صدور رأی وحدت رویه درباره مرجع تجدیدنظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

یادداشت

صدور رأی وحدت رویه درباره مرجع تجدیدنظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری سه شنبه, 16 آذر 1395 ساعت 17:02

(2 رای‌ها)
299 بار

جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «دیوان عالی کشور» است

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه در اجرأی ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در ساعت مقرر با حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور، نماینده محترم دادستان کل کشور و اعضاء شعب دیوان تشکیل شد و گزارش حاکی از اختلاف نظر بین شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به تصمیم دادگاه در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص موضوعات بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت گردید.

بدین شرح که شعبه هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۲۰۰۰۱۱مورخ ۹۵/۱/۲۵ در مورد فرجام خواهی خانم س.ر نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض وی نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۲۰۲ شعبه هشتم بازپرسی دادسرأی عمومی و انقلاب شیراز، دادنامه فرجام خواسته را به استناد مواد ۴۶۹ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نموده است. در واقع این شعبه هفتم صلاحیت خود را در رسیدگی به اعتراض به تصمیم دادگاه در تأیید قرار منع تعقیب را مورد پذیرش قرار داده است.

 لکن شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور طی دادنامه ۰۰۰۵ مورخ ۹۵/۱/۱۶ اعتراض شاکی در این خصوص را به لحاظ اینکه قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده نپذیرفته و در خصوص فرجام خواهی آقای م.ح.ز نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره ۲۲۶ مورخ ۲۹/۷/۹۴ که طی آن قرار منع پیگرد صادره از  شعبه دهم بازپرسی دادسرأی عمومی و انقلاب شیراز از اتهام قتل عمدی ابرام شده است با توجه به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که آن را طبق مقررات قابل تجدید نظر دانسته است مورد را از مصادیق فرجام خواهی ندانسته و جهت ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان فارس اعاده نموده است.که پس از طرح پرونده در هیات و اعلام نظر موافقین و مخالفین و عمدتاً با تکیه بر مبانی ذیل :

الف. ادله تأیید رأی شعبه ۴۷ دیوان که دادگاه تجدید نظر را صالح دانسته است.

۱. مقنن در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه را قابل تجدید نظر دانسته است و مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌ها حسب مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون مذکور دادگاه تجدید نظر استان است.

۲. در قانون مذکور در ۱۶ ماده بین اصطلاح تجدید نظر و فرجام تفکیک قایل شده است و اصطلاحات با تکفر خاصی بوده و مبتنی بر اختصاص هر یک از اصطلاحات به مرجع خاص خود بوده است و در نتیجه باید در کلیه موارد که مقنن از اصطلاح تجدید نظر استفاده می نماید. مرجع رسیدگی به آن را دادگاه تجدید نظر استان  دانست.

۳. طرح پرونده در دیوان از حیث نوع تصمیماتی که اتخاذ می نماید مواجه با اشکال خواهد شد.زیرا تصمیم به نقض قرار و جلب به دادرسی در دیوان ممکن نیست.

۴. تبصره ماده ۸۰ قانون (آ.د.ک) تصریحاً مرجع تجدید نظر قرارهای مقدماتی صادره از دادگاه کیفری را که عمدتاً موضوع آنها منطبق با ماده ۳۰۲ قانون (آ.د.ک) دادگاه تجدید نظر اعلام نموده است.

۵. در رسیدگی به اعتراض به آراء محاکم، اصل بر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است که در صورت تردید مانند موضوع مطروحه، اصل جاری می شود و فرض بر عدم صلاحیت دیوان عالی کشور است.

۶. دیوان عالی کشور اصولاً مرجع فرجام خواهی از آراء است و مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض و تجدید نظر خواهی از آراء را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است و با استنباط از تبصره ماده ۸۰ و قاعده عام ماده ۴۲۶ قانون مذکور مرجع تجدید نظر از تصمیم دادگاه در راستای ماده ۲۷۳ با دادگاه تجدید نظر استان است.

۷. براساس مبانی و فلسفه کنترل آراء دادگاه‌ها اصولاً با دادگاه تجدید نظر است سابقه تاریخی بخش نیز نشان می دهد که کنترل قرارهای بازپرس در حقوق فرانسه نیز دادگاه تجدید نظر بوده است.

۸. حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیات عمومی دیوان عالی نیز اختلافات دادگاه کیفری یک و دو را دادگاه تجدید نظر که مرجع کنترل است قرار داده است.

۹. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نهادهای جدیدی پیش بینی کرده است که از جمله دو تحول مهم است که اصطلاح غلط تجدید نظر خواهی در مورد دیوان را کنار گذاشته است و اصطلاح درست فرجام در مورد آن را به کار گرفته است و از رویه سابق عدول کرده است در نتیجه در هر جای قانون اصطلاح تجدید نظر به کار رفته است منظور دادگاه تجدیدنظر است.از جمله  مواد ۳۹۰، تبصره ماده ۶۸۰ و ۲۷۳ و ۲۵۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ و ماده ۲۴۶ و ۲۷۳ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری که ضمن قید یک کلمه تجدید نظر در برخی موارد رسیدگی به اعتراض به تصمیمات دادگاه کیفری را قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر اعلام نموده است.

ب. ادله موافقین شعبه هفتم به صلاحیت دیوان عالی کشور تأکید داشته اند.

۱. حسب ماده ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع فرجام خواهی در خصوص آراء محاکم کیفری در خصوص موضوعات منطبق با بندهای ماده ۳۰۲ دیوان عالی کشور است و به علاوه حسب تبصره ماده ۴۲۷ قانون مذکور آراء قابل تجدید نظر اعم از حکم به محکومیت، برائت و قرار منع یا موقوفی تعقیب است و در نتیجه قرار منع تقعیب صادره از دادگاه‌ها نیز قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

۲. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه‌های کیفری، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را حسب ماده – قانون آیین دادرسی دارد وچون مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه های موضوع ماده ۳۰۲ دیوان عالی کشوراست رسیدگی به اعتراض به قرارهای موضوع این ماده نیز دیوان عالی کشور می باشد.

۳. قرارهای منع تعقیب از قرارهای ماهیتی تلقی می شود و از همان اصول حکم برائت برخوردار است و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در واقع قرار منع تعقیب جایگزین برائت است.

۴. قرار منع تعقیب که بدواً در دادگاه صادر می شود و نیز قرار موضوع ماده ۲۷۳ با هم فرقی ندارند تا در دو مرجع متفاوت رسیدگی شود.

۵. ماده ۲۷۳ قرار منع تعقیب تأیید شده در دادگاه را با قید «مطابق مقررات » قابل تجدید نظر می داند که مقرر است آن مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ است.

۶. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری کلمه تجدید نظر در دو مفهوم به کار برده است یعنی خاص و مفهوم عام که تمام آراء قابل اعتراض را از حیث مفهوم عام در بر میگیرد و در واقع مقنن کلمه تجدید نظر را در مفهوم عام خود به کار گرفته و دیوان عالی کشور را نیز لحاظ قرار داده است.از جمله ماده ۴۲۹ قانون آ.د.ک که درخواست تجدید نظر را حسب مورد قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور دانسته است.

۷. دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به پرونده های قتل و رجم را ندارد تا به قرارهای مربوط رسیدگی کند زیرا در صورت نقض قرار راساً نمی تواند رسیدگی کند بلکه مراجع  دیگر رسیدگی می کنند که دادگاه تجدید نظر مشابه شیوه دیوان عمل می کند.

۸. با فرض صلاحیت دادگاه تجدید نظر در آتیه موجب ایجاد اشکال می شود زیرا پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر و رسیدگی دادگاه بدوی ممکن است دیوان عالی کشور تصمیم دادگاه تجدید نظر را قبول ندانسته لهذا بهتر است از ابتدا پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شود تا در ادامه رسیدگی نیز خودش رسیدگی نموده تا اشکالی پیش نیاید.

۹. در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور و عدم امکان اتخاذ تصمیم در برخی موضوعات از جمله صدور قرار جلب به دادرسی در دادگاه تجدید نظر نیز مواجه با همین اشکال است.

۱۰. در ماده ۴۴۲ قانون آ.د.ک کلمه تجدید نظر به مفهوم فرجام نیز می شوند زیرا با وصف قابل فرجام بودن، امکان بررسی حق تجدید نظر پیش بینی شده است.

در ادامه پس از اظهار نظر قضات محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام مرتضوی مقدم، معاون دادستان کل کشور با تکیه بر استدلال همکاران  و نیز استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۳ قانون مذکور و مفهوم کلمه «تجدید نظر» در این ماده رأی شعبه هفتم و در نتیجه صلاحیت دادگاه تجدید نظر را تأیید نمودند.

در پایان با توجه به استدلال و مشروح سخنان آقایان حاضرین در جلسه و رأی گیری اکثریت اعضاء جلسه با تأیید رأی شعبه ۷ دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی به اعتراض تأیید و ایجاد وحدت رویه نموده اند.


از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲۷۳:
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏‌العاده دادگاه صورت می‏‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرأیم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت)ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده ۳۰۲:
به جرأیم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف. جرأیم موجب مجازات سلب حیات
ب. جرأیم موجب حبس ابد
پ. جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت. جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر…

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها