صفحه اصلی

اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 18:11

مستفاد از ماده ۶۶۳ قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی در تفسیر قراردادهای دولتی، نظریه وکالت ظاهری و وحدت ملاک قانون تجارت در رابطه با تجاوز مدیران شرکت های بازرگانی از حدود اختیارات خود حل کرده و چنین قراردادهائی را تحت شرایطی نافذ تلقی کرد.

شکی نیست که اعمال حقوقی مدیران دولتی محدود به اختیارات تفویض شده از مقامات‏ ما فوق آنهاست که به موجب قانون به آنها داده شده است.گاهی ممکن است مدیری خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به انعقاد قرارداد با شخص ثالثی کند.آنچه در بدو امر بنظر می‏رسد این است که برطبق قاعده‏ی کلی نمایندگی،چنین قراردادی غیر نافذ است(مواد 247 و 663 قانون مدنی).این امر باعث ورود زیان‏های جبران‏ناپذیری به ثالث با حسن نیت‏ می‏شود؛ثالثی که امکان بررسی حدود اختیارات مدیر دولتی را نداشته و با این تصور که مدیر دولتی چون نفع شخصی ندارد و تحت کنترل و نظارت است و اعمال او در حدود اختیارات‏ او و قانون می‏باشد به او-در واقع به دستگاه دولتی-اعتماد کرده و با آن وارد قرارداد شده‏ است.از سوی دیگر،این شیوهء برخورد با این نوع قراردادها،اعتماد عمومی را نسبت به‏ دستگاهای دولتی از بین برده و موجب ناامنی اقتصادی و اجتماعی بویژه در قراردادهائی که‏ دارای جنبهء حاکمیتی است می‏گردد.

فلسفهء وضع قوانین و قواعد،حفظ منافع و مصالح فردی و اجتماعی و دفع مفاسد است، لذا باید ضمن احتراز از قانونگریزی،قوانین را به گونه‏ای تعبیر کرد که منافع فرد و جامعه را حفظ کند.به فراموشی سپردن مصالح و مفاسد به بهانه‏ی رعایت قانون،ناشی از تحجر و تنگ‏ نظری است.بر همین مبنا در این مقاله کوشیده‏ایم ضمن اینکه از ارزش و اعتبار قانون چیزی‏ نکاهیم،ثابت کنیم که بسیاری از قراردادهائی که خارج از حدود اختیارات مدیران دولتی منعقد می‏شود،نافذ و معتبر هستند.برای اثبات این امر از نظریهء ترجیح منافع عمومی،وکالت ظاهری، عرف و قیاس با قانون تجارت کمک گرفته‏ایم.

الف-دیدگاه حقوق عمومی

قبل از اینکه وارد بحث شویم مثالی می‏آوریم تا درک موضوع آسانتر شود.فرض کنید اداره‏ی منابع طبیعی یا اداره‏ی مسکن و شهرسازی،یک قطعه زمین به متقاضی واگذار می‏کند. پس از چند سال مدیر اداره‏ی منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی عوض می‏شود.مدیر جدید در بررسی پرونده‏های واگذاری،متوجه می‏شود که مدیر سابق،خارج از حدود اختیارات خود، زمین را واگذار کرده است.لذا با طرح دعوی در دادگاه،تقاضای اعلام بطلان قرارداد می‏کند. عرف ساده‏ی جامعه در قبال چنین ادعائی چه پاسخی می‏دهد؟آیا غیر از این است که بگوید ما از کجا می‏دانستیم که آقای مدیر،خارج از حدود اختیارات خود اقدام کرده است؟مگرنه‏ این است که متکفل واگذاری اراضی در هر شهرستان،اداره‏ی منابع طبیعی و اداره‏ی مسکن و شهرسازی آن شهرستان است و مدیر آن اداره از طرف اداره دارای حق امضاء است؟

وقتی که شخصی به عنوان مدیر یک دستگاه دولتی معرفی می‏گردد،ظاهر امر این است که‏ همهء اختیارات لازم در موضوع صلاحیت آن دستگاه به وی اعطا شده است و برای متقاضی‏ امکان این وجود ندارد که کنکاش کند که حدود اختیارات مدیر چیست.اصل این است که‏ مأمورین به امور عمومی از حدود صلاحیت قانونی تجاوز ننمایند(انصاری،1377،ص 148).

«طرفداران نظریه‏ی استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است که اساسا در روابط قراردادی دولت،بایستی اصول قواعد حقوق عمومی،ملاک عمل باشد و نه اصل و قواعد حقوق خصوصی.»(همان،ص 63).

از دیدگاه حقوق عمومی آنچه بیشتر اهمیت دارد حفظ نظم و منافع عمومی است.فلسفهء وجود دولت؛حفظ نظم عمومی،امنیت اجتماعی و اقتصادی و حمایت از منافع عمومی است. بنابراین در مقام تفسیر قراردادهای دولتی باید به گونه‏ای قرارداد را تفسیر کرد که این هدف، یعنی منافع عمومی بهتر رعایت شود(کاتوزیان،مقدمه علم حقوق،1385،ص 86).

ساده‏ترین و بی‏دردسرترین راه برای دادرس و حقوقدان این است که بگوید همهء اقدامات‏ مدیر دولتی که خارج از حدود اختیارات اوست،غیر نافذ است.در نتیجه اگر اقدام مدیر متجاوز از سوی مقامات ذی سمت تنفیذ نگردد،قرارداد باطل می‏شود و طرف قرارداد که از اقدام مدیر متضرر شده است می‏تواند خسارات خود را از مدیر خاطی مطالبه کند و مدیر مزبور حسب‏ الاقتضاء از نظر انضباطی و کیفری تحت تعقیب قرار گیرد(انصاری،1377،ص 148)،اما همیشه‏ ساده‏ترین راه بهترین راه نیست.آیا می‏توان به همین سادگی از بی‏اعتمادی که بر اثر این طرز تلقی،برای مردم نسبت به دستگاه‏های دولتی بوجود می‏آید و ناامنی حقوقی که بر جامعه، حاکم می‏شود،چشم پوشید و زحمت کنکاش و جولان ذهنی را به خود راه نداد؟راحت‏طلبی‏ فکری و برخورد ماشین‏گونه با قواعد حقوقی و عدم توجه و اهتمام به حل مشکلات‏ حقوقی،زیبندهء دادرسان و حقوقدانان نیست.«در حقوق عمومی مقوله‏ای کاملا اصیل از قواعد نانوشته وجود دارد زیر عنوان اصول عمومی حقوقی.اندیشه‏ی قاعده‏ی حقوقی نانوشته غالبا با عرف و عادات همانند است...اصل قانونی بودن،ایجاب می‏کند که عمل دولت سازگار با یک‏ قاعده‏ی حقوقی باشد.مفهوم سازگار نباید لزوما در انعطاف‏ناپذیرترین معناها تعبیر شود» (قاضی،1385،ص 52).

آیا عرف جامعه می‏پذیرد که دولت،قراردادی را که یکی از مدیران سازمان‏های تابعش‏ منعقد کرده است به علت تجاوز از حدود اختیارات خود باطل اعلام کند؟عرف با دیده‏ی‏ تعجب و سرزنش به این اقدام دولت نگاه می‏کند.معیار تشخیص نظم و منافع عمومی عرف‏ است.رفتار برخلاف عرف،نظم عمومی را به هم می‏زند و در نتیجه منافع عمومی را تهدید می‏کند.

منافع عمومی را نباید با منافع اقتصادی دولت اشتباه گرفت.رابطه‏ی بین این دو مقوله‏ عموم و خصوص من وجه است.یعنی تنها گاهی اوقات منافع عمومی و منافع اقتصادی دولت‏ با هم منطبق می‏شوند و در بسیاری از جاها باهم مغایرت دارند.لذا ممکن است عدم تنفیذ برخی از قراردادها،منافع اقتصادی دولت را تأمین کند اما منافع عمومی را تهدید کند.در تعارض بین منافع اقتصادی دولت با منافع عمومی باید منافع عمومی را مقدم شمرد.«محاسبهء نفع عمومی محاسبهء عددی نیست،محاسبهء هندسی و اخلاقی است،به عنوان مثال آیا می‏توان‏ نفع اقلیتی بیمار و درمانده را فدای اکثر مالیات‏دهندگان کرد و برای اینکه بر سرمایه‏ی اکثریت‏ توانا تحمیل نشود به حمایت ناتوان بی‏اعتنا ماند؟»(کاتوزیان،مبانی حقوق عمومی 1383،ص 137). شورای دولتی مصر نیز به این مفهوم توجه داشته و مقرر داشته است:«هرگاه اراده که عنصر اساسی در ایجاد عقد است،وجود نداشته باشد،عقد مطلقا باطل است و از نظر قانون وجود ندارد؛بلکه یک پدیده مادی صرف است و بالاخره این عقد همراه با آثاری که بر آن مترتب‏ است از وجود ساقط می‏شود.اما این آثار[آثار معدومیت‏]،منحصر به آثار آینده است نه آثار گذشته.زیرا آثر اخیر به خاطر حسن نیت طرف دیگر قرارداد و عدم مسئولیت او نسبت به‏ خطای دولت،قابل خدشه نیست»(الطماوی،1957 م.ص 262).

قراردادهای دولتی همانند تمامی اعمال دولتی در یک تقسیم‏بندی کلی به دو دسته تقسیم‏ می‏شوند.دسته‏ای از قراردادهای دولتی از نظر آثار با قراردادهائی که اشخاص خصوصی‏ می‏بندند هیچ تفاوتی ندارند.از جمله این قراردادها می‏توان به قراردادهای پیمانکاری‏ دستگاهای دولتی با اشخاص خصوصی جهت اجرای کی پروژه‏ی صنعتی،عمرانی، خدماتی...،قراردادهای بازرگانی(خرید ماشین آلات،مواد مصرفی،مواد اولیه و...)اشاره‏ کرد.در این‏گونه قراردادها لزومی ندارد که دولت حتما کارفرما یا خریدار یا دریافت‏کننده‏ خدمات باشد.دولت می‏تواند پیمانکار کارفرمای خصوصی باشد(که معمولا این‏گونه امور توسط شرکت‏های دولتی انجام می‏شود).دولت می‏تواند فروشنده‏ی کالا باشد.(در بازرگانی‏ بین المللی این امر متداول است).این‏گونه قراردادها که در اجرای اعمال تصدی دولت بسته‏ می‏شود تأثیر آنها در نظم و منافع عمومی چندان زیاد نیست.به عبارت دیگر،قراردادهای‏ مربوط به اعمال تصدی،هرچند که یک طرف آنها دولت است اما از نظر آثار در حوزهء حقوق‏ خصوصی قرار دارند نه در حوزهء حقوق عمومی؛چون در این‏گونه قراردادها دولت خارج از وصف دولت بودن خود،به عنوان طرفی از قرارداد-با این فرض که هر شخص حقوقی یا حقیقی خصوصی می‏توانست به جای دولت،طرف قرارداد قرار گیرد-عمل می‏کند.هرچند که از جهت تشریفات انعقاد،با قراردادهای خصوصی متفاوت هستند.

دسته‏ای دیگر از قراردادهای دولتی،قراردادهائی هستند که در اجرای اعمال حاکمیت‏ دولت بسته می‏شود.در این‏گونه قراردادها،دولت با وصف دولت بودن،آنها را منعقد می‏کند و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی نمی‏تواند جایگزین دولت شود.اعمال حاکمیت،جزء اوصاف ذاتی و اولیه‏ی دولت هستند و سلب آنها از دولت ممکن نیست؛درحالی‏که اعمال‏ تصدی،جزء اوصاف ذاتی دولت نیستند و سلب آنها از دولت و واگذاری به اشخاص‏ خصوصی هیچ‏گونه لطمه‏ای به دولت وارد نمی‏کند.کما اینکه این روزها خصوصی‏سازی و کاهش تصدی‏گری دولت‏ها به سمت و سوئی می‏رود که دولت‏ها را فقط محدود به اعمال‏ حاکمیت کند.

در اعمال تصدی،دولت مانند اشخاص خصوصی هدفش به دست آوردن منفعت‏ اقتصادی است،اما در اعمال حاکمیت دولت هدف انتفاعی و کسب درآمد ندارد.هدف دولت‏ در اعمال حاکمیت،حفظ امنیت،برقراری عدالت،حفظ نظم عمومی،تأمین آزادی،منافع‏ عمومی و امثال آن است و دولت برای رسیدن به این هدف،هزینه می‏کند،درحالی‏که‏ بازگشت هزینه یا کسب منفعتی از این ره عایدش نمی‏شود.

حال اگر مدیر دولتی در انعقاد چنین قراردادی از حدود اختیارات خود تجاوز نمود،آیا می‏توان گفت که این قرارداد غیر نافذ است؟غیر نافذ دانستن چنین قراردادی با هدف دولت از این‏گونه قراردادها مغایرت دارد و باعث سست شدن پایه‏های امنیت قراردادی و نظم عمومی‏ می‏گردد.بلکه نافذ تلقی کردن این‏گونه قراردادها است که باعث افزایش اعتماد عمومی به‏ دولت شده و دولت را برای رسیدن به اهداف خود را اعمال حاکمیت،کمک می‏کند.این است‏ که«چشمها را باید شست،جور دیگر باید دید».

ب-دیدگاه حقوق خصوصی

نهادهائی چون وکالت ظاهری و وحدت ملاک قانون تجارت در مورد شرکت‏های‏ بازرگانی می‏توانند ما را در حل این موضوع یاری کنند.

1-وکالت ظاهری

در مثال فوق،هرچند که مدیر،فاقد اختیار واگذاری زمین بوده است اما چون شرایط حاکم‏ بر موضوع و دستگاه متبوع به گونه‏ای بوده است که برای متقاضی متعارف،این اعتماد و اطمینان را بوجود می‏آورده که مدیر برای انعقاد قرارداد دارای اختیار است،نمی‏توان قرارداد را به علت تجاوز مدیر از حدود اختیارات خود غیر نافذ دانست.لازم به ذکر است که این امر ویژه‏ی قراردادهای دولتی نیست،بلکه نظریه‏ی وکالت ظاهری،در قراردادهای خصوصی هم

اعتبار دارد.وکالت ظاهری برخلاف وکالت واقعی وکالتی غیر ارادی است؛به این معنی که‏ موکل قصد وکالت دادن به وکیل را نداشته است.بر همین اساس باید دقت کرد که وکالت‏ ظاهری را با وکالت ضمنی اشتباه نگرفت.وکالت ضمنی خود نوعی وکالت واقعی است که‏ ناشی از اراده‏ی موکل است،لیکن موکل اراده‏ی خود را صریحا بیان نکرده است اما در وکالت‏ ظاهری،موکل بطور کلی چه صریحا و چه ضمنا قصد وکالت دادن نداشته است.

1-1-ماهیت وکالت ظاهری

پرسشی که پیش می‏آید این است که ماهیت وکالت ظاهری چیست؟آیا ماهیت آن‏ مسئولیت مدنی است یا قرارداد یا چیز دیگر؟پاسخ‏های متفاوت ممکن است به این سئوال داده‏ شود.

یک-برخی می‏گویند ماهیت وکالت ظاهری،مسئولیت مدنی است.وقتی که موکل‏ ظاهری بواسطه‏ی نوع رابطه‏ی خود با وکیل ظاهری باعث می‏شود که ثالثی فریب رابطهء آنها خورده و به اتکاء وجود رابطهء وکالت میان آن دو مبادرت به انعقاد قرارداد با وکیل ظاهری‏ کند،باید خسارتی را که از این امر بر ثالث وارد شده است جبرن کند و بهترین راه جبران‏ خسارت تنفیذ اجباری قرارداد است.

بر این نظریه ایراداتی وارد است:اولا دادگاه نمی‏تواند کسی را اجبار به انعقاد عقدی کند مگر اینکه این امر در قانون پیش‏بینی شده باشد یا اینکه شخص،تعهد به عقد قرارداد کرده‏ باشد.این امر با اصل آزادی اراده و عدم ولایت بر دیگری مغایرت دارد.داشتن آزادی در پذیرش یا عدم پذیرش تعهد جزء حقوق اولیه‏ی هر فرد است که تحت هیچ شرایطی نمی‏توان‏ آن را سلب کرد.اینکه ماده‏ی 207 قانون مدنی مقرر داشته است:«ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‏ی قانونی اکراه محسوب نمی‏شود»،ناظر به مواردی است که در قانون پیش‏بینی شده باشد یا اینکه دادگاه تعهد به انشاء معامله‏ی شخص ممتنع را احراز کند که‏ در مورد اخیر در واقع الزام متعهد به اجرای تعهد است نه الزام ابتدائی به عقد قرارداد.

ما در جستجوی مبنا و توجیهی برای اثبات وجود وکالت ظاهری هستیم.اگر رابطهء وکالت‏ را احراز کنیم دیگر نیازی به تنفیذ اجباری قرارداد نیست.زیرا قراردادی که توسط وکیل-با فرض احراز و توجیه رابطهء وکالت-منعقد شده است،قراردادی صحیح و نافذ است و نیاز به‏ تنفیذ موکل ندارد،و اگر هم قائل به اجبار موکل ظاهری به تنفیذ قرارداد شویم در واقع‏ پذیرفته‏ایم که رابطهء وکالت را احراز نکرده و مبنائی برای آن نیافته‏ایم.

ثانیا در مسئولیت‏های غیر قراردادی،جبران خسارت یا با برگرداندن وضع زیاندیده‏ بصورت پیشین یا از راه دادن معادل صورت می‏گیرد(کاتوزیان،الزام‏های خارج از از قرارداد،1378،

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 19:59

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۸۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﻴﺮﻭ ﺁﻥ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥﺭﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﺮﺩ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﮏ ﮔﺎﻡ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺑﺮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻼﺵ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ    ١.

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ، ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺮﻳﺪ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻭ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻭ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻨﺪ.

ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﻳﮏﺳﻮﻱ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻭ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺮﻣﻲﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﻨﻨﺪ.

٢.ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ، ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍﻳﺞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﮐﻨﺪ١. ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ، ﺍﻋﻼﻥ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﻩ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻫﻮﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺭﺑﺎ، ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻠﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ "ﺍﺣﻞ

ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ"(ﺑﻘﺮﻩ: ۵۷۲). ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﺍﺻﻞ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ

.1 ﻧﺠﻔﻲ، ۱۸۹۱: ۳۲، ۳۰۳.
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٣٥
 

ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻣﺘﻔﮑﺮﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ.
٣. ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﻲ

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻴﭻ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ:
٣. ١. ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ

١. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻲ، ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻦﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻋﻦﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ (ﻉ) ﻗﺎﻝ:"ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺄﻥ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ ﺗﺴﺎﻭﻣﻪ ﺛﻢ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﺛﻢ ﺗﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻌﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ."١

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺸﺪﻩﺍﻱ ﺑﻔﺮﻭﺷﻲ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﮐﻨﻴﺪ (ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻳﺪ)، ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﻲ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻲ.

٢. ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎﻝ:"ﻗﻠﺖ ﻷ ﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ (ﻉ) ﺇﻧﺎ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻪ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻨﺴﺎﻭﻣﻪ ﻭ ﻧﻘﺎﻃﻌﻪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺸﺘﺮﻳﻪ ﺛﻢ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻓﻨﺒﻴﻌﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺬﻟﮏ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺎﻃﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻧﺰﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻭ ﻻﻧﻨﻘﺼﻪ ﻗﺎﻝ: ﻻﺑﺄﺱ."٢

ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﺎﻇﻢ (ﻉ) ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻤﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ، ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﺴﻲ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺎ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ، ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﻴﻢ، ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﺭﺳﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻴﻢ؛ ﻧﻪ



.1 ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺝ ٦، ﺑﺎﺏ ٨، ﺍﺣﮑﺎﻡﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ١، ﻓﺮﻭﻉﺍﻟﮑﺎﻓﻲ ﺝ٥، ﺹ٢٠١، ﺑﺎﺏﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ، ﺡ٧، ﺗﻬﺬﻳﺐﺍﻻﺣﮑﺎﻡ، ﺝ٧، ﺹ٤٩، ﺑﺎﺏ ٤ (ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ)، ﺡ١٢.
.2 ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺝ ٦، ﺑﺎﺏ ٨، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ ١٠.
 
٣٦    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
 

ﭼﻴﺰﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻧﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﮐﻢ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ. ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

٣. ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻗﺎﻝ: "ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺍﺷﺘﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺑﻪ، ﻭ ﺑﻌﻨﻴﻬﺎ ﺍﺭﺑﺤﮏ ﻓﻴﻬﺎ ﮐﺬﺍ ﻭ ﮐﺬﺍ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺎﺱ ﺑﺬﻟﮏ، ﺍﺷﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﻻﺗﻮﺍﺟﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺸﺘﺮﻳﻬﺎ"١.

ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﺩﻫﻢ، ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ. ﺍﻣﺎﻡ

(ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﻴﻊ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻱ ﻳﺎ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﮑﻦ.

٤. ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻠﺖ:"ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﺷﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻭ ﺃﺭﺑﺤﮏ ﻓﻴﻪ ﮐﺬﺍ ﻭ ﮐﺬﺍ ﻓﺄﺭﺍﻭﺿﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻨﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻪ ﺛﻢ ﺃﻧﻄﻠﻖ ﻓﺄﺷﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻟﻮﻻﻣﮑﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﺃﺭﺩﻩ، ﺛﻢ ﺁﺗﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﺄﺑﻴﻌﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺭﻱ ﺑﻬﺬﺍ ﺑﺄﺳﺎﹰ ﻟﻮﻫﻠﮏ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻌﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﮐﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻴﮏ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻣﻨﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺭﺩﻩ ﻓﻠﺴﺖ ﺃﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺄﺳﺎﹰ"٢.

ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ، ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺮﺩﻱ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ، ﻓﻼﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﺩﻫﻢ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﺭﺳﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ﻣﻲﺭﻭﻡ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﻢ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲﮐﺮﺩﻡ، ﺳﭙﺲ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻢ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ، ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﻻ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ؟ ﻭ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲﮐﺮﺩ، ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ.


.1 ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ، ﺝ٦، ﺑﺎﺏ ٨، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ١٣.
.2 ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ، ﺝ ٦، ﺑﺎﺏ ٨، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ ٩.
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٣٧
 

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺳﺖ. ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻋﺎﺩﻱ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩﻩ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ، ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺁﻣﺪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﺮﺍﻍ ﺗﺎﺟﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺗﺎﺟﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.

٣. ٢. ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻧﺴﻴﻪ

١. ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﻝ:"ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ (ﻉ) ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺃﺗﺎﻩ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ: ﺍﺑﺘﻊ ﻟﻲ ﻣﺘﺎﻋﺎﹰ ﻟﻌﻠﹼﻲ ﺃﺷﺘﺮﻳﻪ ﻣﻨﮏ ﺑﻨﻘﺪ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﺔ، ﻓﺎﺑﺘﺎﻋﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄﺱ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﮑﻪ"١.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ (ﻉ) ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ: ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻱ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﻧﺴﻴﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﻢ، ﭘﺲ ﻭﻱ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪ.

٢. ﺍﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻗﺎﻝ"ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﻲ ﻃﻌﺎﻣﺎﹰ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﺎﹰ ﻧﺴﻴﺎﹰ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ، ﺃﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺃﺑﻴﻌﻪ ﺍﻳﺎﻩ ﻭ ﺃﻗﻄﻊ ﻟﻪ ﺳﻌﺮﻩ ﺛﻢ ﺃﺷﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻓﺄﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻﺑﺄﺱ ﺑﻪ"٢.

ﺍﺑﻦﺳﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻧﻘﻞ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ: ﻣﺮﺩﻱ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﻌﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺁﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﻢ، ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﻢ، ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﻘﺪﻱ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ


.1 ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ،ﺝ٦ ، ﺑﺎﺏ ٨ ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ ٨.
.2 ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺝ٦ ، ﺑﺎﺏ ٨ ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ ٢.
 
٣٨    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
 

ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﻴﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻓﻌﻲ ﻳﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻉ ﻧﺴﻴﻪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ، ﺩﺭﺳﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
٣. ٣. ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ

١. ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﻗﺎﻝ: "ﻗﻠﺖ ﻟﻠﺼﺎﺩﻕ (ﻉ): ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻧﺎ ﺃﺑﺼﺮ ﺑﺤﺎﺟﺘﻲ ﻣﻨﮏ ﻓﺄﻋﻄﻨﻲ ﺣﺘﻲ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻓﻴﺸﺘﺮﻱ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﺛﻢ ﻳﺠﺊ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻟﻴﺲ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﺷﺘﺮﻱ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺗﺮﮎ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻳﻊ ﺑﺎﻋﻪ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺒﻊ؟ ﻗﻠﺖ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻻﺑﺄﺱ."

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ، ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﮔﻔﺘﻢ: ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻭﻱ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺁﮔﺎﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ، ﭘﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﻢ، ﭘﺲ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮﻝ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ، ﭘﺲ ﺍﻭ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻠﻪ، ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

٢. ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺛﻮﺑﺎﹰ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ، ﻫﺬﻩ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻓﺨﺬﻫﺎ ﻓﺎﺷﺘﺮﺑﻬﺎ، ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ ﻓﺎﺷﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﺛﻮﺑﺎﹰ ﮐﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺃﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻣﻨﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻟﻴﺲ ﺇﻥ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻓﻤﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ، ﻗﻠﺖ: ﺑﻠﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﺷﺘﺮﻱ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮ؟ ﻗﻠﺖ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻻﺑﺄﺱ ﺑﻪ.

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ، ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ: ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻱ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ، ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮ ﻭ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ، ﭘﺲ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻟﺒﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺶ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ، ﺣﺎﻝ ﺁﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮﻝ
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٣٩
 

ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻠﻲ، ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺻﺎﻟﺘﻲ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﮐﺮﺩﻩ، ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺮﺩ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ، ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﺍﺻﺎﻟﺘﻲ، ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.

٣. ٤. ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪﻱ

ﻋﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻗﺎﻝ: "ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ (ﻉ) ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻗﻠﺖ ﺇﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﺄﻗﺺ ﻋﻠﻴﮏ ﮐﻴﻒ ﻧﻌﻤﻞ؟ ﻗﺎﻝ: ﻫﺎﺕ، ﻗﻠﺖ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻡ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﺴﺎﻭﻣﻨﺎ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺘﺎﻉ ﻓﻴﻘﻮﻝ:ﺃﺭﺑﺤﮏ ﺩﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ، ﻭ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻧﺎ: ﺩﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻓﻼ ﻧﺰﺍﻝ ﻧﺘﺮﺍﻭﺽ ﺣﺘﻲ ﻧﺘﺮﺍﻭﺽ ﻋﻠﻲ ﺃﻣﺮ ﻓﺎﺫﺍ ﻓﺮﻏﻨﺎ ﻗﺎﻝ:ﻗﻠﺖ ﺃﻱ ﻣﺘﺎﻉ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﮏ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻟﮏ؟ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻴﺊ ﺃﻗﻞ ﻭﺿﻴﻌﺔ ﻣﻨﻪ، ﻓﺄﺫﻫﺐ ﻭ ﻗﺪ ﻗﺎﻭﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ. ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻟﻴﺲ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻟﻢ ﺗﻌﻄﻪ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﮏ؟ ﻗﻠﺖ: ﺑﻠﻲ. ﻗﺎﻝ ﻓﺄﺫﻫﺐ ﻓﺄﺷﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﺫﻟﮏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺃﻣﺎﻛﺲ ﺑﻘﺪﺭ ﺟﻬﺪﻱ ﺛﻢ ﺃﺟﺊ ﺑﻪ ﺇﻟﻲ ﺑﻴﺘﻲ ﻓﺄﺑﺎﻳﻌﻪ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺍﺯﺩﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻪ، ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻋﻄﻴﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻗﺎﻭﻟﺘﻪ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎ ﺳﺮﻧﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﮑﻦ ﺷﺊ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻱ ﻣﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﺣﺪﺍﹰ ﺃﻏﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺒﻴﻌﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺠﺊ ﺫﻟﮏ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻓﻴﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﻟﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ، ﻗﻠﺖ: ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻭ ﺃﻃﻠﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻘﺒﻠﻪ ﻣﻨﻲ. ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻟﻴﺲ ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻭ ﻟﻮ ﺷﺌﺖ ﺍﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﺰﺩ؟ ﻗﻠﺖ: ﺑﻠﻲ ﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﻫﻠﮏ ﻓﻤﻦ ﻣﺎﻟﻲ. ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻓﻼﺑﺄﺱ ﺑﻪ"١.


.1 ﺍﻟﺤﺮﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺝ٦، ﺑﺎﺏ ٨، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺡ ١٤.
 
٤٠    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
 

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ، ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﺎﻇﻢ (ﻉ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ، ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ، ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻩ. ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﺎ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ. ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: »ﺃﺭﺑﺤﮏ ﺩﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ، ﻭ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻧﺎ: ﺩﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ« ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﺩﻫﻢ ﺩﻩ ﺑﻪ ﻳﺎﺯﺩﻩ، ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﺎﻧﻪ ﻣﻲﺯﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺮﺧﻲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻍ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮﺩ، ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻱ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺑﺨﺮﻡ؟ ... ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ.

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻣﺒﻠﻐﻲ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ، ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻣﺒﻠﻐﻲ، ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
٤. ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ

ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻊ ﻳﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻗﺪﻣﺎﻱ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺭﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﮔﺴﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ، ﺷﻴﺦ ﮐﻠﻴﻨﻲ١ (٢٦٠- ٣٢٩ ﻫـ) ﻭ ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ٢ (٣٠٦- ٣٨١ ﻫـ) ﻭ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ٣ (٣٣٦- ٤١٣ ﻫـ )
ﻭ    ﺍﺑﻮﺍﻟﺼﻼﺡ ﺣﻠﺒﻲ٤ (٣٧٤- ٤٤٧ ﻫـ) ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ٥ (٣٨٥- ٤١٠ ﻫـ) ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ

ﻭ    ﻫﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﺘﻮﺍ ﻣﺘﻌﺮﺽ ﺣﮑﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ


.1 ﺍﻟﮑﻠﻴﻨﻲ، ﺝ٥، ﺹ١٩٨، ﺑﺎﺏ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ، ﺡ٦.
.2 ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ (ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ)"ﺍﻟﻒ" ٤/٣٨٠.
.3 ﺍﻟﻌﮑﺒﺮﻱ(ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ)، ﺹ٦٠٧.
.4 ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ"ﺍﻟﻒ"، ﺹ٣٦٠.
.5 ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ"ﺝ" ١٣/٨٩.
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٤١
 

ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺤﺚ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺣﮑﻢ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ١، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.

۱. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ، ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩﺍﻱ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ.

۲. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﺍﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

۳.   ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۴. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۵.   ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺳﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ.

۶. ﺩﺭ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﻳﺪ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺧﻴﺎﺭ ﻓﺴﺦ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﮐﻨﺪ٢.

٥. ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ

ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺷﻤﻮﻝ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺮﻑ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻊ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﺧﻮﻳﻲ ﺻﺪﻕ ﺑﻴﻊ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﻜﻠﹼﻢ ﻋﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻋﺮﻑ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ


.1 ﻧﺠﻔﻲ. (۱۸۹۱). ۳۲، ۳۰۳.
.2 ﻧﺠﻔﻲ، ﻫﻤﺎﻥ: ۳۲، ۷۱۳.
 
٤٢    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
 

ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﺳﺖ١. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻭ ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻴﻊ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ، ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﺮﺩ٢. ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺻﺪﻕ ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ:

"ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻭﻱ ﻧﻴﺴﺖ، ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ. ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻧﻤﻲﭘﺴﻨﺪﻡ ﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻭﻱ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻢ: ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﺶ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻢ. ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ، ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ"٣.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ، ﺑﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺘﻮﺍ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﮊﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ، ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺏ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺍﮊﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻗﺼﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺻﻠﺢ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﻓﺎﻕ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺷﻴﻌﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﻠﺢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻋﻴﺎﻥ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

٦. ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ

ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ١٣٨٩ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺧﺮﻳﺪ


.1 ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ.(١٤١٣). ١، ٢١.
.2 ﻫﻤﺎﻥ؛ ﻣﻮﺳﻮﻱﺧﻤﻴﻨﻲ.(١٤١٥). ١، ١٥.
.3 ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ.(١٤١٣). ١٧، ٣٣٥.
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٤٣
 

ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﻴﺮﻭ ﺁﻥ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ٩٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻮﺏ١٣٨٩، ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﺮﺩ:

ﻣﺎﺩﻩ ٨١ ـ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻱ، ﻧﺴﻴﻪ ﺩﻓﻌﻲ ﻳﺎ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ، ﺑﻪ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺎﻭﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ٨٢ ـ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻲ، ﺍﺑﺰﺍﺭﻛﺎﺭ، ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ، ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ، ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺑﺎﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ٨٣ ـ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺳﻮﺩ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ٨٤ ـ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻱﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ

ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ٨٥ ـ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

٧. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ

ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺩﺍﻣﻨﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﻭ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
 
٤٤    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠

١.   ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ١،

ﺩﺭﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

٢. ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ.

٣. ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻊ ﻧﻘﺪﻱ، ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ ﺩﻓﻌﻲ ﻭ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

٤.   ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ (ﺻﮑﻮﮎ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ)

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

۸. ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ش

ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

۸. ۱. ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻ ﮐﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺭﺗﻲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.


.1 ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ.
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٤٥
 

۸. ۲. ﺭﻳﺴﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻ ﮐﻨﺪ، ﻟﮑﻦ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

۸. ۳. ﺭﻳﺴﮏ ﺗﻠﻒ ﮐﺎﻻ

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻ ﮐﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﻨﺪ، ﮐﺎﻻ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻘﻬﻲ ﮐﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻠﻒ ﻣﺒﻴﻊ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻗﺒﺾ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﻧﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﻳﺴﮏ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

۹. ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ش

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﻮﺩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ:

۹. ۱. ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺯﻣﻴﻦ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ، ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﮐﺸﺘﻲ، ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﻭﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ، ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮﻱ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ.

۹. ۲. ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﮐﺎﻻﻱ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﻭﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ، ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻭﻱ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ، ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ. ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ
 
٤٦    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
 

ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺭﺍ ﻃﻲ ﭼﮏ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﮏ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

١٠. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ، ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ

ﻭ    ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺳﺖ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲﺑﻮﺩﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺁﻥ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻳﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ:

١. ﺑﺎﻧﮏ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎﺭﺕ، ٢. ﺑﺎﻧﮏ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ، ٣. ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ، ٤. ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻱ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ

ﻭ    ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﮐﻴﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ (حقب) ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ، ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺗﻤﻠﮏ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ١٠ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٤٧
 

ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺮﺩﻩ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ (ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﻴﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ) ﺩﺍﺭﺩ:

١٠. ١. ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ:

١. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻧﺴﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻓﻘﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ،

٢. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ: ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ،

٣. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻓﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻴﭻ ﺗﺨﻔﻴﻔﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﻴﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ،

٤. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﻴﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
 
٤٨    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
 

١٠. ٢. ﻣﺪﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ، ﻣﺪﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.

۱
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ    ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎﺭﺕ
۷




۲    ۶       ۶     ۵       ۴   ۳


ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻭﺵ    ۴        
        ﺑﺎﻧﮏ    
           
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ    ۳    ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ    
           


١٠. ٣. ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺪﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

١. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ، ٢. ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺕﺧﻮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻭﺵ، ٣. ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎﺭﺕ، ٤. ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ٥. ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ، ٦. ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ،

٧.   ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ.
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٤٩
 

١١. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ

ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻥﺩﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮﻁ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

١. ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ: ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ، ﻭﮐﻴﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ،

٢. ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ: ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﮐﻴﻞ ﺑﺎﻧﮏ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻊ ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ،

٣. ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﺍﻱ ﻧﺴﻴﻪ: ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺮﺩﻩ، ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ،

٤. ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺭ ﺑﺪﻫﻲ: ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺴﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺩﻓﻌﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻨﻔﺲ، ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻲﺩﻫﺪ (ﮐﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﻧﺴﻴﻪ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﻲﮐﻨﺪ)،

٥. ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

١١. ١. ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ، ﻭﮐﻴﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ، ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ) ﻭﺍﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
 
٥٠    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
 

ﺩﺭ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺍﻭﻻﹰ، ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺭﺗﮑﺎﺯﻱ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺭﺗﮑﺎﺯﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﻮﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ، ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ، ﺑﺮ ﻓﺮﺽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﻗﺼﺪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ، ﺧﺮﻳﺪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻊ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻧﺴﻴﻪﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﻢ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺴﻴﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻓﻘﻬﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻭﮐﻴﻞ ﻳﺎ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ.

١١. ٢. ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺭ ﺑﺪﻫﻲ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﺡ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻭﻱ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﻴﻪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻓﻌﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻲﺩﻫﺪ (ﮐﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﻲﮐﻨﺪ). ﺁﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎﻳﺰ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ، ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ، ﺳﻠﻒ، ﺍﺟﺎﺭﻩ، ﻗﺮﺽ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻢﻛﺮﺩﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ، ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ (ﻉ) ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ (ﻉ) ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٥١
 

"ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ (ﻉ) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﻧﺰﺩ ﻭﻱ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻓﻼﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺪﻫﻲﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪﺍﺵ ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﻛﻨﻢ. ﻳﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺁﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻢ. ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻣﺎﺩﺍﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺑﺪﻫﻲ (ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ) ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻜﻨﺪ، ﺍﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻳﺘﺎﻥ، ﻧﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﻢ ﺷﻮﺩ"١.

ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍ ﺣﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ٢. ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

"ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪ: ﻣﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﻃﻠﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:

ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺭﺍ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻡ. ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺟﺎﻳﺰ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻠﻲ"٣.

ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ٤. ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻘﻬﻲ ﺁﻥ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ٥ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

١. ﺻﻠﺢ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﻭ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛

٢. ﺍﺑﺮﺍﺀ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ، ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍ (ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ)

ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ٣. ﻫﺒﻪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ، ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺭﺍ ﻫﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛

٤. ﺧﺮﻳﺪ ﺩﻳﻦ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.




.1 ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ. (١٤١٠). ١٨، ٣٣٧. .2 ﻫﻤﺎﻥ .3 ﻫﻤﺎﻥ

.4 ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ. (١٩٨٣). ١٢، ﺏ ٤، ﺡ ١ﻭ٢.
.5 ﻣﻮﺳﻮﻱﺧﻤﻴﻨﻲ. (١٤٠١). ١، ٥٣٥.
 
٥٢    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
 

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ.

١١. ٣. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ (ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ)

ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺭﺑﻮﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ﺑﻬﺮﻩ ﺩﻳﺮﮐﺮﺩ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﮑﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺕ، ﺭﺑﺎ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﺑﺎ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﺍﻕﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﹼﻢ ﺭﺑﺎﻱ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺁﻥ ﺑﺮﺁﻣﺪ. ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ (ﺭﻩ) ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

"ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ، ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﻤﻦ ﺣﺎﻝ ـ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺑﺪﻫﻲ ـ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﺩﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ، ﻫﻴﭻ ﺗﺮﺩﻳﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺻﺪﻕ ﻋﺮﻓﻲ ﺭﺑﺎ، ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﻧﺰﻭﻝ ﺁﻳﻪ "ﺍﺣﻞﹼ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ" ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺁﻥ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎ، ﺁﻳﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ"١.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﻳﺮﮐﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺑﺤﺜﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﻲ ﺷﺮﻁ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ؟ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ، ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻱ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺮﻁ ﺭﻫﻦ، ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻫﻦ، ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻳﺎ ﮐﻔﻴﻞ، ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺮﻁ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﮑﻨﺪ، ﻓﻼﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟

ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ (ﺭﻩ)، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺩﻳﺮﮐﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﺍﻕﻫﺎﻱ ﺭﺑﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ٢. ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ (ﺭﻩ) ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

"ﺍﮔﺮ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻋﻲ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻻﺯﻡ، ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ


.1 ﻣﻮﺳﻮﻱﺧﻤﻴﻨﻲ. (١٤١٥). ٥، ٥٢٧ ـ ٥٢٩ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ.
.2 ﻣﻮﺳﻮﻱﺧﻤﻴﻨﻲ. (١٣٧٦). ٢، ١٢٨.
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٥٣
 

ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﺠﺎﻧﺎﹰ ﺑﺪﻫﺪ، ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ"١.

ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﺻﺎﻓﻲﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

"ﭘﺮﺳﺶ: ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻗﺮﺽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ ﺷﺮﻁ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ "ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺻﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺑﺪﻫﻲ، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ١٢ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺫﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ" ﺁﻳﺎ ﺷﺮﻁ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺑﺎ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻭ ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺮﺽ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ ﻳﺎ ﺳﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﻕ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟"

ﭘﺎﺳﺦ: "ﺍﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷﺮﻁ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ، ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﺩﺍﻱ ﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ١٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺑﺎ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﺩﺍﻱ ﺩﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺩﺍ ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ"٢.

ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻮﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:

"ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺭﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺳﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻂ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻱ، ﺍﮔﺮ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻱ، ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻼﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻱ، ﻧﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﻲﺩﻫﻲ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ

=]ﻗﺴﻂ[ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ، ﺭﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺭﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻳﺎ ﻗﺮﺽ ﺷﺮﻁ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﮑﻢ "ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ" ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲﺁﻳﺪ"٣.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ٤.







.1 ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ، ١٤٠٥: ٢، ٩١.
.2 ﻭﺣﺪﺗﻲﺷﺒﻴﺮﻱ، ١٣٨٢: ١٠٢.
.3 ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ. (١٣٧٢). ٣٣ ﻭ ٣٤.
.4 ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ. (١٣٨٩).
 
٥٤    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
 

١١. ٤. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ (ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ)

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺭﺑﻮﻱ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﻳﺮﮐﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ، ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺑﺎﻧﮏ ﺭﺑﻮﻱ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﻳﺮﮐﺮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ (ﻣﺎﺩﻩ ٧١٩ ـ ٧٢٣) ﺑﻬﺮﻩ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ١٢ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺳﻼﻣﻲﺷﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺷﺪ.

ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﺩﺭ ﭘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺁﻳﺪ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﻃﺮﺣﻲ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻁ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺷﻮﺩ. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻡﮔﻴﺮﻧﺪﻩ، ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻁ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ١٢ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺎﻳﺰ ﺍﺳﺖ١؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ، ﻣﺸﮑﻞﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ (١٣٦٢) ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻞ ﺷﺪ.

ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ١٣٦٩، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ١٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻋﺪﻡﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ ١٢ ﺩﺭﺻﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ، ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩ.
ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﮐﻢ، ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺪﺣﺴﺎﺏ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﮑﻢ ﻣﻲﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻭﺟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﻳﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﻲﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﺣﺘﹼﻲ ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ، ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻁ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ (ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ) ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻻﻳﺤﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ

(٩/١١/١٣٧٦) ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ، ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ


.1 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ: ٢٢/٩/١٣٦٢.
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٥٥
 

ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۱. ۵. ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

١. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ: ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻌﺪﺍﹰ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛

٢. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ: ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺎﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛

٣.    ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ:  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ

ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛

٤. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻓﻌﻲ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ (ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ) ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛

٥. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﮑﻴﺘﻲ ﻭ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﻨﺪ؛

٦. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲﺑﻮﺩﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﺪﻱ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ؛

٧. ﻭﺍﻗﻌﻲﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ (ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ): ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻌﻴﻦ (ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ) ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻳﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻓﻌﻲ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻭﺍﻗﻌﻲﺷﺪﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
 
٥٦    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠
 

١٢. ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺍﺻﻴﻞ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﻠﻤﺮﻭ، ﺷﻤﻮﻝ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﻳﮏﺳﻮﻱ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮﺵ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻭ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺮﻣﻲﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ    ٥٧
 

ﻣﻨﺎﺑﻊ

١-  ﺍﻣﻴﺪﻱﻧﮋﺍﺩ، ﻣﺤﻤﺪ.  (١٣٨٧ﺵ).  ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٨٦.  ﺗﻬﺮﺍﻥ.

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

٢-   ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ. (١٤١٠ﻕ). ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ. ﻗﻢ. ﺣﻮﺯﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ.

٣-  ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ. (١٤١٣ﻕ). ﻭﺳﺎﺋﻞﺍﻟﺸﻴﻌﻪ. ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝﺍﻟﺒﻴﺖ (ﻉ).

٤-  ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ، ﻏﻼﻡﺭﺿﺎ. (١٣٧٢ﺵ). ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ.

ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

٥- ﺷﺮﻳﻔﻲ، ﻣﻬﺮﺍﻥ. (١٣٨٧ﺵ). ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ. ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺑﻴﻨﺎ. ﺵ ٦.

٦-   ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ. (۵۰۴۱ﻕ). ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ. ﻗﻢ. ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﮑﺮﻳﻢ.

٧-  ﻟﮑﺰﺍﻳﻲ، ﻋﻠﻲﺭﺿﺎ.  (١٣٨٧ﺵ).  ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ.  ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ.  ﺗﻬﺮﺍﻥ.

ﺑﻴﻨﺎ، ﺵ ٥.

٨-   ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ، ﻧﺎﺻﺮ. (١٤١٣ﻕ). ﺍﻧﻮﺍﺭﺍﻟﻔﻘﺎﻫﻪ، ﻛﺘﺎﺏﺍﻟﺒﻴﻊ. ﻗﻢ. ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻉ).

٩-   ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺪﺭﻭﺡﺍﻟﻪ. (١٣٧٦ﺵ). ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ. ﻗﻢ. ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ.

١٠- ـــــــــ . (١٤١٥ﻕ). ﻛﺘﺎﺏﺍﻟﺒﻴﻊ. ﻗﻢ. ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﺣﻮﺯﺓ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ.

١١- ـــــــــ . ﺑﻲﺗﺎ. ﺗﺤﺮﻳﺮﺍﻟﻮﺳﻴﻠﻪ. ﻗﻢ. ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ.

١٢- ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ، ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ. (١٣٨٩ ﺵ). ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ. ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺎﻧﮑﻲ.

١٣- ﻧﺠﻔﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ. (١٩٨١ﻡ). ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﻟﻜﻼﻡ، ٢٣، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﺁﺧﻮﻧﺪﻱ. ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﺩﺍﺭﺍﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻔﺘﻢ.

١٤- ﻭﺣﺪﺗﻲﺷﺒﻴﺮﻱ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ. (١٣٨٢ﺵ). ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺳﻼﻣﻲ. ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺵ ١٢.

تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 17:22

از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن­ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. مهمترین سوالی که در این زمینه قابل طرح است این که ملاک و معیار این تفکیک چه می باشد و آیا همان آثار و نتایج متفاوتی که برای این دو در حقوق داخلی ذکر می شود، قابل ارائه در حقوق بین الملل کیفری هم هست یا خیر. به نظر می رسد همان مبانی که منجر به تفکیک ماهیتی این دو در حقوق داخلی کشورها شده، در حقوق بین الملل کیفری هم وجود دارد. لذا برای ارائه معیاری دقیق برای این تفکیک باید از معیارهایی که در حقوق داخلی پذیرفته شده، استفاده کنیم.

 در حقوق داخلي اغلب كشورها اعم از كشورهاي داراي نظام حقوقي مدون)نوشته) و نظام حقوقي كامن لا، بين علل موجهه جرم و علل رافع مسئوليت كيفري تمايز آشكاري وجود دارد. هرچند در مجموعه قوانين جزايي برخي كشورها مثل122 ) به اين تفاوت ها تصريح نشده - 122 تا 8 - قانون مجازات 1992 فرانسه (مواد 1 است، اما ماهيت متفاوت اين دو نزد رويه قضايي و دكترين حقوقي اين كشورها كاملاً واضح و بدون ابهام است. به عنوان مثال سه تن از حقوق دانان به نام فرانسوي در بحث از علل عدم مسئوليت يا تخفيف آن طي دو مبحث، ابتدا علل موجهه جرم(يعني حكم قانون، امر آمر قانوني، دفاع مشروع، اضطرار و رضايت محني عليه) و در مبحث دوم علل رافع مسئوليت كيفري (يعني اختلال عصبي يا رواني، اجبار، اشتباه و صغر) را بيان كرده و در باب تفاوت هاي ماهيتي اين دو به تفصيل صحبت كرده اند86 ). اين حقوق دانان -104 :1387 ، 483 ؛ لوترمي 2 -534 : (استفاني 1 و ديگران، 1377 هر دو قانون قديم و جديد فرانسه را مورد انتقاد قرار داده اند. در قانون قبلي نسبت هيچ جنايت و » : به هر دو مورد علل موجهه و علل رافع مسئوليت گفته شده بود بر عكس در قانون جديد نسبت به هر دو مورد گفته شده .«... جنحه اي وجود ندارد ايشان معتقدند شيوه نگارش قانون قبلي صرفاً .«... از نظر كيفري مسئول نيست » : است در مورد علل موجهه قابل توجيه بود و شيوه نگارش قانون جديد هم، چون به ماهيت86 ؛ استفاني و : حقوقي علل موجهه بي توجه است، قابل انتقاد است (لوترمي، 1387488 ). در قانون مجازات اسلامي ايران هم، چه در قانون مجازات : ديگران، 1377 اسلامي 1370 و چه در قانون مجازات اسلامي 1392 ، هرچند تصريحي نسبت به اين كه كدام يك از موارد مطروحه عامل موجهه و كدام عامل رافع مسئوليت كيفري است، وجود ندارد، اما حكم قضيه نزد رويه قضايي و دكترين حقوقي جز در مورد اضطرار در مورد بقيه عوامل كاملاً مشخص و معلوم است. به هر حال در رويه قضايي و دكترين حقوقي كشورهاي داراي حقوق نوشته591 ) همانند حقوق ايران ماهيت حقوقي :2008 ، مثل فرانسه، آلمان و اسپانيا (كنده 3 تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئوليت كيفري و آثار آن در حقوق بين الملل كيفري 3 اين دو عامل كاملاً متمايز از همديگر است. حتي در نظام حقوقي كامن لا هم هرچند بر اساس رويه معمول اشاره اي به ماهيت حقوقي اين دو نمي شود و از هر دو ذيل199 )، اما امروزه -272 :2007 ، عنوان دفاعيات 4 ياد مي شود (مارتين و استوري 5 برخي از حقوق دانان متعلق به اين نظام هم متوجه تفاوت هاي ماهيتي اين دو دسته از يكديگر شده و در آثار خود به آن اشاره مي كنند. از جمله آقاي اشورث 6 گفته اند: در علل موجهه 7 شخص حق استفاده از زور را دارد ولي در علل رافع مسئوليت يا» « معذور كننده 8 استفاده از زور غير قابل توجيه است، اما متهم، قابل مجازات نيست251 ). آقاي كلاركسون 9 هم از جمله كساني است كه به تفصيل از : (اشورث، 200310 . ايشان حتي (82 : تفاوت ماهيتي اين دو صحبت كرده اند (كلاركسون، 2005 فهرست مطالب كتاب خود را بر اساس تفكيك بين اين دو دسته تنظيم كرده است.(83- (همان: 99

مفهوم و مسؤولیت مدیر سایه در حقوق شرکت‌های تجاری(مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران) دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 17:15

مدیران شرکت‌های تجاری اشخاصی هستند که برای اداره امور شرکت انتخاب می‌شوند؛ اما همیشه مدیران منتخب در امور شرکت اعمال مدیریت نمی­کنند، بلکه اشخاصی از پشت صحنه شرکت را مدیریت می­کنند که بدان‌ها مدیر سایه گفته می­شود. با توجه به آثار سوء مدیریت سایه در حقوق شرکت‌ها لازم است که مفهوم آن روشن و معیارهای شناسایی آن در راستای اعمال ضمانت اجرا ارائه شود. با بررسی معیارهای شناسایی و ضمانت اجرای اعمال مدیریت سایه در حقوق انگلیس و ایران، نتایج ذیل حاصل شده است:
مدیر سایه شخصی است که برای رهایی از مسؤولیت، شرکت را از پشت صحنه مدیریت می‌کند و در صورتی به‌عنوان مدیر سایه شناسایی می­شود که بر اکثر اعضای هیأت مدیره کنترل مستمر داشته باشد.
مدیر سایه در حقوق انگلیس به‌عنوان مدیر شرکت محسوب می­شود و ملزم به رعایت وظایف مدیران است و در صورت تخلف از وظایف، مسؤول واقع می­شود، در صورتی که از مزایای مدیریت برخوردار نیست. مدیر سایه در حقوق ایران به موجب قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول واقع نمی­شود.

مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 17:11

درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به‌رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف‌نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا‌ و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است.

تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران یکشنبه, 05 ارديبهشت 1395 ساعت 18:53

تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران، حول سه محور قابل بررسي است. محور اول، راجع به تعريف آن دو است. علي رغم برخي ترديدها، تعريف تعدد جرم در حقوق كيفري ايران پس از انقلاب تغييري نكرده، اما در خصوص تكرار، مقنن پس از انقلاب، تعريف خود از تكرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغيير داده است. محور دوم در خصوص تفكيك تعدد مادي به دو دسته تعدد مادي جرايم مختلف و مشابه است كه مقنن براي اولي، قاعده جمع مجازاتها و براي دومي قاعده مجازات واحد با وصف اختيار تشديد توسط دادگاه را پذيرفته است. به نظر مي رسد اين ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالي كه با توجه به تفاوتهاي بنيادين و ماهيتي كه بين احكام حدود و تعزيرات وجود دارد، اين اقدام مقنن قابل دفاع نيست. محور سوم راجع به معيار تشديد مجازات در دو مورد تكرار جرم و جرايم متعدد مشابه است كه مقنن علي رغم اينكه اختيار تشديد مجازات را به دادگاه داده، اما معياري براي نحوه تشديد مجازات تعيين نكرده است. اين نقص قانوني باعث گرديده كه ديوان عالي كشور در اقدامي انتقادآميز حداقل در بحث تعدد جرايم مشابه به سود اصل قانوني بودن مجازاتها، اصل اختيار دادگاه ها در تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني را منكر شود.

مفهوم قوه مجریه یکشنبه, 05 ارديبهشت 1395 ساعت 18:46

در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد.
در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران‌ها و شرایط مختلف، برداشت‌های متفاوتی از آن صورت می‌پذیرفت. در این مقاله سعی شده ضمن بازبینی ماهیت «قوه مجریه» از منظر طراحان نظریه تفکیک قوا، خاستگاه و کارویژه‌های اصلی این قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با بهره‌گیری از این دو، رویکردهای موجود در تفسیر مفهوم قوه مجریه را که به دو دسته کلی رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم‌بندی شده است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ارزیابی نماییم.
در پایان ضمن تقویت رویکرد نوین که معتقد به تفسیر موسع‌ این مفهوم با توجه به اهداف و کارویژه‌های متصور برای آن است، تأکید گردیده آنچه جهت ممانعت از کجروی‌های احتمالی قوه مجریه ضروری است، اعمال نظارت صحیح مجلس بر این قوه است، نه ایجاد محدودیت برای آن که ممکن است مانع از کارآمدی این دستگاه اداره کننده حکومت گردد.

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392) یکشنبه, 05 ارديبهشت 1395 ساعت 18:17

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد.

کلیدواژگان: تعدد؛ مجازات؛ تعدد اعتباری؛ تعدد واقعی؛ قانون جدید    

مقدمه
ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان
در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب
یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً
مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه
دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود 1. در حقوق جزای عمومی حالت
نخست را اصطلاحاً تکرار جرم 2 و حالت اخیر را تعدد جرم 3 گویند. ناگفته پیداست که تکرار
و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در
ارتکاب جرم. بهعبارتدیگر، همانگونه که این دو مقوله را میتوان در مورد جرایم یک فرد
مورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عدهای که شریک در ارتکاب چند جرم بودهاند
نیز میتوان به مقولههای تکرار و تعدد پرداخت. همانگونه که میدانیم شرکت، یک وصف
جمعی است که به هنگام بررسی آن باید رفتار چند نفر را با هم در نظر گرفت و در این
چارچوب تکرار و تعدد را باید در خصوص هرکدام از شرکا بهطور جداگانه مورد مطالعه
قرار داد.
در این مقاله هدف این است که برخی از مهمترین مسائل راجع به تعدد جرم، هم از
جهت نظری و هم از جهت قانونی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد. بحث راجع به تکرار
جرم به فرصتی دیگر واگذار می شود. محور بحث در این مقاله، تحلیل جایگاه تعدد جرم
در سیاست کیفری و رویکرد قانونگذار جدید به این مسئله اس ت. ب هعنوان یک ادعای
اساسی هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه قانونی سعی خواهد شد اثبات شود که عقیده
ما این است که برخلاف آنچه برخی از حقوقدانان و مؤلفّین حقوق جزای عمومی مطرح
کردهاند 4 تعدد جرم، یکی از مؤلفههای عینی تشدید مجازات نیست. حتی نم یتوان آن را
به عنوان یکی از کیفیات و عوامل تشدید مجازات در نظر گرفت. البته تردیدی نیست که
این مؤلفه در تعیین میزان مجازات نقش مهمی دارد و ازاینرو در قسمت نخست مقاله که
1. البته در این حالت ممکن است مرتکب برخی از جرایم را بعد از دستگیری و قبل از صدور حکم انجام داده باشد
که باز هم موضوع داخل در بحث تعدد جرم خواهد بود.
2. Recidivism
3. Concurrence of offenses
. 4 . برای نمونه،ن.ک : اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم، تهران: میزان، 1380 ، ص 220
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 177
مباحث نظری را مطرح میشود از تعدد جرم به عنوان عامل تعیینکننده در میزان مجازات
یاد خواهد شد. بااینهمه، رویکرد قانونگذار به این مقوله از جهات مختلف حائز اهمیت
است که در قسمت دوم مقاله نیز این موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
1. مبانی نظری تأثیر تعدد جرم در تعیین میزان مجازات
فردی که مرتکب چند جرم شده است با فردی که فقط یک جرم را مرتکب شده است
قابل مقایسه نیست. طبیعی است که علیالاصول باید مجازات بیشتری در انتظار این فرد
باشد. 1 بنابراین تعدد جرم در تعیین میزان مجازات مؤثر اس ت. اما نکته اینجاست که این
مجازات همواره بیشتر از مجازات حالت عادی ارتکاب جرم واحد نیست و در مواردی هم
که بیشتر است این مجازات بیشتر را نم یتوان مبتنی بر تشدید دانس ت. ب هعبار تدیگر،
انگیزهها و اوضاع و احوال دیگری غیر از انگیزه تشدید در این مسئله مؤثر هستن د. حال
سؤال این است که این انگیزهها و اوضاعواحوال مؤثر در تعیین مجازات فردی که مشمول
عنوان تعدد جرم است کداماند؟ بهعبارتدیگر، اگر قرار باشد در یک چارچوب کاملاً
نظری بحث شود، تعدد جرم بر چه اساسی و چگونه میتواند یکی از عوامل تعیین کننده
میزان مجازات باشد؟
در پاسخ به این سؤال، چند نکته قابل ذکر است. اولاً، عدالت اقتضا میکند فردی که
مرتکب چند جرم شده است مجازات آنها را نیز تحمل کند. ثانیاً، موازین فقهی حاکم بر
نظام حقوقی ایران، گاه شرایط را بهگونهای فراهم میکند که در تعدد جرم صرفاً مجازات
خاصی در نظر گرفته شود. ثالثاً، مصلحت و فایده اجتماعی نیز گاه م یتواند هدایتگر
قانونگذار در تعیین آثار تعدد جرم از حیث تعیین میزان مجازات باشد؛ به این معنی که در
مواردی تعدد جرم در تعیینکنندگی خود فقط متأثر از مصلحت و فایده اجتم اعی است و
اگر چنین مصلحت و فایدهای در کار نباشد ممکن است تعدد جرم آثار دیگری از حیث
تعیین میزان مجازات داشته باشد. در این گفتار، هر کدام از این مب انی به تفکیک بررسی
میشود تا معلوم شود چگونه میتوانند مبنایی برای تعیین میزان مجازات در موارد تعدد
جرم باشند.
1 . در مورد مقایسه میزان خطرناکی مرتکب جرم واحد و مرتکب جرایم متعدد و مجرمین مکرّر، ن.ک:
- صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو، 1382 ، صص 768 و بعد.
178
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
1-1 .عدالت به عنوان مبنایی برای تعیین میزان مجازات در تعدد جرم
رویکرد کانت به مسئله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کاملاً اخلاقی بو د. از نظر
کانت، مجازات فردی که مرتکب جرم شده است فقط از این جهت ضروری و البته قابل
توجیه است که وی هنجاری را نقض نموده است و عدالت اقتضا میکند که ب هخاطر آن
عمل، سزای درخور و شایستهای دریافت کند. بر این اساس، چنانچه مرتکب جرم به هر
علتی مجازات نشود عدالت زیر سؤال خواهد رفت. مثال مشهور جزیره متروک او کاملاً بر
اساس همین عقیده تبیین شده است 1. بنابراین، عدالت و اجرای آن، عاملی مهم در مجازات
مرتکب جرم است. ازاینرو، کسی که مرتکب جرمی شده است باید مجازات شود و
چنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم باید سزای عمل خویش را دریافت کن د. در این
صورت، جمع بین مجازاتها دور از انتظار نیست. در واقع، چون جرایم متعددی ارتکاب
یافته است که هر یک دارای مجازات خاصی است، عدالت به این صورت اجرا خواهد شد
که مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و با هم جمع شو د 2 زیرا به عقیده کانت،
. کسانی که قوانین کیفری را نقض میکنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند 3
بدینسان، رویکرد اخلاقمدار کانتی، اجرای عدالت را در سایه اعمال یک فرمول ریاضی
در خصوص مجازات ممکن میداند و چون مبنای آن ر عایت الزامات اخلاقی است هرگز
نمیتواند بپذیرد که فردی که مرتکب جرایم (الف) و (ب) شده است به مجازاتی غیر از جمع
مجازات (الف) و (ب) محکوم شود. بنابراین، آنچه طرفداران دیدگاه کانتی به دنبال آن هستند
تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیست بلکه اجرای عدالت اخلاقی در مورد اوس ت. ب ه
عبارتدیگر، مرتکب جرایم متعدد باید به مجازات اعمال ارتکابی خویش نائل شود هما نگونه
که در حالت ارتکاب جرم واحد نیز باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شود.
بااینهمه، پایبندی به مقوله عدالت در خصوص تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد با
طرح چنین ادعایی از سوی طرفداران دیدگاه کانتی به جهاتی چند قابل انتقاد و گمرا ه
کننده به نظر میرسد. اولاً، در نگاه کانت و مکتب عدالت مطلق آنچه مورد توجه و تأکید
1. کانت با تمثیل جزیره متروک میخواهد بر این نکته تأکید نماید که عدالت اقتضا میکند مرتکب جرم به سزای
عمل خویش برسد حتی اگر پس از اجرای مجازات، جامعه ای در کار نباشد. برای مطالعه بیشتر، ن.ک:
. - محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، کلیات حقوق جزا. جلد اول ، تهران: گنج دانش ، 1382 ، ص 199
. 2. اردبیلی. همان. ص 226
. 3 . بیکس، برایان.( 1389 ). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه: محمد راسخ، تهران:نشر نی، ص 291
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 179
قرار داشته است از یکسو، لزوم کیفردادن مرتکب جرم و از سوی دیگر، لزوم رعایت
تناسب بین جرم و مجازات با هدف اجرای عدالت بوده اس ت 1. بدیهی است تناسب
مجازاتها هرگز به معنای تجمیع مجازاتها نیست. فردی که مرتکب چند جرم شده است
مجازات « رفتار خا ص » گویا رفتار خاصی انجام داده است که قانونگذار باید برای آن
مشخصی را از قبل تعیین نموده و آن را در محدوده حداقل و حداکثر قرار دهد تا دادرس
بتواند در آن محدوده مجازات مناسب را در نظر بگیرد.
این در حالی است که اگر به تجمیع مجازا تها روی بیاوریم گاه ممکن است از
اهداف عدالت نیز فاصله بگیریم. به عنوان مثال، ممکن است قانونگذار تشخیص داده باشد
که جرم آدمربایی بین 20 تا 30 سال حبس داشته باش د. در واقع، این تصمیم قانونگذار
بدین معنی است که فردی که مرتکب آدمربایی میشود حداکثر باید 30 سال حبس را
تحمل کند. حال اگر فردی در سنّ 50 سالگی و ب ه فاصله یک روز مرتکب دو فقره
آدمربایی شود با او چگونه باید برخورد شود؟ اگر اعتقاد به جمع مجازاتها باشد در واقع
این امکان را برای قاضی فراهم میکند که وی را به 60 سال حبس محک وم نمای د. مسلّماً
اگر آدمربایی واقعاً این اندازه خطرناک و نیازمند برخورد شدید بود قانونگذار میتوانست
جرم ربودن انسان را با حبس ابد مجازات کن د. وانگهی در چنین مواردی مرتکب عملاً
روانه حبس ابد شده است درحالیکه نه قانونگذار و نه حتی دادرس چنین مکافاتی را برای
آدمربا در نظر نگرفتهاند. بنابراین نباید عدالت و تناسب را در تجمیع مجازا تها خلاصه
کرده و دچار اشتباه شد.
ثانیاً، بر فرض که تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع
مجازاتها حاصل شود، گاه جمع بین مجازاتها غیرممکن است. دراین صورت، یا باید از
اجرای عدالت شانه خالی کرده و تنها یکی از مجازاتها را به اجرا درآورد یا کاری عبث و
بیهوده را تنها به بهانه حفظ ظاهری عدالت در پیش گرفت. به عنوان مثال، در مواردی که
فردی مرتکب سه جرم شده است که مجازات یکی حبس ابد، مجازات دیگری اعدام و
مجازات سومی تبعید به مدت 20 سال است چگونه باید این مجازاتها را در مورد او به اجرا
درآورد؟ فردی که قرار است اعدام شود حبس ابد را چه موقعی باید تحمل کند؟ اگر گفته
شود قبل از اعدام باید حبس ابد شود اصولاً نوبت به اجرای مجازات اعدام نمیرسد و اگر
1. Leo Zaibert , Punishment and retribution , Ashgate , 2006 , p.10
180
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
عقیده به خلاف آن باشد مجازات حبس ابد بلااجرا گذاشته خواهد شد و در هر دو حالت
مجال اجرای مجازات تبعید نیز وجود نخواهد داشت. همچنین اگر ابتدا مجازات تبعید اجرا
شود بعد از اتمام دوران تبعید فقط یکی از دو مجازات باقیمانده را میتوان در مورد مرتکب
اعمال کرد. بنابراین، مشاهده میشود که نوع برداشت و تفسیر از مسئله عدالت مطلق کانتی
در برخی از موارد، نتایج قابل قبولی ندارد. بنابراین، به نظر م یرسد توسل به مقوله عدالت
مطلق کانتی برای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم نم یتواند همواره نتایج درست و قابل
قبول داشته باشد. این رویکرد از یکسو با عدالت مطلق موردنظر کانت فاصله قابلتوجهی دارد
و از سوی دیگر ممکن است در عمل با مشکلاتی مواجه شود که نتیج های جز قربان یشدن
عدالت واقعی به سود عدالت ظاهری نخواهد داشت. ازاینرو، در موارد تعدد جرم نم یتوان به
بهانه اجرای عدالت، ب هطور مطلق از قاعده تجمی ع مجازا تها دفاع نمو د. باای نهمه، گاه
قانونگذار بدون توجه به این نتایج عدالت را مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم در نظر
گرفته است که در قسمت دوم این مقاله مورد توجه قرار خواهیم داد.
2-1 . نقش موازین فقهی در تعیین مجازات در موارد تعدد جرم
در تدوین قانون مجازات اسلامی بهکرات از فقه و منابع فقهی به عنوان یک منبع استفاده
شده است. در این موارد، قانونگذار، تحت تأثیر موازین فقهی، در مواجهه با تعدد جرم
پایبند به راه حلی است که مذهب و احکام آن در اختیار او قرار دادهاند. بهعبارتدیگر، در
موارد تعدد جرم، قانونگذار بهگون های تعیین مجازات خواهد کرد که چنانچه یکی از
جرایم مربوط به جرایم مذهبی و شرعی باشد مرتکب حتماً به سزای عمل خویش برسد. در
این موارد، بیش از آنکه عدالت مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم باشد، عبادت و
تسلیمشدن در پیشگاه خدا چگونگی و میزان مجازات خاطی را مشخص خواهد کرد. بااین
همه، دستور الهی بر هر چیز دیگر مقدم است. بنابراین، چنانچه دستور الهی و شرعی راهحل
دیگری را در موارد تعدد جرم پیشنهاد کرده باشد قانونگذار خود را ملزم به اطاعت میداند
و حکم مذهب را بیهیچ کاستی و نقصی برای دادرس تعیین خواهد کرد.
به عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شخص ب هکرّات مرتکب شرب خمر شود،
حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حد خواهد بود 1. بنابراین، چنانچه فردی پس از ده
1. برای مطالعه دیدگاههای فقهای مشهور در این زمینه ن.ک : - نجفی، محمدحسن.( 1380 ). جواهرالکلام. چاپ
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 181
بار شرب خمر در زمانها و مکانهای مختلف دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گیرد فقط
یک مجازات حد یعنی 80 ضربه شلّاق در انتظار او خواهد بود. بدیهی است، باوجود اینکه
عمل مرتکب مصداق بارز تعدد مادی جرم است، در عمل قانونگذاری که تحت تأثیر
موازین فقهی باشد هیچگاه اجازه نخواهد داد که چنین فردی به مجازاتی بیش از مجازات
مقرّر برای یک بار ارتکاب جرم محکوم شود.
بااینهمه، گاه موازین فقهی خود را موافق تجمیع مجازاتها نشان داده اس ت. در این
صورت، تجمیع مجازاتها نه بر مبنای عدالت که بر اساس استحقاق قابلتوجیه خواهد بود.
در مکتب استحقاقی 1 میتوان انتظار داشت که یک یا برخی از مجازاتها به سود مجازات
مهمتر کنار گذاشته شوند و حال آنکه در مکتب عدالت، 2 چنین ترجیحی بلامر  جح بوده و با
عدالت، فاصله خواهد داشت. به عنوان مثال، فقه امامیه در مواردی که تعدد جرم از نوع
ارتکاب جرم حدی به همراه جرم تعزیری و جرم قصاصی باشد موافق تجمیع مجازا تها
است اما بهشرط اینکه جمع مجازاتها ممکن باشد 3. چنانچه جمع مجازاتها ممکن نباشد
ترجیح با مجازات حقالناس است و بعد از آن اگر مجالی باشد مجازات حد، قابل اجرا
خواهد بود. 4
بنابراین، گاه دستور و راهحلّ فقهی چراغ راه قانونگذار در تعیین میزان مجازات در
موارد تعدد جرم خواهد بود. این دستور بسته به اینکه تعدد به چه صورتی رخ داده باشد
متفاوت خواهد بود اما نقطه مشترک در هم ه مصادیق تعدد در آن است که قانونگذار،
زمانی که تحت تأثیر موازین فقهی قرار دارد اصولاً نه به نوع تعدد، کاری دارد و نه از
قواعد تعیینکننده در خصوص هر کدام از انواع تعدد جرم پیروی میکند.
بیروت، صص 367 و بعد.
- الجبعیالعاملی( الشهیدالثانی)، زین العابدین.( 1379 ). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد دوم، قم: انتشارات
. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ص 373
1. Desert school
2. Justice school
3. در واقع، قاعده اصولی که در اینجا مورد استناد فقها قرار میگیرد آن است که تعدد اسباب موجب تعدد مس  ببات
است مگر اینکه تداخل اسباب باعث تداخل مسببات باشد که در این صورت این قاعده جای خود را به قاعده فقهی
اولو  یت داشتن حقالناس بر حقالله خواهد داد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص،ن.ک:
- محمدی خراسانی، علی.( 1374 ). شرح کفایهالاصول. قم: نشر امام حسن بن علی( ع ).
- قبلهای خویی، خلیل.( 1386 ). علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. تهران: سمت.
. 4. الجبعیالعاملی( الشهیدالثانی)، زین العابدین.( 1413 ). مسالکالافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. ج 1، قم: ص 330
182
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
نقش مصلحت و فایده اجتماعی در تعیین مجازات برای موارد تعدد جرم
گاهی برای تعیین میزان مجازات مرتکبین جرایم متعدد، قانونگذار نه تحت تأثیر
اندیشههای عدالت مطلق قرار دارد و نه متأثر از باورهای مبتنی بر موازین فقهی اس ت. در
واقع، او بیش از عدالت و فقه، متأثر از مصلحت و فایده اجتماعی است؛ بدین معنی که در
مواردی میتوان مشاهده کرد که قانونگذار، مجازات مرتکبین جرایم متعدد را صرفاً بر
اساس مصلحت و فایده اجتماعی تعیین میکند بدون اینکه در این خصوص تحت تأثیر
موازین فقهی یا اخلاقی قرار گرفته باشد.
در چارچوب مصلحتسنجی یا فایدهگرایی نیز هم میتوان به تجمیع مجازاتها توجه
کرد و هم مجازات خاصی را که مصلحت جامعه در آن است ملاک قرار دا د. البته
قانونگذار اگر مصلحت بداند حتی به تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیز روی م ی-
آورد بدون اینکه بخواهد کیفرها را با یکدیگر جمع کند. میتوان گفت قانونگذار در این
قسمت به دنبال راهی است که هم عدالت را اجرا کرده باشد و هم بیش از حد ضرورت،
مجازاتی به اجرا گذاشته نشود 1. بنابراین به نظر م یرسد قانونگذار در این چارچوب از
آزادی عمل بیشتری برخوردار است و الزامات اخلاقی و فقهی، او را در مرزهای خود
محدود نکردهاند.
بااینهمه، توسل به مقوله مصلحت و فایده برای تعیین مجازات در حالت تعدد جرم از
دو جهت قابل ایراد به نظر میرسد. اولا،ً مصلحت و فایده اجتماعی در طول زمان تغییر پیدا
میکند و قانونگذار نمیتواند با وضع یک قانون، مصالح اجتماعی را تا مدتها پی شبین ی
نماید 2. در این چارچوب، آنچه قانونگذار باید انجام دهد صرفاً تعیین دامنه مجازات
مرتکبین جرایم متعدد است تا در هر زمان دادرس بتواند با توجه به مصالح اجتماعی و حتی
شخص مرتکب، مجازات ضروری را مورد حکم قرار ده د. ثانیاً، عدالت هی چگاه نباید
قربانی مصلحت شود 3. ذهن قانونگذار هرچند ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگون به
1. تأمین هم زمان آرمان عدالت و مصلحت اجتماعی یکی از آموزههای مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری است که از
سوی اورتولان، گیزو و روسی مطرح شد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ن.ک:
- اردبیلی، محمدعلی.( 1380 ). حقوق جزای عمومی. جلد نخست، تهران:میزان، صص 89 و بعد.
2. Andrew J. Morris , Some challenges for legal pragmatism: A closer look at pragmatic
legal reasoning, Nortern Illinois University Law Review , Vol.28 , 2007 , p. 5
3. Leo Zaibert , Op.cit. , p. 56
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 183
سمتی که عادلانه نیست گرایش پیدا کند اما هرگز نم یتوان پذیرفت که مصلحت و
. فایدهسنجی نیز بتواند قانونگذار را به سمت اتخاذ تصمیمهای غیرعادلانه رهنمون کند 1
بیتردید جامعه و اجتماعی که قانونگذار در پی تأمین مصالح آن است چه در ارتکاب
جرم و چه در بیکیفرماندن مرتکب پس از وقوع جرم نخست، سهمی داشته است که ب ه
هیچ عنوان قابل چشمپوشی نیست 2. بنابراین، مسئولیت بین جامعه و فرد مشترک است و
همان گونه که جامعه مصالحی دارد که باید تأمین شود، فرد نیز مصالحی دارد که نمیتوان
از آن ها چشم پوشید.
بههرحال، شاید بتوان ادعا کرد که تعیین تکلیف راجع به تعدد اعتبار ی 3 در جرایم
تعزیری بر اساس مصلحتسنجی صورت میگیرد درحالیکه مرتکب صرفاً یک رفتار را
انجام داده است که قابل انطباق با دو ماده قانونی یا دو جرم مختلف اس ت. قانونگذار در
مقام تعیین مجازات، فرض را بر این مبنا قرار میدهد که مرتکب قصد ارتکاب جرم اشد را
داشته است. بدیهی است در این حالت قصد ارتکاب جرم اشد در واقع به مرتکب تحمیل
میشود تا عنصر روانی در کنار عنصر مادی قرار گرفته و مجموعاً متهم را به مجازات اشد
برسانند. در توجیه این راهحل میتوان گفت قانونگذار به دنبال آن است که نظم عمومی را
به حالت نخست بازگردانده و مصالح نظم سیاسی را با قدرت بیشتری مورد حمایت قرار
دهد چرا که اگر جز این بود میتوانست بر طبق اصول اساسی حقوق کیفری ازجمله تفسیر
به نفع متهم، فرض را بر این بگذارد که متهم خواسته است جرم خفیفتر را مرتکب شود.
در این خصوص میتوان با قید مثالی مسئله را با وضوح بیشتری تبیین کرد. به فرض که
فردی با ارائه سکه تقلبی به صرّافی آن را در ازای پول به صرّاف بفروشد. او با رفتاری که
انجام داده است هم باعث ترویج سکه تقلبی شده است و هم مشمول عنوان کلاهبرداری
1. در واقع ، هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت نیست. حتی حقوق و قانون را میتوان به بهانه رسیدن به عدالت زیر پا
گذاشت اما هرگز نباید عدالت را به بهانه مصلحت و فایده اجتماعی به فراموشی سپرد.
2. رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق در این زمینه قابل توجه است. این جنبش به دنبال آن است که عوامل و
شرایط اجتماعی مؤثر در تقصیر مرتکب را در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده و بر اساس آن، نوعی
رویکرد دیالکتیکی به مسئولیت کیفری فرد را پیشنهاد میکند. برای مطالعه دقیقتر در این زمینه، ن.ک:
- جعفری، مجتبی. ( 1392 ). جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری. تهران: میزان، صص 200 و
بعد.
3. Ideal concurrence of offences
184
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
میشود. از نظر قانونگذار، 1 چنین فردی فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد
شد زیرا این جرم شدیدتر از جرم ترویج سکه تقلبی است. اما سؤال این است که واقعاً بر
چه اساسی قصد ارتکاب جرم شدیدتر در مورد او احرازشده دانسته م یشود؟ ب یتردید
قانونگذار فقط بر اساس مصالح مربوط به نظم عمومی چنین فرضی را در پیش م یگیرد و
الّا او میتوانست به همان کیفر ترویج سکه تقلبی رضایت داده و حکم کلاهبرداری را فقط
برای مواردی که مرتکب مستقلّاً خواسته است با توسل به مانورهای متقلبانه مال دیگری را
ببرد حفظ نماید. بهعبارتدیگر، در جایی که میتوان عمل فرد را بهصورتیکه به نفع وی
باشد تفسیر نمود دلیلی برای تفسیر به ضرر او وجود ندارد مگر آنکه پای مصالح عمومی و
سیاسی در میان باشد. بااینهمه، نباید فراموش کرد که موازین فقهی نیز در موارد تعدد
. اعتباری، جانب جرم شدیدتر را گرفته و به دنبال اعمال مجازات سنگینتر است 2
بدین ترتیب، طی مباحث فوق، مبانی احتمالی تعیین مجازات در حالت تعدد جرم،
مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که برخلاف آنچه بسیاری از حقوقدانان معتقدند،
قانونگذار در موارد تعدد جرم در پی تشدید مجازات نیست. بهعبارتدیگر، انگیزه تشدید
مجازات به خاطر ارتکاب بیش از یک جرم را نم یتوان مبنایی برای تعیین مجازات در
حالت تعدد جرم دانست. بنابراین، تشدید مجازات را نمیتوان اثر قطعی تعدد جرم دانست
بلکه صرفاً ممکن است اثر غیرمستقیم تعدد جرم در برخی از موارد تشدید مجازات باش د.
( ازاینرو، برای مطالعه آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392
لازم است که همه آثار احتمالی و قطعی که قانونگذار برای این حالت پیشبینی کرده است
مورد مطالعه قرار گیرد.
( 2. آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392
با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی و بهخصوص مبحث مربوط به تعدد جرم
میتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید برخلاف قانون سال 1370 رویکرد نظا م-
مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است. قانونگذار در این قانون اولا،ً تعدد جرم را در
همه جرایم پیشبینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه موردتوجه
1. ن.ک: ماده 131 قانون جدید و ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی
2. نمونه آن در مورد تعدد اعتباری، جرم تفخیذ و جرم لواط است که در گفتار دوم مقاله مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد.
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 185
قرار داده است؛ ثانیاً، برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای
مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز بهخوبی مشخص کرده است 1. نکته اخیر
بدین معنی است که تشدید مجازات، یکی از آثار تعدد ج رم در قانون جدید مجازات
اسلامی است. آثار دیگر تعدد جرم شامل : تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجازات جرم
اشد، تجمیع مجازات و انتخاب مجازات جرم حدی است که در این گفتار همه این آثار
مورد بررسی قرار میگیرد.
1-2 .تعیین مجازات جرم واحد
گاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگذار فقط یک مجازات
را برای او پیشبینی میکند. این حالت صرفاً مخصوص مواردی است که اولاً جرایم ارتکابی
ازجمله جرایم ح  دی باشد و ثانیاً جرم ح  دی ارتکابی نیز یکسان باشد. به عنوان مثال، فردی که ب ه
کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات
شرب خمر ( 80 ضربه شلّاق ) یا فقط به یک مجازات زنا ( 100 ضربه شلّاق ) محکوم خواهد
شد و نه بیشتر. بااینهمه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آن ها متفاوت باشد چنین
قاعدهای اعمال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مرتکب، یک بار زنای غیرمحصن و بار دیگر،
زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چون مجازات
هرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم ح  دی مختلف مرتکب شده است که تعیین
مجازات آن ها بر اساس قاعده مورد بحث انجام نم یشو د. ماده 132 قانون جدی د مجازات
در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است » : اسلامی چنین مقررر میدارد
.« مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد
بیتردید قانونگذار در پیشبینی چنین حکمی تحت تأثیر موازین فقهی قرار داشته
است 2زیرا آنچه مسلم است اینکه مرتکب، رفتارهای مادی خود را در زمانهای گوناگون
1. مقررات ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در قوانین قبل از انقلاب سابقه دارد. در واقع، بند (الف) ماده 32
قانون مجازات عمومی ( اصلاحی 1352 ) تقریباً همان حکمی را پیشبینی کرده بود که امروز در ماده 134 قانون
جدید وجود دارد. بدین سان، باوجود سابقه تقنینی این حکم که راه حل خوبی برای موارد تعدد جرم در نظر گرفته بود
معلوم نیست که چرا تا 35 سال پس از انقلاب، اثری از آن در قوانین جزایی دیده نشد.
2. از دیدگاه فقهی، ارتکاب هر جرم، سببی است که مسبب آن مجازات است. هر سبب نیز در ایجاد مسبب خود به
نحو استقلال عمل میکند مگر آنکه دلیل یا قرینهای خلاف آن وجود داشته باشد. بنابراین، در فرضی که اسباب
186
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
تکرار کرده است و عمل او ظاهراً تعدد مادی 1 است اما قانونگذار با چش مپوشی از این
تعدد مادی بهگونهای در مورد مرتکب تصمیم گرفته است که گویا او فقط یک بار
مرتکب جرم شده است. مبنای چنین حکمی نیز پیشبینی آن در متون فقهی اس ت. شهید
ثانی در بحث سرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دو بار مرتکب سرقت شده و بین
آن ها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک مجازات حد سرقت محکوم م یشو د.
دلیل چنین حکمی را اینگونه توجیه کرده است که در موارد حد با تکرار سبب واحد
(جرم ) مسبب ( مجازات ) تکرار نمیشود زیرا در غیر این صورت تداخل اسباب ایجاد
خواهد شد که معلوم نمیشود هر مسبب ( مجازات ) در ازای کدام سبب ( جرم ) اعمال
. شده است 2
بااینهمه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر میرسد. قانونگذار در ماده 132 قانون
جدید مجازات اسلامی تأکید کرده است که چنانچه جرم و مجازات یکسان باشد، حتی
اگر فردی 10 بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. مسلّماً در
مواردی که مجازات ح  دی دارای مراتب و تنوع نیست م یتوان چنین حکمی را از
قانونگذار پذیرفت. به عنوان مثال، جرم شرب خمر یا زنای غیرمحصن چنین اس ت. اگر
فردی بهکرات مرتکب شرب خمر یا زنای غیرمحصن شده و آنگاه دستگیر شود م یتوان
پذیرفت که فقط به یک مجازات حد شرب خمر یا حد زنا محکوم شو د. اما چنانچه وی
چند بار مرتکب سرقت حدی یا محاربه شده و پس از آن در چنگ عدالت گرفتار شود
آیا باز میتوان پذیرفت که وی فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. درحالیکه خود
شرع و متون فقهی تأکید کرد هاند که مجازات ارتکاب این جرایم در صورت تکرار
متفاوت خواهد بود آیا نباید در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حدی یا
محاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟
مختلفی وجود دارند هر یک مستقلاً در ایجاد مسبب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه هیچ یک نافی تأثیر دیگری
نخواهد بود. بدین سان، در فرض تعدد جرایم، هر جرم مقتضی اعمال مجازات قانونی خود است. لذا نه جرایم و نه
مجازاتها هیچ کدام در یکدیگر تداخل نمیکنند و اصل بر تجمیع مجازاتها است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه،
مجله دادرسی، فروردین و ،« چشمانداز تعدد جرم از افق مبانی فقهی ».( ن.ک: ذاکرحسین، محمدهادی.( 1388
.31- اردیبهشت، شماره 73 ، صص 25
1. Real concurrence of offences
. 2. الشهیدالثانی؛ الروضهالبهیه ... ، ص 384
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 187
به نظر میرسد در موارد تعدد جرم حدی مشابه، چنانچه مجازات آن جرم در صورت
تکرار دارای مراتب مختلف باشد میتوان و باید هر دو مجازات را که هریک دارای مرتبه-
ای خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکم قرار داد؛ به این معنی که
به عنوان مثال، سرقت اول مستوجب قطع دست راست و سرقت دوم مستوجب قطع پای
چپ است و هیچ مانعی در جمع و اعمال هر دو مجازات وجود نخواهد داش ت. در واقع،
در چنین مواردی سبب و مسبب برای هر رفتار کاملاً مشخص و قابل تفکیک اس ت. فردی
که پس از ارتکاب دو سرقت حدی دستگیر میشود قطع دست راست او ب هخا طر سرقت
اول و پای چپ او به خاطر سرقت دوم میتواند مورد حکم قرار گیرد. چنانکه شهید ثانی
نیز این حکم را از نظر برخی از فقها موجه و بحث تداخل اسباب را در این زمینه منتفی
. دانسته است 1
2-2 .تجمیع مجازاتها
قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع
مجازاتها دانسته و این فرصت را به دادرس داده است که بتواند همه مجازا تها را اجرا
کند. جمع مجازاتها در سه حالت موردتوجه قانونگذار قرار گرفته اس ت: تعدد مادی در
جرایم حدی مختلف، تعدد مادی در جرم قذف ولی با موضوع مختلف و تعدد مادی
جرایم حدی و غیرحدی. بااینهمه، در مرحله اجرای حکم، گاه قانونگذار ترتیب خاصی
برای اجرای مجازات پیشبینی نموده است و مثلاً جایی که یکی از مجازا تهای جرایم
حدی اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا میداند یا جایی که مجازات حدی با مجازات
حقالناس قابل جمع نیست اولویت را برای مجازات حقالناس قرار میدهد.
در مورد فردی که مرتکب چند جرم حدی مختلف شده باشد حکم قانونگذار، جمع
مجازاتهاست. به عنوان مثال، ارتکاب شرب خمر و زنای غیرمحصن و سرقت حدی
مستوجب حکم شلّاق به خاطر زنا و شرب خمر از یکسو و حکم قطع دست راست به خاطر
1. ایشان قول این دسته از فقها را مبتنی بر روایت بکیر بن اعین از حضرت امام محمد باقر(ع) دانسته ولی به ضعف این روایت
نیز اشاره کردهاند. به عقیده شهید ثانی، اگر شهود در یک زمان به آن دو سرقت شهادت دهند فقط یک قطع کافی است اما
اگر شهادت برای سرقت دوم بعد از شهادت برای سرقت نخست و قطع دست سارق باشد بهتر آن است که پای چپ سارق
نیز به خاطر شهادت دوم قطع شود.ن.ک: شهید ثانی. همان.
188
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
سرقت حدی از سوی دیگر است. با توجه به اینکه جمع همه این مجازاتها ممکن است، به
حکم صدر ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه باید همه مجازاتها را به اجرا
درآورد. طبیعتاً نتیجه اجرای چنین مجازاتهایی رنج و سختی بیشتر مرتکب است و آنچه در
سرنوشت مرتکب قرار دارد بهطور طبیعی تشدید مجازات نسبت به حالتی است که وی فقط
یک جرم را انجام داده باشد. بااینهمه، در مواردی که یکی از جرایم او سنگینتر باشد ب ه
گونهایکه با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند
به حکم تبصره یک ماده 132 فقط اعدام به اجرا گذاشته میشود. به عنوان مثال، چنانچه فردی
به اتهام زنای بهعنف دستگیر شود که علاوهبر آن، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی
شده و هم در محاربه شرکت داشته است باوجود اینکه هر سه جرم او شدید و خطرناک
است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا میداند و عملاً چنین فردی علیرغم شدت
جرایم ارتکابی خود، هیچگاه با تشدید مجازات روبهرو نخواهد شد. بهعبارتدیگر، چنین
فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی ( برای بار سوم ) هیچگاه مجازات تبعید یا
حبس ابدی را که احتمالاً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.
آنچه در مورد جرایم حدی مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکاب
جرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف باشد صادق است. به تصریح تبصره 4 ماده
132 قانون جدید مجازات اسلامی درصورتیکه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد به تعداد
مقذوفین، حد قذف ثابت میشود. طبیعتاً در این موارد ممکن است تعدد مادی مختلف
صورت گرفته باشد. به این معنی که مرتکب در زمانها یا مکانهای مختلف نسبت به افراد
گوناگون مرتکب قذف شود. چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب به مجموع چند
مجازات حد قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده 256 قانون جدید مجازات اسلامی نیز
. بر این مسئله تأکید نموده است 1
بااینهمه، در مواردی که جرایم ارتکابی شامل حد و قصاص و تعزیر یا دو مورد از این
جرایم باشد مسئله به این آسانی نیست. در واقع، هرچند قانونگذار در همه این موارد حکم
1. بااین همه، در مواردی که فردی با یک لفظ چند نفر را یک جا مورد قذف قرار دهد ظاهراً فقط یک جرم و رفتار
ما  دی صورت گرفته است اما ازآنجاکه مقذوفین متعدد هستند چنانچه هریک جداگانه شکایت و مطالبه مجازات کنند
به تعداد همه آن ها حد قذف بر او ثابت خواهد شد. ماده 257 قانون جدید مؤید این مطلب است که مطالبه جداگانه
باعث مجازاتهای متعدد است.
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 189
کلّی تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته است، تحت تأثیر موازین فقهی، گاه اجرای یکی از
این مجازاتها را بر دیگری ترجیح داده است و آن در صورتی است که اجرای مجازات
دیگر، باعث ازبینرفتن زمینه اجرای مجازات مهمتر یا تأخیر در اجرای آن شو د. قاعده
موردتوجه قانونگذار در این خصوص، که مبتنی بر همان موازین فقهی است، آن است که
در همه موارد تجمیع مجازاتها، اجرای مجازات حقالله باید قبل از مجازات ح قالناس و
آن هم قبل از مجازات حقّ حکومت صورت بگیرد و در صورت تداخل مجازاتها اجرای
مجازات حقالناس بر همه مجازاتهای دیگر اولویت داشته و آنگاه مجازات ح قالله و در
نهایت حق حکومت قابل اجراست 1. ماده 133 قانون جدید، قصاص ( حق الناس) را بر حد
(حقالله ) ترجیح داده است بهشرط اینکه اجرای حد باعث ازبینرفتن زمینه اجرای قصاص
یا تأخیر در اجرای آن شود. ماده 135 این قانون نیز به نوعی دیگر قاعده فوق را موردتوجه
قرار داده است. نکته قابل ذکر در همه این موارد آن است که دادرس موظف است حکم
همه جرایم را در دادنامه خود صادر کند منتهی در مرحله اجرا چنانچه بین مجازا تها
تداخل ایجاد شود ترجیحات لازم بهصورتیکه گفته شد اعمال میشود.
3-2 .تشدید مجازات
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است که
قانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم تعزیری پذیرفته است. این تشدید مبتنی بر یک
فایده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریق جمع مجازا تها دنبال نکرده
است. به موجب ماده 134 قانون جدید، قانونگذار دو وضعیت را از ه م تفکیک کرده
است: حالتی که فردی مرتکب حداکثر سه جرم میشود و حالتی که وی مرتکب بیش از
سه جرم شده است. قانونگذار با این تفکیک خواسته است رویکرد معقولان های را ب ه
خصوص در مورد حالت اخیر در پیش بگیرد. بدیهی است فردی که مثلاً مرتکب 10 جرم
شده باشد جمع مجازتهای این جرایم حتی اگر بهصورت جمع حداق لها باشد باز هم
ممکن است حبس به اندازه بیش از عمر یک انسان را به دنبال داشته باشد که عملاً
1. از نظر برخی از فقها در فقه اسلامی قاعده تداخل بین مجازات ها در حق الله گاهی پذیرفته شده است ولی در
حق الناس بنا بر جمع مجازات ها است. در این زمینه، ن.ک:
. - عوده، عبدالقادر. التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی. بیروت: مؤسسهالرساله، جلد 2، ص 628
190
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
غیرمنطقی است. ازاینرو قانونگذار چنین پیشبینی کرده است که در حالت اخیر، مجازات
مرتکب در فاصله بین حداکثر و حداکثر به اضافه نصفِ شدیدترین مجازات تعیین میشود.
درمورد رویکرد جدید قانونگذار چند نکته قابل ذکر اس ت. اولاً، تعیین میزان تشدید
مجازات یکی از محاسن قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. بدیهی است
تشدید، زمانی معنی دارد که مجازات مرتکب بیش از حداکثر تعیین شود و تعیین خو د 
حداکثر را نمیتوان تشدید دانست 1. ازاینرو شاید بتوان این ایراد را به قانونگذار جدید
وارد دانست که در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم است
حداکثر شدیدترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده 134 حداکثر همه جرایم
مورد حکم قرار میگیرد اما فقط شدیدترین مجازات به موقع اجرا گذاشته خواهد ش د.
ثانیاً، قانونگذار در مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاست
واحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل و
حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی
شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد، مجازات قابل اجرا به اندازه یکچهارم بیشتر از
آن مجازات ثابت خواهد بود. بنابراین، درحالی که در وضعیت نخست، تشدید به معنای
واقعی کلمه صورت نمیگیرد در وضعیت دوم، تشدید واقعاً اعمال خ واهد شد و این
تفاوت سیاست در دو وضعیت مختلف از یک حالت غیرقابلقبول به نظر میرسد.
4-2 .انتخاب مجازات حدی
در برخی از موارد علیرغم وقوع جرایم متعدد، قانونگذار قاضی را ملزم کرده است که
مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را نیز به موقع اجرا بگذار د. این
وضعیت، مربوط به حالتی است که چندین جرم ازجمله یک جرم حدی واقع شده است
لیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان اس ت. ب هعنوان مثال، شخصی که هم
مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده
135 فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است در مورد فردی
که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نامشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. در
واقع، قانونگذار در اینگونه موارد نهتنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلک ه
. 1. اردبیلی.همان. جلد 2، ص 228
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 191
اتفاقاً با صرفنظرکردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز
اعمال کند.
علت سقوط مجازات جرم تعزیری در این موارد مشخص نیست. نکته قابل توجه در این
وضعیت آن است که قانونگذار حتی نخواسته است مجازات جرم تعزیری در رأی
محکومیت مرتکب قید شود. لذا به نظر م یرسد در این تبصره قانونگذار در بیان حکم
موردنظر دقت لازم را نداشته است. بهعبارتدیگر، با توجه به تبصره ماده 135 دو برداشت
متفاوت در مورد منظور قانونگذار از اجتماع جرم حدی و تعزیری م یتوان به عمل آورد
که یکی از آن ها اصولاً با منطق و استدلال حقوقی سازگار نیست.
برداشت نخست اینکه قانونگذار در این تبصره صر فاً خواسته است آن دسته از
رفتارهایی را که در آن واحد هم تشکیلدهنده جرم حدی و هم تشکیلدهنده جرم تعزیری
است فقط به عنوان جرم حدی در نظر گرفته و مرتکب را نیز فقط به مجازات حدی محکوم
نماید. لیکن برداشت دوم آن است که منظور قانونگذار، ارتکاب جداگانه جرایم ح د  ی و
تعزیری بوده است بدون اینکه این جرایم با یک رفتار حاصل شده باشن د. به صراحت
تبصره ماده 135 در این موارد فقط مجازات جرم ح  دی مورد حکم قرار گرفته و از
مجازات جرم تعزیری صرفنظر خواهد شد.
در مقام داوری بین دو برداشت متفاوت فوق و اظهارنظر در مورد اینکه قان ونگذار ب ه
راستی دنبال چه منظوری بوده است باید گفت برداشت دوم، دور از ذهن است. بهخصوص
وقتی که موضوع جرم، اموال و اشخاص گوناگون باشد. بهدیگرسخن، چنانچه فردی یک
بار مرتکب جرم سرقت تعزیری شده و چند روز بعد مرتکب جرم سرقت حدی از یک
مکان دیگر شده باشد دلیلی برای چش مپوشی از مجازات جرم نخست او وجود ندار د.
ضمن اینکه صدر ماده 135 در مورد جمع بین مجازات این جرایم تصریح کافی دارد.
بنابراین، هرچند ابتدای تبصره ماده 135 بهنحو مبهمی نگارش یافته که چنین برداشت
نادرستی را نیز متبادر به ذهن میکند، تردیدی نباید داشت که منظور قانونگذار صرفاً رفتار
همزمانی بوده است که درعینحال تشکیلدهنده جرم حدی و جرم تعزیری است. به عنوان
مثال، کسی که مرتکب زنا شده است در مورد همان فردی که با او عمل زنا را انجام داده
است حتماً اعمال نامشروع دون زنا را نیز انجام داده است اما قانونگذار مایل نیست که
192
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
مرتکب در خصوص رفتار دوم نیز مورد مؤاخذه قرار بگیرد 1. یا کسی که با شکستن حرز،
سرقتی را انجام داده است چه بسا در همان محل، شیء دیگری را نیز که در حرز قرار
نداشته است با خود برده باشد. او در یک زمان و در مورد یک موضوع واحد، هم مرتکب
سرقت ح  دی شده است و هم مرتکب سرقت تعزیر ی. لیکن از نظر قانونگذار فقط
محکومیت به مجازات سرقت حدی در مورد او کافی است.
این برداشت بهخصوص از آن جهت تقویت م یشود که در انتهای تبصره ماده 135
قانونگذار به هنگام استثناکردن جرم قذف تصریح کرده است که درصورت یکه قذف
نسبت به شخصی دشنام نسبت به دیگری باشد هم مجازات حدی و هم مجازات تعزیری هر
دو قابل اجراست. بدیهی است قانونگذار صراحتاً میخواهد بگوید که چنانچه فردی با
مخاطب قرار دادن دیگری پدر او را قذف کند هم مرتکب دشنام به مخاطب شده و هم
مرتکب قذف نسبت به پدر وی که هرچند در یک زم ان و مکان این عمل را انجام داده
است اما بابت هر دو جرم قابل مجازات است 2. علاوهبر این، چنین رویکردی در تبصره 2
ماده 132 قانون جدید نیز دارای سابقه است. در تبصره اخیر، قانونگذار حالتی را که دو
جرم حدی طی یک رفتار واقع میشوند به عنوان ارتکاب جرم اشد موردتوج ه قرار داده
است. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت کرده است قطعاً مرتکب
تفخیذ هم شده است. از نظر قانونگذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتر
است محکوم خواهد شد.
انتخاب مجازات جرم اش  د
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اس لامی، انتخاب مجازات جرم اشد
است که در قوانین گذشته نیز چنین رویکردی دارای سابقه اس ت. این حالت ظاهراً در
صورت اجتماع دو شرط قابل تحقق است: تعزیر یبودن جرایم ارتکابی و اعتبار یبودن
تعدد. شرط اخیر بدین معنی است که لازم است یک رفتار مادی مرتکب ه مزمان دارای
1. قانونگذار در این خصوص متأثّر از منابع و متون معتبر فقهی بوده است. به عنوان مثال شهید ثانی در شرح لمعه ظاهراً
چشمپوشی از مجازات جرم خفیف تر را مورد اتفاق فقها دانسته است.ن.ک :
. - شهیدثانی.همان. ص 360
2 . در این رویکرد نیز میتوان ر  د پای موازین فقهی و مذهبی و شرعی را مشاهده کرد. به عنوان نمونه، ن.ک:
. - شهیدثانی.همان. ص 365
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 193
دو یا چند عنوان مجرمانه باشد. در این صورت، همانگونه که قانونگذار در ماده 131 قانون
جدید تأکید کرده است، صرفاً مجازات جرم اشد مورد حکم قرار خواهد گرف ت. اما
سؤالی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا تعزیریبودن جرایم ارتکابی ضرورت دارد؟ و
آیا بهراستی منظور از اعتباریبودن تعدد جرم چیست؟ در این قسمت به بررسی هر دو
سؤال پرداخته میشود.
برای پاسخ به سؤال نخست لازم است تکلیف سؤال دوم مشخص شود و باید دید منظور
از اعتباریبودن تعدد جرم چیست؟ به تصریح ماده 131 تعدد اعتباری جرم شامل رفتار
واحدی است که دارای عناوین متعدده جرم باشد 1. حال سؤال این است که چه تفاوتی بین
رفتار واحدی که دارای نتایج مجرمانه » و « رفتار واحدی که دارای عناوین متعدده جرم باشد »
وجود داشته است که قانونگذار در تبیین تعدد اعتباری جرم از عبارت نخست « متعدد باشد
استفاده کرده است؟ این تردید از آن روست که چند ماده بعد قانونگذار درتبصره 1 ماده 134
حالتی را که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد به عنوان تعدد واقعی در نظر گرفته و
مشمول تشدید مجازات دانسته است نه مشمول انتخاب مجازات جرم اشد.
به نظر میرسد قانونگذار در استفاده از دو عبارت فوق، عامد بوده اس ت. در واقع، در
تعدد اعتباری که از رفتار واحد چندین جرم قابل برداشت باشد این جرایم در عرض هم و
همزمان واقع میشوند اما در تعدد واقعی که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد
این جرایم در طول هم قرار داشته و ه مزمان ب هوجود نم یآین د. ب هدیگرسخن، منظور
قانونگذار در تبصره 1 ماده 134 حالتی است که جرم یا جرایمی پس از یک رفتار مجرمانه
بهوجود آیند. به همین دلیل است که قانونگذار در این تبصره برخلاف ماده 131 از وص ف
استفاده کرده است در حالی که در ماده 131 که بحث راجع به « رفتار » برای واژه « مجرمانه »
را تنها به کار برده اس ت. بنابراین، چنانچه از یک رفتار « رفتار » تعدد اعتباری است کلمه
مجرمانه چندین نتیجه مجرمانه دیگر بهوجود آید مورد از مصادیق تعدد واقعی است نه
اعتباری 2. برعکس، درصورتیکه یک رفتار عادی همزمان دارای دو یا چند عنوان مجرمانه
متعدد باشد مورد از مصادیق تعدد اعتباری است نه واقعی.
1. این رویکرد توسط قانون سابق نیز مورد توجه قرار گرفته بود و حقوق دانان نیز غالباً به همین صورت تعدد اعتباری
. جرم را تعریف کرده اند. برای نمونه، ن.ک : - اردبیلی.همان. ص 222
2. در همینجا اشاره به این نکته ضروری است که برخلاف نظر برخی از حقوق دانان به نظر میرسد سرقت کتیبه
194
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
به عنوان مثال، کسی که در ملأ عام متجاوزانه اقدام به بوسیدن زن نامحرم م یکند
عمل او همزمان مصداق عمل منافی عفت در منظر عمومی و هتک ناموس ب هعنف و از
موارد تعدد اعتباری است که به حکم قانون باید مجازات جرم اشد یعنی هتک ناموس ب ه
عنف در مورد او صادر شود. همچنین فردی که با ارائه سکه تقلبی به صرافی پولی را
دریافت میکند عمل او ه مزمان شامل ترویج سکه قلب و کلاهبرداری و از مصادیق
تعدد اعتباری است که بهموجب ماده 131 قانون جدید مجازات اسلامی فقط ب هعنوان
کلاهبرداری محکوم خواهد ش د. لیکن تر ک منزل توسط همسر برای مدت طولانی
چنانچه جرم مستقلی باشد و منجر به ترک انفاق شود از مصادیق تعدد واقعی است که بر
اساس ماده 134 در مورد آن تصمیم گرفته میشو د. بنابراین، تعدد اعتباری صرف اشًامل
حالتی است که فردی مرتکب رفتار واحدی میشود که این رفتار دارای عنا وین مجرمانه
متعدد است.
با توجه به مفهوم و قلمرو تعدد اعتباری که فوقاً مورد بررسی قرار گرفت در پاسخ به
سؤال نخست باید گفت حتی حالتی هم که قانونگذار در تبصره 2 ماده 132 قانون جدید
جداگانه مورد توجه قرار داده است از مصادیق تعدد اعتباری است و لذا به نظر م یرسد
ضرورتی به تعزیر یبودن جرایم ارتکابی برای شمول عنوان تعدد اعتباری نیس ت. ب ه
عبارتدیگر، عمل فردی که در حال لواط مرتکب تفخیذ هم شده است مصداق رفتار
واحدی است که دارای عناوین مجرمانه متعدد است و لذا تردیدی در تعدد اعتبار یبودن
رفتار او نیس ت. از همین رو قانونگ ذار در مقام تعیین مجازات چنین فردی نیز نظر به
اجرای مجازات جرم اشد داشته است مگر اینکه گفته شود قانونگذار در مورد تعدد
اعتباری اصولاً نیازی به صدور حکم محکومیت به خاطر جرم کم اهمی تتر ندیده است
اما ظاهر تبصره 2 ماده 132 در خصوص تعدد لواط و تفخیذ و امثال آن نشان م یدهد که
صدور حکم محکومیت در مورد هر دو جرم لازم است هرچند فقط مجازات اشد قابلیت
اجرا دارد.
منقوش از جمله مصادیق تعدد واقعی است نه تعدد اعتباری زیرا سرقت کتیبه بعد از تخریب آن صورت میگیرد. یعنی
. جرمی به دنبال جرم دیگر. برای مطالعه دیدگاه موافق اعتباری بودن این تعدد، ن.ک: اردبیلی.همان. ص 222
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 195
نتیجه
تعدد جرم یکی از وضعیتهای محتمل است که فردی با نقض هنجارهای کیفری
ممکن است بهوجود آورد. در این وضعیت جدی د بحث تعیین مجازات مرتکب مطرح
میشود که مسلّ ماً باید متفاوت از وضعیت مرتکب جرم واحد یا مجرم مکرر باش د.
قانونگذار سابق با تفکیک تعدد واقعی از تعدد اعتباری، در مورد تعدد اخیر اجرای
مجازات جرم اشد را مورد توجه قرار داده بود و در خصوص تعدد واقعی نیز نظر روشنی
راجع به نحوه تعیین مجازات مرتکب نداشت جز اینکه در موارد تعدد واقعی غیرمختلف به
تشدید مجازات مرتکب تمایل نشان داده بود.
اما قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعدد
جرم است بهصورت واض حتر مشخص نمای د. در این چارچوب، البته سیاست کیفری
قانونگذار در قلمرو تعدد اعتباری تغییری نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تا حدودی
دگرگون شده است. در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی مختلف عدالت، فقه و فاید ه
گرایی آثار متفاوتی را برای تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدید
مجازات است. بهعبارتدیگر، با توجه به قانون جدید مجا زات اسلامی، تعدد جرم آثار
مختلفی را در پی خواهد داشت که تخفیف مجازات و تشدید آن در شرایط گوناگون
ازجمله این آثار است. بدینسان هرگز نم یتوان گفت که تعدد جرم از کیفیات عینی
تشدید مجازات است.
مراجع
منابع
- فارسی
- اردبیلی، محمدعلی.( 1380 ). حقوق جزای عمومی. جلد 1و 2، تهران: میزان.
- بیکس، برایان.( 1389 ). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه: محمد راسخ، تهران: نشر نی.
- جعفری، مجتبی.( 1392 ). جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق
کیفری. تهران: میزان.
- ذاکرحسین، محمدهادی.( 1388 ). چشمانداز تعدد جرم از افق مبانی فقه ی. دادرس ی،
. فروردین و اردیبهشت، شماره 73
- شهیدثانی.( 1379 ). الروضهالبهیه فیشرحاللمع هالدمشق  ی ه. جل د 2، ق م: انتشارات دفتر
تبلیغات حوزه علمیه قم.
- شهیدثانی.( 1413 ). مسالکالأفهام الی تنقیح شرایعالاسلام. جلد 1، قم.
- صانعی، پرویز.( 1382 ). حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو.
- عوده، عبدالقادر. التشریعالجنائیالاسلامی مقارناً بالقانون الوضع ی، جلد 2، بیرو ت:
مؤسسهالرساله.
- قبلهایخویی، خلیل. ( 1386 ). علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. چاپ سوم، تهران:
سمت، .
، - محسنی، مرتضی.( 1382 ). دوره حقوق جزای عمومی؛ کلیات حقوق جز ا. جل د 1
تهران: گنج دانش.
- محمدیخراسانی، علی.( 1374 ). شرح کفایهالاصول. قم: نشر امام حسنبنعلی( ع ).
- نجفی، محمدحسن.( 1380 ). جواهر الکلام. بیروت.
- لاتین
- Andrew J. Morris , Some challenges for legal pragmatism: A closer
look at pragmatic legal reasoning, Nortern Illinois University Law Review ,
Vol.28 , 2007.
- Leo Zaibert , Punishment and retribution , Ashgate , 2006

 

مطالعه تطبیقی نوزادکشی در پرتو رویکردی جرم‌شناختی‌‌- ‌حقوقی یکشنبه, 05 ارديبهشت 1395 ساعت 18:03

نوزادکشی از گذشته به شکل‌های گوناگون دامن‌گیر جوامع بشری بوده است. این پدیده امروزه نیز به شکل‌هایی چون خفه‌کردن عمدی، غرق‌کردن و محروم‌کردن نوزاد از آب ‌و ‌غذا اتفاق می‌افتد. نوزادکشی اغلب در خانه و توسط آشنایان رخ می‌دهد. میان نوزادکشی و مرگ ناگهانی نوزاد مرز ظریفی وجود دارد که تشخیص آن‌ها را دشوار می‌سازد. این دو در موارد بسیاری هم‌پوشی پیدا می‌کنند و می‌توان با رادیوگرافی و کالبدشکافی تا اندازه‌ای به آن پی برد. نوزادکشی علت‌های متفاوتی دارد: از شک شوهر به تعلق نوزاد به وی، تا دل‌سوزی نسبت به نوزاد. برخی از کشورها (مانند انگلستان) قانون خاصی برای نوزادکشی دارند. قانون نوزادکشی انگلستان شامل مادران و نوزادان زیر 12 ماه می‌شود؛ اما در کشورهایی مانند فرانسه و ایران، حکم نوزادکشی را اصولاً باید در قتل عمدی جستجو کرد. برای نمونه، امروز، در حقوق فرانسه برای عاملان این قتل‌ها حبس ابد در نظر می‌گیرند.  در حقوق ایران نیز مقررات ویژه‌ای برای نوزادکشی پیش‌بینی نشده و بدین‌ ترتیب، حکم قتل نوزادان را باید تابع حکم کلی قتل عمدی و مستوجب قصاص نفس دانست.  این مقاله، افزون بر مسائل بالا، وضعیت نوزادکشی را در کشورهای مختلفی که مطالعاتی درباره این پدیده در آن‌ها انجام شده، بررسی  کرده، ضرورت جرم‌انگاری نوزادکشی در ایران همانند بعضی از کشورها را در قالب پیش‌بینی مقررات ویژه‌ای برای حمایت کیفری از این بزه‌دیگان خاص آسیب‌پذیر نتیجه‌گیری می‌کند.

تحوّل نهاد وقف و دور نمای آینده آن جمعه, 03 ارديبهشت 1395 ساعت 15:01

1. مقدمه: در کشور ما «نهاد وقف » هم از نظر چهره عبادی و قصد تقرب در آن و هم از جهت اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد; چندان که می توان گفت در طول تاریخ، یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانه ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعایر مذهبی بوده است. با وجود این، حبس عین مال موقوف، بویژه در مورد املاک، سبب شده است که بخشی از سرمایه ملی از گردش بیفتد و بی مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم، این نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک کشاورزی شود. دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد «تبدیل به احسن »، آرمانهای واقف و حکمت تشریع وقف را خنثی می کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی آشکار می سازد; در حالی که بنیادها و مؤسسه های خیریه امروز جهان، با بهره مندی از دو مفهوم زیر، از عیوب نهاد وقف پرهیز کرده اند و سرمایه در درون دارایی بنیاد، گردش طبیعی خود را دارد. این دو مفهوم عبارتند از: 1) «شخصیت حقوقی » بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت; 2)مفهوم نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی.
2. دلایل و اهداف: هر دو مفهوم «شخصیت حقوقی » و «دارایی » در حقوق کنونی ما وجود دارد: شخصیت حقوقی موقوفه به تدریج در فقه شکل گرفت و شناخته شد و قانون اوقاف آن را رسمی کرد. مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء نیز، که خود شاخه ای از شخصیت حقوقی اموال است، امروز از امور بدیهی است. پس، ذهن کنجکاو در برابر این پرسش قرار می گیرد که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و از جمله «حبس عین » نپردازیم و نقص این نهاد مفید را همچون بنیادهای خیریه در جهان برطرف نسازیم؟
طرح «تحول مفهوم وقف و دورنمای آینده آن » تلاشی است برای نزدیک ساختن مفهوم وقف به بنیادهای خیریه با حفظ موازین فقهی; و همه ابداع و ابتکار در این تلفیق و همگامی است و می تواند نظام حقوقی وقف را دگرگون سازد و کاربرد اقتصادی و اداری فراوان داشته باشد.
3. موضوعات و عناوین کلی: 1)انگیزه های روانی و اجتماعی وقف 2)تاریخ شکل یافتن فکر شخصیت حقوقی وقف در فقه و بازتاب آن در قوانین کنونی 3)تحول هدفها و نیازهای عمومی 4)شیوه وقف و اثر این تحول در وقف و بیهودگی حبس عین 5)ساختار بنیادهای خیریه در کشورهای دیگر. هدف از وقف و نقش آن در تکوین نهاد حقوقی
شناخت هیچ ماهیتی، جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست. نهاد وقف نیز تابع همین قاعده است: برای پی بردن به فلسفه وقف و هدفهای این نهاد حقوقی، بحثی تاریخی و روانی مورد نیاز است تا به وسیله آن، انگیزه های واقفان و مصلحتهای اجتماعی و نیز سیاست حقوقی در این زمینه از نزدیک مطالعه شود. انگیزه های روانی وقف چندان گونه گون است که به دشواری می توان آنها را به شمارش کشید. با وجود این، بر مبنای غلبه انگیزه خودخواهی یا اندیشه های غیرخواهی، می توان آنها را به دو گروه اصلی تقسیم کرد: 1. میل به جاودانه زیستن و مبارزه با نیستی
در این گروه، انگیزه خودخواهی بر اندیشه خیر می چربد; هرچند که ممکن است فرد برای رسیدن به هدف نهایی ناچار شود که به کارهای مفید اجتماعی دست زند و از این راه به دیگران نیز نفعی برساند. پس نباید تقابل این دو گروه را با تقسیم مرسوم وقف خاص و عام اشتباه کرد. زیرا احتمال دارد که وقف عام به انگیزه شهرت یافتن یا ماندگار شدن انجام پذیرد یا در وقف خاص هدف، دستگیری و حمایت از شخص معین یا گروهی محدود باشد.
برای توضیح این گونه انگیزه ها، بحث را با این ترس دیرین روانی آغاز می کنیم که بیم از مرگ و نیستی همیشه انسان را آزرده و خطر نابودی، امنیت خاطر او را از بین برده است; چندان که در حال آسایش و توفیق نیز از آن رنج می برد. در ادب پارسی نیز بارها از این رنج و دغدغه خاطر سخن رفته است; چنانکه خواجه شیراز در وصف این نگرانی می سراید:
مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم
جرس فریاد می دارد که بر بندید محملها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
نگرانی از آینده تاریک و بیم موج و گردابی هولناک که بر سر راه است، هر عاقلی را به اندیشه وامی دارد که چه کند. آیا این دلهره و ترس بیهوده است و باید بر آن غلبه کرد؟ یا راهی وجود دارد که بتوان از تاریکی و موج و گرداب به سلامت گذشت و به سبکباران ساحلها پیوست؟
حکیمان کوشیده اند تا از راه منطق بر این ترس غلبه کنند; چنانکه گفته شده است که بیم داشتن از مرگ، ناروا و بیهوده است; چراکه تا انسان وجود دارد مرگ نیست، و زمانی که مرگ آید انسان نیست. این استدلالی است که به زبان، مشکل را حل می کند، ولی پاسخ دل مشوش و مضطرب را نمی دهد و ترس از حادثه بنیان کن عمر را برطرف نمی سازد.
شوپنهاور به شیوه دیگری چاره درد می کند: حکیم آلمانی در سده هجدهم، در کتاب «جهان نمایش و اراده است » فلسفه خود را با این سخن آغاز می کند که «جهان تصور من است » و مقصود از جهان تصوری، عوارض و حادثه هایی است که به حس و شعور ادراک می شود و تابع وجود و ذهن انسان است. او اراده را اصیل و منبع همه نیروها می داند و درباره مرگ می نویسد:
چون اراده همان مهر به هستی و زندگی است، پس هر موجودی از مرگ گریزان و بیمناک است; ولیکن مرگ فقط عارض اموری است که متعلق به جهان عوارض و حوادث است و عارض ذات که همان اراده یا نفس است نمی شود... مرگ عارض افراد است نه انواع، پس فرد چون بمیرد مرگ او عبارت از برطرف شدن عوارضی است که حادث شده بودند، اما حقیقت او یعنی نفس که حادث نبوده باز باقی است و به اصل خود یعنی به اراده کل بازگشت می نماید.... (1)
پیامبران الهی نیز وعده جاودانگی روح را دادند تا آرامش انسان را تامین کنند و از همه مهم تر، وعده دیدار معشوق را هم بر آن افزودند. به انسان نهیب زدند که به سوی حق می رود و در آن پیشگاه عدالت، مسئول اعمال خویش است. این وعده الهی، که از روزن دل و با ابزار ایمان نفوذ می کرد، در مؤمنان مؤثر افتاد و به قلب آنان اطمینان بخشید. اما این اثر ویژه مؤمنان و مخلصان است و تنها ترس صافیان را از بین می برد; دیگران همچنان در جستجوی راهی برای فرار از مرگ هستند. وانگهی، در دل این صافیان و مؤمنان نیز امید به جاودانگی و رجوع به حق و رسیدن به معشوق، دغدغه دیگری آفرید و ترس از نیستی جای خود را به ترس از حسابرسی روز واپسین و مکافات آن داد. گویی جوهر حیات و هستی، پیوسته در حال مبارزه با نیستی است و سرشت انسان نیز همگام با همین قانون آفریده شده است.
در داستانهای قدیمی، شرح این مبارزه به تفصیل دیده می شود که چگونه زورمندان در پی اکسیر زندگی تلاش کرده اند: از جمله در خمسه نظامی (اسکندرنامه) آمده است که سردار مقدونی، پس از غلبه بر دارا، به انگیزه یافتن آب حیوان به حجاب ظلمات رفت، بدین خیال خام که، با تن شستن در آب حیات و نوشیدن آن، جاودانه شود و در اریکه قدرت بماند; ولی سرانجام در حسرت بماند و سرخورده بازگشت:
چو در چشمه یک چشم زد بنگرید
شد آن چشمه از چشم او ناپدید
بدانست خضر از سر آگهی
که اسکندر از چشمه ماند تهی
نه محرومی او نه از خشم او
نهان گشت چون چشمه از چشم او
تجربه هایی از این گونه نشان داد که انسان باید از این سودا بگذرد و وجود خاکی را به سرنوشت محتوم خود بسپارد. با وجود این، آرزوی ماندگار شدن همچنان باقی است و تنها، صورت مبارزه با نیستی تغییر یافته است: انسان آرزومند همین که از بقای وجود خاکی و جسم خود مایوس شد، بر این سودا رفت که نام و یادگاری از خود باقی گذارد تا از یادها نرود. در جستجوی این یادگار، هر جمع به راهی رفتند: بعضی فرزندان صالح به بار آوردند و خود را در وجود او یافتند و بدین دل خوش کردند که تجسم افکار و اعتقادهای خود را در قالبی ساخته خود ببینند و برای آیندگان نهند; برخی بر آن شدند که دانشی اندوزند و آن را فراراه بازماندگان سازند; جمع دیگر نام نیک را برگزیدند و خدمت به دیگران را بهترین شیوه شناختند، پس ناچار شدند که وسیله مالی این خدمت را، دور از دسترس وارثان، به کناری محفوظ نگاه دارند و از ترکه جدا سازند. وقف، شکل خارجی و حقوقی همین آرمان است و بر همین مبناست که در اخبار، آن را «صدقه جاریه » نامیده اند تا نشانه ای از احسان مستمر و پایدار باشد. (2)
2. میل به تحقق آرمانهای دور از دسترس در زمان حیات، تشویق پیشوایان دینی به نیکی کردن و ادامه صدقه دادن و تقرب به خدا، از انگیزه های دیگری است که اشخاص را وادار به وقف کردن می سازد. در این دسته از انگیزه ها غیرخواهی و احسان، بر خودخواهی غلبه دارد: امروز تمام زیارتگاهها، بخش مهمی از نوانخانه ها و مدارس قدیمی و حوزه های علمی و مسافرخانه ها از محل درآمد اوقاف اداره می شود و تنوع آن به اندازه ای است که از نظر جامعه شناسی، تحقیق مستقلی را در این باره ایجاب می کند; چندان که می توان گفت وقفنامه ها کتابی است از شرح دردها و رنجها و آرزوهای تحقق نیافته و گاه، بلندپروازیها و خودنماییها. (3)
حقوق، از دیدگاه اجتماعی، علم به نیازها و در خدمت آنهاست. باید وسیله ای برای رفع این نیاز عاطفی و اخلاقی انسان تمهید شود که متناسب با طبیعت خواستها و نیازها باشد. وقف، این وسیله حقوقی و اقتصادی است که از دیرباز، قوانین، آن را شناخته اند و مذاهب نیز به گسترش آن کمک کرده اند. (4) بخش نخست: تحول تاریخی نهاد وقف تعریف وقف و ویژگیهای آن
برای رسیدن به هدفهای مطلوب اخلاقی، انسان می تواند به طور غیرمستقیم عمل نماید و از وسایل دیگر نیز استفاده کند; مانند آن که مال خود را به شخصیت حقوقی موجود ببخشد و متهب را ملزم سازد تا آن را در جهتی که واهب می خواهد به مصرف رساند. پاره ای از نظامهای حقوقی (مانند فرانسه) این راه غیرمستقیم را ترجیح داده اند، ولی توسل به این گونه تمهیدها آزادی را محدود می سازد و معایبی احترازناپذیر به بار می آورد. بنابراین، بهترین راه این است که حقوق، قالب متناسب و مستقیمی را در اختیار خیرخواهان و نیکوکاران قرار دهد.
از آنچه گفته شد، چنین برمی آید که نهاد وقف دارای سه خصوصیت ممتاز و عمده است:
1. مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج گردد; یعنی حبس شود. این حبس باید همیشگی باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است درهم بریزد.
2. باید آنچه حبس شده در مسیر حرکت خود به سوی هدفهای وقف نهادینه شود; دارایی وقف اصالت یابد و تبدیل به «سازمانی حقوقی » گردد. زیرا ملک نمی تواند بی مالک بماند، مگر این که خود، نهادی مستقل باشد.
3. آنچه حبس شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف شود و وسیله ارضای خودخواهی و سودجویی قرار نگیرد. زیرا بر مبنای اندیشه غیرخواهی تاسیس شده است.
این سه خصوصیت در ماده 55 قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». (5) اکنون باید به تحلیل هریک از این ویژگیها پرداخت تا مفهوم وقف روشن تر شود. الف. حبس دائم ملک و امکان گریز از آن
از نظر قانون مدنی، مالی وقف است که عین آن حبس شود; یعنی به اراده مالک، مصون از انتقال و تلف گردد. برای جلوگیری از انتقال ملک به وارثان و تملک قهری آن به وسیله طلبکاران، مال موقوف باید از شمار دارایی واقف بیرون رود. در این که لازمه وقف مال «فک ملک » واقف است، تردید معقولی جز از بعض محققان وجود ندارد. (6) تنها بحث در این است که آیا ملکیت، پس از جدا شدن از دارایی واقف، به موقوف علیهم انتقال پیدا می کند یا خود، اصالت و شخصیت می یابد؟ پاسخ این پرسش را نیز در بحثهای آینده خواهیم دید; ولی آنچه را باید یادآوری کرد، لزوم حبس عین و انتزاع آن از مالکیت واقف است (ماده 61ق.م.).
نتیجه منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می توان وقف کرد; منفعت و دین (7) و حق نمی تواند موضوع این نهاد حقوقی قرار گیرد. بعضی کوشیده اند که حق را نیز در زمره اعیان آورند و وقف آن را نافذ بدانند، ولی این نظر هنوز در اندیشه ها رسوخ جدی نکرده است. از میان اعیان نیز مالی قابل وقف کردن است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد (ماده 58ق.م.). (8) این قید دامنه وقف و آزادی اراده را محدود می سازد; در حالی که اگر ممکن بود که اموال مورد وقف گردش اقتصادی و طبیعی خود را داشته باشند و دارایی موقوفه برای رسیدن به هدف واقف مورد بهره برداری قرار گیرد، از معایب اقتصادی این نهاد حقوقی و اخلاقی پرهیز می شد و میزان دارایی وقف نیز فزونی می یافت.
یکی از ایرادهایی که پیروان اقتصاد آزاد به «وقف » می گیرند این است که حبس مال باعث می شود که ثروت کشور از گردش و فعالیت باز ماند و زیانهای فراوان اقتصادی به بار آید و عین موقوفه نیز رو به خرابی رود و بدرستی اداره نشود.
در حقوق قدیم، از جمله در فقه، دو مشکل اساسی وجود داشت که حبس عین مال را برای بقای وقف ایجاب می کرد; ولی در نظریه های جدید حقوقی این هر دو مشکل از بین رفته است: مشکل نخست در پذیرش شخصیتی اعتباری و غیر از انسان برای وقف بود که امروزه ما به آن شخصیت حقوقی می گوییم. مشکل دوم شناخت مفهوم دارایی به عنوان موجود اعتباری مستقل از اجزاء آن است.
این امکان با پخته شدن و پرورش دو نظریه «شخصیت حقوقی » و «دارایی » به وجود می آید. زیرا اگر پذیرفته شود که اختصاص اموال به مصرف خاص و برای رسیدن به هدف معین، خود شخصیت حقوقی به وجود می آورد و این موجود اعتباری می تواند دارایی خاص داشته باشد، و نیز اگر قبول شود که دارایی مفهومی کلی و مستقل از اجزاء آن است و با فزونی و کاستی اجزاء از بین نمی رود، برای استمرار کار وقف، کافی است گفته شود که آنچه وقف شده در شمار دارایی این شخصیت است و انتقال و تلف هر جزء به آن مفهوم کلی صدمه نمی زند; آنگاه نه حبس مال ضرورت دارد و نه محدود کردن وقف به اعیان اموال لازم می آید. تنها لازم است که واقف، شخصیت یا بنیاد مورد نظر را به وجود آورد و مال وقف را به آن تملیک کند.
ولی از آنجا که نظریه های یاد شده نزد پیشینیان به صورت کنونی پرورش نیافته بود، با این که به اجمال آنها را می شناختند و آثار این مفاهیم را رعایت می کردند، استقرار وقف را منوط به بقای عین موقوف می دانستند. پس ناچار بودند که لازمه وقف را حبس عین مال قرار دهند. همین نظریه از فقه به قانون مدنی رسیده و در آن، وقف به «حبس عین و تسبیل منفعت » تعریف شده است.
این نکته نیز ناگفته نماند که وجود نهاد حقوقی وقف و گسترش آن در حقوق اسلام و قانون مدنی، هرچند که وابسته به حبس اموال موضوع آن باشد، خود نشانه تکامل فکری درخشانی است که هنوز هم حقوق بعضی از کشورهای متمدن کنونی نتوانسته اند پذیرای آن شوند. زیرا در نظام وقف، مالی که به هدفهای آن اختصاص می یابد، بدون نیاز به اذن دولت و تنها در اثر تراضی مالک و ذی نفع در انتفاع از آن، به شخصیت حقوقی تبدیل می شود و می تواند دارای حق و تکلیف شود. (9)
شرط ایجاد چنین سازمان حقوقی ای دوام وقف است که در فقه و قانون مدنی از شرایط پاره ای از فقیهان درباره این شرط تردید کرده اند (11) که دیگران بدان پاسخ گفته اند و منشا تردید، درستی وقف منقطع است. (12) ب. شخصیت حقوقی ناشی از اختصاص مال به هدف خیر
پس از این که عین مال، حبس و منافع آن به مصرف معین اختصاص یافت، مهم ترین مساله ای که در حقوق سنتی مطرح می شود وضع تعلق این مال است: 1)آیا عین حبس شده همچنان در مالکیت واقف باقی می ماند؟ 2)آیا این عین به موقوف علیهم تملیک می شود و به آنان تعلق دارد؟ 3)آیا وقف، خود سازمان خاص می یابد و از شخصیت حقوقی بهره مند می شود و عین مال به این سازمان تعلق پیدا می کند؟
هریک از این احتمالها طرفدارانی در فقه دارد. ولی بررسی خط فکری محققان نشان می دهد که کم و بیش متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوف علیه برای وقف بوده اند. و سرانجام نیز به آن رسیده اند و، در واقع، شناخت شخصیت حقوقی وقف دنباله همان اندیشه نخستین است.
این فکر در آغاز بدین گونه ظاهر شد که، برای رهایی از تعلق عین موقوفه به اشخاص، آن را منسوب به خدا سازند و مال وقف را، بویژه در موقوفات عام، ملک الله شمارند که اختصاص به مصرف معین آدمیان یافته است. سپس پاره ای از محققان کوشش کردند که ضرورت ارتباط و تعلق ملک را به شخص انکار کنند و نظریه ای فراهم سازند که استقلال و اداره وقف را، به صورتی که در احکام شرع وجود دارد، توجیه کند.
در واقع می توان گفت وجود یک «سازمان حقوقی شخص گونه » در فکر حقوقدانان ما وجود داشته و تنها نمی دانستند که آن را با چه نامی مشخص کنند; از نظر اداری و آثار، آنچه ساخته و پرداخته بودند، چیزی از یک شخصیت حقوقی کم نداشت. زیرا وقف:
1. موجودی دارای نام و دارایی خاص است;
2. به وسیله مدیر منصوب واقف یا مقامهای عمومی اداره می شود و تنها تابع مقررات وقفنامه است (مانند اساسنامه شرکتها);
3. پس از مرگ واقف به زندگی حقوقی خود ادامه می دهد و وجودی دائمی است;
4. طرف قراردادها واقع می شود و حق و تکلیف پیدا می کند.
این شخصیت، بدون این که نیازی به اجازه دولت یا ثبت در دفاتر یا تشریفات دیگر باشد، به وجود می آید و جالب تر این که تنها از مجموعه اموال یا ملکی که حبس شده و اختصاص به جهت و مصرف معین یافته است، به وجود می آید; مفهومی که تنها در حقوق جدید پاره ای از کشورها، مانند آلمان و سویس، پذیرفته شده است.
بدین ترتیب، پذیرفتن شخصیت حقوقی وقف در قوانین کنونی نیز به آسانی رسوخ کرد; چنانکه در گام نخست، ماده 3 قانون اوقاف مصوب تیرماه 1354 اعلام کرد: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است » و در گام نهایی، ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 شخصیت حقوقی وقف را، قطع نظر از عام یا خاص بودن آن، پذیرفت. تنها نکته ای که از اصالت این شخصیت می کاهد، وابستگی آن به وجود عینی است که به همین منظور حبس شده و منافع آن به مصرف معین اختصاص یافته است. در شخصیتهای حقوقی کنونی، دارایی شخص مفهومی کلی و مستقل از اجزاء آن است و با از بین رفتن هیچ مالی وجود شخص از بین نمی رود. ولی در وقف، وجود عین موقوفه از ارکان اساسی این سازمان حقوقی است. و این در حالی است که حکمت وجود قید «حبس عین » از بین رفته است و از لحاظ نظری، هیچ نیازی به آن احساس نمی شود.
به هر حال، پیش بینی نهاد حقوقی وقف و ویژگیهای این نوع خاص از مالکیت در قانون مدنی، وسیله مهمی برای تبدیل مالکیتهای خصوصی به مالکیتهای جمعی و عمومی است.
اکنون، به دلیل اهمیت موضوع، به بحث فقهی نزدیک تر می شویم تا در خلال مباحث پراکنده، جوهر شخصیت را در اندیشه ها بیابیم. تحول فکری در فقه
بر پایه این فکر که مالکیت باید به شخص نسبت داده شود تا تحقق خارجی یابد، مساله تعیین سرنوشت حق مالکیت، یکی از دشوارترین مباحثی است که در وقف با آن روبه رو هستیم. شاید امروز، به دلیل آشنایی کافی حقوقدانان ما با مفهوم «شخصیت حقوقی » از دشواری مبحث کاسته شده باشد. لیکن از نظر مطالعه تاریخی در فقه، این اشکال باقی است که فقهای گذشته، با وجود ناشناخته بودن شخصیتی که بتواند مستقل از انسان باشد، چگونه می توانستند اداره وقف را به عنوان سازمانی جدا از دارایی واقف یا موقوف علیه توجیه کنند؟
نکته جالبی که نباید از نظرها دور بماند این است که فقها از راه تمهید نظریه ای کلی درباره مالکیت اموال وقف شده به راه حلهای عملی اداره وقف دست نیافته اند، بلکه با توجه به زمینه های اجتماعی و نیازهای عاطفی مردم و با استفاده از اخبار، قواعد حاکم بر وقف را به دست آورده اند: یعنی از طبیعی ترین راه، نهاد اجتماعی وقف و نیاز و گرایش به مالکیت جمعی را به یک سازمان حقوقی تبدیل کرده اند، آنگاه بدین فکر افتاده اند که چگونه این سازمان پیش ساخته را در قالب نظریه های حقوقی توجیه کنند. بدین ترتیب، جستجوی مالک عین موقوفه اهمیت عملی شایانی برای آنان نداشت; چندان که مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی، در عین حال که با کمال دقت و ظرافت بنیان یکی از مهم ترین نظریه های حقوق جدید (شخصیت حقوقی) را بررسی می کند، از این بحث تنگ حوصله می شود و آن را بی فایده یا از لحاظ عملی کم فایده می بیند.
در هر حال، فقیهان با قبول اداره وقف به شکل سازمان حقوقی و قطع اختیار واقف در این بخش از دارایی خود، با این پرسش منطقی روبه رو شده اند که مالک عین موقوفه کیست؟ آیا واقف همچنان مالک است و عین موقوفه در دارایی او حبس شده است؟ آیا موقوف علیهم مالک است و حقوق، این مالکیت را برای باقی نگاهداشتن بنیان مؤسسات خیریه محدود کرده است؟ آیا این گونه اموال، خود اصالت و شخصیت پیدا می کند و از دایره تعلق به آدمیان بیرون می رود؟ در این مباحث است که مایه های فکری اعتقاد به وجود شخصیت حقوقی را می توان آشکارا دید:
این پرسشها ناشی از وجود اصولی سنتی است که در حقوق بیشتر کشورها مورد احترام است و همین امر نیز یافتن پاسخ درست را دشوارتر می سازد: از جمله این که هیچ ملکی بدون مالک تصور نمی شود، پس باید دید مالک عین موقوفه کیست; ملک باید به شخص تعلق یابد تا او صاحب حق، و ملک موضوع حق قرار گیرد. سالیان دراز حقوقدانان تنها انسان را به عنوان شخص طبیعی می شناختند; سپس به یاری فرضهای حقوقی و بعدها به عنوان موجودی حقیقی، به وجود شخص حقوقی پی بردند. ولی هنوز هم در این که مجموعه ای از اموال بتواند چنین شخصیتی یابد به شدت تردید دارند و تنها پاره ای از قوانین جدید، وجود اموالی را که به هدف و مصرف خاص اختصاص داده شده است، به عنوان شخص حقیقی شناخته اند. بدین ترتیب، اهمیت و ضرورت پاسخ به پرسشهای مطرح شده روشن می گردد و باید دید قوانین و حقوقدانان ما چه موضعی را در برابر این دشواریها برگزیده اند:
1 . معدودی از فقهای امامیه و بعض از عامه (13) اعتقاد دارند که عین موقوفه حبس می شود و در ملک واقف باقی می ماند; زیرا ظاهر از لزوم حبس عین (14) با انتقال آن به دیگری منافات دارد. پس تنها ثمره مال است که به موقوف علیهم می رسد.
بر این نظر انتقاد شده است که لزوم حبس عین با انتقال آن به دیگری یا خروج از ملکیت واقف منافات ندارد; زیرا می توان عین را در ملکیت موقوف علیهم نیز حبس کرد. (15) وانگهی، وقتی شخص نتواند عین یا منفعت مالی را بفروشد یا ببخشد و مال از او به میراث نرسد، چگونه می توان ادعا کرد که او مالک است؟ در اثر وقف، رابطه مالک با عین موقوفه قطع می شود: عین از ملکیت او بیرون می رود و دیگر به او باز نمی گردد. از مفاد ماده 61 قانون مدنی نیز همین معنی استفاده می شود. زیرا به موجب آن، «وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».
با وجود این، فقیهانی که وقف منقطع را (مانند وقف بر کسانی که منقرض می شوند) درست و از اقسام وقف می دانند و همچنین وقف درباره بعض از منافع را نافذ می شمرند، در این دو مورد، عین حبس شده را ملک واقف می بینند. (16) ولی، چنانکه گفته شد، منقطع بودن وقف نیز با لزوم فک ملک واقف منافات ندارد. از ظاهر ماده 55 قانون مدنی نیز برمی آید که برای تحقق وقف باید تمام منافع تسبیل شود، و بر فرض هم که چنین وقفی درست باشد، تنها در مورد بعضی از منافع که برای واقف باقی مانده، ملکیت او از بین نمی رود. (17)
2. بین فقهای امامیه مشهور است که مال وقف به موقوف علیهم تملیک می شود. (18) مبنای استدلال این گروه بر دو اصل استوار است: اول این که در اثر وقف، رابطه حقوقی بین مالک و عین قطع می شود. دوم این که تصور ملک بدون مالک امکان ندارد. بر این مبنا، اعتقاد دارند که ناچار باید موقوف علیه را مالک شمرد. اینان، در برابر ایراد کسانی که می گویند چگونه موقوف علیه را می توان مالک شمرد، در حالی که نه حق فروش آن را دارد و نه از او به میراث می ماند، پاسخ می دهند که عدم امکان فروش مال، مالکیت را محدود می سازد ولی میان تهی نمی کند; بویژه آن که در پاره ای موارد نیز بیع وقف تجویز شده است. رابطه حقوقی موقوف علیه با مال وقف، دارای نشانه های اصلی مالکیت است. زیرا منافع ملک را موقوف علیه می برد و اگر کسی مال وقف را تلف کند در برابر او ضامن مثل یا قیمت است.
این گروه حتی در مورد موقوفات عام (مانند فقرا) و بر جهات (مانند پل و مدرسه و مسجد) اعتقاد دارند که موقوف علیهم مالکند; جز این که در چنین مواردی موقوف علیه کلی است و هیچ مانعی ندارد که ملکیتی به کلی نسبت داده شود، مانند وصایا و نذور و اموال عمومی.
اشکال مهمی که بر این استدلالها می توان وارد کرد در این نکته خلاصه می شود که، اگر موقوف علیهم تنها حق انتفاع از مال وقف را داشته باشند، هم منافع از آن ایشان است و هم ضمان تلف به سودشان به وجود می آید. پس این نشانه ها را نباید دلیل مالکیت شمرد. آنچه در این میان اهمیت شایان دارد و در حقوق ما به روشنی انجام شده، تمیز میان مالکیت عین و منافع، و پرهیز از اختلاط این دو است. موقوف علیهم بر عین حبس شده حق انتفاع دارند، ولی این امتیاز دلیل نمی شود که مالک عین باشند; آن هم مالکیتی که هیچ نشانه ای از سلطه اختصاصی و دائم را، که جوهر این حق است، دارا نیست.
درست است که پس از وقف، مالک نسبت به عین بیگانه است، ولی این واقعیت نیز دلیل تملیک مال به موقوف علیه نمی شود. زیرا می تواند همچون مال بدون مالک (مانند ملکی که از آن اعراض شده و هنوز تملیک نگردیده است) تلقی شود. وانگهی، چه مانع عقلی وجود دارد که این اموال به دلیل اختصاص یافتن به جهت معین و به دلیل حبس قانونی آنها، خود اصالت یابد و همچون شخصیتی اعتباری و حقوقی در اجتماع، زندگی ویژه خود را داشته باشد. بویژه در مورد اوقاف عام، پذیرش چنین موجودی به مراتب آسان تر از این است که تملیک به سود کسانی قبول شود که وجود خارجی ندارند (مانند تملیک بر دانشجویان مدرسه ای که هنوز تاسیس نشده است) یا به سود جهتی که تنها نشانه مصرف وقف است، بدون این که مالک آن معلوم باشد (مانند وقف بر مساجد و پلها و مدرسه ها). (19)
3. جمعی از محققان، که موقوف علیه را مالک وقف می دانند، در مورد اوقاف عام، مال موقوف را از آن خدا می پندارند. اشکال در این است که در وقف بر جهت یا بر غیر محصور، همه در برابر انتفاع از عین، وضعی برابر دارند و نمی توان عین موقوفه را ملک همه شمرد; در مرحله نخست مصرف وقف اهمیت دارد که خدمت به مردم و در راه خداست; پس برای رفع اشکال بهترین تمهید این است که وقف، ملک خدا دانسته شود و اشخاص ذی نفع از این خوان نعمت بهره مند گردند. (20)
در نظر اینان، سه نوع وقف وجود دارد: 1)تملیک در وقف خاص; 2)فک ملک در مساجد و جهات; 3)خروج ملک از میان مردم و تعلق آن به خدا، در موقوفات عام. (21)
بدین ترتیب، نخستین نشانه های اعتقاد به وجود شخصیت و اصالت وقف در سایه منسوب کردن آن به خداوند دیده می شود. در واقع، این تعبیر نوعی مجاز و فرض حقوقی است که برای نمایاندن اصالت مالکیت وقف به کار رفته تا عین حبس شده از هرگونه تعلقی برهد و به منبعی بالاتر از خاکیان وابسته شود; وگرنه همه محققان اسلامی بر این باورند که خدا قادر و مالک همه چیز است و هنگامی که سخن از مالکیت می رود مقصود این است که در روابط اجتماعی ملک به چه شخصی اختصاص داده شده است. پس منسوب کردن مال به مالک نخستین جهان، رفع اشکال در روابط آدمیان نمی کند، جز این که به ملک اصالتی بیرون از تعلقهای متعارف می بخشد. به هر حال، بعضی از فقیهان این فکر را در مورد همه اقسام وقف به کار برده اند.
4. مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی، در عین حال که هیچ مانعی نمی بیند که حتی در وقف دائم نیز مال در ملکیت واقف باشد، تعبیراتی دارد که زمینه فکری مربوط به قبول شخصیت حقوقی وقف را آشکارا نشان می دهد. این محقق، مالکیت موقوف علیهم و خداوند را مردود می داند و اعتقاد دارد که خروج مال از ملک واقف با تملیک آن به دیگری ملازمه ندارد. زیرا آنچه نامعقول به نظر می رسد ملک بدون مالک است، نه مال بدون مالک (مانند مال مورد اعراض). وقف مانند مال بی مالک است و ضرورتی ندارد که در پی مالک آن باشیم; مالی که به طور مستقل اداره می شود و به مصرف می رسد، بدون این که تعلق به شخص داشته باشد. (22)
او در مورد اوقاف عام، می افزاید: هیچ ضرورتی ندارد که مالک آن موجود باشد. زیرا مالکیت رابطه ای است بین مالک و مملوک و از حیث لزوم وجود، هیچ تفاوتی بین این دو پایه «ملکیت » نیست. پس همان گونه که مملوک می تواند معدوم باشد (مانند کلی در ذمه و منافع و ثمره درخت پیش از بروز آن) مالک نیز می تواند کلی و معدوم باشد. پس چرا باید در مالکیت «فقرا» یا «دانشجویان » به دلیل این که مفهوم کلی است و وجود خارجی ندارد تردید کرد؟ (23)
به اضافه، ملکیت از امور اعتباری است و لزومی ندارد که مانند سپیدی و سیاهی دارای محل خارجی باشد و کافی است که دارای محلی اعتباری باشد; حتی می توان گفت وجود ملکیت با اعتبار عقلایی یکی است (مانند وجود حرمت و وجوب و مانند اینها). پس لزومی ندارد که وجود ملکیت فرع بر وجود محل خارجی آن شود، چنانکه حرمت زنا نیز پیش از وقوع آن وجود دارد. (24)
بدین ترتیب، این فقیه روشن بین می کوشد تا خود را از قیود سنتی مالکیت برهاند و وجود آن را قطع نظر از شخص مالک تصور کند. این گونه تلاشها که شاید ناخواسته، مبنی بر تصوری کنگ از وجود شخصیت حقوقی برای جمع اموال باشد، زمینه فکری و نهادی وجود یک سازمان حقوقی مستقل را برای وقف نشان می دهد. بویژه آن که از نظر آثار اداره، وقف چیزی از یک سازمان یا شخصیت حقوقی کم ندارد; جز این که وجود آن مبتنی بر «حبس عین موقوفه » و بقای آن است.
به هر حال، چنانکه گفته شد، قانون اوقاف وقف عام را دارای شخصیت حقوقی شمرده است (ماده 3). این حکم، خود نوعی پیشرفت حقوقی است، ولی این پرسش را به وجود می آورد که چرا وقف خاص مشمول آن نباشد؟ اگر وقف عام شخصیتی را به وجود می آورد، چرا وقف خاص مشمول آن نباشد؟ اگر وقف عام شخصیتی در حقوق عمومی باشد، آیا نباید وقف خاص نیز شخصیتی در حقوق خصوصی به حساب آید؟ به نظر می آید که ماده 3 متاثر از نظر فقهایی بوده است که بین وقف عام و خاص در تعیین اثر وقف تفاوت گذارده اند; در حالی که واقعیت جز این است.
ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 این نقص را برطرف کرد و با اعلام این حکم که «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد»، شخصیت حقوقی وقف را، عام باشد یا خاص، شناخت. ج. تسبیل منفعت، گرایش به مالکیت جمعی
چنانکه گفته شد، در تعریف وقف آمده است که منافع تسبیل می شود. ظاهر از واژه «تسبیل » این است که منافع در راه خدا صرف شود. (25)
با وجود این، بسیاری از فقیهان آن را به معنی اباحه و مصرف در جهتی دانسته اند که وقف برای آن انجام شده است. به همین جهت نیز این گروه، اصطلاح «اطلاق منفعت » را بلیغ تر از «تسبیل منفعت » دیده اند. (26) قانون مدنی واژه تسبیل را ترجیح داده است و بر مبنای آن می توان ادعا کرد که قصد قربت از شرایط تحقق وقف است، بویژه آن که در اخبار نیز وقف را نوعی صدقه دانسته اند و در صدقه بی گمان قصد قربت شرط است. (27) ولی این ادعا را نباید پذیرفت; چراکه مصرف در راه خیر، خود از نظر اخلاقی پسندیده و به سوی راه خداست، هرچند که به منظور دیگری باشد و داعیه های عاطفی و آرمانهای انسانی انگیزه اصلی به شمار آید. (28) بنابراین، تسبیل ملازمه با قصد قربت ندارد.
آنچه انکارناپذیر به نظر می رسد این است که وقف، هم از نظر پیشینه تاریخی این نهاد و هم از لحاظ وجود واژه «تسبیل » در تعریف آن، باید از شایبه های خودپرستی و سودجویی دور بماند; مال به سود دیگران حبس شود و به انگیزه های نوع دوستی و غیرخواهی اختصاص یابد. بنابراین، واقف نمی تواند مالی را به سود خود و برای جبران ضررها و هزینه های شخصی یا تحصیل منفعت وقف کند; چنانکه ماده 72 قانون مدنی در این باره اعلام می کند: «وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منابع موقوفه قرار دهد، باطل است، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت ».
با وجود این، اگر وقف بر مصالح عامه شود و واقف نیز خود یکی از مصداقهای موقوف علیهم قرار گیرد (مانند وقف بر مسجد و مدرسه) یا وقف بر غیرمحصور شود و خود یکی از مصداقها باشد (مانند این که بر مستمندان یا دانشمندان رشته معینی از علوم وقف کند و خود مستمند شود یا در آن رشته تبحر یابد) مانعی ندارد (ماده 74ق.م.). در مورد وقف بر مصالح عموم، قانون مدنی تصریح دارد، ولی در وقف بر غیرمحصور نیز باید همان حکم را پذیرفت. زیرا در این مورد هم وقف بر جهت و مصرف معین شده است. واقف خواسته است بدین وسیله از درماندگان دستگیری کند یا باعث ترویج دانش خاصی شود. پس انتفاع او، به عنوان یکی از گامهای رسیدن به هدف معهود، وقف بر نفس به شمار نمی آید; مگر این که هنگام وقف قصد خروج خود را کرده باشد. (29) همچنین ضرورتی ندارد که وقف بر بیگانگان شود و عواطف شخصی واقف در آن مؤثر نیفتد. پس می توان مالی را بر اولاد یا خویشان و خدمتگزاران و میهمانان وقف کرد (ماده 73ق.م.); هرچند که غنی شدن آنان از تکالیف واقف بکاهد (مانند وقف بر پدر و مادر یا اولاد).
ولی نمی توان وقف را (مانند آنچه در هبه گفته شد) با شرط عوض به موقوف علیهم پیشنهاد کرد: بدین ترتیب که آنان موظف شوند هزینه زندگی واقف یا دیون او را بپردازند یا بر آنان شرط شود که مالی را به واقف یا شخص ثالث بدهند. زیرا شرط عوض با مفهوم «تسبیل » منافات دارد; هرچند که از منافع وقف نباشد. تحول هدفها و همگامی با نیازهای اجتماعی
آنچه از دیدگاه جامعه شناسی قابل مطالعه است، تنوع هدفهای خیر و تحول آن از حمایت فردی شخص به سوی منافع اجتماعی است; چنانکه از قدیم، این حمایت به شیوه دستگیری از محرومان و نیازمندان و هدفهای مذهبی (مانند سوگواریها) انجام می شده است. با شکوفا شدن جامعه سرمایه داری و پیشرفت صنایع، این هدف رنگ دیگری به خود می گیرد; ابزار نیات خیر دستگیری و احسان نیست; انجام دادن خدمت عمومی است که تبدیل به مدرسه و بیمارستان می شود و در کشورهای پیشرفته تامین وسایل تحقیق در امور پزشکی، انسانی، حمایت از دانشگاهها و ترویج فرهنگ کشور، جایگزین حمایتهای فردی نخستین شده است. بخش دوم. ایجاد بنیادهای خیریه در حقوق خارجی
در کشورهای اروپایی، وقف به معنایی که در قوانین ما وجود دارد (حبس عین و تسبیل ثمره) به چشم نمی خورد; ولی فکر ایجاد سازمانی که دارایی آن به هدفهای خیر اختصاص یابد از دیرباز وجود داشته است و هم اکنون بنیادهای خیریه در غالب کشورها، بویژه در آمریکا، سهم بزرگی در امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به عهده دارند و نام برخی از آنها در جهان پرآوازه است: مانند بنیاد، (Foundation) (30) نوبل در سوئد و بنیادهای فورد و راکفلر در آمریکا. الف. حقوق فرانسه
در فرانسه، بنیادهای خیریه رشد چندانی نیافت و یکی از مهم ترین دلایل آن دشمنی فردگرایان پس از انقلاب با وجود شخصیتهای حقوقی است که می توانستند یک هدف سیاسی یا مذهبی را تعقیب کنند. قانونگذار فرانسه هنوز هم نتوانسته است خود را از پیشداوریهای زمان انقلاب 1789 درباره خطرهای وجود شخصیتهای حقوقی برهاند و آن را در کنار دولت بشناسد. (31) در قرن هجدهم، روح فردگرایی و اقتصاد آزاد با بنیادهای خیریه نامساعد می نمود. چراکه این سازمانها از سرعت انتقال و گردش داراییها می کاست. به همین جهت، انقلاب همه بنیادها را از بین برد. این دشمنی به تدوین کنندگان قانون مدنی فرانسه نیز به میراث رسید. به اضافه، آنان با این فکر که دارایی بتواند از شخص جدا شود و به دلیل اختصاص یافتن به هدف معین، صالت یابد مخالف بودند. به پندار آنان، مؤسسان چنین بنیادهایی باید تنها از قالبهای موجود حقوقی استفاده کنند; اموالی را که مایلند به مصرف خاص برسد، به وسیله هبه یا وصیت به شخصیتهای حقوقی موجود تملیک کنند و تحقق هدف خود را به صورت شرط بر متهب یا موصی له تحمیل نمایند. تنها شورای دولتی است که خود را پایبند به سنتها و رویه ها و متون مواد نمی بیند و در راه ایجاد این گونه مؤسسات تسهیلاتی فراهم می آورد.
در حقوق فرانسه، دارایی نمی تواند، بدون این که به شخص منسوب و به وسیله او اداره شود، زندگی حقوقی داشته باشد. پس هرکه می خواهد دارایی جدید به وجود آورد، باید در اندیشه ایجاد شخص مدیر و سرپرست آن باشد. بدین منظور و برای تاسیس بنیاد حقوقی، باید از دولت اذنی گرفت که حاوی تصدیق فایده عمومی آن باشد. (32) این فرمان، که در واقع به «بنیاد» شخصیت حقوقی اعطا می کند، پس از اظهار عقیده شورای دولتی صادر می شود.
با این شرایط، واقف می تواند از راه هبه یا وصیت تملیکی به تاسیس بنیاد مورد نظر بپردازد. نخستین راه با مشکل مهمی روبه رو نیست; زیرا مالک می تواند آنچه را مایل است به مصرف مورد نظر اختصاص دهد و به شخصیتی که از نظر اجتماعی مفید شناخته شده است ببخشد. از این پس، بنیاد خیریه تحقق می یابد و اموال انتقال یافته به آن دارایی، شخص حقوقی محسوب می شود و زندگی حقوقی مستقل می یابد. ولی پیمودن این راه با مانع عملی روبه روست: نخست این که بنیادها به طور معمول به سرمایه فراوان نیاز دارند و مؤسس باید در زمان حیات از تمام یا بخش مهمی از دارایی خود محروم بماند; کاری که به طور متعارف اشخاص از آن پرهیز می کنند. دیگر این که احتمال دارد مؤسس پیش از تحصیل فرمان اعطای شخصیت به بنیاد فوت کند. این حادثه هبه را باطل می سازد و نقشه های طرح شده را درهم می ریزد.
راه آسان تر این است که انتقال دارایی مؤسس به وسیله وصیت انجام پذیرد; چون محروم ساختن وارث، به مراتب، ساده تر از گذشتن از تمام یا بخش مهم دارایی در زمان حیات است. به همین جهت، بیشتر مردم وصیت را ترجیح می دهند; ولی رویه قضایی اشکال کرده است که چون شخص حقوقی در زمان مرگ موصی هنوز ایجاد نشده است، نمی تواند موصی له واقع شود. با وجود این، اندیشه های حقوقی با آن به خالفت برخاسته و بند2 از ماده 902 را ناظر به شخصیت انسان می داند نه شخصیت حقوقی. بعضی نیز بر راه غیرمستقیم (وصیت به شخصیتهای موجود) ایراد گرفته اند: این جمع که، عقایدشان به دلیل تعارض با مصالح اجتماعی و مخالفت رویه قضایی، در فرانسه مهجور مانده است، خرده گرفته اند که واسطه انتقال موصی به به شخص حقوقی، در واقع موصی له نیست. زیرا اموال موصی را از او می گیرد و به بنیاد می رساند. پس او را باید وصی شمرد که مامور اداره دارایی است نه مالک آن; و بدین گونه، از زمان فوت تا زمان تملیک به بنیاد، اموال موضوع آن بی مالک می ماند و چنین طفره ای را حقوق نمی پذیرد. به اضافه، این جریان به منزله تملیک به عامل و نماینده شخصی است که خود اهلیت برای تملک ندارد. جهت موصی نیز نامشروع است; زیرا بدین وسیله می خواهد برخلاف نهی قانون (ماده 911) به شخصی که اهلیت ندارد، مالی را ببخشد.
این ایرادها را موافقان رویه قضایی پاسخ گفته اند و سرانجام، مصلحت عمومی را بر منطق حقوقی ترجیح داده اند:
1. این ایراد که واسطه انتقال دارایی به شخص حقوقی در واقع موصی له نیست و مالک اموال نمی شود، در صورتی مورد پیدا می کند که تعهد موصی له درست به اندازه تملیک باشد و او ناچار شود همه آنچه را به دست آورده است به شخص حقوقی انتقال دهد. در این فرض نیز، در مالکیت او نباید تردید کرد. شرایطی که بر موصی له تحمیل می شود، هر اندازه سنگین باشد، در زمره دیون او درمی آید و از حق عینی که بر اموال تملک شده پیدا کرده است نمی کاهد. به همین جهت، خطر اصلی در استفاده از این راه غیرمستقیم، وثیقه قرار گرفتن این اموال برای دیون اوست که احتمال دارد به وسیله طلبکاران ضبط شود و موصی له فرصت اجرای تعهد در برابر شخص حقوقی را نیابد. همچنین احتمال تفریط موصی به وسیله او یا ورثه اش (در صورت فوت پیش از تملیک) خطر دیگری است که تحقق آرمان موصی را تهدید می کند.
2. در مورد وصیت همراه تعهد، برخلاف تملیک به عامل شخص بی اهلیت، هیچ گونه تصنع و صورت سازی ای به چشم نمی خورد و موصی از راهی مشروع و قانونی استفاده می کند. بویژه آن که موصی به مقدمه چینی دست نمی زند که مالی را به شخص مجهول تملیک کند; بلکه سببی می سازد که شخص حقوقی بتواند، پس از احراز شخصیت و اهلیت، موصی به را به دست آورد. درباره نامشروع بودن جهت وصیت نیز، به گونه ای که عنوان شده است، همین پاسخ کافی است. چراکه اجرای هدف موصی سرانجام به تملک شخص بی صلاحیت نمی انجامد.
هدف موصی، از نظر گریز از رویه محاکم که وصیت به نفع شخص حقوقی آینده را باطل شمرده اند، نامشروع است; ولی دادگاهها در این باره سخت گیری نمی کنند و بارها وصیت همراه با تعهد تملیک به بنیادهایی را که در آینده به وجود می آید نافذ شناخته اند. (33)
باید افزود که هرگاه هدف از ایجاد مؤسسه ای، نگاهداری و تیمار کودکان و بیماران و از کارافتادگان باشد و دست کم ده تن را بپذیرد، قانون 14 ژانویه 1933 تسهیلاتی برای ایجاد آن قائل شده است: چنین مؤسسه یا انجمنی اهلیت قبول هبه و وصایایی را که به سود هدف خیر می شود، دارد. (34) ب. در سایر کشورها
در حقوق آلمان (مواد 80 تا89 قانون مدنی) پذیرفته شده است که مجموعه ای از اموال، به دلیل اختصاص یافتن به هدف معین، ممکن است دارایی مستقلی شود و زندگی حقوقی ویژه خود را آغاز کند. وجود بنیادها، (Foundations) وابسته و محدود به اذن مقامهای اداری است; ولی این اذن به گذشته سرایت می کند و در صورتی که وقف به موجب وصیت انجام پذیرد، از روز فوت موصی، به بنیاد شخصیت حقوقی می دهد. بدین ترتیب، هرگاه مؤسس برای ایجاد آن به دارایی خود وصیت کند، موصی به طور مستقیم به شخصیت حقوقی موجود می رسد و طفره در مالکیت رخ نمی دهد.
حقوقدانان آلمانی به آسانی پذیرفته اند که برای ایجاد یک مؤسسه مفید اجتماعی هیچ ضرورتی ندارد که دارایی مؤسس به شخص موجود تملیک شود; وقف و اختصاص، خود دلیل وجود است و نیازی به صورت سازی نیست. (35) نزد اینان، اموال وقف شده دارایی یک شرکت تلقی نمی شود، بلکه خود مؤسسه ای است مستقل، بدون این که شخصی مالک آن باشد.
بدین ترتیب، مفهوم وقف در حقوق آلمان و ایران بسیار به هم نزدیک است; چرا که در هردو، تکیه بر اصالت اموال است و این اموال به هیچ شخصی تعلق ندارد. (36) منتها، تفاوت در این است که در حقوق ما عین مال موقوف «حبس » می شود و متولی نمی تواند آن را به دیگری منتقل سازد، ولی در حقوق آلمان مجموعه اموالی که به وقف اختصاص داده شده، خود یک «دارایی » با تمام مختصات نظری آن است; یعنی مفهومی است کلی و مستقل از اجزاء آن. و همین فرض باعث می شود که مؤسسه وقف، زندگی حقوقی متحرک پیدا کند و امکان گسترش داشته باشد. با وجود این، در مقابل این امتیاز، وجود شخصیت حقوقی برای وقف در آلمان نیز موکول به اذن دولت است، در حالی که حقوق ما چنین قیدی ندارد و همین که مالی از جانب مالک آن وقف و به تصرف موقوف علیهم داده شد، خود مؤسسه ای مستقل است. منتها چون در وقف بر غیرمحصور و مصالح عمومی (وقف عام)، حاکم باید وقف را بپذیرد، نظارت مقامهای عمومی نیز درباره فایده ایجاد موقوفاتی که به سود جامعه تاسیس می شود معمول خواهد شد.
در حقوق سویس، این تفاوت اخیر از میان رفته است (مواد 80 به بعد قانون مدنی). زیرا در عین حال که قانون مدنی سویس برای وقف، راه حلی مانند حقوق آلمان دارد، ایجاد بنیاد موکول به اذن دولت نشده است. منتها دولت بر اداره اوقاف، جز به صورت بنیادهای مذهبی و خانوادگی، نظارت دارد و از این حیث به حقوق ایران نزدیک تر شده است. قانون مدنی برزیل (مواد 24تا30) نیز از همین مبنا پیروی کرده است و با مفهوم وقف در حقوق ما شباهت کامل دارد.
پی نوشت ها:
1. نقل ترجمه از: محمدعلی فروغی، سیر حکمت در اروپا، چ 2، ج 3، ص 89.
2. در حدیث نبوی آمده است: «اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاثة: ولد صالح یدعو له وعلم ینتفع به بعد موته وصدقة جاریه » (نقل از: ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 184). صاحب جواهر نیز از مسالک و تذکره نقل کرده است که علما گفته اند: «المراد بالصدقة الجاریة، الوقف » (ج 28، ص 2) کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج 2، ص 69.
3. نویسنده در مشهد به وقفنامه هایی برخورد کرده یا شنیده است که از جهت موضوع بسیار خواندنی و عبرت انگیز است: از جمله، وقف برای تهیه جهیزیه دختران یتیم و فقیر، وقف برای تهیه کوزه هایی که خدمتکاران در هنگام بردن آب به سهو می شکنند، وقف برای تهیه پول گوشتی که خدمتکار خریده و کدبانوی خانه نپسندیده و قصاب پس نگرفته است، وقف بر اطعام زائران امام رضا(ع)، وقف بر اسکان این زائران، وقف بر تعمیرات مساجد و مدارس و مشاهد مشرفه، وقف برای تامین مخارج طلاب... و مانند اینها.
4. علاوه بر اسلام، که در آن وقف جای شایسته ای در فقه و اخلاق دارد، در روم نیز وقف وجود داشته و وسیله تحقق هدفهای مذهبی بوده است (مازو، دروس حقوق مدنی، ج 4، ص 15-14); بویژه در دوران مسیحیت که جنبه مذهبی به خود گرفته است (پلنیول و ریپر، ج 5، به وسیله تراسبو و لوسوآرن، ش 905). با وجود این، درباره سوءاستفاده از این نهاد حقوقی و اجتماعی مفید و این که چگونه اوقاف عام وسیله بهره برداری نامشروع متنفذان گشته و در راه امیال آنان به کار می رود، و وقف خاص وسیله فتنه و فساد بین اقارب شده است، رجوع شود به: محمدحسین کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج 5، ص 69.
5.اقتباس از حدیث نبوی «حبس الاصل و سبل الثمره » (مستدرک، ج 2، ص 511). در این باره، بویژه ر.ک: شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضرة، ج 22، ص 126 به بعد. علامه حلی در کتاب تحریرالکلام، ج 1، ص 284 در تعریف وقف می نویسد: «عقد یقتضی تحبیس الاصل واطلاق المنفعة » که در واقع تعریف عقد و وقف است; همچنین ر.ک: سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج 9، ص 1، در ترجیح تعریف....
6. قول مشهور در فقه امامیه، که بعضی مانند صاحب غنیه و سرائر، ادعای اجماع بر آن کرده اند (نقل از جواهر الکلام، ج 28، ص 88. شیخ طوسی، خلاف، ج 2، ص 327 علامه حلی، قواعد، وقف سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج 9، ص 78) با وجود این، برای دیدن نظر مخالف که وقف را مقید ساختن ملکیت واقف می داند نه فک ملک از او، رجوع شود به: تحریر المجلة، ج 5، ص 71.
7. درباره بطلان وقف منفعت و دین، در فقه ادعای اجماع شده است: ر.ک: سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج 9، ص 72.
8. برای دیدن شرایط مال موقوف، ر.ک: علامه حلی، قواعد: «الموقوف و شروطه اربعة: ان یکون عینا مملوکة یصح الانتفاع بها مع بقائها ویمکن اقباضها» و در شرح آن: مفتاح الکرامة، ج 9، ص 70.
9. در حقوق فرانسه، چون مالکیت از مفاهیم وابسته به شخص است و جمع اموال نمی تواند شخصیت حقوقی به وجود آورد، برای تحقق هدفهای خیر مالک، یا باید آن را به شخصیتهای حقوقی موجود بخشید یا در نخستین گام، بنیادی با شخصیت حقوقی و اجازه دولت به وجود آورد و آن گاه مال مورد نظر را به این شخصیت هبه کرد و وقف مال به طور مستقیم امکان ندارد (مازو، همان کتاب). تنها در حقوق آلمان و سویس و قوانین جدیدتر است که شخصیت حقوقی اموال را که اختصاص به هدفی معین یافته است پذیرفته اند; که در ادامه، تفصیل آن را خواهیم دید.
10. الظاهر من کلام الاکثر هو اشتراط الدوام فی الوقف، و قد تقدم فی اخبار وقوف الائمه(ع) مایدل علیه: حدائق، ج 22، ص 134.
11. در این باره، ر.ک: ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج 3، ش 71.
12. شهید ثانی، مسالک، ج 1، ص 244.
13. ابوالصلاح، فقیه امامی در کافیه (نقل از: جواهر، ج 28، ش 88) و از متاخران، شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج 5، ص 71، و از فقهای عامه، مالک و اقلیت از شافعیها (ابن قدامه، المغنی، ج 6، ص 4).
14. حدیث نبوی: «حبس الاصل و سبل الثمر».
15. شیخ محمدحسن نجفی،همان; شهید ثانی، مسالک، ج 1، ص 356 بعضی در مورد زوال ملک از واقف دعوی اجماع کرده اند: سید محمدجواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج 9، ص 88.
16. سید محمدکاظم طباطبایی، ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 232.
17. سید محمدکاظم طباطبایی، همان، ص 233. علاوه بر آنچه گفته شد، این نویسنده خبری از معصوم نقل می کند که قطع رابطه ملکیت با واقف را می رساند. متن خبر این است که «صدقة بتلا بتا» و سید محمدکاظم در معنی آن می نویسد: «ای منقطعة عن صاحبها الاول و مبانة عنه، فان البت والبتل بمعنی القطع »، ص 232.
18. محقق، شرایع، کتاب وقف; علامه حلی، قواعد; محقق ثانی، جامع المقاصد، ج 1، ص 52; شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ص 2، ص 88 به بعد; مامقانی، مناهج المتقین، ص 325 و از فقهای عامه: ابن قدامه، المغنی، ص 7.
19. مانند این ایرادها بر کسانی هم که وصیت بر جهات را در زمره وصایای تملیکی آورده اند وارد است. شگفتی در این است که صاحب جواهر که بیش از همه بر اثبات مالکیت موقوف علیهم در اوقاف عمومی اصرار دارد (ج 28، ص 91)، در وصیت متوجه این اشکالها هست و به همین دلیل وصیت بر جهات عمومی را در شمار وصایای عهدی آورده است (ناصر کاتوزیان، وصیت، ش 11).
20. علامه حلی، قواعد، کتاب وقف، به این عبارت: «ثم ان کان مسجدا فهو فک ملک کالتحریر و ان کان علی معین فالاقرب انه یملکه وان کان علی جهة عامة فالاقرب ان الملک لله تعالی »; شهید ثانی، مسالک، ج 1، ص 356-357; شیخ یوسف بحرانی، حدائق، ج 5، ص 484-485; ابن ادریس (نقل از: مفتاح الکرامة، ج 9، ص 78).
21. تفکیک بین وقف بر مسجد (فک ملک) و وقف عام (ملک خدا) مستفاد از نظر علامه در قواعد است، ولی در مسالک هردو را در شمار ملک خدا و در یک تقسیم آورده است و از بعض فقها نقل شده است که همه موقوفات، اعم از عام و خاص، را بیرون از مالکیت واقف و موقوف علیه و ملک خدا می دانند (نقل از سید محمدکاظم طباطبایی، همان، ص 232); شمس الدین محمد رملی، نهایة المحتاج، ج 5، ص 385، ابن قدامة، المغنی، ج 6، ص 6 (در مورد حنبلی ها). شیخ طوسی در مبسوط این نظر را به قومی از فقها نسبت داده است (نقل از مفتاح الکرامة).
22. ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 232 و233.
23. این تعبیر در جواهر، ج 28، ص 91، نیز دیده می شود که مرحوم طباطبایی اقتباس و تکمیل کرده است.
24. همان کتاب، ص 209-210.
25. محمدحسن نجفی در جواهر، ج 28، ص 2، از صحاح نقل می کند که گفته است: «سبل فلان ضیعته ای جعلها فی سبیل الله تعالی » و تعبیر وقف به «صدقة جاریه » در اخبار و نوشته های بعض از فقها (شهید در دروس، نقل از جواهر) این معنی را تایید می کند. برای مطالعه بیشتر در زمینه لزوم نیت تقرب در فقه، ر.ک: سید محمدجواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج 9، ص 25.
26. محقق در شرایع، در تعریف وقف می نویسد: «عقد ثمرته تحبیس الاصل واطلاق المنفعة » و متاخران از او تقلید کرده اند. همچنین ر.ک: علامه حلی، تحریر الاحکام، ج 1، ص 28: «عقد یقتضی تحبیس الاصل واطلاق المنفعة ».
27. شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج 5، ص 73.
28. شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 28، ص 708 سید محمد کاظم طباطبایی، عروة الوثقی، (ملحقات)، ج 2، ص 186.
29. علامه حلی، قواعد (مفتاح الکرامة، ج 9، ص 31); سید محمدکاظم طباطبایی، همان; محقق، همان، شیخ یوسف بحرانی، حدائق، ج 5، ص 469; شهید ثانی، مسالک، ج 1، ص 354; محقق قمی، جامع الشتات، ص 365; رملی، نهایة المحتاج، ج 5، ص 364، ص 201. برای دیدن نظر مخالف، ر.ک: علامه حلی، تذکره، ج 2، وقف; شیخ محمدحسن نجفی، همان، ص 70 که انتفاع واقف از اموالی را که از ملکیت خارج می شود (مانند نماز خواندن در مسجد و عبور از پل) مجاز می داند و در جایی که وقف به عنوان تملیک بر کلی است، مانند وقف بر فقرا یا علما و مجتهدان، واقف را داخل در موقوف علیهم نمی داند و انتفاع او را مجاز نمی شمرد. همچنین از نویسندگان حقوق مدنی: رجوع شود به: دکتر سیدحسن امامی، ج 1، ص 136.
30. واژه، (Foundation) به دو معنی عام و خاص به کار رفته است: به معنی عام، اختصاص دادن توده ای از اموال به هدف معین است و ناظر به تصرفی است که اثر آن ایجاد بنیادهای خیر است. ولی در معنی خاص، شخصیت حقوقی ایجاد شده به منظور تحقق هدفهای خیر و احسان است: ر.ک: مازو و برتون، (Breton) ،دروس حقوق مدنی، ج 4، ش 1413.
31. مازو، همان، ج 4، ش 1414.
32. Le decret de reconnaissance d| utilite publique
33. مازو، همان، ص 570. به اضافه، در این باره که آیا می توان بدون کسب اذن دولت و از راه تشکیل شرکتهای مدنی و انجمنها، بنیادهای خیریه را به وجود آورد، ایرادهای زیادی شده است که طرفداران رویه قضایی به آن پاسخ داده اند (پلنیول و ریپر، همان).
34. در این باره، ر.ک: مازو و برتون، ش 1422، ص 631.
35. پوختا، (Puhcta) ،روث، (Roth) ،ویندشید، (Windsheid) ،نقل از پلنیول، و ریپر، پاورقی 1، ص 1169، همان.
36. بی گمان، این نزدیکی بر مبنای نظریه ای است که در متن اصلی درس پذیرفته شده، ولی طبق عقیده مؤلفانی که عین موقوفه را ملک موقوف علیهم یا واقف می دانند، بین دو حقوق آلمان و ایران شباهتی وجود ندارد.

عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی جمعه, 03 ارديبهشت 1395 ساعت 11:06

امروزه اوراق بهادار اسلامی موسوم به صکوک که اوراق مرا بحه یکی از انواع ان بشمار می رود از جمله ابزار های مهم تامین مالی در بازار مالی اسلامی بشمار می رود. اوراق مرابحه، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع و به میزان ارزش آن اوراق، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشند. بهر حال صرف نظر از نقش مرابحه در بازار سرمایه،مرا بحه از نظر مبانی حقوق اسلامی یکی از انواع  عقد بیع بشمار می رود. اما علی رغم مشروع بودن،  عقد مرابحه در کنار سایر عقود بانکی(نظیر مشارکت مدنی،انواع معاملات مبتنی بر فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،مضاربه،مزارعه،مساقات،سلف، جعاله و قرض الحسنه) در قانون عملیات بانکی بدون ربا بعنوان یکی از عقود مشروع و مجاز برای پرداخت تسهیلات بانکی معرفی نشده، همچنین در قانون مدنی هم مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است.اما نهایتا در سال گذشته با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه سه عقد جدید از جمله مرابحه به عقود مجاز قانون عملیات بانکی بدون ربا برای پرداخت تسهیلات بانکی مشروع به سایر عقود اضافه شدند. نوشتار حاضر به بررسی مفاهیم حقوقی وبانکی تسهیلات مرابحه خواهد پرداخت.
کلید وازه:
تسهیلات بانکی. بانکداری اسلامی.مرا بحه. مواضعه.تولیت .بیع.معامله نقدی.فروش اقساطی.تنزیل،معاملات ثانوی
مقدمه:
 گرچه واژه مرا بحه ریشه در زبان عربی دارد و تاکنون جایگزین فارسی مناسبی برای آن تعریف نشده اما دایره المعارف ویکی پدیا برای آن واژه بهره کاری را مورد استفاده قرارداده است که خود این واژه جایگزین از دو واژه عربی و فارسی تشکیل شده است.  بهرحال مرا بحه مصدر باب مفاعله از ریشه ربح به معنای سود به سود کردن و چیزی را با سود فروختن است . لغت نامه معین نیز مرا بحه را به سود دادن ، نفع دادن ربح گرفتن معنا کرده است. از نظر فقهی مرابحه یکی از انواع عقد بیع محسوب می شود.در عقد بیع فروشنده کالا یا مالی را می فروشد و خریدار نیز آن مال را به قیمتی که با فروشنده توافق نموده می خرد. یکی از.مهمترین نکته ها در مورد عقد بیع مبانی تعیین قیمت مبیع و نحوه پرداخت آن است.در معاملات معمولی معمولا قیمت مبیع بر اساس عرف بازار تعیین می شود و در هر صورت ثمن معامله بر اساس وضعیت اقتصادی بازار   و ارزش عرفی مبیع معادل یا پایین تر یا بالاتر از نرخ بازار مورد توافق و پذیرش فروشنده و خریدار قرار می گیرد و مبلغ مبیع یا ثمن محسوب می شود. پس عرف محلی نقش سازنده در تعیین ثمن معاملات دارد.در معاملات معمول عرفی خریدار عملا کاری ندارد که قیمت تمام شده مبیع برای فروشنده جه میزان بوده وفروشنده از رهگذر معامله و تفاوت حاصل از قیمت خرید و قیمت فروش مبیع مورد نظر چه میزان سود خواهد برد.یا ضرر خواهد کرد. اما بالعکس اساس حقوقی بیع مرابحه آن است که قیمت مبیع بر اساس سود مشخصی اضافه بر قیمت تما م شده مبیع تعیین می گردد.لذا ضرورت دارد که خریدار از قیمت تما م شده مبیع برای فروشنده و میزان سودی که اضافه بر آن از وی گرفته خواهد شد اطلاع داشته باشد.بدین جهت فروشنده نیز در عقد مرابحه تعهد خواهد داشت که قیمت تمام شده مال یا کالای مورد معامله را برای خریدار افشا نماید در حالی که این امر در معاملات معمولی عرفآ مرسوم نیست و از نظر حقوقی نیز در عقد بیع فروشنده تعهد یا تکلیفی به افشای قیمت تما م شده مبیع به  خریدار ندارد. بلکه مبنای تعیین ثمن توافق خریدار و فروشنده است.بدین ترتیب در بازار اوراق بهادار اسلامی تعیین نرخ سود این اوراق همواره یکی از مهمترین مباحث بوده است.در مورد نحوه محاسبه سود بر اصل سرمایه و نیز سود حاصل از معاملات اوراق مرابحه نظریات متفاوتی وجود دارد. عده ای بر این عقیده اند که در اوراق مرا بحه بایستی سود را فقط بر اصل سرمایه لحاظ   کرد و  منظور نمود( مرابحه ساده). عده دیگری نیز عقیده دارند سود مرابحه را بعنوان جزیی از سرمایه محسوب می شود که عملآ در بازار دارای کار کرد نفع اقتصادی است.لذا نرخ سود اوراق مرابحه را هم باید بر اصل سرمایه لحاظ کرد و هم بر سود اوراق. این اوراق، یکی از رایج¬ترین ابزارهای تأمین مالی کوتاه¬مدت است که بیشترین کاربرد را در پروژهای سرمایه¬گذاری و ساخت و ساز دارد. مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تأمین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینه¬ها و حاشیه سود، اطلاع دارند و آن‌را قبول کرده¬اند. در این توافق، فروشنده می¬پذیرد که دارایی مورد نیاز مشتری را خریداری کند و آن‌را به قیمتی بالاتر و توافق‌شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ، با توجه به توافق دو طرف می¬تواند نقدی و یا به‌صورت اقساط باشد.در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعدد حضور دارند. این اشخاص از جمله عبا رتند از:
1. بانی:  عبارت است از هر شخص حقوقی مانند دولت، موسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی است که انتشار اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می‌گیرد.
 2. ناشر(واسط): عبارت است از هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می‌نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تاسیس می‌شود.
 3. سرمایه‌گذاران (دارندگان اوراق): عبارت از اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تامین مالی می‌نمایند.
 4. امین: شخص حقوقی مورد تایید سازمان بورس یا نهاد های مشابه می باشد که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می‌گیرد.
 5. شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌نماید.
.در حال حاضر مرابحه  در قالب یکی از انواع اوراق بهادار مشروع واسلامی بیشتر در بازارهای مالی اسلامی کاربرد دارد تا پرداخت تسهیلات بانکی بر مبنای بانکداری اسلامی بدون ربا.در این بازار ها از اوراق مرابحه برای مقاصدی نظیرباز خرید دارایی ها  یا تامین و تهیه نقدینگی لازم برای شرکتها و موسسات یا تامین سرمایه لازم برای تشکیل یا توسعه شرکتهای مختلف تبدیل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری ولیزینگی به اوراق رهنی مورد استفاده قرار می گیرد و از این لحاظ اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد.اما از نظر حقوقی صرف، با توجه به توضیحی که داده شد مرابحه نوعی عقد بیع است که بر اساس آن ، مبیع را با ا فزودن مقداری سود به قیمت تمام شده آن  مشروط به اطلاع کامل خریدار از جزییات بفروشند .لذا  اگر مرابحه را بعنوان  یکی از انواع تسهیلات بانکی مشروع در بانکداری اسلامی در نظر بگیریم بانک برای پرداخت تسهیلات مرابحه  مستقیما یا از طریق تفویض وکالت به تسهیلات گیرنده مالی را به قیمت مشخص از فروشنده می خرد. در مرحله بعدی بانک قیمت تمام شده این مال را به اطلاع خریدار یا همان تسهیلات گیرنده می رساند و با اضافه نمودن درصدی سود به قیمت تمام شده(که در واقع همان سود تسهیلات مرابحه خواهد بود) آن را به تسهیلات گیرنده بطور نقدی یا اقساطی می فروشد..بدین لحاظ شاید بتوان گفت مرابحه در واقع خرید و فروش معامله است و نه خرید وفروش کالا یا مال.

بخش اول:شرایط حقوقی عقد مرابحه
همانگونه که کفته شد مرابحه ذاتا نوعی عقد بیع با  داشتن ویژگی خاص است.بنا براین مرابحه  می بایستی  همانند سایر عقود شرایط عمومی عقد بیع و نیز شرایط اختصاصی مرابحه را در بر داشته باشد.
الف:شرایط عمومی مرابحه
مرابحه نوعی عقد بیع است بنابراین بایستی شرایط عمومی معاملات را نیز داشته باشد.به موجب مقررات مذکور در ماده 190 قانون مدنی این شرایط عبارت است از:
1-    قصد طرفين و رضاي آنها.
2--اهليت طرفين.
3- موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4-مشروعيت جهت معامله.
علاوه برشرایط مورد اشاره از آنجایی که بر اساس مقررات قانون مدنی تعریف عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.لذا از جمله شرایط عقد بیع معلوم بودن خصوصیات و اوصاف مبیع و ثمن معامله است.پس خرید وفروش میبع مجهول یا مبیعی که تسلیم آن غیر مقدور یا انجام معامله آن غیر قانونی باشد  صحیح نخواهد بود.لازم به توضیح است که به محض  تحقق عقد بیع آثار حقوقی مشروحه ذیل نیز محقق می شود:
1- به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي‌شود.
2-عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي‌دهد.
3-‌عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد.
4- ‌عقد بيع مشتري را به تأديه ثمن ملزم مي‌كند.
در مرابحه نیز همین آثار جاری است.
ب: شرایط اختصاصی عقد مرابحه
معمولا برای عقد مرابحه چند شرط اساسی را ذکر می کنند که عبارت است از:
1-معلوم بودن میزان بهای تمام شده  یاثمن یا مبیع برای خریدار.این شرط در معاملات عادی وجود ندارد.
2-معلوم بودن میزان سودی که فروشنده ار معامله خواهد برد.
3-مثلی بودن مبیع
4-صحیح بودن معامله اول( معامله ای که به موجب آن فروشنده مبیع را مالک شده است.)
5-غیر ربوی بودن معامله اول(معامله ای که به موجب آن فروشنده مبیع را مالک شده است.)
شاید در مقا م مشابهت سازی حقوقی  بتوان بیع مرابحه را با معامله موسوم بهcost –plus  pricing مشابه دانست.یعنی قیمت گذاری کالا از طریق محاسبه  هزینه واقعی تولید یا هزینه واقعی قیمت تمام شده محصول یا کالای مورد معامله برای فروشنده+درصد معینی سود .اگر تفاوت این دو قیمت یعنی قیمت تمام شده محصول(بعنوان قیمت خرید) با قیمت فروش در نظر گرفته شود نتیجه سود ناویژه معامله است که اصطلاحآ mark-up نامیده می شود ..نکته قابل توجه در تعیین سود معامله مرابحه آن است که سود معامله می تواند با توافق فروشنده و خریدار تعیین شود اما عامل زمان نبایستی در تعیین سود موثر باشد .زیرا مرابحه را به مرزهای معاملات ربوی نزدیک خواهد ساخت.ضمن آنکه خریدار برای موافقت با قیمت بایستی به درستی از جزئیات قیمت تمام شده محصول یا کالای مورد معامله برای فروشنده مطلع باشد. بعبارت دیگر مرابحه جزو آن دسته از عقودی است که علم تفصیلی خریدار به جزییات ثمن معامله و اقلام تشکیل دهنده آن شرط صحت  آن می باشد. بدین ترتیب در تسهیلات مرابحه بانک کالایا محصول تولیدی مورد نظر متقاضی تسهیلات را از تولید کننده یا فروشنده می خرد.سپس تمامی هزینه ها خرید اعم از بهای محصول و سایر هزینه ها را به همراه سود مورد نظر خود به متقاضی تسهیلات اعلام میدارد.در صورت حصول توافق بانک محصول را به متقاضی تسهیلات به قیمت معین که شامل ثمن خرید به اضافه سایر هرینه ها( مجموعا قیمت تمام شده) خواهد بود،می فروشد.در این صورت خریدار از رهگذر دریافت تسهیلات بهای مورد معامله را به بانک بدهکار خواهد شد که حسب توافق با بانک می تواند آن را بصورت نقدی یا بصورت اقساطی به بانک بپردازد.لذا از حیث تقسیم تسهیلات به تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی، مرابحه در ردیف تسهیلات مبادله ای کوتاه مدت قرار خواهد داشت.بدیهی است بانک می تواند به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهد تسهیلات گیرنده در پرداخت بهای کالای مورد معامله از وی تضمین و وثیقه مناسب بگیرد.
نکته اول: از نظر فرایند حقوقی و روابط بین طرفین، علی القاعده در تسهیلات مرابحه بانک ابتدا بایستی کالا یا محصول مورد نظر را از فروشنده بخرد.پس در معامله اول بانک خریدار است و تولید کننده  نقش فروشنده را خواهد داشت.سپس بانک محصول خریداری شده را با ا فزودن سود مورد نظر خود به متقاضی تسهیلات بانکی می فروشد.بنابراین در معامله دوم این بار بانک نقش فروشنده را بخود می گیرد. و تسهیلات گیرنده خریدار خواهد بود.نتیجه معامله دوم نیز بدهکار شدن تسهیلات گیرنده به بانک به میزان قیمت معامله خواهد بود.بنابراین سود بانک در این تسهیلات سود حاصل از معامله ای مشروع است و نه سود حاصل از مدت زمان استفاده تسهیلات گیرنده از مبلغ تسهیلات که ماهیت کاملآربوی دارد. اما در این زمینه طبعا این پرسش مطرح خواهد بود که برای تعیین سود بانک در معامله مرابحه  چه عواملی ذیمدخل هستند؟و آیا مدت زمان باز پرداخت  تسهیلات در تعیین  بهای معامله موثر است یا خیر؟
در این مورد باید توجه داشت که مدت زمان باز پرداخت تسهیلات فروش اقساطی  کالا،خدمات،مسکن،و لوازم تولیدی و ماشین آلات یا فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در تسهیلات مشارکت مدنی بسیار تعیین کننده است و در واقع سود متعارف و معمولی مبلغ تسهیلات در مدت بازپرداخت یکی از اجزای تعیین قیمت فروش کالا،خدمات،مسکن یا سهم الشرکه بانک  می باشد.این بدان معناست که مدت زمان  بازپرداخت در تعیین قیمت مورد معامله موثر است و با توجه به مدت کم یا زیاد خواهد شد. در عرف تجاری معمولی قیمت خرید نقدی کالا یا محصول از قیمت فروش اقساطی آن کمتر است و بر این امر نیز ایراد شرعی گرفته نشده و اکنون عرف جاری بازار آن است که بهای نقدی اجناس و کالاها در بازار کمتر از بهای اقساطی آن است..در نتیجه بانک برای تعیین قیمت کالا یا محصول مورد مرابحه  می تواند از عرف مسلم تجاری تبعیت نموده و در وادی دریافت و پرداخت های ربوی قرارنگیرد.
نکته دوم: در صورتی که فروشنده کالا یا محصول خود را برعکس مرابحه به قیمت  کمتر از قیمت  تمام شده بفروشد  این معامله را اصطلاحآ بیع مواضعه می نامند.در بیع مواضعه فروشنده به دلایل مدیریتی یا اقتصادی یا تحت تاثیر ا ضطرار ناچار است کالا یا محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده بفروشد.از نظر مبانی قانون مدنی بیع مواضعه واجد اشکال حقوقی خاصی بنظر نمی رسد.زیرا دلیل قانع کننده ای بر بطلان آن وجود ندارد. فروشنده در کمال آزادی و میل باطنی قیمت  مورد نظرخود را اعلام و فروشنده آن را می پذیرد. هر چند ممکن است فروش کالا به قیمت کمتر از خرید در نظر مردم و از دیدگاه اخلاقی چندان پسندیده نباشد.بهر حال از حیث حقوق فروشنده نتیجه معامله مواضعه از دست دادن سود  متعارف معامله  به اضافه ضرر ناشی از فروش زیر قیمت تمام شده است.
نکته سوم:در مقابل معامله مواضعه ، بیع تولیت قراردارد.در بیع تولیت کالا یا محصول فقط با قیمت تمام شده بفروش می رسد. پس در بیع تولیت  همانند بیع مواضعه فروشنده سود معامله متعارف را از دست می دهد اما با این تفاوت که در معامله اخیر(بیع تولیت)فروشنده ضرر فروش کالا یا محصول خود زیر قیمت تمام شده را متحمل نمی شود.بلکه مبیع به قیمت خرید به فروش می رسد. واصطلاحآ قیمت خرید با قیمت فروش یر به یر می گردد.

 
بخش دوم:کاربرد عقد مرابحه در اقتصاد اسلامی
 همانگونه که گفته شد مرابحه که غربی ها ان را معادل یا مشابه قراداد موسوم به (sell/purchase agreement) می دانند،  در اقتصاد اسلامی نوعی از بیع و خرید و فروش است که در آن ربا قاعدتا جایی نخواهد داشت.در این نوع معامله شخص معامله کننده با گرفتن مقداری سود آن معامله را به دیگری  وگذار می کند.این نوع معامله مبتنی بر قیمت تمام شده می باشد. بنابراین مرابحه در واقع فروش کالای خریداری شده با حاشیه سودی است که قبلآ بین طرفین توافق شده است. قیمت خرید یافروش کالا و نیز حاشیه سود بایستی در زمان توافق به نحو روشن بین طرفین تعیین و افشا  شود بعبارت دیگر فروشنده بایستی خریدار را در مورد هزینه هایی که بابت تحصیل و خرید کالا یا مال مورد معامله و نیز سود خود در این معامله مطلع سازد. در عملیات بانکی بانکی این فرایند نوعی وام با درآمد قطعی  برای خرید اموال غیر منقول و وسایط نقلیه با نرخ سود قطعی است که قیمت بر اساس حاشیه سود تعیین شده است.در این نوع معامله بانک بابت بهره زمانی پول یا ارزش زمانی که پول بانک در اختیار دیگری است، حق مطالبه مبلغی اضافه بر اصل سرمایه( تسهیلات یا وام) را نخواهد داشت و  خارج از شرایط قرارداد بابت ضرر حاصل از زمان پول جبران خسارت نخواهد شد.(بعنوان مثال بانک نمی تواند بابت تاخیر در پرداخت هزینه اضافه ای  محاسبه نماید. )اما  بر اساس رویه بانکهای اسلامی در چنین مواردی اموال حاصل از معامله وثیقه بانک باقی خواهد ماند تا زمانی که قصور مورد بحث(تاخیر در پرداخت) حل و فصل و مورد تفاهم واقع شود.در مقام مقایسه  با فرایند های مشابه، در واقع مرابحهشبیه توافقات موسوم به      rent to rent agreement   به منظور خرید وسایل خانه و لوازم خانگی در کشور های غربی می باشد که در فروشگاه های امریکا رواج دارد..بطور خلاصه در معامله مورد اشاره فروشنده متعهد است مبلغ سودی که از این معامله خواهد برد را برای خریدار افشا نماید ولی سایر شرایط اساسی معاملات در مرابحه نیز بایستی رعایت شود .بهر حال همانگونه که گفته شد .از چند دهه قبل اوراق مرابحه در بازار های مالیه اسلامی کاربرد زیادی داشته است.و از این ابزار برای خرید دارایی یا تامین مالی شرکتها یا تامین سرمایه لازم برای تاسیس یا توسعه شرکتها از ان استفاده می شود.در این فرایند شخص یا اشخاصی مبادرت به اوراق مشارکت می کنند و از طریق واسط این اوراق بهادار را با نرخ مشخص یا بر اساس نرخ بهره رقابتی به فروش می رسانند. این اوراق، یکی از رایج¬ترین ابزارهای تأمین مالی کوتاه¬مدت است که بیشترین کاربرد را در پروژهای سرمایه¬گذاری و ساخت و ساز دارد. مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تأمین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینه¬ها و حاشیه سود، اطلاع دارند و آن‌را قبول کرده¬اند. در این توافق، فروشنده می¬پذیرد که دارایی مورد نیاز مشتری را خریداری کند و آن‌را به قیمتی بالاتر و توافق‌شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ، با توجه به توافق دو طرف می¬تواند نقدی و یا به‌صورت اقساط باشد. بدین ترتیب کاربرد اوراق مرابحه را از جمله در امور زیر  می توان مشاهده نمود:
1.     تأمین مالی خانوارها و مصرف¬کنندگان جهت خرید کالاهای مصرفی؛
1.     تأمین مالی بنگاه¬های تولیدی بازرگانی و خدماتی جهت خرید ماشین¬آلات، ابزار تولید، مواد اولیه، مال¬التجاره و لوازم کار؛
2.     تأمین مالی دولتها و مؤسسات وابسته به دولت جهت خرید کالاهای مورد نیاز؛
3.     تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت و بنگاه¬های اقتصادی از طریق اوراق بهادار بازخرید دارایی¬ها.
 
نکته اول:  در ادبیات قانونی ایران واژه مرابحه چندان مهجور نیست. زیرا دهها سال پیش وازه مرابحه اولین بار در قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران مصوب 23/3/1290 بدین شرح بکار گرفته شده است: اداره كل معاملات نقدي كه كليه معاملات دولت با بانك و اعمال راجعه به ضرب سكه و صرافي و استقراض و مرابحه و استهلاك‌ و استحاله و امتيازات و قراردادهاي ماليه اعم از اين كه قراردادهاي مزبور عايداتي براي دولت تحصيل نموده يا متضمن تعهدات ماليه از طرف دولت‌باشد با رعايت قوانين مقرره راجع به آن اداره خواهد بود.بنابراین مرابحه از نظر ترتیبات معاملاتی جزو معاملات نقدی محسوب شد. .همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 14 قانون مالیات بر درآمد مصوب10/5/1334 نرخ  خسارت تاخیر تادیه معاملات مختلف از جمله مرابحه 12% تعیین شده است.
نکته دوم:در قانون‌ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه‌اسلامي مصوب25/2/ 1379 مجلس شورای اسلامی، مرابحه بعنوان یکی از معاملات مشروع اسلامی معرفی شده است. بنابراین از نظر قوانین ایران مرابحه یکی از انواع معاملات مشروع  اسلامی است.منتها ورود آن به عرصه بانکداری ایران مستند به قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
نکته سوم:همانگونه که توضیح داده شده در معاملات اوراق مرابحه علاوه بر معامله اول معاملات ثانوی دیگری نیز وجود دارد .بدین ترتیب که خریدار ما ل یا کالایی را به اساس عقد مرابحه خریداری می نماید.در معامله بعدی خریدار همان کالا را  مجددآ با قیمتی بالاتر اما بصورت نسیه  مجددآ به خود  فروشنده می فروشد.بنابراین فروشنده  معامله اول (بعنوان خریدار معامله دوم) ثمن معامله دوم را به فروشنده معامله ثانوی(خریدار معامله اول) بدهکار خواهد شد. لذا در مقابل ، اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می¬کند. مؤسسه مالی (فروشنده معامله ثانی )می¬تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می¬تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجود این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی¬ها، این امکان را فراهم می¬کند که از یک طرف دولت¬ها و بنگاه¬های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده¬اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی¬های خود به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش ا ین اوراق به سود معیّنی دست یابند. نوع اول (بدهی دولت) اوراق مرابحه در بازار اولیه مشکلی ندارد اما در بازار ثانویه آن نیازمند صحت بیع دین (تنزیل) به شخص ثالث به مقدار کمتر است. نوع دوم اوراق مرابحه(بازخرید دارایی‌ها) چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه محل ایراد و اشکال شرعی خواهد بود.
بخش سوم:کاربرد عقد مرابحه برای پرداخت تسهیلات بانکی در بانکداری اسلامی
هر چند عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا بعنوان یکی از عقود مشروع برای پرداخت تسهیلات بانکی معرفی نشده است اما در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه مرابحه بعنوان یکی از عقود مشروع برای پرداخت تسهیلالت بانکی معرفی شد.از آنجایی که در قانون مورد اشاره تصویب آیین نامه هایی اجرایی آن بر عهده هیات دولت گذاشته شده ، لذا هیات دولت طی  مصوبه  اخیر خود   عقد مرا بحه و کاربرد آن در نظام بانکی را چنین تعریف کرده است:
عقد مرا بحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
 بانکها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می‌باشد.
اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند
.در تعیین نرخ سود تسهیلات مرابحه قطعآ هزینه تمام شده تامین منابع یا بعبارتی نرخ پول عامل بسیار مهمی در تعیین میزان سود  تسهیلات مرابحه خواهد بود.بهر حال بنظر می رسد تسهیلات مرابحه از نظر فرایند بانکی تفاوت چندانی با تسهیلات فروش اقساطی ندارد :
واقعیت آن است که در تسهیلات فروش اقساطی نیز بانک ذاتآ مالک ملک یا کالا یا مال مورد معامله که تسهیلات بابت خرید آن پرداخت می شود نیست. واساسآ کار و حرفه اصلی بانک در نظام بانکی اسلامی ورود مستقیم در بازار سرمایه نمی باشد. .در نتیجه بایستی از نظر حقوقی مکانیزمی را فراهم کرد تا بانک قانونآ مالک کالای مورد نظر تسهیلات گیرنده محسوب شود.بر این مبنا فاکتور یا سند خرید بنام بانک صادر می شود و بانک بهای آن را از محل مبلغ تسهیلات پرداخت کند و سپس طی معامله دیگری(قرارداد تسهیلات) این کالاها را به تسهیلات گیرنده بطور اقساطی می فروشد.در این معامله تفاوت نرخ خرید با نرخ فروش سود متعلقه به تسهیلات است که از تسهیلات گیرنده دریافت خواهد شد.این سود نیز بر اساس نرخ سود سالانه سود تسهیلات بانکی که در ابتدای هر سال توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می شود، تعیین می گردد.اما در تسهیلات مرابحه بانک بایستی هم قیمت تمام شده مال یا کالای مورد نظر و هم سود مورد انتتظار را به اطلاع تسهیلات گیرنده برساند. بنظر می رسد شاید مهمترین کاربرد تسهیلات مرا بحه در فرایند خریدهای مبتنی بر عابر بانک  صورت گیرد.بدین ترتیب که دارنده کارت اعتباری کالای مورد نظر خود را به وکالت از بانک خریداری می کند و بانک بهای آن را از طریق سیستمی به فروشنده پرداخت می کند سپس همین کالا باا فزودن سود بانک به  قیمت تمام شده معامله به دارنده کارت فروخته می شود.با این شرط که بانک بایستی در فرایند سیستمی را ابداع کند که بطور خودکار قیمت تمام شده کالای مورد معامله با جزییات به اطلاع خریدار( دارنده عابر بانک) برسد.البته تردید نیست که کاربرد مرابحه بعنوان یکی از اقسام تسهیلات بانکی منحصر به کارتهای عابر نخواهد بود بلکه بر اساس مصوبه هیات دولت بانکها مجاز شده اند   به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.باید در انتظار تصویب شیوه نامه اجرایی مرابحه توسط شورای پول و اعتبار باقی ماند.
جمع بندی و استنتاج نهایی
1- در اقتصاد اسلامی مرابحه بیشتر بعنوان یکی از ابزار های مشروع در قالب اوراق بهادار مرابحه بعنوان یکی از صکوک اسلامی کاربرد دارد.این اوراق به سهولت قابل نقل و انتقال می باشند.
2- با وجود مشروع بودن عقد مرابحه ،در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا این عقد بعنوان یکی از عقود مشروع برای پرداخت تسهیلات بانکی معرفی نشده است.ظهور مرابحه بعنوان قالبی جدید برای پرداخت تسهیلات بانکی مبتنی بر قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
نتیجه آنکه بر اساس رویه مجلس شورای اسلامی استفاده از سایر عقود معین (مانند ودیعه یا عاریه و نظایر آن ) برای پرداخت تسهیلات بانکی نیاز به تصویب مجلس خواهد داشت.
3- از نظر ماهیت حقوقی مرابحه نوعی عقد بیع است که فروشنده بایستی قیمت تمام شده کالا و نیز سودی که برای آن در نظر گرفته را دقیقا به اطلاع خریدار برساند این عقد بر اساس مصوبه مجاس شورای اسلامی بعنوان یکی از عقود مشروع برای پرداخت تسهیلات بانکی مورد تصویب قرار گرفته است..اما باید بدین نکته اساسی توجه داشت که هدف از ترویج عقود مشروع و اسلامی برای پرداخت تسهیلات بانکی احتراز از آلوده شدن نظام بانکی به ربا است.بنابراین باید  دقت داشت که این عقود من جمله مرابحه در عمل به عامل برای گسترش ربا در نظام بانکی منجر نشود.
4- از آنجایی که در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب  آیین نامه اجرایی مرابحه را بر عهده هیات دولت قرارداده شده و در تصویب نامه اخیر هیات دولت تصویب دستورالعمل اجرایی سه عقد مرابحه،خرید دین و استصناع  بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته اند لذا باید منتظر ماند که فرایند اجرایی این سه عقد چه تحولی در نظام بانکداری بدون ربا در کشورمان بوجود خواهد آورد.
.

عبدالعلی نظافتیان
مدرس حقوق بانکی

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها