پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

حبس خانگی چهارشنبه, 05 خرداد 1395 ساعت 17:50

کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تاثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اصلاح رژیم زندانها و یافتن جایگزینهای مناسب از دیرباز کورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیرا با نظریه مجازاتهای اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله نامتعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تامین امینت و آسایش عمومی مطرح شده است. به نظر می رسد حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندانها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان که خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد.

 

قتل در فراش دوشنبه, 03 خرداد 1395 ساعت 19:46

بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مساله ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می شود را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن داری, افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.

 واژگان کلیدی:
قتل در فراش، روایات، فقها، حدود، دفاع مشروع، قانون مجازات اسلامی.

 

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از مواد قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب اسلامی دستخوش تغییراتی گردید؛ از جمله ماده 179 ق.م.ع. مصوب سال 1352. در این ماده آمده است: «هرگاه شوهری، زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است».

در این ماده، قتل دختر یا خواهر نیز در چنین شرایطی، از عوامل تخفیف مجازات اعلام شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این ماده در سال 1375 با تغییرات اساسی مواجه شد. ماده 630 ق.م.ا. بیان می کند: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».

پرسش اساسی این است که آیا قانونگذار ایران از ادبیات حاکم بر کلام فقها و روایات موجود در این زمینه پیروی کرده است؟ و آیا ماده 630 ق.م.ا. سال 1375 از پشتوانه درست فقهی و حقوقی برخوردار بوده و ادبیات و فن قانون نویسی در این متن به نحو شایسته رعایت شده است؟ آیا از قیود و شرایط مربوط به قتل در فراش که در منابع فقهی مورد بحث و رد و تایید قرار گرفته، در این ماده سخنی به میان آمده است؟

این مقاله ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با رویکردی حقوقی و جرم شناسانه به مساله قتل در فراش به ایرادهای فوق پرداخته تا اثبات نماید که قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، در تدوین این ماده، حتی به مبانی فقهی توجه لازم را نداشته است و اگر این ماده بر اساس مبانی فقهی تنظیم می شد، قطعا تا این اندازه با انتقاد حقوقدانان و جرم شناسان مواجه نمی گردید. در نتیجه به جای اینکه در اینگونه موارد، حقوق اسلام مورد انتقاد قرار گیرد و متهم به ناکارآمدی شود، ثابت می گردد که بعضا در اقتباس از فقه غنی شیعه دقت لازم صورت نگرفته است؛ از این رو در صدد نفی اصل مشروعیت قتل در فراش نبوده، بلکه با بیان کلام فقها و متن روایات معلوم می شود که بین منابع فقهی و ماده 630ق.م.ا. تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصل در این مساله بر قصاص می باشد و تنها در صورت ارائه بینه، مدعی مبرا از مسولیت کیفری است، اما در ماده 630 ق.م.ا. کاملا ادبیات تشویقی و عبارات تحریک کننده به کار رفته است یعنی اصل را بر جواز قتل در فراش نهاده و نسبت به لزوم ارائه بینه و سایر شرایط و پیامدهای حقوقی که به تفصیل در منابع فقهی بیان شده، امتناع نموده است.

بنابراین در آغاز دیدگاه مشهور فقها مطرح شده و مستندهای آن مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نقاط ضعف و عدم انطباق این ماده با مبانی فقهی بیان می شود.

1) فقه و قتل در فراش

مشهور فقها معتقدند: «(ولو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما) فیما بینه وبین الله تعالی (ولا أثم علیه) بذلک وإن کان استیفاء الحد فی غیره منوطا بالحاکم. هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا. وهو مروی أیضا... وهذا الحکم بحسب الواقع کما ذکر (ولکن) فی الظاهر (یجب) علیه (القود) مع إقراره بقتله، أو قیام البینة به (إلا مع) اقامته (البینة) علی دعواه (أو التصدیق) من ولی المقتول، لأصالة عدم استحقاقه القتل، وعدم الفعل المدعی». (شهید ثانی،1411ق: ج9، صص122-120)، «هرگاه شوهری همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید و آن دو را به قتل برساند، اگر چه از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده است؛ اما از نظر حقوقی زوج باید این مسأله را اثبات نماید. حال برای اثبات ادعای خود باید یا بینه اقامه کند یا اولیای دم، ادعای وی را تصدیق نمایند؛ زیرا اصل اقتضا می کند که مجنی علیه مستحق قتل نبوده و عمل زنا که مورد ادعای قاتل می باشد، واقع نشده است».

محقق اردبیلی در این رابطه می فرماید: «ودلیله کأنه الاجماع المؤید بالاعتبار العقلی و صحیحه داود بن فرقد.. .ولکن اصل الحکم مشهور، بل یمکن ان یکون اجماعیا حیث لم یذکر الخلاف...هذا بحسب نفس الامر و اما بحسب ظاهر الشرع فهو مؤاخذ بذلک فیقتص منه الا ان یجییء بالشهود المثبت لذلک او صدقه ولی الدم بذلک». (محقق اردبیلی، 1416ق: ج13، ص95)، «اصل این حکم که شوهر در صورت مشاهده زنای همسرش با مرد دیگر و ارتکاب قتل، مجازات اخروی ندارد، گویا یک حکم اجماعی است و علاوه بر این موید به حکم عقل نیز می باشد. دلیل دیگر روایت «داود بن فرقد» است که از امام صادق (ع) نقل شده است. اصل این حکم مشهور میان فقهاست بلکه ممکن است به حد اجماع رسیده باشد. اما این حکم تنها مربوط به عالم واقع و نفس الامر است(یعنی از نظر اخلاقی و اخروی) ولی از نظر ظاهر شرع(یعنی از نظر حقوقی) قاتل مورد بازخواست قرار می گیرد. در نتیجه باید قصاص شود مگر آنکه برای اثبات ادعای خود شاهد بیاورد یا ولی دم ادعای او را تصدیق کند».

ابن فهد حلی می نویسد: «لو قتل وادعی أنه وجد المقتول مع امرأته، قتل به إلا أن یقیم البینة بدعواه». (ابن فهد حلی، سال 1413ق: ج5، ص211)، «هرگاه کسی را بکشد و ادعا کند که مقتول را در بستر زن خود یافته است، قصاص می شود مگر آنکه برای ادعای خود بینه اقامه کند».

محقق حلی معتقد است: «إذا وجد مع زوجته رجلا یزنی، فله قتلهما، ولا إثم علیه وفی الظاهر، علیه القود، إلا أن یأتی علی دعواه ببینة، أو یصدقه الولی». (حلی، 1403ق: ج4، ص940)، «هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد می تواند آن دو را به قتل برساند و از بابت این قتل گناهی مرتکب نشده است؛ (یعنی در روز قیامت مسؤلیتی ندارد.) اما در ظاهر (از نظر حقوقی) باید قصاص شود، مگر آنکه برای ادعای خود بینه اقامه کند یا اولیای دم مقتول، وی را تصدیق نمایند».

در عبارت علامه حلی نیز مشابه همین عبارات آمده است: «ولو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما، ولا إثم، وفی الظاهر یقاد، إلا مع البینة بدعواه، أو یصدقه الولی». (حلی، 1403ق: ج3، ص534) همچنین در کتابی دیگر می فرماید: «ومن وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما، ولا یصدق إلا بالبینة أو تصدیق ولیهما». (حلی1410ق: ج2، 174)، «هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد می تواند آن دو را به قتل برساند ولی ادعای وی پذیرفته نیست، مگر آنکه بینه اقامه کند یا اولیای دم مقتول، وی را تصدیق نمایند».

تعبیر فقهای متاخر و معاصر نیز همین گونه آمده است: «الثانیة لو قتل رجلا وادعی انه وجد المقتول مع امراته یزنی بها قتل به مع اعترافه بقتله صریحا الا ان یقیم البینة بصدق دعواه». (طباطبائی، 1404ق: ج2، ص517)، «هرگاه (زوج) مردی را بکشد و ادعا کند که مقتول را با همسر خود در حال زنا یافته است، در صورتی که صریحا اعتراف به قتل وی کند قصاص می شود، مگر آنکه برای صحت ادعای خود بینه اقامه نماید».

خوانساری نیز می نویسد: «...وادعی أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به، إلا أن یقیم البینة بدعواه». (خوانساری، 1355: ج7، ص248).

آیت الله خوئی در این باره می نویسند: «إذا ادعی الزوج أنه رأی زوجته تزنی فقتلها لذلک من دون أن تکون له بینة علی ذلک، ففی هذه الصورة لا إشکال ولا خلاف فی ثبوت القود علیه». (خوئی، 1407ق: ج2، ص84)، «هرگاه زوج ادعا کند که مردی را با همسر خود در حال زنا دیده و به همین دلیل آن دو را به قتل رسانده است و برای این ادعای خود شاهد معتبر نداشته باشد، در این صورت اتفاق فقها بر این است که قصاص می شود».

امام خمینی(ره) در این باره به تبعیت از دیدگاه مشهور می فرمایند: «لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها، ولا أثم علیه ولا قود». (خمینی، 1403ق: ج1، ص491، مسأله28)، «هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد و علم به پیروی زن از مرد اجنبی داشته باشد می تواند آن دو را به قتل برساند و از بابت این قتل گناهی مرتکب نشده است و قصاص هم نمی شود».

قانونگذار ترجمه این مساله از تحریر الوسیله را که بخشی از آن مربوط به عالم اخلاق است و به حقوق مربوط نمی شود، به ماده 630 ق.م.ا. تبدیل نموده! غافل از اینکه امام خمینی (ره) بلافاصله در مساله بعدی چنین نوشته اند: «فی الموارد التی جاز الضرب والجرح والقتل انما یجوز بینه وبین الله، ولیس علیه شئ واقعا، لکن فی الظاهر یحکم القاضی علی میزان القضاء، فلو قتل رجلا وادعی أنه رآه مع امرأته ولم یکن له شهود علی طبق ما قرره الشارع یحکم علیه بالقصاص، وکذا فی الاشباه والنظائر». (همان)، «در مواردی که از دیدگاه فقهی ضرب و جرح و قتل تجویز شده است مربوط به حکم بین فرد و خدا می باشد (یک حکم اخلاقی است) و گناهی بر او نیست. اما از نظر ظاهری (از نظر قانونی) قاضی بر اساس موازین قضایی حکم می کند؛ در نتیجه اگر زوج، مردی را بکشد و ادعا کند که او را با همسر خود یافته است و نتواند بر اساس آنچه شارع مقرر نموده است، شاهد اقامه نماید، حکم به قصاص آن مرد خواهد شد، همچنین در موارد مشابه همین حکم اجرا می شود».

بنابراین قانونگذار در ماده 630 ق.م.ا. حتی بر مبنای دیدگاه امام خمینی(ره) نیز قانون را انشا نکرده و دقیقا یک حکم کاملا اخلاقی را که مربوط به آخرت است، در قانون جزای ایران وارد نموده! و در خصوص بخش حقوقی آن از جمله لزوم اقامه شهود سکوت کرده است و با این عمل در واقع از دیدگاه جرم شناسی به جای تشویق به گذشت و خویشتن داری از انتقام و ارتکاب قتل بر اساس احساسات، افراد را تشویق به ارتکاب قتل در فراش نموده است! در حالی که در عبارات فقها که برخی از آنها نقل شد، بیشتر جنبه بازدارندگی و هشدار دهنده دارد. لذا فقها اصل در این مساله را بر قصاص نهاده اند و فقط برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص، زوج باید یا شاهد اقامه نماید یا ولیّ دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. و ماده 179 ق.م.ع. اصل بر جواز قتل در فراش بوده و به لزوم اقامه شهود اشاره ای نشده است!

2) روایات و قتل در فراش

در روایات نیز اصل بر قصاص و اقامه شهود می باشد. «وروی عن علی (ع) انه اتی برجل قتل رجلا وادعی انه وجده مع امرأته، قال له (ع): علیک القود الا أن تأتی بالبینة». (الاحسایی، 1403ق: ج3، ص600)، «شخصی را به اتهام قتل در فراش نزد حضرت علی (ع) آوردند. حضرت فرمودند که تو مستحق قصاص هستی مگر اینکه برای صحت ادعای خود بینه اقامه کنی». همچنین در صورتی که نتواند شهود اقامه نماید، هیچ اختلافی نیست که قاتل مستحق قصاص است بنابر این در لسان فقها و روایات، اصل بر مجرمیت شوهر است، مگر اینکه با اقامه بینه خود را تبرئه نماید.

ممکن است از دیدگاه حقوقی، ماده 630 ق.م.ا. به صورت غیر صریح، بار اثبات را به عهده متهم گذاشته باشد؛ ولی قانون باید صریح و شفاف باشد و تا حد امکان به گونه ای انشا گردد که افراد متعارف جامعه نیز بتوانند مقصود صحیح از متن قانون را دریابند. اما ماده 630 ق.م.ا. به گونه ای انشا شده که حتی برخی از حقوقدانان و قضات نیز در صورت عدم اطلاع از مبانی فقهی نمی توانند، مقصود واقعی قانونگذار را دریابند.

ماده 630 ق.م.ا. از لحاظ حقوقی و نیز از نظر اثباتی ابهام جدی دارد و سؤال های به ذهن خواننده آن خطور می نماید، زیرا مشخص نیست که آیا شوهر باید دو یا چهار شاهد برای اثبات ادعای قتل اقامه کند؟ آیا شهود باید مانند شهادت در زنا، به جزئیات قضیه شهادت دهند؟ آیا برای جواز قتل، احصان زوج شرط است؟ و ...

یکی از مستندات روایی دیدگاه مشهور، بلکه تنها روایت صحیح و قابل استناد در این زمینه، روایت «داود بن فرقد» است.

این حدیث به دو صورت و از دو سلسله سند نقل شده است که هر دو ذیلاً نقل می شود:

الف) عن أبی عبد الله، عن أبیه (علیهما السلام) قال: «قال سعد بن عبادة: أرأیت یا رسول الله إن رأیت مع أهلی رجلا أفأقتله؟ - قال: یا سعد فأین الشهود الاربعة!؟» (البرقی، بی تا: ج1، ص274، ح381) از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: «سعد بن عباده از پیامبر پرسید: ای رسول خدا اگر شخصی را با همسرم دیدم آیا می توانم او را بکشم؟ پیامبر در پاسخ فرمودند: ای سعد در این صورت برای اقامه چهار شاهد چه خواهی کرد؟» (کنایه از عواقب این اقدام)

ب) عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: «إن أصحاب النبی صلی الله علیه وآله قالوا لسعد بن عبادة: یا سعد أرأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت تصنع به؟ فقال: کنت أضربه بالسیف، قال: فخرج رسول الله صلی الله علیه وآله فقال: ماذا یا سعد؟ فقال سعد: قالوا لی: لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت تفعل به؟ فقلت: کنت أضربه بالسیف، فقال یا سعد، فکیف بالشهود الاربعة؟ فقال: یا رسول الله، بعد رأی عینی وعلم الله انه قد فعل؟ فقال: نعم، لان الله قد جعل لکل شئ حدا، وجعل علی من تعدی الحد حدا». (همان، ح382)، «از داوود بن فرقد روایت شده که یاران پیامبر از سعد بن عباده پرسیدند ای سعد اگر بر روی همسر خود فردی را مشاهده کنی با او چه خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت: با شمشیر او را از پای در خواهم آورد. در این هنگام پیامبر وارد شد و فرمود: ای سعد چه شده است؟ گفت: از من پرسیدند اگر بر روی همسر خود کسی را بیابی چه می کنی؟ گفتم او را با شمشیر از پای در خواهم آورد. پیامبر فرمودند: ای سعد برای اقامه چهار شاهد چه خواهی کرد؟ سعد پرسید: ای رسول خدا بعد از اینکه با چشمانم صحنه را دیدم و خدا هم بدان علم دارد، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر فرمودند: آری زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوز کند، هم حدی قرار داده است».

این دو روایت با هم تنافی ندارند؛ فقط حدیث دوم مفصل تر می باشد، از این رو بیشتر مورد استناد مشهور فقها قرار گرفته است؛ البته دیگر کتب معتبر روایی شیعه نیز روایت دوم را با اندک تفاوتی، نقل کرده اند. (رک. کلینی، 1365: ج7، ص176؛ صدوق، 1404ق: ج 4، ص24؛ طوسی، 1390: ج10، ص3؛ عاملی، 1404ق: ج 28، ص14)

ابن ابی جمهور احسایی عبارتی اضافه نموده که می تواند در نتیجه گیری و استنباط این حکم مؤثر باشد، ایشان می فرمایند: «وزاد فی بعضها وجعل ما دون الاربعة الشهداء مستورا». (الأحسائی، 1403ق، ج3، ص599) خداوند رابطه نامشروعی را که نتوان چهار شاهد بر آن اقامه نمود بر دیگران پوشانده است.

1-2) شهود و قتل در فراش

برخی از فقها برای اصل لزوم اقامه شهود از نظر حقوقی و نیز عدم مجازات اخروی قاتل به روایت فوق استناد نموده اند. یکی از فقها در این رابطه می فرماید: «...انه محمول علی کون اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه فی الشرع وان لم یکن علیه اثم فیما بینه وبین الله تعالی کما ظهر من الروایة السابقة وفتاوی اصحابنا». (طباطبایی، 1404ق: ج2، ص517)، «این روایت حمل بر این معنا می شود که لزوم ارائه شهود برای دفع قصاص است که در ظاهر شرع مستحق آن بود اگر چه بین خود و خدای خود گناهی مرتکب نشده است، چنانکه از روایت سابق و فتوای فقها چنین بر می آید».

اما سخن در این است که روایت یاد شده از برخی جهات مغایر با دیدگاه مشهور به نظر می رسد، چنانکه برخی نیز به این تنافی اشاره نموده اند: «وفی استفادة الحکم المذکور خصوصا التعمیم الذی ذکرناه اخذا من قول بعضهم، تأمل ولکن اصل الحکم مشهور، بل یمکن ان یکون اجماعیا حیث لم یذکر الخلاف». (أردبیلی، 1416ق: ج13، ص94)، «اینکه بتوان از این روایت حتی استفاده عموم نمود، چنانکه برخی از فقها چنین کرده اند، جای تامل دارد، ولی اصل حکم مشهور؛ بلکه ممکن است به جهت آنکه هیچ فتوای خلافی دیده نشده، حکم اجماعی باشد».

با دقت در این صحیحه مواردی از عدم انطباق کامل آن با نظر مشهور مشاهده می شود که ذیلاً بیان می شود:

الف)- در این روایت به لزوم اقامه چهار شاهد تصریح شده است (وکیف بالاربعة الشهود) در حالی که مشهور، برای اثبات ادعا دو شاهد را کافی می دانند. «...لکن المشهور الاکتفاء بالبینة المعهودة». (خوانساری، 1355: ج7، ص251).

البته بسیاری از فقها در مورد اینکه دو شاهد یا چهار شاهد لازم است، به طور صریح اظهار نظر نکرده اند و به صورت کلی حکم مساله را بیان نموده اند؛ به گونه ای که ممکن است حمل بر قواعد کلی ادله اثبات در زنا شود که در خصوص شهادت، انصراف به چهار شاهد دارد. یکی از فقها در این باره می نویسد:

«ولو قتلهما أو أحدهما قید بالمقتول إن لم یقم بینة علی ما یبیح القتل، ولم یصدقه الولی». (شهید ثانی، 1413ق: ج 14، ص397)، هرگاه هر دو یا یکی از آن دو را بکشد، اگر بینه برای قتل خویش اقامه نکند یا ولی دم وی را تصدیق نکند، به سبب قتل باید قصاص شود.

امام خمینی (ره) می فرمایند: «فلو قتل رجلا وادعی أنه رآه مع امرأته، ولم یکن له شهود علی طبق ما قرره الشارع یحکم علیه بالقصاص». (خمینی، 1403ق: ج1، ص491)، این مطلب ممکن است اشاره به همین نظریه باشد که برای قتل در فراش، شهادت چهار شاهد، مانند سایر موارد زنا لازم است. اگرچه شاید بتوان ادعا نمود، ظاهر عبارت ایشان درصدد بیان تعداد دو شاهد یا چهار شاهد نبوده ، بلکه در مقام بیان حکم کلی بوده است. (علی طبق ما قرره الشارع)

البته برخی بر این عقیده اند که این روایت دلالت بر چهار شاهد دارد. «نعم یستفاد من الصحیحة عدم کفایة البینة أعنی شهادة عدلین و روایة سعید بن مسیب موافقة لهذه الصحیحة...نعم المعارضة من جهة کیفیة الاثبات باقیة لکن المشهور الاکتفاء بالبینة المعهودة». (خوانساری، 1355: ج7، ص251)، همچنین در روایت صحیحه دیگری نیز بر لزوم ارائه چهار شاهد تصریح شده است: «...کذا ما فی صحیح اخر له من قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی جواب ما کتبه معویة إلی أبی موسی ان أبن أبی الحسین وجد مع امرأته رجلا فقتله ان جاء بأربعة یشهدون علی ما شهد والا دفع برمته». (فاضل هندی، بی تا،ج2، 406).

برخی نیز بر این عقیده اند: «...وحینئذ یجئ الاشکال فی انه هل یشترط عدد شهود الزنا أو یکفی العدلان، قرب العلامة فی تحریره الاکتفاء بالعدلین، وروایة ابن المسیب مصرحة بالاشتراط بالاربعة وکذلک روایة ابن فرقد. والتحقیق انا ان اشترطنا مشاهدة هذه الزنا فلا بد من الاربعة، وان اکتفینا بمجرد الوجدان کفی الشاهدان». (احسائی، 1403ق: ج3، ص601) هرگاه برای شهادت در این مساله «مشاهده» در حال زنا لازم باشد، باید حکم به لزوم ارائه چهار شاهد شود و اگر مشاهده لازم نباشد و ادای شهادت فقط برای یافتن در یک فراش باشد، در این صورت دو شاهد کافی است.

ب)- در روایت صحیحه تنها حکم مرد زانی مورد پرسش قرار گرفته است (ما کنت صانعا به؟) و در مورد حکم جواز قتل زن زانی مسکوت می باشد. «أنه لو تمت دلالة تلک الروایات علی جواز القتل، فانما تتم فی خصوص قتل الرجل الزانی، ولا تدل علی جواز قتل الزوجة المزنی بها». (خوئی، 1407ق: ج2، ص87)

به اعتقاد برخی از فقها، تنها روایتی که در خصوص حکم جواز قتل زوجه صریحا تعیین تکلیف نموده، روایت مرسله ای است که شهید اول در دروس نقل کرده و این روایت اگرچه مرسله است، ولی ضعف آن با عمل مشهور جبران می شود. «...واما ضعف المرسلة فمنجبر بالشهرة وقد علم مما تقدم ان الروایات الاخری غیر المرسلة تدل علی جواز قتل الزانی من حیث الدفاع عن العرض واما بالنسبة إلی الزوجة فهی ساکتة والذی یدل علی کلا الحکمین هو مرسلة الشهید». (موسوی گلپایگانی، 1412ق: ج1، ص493)، «اما ضعف روایت مرسله با عمل مشهور قابل جبران است و قبلاً بیان شد که سایر روایات غیر مرسله در راستای دفاع از عرض، دلالت بر جواز قتل زانی داشته و نسبت به جواز قتل زانیه ساکت است و تنها روایتی که حکم هر دو را بیان نموده روایت شهید اول (در دروس) است».

اما آیت الله خویی اظهار داشته اند: «نعم أرسل الشهید (قده) فی الدروس: (أن من رأی زوجته تزنی فله قتلهما) وبما أن هذه المرسلة لاتوجد فی کلام من تقدم علی الشهید، فلایحتمل استناد المشهور إلیها، لیقال إنها منجبرة بعمل المشهور». (خوئی، 1407ق: ج2، ص87)، «از آنجا که این روایت اساساً قبل از شهید اول از هیچ فقیه دیگری نقل نشده است، احتمال اینکه مورد استناد مشهور قرار گرفته باشد، وجود ندارد تا گفته شود که عمل آنان به این روایت موجب جبران آن است».

ج)- لسان حاکم بر این روایت به گونه ای است که فقط برای اصل عدم مجازات اخروی قابلیت استناد دارد و این روایت نسبت به مجازات دنیوی از نظر حقوقی، با توجه به تاکید پیامبر (ص) نسبت به مساله لزوم چهار شاهد که غالبا در چنین مواردی امکان پذیر نیست، نه تنها بیشتر جنبه بازدارنده داشته و تشویق به قتل نمی کند، بلکه روایت از نظر جواز حقوقی قتل مسکوت است و در مواردی شوهر را مجاز به اجرای حد نمی داند. همچنانکه برخی از فقها نیز از این روایت عدم جواز اقامه حدود برای غیر حاکم شرع را استنباط نموده اند. «بل یستفاد من عدة روایات انه لایجوز اقامه الحد لکل احد منها صحیحة داود بن فرقد...». (همان، ج1، ص225)، «بلکه از روایات متعددی از جمله روایت صحیحه داوود بن فرقد چنین برداشت می شود که اقامه حد برای هرکس جایز نیست».

علاوه بر این در روایت صحیحه داوود بن فرقد در مقام تعلیل آمده است: «لان الله عزوجل قد جعل لکل شئ حداً وجعل لمن تعدی ذلک الحد حداً». (البرقی، بی تا: ج1، ص274)

در این عبارت دو بار کلمه «حد» به کار رفته است که مقصود از حد اول همان حدی است که برای زانی و زانیه مقرر شده است و مقصود از حد دوم همان حدی است که باید یا ممکن است برای قاتل اجرا شود. شاید این تهدید به اجرای حد، اشاره به عدم مشروعیت باشد یا حداقل اشاره به اینکه چنین فردی بشدت در معرض استحقاق حد قرار دارد و در واقع نوعی هشدار و اخطار به شوهر است تا به جای اقدام شخصی و خودسرانه، موضوع را از طریق قضایی پیگیری نماید.

با توجه به اینکه روایات دیگر که در این حکم مورد استناد فقها قرار گرفته اند از جهت دلالت یا سند مخدوش هستند و روایت صحیحه داود بن فرقد هم از نظر دلالت با چنین مشکلاتی مواجه است؛ از این رو، برخی از فقها معتقدند: «فالنتیجة أن شیئا من هذه الروایات لا یدل علی مذهب المشهور، علی أن صحیحة داود بن فرقد ظاهرة فی عدم جواز قتله وأن الله تعالی جعل للزنا حدا وأنه لا یجوز قتل الزانی قبل شهادة الاربعة، فلا یجوز التعدی عنه ومن تعدی فعلیه حد. فما فی الجواهر من أنه یمکن أن تکون الصحیحة بیانا للحکم فی الظاهر، وأنه لا مانع من قتله فی الواقع ولا اثم علیه لا یمکن المساعدة علیه، فانه خلاف ظاهر الصحیحة، فلا یمکن الالتزام به بلا دلیل ولاقرینة». (خوئی، بی تا، ج2، ص86)، «هیچ یک از این روایات دلالت بر دیدگاه مشهور ندارد. افزون بر این، صحیحه داوود بن فرقد دلالت بر عدم جواز قتل دارد و اینکه خداوند برای زنا حدی قرار داده است و کسی که از این حد تجاوز کند خود مستحق حد است. بنابراین، ادعای صاحب جواهر مبنی بر اینکه ممکن است صحیحه در مقام بیان حکم ظاهری باشد(حکم حقوقی) و اینکه در واقع منعی برای کشتن نیست و گناهی از این جهت مرتکب نشده است، (درست به نظر نمی رسد زیرا) ظاهر صحیحه بر خلاف این ادعا دلالت دارد از این رو نمی توان بدون دلیل و شاهدی بدان ملتزم شد».

2-2) قتل در فراش و احصان

بیشتر فقها به استناد عموم ادله، احصان زانی را برای جواز قتل وی در فراش معتبر ندانسته اند. نظر برخی از فقها به شرح ذیل می باشد:

شهید ثانی معتقد است: «وردت الرخصة فی جواز قتل الزوجة والزانی بها إذا علم الزوج بهما، سواء کان الفعل یوجب الرجم أو الجلد، کما لو کان الزانی غیر محصن أو کانا غیر محصنین و... عملا بالعموم». (شهید ثانی، 1413ق: ج14، ص397)، «در مساله قتل در فراش روایاتی وارد شده مبنی بر جواز قتل زوجه و مردی که با او زنا کرده است، خواه آن عمل منجر به رجم یا موجب شلاق باشد، چنانکه تفاوتی ندارد که زانی محصن (دارای همسر) یا غیر محصن باشد؛ زیرا روایات عمومیت داشته و شامل تمام این موارد می شود».

محقق طباطبائی در این خصوص می نویسد: «...ابقائه علی اطلاقه فیشمل غیر المحصن کما هو ظاهر اکثر الفتاوی...». (طباطبائی، 1404ق: ج2، ص517)، «روایت بر اطلاق خود باقی است، از این رو، شامل غیر محصن هم می شود، چنانکه ظاهر فتوای اکثر فقها چنین است...».

همچنین صاحب جواهر نوشته است: «قیده کما عن ابن إدریس باحصانهما ومقتضی إطلاق المصنف وغیره، بل عنه فی النُکت القطع بالاطلاق ای سواء کان الفعل یوجب الرجم أو الجلد، کما لو کان الزانی غیر محصن أو کانا غیر محصنین...». (نجفی، 1392: ج14، ص368)، «برخی از فقها، مانند ابن ادریس این حکم را مقید به احصان نموده اند ولی مقتضای اطلاق کلام محقق حلی در دو کتاب «شرایع» و «نکت الارشاد» و مقتضای اطلاق کلام سایر فقها؛ مطلق بودن حکم است، خواه عمل نامشروع موجب رجم یا شلاق باشد، خواه زانی محصن یا غیر محصن باشد».

برخی از فقها مانند محقق اردبیلی درخصوص این شرط تامل جدی دارند، ایشان می فرماید: «و فی الثانی تامل فان من وجب علیه الجلد فقط کیف یقتل و یهدر دمه؟» (اردبیلی، 1416ق: ج13، ص96)، «چگونه ممکن است کسی که در صورت دستگیری و محاکمه نزد قاضی فقط به مجازات شلاق محکوم می شود، حال در صورت مشاهده این فرد در فراش، مهدورالدم بوده و کشته شود؟». همچنین این دیدگاه به شیخ طوسی، علامه حلی و ابن ادریس نیز نسبت داده شده است. (رک. نجفی، 1392ق: ج41، ص368)

محقق طباطبایی در این باره بیان می کند: «اختلفت فی تقیید الحکم بعدم اثم الزوج فی قتله الزانی بکونه محصنا کما عن الشیخ والحلی أو ابقائه علی اطلاقه فیشمل غیر المحصن کما هو ظاهر اکثر الفتاوی». (طباطبائی، 1404ق: ج2، ص517)، «در این مساله اختلاف نظر وجود دارد که آیا زوج تنها در صورت احصان می تواند زانی را به قتل رساند و از این جهت گناهی مرتکب نشده است. چنان که از شیخ طوسی و علامه حلی چنین دیدگاهی نقل شده، البته ظاهر فتوای اکثر فقها یا این بوده یا حکم را بر اطلاق خود باقی گذارده اند در نتیجه شامل غیر محصن هم می شود».

فاضل هندی نیز در این باره می نویسد: «ولو وجد مع زوجته (رجلا صح) یزنی بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها ولا اثم قطع به الشیخ وجماعة وقیده الشیخ وابن ادریس باحصانهما». (فاضل هندی، بی تا، ج2، ص406)

بنابراین، با وجود مخالفت فقهای نامداری همچون شیخ طوسی، علامه حلی و ابن ادریس و تامل جدی محقق اردبیلی، نمی توان در این خصوص اتفاق نظری را کشف نمود. افزون بر این که اگر چه اصل مساله قتل در فراش از بعد اخلاقی و در صورت اثبات، از نظر حقوقی مورد اتفاق فقها است؛ ولی در شرایط و جزئیات، اتفاق نظر وجود ندارد و ماده 630ق.م.ا. در خصوص بسیاری از این شرایط و قیود، سکوت اختیار کرده است! در حالی که لازم بود در این زمینه قانونگذار موضع صریح خود را بیان می کرد و مشخص می نمود که از میان این دیدگاه های مختلف کدامیک را برگزیده است؟

3) ماهیت حقوقی قتل در فراش

1-3) حق اقامه حد

در بررسی ماهیت حقوقی قتل در فراش چنین ادعا می شود که این حکم به عنوان حق اقامه حد برای زوج به رسمیت شناخته شده است. این نظریه از دیدگاه های شاذ در این مساله می باشد و به حسب ظاهر از کلام شهید اول در دروس استنباط شده است.

شهید اول در کتاب دروس می فرماید: «ویجوز للمولی إقامة الحد علی رقیقه إذا شاهد أو أقر الرق أو قامت عنده بینة تثبت عند الحاکم علی قول، وللأب الإقامة علی ولده کذلک وإن نزل، وللزوج علی الزوجة...، ولا فرق بین الجلد والرجم، لما روی أنه لو وجد رجلا یزنی بامرأته فله قتلهما، ومنع الفاضل من الرجم والقطع بالسرقة». (شهید أول، 1412ق: ج2، ص48)، «مولی می تواند برای عبد اجرای حد نماید، البته فقط در صورت مشاهده مولی یا اقرار عبد و بنابر قولی در صورت اقامه بینه ای که نزد حاکم معتبر است. همچنین پدر می تواند بر فرزند و نوادگانش اجرای حد کند و نیز زوج نسبت به زوجه...و فرقی میان شلاق و رجم نیست؛ زیرا در روایت آمده است که هرگاه مردی همسر خود را با مرد بیگانه در حال زنا دید می تواند هر دو را به قتل برساند. علامه حلی از این موارد، اجرای حدود، رجم و اجرای حد سرقت(بریدن دست) را استثنا کرده است».

اگرچه سخنان شهید اول در دروس به ظاهر دلالت دارد که قتل در فراش مانند اقامه حد، توسط مولی نسبت به عبد به عنوان حق اقامه حدود به رسمیت شناخته شده و در نتیجه نیاز به اثبات قضایی ندارد، اما بر فرض استناد چنین دیدگاهی به شهید اول این نظریه غیر قابل اعتناست، زیرا اگر به عنوان یک حق قضایی به رسمیت شناخته می شد؛ اصل بر مسئولیت و پاسخگویی قاتل نمی بود، همانگونه که در خصوص سایر عاملان و مجریان قضایی، از آنجا که اقامه حدود به عنوان مجری قانون به عهده جلاد و قاضی اجرای احکام می باشد، لذا اگر کسی ادعایی علیه آنان مبنی بر تقصیر و تخلف اقامه نماید بار اثبات ادعا به عهده مجری قانون نیست. مضافا اینکه انتقال حق اقامه حدود به غیر امام و فقیه جامع الشرایط، خلاف اصل است و نیاز به دلایل معتبر دارد و به همین دلیل برخی از فقها حتی در مشروعیت قاضی مأذون نیز تردید نموده اند. از این رو، اگر قانونگذار بخواهد از این نظریه تبعیت کند راهی بس خطا را پیموده است.

علاوه بر این، فقها بر این مساله اتفاق نظر دارند که حق اقامه حدود تنها در صلاحیت امام و در عصر غیبت، فقط در صلاحیت فقهای جامع الشرایط است، از این رو انتقال چنین حقی به غیر آنها، خلاف اصل است. (رک. نجفی، 1392: ج21، صص394-393 ؛ طوسی، بی تا: صص301-300 ؛ مفید، 1417ق: ص10 ؛ خوئی، 1407ق: ج1، ص204)

شاید عبارت شهید اول در دروس در این نظریه ظهور داشته باشد. اما با توجه به سایر آثار فقهی ایشان می توان دریافت که قطعا قتل در فراش را به عنوان یک حق قضایی و حق اقامه حد که نیاز به اثبات دارد به رسمیت نشناخته اند، بلکه مانند دیگران معتقدند که ادعای وی نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم تقصیر زوج نمی باشد؛ زیرا شهید اول در کتاب دیگر خود این دیدگاه را نپذیرفته است، لذا معلوم می شود یا کلام شهید در کتاب دروس قابل توجیه می باشد یا حداقل دو دیدگاه متعارض را مطرح نموده اند. البته با دقت در کلام شهید می توان دریافت که این نظریه در واقع به نوعی همان دیدگاه مشهور می باشد، زیرا می فرماید: «ولو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما ولا إثم، ولکن یجب القود إلا مع البینة أو التصدیق». (شهید أول، 1412ق: ص237)، «هرگاه مردی همسر خود را با مرد دیگری در حال زنا دید می تواند هر دو را به قتل برساند و گناهی مرتکب نشده است، ولی باید قصاص شود مگر اینکه بینه اقامه کند یا اولیای دم، وی را تصدیق نمایند».

بنابر این اگر قتل در فراش به عنوان حق اقامه حد به رسمیت شناخته شود، بر اساس قواعد فقهی فقط در صورتی زوج حق کشتن دارد که زنای محصنه صورت گرفته باشد و شامل زنای مستوجب شلاق نمی شود. در حالی که بیشتر فقها چنین شرطی را به دلیل عموم حکم نپذیرفته اند.

2-3) دفاع مشروع

برخی اظهار می دارند، ماهیت حقوقی جواز قتل در فراش از باب دفاع مشروع است، چنانکه بسیاری از فقها برای این حکم به روایاتی استناد کرده اند. از جمله می توان به این روایت اشاره نمود: «قال لابی الحسن (ع): رجل دخل دار غیره لیتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غیره هدر دمه، ولا یجب علیه شئ...». (فاضل هندی، 1405ق: ج2، ص406؛ رک. نجفی، 1392، ج41، ص369)، «از امام معصوم(ع) پرسیدند مردی برای سرقت یا عمل منافی عفت وارد منزل دیگری شده است و صاحب خانه هم وی را به قتل رساند. امام فرمودند: کسی که(به این صورت) وارد منزل دیگری شود خون او مباح است و چیزی بر صاحب خانه نیست».

درباره دفاع مشروع و شرایط آن در ماده 61ق.م.ا. آمده است: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود:

1)- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛

2)- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد؛

3)- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور

در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری

جایز است که او ناتوان از دفاع بوده ونیاز به کمک داشته باشد».

بعضی از فقها تصریح نموده اند، به هیچ عنوان قتل در فراش، ماهیت دفاع مشروع را دارا نیست؛ زیرا دفاع مشروع طبق شرایط فوق شامل قتل در فراش نمی شود:

الف)- قتل زوجه به عنوان دفاع مشروع توجیهی ندارد. به جهت آن که صدق تجاوز بر زن از نظر عرف مشکل است. زیرا شاید زن با اختیار این عمل را انجام داده است.

ب)- اگر قتل در فراش به جهت دفاع مشروع است، دیگر جواز قتل فقط به شوهر اختصاص نخواهد داشت، بلکه هر فردی می تواند در مقام دفاع مشروع از ناموس[1] خویش عمل نماید.

ج)- اگر قتل در فراش به جهت دفاع مشروع باشد، دیگر به زنا اختصاص نخواهد داشت، بلکه هرگونه تجاوزی حتی اگر کمتر از حد زنا باشد، شامل دفاع مشروع خواهد شد. (رک. خوئی، 1407ق: ج2، ص86)

د)- اگر قتل در فراش شامل دفاع مشروع شود؛ باید قتل زانی واجب باشد و حال آن که قتل زانی به نظر فقها جایز است.

ه )- اگر دفاع مشروع باشد، باید تناسب میان حمله و دفاع مراعات شود. (الاسهل فالاسهل) یعنی برای دفع خطر تجاوز باید به آسان ترین روش ممکن اکتفا نمود، لذا اگر خطر با وارد نمودن جرح قابل دفع باشد؛ نمی توان اقدام به قتل نمود. در حالی که هیچ یک از فقها به لزوم «الاسهل فالاسهل» اشاره ای نکرده اند.

برخی از فقها معتقدند: «ولم یفصحوا عن وجه القتل فیهما انه حده لمصلحة العامة أو دفاع لمصلحة الدافع أو نهی عن المنکر لمصلحة النهی...مع مخالفته علی الوجه المذکور للمعهود من احکام کل منها فان الاول لا یوافقه التعمیمات المذکورة وفی الاخیرة لا قتل ابتداء وفی الجمیع حیث یشرع یجب فیکون عزیمة لا رخصة». (الجزائری، 1170ق: ص202)، «فقها درباره علت و ماهیت قتل در فراش بحث کافی ارائه نکرده اند از این جهت که آیا قتل در این مورد از باب مصلحت عمومی است؟ یا از باب حق دفاع برای شوهر؟ یا از باب نهی از منکر؟ بر اساس تمام احتمالات با توجه به احکام مربوط به هریک، مشکلاتی به وجود می آید؛ زیرا احتمال اول (مصلحت عمومی) با عمومات یاد شده سازگاری ندارد. احتمال سوم (نهی از منکر) هم قابل پذیرش نیست؛ زیرا در نهی از منکر ابتدا نمی توان به قتل متوسل شد (چون نهی از منکر مراتبی دارد که قتل آخرین مرحله است آن هم به اعتقاد بسیاری از فقها این مرحله باید با اذن مجتهد باشد) و بر اساس تمام احتمالات هم اشکال این است که قتل باید در این فروض، واجب باشد نه جایز». بنابراین قتل در فراش ماهیت «دفاع مشروع» را ندارد و نیز در مقام اعطای صلاحیت «اجرای حد» به زوج نیست، بلکه تنها یک حکم خاص و خلاف اصل با ویژگی های مختص به خود می باشد که بیشتر ماهیت یک حکم اخلاقی و ثبوتی را داراست و در بخش حقوقی و اثباتی آن هم، باید به قدر متیقن اکتفا نمود.

4) بررسی حقوقی

1-4) تفاوت ماده 179 ق.م.ع. با 630 ق.م.ا.

به نظر می رسد ماده 179 ق.م.ع. و ماده 630 ق.م.ا. از نظریه اول تبعیت کرده اند. شگفت آور اینکه در ماده 179 ق.م.ع. که پیش از انقلاب اسلامی انشاء شده از چند جهت نسبت به ماده 630 ق.م.ا. شدیدتر بود که به چند مورد ذیلاً اشاره می شود:

الف) ماده 179 ق.م.ع. حکم جواز قتل در فراش را علاوه بر زوج به برادر و پدر نیز نسبت داده است؛ تنها با این تفاوت که بر اساس این ماده، شوهر از مجازات قتل کاملا معاف شده، ولی پدر و برادر به دلیل ارتکاب قتل در فراش از یک تا شش ماه به حبس محکوم می شوند. این حکم نه تنها ریشه فقهی ندارد، بلکه تسری حکم قتل به پدر و برادر آن هم در حکمی که به نظر برخی از فقها مخالف اصل است، از دیدگاه فقهی هیچگونه توجیهی ندارد. نظر دو فقیه در این مرحله بیان می شود: «ولا یتعدی إلی غیرها وإن کان رحما، أو محرما اقتصارا فیما خالف الأصل علی محل الوفاق». (شهید ثانی، 1410ق: ج9، صص122-121)، «والظاهر اختصاصه به فلیس للاخ و الاب و غیرهما من الاقارب ذلک لما تقدم و خرج الزوج بالاجماع». (أردبیلی، 1416ق: ج13، 96)

ب) برای معافیت از مجازات قاتل، در ماده 179 ق.م.ع. آمده است: «زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند». بنابراین بر اساس ماده 179 ق.م.ع. مشاهده عمل زنا لازم نیست، بلکه کافی است که زن را با مرد اجنبی در یک فراش بیابد. با وجود اینکه در ماده 630 ق.م.ا. آمده است: «در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند». این قید در ماده 630 ق.م.ا. مطابق نظر بعضی از فقها است که معتقدند «والظاهر اشتراط المعاینة علی حد ما یعتبر فی غیره». (شهید ثانی، 1410ق: ج9، ص120) برای قتل در فراش نیز مانند سایر موارد زنا، معاینه (مشاهده زنا) شرط می باشد.

لذا صرف اینکه شوهری زن خود را در یک بستر با مرد اجنبی مشاهده کند، نمی تواند مجوز قتل باشد. بدین جهت فقیه دیگر معتقد است: «ثم الظاهر انه لابد من الرؤیة التی اشترطت فی الشهود فلا یجوز القتل بمجرد الشهود علی بطن المراة». (أردبیلی، 1416ق: ج13، ص59)، «ظاهر این است که برای قتل در فراش، همان رویتی که برای سایر موارد زنا لازم است، شرط می باشد بنابراین به مجرد اینکه کسی را با همسر خویش یافت، نمی تواند مرتکب قتل شود».

ج) در ماده 179 ق.م.ع. «علم به تمکین زن» شرط نشده است، بلکه صرف مشاهده زن و مرد برای جواز قتل کفایت می نماید. به همین دلیل برخی از اساتید حقوق معتقدند، ماده 179 ق.م.ع. ضمن اینکه از عرف و فرهنگ ایرانی تبعیت ننموده از فقه هم تبعیت نکرده است. مطابق ماده 630 ق.م.ا. «علم به تمکین زن» شرط است، یعنی شوهر باید علم داشته باشد که زن مورد اکراه واقع نشده است، در نتیجه بار اثبات آن به عهده شوهر خواهد بود. البته ماده 179 ق.م.ع. به دو دلیل ذیل خفیف تر از ماده 630 ق.م.ا. بود:

اولا: ماده 179 ق.م.ع. اجازه قتل به زوج را صادر نمی کند، بلکه در این ماده آمده: «اگر کسی مرتکب شد...» اما ماده 630 ق.م.ا. قتل را مجاز اعلام نموده است، چون در این ماده آمده: «می تواند...».

ثانیا: ماده 630 ق.م.ا. در مقام جرم زدایی است، در نتیجه از عوامل موجهه جرم به شمار می رود، ولی ماده 179 ق.م.ع. از عوامل رافع مسئولیت کیفری است؛ چون تنها موجب معافیت از مسئولیت عنوان شده در نتیجه بر اساس ماده 630 ق.م.ا. در مقابل حمله زوج، زن و مرد زانی مجاز به دفاع مشروع نیستند؛ ولی بر اساس ماده 179 ق.م.ع. حق دفاع مشروع دارند.[2]

5) پیشنهاد اصلاح قانون

قانونگذار ترجمه مساله ای از تحریر الوسیله را که بخشی از آن مربوط به عالم اخلاق و نه حقوق است را به ماده 630 ق.م.ا. تبدیل نموده! و هیچگونه اشاره ای به لزوم قصاص در صورت عدم توانایی اثبات ادعای وی نکرده است. غافل از اینکه حضرت امام (رض) بلافاصله در مساله بعدی به این موضوع تصریح نموده اند. بنابراین قانونگذار در ماده 630 ق.م.ا. دقیقا یک حکم کاملا اخلاقی را که مربوط به آخرت و روز جزاست در قانون جزای ایران وارد کرده است! یکی از نقص های این ماده در بخش حقوقی نیز این است که به لزوم اقامه شهود در دادگاه اشاره نکرده است. اما در لسان فقها اصل در این مساله بر قصاص نهاده شده و برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید زوج یا شاهد بیاورد یا ولی دم، او را تصدیق نماید، ولی در ماده 630 ق.م.ا. و نیز ماده 179 ق.م.ع. اصل را بر جواز قتل در فراش گذاشته و به پیامد های حقوقی آن از جمله مشکل لزوم اقامه شهود اشاره ای نکرده است! در روایات نیز همین ادبیات حاکم است؛ یعنی اصل بر قصاص و اقامه شهود می باشد و در صورتی که قاتل نتواند شهود اقامه نماید، مستحق قصاص می شود. لذا پیشنهاد می شود جهت اصلاح ماده 630 ق.م.ا. به موارد ذیل توجه شود:

الف)- به پیروی از ادبیات حاکم بر کلام فقها و روایات، ادبیات تشویقی به قتل در این ماده به ادبیات ترهیبی و بازدارنده تبدیل شود و ماده 630 ق.م.ا. به گونه ای انشا گردد که خواننده بوضوح دریابد که راه حل منطقی از دیدگاه قانون، مراجعه قضایی می باشد و هرگونه اقدام خودسرانه پیامدهای احتمالی از جمله قصاص را به همراه خواهد داشت.

ب)- ابهام های حقوقی و فقهی نیز بر طرف شود، از جمله اینکه، برای اثبات این ادعا چهار شاهد یا دو شاهد لازم است؟ شهود باید به اصل زنا شهادت دهند یا به جزئیات آن هم باید شهادت دهند؟ (چنانکه در سایر موارد شهادت بر زنا لازم است.) در صورتی که زانی محصن نباشد، آیا می توان وی را به قتل رساند؟

بنابراین، به منظور اصلاح ماده 630ق.م.ا. عبارتی مشابه عبارت ذیل، پیشنهاد می شود:

«هرگاه زوج ادعا کند، مردی را با همسر خود در حال زنا دیده و به همین دلیل آن دو را به قتل رسانده است؛ به قصاص محکوم خواهد شد. مگر آنکه برای اثبات ادعای خود یا چهار شاهد اقامه کند یا اولیای دم، صحت ادعای او را تصدیق نمایند.

تبصره1: شهود باید به کیفیتی که در سایر موارد شهادت بر زنا لازم است، به جزئیات موضوع شهادت دهند.

تبصره 2: زوج باید به تمکین همسرش علم داشته باشد.

تبصره 3: احصان زانی و زانیه شرط است».

شایان ذکر است که قید «به همین دلیل» در ماده پیشنهادی از این جهت است که اگر زوجه با دیدن این صحنه، موقعیت را برای انتقام از بابت دیگری مناسب تشخیص دهد و به دلیل دیگری غیر از مساله زنا آن دو را به قتل برساند، (مثلا از بابت خصومتی که سابقا به دلیل بدهکاری از مقتولین، داشته است از این موقیت بهره برداری نموده و آنها را به قتل برساند.) باز هم قصاص خواهد شد؛ اگر چه برای اصل ادعای خود مبنی بر زنای آن دو نفر، چهار شاهد اقامه نماید.

فهرست منابع

ابن براج، عبد العزیز: «المهذب البارع فی شرح المختصر النافع»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1406ق.

ابن فهد حلی، احمد بن محمد: «المهذب البارع فی شرح المختصر النافع»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413ق.

الاحسائی، ابن ابی جمهور: «عوالی اللئالی»، مطبعه سید الشهداء، قم، چ اول، 1403ق.

اردبیلی، ملا احمد: «مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1416ق.

البرقی، ابوجعفر احمد بن ابی عبدالله محمد بن خالد: «الاشکال والقرائن من المحاسن»، دارالکتب الاسلامیه، بی تا.

جبعی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی: «الروضة البهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة»، انتشارات داوری، قم، چ دوم، 1410ق.

جبعی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی: «مسالک الافهام»، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چ اول، 1413ق.

جزایری، سید عبد الله: «التحفه السنیه»، (نسخه خطی)، میکروفیلم کتابخانه آستان قدس، 1170ق.

حرّ عاملی، محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة»، (30جلدی) مؤسسه آل البیت، قم، چ دوم، 1414ق.

حلی، جمال الدین: «قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ اول، 1413ق.

حلی، شیخ جعفر: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، انتشارات استقلال، تهران، چ دوم، 1403ق.

حلی، یوسف بن مطهر: «ارشاد الاذهان الی احکام الایمان»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ اول، 1410ق.

خمینی (ره)، سید روح الله: «تحریر الوسیله»، مکتبة اعتماد، قم، چ چهارم، 1403ق.

خوانساری، سید احمد: «جامع المدارک فی شرح المختصر النافع»، مکتبة الصدوق، چ دوم، 1355.

خویی، سید ابوالقاسم: «مبانی تکلمة المنهاج»، دارالزهراء، بیروت، 1407ق.

صدوق، ابن بابویه «من لایحضره الفقیه»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، چ دوم، 1404ق.

طباطبایی، سید علی: «ریاض المسائل فی تحریر الاحکام بالدلایل»، مؤسسه آل البیت، قم، 1404ق.

طوسی، ابو جعفر: «تهذیب الاحکام»، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1390.

طوسی، محمد بن حسن: «النهایة»، انتشارات قوی محمدی، قم، بی تا.

عاملی (الشهید الأول)، ابو عبدالله محمد بن مکی: «الدروس الشرعیه»، مؤسسة النشر الاسلامی، قم،1412ق.

عاملی (الشهید الأول)، ابو عبدالله محمد بن مکی: «اللمعة الدمشقیة»، دار الفکر، قم،چ اول، 1411ق.

فاضل هندی، بهاء الدین محمد: «کشف اللثام»، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1405ق.

کلینی، یعقوب: «اصول کافی»، دارالکتب الاسلامیه، 1365.

گلدوزیان، ایرج: «بایسته های حقوق جزای عمومی»، انتشارات دانشگاه تهران، چ ششم، 1381.

مفید: «المقنعه»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ چهارم، 1417ق.

موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا: «الدر المنضود فی احکام الحدود»، تقریر علی کریمی جهرمی، دار القرآن الکریم، قم، چ اول، 1412ق.

نجفی، محمد حسن: «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چ سوم، 1392.

پی نوشتها

* - دانشجوی دکترا رشته حقوق جزا و مدرس حوزه.

[1] - ناموس عبارت است از: زنان خانواده و وابسته به فرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی، مذهبی و ... تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر، مادر، خواهر و دختر و لکه دار نمودن عفت و عصمت آنان است. در این حال، تعرض به برادر و اولاد پسر شخص نیز عرفاً تجاوز به ناموس ترقی می شود. (گلدوزیان، 1381: ص126)

[2] - دکتر سید علی آزمایش، درس دوره دکتری حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، مورخ 9/9/1383

تامین خواسته در داوری چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395 ساعت 15:25

یک حکم قضایی، غیر از احکام اعلامی،  از این جهت اهمیت دارد که خواهان می تواند بدانوسیله حقوق خود را استیفا کند، وگرنه چنانچه برفرض محکومٌ به مالی باشد، لیکن محکوٌ مٌ علیه حکم را اجرا نکند و نقدینه یا مال دیگری هم برای ضبط و فروش جهت اجرای حکم نداشه باشد ، حکم کاغذ پاره ای پیش نیست. این ضرب المثل در زبان انگلیسی  که می گوید برنده شدن در دعوا نیمه پیروزی است،و دریافت پول نیم دیگر  درست نیست. وصول حکم مورد نظر بدون امکان اجرای آن با شکست فرقی ندارد.  به همین جهت  در کتاب فن وکالت توصیه شده است که یک وکیل قبل از هرگونه اقدامی باید با تحقیق از موکل در باره وضع مالی خوانده امکان اجرای حکم مورد انتظار جویا شود  و موکل در جریان بگذارد تا او بتواند با آگاهی نسبت به طرح دعوا تصمیم بگیرد. کما اینکه اخیراً به موکلی که ادعای قوی به مبلغ 800000 دلار علیه یک شرکت آرژانتینی داشت گفتم من قطعاً به نفع تو از مرجع داوری مورد توافق در رتردام حکم خواهم گرفت، اما چون شرکت مورد نظر برابر تحقیقات دارایی جز ابزار کار، نداشت، حکم در آرژانتین قابل اجرا نخواهد بود و در نتیجه او حتی قادر به وصول هزینه داوری که باید پرداخت می کرد نبود. در نتیجه موکل از طرح دعوا منصرف شد و تلاش کرد دعوا را به صلح خاتمه دهد.

نظر به اهمیت  قابل اجرا بودن حکم، شاید کشوری نباشد که قانونی برای توقیف اموال خوانده برای اجرای حکمی که  احتمالاً به نفع خواهان صادر خواهد شد نداشته باشد. این مقررات فی المثل در مبحث اول فصل ششم ( امور اتفاقی) قانون مدنی ایران، مواد 129-108، تحت عنوان قرار تامین خواسته   پیش بینی شده است.

مهمترین نکته در این مواد رعایت فوریت صدور و اجرای قرار تامین خواسته است تا طرف مقابل فرصت اخفاء اموال خود را به منظور جلوگیری از اجرای حکم محکومیت محتمل الصدور را نیابد. بدین منظور ماده 108 قانون مرقوم مقرر می دارد:

خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصلا دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید  و دادگاه مکلف به قبول آن است [ موارد احصاء شده برخی مستلزم ایداع خسارت احتمالی است، و بعضی دیگر نه].

ماده 117 همان قانون برای جلوگیری از تاخیر صدور قرر تامین مقرر می دارد:

قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

ماده112: در صورتی که که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

با این حال نه مقررات داوری مؤسسات  مختلف و نه کنوانیسیون نیویورک  هیچیک متعرض این امر نشده اند. در قانون داوری کشور ها تا آنجا که ما می دانیم جز هلند تنها صحبت از حکم داوری نهایی ( Final Award) است. در کنوانسیون نیویورک در خصوص احکام داوری خارجی ( حکمی که در یک کشور داده شده است و قرار است در کشوردیگری اجرا شود) نیز وضع به همین منوال است. اختیار صدور تامین خواسته، قطع نظر از قابلیت اجرا، حتی به صراحت در قواعد داوری پیش بینی نشده است. حقوق زبان اصطلاح است و هر واژه باید منجزاً بیانگر اوصاف خاص خود باشد. قرار تامین خواسته موقت هست، لیکن دستور موقت نیست. روشن است که توافق طرفن یک پیمان مبنی بر اینکه بر اینکه دعوای حادث یا آتی محتمل ناشی ازقرارداد فیمابین را بجای دادگستری توسط شخص یا اشخاص مورد نظر حل و فصل نمایند استثنایی است بر اصل جهان شمول "مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است" (  اصل یکصد و پنجاه و نهم ) و اقضای تفسیر مضییق دارد.  

بر فرض که مقررات مؤسسات داوری از هر جهت برای تامین خواسته گویا باشد، مشکل اجرا وجود دارد. دستوراتی که این مؤسسات صادر می کنند تنها توسط قانون محل اجرا در صورت پیش بینی در آن قانون قابل اجراست. اسامی این مؤسسات "دادگاه" یا هر چه دیگر باشد با دستور فرد مستقلی که طرفین داوری برای حل دعوا منصوب کنند تفاوتی ندارد. حکم را بالمال همان یکنفر، که به وی   اصطلاحاً دیوان داوری (Arbitral Tribunal) گفته می شود،  صادر می کند. آن بخش از داوری که به “دادگاه” (court) موسوم می باشد عهده دار امور اداری است.

 از باب تمثیل هیچ ضمانت اجرایی برای این دستور فوری، تا آنجا که ما می دانیم، در قوانین آئین دادرسی وجود ندارد:

 ماده 26آنسیترال  می گوید:  

1.    دیوان داوری می تواند بنا به درخواست هریک از طرفین هرگونه اقدامی را در خلال رسیدگی
interim measures )) را که به تشخیص خود در ارتباط با موضوع مورد اختلاف لازم باشد به عمل آورد، منجمله اقدامات مربوط به حفظ و نگهداری کالای موضوع اختلاف از قبیل سپردن آن نزد شخص ثالث یا فروش کالای فاسد شدنی.
2.    چنین اقداماتی ممکن است به صورت یک قرار انجام شود. دیوان داوری اختیار دارد که برای هزینه اینگونه اقدامات خواستار سپردن وثیقه شود.

حال اگر دیوان داوری چنی دستوری صادر کند و اجرا نشود، چه خواهد شد؟ هیچ. بدیهی است که دیوان نمی تواند از روی به اصطلاح لج بازی طرف مستنکف را محکوم کند. خوانده که علی المرسوم خواسته ای ندارد و استنکاف خواهان از امتثال چنین دستوری نه حسب قانون حاکم و نه بموجب توافق طرفین مبنایی برای محکومیت نیست.
 
دیوان ایران و ایالات متحده آمریکا در لاهه یکبار دستور فوری نسبت برای اجرای در آمریکا به در خواست ایران صادر کرد. هنگامی که این دستور به قاضی ظاهراً صالح در امریکا ارایه شد، قاضی گفت گوش من بدینگونه دستورات بدهکار نیست .

هر چند دیوان داوری دولت آمریکا را بدین مناسبت ناقض معاهده فیمابین ( بیانیه حل و فصل دعاوی ) دانست و دولت امریکا را از این بابت محکوم به پرداخت خسارت به ایران کرد، باید حق داد مادام که توافق دولت ها با تنفیذ مجلس  به صورت قانون در نیاید و شیوه تلفیق ان با قانون داخلی معلوم نگردد، قاضی داخلی قادر به اجرای آن توافق نیست. در آمریکا هم که قانون اساسی معاهدات را تحت عنوان " قانون اقوی" بدون تنفیذ قابل اجرا می داند ، چهار نوع معاهده از جمله پیمان های سیاسی از این شمار مستثنی شده اند.

قواعد داوری آی-سی-سی  

 نسخه 2012 این قواعد در راستای اجرای دستورات فوری و قرارهای تامین خود یک مبنای قراردادی پیش بینی کرده است. بند 3 ماده 29 آن تحت عنوان داور اضطراری  می گوید:

3.    داور اضطراری تصمیم خود را به صورت دستور صادر خواهد کرد. طرفین متعهد می شوند که دستور داور اضطراری را اجرا کنند.[ همین مقررات کم و بیش در مواد  B , 9 A 9 متن اول اکتبر مقررات 2014 اکتبر دادگاه داوری لندن ( LCIA  )  یافت می شود].

اما تصور اینکه که بند 2 ماده مرقوم در باره تامین خواسته قابل اجرا باشد آسان نیست. داور اضطراری چه دستور می دهد " خوانده تا خاتمه دعوی  فلان ملک را نفروشد یا فلان  سپرده بانکی خود را بر داشت نکند" ؟
حال آمدیم خوانده به این تعهد قراردادی برابر قاعده یاد شده عمل نکرد، و خواهان هم از بابت اصل دعوا محق شناخته شد. دیوان بهر حال بیش از یکبار نمی تواند خوانده را محکوم کند در حالیکه  آنگاه به قول معروف سار از درخت پریده است و خواهان از دستیابی به خواسته خود محروم می شود.

دویم: راه چاره
الف- داوری های داخلی ( حکم داوری صادر در یک کشور که قرار است در همان کشور هم اجراشود)

1.    اصلاح قانون داخلی برای همانند کردن آن با قانون آئین دادرسی هلند  به منظور نهادن قرار تامین خواسته و دستور فوری در صلاحیت دادگاه دادگستری. ماده 1022a  قانون آئین دادرسی هلند (RECHTSVORDERING) مقرر می دارد:

قرارداد داوری مانع از مراجعه به دادگاه دادگستری برای حفظ حقوق [ مشتمل بر تقاضای تامین خواسته] یا صدور دستور فوری نیست.

 توضیح اینکه حسب رویه قضائی چنانچه در خواست تامین خواسته قبل از ثبت دادخواست به عمل آید، دادگاه مهلت مناسبی را برای تسلیم دادخواست به دیوان داوری تعیین می کند.

این قانون بهیچوجه مغایرتی با قواعد مؤسسات داوری ندارد. بلکه بر عکس تمامی این مجموعه ها تصریحاً چنین اقدامی را مغایر با ارجاع دعوا به داوری نمی دانند. بلکه فی المثل بند 3 ماده 26 آن سیترال می گوید:

درخواست دستورات موقت از مقانات قضایی بهیچوجه تعارضی با توافق به ارجاع دعوا به داوری ندارد و اِعراض از قرارداد داوری محسوب نمی شود.

بند 7 ماده 29  آئین داوری آی-سی-سی ( نسخه 2012)    و بند 7 ماده 9.12  متن اخیر قواعد داوری دادگاه لندن  کم و بیش همین مطلب را تکرار می کنند و تصریحاً مراجه به مقامات قضایی را برای در خواست قرار تامین چه قبل و چه بعد از تشکیل دیوان داوری تجویز می کند.

2.    توافق متقاعدین

طرفین داوری می توانند در حالیکه اختلاف موجود یا محتمل را به داوری ارجاع می کنند،  صراحتاً توافق کنند که صلاحت رسیگی به قرار تامین خواسته و دستورات فوری  و شیوه انطباق موازین قانونی با نهاد های داوری همچنان در صلاحیت دادگاه مر کز داوری  خواهد بود. دادگاه  بدوی شماره 8 فدرال  آمریکا،  که بر خلاف  دادگاه های سایر محاکم هم عرض، معتقد است دادگاه چنین اختیاری ندارد، در فرض توافق صریح طرفین داوری آن را مجاز می داند.
Manion v. Nagin, 255 F.3d 535 (8th Cir. 2001)

3.     تفسیر قضایی

قاضی می تواند اختیار صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت را با ابزار تفسیر قضائی موضوع اصل 73 قانون اساسی  در قانون داوری آئین دادرسی مدنی احراز نماید و فوراً به صرف اینکه طرفین، دعوای را به داوری ارجاع کرده اند از خود یکباره سلب صلاحیت نکند.  

قاضی که از او درخواست قرار تامین یا دستور فوری با وجود شرط ارجاع دعوا به داوری شده است فی الجمله با استدلالی به شرح زیر می تواند آن را بپذیرد:

هر چند طرفین در قرارداد شرط کرده اند که دعاوی ناشی از قرارداد فیمابین را به داوری ارجاع کنند و قضاوت نسبت به انچه به داوری ارجاع شده است از صلاحیت محکمه دادگستری خارج است، لیکن با توجه به اینکه:

اولاً طرفین تنها اختلاف ناشی از قرارداد را به داور ارجاع کرده اند و در خصوص قرار تامین و دستور فوری صحبتی نکرده اند؛
ثانیاً از آنجا که داوری استثنایی است بر قاعده مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است  و تردید در احراز اراده طرفین در مورد ارجاع نکته ای به داوری اقتضای رجوع به اصل واستصحاب یقین سابق را دارد؛
ثالثاً، با عنایت به اینکه روح قانون داوری  به مثابه آئین دادرسی دادگاه حکایت از قصد قانونگذار مبنی بر کاریرد آن به عنوان ابزار مؤثر برای حل اختلاف دارد؛
رابعاً،  صدور قرار تامین و دستور فوری مورد تقاضا از عوامل حیاتی برای تضمین خواسته و اجرای حکم است؛
  دادگاه خود را نسبت به  در خواست.... صالح می داند [ و حسب مورد دستور لازم را در خصوص اجرای قرار یا دستور صادر و مواعد لازم را تعیین می کند].

4.    حاکم قراردادن آئین دادرسی مرکز داوری با اضافات و احذاف مورد نظر

طرفین داوری برای اینکه از مزایای اجرائی لازم قانون برخور دارباشند می توانند قانون آئین دادرسی مرکز داوری را حاکم بر رسیدگی به دعوای خود داوری قرار دهند. آنان می توانند در عین حال با توافق قواعد غیر امری نامطلوب قانون آئین دادرسی مر کز داوری را غیر قابل اجرا اعلام کنند و موارد دلخواه خود را، در حدی که مغایر قوانین امری حاکم و نظم عمومی مر کز داوری نباشد، بدان بیفزایند.

ب- داوری های بین المللی

مقصود از داوریی بین المللی اینست که در خواست قرار تامین خواسته یا دستور موقت در کشور غیر از مرکز داوری به عمل آید. و الا "داوری بین المللی" معنا ندارد. کما اینکه کنوانسیون نیویورک هم چنین اصطلاحی را بکار نبرده است. حکم داوری که در یک کشور صادر می شود و در همان سرزمین به مورد اجرا گذارده می شود حکم غیرخارجی یا به عبارتی داخلی است. حال تفاوت نمی کند که یک طرف یا هر دو طرف داوری تابعیت همان کشور مرکز داوری را داشته باشند یا شخص حقیقی یا دولت باشند. عنوان فوق تنها از باب نبود اصطلاح مناسب برای بیان مقصود به کار رفته است.

دادگاههای بدوی فدرال امریکا (  District Courts ) در باره اینکه کنوانسیون نیویورک شامل قرار تامین خواسته و دستورات فوری است یا نه اختلاف نظر دارند. شمار دادگاههایی که در این باره نظر موافق دارند بسیارند: .
Borden, Inc. v. Meiji Milk Products Co., Ltd., 919 F.2d, 822 (2d Cir. 1990) (application for preliminary injunction in aid of arbitration is consistent with the court’s powers under the New York Convention); E.A.S.T., Inc. of Stamford v. M/V Alaia, 876 F.2d 1168 (5th Cir. 1989) (the arrest of a vessel prior to arbitration is not inconsistent with the Convention); China Nat'l Metal Prods. Import/Export Co. v. Apex Digital, Inc., 155 F. Supp. 2d 1174, 1180 (C.D. Cal. 2001) (“Article II(3) of the Convention does not deprive the court of subject matter jurisdiction … to order provisional relief, e.g., a pre-arbitral award writ of attachment pending reference to arbitration and pending the conclusion of the arbitration proceedings.

درحالیکه روشن است که این کنوانسیون تنها اجرای حکم نهایی داوری را پیش بینی می کند، نه غیر آن را. البته مطلب بدین گونه در کنوانسیون تصرح نشده است. لیکن این معنا به روشنی از مفاد کنوانسیون استنباط می شود. در کنوانسیون تنها درباره " احکام داوری"، (arbitral awards )" سخن گفته شده است.

بند 1  ماده 1 کنوانسیون در باره داوری های موردی (ad hoc)،  و بند 2 آن در خصوص داورهایی دایمی (institutional ) در باره حوزه شمول آن به وضوح تنها حکمی را که قلع ماده نزاع می کند  متذکر گردیده؛ می گوید:

این کنواسیون حاکم بر شناسایی و اجرای احکام داوری [ نه قرار تامین خواسته یا دستور موقت که بدا ن ها حکم (AWARD  (اطلاق نمیشود] که در سرزمین کشوری غیر از کشوری که شناسایی و اجرای آن احکام مورد تقاضاست صادرشده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص، اعم از حقوقی و حقیقی باشد...

مواد دیگر کنوانسیون هم مؤید همین معناست:

-     ماده III  :لازم الاتباع شناختن و اجرا کردن احکام
-    مادهIV  :اسناد لازم برای شناسایی و اجرای حکم داوری
-    مادهV: ادله مانع شناسایی و اجرای حکم
-    مادهVI  :مقررات ناظر به ابطال(set aside ) یا تعلیق حکم     (suspension)

از سوی دیگر در کنوانسیون بهیچوجه نامی از قرار تامین خواسته و دستورات فوری برده نشده است.     بدین روی اِصلاح کنوانسیون به منظور در بر گرفتن قرار تامین خواسته و دستورات فوری لازم است. در صورت چنین اصلاحی خواهان می تواند حسب تمثیل کالای متعلق به خوانده مطروح در داوری در تهران را به عنوان تامین خواسته تا تعیین سرنوشت داوری درایران در بندر نیویورک توقیف کند.

اصلاح مورد نظر، آنطور که در قانون هلند آمده است، نباید منوط به صدور چنین دستوری از دیوان داوری شود، چرا که ممکن است تقاضای قرار تامین خواسته قبل از ثبت دادخواست به عمل آید. بلکه قاضی دادگاه می تواند خواستار ارایه مدارک لازم از جمله ثبت داد خواست در مهلت معین در دیوان داوری شود.

 جای اصلاح مورد بحث بعد از ماده شش کنوانسیون است تا معلوم شود احکام مقرر کاملاً متمایز از مواد قبلی ناظر به اجرای حکم نهایی است:
VI bis.    Each Contracting State shall further enforce any pre-award attachment, provisional, emergency, interim measure and injunction applications in accordance with the rules of procedure of the territory where such requests have been made  with a view to the corresponding developments in the arbitral process such as filing or dismissal of the statement of claim. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the enforcement of such applications than domestically required.
ترجمه: کشورهای عضو علاوه بر آن [ حکم نهایی] قرار تامین خواسته و در خواست های فوری را برابر مقررات قانون آئین دادرسی سرزمینی که در آنجا چنین تقاضایی شده است با توجه به تحولات مشابه در داوری چون ثبت دادخواست یا  رد دعوا اجرا خواهد کرد. کشور عضو شرایط بسیار دشوارتر یا مبالغ بیشتری را برای اجرای چنین تقاضاهایی مطالبه نخواهد کرد.

سازمان ملل و اسناد بین المللی حقوق زنان دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 ساعت 06:05

بدون تردید، در جهان امروز یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بینالمللی گره خورده است. این امر ماهیتاً مقوله حقوق زنان را به روابط بینالمللی کشانده است. ظهور حقوق زنان در عرصه پرتلاطم سیاست بین المللی، سبب شکلگیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمانهای بینالمللی حقوق بشر شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بینالمللی با توجه به برخورداری از صلاحیتهای عام، از زمان تأسیس موضوع حمایت از حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا اقدام به تصویب اسناد متعدد، ایجاد نهادها و کنفرانسهای بینالمللی متعدد نموده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان مورد بررسی قرار میدهد.

کلید واژگان: سازمان ملل متحد، حقوق بشر، حقوق زنان، توسعه انسانی


مقدمه و بیان مسأله
مسأله حقوق و آزادیهای اساسی نوع بشر در طول قرون و اعصار گذشته، انگیزه اصلی مبارزات علیه ظلم و بیعدالتی را تشکیل داده است. با تکیه بر این مسأله فلاسفه و اندیشمندان تلاش کردهاند تا حداقل حقوق را برای افراد جامعه تأمین نمایند. بدیهی است مذاهب مختلف نیز از قدیم الایام توجه خاصی به تأمین حقوق انسانی مبذول داشته و تحقق آن را جزء رسالت خود تعریف کردهاند.
در میان فلاسفه و اندیشمندان نیز اندیشه حقوق بشر از ابتدا در حیطۀ حقوق طبیعی و در خدمت تبیین و تعیین حقوق و وظایف انسانها قرار گرفته است. فلاسفۀ یونان باستان همچون سقراط، افلاطون و ارسطو قوانین طبیعی را الگوی قوانین نه تنها انسان، بلکه خدایان را نیز در قلمرو حقوق طبیعی قرار داده و معتقد بودند که » رواقیون « اجتماعی میپنداشتند و این قوانین اعمال مجاز و غیرمجاز و معیارها و ضوابط عدالت و بیعدالتی را تعیین خواهد کرد.
همچنین بر اساس اسناد و نوشتههای تاریخی فرمان کوروش کبیر، الواح دوازهگانه رومیان و قوانین حمورابی )حاکم
بابل( نشان دهندۀ تلاش بشر برای پیریزی سلسله قواعد و مقرراتی با هدف حمایت از حقوق انسان از گذشتههای دور
است.
نویسندگان عصر کلاسیک، حقوق نوع بشر را مورد مطالعه قرار دادند، ولی علیرغم این مطالعه، او را به مثابه شیئی
تلقی کردند که نه از حقوق برخوردار است و نه هیچ تکلیفی را برعهده میگیرد. حقوق اروپایی قرون وسطی، قواعد
حاکم بر روابط میان افراد را به شکل انحصاری مورد توجه قرار میداد و احکام آن فقط انسانهایی را از قید بندگی
دیگری رها میدانست که واجد اهلیت قانونی باشند. آشکار است که به موجب حقوق قرون وسطی فقط این چنین
افرادی صاحب حق میشدند و آنهایی که فاقد اهلیت قانونی شمرده میشدند، در حکم عقار بوده و نمیتوانستند
موضوع علم حقوق واقع شوند.
پس از این، در تحولات مربوط به دوران رنسانس، رابطه فرد و جامعه گسیخته میشود و اندیشههای مربوط به آزادی
افراد انسانی در انتخاب مسیر زندگی و عقاید و افکار دلخواه به شکل گستردهتری مطرح میشود. این اندیشهها پایهگذار
در قرن 71 در انگلستان، اعلامیه استقلال آمریکا در قرن 71 و بالاخره » منشور حقوق « تحولات بعدیاند. که به صدور
اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه در سال 7111 میانجامد. از این پس، اندیشههای مربوط به حقوق بشر به طور مؤثری در
صحنۀ روابط بینالمللی وارد میشود.
در کنگره وین، به سال 7171 م. دول اروپایی اصل حمایت از اقلیتها را مورد پذیرش قرار میدهند. در آغاز قرن
بیستم و همزمان با پایان یافتن جنگ جهانی اول توجه بینالمللی به مسأله حقوق بشر افزایش مییابد. در اعلامیۀ 71
مادهای ویلسون، رئیس جمهور آمریکا که به عنوان راهکاری برای تأمین صلح جهانی ارایه شد، احترام به استقلال
سیاسی و تمامیت ارضی کشورها، فراهم نمودن زمینههای مشارکت ملتها در ادارۀ سرزمینهایشان و تأمین حقوق
ساکنان بومی مستعمرات، مورد تأکید قرار میگیرد. بر اساس میثاق جامعۀ ملل نیز، دول عضو متعهد میشوند برای تأمین
و حفظ شرایط عادلانه و انسانی کار برای مردان، زنان و کودکان و همچنین تأمین حقوق اقلیتها تلاش کنند. در خلال
جنگ جهانی دوم دولتهای فاتح بر عزم خود مبنی بر تشکیل یک سازمان بینالمللی پس از جنگ، برای حفظ صلح و
امنیت جهانی و تأمین حقوق و آزادیهای اساسی بشر تأکید کردند. با تأسیس سازمان ملل متحد موضوع حمایت از
حقوق زنان مورد توجه جدی قرار گرفت. مقاله حاضر با استفاه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میکوشد، عملکرد
سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان با توجه به اسناد، نهادها و فعالیتهای اجرایی این سازمان مورد بررسی قرار
دهد.
-1 اسناد بینالمللی حقوق زنان
1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر
یکی از اهداف سازمان ملل متحد، طبق ماده اول منشور ملل متحد، ایجاد همکاری بینالمللی برای ترویج و ترغیب
احترام به حقوق بشر و آزادی همگان بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب است. سازمان ملل متحد از بدو
تأسیس به اعتلا و حراست از حقوق بشر توجه کرده است. این سازمان طی ده سال اول حیاتش بیشتر فعالیتهای خود
و پایهگذاری اصول گسترده و معیارهای عمومی، به ویژه از طریق » حقوق بشر و آزادیهای اساسی « را به تبیین مفهوم
)701 : تدوین اسناد بینالمللی مصروف کرده است. )ارمنی، 7711
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ دهم دسامبر سال 7111 یکی از نخستین
معیار موفقیتی مشترک برای « دستاوردهای این سازمان در زمینۀ حقوق بشر بود. مجمع عمومی این اعلامیه را به عنوان
معرفی کرد و از همۀ کشورهای عضو و تمامی مردم جهان خواست تا شناخت و رعایت حقوق و » همه اقوام و ملتها
)111 : آزادیهای مندرج در آن را تأمین و ترویج نمایند. )سازمان ملل متحد، 7711
در واقع تصویب این اعلامیه، به عنوان جزء مکمل حقوق و آزادیهای مطرح شده در منشور انجام شد. به علت اینکه
مواد این منشور، به صورتهای مختلف و گاه کاملاً متناقض با یکدیگر تفسیر میشد و به دلیل ناتوانی مواد منشور در
تبیین واضح این حقوق و آزادیها و کافی نبودن استناد به موضوعی که بدین صورت در یک معاهده درج شده برای
)117 : ایجاد التزام مقرر شد تا جزء مکملی به منشور اضافه شود. )سازمان ملل متحد، 7711
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ابتدا ارزش کاربردی نداشت، ولی به مرور زمان ماهیت حقوقی آن متحول شد و اکنون
جزو اسناد معتبر و لازم الاجرای بینالمللی به شمار میآید. در مورد علل تغییر ماهیت حقوقی اعلامیه، دیدگاههای
مختلفی از سوی حقوقدانان مطرح شده است. برخی از آنان معتقدند حقوق بشر اصولاً ریشه در عرف جهانی دارد و
پیش از تصویب این اعلامیه نیز چنین عرفی در ظاهر میان دولتهای اروپایی وجود داشته است. بنا به نظر تعدادی دیگر
از حقوقدانان، در شرایط کنونی بر اثر عملکرد دولتها، در رعایت قواعد مندرج در اعلامیه، اصول مندرج در آن به
صورت عرف درآمده و در قوانین اساسی تعدادی از کشورها گنجانیده شده است و آخر اینکه مقدار زیادی از اصول
مندرج در اعلامیه، در میثاقهای مزبور به عنوان معاهدات معتبر چند جانبۀ بینالمللی برای اعضای آن حالت
هر فرد مستحق همه حقوق و « : لازمالاجرایی دارد. مطابق این اعلامیه که در 70 سپتامبر 7111 به تصویب رسید
آزادیهایی است که در این اعلامیه مقرر گردیده است، بدون هیچگونه تبعیض نژادی، جنس، زبان یا مذهب، تولد یا
اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 70 ماده میشود. دو ماده اول اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر « دیگر وضعیتها
را بیان میکند. مواد 7 تا 17 به میان حقوق مدنی و سیاسی میپردازد و مواد 11 تا 11 به حقوق اقتصادی، اجتماعی و
.» فرهنگی اختصاص دارد. سه ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر برای برخورداری همگان از آنها را نشان میدهد
)11 : )جمعی از نویسندگان، 7711
2-1 میثاقهای بینالمللی حقوق بشر
از آنجا که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد نظام اجرایی بود و همچنین به مسئله شکایت و دادخواست در آن توجهی
نشده بود، از همان ابتدای تدوین اعلامیه، مجمع عمومی سازمان ملل از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا
کمیسیون تابعه این شورا، )کمیسیون حقوق بشر( مسئله تنظیم پیشنویس طرحی را در خصوص معیارهای اجرایی در
اولویت کار خود قرار دهد. به این ترتیب کار تهیه پیشنویس و میثاق بینالمللی در زمینه حقوق بشر، نخست درباره
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری در باب حقوق مدنی و سیاسی آغاز گردید تا حقوق مندرج در اعلامیه
)81 : جهانی حقوق بشر، به صورت قانونی و لازم الاجرا درآید. )میرزایی ینگجه، 7717
1-2-1 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این میثاق در سوم ژانویه 7118 رسمیت قانونی یافت و برای دولتهای امضاء کننده آن حالت لازم الاجرا پیدا کرد.
حقوق بشری که این میثاق به پیشبرد و حمایت از آن همت میگمارد، بر سه گونهاند: 7- حق کار کردن در شرایطی
عادلانه و مساعد 1- حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زیستی شایسته و بالاترین معیارهای قابل حصول از
جهت بهورزی جسمانی و روانی 7- حق برخورداری از آموزش و پرورش و بهرهمندی از ثمرات آزادی فرهنگی و
) پیشرفتهای علمی )معمارزاده، بی تا: 111
کشورهای طرف این میثاق، متعهد میشوند که « : میثاق مذکور دارای یک مقدمه و 77 ماده است. ماده 7 مقرر میدارد که
تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تأمین
11 (. در ماده 70 بر خانواده و اهمیت آن، رضایت به ازدواج و مسائل مرتبط با : جمعی از نویسندگان، 7711 ( ». نمایند
امور خانوادگی تأکید شده و دیگر مواد هم در همه حقوق مربوط به آن، تساوی بین زن و مرد را برقرار نموده، رفع
تبعیض در همه زمینهها را خواستار شده است.
2-2-1 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
نخستین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در تاریخ بیست و سوم مارس 7118 رسمیت قانونی
یافت. این میثاق به حقوقی از قبیل آزادی نقل مکان، برابری در مقابل قانون، اصل برائت از جرم، آزادی اندیشه، وجدان
و مذهب، آزادی عقیده و بیان، شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی عضویت در تشکلهای مختلف، مشارکت در
771 (. میثاق مذکور محروم ساختن : امور عمومی و انتخابات و حمایت از حقوق اقلیتها میپردازد. )مهرپور، 7711
خود سرانه افراد را از حق حیات، اعمال شکنجه، رفتار و مجازاتهای ظالمانه و تحقیرآمیز، بردگی و کار اجباری،
دستگیری یا توقیف خودسرانه، تبلیغات و طرفداری از نفرت نژادی یا مذهبی منجر به تحریک، تبعیض یا خشونت را
) ممنوع میسازد. )معمارزاده، بیتا: 118
-2 ارگانهای حقوق بشری سازمان ملل
1-2 مجمع عمومی
مجمع عمومی به همۀ موضوعات بینالمللی میپردازد و در مورد آنها بحث و تصمیمگیری مینماید. کمیتهها،
کمیسیونها و ارگانهای مختلف سازمان ملل متحد گزارش خود را به مجمع میدهند. از جمله موضوعاتی که در خود
مجمع عمومی نیز مطرح شده و مورد بحث قرار میگیرد و در مورد آنها قطعنامه صادر میشود یا توصیههایی به عمل
ماده 77 منشور ملل متحد از جمله وظایف عمومی سازمان » ب« میآید، مسأله حقوق بشر است. بطوریکه بر اساس بند
کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی ...« ملل فراهم آوردن موجبات مطالعه و صدور توصیههایی در زمینه
)710 : مهرپور، 7711 ( .» برای همه، بدون تبعیض از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب است
2-2 شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای وابسته به آن
یکی از مراجع مهم رسیدگی به مسایل حقوق بشر که از جمله وظایفش توصیه، صدور قطعنامه و انجام مقدمات مختلف
برای این منظور میباشد، شورای اقتصادی و اجتماعی است که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است. شورای یاد شده
بر اساس وظیفه محوله به آن طبق ماده 81 مستقر، کمیسیونها و گروههای کاری متعددی را در زمینه رسیدگی به مسائل
مختلف حقوق بشر ایجاد نموده و بسیاری از گزارشها را مورد بررسی قرار میدهد و توصیههایی ارائه میکند.
)711 : )مهرپور، 7711
-3 ارگانهای ناظر بر میثاقهای بینالمللی
علاوه بر مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای وابسته آنها که کار رسیدگی به مسایل مختلف حقوق
بشر را انجام میدهند، تعدادی کمیته ویژه نیز به وجود آمدهاند که هر یک بر نحوه اجرای مفاد قرارداد بینالمللی خاصی
رسیدگی میکنند. هر یک از این کمیتهها، پس از بررسی موضوعات کاری مرتبط به خود، گزارشهایی را تهیه میکنند و
نهایتاً آن را به مجمع عمومی میدهند. این گزارشها معمولاً در کمیته سوم مجمع عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
این ارکانها عبارتند از:
کمیته حقوق بشر
کمیته رفع تبعیض نژادی
کمیته رفع تبعیض علیه زنان
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کمیته مقابله با شکنجه
کمیته حقوق کودک
کمیساریای عالی حقوق بشر
-4 ارکان ملل متحد در رابطه با زنان
1-4 کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
کمیته (CEDAW) در سال 7111 در راستای نظارت بر اجرای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تشکیل
گردید. )بلدسو، بیتا: 700 ( کمیته از 17 کارشناس منتخب دولتهای عضو تشکیل میشود. طبق کنوانسیون اعضای
کمیته از خبرگان دارای شهرت اخلاقی و صلاحیت در زمینههای مربوط به کنوانسیون هستند. این افراد برای یک دوره
1 ساله انتخاب شده و امکان انتخاب مجدد آنها وجود دارد. این اعضا در صلاحیت شخصی خود خدمت میکنند و
نماینده دولت خود محسوب نمیگردند.
کمیته هر سال در یک جلسه سه هفتهای، گزارشات دولتهای عضو، اقدامات و پیشرفتهای آنها را مورد ارزیابی قرار
میدهد. همچنین در جهت محو تبعیض علیه زنان، پیشنهادات کلی "general recommendations" ارائه مینماید.
نیز در راستای بررسی گزارشات، ممکن است از آژانسهای تخصصی یا سازمانهای غیردولتی نیز اطلاعاتی مطالبه
نماید. این کمیته در رابطه با فعالیتهای خود گزارشاتی را سالانه از طریق شورای اقتصادی، اجتماعی به مجمع عمومی
تقدیم میدارد و دبیر کل سازمان ملل این گزارشات را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال میکند.) Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,A/HRC/12/46,27 August 2009 ) .
در این گزارش، فعالیتهای کمیته و نیز پیشنهادات و توصیههایی را که برمبنای رسیدگی به دولتهای عضو بدست
آورده، منعکس میشود .
2-4 کمیسیون مقام زن
این کمیسیون یکی از اولین نهادهایی است که به وسیله شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد تشکیل شده است )در
سال 7118 (. کمیسیون مقام زن مهمترین رکن سازمان ملل برای تصمیمگیری و سیاستگذاری در مورد جایگاه زنان
بوده و در رابطه با هر مسئله مرتبط با زنان، پیشنهادات و گزارشات خود را به ملل متحد ارائه میکند و در موارد
ضروری میتواند برای جلوگیری یا کاهش نقض حقوق زنان اقدام بینالمللی فوری انجام دهد .
به عبارتی کمیسیون مقام زن، مدافع جهانی تساوی میان زنان و مردان قلمداد میشود. کمیسیون یک رکن میاندولتی
است و از 11 دولت تشکیل میشود که هریک برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند.
کمیسیون هر ساله برای دورهای که حداقل 1 روز است، جلسه برگزار میکند. کار اصلی کمیسیون مقام زن، تعیین
استانداردهای جهانی برای تساوی میان مردان و زنان است . همچنین این نهاد در این که ملاحظات مربوط به زنان در
کانون توجه آژانسهای تخصصی ملل متحد قرار گیرد، نقش اساسی ایفا میکند.
در طی سالها کمیسیون در موضوعاتی نظیر مشارکت سیاسی زنان و سطوح مختلف تصمیمگیری و نقش زنان در
توسعه، فعالیت داشته است. همچنین راهکارهایی در خصوص حق زنان در استخدام و آموزش و نقش آنها در اقتصاد
و محیط زیست و توصیههایی در اینباره که چگونه زنان را در جنگ علیه فقر میتوان حمایت نمود، ارائه میکند.
اقدامات کمیسیون در زمینه خشونت علیه زنان، منتهی گردید به تصویب اعلامیه محو خشونت علیه زنان که در مجمع
عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. کمیسیون در برگزاری کنفرانسهای جهانی مربوط به زنان نیز فعالیت میکند.
(http://www.un.org/Conferences/Women/PubInfo/Status/Text Only. htm)
اجلاس بینالمللی کمیسیون مقام زن سالی یک بار در نیویورک برگزار میشود. در این اجلاس نمایندگان عالی رتبه
دولتها حضور داشته و نمایندگان پارلمانی زن و نمایندگانی از NGO ها نیز در کمیتههای مرتبط با این کمیسیون حضور
دارند .
3-4 نهاد زنان ملل متحد؛ "UN Women"
این نهاد به عنوان "نهاد اصلی ملل متحد برای تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان" قلمداد میشود. اعضای ملل متحد
با ایجاد این نهاد یک اقدام تاریخی در شتاب بخشیدن به اهداف سازمان در خصوص تساوی جنسیتی و توانمند سازی
زنان انجام داده و این اقدام به عنوان بخشی از اصلاح ساختاری، سازمان ملل متحد قلمداد میشود. چهار نهاد مرتبط با
زنان برای اثربخشی بیشتر با یکدیگر ادغام یا تجمیع و وظایف و مأموریتهای آنها به این نهاد واگذار شده است. این
چهار نهاد عبارتند از:
الف( دفتر نماینده ویژه دبیرکل در امور جنسیتی (OSAGI) ،
ب( بخش پیشرفت زنان (DAW) ،
ج( صندوق سازمان ملل متحد برای توسعه زنان (UNIFEM) ،
د( مؤسسه آموزش و تحقیقات بینالمللی برای پیشبرد زنان (INSTRAW) ،
مهمترین حوزههای فعالیت زنان ملل متحد عبارتند از: محو تبعیض علیه زنان و دختران، توانمندسازی زنان، تحقق
برابری میان زنان و مردان، صلح و امنیت، مشارکت سیاسی زنان و خشونت علیه زنان.
( (http://www.unwomen.org/about-un-/women
-5 کنفرانسهای جهانی زنان و نتایج آنها
کنفرانس اول: مکزیکوسیتی – 1795
) 7118 به عنوان دهه زنان نامگذاری و صندوق خیریهای برای زنان ) 71 - در جریان کنفرانس اول، سالهای 7111
تأسیس شد .
کنفرانس دوم: کپنهاک  1791
نتیجه برنامه عمل در راستای اقدامات ملی قویتر برای تضمین مالکیت زنان و کنترل اموال بود و پیشرفتهایی در
حقوق زنان در رابطه با ارث، سرپرستی کودک و از دست دادن تابعیت صورت گرفت . )مرکز امور مشارکت زنان
)8 : ریاست جمهوری، 7711
کنفرانس سوم: نایروبی  1795
این کنفرانس به عنوان "کنفرانس جهانی بازنگری و ارزیابی دستاوردهای دهه زنان ملل متحد: تساوی، توسعه و صلح"
تشکیل گردید. این کنفرانس هنگامی برگزار شد که حرکت برای تساوی جنسیتی در سطح جهانی پذیرفته شده بود.
اتفاقی که در این زمان رخ داد توسط عدهای به عنوان "تولد فمینیسم جهانی " نام گرفت. از آنجایی که اهداف کنفرانس
مکزیکوسیتی به طور کامل تحقق نیافته بود، 711 دولت شرکت کننده، سند راهکارها تا سال 1000 را به تصویب
رساندند . ( U.N Action in the Field of Human Rights: 20A )
از جمله دستاوردهای زود هنگام این کنفرانس تبدیل صندوق موجود به صندوق توسعه زنان بود که یک نهاد دائمی،
مستقل و مرتبط با برنامه ملل متحد بود. یونیفم، حمایت مستقیم از توسعه زنان و پشتیبانی پروژههائی در سطح جهانی
بعمل آورد .
کنفرانس چهارم: پکن – 1775
بخش پیشرفت زنان ملل متحد DAW در ارزیابی خود نسبت به کنفرانس چهارم اظهار داشت: "تحول اساسی که در
کنفرانس پکن روی داد، شناسایی ضرورت تغییر تمرکز از زنان روی مفهوم جنسیت بود که بنابر آن ساختار کلی جامعه
و همه روابط میان زنان و مردان باید مجدداً ارزیابی گردد .
تنها در صورت تحول اساسی در ساختار جامعه و نهادها و مؤسسات آن، زنان میتوانند به طور کامل از تمام حقوقشان
به عنوان افراد مساوی با مردان در تمام جنبههای زندگی بهرهمند گردند. این تحول تأیید مجدد این بود که حقوق زنان،
حقوق بشر است و تساوی جنسیتی به عنوان یک ملاحظه جهانی است که همه از آن منتفع میگردند."
(http://www.un.org/Conferences/Women/PubInfo/Status/Text Only. htm)
برنامه عمل کنفرانس پکن اقدام جدی همه دولتها برای اجرای تعهد خود مبنی بر ارتقای احترام، رعایت و حمایت
جهانی از همه حقوق بشر و آزادیهای اساسی نسبت به همه افراد انسانی مطابق با منشور مللمتحد و دیگر اسناد مرتبط
با حقوق بشر و حقوق بینالملل را مورد تأکید قرار میدهد .
مطابق با این سند همه حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به علاوه حق توسعه جهانی؛
تفکیکناپذیر، به هم پیوسته و مرتبط هستند؛ چنانچه در برنامه عمل و اعلامیه کنفرانس جهانی وین 7117 اعلام گردید .
همچنین حقوق بشر زنان و دختران بخشی غیرقابل انکار، مکمل و جدائیناپذیر از حقوق جهانی بشر است و بهرهمندی
کامل و برابر زنان و دختران از حقوق بشر و آزادیهای اساسی اولویت دولتها و مللمتحد بوده و برای پیشرفت زنان
ضروری و حیاتی است. حقوق برابر زنان و مردان صراحتاً در مقدمه منشور مللمتحد اشاره شده است. در همه اسناد
حقوق بشری مهم "جنس" از جمله دلایلی است که دولتها نباید بر اساس آن اعمال تبعیض داشته باشند .
-6 ضمانت اجرایی سازمان ملل برای حمایت از حقوق زنان
نظر به اهمیت شیوه عملکرد ارگانهای سازمان ملل متحد در زمینه حقوق زنان، در ادامه به برخی از ضمانتهای اجرایی
حقوق بشر زنان اشاره میشود.
1-6 بررسی گزارشهای ادواری کشورهای عضو میثاقهای بینالمللی حقوق بشر
یکی از تشکیلات سازمان ملل، در حمایت از حقوق بشر، بررسی گزارشهای ادواری کشورهای عضو میثاقهای
بینالمللی حقوق بشر در فواصل زمانی معین است. در ماده 81 منشور، به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل این
اختیار داده شده است که از مؤسسات تخصصی بخواهد که به طور منظم گزارشهایی را به شورای اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل ارائه نمایند. همچنین شورا میتواند از اعضای این سازمان و مؤسسات تخصصی تابعه بخواهد در خصوص
اقداماتی که برای اجرای توصیههای مجمع عمومی درباره امور مربوط به شورا انجام داده است، گزارشهایی را ارایه
نمایند. ) United Nations Handbook, 1994: 58 )
2-6 رسیدگی به مکاتبات حاوی ادعاهای نقض حقوق زنان
شخص یا گروهی از اشخاص و یا سازمانهای غیردولتی مجازند موارد نقص حقوق بشر را از طریق مکاتبه به
ارگانهای ذیربط سازمان ملل اطلاع دهند و از آنها تقاضای رسیدگی به شکایتشان را کنند. سالانه هزاران شکایتنامه از
سراسر دنیا به دبیرخانه حقوق بشر سازمان ملل میرسد. سازمان ملل نیز به مکاتبات دربرگیرندۀ ادعاهای نقض حقوق
بشر رسیدگی میکند.
کمیسیون حقوق بشر، از همان ابتدا و در اولین جلسۀ خود، در صدد برآمد تا رویۀ واحدی را برای رسیدگی به شکایت
نامهها برگزیند؛ رویهای که آن زمان )یعنی سال 7111 م( اتخاذ گردید، رفته رفته تکمیل شد. شورای اقتصادی و
اجتماعی در سال 7111 م تصمیم گرفت تا هر سال لیست محرمانهای از مکاتبات مدعی نقض حقوق بشر را تنظیم و در
توزیع نماید. جالب » جلوگیری از تبعیض علیه اقلیتها و حمایت از آنها « کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی
توجه این که هیچگاه نام و مشخصات ارسالکنندگان نامهها در این لیست ذکر نمیشود، مگر آن که خود آنها نسبت به
عدم افشای نام خود اعتراض داشته باشند. دولتهایی که این مکاتبات، آنها را مورد اشاره و اعتراض قرار داده است،
نسخهای از آن را دریافت کرده و میتوانند نظرات و پاسخهای خود را راجع به این ادعاها، به کمیسیون حقوق بشر یا
)11 : کمیسیون فرعی آن ارسال کنند. )زهرهوند، 77811
علاوه بر این، شورای اقتصادی و اجتماعی در سال 7181 م به کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی اجازه دارد تا
اطلاعات مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و آزادیهای اساسی را در تمامی کشورها مورد بررسی قرار دهند. شورا به
کمیسیون این اختیار را تنفیذ کرد که موارد مقتضی، مطالعهای همه جانبه از موارد وسیع و مستمر نقض حقوق بشر انجام
)17 : دهد و سپس گزارشی را دربارۀ این نقضها، به همراه توصیههای مربوط، به شورا ارایه دهد. )زهرهوند، 7711
3-6 گزارش ویژه در مورد خشونت علیه زنان
7111 که در مارس 7111 به تصویب رسید، تصمیم گرفت گزارش ویژهای در - کمیسیون حقوق بشر طی قطعنامه 11
مورد خشونت علیه زنان، عوامل و نتایج آن منصوب کند. مأموریتهای گزارشگر ویژه عبارتند از: الف( جستجوی و
دریافت اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان، عوامل و نتایج آن از دولتها، ارکان معاهدهای، آژانسهای تخصصی،
سایر گزارشگران ویژه در مورد مسائل مختلف حقوق بشری و سازمانهای دولتی و غیردولتی که از جمله شامل
سازمانهای زنان میشود و باید به نحوه مؤثری پاسخگو باشند. ب( اقدامات، شیوهها و ابزار پیشنهادی در سطح ملی،
منطقهای و بینالمللی برای محو خشونت علیه زنان و عوامل آن و جبران نتایج حاصل از خشونت. ج( همکاری نزدیک
با دیگر گزارشگران ویژه، نمایندگان ویژه، گروههای کاری و کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر و نهادهای
معاهدهای، در نظر گرفتن اقدامات کمیسیون در راستای گزارشاتی که در مورد نقض حقوق بشر زنان ارائه میکند و
همکاری نزدیک با کمیسیون مقام زن در راستای تحقق اهداف و وظایفش.
( http://www2.ohchr.org/English/issues/women/ropporteur )
نتیجهگیری
بررسی عملکرد سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر همچون خود سازمان ملل با خوشبینیها و بدبینیها همراه
بوده است. به طور کلی این سازمانها در کشورهای غربی به استقبال و حمایت گستردهای از سوی مراجع مختلف
مواجه شده است و از همین روست که مقر اصلی بیشتر این سازمانها، در کشورهای غربی قرار دارد. محافل مختلف در
کشورهای غربی از عملکرد این سازمانها دفاع میکنند و معتقدند این سازمانها نقش مهمی در توسعه و ارتقاء حقوق
بشر در سطح کشورها و جهان دارند. آنها اتهامات مربوط به برخورد گزینشی این سازمانها در برخورد با مسایل
حقوق بشری را رد میکنند و اظهار میدارند که سازمانهای مهم غیردولتی حقوق بشر، همچون سازمان عفو بینالملل،
به طور عادلانه در مورد تمامی کشورها به تحقیق و تفحص میپردازند و گزارشهای انتقادی این سازمانها حتی
کشورهای غربی را نیز در برمیگیرد. بنابراین اتهام برخورد گزینشی، جانبدارانه غربی بودن این سازمانها نادرست است.
در مقابل، در کشورهای دیگر، عمدتاً در جهان سوم، دیدگاههایی توأم با تردید نسبت به عملکرد و ماهیت این سازمانها
طرح شده است. برخی از این کشورها معتقدند سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر، به صورت ابزار اجرای سیاست
کشورهای غربی عمل میکنند و در اعمال فشار بر دولتهای ناهماهنگ با سیاستهای غرب نقش مؤثری بازی میکنند.
با نگاهی گذرا بر اقدامات سازمان ملل متحد در راستای تنظیم اسناد بینالمللی و ایجاد ساز و کارهای نظارتی، میتوان
دریافت که موضوع زنان و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی آنها از جمله موضوعات مهم و دارای اولویت طی
نیمقرن اخیر در این سازمان بوده و به مرور تلاش میشود که هم جنبه هنجاری )تصویب اسناد و کنوانسیونهای
بینالمللی( و هم ساختاری )ایجاد ساز و کارهای نظارتی( حوزه زنان در این سازمان تقویت گردد .
البته در کنار این اقدامات لازم است به دیگر برنامههای جنبی سازمان ملل متحد از جمله برگزاری کارگروههای آموزشی
و غیره اشاره نمود که به لحاظ فرهنگی در جوامع مختلف دارای تأثیر قابل تأملی بوده است. همچنین نکته قابل ذکر آن
است که به لحاظ محتوایی به برخی از برنامهها و اسناد مختلف مللمتحد در رابطه با زنان انتقاداتی از جانب برخی
دولتها مطرح است که مهمترین آن ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده
و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای مللمتحد در اغلب موارد مغفول مانده
است .
البته نکته مهم و قابل توجه آن است که در سیر تکاملی حمایت از حقوق زنان میبایست به آداب و سنن ملی کشورها و
نقش اخلاق و مذهب به عنوان عامل تحکیم بخش خانواده و روابط انسانی افراد جامعه مورد توجه خاص قرار بگیرد. از
طرفی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با ایجاد گروههای منطقهای در برابر موج یک طرفه افکار، عقاید، ارزشها
و روابط حقوقی دول صنعتی و پیشرفته با موضعی فعال و منتقد برخورد نمایند .
منابع
-7 ارفعی، عالیه، ) 7711 (، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بینالمللی، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور
خارجه.
-1 سازمان ملل متحد، ) 7711 (، راهنمایی سازمان ملل متحد، ترجمه منصور فراسیون، تهران، انتشارات وزارت علوم و
آموزش عالی.
-7 سازمان ملل متحد، ) 7711 (، واقعیتهای اساسی در مورد سازمان ملل، ترجمه قدرتاله معمارزاده، تهران، انتشارات
کتاب سرا
-1 جمعی از نویسندگان، ) 7711 ( تقویت همکاریهای بینالمللی در زمینه حقوق بشر، دانشگاه تهران، انتشارات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
-1 میرزایی ینگجه، سعید، ) 7717 (، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه
-8 مهرپور، حسین، ) 7711 (، حقوق بشر در اسناد بینالمللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات
اطلاعات.
-1 بلدسود، رابرت )بیتا(، فرهنگ حقوق بشر، ترجمه بهمن آقایی
- -1 مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، ) 7711 (، تاریخچه پنجاه ساله کمیسیون سازمان ملل متحد، 7111
7111
-1 زهرهوند، علی، ) 7711 (، مکانیزمهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر، رساله مقطع کارشناسی دانشکده روابط
بینالملل وزارت امور خارجه.
10- Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/12/46,27 August 2009.
11- Available at: http://www.un.org/Conferences/Women/PubInfo/Status/Text Only. htm
12- Available at: http://www.unwomen.org/about-un-/women
13- Available at: http://www.un.org/Coferences/Women/PubInfo/Status/TextOnly. htm
14- Available at: http://www2.ohchr.org/English/issues/women/ropporteur
15- United Nations (1914), United Nation Actions in the field of Human Rights, New York.

توبه مجرم راهی برای تخفیف مجازات چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395 ساعت 15:43

یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجدد مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازاتباید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه‌پذیر شود.
با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از جرم خود پشیمان شده و برای جبران آن پیشقدم می‌شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. در قانون مجازات اسلامی، برای چنین مجرمانی که آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.
توبه یکی از مفاهیم دینی ماست. در تعریف توبه گفته شده است: توبه عبارت است از بازگشت از گناه قولی و فعلی و فکری یا پاک کردن قلب از گناهان و بازگشت از دوری حق تعالی به نزدیکی به او یا ترک گناهان در زمان حال و عزم حتمی بر ترک آن در آینده و تلافی کردن تقصیرهای گذشته یا بازگشت از مخالفت حق به سوی موافقت او. توبه در عین حال که شرایط دشواری دارد، در شرع اسلام از جایگاه بالایی برخوردار است. این اصطلاح فقهی به حقوق موضوعه کشور نیز راه یافته است به طوری که توبه درقانون مجازات اسلامی یکی از اسباب تخفیف مجازات نام گرفته است. بنابراین توبه را نباید فقط محدود به شرع و فقه کرد.
توبه نشان از آن دارد که مجرم از آنچه انجام داده پشیمان است، بنابراین یکی از اهداف مجازات که اصلاح مجرم باشد، پیشاپیش محقق شده است، برای همین مجازات ی که برای مجرم توبه‌کننده در نظر گرفته می‌شود، با تخفیف یا عفو همراه است.در قانونمجازات اسلامی برای مجرمی که توبه کرده است، مزایای مختلفی در نظر گرفته شده است. در برخی از مواد قانون مجازاتاسلامی، توبه مجرم اسباب عفو او را فراهم می‌کند و در برخی دیگر او را از مجازات می‌رهاند. در برخی مواد قانون مجازات اسلامی نیز اگرچه به توبه اشاره نشده است، ولی برای مجرمی که بعد از ارتکاب جرم و قبل از دستگیری یا حتی بعد از آن در صورت همکاری با ماموران و ضابطان قضایی، مزایایی در نظر گرفته‌ شده است.
جایگاه توبه ،در پیشگیری از تکرار جرم
توبه، به معنای بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانی از اعمال گذشته و سعی در انجام اعمال صحیح و پسندیده و تکرارنکردن جرایم گذشته است. دکتر سعید حکیمی‌ها با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: در حقوق کیفری اسلام، توبه یکی از معاذیر قانون ی معافیت از مجازات محسوب می‌شود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است؛ اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب، ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود. این حقوق دان اظهار می‌کند: آثار توبه نه تنها در بعد فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است توبه نه تنها شخص را اصلاح می‌کند بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
وی در مورد نقش توبه در سیاست کیفری می‌گوید: امروزه، جرم‌شناسان معتقدند که مجازات مجرم، هدف مطلق نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای اصلاح و بازپروری و یا ارعاب اوست حال اگر با مجرمی برخورد کنیم که پس از ارتکاب عمل، از کرده خویش به شدت پشیمان شده است، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند مجازات او کار بیهوده‌ای است؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات ، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمالمجازات ، به هدف خود رسیده‌ایم. وی در مورد نقش توبه در نظام کیفری اسلام به «حمایت» می‌گوید: اسلام، چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش‌بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می‌داند و این، یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است.
جایگاه توبهدر حقوق کنونی
دکتر سعید حکیمی‌ها در مورد جایگاه توبه در حقوق کیفری کنونی می‌گوید: توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که مواد 113 تا 118 قانون جدید مجازات اسلامی نیز به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات به آن پرداخته است. این حقوق دان توضیح می‌دهد: توبه در جرایم مستوجب حد چنان‌چه قبل از اثبات جرم باشد موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته در مورد حد جرم قذف به دلیل حق‌الناس بودن، توبه نمی‌تواند تاثیری در اسقاط مجازات حدی داشته باشد. در همین راستا توبه در جرایمی کهمجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی‌تواند موثر باشد. هم چنین در مورد حد محاربه، به استناد آیات 33 و 34 سورة مائده تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود. ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد (تبصره 2 ماده 113 توبه شخص زانی و لائط که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند). این حقوق دان در گفت‌وگو با اشاره به اینکه مقررات مربوط به توبه در قانون جدید در یک مبحث گنجانده شده است می‌گوید: این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون سابق است. ضمن اینکه در این قانون به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه موجب اسقاط و در مواردی موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم خواهد شد و در صورت تکرار جرم چون با دلیل وجودی توبه مغایرت دارد، توبه ثاثیری در سقوط مجازاتنخواهد داشت
شرایط توبه
توبه در اسلام جایگاه مخصوص به خود را دارد اما باید توجه داشت که توبه نباید صرفا لسانی باشد بلکه باید تحولی درونی باشد تا پذیرفته شود. دکتر گلپایگانی با اشاره به این موضوع به «حمایت »می‌گوید: قانون ‌گذار نیز همین امر را خواستار است وهمان‌طور که مشاهده می‌شود قانون به صورتی است که فرد باید به نفسه متوجه اشتباه خود شده باشد و خود فرد مجرم اقدام به اعتراف کرده باشد.این حقوق دان توضیح می‌دهد: توبه نیز در واقع به همین معنی است که شخص متوجه اشتباه خود شده و مسیر اشتباهی راکه در حال طی کردن آن بود رها کند در دین اسلام بسیاری حدیث و روایت نیز در این مورد وجود دارد به طور مثال می‌گویند به حساب خود رسیدگی کنید قبل از آن که به حساب شما رسیدگی کنند و هم چنین خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. وی تاکید می‌کند: توبه یعنی قبل از آن که شخص مجرم را دستگیر کنند و به جرایم وی رسیدگی کنند خودش به جرم خود اعتراف کند. این جرم‌شناس درباره افرادی که توبه کرده و به گناهشان اعتراف می‌کنند، می‌گوید:کسی که قبل از دستگیری خود را معرفی کند و به جرم مرتکب شده اعتراف کند توبه او پذیرفته شده و امان نامه‌ای می‌گیرد که طبق امان نامه‌ای که به او می‌دهند از تعرض مصون است. در واقع کسی که او را مهدورالدم کشته است، مجازات نمی‌شود. بر طبق امان‌نامه در حقیقت فرد خاطی تحت حمایت حکومت درمی‌آید.
توبه در جرایم سنگین
دکتر گلپایگانی در خصوص تعلق گرفتن توبه به جرایم سنگین می‌گوید: توبه در نظام کیفری جرایم حدی و سنگین را مانند زنا محاربه و جرایمی که مجازات ی مانند اعدام و... دارد را شامل می‌شود. البته در تمام جرایم قانون ‌گذار می‌تواند توبه را اعمال کند اما موارد ذکر شده از آن دسته‌ای هستند که می‌توان از آن‌ها به صراحت نام برد به طور مثال در مورد محاربه طبق ماده 197 قانونمجازات اسلامی فرد را تبعید می‌کنند یعنی حتی قوانین بر گرفته از اسلام هستند مگر این که فرد مسلمان نباشد که در این مورد قوانین تفاوت دارد.
نقش قاضی در اعمال تخفیف‌ها پس از توبه
توبه در دین اسلام به این معنی است که شخص خاطی از عملی که انجام داده است پشیمان است و توبه می‌کند و خود را به عنوان فرد انجام‌دهنده جرم معرفی می‌کند تا درصدد اصلاح عمل انجام داده خود باشد. خلیل بهرمیان با اشاره به این موضوع می‌گوید: توبه در نظام کیفری اسلامی پیش‌بینی شده است و در تمام جرایم سنگین و سبک توبه می‌تواند موثر باشد اما تشخیص این‌که در مورد کدام مجرم و در مورد کدام جرم انجام شده می‌توان از توبه استفاده کرد در حوزه اختیارات قاضی است؛ یعنی این‌که وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده مراجعه می‌کند تشخیص پذیرفتن توبه و استفاده از تخفیف‌های مزبور به نظر قاضی بستگی دارد. این وکیل دادگستری به« حمایت »می‌گوید: حکمی که برای توبه‌کننده صادر می‌شود با دیگر مجرمان تفاوت‌هایی دارد؛ از جمله این‌که کسی که توبه کرده و برای برطرف شدن آثار جرم همکاری می‌کند می‌توان از تخفیف‌های قانون ی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است برخوردار شود.وی ادامه می‌دهد: توبه‌کننده در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات خود استفاده کند. در بعضی مواد قانون مجازات اسلامی، توبه مجرم این امکان را برای فراهم می‌کند که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود.توبه مجرم بعد از ارتکاب جرم می‌تواند برای وی مزایای متعددی داشته باشد. از جمله در ماده 72 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری کند. در جرایم دیگری مثل شرب خمر و لواط نیز چنین موادی پیش‌بینی شده است. در جرم محاربه نیز مجرمی که تبعید شده تا زمانی که توبه نکرده همچنان در تبعید می‌ماند اما اگر توبه کند بعد از یک سال مجازات تبعید وی می‌تواند خاتمه پیدا کند. سرقت حدی یکی دیگر از جرایمی است که توبه در آن موثر است به طوری که اگر سارق قبل از ثبوت جرم از گناهی که کرده است توبه کرده باشد، نمی‌توان حد سرقت را بر وی جاری کرد. البته باید دانست که حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست. در مواد 512 و 521 قانون مجازاتاسلامی نیز به تاثیر توبه در مجازات اشاره شده است.

بررسی مفهوم سلاح جهت احراز جرم محاربه چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395 ساعت 15:39

یکی از شروط لازم برای صدق عنوان محارب در جرم حدّی محاربه، کشیدن سلاح به تعبیر قانونی و یا همان تَشهیر السلاح یا تَجرید السلاح به تعبیر فقه جزایی توسط مرتکب جرم می باشد. حال این که هدف از کشیدن سلاح، ارعاب مردم و ایجاد ناامنی در محیط باشد یا نباشد، و اینکه فرد مرتکب در راستای قصد و سوء نیت مجرمانه خود به اهدافش برسد یا خیر موضوع این یادداشت نیست و در این نوشته صرفاً جهت ثبوت و احراز عنوان «کشیدن سلاح» برای تحقق جرم محاربه به شناخت مفهوم و گستره واژه سلاح در قوانین و متون فقهی خواهیم پرداخت.

اساساً در مورد جرم محاربه، می توان سه نوع از ابزارآلات مطروحه در قوانین مدون و متون فقهی را از نظر اینکه سلاح تلقی می شوند یا خیر بررسی نمود.

 الف) در اینکه ابزارآلاتی نظیر هفت تیر، مسلسل(سلاح گرم) یا چاقو، کارد و قمه (سلاح سرد) در صورت تحقق سایر شرایط می توانند طبق تعریف عرف و قوانین موجود، همان «سلاح» مد نظر جرم محاربه تلقی شوند در متون قانونی و فقهی تردیدی وجود ندارد. زیرا بالطبع هدف اولیه از ساخت این نوع ابزار این بوده است که عرفاً به عنوان سلاح به کار روند.

 ب) همچنین در مورد اینکه ابزارآلاتی نظیر عصا، چوب دستی، تازیانه، سنگ، فلفل و آتش زدن که قانوناً و عرفاً سلاح محسوب نمی شوند نیز اختلاف نظری وجود ندارد و کسانی که در ارتکاب جرم از این ادوات استفاده می نمایند هرگز تحت عنوان محاربه تحت تعقیب کیفری قرار نخواهند گرفت. هرچند که ممکن است عمل آنها طبق مواد دیگری از قوانین مدون، تحت عناوین مجرمانه دیگری غیر از محاربه، جرم انگاری شده باشد. گفتنی است برخی تصریح کرده اند که در صدق سلاح، فرقی میان عصا و سنگ و ابزارهای دیگری غیر از آنها وجود ندارد. شاید ظاهر آیه مربوط به محاربه، چنین تعمیمی را برساند اما اینکه معنای سلاح شامل عصا و سنگ نیز باشد، جای درنگ دارد بلکه اساساً نادرست است.1 در تایید این موضوع می توان به عنوان نمونه به نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله اشاره داشت که مقرر داشته اند: «در اینکه اگر کسی با تازیانه یا چوب دستی مردم را بترساند آیا محارب است یا نه؟ محل اشکال است، بلکه محارب نبودن آنها اقرب است».2

ج) اما اختلاف نظر اصلی و محل تامل، مربوط به ابزار آلاتی نظیر پیچ گوشتی، قیچی، ساتور، تکه آهن، چکش، تیغ موکت بری و امثالهم است که نه به طور کامل سلاح گرم یا سرد تلقی می شوند تا مرتکب را به فرض استفاده از آنها محارب تلقی کنیم، و نه به صورت روشن و شفاف، غیر سلاح هستند تا مرتکب را هرگز محارب نپنداریم. بلکه به تعبیری سلاح بالقصد هستند و انسان آن را در مواردی به طور استثناء بجای سلاح معمولی و متعارف به کار می برد، با اینکه عرفاً اختصاص به کاری که سلاح به آن مربوط است داده نشده است.3 حال باید دید این نوع از ابزار را میتوان سلاح دانست تا به نناسب استفاده از آن، بتوان جرم محاربه را نیز احراز کرد یا خیر.

نظریه قانونی: متاسفانه در قوانین موجودی که در آنها به مفهوم سلاح اشاره شده است، رویه واحدی به چشم نمیخورد و برخی از این قوانین با تفسیری موسع از تعریف سلاح، راه را برای هرگونه تفسیری باز گذاشته اند و برخی از آنها با تکیه بر عرف مرسوم، تعریفی مضیق از عنوان سلاح ارائه داده اند. برای نمونه به مواد قانونی زیر توجه نمایید.

در آیین نامه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان اسلحه غیر مجاز مصوب 1392، اصطلاحات مندرج در قانون فوق الذکر تعریف شده اند، طبق تعریف این آیین نامه سلاح سرد عبارت است از «وسایل، آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آن‌ها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود». در نتیجه با توجه به این تعریف موسع، سلاح محسوب شدن آلات و ادوات مورد اختلاف دور از ذهن نخواهد بود.

در کنار قانون فوق باید به تبصره الحاقی سال 1387 به بند 3 ماده 651 قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره کرد، بند مذکور یکی از شرایط سرقت های موضوع ماده 651 را مسلح بودن یک یا چند نفر از سارقان به سلاح ظاهر یا مخفی دانسته است. تبصره الحاقی مذکور، منظور از سلاح را در این بند موارد زیر دانسته است:

«1.انواع سلاح گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

2.انواع سلاح سرد، از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

3.انواع سلاح سرد جنگی، مشتمل بر کاردهای سنگری متدوال در نیروهای مسلح یا مشابه آن و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

4.انواع سلاح شکاری، شامل تفنگ ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.»

ملاحظه می شود که مطابق با این تعبیر قانونی که تکیه بر عرف مرسوم در شناسایی سلاح سرد دارد به راحتی نمیتوانیم ابزار آلاتی نظیر چکش، ساتور و ... را سلاح سرد تلقی کنیم.

نظریه فقهی: در متون فقهی نیز نظیر قوانین موجود، اجماع یا نظر واحد و مشخصی در این زمینه وجود ندارد و برخی از فقها آلات و ادوات مورد بحث را ذیل عنوان سلاح می آورند و برخی از فقها نیز به شدت مخالف این هستند که به راحتی هر ابزار و ادواتی را ذیل نام سلاح بیاورند. برای نمونه به برخی از نظرات زیر توجه فرمایید.

در کشف اللثام آمده است اختصاص سلاح به آهن چنانکه در کتاب العین آمده است، درست نیست بلکه معنای درست سلاح همان است که بیشتر فقها بدان تصریح کرده اند یعنی هر ابزاری که در جنگ به کار رود. ابوحنیفه نیز شرط دانسته که سلاح لااقل باید از آهن باشد. در کتاب تحریر علامه نیز همین احتمال به چشم می خورد. اما بی شک این احتمال ضعیف است.4

شهید ثانی نیز معتقد است اختصاص حکم به کسی که سلاح را می کشد به پیروی از روایت انجام شده است و بهتر بود این قید هم شرط نباشد و در این صورت اگر کسی صرفاً سنگی بردارد یا عصایی به دست گیرد یا کسی را با قوت و نیرو بگیرد، محارب خواهد بود به دلیل عموم آیه.5

نظریه دکترین: مهمترین ضابطه در تعریف سلاح آن چیزی است که برای نزاع و جنگیدن ساخته شده است یا به کار می رود، و معنی آن از لحاظ زمان و مکان متغیر است. بدین ترتیب باید دید که برداشت عرف از واژه سلاح یا اسلحه چه می باشد. به نظر می رسد عرف، سلاح را اعم از گرم و سرد می داند. البته صرف اینکه ابزار خاصی اصالتاً برای کاری غیر از نزاع ساخته شده است لزوماً باعث خروج آن از عنوان سلاح نمی شود. بدین ترتیب مثلاً چه بسا ساتور قصابی یا تبر را هم بتوان با عنایت به آیین نامه سابق الذکر، سلاح سرد محسوب کرد.6

نتیجه گیری: به نظر می رسد می توان چنین نظر داد که با توجه به اینکه در قوانین و متون فقهی، نظریه روشن و واضحی در مورد سلاح محسوب شدن یا نشدن آلات و ادوات مورد اختلاف، وجود ندارد باید به عرف و مقتضیات زمانی و مکانی اهمیت بیشتری بدهیم و ملاک را برای تشخیص اینکه ابزاری نظیر تبر، قیچی و ... سلاح هستند یا خیر، «عرف» بدانیم زیرا اگر ملاک را نظرات متفاوت و بعضاً متعارض فقها قرار دهیم، وضعیت مبهم و مجمل موجود ادامه خواهد یافت و اگر ملاک را تعاریف قانونی نظیر آنچه که در آیین نامه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان اسلحه غیر مجاز آمده است قرار دهیم، با یک تعریف موسع از سلاح سرد روبرو خواهیم بود که اگر به تبع آن بخواهیم از این تعریف در شناخت سلاح برای اثبات جرم محاربه بهره جوییم، سبب گسترش محکومین به محاربه و به تبع آن رواج اجرای احکام کیفری سنگین مواجه خواهیم شد که با ذات و اصل مجازات های حدی که با کوچکترین شک و شبهه ای محلی از اجرا نخواهند یافت در تعارض خواهد بود.

                                                                                                                آرش کامرانلو

وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

______________________

1.       هاشمی شاهرودی، محمود، بایسته های فقه جزا، 1378، نشر میزان ص 292

2.       موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، حد محارب، مساله سوم، ص 492

3.       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،1383، نشر گنج دانش، ص 361

4.       نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج41، دار احیاء التراث العربی، 1981 م، ص431

5.       زین الدین بن علی عاملی(شهید ثانی)، شرح لمعه دمشقیه، ترجمه اسد الله لطفی، نشر مجد، 1389،ص 702

6.       میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی، 1393،نشر میزان، ص53

 


 

نقش اماره قضایی در عدالت قضایی شنبه, 18 ارديبهشت 1395 ساعت 12:50

اماره قضایی ،بدون شک یکی از مناسب ترین مجاری گسترش عدالت قضایی محسوب می شود .استاد درجلد دوم کتاب اثبات و دلیل اثبات ، درتوصیف اماره قضایی چنین آورده اند:” در این بخش اثبات ،قاضی فارغ از نظام قانونی ،آزادانه قدرت اثباتی نشانه ها وقرینه ها را در وجدان خود می سنجد و گاه قرینه ای کوچک انگیزه عدالت خواهی را در او بیدار و بستر حرکت را می آراید و باعث تصمیم نهایی می شود … امروزه زمانی فرارسیده است که باید ظن معتبر را با پایه خرد سنجید و قابل انعطاف ساخت و اماره ها آزمایشگاه استنتاج از قرینه ها و نشانه هاست …اماره قضایی را باید دلیل واقعی همانند سند وشهادت و اقرار ، شمرد نه دلیل حکمی یا تعبدی . بر پایه همین ویژگی است که دلالت اماره قضایی برواقع را قوی تر ازدلالت اماره قانونی دانسته اند و در مقام تعارض اماره قضایی و قانونی ،اماره قضایی را حاکم شمرده اند … .”
به این ترتیب می توان گفت اماره قضایی و استناد به آن آرامش وجدان را برای قاضی در پی دارد و به طور کلی هدف از استناد به ادله حصول همین آرامش وجدانی برای قاضی است، لیکن به نظر می رسد این مهم به جهت ویژگی های خاص اماره قضایی ،در این نوع ادله اثبات ملموس تر است . با حذف مواد۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ قانون مدنی ،قلمرو اعتبار شها دت گسترش یافت وبه تبع آن، با افزایش قلمرو اعتبار اماره قضایی، وفق بخش دوم ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی، انتظار می رود استناد به اماره قضایی نیزدر اثبات اعمال ووقایع حقوقی گسترش یابد.با این وجود استناد به اماره شمشیر دولبه است ؛استناد بی ضابطه اماره قضایی منجر به خود مختاری وخود کامگی قاضی خواهد شد .عدم توجه به قراین وامارات و اوضاع واحوال موجود در دعوی نیزوجدان قاضی را آزار می دهد وعدالت در فرایند دادرسی رنگ می بازد.

تقدیم به روح بلند وعدالت جوی استاد فقید مرحوم دکتر کاتوزیان
نقش اماره قضایی در عدالت قضایی
گلچین روزگا ر عجب با سلیقه است می چیند آن گلی که به د نیا نمونه است
مقدمه
رساله حقوق-چندی است روح بلند استاد ارجمند و مولف کم نظیر جامعه حقوقی کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان ، از میان ما رخت بر بسته وبه دیدار حق شتافت . عدالت ، به عنوان دغدغه پایدار استاد ، در کلام و نوشتار استاد خود نمایی می نمود .در مقدمه کتاب عدالت قضایی متذکرشده اند”به عدالت دل بسته ام وسر فرازم که چندی خادم آن بوده ام” .
در پاسداشت روح بلند و عدالت خواه استاد واجابت توصیه مکرر آن بزرگوار در خصوص این مهم که همواره در امر قضا دغدغه عدالت را در نظر داشته باشید و عدالت را سنجش آرا خود قرار دهید ، مناسب دیده ام ، رایی که چند سال پیش به پشتوانه همین طرز تفکر صادر نموده ام را تقدیم نمایم.
اماره قضایی ،بدون شک یکی از مناسب ترین مجاری گسترش عدالت قضایی محسوب می شود .استاد درجلد دوم کتاب اثبات و دلیل اثبات ، درتوصیف اماره قضایی چنین آورده اند:” در این بخش اثبات ،قاضی فارغ از نظام قانونی ،آزادانه قدرت اثباتی نشانه ها وقرینه ها را در وجدان خود می سنجد و گاه قرینه ای کوچک انگیزه عدالت خواهی را در او بیدار و بستر حرکت را می آراید و باعث تصمیم نهایی می شود … امروزه زمانی فرارسیده است که باید ظن معتبر را با پایه خرد سنجید و قابل انعطاف ساخت و اماره ها آزمایشگاه استنتاج از قرینه ها و نشانه هاست …اماره قضایی را باید دلیل واقعی همانند سند وشهادت و اقرار ، شمرد نه دلیل حکمی یا تعبدی . بر پایه همین ویژگی است که دلالت اماره قضایی برواقع را قوی تر ازدلالت اماره قانونی دانسته اند و در مقام تعارض اماره قضایی و قانونی ،اماره قضایی را حاکم شمرده اند … .”
به این ترتیب می توان گفت اماره قضایی و استناد به آن آرامش وجدان را برای قاضی در پی دارد و به طور کلی هدف از استناد به ادله حصول همین آرامش وجدانی برای قاضی است، لیکن به نظر می رسد این مهم به جهت ویژگی های خاص اماره قضایی ،در این نوع ادله اثبات ملموس تر است . با حذف مواد
۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ قانون مدنی ،قلمرو اعتبار شها دت گسترش یافت وبه تبع آن، با افزایش قلمرو اعتبار اماره قضایی، وفق بخش دوم ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی، انتظار می رود استناد به اماره قضایی نیزدر اثبات اعمال ووقایع حقوقی گسترش یابد.
با این وجود استناد به اماره شمشیر دولبه است ؛استناد بی ضابطه اماره قضایی منجر به خود مختاری وخود کامگی قاضی خواهد شد .عدم توجه به قراین وامارات و اوضاع واحوال موجود در دعوی نیزوجدان قاضی را آزار می دهد وعدالت در فرایند دادرسی رنگ می بازد.
ازجمله شرایط اعتباراماره قضایی وجود قراین قوی ،مرتبط وهماهنگ در جهت تقویت ظن و احتمال اولیه است .
دادنامه ای که پیش رو دارید ،نمونه ای ازاعتبار قراین بهم پیوسته ،هماهنگ و مرتبط را در جهت اثبات ادعای خواهان نشان می دهد ودر آن تلاش شده است با استناد به امارات قضایی گامی در جهت عدالت قضایی بر داشته شود . هر چند ممکن است این نقد به رای وارد باشد که حق خریدار آخر و مالک رسمی به استناد تئوری حسن نیت و اصل اعتبار ظاهر سند رسمی در دادنامه در نظر گرفته نشده است ،لیکن نمی توان قدرت و ارزش اعتبار اماره قضایی را در اثبات دعوی خواهان نا دیده گرفت .
***************************
دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۳۵۲-۵/۱۰/۸۶ شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین

(رای دادگاه )
در خصوص دعوی محمد رضا اکبری فرزند حسین با وکالت جواد به طرفیت ۱- آذرفرزند محمد رضا ۲- زهرا ۳- مرتضی با وکالت وهاب به خواسته ابطال معامله و سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی ۲۲/۸ بین خواندگان ردیف اول وسوم و تحویل ملک موضوع پلاک ثبتی موصوف والزام خوانده ردیف اول به انتقال سند قطعی در خصوص پلاک ثبتی ۲۲/۸ به نام خواهان ، هریک از خواسته ها مقوم به مبلغ یازده میلیون ریال با احتساب هزینه و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل ، به استناد استشهادیه محلی ، وکالتنامه بلاعزل ، استعلام از اداره ثبت ،گواهی پرداخت اقساط بانک و وکالتنامه وکیل . خلاصه ادعای وکیل خواهان چنین است که موکل که پدر خوانده ردیف اول می باشد ،در جهت فراهم نمودن مقدمات اعطای تسهیلات وام مسکن به نامبرده ،ملک موضوع پلاک ثبتی۲۲/۸ را به نحو صوری و بدون دریافت هیچ گونه وجهی به خوانده ردیف دوم (زهرا)که نوه وی می باشد منتقل نمود ونامبرده نیز به عنوان فروشنده ملک را به نحو صوری به خوانده ردیف اول انتقال داد ،تا بدینوسیله مقدمات وصول وام بانک مسکن برای خوانده ردیف اول فراهم شود وتوافق بر این بوده است که پس از اخذ تسهیلات وام مسکن،مجددا ملک به نام موکل شود و حتی در این خصوص متعاقبا طی سند رسمی شماره ۵۲۸-۲۹/۱۰/۷۳ وکالت بلاعزل به موکل داده است.خوانده ردیف اول از تعهدات خود استنکاف نمود و پس از وصول وام مزبور و تسویه حساب ،ملک را وفق سند رسمی ۸۷۸-۲۹/۰۳/۸۵ به خوانده رد یف سوم(مرتضی) منتقل نموده است ، با این وصف و با عنایت به مراتب فوق اجابت خواسته را تقاضا نموده است.خلاصه دفاع خوانده ردیف این است که اظهارات خواهان کذب است و وی وفق بیع نامه عادی ۳۰/۰۹/۷۱ که صرفا رونوشت غیر مصدق آن ارائه شده است،ملک مزبور را از خوانده ردیف دوم که خواهرزاده وی است خریداری نموده است و مبلغ یک میلیون تومان از وجه ثمن را نقدا و دو میلیون تومان بقیه را به متعاقبا پرداخت نموده است،سپس نامبرده سند رسمی به نام وی تنظیم نموده است و به جهت اخذ وام از بانک مسکن،سند در رهن بانک قرار گرفت و پس از پرداخت اقساط و تسویه وام،سند رسمی به نام خوانده ردیف سوم تنظیم نموده است و به جهت اخذ وام از بانک مسکن،سند در رهن بانک قرار گرفت وپس از پرداخت اقساط و تسویه وام ، سند رسمی به نام خوانده ردیف سوم تنظیم نموده است ومعاملات مزبور صوری نبوده است ومطابق دادنامه شماره ۵۰۸-۰۲/۱۱/۷۶ شعبه ۱۱ دادگاه سابق ورامین موضوع پرونده کلاسه ۷۶/۱۱/۲۲۰، وکالتنامه بلاعزل اعطایی به خواهان که صرفا جهت انجام اعمال حقوقی واداری به وی اعطا نموده بود،با توجه به استعفای وی وفق سندعادی ،منتفی اعلام شده است و وفق آرا متعدد خواهان قبلا در این خصوص دعاوی متعددی مطرح ، لیکن محکوم به رد اعلام شده است و بااین وصف تقاضای رد دعوی وی را نموده است .خوانده ردیف دوم (زهرا) در جلسات متععد دادگاه ضمن تایید ادعای خواهان ، چنین اظهار نموده است که معامله وی با خوانده ردیف اول که خاله وی بوده است وفق سند عادی ۳۰/۰۹/۷۱،صوری بوده است وواقعیت این بوده است که بدوا خاله وی قصد داشت جهت اخذ وام ملک را از خواهان(پدرش)خریداری و در رهن بانک مسکن قرار دهد لیکن چون رابطه وی با پدرش پدر و فرزندی بوده است و نام خانوادگی آنان مشابه بوده است و بانک به این جهت با اعطای وام به وی مخالفت نمود،موضوع را با وی در میان گذاشت و در نها یت به طور صوری و بدون پرداخت هیچ گونه وجهی وفق سند قطعی شماره ۱۴۲۰-۲۶/۰۹/۷۱ دفتر خانه شماره (۲) ورامین پلاک ثبتی۲۲/۸ به نام وی شده است و متعاقبا به فاصله چند روز وفق سند عادی ۳۰/۰۹/۷۱ ،به نحو صوری ملک را به نام خوانده ردیف اول نمود و هیچ گونه وجهی دریافت ننموده است و اساسا هیچ گونه دخالتی در مراحل بعدی انجام معامله و دریافت ثمن و تحویل ملک به خوانده ردیف اول نداشته است و صرفا در روز تنظیم سند قطعی ۱۴۲۱-۰۱/۰۲/۷۲ دفترخانه شماره (۲) ورامین در دفترخانه حاضر شده و سند قطعی به نام بانک مسکن تنظیم و سند در رهن بانک قرار گرفت و سپس بلافاصله وفق سند قطعی ۱۴۲۲-۰۱/۰۲/۷۱ دفترخانه فوق،سند فروش اقساطی و اعطای تسهیلات از طرف بانک مسکن به نام خوانده ردیف اول شده است،خوانده ردیف سوم نیز چنین دفاع نموده است که از شرایط و چگونگی توافق قبلی طرفین اطلاعی نداشته است و حسب سوابق ثبتی خوانده ردیف اول مالک رسمی پلاک موردبحث بوده است و با این وصف وفق سند قطعی شماره ۹۸۰-۲۹/۰۳/۸۵ دفترخانه شماره (۸) ورامین مطابق تشریفات و مقررات قانونی ملک به نام وی منتقل شده است و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به موارد فوق نظر به اینکه؛۱- حسب سوابق ثبتی و پاسخ استعلام از اداره ثبت (ص۳۲ پرونده) خواهان وفق سند رسمی ۶۸۷-۷/۶/۳۷ دفتر خانه شماره (۲) ورامین مالک رسمی پلاک ثبتی ۲۲/۸ بوده است و وفق سند رسمی شماره ۱۴۲۰-۲۶/۹/۷۱ ملک مزبور را به خوانده ردیف دوم (زهرا) منتقل نموده است و خوانده فوق اقرار نموده است،در قبال نقل و انتقال فوق هیچ گونه وجهی پرداخت ننموده است و معامله صوری بوده است و نظر به اینکه تنظیم سند عادی به تاریخ ۳۰/۹/۷۱ بین خوانده ردیف اول و دوم صرفا به فاصله چند روز از تاریخ سند رسمی (۲۶/۹/۷۱) و مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم ،از یک طرف و رابطه خویشاوندی نزدیک بین خواهان و خواندگان مزبور از طرف دیگر موضوع صوری بودن معاملات فوق و یا به عبارت دیگر نقل و انتقال پلاک ثبتی از خواهان به خوانده ردیف دوم و سپس از خوانده مزبور به خوانده ردیف اول در جهت تدارک مقدمات لازم جهت اخذ وام را تقویت می نماید. ۲- اظهارات خواهان و نیز خوانده ردیف دوم بر این مبنا که بانک در فرض نقل و انتقال ملک از خواهان به خوانده ردیف اول به جهت رابطه پدر و فرزندی موافقت ننموده است و به این جهت سند بدوا به نام وی شده است و سپس از طرف وی به خوانده ردیف اول منتقل شده است،با عنایت به مقررات جاری در خصوص کیفیت اعطای تسهیلات وام مسکن مطابق با واقع بوده است ؛چه اینکه حسب مقررات مزبور چنانچه بین خریدار و فروشنده رابطه خویشاوندی نزدیک از نوع پدر و فرزندی وجود داشته باشد ،برای امتناع از هر گونه سوء استفاده از اخذ تسهیلات،از اعطای تسهیلات مزبور به اشخاص فوق خودداری می شود. ۳- تنظیم بیع نامه عادی ۳۰/۹/۷۱ بین خوانده ردیف اول و دوم ، در منزل خوانده ردیف دوم ، حسب اظهارات نامبرده ، و عدم دریافت باقی مانده ثمن معامله مذکور در سند فوق که اتفاقا مبلغ عمده ثمن معامله بوده است و عدم ارائه هرگونه دلیل از سوی خوانده ردیف اول در پرداخت مبلغ فوق قرینه ای دیگری بر اماره صوری بودن معامله موصوف بوده است. ۴- قدر متیقن مفاد استشهادیه محلی تقدیمی از سوی خواهان (ص ۳۰ پرونده) و اظها رات برخی گواهان تعرفه شده وفق صورتجلسه ۲۹/۷/۸۶ این نکته بوده است که نقل و انتقالات بی واسطه و با واسطه عادی و رسمی در خصوص پلاک مورد بحث بین پدر (خواها ن ) و فرزند (خوانده ردیف اول ) و نوه (خوانده ردیف دوم) صرفا فراهم نمودن شرایطی جهت اعطا ی تسهیلات وام بانک مسکن به خوانده ردیف اول بوده است نه انجام معامله شرعی ،قراردادی وقانونی بیع و انتقال واقعی ما لکیت .
۵- تنظیم سند رسمی وکالتنامه بلاعزل به شماره ۵۲۸-۲۹/۱۰/۷۳ ازسوی وام گیرنده (خوانده ردیف ) به نام مالک اولیه (خواهان ) و اعطا ی اختیارات کامل د رخصوص انجام هر گونه اعمال حقوقی و نیز اجرای تشریفات قانونی در خصوص نقل وانتقال پلاک مورد بحث به خواهان بعد از اخذ وام از بانک ، اماره ای دیگر در جهت صدق ادعای خواهن تلقی می شود ، هر چند وفق دادنامه شماره ۵۰۸-۲/۱۱/۷۶ شعبه ۱۱داد گاه سابق ورامین با عنایت به استعفای وکیل مزبور (خواهان ) وفق سند عادی ، دعوی تنفیذ وکالتنامه رسمی موصوف مردود اعلام شده است ،لیکن این موضوع اماره مزبور را حین تنظیم وکالتنامه زایل نمی کند ، ضمن اینکه خواهان مدعی جعل بودن سند عادی حاوی استعفاست و در این خصوص اقدام به طرح دعوی کیفری نیز نموده است . با عنایت به مراتب فوق دادگاه به جهات موصوف و به دلالت اوضاع واحوال خاص شیوه نقل و انتقال بین خواهان وخواندگان ردیف اول و دوم و اینکه حسب محتویات پرونده ۱۳۱۳ تسهیلات اعطایی بانک مسکن به خوانده ردیف اول ، بانک طی نامه شماره ۱۰۵-۲۵/۳/۷۶ خطاب به دفتر خانه ۲ ورامین ، انتقال پلاک ثبتی ۲۲/۸ و مورد رهن وام مزبور را به خواهان به استناد وکالتنامه رسمی ۵۲۸-۲۹/۱۰/۷۳ بلامانع اعلام نموده است ، و قراین و امارات دیگر که به شرح متن دادنامه مذکور افتاد، دعوی خواهان ، مبنی بر بطلان معامله بین خوانده ردیف اول و سوم موضوع سند قطعی شماره ۸۷۸-۲۹/۳/۸۵ که بر خلاف توافق اولیه بین خواندگان ردیف اول ودوم با خواهان انجام شده است را وارد تشخیص می دهد و مستندا به مواد ۱۰ ،۱۸۳، ۲۱۹، ۱۳۱۷، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت ومواد ۲و۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان معامله و سند رسمی مزبور و سپس محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۲۲/۸ به نام خواهان صادر واعلام می نماید. در خصوص خواسته تحویل ملک ، باعنایت به استرداد این قسمت از خواسته از سوی وکیل خواهان در اولین جلسه دادرسی ، دادگاه در این خصوص مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام می نماید . هم چنین خوانده ردیف اول بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در این مرحله مستندا به مواد ۲، ۵۰۲، ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف است مبالغ زیر را در حق خواهان پرداخت نماید ؛ الف – مبلغ هفتصد و نه هزار و هفتصد ریا ل بابت هزینه داد رسی . ب- مبلغ ۱۱۸۸۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل دراین مرحله . آرا دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است .

دادنامه فوق عینا وفق رای شماره ۳۴-۲۰/۱/۸۷ شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.

رضا شاه حسینی؛رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

تعهد به فعل ثالث شنبه, 11 ارديبهشت 1395 ساعت 17:40

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند. برخی حقوق‌دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت‌های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده‌اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه‌ای است. در این مقاله ضمن پرورش اندیشه استفاده از تعهد به فعل ثالث به عنوان وثیقه شخصی و ترسیم مرزهای میان ضمان و تعهد به فعل ثالث، مسئولیت مدنی متعهد در فروض گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است.

رهن مستعار شنبه, 11 ارديبهشت 1395 ساعت 17:36

به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می‌شود برای صورت‌پذیری مسأله مطروحه، یعنی "رهن مستعار" انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می‌باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه‌ای که قبلاً منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می‌شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قبال بدهی خود به عنوان راهن به رهن مرتهن، یعنی طلبکار می‌دهد و رهن مستعار صورت می‌پذیرد. صحت و عنوان رابطه حقوقی فیما بین معیر در عقد عاریه با مستعیر در مقام راهن در عقد رهن و نیز ارتباط و عدم ارتباط معیر با مرتهن از موارد مورد بحث در این تأسیس حقوقی است که حسب استدلال ارائه شده صحت عقد رهن مستعار پس از رد نظرات مخالف، امری مسلم و منطبق با اصول اعلام شده است.

نظام‌های دادرسی مدنی شنبه, 11 ارديبهشت 1395 ساعت 17:31

ماهیت نظام‌های دادرسی در چگونگی شناسایی عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوی موثر است. در نظام اتهامی، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می‌دهد و دعوا شی متعلق به طرفین است. در این نظام دادرسی همچون یک پیکار تن به تن قضایی تلقی می‌شود که قاضی در آن دخالتی جز اینکه بگوید چه کسی برنده است ندارد. هدف دادرسی تنها فصل خصومت است نه کشف حقیقت. تفتیشی بودن نظام دادرسی مدنی بدین معنا است که قاضی در دادرسی اختیارات گسترده‌ای دارد که از این رو، به او قاضی پویا یا فعال گفته می‌شود. در این نظام قاضی در تلاش است تا حقیقت را کشف و عدالت را اجرا کند. این دو نظام معایبی به همراه دارند که از جمله می‌توان به اطال? دادرسی و افزایش هزینه‌ها اشاره نمود. در تحولات جدید و امروزی، به دلیل بروز اشکالات متعدد، این دو نظام به سوی ادغام در یکدیگر حرکت کردند تا هم به مقتضیات نظام دادرسی اتهامی پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتیشی. این نظام جدید که مبتنی بر هر دو مفهوم عمومی یا خصوصی بودن دعوی مدنی است، از دو مرحله‌ی آماده‌سازی پرونده و مرحله‌ی محاکمه بهره می برد تا در رسیدگی‌ها تسریع شده و هزینه‌های آن کاهش یابد. نظام دادرسی ایران نیز مصون از تغییرات و تحولات نبوده است.

مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود شنبه, 11 ارديبهشت 1395 ساعت 17:16

استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فلسفی موافقان و مخالفان چنین دخالتی -که معمولاً با عنوان «پدرسالاری قانونی» شناخته می شود- چیست؟ در این مقاله پرسش‌هایی از این دست طرح شده و پاسخ های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شد که در مواردی محدود، مقرون به وجود شرایطی مانند آسیب وارد نشدن به کلیت اصل آزادی عمل فردی و ضرورتِ صیانت از نظم عمومی و اجتماعی می توان افراد را از ایراد ضرر به خود منع نمود. افزون بر این، نتیجه‌گیری شد که در بسیاری از موارد مانند الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی، قاعده کیفری تنها به اعتبار جلوگیری از ایراد ضرر به خود فاعل موجه شناحته نمی‌شود بلکه به دلیل جلوگیری از صدمات فراوانی هم که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به دیگران و جامعه وارد شود، توجیه‌پذیر خواهد شد.

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها