جزوه ادله اثبات دعوا استاد خوشیاری

یادداشت

جزوه ادله اثبات دعوا استاد خوشیاری شنبه, 07 فروردين 1395 ساعت 19:25

(1 رای)
2074 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: محمد رنجبری
  • تعداد صفحات: 15
  • حجم: 647 kb

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر عهده او است. جلد سوم قانون مدنی در ادله اثبات دعوی. اقرار: اقرار اخبار به حقی است برای غیر، بر ضرر خود.و در فرهنگ عمید آمده است که اعتراف کردن به امری به سود دیگری و به زیان خود اقراربه هرلفظی ممکن است به شرط آنکه اقرارکننده بالغ عاقل قاصد ومختارباشد.
 سند:
مدرک یا سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. بنا به تعریف قانون مدنی ماده ۱۲۸۴، "نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد."[۷] هر سندی نوشته‌است، اما هر نوشته‌ای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، شهادت نامه را سند ندانسته‌است. نوشته‌ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل و مُلکی را به کسی بدهند. انواع سند از نظر اعتبار قانونی [۸]و[۹]

۱-سند رسمی: سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنهاو بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه ها تنظیم می شوند وشناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و...[۱۰] از ویژگیهای اسناد رسمی در آیین دادرسی دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده ی غیر دادگستری این است که نمیتوان نسبت به این اسناد، اظهار انکار یا تردید کرد و تنها میتوان مدعی جعلی بودن شد. همچنین از دیگر ویژگیهای این اسناد، قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی اداره ی ثبت اسناد و املاک است.[۱۱]

۲-سند عادی:غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد، عادی است به عبارت دیگر، سند عادی عبارت است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نباشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی، دفتر کل. اگر چه اسناد تجارتی یاد آوری شده در بالا، دارای تشریفاتی تقریباً مشابه سند رسمی میباشند، از آن جهت که شماره گذاری و پلمپ آنها توسط مإمورین رسمی دولتی انجام میپذیرد، ولی این اسناد نیز سند رسمی محسوب نشده پس سند عادی هستند.[۱۲]و[۱۳]

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها