بررسی ابعاد حقوقی بازداشت نماینده مجلس به قلم بهمن کشاورز

یادداشت

بررسی ابعاد حقوقی بازداشت نماینده مجلس به قلم بهمن کشاورز چهارشنبه, 10 آذر 1395 ساعت 16:46

(0 رای‌ها)
708 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: بهمن کشاورز

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) طی یادداشتی که در سایت خبرگزاری برنا انتشار یافت، ماجرای احضار و اقدام برای جلب دکتر محمود صادقی را از منظر حقوقی بررسی کرد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

در خصوص موضوع احضار و بعد اخبار مربوط احتمال جلب آقای دکتر صادقی نماینده محترم مجلس مواردی گفتنی است. با این تصریح که اولاً بنده صرفا بیانگر دیدگاه های فنی شخصی خود هستم و آنچه عرض می کنم به اتحادیه کانون وکلا ارتباطی ندارد، ثانیاً بنده به جنبه های سیاسی و غیر حقوقی قضیه مطلقا ورودی ندارم و آنچه عرض می کنم صرفاً در محدوده تخصصی و حقوقی است.

اولاً صورت مسئله این است که جناب آقای صادقی به عنوان نماینده مجلس مطالبی را در صحن علنی مطرح و پرسش هایی کرده اند، متعاقباً در خصوص مطالب مطروحه از جانب برخی مقامات محترم مطالبی عنوان شده و آقای دکتر صادقی هم به این مطالب پاسخ گفته اند. حسب مسموع از این مجموعه تلقی توهین یا شاید چیز دیگری شده و به احضار جناب آقای دکتر صادقی از ناحیه دادسرای محترم امور رسانه منتهی گشته است. آنچه خواهد آمد در محدوده این صورت مسئله و با توجه به این داده ها است.

ثانیاً، بررسی موضوع در مبنای آنچه به مجلس محترم و نمایندگان آن مربوط می شود:

۱- اصل ۸۴ قانون اساسی می فرماید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و‌حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»

اصل ۸۶ قانون اساسی می فرماید: «نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

تبصره ۱ ماده ۷۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس در مقام توضیح اصل۸۶-از نظر مصداقی – اعلام کرده: «وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث های داخل دستور، بحث های داخل کمیسیون، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی می باشد.» به عبارت دیگر آنچه که نماینده ای با توجه به اصل ۸۴ در صحن مجلس می گوید مشمول این اصل است و از حمایت موضوع اصل ۸۶ برخوردار می باشد و مطالبی هم که ممکن است نماینده در همین راستا خارج از صحن و حتی خارج از فضای پارلمان بگوید و بنویسد مشمول اصل ۸۶ می باشد. البته ماده ۷۶ آیین نامه داخلی مجلس برای کسی که به او نسبت نازوایی داده  یا از او هتم حرمت شده است حق پاسخ گویی قائل شده است.

۲-از آنجا که در خصوص اینکه اصل ۸۶ حاوی بیان مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس هست یا نه بحث هایی وجود داشت شورای نگهبان در دو مورد اظهار نظرهایی داشته است.

الف– شورا در پاسخ رییس قوه قضائیه در نظریه ۸۰/۲۱/۳۰۳۶  مورخ ۸۰/۱۰/۳۰ اعلام کرده است (اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین  مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسوولیت مرتکب جرم نمی باشد).

ب- در عین حال شورای محترم نگهبان در نظریه ۴۲۳۷ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۸ – که می تواند مقصر نظر قبلی و تفصیل آن تلقی شود، یعنی شورا وقتی در ۱۳۸۰ نظریه پیشین را می داده به یاد داشته است که در ۱۳۶۰ تفصیلاً در خصوص مورد اظهار نظر کرده و نیازی به مفصل نیست، در پاسخ سوال آقای حاج سعید امامی نماینده محترم مجلس گفته است: «جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعا و به موجب سوگندی که یاد کرده اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هر توضیح و سؤالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای کاملا آزاد می باشید…»

از جمع بین این دو نظریه و با انطباق مفاد آنها هر دو اصل ۸۸ و ۸۶ قانون اساسی و همچنین باتوجه ملاک اصل ۸۸ همان قانون به نظر می رسد آنچه نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی می گویند، می نویسند و می پرسند مشمول دو اصل پیش گفته است و صرف نظر از اینکه موضوع مطروح چه و مخاطب چه باشد نماینده بابت آنها قابل تعقیب و توقیف نیست.

۳ – این برداشت پس از تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تقویت شده است. این قانون هیاتی مرکب از یکی از نواب رییس مجلس، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ ،و چهار نفر از نمایندگان مجلس را پیش بینی کرده که وظیفه این هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است ماده ۹ این قانون مفاد اصل ۸۴ قانون اساسی ، که بیان کردیم، عیناً تکرار کرده است و تبصره ۱ ماده ۹ تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی – ناظر به اصل ۸۴  قانون مذکور – و ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس را بر عهده هیات پیش گفته گذاشته است.

حاصل اینکه هرچند مقوله آی به اسم «مصونیت پارلمانی» در نظام حقوقی ما به طور صریح وجود ندارد، اما به ویژه پس از تصویب قانون نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان تعقیب نماینده مشمول روش خاصی است که باید رعایت شود.

تبصره ۲ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مقرر داشته تخلف از مفاد این ماده از سوی مرجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج تا هفت است.

۴ – از نظر اینکه ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند و قانون جدید آیین نامه دادرسی راه احضار افراد به عنوان مطلع را در صورتی که بلافاصله عنوان فرد احضار شده به متهم تبدیل شود مسدود کرده است. مواردی هم که در ماده ۱۸۰ قانون اخیر به عنوان حالاتی که حلب بدون احضار ممکن است بر شمرده شده برآنچه که از طریق رسانه ها و افواه به ما رسیده انطباق ندارد و جناب آقای دکتر صادقی مصداق هیچ یک از شقوق چهارگانه ماده ۱۸۰ نیست.

ثالثاً، بحث موضوعی

ما از جزئیات مسئله چیزی بیش از آنچه که در جراید آمده و با رسانه ها نقل کرده اند نمی دانیم. گویا بحث اهانت مطرح شده است، در این خصوص گفتنی است:

۱ -توهین و اهانت وقتی تحقق پیدا می کند که گفته یا نوشته یا عمل و اقدامی به محض ظهور و به طور تبادری در ذهن شنوده یا خواننده یا بیننده مفهوم وهن و توهین را ایجاد و مجسم کند. یعنی کسب که مطلب را می شنود یا می خواند یا می بیند بلافاصله بگوید اهانت یا توهین کرد. اگر برای رسیدن به این نتیجه تامل و احیانا مطالعه و استعلام از این و آن برای شنوندگان و خوانندگان یا بینندگان لازم شود آنچه را که واقع شده نمی توان مصداق توهین و اهانت دانست.

۲-به کار بردن الفاظ موهنه حتی اگر بنا به تبادر چنین معنایی را داشته باشند، وقتی قابل تعقیب و مجازات است که «ارتجالی» باشد. بنابراین اگر کسی نسبت به کسی لفظ بدی گفت و شنونده مقابل به مثل کرد فرد دوم قابل تعقیب نیست (این نظر علمای حقوق جزا از جمله مرحوم دکتر ابراهیم پاد است).

به هر حال به نظر می رسد با توجه به آنکه مجلس در رأس امور و جناب آقای دکتر صادقی وابسته به آن است و همچنین سایر افراد و اشخاص درگیر در قضیه در موقعیت ممتاز قانونی و اجتماعی قرار دارند، اصلح آن است که ابعاد مختلف موضوعی و حکمی قضیه در کمال آرامش و دقت بررسی شود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها