سایر بخش ها

یادداشت

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبۀ مالیاتی به علت عدم وجود رویۀ قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آنها، همواره در هاله­ای از ابهام بوده است. علی­الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش­بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده­اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته­شدۀ بین­المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می­باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. نسبت به امکان اعمال و نحوۀ استفاده از این نظریات میان گرایش­های مختلف تفسیری همواره اختلاف نظر وجود داشته است، لیکن اکنون اکثریت این امر  را پذیرفته­اند که استعمال این نظریات نه تنها تعارضی با قواعد تفسیری حقوق بین­الملل ندارد، بلکه حتی توجه به آن دسته از نظریات مشورتی که پس از انعقاد یک معاهده منتشر می­شوند، به خوبی منافع کشورهای متعاهد را از حیث عرف و رویۀ جاری بین­المللی حفظ می­نماید.

طبقه‌بندی JEL: K34, K33, K10

واژه‌های کلیدی: معاهدۀ نمونه OECD، نظریات مشورتی، تعرض به مفاد معاهده، تفسیر معاهده، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵(کانون وکلا دادگستری) از دقایقی پیش در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

برای مشاهدۀ کارنامۀ آزمون وکالت 95 اینجا کلیک کنید

مشاهده کارنامه از طریق جستجو بر اساس شماره داوطلبی و جستجو بر اساس مشخصات فردی مقدور است.

گفتنی ست مهلت هرگونه سؤال راجع به نمرات حداکثر تا ۵ روز پس از تاریخ انتشار نتایج نهایی توسط کانون محلی خواهد بود و صرفاً باید به صورت کتبی به کانون محلی اعلام شود. بدیهی است نتیجه رسیدگی نیز از طریق کانون محلی دریافت خواهد شد.

 

از کجا بفهمیم قبول شده ایم یا خیر؟

دراین مرحله، فقط کارنامۀ داوطلبان اعلام می شود و این کارنامه صرفاً بیانگر نمرات و رتبه داوطلبان است. اسامی نهایی کسانی که برای کارآموزی قبول می شوند، در اطلاعیه های جداگانه ای که هر کانون پس از وصول اطلاعات نتایج آزمون و تصمیم گیری در هیات مدیره اش منتشر می کند، اعلام خواهند شد.

اطلاعیه های کانون های وکلای دادگستری حاوی اسامی قبول شدگان نهایی بلافاصله پس از انتشار در سایت اختبار قرار داده می شود.

لازم له ذکر است که اگر برای مثال کانونی ۱۰۰ نفر ظرفیت اعلام کرده و داوطلبی با سهمیه آزاد رتبۀ ۱۰۱ یا بیشتر را در همان کانون کسب کرده باشد، از نظر ریاضی هیچ شانسی برای قرار گرفتن در میان پذیرفته‌شدگان نهایی نخواهد داشت.

شنبه, 11 دی 1395 ساعت 21:05

نقدی کوتاه بر قانون داوری تجاری بین المللی

نوشته شده توسط

چندی قبل مقاله ای نوشتیم تحت عنوان "موارد بطلان رای داور و چیستان قوانین موجد حق".در آن مقاله تنها به بحث پیرامون 501-454. قانون آئین دادرسی مدنی پرداختیم و از " قانون داوری تجاری بین المللی" سخنی نگفتیم. علت این سکوت را هم مبنی بر اشتباه بودن
وضع این قانون در اساس و خارج بودن از حوصله آن مقال ذکر کردیم. اینک به  نگارش نقدی کوتاه نسبت بدین قانون که عمدتاً مقتبس از" آئین داوری کمیسیون سازمان ملل متحد راجع به تجارت بین المللی"  می باشد می پردازیم. این آئین داوری بطور مرسوم، بنام اختصاری کلمات انگلیسی بکاررفته بعد از عبارت " آئین داوری" در این عنوان، " آنسیترال" (UNCITRAL) نامیده می شود.
ایرانیان در اوایل سال های 1980 در سطح وسیع با این قواعد آشنا شدند. علت سرو کار پیدا کردن ایران با آئین دادرسی آنسیترال این بود که آن مقررات با جرح و تعدیل در سال 1983به عنوان آئین دادرسی دیوان داوری ایران و ایالات متحده  بر گزیده شد.
اصطلاحات غیر بومی استفاده شده در این قانون از جمله " جلسه استماع "  بجای اصطلاح جا افتاده " جلسه رسیدگی" یا عبارت "جرح داور"  در عوض " رد داور" همسان " رد دادرس"  در این قانون نشان برگردان آن قواعد از انگلیسی به فارسی توسط مترجمان نا آشنا به اصطلاحات مانوس حقوق ایران است. این قانون دارای ایرادات جدی است ضمن اینکه محاسنی هم دارد. این موارد زیر دو سر فصل الف و ب بیان می شود.

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata) می یابد . بدین معنا که حکم داور از دو اثر منفی (final) و مثبت(binding) برخوردار می شود. اثر منفی بدین معناست که هیچ مرجع دیگر هم عرض یا در مرتبه بالاتر نمی تواند مجدداً بدان امر مورد قضاوت واقع شده رسیدگی کند. اثر مثبت هم به مفهوم بلافاصله قابل اجرا بودن حکم است.

برخورداری از این اعتبار بدین روی اقتضای تَشکُل داوری است که جز یک مرحله برای رسیدگی به اختلاف وجود ندارد. همینکه دادو یا داوران منتخب طرفین حکم صادر می کنند داوری پایان می یابد و دیگر مرجعی برای رسیدگی موضوعی یا حکمی قضّیه وجود ندارد. فلسفه وجودی داوری هم ایجاب می کند که با رسیدگی به اختلاف در مرحله تجدید نظر یا فرجام موجبات اطاله فصل خصومت، که اجتناب از آن یکی از ملاحظات مهم برای ارجاع امر به داوری است بوده است، فراهم نشود.

لیکن حکم داوری که شایسته چنین اعتباری باشد باید بر حسب مورد برخی قوانین یک، دو یا سه کشور یا بیشتر را رعایت کرده باشد. بر حقوقدانانی که به عنوان داور، یا وکیل عمل می کنند، فرض است که مراقب باشند که این قوانین دقیقاً رعایت شود تا جریان پرهزینه داوری منجربه صدور یک حکم داوری باطل نشود.

هریک از طرفین داوری می تواند ظرف 20 روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاه صالح خواستار حکم به بطلان آن شود. آنگاه دادگاه تصمیم می گیرد که آیا قوانینی که عدم رعایت آنها باعث بطلان رای داور می شود رعایت شده است یانه و عندالاقتضا رای داور را ابطال می کند. رسیدگی دادگاه در چنین موردی چون تجدید نظر و فرجام جنبه ترتُّبی ندارد، بلکه بگونه جنبی مانند اعاده دادرسی به کاوش برای حصول اطمینان از عدم فساد ( نقض قوانین آمره) مانع از اعتبار امر مختوم یافتن حکم می پردازد.

در این مقاله برای آسان ساختن به ذهن سپاری نکات پراکنده و بعضاً ناقص مربوط به موضوع، مطالب در سه مبحث طرح شده است. قلمرو قوانین مرتبط از نظر موضوعی، قلمرو قوانین مرتبظ از نظر حوزه جغرافیای،. و چیستان " قوانین موجد حق".

قبل از پرداختن به اصل موضوع، تذکر نکته ای در باره قانون داوری ایران لازم بنظر می رسد. هنگامی که بطور عام سخن از قانون داوری ایران می گوئیم مقصود مواد.501-454.قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379است. قانون دیگری که بنام " قانون تجارت بین المللی" در سال 1376، سه سال قبل از آن قانون، به تصویب رسیده و همچنان به عنوان قانون خاص مقدم بر قوت خود باقی است ویژه موردی است که یک یا به طریق اولی دو طرف قرار داد داوری اتباع خارجی باشند.  این قانون در فرضی مستقیماً حاکم خواهد بود که طرفین ایرانی و خارجی بنا به توافق آن را به عنوان آئین دادرسی حاکم بر حل و فصل قراردادی خود قرار دهند، یا اینکه قواعد امری رفع تعارض قوانین آن را به عنوان قانون مرکز داوری بر مجموعه قواعد داوری منتخب طرفین قرار داد تحمیل کند.

 این " قانون تجارت بین المللی"، که وضع آن مبتنی بر هیچ منطق قضایی نیست و متاثر از سوء استدراک واژه " بین المللی"  و بدعتی در امر تقنین امور داوری در سطح جهان است (در یک سرزمین دارای حاکمیت ملی واحد، دو قانون متفاوت نسبت به موضوع واحد به اعتبار تابعیت ایرانی و غیر ایرانی طرفین قرارداد!) حتی بر اجرای احکام داوری ایران در سطح جهان برابر کنوانسیون نیورک  هم اثر می گذارد. زیرا آنجا که این کنوانسیون صِحَّت قرار داد داوری را منوط به معتبر بودن آن برابر قانون محل صدور حکم می داند برای احراز این اعتبار، در مواردیکه حکم داوری صادره در ایران مبتنی برقرارداد داوری بین یک ایرانی و یک تبعه خارجه یا دو نفر اتباع بیگانه است، لا جرم باید به آن قانون مراجعه کرد. رک فصل دوم-ب-ج) این مقاله. این درحالی است که برابر رویه قضایی کنوانسیون نیویورک تابعیت طرفین داوری علی الاصول در قابلیت اجرای احکام خارجی اثر ندارد .از آنجا که تصور می رود حاکمیت این قانون عملاً شاذ باشد و بحث در باره آن خارج از حوصله این مقال است، در این مقاله به بررسی مواد آن پرداخته نمی شود.

 

به قلم: دکتر علی اکبر ریاضی

بدین وسیله باطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت مورخ ۱۳۹۵/۹/۵ می رساند، کلید و سوالات نوع A آزمون مذکور برای مشاهده داوطلبان ذینفع  اعلام می گردد.

برای دریافت دفترچه سوالات اینجا را کلیک نمایید

 برای ورود به سامانه نمایش کلید آزمون اینجا را کلیک کنید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 16:56

دانلود آیین نامه جبران خسارت ناشی از بازداشت

نوشته شده توسط

آیت الله آملی لاریجانی «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.

متن این آیین نامه که در ۲۷ ماده و ۹ تبصره تنظیم شده است، به شرح زیر است:

در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.

 فصل اول: تعاریف

ماده ۱ـ اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می­ باشد:

الف  ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب ـ آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

پ ـ‌ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون.

ت ـ‌ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون.

ث ـ‌خسارت: ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده ۱۴ قانون.

ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون.

 فصل دوم: تشکیلات

ماده ۲ ـ‌ کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت­شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می­شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده ۳ ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شوند. با سابقه­ترین عضو به عنوان رییس انتخاب خواهد شد.کمیسیون فوق دارای یک دفتر می باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رییس کل دادگستری استان خواهد بود.

ماده ۴ ـ‌کمیسیون ملی،‌ برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می­شود و در صورت نیاز با تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رییس کمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تایید رییس دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۵ ـ قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند.

ماده ۶ ـ‌ عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به  ابقاء ابلاغ  آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون های فوق  مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.

ماده ۷ـ صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می­شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.

فصل سوم: شیوه رسیدگی

ماده ۸ ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛

الف ـ نام، نام­ خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی

ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.

پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.

تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می تواند به ضمیمه ارسال نماید.

ماده ۹ ـ ‌درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:

الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آیین نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.

ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.

پ ـ  جهات اعتراض و دلایل.

تبصره ـ معترض می تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.

ماده ۱۰ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رای صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره ۱ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آندر سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره ۲ ـ‌  وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.

ماده ۱۱ ـ‌ مهلت اعتراض به رای کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مذکور است.

ماده ۱۲ ـ کمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده­های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می­کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی­باشد.

ماده ۱۳ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در  مواد ۸ و ۱۰ آیین نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می­ دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می­دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رییس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می­گردد.

ماده۱۴ـ‌ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی  و سایر اوراق مربوط مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می گیرد.

ماده ۱۵ ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

ماده ۱۶ـ‌ جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می­گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.

تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

تبصره ۱ ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می­نمایند.

تبصره ۲ ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.

ماده ۱۸ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می­گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می گردد،  نسخـه‏اى از رأى را در پرونـده ذی­ربط کمیسیـون مربوط بایگانى می­کند و نسخه‏اى از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می کند.

ماده ۱۹ ـرفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.

ماده ۲۰ ـ قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون­ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می­ شود.

تبصره ۱ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره۲ ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می گردد.

فصل چهارم: اجرای رأی

ماده ۲۱ـ پس از  صدور دستور اجرا توسط رییس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می­شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می­شود.

ماده ۲۲ ـ‌ آرای قطعی کمیسیون­ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می­گردد.

ماده ۲۳ ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.

ماده ۲۴ ـ در صورتی­که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رای به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رای کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.

 فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۲۵ ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می­شود. در صورت کسری بودجه ، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین نامه مستلزم تامین بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده ۲۶ ـ در صورتیکه هر یک از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می­تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.

ماده ۲۷ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین نامه  در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱/ ۱۰ /۹۵  به تصویب رییس قوه ‏قضائیه رسید.

 صادق آملی لاریجانی

از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان‌عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.

دوشنبه, 29 آذر 1395 ساعت 20:13

متن کامل منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

نوشته شده توسط
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.
 
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشیدولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
 
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایرکشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.
 
الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
 
ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.
 
ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
 
ماده 3- حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
 
ماده 4- حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
 
ماده 5- حقتوان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.
 
ماده 6- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنویبرخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و بامفاسد اخلاقیازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری ونفاق در جامعه مبارزه می‌کند.
 
ب- حق کرامت و برابری انسانی
 
ماده 7- شهروندان از کرامت انسانی و تمامیمزایایپیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.
 
ماده 8- اعمال هرگونه تبعیضناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است.دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیضناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداریکند.
 
ماده 9- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.
 
ماده 10- توهین،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
 
ماده 11- زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.
 
پ- حق آزادی و امنیت شهروندی
 
ماده 12- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.
 
ماده 13- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
 
ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
 
ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت
 
ماده 15-شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانهاعمال کنند.
 
ماده 16-شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.
 
ماده 17- تصمیمات،اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتیو مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیشاز انتخابات، در جریانبررسیشرایطنامزدهایانتخاباتی و پس از انتخاباتباید کاملاً شفاف، بی‌طرفانهوقانونمندباشد به‌گونه‌ایکهحتی شائبه تقلب یا تخلف،یا حمایت ازنامزد یا نامزدهای خاص بهوجود نیاید.
 
ماده 18-صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایتکنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
 
ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر
 
ماده 19-شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.
 
ماده 20-حق شهروندان است کهامور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به‌دوراز هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
 
ماده 21-حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.
 
ماده 22-حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.
ماده 23-مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا،به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.
 
ماده 24- حق شهروندان است که ازدولتیبرخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی،شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعاتو پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
 
ج- حق آزادی اندیشه و بیان
 
ماده 25-شهروندان از حق آزادیاندیشه برخوردارند. تفتیشعقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
 
ماده 26-هر شهروندی از حقآزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانینتضمین کند.
 
ماده 27-شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.
 
ماده 28-شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
 
ماده 29-دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلافموازینقانونیبرای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشاربر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.
 
چ- حق دسترسی به اطلاعات
 
ماده 30-حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.
 
ماده 31-حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
 
ماده 32-کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
 
ح- حق دسترسی به فضای مجازی
 
ماده 33-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونیصریح ممنوع است.
 
ماده 34-حق شهروندان است که از مزایای دولتالکترونیکو تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.
 
ماده 35- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
 
خ- حق حریم خصوصی
 
ماده 36-حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکنو اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
 
ماده 37-تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.
 
ماده 38-گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندانجز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.
 
ماده 39-حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌هاکه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.
 
ماده 40-هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود.همچنین آزمایش‌ها و اقداماتپزشکی اجباری بدونمجوزقانونی ممنوع است.
 
ماده 41- کنترل‌هایصوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌هایکار، اماکن عمومی،فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.
 
ماده 42-حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادییامعنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.
 
د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی
 
ماده 43-شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.
 
ماده 44-حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.
 
ماده 45-فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.
 
ماده 46-حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌هایمسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.
 
ذ-حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد
 
ماده 47-حق مسلم هر فرد ایرانی است کهاز مزایای تابعیتایران بهره‌مند شودو کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود.
 
ماده 48-حق هر شهروند است کهآزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.
 
ماده 49-حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمینایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
 
ماده 50-اتباع ایرانیدر هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسیدولت ایران بهره‌مند شوند.
ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده
ماده 51-حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.
 
ماده 52-حق شهروندان است که از امکاناتآموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند.
 
ماده 53-حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.
 
ماده 54-حق همه شهروندان به‌ویژهزنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانیو قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
 
ماده 55- حقکودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.
 
ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
 
ماده 56-حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.
 
ماده 57-اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
 
ماده 58-حق شهروندان است کهاز بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به‌صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.
 
ماده 59-اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثناصرفاً به حکم قانون می‌باشد.
 
ماده 60-شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
 
ماده 61-محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.
 
ماده 62-حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
 
ماده 63-حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهیخود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.
 
ماده 64-بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارندکهاز حقوقشهروندی مربوط به خود از قبیلتغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.
 
ماده 65-تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.
ماده 66- حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یااجرایحکمبه زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیتاجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونیو در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.
 
ماده 67-دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
 
ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی
 
ماده 68-شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصیو اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.
 
ماده 69-حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
 
ماده 70-حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.
 
ماده 71-دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌کند.
 
ماده 72-دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.
 
س- حق مسکن
 
ماده 73-حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینهاستیفایاینحق را فراهممی‌نماید.
 
ماده 74-دولتبا اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.
 
ش- حق مالکیت
 
ماده 75-حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به‌موجب قانون.
 
ماده 76-انواع مالکیت‌های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت‌های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن‌ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.
 
ص- حق اشتغال و کار شایسته
 
ماده 77-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یااجتماعیاین حق را از شهروندان سلب کند.
 
ماده 78-شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.
ماده 79-حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.
 
ماده 80-حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌مند باشند.
 
ماده 81-شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.
 
ماده 82-به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.
 
ماده 83-حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب وحقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
 
ماده 84-اشتغال اجباریکودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می‌باشد.
 
ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی
 
ماده 85-آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.
 
ماده 86- حقهر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمیناجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.
 
ماده 87-حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.
 
ماده 88-حق شهروندانِ روستانشین و عشایراست که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.
 
ماده 89-حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.
 
ماده 90-حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.
 
ماده 91-حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت درزمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.
 
ماده 92- حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.
 
ماده 93-دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و اینحمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهایبیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و بهبود سازوکارهایرسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد.
 
ماده 94-شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونه‌ای که بهداشت یا سلامت آن‌ها را با مخاطره مواجه نکند.
ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی
 
ماده 95-برخورداری از آثار و فواید توسعهفرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشارکت در حیاتفرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ حق شهروندان است.
 
ماده 96-تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.
ماده 97-شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.
 
ماده 98- دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی است.
ماده 99-شهروندان حق‌دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
 
ماده 100-فعالان عرصه‌های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهمکند.
 
ماده 101-شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.
 
ماده 102- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.
 
ماده 103- حق همه شهروندان به ویژهزنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.
 
ظ- حق آموزش و پژوهش
 
ماده 104-شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.
 
ماده 105-همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد.
 
ماده 106-جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویانحق دارند نسبت به تأسیستشکل‌هایصنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند.
 
ماده 107-دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی‌طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقرراتانجام شود.
 
ماده 108-حق دانش‌آموزان است که از آموزش‌وپرورشی برخوردار باشند کهمنجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌هایذهنی و جسمی و احترامبهوالدینو حقوقدیگران، هویتفرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برایداشتنزندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستیبینمردم و احترامبه محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند.
 
ماده 109-حق دانش آموزان است کهشخصیت و کرامت آنانمورداحترام قرار گیرد. نظرات کودکان درمسائل مربوطبه زندگی‌شان باید شنیده شود و موردتوجه قرار گیرد.
 
ماده 110-هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
 
ماده 111-توان‌خواهان باید به‌تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند ومعلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.
 
ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار
 
ماده 112-حفاظت از محیط‌زیست -که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیاتاجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبرانآن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.
 
ماده 113-هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.
ماده 114-هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.
 
ماده 115-دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو درکلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.
 
غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
 
ماده 116-حقشهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش‌های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می‌کند.
 
ماده 117-دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین‌المللی ایران، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود.
ماده 118-شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیتارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.
ماده 119-دولت موظف است با برنامه‌ریزی‌های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگیراهبردی و ارتقایتوانمندیدفاعیکشور اقدامات لازم به ویژهتجهیز و تقویتنیروهای مسلح را به عمل آورد.
 
ماده 120-شهروندان حق دارند از آموزش دفاعیلازم برخوردار باشند. دولت با برنامه‌ریزیو تخصیصامکانات لازم نسبت به تقویتبنیهدفاعیوبسیجعمومی اقدام می‌نماید.
 
سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
 
1. رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.
 
2. دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.
 
3. دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهندو هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
 
4. وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.
 
5. رئیس‌جمهور هرسالهگزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.
 
حسن روحانی
رئیس‌جمهوری اسلامیایران
ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
                                                                                   
                                                                                   
ماده 1- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 2- بند 12 اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند 2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهمقانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب 1367 – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1372، بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 3- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای انقلاب فرهنگی.
ماده 4- اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب 1381 – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست– مصوب 1392، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.
ماده 5- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387 – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383.
ماده 6- بند 1 اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند 1 اصل 21 و اصل یکصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی،‌ بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365، بند 1 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور - مصوب 1392 و بند 1 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389.
ماده 7- اصل بیست و دومقانون اساسی، بند 6 اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.
ماده 8-اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌امقانون اساسی - قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380- سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب 1390، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده 9- اصول سوم،بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.
ماده 10- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1379- جزء (4) بند الف سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب 1388- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 11- بندهای 8، 9 و 14 اصل سوم و اصولبیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 12- اصول نهم،بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم وپنجاه و یکم قانون اساسیو بند 7 اصل سوم قانون اساسی.
ماده 13- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب 1362.
ماده 14- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سومقانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369.
ماده 15- اصول سوم، ششم وپنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند 3 اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده 16-اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن.
ماده 17- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 – و اصلاحات بعدی آن.
ماده 18-بندهای 8 و 9 اصل سوم و اصل 175 قانون اساسی.
ماده 19- بندهای 6، 8، 9 و 10 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.
ماده 20- بندهای 6، 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.
ماده 21- اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب 1360،قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1392.
ماده 22- اصل سوم قانون اساسی -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب 1388، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب 1390 و بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 23- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 20 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 24- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، مواد 25 الی 28 و 41، 53 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و مواد مختلف سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 25- اصل بیست و سوم قانون اساسی - قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 26- بند 2 اصل سوم واصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1364- و اصلاحات بعدی آن.
ماده 27- بند 4 اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365.
ماده 28- اصول هشتم وقانون اساسی، ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر–مصوب 1393 – ماده 3 قانون مطبوعات – مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن، بند 4 سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب 1380 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 29- بند 2 اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی - ماده 3 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388- ماده 4 قانون مطبوعات – مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن.
ماده 30- بند 2 اصل سوم قانون اساسی، مواد 2 و 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388 - بند (الف) ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب 1390، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب 1390 و ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب 1387.
ماده 31- اصل 22 قانون اساسی، ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388.
ماده 32- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب- مصوب 1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.
ماده 33- بند (ب) اصل دوم و بند 1 اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک –مصوب 1382 و ماده 21 قانون جرائمرایانه‌ای– مصوب 1388.
ماده 34- بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک -مصوب 1382، ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون جرائمرایانه‌ای- مصوب 1388 و بند 15 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 35- فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – 1390، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و ماده 1 قانون جرائمرایانه‌ای– مصوب 1388.
ماده 36- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 4 و 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب 1394 و بند 1 سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب 1389.
ماده 37- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 8 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 38- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386 و مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.
ماده 39- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.
ماده 40- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 41- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات - مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 42- اصل بیست و پنجم قانون اساسی،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، ماده 648 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1375 (بخش تعزیرات).
ماده 43- اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده– مصوب 1360.
ماده 44-اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامهتشکل‌هایمردم‌نهاد - مصوب 1395.
ماده 45-اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامهتشکل‌هایمردم‌نهاد - مصوب 1395، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 46- اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده 6 قانون فعالیت احزاب،جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده– مصوب 1360، آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی- مصوب 1381.
ماده 47- اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد 976 و 991 قانون مدنی – مصوب 1307- قانون ثبت‌احوال–مصوب 1355.
ماده 48- قانون گذرنامه – مصوب 1343 و اصل سی و سوم قانون اساسی.
ماده 49- اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده 12 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.
ماده 50- بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364 و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی – مصوب 1389.
ماده 51- اصول دهم و بیست و یکم و بند 1 اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 و بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.
ماده 52- بند 56 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 53- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 4 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.
ماده 54- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 55- مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی – مصوب 1307 و قانون حمایت از خانواده – مصوب 1391.
ماده 56- اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی - قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب 1360، قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1387 و اصلاحی 1394.
ماده 57- اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- بند 2 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 58- اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370- بند 3 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.
ماده 59- اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای 4، 6 و 7 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370، مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.
ماده 60- اصول بیستدوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، ماده 169 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.
ماده 61- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 62- اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 63- اصول سوم وسی و دوم قانون اساسی، مواد 5 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 64- اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، مواد 49، 50 و 51 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 65- قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تخلفات اداری –مصوب 1372.
ماده 66 -اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد 4، 7، 25 و 26 قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392.
ماده 67- بند 14 اصل سوم قانون اساسی.
ماده 68- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 69- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1386- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار - مصوب 1390- سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی – مصوب 1379، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 70- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 5 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1389، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 71- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1390، بندهای 19 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 72- بندهای8 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی،قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380- سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب 1392- بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 73- اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی مسکن – مصوب 1389- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387.
ماده 74 - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387
ماده 75- اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی – مصوب 1307.
ماده 76- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی،قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب 1348- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری – مصوب 1386.
ماده 77- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.
ماده 78- بند 12 اصل سوم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده 31 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه– مصوب 1389.
ماده 79- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 41، 44 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2 و 6 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389- ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1389.
ماده 80- بند 1 اصل چهل و سومقانون اساسی، بند 12 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب 1391- ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.
ماده 81- اصل سی و چهارمقانون اساسی، ماده 157 قانون کار-مصوب 1369، بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1385.
ماده 82- بندهای 9و 10 اصل سوم قانون اساسی، مواد 41 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2، 4 و 6 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389.
ماده 83- بند 14 اصل سوم واصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 84-بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسیو ماده 79 قانون کار.
ماده 85- بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی،‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383.
ماده 87- بند 2 اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری – مصوب 1369- ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 88- اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 89- بند 3 اصل سوم و اصل 21 قانون اساسی،‌بندهای 53 و 54 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت‌بدنی - مصوب 1384 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 90- اصول ده و بیست‌ ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران،‌مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 91- بندهای 1 و 2 اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1367 با اصلاحات 1376 و 1389- سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1385- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 92- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران – مصوب 1391 – قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 93- بند 12 اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- قانون بیمه اجباری مسئولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب 1392.
ماده 94- بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان – مصوب 1388.
ماده 95- اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 96-اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 97- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.
ماده 98-اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی،‌ قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی- مصوب 1380.
ماده 99- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.
ماده 100- بند 4 اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان – مصوب 1382- شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365- مواد 102 و 153 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.
ماده 101- اصل پانزدهم قانون اساسی، ‌مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،‌ مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 102- اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب 1376 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 103- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی،‌ بند 115 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 104- بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش– مصوب 1366- اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1363 – قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.
ماده 105- اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389- شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌سند راهبردی کشور در امور نخبگان – مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 106- اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1382.
ماده 107- بندهای 6 و 7 اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،‌قانون اهداف،‌ وظایف و تشکیلات وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.
ماده 108- سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش– مصوب 1390- شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‌ماده 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.
ماده 109- جزء 9-3 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.
ماده 110- ماده 6 قانون مطبوعات‏- مصوب 1364، ماده 8 قانونخط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1361، مواد 28 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح«اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب 1389.
ماده 111- اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی،قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1387 – قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387.
ماده 112- اصل پنجاهم قانون اساسی،‌ سیاست‌های کلی محیط‌زیست– مصوب 1394 – قانون بهسازی و حفاظت از محیط‌زیست– مصوب 1353، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374، ماده 688 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.
ماده 113- اصل پنجاهم قانون اساسی، بند 7 فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 184 و 193 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389، بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 114- اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی،‌ بند 4 جزء (ز) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب 1390.
ماده 115- بندهای 2 و 3 و 4 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 – شورای عالی انقلاب فرهنگی – قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز– مصوب 1384.
ماده 116- بند 16 اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364- ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 117- اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.
ماده 118- ماده 210 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،‌ مصوب 1389- قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364.
ماده 119- بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند 11 اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی.
ماده 120-بند 11 اصل سومو اصول یکصد و چهل و چهارمو یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.
چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 20:26

اطلاعیه مهم سازمان سنجش درباره آزمون دکتری ۹۶

نوشته شده توسط

آزمون دکتری ۹۶ به صورت متمرکز در اسفند ۹۵ برگزار می شود

افرادی که صرفاً در سایت دانشگاه آزاد ثبت نام کرده اند ملزم به ثبت نام مجدد از طریق سازمان سنجش هستند

 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با ثبت‌نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۳۹۶

 پیرو اطلاعیه مورخ ۹۵/۹/۲۰ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص نحوه ثبت‌نام و سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به رشته‌های مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۶، بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون مذکور می‌رساند: 

نظر به اینکه مقرر گردید ثبت‌نام و برگزاری آزمون فوق به صورت متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۹۵/۱۲/۶ صورت می‌پذیرد لذا آن دسته از داوطلبانی که متقاضی پذیرش در دانشگاه مذکور می‌باشند، لازم است نسبت به انجام ثبت‌نام و یا در صورت لزوم اصلاح و ویرایش اطلاعات ثبت نامی یا کدرشته امتحانی براساس اطلاعیه‌های این سازمان و با توجه به دفترچه راهنمای شرکت  در آزمون از طریق سایت سازمان  به نشانی (www.sanjesh.org) حداکثر تا ۹۵/۹/۳۰ اقدام نمایند.  لذا در این خصوص توجه داوطلبان گرامی را به نکات ذیل معطوف می‌دارد: 

الف.‌ ثبت‌نام و شرکت در آزمون: 

۱. داوطلبانی که تا کنون نسبت به ثبت‌نام در سایت سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی اقدام ننموده‌اند لازم است حداکثر تا تاریخ مذکور (۹۵/۹/۳۰) منحصراً به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به انجام ثبت‌نام خود اقدام نمایند. 

۲. آن دسته از داوطلبانی که صرفاً  در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت‌نام نموده‌اند نیازی به ثبت‌نام مجدد نخواهند داشت. بدیهی است که در روند پذیرش دانشجو برای دانشگاه آزاد اسلامی نیز براساس ضوابط مربوط در صورت تمایل و داشتن شرایط قرار خواهند  گرفت.

۳. داوطلبانی که علاوه بر ثبت‌‌نام در سایت سازمان سنجش در سایت دانشگاه آزاد اسلامی نیز ثبت‌نام نموده‌اند  نیازی به ثبت‌نام مجدد در سایت سازمان سنجش نخواهند داشت. بدیهی است هزینه ثبت‌نامی آنان در د انشگاه آزاد اسلامی از طریق دانشگاه مذکور عودت داده می‌شود. 

۴. در صورتی که افرادی وجود دارند که صرفاً در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده و در سایت سازمان سنجش آموزش کشور تا کنون ثبت‌نام نکرده‌اند، لازم است با مراجعه به سایت این سازمان نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت‌نامی اقدام و کد رهگیری مربوط را از سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت نمایند. بدیهی است وجه ثبت‌نام دانشگاه آزاد این داوطلبان نیز از طریق دانشگاه مذکور عودت داده خواهد شد. 

تذکر مهم: در صورت عدم مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و عدم تکمیل تقاضانامه ثبت‌نامی، از نظر این سازمان این افراد به عنوان داوطلب آزمون دکتری سال ۹۶ تلقی نخواهند شد و امکان شرکت آنان در آزمون مذکور وجود ندارد. بدیهی است برای پذیرش در رشته های دانشگاه آزاد اسلامی نیز نمی توانند متقاضی شوند.

۵. کلیه داوطلبانی که براساس توضیحات فوق نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام می‌نمایند، لازم است در تاریخ مقرر و براساس اطلاعیه‌های این سازمان نسبت به دریافت پرینت کارت و شرکت در آزمون متمرکز (۹۵/۱۲/۶) اقدام نمایند. بدیهی است آزمون مستقلی توسط دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص برگزار نخواهد شد. 

ب.‌ نحوه انتخاب رشته و پذیرش: 

۱. کارنامه تمامی داوطلبان آزمون مذکور توسط سازمان سنجش آموزش کشور براساس برنامه زمانی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

۲. تمامی داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته باشند می‌توانند: 

۲.۱) برای پذیرش در رشته محل‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بجز دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به انتخاب رشته و در زمان مقرر بر اساس جدول برنامه زمانی مندرج در دفترچه راهنما و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند. 

۲.۲) برای پذیرش در رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته در زمان مقرر (نیمه اول اردیبهشت سال ۱۳۹۶)  از طریق سایت دانشگاه مذکور به صورت مستقل و براساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه‌های دانشگاه مذکور صورت خواهد گرفت. 

تذکر: بدیهی است امکان‌انتخاب رشته و پذیرش برای داوطلبان مجاز در هر دو سایت به صورت مجزا امکان‌پذیرخواهدبود.

ج.‌ سایر موارد:

۱.در خصوص نحوه اعلام علاقه مندی برای استفاده از سهمیه مربیان دانشگاه آزاد اسلامی مراتب از طریق دفترچه شماره دو دانشگاه آزاد اسلامی که در زمان انتخاب رشته در سایت دانشگاه مذکور منتشر می شود اطلاع رسانی خواهد شد.

۲.سایر موارد در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری سال ۱۳۹۶ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه هها و موسسات غیر انتفاعی و ….) مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجوی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی خواهد بود

آگاهی از قوانین و مقررات برای عموم شهروندان و مأموران مجری قوانین از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. آشنایی شهروندان، موجب اطلاع از حقوق و تكالیف قانونی خود گردیده و امكان برخورداری از مزایای قانونی و سایر تسهیلات قانونی برای آنان فراهم می‌گردد و از طرفی دیگر باعث كاهش هزینه‌ها از قبیل جریمه‌های مالی و مجازات‌های كیفری خواهد بود.

فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش اول: قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

باب دوم: مالیات بر دارایی

فصل اول: مالیات سالانه املاك

فصل دوم: مالیات مستغلات مسكونی خالی

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر

فصل چهارم: مالیات بر ارث

فصل پنجم: حق تمبر

باب سوم: مالیات بر درآمد

فصل اول- مالیات بر درآمد املاك

فصل دوم: مالیات بردرآمد كشاورزی

فصل سوم: مالیات بردرآمد حقوق

فصل چهارم- مالیات بردرآمد مشاغل

فصل پنجم: مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

باب چهارم: در مقررات مختلفه

فصل اول: معافیت‌ها

فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاك

فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی

فصل چهارم- مقررات عمومی

فصل پنجم: وظایف مؤدیان

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث

فصل هفتم: تشویقات وجرایم مالیاتی

فصل هشتم: ابلاغ

فصل نهم:  وصول مالیات

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

فصل دوم: ترتیب رسیدگی

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

پیشگفتار

آگاهی از قوانین و مقررات برای عموم شهروندان و مأموران مجری قوانین از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. آشنایی شهروندان، موجب اطلاع از حقوق و تكالیف قانونی خود گردیده و امكان برخورداری از مزایای قانونی و سایر تسهیلات قانونی برای آنان فراهم می‌گردد و از طرفی دیگر باعث كاهش هزینه‌ها از قبیل جریمه‌های مالی و مجازات‌های كیفری خواهد بود.

همچنین آگاهی مأموران مجری قانون، از مقررات مربوطه موجب افزایش رضایت‌مندی مردم، كاهش فرایندهای اجرایی و به تبع آن كاهش هزینه‌های اداری می‌باشد.

قوانین مالیاتی از جمله مهمترین قوانین بخش حقوق عمومی در هر كشوری بوده و به دلیل دامنه وسیع اجرایی و تعداد زیاد مشمولین این مقررات، لازم است مؤدیان مالیاتی و مأموران مجری قوانین اطلاع كامل، صحیح و به موقع از قوانین مصوب را داشته باشند.

مجموعة حاضر با هدف اطلاع‌رسانی قوانین مالیاتی با آخرین اصلاحات آن و تجمیع كلیة قوانین جاری به منظور دسترسی آسان كلیه كاربران تهیه گردیده است و مشتمل بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و احكام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و سایر قوانین دارای احكام مالیاتی می‌باشد.

آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم كه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده است و نظر به اهمیت اصلاحیه اخیر، متون اصلاحی به‌منظور مشخص شدن به صورت «پر رنگ» نگارش یافته است و در تألیف مجموعه نهایت سعی و كوشش به عمل آمده كه از اشتباهات رایج اجتناب گردد. لكن از خوانندگان محترم استدعا می‌گردد كه در صورت مشاهده هرگونه اشتباه و سایر كم و كاستی در مجموعه، موارد را به ناشر محترم یا گردآورندگان اطلاع دهند.

 

باب اول: اشخاص مشمول مالیات


(i)ماده ۱

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

۱- كلیة مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌كند.

۴-  هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی كه بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمك‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر  عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌كند.
(ii)مادة ۲

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی؛

۲- دستگاه‌هایی كه بودجة آنها وسیلة دولت تأمین می‌شود.

۳- شهرداری‌ها

۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (الحاقی ۱۳۹۴)

تبصرة ۱- شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذكور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حكم این ماده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع استفادة شركت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصرة ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به‌طور جداگانه به نرخ مذكور در مادة (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان ادارة امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصرة ۳- حذف شد.

۵)باب دوم: مالیات بر دارایی

فصل اول: مالیات سالانه املاك

مواد ۳ تا ۹- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

فصل دوم: مالیات مستغلات مسكونی خالی

مواد ۱۰ و  ۱۱- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر.

مواد ۱۲ تا ۱۶- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

 

فصل چهارم: مالیات بر ارث
(i)مادة ۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)

اموال و دارایی‌هایی كه در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

    نسبت به سپرده‌های بانكی، اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشركه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%).
    نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها یك و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذكور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
    نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی كه در بندهای مذكور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تارخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.
    نسبت به انواع وسایل نقلیة موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی كشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
    نسبت به املاك و حق واگذاری محل یك و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذكور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
    نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترك كه مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وارث.

تبصره ۱- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینكه پرونده مالیاتی برای آنها تشكیل شده یا نشده باشد، مشمول حكم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- نرخ‌های مذكور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذكور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی كه متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی كه در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقرارت فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیك با بانك‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
(ii)مادة ۱۸

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱- وراث طبقة اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲- وارث طبقة دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳- وراث طبقة سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.
(iii)مادة ۱۹ و مادة ۲۰ – حذف شدند. (اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(iv)مادة۲۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموالی كه جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احكام خاص، مالكیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی كه بابت سلب مالكیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالكیت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
(v)مادة ۲۲ - حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(vi)مادة ۲۳ – حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(vii)مادة۲۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گذار و یا كارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد كه یكجا و یا بطور مستمر به ورثة متوفی پرداخت می‌گردد.

۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ مادة ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ماه ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) مادة (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معاملة متقابل.

۳- اموالی كه برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور در مادة (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور.

۴- اثاث‌البیت محل سكونت متوفی.
(viii)مادة ۲۵

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یكی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.
(ix)مادة ۲۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نمایندة قانونی آنها موظفند به منظور كسر هزینه‌های كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف یك سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم نماید:

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شدة اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شدة كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

۴- در صورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شدة وكالتنامه یا قیم نامه.

۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام كند:

الف- در صورتی كه ارزش روز كلیه ماترك متوفی كمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.

ب- در صورتی كه ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های كفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.

ج- در صورتی كه كل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره ۱- در صورتی كه بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
(x)مادة ۲۷ تا مادة ۳۲ – حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xi)مادة۳۳

مأموران كنسولی ایران در خارج از كشور موظف‌اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال كلیة اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در كشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره - آئین نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(xii)مادة ۳۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم كنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

    بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
    ادارت ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.
    دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.
    شركت‌هایی كه متوفی در آنها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد.
    شركت‌های كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی
    صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور.

اشخاص مذكور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص بندهای (۲) و (۶) و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شركاء و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاكم دادگستری، ادارات اجرای احكام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی كه در حیطه وظایف قانونی خود حكمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجر، به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند.

كاركنان مقصر كلیه اشخاص حقوقی مذكور، در صورت عدم ارسال حكم یا
عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلّفات اداری و قانونی
دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده
به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به موجب حكم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود.  این حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نیز مجری است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اشخاصی را كه اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مكلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كنند.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(xiii)مادة ۳۵ تا مادة ۳۷ – حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xiv)مادة۳۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموالی كه به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود، به نرخ مذكور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی كه به غیر وراث به استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) مادة (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی كه منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی كه آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود كه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

 
(xv)مادة ۳۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر‌كننده و در مورد وصیت، وصی مكلف‌اند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به ادارة امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند، مالیات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت كنند.

تبصره - در مواردی كه موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) مادة ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر‌كننده یا وصی حسب مورد مكلف‌اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به ادارة امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم كنند و رسید دریافت دارند.
(xvi)مادة ۴۰ تا مادة ۴۳ – حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

 

 

فصل پنجم: حق تمبر
(xvii)مادة ۴۴

از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
(xviii)مادة ۴۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

از اوراق مشروحة زیر نسبت به مبلغ آنها  معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
(xix)مادة ۴۶

از كلیة اسناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (باستثنای اوراق مذكور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامة دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمة مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یك هزار(۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و  باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری كنند.

تبصره - از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- از كارت معافیت هر یك از مشمولان كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور كارت معافیت مذكور، مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.

۲- از هرگونه گواهینامة رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

۳- از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه كه به صورت موقت وارد كشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال.

۴- از گواهینامة رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یك هزار
(۱۰۰۰) ریال.

۵- از كارنامه و گواهینامة دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یك هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

۹- از پروانة مامایی یا مدرك تحصیلی دورة كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.

۱۰- از پروانة مشاغل پزشكی، دندانپزشكی، پیراپزشكی، دامپزشكی و داروسازی مبلغ یكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰)ریال.

۱۱- از جواز تأسیس، كارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، كارت بازرگانی، پروانة وكالت و كارشناسی و سایر پروانه‌های كسب و كار، بابت صدور مبلغ یكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.
(xx)مادة ۴۷

از كلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر كه بین بانك‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده (۰۰۰/۱۰) هزار ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری كه بانك‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری.

۴- وكالت نامه‌های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

۵- قراردادهای دیگری كه بین بانك‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذكور در این ماده مرتبط می‌شود.

۶- ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانك‌ها.

۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و  ضمانت نامه صادر گردد.

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای كشورهای
خارج در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی
گشایش یابد.
(xxi)مادة ۴۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

سهام و سهم‌الشركه كلیة شركت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشركه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره - حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در ادارة ثبت شركت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شركت‌هایی كه قبلاً سرمایه خود را كاهش داده‌اند تا میزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
(xxii)مادة ۴۹

در صورتی كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادركنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا
پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت كلیة مؤسسات یا اشخاصی كه در ایران اسناد مذكور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

 
(xxiii)مادة ۵۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی كه مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا نماید.
(xxiv)مادة ۵۱

در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

 

 
۶)باب سوم:مالیات بر درآمد

 

فصل اول- مالیات بر درآمد املاك
(i)مادة ۵۲

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاك می‌باشد.
(ii)مادة ۵۳

درآمد مشمول مالیات املاكی كه به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از كسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجارة دریافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجاره.

حكم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی كه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصرة ۱- محل سكونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی كه چند واحد مسكونی، محل سكونت مالك و یا افراد مزبور باشد یك واحد برای سكونت مالك و یك واحد  مسكونی برای هر یك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصرة ۲- املاكی كه مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع مادة ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.

تبصرة ۳- از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاك هر واحد آپارتمان یك مستغل محسوب می‌شود.

تبصرة ۴- در مورد املاكی كه با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجارة اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصرة ۵- مستحدثاتی كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می‌گردد.

تبصرة ۶- هزینه‌هایی كه به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالك است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی كه عرفاً به عهدة مالك باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصرة ۷- در صورتی كه مالك اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملك را كلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجارة پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی كسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصرة ۸- در صورتی كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بهاء مهلتی برای تخلیة ملك داده شود، در مدتی كه محل سكونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام كه طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود، مگر اینكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود.

تبصرة ۹- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و دستگاه‌هایی كه تمام یا قسمتی از بودجة آنها به وسیلة دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مكلف‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی كه پرداخت می‌كنند كسر و تا پایان ماه بعد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

تبصرة ۱۰- واحدهای مسكونی متعلق به شركت‌های سازندة مسكن كه قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام كه در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذكور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط بر اینكه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مادة (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱- مالكان مجتمع‌های مسكونی دارای بیش از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاك اجاری معاف می‌باشد در‌‌غیر این‌صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یكصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر‌ درآمد ناشی از اجارة املاك معاف می‌باشد.
(iii)مادة ۵۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی كه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مكرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعیین خواهد شد.

تبصرة ۱- در صورتی كه مستأجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بیش از مبلغی است كه مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقرارت این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۳- در مواردی كه درآمد اجاره واقعی كمتر از درآمد تعیین شده طبق مقرارت این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
(iv)مادة ۵۴ مكرر (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصدهزار نفر كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم- معادل یك دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یك و نیم برابر مالیات متعلقه
(v)مادة۵۵

هرگاه مالك خانه یا آپارتمان مسكونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگر  برای سكونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی كه كارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای كه به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط كارفرما از حقوق وی كسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از كل مال‌الاجارة دریافتی او كسر خواهد شد.
(vi)مادة ۵۶- حذف شده است.
(vii)ماده ۵۷

در مورد شخص حقیقی كه هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی در آمد حقوق موضوع مادة (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و اعلام نمایند كه هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ادارة امور مالیاتی مربوط باید خلاصة  مندرجات اظهارنامة مؤدی را به ادارة امور مالیاتی محل سكونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی كه ثابت شود اظهارنامة مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافة یك برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حكم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانكی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصرة ۱- حكم این ماده در مورد فرزندان صغیری كه تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصرة ۲- در صورتی كه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانة مؤدی كمتر از مبلغ مذكور دراین ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة املاك كه با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

مادة۵۸- حذف شده است.
(viii)مادة ۵۹

نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

تبصرة ۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصرة ۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق كسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

مادة ۶۰- حذف شد.
(ix)مادة۶۱

در مواردی كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملك طبق مقررات این فصل در محاسبة مالیات ملاك عمل خواهد بود و بطور كلی برای املاكی كه ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

مادة ۶۲- حذف شد.
(x)مادة ۶۳

نقل و انتقال قطعی املاكی كه به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملك باشند هر یك از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملك واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
(xi)مادة ۶۴  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

تعیین ارزش معاملاتی املاك بر عهده كمیسیون تقویم املاك می‌باشد. كمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ‌ ملاك‌های زیر تعیین كند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی كه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمت‌های روز املاك برسد.

الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسكلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراكم و طریقه استفاده از آن (مسكونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالكیت.

ب ـ قیمت اراضی با توجه به نوع كاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ‌ تجاری، صنعتی، مسكونی، آموزشی، اداری و كشاورزی

این كمیسیون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران كل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی و ثبت اسناد و املاك و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشكیل می‌شود. كمیسیون مذكور هر سال یكبار ارزش معاملاتی املاك را به تفكیك عرصه و اعیان تعیین می‌كند.

در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات كشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات كمیسیون شركت می‌كند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در كمیسیون شركت می‌كند.

كمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی كشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر كل یا رئیس ادارة امور مالیاتی در محل سازمان مذكور یا ادارات تابعه تشكیل می‌شود. جلسات كمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات كمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره كل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یك ماه پس از تاریخ تصویب نهایی در كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصرة ۱- سازمان امور مالیاتی كشور یا ادارات تابعة سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دورة یك ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر كمیسون تقویم املاك را تشكیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی كه فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای  تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی كه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی كشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذكر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاك به وجود

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یك ماه از تاریخ
تصویب نهایی كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصرة ۲- در مواردی كه كمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشكیل نشود یا پس از تشكیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است آخرین ارزش روز املاك تعیین شده توسط كمیسیون تقویم را با شاخص بهای كالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقرارت این ماده تعیین كند.

تبصرة ۳- در مواردی كه ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد كه با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذكور باید به نحوی تعیین گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.
(xii)مادة ۶۵

نقل و انتقال قطعی املاك كه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسكونی از طرف شركت‌های تعاونی مسكن به اعضا آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
(xiii)مادة ۶۶

در صورتی كه انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی كه ملك بوسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالك انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبة مالیات موضوع مادة (۵۹) این قانون بهای مذكور در سند بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
(xiv)مادة ۶۷

فسخ معاملات قطعی املاك بر اساس حكم مراجع قضائی بطور كلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاك در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معاملة جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
(xv)مادة ۶۸

املاكی كه در اجرای مادة ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیك می‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی
معاف است.
(xvi)مادة ۶۹

اولین انتقال قطعی واحدهای مسكونی ارزان و متوسط قیمت كه ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌هایی كه وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید احداث و حداكثر در مدت یكسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامة احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل می‌گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاك معاف می‌باشد.
(xvii)مادة ۷۰

هرگونه مال یا وجوهی كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاك و اراضی برای ایجاد و یا توسعة مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله كشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالك یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاكی كه طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی كشور نسبت به كل مالیات نقل  و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد كه مالكیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك یا حقوق واقع در محدودة طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسودة شهرها به مالكین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
(xviii)مادة ۷۱

زمین‌هایی كه از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی بنام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیلة خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینكه موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاكم قضایی یا شهرداری محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
(xix)مادة ۷۲

در مواردی كه پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود ادارة امور مالیاتی مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شدة متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حكم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

مادة ۷۳- حذف شد.
(xx)مادة ۷۴

در مورد املاك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملك را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاك متصرف از نظر مالیاتی مانند مالك حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملك متصرف محسوب می‌گردد.
(xxi)مادة ۷۵

از نظر مالیاتی مستأجرین املاك اوقافی اعم از اینكه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصرة ۱- در محاسبة مالیات اینگونه مؤدیان تاریخ  اجاره بجای تاریخ تملك منظور خواهد شد.

تبصرة ۲- حكم این ماده در مواردی كه ملك توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصرة (۷) مادة (۵۳) این قانون نخواهد بود.
(xxii)مادة ۷۶  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مواردی كه نقل و انتقال موضوع مادة (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول
مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه
نخواهد شد.
(xxiii)مادة ۷۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصرة ۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذكور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملك مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصرة ۲- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است كه بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان كار آن نگذشته باشد.

تبصرة ۳- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان كار مراتب را به منظور تشكیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می‌گردد، گزارش كنند.

تبصرة ۴- شهرهای زیر یكصد هزار نفر جمعیت از حكم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصرة ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
(xxiv)مادة ۷۸

در مورد واگذاری هر یك از حقوق مذكور در مادة ۵۲ این قانون از طرف مالك عین غیر  از مواردی كه ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذكر شده است دریافتی مالك به نرخ‌های مذكور در مادة ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

 

مادة ۷۹- حذف شد.
(xxv)مادة ۸۰

مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی خود را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و در دسترس  آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع مادة ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصرة ۱- در مواردی كه معاملات موضوع مادة ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مكلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یك از مالیات‌های مندرج در مادة ۱۸۷ این قانون را به تفكیك به ادارة امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، باستثنای مواردی كه موجر تغییر ننموده، به منزلة انجام تكالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصرة ۲- در مواردی كه معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مكلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله كتباً به  ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك اطلاع دهد.

 

فصل دوم: مالیات بردرآمد كشاورزی

 

مادة ۸۱

درآمد حاصل از كلیة فعالیت‌های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

دولت مكلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینة كلیة فعالیت‌های كشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور كه ادامة معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحة مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

فصل سوم: مالیات بردرآمد حقوق

 
(xxvi)مادة ۸۲

درآمدی كه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا كار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌كند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره - درآمد حقوقی كه در مدت مأموریت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق می‌باشد.
(xxvii)مادة ۸۳

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

تبصره - درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف- مسكن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می‌شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع مادة ۹۱ این قانون) در ماه پس از كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می‌شود.

ج- سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت كنندة حقوق.
(xxviii)مادة ۸۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یك یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
(xxix)مادة ۸۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

نرخ مالیات بر درآمد حقوق كاركنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن (۲۰%) است.
(xxx)مادة ۸۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات مادة (۸۵) این قانون محاسبه و كسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت كنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره - پرداخت‌هایی كه كارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌كنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می‌باشد. كارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.
(xxxi)مادة ۸۷

اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط براینكه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبی حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.

ادارة امور مالیاتی مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی  دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام كند. در صورتی كه درخواست‌كننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
(xxxii)مادة ۸۸

در مواردی كه از اشخاص مقیم خارج كه در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت كنندگان حقوق مكلف‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به ادارة امور مالیاتی محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامة مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به ادارة امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.
(xxxiii)مادة ۸۹

صدور پروانة خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به‌استثنای كسانی كه طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با كارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.
(xxxiv)مادة ۹۰ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مواردی كه پرداخت كنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا كمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، ادارة امور مالیاتی ذی‌صلاح، مكلف است مالیات متعلق را به انضمام  جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر  در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه كند. حكم این ماده نسبت به مشمولان مادة (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.
(xxxv)مادة ۹۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق العادة دول خارجی نسبت به  درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معاملة متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی كه تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های كنسولی خارجی در ایران و همچنین كارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط معاملة متقابل.

۳- كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل كمك‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذكور.

۴- كارمندان محلی سفارتخانه‌ها و كنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی كه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معاملة متقابل.

۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶- هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل.

۷- حذف شد.(اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

۸- مسكن واگذاری در محل كارگاه یا كارخانه جهت استفادة كارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل كارگاه یا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار می‌گیرد.

۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱- خانه‌های سازمانی كه با اجازة قانونی یا به موجب آیین نامه‌های خاص در اختیار مأموران كشوری گذارده می‌شود.

۱۲- وجوهی كه كارفرما بابت هزینة معالجة كاركنان خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیماً به وسیلة حقوق بگیر به پزشك یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع مادة (۸۴) این قانون.

۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وآزادگان.
(xxxvi)مادة ۹۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بخشوده می‌شود.

تبصره- حذف شده است.

 

 

فصل چهارم- مالیات بردرآمد مشاغل

 
(xxxvii)مادة ۹۳

درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل كند پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره - درآمد شركت‌های مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی كه عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.
(xxxviii)مادة ۹۴

درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از كسر هزینه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاكات.
(xxxix)مادة ۹۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم كنند.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مكانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذكور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
(xl)مادة ۹۶ حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xli)مادة ۹۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون كه مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی كه با رعایت مقرارت مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی كه مؤدی از ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری كند، سازمان امور مالیاتی كشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی كسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌كند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حكم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حكم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰مجری خواهد بود.
(xlii)مادة ۹۸- حذف مشروط شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xliii)مادة ۹۹

قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن كه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق‌الذكر خواهند بود.

تبصره - قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی كه پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملكرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
(xliv)مادة ۱۰۰ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یك سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای كه به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم  تا آخر خردادماه سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذكور در مادة (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره - سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان
را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع
این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را
به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی
به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و
وصول می‌شود.

حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
(xlv)مادة ۱۰۱

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل كه اظهارنامة مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم كرده‌اند تا میزان معافیت موضوع مادة (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذكور در مادة (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱- در مشاركت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شركا حداكثر از دو معافیت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریك جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شركایی كه با هم رابطة زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شریك تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی كه هر شخص حقیقی دارای بیش از یك واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با كسر فقط یك معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).
(xlvi)مادة ۱۰۲

در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت مادة (۱۰۱) این قانون كسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره - در صورتی كه صاحب سرمایه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
(xlvii)مادة ۱۰۳

وكلاء دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می‌كنند مكلف‌اند در وكالتنامه‌های خود رقم حق الوكاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وكالتنامه تمبرالصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری كه خواستة آنها مالی است پنج درصد حق الوكالة مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی كه  موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكالة مقرر در آئین نامة حق الوكاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی كیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی كه مالی باشد بر طبق مفاد حكم بند (الف) این ماده .

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی كه در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوكالة آنها تعرفة خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعة معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:

تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال، از سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به
مازاد سی میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی كه وكالتاً در مراجع مذكور در این بند اقدام می‌نمایند(ولو اینكه وكیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد كارمندان مؤدی یا پدر– مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدی.

تبصرة ۱- در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالتنامه نمی‌باشند.

تبصرة ۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مكلف‌اند از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وكیل تا پایان ماه بعد به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴).

تبصرة ۳- در صورتی كه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وكیل دیگری واگذار شود وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی وكالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصرة ۴- در مواردی كه دادگاه‌ها حق الوكاله یا خسارت حق الوكاله را بیشتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال تمبر روی وكالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مكلف‌اند میزان مورد حكم قطعی را به ادارة امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا ما به‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

 
(xlviii)مادة ۱۰۴ حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

 

 

فصل پنجم: مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

 
(xlix)مادة ۱۰۵

جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه  از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و كسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

تبصرة ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری كه به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی كه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ كل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصرة ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصرة (۵) مادة (۱۰۹) و مادة (۱۱۳) این قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالیاتی كه از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی كه مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، كمك‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌كنند به نرخ مذكور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ایران نسبت به درآمدهایی كه به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌كنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصرة ۳- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی كه قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصرة ۴- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود  سهام یا سهام‌الشركه دریافتی از شركت‌های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصرة ۵- در مواردی كه به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شركت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره ۷- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).
(l)مادة ۱۰۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای، درآمدهایی كه
طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس
میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴) و (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.
(li)مادة ۱۰۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی كه در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود.

بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌كشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و كمك‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی كه به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌كند به استثنای درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ
ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد(۴۰%) مجموع وجوهی می‌باشد كه ظرف مدت یك‌سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.آیین‌نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پرداخت‌كنندگان وجوه مذكور در این ماده مكلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق
را با توجه به مبالغی كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند، در غیر این صورت پرداخت‌كنندگان مذكور و دریافت كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن
خواهند بود.

تبصره ۱- در مورد عملیات پیمانكاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و  تجهیزات به‌طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداكثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمركی كالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت‌های قانونی مندرج در پروانه سبز گمركی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲- در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت
پیمانكاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانكاران دست دوم واگذار
كنند معادل مبالغی كه برای تهیه لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست اول
كه توسط پیمانكار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانكار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد
معاف است.

تبصره ۳- شعب و نمایندگی‌های شركت‌ها و بانك‌های خارجی در ایران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهی دریافت می‌كنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴- درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی كه اشخاص حقوقی مزبور به وسیلة نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).
(lii)مادة ۱۰۸

اندوخته‌هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیكن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا كاهش سرمایه معادل اندوختة اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا كاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حكم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع مادة (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

اندوخته‌هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.
(liii)مادة  ۱۰۹

درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمة ایرانی عبارت است از:

۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمة مستقیم پس از كسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

۳- حق بیمة بیمه‌هایی اتكایی وصولی پس از كسر برگشتی‌ها.

۴- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۵- بهره سپرده‌های بیمة بیمه‌گر اتكایی نزد بیمه‌گر واگذار‌كننده.

۶- سهم بیمه گران اتكایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

۷- سایر درآمدها.

 

پس از كسر:

۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲- هزینه‌های پزشكی بیمه‌های زندگی.

۳- كارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمة مستقیم.

۴- حق بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۵- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمة زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی.

۷- سهم مشاركت بیمه گزاران در منافع.

۸- كارمزدها و سهم مشاركت بیمه گران در سود معاملات بیمه‌های اتكایی قبولی.

۹- بهرة متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۱۰- ذخائر فنی در آخر سال مالی.

۱۱- سایر هزینه‌ها و استهلاكات قابل قبول.

تبصرة ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع مادة ۶۱
قانون تأسیس بیمة مركزی ایران و بیمه گری) برای هر یك از رشته‌های بیمه و
میزان و طرز محاسبة آنها به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه از طرف بیمة مركزی
ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصرة ۲- انواع ذخایر فنی بیمة مركزی ایران برای هر یك از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبة آنها از طرف مجمع عمومی بیمة مركزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصرة ۳- در معاملات بیمة مستقیم، حق بیمه و كارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشاركت بیمه‌گذاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. كلیة اقلام مزبور به استثنای كارمزد باید در قرارداد بیمه ذكر شده باشد.

تبصرة ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمة ذیربط خواهد بود.

تبصرة ۵- مؤسسات بیمة خارجی كه با قبول بیمة اتكایی از مؤسسات بیمة ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی كه مؤسسات بیمة ایرانی در كشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتكایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتكایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مكلف‌اند در موقع تخصیص حق بیمه بنام بیمه‌گر اتكایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (۲%) آن را بعنوان مالیات بیمه‌گر اتكائی كسر نمایند. و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمة صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتكایی و حق بیمة متعلق به ادارة امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴).
(liv)مادة ۱۱۰

اشخاص حقوقی مكلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شركا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشركه یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آنها را به ادارة امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد كافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران كه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است.

حكم این ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره - اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مكلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی جداگانه كه در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.
(lv)مادة ۱۱۱

شركت‌هایی كه با تأسیس شركت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یك شركت، در هم ادغام یا تركیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:

الف- تأسیس شركت جدید با افزایش سرمایه شركت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شركت‌های ادغام یا تركیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع مادة (۴۸) این قانون معاف است.

ب- انتقال دارایی‌های شركت‌های ادغام یا تركیب شده به شركت جدید یا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج- عملیات شركت‌های ادغام یا تركیب شده در شركت جدید یا شركت موجود مشمول مالیات دورة انحلال موضوع بخش مالیات بردرآمد این قانون نخواهد بود.

د- استهلاك دارایی‌های منتقل شده به شركت جدید یا شركت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا تركیب ادامه یابد.

ه- هرگاه در نتیجه ادغام یا تركیب، درآمدی به هر یك از سهامداران در شركت‌های ادغام یا تركیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و- كلیه تعهدات و تكالیف مالیاتی شركت‌های ادغام یا تركیب شده به عهدة شركت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز- آیین نامه اجرایی این ماده حداكر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(lvi)مادة ۱۱۲

حكم مادة (۹۹) و تبصرة آن در مورد عملیات پیمانكاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
(lvii)مادة ۱۱۳

مالیات مؤسسات كشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت كرایة مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارت از پنج درصد (۵%) كلیة وجوهی كه از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینكه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذكور در ایران موظف‌اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادارة امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند مؤسسات مذكور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذكور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نكنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره - در مواردی كه مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در كشورهای دیگر بیش از ۵% كرایة دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شركت‌های كشتیرانی و هواپیمایی تابع كشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
(lviii)مادة ۱۱۴

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشتركاً موظف‌اند قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی یا سایر اركان صلاحیت دار كه برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای كه بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌گردد تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای كه حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
(lix)مادة ۱۱۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی كه مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصرة ۱- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیة بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

تبصرة ۲- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی كه منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشركه یا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد درهنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌ (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبة مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذكور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها كسر می‌گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات مادة (۵۹) و تبصره ۱‌ مادة (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر)این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع مادة (۵۹) و تبصره‌ (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
(lx)مادة ۱۱۶

مدیران تصفیه مكلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در ادارة ثبت شركت‌ها) اظهارنامة مالیاتی مربوط به آخرین دورة عملیات شخص حقوقی را بر اساس مادة (۱۱۵) این قانون تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره - مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می‌شوند با رعایت تبصرة (۲) مادة (۱۱۵) این قانون به نرخ مذكور در مادة (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.
(lxi)مادة ۱۱۷

ادارة امور مالیاتی مكلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامة مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف یكسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامة تسلیمی بوسیلة مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی كه بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصرة مادة (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
(lxii)مادة ۱۱۸

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع مادة (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شركای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كلیه كسانی كه دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی كه از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی كشور مطالبه شده باشد.

 

 

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی

 
(lxiii)مادة ۱۱۹

درآمد نقدی یا غیرنقدی كه شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و  یا به عنوان جایزه یا هر عنوان  دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
(lxiv)مادة ۱۲۰

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد  حاصله و در صورتی كه غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاكی كه در اجرای مفاد مادة (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است كه در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره - در مورد صلح معوض و هبة معوض به‌استثنای مواردی كه مشمول مادة (۶۳) این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین كه بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به  طرف معامله‌ای كه از آن منتفع شده است.
(lxv)مادة ۱۲۱

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی كه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی كه بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد.

در این صورت  اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
(lxvi)مادة ۱۲۲

در مورد صلح مالی كه منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره - در صورتی كه قبل از تاریخ تعلق منفعت، انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذكور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیكن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرندة عین كه منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال بشرح حكم فوق و مبلغی كه طبق سند پرداخته است.
(lxvii)مادة ۱۲۳

در صورتی كه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به كسی واگذار شود انتقال گیرنده مكلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
(lxviii)مادة ۱۲۴ حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(lxix)مادة ۱۲۵

انتقالاتی كه طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
(lxx)مادة ۱۲۶

صاحبان درآمد موضوع این فصل مكلف‌اند در هر سال اظهارنامة مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع مادة (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی كه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تكلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.
(lxxi)مادة ۱۲۷

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف- كمك‌های نقد و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی كه مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب- وجوه یا كمك‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبة دیگر.

ج- جوایزی كه دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات كشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره - ضوابط اجرائی بندهای الف و ب طبق آئین نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت كشور تهیه خواهد شد.
(lxxii)مادة ۱۲۸

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی كه طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

 

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

 

مادة ۱۲۹- حذف شد. (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

مادة ۱۳۰- (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصرة (۳) مادة (۵۹)، مادة (۱۲۹)
قانون مالیات مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف
ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال برای هر مؤدی در نقاطی كه مقتضی بداند كلاً یا جزاًَ
مورد بخشودگی قرار دهد.
(lxxiii)مادة ۱۳۱(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد بشرح زیر است:

۱- تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد(۱۵%)

۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یك میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد(۲۰%)

۳- نسبت به مازاد یك میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵%)

تبصره ۱- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 
۷)باب چهارم:در مقررات مختلفه
i)

فصل اول: معافیت‌ها

 

مادة ۱۳۲

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی كه از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده كه از تاریخ مذكور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود‌ از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است كه مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشند و سازمان مذكور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، بر اساس مستندات، مدارك و اظهانامه مذكور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراكز موضوع این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش كاركنان یك سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی كار
شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی كار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی كاركنان محقق می‌شود. در صورت كاهش نیروی كار از حداقل افزایش مذكور در
سال بعد كه از مشوق مالیاتی این بند استفاده كرده باشند، مالیات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی كه بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند كاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور موضوع این ماده واقع در شهرك‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق كشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است كه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت
قرار می‌گیرد:

 

۱- در مناطق كمتر توسعه یافته:

مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذكور در صدر این
ماده تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

۲- در سایر مناطق:

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذكور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حكم تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند.

اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده كه قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده كنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری كه با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذكور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حكم این بند است.

ج- استثنای زمین مذكور در انتهای بند (ث) در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- در صورت كاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده كرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- در صورتی كه سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشاركت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشاركت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) اضافه می‌شود.

خ- شركت‌های خارجی كه با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام كنند در صورتی كه حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همكاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذكور مشمول حكم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذكور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصدوبیست كیلومتری مركز استان تهران و پنجاه كیلومتری مركز استان اصفهان و سی كیلومتری مراكز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسكن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در كلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های صنعتی به‌استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های مستقر در شعاع یكصدوبیست كیلومتری مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی كه در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاك تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و داریی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق كمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله،توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیكاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید
مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق كمتر توسعه
یافته است.

ر- كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی كه قبل از اجرای این ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ كرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حكم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجری نیست.

ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای كتمان شده می‌باشد. این حكم در مورد كلیه احكام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراكز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور انجام می‌شود، مشروط بر اینكه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراكز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها كمتر از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداكثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذكور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذكور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌رسد.

تبصره ۱- كلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذكور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همكاری سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
(i)مادة ۱۳۳ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی، شركت‌های تعاونی روستایی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.

تبصره - دولت مكلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران را كه با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‏گذاری در شركت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور، از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همین منظور در قانون بودجة كل كشور پیش‌بینی می‌شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید.
(ii)مادة ۱۳۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالی غیرانتفاعی و مهدهای كودك در مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانة فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

آیین نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(iii)ماده ۱۳۵ حذف شد.
(iv)مادة ۱۳۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه كه به موجب قراردادهای منعقده بیمة عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.
(v)مادة ۱۳۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجة خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی به شرط این كه اگر دریافت كنندة مؤسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینة مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد، همچنین حق بیمة پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمة ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی كسر می‌گردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی كه تكفل او را عهده دار است می‌باشد.
(vi)مادة ۱۳۸- حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(vii)مادة ۱۳۸ مكرر - (الحاقی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)

اشخاصی كه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشاركتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌كننده سود، معادل سود پرداختی مذكور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده كننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت كاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی،‌اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌كارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
(viii)مادة ۱۳۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

الف- موقوفات، نذورات، پذیره، كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانة حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تكایا و سایر بقاع متبركه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبركه به عهدة سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمة خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم كاركنان و كارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

د- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزة علمیة قم می‌باشد.

ه- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد.

و- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ز- درآمد اشخاص از محل وجوه برِیة ولی فقیه، خمس و زكات از پرداخت مالیات معاف است.

ح- آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اكتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، كمك به مستضفعان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این كه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراكز نگهداری كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراكز نگهداری و مراقبت سالمندان، كارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی، معلولین جسمی و حركتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توان‌بخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و كودكان نابینا، كم‌بینا، كم‌شنوا و ناشنوا و سایر مراكز و اماكنی كه بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی كشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره: مفاصاحساب‌هایی كه توسط شعب تحقیق موضوع  ماده (۱۴) قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی كشور ارائه شود، برای برخورداری‌از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این  قانون یا سایر‌ قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌شود. همچنین در مورد‌ سالهای قبل از ابلاغ این قانون در صورتی كه مفاصاحساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ط- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه كه به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر اینكه به موجب اساسنامة آنها صرف امور مذكور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینه‌های آنها نظارت كند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره- كمك‌های نقدی و غیرنقدی كه در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.

ی- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشكل‌های غیردولتی كه دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمة اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پراخت مالیات معاف است.

ك- موقوفات و كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و درآمدها و عایدی حاصل از موارد فوق برای انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذكور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این كه رسمیت آنها به تصویب وزارت كشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصرة ۱- وجوهی كه از فعالیت‌های غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سیمنارها، نشر كتاب و نشریه‌های دوره‌ای و.... در چارچوب اساسنامة آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد و هزینة آنها نظارت می‌كند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصرة ۲- حكم تبصرة (۲) مادة (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع  این ماده جاری می‌باشد.

تبصرة ۳- آیین نامة اجرایی موضوع این ماده به وسیلة سازمان امور مالیاتی
كشور تهیه و با پیشنهاد  وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.

تبصرة ۴- مفاد این ماده در مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.

تبصره ۵- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این حكم شامل درآمد شركت‌های زیر مجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).
(ix)مادة ۱۴۰- حذف شده است.
(x)مادة ۱۴۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات بخش كشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات
مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهای نفتی
به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و
تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره ۲- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الاجراء می‌شود.
(xi)مادة ۱۴۲

درآمد كارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شركت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
(xii)مادة ۱۴۳

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش كالاهایی كه در بورس‌های كالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست شركت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی كه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

تبصرة ۱- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم‌الشركة شركا در سایر شركت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام مكلف‌اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.

اداراه ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمة پروندة مربوط به ثبت یا
انتقال كنند.

تبصرة ۲- در شركت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوختة صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شركت‌ها مكلف‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.
(xiii)مادة ۱۴۳ مكرر

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از  بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

كارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مكلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال كنند.

تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) مادة (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و
مالیات برارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲- سود و كارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره(۱)
این ماده به استثنا سود سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها و سود گواهی‌های
سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء
هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار
محسوب می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی كه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران كه سهامدار شركت پذیرفته در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذای مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی  بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق‌ بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع
نیم درصد (۵/۰%) این ماده، معاف‌ است. (الحاقی از ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)
(xiv)مادة ۱۴۴

جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های
تحصیلی و همچنین درآمدی كه بابت حق اختراع یا حق اكتشاف عاید مخترعین
و مكتشفین می‌گردد به‌طور كلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و
تحقیقاتی مراكزی كه دارای پروانة تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت
ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آئین نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و
امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات
معاف می‌باشد.
(xv)مادة ۱۴۵

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲- سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانك‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هائی كه بانك‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می‌گذراند نخواهد بود.

۳- جوایز متعلق به اوراق قرضة دولتی و اسناد خزانه.

۴- سود پرداختی بانك‌های ایرانی به بانك‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپردة ثابت به شرط معاملة متقابل.

۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت.

تبصره - در مواردی كه در قانون مالیات‌های مستقیم به بانك‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانكی كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی نیز خواهد شد.
(xvi)مادة ۱۴۶

كلیه معافیت‌های مدت‌دار كه به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی كماكان بخشوده خواهد بود.
(xvii)مادة ۱۴۶ مكرر (الحاقی ۱۳۹۴)

معافیت‌های مذكور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مكرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره ۱- ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹)  این قانون كه مطابق ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می‌شود. شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذكور، مؤدی مطابق احكام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حكم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حكم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور خواهد بود.

تبصره ۲- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی كه همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و در صورتی كه اعتبارات مورد نیاز در یك سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

 

 

فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاك

 
(xviii)مادة ۱۴۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی كه ضمن
مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی كه در حدود متعارف
متكی به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط
با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی كه هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی
نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه مكلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۲- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی كه به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

 تبصره ۳- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این
قانون كه به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
 به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانكی
خواهد بود.

 

 
(xix)مادة ۱۴۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هزینه‌هایی كه حائز شرایط مذكور در مادة فوق می‌باشد به  شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

۱- قیمت خرید كالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در كالا و خدمات فروخته شده.

۲- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح ذیل:

الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای كارفرما.)

ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه كار، هزینة سفر و فوق‌العادة مسافرت، نصاب هزینة سفر و فوق‌العادة مسافرت مدیران و بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسة ذیربط طبق آیین نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از كار كاركنان.

د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب‌های ذخیره مربوط.

ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز كاركنان بر اساس آیین نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.

و- معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید كاركنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

این حكم نسبت به ذخایری كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف یك دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون

۳- كرایه محل مؤسسه در صورتی كه اجاری باشد، مال‌الاجارة پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴- اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی كه اجاری باشد.

۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی كه به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بردرآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی كه مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به كسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی كه به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.)

۸- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید كتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۹- هزینه‌های مربوط به جبران خسارات وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این كه:

اولاً- وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهدة دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۰- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل ده هزار ریال به ازای هر كارگر.

۱۱- ذخیرة مطالباتی كه وصول آن  مشكوك باشد مشروط بر اینكه:

اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب برای لا وصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی كه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین نامة مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی كه از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاك پذیر است.

۱۳- هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهدة مستأجر است در صورتی كه اجاری باشد.

۱۴- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی كه ملكی باشد.

۱۵- مخارج حمل و نقل.

۱۶- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با كار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی- حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینة حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینة نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسة، سایر هزینه‌های كارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسة و حق‌الزحمة بازرس قانونی.

۱۸- سود، كارمزد و جریمه‌هایی كه برای انجام عملیات مؤسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز و شركت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانك مركزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی كه معمولاً ظرف یك سال از بین می‌روند.

۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱- هزینه‌های اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداری نشده باشد.

۲۲- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳- مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول.

۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یك روش یكنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.

۲۵- ضایعات متعارف تولید.

۲۶- ذخیرة مربوط به هزینه‌های پرداختی قابل قبول كه به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی كه پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

۲۸- هزینة خرید كتاب و سایر كالاهای فرهنگی- هنری برای كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداكثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع مادة (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹- ذخیره مربوط به خدمات پس ازفروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

تبصرة ۱- هزینه‌های دیگری كه مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصرة ۲- مدیران و صاحبان سرمایة اشخاص حقوقی در صورتی كه دارای شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی كه غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد
تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء «ب» بند «۲» این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصرة ۳- در محاسبة مالیات شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) مادة (۱۵) قانون شركت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شركت‌ها و اتحادیه‌هایی كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیرة موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) مادة (۲۵) قانون اخیرالذكر جزء هزینه محسوب می‌شود.
(xx)مادة ۱۴۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

آن قسمت از دارایی‌های استهلاك‌پذیر كه بر اثر به‌كارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌های دارایی‌های استهلاك‌پذیر شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و
هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی كه با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵)به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در صورتی كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یكجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حكم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

 

 

 

فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی

 
(xxi)
(xxii)مادة ۱۵۰ و ۱۵۱ - حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xxiii)مادة ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ - حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

 

فصل چهارم- مقررات عمومی

 
(xxiv)مادة ۱۵۵

سال مالیاتی عبارت است از یك سال شمسی كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات كه سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌كند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهارماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.
(xxv)مادة ۱۵۶

ادارة امور مالیاتی مكلف است اظهارنامة مؤدیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانونی تسلیم شده است حداكثر ظرف یك سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی كه ظرف مدت مذكور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یك سال فوق‌الذكر برگ تشخیص درآمد مذكور را به مؤدی ابلاغ نكند اظهارنامة مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این كه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی كتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت مادة (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی كه اظهارنامة مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد ادارة امور مالیاتی بایستی یك نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
(xxvi)مادة ۱۵۷

نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مكلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این كه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذكور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره - در مواردی كه مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از
تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی
در هر مرحله‌ای كه باشد كان لم یكن تلقی می‌گردد و در این صورت ادارة امور مالیاتی مكلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یك سال از تاریخ صدور
رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
(xxvii)مادة ۱۵۸  حذف مشروط ‌شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xxviii)مادة ۱۵۹

وجوهی كه به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی كه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافة پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره- به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود كه در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از كشور كل مالیات‌های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
(xxix)مادة ۱۶۰

سازمان امور مالیاتی كشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبكاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه  نخواهد بود.
(xxx)مادة ۱۶۱  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مواردی كه مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ادارة امور مالیاتی باید با ارائة دلایل كافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی كه هیأت، صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد كرد. ادارة امور مالیاتی مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی كه نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبی ادارة امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج كنند مگر اینكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.
(xxxi)مادة ۱۶۲

در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همة آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
(xxxii)مادة ۱۶۳

سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است كه مشمولان مالیات را در مواردی كه مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد كسر و پرداخت نمی‌شود كلاً یا بعضاً مكلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به‌طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذكور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
(xxxiii)مادة ۱۶۴

سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و
تقلیل موارد مراجعة مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در بانك ملی ایران افتتاح نماید تا مؤدیان
بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانك مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذكور پرداخت نمایند.
(xxxiv)مادة ۱۶۵

در مواردی كه بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشكسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبة دیگر به یك منطقه كشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان كه بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره - مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زدة غرب و جنوب كشور كه فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف- پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.

ب- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یك سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده می‌شود.

ج- مالیات پرداخت شدة مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذكور حداكثر معادل یك سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.

د- در مواردی كه مؤدی قادر به ادامة فعالیت در نقاط مذكور نباشد با ارائة دلایل مورد  قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی‌های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.
(xxxv)مادة ۱۶۶

سازمان امور مالیاتی كشور می‌‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفادة مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذكور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، به اضافة دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط كسر خواهد شد.
(xxxvi)مادة ۱۶۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی كه قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یك جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
(xxxvii)مادة ۱۶۸

دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌های خارجی موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحلة اجراء بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی كه تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب
قوة مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی كه لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یك سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
(xxxviii)مادة ۱۶۹  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مكلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی كشور از طریق روش‌هایی كه تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یك‌درصد (۱%) معاملاتی كه فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی كه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف كننده نهایی كالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذكور الزامی نیست.

مصرف كننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است كه كالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری كند و از آن برای عرضه كالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مكانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده كنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل كسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حكم این تبصره را تعیین كند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملكرد مؤدیانی كه توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حكم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرایی است كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ترتیبات اجرایی احكام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تار یخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌می‌رسد.

تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام كلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی كند و امكان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذكور كلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره ۶- جرایمی كه مؤدیان به واسطه عدم اجرای احكام ماده (۱۶۹ مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتكب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.
(xxxix)مادة ۱۶۹مكرر (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

    اطلاعات هویتی و مكانی اشخاص حقیقی و حقوقی
    مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، كالاها و خدمات)

۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات كالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانكاری و هرگونه خدمات

۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سكه طلا

۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانكی

۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴- تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب كلیه عقود و همچنین كلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی كه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصرة ۱- كلیه اشخاص و مراجعی كه به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالكیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذكور می‌باشند موظفند به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حكم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یك دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصرة ۲- سازمان امور مالیاتی كشور موظف است امكان دسترسی برخط (آنلاین) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌ مركزی، گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهكاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالیاتی لحاظ كنند.

تبصرة ۳- اشخاص متخلف از حكم این ماده علاوه بر محكومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره ۴- دستگاه‌های اجرایی كه مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه‌ اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده كنند.

تبصره ۵- ترتیبات اجرای احكام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره ۶- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتی شركت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد كند كه موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره ۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» را ایجاد كند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود كه در هر زمان امكان شناسایی برخط مالكان و ساكنان یا كاربران واحدهای مسكونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وكالتی و غیره را در كلیه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امكان دسترسی برخط به سامانه مذكور را برای سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد كند.
(xl)مادة ۱۷۰

مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف كه در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین ادارة امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی كه به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
(xli)مادة ۱۷۱

كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی كشور در دورة خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وكیل یا نمایندة مؤدیان مراجعه نمایند.
(xlii)مادة ۱۷۲

صددرصد وجوهی كه به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا كمك و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا كمك‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تكمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالی و مراكز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراكز بهزیستی، و كمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و كتابخانه  و مراكز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی كه توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، و علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت منبعی كه مؤدی انتخاب خواهد كرد قابل كسر می‌باشد.
(xliii)مادة ۱۷۳

این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل كلیة مالیات‌ها و مالیات بردرآمدهایی است كه سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده  و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی كه در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و كلیة قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع مادة ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.
(xliv)مادة ۱۷۴

مالیات بردرآمدهایی كه تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تكالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احكام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصرة ۱- مالیات‌هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصرة ۲- انتقالات موضوع مادة (۱۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن كه قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثة مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.
(xlv)مادة ۱۷۵

كلیة نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یك بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و  تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
(xlvi)مادة ۱۷۶

سازمان  امور مالیاتی كشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا  تشخیصی وصول نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

 

 

فصل پنجم: وظایف مؤدیان

 
(xlvii)مادة ۱۷۷(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را كه حسب مورد مكلف به تسلیم آن هستند به تفكیك با اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی محل سكونت تسلیم نمایند. در این صورت ادارة امور مالیاتی مذكور باید مراتب را  در پروندة مؤدی منعكس نموده و اظهارنامة تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسلیم آن به ادارة امور مالیاتی مربوط  خواهد بود. حكم این ماده شامل مواردی نیز كه مؤدی اظهارنامة خود را اشتباهاً به ادارة امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصرة ۱- هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامة یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.

تبصرة ۲- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی كه در خارج از
ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شركت‌هایی كه مركز اصلی آنها در خارج از كشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود.

تبصرة ۳- صاحبان مشاغل مكلف‌اند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را كتباً به ادارة امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تكلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از كلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط ادارة امور مالیاتی خواهد بود. این حكم در مورد صاحبان مشاغلی كه برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.
(xlviii)مادة ۱۷۸

در مواردی كه اظهارنامة  مالیاتی یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیلة ادارة پست واصل می‌گردد، تاریخ تسلیم به ادارة پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
(xlix)مادة ۱۷۹

در صورتی كه مؤدی محل‌های متعدد برای سكونت خود داشته باشد مكلف است یكی از آنها را به عنوان محل سكونت اصلی معرفی نماید و گرنه ادارة امور مالیاتی می‌تواند هر یك از محل‌های سكونت مؤدی را محل سكونت اصلی تلقی نماید.
(l)مادة ۱۸۰

هر شخص حقیقی ایرانی كه  با ارائة گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت  جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت كند كه از درآمد یك سال مالیاتی خود در یكی از كشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال، مقیم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در یكی از موارد زیر:

۱- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲- در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سكونت داشته باشد.

۳- توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی كه درآمدی از خارج كشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از كشور و یا آن مقدار مالیاتی كه به درآمد تحصیل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هر كدام كمتر باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل كسر خواهد بود.
(li)مادة ۱۸۱  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤدیان اعم از دستی و مكانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشكیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و مكانیزه اقدام می‌كند و كلیه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره ۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این ماده شامل كلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیأت‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقی حاكی از كتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات كشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره ۳- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت‌های موضوع این ماده همكاری‌های لازم به عمل آورند و كلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مكانیزه و دستورالعمل كار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت‌ها قرار دهند. مؤدیان مزبور در صورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشتركاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

 

 

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث
(lii)مادة ۱۸۲

كسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هركس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حكم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.
(liii)مادة ۱۸۳

در مواردی كه انتقال ملك به وسیله ادارة ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملك باید قبلاً پرداخت شود  و ادارة ثبت با ذكر شمارة مفاصاحساب صادره از ادارة امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.
(liv)مادة ۱۸۴

ادارات ثبت مكلف‌اند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتی را كه در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شركت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را كه دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به ادارة امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
(lv)مادة ۱۸۵

در كلیة مواردی كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند فهرست خلاصة معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی ذیربط در  محل تسلیم نمایند.
(lvi)مادة ۱۸۶  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صدور یا تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و پروانة كسب یا كار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائة گواهی از ادارة امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصرة ۱- اعطای تسهیلات بانكی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانك‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲- گواهی ادارة امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانك‌ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصرة ۲- به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یك در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب‌مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای كه در امر تشخیص و وصول مالیات همكاری می‌نمایند پرداخت نمایند. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و كلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شركت‌هایی كه بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یك از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شركت‌ها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی كشور محكومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت‌ها اعلام كند.

اداره مذكور موظف است ثبت شركت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شركت و سایر شركت‌ها و مؤسسات را برای بدهكاران مالیاتی منوط به تعیین تكلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی كشور كند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شركت‌ها موظف است از انجام ثبت شركت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شركت و سایر شركت‌ها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری كند.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقی را كه طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی كشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور كند.
(lvii)مادة ۱۸۷  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در كلیة مواردی كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك و یا محل سكونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از كسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بردرآمد اجارة املاك و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصرة ۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پروندة امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی  از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقة ملكی و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصرة ۲- در مواردی كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مكلف‌اند ضمن استعلام از ادارة امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد كه نسبت به تنظیم اسناد وكالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یك نسخه از اسناد تنظیمی را حداكثر ظرف مدت یك ماه به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده ۲۰۰ این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ظرف مهلت یك سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام میزان بدهی ملك مورد انتقال و امكان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را برای سازمان امور مالیاتی كشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم كند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول كه به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی كه پس از اتصال سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالیاتی كشور بدهی مالیاتی ملك مورد معامله را از طریق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملك مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با همكاری سازمان‌های مذكور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵)  به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
(lviii)مادة ۱۸۸

متصدیان فروش و ابطال تمبر مكلف‌اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وكالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به‌وسیلة هر یك از وكلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وكیل به ادارة امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

 

 

فصل هفتم: تشویقات وجرایم مالیاتی

 
(lix)مادة ۱۸۹

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذكور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در مادة (۱۹۰) این قانون بعنوان جایزة خوش حسابی از محل وصولی‌‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جایزة مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
(lx)مادة ۱۹۰

علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملكرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملكرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یك درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود كه از مالیات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی هستند  نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی كه از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مكلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصرة ۱- مؤدیانی كه به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده‌اند در موارد مذكور در مادة (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی كه این‌گونه مؤدیان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ  برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصرة ۲- چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یك سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یك سال مذكور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداكثر تا یك سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
(lxi)مادة ۱۹۱

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تكالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی كشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.
(lxii)مادة ۱۹۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در كلیة مواردی كه مؤدی یا نمایندة او كه به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جریمه‌ غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حكم این ماده در مورد درآمدهای كتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره - سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تكالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های كثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
(lxiii)مادة ۱۹۳  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

نسبت به مؤدیانی كه به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات برای هر یك از موارد مذكور خواهند بود.

تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورة معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
(lxiv)مادة ۱۹۴

مؤدیانی كه اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی
قرار می‌گیرد، در صورتی كه درآمد مشمول مالیات مشخصة قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم
مقرر مربوط كه قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات
مشخصة قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.
(lxv)مادة ۱۹۵

جریمة تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامة
موضوع مادة (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامة خلاف واقع
به ترتیب عبارتست از دو درصد و یك درصد سرمایه پرداخت شدة شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
(lxvi)مادة ۱۹۶

جریمة تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی
قبل از تصفیة امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع مادة (۱۱۸) این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود كه از مدیر یا مدیران تصفیه
وصول می‌گردد.
(lxvii)مادة ۱۹۷

نسبت به اشخاصی كه به شرح مقررات این قانون مكلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی كه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمة متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان كاری ۱% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضمامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
(lxviii)مادة ۱۹۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در شركت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شركت‌ها
مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات
بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی كه اشخاص حقوقی به موجب
این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مكلف به كسر یا وصول یا ایصال
آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی
مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.
(lxix)مادة ۱۹۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هر شخص حقیقی یا حقوقی كه به موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه
بر مسئولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول
جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و
دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت كننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مكلفین به كسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
(lxx)مادة ۲۰۰ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
(lxxi)مادة ۲۰۱

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخیص مالیات ملاك عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده ا ست استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری كند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از كلیة معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذكور محروم خواهد شد.

تبصره – حذف شد
(lxxii)مادة ۲۰۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از
خروج بدهكاران مالیاتی كه میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی
تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یكصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال بیشتر است، از كشور جلوگیری نماید. حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی كه به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف به كسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مكلف به اجرای این ماده می‌باشند. حكم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌كننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی‌مالیات مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

تبصره - در صورتی كه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

 

فصل هشتم: ابلاغ

 
(lxxiii)مادة ۲۰۳

اوراق مالیاتی به‌طور كلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سكونت یا محل كار او به یكی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ كافی بوده و بین مؤدی و شخصی كه اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصرة ۱- هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌ها استنكاف نماید یا در صورتی كه هیچ یك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخة اول اوراق را به درب محل سكونت یا محل كار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی كه به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصرة ۲- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ كند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذكور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را به ادارة امور مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یك از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذكور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعة بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را به ادارة امور مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی كه بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.
(lxxiv)مادة ۲۰۴

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب- نام كسی كه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این كه چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی كامل آنان در مورد تبصره‌های مادة (۲۰۳) این قانون.
(lxxv)مادة ۲۰۵

اگر مؤدی یكی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.
(lxxvi)مادة ۲۰۶

اگر مؤدی شركت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری كه از طرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره - مقررات مادة (۲۰۳) این قانون و تبصرة آن در مورد شركت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
(lxxvii)مادة ۲۰۷

در مواردی كه مؤدی محلی را به عنوان محل كار یا سكونت یا محل ابلاغ
اوراق مالیاتی معرفی كند و در غیر این مورد در صورتی كه اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل كار یا سكونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاكی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نكرده باشد، مادامی كه محل دیگری به عنوان محل سكونت یا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.
(lxxviii)مادة ۲۰۸

در مواردی كه نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یك نوبت در روزنامة كثیرالانتتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة كثیرالانتشار نزدیكترین محل به حوزه ادارة امور مالیاتی یا یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز آگهی می‌شود. این آگهی در حكم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصرة ۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصرة ۲- در مورد مؤدیان مالیات مستغلات كه نشانی آنها طبق مادة (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذكور در تبصره‌های مادة (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی كه مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
(lxxix)مادة ۲۰۹

مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی كه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

 

 

فصل نهم:  وصول مالیات

 
(lxxx)مادة ۲۱۰

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی بدهد.

تبصرة ۱- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

تبصرة ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذكور در اظهارنامه یا
ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
(lxxxi)مادة ۲۱۱

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافة ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهدة اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد.
(lxxxii)مادة ۲۱۲

توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲- لباس و اشیا و لوازمی كه برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مؤدی.

۳- ابزار و‌آلات كشاورزی و صنعتی و وسایل كسب كه برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴- محل سكونت به قدر متعارف.

تبصرة ۱- هرگاه ارزش مالی كه برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفكیك نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این كه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصرة ۲- هرگاه مؤدی یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنكه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصرة ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
(lxxxiii)مادة ۲۱۳

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب ادارة امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال وسیلة ارزیاب رسمی به عمل آید.
(lxxxiv)مادة ۲۱۴

كلیة اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهدة مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی كه پس از انجام تشریفات مقرر و  تعیین خریدار، مالك برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از ادارة ثبت محل تقاضای انتقال ملك به نام خریدار خواهد كرد و ادارة ثبت اسناد و املاك مكلف به اجرای آن است.
(lxxxv)مادة ۲۱۵

در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده در صورتی كه پس از دو نوبت آگهی (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند مطابق ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری معادل كل بدهی مؤدی به علاوة هزینة متعلقة از مال مورد توقیف تملك و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصرة ۱- در صورتی كه مؤدی قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالیاتی كشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی كشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافة ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملك مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصرة ۲- در صورتی كه مال به تملك سازمان امور مالیاتی كشور درآمده باشد  اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
(lxxxvi)مادة ۲۱۶

مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی كه طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شكایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصرة ۱- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی كه شكایت حاكی از این باشد كه وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است، هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شكایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد كرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصرة ۲- در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شكایت اجرایی از این جهت باشد كه مطالبة مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شكایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
(lxxxvii)مادة ۲۱۷

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود كه یك درصد از وجوهی كه بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شركت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت كارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق كاركنان و كسانی كه در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و كلیة مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است كه در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
(lxxxviii)مادة ۲۱۸

آیین نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های اموراقتصادی و
دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

 

 
۸)باب پنجم:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

 

فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

 
(i)مادة ۲۱۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع  این قانون به سازمان امور مالیاتی كشور محول می‌شود كه به موجب بند (الف) مادة (۵۹) قانون برنامه سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوة انجام دادن تكالیف و استفاده از اختیارات و برخوردرای از صلاحیت‌های هر یك از مأموران مالیاتی و ادارة امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احكام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های مكانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌كند. حكم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار كند. نحوه واگذاری و انجام دادن تكالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۳- در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌شود.
(ii)مادة ۲۲۰

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱- در موارد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی كشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد:

مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصرة (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصرة ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، تبصره‌های (۱۸۶)، (۱۹۱)، تبصرة (۲) ذیل مادة (۲۰۳)، مادة (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و
تبصرة مادة (۲۳۰).

۲- در موارد زیر عبارت «ادارة امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزة مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره‌ امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) مادة (۳۸)، مادة (۳۹) و تبصرة ذیل آن، ماده (۷۲) ، ماده (۸۰) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن، مواد (۸۷)، (۸۸) و (۱۰۲)، تبصرة (۵) مادة (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصرة (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصرة ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصرة ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).

مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵– حذف شد.
(iii)مادة ۲۲۶

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها كه در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذكور در مادة (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر اینصورت، درآمد مذكور در ترازنامه یا حساب سود و زیان  تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره - به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی كه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائة مدارك لازم ظرف یك ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة مؤدی تاریخ تسلیم اظهار نامة اول می‌باشد.
(iv)مادة ۲۲۷

در مورادی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذكور تعیین و ما به‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.
(v)مادة ۲۲۸

در مواردی كه اظهارنامه  یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نكرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
(vi)مادة ۲۲۹

ادارة امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به كلیة دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مكلف به ارائة و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه  قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

حكم  این ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی  مؤدی به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.
(vii)مادة ۲۳۰

در مواردی كه مدارك و اسناد حاكی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذكور در مادة (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف‌اند با مراجعه و مطالبه ادارة امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی كه در اثر این استنكاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحة قضائی است كه با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائة اسناد و مدارك مورد درخواست ادارة امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی كشور می‌توان اشخاص ثالث را از طریق دادستانی كل كشور مكلف به ارائة اسناد و مدارك مذكور بنماید. تعقیب قضائی موضوع، مانع از اقدامات ادارة امور مالیاتی نخواهد بود.
(viii)مادة ۲۳۱

در مواردی كه ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینة فعالیت و  معاملات و درآمد مؤدی بخواهند، مراجع مذكور مكلف‌اند رونوشت گواهی شدة اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نماید كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر اینصورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحة قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائة آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانكی، سازمان امور مالیاتی كشور اسناد و اطلاعات مربوط به  درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانكی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
(ix)مادة ۲۳۲

ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
(x)مادة ۲۳۳- حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة ۲۳۴- حذف شد.
(xi)مادة ۲۳۵

ادارة امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

 

 

فصل دوم: ترتیب رسیدگی

 

مادة ۲۳۶- حذف شد
(xii)مادة ۲۳۷

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیة فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضا كنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریة خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوة تشخیص مالیات مكلف‌اند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
(xiii)مادة ۲۳۸

در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وكیل تام الاختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائة دلایل  و اسناد و مدارك كتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی كه بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به
موضوع رسیدگی و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را برای رد
مندرجات برگ تشخیص كافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل  درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعكس و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
(xiv)مادة ۲۳۹

در صورتی كه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ادارة امور مالیاتی را به شرح مادة (۲۳۸) این قانون رفع نماید پروندة امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی كه مؤدی ظرف سی روز كتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در مادة مذكور به ادارة امور مالیاتی مربوط مراجعه نكند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره - در مواردی كه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرة مادة (۲۰۳) و مادة (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی بشرح مقررات این ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی كه مؤدی ظرف مهلت سی روز از  تاریخ ابلاغ كتباً به برگ تشخیص اعتراض كند پروندة امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.
(xv)مادة ۲۴۰

در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نمایندة ادارة امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شركت كند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص، دلایل كافی اقامه كند و توضیحات لازم را بدهد.

مادة ۲۴۱– حذف شد.
(xvi)مادة ۲۴۲

ادارة امور مالیاتی موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی كه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یك ماه به مؤدی پرداخت كند.

تبصره - مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یك و نیم درصد(۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.

حكم این تبصره نسبت به مالیات‌های تكلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی كه اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی كه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.
(xvii)مادة ۲۴۳

در صورتی كه درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ادارة یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی كند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر مادة (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

 

 

 

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی

 
(xviii)مادة ۲۴۴

مرجع رسیدگی به كلیة اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی كه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشكیل خواهد شد:

۱- یك نفر نمایندة سازمان امور مالیاتی كشور.

۲- یك نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی كه قاضی بازنشسته واجد شرایط در شهرستان‌ها یا مراكز استان‌ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی كشور، رئیس قوة قضائیه یك نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

۳- یك نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشكل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی كه برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی كشور با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یك نفر را انتخاب خواهد كرد.

تبصرة ۱- جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اكثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصرة ۲- ادارة امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشكیل جلسات هیأت‌ها به عهدة سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشد و حق‌الزحمة اعضای هیأت‌های حل اختلاف بر اساس آیین نامه‌ای كه بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری كه به همین منظور در بودجة سازمان مذكور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.
(xix)مادة ۲۴۵

نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت از بین كارمندان سازمان مذكور كه دارای حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
(xx)مادة ۲۴۶

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا
نمایندة مؤدی و نیز اعزام نمایندة ادارة امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ
و روز تشكیل جلسه هیأت نباید كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت
واحد مربوط.

تبصره - عدم حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز نمایندة اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.
(xxi)مادة ۲۴۷

آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراء است.

مگر این كه ظرف مدت بیست روز از  تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض كتبی قرار گیرد كه در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی
تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۱- مؤدی مالیاتی مكلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم كند.

تبصره ۲- نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳- در صورتی كه رأی صادره هیأت بدوی از سوی یكی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴- آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی كه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شكایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی كشور اجازه دارد شكایت كتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده كه در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یك بار به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶- در مواردی كه شكایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شكایت از آراء هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یك درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شكایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد كه مؤدی مكلف به پرداخت آن خواهد بود.
(xxii)مادة ۲۴۸

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.
(xxiii)مادة ۲۴۹

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مكلف‌اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی كه در محاسبه اشتباهی كرده باشند، با درخواست مؤدی یا ادارة امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح كنند.
(xxiv)مادة ۲۵۰

در مواردی كه هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد یا این كه تشخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیل نماید مكلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.
(xxv)مادة ۲۵۱

مؤدی یا ادارة امور مالیاتی می‌توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل كافی به شورای عالی مالیاتی شكایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست كنند.
(xxvi)مادة ۲۵۱ مكرر

در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم كه در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارك و دلایل كافی از طرف مؤدی شكایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیأتی مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رأی هیأت به اكثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حكم این ماده نسبت به عملكرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

 

 

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

 
(xxvii)مادة ۲۵۲

شورای عالی مالیاتی مركب است از بیست و پنج نفر عضو كه بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی یا معادل در رشته‌های مذكور می‌باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان  امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصرة ۱- حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از كاركنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن كه دارای حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصرة ۲- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یك حاضرین معتبر خواهد بود.
(xxviii)مادة ۲۵۳

دورة عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع مادة (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذكور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
(xxix)مادة ۲۵۴

شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو
خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب
می‌شوند.
(xxx)مادة ۲۵۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱- تهیه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی كه شورای عالی مالیاتی تهیة آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور پیشنهاد كند.

۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوة اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور.

۳- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اكثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور، حسب مورد، برای كلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

۴- رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی كه از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شكایت مؤدی یا ادارة امور مالیاتی واقع شده باشد.
(xxxi)مادة ۲۵۶

هرگاه از طرف مؤدی یا ادارة امور مالیاتی شكایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود كه ضمن آن با اقامة دلایل و یا ارائة اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شكایت  را جهت رسیدگی به یكی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبة مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و كامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شكایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اكثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
(xxxii)مادة ۲۵۷

در مواردی كه رأی مورد شكایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی كه در آن محل یك هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیكترین شهری كه با محل مزبور در محدودة یك استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبة شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد. رأیی كه بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است.

حكم این ماده در مواردی كه آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره - در مواردی كه رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یك نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد  دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
(xxxiii)مادة ۲۵۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده
باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا
رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یك نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشكیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیأت عمومی كه با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(xxxiv)مادة ۲۵۹

هرگاه شكایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی، وجه نقد یا تضمین بانكی بسپرد و یا وثیقة ملكی معرفی كند یا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول ادارة امور مالیاتی باشد معرفی نماید، رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند.

مادة ۲۶۰- حذف شد

 

 

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

 

 
(xxxv)مادة ۲۶۱- حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xxxvi)مادة ۲۶۲- حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

 

 

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

 
(xxxvii)مادة ۲۶۳

دادستان انتظامی مالیاتی از بین كارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی كه دارای حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد كافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
(xxxviii)مادة ۲۶۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف- رسیدگی و كشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران كه طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز كسانی كه با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذكور.

پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت- اقامة دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی كه در این قانون پیش‌بینی شده است.
(xxxix)مادة ۲۶۵

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف- شكایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ- مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذكور در این ماده را مورد رسیدگی
قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه
تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب
نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام شود. هیأت مذكور در صورتی كه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
(xl)مادة ۲۶۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات كلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یكی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره- در كلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.
(xli)مادة ۲۶۷

تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مركب از یكی از رؤسای شعب دیوان عالی  كشور به معرفی رئیس دیوان عالی كشور، رئیس كل دیوان محاسبات و رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد كه بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محكومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.
(xlii)مادة ۲۶۸

در مواردی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی كه در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تكالیفی به عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكالیف مذكور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود نمایندة ادارة امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
(xliii)مادة ۲۶۹

تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تكالیفی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهدة هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز  نمایندگان موضوع بند (۳) مادة (۲۴۴) این قانون به  تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاكم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.
(xliv)مادة ۲۷۰

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالیاتی و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدی و بدون تحقیقات كافی  درآمد مؤدی را كمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

۲- در مواردی كه مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی كه در اجرای مادة (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی بر كنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تشخیص
می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیلة دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در
صورت وجود سوء نیت متهم وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی كه امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یك الی چهار سال محكوم می‌شوند و در مواردی كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را كه بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه‌های دادگستری به حبس از  شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حكم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود كه در موارد مذكور در موارد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به‌طور كلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای كه باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این كه از همان  نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبة مالیات نمایند.

تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز  در مواردی كه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
(xlv)مادة ۲۷۱- حذف مشروط شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xlvi)مادة ۲۷۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه علاوه بر شركت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»  مصوب سال ۱۳۷۲ بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و یا سامانه الكترونیكی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حكم این ماده نماید، كه در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ كتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور كه سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می‌شود، مشمول حكم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصرة ۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذكور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط كه در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار كند. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهدة سازمان امور مالیاتی كشور است.
(xlvii)مادة ۲۷۳-

تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كلیة اشخاص حقوقی كه شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه  سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون كلیة قوانین و مقررات مغایر به استثنای احكام مالیاتی مقرر در قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایر ان در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی ‌ادارة مناطق آزاد تجاری ـ ‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذكر لغو می‌گردد. این حكم شامل قوانین و مقررات مغایری كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد
(xlviii)مادة ۲۷۴ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتكب یا مرتكبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محكوم می‌گردند:

    تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
    اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن
    ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود
    یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام
    تكالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و
    (۱۶۹ مكرر) به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با
    این اقدام
    عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
    تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قررادادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
    خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
    استفاده از كارت‌ بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره ۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
(xlix)مادة ۲۷۵ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

چنانچه مرتكب هر یك از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یكی از مجازات‌های زیر محكوم می‌شود:

    ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی
    ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت كیفری شخص حقیقی مرتكب جرم نمی‌باشد.
(l)مادة ۲۷۶ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

چنانچه هر یك از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتكاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
(li)مادة ۲۷۷ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مرتكب یا مرتكبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی كه تا مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائی می‌باشند.
(lii)مادة ۲۷۸ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی كشور در هر یك از استان‌ها و مناطقی كه مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشكیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی كشور موظف است لوازم و تجهیزات و مكان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
(liii)مادة ۲۷۹ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مكرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.
(liv)مادة ۲۸۰ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

دولت می‌تواند معادل یك درصد (۱%) از كل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون كه به خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها كه به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشكیل و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.
(lv)مادة ۲۸۱ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی كه در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد لیكن كلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احكام این قانون می‌باشند.
(lvi)مادة ۲۸۲ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ احكام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود.

    مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی كشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲
    ماده (۱۷) قانون استفاده از حداكثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱/۵/۱۳۹۱
    ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲
    استثنای مذكور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶
    ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 19:44

چك و قوانین مربوطه

نوشته شده توسط

چك

چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ذاتاً تجارتي نيست ولي بعضي از مقررات قانون تجارت مانند ضمانت صادر كننده و مسئوليت تضامني ظهرنويسان و اعتراض و غير، شامل چك نيز مي شود .

 

تعريف چك و شرايط آن

 

به موجب ماده 310 قانون تجارت چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد چنانچه از تعريف فوق به دست مي آيد چك با اسناد تجاري ديگر يعني برات و سفته اين تفاوت را دارد كه اساساً وسيله پرداخت دين و وصول طلب است در حاليكه بيشتر استفاده اي كه از برات و سفته مي شود كسب اعتبار و به جريان انداختن اعتبار مي شود در كشورهايي كه معامله چك زياد رواج دارد چك بجاي اسكناس رفع احتياجات پولي اشخاص را ميكند و بدين طريق در مصرف پولي صرفه جوئي مي شود .

 به موجب ماده 311 قانون تجارت براي اينكه چك واجد اعتبار باشد بايد داراي شرايط زير باشد :

  1. تاريخ صدور
  2. محل صدور
  3. محال عليه
  4. مبلغ
  5. ذينفع
  6. امضا صادركنندگان که بهتر است كه با تمام حروف نوشته شود

 

1- تاريخ صدور :

 

اين تعيين تاريخ صدور اهميت به خصوصي دارد زيرا چك بايد در ظرف مدت معيني براي وصول ارائه شده و وجه آن مطالبه شود، برخلاف برات چك داراي وعده سر رسيد نيست با توجه به قسمت اخير ماده 311 قانون تجارت پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود .

به اين ترتيب اگر چكي به تاريخ موخر و به صورت وعده‌دار صادر و به بانك ارائه شود تكليف بانك چيست ؟

با توجه به مواد 311 و 313 قانون تجارت دائر بر اينكه پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد و چك به محض ارائه بايد پرداخت شود  نيز تاييد مي نمايد كه چك نمي تواند تاريخ ديگري غير از تاريخ صدور داشته باشد يا وعده دار باشد علي الاصول بانكها بايد مبلغ چك را به محض ارائه چك پرداخت نمايد ولي معمولا بانك‌ها از پرداخت وجه خودداري مي كنند و اين قبيل چك‌ها را مشمول حكم قسمت اخير ماده 2 ( قانون صدور چك) مي داند كه مقرر مي دارد صادر كننده نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد .

ضمانت اجرائي صدور اين گونه چك‌ها همان مجازات مقرر در ماده 6 قانون صدور چك از 6 ماه تا 2 سال حبس و يك / چهار وجه چك يا يك / چهار كسر موجودي به عنوان جزاي نقدي و پرداخت خسارت و ضرر و زيان به مدعي خصوصي است .

بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك براي تعقيب صادر كننده چك تسليم نمايد .

2- محل صدور :

 

اهميت تعيين محل صدور چك بيشتر از اين جهت كه مدت ارائه و مطالبه وجه چك كه محل پرداخت آن محل صدور چك يا محل ديگر باشد فرق دارد . به موجب ماده 315 و 317 قانون تجارت اگر امكان تاديه چك همان محل صدور آن باشد دارنده چك بايد ظرف 15 روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد ظرف 45 روز از تاريخ صدور بايد وجه آن مطالبه شود .

در صورت گذشتن مدت‌هاي مذكور چك در مقابل صادر كننده معتبر بوده و در صورت داشتن موجودي چك قابل پرداخت است ولي دارنده چك در صورت گذشتن مدتهاي مذبور حق مراجعه به ظهرنويسان را ندارد

به علاوه اگر در نتيجه عدم ارائه چك در مواعد مذكور وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود ، دعواي دارنده‌ي چك عليه صادركننده نيز در دادگاه مسموع نخواهد بود . مقررات مربوط به چك‌هاي صادر كننده از ايران درباره چك‌هاي صادره از خارج كه در ايران قابل پرداخت ميباشد نيز رعايت خواهد شد و مهلتي كه براي ارائه و مطالبه وجه اين قبيل چكهاي مقرر شده 4 ماه از تاريخ صدور است .

به موجب ماده 10 قانون صدور چك‌هاي بلامحل هرگاه دارنده چك تا 6 ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه كند و يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت .

3- محال عليه :

 

نام محال عليه يعني كسي كه چك به عهده او صادر مي شود بايد مشخص گردد با توجه به ماده 1 قانون صدور چك بلا محل مصوب 1355 بانك‌ها محال عليه چك‌هاي صادره از طرف مشتريان خود ميباشند . معمولا هر بانك در دسته چك‌هايي كه به مشتري مي دهد نام خود را در چك‌هاي چاپي تصريح مي كند . ولي باتوجه به ماده 310 قانون تجارت كه مي گويد چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا بديگري واگذار مينمايد . كلمه محال عليه در اين ماده عموميت داشته و ممكن است بانك يا شخص ديگري باشد كه به صادر كننده چك مديون است . در واقع يك نوع تعارض بين ماده يك قانون صدور چك بلا محل و ماده 310 قانون تجارت وجود داشته و بايستي بين اين 2 ماده هماهنگي برقرار نمود .

4- تعيين مبلغ چك :

 

گرچه در قانون نامي از مبلغ برده شده است ولي بديهي است كه مبلغ بايد تعيين گردد معمولا طبق فرمهاي چاپي موجود ، مبلغ چك در دو جا يكي در متن طرف راست و ديگري در قسمت چپ آن نوشته مي شود . يكي به حروف و ديگر به رقم است ولي در قانون تحرير مبلغ چك به تمام حروف الزامي نيست براي جلوگيري از سوء استفاده بهتر است با حروف هم نوشته شود . اگر بين مبلغ به حروف و عدد اختلاف باشد در قانون تجارت در اين مورد نص صريحي (روشن و واضح) وجود ندارد . بعضي از اساتيد بر اين عقيده اندكه با توجه به ماده 225 قانون تجارت به همان نحوي كه در مورد برات مقرر شده است درباره چك هم مبلغ به حروف معتبر خواهد بود ولي قياس چك به برات و معتبر شناختن مبلغ به حروف از طرف بانكها خالي از اشكال نبوده و در اين گونه موارد حل اختلاف با مراجع قانوني خواهد بود . بهتر است بانك در اين قبيل موارد با توجه به ماده 2 قانون صدور چك بلامحل به علت اختلاف در مندرجات چك آن را برگشت دهد .

5- محال له يا ذينفع :

چك را ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد او صادر كرد برخلاف برات صدور چك در وجه حامل مانعي ندارد با توجه به مقررات قانون تجارت در چك هاي صادره معمولا اسم شخص ذينفع يا به حواله كرد او در متن چك صريحا قيد مي شود و دريافت كننده وجه چك بايد پشت آن را امضا يا مهر كند اگر چه در وجه حامل باشد و اگر در متن چك هيچگونه اشاره‌اي به گيرنده نشده باشد چك در وجه حامل محسوب مي شود .

6- امضا صادر كننده چك :

 

برخلاف برات و سفته براي صدور چك امضا صادر كننده لازم است و مهر کافی نیست صادر كننده در برات و متعهد در سفته بجاي امضا در صورت تمايل ممكن است از مهر خود استفاده نمايد در چك چون قانون گذار براي صادر كننده مجازات كيفري در نظر گرفته است مهر صادر كننده را كافي ندانسته است .

انتقال يا ظهر نويسي چك

 

چك طبق قسمت اخير ماده 312 ممكن است و به صرف امضا در پشت ورقه به ديگري منتقل شود و چكهاي در وجه حامل با انتقال فقط از دستي به دست ديگر به ملكيت ديگري در مي آيد . بنابراين براي انتقال چك درجاتي وجود دارد اگر چك به نام شخص معين يا به حواله كرد او صادر شده باشد واو بخواهد آن را به ديگري منتقل كند بايد طبق معمول پشت نويسي كند دارنده چك مي تواند آن را در وجه حامل قرار دهد ولي اينكار مستلزم پشت نويسي از طرف او ميباشد بدين طريق كه در پشت چك مي نويسد پرداخت شود و جاي اسم او را خالي مي گذارد و چك بدين طريق جريان يافته دست به دست ميگردد و دارنده آخري اسم خود را درجاي خالي مي نویسد .

به موجب ماده 314 قانون تجارت مقررات راجع به بروات از لحاظ ظهرنويسها ، اعتراض ، ضمانت صادر كننده اقامه دعوي ، شامل چك نيز خواهد بود .

در مورد چك احتياجي به واخواست آن مانند برات و سفته نبوده بلكه همان نامه يا اظهار نامه اي كه از طرف بانك مبني به نداشتن موجودي و يا عدم تاديه چك نوشته مي شود كافي است .

وظايف و اختيارات صادر كننده چك  :

 

به موجب ماده 2 قانون صدور چك صادر كننده چك وقتي حق صدور چك را دارد كه معادل مبلغ آن در بانك نقد يا اعتبار داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجه كه به اعتبار آن چك صادر كرده است بصورتي از بانك خارج كند يا دستور عدم پرداخت چك را بدهد و نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت چك خودداري نمايد ، در صورتي كه امضا صادر كننده مطابق با نمونه امضا موجود در بانك نباشد يا دستور عدم پرداخت از طرف صادر كننده به بانك داده شود بانك نگاه دارنده حساب مشتري است ، ناچار به رعايت و اجراي دستور اوست يا صادر كننده با وجود منع قانوني مبادرت به عملي نمايد كه موجب خودداري بانك از پرداخت گردد مستوجب مجازات بوده و كيفر او همان مجازات مقرر در ماده ي 6 قانون صدور چك يعني حبس از 6 ماه تا 2 سال برحسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك / چهار وجه چك و يا يك / چهار كسر موجودي ميباشد

صادر كننده چك با توجه به ماده 13 قانون صدور چك مي‌تواند دستور عدم پرداخت در موارد زير را صادر نمايد و از پرداخت چك جلوگيري كند :

  1. در صورت فقدان يا گم شدن چك
  2. در صورت سرقت چك
  3. در صورت جعلي بودن چك

ولی بايستي ادعاي خود را در مراجع قضائي به اثبات برساند وگرنه از لحاظ قانوني و كيفري مسئول و قابل تعقيب است.

وظيفه بانك در مورد چك‌هاي بي محل

 

راجع به چك‌هايي كه برگشت داده مي شود بانك موظف به صدور گواهی عدم پرداخت ميباشد . در گواهي عدم پرداخت علت عدم پرداخت چك و نشاني صادر كننده طبق آدرس موجود در بانك بايد تعيين شود و مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادر كننده با نمونه امضاي معرفي شده به بانك در حدود عرف بانكداري تصديق گردد و به دارنده چك تسليم نمايد و نسخه سوم اين برگ را بايد براي صاحب حساب ارسال دارد هرگاه موجودي حساب كمتر از وجه چك باشد بانك به تقاضاي دارنده چك بايد مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهي نامه‌اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه از محل آن به دارنده چك پرداخت نگرديده از بانك دريافت مي دارد . چك نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بلامحل محسوب مي شود و گواهي نامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود .

بدين ترتيب صاحب حساب با اطلاعي كه از طرف بانك داده مي شود بايد ترتيب پرداخت آن را بدهد ، بانك بايد وجه چك را در حساب مسدودي نگاهداري نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك اقدام به پرداخت نمايد .

2. بستن حساب صادر كننده چك طبق ماده 20 قانون صدور چك بانكها مكلفند حساب جاري اشخاصي را كه ظرف 3 سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و حسن نيت خود را طبق قانون به اثبات نرسانده‌اند و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد و تا 5 سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند .

هر بانكي كه به تكليف فوق عمل نكند مشمول مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون پولي و بانكي مصوب 1351 خواهد بود و ماده 44 قانون پولي بانكي كشور مجازاتهاي انتظامي ذيل را در نظر گرفته است :

1- تذكر كتبي به مديران و يا متصديان بانك

2- پرداختي مبلغ روزانه حداكثر 200000 ريال براي ايام تخلف

3- ممنوع ساختن بانك يا موسسه اعتباري غير بانكي از انجام امور بانكي بطور موقت يا دائم

به موجب ماده 20 قانون صدور چك دادسراها مكلفند صدور كيفر خواست را به بانك مركزي اطلاع دهند و بانك مركزي مكلف است مشخصات كساني را كه بايد حسابشان بسته شود و نبايد حساب جاري برايشان باز شود ضمن بخشنامه‌اي به تمام بانك‌ها اعلام نمايد .

در صورتي كه متهم به چك بي محل به موجب حكم دادگاه تبرئه شود دادسراها به تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهند داد تا بانك مركزي بدون اشكال بودن ، افتتاح حساب جاري وي را به ساير بانك ها اطلاع دهند .

 مسئوليت حقوقي و كيفري صادر كننده چك

 

مسئوليت صادر كننده چكي كه منتهي به برگشت و عدم پرداخت

مي شود دو نوع است :

الف : مسئوليت حقوقي :

 

 دارنده چك بي محل مي تواند براي وصول وجه آن از نظر حقوقي نيز اقدام نمايد به موجب ماده 1 قانون صدور چك ، چك‌هاي صادره به عهده بانك‌هائي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شود و همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل و يا به علت ديگري كه منتهي به برگشت و عدم پرداخت چك گردد مي تواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اسناد رسمي وجه چك را از صادر كننده وصول نمايد .

براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد چك و گواهي نامه‌ي بانك دائر بر علت عدم پرداخت وجه چك را به اجراي ثبت تسليم نمايد علاوه بر لازم الاجرا بودن چك هر گاه دارنده چك مصمم به تعقيب صادر كننده و ظهرنويسان از طريق مراجع حقوقي باشد مي تواند ظرف مواعد قانوني اقدام نمايد .

ب : مسئوليت كيفري :

 

به موجب ماده 6 قانون صدور چك چنانكه صادر كننده در تاريخ صدور موجودي نداشته و يا تمام يا قسمتي از وجه چك را بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت بانك بدهد و يا اقدام به عملي نمايد كه منتهي به خودداري بانك از پرداخت چك گردد صادر كننده چك به حبس از 6 ماه تا 2 سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل 4/1 تمام وجه چك يا 4/1 كسر موجودي محكوم خواهد شد در صورتي كه براي جلوگيري از پرداخت وجه چك به مقامات قضائي رجوع شود تقاضا كننده بايد معادل وجه چك را به صورت نقد يا ضمانت بانكي تا تعيين تكليف قطعي در صندوق دادگستري توديع نمايد پس از رسيدگي هاي لازم از طرف مرجع قانوني در صورتيكه تقاضا مبني بر دلائل كافي و موجه باشد دستور جلوگيري از پرداخت وجه چك را صادر خواهد كرد .

در موارديكه تقاضا به علت ادعاي جعلي بودن يا فقدان يا سرقت چك باشد و مرجع قضائي دعوي را متكي به دلائل موجد(به وجود آورنده) و قابل قبول تشخيص دهد متقاضي را از توديع معادل مبلغ چك به صندوق دادگستري معاف سازد . به موجب ماده 17 قانون صدور چك در صورت عدم تامين وجه چك بازپرس مكلف است با اخذ وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه‌اي بانكي معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت قرار گرفته از صادر كننده چك اخذ نمايد . هر گاه صادر كننده چك متعدد باشد مرجع قضايي مي تواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي را به ميزان مسئوليت هر يك از آنها و در صورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به صورت مساوي تقسيم نمايد . در صورتي كه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي مي تواند با اخذ تامين كافي تا يك ماه مهلت به او بدهد ، اگر ظرف يك ماه متهم وجه چك را نپردازد تامين اخذ شده به وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي تبديل مي گردد .

براي مطلع شدن صادر كننده از شكايت كيفري مرجع رسيدگي مكلف است اخطاريه‌اي به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد و مفاد شكايت و شماره و تاريخ و مبلغ چك را به اطلاع او برساند .

فاصله بين تاريخ ابلاغ اخطاريه و موعد مقرر براي حضور متهم در دادگاه نبايد كمتر از 5 روز باشد و در صورتيكه متهم قبل از موعد مذكور موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست .

موارديكه صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:

هر گاه 6 ماه از تاريخ صدور چك گذشته باشد و دارنده چك در طي اين مدت براي وصول آن به بانك مراجعه نكرده باشد و يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت به مراجع قضايي شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت . 

هر گاه چكي پس از برگشت از بانك به بانك ديگري انتقال داده شده باشد كه در اين صورت كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق تعقيب كيفري ندارد مگر اينكه انتقال چك قهري باشد مانند اينكه دارنده چك فوت كرده باشد و چك به وارثان قانوني او منتقل شده باشد .

در صورتی که دارنده چک فوت کند، دارنده چک حق تعقیب کیفری ندارد.

در صورتي كه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخت كند و يا موافقت شاكي خصوصي را به ترتيبي فراهم نمايد .

چك هايي كه به وكالت يا نمايندگي از اشخاص حقيقي يا حقوقي صادر مي شود :

نظر به اينكه در مورد شركت‌ها و اشخاص حقوقي اجراي مجازات كيفري بدني و حبس عملي نبوده و در صورت عدم مسئوليت صادر كنندگان چك ممكن است اغلب اوقات موجب تضييع حق اشخاص ذينفع و صاحبان چك بشود . لذا در قانون صدور چك امضا كنندگان چك‌هاي شركت‌ها واشخاص حقوقي را مسئول و قابل تعقيب كيفري دانسته است و حتي دعواي عدم دخالت و سلب بعدي سمت از آنها در صورتي كه عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل آنان باشد مانع تعقيب امضا كننده يا امضا كنندگان چك نخواهد بود بموجب ماده 18 قانون صدور چك در صورتي كه چك به وكالت و يا نمايندگي از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر كننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك هستند و اجرائيه بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود . بعلاوه امضا كننده چك طبق قانون صدور چك مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه نماينده يا وكيل ثابت نمايد كه عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل صاحب حساب باشد در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت وجه چك شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.

صفحه1 از107

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها