دانلود رایگان جزوه نکات کلیدی حقوق جزای عمومی استاد امین بخشی زاده

یادداشت

دانلود رایگان جزوه نکات کلیدی حقوق جزای عمومی استاد امین بخشی زاده جمعه, 12 شهریور 1395 ساعت 11:17

(3 رای‌ها)
1996 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: استاد امین بخشی زاده
  • تعداد صفحات: 41
  • حجم: 882

ماده -2 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. ماده -12 حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قـانون و بـا رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

در آزمون وکالت 94 هشتاد درصد سوالات حقوق جزا عمومی داخل در این جزوه بود.

«    ماده راجع به اصل قانونی بودن جرایم است ولی ماده 12 مربوط به اصل قانونی بودن مجازاتها.

«    لازم است توجه شود که در تعریف جرم در ماده 2، اقدامات تأمینی و تربیتی مورد اشاره قـرار نگرفتـه ولـی در مـاده 12 عنوان شده این اقدامات نیز مانند مجازاتها باید در قانون و حکم دادگاه مقرر شود. لـذا در آزمـونهـای حقـوقی توجـه داشـته باشید که اقدامات تأمینی در ماده 2 ذکر نشده ولی در ماده 12 آمده است.
«    نتایج اصل قانونی بودنالف): تفسیر مضیّق قوانین جزایی ب) عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی
«  منظور از تفسیر مضیّق این است که قوانین جزایی ماهوی باید به صورت محدود و غیرگسترده تفسیر شده و از نص ماده
نباید خارج شد مگر اینکه به نفع متهم باشد. در مورد تفسیر مضیق، در نصوص قانون مجازات اسلامی مادهای وجود ندارد و این نتیجه از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها استنباط میشود.
«  نتایج تفسیر مضیّق: الف) منع دلیلتراشی به وسیله قیاس (مگر قیاس منصوص العلّه)  ب) تبرئه متهم در حال شک

«    مراحل تفسیر قوانین به ترتیب:

الف) احراز نظر مقنن ب) تفسیر مضیق قوانین جزایی ج) تفسیر به نفع متهم

«    فعل ناشی از ترک فعل: فعل ناشی از ترک فعل در قانون ایران مصداق ندارد. (دکتر اردبیلی ماده 295 را مصداق فعـل ناشی از ترک فعل میدانند.)

«    اصل شخصی بودن مجازاتها: طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند. (ر.ک: ماده (141

«    اصل فردی کردن مجازاتها: یعنی منطبق ساختن مجازات با شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم ارتکابی است که با استفاده از تدابیر و ساز و کارهایی که قانونگذار کیفری تعیین می کند صورت میپذیرد.

«    جرایم استمرار یافته: یک جرم فوری ممکن است به دلیل طبیعت خود ویژگیهای یک جرم مستمر را پیدا کنـد مثـل

سرقت آب، برق یا گاز، که در این موارد جرم را استمرار یافته گویند، زیرا عمل یک بار انجام گرفته و نتـایج آن در زمـان ادامـه دارد.

«    جرم مستمر: جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی اطلاق میشود که عنصر مادی آن در زمـان ادامـه دارد؛ بـه طـوریکـه سوءنیت مجرمانه نیز در کنار عنصر مادی تجدید حیات دارد. به عبارت دیگر، جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات پیدا میکند. مانند اخفای مال مسروقه

«    مزاحمت تلفنی: دیوان عالی کشور د رأی وحدت رویه شماره 721 مزاحمت تلفنی را جرم مقید تلقی و مراجع قضـایی محل حدوث نتیجه را که جرم در آنجا کامل شده صالح به رسیدگی میداند.


ماده -4 هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شـده در جمهـوری اسلامی ایران است.

«    ماده 3 برای اصل صلاحیت سرزمینی کافی نیست. چون ممکن است تنها قسمتی از یک جرم در داخـل کشـور ارتکـاب یابد و قسمتی دیگر در خارج. اگر به ماده 3 اکتفا شود، این دسته از جرایم قابل تعقیب نخواهد بود و به همـین منظـور مـاده 4 پیشبینی شده است.

«    مفاد ماده 4، در مورد جرایمی اعمال میشود که قابل تجزیه باشد که عبارتنداز: جرایم مستمر، مقید، مرکب و به عـادت. جرایم مطلق عملاً با ماده 4 قابل انطباق نیست زیرا نمیتوان گفت که قسمتی از جرمِ مطلق در ایران و قسمتی دیگر در خـارج از ایران انجام شده است.

«    با توجه به عدم تصریح مقنن در این مـاده، امکـان رعایـت قاعـده احتسـاب و منـع محاکمـه مجـدد در اصـل صـلاحیت سرزمینی وجود ندارد.


ماده -5 هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیـر یـا جـرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی بـه ایـن جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگـاه ایـران در تعیـین مجـازاتهـای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلـس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبـان، رئـیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یـا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

« هدف از اصل صلاحیت واقعی این است که بعضی از جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق میافتد و منافع عالیه مملکـت و جوامع بشری را به خطر میاندازد، با استناد به این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

« آنچه در این ماده مهم باشدمی این است که اولاً جرم ارتکابی لازم است که در خارج از ایران ارتکاب یابد و الّا طبق مـواد 3 و 4 عمل میشود و دوم اینکه نوع جرم ارتکابی از جرایمی باشد که مصادیق آن در ذیل ماده 5 آمده است.

«    تابعیت مرتکب جرم در این ماده واجد اهمیت نیست و اعم از شخص ایرانی و غیرایرانـی و همچنـین شـخص حقیقـی و حقوقی است.

«    برخلاف ماده 5 قانون سابق، در این ماده به جهت عدم ذکر شرط اعاده شـدن و یافـت شـدن در ایـران، امکـان محاکمـه غیابی مرتکب طبق قانون ایران وجود خواهد داشت.

«    در اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی، قاعدهای تحت عنوان قاعده احتساب رعایت میشود. این قاعده متفاوت از قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد مقرر در مواد 7 و 8 است. منظور از قاعده احتساب این است که میزان مجازات اعمال شـده در خـارج از کشور نسبت به شخص مجرم در ایران رعایت میشود در حالی که منظور از قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در مواد 7 و 8 اگر حتی قسمتی از مجازات هم در مورد شخص اعمال شود، امکان محاکمه و مجازات او در ایران وجود نخواهد داشت.

 

«    قاعده احتساب صرفاً در جرایم موجب مجازات تعزیری قابل رعایت است نه غیر آن.

«    هرگاه رسیدگی به جرائم مقرر در این ماده، در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت منتهی شود ولی مجازات بـه هـر دلیلی اجرا نگردد، امکان مجازات او در ایران طبق حکم محکومیت دادگاه خارجی وجود نداشته و لازم است مجدداً طبق قـانون ایران باید محاکمه و مجازات شود.

ماده -6 به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمـرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.

« شرط اعمال ماده این است که: الف) یا مرتکب صرفنظر از تابعیت، از مسـتخدمان دولـت ایـران محسـوب شـود و جـرم ارتکابی هم در رابطه با شغل و وظیفه خود باشد ب) یا از مـأموران سیاسـی و کنسـولی و دیگـر وابسـتگان دولـت ایـران کـه از مصونیت سیاسی برخوردارند.


ماده -7 علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود مشـروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یـا در صورت محکومیت، مجازاتکلاً یابعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

«    اصل صلاحیت شخصی مثبت، اصل صلاحیت شخصی فعال، فاعلی و مبتنی بر تابعیت بزهکار

«    در این ماده اولاً لازم است رفتار ارتکابی در خارج از ایران صورت بگیرد. دوم اینکه مرتکب (نه بـزهدیـده) تابعیـت ایرانـی داشته باشد.

«    در اصل صلاحیت شخصی فعال، امکان محاکمه غیابی وجود ندارد و لازم است که شخص در ایران یافت یا به ایران اعاده

شود.

«    طبق بند الف این ماده، در اصل صلاحیت شخصی مثبت، مجرمیت متقابل رعایت نمیشود. منظـور از مجرمیـت متقابـل همان است که در بند ب ماده 8 آمده است. لذا برخلاف بند ب ماده 8، در بند الف ماده 7 جرم بودن عمل فقط در قانون ایـران لازم و کافی است ولی در ماده 8 لازم است هم در ایران و هم در محل وقوع رفتار جرم باشد.

«    برخلاف قاعده احتساب که در ماده 5 به توضیح آن پرداخته شد، در ماده 7 و 8 قاعده منـع محاکمـه و مجـازات مجـدد رعایت میشود.
«    محدوده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد: الف) جرم ارتکـابی از جـرایم موجـب مجـازات تعزیـری غیرمنصـوص

شرعی باشد. (تبصره 2 ماده (115 ب) متهم محاکمه و به موجب حکم قطعی تبرئه شود. (قرار منع تعقیب کـافی نیسـت.) ج) یا متهم محاکمه و قسمتی از مجازات اجرا شود. (قرار بازداشت موقت، به معنای اجرای قسمتی از مجازات نیست.) د) یـا مـتهم محاکمه و کل مجازات اجرا شود.

« برخلاف ماده 5، طبق مواد 7 و 8، اگر فقط قسمتی از مجازات در خارج از ایران اجـرا شـود، امکـان محاکمـه و مجـازات مجدد وجود ندارد ولی در ماده 5، فقط آنچه در خارج اجرا شده در حکم دادگاه ایران کسر میشود.


« قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در این ماده همانند ماده 8، در مورد تعزیرات منصوص شـرعی رعایـت نمـیشـود و منحصر به غیرمنصوصات است. (تبصره 2 ماده (115


ماده -8 هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی بـه جـز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائـی جمهـوری اسـلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازاتکـلاً یابعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

«    اصل صلاحیت شخصی منفی؛ اصل صلاحیت شخصی منفعل، مفعولی و مبتنی بر تابعیت بزهدیده.

«    در این ماده اولاً لازم است رفتار ارتکابی در خارج از ایران صورت بگیرد. دوم اینکه بزهدیده (نـه مرتکـب) تابعیـت ایرانـی داشته باشد.

«    در اصل صلاحیت شخصی منفعل هم مانند ماده 7، امکان محاکمه غیابی وجود ندارد و لازم است کـه شـخص در ایـران یافت یا به ایران اعاده شود.

«    بر خلاف ماده 7، در این ماده لازم است مجرمیت متقابل رعایت شود. یعنی رفتار تعزیری غیرمنصوص شرعی هـم طبـق قانون ایران و هم طبق قانون محل وقوع، جرم باشد.

«    قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در این ماده نیز همانند ماده 7، در مورد تعزیرات منصوص شرعی رعایت نمیشـود و منحصر به غیرمنصوصات است. (تبصره 2 ماده (115


ماده -10 در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید بهموجب قانونی باشد که قبـل از وقـوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بـر تخفیـف یـا عـدم اجـرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بـر وضـع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازمالاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجـراء نمـی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکمقبلاً اجـراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتوانـد از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجـازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء مـیشـود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.



تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قـانون لاحق، اعمال نمیشود.

«    این قاعده صرفاً در مورد نظامات و مقررات دولتی که شامل تعزیرات میباشد بوده و به غیر تعزیرات تسری نـدارد. (صـدر ماده 10 و رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ (1365

«    مفاد این ماده نه تنها نسبت به مجازاتها اعمال میشود، به اقـدامات تـأمینی و تربیتـی نیـز راه دارد و بـه عبـارتی ایـن اقدامات نیز عطف بماسبق نمیشوند. یعنی مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر نه بـه مجازات و نه به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.

«    استثنائات اعمال قاعده:

«    - قانون جدید مبنی بر تخفیف مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی

«    - قانون جدید مبنی بر عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی

«    - قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب

«    - قانون جدید برای مدت معین وضع شده مگر به تصریح قانون لاحق

«    - قانون جدید برای موارد خاص وضع شده مگر به تصریح قانون لاحق

«    - قوانین تفسیری مشروط براینکه تغییری در محتوای قانون به ضرر متهم انجام نشود

«    - قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت

«    - مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم (نه فقط صدور حکم)

«    - قوانین مربوط به شیوه دادرسی

«    - قوانین مربوط به مرور زمان



مهمترین مصادیق تمثیلی قوانین مساعد به حال مرتکب:

«    - قانونی که به جای مجازات، اقدامات تأمینی پیشبینی نماید.

«    - قانونی که میزان مجازات جرم ارتکابی را تخفیف دهد.

«    - قانونیکه به دادگاه اجازه رعایت کیفیات مخففه در تعیین مجازات دهد.

«    - قانونی که در مورد جرم خاصی کیفیات مخففه برقرار کند.

«    - قانونی که عامل مشدده مربوط به جرم سابق را حذف نماید.

«    - قانونی که به دادگاه اجازه اعمال نهادهای ارفاقی نظیر آزادی مشروط، تعلیـق اجـرای مجـازات، تعویـق صـدور حکم و... دهد.

«    - قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف کند.

«    - قانونی که مجازات تبعی یک جرم را به مجازات تکمیلی اختیاری تبدیل کند.

«    - قانونی که حداکثر مجازات را پایین بیاورد.

«    - قانونی که حداقل مجازات را تقلیل دهد.

«    - قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد ولی در عین حال حداکثر مجازات را پایین آورد.

«    - قانونی که درجهی مجازات تعزیری مقرر در ماده 19 ق.م.ا را تقلیل دهد یا حبس را بـه جـایگزینهـای حـبس تبدیل کند.

«    - قانونی که یک عامل موجهه جدید پیش بینی کند.



«    اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، مورد از جهات اعاده دادرسی نبـوده بلکـه قاضـی اجـرای احکـام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبـق قـانون جدیـد تقاضـا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.

«    اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، دادگاه در اعمال تخفیف مختـار نیسـت بلکـه ملـزم اسـت آن را تخفیف دهد.


ماده -11 قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون،فوراً اجراء میشود: الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگـاه صـادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.

ماده -18 تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بهموجب قانون در موارد ارتکـاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط بـه تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر بهموجب قانون تعیین میشود. دادگـاه در صـدور حکـم تعزیـری، بـا رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

«    ارتکاب محرمات شرعـی میتواند موجب تعزیر منصوص شرعی و تعزیر غیرمنصوص شرعی باشد.

«    آنچه در ماده 38 این قانون به عنوان جهات مخففه قضایی آمدهاند، جدا از مصادیق چهارگانه ماده 18 میباشند.

«    تعریف تعزیر منصوص شرعی در قانون ذکر نشده و اداره حقـوقی قـوه قضـائیه در یـک نظریـه مشـورتی عنـوان داشـته: »تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردیکه به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگری به طور کلی و مطلق بـرای عملـی تعزیـر مقـرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمیشـود. منظـور از تعزیـر معـین شـرعی همان تعزیر منصوص شرعی است.«

«    اطلاق مقررات ماده 115 و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.

«    بندهای مندرج در ماده 18، در جهت اصل فردی کردن مجازاتها پیشبینی شده است. (ر.ک: ماده (141

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها