پاسخنامه تشریحی درس های مدنی، آیین دادرسی مدنی و تجارت آزمون وکالت ۹۵

یادداشت

پاسخنامه تشریحی درس های مدنی، آیین دادرسی مدنی و تجارت آزمون وکالت ۹۵ چهارشنبه, 10 آذر 1395 ساعت 16:33

(0 رای‌ها)
614 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: دکتر مهدی فلاح خاریکی
  • تعداد صفحات: 30
  • حجم: 1.35 mb

حقوق مدنی :

(1در صورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اطلاع وی آن را به غیر بفروشد کدام مورد صحیح است؟

-1اعتبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است.

-2معامله صحیح است و بهروز فقط میتواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه کند.

-3خریدار در صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع، فسخ شود.

-4معامله صحیح است، ولی بهروز منحصرا در صورتی می تواند از مال استفاده کند که خریدار به ادامه تصرفات وی راضی باشد.

 

 گزینه3:

نکته :1بر اساس ماده 53قانون مدنی، انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

نکته :2حق انتفاع، حق عینی است و با انتقال مال از بین نمی رود و انتقال عین همواره با رعایت حق منتفع است و انتقال گیرنده عین، قائم مقام مالک می شود و تکالیف وی را در برابر منتفع دارد. لذا به این اعتبار که مالک نمی تواند با تصرف خود باعث تضییع یا تعطیل حق انتفاع شود (مستفاد از ماده 106قانون مدنی) می توان واگذاری حق انتفاع را حبس نامید (ماده 47قانون مدنی). چراکه در حق انتفاع مرسوم، مالک عین، حق انتقال مال خود را به همان صورت به دیگران دارد. زیرا دادن حق انتفاع، مالکیت عین را از بین نمی برد (ماده 53قانون مدنی) .

نکته :3اگر مالک، عین را به منتفع انتقال دهد یا منتفع حق خود را به مالک واگذار کند، در اختلاط دو حق، حق انتفاع زایل می شود (ملاک ماده 300قانون مدنی).

 

(2کدام مورد در خصوص تولیت مال موقوفه، صحیح است؟

-1حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد ، متولی قرارداده شده است، عزل کند، ولی واقف در صورتی که خیانت متولی ظاهر شود، حق عزل او را دارد.

-2چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولی میتواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگری تفویض کند.

-3در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با فوت هر یک، حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد.

-4واقف می تواند خود را متولی قرار داده و از منافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند.

 

 گزینه 4

نکته :1مطابق ماده 79قانون مدنی واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند.

 

نکته :2تفویض تولیت توسط متولی جایز نیست مگر اینکه ضمن وقف ماذون بوده باشد ولی توکیل به غیر جایز است مگر اینکه ضمن وقف شرط مباشرت متولی شده باشد (ماده 83قانون مدنی). تفاوت تفویض تولیت و وکالت دادن به دیگری در این است که در فرض نخست متولی سمت خود را به دیگری وا می گذارد و از مسئولیت رها می شود، در حالی که وکالت دادن در مقام اجرای وظایف متولی است و وکیل با نظارت او اقدام می کند و مسئولیت و اختیار متولی منصوب واقف از بین نمی رود. قاعده مزبور راجع به تفکیک تفویض و توکیل در مورد ولایت، وصایت، قیومت، امانت، حضانت و به طور کلی هر سمتی که هدف آن تأمین منافع عمومی یا شخص دیگری است، رعایت می شود. برای مثال، وصی حق اختیار وصی(حق ایصاء) ندارد مگر اینکه ماذون باشد ولی وصی حق گرفتن وکیل دارد مگر اینکه مباشرت وی شرط شده باشد.

 

نکته :3در تعدد تولیت چهار حالت تصور می شود:(1استقلال؛ (2اجتماع؛ (3ترتیب؛ (4اطلاق که حالت اطلاق نیز به اجتماع باز می گردد. در حالت استقلال، تا زمانی که متولیان زنده اند و صلاحیت دارند هرکدام صلاحیت اداره را به طور مستقل دارد. لذا فوت یا عدم صلاحیت هریک تاثیری در صلاحیت دیگران ندارد (ماده 77قانون مدنی). در حالت اجتماع (انضمام) هیچیک بدون دخالت و تصویب دیگران نمی تواند اقدامی کند. در غیر این صورت، عمل فضولی و غیرنافذ است و عامل خودسر مسئول زیان است. وانگهی هرچند در وکالت (ماده 670قانون مدنی) یکی از وکلای مجتمع فوت نماید وکالت دیگران نیز باطل می شود، ولی در تولیت، بعد از فوت یکی از متولیان مجتمع، حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است، می نماید که مجتمعا تصرف کنند (ماده 77قانون مدنی). بنابراین، ایراد گزینه 3این است که در صورت فوت یکی از متولیان، حاکم در حالت اجتماع می تواند شخصی را به متولی ضمیمه نماید نه در هر حالتی. زیرا در فرض استقلال متولیان، فوت هریک اصولا تاثیری در صلاحیت دیگران ندارد.

 

نکته :4متولی ممکن است شخص واقف باشد و اجرت نیز بخشی از منافع عین موقوف باشد. چنین وقفی، وقف بر نفس نیست. زیرا عنوان مالی که به واقف داده باشد اجرت کار است نه منافع رایگان مگر اینکه اجرتی که واقف برای خود تعیین می کند چندان گزاف باشد که دال بر اختصاص بخشی از منافع به سود خویش است. در این صورت، وقف باطل است.

 

 

(3کدام مورد زیر، عقد خیاری محسوب می شود؟

-1واجد خیار تخلف شرط باشد.

-2واجد خیار شرط باشد.

-3واجد یکی از خیارات مشترک باشد.

-4واجد یکی از خیارات مختص باشد.

 

 گزینه .2

نکته :1به موجب ماده 188قانون مدنی، عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. منظور از خیار در عقد خیاری حق فسخی است که ساختهی تراضی طرفین قرارداد است(خیار شرط) نه خیارات قانونی مثل خیار غبن، عیب و غیره.

 

نکته :2عقد خیاری یکی از اقسام عقود لازم است که برخلاف آنچه از ظاهر ماده 188ق.م. بر میآید عقد خیاری شامل عقود جایز نمیگردد. زیرا جایی که طرفین حق داشته باشند تا عقد را به میل خود برهم زنند دیگر گفتگو از خیاری بودن عقد معنایی نخواهد داشت.

 

(4محمد اتومبیل متعلق به ثریا را که برای تعمیر در اختیار او بود، به مبلغ سیصد میلیون ریال به بهروز می فروشد و سپس اتومبیل در ید خریدار، بر اثر سیل تلف می شود درصورت رد معامله ، کدام مورد صحیح است؟

 

-1ثریا می تواند برای مطالبه قیمت اتومبیل، فقط به بهروز مراجعه کند

-2ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرح روز، از محمد یا بهروز مطالبه کند.

-3با توجه به اینکه اتومبیل بر اثر سیل تلف شده است، ثریا فقط حق رجوع به محمد را دارد.

-4با توجه به اینکه اتومبیل بدون تقصیر بهروز تلف شده است، ثریا فقط حق مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد.

 

گزینه .2در صورت رد معامله توسط مالک دو فرض قابل تصور است:

اول اینکه؛ اگر فضول مبیع را به اصیل(خریدار) تسلیم نکرده باشد، اصیل مسئولیتی در قبال مالک نخواهد داشت. چراکه مبنای مسئولیت اصیل به احکام غصب مربوط میشود و تا زمانی که استیلا بر مال وجود نداشته باشد مسئولیتی در کار نخواهد بود.

 

دوم اینکه؛ اگر فضول، مبیع را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل در رابطه با مالک مال همراه با بایع فضولی، هم نسبت به عین و هم نسبت به منافع آن مسئول است اعم از اینکه اصیل به فضولی بودن معامله عالم باشد یا جاهل، خواه مال در اثر قوه قاهره تلف شده باشد یا خیر. چراکه در حکم غاصب محسوب می شوند 259)و 261ق.م.).

 

 

(5در خصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند، کدام مورد صحیح است؟

-1تابعیت ایرانی آنان در هر حال زایل میشود.

-2موظف هستند ظرف شش ماه، ترک تابعیت ایران کنند.

-3در صورت تایید تابعیت خارجی توسط هیات وزیران، تابعیت ایرانی آنها زایل میشود.

-4تابعیت ایرانی آنها باقی است و جز وزارت، نمایندگی مجلس، عضویت در شورای نگهبان و قضاوت، اشتغال به مشاغل دولتی دیگر بلامانع است.

 گزینه .3طبق ماده989قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ1280شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره - هیات وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.

 

 

(6در خصوص عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد در موعد تعیین شده در قرارداد، کدام مورد صحیح است؟

 

-1در تعهدات غیر پولی، متعهد له با انقضای مدت، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد.

.-2چنانچه تعهد پولی باشد، با انقضای مدت، متعهد له حق مطالبه خسارت تأخیر را دارد.

 

-3متعهد له نمی تواند مطالبه خسارت نماید، مگر آنکه موعد سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.

-4در کلیه تعهدات متعهد له در صورتی می تواند خسارت عدم انجام تعهد مطالبه کند که متعهد، با وجود تمکن مالی از اجرای تعهد خودداری نماید.

گزینه .1طبق ماده226ق.م.، با انقضای مدت و عدم اجرای مفاد عقد در موعد مقرر، یکی از ارکان مطالبهخسارت یعنی نقض قرارداد محقق شده و متعهدله میتواند مطالبهی خسارت نماید خواه اجرای قرارداد را از متعهد درخواست نموده باشد یا خیر مگر در صورتی که موضوع تعهد، وجه نقد باشد که بر اساس ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، برای مطالبه خسارت تاخیر تادیهی وجه نقد، مطالبه اجرای تعهد توسط طلبکار و نیز توانایی مالی مدیون ضروری دانسته شده است.

 

(7شرکت در کدام یک از موارد زیر، زایل می شود؟

-1عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن

 

-2نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم

-3تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه

-4  از مالیت افتادن مال الشرکه

 گزینه .4

نکته:1در صورتی که بخشی از مال شرکت تلف شود، اشاعه برهم نمی خورد و آنچه تلف می شود بخشی از حق همه شرکا است و آنچه باقی می ماند باز به همه تعلق دارد. زیرا حق همه شرکا منتشر در مجموع است. نکته :2از مالیت افتادن کل مال الشرکه نیز در حکم تلف تمام آن است.


 

(8مطابق قواعد کلی قانون مدنی، کدام یک از موارد زیر، در خصوص عقد مضاربه، صحیح است؟

 

-1مضارب می تواند با اخذ اجرت،اعمالی را که صرفاً رجوع به اجیر در آنها لازم است. شخصاً انجام دهد

.-2مضارب می تواند به تشخیص خود با سرمایه مالک و به منظور سودآوری بیشتر، با دیگری مضاربه کند.

-3مضارب، در صورت اطلاق عقد، حق هر نوع تجارتی را دارد.

-4مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.

 گزینه .3

 

نکته :1مطابق م 555ق.م.، اگر مضارب (عامل) اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند، خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود. این حکم مبتنی بر فرض تبرعی بودن کار مضارب است.

 

چراکه در عقد مضاربه عامل تنها به نیابت از مالک سرمایه اقدام نمیکند بلکه در نتیجه کارها شریک است و هرچه از هزینه ها بالاتر رود از سهم او کاسته می شود و بالعکس. به همین دلیل، اگر برای صرفه جویی در هزینه ها کار اجیر را انجام دهد فرض این است که در کار خود قصد اجرت گرفتن از مالک نداشته و می خواسته تا هردو شریک، از نتایج آن کار بهره مند شوند. البته در صورت اثبات خلاف این فرض، مضارب مستحق اجرت خواهد بود. درمقابل، در وکالت که سود و زیان کارها عاید موکل می شود و طرفین وکالت، شریک یکدیگر نیستند فرض تبرعی بودن کار وکیل وجود ندارد مگر اینکه خلاف این فرض اثبات شود.

 

نکته :2به موجب ماده 554قانون مدنی مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک. (مثل وکالت در مواد 672و 673قانون مدنی).

 

نکته :3در مضاربه ضروری نیست که نوع کار تجاری تعیین شود و در صورتی که تجارت خاصیشرط نشده باشد (مضاربه مطلق باشد) عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (م 553ق.م.).

 

نکته :4عامل به عنوان وکیل مالک تجارت می کند و در حکم امین مالک است و تعهد وی به نگهداری و بکارگیری درست سرمایه تعهد به وسیله است نه نتیجه و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط که باید توسط مالک اثبات شود (م 556ق.م.). اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف،مجاناً به مالک تملیک کند (م 558ق.م.). طبق قانون مدنی شرط ضمان مضارب خلاف مفهوم نیابت و درنتیجه مقتضای ذات عقد مضاربه و مبطل عقد است. زیرا زیان ناشی از تجارت باید به ترتیب از سود، سرمایه و بعد دارایی شخصی مالک جبران شود. زیرا عامل نماینده مالک است و به حساب او معامله می کند و شرط ضمان مضارب به معنای ظاهر شدن آثار معامله در دارایی نماینده است.

 

 

(9شخصی مقدار معینی شکر را به دیگری می فروشد و پس از تحویل، معلوم می شود که حین العقد معیوب بوده است، در کدام یک ازموارد زیر، خریدار در فسخ یا مطالبه ارش مخیر است؟

 

-1چنانچه خریدار، مبیع را به دیگری هبه نموده باشد.

-2در صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از مالیت افتاده باشد.

-3چنانچه شکرهای موردنظر، در کارگاه نبات سازی استفاده شده باشد

-4چنانچه بواسطه عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد.

 گزینه .4طبق ماده429قانون مدنی مواردی که حق فسخ ساقط می شود ولی ارش باقی می ماند:- در صورت تلف مبیع نزد مشتری یا انتقال به غیر:

 

توجه: در صورتی که انتقال به غیر بدون آگاهی از عیب صورت گرفته باشد، اگر به دلیلی انتقال فسخ یا اقاله شود و مبیع به خریدار بازگردد، او حق فسخ عقد را به استناد عیب دارد ولی اگر انتقال به غیر با آگاهی از عیب باشد انتقال در این شرایط به معنای اسقاط ضمنی خیار عیب و رضای به معامله است.

 

نکته: انتقال مبیع به وارثان در اثر مرگ خریدار مشمول ماده 429قانون مدنی نمی شود و وارثان به ارث خیار عیب اعم از حق فسخ یا ارش پیدا می کنند. البته با توجه به ملاک مواد 431و 432قانون مدنی اعمال حق فسخ در صورتی ممکن است که تمام وارثان در فسخ عقد اتفاق نظر داشته باشند.

 

-  ایجاد تغییر در مبیع اعم از اینکه به فعل مشتری باشد یا خیر:

مثال: اگر خریدار از پارچه ای که خریداه است لباس بدوزد یا گندم را آرد کند دیگر حق فسخ بر مبنای عیب را ندارد هرچند که اقدام وی به تغییر قبل از آگاهی از عیب باشد.

 

نکته: اگر تغییر به گونه ای باشدکه بتوان آن را به صورت نخست برگرداند، خریدار می تواند پس از بازگشتن مبیع به وضع قراردادی از حق فسخ استفاده کند، مگر این که تغییر با علم به عیب به نشانه اسقاط حق فسخ باشد.

 

-  در صورت حدوث عیب جدید در مبیع بعد از قبض:

 

توجه: سقوط حق فسخ ناظر به فرضی است که عیب حادث بعد از تسلیم بر عهده خریدار است وگرنه در جایی که ضمان عیب حادث بر عهده فروشنده باشد عیب مانع از فسخ عقد و رد مبیع نیست مثل عیب حادث قبل از تسلیم (ماده 425قانون مدنی)، عیب حادث در نتیجه عیب قدیم باشد که در حکم عیب قبل از قبض است (ماده 430قانون مدنی)، عیب در زمان خیار مختص به مشتری حادث شود.

 

نکته: اگر عیب اضافی و حادث بعد از عقد رفع شود، مانع از فسخ عقد به استناد عیب سابق نیست. نکته: ماده 429قانون مدنی قاعده ای تکمیلی است نه امری.

 

(10تاجری با ارائه یک نمونه برنج هندی به خریدار، تمامی موجودی انبار خود را که حاوی صد تن برنج است، می فروشد، اما هنگام تسلیم معلوم می شود که کالای فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه است، کدام ضمانت اجرایی، در دسترس خریدار خواهد بود؟

 

-1فقط حق فسخ معامله دارد.

-2فقط حق مطالبه ارش دارد.

-3می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد.

-4حق دارد با قبول برنج های موجود در انبار، خسارت ناشی از عدم مطابقت کالا را مطالبه نماید.

گزینه .1طبق ماده354قانون مدنی ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تماممبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.


نکته :1این ماده اختصاص به مبیع معین دارد. البته اگر مبیع کلی در معین باشد (مثل فروش یک تن از موجودی انبار معین که حاوی صد تن برنج است) بایع باید از سایر برنجهای موجود در انبار مطابق نمونه تسلیم نماید اما اگر تمام برنج های موجود در انبار مطابق نمونه نباشد در حکم عین معین تلقی می شود. به نظر، مبیع در فرض سوال عین معین محسوب می شود چرا که مبیع در عالم خارج مشخص و قابل اشاره است. یعنی مبیع بخشی از برنج موجود در انبار معین نیست تا نیاز به تعیین داشته باشد بلکه کل برنج موجود در انبار معین است.

 

(11کدام یک از موارد تعلیق زیر، مبطل عقد است؟

 

-1در صورتی که مدیون پرداخت نکند، من ضامن هستم.

 

-2در صورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد، من ضامن هستم.

-3در صورتی که مدیون تا کنون ادای دین نکرده باشد. من ضامن هستم. -4در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون، من ملتزم به تأدیه خواهم بود.

 

✓   گزینه .1

 

نکته :1مطابق ماده 699ق.م. تعلیق در ضمان به این معنا که انتقال دین از ذمه مدیون منوط به تحقق شرایطی مثل عدم پرداخت مدیون شود ممنوع است اما ضامن می تواند التزام به تادیه ی دین انتقال یافته (یعنی پرداخت دین نه انتقال دین) را معلق به شرایطی سازد. به عبارت دیگر، طرفین عقد نمیتوانند اثر عقد ضمان یعنی انتقال دین به ذمه ضامن و ایجاد تعهد ضامن به پرداخت دین را معلق به امری نمایند ولی میتوانند شرط نمایند که دائن ابتدا به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم پرداخت وی طلب خود را از ضامن بخواهد. (التزام به تادیه معلق) پس انتقال دین و ایجاد تعهد ضامن قابل تعلیق نیست اما وفای به عهد توسط ضامن قابل تعلیق است.

 

نکته :2ماده 700قانون مدنی مقرر میدارد: »تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمونعنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمیشوددر حقیقت، معلقعلیه باید امری خارج از شرایط اساسی صحت آن عقد باشد تا عقد به معنای واقعی کلمه، معلق محسوب شود. در مثال ماده 700ق.م. علت واقعی قلمداد نشدن تعلیق، این است که تعلیق ناظر به گذشته و یا زمان کنونی است. بیتردید در این زمان که زمان وقوع عقد یا تعهد است باید کلیه شرایط صحت عقد وجود داشته باشد و منوط کردن وقوع عقد به وجود شرط صحت آن عقد، امری بیفایده و لغو است. به عبارت دیگر، ماده 700ق.م. ناظر به شرایط و عقودی است که آن شرایط در آن عقود خاص، در زمان انعقاد عقد، باید وجود داشته باشد و تعلیق این عقود به آن شرایط، به این دلیل تعلیق واقعی نیست که اگر آن شرایط وجود داشته باشد، عقد، موجود تلقی میشود و اگر آن شرایط وجود نداشته باشد، عقد محکوم به بطلان است. برای مثال، در عقد بیع عین معین، اگر طرفین شرط نمایند که اگر مبیع وجود داشته باشد به تو فروختم، وجود مبیع در چنین عقدی، شرط صحت عقد است که اگر مبیع وجود داشته باشد عقد، صحیح و منجز تلقی میشود و اگر واقعا مبیعی وجود نداشت، عقدی به وجود نمیآید. به همین دلیل، تعلیق واقعی قلمداد نمیگردد و فایدهای ندارد.


 

(12کدام مورد در خصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟

 

-1وکیل پس از استعفا، تحت هیچ شرایطی نمی تواند در مورد وکالت اقدام کند.

-2چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرت است، ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست. -3چنانچه نامه عزل به اطلاع وکیل که در مسافرت است، برسد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

 

-4چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وکیلی که در مسافرت است، واصل گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

 

 

✓   گزینه .3بر اساس ماده680قانون مدنی تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او درحدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است. طبق این ماده، وکیل ظاهری در حکم وکیل واقعی قرار می گیرد و این امر بر مبنای مسئولیت مدنی موکل نیست تا مشروط به تقصیر موکل و ایجاد ضرر باشد. چراکه نفوذ عزل موکل پیش از آگاه شدن وکیل (حکم اولیه)، باعث ضررهای نامتعارف بر وکیل و طرف معامله می شود. درنتیجه، مقنن این حکم ضرری اولی را مرتفع ساخته و وکالت تا آگاه شدن وکیل یا طرف معامله باقی می داند (حکم ثانویه). اگر ثابت شود که طرف معامله از عزل وکیل آگاه بوده است محلی برای استناد به قاعده لاضرر و رفع حکم اولیه باقی نمی ماند. درنتیجه عزل موکل نافذ خواهد بود.

 

چند نکته:

✓   اگر خبر عزل به وسیله پست به اقامتگاه وکیل ارسال شود، رسیدن نامه یا تلگراف به اقامتگاه او اماره بر آگاهی است که بر اصل عدم آگاهی غلبه می کند و از این پس، وکیل باید اثبات نماید که حادثه ناگهانی مانع از آگاه شدن او شده است. در فرض سوال، در گزینه 4وکیل در مسافرت است لذا اماره آگاهی از کار می افتد.

 

✓   اگر موکل وکیل را عزل کرده باشد بدون اینکه وکیل اطلاع از عزل داشته باشد با این وجود، خود نیز استعفا نماید تا زمان رسیدن خبر عزل به وی اقدامات وی نافذ است. چراکه بدون آگاهی از عزل، طبق م 681ق.م.، مفروض است که موکل بر نیابت خویش هنوز پایبند است.

 

(13در ضمن عقد اجاره یکساله، بر مستاجر شرط شده است که در مدت اجاره، باغچه موجر را که در مجاورت عین مستاجره قرار دارد، به صورت رایگان آبیاری نماید. در صورت تخلف مستاجر در سه ماهه اول و خشک شدن برخی درختان، کدام اقدام از سوی موجر متصور است؟

 

-1فقط می تواند الزام به اجرای شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجرای شرط را بخواهد.-2پیش از فسخ قرارداد ، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بخواهد.

 

-3فقط می تواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فعل را بخواهد.-4ابتدائا حق فسخ قرارداد را دارد.

 

 گزینه .4طبق ماده496قانون مدنی در»عقد اجاره ... نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجرمقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گرددبر این اساس، اگر در عقد اجاره شرط فعلی درج شود


اعم از اینکه موضوع شرط عملی مادی یا حقوقی باشد، به سود موجر باشد یا مستاجر و یا موضوع شرط معین باشد یا خیر و مشروطعلیه از انجام آن شرط تخلف ورزد، مشروطله حق فسخ عقد را دارد بدون اینکه مجبور به الزام مشروطعلیه باشد.

 

 

(14مطابق قانون حمایت خانواده در خصوص انجام هزینه توسط زوجه از اموال خویش، کدام مورد صحیح است؟

 

-1هرگاه زوجه به اذن زوج ، هزینه مخارج متعارف شخصی خود را از اموال خوددا نماید، صرفاً در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

-2هرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه معالجه پسر خود را از اموال خود پرداخت نماید، در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

 

-3هرگاه زوجه به پیشنهاد زوج ، هزینه سفر برای ملاقات فرزندانشان را که در شهر دیگری تحصیل می کند}می کنند{تقبل کند حق مطالبه معادل آن را از زوج دارد، مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد.

 

-4هرگاه زوجه به اذن یا امر زوج، هزینه تحصیل فرزندانشان را پرداخت نماید، تحت هر شرایطی می تواند معادل آنچه را که هزینه نموده از زوج مطالبه کند.

 گزینه .3ماده30قانون حمایت خانواده مصوب1391مقرر می دارد:»در مواردی که زوجه در دادگاه ثابتکند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید

 

نکته :1بر اساس این ماده در فرض تردید در تبرعی بودن یا نبودن عمل زوجه، اصل عدم تبرع است و مدعی تبرعی بودن باید آن را اثبات کند. لذا گزینه 2راجع به معالجه نادرست است. زیرا اصل عدم تبرع است و زوجه برای مطالبه نیازی به اثبات تبرعی نبودن ندارد بلکه زوج باید تبرعی بودن عمل زوجه را اثبات نماید.

 

نکته :2بر این اساس، گزینه 4راجع به پرداخت هزینه تحصیل نیز نادرست می باشد. زیرا عبارت »تحت هر شرایطی«موید این معنی است که حتی اگر زوجه قصد تبرع نیز داشته باشد باز می تواند هزینه های انجام شده را مطالبه کند. درحالی که چنین معنایی نه تنها خلاف اصول و قواعد مسلم حقوقی است بلکه با ظاهر ماده 30نیز هماهنگی ندارد. زیرا مطابق ماده مزبور، زوج در صورت اثبات تبرع زوجه، از پرداخت هزینه ها معاف می شود.

 

نکته :3طبق ماده 30قانون مارالذکر، در صورتی زوجه می تواند هزینه های پرداختی را دریافت نماید که سه شرط موجود باشد: -1زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود هزینه کرده باشد. -2زوجه برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده باشد -3زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند. گزینه 1راجع به هزینه های شخصی، ظاهرا مفهوم مخالف ماده 30قانون حمایت خانواده را به ذهن متبادر می کند و بعید نیست که گزینه صحیح مورد نظر طراح سوال باشد به ویژه اینکه سوال طبق قانون حمایت خانواده طرح شده است اما، این گزینه نیز طبق اصول و قواعد به هیچ صورتی نمی تواند صحیح دانسته شود. زیرا هزینه های شخصی و متعارف زوجه یا بر عهده زوج قرار دارد یا خیر. اگر برعهده زوج باشد اذن زوج به زوجه برای پرداخت از دارایی اش کافی برای مطالبه است و طبق ظاهر همین ماده و ماده 337قانون مدنی و اصول و قواعد حقوقی، اصل عدم تبرع است لذا ضرورتی ندارد تا زوجه عدم تبرع خویش را اثبات کند. حال اگر هزینه شخصی زوجه بر عهده زوج نباشد، داشتن قصد تبرع یا نداشتن آن سالبه به انتفای موضوع است. وانگهی در چنین فرضی اذن زوج نیز تاثیری در موضوع ندارد. زیرا فرض بر این است که هزینه های شخصی زوجه بر عهده خود زوجه است و اذن دیگری مانند این است که مدیون برای پرداخت دین خود از شخص ثالثی اذن بگیرد!

 

نکته :4گزینه صحیح گزینه 3است هرچند در ابتدای گزینه به جای واژه های اذن یا امر از واژه پیشنهاد استفاده شده است. توضیح آنکه ماده 30قانون حمایت خانواده یکی از مصادیق استیفا از مال غیر در ماده 337ق.م. است و در قواعد استیفا برخلاف ظاهر قانون مدنی، ضمن بکارگیری مفاد ماده 336در استیفای از مال و ماده 337در استیفا از عمل بیان می شود که واژه »امر«در ماده 336ق.م. به معنی خواستن است نه صرف فرمان یا دستور دادن. زیرا جز در موارد استثنایی هیچ کسی بر دیگری سلطه ای ندارد. در هر حال منظور این است که استیفا خواه به درخواست یا پیشنهاد یا دستور دیگری باشد تفاوتی ندارد نه اینکه مختص دستور باشد (دکتر کاتوزیان، وقایع حقوقی، صص 242و .(243

 

(15اگر مالک ذمه یکی از ضامنین را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابرا نماید، کدام مورد صحیح است؟

 

-1مالک حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبین سابق دارد.

 

-2مالک برای مطالبه منافع مال مغصوب ، فقط حق رجوع به لاحقین را دارد. -3مالک برای مطالبه قیمت مال مغصوب حق رجوع به غاصبین بعدی را دارد.

 

-4مالک برای مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن حق رجوع به هیچ یک از غاصبین را ندارد.

✓   گزینه .1

 

نکته :1هرگاه غاصب ذمه یکی از غاصبین را از پرداخت مثل یا قیمت ابرا کند به معنای اسقاط اصل طلب است نه محدود کردن امکان مراجعه. پس حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد زیرا یک دین است که بر عهده چند نفر قرار دارد و اسقاط آن، همه را بری می کند (م 321ق.م.).

نکته :2اگر مالک حق خود را به یکی از غاصبین به نحوی از انحاء (معوض یا غیرمعوض) انتقال دهد و مال در دست غاصب منتقل الیه تلف شده باشد، انتقال مالک سبب مالکیت ما فی الذمه غاصب متلف و سقوط دین می شود بدون اینکه حق رجوع به غاصبین دیگر داشته باشد.

 

نکته :3اگر مالک از حق رجوع به یکی از غاصبین بگذرد، این اسقاط مانع از رجوع به دیگران نیست. نکته :4ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت (م 322ق.م.). زیرا هر غاصب در برابر مالک، ضامن منافع زمان تصرف خویش و دستهای لاحق خود است.


 

(16در ارتباط با احکام عده، کدام مورد صحیح است؟

 

-1عده فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع، سه طهر است

.-2عده وفات در نکاح دائم و منقطع یکسان است.

-3اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد عده فسخ نکاح دو طهر است

.-4عده طلاق در زنی که به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند 45روز است.

 

گزینه .2

 

نکته :1عده زوجه منقطعه پس از جدایی از زوج در غیر زن حامله دو طهر است اعم از اینکه جدایی به علت فسخ نکاح یا انقضا و بذل مدت باشد ولی عده فسخ نکاح یا طلاق در نکاح دائم سه طهر است. وانگهی عده زوجه منقطعه ای که با اقتضای سن عادت نبیند 45روز است ولی در نکاح دائم سه ماه است (مواد 1151و 1152ق.م.).

 

نکته :2عده وفات و عده زن حامله در مورد هر دو نوع نکاح یکسان است (مواد 1153و 1154ق.م.).

 

 

(17در خصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟

-1در صورت رد وصیت قبل از فوت، قبول موصی له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد.

-2در صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی به رد وصیت ممکن نیست.

-3در صورت قبول وصیت از سوی موصی له قبل از فوت موصی و قبض موصی به ، وصیت قابل رجوع نیست. -4چنانچه وصیت در زمان حیات موصی قبول شده باشد، ولی موصی به قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت

لازم است.

 

گزینه .2

 

نکته :1به موجب ماده 830قانون مدنی، نسبت به موصیله، رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است. بنابراین، اگر موصیله قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد، بعد از فوت میتواند آن را قبول کند، و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیبه را قبض کرد، دیگر نمیتواند آن را رد کند، لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

 

نکته :2قبول موصی له قبل از فوت موصی، معتبر و موثر نیست اما تنها اثری که دارد این است که بعد از فوت موصی، قبول ثانوی لازم نیست. علت لازم نبودن قبول دوباره، اعتبار نخستین قبول در زمان حیات نیست بلکه دوام رضای موصی له و استصحاب بقای آن است.

 

نکته :3اگر موصیله بعد از قبول وصیت در زمان حیات موصی، در همان دوران وصیت را رد کند، بعد از فوت دوباره باید آن را قبول کند. زیرا با اینکه رد موصیله در زمان حیات موصی ایجاب را از بین نمیبرد، استصحاب بقای رضای موصیله را قطع میکند.

 

نکته :4قبض در وصیت تملیکی شرط لزوم وصیت است لذا اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیبه را قبض کرد، دیگر نمیتواند آن را رد کند.


 

(18شخصی مدعی است پولی را به عنوان قرض به دیگری پرداخته و مقترض ادای دین نکرده است، کدام مورد از اقرارهای زیر تجزیه پذیر است؟

 

-1از مدعی پول گرفته ام، اما نیمی از مدعی به را پرداخت کردم.-2از مدعی پول گرفته ام اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است.

 

-3از مدعی پول گرفته ام، اما تأدیه آن در یک سال آینده شرط شده است.

-4از مدعی پول گرفته ام، اما بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است.

 گزینه .1اقرار مقید (موصوف) قابل تجزیه نیست اما اقرار مرکب قابل تجزیه می باشد.

-         ماده 1282قانون مدنی: اگر موضوع اقرار در محکمه مفید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند.

 

-         ماده1283قانون مدنی: اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباطی تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1334اقدام خواهد شد.

-         ماده 1334قانون مدنی: در مورد ماده 1283کسی که اقرار کردهاست میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است

 

توجه: اقرار به سه دسته تقسیم می شود:

 

-1اقرار ساده (بسیط): اگر تمام مطلب مورد ادعای مدعی توسط مدعی عـلیه پذیرفته شود، اقرار مدعی علیه ساده تلقی می شود. مثل اینکه خواهان ادعا نماید که »من مبلغ 10میلیون تومان به عنوان ثمن بیع از خوانده طلب داشتم و خوانده نیمی از آن را پرداخت نموده و نیمی دیگر را هنوز پرداخت نکرده است«و خوانده تمام ادعای خواهان را قبول کند.

 

-2اقرار مقید (موصوف): مثل اینکه خواهان ادعا کند که مبلغ 10میلیون تومان از خوانده طلبکار است و مدعی علیه مبلغ مورد ادعا را بپذیرد ولی بـگوید که مقید به مدت بوده است که باید بعد از دو سال آن را بپردازد. اقرار مقید و موصوف تجزیه نمی شود. لذا مقرله نمیتواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند.

 

-3اقرار مرکب: مثل اینکه مدعی علیه، همراه با اقرار به اخذ وجه از مدعی، اظهار نماید که آن وجه دریافتی را پرداخت نموده است. در این مثال، استثنایی که بر اقرار افزوده می شود و آن را بی اثر یا محدود می سازد رویدادی است مستقل که پس از ایجاد حق اتفاق می افتد و نیاز به اثبات دارد. لذا اقرار مرکب قابل تجزیه است.

 

(19در خصوص ارث اعمام و اخوال و اولاد آنها، کدام مورد صحیح است؟

 

-1در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسر عموی ابوینی ، همگی ارث می برند.

-2در صورت انحصار ورثه به یک خاله، یک دایی و پسر عموی ابوینی ، همگی ارث می برند.

در صورت انحصار ورثه به دو پسرعموی ابوینی یک دایی و یک عمو، همگی ارث می برند.

در صورت انحصار ورثه به یک پسر عموی ابوینی و یک عموی ابی، فقط پسرعموی ارث می برد.

 

-3

 

-4

 

13|

 

 

 

   

 

   

 

 

 

✓  گزینه .4طبق م936ق.م.، هرگاه از میان خویشان نسبی تنها پسر عمومی ابوینی و عموی ابی باشنداستثنائا در این مورد پسرعمو، عمو را از ارث محروم می کند مشروط بر اینکه خویشاوندان نسبی در طبقه سوم و درجه های اول و دوم، منحصر به همین دو شخص باشند. لذا در صورتی که در طبقه سوم حتی اگر یک خویشاوند هم درجه دیگر همراه با پسرعمو یا عمو باشد استثنای مزبور منتفی می شود.

 

(20والدین صغیری نگهداری او را در ساعات اداری به موجب قرارداد به مهد کودک سپرده اند در همین مدت، صغیر به دیگری خسارت وارد می سازد، کدام مورد در خصوص مسئولیت جبران خسارت، صحیح است؟

 

-1اصولا والدین مسئول جبران خسارت هستند، مگر اینکه ثابت کنند تقصیری در تربیت طفل نکرده اند. -2صغیر مسئول است و باید از مال او، جبران خسارت شود.

 

-3صغیر، مهدکودک و والدین، مسئولیت تضامنی دارند. -4مهد کودک در هر حال مسئول جبران خسارت است.

 

گزینه .2گزینه های1و3و4به هیچ وجه صحیح نمی باشند. گزینه2نیز که صحیح ترین پاسخ سوالمی باشد، ظاهرا با توجه به رای وحدت رویه شماره 60/1مورخ 1360/1/29طرح شده است و می بایست به خسارات ناشی از جرم اختصاص داده می شد نه هر خسارتی به طور مطلق. چراکه رای وحدت رویه تنها خسارات ناشی از جرم را از دایره شمول ماده 7قانون مسئولیت مدنی خارج می کند. رای وحدت رویه مزبور، بیان می دارد: مطابق مواد 1216و 1183قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدماهلیت صغیر نماینده قانونی وی میباشد. بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخصصغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328در موارد مشابه برای شعبدیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.

 

نکته :1فارغ از بحث پیرامون اطلاق مناقشه برانگیز رای وحدت رویه، باید رای مذکور را با رعایت حکم ماده 7قانون مسئولیت مدنی تفسیر نمود. رای وحدت رویه نسبت به حکم ماده 7قانون مسئولیت مدنی از دو جهت خاص تلقی می شود. جهت اول که در متن سوال نیز رعایت شده است این است که اختصاص به صغیر دارد. جهت دوم که در سوال مورد توجه قرار نگرفته است این است که رای وحدت رویه در مورد خسارات ناشی از جرم است نه هر خسارتی. لذا به غیر از خسارات ناشی از جرمی که صغیر مرتکب آن شده است، در سایر موارد باید به ماده 7قانون مسئولیت مدنی نیز توجه کرد.

 

نکته :2طبق م 7ق.م.م. در صورت تقصیر سرپرست در حفظ و نگهداری مجنون یا صغیر، سرپرست در مقابل زیان دیده مسئول جبران خسارات است مگر اینکه سرپرست استطاعت نداشته باشد که از اموال صغیر


 

یا مجنون جبران خسارت می شود. در فرض عدم تقصیر سرپرست، طبق م 1216ق.م. و مفهوم مخالف م 7ق.م.م.، خود صغیر یا مجنون در برابر زیان دیده مسئول است. درنتیجه اگر صغیر یا مجنون استطاعت نداشته باشد، زیان دیده نمی تواند از سرپرستی که مقصر نیست خسارت را مطالبه کند و حکم استثنایی م 7ق.م.م.، مختص به همان مورد مذکور در قانون است.

 

نکته :3م 7ق.م.م.، حکمی استثنایی است که اختصاص به مجنون و صغیر دارد نه سفیه.

نکته :4شخصی که به موجب قانون مسئول نگهداری و مواظبت است مثل ولی قهری یا پدر و مادر و مانند اینها و شخصی که به موجب قرارداد مسئول نگهداری است مثل مربی و مسئول مهد کودک یا مدیر تیمارستان و مانند اینها.

 

نکته :5هرگاه چند شخص به طور همزمان مسئول نگهداری و مواظبت صغیر یا مجنون باشند مثل پدر و مادر در زندگی مشترک، در صورت تقصیر در نگهداری، مسئولیت تضامنی آنها در برابر زیان دیده مرجح دانسته شده است (دکتر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ج2، ص .(44

 

نکته :6برخی واژه صغیر در م 7ق.م.م. را جهت هماهنگی با قوانین مدنی منصرف به صغیر غیرممیز دانسته اند (دکتر امامی، حقوق مدنی، ج5، صص 253و .(254درحالی که اطلاق واژه صغیر شامل هر دو دسته ممیز و غیرممیز می شود (دکتر صفایی و قاسم زاده، اشخاص و محجورین، ص .(261

 

نکته :7اهلیت در اسباب فعلیه(افعال، اعمال زیانبار) شرط نیست و تنها ناظر به اسباب قولیه (اقوال) یعنی عقود و ایقاعات است. لذا تقصیر در مسئولیت مدنی مفهوم نوعی دارد که عبارت است از رفتار غیر متعارف و به قوه تمییز و درک و اراده شخص توجهی نمیشود. درنتیجه محجورین نیز میتوانند مقصر باشند اگر مانند یک انسان متعارف رفتار نکنند.

 

 

آیین دادرسی مدنی: ×

 

 

(21چنانچه اصل دعوای تحویل مال منقول، در صلاحیت دادگاه عمومی تبریز باشد و موضوع درخواست تامین خواسته همحان عین معین باشد که در مقر دادگاه عمومی تهران موجود است ،درخواست تامین خواسته باید به کدام دادگاه داده شود؟

-1تبریز

-2تهران

-3تبریز یا تهران به انتخاب خواهان

-4چون موضوع درخواست مال منقول است ، صدور قرار تامین خواسته ممکن نیست.

 

✓   گزینه .1مطابق ماده111ق.آد.م.، درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی بهدعوا را دارد.


 

(22چنانچه قرار اتیان سوگند بتی صادر شود و مدعی علیه سوگند یاد نماید، آیا مدعی می تواند پس از اتیان سوگند مدعی علیه، دعوای خود را با دلیل دیگری، اثبات نماید؟

 

-1بلی، تنها در دعوای بر وراث میت می تواند.

-2تنها در دعوای وراث بر میت نمی تواند.-

3بلی، می تواند.

-4خیر، نمی تواند.

 

✓   گزینه .4سوگند بتی یا قاطع دعوا سوگندی است که به وسیله آن حسب مورد، ادعای مدعیساقط ویا اثبات می شود. بر اساس ماده 1331قانون مدنی، قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. پس هرگاه مدعی علیه ادعای مدعی را انکار و بر آن سوگند یاد کند، از مدعی دلیل اثبات ادعا پذیرفته نمی شود. وانگهی حتی در مرحله تجدیدنظر نیز اظهار منافی با سوگند از جانب مدعی شنیده نمی شود. البته در مرحله تجدیدنظر تنها می توان به عللی از قبیل مربوط نبودن موضوع سوگند با ادعا یا موثر نبودن سوگند در دعوا، نبودن شرایط سوگند، عدم رعایت تشریفات سوگند و غیره استناد نمود (دکتر شمس، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص .(280

 

(23حکم راجع به فسخ نکاح که از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، در کدام صورت نهایی محسوب می شود؟

 

-1حکم دادگاه تجدید نظر استان، نهایی است.

-2فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود.

-3چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقضی شود.

-4فقط درصورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر اسناد ثبت شود.

 

گزینه .3ماده368ق.آد.م. مقرر می دارد: آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهینیست مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

 

2ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

 

(24کدام مورد در خصوص گرفتن تامین از درخواست کننده دستور موقت، صحیح است؟

-1الزامی نیست.

-2الزامی است که باید وجه نقد باشد.

-3الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.

4 تنها اگر مستند دعوا سند رسمی نباشد، الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.  

✓   گزینه .3بر اساس ماده319ق.آ.د.م.، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ازدستور موقت حاصل می شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد.

 

(25اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد که جنون متصل به زمان صغر نیست، خواهان دعوا کیست ؟

 

-1محجور

-2قیم

-3ولی خاص

-4اداره سرپرستی صغار و مجانین

 

✓   گزینه .1خواهان شخصی است که حق ادعایی متعلق به اوست و نتیجه دادرسی، هر چه باشد،بر او بار می شود. لذا اگر خواهان محجور باشد، نام و مشخصات وی باید در قسمت مربوط دادخواست قید شود.

 

(26اگر روز جلسه دادرسی، با تعطیلی غیر منتظره مصادف شود، وقت جلسه باید چگونه تعیین شود؟

 

-1باید دو ماهه تعیین و به اصحاب دعوا حضورا ابلاغ شود. -2باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

 

-3باید یک ماهه تعیین شود و اباغ لازم نیست. -4فردای روز تعطیل است.

 

✓   گزینه .2هرچند مطابق تبصره ماده100قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی، ظاهرا گزینه 1ممکن است صحیح به نظر آید اما، باید توجه داشت که جلسه خارج از نوبت نیز (جز در موارد استثنایی مثل ماده (177، با رعایت تشریفات دادرسی انجام می شود و تفاوت آن با جلسه دادرسی عادی این است که وقت آن بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین می شود.

 

 

(27در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رای دادگاه، کدام مورد صحیح است؟

-1مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسی منتهی به رای، آگاه بوده باشد. -2در هر حال، مهلت آن دو ماه از تاریخ اطاع شخص ثالث از رای است.

 

-3در هر حال، مهلت آن بیست روز از تاریخ اطاع شخص ثالث از رای است . -4مهلت ندارد، حتی اگر معترض از دادرسی منتهی به رای، آگاه بوده باشد.

 

✓   گزینه .4در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است. لذا آرای محاکمبدون محدودیت زمانی قابل اعتراض شخص ثالث می باشند اعم از اینکه شخص ثالث از رای آگاه

 

بوده یا نبوده باشد. بنابراین، حتی در مواردی که رای به شخص ابلاغ شده باشد می تواند بدون محدودیت زمانی نسبت به آن اعتراض نماید. برای مثال اگر رایی علیه اصیل (موکل) صادر شود و به نماینده او (وکیل) که در دادرسی دخالت داشته ابلاغ شود، این نماینده می تواند بدون محدودیت زمانی به آن رای اصالتا اعتراض ثالث نماید (دکتر شمس، آیین دادرسی مدنی، ج2، ص .(515

 

(28چنانچه متصرف عدوانی، در ملک مورد تصرف، ساختمان احداث کرده باشد وحکم به رفع تصرف عدوانی صادر شود، در مورد اجرای آن، کدام مورد صحیح است؟

 

-1بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ اباغ حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.

 

-2قبل از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.

 

-3بلافاصله بعد از صدور اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد. -4بلافاصله بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد.

 

✓   گزینه .2مطابق ماده164قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

 

(29در دعوای علیه متوقف، اگر خوانده درخواست صدور قرار تامین خسارات احتمالی وارد به خود را نماید، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

 

-1با تعیین میزان خسارات احتمالی، قرار تامین صادر می کند. -2بدون تعیین خسارت احتمالی، قرار تامین صادر می کند. -3قرار رد درخواست تامین صادر می کند.

 

-4قرار تامین صادر می کند، اما برای تعیین خسارت به کارشناس رجوع می شود.

 

✓   گزینه .3ماده110قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این ارتباطاعلام می دارد: در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

 

(30دعوای مطالبه مهریه غیر منقول را زوجه، در کدام دادگاه می تواند اقامه نماید؟

 

-1محل وقوع مال غیر منقول

-2محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه

محل وقوع مال غیر منقول یا محل اقامت زوج

محل وقوع مال غیر منقول یا محل سکونت زوجه

 

 

 


 

✓   گزینه .1بر اساس ماده12قانون حمایت خانواده مصوب1391، در دعاوی و امور خانوادگی مربوطبه زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

 

(31اگر در وکالتنامه وکیل دادگستری تصریح نشده باشد، وکیل حق اقدام در کدام یک از موارد زیر را دارد؟

 

-1درخواست دستور موقت، افزایش خواسته، تعیین داور.

 

-2درخواست دستور موقت، ارجاع به داوری، دفاع از دعوای متقابل. -3درخواست تامین خواسته، افزایش خواسته، اعتراض به حکم غیابی. -4درخواست تامین خواسته، درخواست دستور موقت، افزایش خواسته.

 

گزینه .4ماده35قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد:وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد ، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالتنامه تصریح شود :

 

-1وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .-2وکالت در مصالحه و سازش .

 

-3وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .-4وکالت در تعیین جاعل .

 

-5وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .-6وکالت در توکیل .

-7وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .

-8وکالت در دعوای خسارت .

-9وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .

 

-10وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .-11وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .-12وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .

 

-13وکالت در ادعای اعسار .

-14وکالت در قبول یا رد سوگند .

تبصره 1ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .تبصره -2سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند .


 

(32در دعاوی راجع به اموال غیر منقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از بهای واقعی تقویم نماید، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

 

-1در هزینه دادرسی موثر است، اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر نیست.-2در هزینه دادرسی موثر نیست، اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر است.-3در هردو مورد، موثر است.

 

-4در هیچ یک، موثر نیست .

 

✓   گزینه .2مطابق بند12ماده3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصــوب سال 1373در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است اما از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. در این دسته از دعاوی چنانچه به بهای خواسته اعتراض شود و این اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد، دادگاه باید طبق ماده 63قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی

 

و   انقلاب در امور مدنی، قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید

و   همین بها مبنای هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی خواهد بود.

 

(33در صورت فسخ کدام یک از قرارهای زیر در دادگاه تجدید نظر استان، همان دادگاه تجدیدنظر ملزم به رسیدگی ماهیتی می باشد؟

 

-1قرار رد دادخواست ورود شخص ثالث، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث. -2قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم اهلیت خوانده.

 

-3قرار ابطال دادخواست تجدید نظر، قرار رد دعوا. -4کلیه قرارهای دادگاه بدوی.

 

✓   گزینه .1مطابق ماده140قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قراررد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید، به عمل می آید.

 

 

(34چنانچه وجه نقد محکوم علیه نزد ثالث بازداشت شود، اما ثالث از تسلیم آن به مامور اجرا خودداری نماید، مامور اجرا کدام اقدام زیر را انجام میدهد؟

 

-1باید وجه توقیف شده به دستور دادگاه آزاد شده و مال دیگری از محکوم علیه معرفی گردد.-2محکوم علیه، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.

 

-3محکوم له، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.-4به میزان وجه مزبور، از دارایی ثالث توقیف خواهد شد.


 

✓   گزینه .4بر اساس ماده ی94قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه شخص ثالث از تادیه ی وجه نقد یاطلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید، به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

 

(35چنانچه در دعوای زوجیت حکم دادگاه تجدید نظر علیه خواهان صادر شود اما این حکم، پس از اعاده دادرسی، فسخ و حکم بر اثبات زوجیت صادر شود، محکوم علیه این حکم چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

 

-1فقط می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

-2می تواند نسبت به این حکم فرجام خواهی نماید.

-3حق هیچ اقدامی ندارد زیرا حکم قطعی و امر مختومه شده است.

 

-4فقط می تواند نسبت به حکم اثبات زوجیت، مجددا اعاده دادرسی نماید.

 

✓   گزینه .2مطابق ماده438قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاهپس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

 

(36کدام مورد در خصوص گزارش اصلاحی، صحیح است؟

 

-1حکم تلقی می شود و قابل تجدید نظر است.

 

-2حکم تلقی می شود وپس از قطعیت، اعتبار امر مختومه دارد.

-3مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی نیست.

 

-4مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل تجدید نظر نیست، مگر اینکه از شورای حل اختلاف صادر شده باشد.

 

✓   گزینه .3سازش نامه قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نمی باشد زیرا رایشمرده نمی شود اما می تواند موضوع دعوای بطلان قرار گرفته و نیز می توان در محدوده ماده 761قانون مدنی، نسبت به آن دعوای فسخ اقامه نمود. زیرا دادگاه در نوشتن آن در صورتمجلس همان نقشی را ایفا می کند که سردفتر اسناد رسمی در تنظیم سازش نامه ایفا می کند (دکتر شمس، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص .(512

 

-         ماده 184قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

 

-         ماده 30قانون شورای حل اختلاف: گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.


 

(37اعاده دادرسی طاری، درکدام مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

 

-1دیوان عالی کشور.

-2دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی. -3دادگاهی که در آنجا، حکم به عنوان دلیل ابراز شده است.

 

-4دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعاده دادرسی را صادر کرده است.

 

✓   گزینه .2بر اساس ماده434قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد. تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد . درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهدشد.

 

 

(38چنانچه هیئت سه نفره داوری متشکل از داور اختصاصی هر یک از طرفین و داور مرضی الطرفین تعیین شود، در مورد عزل داور توسط یکی از طرفین کدام مورد صحیح است؟

 

-1هریک می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید مگر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد. -2هر یک می تواند داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفین را عزل نماید.

 

-3هر یک فقط می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.-4هیچ یک از طرفین نمیتواند هیچ یک از داوران را عزل نماید.

 

گزینه .4به موجب ماده472قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بعداز تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی (اعم از داور اختصاصی یا مشترک).

 

(39در مرحله اجرای حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه و عدم امکان استیفای محکوم به، در کدام صورت محکوم علیه حبس نمی شود؟

 

-1ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار بدهد.-2ظرف 30روز از تارخ ابلاغ اجراییه، کفیل یا وکیل معرفی کند.-3ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، دادخواست اعسار بدهد.-4در هر صورت، به تقاضای محکوم له حبس می شود.

 

گزینه .1به موجب ماده3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالیگرا استیفای محکومٌبه ازطرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌعلیه بهقاضایت محکومٌله تا زمان اجرای


 

حکم یا پذیرفتهشدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌله حبس میشود. چنانچه محکومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به

 

موجب حکم قطعی رد شود.

 

(40در صورتی که یکی از دو قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری، به اشتباه شکلی خود در رای که صادر نموده پی ببرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟

 

-1هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.

-2مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس قوه قضائیه می فرستد.

 

-3مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و در هر حال، پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود.

 

-4مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و رئیس دیوان می تواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع دهد.

 

✓   گزینه .3به موجب ماده75قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی کهحداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام میدارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع میدهد.

 

 

حقوق تجارت: ×

 

 

(41کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟

 

-1چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.-2در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.

 

-3عمل تجاری محسوب می شود.

-4به هیچ وجه تجاری نیست.

 

گزینه .4بر اساس ماده3قانون تجارت معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنهاتجارتی محسوب میشود:

 

-1  کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

-2کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.

 

-3کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.

 

نکته :1شخص در صورتی تاجر محسوب میشود که یکی از اعمال تجاری ذاتی را شغل خود قرار دهد.پس از اینکه شخص تاجر تلقی شده است هر عملی را که وی انجام دهد اگر ذاتا تجاری باشد آن عمل ذاتا تجاری محسوب می شود نه تبعی. اما اگر ذاتا تجاری نباشد و برای رفع حوایج شخصی تاجر نیز نباشد آن عمل غیرتجاری، عمل تجاری تبعی محسوب خواهد شد. بر این اساس، هرگاه اعمال خدمه و شاگردان تاجر ذاتا تجاری باشد به عنوان اعمال تجاری تبعی محسوب نمی شوند تا تابع شرایط آن باشند. بلکه اعمال غیر تجاری ای که خدمه و شاگرد تاجر برای امور تجاری صاحب کار خود انجام میدهند به تبع تاجر بودن صاحب کار تجاری محسوب میشود.

 

نکته :2باید توجه نمود که طبق بند 1ماده 3، ظاهر قانون کلیه معاملات تاجر با تاجر را عمل تجاری تبعی قلمداد نموده است اعم از اینکه برای حوایج تجاری باشد یا خیر. اما طبق دیدگاه مشهور و جهت هماهنگی بند 1ماده 3با بند 2ماده 3و ماده 5قانون تجارت، معامله تاجر با تاجر در صورتی تجاری محسوب می شود که برای حوایج تجاری انجام گرفته باشد.

 

 

(42متصدی حمل و نقل، کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟

 

-1شخصاً مسوول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.-2هیچ مسوولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسوولیت مستقیم دارد.-3شخصاً مسوول بوده و نمی تواند به متصدی بعدی رجوع کند.

 

-4با متصدی بعدی، متضامناً مسوول است.

 

✓   گزینه .1مطابق ماده388قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است کهدر مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقلکرده و یا حمل و نقلکننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمورشده محفوظ است.

 

 

(43چنانچه دوره مدیریت اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی پایان یابد، کدام مورد صحیح است؟

 

-1مدیران مجاز به انجام امور شرکت، به جز امور کلان هستند.-2اختیارات هیئت مدیره، کماکان به قوت خود باقی است.

 

-3مدیران مجاز به انجام عمل حقوقی، به جز امور اداری و روزمره شرکت نمی باشند.

-4مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند، ولی معامات آنها برای شرکت، تنها با تنفیذ مجمع عمومی معتبر است.


 

✓   گزینه .2به موجب ماده136لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، درصورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.

 

(44چنانچه مجمع عمومی عادی، بدون رعایت حد نصاب قانون تشکیل و مدیران را انتخاب نماید، این انتخاب.......

 

-1و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، باطل ولی نسبت به شرکت و سهامداران معتبر است.-2قابل ابطال در دادگاه بوده، ولی اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، دارای اعتبار است.

 

-3و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث و شرکت، معتبر و غیرقابل ابطال می باشد.-4بی اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، کان لم یکن می باشد.

 

✓   گزینه .2بر اساس ماده270لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، هرگاهمقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد، رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

 

 

(45مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، علیه چه کسی(کسانی) امکان پذیر است؟

-1صادرکننده و ضامن وی

-2صادر کننده، ضامن وی و ظهرنویس

-3صادر کننده و ظهر نویس

-4صادرکننده

 

✓   گزینه .4ماده2قانون صدور چک مقرر می دارد: چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانینایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4و یا گواهینامه مندرج در ماده 5را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.


 

(46بانک مکلف است به محض ارائه چک، ............. سند را کارسازی کند.

 

-1تنها در تاریخ مندرج در آن

-2بدون توجه به تاریخ مندرج در آن -3در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ -4حداکثر تا 6ماه از تاریخ صدور آن

 

✓   گزینه .3ماده3مکرر قانون صدور چک اعلام می دارد: چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پساز تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

 

(47انتشار اوراق مشارکت، با مجوز کدام نهاد صورت می گیرد؟

 

-1بانک مرکزی

-2بانک کارگزار انتشار اوراق مشارکت

-3وزارت امور اقتصادی و دارایی

-4سازمان بورس اوراق بهادر

 

گزینه .4

 

(48تقویم آورده غیرنقدی در شرکت های سهامی و در شرکت های با مسوولیت محدود به ترتیب از کدام طریق انجام می شود؟

 

-1توافق شرکا- توافق شرکا

-2کارشناسان رسمی دادگستری- توافق شرکا

-3توافق شرکا- کارشناسان رسمی دادگستری

-4کارشناسان رسمی دادگستری- کارشناسان رسمی دادگستری

 

✓   گزینه .2در مورد شرکتهای سهامی عام به موجب ماده76لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانونتجارت مصوب 1347، هر گاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیرنقد داشته باشند، مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آوردههای غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. در مورد شرکتهای سهامی خاص نیز بر اساس ماده 82لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76این قانون ضروری است و نمیتوان آوردههای غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود. در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز طبق ماده 97قانون تجارت، در شرکت نامه باید صراحتا قیدشده باشدکه سهم الشرکه های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است. از آنجایی که شرکت نامه به امضای همه شرکا می رسد، لذا تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود با توافق تمام شرکا انجام می شود.


(49کدام مورد در خصوص کسی که جدیداً وارد شرکت تضامنی می شود، صحیح است؟

 

-1مسوول قروض قبل از ورود خود خواهد بود.-2فقط مسوول قروض بعد از ورود خود خواهد بود.

 

-3به هیچ وجه، مسوول قروض قبل از ورود خود نخواهد بود.

-4فقط در صورتی مسوول قروض قبل از ورود خواهد بود که در قرارداد انتقال، شرط شده باشد.

 

✓   گزینه .1ماده125قانون تجارت مقرر می دارد: هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنیموجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هرقراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

 

(50در حقوق ایران، کدامیک از موضوعات زیر به عنوان آورده شرکت با مسوولیت محدود، نمی تواند در نظر گرفته شود؟

 

-1حق اختراع

-2  سرقفلی

-3نفوذ سیاسی

-4حقوق ارتفاقی

 

✓   گزینه .3قسمتی از آورده ها می تواند از صنعت یک یا چند شریک تشکیل شود. البته صنعتی رامی توان آورده قرار داد که مشروع باشد. بنابراین، قبول نفوذ سیاسی به عنوان آورده، موجب بطلان قرارداد شرکت است. از طرف دیگر، اعتبار کسی را نمی توان به عنوان آورده قبول کرد. همچنین است زحماتی که فردی در خلال تشکیل شرکت متحمل می شود. بر عکس، هیچ اشکالی ندارد که کسی تجربه تجاری خود را به عنوان آورده وارد شرکت کند (دکتر ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج1، ص 90به نقل از دکتر اسکینی، شرکتهای تجاری، ج1، ص .(23

 

(51کدام مورد در خصوص شرکت های سهامی، صحیح است؟

-1دریافت وام با اعتبار مدیران از شرکت، خود به خود باطل است. مگر در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری و با رعایت قیود و شرایط عادی وجاری.

 

-2معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب در صورت تصویب مجمع عمومی در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.

 

-3معامات مدیران که متضمن رقابت با شرکت باشد، باطل است.-4تضمین یا تعهد وام مدیران، توسط شرکت، معتبر است.

 

✓   گزینه .1طبق ماده132لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، مدیر عاملشرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد.

 

 

(52اگر مدیران یک شرکت تجاری، چکی صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، کدام مورد صحیح است؟

 

-1فقط شرکت، مسوول پرداخت چک خواهد بود.

 

-2مدیران به لحاظ حقوقی، هیچگونه مسوولیتی نخواهند داشت.

-3مدیران امضاکننده و شرکت، در قبال دارنده، مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

-4مدیران و شرکت، در قبال دارنده، مسوولیت تضامنی نخواهند داشت. مگر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامن امضا کرده باشد.

 

گزینه .3بر اساس ماده19قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحبحساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

 

(53کدام مورد در خصوص تاریخ توقف تاجر، صحیح است؟

 

-1تا یکسال قبال از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود.

-2فقط می تواند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود -3اگر در حکم معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می شود.

 

-4تاریخ توقف تعیین شده در حکم ورشکستگی، در قابل اشخاصی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل استناد نیست.

 

✓   گزینه .3ماده416در این رابطه مقرر می دارد: محکمه باید درحکم خود تاریخ توقف تاجر رامعین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است.

 

(54چنانچه شخصی حقوقی پس از محکومیت قطعی، قادر به پرداخت محکوم به نباشد،

..........

 

-1می تواند دادخواست اعسار بدهد.

-2مدیران شخص حقوقی باید ورشکستگی خود و شخص حقوقی را اعلام کنند.

-3شخص حقوقی تجاری باید دادخواست توقف و شخص حقوقی غیرتجاری باید دادخواست اعسار بدهد

-4شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی می باشد.

 

✓   گزینه .4به موجب ماده15قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، داداخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی و اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد درخواست وی را صادر می کند.

 

 

(55کدام مورد در خصوص کسر اندوخته قانونی (یک بیستم)، به ترتیب در شرکت های سهامی و شرکت با مسوولیت محدود صحیح است؟

 

-1اجباری است- اختیاری است.

-2اجباری است- اجباری است.

-3اختیاری است- اجباری است.

-4اختیاری است- اختیاری است.

 

✓   گزینه .2طبق ماده113قانون تجارت، تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیتمحدود نیز لازم الرعایه است. در شرکتهای سهامی نیز به موجب ماده 140لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

 

 

(56مدیران در شرکت های سهامی و در شرکت با مسوولیت محدود، به ترتیب از بین چه کسانی انتخاب می شوند؟

 

-1سهامداران- شرکا و غیرشرکا

-2  سهامدارن- شرکا

-3سهامداران و غیرسهامداران- شرکا

 

-4سهامداران- شرکا

 

✓   گزینه .1طبق ماده104قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیرموظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا ازخارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد. در شرکتهای سهامی نیز ماده 107لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مقرر می دارد: شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل میباشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیأت مدیره در

 

شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

 

 

(57هرگاه تاجر ورشکسته بعد از توقف، مالی از اموال خود را به دیگری هبه نماید، معامله مزبور از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟

 

-1قابل ابطال

-2غیرنافذ

-3باطل

-4قابل فسخ

 

✓   گزینه .3بر اساس ماده423قانون تجارت، هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل وبلااثر خواهدبود:

1   - هرصلح محاباتی یاهبه و بطورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاین که راجع به منقول یاغیرمنقولباشد .

2   - تادیه هرقرض اعم ازحال یا موجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد.

3   - هرمعامله که مالی ازاموال منقول یا غیرمنقول تاجر ر مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.

 

 

(58اولین انتقال برات و چک به دیگری، به ترتیب از کدام طریق صورت می گیرد؟

 

-1ظهرنویسی- ظهرنویسی

-2ظهرنویسی- ظهرنویسی یا قبض و اقباض

-3ظهرنویسی یا قبض و اقباض- ظهرنویسی

-4ظهرنویسی یا قبض و اقباض- ظهرنویسی یا قبض و اقباض

 

✓   گزینه .2بند7ماده223قانون تجارت به گونه ای تنظیم شده که مطابق آن برات باید صرفا به نامشخص معین یا به حواله کرد شخص معین صادر گردد. لذا صدور برات در وجه حامل اعتبار قانونی ندارد و مشمول مقررات برواتی نیست ولی ظهرنویسی برات با توجه به ماده 226قانون تجارت به صورت حامل ایرادی ندارد (دکتر اسکینی، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، ص .(39بر این اساس، از آنجایی که نمی توان برات در وجه حامل صادر نمود لذا اولین انتقال آن صرفا از طریق ظهرنویسی خواهد بود. اما در رابطه با چک، از آنجایی که طبق ماده 312قانون تجارت، می توان چک را در وجه حامل صادر کرد، اولین انتقال آن از طریق صرف قبض و اقباض نیز ممکن است.

(59کدام مورد در خصوص معاملاتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی و قبل از صدور حکحم بطلان یا فسخ قرارداد انجام داده است، صحیح می باشد؟

 

-1به هیچ وجه باطل نمی شود.

-2در صورتی که به مصلحت طلبکاران نباشد، باطل است.

-3در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده، باطل می شود.

-4  در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد، باطل است.

 

✓   گزینه .4طبق ماده500قانون تجارت، معاملاتی که تاجر ورشکسته پس ازصدور حکم راجع بهتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضررطلبکاران هم باشد.

 

(60ظهرنویس چک به هنگام ظهرنویسی، در چک شرط عدم مسوولیت نموده است، کدام مورد در خصوص این شرط، صحیح است؟

 

-1صحیح است و در مقابل همه دارندگان(مستقیم و غیرمستقیم)، قابل استناد است.-2صحیح است، ولی فقط در مقابل دارنده مستقیم، قابل استناد است.

 

-3قابل ابطال است.

-4باطل است.

 

✓   گزینه .1گزینه های2و3بی تردید صحیح نمی باشند اما راجع به گزینه های1و4باید توجهکرد که در مورد شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در اسناد تجاری اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که با توجه به اطلاق ماده 249قانون تجارت، ظهرنویس نمی تواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را به طور مطلق محدود یا منتفی کند مگر در موارد استثنایی که مقنن پیش بینی نموده باشد مثل ماده 276قانون تجارت (دکتر اسکینی، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، ص .(96در مقابل، برخی معتقدند که اطلاق ماده 249قانون تجارت را نمی توان دلیل ممنوعیت شرط خلاف دانست لذا منطقی نیست شرط عدم مسئولیت ظهرنویس پذیرفته نشود (دکتر کاویانی، حقوق اسناد تجاری، صص 126و .(127

نظرات   

علی آقایان
+1 # علی آقایان 1395-09-11 13:48
سلام.ایرادی که به پاسخ شما در سوال پنجم تجارت آزمون وکالت۹۵ وارد است این است که شخص محجور اهلیت لازم را جهت اقامه دعوا ندارد.ماده۸۴.اگ ر لازم به طرح دعوا باشد قیم اقامه دعوا مینماید لیکن در ردیف خواهان نام قیم به قیمومت از مجنون درج میشود.درسوال ۲ تجارت پاسخ شما بدون توجه به ماده۳۲۸ ق مدنی داده شده است فلذا کسی که مال دیگری در دستش تلف پس گزینه دو صحیح اسن. شود ضامن است و نیازی به احراز عمد یا غیر عمد بودن و احراز تقصی نیست.پس گزینه۴ صحیح است.در سوال ۶۳ گزینه ۴ درست است به لحآظ وصف تاریخی و فرهنگی.سوال۶۵ فرض قانونی صحیح است.این ماده اماره نیست اصل است.
پاسخ پاسخ با بازگو کردن بازگو کردن

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها