مصطفی

یادداشت

مصطفی

مصطفی

بررسی جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 جمعه, 19 آذر 1395 ساعت 11:41

چکیده: در حقوق کیفری، لازمهء اعمال مجازات بر عاملین اعمال مجرمانه، وجود مسئوولیت کیفری است . وجود مسئولیت کیفری فرع بر تحقق جرم و مبتنی بر تحقق شرایطی است . تحمیل کیفر بر مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر جسمی و روانی و رشد و اهلیت در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او وجود داشته باشد. اگر کسی نسبت به احکام و یا موضوعات آن جاهل باشد و عمل مجرمانه‌ای را مرتکب شود، آیا به دلیل عدم قابلیت انتساب مبری از مسؤولیت کیفری می‌باشد یا خیر؟ از دیدگاه حقوق جزای عرفی (سیستم رومی - ژرمنی و کامن‌لا) حکم قضیه چگونه است ؟ در نظام کیفری اسلام جهل چه تاثیری بر مسؤولیت کیفری دارد؟ در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران، مرتکب جاهل چه حکمی دارد؟ در حقوق جزای عرفی، قلمرو تاثیر جهل حکمی و موضوعی بر مسئولیت کیفری شناسایی شده و قاعدهء ”جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست ” مورد پذیرش واقع شده است . در حقوق اسلامی، ادله و مستندات فقهی مبنی بر تاثیر جهل بر مسؤولیت کیفری به دو دسته تقسیم می‌شود که دسته اول از آنها دلالت بر تاثیر جهل بر مسؤولیت کیفری و دسته دوم دلالت بر عدم تاثیر جهل بر مسؤولیت کیفری دارد که ماحصل جمع بین آن دو دسته از دلائل این می‌شود که از دیدگاه اسلامی ”جهل رافع مسؤولیت کیفری نیست مگر اینکه جهل قصوری باشد” قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در مواد عمومی (62 ماده اول قانون) نسبت به جهل و تاثیر آن ساکت است اما در کتاب حدود، قصاص و تعزیرات و مجازات بازدارنده این قانون، جهل به عنوان یکی از عوامل مؤثر معرفی شده است . قانونگذار در بخش حدود صرفا در حد زنا، مسکر و سرقت سخن از جهل به میان آورد، در حالیکه ضرورت داشت در بقیه جرایم مستوجب حد، نیز حکم قضیه را بیان می‌کرد. علاوه بر آن قانونگذار می‌بایست بین جهل تقصیری و قصوری فرق قائل می‌شد و حکم هر یک از آن دو را معین می‌نمود. در کتاب قصاص ، حکم کلی جهل و مقدار تاثیر آن بیان نشده است اما جهل موضوعی در بند ج مواد 206 و 271 و نیز در مواد 226، 295، 296 مورد عنایت واقع شده است . در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (تعزیرات و مجازات باز دارنده) اگرچه حکم کلی جهل و تاثیر آن بیان نشده اما در مواد مختلف قانونی آن، علم به موضوع از جملهء شرایط اساسی تحقق جرم ذکر شده است .

 

واژگان کلیدی:جرم •جهل •قانون •مسئولیت کیفری •حقوق جزایی

کلیات تحقیق

مقدمه

یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شد؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.

برخی علمای حقوق بر این باورند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام و نمی‌دانم‌».

‌برخی دیگر تعبیر مناسب‌تری را در این ‌باره به کار می‌برند و می‌گویند: «مصداق بارز فرض‌های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می‌دانیم قوانینی را که در روزنامه‌ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود، چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند‌‌».

برخی اساتید نیز بر این باورند که: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد و همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می‌کندتا قانون در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود‌».

ناگفته نماند که به رغم تأکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستم‌های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است.

یکی از این سیستم‌ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری می‌دانسته، حقوق کیفری اسلام است. ‌

هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده‌اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست» عدول نمود و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر نمود: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، «مگر این که» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود‌». ‌

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می‌توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده‌‌‌ همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر این که» نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملاً مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

آیا تصویب کنندگان این قانون می‌توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده‌ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتاً» را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده‌هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می‌توانند دانش به دست آورده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر شمار می‌شود؟

امروزه تعیین تأثیر «جهل به حکم»، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین‌المللی است و هرچند به نظر می‌رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به دنبال آن جامعه را در بر می‌گیرد و دیگر هیچ موضوعی ‌اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر ذی حقی به حقش رسیده و در ‌‌‌نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل می‌شود.

واژه «مسئولیّت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد، از جمله می‌توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی و مسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود، ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه «مسئولیت کیفری» تأکید نشده ‌و شاید به این علت است که اعمال مجازات‌های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در بیشتر موارد چشم‌پوشی ناشدنی است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زند، ولی جهل در سایر مسئولیت‌ها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی داشته باشد. ‌

البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت‌ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده‌های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می‌توان دریافت که از نظر میزان تأثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد.

با این وصف حال که شعبه‌های علم حقوق با تنوع گسترده‌ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه می‌توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن‌ها ممکن نباشد، جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!

‌بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را،‌ با قوانین آشنا و آگاه نماید و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می‌دهد و می‌خواهد اجرای قانون پس از مهلت پانزده روزه مندرج در ماده ۲قانون مدنی به اجرا درآید.

از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی‌شوند، چه رسد به افراد جامعه که باید پس از پانزده روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح نموده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر این که» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد» براستی دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند مبادرت به صدور حکم نمایند. اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امام راحل (ره) است که به نظر می‌رسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذی حق و اجرای عدالت وضع شده ادعای «فقدان علم»، مسئولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسرا‌ها متزلزل نموده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟

قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال این که گویا متأسفانه در این ماده هیچ یک از این موارد رعایت نشده باشد.

 

1ـ1ـ  بیان مساله

امروزه برای همگان روشن شده است که جرم عضو جدای ناپذیر تمامی جوامع بشری است و هیچ شخص یا حکومتی مدعی جامعه بدون جرم نیست . بر همین اساس جوامع سعی در پیشگیری از جرایم دارتد لیکن گاه افرادی مرتکب جرم می گردند اما همین جوامع بر پایه احکام عواملی مشخص در قوانین جزایی، مجرمان را مجازات نمی کنند که از آن به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود در واقع زمانی از مسئولیت را می توان بر کسی بار نمود که وی شامل هیچ یک از عوامل رافع و موجهه مسئولیت کیفری نباشد عوامل مذکور عبارتند از صغر، جنون، مستی و خواب، اکراه و اجبار، اشتباه و جهل . همانگونه که بیان گردید جهل به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است که شخص فاعل جرم در صورتی که بتواند آن را اثبات نماید مجازات نخواهد شد. اما جهل به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دارای انواع گوناگونی است . جهل بر اساس موضوع تکلیف به جهل موضوعی و حکمی تقسیم می گردد و از نظر مکلف (شخصی که موظف به انجام تکلیف است) به جهل تقصیری و قصوری تقسیم می گردد. که این شق، خود نیز به جهل التفاتی و غیر التفاتی تقسیم می گردد. لیکن باید توجه داشت که تمامی این اقسام شامل عوامل رافع مسئولیت کیفری نیست و هرکدام به صورت مجزی در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

از این رو همواره، موضوع مسؤولیّت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می‌باشد. اینکه محدودة مسؤولیّت فرد جاهل به حکم و موضوع ، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسألة بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می‌شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدوده مسؤولیّت شخص جاهل دارند. البته لازم است ذکر شود که در مورد برخی مسائل، هم در فقه وهم در قوانین موضوعه، تکلیف مسؤولیّت شخص جاهل، تعیین شده است. لیکن با توجه به اصول کلی حقوقی و نیز قواعد مسلم عقلی و شرعی، بایستی برای رفع مسؤولیّت از شخص جاهل، ملاکهای کلی، ارائه گردد. نباید مطلقاً و بدون استثنا، فرد جاهل را، مسؤول دانست و یا به طور مطلق مسئول ندانست.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به طور مستقیم از جهل سخنی به میان نیامده بود وتنها در باب جهل موضوعی در برخی از مواد قانوگذار مبحث جهل را عنوان داشته و قضات و وکلا بر اساس قاعده کلی «جهل به قانون مانع مسئولیت کیفری نیست« عمل می نمودند اما در قانون مجازات مصوب 1392 به صورت صریح در ماده 155 بیان می دارد: «جهل به حکم مانع از مجازات  مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود» و در تبصره ماده مذکور بیان می دارد: «جهل به نوع و میزان مجازات مانع از مجازات نیست.» به نظر می رسد مقنن در قانون مجازات جدید استثنائاتی را در باب جهل به حکم مقرر نموده است. از سوی دیگر جهل به نوع مجازات را مشمول عوامل رافعه ندانسته است .

نگارنده بر آنست تا با بیان مفهوم و ماهیت جهل و انواع آن، تاثیر جهل را بر میزان مسئولیت کیفری با توجه به قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دهد. 

1ـ2ـ اهمیت و ضرورت موضوع

از آنجایی که جهل از موانع مسئولیت کیفری به شمار می رود و در امور روزمره  عموم بشر ممکن است امری مبتلابه باشد از این رو حقوقدانان در این امر نظرات متفاوتی داشته و در تاثیر انواع  جهل بر مسئولیت کیفری اختلاف نظر دارند  بر همین اساس لازم به نظر رسید تا تحقیقی جامع در این باب صورت پذیرد 

1ـ3ـ سوابق و پیشینه تحقیق

1.  محمد مهدی خاکپور(1375) در پایان نامه تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران: مقایسه دو دیدگاه حقوق عرفی و اسلامی: در حقوق اسلامی، ادله و مستندات فقهی مبنی بر تاثیر جهل بر مسوولیت کیفری به دو دسته تقسیم می‌شود که دسته اول از آنها دلالت بر تاثیر جهل بر مسوولیت کیفری و دسته دوم دلالت بر عدم تاثیر جهل بر مسوولیت کیفری دارد که ماحصل جمع بین آن دو دسته از دلائل این می‌شود که از دیدگاه اسلامی "جهل رافع مسوولیت کیفری نیست مگر اینکه جهل قصوری باشد" قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در مواد عمومی (62 ماده اول قانون) نسبت به جهل و تاثیر آن ساکت است اما در کتاب حدود، قصاص و تعزیرات و مجازات بازدارنده این قانون، جهل به عنوان یکی از عوامل موثر معرفی شده است . قانونگذار در بخش حدود صرفا در حد زنا، مسکر و سرقت سخن از جهل به میان آورد، در حالیکه ضرورت داشت در بقیه جرایم مستوجب حد، نیز حکم قضیه را بیان می‌کرد. علاوه بر آن قانونگذار می‌بایست بین جهل تقصیری و قصوری فرق قائل می‌شد و حکم هر یک از آن دو را معین می‌نمود. در کتاب قصاص ، حکم کلی جهل و مقدار تاثیر آن بیان نشده است اما جهل موضوعی در بند ج مواد 206 و 271 و نیز در مواد 226، 295، 296 مورد عنایت واقع شده است . در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (تعزیرات و مجازات باز دارنده) اگرچه حکم کلی جهل و تاثیر آن بیان نشده اما در مواد مختلف قانونی آن، علم به موضوع از جملهء شرایط اساسی تحقق جرم ذکر شده است. .

2. محمد جواد حیدری خراسانی(1393)در پایان نامه تاثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

در مورد تعارض سه قاعده [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ] باید گفت در قوانین مدنی هیچ گونه تعارضی میان این سه قاعده وجود ندارد ، زیرا قاعده « قبح عقاب بلابیان » و قاعده « درء » حیطه کاربردشان مسائل کیفری است و « قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » مربوط به مسایل مدنی است ، به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست ، بنابراین همان طور که گفته شد جهل به هیچ وجه در مسایل مدنی رافع مسئولیت نیست. اما در مورد تعارض این سه قاعده در مسایل کیفری باید گفته شود اگر برای مقام قضایی ثابت شود که فرد به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قاعده « قبح عقاب بلابیان » و قاعده « درء » حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید. بنابراین برای رسیدن به این یافته ها تحقیق حاضر در چهار فصل گردآوری شده که فصل اول شامل ( کلیات ) و فصل دوم ( برجسته سازی مفهوم جهل ) فصل سوم ( تأثیر جهل در احکام فقهی ) فصل چهارم ( تأثیر جهل در قوانین حقوقی و کیفری ) نگاشته شد..

3.نادر مختاری افراکنی 1392 در پایان نامه بررسی جهل به حکم و موضوع در ارتکاب جرایم علیه اشخاص و امنیت در فقه امامیه و جزای ایران با نگاهی به فقه حنفی: قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» -که ریشه ی آن را در قواعد فقهی مانند قاعده ی اشتراک عالم و جاهل، باید جستجو کرد - یکی از قدیمی ترین قواعدی است که مورد پذیرش نظام های حقوقی جهان می باشد. فقهاء عظام ، برای اسقاط مجازات در شبهات حکمیه و موضوعیه در حدودی مانند زنا وسپس در حد سرقت و شرب خمر و قذف و مساحقه و حتی در برخی موارد در تعزیرات و قصاص ، به قاعده درء استناد نموده اند. مرحله ی قانون گذاری نقش اساسی در زمینه سازی و ایجاد نظم عمومی و اداره ی صحیح جامعه دارد از این رو نحوه انتشار قانون در جوامع مدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است

4. عبدالرضا جعفری(1390) درپایان نامه  بررسی اثر جهل به قانون در جرائم و مجازاتها از نظر فقه و حقوق موضوعه

با مطالعه بیش از شصت منبع، یافته ایم که، قانونگذار در جرم زنا، شرب خمر و سرقت، جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و معترض دیگر جرائم مستوجب حد (لواط، مساحقه، قذف، محاربه و افساد فی الارض) نشده و سکوت کرده است، اثر جهل در حدود و تعزیرات، یکسان نیست. پیشنهاد می‌شود تحقیق گردد، مقصود از شبهات در احادیث چیست؟ آیا مقصود جهل است و مختص شبهات موضوعیه است؟ یا شامل شبهات حکمیه نیز می‌شود؟

5.   اسماعیل آقا بابایی بنی(1393) در پایان نامه رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اشتباه حکمی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری

در حقوق اسلام جهل و اشتباه در موضوع يکي از علل عدم مسئوليت و از موارد معذوريت شمرده مي شود و در جهل و اشتباه در حکم نيز بر خلاف حقوق موضوعه در جايي که ناشي از قصور و تقصير و قوه قاهره و امثال آن باشد پذيرفته شده است. ازاين رو در اين تحقيق به بيان ديدگاههاي فقهي و دکترين حقوقي در اين زمينه پرداخته شده است و نقش علم به قانون به عنوان شرط ثبوت مسئوليت کيفري مورد بررسي قرار گرفته است. و موضع قانونگذار در قانون مجازات اسلامي 1392 در اين خصوص به عنوان شرط تحمل مجازات مورد پذيرش قرار گرفته است. و در ماده 155 قانون مذکور جهل به قانون را رافع مسئوليت کيفري ندانسته مگر در موارد استثتايي که صراحتا در اين ماده بيان نموده . علاوه بر اينکه قانونگذار در مورد اشتباه و جهل ، اشتباه در ميزان مجازات را نيز رافع مسئوليت کيفري نمي داند.

6.اسحاق بامری(1388) در پایان نامه تاثیر عنصر جهل در فقه شیعه و حقوق ایران

یافته های تحقیق نشان می دهد؛به لحاظ ایجابی،تاثیرجهل دررفع مسئولیت کیفری،یک کار دقیق قضایی است که بایددر پذیرش آن به قدر متیقن اکتفاگردد. و به لحاظ سلبی، نگارنده دراین نوشتار،بامناقشه براصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها،قصد دارد ،تا راهکاری به منظور احراز مسئولیت کیفری، در مواردی که قانون سکوت دارد ارائه دهد. وامادرباب مسئولیت مدنی،بطورقطع، جهل رانمی توان عذرتلقی نمود.

7.جواد دانایی(1392) در پایان نامه جهل و اشتباه در حقوق مسئولیت مدنی

دراین تحقیق به دنبال آن هستیم که نقش جهل و اشتباه رابه طورجامع درکل مسئولیت مدنی و با رویکرد فقهی، حقوقی مورد کنکاش قرار دهیم و به این سوال که جهل و اشتباه چه نقشی درمبانی و ارکان مسئولیت مدنی، ایفاء می‌کنند پاسخ دهیم. در بحث نقش جهل و اشتباه در مبانی مسئولیت مدنی می‌توان گفت که درقاعده غرور مسئولیت مغرور، مسئولیت ابتدایی است و در مواردی که نقش مباشر ضعیف باشد، از همان ابتدا مسئولیت برعهده غار می باشدو در قاعده اتلاف، تسیبیب و سبب و مباشر نیز مسئولیت جاهل (اعم ازبسیط ومرکب) نسبت به ضررهای غیرقابل پیش‌بینی وجود ندارد و در بعضی ازموارد دیگر کل مسئولیت را مرتفع می‌سازد همانند مباشری که با عنایت به جهل وی رابطه سببیت منقطع می‌گردد و قاعده ضمان ید نیز مختص تصرف عدوانی است مگر اینکه قانون بخاطر مصالحی این قاعده را تعمیم دهد و صرف تصرف متصرف را درحکم تصرف عدوانی معرفی نماید.

8. غلامحسین نالم(1354)در پایان نامه جهل به قانون  موارد جهل به قانون را بیان کرده است.

9. عبدالرضا جعفری(1390) در پایان نامه  بررسی اثر جهل به قانون در جرائم و مجازاتها از نظر فقه و حقوق موضوعه

یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی‌خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می‌گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده‌اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب می‌کند که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد. این مطلب در مورد حقوق مدنی و جبران خسارت و ضرر و زیان ممکن است مصداق خارجی پیدا کرده و تحقق یابد و لکن در امور جزائی و حدود الهی چه پاسخی داریم.

10. صدیقه جان علی زاده(1393) در پایان نامه تاثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

یکی از مهم ترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری و علاوه بر آن در احکام فقهی بحث تأثیر جهل می باشد ، موضوعی که در تحقیق حاضر سعی شده در بین مضامین و روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان و قوانین مربوطه بررسی و مهم ترین دستاوردهای آن نکاشته شود. هدف از انتخاب این موضوع تعیین اصل جهل و کمیت آن در تحقیق و عدم تحقیق مسئولیت کیفری و مدنی و حل تعارضات ظاهری بین تاثیر جهل در قانون و فقه اسلامی به صورت حل تعارض بین سه قاعده مهم [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ] می باشد ، به این شکل که جهل ، یک مفهوم نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار دقیق قضایی است که بر عهده متولیان امر قضاوت قرار دارد و در هر جرمی بسته به این که در زمره حق الله و حق الناس باشد و شبهه ایی که برای قاضی و یا متهم پیدا شده و شرایط حاکم بر هر پرنده متغیر است.

1ـ4ـ سئوالات تحقیق

1. سیاست تقنینی مقنن در نظام کیفری ایران در باب جهل به حکم در سیر زمان چگونه بوده است؟

2. کدامیک از انواع جهل توسط  مقنن به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است ؟

1ـ5ـ فرضیات

1. به نظر می رسد سیاست تقنینی مقنن در نظام کیفری ایران در باب جهل به حکم در سیر زمان متغیر بوده است و مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری در باب تعذر شرعی و عدم تحصیل علم (عادتا)  به عنوان استثنا بر قاعده کلی دانسته و جهل را در این موارد عامل رافع مسولیت کیفری می داند.

2. به نظر می رسد جهل موضوعی از سوی مقنن پذیرفته شده و جهل حکمی نیز در برخی از موارد می تواند عاملی برای عدم مجازات مرتکب گردد. 

1ـ6ـ اهداف تحقیق

1. تبیین احکام صادره از اسلام درباب جهل پیرامون قلمرو حوزه مسئولیت کیفری

2. بررسی ماهیتی جهل و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری از منظر قانون  

3. توجه ایجاد زمینه پژوهشی برای سایر علاقه مندان به تحقیق در قالب موضوع مزبور

و همچنین برخی از اهداف کاربردی بشرح ذیل :

1. تاثیرگذاری در نهاد تقنین

2. مقدمه ای برای سایر پژوهش ها

3. تاثیر گذاری در رویه قضایی

4. استفاده در مراکز آموزش عالی

 1ـ7ـ روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کیفی می باشد. بدین نحو که با تشریح و توصیف مطالب در مورد جهل و انواع آن و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات 1392 خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم و تعاریف ،تاریخچه جهل و اشتباه  در حقوق کیفری ایران

همواره، موضوع مسؤولیّت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می‌باشد. اینکه محدودة مسؤولیّت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسألة بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می‌شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدودة مسؤولیّت شخص جاهل دارند. البته لازم است ذکر شود که در مورد برخی مسائل، هم در فقه وهم در قوانین موضوعه، تکلیف مسؤولیّت شخص جاهل، تعیین شده است . اما، با توجه به اصول کلی حقوقی و نیز قواعد مسلم عقلی و شرعی، بایستی برای رفع مسؤولیّت از شخص جاهل، ملاکهای کلی، ارائه گردد. نباید مطلقاً و بدون استثناء، فرد جاهل به حکم (قانون) را، مسؤول دانست. بلکه باید اندکی، قاعدة «جهل به قانون، رافع مسؤولیّت نیست» را تعدیل کنیم. زیراکه یکی از مهمّترین اهداف قانون، ایجاد و گسترش عدل در جامعه می‌باشد، و همگان، وظیفه دارند، تا حدّی که می‌توانند، برای گسترش عدل، تلاش کنند.

مفاهیم جهل                               

تعریف اشتباه

 اشتباه در حقوق عبارت است از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌باشد.(جمعی از نویسندگان؛ تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ج اول 1385 قم ص178) «اشتباه عبارت است از تصوری خلاف واقع شدن از امری اعم از موضوعی یا حکمی»[1]

وقتی شخصی مرتکب عملی می شود که جرم است، باید به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی علم و آگاهی داشته باشد. این علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی از ارکان تقصیر است و به همین جهت آثار اشتباه و جهل و نااگاهی به موارد مزبور بر حسب عمدی یا غیر عمدی بودن جرم ارتکابی از نظر میزان و تقصیر و مسئولیت کیفری متفاوت است.

لازم به یادآوری است که گاهی متهم برای اجتناب از احراز مسئولیت کیفری ادعا می کند که رفتار وی تحت سلطه اشتباه بوده است و لذا با دو عنصر قانونی و مادی، متهم در جهت اثبات فقدان عنصر معنوی آن هم به علت اشتباهی که مرتکب گردیده، می باشد.[2]

مقایسۀ مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن

کلماتی مانند جهل، اشتباه، خطا، غلط، سهو، نسیان و غفلت در اذهان مردم معنای واحد یا حداقل قریب به هم را متبادر می کند، بر همین اساس در بعضی از کتاب حقوقی و یا به هنگام استعمال و محاوره، آنها را به جای یکدیگر به کار می برند، در حالی که از منظر واژه شناسی میان آنها تفاوت وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

 

جهـل

در کتب لغت، جهل و جهالت به معنای نادانی، حماقت و ستمکار آمده است. در کتاب مفردات راغب سه معنی بر جهل ذکر شده است:

الاول- و هو خلوالنفس من العلم، هذا هوالاصل، جهل آن است که ذهن انسان از هرگونه علم و آگاهی خالی باشد.

الثانی- اعتقاد الشی بخلاف ما هو علیه یعنی شخص اعتقاد به چیزی دارد، ولی برخلاف حقیقت آن شیء است.

الثالث- فعل الشی  بخلاف ما حق  ان یفعل سواء اعتقاداً فیحه صحیحاً او فاسداً. یعنی انجام دادن کاری که خلاف حقیقت آن شیء است، چه براساس اعتقاد صحیح انجام داده باشد و چه فاسد.

معنای اول اشاره به جهل بسیط دارد، معنای دوم ناظر به جهل مرکب است و معنای سوم ظاهراً اعم از آن دوست.

اشتبــاه

این کلمه در متون فقهی و حقوقی دو کاربرد کاملاً متفاوت دارد: یکی در زبان عربی است که معادل شک، شبهه، بدگمانی و التباس است. در لسان العرب آمده است: الشبه و الشبهه و الشبیه: المثل و الجمع اشباه، و أشبه الشیء الشیء ماثله در مثلهای عربی آمده«من أشبه أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور: المشکلات و المتشابهات المتماثلات... و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علی الشیء» کلمۀ اشتباه در این معانی به مفهوم «شک» به کار می رود و در ابواب مختلف در متون فقهی و حقوقی کاربرد دارد. یک نمونه را در اینجا یاد آوری می کنیم:

«الاشتباه فی النکاح، در مذهب حنفیه آمده است: انه لو تزوج الرجل اختین فی عقدین و لم یدروالاول منهما فرق بنیه و بینهما، لان نکاح احدا هما باطل بیقین. ولا وجه الی التعیین، لعدم الاولویه. و لا الی التنفیذ مع التجهیل لعدم الفائده و اللضر فتعین التفریق»

غلـط

آوردیم که معنای این واژه همان کلمۀ «اشتباه» در زبان فارسی است و در تعریف اصطلاحی آن
گفته اند: «حاله تقوم بالنفس تحمل علی توهم غیر الواقع» یا«تو هم یتصور فیه العاقد غیر الواقع واقعاً فی حمله ذالک علی ابرام عقد لولا هذا التوهم لما اقدم علیه» و یا «قصور الغرض المباشر من التعهد عن اجابه الحافز، الی الباعث الدافع للتعاقد» و عدۀ دیگر با تأمل در همۀ این تعاریف گفته اند که بهتر است اصطلاح «غلط» را به این صورت تعریف کنیم:

«العلم علی غیر وجه الصواب کما یعرف الغلط فی الواقعه هو: العلم بها علی نحو یخالف الحقیقه»در تمام این تعاریف، عنصر اساسی«توهم» بوده و مفاد آن همان جهل مرکب است. البته عنصر«تو هم امر غیر واقعی به صورت واقعی» در «تدلیس»، «تغریر»«خلابه» و «غلط» به صورت مشترک موجود است، ولی در منشأ پیدایش این نوع جهل و توهم در این موارد تفاوت است که در آینده بررسی خواهد شد.

خطـا

این واژه معمولاً در فقه و حقوق جزا کاربرد دارد و در برابر عمد به کار می رود و در توصیف آن گفته اند: «خطا عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوۀ تمیز نبوده و به علت غلط یا اشتباه یا بی مبالاتی و عدم احتیاط، عملی را که مخالف موازین اخلاقی یا قانونی است، مرتکب شده است»، بنابراین یکی از علل خطا، جهل و اشتباه است و ممکن است علل دیگری مانند سهل انگاری، غفلت و ... نیز داشته باشد. از این مختصر می توان نتجیه گرفت که خطا اعم از اشتباه است، چون گاهی خطا را مقابل عمد به کار نمی برند، در آن صورت اعم از تخلف عمدی و غیر عمدی است، ولی کلمۀ خطا در متون فقهی اعم از جزایی و مدنی گاهی به مفهومی معادل اشتباه و جهل به کار می رود و اتفاقاً به عنوان عیب اراده هم مطرح شده است.

سهــو

سهو، غفلت از چیزی است، به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص متنبه گردد. این کلمه از عبارات فقهی بویژه در بخش عبادات به معنای «شک» هم به کار رفته است گرچه اعم از آن است، مانند این عبارت: «لاحکم للسهو مع الکثره و لا للسهو فی السهور و لا لسهو الامام معم حفظ المأموم و بالعکس». بنابراین می شود گفت سهو، اشتباهی است که از غفلت یا فراموشی ناشی می شود، از این رو هر سهوی اشتباه هست، ولی هر اشتباهی سهو نیست، زیرا اشتباه یا جهل مرکب اعتقاد به امری خلاف واقع است، خواه به کوچکترین چیزی جاهل متنبه گردد یا نگردد. بحث ما تنها روی عنوان جهل و اشتباه است که به هنگام تحقق عمل حقوقی رخ می دهد، تنبه یا عدم تنبه در آن بعد از انعقاد عقد یا ایقاع است، به این معنی «سهو» نیز درمعاملات به معنی اعم داخل در محل

اختلاف خواهد بود.

 

جايگاه اشتباه در حقوق جزا

علل عدم مسئولیت جزائی در باب چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضمن مواد 49 تا 63 پیش بینی شده اند و در این مواد به اشتباه اشاره نشده است و این عدم تصریح قانونی موجب شده است که بعضی از مولفین اشتباه را از موارد عدم مسئولیت ندانند. ولی همانطور که اغلب مولفین فرانسوی استدلال نموده اند اشتباه اصولا جزءعلل مشروعیت و یا علل عدم انتساب نیست بلکه اشتباه در مواردی موجب می شود که عنصر معنوی جرم تحقق نیابد. بعبارت ساده تر سوء نیت عام دارای دو جزء خواستن و دانستن است جزء اول آن همان اراده در فعل و اراده در حصول نتایج مجرمانه است و جزء دوم علم بر غیر قانونی بودن عمل و علم بر اینکه عمل ارتکابی همان عملی است که بوسیله قانونگذار منع و برای آن مجازات تعیین کرده است بنابراین اگر مجرم به وجود قانون جاهل بوده (اشتباه یا جهل موضوعی) سوء نیت عام حاصلنمی شود به همین علت دانشمندان فرانسوی موضوع اشتباه را در عنصر معنوی جرم مورد مطالعه قرار می دهند و نه در علل زائل کننده عنصر معنوی (علل عدم انتساب) اشتباه را تحت عنوان اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی و اشتباه مختلط حکمی و موضوعی بررسی می کنیم.

قبل از شروع به اجرای قانون مجازات 1992، سوال می شد، آیا علاوه بر اختلال روانی و اجبار، اشتباه مرتکب جرم می تواند مسئولیت کیفری او را از بین ببرد. یک جواب مثبت در دکترین داده شده بود، نه به طور عمومی، بلکه لااقل در فرض یک اشتباه در عمل، در صورتی که بتواند تمام اراده مرتکب عمل را حذف کند.

جهل به قانون جزايي

استثنائاًقانون یا بعضی تصمیمات اصل فرض علم به قانون را محدود می کند. مانند ماده 4 لایحه قانونی5 نوامبر 1870 در مورد توضیح قوانین «اجازه می دهد که با توجه به اوضاع و احوال ایراد جهل به قانون در مورد خلافی که ظرف سه روز کامل از تاریخ نشر قانون، ارتکاب شده در محاکم پذیرفته شود». غیر از این استثنا، قبول مورد دیگر مشکل به نظر می رسد. با وجود این بعضی از محاکم میان اشتباه نسبت به مقررات یک قانون جزایی و اشتباه نسبت به مقررات خارج از قانون جزایی(مدنی، اداری یا تجاری) فرق می گذارند، اشتباه را در مورد اخیر رافع مسئولیت دانسته اند، دادگاه استان پاریس از تعیین مجازات به عنوان سرقت درباره کسی که گنجی پیدا کرده و بر اثر جهل به ماده 716 قانون مدنی (که نصف گنج را متعلق به مالک زمین و نصف آن را حق کاشف می داند) تمام آن را تصاحب کرده بود، خودداری کرده است.

انواع جهل در اعمال حقوق عرفي

آوردیم که اشتباه دراصطلاح حقوق مدنی عبارت از تصورخلاف واقع ازاشیا، مثل اینکه در عقود، عاقد از موضوع عقد، ماهیت عقد یا طرف عقد و یا نوع آن، تصور غلط و نادرستی داشته باشد و همین تصورغلط مبنای تراضی قرارگیرد. در این تعریف، اشتباه، معادل با جهل مرکب است که در آن انسان اعتقادی خلاف واقع دارد، ولی در حیطه ی مباحث فقهی جهل اعم ازبسیط مرکب است و در اعمال حقوقی هر دو نوع جهل دارای اثر ، جایگاه و بالاخره منشا خاصی است و نظر به اینکه در نظریه ی اشتباه در فقه برخی از قواعد آن در قلمرو جهل بسیط آمده است، مانند جهل به اعتبار تحقق آن در ذهن ونیز جهل به موضوع و جهل به حکم ، از این رو لازم است به مبنا و منشا هر دو اشاره ی مختصری شود تا وجه اشتراک و افتراق آن دو در رابطه به مسئله ی اشتباه معلوم گردد.

جهل مرکب

درباره آن گفته اند» «ان یجهل شیئا و هو غیر ملتفت الی انه جاهل به بل یعتقدانه من اهل العلم به فلا یعلم انه لا یعلم». این واژه معادل کلمه اشتباه در اصطلاح حقوقدانان فارسی زبان و یا مترادف با کلمه «غلط» در اصطلاح حقوقدانان عرب زبان است. چنین جاهلی اعتقاد خلاف واقع دارد و دارای دو نوع جهل است که اولا واقع را نمی داند و ثانیا به ناآگاهی خود هم ناآگاه است، به خلاف جهل بسیط که به ناآگاهی خود اگاه است! در زمینه منشا چنین جهلی در انسان می توان به دو مبنای اساسی اشاره نمود:

 اشتباه ناشی از تدلیس غیر (عامل بیرونی)

عوامل بیرونی که موجب به اشتباه افتادن شخص شده و او اعتقادی خلاف واقع پیدا می کند، فراوان است، ولی همه آنها در قلمرو حقوق مطرح نمی شود. در حوزه حقوق هم بخشی از آنها مربوط به وقایع حقوقی و مسئولیت های مدنی است نه اعمال حقوقی، مانند مفاد قاعده غرور «المغرور یرجع الی من غره» که براساس این قاعده، هرگاهکسی موجب غرور دیگری شود و از این طریق ضرر و زیانی به دیگری برشد، غار (فریب دهنده) ضامن جبران خسارت مغرور (فریب خورده) است، مثل اینکه مال دیگری را بدون اذن و اطلاع و به عنوان ملک خود به شخصی بفروشد. در اینجا اگر در اثر جهل به واقع به کسی ضرری برسد و عامل این جهل تدلیس دیگریباشد ، غار ضامن است. در اینکه آیا در ضمان غرور ، تقصیر شرط است یا خیر آگاهی یا عدم آگاهی گول زننده چه تأثیری در استقرار ضمان دارد؟ و .. میان فقها اختلاف است. غرض از ذکر این مقدار این است که عده ای از فقها با وجود اینکه این قاعده را در قلمرو ضمان مطرح کرده اند، عنصر غرور را خدعه و تدلیس دانسته اند و گفته اند: غرور به معنای تدلیس است و در مورد جاهل به واقع نمی توان به قاعده غرور تمسک جست. اتفاقا برخی از روایات هم آن را تایید می کند.

اشتباه ناشی از توهم و گمان خود شخص (عامل درونی)

اشتباه به مفهوم اعتقاد خلاف واقع اعم از اینکه مربوط به حکم و قانون باشد و یا موضوع، گاهی ناشی از توهم و غفلت خود شخص است، مثل اینکه شخص گرفتار زودباوری و خوش بینی است، به  اندکبهانه ای و توجه بی مقداری خود را در اشتباهی گران غوطه ور می سازد و از هر راهی و هر نقل و قولی چه از راه متعارف و چه غیر متعارف به موضوعی یا حکمی و قانونی اعتقاد پیدا می کند و دراصطلاح علمای اصول فقه «قطاع» است، كسي كه فكر مي كند يك عده مي خواهند او را بكشند، درصدد تلافي و پيشگيري دست به قتل ديگران مي زنند.

جهل به قانون و موضوع

به اعتقاد قالب حقوقدانان اشتباه حكمي علي الاصول در مسئوليت جزايي افرادي بي تأثير است. گاه علت اشتباه جهل به قانون است، بدين شكل كه مدعي اشتباه عنوان مي كند كه اصولاً نمي دانسته كه عمل انجام شده را قانون نهي كرده است. جهل به قانون علي القاعده تأثيري در مسئولت كيفري ندارد و اين مسئوليت در كليه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي شناخته مي شود، زيرا از نظر سنتي قاعده «جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند» به دلايل گوناگون پذيرفته شده است1. مثلاً ماده 698 قانون جديد تعزيرات به «نشر اكاذيب» اشاره كرده است. فرض كنيم شخصي دروغي گفته و انتشار داده كه نمي توان آن را با اكاذيب، كه جمع كذب است، به ظاهر يكي دانست و آن شخص در دفاع خود به اين مسأله اشاره كند كه در تفسير قانون اشتباه كرده كه قبول اين اشتباه ممكن نيست. نتيجه آن كه در موارد اشتباه حكمي قاعده «جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند» اصولاً از هر جهت حاكم است. ديوان كشور ايران نيز اين اشتباه را نپذيرفته است.

به اعتقاد ما علي رغم جدي بودن قانونگذاران در زمينه اشتباه، چنانچه قاضي با دلايل متقن امكان حدوث آن را از ناحيه متهم احراز كند بايد بدان توجه نمايد و لااقل از كيفيات مخففه در اين شرايط استفاده نمايد.

جهل بسیط (شبهه)

در توضیح جهل بسیط گفته اند «ان یجهل الانسان شیئا و هو ملتفت الی جهله فیعلم انه لا یعلم» یعنی در جهل بسیط انسان آگاه است به این که نمی داند، بنابراین جهلی که انسان شاک از وقایع دارد همان جهل بسیط است و در اصطلاح فقهی به معنای بی اطلاعی از حکم یا موضوع و یا شک و تردید در آن دوست. به همین جهت در فقه جهل و شبهه را به دو قسم، حکمی و موضوعی تقسیم می کنند که این دو به لحاظ منشا و مبنا مختلف هستند.

 

شبهه موضوعی

اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد. اصل کلی بر این است که این اشتباه عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می کند. ولی در جرایم خطایی چنین اشتباهی به ظاهر بی تاثیر است.

 

 

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن در حقوق کیفری ایران

در مسائل جزایی اشتباه عبارت است از : « تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع

قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است». در حالی که در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود که اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزایی خواهد بود. در قانون مدنی نیز اشتباه عبارت است از «تصور خلاف حقیقت(اعم از مادی یا فیزیکی) که در ذهن انسان نقش می بندد» که در حقوق مدنی یکی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است. فایده بحث اکراه در جایی است که معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود که اکراه در چه مرحله ای ایجاد شده ( جهانگیری ، 1388 ، 110) و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است. از آنجا که اراده منبع اصلی هر تعهد قراردادی است. لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود که دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینکه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی ازاد و سالم و خارج از هرگونه فشار یا زور نامشروع ایجاد شود. در خصوص اشتباه این اصل که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست که همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلکه وجود این قاعده به علت مصلحت است که اگر چنین نباشد چاره دیگر نیست و جهت ایجاد در نظم در جامعه و حفظ انضباط ایجاب می کند که بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است: الف) تصور وجود قانونی که اساساً وجود ندارد(همان ، 124)

ب) تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدودتر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است، ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد که در قسمت های بعد به طور اجمالی به آنها پرداخته می شود. پس بطور کلی به صورت مختصر به تعریف اشتباه و جهل پرداخته شده که در ذیل به موارد مشابه آنها پرداخته می شود.

مفهوم «جهل» و مشتقات آن همان معنای حقوقی اصطلاحی است که قبلاً تحت عنوان «واژه شناسی» همراه با موارد مشابه، آنها را بررسی کردیم و مراد از آن، عدم آگاهی از حکم و قانون یا موضوع آن است، اعم از جهل بسیط و مرکب که شامل موارد شک شبهه هم می شود، یعنی آنجا که برای مکلف (مجتهد و محقق) علم و دلیل معتبری (علم عادی) وجود نداشته باشد، آنجا منطقۀ جهل بسیط یا شک و شبهه است تئوری علمی اصول فقه برای چنین مناطق مشکوک و مجهولی، اصول عملیه یا به تعبیر حقوقی، فروض قانونی است. این اصول، فقها و حقوقدانان را برای تعیین وظیفۀ مکلفین و حل مجهولات قضایی یاری  می رساند که برای آنها طریق علمی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران

در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (اعم از قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی) در مواردی جهل به حکم یا موضوع آن، به عنوان عذر محسوب شده است.

در این بخش قلمرو تأثیر جهل بر مسؤولیت کیفری در قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات باز دارنده را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهیم.

قانون گذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی نسبت به جهل و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری سکوت کرده است، اما در کتاب های دوم (حدود)، سوم (قصاص) و پنجم (تعزیرات) در مواد گوناگون جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده و آن را مؤثر بر مسؤولیت کیفری دانسته است و در برخی از مواد جهل را رافع تام مسؤولیت کیفری و در موارد دیگر رافع نسبی آن معرفی کرده یا این که جهل را عامل معافیت از مجازات یا تخفیف در آن شناخته است.       

تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد

انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، مسخر، محاربه و سرقت.

قانون گذار در جرم زنا، شراب و سرقت با ذکر موادی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرائم مستوجب حد نشده است. با توجه به این که جرم زنا، سرقت و شراب فاقد هر گونه ویژگی خاصی برای وجه تمایز با دیگر جرائم مستوجب حد می باشد، لذا به نظر می رسد، عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تأثیر جهل برآن، صرفاً ذکر آن ها در منابع معتبر فقهی و اسلامی می باشد. به دیگر سخن، از آن جایی که در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شراب و سرقت) تأثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به ذکر همین مواد بسنده شده و نسبت به بقیه جرائم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است؛ در حالی که ضرورت داشت قانون گذار قلمرو تأثیر جهل بر مسؤولیت کیفری در این نوع جرائم را نیز مشخص می کرد

رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل

  یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصـر معنـوي اسـت و از اجـزاء مهـم عنصـر معنـوي، علـم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است؛ اما این جزء مهم در گذر زمـان در قالـب اصـل مفـروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم داراي گونههـاي مختلفـی اسـت کـه تـأثیر آنهـا بـر مسئولیت کیفري، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفري و جهل حکمی غیرمستقیم کیفري، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تأثیر آنها بر مسـئولیت کیفـري ارزیـابی شـده اسـت . جهـل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفري موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح میشود کـه در یـک حکـم کیفـري، بـه طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوي که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده، بـه «جهـل حکمـی غیرمستقیم غیرکیفري» و «جهل حکمی غیرمستقیم کیفري» تقسیم میشود. گونۀ نخست که به غلط در بسیاري از منابع به عنوان جهل به موضوع توصـیف شـده اسـت، باعـث رفـع مسـئولیت کیفـري مرتکب میشود و گونه دوم، می تواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سـومی ز جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقـوق کیفـري مـا قابـل تصـور اسـت و آن هنگـامی اسـت کـه مرتکب نسبت به حکم شرعی مؤثر در حکم کیفري جاهل باشد. قانون مجـازات اسـلامی در بـاب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیري بیندیشد.

رفع مسئولیت کیفري بر اثر جهل حکمی

که این مبحث  در دو قسمت جهل حکمی مستقیم و غیر مستقیم بشرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

 جهل حکمی مستقیم

جهل حکمی مستقیم هنگامی اتفاق میافتد که یک قانون، بهطور صـر یح و بـدون ارجـاع بـه قانونی دیگر، رفتار فرد را جرم انگاري کرده، اما فرد نسبت به این حکـم جاهـل بـوده و مرتکـب آن رفتار مجرمانه شده است. مثلاً نمی دانسته که انداختن زباله در خیابـان جـرم اسـت و اقـدام بـه این کار کرده است. این نوع جهل مستقیم است؛ زیرا شبهه فرد، به طور بلاواسطه به حکم کیفري تعلق گرفته است، بدون آنکه هیچ عنصـري از یـک حکـم دیگـر در آن باشـد . در کتـب حقـوق کیفري، هرگاه به طور مطلق در مورد جهل حکمی بحث شده، همین نـوع جهـل حکمـی مـدنظربوده است.[3]

در مورد تأثیر این نوع جهل حکمی بر مسئولیت کیفري، رویکردهـاي متفـاوتی وجـود دارد . در این قسمت از نوشتار حاضر، ابتدا این رویکردهاي مختلف معرفی و سپس موضع قانونگـذار مجازات اسلامی 1392 در این زمینه، تبیین خواهد شد.

رویکردهاي مختلف نسبت به تأثیر جهل حکمی مستقیم بر مسئولیت کیفري

چنانکه اشاره شد، قابلیت پذیرش جهل به حکم بهعنوان عامل رافع مسئولیت کیفـري، پیونـد عمیقی با فلسـفه کیفـري زیربنـاي نظـام حقـوقی دارد . ازایـن رو در نظـام هـاي حقـوقی مختلـف، رویکردهاي متفاوتی نسبت به اثرگذاري این نوع جهل حکمی بـر مسـئولیت کیفـري اتخاذشـده است. این رویکردهاي مختلف، در چهار دسته کلی قابلطرح هسـتند . دیـدگاه نخسـت بیشـترین مطلوبیت به نفع متهمان را دارد و به ترتیب، این مطلوبیت کاهش مییابد (Simons 2008: 8):

دیدگاه برابري

طبق این رویکرد، جهل حکمی دقیقاً وضعیتی همانند جهل موضـوعی دارد . همـان گونـه کـه جهل موضوعی باعث انتفاي عنصر معنوي و به تبع آن عدم تحقـق جـرم، مـی شـود و نهایتـاً عـدم مجـازات مرتکـب را بـه دنبـال دارد، جهـل حکمـی نیـز در تمـامی مصـادیق خـود، عامـل رافـع مسئولیت کیفري محسوب میشود. به عنوان مثال اگر جرم حمل مواد مخدر مستلزم علم مرتکـب به همراه داشتن مواد مخدر است، علم به اینکه آن مواد، در فهرسـت مـواد مخـدر ممنوعـه قـرار دارند نیز شرط اسـت و بایـد احـراز شـود . یعنـی بـار اثبـات دلیـل و علـم بـر عهـده مقـام تعقیـب (دادستان) قرار دارد و او باید علم مرتکب به این موضوع را نیز اثبـات کنـد و در صـورت عجـز وي از این کار، جرم ثابت نمی شود.

دیدگاه لیبرال

طبق این رویکرد، جهل بـه حکـم، اگـر مبتنـی بـر زمینـه هـاي معقـول و متعـارف باشـد، عـذر محسوب می شود بنابراین اگر جهل یا اشتباه حکمـی فـرد غیرعـادي و نـامعمول باشـد، عـذر بـه شمار نمی رود.

دیدگاه میانه رو

طبق این رویکرد، جهل حکمی، اگر مبتنی بر زمینه هـاي معقـول باشـد، در جـرایم مصـنوعی پذیرفته میشود، اما در جرایم طبیعی خیر. قرائت دیگري که ذیل این دیدگاه قرار می گیرد این اسـت کـه اگـر شـخص بـه طـورکلی از وجود منع قانونی بی اطلاع باشد، عذر وي پذیرفتنی است، اما اگر بداند منـع قـانونی وجـود دارد ولی در مورد محتوا یا دامنه شمول آن دچار شـبهه باشـد، عـذرش پذیرفتـه نیسـت؛ زیـرا بـا علـم اجمالی به وجود منع، می بایست به دنبال فهم دقیق و کامل مضمون قانون مـی رفتـه اسـت و حـال که چنین نکرده[4]، درواقع از خطر مجازات استقبال کرده است.

برخی از نویسندگان، چنین شبهه اي را اساساً خارج از مصادیق شبهه حکمیه می دانند. به عنوان مثال جرج فلچر، سه نوع شبهه را از یکدیگر متمایز میکند: شبهه موضوعیه، شبهه اي است که مبتنی بر درك نادرست از عالم خارج است؛ شبهه حکمیه، مبتنی بر باور نادرست در مورد تدوین یا نسخ یک هنجار حقوقی است و یک «فقره میانه» (Middle Category) هم وجود دارد که شبهه در مورد اعمال یک هنجار حقوقی موجود نسبت به یک واقعه خاص است. درواقع در این نوع، . مرتکب عالم به وجود هنجار حقوقی است، اما در تشخیص دامنه آن دچار اشتباه است. ایراد وارد بر این تقسیم بندي آن است که «دامنه شمول حکم» نیز بخشی از حکم است و ازاین رو جهل به آن را نیز باید جهل به حکم دانست.

دیدگاه محافظه کار

در این رویکرد، جهل حکمی هیچ گاه عذر نیست. اینکه براي هر جرم، چه سطحی از عنصـر معنوي لازم است نیز موضوع کاملاً متفاوتی است. ممکن است یک جرم صرفاً بـا عمـد تحقـق یابد و جرم دیگر، درجه ضعیف تري از عنصر معنوي را نیاز داشته باشد و علاوه بر عمد، با علـم نیز قابل تحقق باشد. نهایتاً جرایم دیگري نیز وجود دارند که نیاز به هیچ یک از ایـن دو ندارنـد و با «بی احتیاطی»یا «بی پروایی[5]»نیز تحقق می یابند. اما ایـن درجـات عنصـر معنـوي، ارتبـاطی بـا پذیرش جهل به حکم ندارند. به بیان دیگر چنین نیست که مثلاً در جرایم مبتنی بـر بـی پروایـی کـه ضعیف ترین درجه عنصر معنوي را دارند، ادعاي جهل به حکم پذیرفته شود، اما در جرایم مبتنـی بر عمد اینگونه نباشد.

رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392

از دقت در رویکردهاي مختلـف مـذکور در بنـد قبـل مشـخص مـی شـود کـه موضـع قـانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه تأثیر جهل حکمی مستقیم بر مسئولیت کیفري، با آنچه دیـدگاه لیبرال نامیده شده، قرابت بیشتري دارد. مطابق دیدگاه پذیرفتـه شـده در قـانون مجـازات اسـلامی 1392، براي داوري در مورد تأثیر جهل حکمی مستقیم بر مسئولیت کیفري باید به بررسی سـببی موضوع پرداخت؛ یعنی باید دید که سبب جهل فرد چیست: اگر او تلاش صادقانه اي بـراي علـم به حکم کرده، ولی باوجوداین قادر به تحصیل علم نشده یا در اعمال آن قانون نسبت به موضـوع رفتار خود، باوجود دقت متعارف اشتباه کرده است، جهل وي پذیرفتنی است. به بیـان دیگـر اگـر سبب جهل وي، قصور او باشد، معـذور اسـت ، امـا اگـر سـبب جهـل، تقصـیر او باشـد عـذر وي اینکه ملاك احراز تقصیر در ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1392، کدامیک از دو حالت مورداشاره است، بحث دیگري است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست. پذیرفته نیست. این نظر که در بین فقهاي امامیه نیز معتقدان فراوان دارد (سـاریخانی 72 :1389)، در ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 پذیرفته شده است. مطابق این ماده: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگراینکه تحصیل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود».

با صرفنظر از موارد شرعی پذیرش جهل به حکم که در این مورداشـاره قرارگرفتـه و از موضـوع این نوشتار خارج است، صدر این ماده حکم کلی عدم پذیرش جهل به حکم را بیـان مـی کنـد، امـا در ادامه جهل حکمی قصوري را رافـع مسـئولیت کیفـري مـی دانـد و مـواردي کـه تحصـیل علـم، عادتـاً ممکن نیست را از قاعده مذکور در صدر ماده مستثنا میکند؛ زیرا «اگر حصول علم به قـانون نـاممکن یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن ادعاي جهل ظالمانه خواهد بـود ؛ ماننـد کسـی که درجایی دورافتـاده یـا در منطقـه اي کـه بـه اشـغال نظـامی درآمـده زنـدگی مـی کنـد و نمـی توانـد به هیچ وجه از احکام و مقررات قانونی اطلاع حاصل کند» (اردبیلی 185 :1392). ظاهر آن است که این روش میانه (اصل قرار دادن عدم پذیرش جهل به حکم و استثنا کـردن موارد جهل قصوري) مشکل را به سادگی و خوبی حـل مـی کنـد ؛ امـا واقعیـت ایـن گونـه نیسـت .

درواقع اگر از موارد بسیار حاد و مشخص بگذریم، تشخیص قصـوري یـا تقصـیري بـودن جهـل حکمی بسیار دشوار و چه بسا غیرممکن است. مثلاً جهل پیرمردي بی سواد کـه تنهـا در روسـتایی دوردست زندگی می کند، نسبت به یک حکم مندرج در قـوانین مالیـاتی، قطعـاً ناشـی از تقصـیر وي نیست. بالعکس، جهل رانندهاي کـه از سـرعت مجـاز تخطـی کـرده، درحـال یکـه تابلوهـاي متعددي در مسیر نصبشده که حد سرعت مجاز را نشان می دهد، حتماً ناشی از تقصیر او اسـت؛ اما مواردي که نوعاً در عمل اتفاق میافتد، در میانه این دو حد قرار می گیرند و لذا تعیین قابلیـت پذیرش جهل در آنها بسیار دشوار است[6].

نکته دیگر آنکه در این ماده و به طـورکل ی در ایـن قـانون، موضـوع بـار اثبـات ادعـاي جهـل مغفول مانده است. توضیح آنکه براي معافیت از کیفر بـه موجـب ایـن مـاده، دو امـر بایـد اثبـات شود: نخست باید ثابت شود که جهل به حکـم وجـود داشـته و دوم آنکـه ثابـت شـود ایـن جهـل ناشی از قصور بوده است و نه تقصیر. آیا هر دو امر باید توسط متهم اثبات شود یـا اینکـه صـرف اثبات جهل توسط وي کافی است و پس از اثبات جهل، دادسـتان اسـت کـه بایـد تقصـیر وي را ثابت کند، در غیر این صورت او قاصر محسوب خواهد شد؟ این سؤال پاسـخ روشـنی در قـانون مجازات اسلامی ندارد. به نظر میرسد که براي رسیدن به یک راهکار، می بایست ابتدا جرایمـی که تحقق آنها نیازي به اثبات عنصر معنوي ندارد (و اصطلاحاً جرایم مادي صرف یـا جـرایم بـا مسئولیت مطلق نامیده می شوند) را با توجه به اینکه اثبات عنصـر معنـوي در مـورد آنهـا اساسـاً مطرح نمی شود، کنار نهاد و سپس در مورد سایر جرایم برحسب ماهیـت آنهـا ، قائـل بـه تفصـیل شد: اگر جهل حکمی ناظر به جرایم طبیعی باشد، متهم علاوه بر آنکه باید جهـل خـود را ثابـت کند می بایست قصور خود را نیز اثبات کند تا از مجازات معاف شود. علت این امر آن است کـه در اینگونه جرایم مانند قتل، سرقت، تخریب و کلاهبرداري، افـراد متعـارف جامعـه، در جریـان مراودات معمول اجتماعی و بدون آنکه نیاز به تلاش خاصـی باشـد، نسـبت بـه وصـف مجرمانـه آنها آگاهی پیدا می کنند. حال اگر کسی ادعاي جهل نسبت به مجرمانـه بـودن آنهـا مـی کنـد، ادعاي وي خلاف اصل است و میبایست از سـوي وي اثبـات شـود ؛ امـا در جـرایم سـاختگی وضعیت اینگونه نیست. به عنوان مثال  طبق تبصره 1 ماده 1 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهـا ي، مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارندگان شناسنامه المثنی، مکلفند ظرف ده روز از تاریخ پیدا شدن شناسنامه اصلی خود، شناسـنامه المثنـی را به اداره ثبتاحوال تحویل دهند. در غیر این صورت به مجازات مندرج در ماده 2 همین قانون (حـبس از 91 روز تـا یـک سـال یـا جـزاي نقـدي از 200/000 ریـال تـا 1/000/000 یـا هـر دو مجازات) محکوم می شوند. حال اگر کسی در مقام دفاع از خود در برابر چنـین اتهـامی، مـدعی جهل به حکم شود، به نظر میرسد که صرف اینکه جهل خود را ثابت کند، کافی است و فـرض را باید بر عدم تقصیر وي در این جهل نهاد. اگر دادستان معتقد بـه مقصـر بـودن وي اسـت، با یـد این امر را ثابت کند؛ زیرا جرم بودن چنین رفتاري آنقدر دور از ذهن است که نمی تـوان فـرض کرد که انسانهاي متعارف، در جریان روابـط اجتمـاعی معمـول خـود بـه آن آگـاهی مـی یابنـد . حتی، چنانکه در ادامه نیز ذکر خواهد شد، برخی پا را فراتر نهادهاند و معتقدند کـه بـه طـورکلی در جرایم ساختگی، حتی در نفس ادعاي جهل نیز باید اصل را بر صحت ادعاي مرتکب نهاد.

 

 

 

نتیجه گیری

جهل در قانون باوجوداینکـه شـهرت آن بـه فراتـر از کتـب تخصصی حقوق کیفري نیز گسترش یافته و در اذهان عموم مردم به عنـوان یـک اصـل غیرقابـل رد پذیرفته شده است، با واقعیت حاکم بر حقوق کیفري سـازگار نیسـت . چنـان کـه در مـتن ایـن  نوشتار ملاحظه شد، در موارد گوناگون و در نظام هاي حقوقی مختلف، استثنائاتی بـر ایـن اصـل واردشده است. به تعبیر دقیق تر، اگر انواع سه گانه جهل حکمی را در نظر بگیریم، تنها یـک نـوع است که اصولاً تأثیري بر مسئولیت کیفري ندارد. انواع سه گانه جهل حکمی عبارتند از:

نخست، جهل حکمی مستقیم: جهل حکمی مستقیم هنگامی اتفاق مـی افتـد کـه یـک قـانون، به طور صریح و بدون ارجاع به قانونی دیگر، رفتار فرد را جرمانگاري کـرده ، امـا فـرد نسـبت بـه این حکم جاهل بوده و مرتکب آن رفتار مجرمانه شده است. به طور صریح یا ضـمنی، بـه قـانون دیگـر ي کـه غیرکیفـر ي اسـت ارجـاع شـده و فـرد در حـالت دوم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفري: هنگامی اتفاق می افتد کـه در یـک قـانون کیفـري مرتکب آن رفتار می شود که به آن قانون غیرکیفري جاهل است. مثلاً شخص می داند که تـرك انفاق جرم است، اما گمان می کند که نفقه منحصر به خوراك و پوشاك اسـت و بـا ایـن گمـان نادرست، فقط هزینه خوراك و پوشاك زوجه اش را تأمین می کند؛ درحالیکه طبق مـاده 1107 قانون مدنی، مواردي از قبیل هزینه هاي بهداشتی و درمانی نیز جزء نفقه هستند.

سوم، جهل حکمی غیرمستقیم کیفري: هنگـام ی اسـت کـه در یـک قـانون کیفـر ي، بـه طـور صریح یا ضمنی به قانون کیفري دیگري ارجاع شده و فرد در حالی مرتکب آن رفتـار مـی شـود که به قانون اخیر جاهل است. مثلاً به وصف مجرمانه جرم تخریب آگاه است، اما تصور می کنـد که اقدام تخریبی وي مشمول علت موجهـه اضـطرار اسـت؛ امـا نمـی دانـد کـه از شـرایط تحقـق اضطرار، رعایت شرط تناسب اسـت . درنتیجـه عمـل وي کـه ایـن شـرط در آن رعایـت نشـده، مشمول این علت موجهه نیست.

از این انواع سه گانه جهل حکمی، فقط نوع اول است کـه اصـولاً هـیچ تـأثیري بـر مسـئولیت کیفري و مجازات ندارد. نـوع دوم (جهـل حکمـی غیرمسـتقیم غیرکیفـري ) همـواره باعـث رفـع مسئولیت کیفري است و نوع سوم نیز اگرچه رافع مسئولیت کیفري نیست، امـا بـه شـرح مـذکور در متن، میتواند از کیفیات مخففه محسوب شود. بنابراین اطلاق اصل مسموع نبودن عذر جهل به قانون، از جهـات متعـدد مقیـد شـده و رونـد حاکم بر حقوق کیفري نیز که بهسوي افزایش جرایم فنی و فارغ از بار اخلاقی و ارزشـی اسـت، این وضعیت را تشدید میکند. درگذشته، اخلاق همانند شاخصی عمل مـی کـرد کـه شـهروندان با استفاده از آن میتوانستند مجرمانه بودن برخی رفتارها را حدس بزننـد و بـر همـین اسـاس هـم زمینه براي مفروض انگاشتن علم آنها به ممنوعیت هاي حقوق کیفـري فـراهم بـود ؛ امـا امـروزه این شاخص درست عمل نمیکند. بسیاري از رفتارهاي مجرمانه هستند که هیچگونه بار اخلاقـی ندارند و به تبع آن، مفروض دانستن علم شهروندان به مجرمانه بودن آنها نیز قابل توجیه نیست. قانون مجازات اسلامی، نظام یکپارچه و منسجمی براي انواع مختلف جهل حکمی پیش بینـی نکرده است. تنها حکم کلی این قانون در مورد جهل حکمی، ماده 155 است کـه بـراي پوشـشِ تمامی گونه هاي جهل حکمی، ناکارآمد است. لازم است که قانونگذار ضمن پیش بینی احکـام مناسب براي گونه هاي مختلف جهل حکمی، ضمن در نظـر گـرفتن الزامـات تحمیـل مسـئولیت کیفري، تناسب لازم را میان سرزنش پـذیري فـرد بـه دلیـل جهلـی کـه داشـته و میـزان مسـئولیت کیفري تحمیلی بر وي ایجاد کند.

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ:

1.      آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص ۲۱ ، شماره ۷ سال ۱۳۶۱٫

2.      آیت ا…مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، ۱۳۷۰، صص۱۰-۱۱٫

3.      آیت ا…موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره ۸، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.

4.      اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره ۹۳ ، ص ۸۸-۸۹

5.      آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج ۲ ، ص ۴۵۸ ، سال ۱۳۷۸ هـ .ق

6.      استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص ۱۷۱٫

7.      امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج ۲ ، صص ۶۲-۶۳٫

8.      انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص ۱۲۱٫

9.      امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج ۴ ، ص ۸۴٫

10.  اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج ۲ ، چاپ اول ، نشر میزان ، ۱۳۷۷٫

11.  استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

12.  افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی  جلد دوم ، چاپ اول ۱۳۲۷٫

13.  باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ، مجمع علمی فرهنگی مجد ۱۳۸۰٫

14.  باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج ۱ ، ۱۳۸۱٫

15.  حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.

16.  جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص ۹۵۰ ، ۱۳۶۲

17.  جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج ۲ ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، ۱۹۷۸ م.

18.  دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، ج ۳ ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳ ، ص ۴۳۲۶٫

19.  ژان جان دامن ، ترجمه علی اردلانی ، (مسئولیت جزایی در زمان قدیم ، جزوه کانون وکلا ف شماره ۹۸٫

20.  سبزواری ، محمد سامی ، شرح الاحکام العامه القانون العقوبات ، چاپ سوم ، بنغازی ، جامعه فاریونس ، ص ۲۱۷ ، سال ۱۹۹۵٫

21.  الشاوی ، دکتر علی حسین ، سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه ، انتشارات وزارت التعلیم ، ص ۳۲۸ و ۳۳۸ ، ۱۹۸۲٫

22.  شیخ حرعاملی ، وسایل الشیعه ، کتاب الطهاره ، ابواب مقدمه العبادات ، باب ۴ ، حدیث ۲ ، دارالحیاه التراث العربی ، بیروت ، ۱۹۸۳ ، ص ۳ ، ج ۱٫

23.  شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط، ج۸، چاپ سوم، المکتبه المرتضویه، ۱۳۵۱ش.

24.  شیخ مفید، ابی عبدالله محمدبن النعمان الحارثی: المقنعه فی الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب.

25.  صانعی ، دکتر پرویز  طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص۷۵ ، سال ۱۳۴۸٫

26.  صالح ولیدی محمد ، مسئولیت کیفری ، ص ۵۷ ، ص ۹۰ .

27.  صلاحی ، جاوید ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، صفحه ۱۸۰٫

28.  صفایی ، حسین ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در مقصد و رضا ، سال ۱۳۴۹ ، شماره های ۳ ،۴٫

29.  عمیده ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید  انتشارات امیرکبیر ، تهران ، سال انتشار ، ۱۳۶۲٫

30.  عاملی ، محمدحسن ، وسایل الشیعه ، ج ۱۱ ، انتشارات دارالکتب ، ص ۳۹۸ ، سال ۱۳۵۸٫

31.  عاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، تمهید القواعد الاصولیه و العربیه ، مکتبته بصیرتی ، قم ص ۱ و ۲٫

32.  علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، چاپخانه بانک ملی ایران ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، سال ۱۳۵۳٫

33.  فیض علیرضا ، حقوق جزای عمومی در اسلام ۲ (جزوه درسی) ، ص ۳ ، دانشگاه تربیت مدرس.

34.فرید ، مرتضی ، الحدیث ، روایات تربیتی از کتب اهل بیت (ع) ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۶۵ ، ج ۲ ، صص: ۳۴۷-۳۴۶٫

35.  کرمانی ، ابراهیم جعفر ، نوجوانی ، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان ، ص ۷٫

36.  کلینی ، شیخ محمدبن یعقوب ، فروع کافی ، داراالکتب الاسلامیه ، تهران ۱۳۶۲ ، ج ۶ ، ص ۴۷٫

37.  گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ، ج ۲ ، صفحه ۲۰۳ ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴٫

38.  گارو ، رنه ، مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا ، ج ۱ ، ترجمه سیدضیاء الدین نقابت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، ص ۴۵۱٫

39.  گانبور ، علل مشروع در اعمال موجهه ، تز برای اخذ دکترا زبان فرانسه ، سال ۱۹۴۱٫

40.  گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی  ج ۱ ، ص ۳۲۷٫

41.  گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ف ج ۱-۲-۳ ، ج ۹ ، نشر میزان ، پائیز ۸۳٫

 

 


[1].hoqooqi.blogsky.com

[2].Law-max.ir/post61.aspx

[3]. به عنوان مثال نگاه کنید به: گلدوزیان، ایرج، بایستههاي حقوق جزاي عمومی، چاپ ششم، نشر میزان، 1381، ص. 263.

[4]. در این مورد نگاه کنید به: Fletcher, George, Rethinking Criminal Law, Boston, Little-Brown & Co. 1978, p. 686-

[5]. «بیپروایی» معادل دقیقی براي Negligenceنیست و تفاوت این نوع تقصیر با دیگر قسم تقصیر (بیاحتیاطی/بیمبالاتی: Recklessness) را به هیچ وجه منعکس نمی کند. منظور از Recklessnessاشاره به آن وضعیت ذهنی مرتکب است که وي قصد ایجاد نتیجه مجرمانه را ندارد و عالم بهتوالی رفتارش با نتیجه مجرمانه نیز نیست، اما به خطرآفرین بودن رفتار خودآگاه است. در Negligence، مرتکب آگاه به خطرآفرینی رفتارش نیست، اما میبایست آگاه میبود. براي بحث تفصیلی در این باب، نگاه کنید به: Dubber, Markus, and Tatjana Hornle, Criminal law: A Comparative Approach, Oxford University Press, 2014, p. 236.

[6]. جهل به حکم، علاوه بر قصوري و تقصیري، انواع دیگري نیز دارد. براي ملاحظه این گونه ها نگاه کنید به:

- آقایینیا، حسین و رضا زهروي، «مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفري ایران و آمریکا»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره سی و نهم، شماره 1388 ،4، صص. 4-5.

حق بهره مندی از وکیل (من بدون حضور وکیلم صحبت نمی کنم) جمعه, 19 آذر 1395 ساعت 11:33

چکیده: یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است.لکن قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمودودر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری ،حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:" متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایل آن،مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یااجرای قانون لازم بداند،اظهارکند.اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.".بطور کلی در این پژوهش ما برآنیم که حق  بهره مندی از وکیل در کلیه مراحل دادرسی از مرحله تعقیب و تحقیقات محلی تا زمان محاکمه و اجرای احکام در چند بخش به صورت مختصر ولی مفید را مورد بحث و بررسی قرار داهیم. انشاالله.

 

واژگان کلیدی:حقوق دفاعی متهم، تحقیقات مقدماتی ،حق دفاع ،حق یا تکلیف بودن بهره مندی از وکیل.

 

بیان مساله

امروزه حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی در تمام فرایند قضایی مورد احترام است. اهمیت کلیدی این حق در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه به حدی است که یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است. نقش وکیل متهم در تمام مرحله های دادرسی از نظر نظام عدالت کیفری مهم و تعیین کننده است و به متولیان رسیدگی به جرم در تصمیم گیری قضایی کمک کرده و از اشتباهات قضایی جلوگیری می کند. ضرورت حضور وکیل متهم در مراحل مختلف دادرسی بدان معناست که متهم در برابر دادستان در صورت نبود وکیل َتنها می ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و باتوجه به امکانات قضایی نسبت به متهم در موقعیت برتری قرار می گیرد و در چنین شرایطی لازم است وکیل آزادانه از موکل خویش در برابر دادستان که از جامعه دفاع می کند به دفاع بپردازد. در کشور ما شركت وكیل متهم در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری می باشد. علاوه بر این مطابق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند، باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود. قانونگذار برای اشخاصی كه توان پرداخت دستمزد وكیل را ندارند، امكان استفاده از وكیل معاضدتی را پیش بینی نموده است. حق متهم بر داشتن وکیل درمراحل دادرسی منطبق بر قانون جدید برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری است. توجه قانون گذار به حق متهم در برخورداری از وکیل تا آنجا پیش رفته است که مقرر داشته چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید. حق بهره مندی از وکیل، ریشه در منابع شرعی نیز دارد؛ آیات 33 و 34 سوره قصص در مورد داستان حضرت موسی است که وقتی خداوند به او مأموریت داد تا نزد فرعون برود به خداوند عرض کرد من یکی از آنان را کشته ام و می ترسم برای انتقام وی، مرا بکشند پس هارون را دنبال من بفرست زیرا زبان وی گویاتر از من است و بهتر سخن می گوید. خداوند نیز هارون را همراه او فرستاد تا به وکالت از وی سخن بگوید. همچنین آیه 282 سوره بقره می فرماید:«اگر مدیون، سفیه یا ضعیف است یا توان نوشتن ندارد پس ولی او به جای وی، بصورت عادلانه و صحیح بنویسد

فقها تأکید کرده اند که انسان های شریف و صاحب منزلت اجتماعی شخصاً در دادگاه حضور پیدا نکنند زیرا ممکن است مورد توهین قرار گرفته و جایگاهشان تنزل یابد. در تاریخ اسلام آمده است که حضرت علی (ع) هرگاه برای احوال خویش به دادگاه فراخوانده می شد، برادرش عقیل را به عنوان وکیل خود می فرستاد. در منابع شرعی، هیچ ممنوعیتی برای استفاده از وکیل در دادگاه ها دیده نمی شود و احکام فراوانی برای آن بیان شده است.

حق استفاده از وکیل، یک حق طبیعی است زیرا هر کسی حق دارد هنگام تعرض به جان، مال و آبرویش از خود دفاع کند. اما با این وجود بررسی تاریخ این موضوع، حکایت از تحولات گوناگونی دارد و از آنجا که اکثر قوانین موضوعه از حقوق فرانسه پیروی می کنند اشاره ای به تحول حق استفاده از وکیل در نظام حقوقی این کشور مفید است. نظام قانونگذاری فرانسه در قرون وسطی و همانگونه که قانون تحقیقات جنایی مصوب 1808 نشان می دهد اجازه نمی داد شخصی غیر از بازپرس و منشی وی در جلسه بازجویی متهم حضور داشته باشد. توجیه ممنوعیت حضور وکیل، جریان صحیح عدالت بود زیرا متهم اگر واقعا بیگناه باشد نیازی به وکیل ندارد و اگر گناهکار باشد وکیل کمک می کند تا جرم مخفی بماند. این وضعیت تا سال 1897 ادامه داشت و در این سال با تصویب قانون اصول بازجویی برای اولین بار به وکیل متهم اجازه داده شد تا در جلسه بازجویی حضور یابد و البته باز هم حضور متهم در سایر اقدامات تحقیقاتی غیر از بازجویی ممنوع بود اما قوانین بعدی برای تأمین حقوق دفاعی متهم اجازه دادند که وکیل متهم حتی در مرحله تعقیب و تحت نظر قرار گرفتن متهم نیز دخالت کند

با توجه به نو ظهور بودن و اهمیت این مسأله تاکنون در بین حقوقدانان ایرانی مقالات متعددی از اساتید صاحب نظر در این رشته به تحریر در آمده است، که در پاره ای از مقالات به واکاوی نوآوری ها، مسائل و معضلات حق داشتن وکیل برای متهم منطبق بر قانون آئین دادرسی جدید به اجمال و پراکنده پرداخته شده است. بر همین اساس در این پژوهش ما برآنیم که این موضوع را در چند فصل تقسیم بندی و تشریح نماییم.

اهمیت و ضرورت موضوع

موضوع  حق بهرمندی از وکیل در سیستم قضائی کشور ما ایران  از جمله مسائلی است که قانونگذار و دولت ها مجبور شدند برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق متهم یا مجرم یا هر فرد محکوم  و بسیاری از مسائل دیگری که در کنار این کار ممکن است پیش آید از جمله ضایع شدن حق متهم یا افراد بی گناه ، بوجود آمدن جرم و جنایت و سوء استفاده برخی از افراد آگاه به قوانین  و همچنین ایجاد روابط و ضوابط در کشور به ایجاد و وضع قوانینی بخصوص در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این خصوص اقدام نمایند . در همین راستا اندیشمندان و دولت مردان  نیز به موضوع داشتن وکیل مدافع  به عنوان یکی از موضوعات قدیمی ، که کنکاش در علل و ریشه های شکل گیری آن کمک زیادی به پیشگیری از جرم و احقاق حق متهم و غیره می نماید ، توجه نموده اند . با این حال تحقیقات کاربردی در زمینه داشتن وکیل اغلب به ارائه نظریاتی کلی در باب مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی پیشگیرانه  بسنده کرده اند . در هر حال علی رغم مشکلات بسیاری که در زمینه نظریه پردازی و تحقیق در موضوع اصل داشتن وکیل مدافع در سیتم قضائی کشور که در حال حاضر وجود دارد ، این موضوع همچنان در کنار مهمترین موضوعات مورد توجه در علوم انسانی و قضائی  کشور قرار دارد ؛ زیرا جامعه برای احقاق حق افراد و حتی کلیه ارگانهای دولتی ( اعم از آموزش و پرورش ، شهرداریها ، کلیه پرسنل نظامی و انتظامی و غیره ) به نحوی با آن درگیر است . و چون امروزه این حق یعنی داشتن وکیل در تمام فرایند قضایی، فوق العاده مورد احترام می باشد و در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه ، برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است بصورت یک موضوع نو و بدیع است که می خواهیم در این پژوهش مورد بررسی قرار دهیم.

 

سوابق و پیشینه تحقیق

وکالت ، تاریخچه ای بسیار قدیمی دارد و کانون وکلای دادگستری سابقه دهها ساله دارد بنابراین   تحقیقات زیادی در این خصوص صورت گرفته است ولی به این رویکرد به عنوان یک اصل پرداخته نشده است و تعداد محدودی به این موضوع  به صورت جزیی پرداخته اند . تاکنون چندین کتاب ، مقاله و پایان نامه در مورد وکیل و وکالت و حقوق متهم  ، نقش و عملکرد آنها نوشته شده است و آثار چندی نیز پیرامون این موضوع و نقش آنها در احقاق حق متهم منشتر گردیده است که در زیر به برخی از انها بصورت جزئی اشاره شده است.  ما در این تحقیق برآنیم تحولات قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مورد دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

1. مقاله مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم توسط مجتبی فرحبخش در سال 1385. که با توجه به موضوع به مفهوم و مبانی داشتن وکیل پرداخته است که موضوع حاضر به داشتن این حق در آیین دادرسی کیفری ایران پرداخته است.

2. پژوهش منشور حقوق شاكي و متهم در دادسرا در روزنامه اطلاعات دوشنبه 26 تير1391که داشتن وکیل برای هر متهمی در دادسرا و دادگاه لازم و ضرور ی می باشد. این مقاله که البته در مجله علمی به چاپ نرسیده است حقوق کلی طرفین دعوا را به صورت اجمالی بررسی کرده است

3. مقاله حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در پرتو اسناد حقوق بشری  توسط قادر ستار پور در سال 1394 بیشتر به حقوق متهم به صورت کلی پرداخته و در پرتو حقوق بشری بحث شده است.

اما نگارنده در مقياسي خاص تر و در ارتباط با خود موضوع كه حق بهرمندی از وکیل در سیستم قضائی  می باشد ،به منبع مستقل ومبسوطی دست نیافت.لذا به لطف و فضل پروردگار منان  و راهنمایی استادان محترم این موضوع بعنوان بحثی جدید انتخاب گردیده . بر این اساس ملاحظه می گردد که کلیه جنبه های این پژوهش از تازگی و جذابیت خاصی برخوردار وکاری بدیع و نو در حوزه خود  محسوب  می شود . قانون آیین دادرسی کیفری جدید تحت تاثیر اسناد بین المللی و قوانین مترقی غربی ، تحولات فراوانی را در مورد وکالت در دادرسی های کیفری بویژه در مرحله ی تعقیب و تحقیق ، ایجاد کرده است که نیاز به تحقیق و پژوهش دارد.

4. تنها موردی که با موضوع این پایان نامه قرابت دارد پایان نامه حق بهره مندی از وکیل می باشد که از جهات متعددی با تحقیق حاضر تفاوت های اساسی دارد ؛ اولا موضوع را محدود به تحقیقات مقدماتی نموده است . ثانیا حق بهره مندی از وکیل در اسناد حقوق بشری مورد بررسی قرار گرفته است . ثالثا نگاهی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری ندارد . قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394) که از تیر ماه 1394 به اجرا درآمده تحولات زیادی را بوجود آورده است که در قوانین قبلی وجود ندارد و در نتیجه مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.

 

 

 

سئوالات تحقیق

سئوال اصلی:

1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چه تحولاتی در حق بهره مندی از وکیل به وجود آورده است ؟

سئوال فرعی:

1. حقوق طرفین دعوی به ویژه متهم در مرحله تعقیب برای بهره مندی از وکیل تا چه حدی تضمین شده است ؟

2. طرفین دعوی به ویژه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تا چه حدی از حق  بهره مندی از وکیل بهره مند هستند؟

3. آیا حقوق طرفین دعوی به ویژه متهم در مرحله محاکمه  برای بهره مندی از وکیل به نحو ضمانت شده ،به اثبات رسیده است؟

فرضیات

1.به نظر می رسد از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع» را داشته باشد پس در خصوص حق وکیل تحولاتی را شامل می شود.

2.به نظر می رسد در زمینه آیین دادرسی کیفری ازتحولات صورت گرفته، تقویت حق دفاع متهم ازطریق آسان شدن شرایط دخالت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

3.به نظر می رسد در نظام دادرسي عادلانه، همان‌طور كه شاكي بايد از حقوق كامل براي پيگيري شكايت و احقاق حق خود برخوردار باشد، متشاكي يا متهم هم بايد بتواند در برابر شكايت شاكي، به طور كامل از حق خود دفاع كند.

4.به نظر می رسد حق دفاع از طریق وکیل انتخابی، یکی از شیوه‌های حمایت از حقوق مظنونان و متهمان و تضمین دادرسی عادلانه در مراحل پیش از محاکمه و در دوران محاکمه است. در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری به حق انتخاب آزادانه وکیل به‌عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه اشاره شده است.

اهداف تحقیق

اهداف علمی

هدف اصلی:

وکالت در دعاوی شاخه ای از عقد معین وکالت می باشد اما از آنجا که موضوعی سیاسی و حقوقی تخصصی می باشد اهمیت فراوانی دارد . دولت ها برای مقابله با مخالفان خود همواره محدودیت هایی را برای دخالت وکلا در دعاوی برقرار کرده اند تا ایشان نتوانند در دعاوی علیه دولت ، حاکم شوند. اما از زمانی که اندیشه های آزادیخواهانه فلاسفه غرب مطرح گردید دولتها مجبور شدند اعلامیه هایی را به نفع حقوق بشر وضع نمایند که حقوق دفاعی نیز یکی از این حقوق است.

 

هدف فرعی:

حق بهره مندی از وکیل یکی از مصادیق مهم حقوق دفاعی است بنابراین نیاز به تجزیه و تحلیل علمی دارد که این تحقیق در پی آن است.

اهداف کاربردی:

قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری توجه مناسبی به حق بهره مندی از وکیل بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی نداشتند و با این توجیه که تحقیقات مقدماتی محرمانه می باشد دخالت وکیل در این مرحله را ممنوع کرده بودند . اما قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، تحولات مهمی به نفع طرفین دعوا بویژه متهمان بوجود آورد به گونه ای که حتی متهم در مرحله ی تعقیب و زمانی که تحت نظر می باشد حق دارد با وکیل ملاقات کرده و از مشاوره ی او بهره گیرد . با این وجود محدودیت هایی نیز برقرار شده است که ممکن است تفسیرهای متفاوتی از آن بشود و هدف این پژوهش آن است که تحولات و محدودیت ها را مورد کاوش دقیق قرار دهد.

روش تحقیق

این تحقیق به روش کیفی و توصیفی ـ تحلیلی انجام می شود . ابتدا داده های تحقیق از منابع آنها گردآوری شده و سپس با دقت در آنها تبدیل به اطلاعات می شوند . پس از آنکه اطلاعات مفید به دست آمد مرحله ی تجزیه و تحلیل آنها آغاز می گردد و در پایان جمع بندی نهایی صورت می گیرد.

روش مطالعه و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و منابع اصلی آن عبارتند از : کتابهای حقوقی داخلی و خارجی ، پایان نامه و رساله ها ، مقالات ، قوانین ، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط ، آراء قضائی و ... محور اصلی بحث ، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 می باشد.جمع آوری اطلاعات با شیوه فیش برداری است .بدین صورت که ابتدا منابع تحقیق را تهیه کرده و آنگاه بر اساس فصول پیش بینی شده در طرح تحقیق، مطالب از منابع استخراج گردیده و در فیش ها منعکس می گردد تا پس از تکمیل اطلاعات اولیه، مرحله ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آغاز گردد .     

 

 

 

 

 

مقدمه

حق بهره مندی از وکیل یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم است زیرا متهم به موجب این حق اطمینان پیدا می کند که حقی از او تضییع نمی شود و دادرسی عادلانه در مورد او اجرا می شود و نسبت به حقوقی که دارد آگاهی می یابد. این حق در درجه ای از اهمیت است که اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورها، آن را به رسمیت شناخته اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را در فصل حقوق ملت بدین مضمون بیان کرده است:«در همه دادگاهها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» در این قانون نیز بسان اکثر قانونگذاران، استفاده از این حق را منحصر در دادگاهها نموده و در مورد استفاده از وکیل در مرحله تعقیب و تحقیق سکوت کرده است.

بند(د) ماده 14-3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره به این حق در دادگاه دارد:«متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت ناتوانی از پرداخت حق الوکاله، هزینه ای بر او تحمیل نگردد.» اما بند(ب) این ماده بصورت مطلق چنین تضمینی را برقرار کرده است:«وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.» بر همین اساس مباحث فراوانی در مورد حق بهره مندی از وکیل در مرحله ی تحقیقات مقدماتی مطرح شده است.

قوانین عادی هم مقرراتی را برای نحوه استفاده از این حق بیان کرده اند مانند: قانون وکالت مصوب1351، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، قانون آیین دارسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری.

حق بهره مندی از وکیل بویژه در جرایم مهم، تکلیفی را برای دولت در پی دارد تا اصل تساوی سلاح ها را برقرار سازد. مردم در مقابل دادسرا و دولت، وضعیت پائین تر و ضعیف تری دارند چون دادسرا، امکاناتی را در اختیار دارد که متهم از آنها بی بهره است پس باید موضع وی تقویت شود تا بتواند از خودش به نفع مطلوبی دفاع کند. ایراد اتهام به یک شخص سبب می شود که حالت اضطراب و نگرانی به وی دست دهد حتی اگر از بی گناهی خویش مطمئن باشد و این حالت اضطراب و دلهره سبب می شود که متهم نتواند به نحو مطلوبی از خودش دفاع کند و یا ممکن است موجب غفلت از حقوق دفاعی خود گردد.

دخالت وکیل در دعاوی علاوه بر نفعی که برای متهم دارد به نفع عدالت و جامعه نیز می باشد زیرا وکیل همانگونه که بازوی مشورتی متهم بوده و موجب بهره مندی وی از عدالت می شود، مانع محکومیت اشخاص بیگناه گردیده و به قاضی کمک می کند تا ضمن کشف حقیقت تصمیم مناسبی را اتخاذ نماید.

حق بهره مندی از وکیل، ریشه در منابع شرعی نیز دارد؛آیات 33 و 34 سوره قصص در مورد داستان حضرت موسی است که وقتی خداوند به او مأموریت داد تا نزد فرعون برود به خداوند عرض کرد من یکی از آنان را کشته ام و می ترسم برای انتقام وی، مرا بکشند پس هارون را دنبال من بفرست زیرا زبان وی گویاتر از من است و بهتر سخن می گوید. خداوند نیز هارون را همراه او فرستاد تا به وکالت از وی سخن بگوید. همچنین آیه 282 سوره بقره می فرماید:«اگر مدیون، سفیه یا ضعیف است یا توان نوشتن ندارد پس ولی او به جای وی، بصورت عادلانه و صحیح بنویسد.»

فقها تأکید کرده اند که انسان های شریف و صاحب منزلت اجتماعی شخصاً در دادگاه حضور پیدا نکنند زیرا ممکن است مورد توهین قرار گرفته و جایگاهشان تنزل یابد. در تاریخ اسلام آمده است که حضرت علی (ع) هرگاه برای احوال خویش به دادگاه فراخوانده می شد، برادرش عقیل را به عنوان وکیل خود می فرستاد. در منابع شرعی، هیچ ممنوعیتی برای استفاده از وکیل در دادگاه ها دیده نمی شود و احکام فراوانی برای آن بیان شده است.[1]

حق استفاده از وکیل، یک حق طبیعی است زیرا هر کسی حق دارد هنگام تعرض به جان، مال و آبرویش از خود دفاع کند. اما با این وجود بررسی تاریخ این موضوع، حکایت از تحولات گوناگونی دارد و از آنجا که اکثر قوانین موضوعه از حقوق فرانسه پیروی می کنند اشاره ای به تحول حق استفاده از وکیل در نظام حقوقی این کشور مفید است. نظام قانونگذاری فرانسه در قرون وسطی و همانگونه که قانون تحقیقات جنایی مصوب 1808 نشان می دهد اجازه نمی داد شخصی غیر از بازپرس و منشی وی در جلسه بازجویی متهم حضور داشته باشد. توجیه ممنوعیت حضور وکیل، جریان صحیح عدالت بود زیرا متهم اگر واقعا بیگناه باشد نیازی به وکیل ندارد و اگر گناهکار باشد وکیل کمک می کند تا جرم مخفی بماند. این وضعیت تا سال 1897 ادامه داشت و در این سال با تصویب قانون اصول بازجویی برای اولین بار به وکیل متهم اجازه داده شد تا در جلسه بازجویی حضور یابد و البته باز هم حضور متهم در سایر اقدامات تحقیقاتی غیر از بازجویی ممنوع بود اما قوانین بعدی برای تأمین حقوق دفاعی متهم اجازه دادند که وکیل متهم حتی در مرحله تعقیب و تحت نظر قرار گرفتن متهم نیز دخالت کند.[2]

وکالت در شرع و حقوق مدنی یکی از عقود معین است بنابراین با تحقق ارکان و شرایط اساسی عقد منعقد می گردد. اما از آنجا که وکالت در دادگستری نیاز به تخصص دارد قانون گذار علاوه بر مقررات قانون مدنی، اخذ پروانه وکالت از کانون وکلا را هم جزء شرایط وکالت در دعاوی قرار داده است بنابراین هر کسی حق ندارد وکالت دیگران را بر عهده بگیرد. در مورد نحوه حضور در دادسرا یا دادگاه و پرداخت حق الوکاله نیز مقررات خاصی وجود دارد و برای اینکه این مقررات به شکل مناسبی به اجرا درآید، کانون وکلا به عنوان یک نهاد صنفی در هر استان تشکیل شده و دادسرا و دادگاهی نیز برای رسیدگی به تخلفات وکلا در کانون هر استان فعالیت می کند.

متهم از زمان شروع تعقیب تا زمان اجرای حکم باید از حق بهره مندی از وکیل برخوردار باشد بنابراین مناسب است وکالت در مراحل مختلف دادرسی را جداگانه بررسی کنیم.

مرحله تعقیب

برخی قوانین مرحله تعقیب را از مرحله تحقیقات مقدماتی جدا کرده اند و بسیاری از آنها که حتی دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی را جایز می دانند نسبت به امکان بهره گیری متهم از وکیل در مرحله تعقیب، یا سکوت کرده و یا مخالفت نموده اند. حقوقدانان نیز در این زمینه دچار اختلاف نظر شده اند. گروهی عقیده دارند متهم باید از این حق بهره مند باشد زیرا مرحله تعقیب، مرحله بسیار مهمی در دادرسی کیفری است و سنگ بنای دادرسی در این مرحله نهاده می شود وطبیعی است اگر سنگ بنا، کج و ناصحیح گذاشته شود بنا نیز معیوب خواهد بود. متهم در لحظات اولیه ای که مورد اتهام قرار بگیرد بسیار آشفته و مضطرب می شود و احتمال فریفتن وی زیاد است و در نتیجه اگر تحت حمایت یک وکیل قرار نگیرد خودش را در ورطه اتهام، غوطه ور سازد. وکیل سوگند یاد کرده است تا در کنار کمک به موکل خود، در اجرای عدالت نیز فعال باشد بنابراین وکیل به قاضی کمک می کند تا مسیر مناسبی را برای دادرسی ترسیم کند و متهم را نیز تشویق می کند تا ضمن بیان واقعیت به مأموران عدالت کمک نماید و در صورت امکان زمینه ای فراهم سازد تا موکلش از تخفیفات قانونی بهره مند شود پس اینگونه نیست که حضور وکیل به معنای مخفی کردن ادله و مکتوم نمودن حقیقت باشد.

اما گروهی دیگر عقیده دارند مرحله تعقیب و جمع آوری ادله، مرحله حساس و مهمی است که امکان تجدید آن وجود ندارد وباید بصورت محرمانه و غیرعلنی انجام شود. پس حضور وکیل با فلسفه این مرحله منافات دارد و نیز انجام آن در غیاب متهم، خدشه ای به حقوق دفاعی متهم وارد نمی کند زیرا در مرحله تعقیب اقدام نهایی به ضرر متهم اتخاذ نمی شود بلکه فقط ادله جمع آوری می شود و حتی حضور وکیل ممکن است مانع انجام تعقیب به شکل کامل شود.

به نظر می رسد بتوان میان این دو دیدگاه چنین جمع کرد که در مرحله تعقیب، اقدامات گوناگونی صورت می گیرد؛در برخی اقدامات مانند گردآوری ادله از راههای فنی تخصصی نیازی به حضور وکیل نیست چون ممکن است مانع جمع آوری ادله بصورت کامل شود اما وکیل در برخی اقدامات می تواند حضور داشته باشد و حضور وی خللی در جمع آوری ادله بوجود نمی آورد مثلاً هنگام پرسش ازمتهم یا شهود یا تنظیم صورتجلسه تحقیقات می توان از وکیل متهم نیز دعوت کرد تا حضور پیدا کند و مانع فریب متهم یا القای مطالب یا اجبار وی شود و حقوق دفاعی متهم را تضمین کند.[3]

اما اسناد بین المللی تأکید دارند که متهم حق بهره مند از وکیل در تمام مراحل دادرسی را از جمله مرحله تعقیب داشته باشد مانند کنفرانس بین المللی حقوق جزا در سال 1979 هامبورگ و مصوبه مورخ 1962 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1962 و کنوانسیون 1960 وین. در نظام دادرسی کیفری ایران با توجه به اینکه تفکیک دقیقی میان مرحله تعقیب و تحقیق وجود ندارد باید مقررات حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی را در مورد مرحله تعقیب نیز حاکم دانست. قانون آیین دادرسی 1290 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مورد دخالت وکیل در مرحله تعقیب، سکوت کرده بودند و از آنجا که وکیل حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، حق دخالت نداشت پس به طریق اولی نمی توانست در مرحله تعقیب دخالت کند. ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این حق را برقرار کرده و مقرر داشته:«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره (اصلاحی 1394)- در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 303 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.» این ماده در فصل مربوط به ضابطان دادگستری آمده است. و عبارت « شروع تحت نظر قرار گرفتن» نشان می دهد که متهم در مرحله تعقیب نیز می تواند از وکیل استفاده کند. به هر حال قانون گذار جدید اجازه دخالت وکیل در مرحله تعقیب را داده است اما محدودیت هایی وجود دارد از جمله اینکه؛ در زمان تحت نظر بودن متهم که همان زمان تعقیب جرم بوده و معمولا توسط ضابطان دادگستری در جرایم مشهود رخ می دهد، وکیل فقط حق ملاقات تا یک ساعت با متهم را دارد و اقدامات وی منحصر در ارائه ملاحظات کتبی است. همچنین در جرایم جنائی و علیه امنیت و جرایم سازمان یافته، وکلای خاصی حق حضور دارند. در مورد اینکه قید«که مجازات آنها مشمول ماده 303 این قانون است» قید تمامی جرایم قبلی است یا قید جرایم سازمان یافته می باشد باید به قواعد ادبی و اصولی مراجعه کرد و از ظاهر قانون چنین برمی آید که فقط قید جرائم سازمان یافته است بنابراین جرائم علیه امنیت با هر مجازاتی که باشد باید وکیل خاص دخالت کند. به نظر می رسد این محدودیت برای مراحل بعدی دادرسی وجود ندارد اما بعید نیست که قانون گذار چنین اراده ای داشته باشد بویژه اینکه معمولاً وکیل مرحله تعقیب در مراحل بعدی نیز دخالت می کند. مقررات وکالت در این مرحله نز اعمال می گردد پس باید وکالتنامه رسمی تنظیم گردد و وکیل دارای پروانه وکالت باشد. از ظاهر ماده نباید چنین استنباط شود که رئیس قوه قضائیه می تواند اشخاصی غیر از وکلای رسمی دادگستری و قوه قضائیه را به عنوان وکیل اعلام نماید. مناسب است رئیس قوه قضائیه به رغم ظاهر قانون بجای معرفی اسامی وکلا، ملاک های وکلا را در قالب آئین نامه ای تعیین کند. ماده 189 ق.آ.د.ک در مورد تحت نظر قرار دادن متهم آورده است:«بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده 98 این قانون مبادرت به تحقیق نماید.» از ظاهر ماده 48 ق.آ.د.ک چنین استنباط می شود که وکیل حق مطالعه اوراق پرونده و اخذ فتوکپی از آنها را ندارد.

ماده 52 ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری را مکلف کرده است تا حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت کتبی در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت کرده و ضمیمه پرونده کنند. حق ملاقات با وکیل نیز یکی از این حقوق است بنابراین باید بصورت کتبی به شخص تحت نظر اعلام گردد. در مورد ضمانت اجرای مدنی تخلف از این وظیفه تصریحی در قانون وجود ندارد بلکه ماده 63 ق.آ.د.ک فقط به محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی را به عنوان ضمانت اجرای کیفری و انتظامی ضابطان بیان کرده است. به نظر می رسد عدم اعلام حق ملاقات با وکیل موجب بطلان تحقیقات مقدماتی نمی شود اما محروم کردن شخص تحت نظر از این حق ممکن است چنین ضمانت اجرایی داشته باشد یعنی صورتجلسه بازجویی از متهم باطل باشد اما چنین احتمالی نیز ضعیف است زیرا دخالت وکیل به معنای دخالت در تحقیقات نیست بلکه فقط با متهم ملاقات می کند. البته اگر شخص تحت نظر با وکیل ملاقات کند ممکن است پاسخ سؤالات را به نحو دیگری بدهد اما به هر حال رابطه میان عدم ملاقات با وکیل و اعتبار اظهارات متهم در حدی نیست که موجب بطلان شود. ماده 61 ق.آ.د.ک به عنوان یک حکم کلی می گوید:«تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقرر است.» ممکن است از ظاهر این ماده چنین استنباط شود که ضابطان دادگستری مکلفند که دخالت وکیل در مرحله تعقیب را بپذیرند زیرا اجرای قواعد حاکم بر تحقیقات مقدماتی برای ضابطان دادگستری الزامی است و یکی از این قواعد، دخالت وکیل است. اما این استنباط صحیح نیست زیرا منظور قانون گذار آن است که اقدامات مجاز از سوی ضابطان باید مطابق قواعد تحقیقات باشد مانند اینکه بصورت محرمانه و غیرعلنی و کتبی انجام شود. پس منظور آن نیست که ضابطان دادگستری دارای تمام اختیارات بازپرس هستند.

 از ظاهر قانون برمی آید که وکیل فقط یک مرتبه حق ملاقات با متهم را دارد پس نمی تواند از چهار وقت پانزده دقیقه ای استفاده کند. شخصی که تحت نظر قرار دارد متهم نیست و قانون گذار این عنوان را از روی مسامحه بیان کرده است. عبارت «شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز ابهام دارد و ظاهرا حالتی را بیان می کند که شخص با دستور مقام قضایی بازداشت می شود و مورد بازجویی پلیسی قرار می گیرد بدون اینکه تفهیم اتهام شده و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس شروع شده باشد. ماده 48 ق.آ.د.ک دو حق را بیان کرده است؛ یک حق برای شخص تحت نظر که همان درخواست حضور وکیل است و دیگری حق وکیل که اعلام ملاحظات کتبی می باشد و هر دو حق نیاز به درخواست دارد. در این ماده بیان نشده است که اگر شخص تحت نظر، توان پرداخت حق الوکاله نداشته باشد آیا دادستان موظف است برای او وکیل بگیرد یا نه؟ به نظر می رسد چنین تکلیفی برای دادستان یا بازپرس یا ضابط دادگستری وجود ندارد.

بهره مندی از وکیل در تحقیقات مقدماتی

در مورد حق بهره مندی از وکیل در مرحله محاکمه اختلاف جدی وجود ندارد و تمامی قوانین موضوعه از آن به عنوان یک حق مسلم و غیرقابل انکار یاد می کنند. اما حق بهره مندی در مرحله تحقیقات مقدماتی، مورد اختلاف است و مرور بر قوانین موضوعه نشان می دهد که سه موضع در این خصوص اتخاذ گردیده است، البته باید متذکر شویم که بسیاری از قوانین میان مرحله تعقیب و تحقیق تفکیکی نکرده اند بنابراین نمی توان به شکل دقیقی قضاوت کرد.

گروه اول- قوانینی که این حق را پذیرفته اند

ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا مقرر می دارد:«متهم حق دارد در حین انجام تعقیب و جمع آوری ادله توسط مأمور قضایی، از وکیل بهره بگیرد و اگر متهم وکیل نداشته باشد مأمور قضایی باید از اداره مربوطه، درخواست وکیل برای او بنماید.» ماده2/96 نیز حق بهره مندی از وکیل در صورت بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی را برقرار می داند.

ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان نیز این حق را برقرار داشته و به وکیل اجازه داده است که پرونده را مطالعه کند اما حق کمک به متهم در پاسخ به سؤالات ضابط را ندارد. این امر مورد اعتراض حقوق دانان قرار گرفته و قانون گذار آلمان را جزء آنانی می دانند که اجازه دخالت وکیل در مرحله ی تعقیب را نمی دهند.

ماده4-63 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (اصلاحی2004) به شخص دستگیر شده اجازه داده است از زمان دستگیری درخواست وکیل نماید و اگر وکیل نداشته باشد باید از کانون وکلا درخواست وکیل شود. وکیل می تواند سی دقیقه با شخص دستگیر شده ملاقات و گفتگو کند و در برخی جرایم مهم پس از 48 یا 72 ساعت، حق ملاقات دارد (مانند جرایم سازمان یافته یا جرایم موادمخدر) این ماده و مواد قبلی ناظر بر تعقیب نیز می باشد.

گروه دوم- قوانینی که بهره مندی از وکیل را ممنوع می دانند

ماده4/64 قانون ضابطان سودان، حق بهره مندی از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را در زمانی که متهم تحت نظر ضابطان قرار دارد ممنوع دانسته است. ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری شوروی سابق نیز این حق را رد کرده بود اما پس از فروپاشی این نظام در سال 1990 اصلاحاتی هم در این زمینه انجام شد.

گروه سوم- قوانینی که سکوت کرده اند

بسیاری از قوانین موضوعه در این زمینه سکوت کرده اند ودر نتیجه برخی از حقوقدانان عقیده دارند بهره مندی از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق متهم نیست بلکه قاضی اختیار دارد که اجازه بدهد یا ندهد.

 

برای آشنایی با مبنای قوانین هر سه گروه، دلایل آنها را مرور می کنیم:

دلایل گروه اول:

1-    فلسفه بهره مندی از وکیل اجرای بهتر عدالت است زیرا جامعه در پی آن است که مجرم را محکوم و بی گناه را تبرئه کند. تحقق عدالت با دخالت وکیل بهتر تأمین می شود زیرا متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دچار اضطراب شده و بخاطر عدم آگاهی از حقوق خود نمی تواند از خودش دفاع مؤثری نماید و چه بسا بی گناه محکوم شود همچنین متهم نسبت به دادستان در موضع یکسانی نیست و نیاز به حمایت وکیل دارد.

2-    مرحله تحقیقات مقدماتی مرحله مهمی در دادرسی های کیفری است و دادگاه به دلایلی که دراین مرحله جمع آوری شده است توجه می کند بنابراین هرچه دلایل این مرحله مستندتر و مستدل تر باشد قناعت وجدان بیشتری برای دادرس دادگاه حاصل می شود. طبیعی است اگر وکیل حضور داشته باشد ادله، با دقت و صحت بیشتری گردآوری می شود.

3-    مخالفان می گویند تحقیقات مقدماتی سری و محرمانه است پس وکیل نباید از آن اگاهی پیدا کند . این استدلال صحیح نیست چون اگر چنین باشد موکل نیز نباید در تحقیقات حضور یابد در حالی که وکیل و موکل در حکم یک نفر هستند .

4-    مخالفان می گویند دخالت وکیل مانع سرعت در تحقیقات می شود حال آنکه چنین نیست و نمی توان عدالت را فدای سرعت کرد مضافاً بر اینکه دخالت وکیل مانع سرعت در تحقیقات نیست و چه بسا در مواردی موجب تسریع در تحقیقات می شود .

5-    بهره مندی از وکیل یکی از حقوق دفاعی متهم است و حقوق دفاعی، امری مسلم و ضروری است که نیاز به تصریح ندارد بنابراین نباید سکوت قانونگذار را حمل بر مخالفت وی با این حق نمود .

6-    متهم در این مرحله دچار اضطراب و ترس می باشد بنابراین ممکن است نتواند پاسخ درستی به پرسش ها بدهد و حضور وکیل سبب آرامش متهم و تقویت روحیه وی می شود .

7-    دفاع در دادرسی یک امر تخصصی است و کسانی از عهده آن بر می آیند که دارای تخصص حقوقی و تجربه کافی باشند . پس مانند سایر امور تخصصی باید به اشخاص عادی حق داده شود تا از شخص متخصص بهره بگیرد. وکیل از بازپرس می خواهد که سوالهای خاصی از متهم بپرسد و از پرسشهای غیر ضروری و گمراه کننده اجتناب شود . وکیل حقوق و تکالیف متهم را به وی گوشزد می کند و از خارج شدن تحقیقات از مسیر صحیح آن جلوگیری می کند . پس حضور وکیل علاوه بر اینکه مصلحت متهم را در پی دارد به مصلحت جامعه و کشف حقیقت نیز می باشد.[4]

دلایل گروه دوم

1-    دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مانع رسیدن به حقیقت و اجرای عدالت می شود . وکیل تلاش می کند تا به موکل خود یاد دهد که اقرار نکند و او را از محکومیت نجات دهد .

2-    تحقیقات مقدماتی نقش موثری در دادرسی ندارد و ادله ای که در این مرحله جمع آوری می شود ادله قانونی نیست بلکه دادگاه مجدداً این دلایل را مورد ارزیابی قرار می دهد . پس نیازی نیست که وکیل در این مرحله دخالت داده شود .

3-    دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی با سرعت در تحقیقات که وصف طبیعی آن می باشد تعارض دارد . حضور وکیل تشریفات زیادی دارد و موجب می شود که نتوان متهم را به سرعت دستگیر کرد و ادله را جمع آوری کرد و چه بسا دخالت وکیل موجب تضییع ادله و آثار جرم می گردد .

4-    دادرسی تابع اصل قانونی بودن است بنابراین مقررات آن را قانون تعیین می کند پس با توجه به اینکه قانون گذار در این زمینه سکوت کرده است نمی توان حکم به جواز دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نمود .

5-    تحقیقات مقدماتی تابع قواعدی همچون محرمانه ، سری و غیر علنی بودن است و این قواعد مانع حضور و دخالت وکیل در تحقیقات می شود.

دلایل گروه سوم

گروه سوم بر این باورند که برای تحقیقات مقدماتی نمی توان از قبل مقرراتی را وضع کرد بلکه باید به قاضی تحقیق اختیار داد تا حسب مورد تصمیم بگیرد . پس اگر در موردی ، حضور وکیل را موثر بداند اجازه می دهد و اگر آن را مانع تحقیقات کامل بداند آن را ممنوع می سازد.[5] ادله ای که دو طرف اقامه کرده اند به صورت مطلق و کلی قابل استناد نیست و به عنوان نمونه تمامی محتویات تحقیقات مقدماتی جنبه محرمانه ندارد تا وکیل نسبت به آنها نامحرم باشد همچنان که بسیاری از ادله نیاز به تناظر دارد پس باید تصمیم در مورد دخالت یا عدم دخالت وکیل را به بازپرس سپرد تا مصلحت عدالت و متهم را با هم در نظر بگیرد البته حقوق دفاعی متهم،  خط قرمز دادرسی کیفری است و حرمت زیادی دارد.

دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

همانگونه که اشاره شد قانون آیین دادرسی کیفری ایران میان مرحله تعقیب و تحقیق تفکیکی نکرده است هر چند ماده 28 تا 63 در مورد ضابطان و ماده 64 تا 88 در مورد دادستان است که معمولاً امر تعقیب را دارند و ماده 89 تا 288 در مورد بازپرس می باشد که تحقیقات مقدماتی به معنای خاص را انجام می دهد. قانون گذار ما به دادستان و معاونان وی اجازه داده است در موارد خاص، تحقیقات مقدماتی را نیز انجام دهد و از این جهت نمی توان تعقیب  و تحقیق را با دقت از یکدیگر جدا کرد. با این وجود دخالت وکیل در مرحله تحت نظر قرار داشتن که معمولاً مربوط به مرحله تعقیب است و دخالت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت جداگانه آمده است. حالت اول را قبلاً بررسی کردیم و ماده 190 ق.آ.د.ک در مورد حالت دوم چنین آورده است: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.

تبصره 1 (اصلاحی 1394)- سلب حق همرا داشتن وکیل و عدم تفهمیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

تبصره 2- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.

تبصره3- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد مفاد ماده 191 جاری است.»

 تبصره ماده 195 نیز در مورد اقدام وکیل می گوید:«وکیل می تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»

ماده 263 نیز حق ایراد آخرین دفاع را به وکیل داده است اما در اکثر موارد تصریحی وجود ندارد که آیا وکیل می تواند به جای متهم سخن بگوید یا اقدامی انجام دهد و به نظر می رسد میزان اختیارات وکیل متهم در همان محدوده ای است که قسمت ذیل ماده 190 ق.آ.د.ک بیان داشته است. بموجب ظاهر بخش نخست این ماده، وکیل حق ندارد بدون حضور متهم اقدامی انجام دهد بلکه هرگاه متهم در بازپرسی حاضر می شود وکیل او نیز می تواند همراه وی باشد. همچنین از ظاهر قسمت ذیل ماده برمی آید که وکیل هنگامی دخالت می کند که صورتجلسه تحقیقات در حال تدوین بوده و اظهارات وی در این صورتجلسه منعکس می گردد بنابراین وکیل متهم حق ندارد به قرار بازداشت موقت اعتراض کند. این سخن در مقررات سابق که اصل بر ممنوعیت وکیل در تحقیقات مقدماتی بود قابلیت دفاع داشت اما در حال حاضر به نظر می رسد جز در مواردی که قائم به شخص متهم است (مانند تفهیم اتهام یا سپردن تأمین)، وکیل می تواند دخالت کند هر چند ظاهر ماده چنین استنباطی را یاری نمی کند.

ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 نیز مقرر می داشت که متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد بدون اینکه دخالت در تحقیقات بنماید و فقط اظهارات وی پس از خاتمه بازجویی، استماع می گردید. ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به همین صورت تدوین یافته بود با این تفاوت که تبصره ی آن ماده، محدودیت هایی را بدین شرح بیان می کرد:«در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» اما قانون گذار جدید تحولاتی را بوجود آورد از جمله اینکه حق داشتن وکیل باید به متهم تذکر داده شود و متهم از اتهام و دلایل آن آگاه می شود و در جرایم جنایی، وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز باید حضور داشته باشد. بموجب تبصره نخست ماده 190 ق.آ.د.ک. چنانچه بازپرس موجب محروم شدن متهم از همراه داشتن وکیل شود و این حق را به وی تذکر ندهد مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود. سلب این حق از راههای گوناگون ممکن است رخ دهد مانند جلسه تحقیقات به اطلاع وکیل نرسد یا برای اقداماتی همچون معاینه محل و تحقیقات محلی دعوت نشود. به نظر می رسد صرف اعلام مراتب  به متهم کافی نیست بلکه باید جداگانه به وکیل اطلاع داده شود.

همراه داشتن وکیل حق متهم است. بنابراین اگر متهم در غیر جرایم جنایی، اقدام به تعیین وکیل ننماید تکلیفی برای بازپرس بوجود نمی آید بلکه تحقیقات مقدماتی را بدون حضور متهم انجام می دهد حتی اگر متهم معسر باشد. البته در مواردی که متهم درخواست وکیل معاضدتی بنماید، مقررات خاصی دارد که در محل خود مورد بحث قرار گرفته است.

درمورد ضمانت اجرای عدم پذیرش وکیل در تحقیقات مقدماتی و نیز عدم تذکر این حق، همان مطالب مربوط به مرحله تعقیب قابل تکرار است بنابراین موجب بطلان تحقیقات مقدماتی نمی شود. ابلاغ حق همراه داشتن وکیل در صورتی است که متهم، وکیل نداشته باشد زیرا اگر وکیل بگیرد چنین حقی، سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. همچنین ممکن است متهم قبل از شروع تحقیقات به صراحت اعلام کند که از این حق آگاه بوده و نیازی به وکیل ندارد بنابراین در چنین حالتی هم تذکر حق، لازم نیست.عدم تذکر حق به معنای سلب حق نیست بنابراین بعید است که مجازات مذکور در تبصره اول ماده 190 شامل عدم تذکر حق باشد، پس فقدان ضمانت اجرا برای عدم تذکر حق بدوی ایراد نیست در حالیکه برای عدم تذکر حق در مرحله تعقیب، ضمانت اجرا وجود دارد.

از ظاهر ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می شود که متهم حق ندارد بیش از یک وکیل همراه خود داشته باشد اما ایرادی ندارد که کارموز وکیل نیز دخالت نماید. عبارت «وکیل دادگستری» ظهور در وکلای عضو کانون وکلای دادگستری دارد اما رویه دادگاهها و دادسراها بر آن است که وکلای قوه قضائیه را نیز می پذیرند.

داشتن وکیل در جرایم مذکور در تبصره دوم ماده 191 حق نیست بلکه تکلیف می باشد بنابراین چنانچه متهم از پذیرش وکیل استنکاف ورزد توجهی به آن نمی شود و نیازی به تنظیم قرارداد هم نیست. البته در مواردی که میان دفاعیات متهم و وکیل وی تعارض بوجد آید اشکالاتی مطرح می شود و قاضی در این موارد باید برای تشخیص حقیقت دقت نماید. بعنوان نمونه ممکن است متهم ادعای سلامت روان خود را بنماید اما وکیل وی ادعای اختلالات روانی وی را نموده و درخواست ارجاع به پزشک قانونی را بنماید.

تحقیق در غیاب وکیل

اگر متهم حق داشته باشد از خدمات وکیل در تحقیقات مقدماتی بهره مند شود لازمه اش آن است که بازپرس حق نداشته باشد تحقیقات را در غیاب وکیل انجام دهد اما از طرف دیگر قواعد تحقیقات مقدماتی همچون محرمانه و غیرعلنی بودن تحقیقات، اقتضاء می کند برخی از اقدامات در غیاب وکیل متهم باشد. این امر نه تنها در مورد وکیل بلکه در مورد متهم نیز صادق است یعنی باز پرس می تواند برخی اقدامات را در غیاب متهم انجام دهد. عدم حضور وکیل دو حالت دارد؛ گاهی مکان و زمان تحقیقات به ایشان اطلاع داده می شود اما حضور پیدا نمی کنند که این امر مانع انجام تحقیقات نیست و قانون گذار در برخی موارد تصریح کرده است مانند ماده 125 ق.آ.د.ک که می گوید:«معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می توانند حاضر شوند اما عدم حضور آنان مانع از انجام معاینه نیست.» لازمه حق حضور این اشخاص، دعوت قبلی آنان است. اما حالت دوم که در اینجا موردنظر می باشد عدم حضور بدون اطلاع دادن به وکیل است. تکلیف برخی موارد مانند تحقیق از شاهد که باید در غیاب متهم باشد، روشن شده است و ماده 307 ق.آ.د.ک. مقرر می دارد:«بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند...» وقتی حضور متهم جایز نباشد، حضور وکیل وی به طریق اولی جایز نخواهد بود. اما در مواردی که تصریح قانونی وجود ندارد اصل بر حضور متهم و وکیل اوست همانگونه که ماده 191 ق.آ.د.ک. آورده است:«چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.» این ماده گرچه در مورد عدم دسترسی به مدارک است اما به صورت ضمنی دلالت بر انجام تحقیقات در غیاب وکیل متهم نیز دارد زیرا حضور وکیل موجب اطلاع وی از اسناد و مدارکی می شود که مفاد آن در جلسه تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرد.

تشخیص اینکه تحقیقات مقدماتی با حضور یا در غیاب وکیل متهم صورت گیرد بر عهده بازپرس می باشد زیرا بازپرس اختیار زیادی در امر تحقیقات دارد و قاعده «آزادی انتخاب شیوه ی تحقیقات توسط بازپرس» چنین اقتضایی دارد اما بهتر است تحقیقات غیابی در مواردی انجام شود که ضرورت اقتضاء می کند و از آنجا که موارد ضرورت در قانون مشخص نشده است تشخیص آن بر عهده بازپرس می باشد.

فلسفه حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی، آن است که دفاع به شکل مطلوبی انجام شود و حقوق دفاعی متهم به صورت کامل تضمین گردد و این مهم در صورتی تحقق می یابد که وکیل متهم از اقدامات تحقیقاتی و دلایلی که علیه متهم جمع آوری شده است اطلاع پیدا کند تا بتواند راهنمایی های لازم را به متهم ارائه دهد. از ظاهر ماده 191 چنین استنباط می شود که صدور قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده در جرایم علیه امنیت کشور در هر حال الزامی است هرچند بازپرس، اطلاع از اسناد را منافی با تحقیقات نداند. پس اگر قاضی چنین قراری صادر نکند یا اجازه اطلاع وکیل متهم از اسناد را بدهد، مرتکب تخلف شده است. اما در سایر جرایم باید چنین ضرورتی احراز گردد و از آنجا که قرار بازپرس قابل ارزیابی در دادگاه می باشد باید قرار، موجه باشد یعنی علت منافات آن با کشف حقیقت ذکر گردد. همچنین قرار باید به متهم و وکیل او ابلاغ گردد تا بتواند اعتراض کند. عبارت «متهم یا وکیل» ظهور در آن دارد که ابلاغ به یکی از آنان کافی است اما اصولا در مواردی که وکیل در دادرسی حضور دارد ابلاغ ها به وی نیز ضروری است پس ابلاغ به متهم را باید ناظر به حالتی دانست که فاقد وکیل می باشد.

دخالت وکیل در مرحله محاکمه

بهره مندی متهم از همراه داشتن وکیل در مرحله محاکمه، اهمیت فراوانی دارد زیرا علاوه بر دلایلی که برای مرحله تحقیقات مقدماتی بیان شد، دادگاه در این مرحله تصمیم نهایی می گیرد و اگر دفاع کاملی انجام نشود ممکن است متهم بی گناه، مجازات و تنبیه گردد. این امر زمانی جدی تر می شود که متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، وکیل نداشته باشد زیرا با اطلاع وکیل از محتویات پرونده و ادله، جریان تحقیقات نیز روشن می شود. همچنین دخالت وکیل در محاکمه مربوط به جرایم جنایی، اهمیت بیشتری دارد زیرا متهم، اضطراب بیشتری دارد و به تنهایی نمی تواند آنگونه که شایسته است از خودش دفاع کند. حضور وکیل در محاکمه به معنای آن نیست که متهم خودش نتواند صحبت کند یا دلیلی ارائه دهد بلکه او نیز در کنار وکیلش حق دفاع دارد و حتی در مواردی امکان دارد که دادرس لازم بداند شخص متهم پاسخ بدهد و اظهارات وکیل را نپذیرد و پاره ای اقدامات نیز قائم به شخص متهم می باشد.

در مورد امکان حضور وکیل در مرحله محاکمه تردید وجود ندارد زیرا قوانین تمامی کشورها، این حق را به رسمیت شناخته اند حتی اگر دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را جایز ندانند. مواد 346 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز مقررات حضور وکیل در محاکمات را بیان کرده است:

ماده 346:«در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.  تبصره- در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.»

ماده 347:«متهم می تواند تا پایان جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی،از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی برای متهم وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود. تبصره- هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی، ضروری بداند طبق مفاد این ماده اقدام می کند.»

ماده 348:«در جرایم موضوع بندهای (الف، ب ، پ و ت) ماده 302 این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

تبصره1- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می دارد.

تبصره2- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود.

تبصره3- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.»

ماده 349:«وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکاء و معاونین جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.»

ماده 350:«در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای(الف ، ب ، پ و ت) ماده 302 این قانون ونیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.»

ماده 351:«شاکی یا مدعی خصوص و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق موردنیاز، تصویر تهیه کنند.»

ماده354 در مورد اخلال در نظم دادگاه بوده و مقرر می دارد اگر وکیل، اخلال نماید به وی تذکر داده می شود و اگر اثر نداشت، اخراج گردیده و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می شود.

همانگونه که ملاحظه می شود دادگاه کیفری دو ممکن است بدون حضور وکیل تشکیل شود و اگر متهم بخواهد از حضور وکیل بهره بگیرد حداکثر دو وکیل را معرفی می کند که در این صورتجلسه با یک وکیل نیز قابل تشکیل است.

وکالت در دادگاه کیفری یک اهمیت بیشتری دارد و ماده 384 ق.آ.د.ک. در این خصوص آورده است:«پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرایم موضوع بندهای(الف ، ب ، پ و ت) ماده302 این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند.چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.»

ماده 385:« هریک از طرفین می توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود.»

ماده 386:«در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، وکلای متعدد داشته باشند حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.»

ماده 387:« پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی به تشخیص دادگاه، بلامانع است.»

 

 

مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وکالت در دادگاههای کیفری یک و دو را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

مقررات مشترک:

1- حضور وکیل در تمامی دعاوی کیفری امکان دارد و هیچ استثنایی وجود ندارد مگر در تحقیقات مقدماتی برخی جرایم خاص که باید قرار عدم دسترسی به اطلاعات صادر شود

2- اگر متهم چند وکیل داشته باشد حضور تمامی آنها در دارسی لازم نیت و حضور یک وکیل کفایت می کند اما اگر موکل، حضور تمامی وکلا را شرط کرده باشد ابهام وجود دارد؛ اطلاق ماده 346 ق.آ.د.ک. شامل این مورد نیز می شود اما از آنجا که حق دخالت وکیل بصورت نمایندگی است و نمایندگی هم بصورت مشروط می باشد به نظر می رسد وکالت موکل، مقدم بر حکم قانون است. ممکن است با استناد به ماده 10 قانون مدنی گفته شود که قراردادهای خصوصی تا جایی اعتبار دارد که خلاف قانون نباشد و شرط موکل در اینجا مخالف با قانون است اما از آنجا که ماده 10، اصل آزادی اراده را بیان می کند و تقدم این قانون موجب نقض این اصل می باشد بهتر است گفته شود حضور تمامی وکلا لازم نیست.

3- عدم حضور وکیل بدون عذر موجه، مستوجب تعقیب انتظامی است اما مانع ادامه دارسی نیست.

4- اصل بر آن است که متهم در تحقیقات مقدماتی شخصاً حضور یابد همچنانکه در مرحله محاکمه، اصل بر عدم لزوم حضور متهمی است که وکیل دارد و حضور وکیل وی کفایت می کند.

5- وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی حق اطلاع از محتویات پرونده و اخذ فتوکپی از اوراق آن را ندارد اما در مرحله محاکمه چنین حقی دارد.

6- وکیل حق اخلال در نظم دادگاه را ندارد و اگر تذکر به وی اثر نداشت از جلسه دادگاه اخراج می گردد و به دادسرای انتظامی کانون وکلا معرفی می شود. در مقررات سابق، دادگاه حق بازداشت وکیل را داشت. اگر حضور وکیل در جلسه دادگاه لازم باشد و از دادگاه اخراج شود موجب تضییع حق متهم می گردد و مناسب بود قانون گذار چاره ای برای این حالت بیندیشد. به نظر می رسد باید رسیدگی ادامه یابد تا امکان حضور وکیل یا متهم در دادگاه فراهم گردد. اگر وکیل موجب اخلال در تحقیقات مقدماتی شود حکمی در قانون ندارد و باز پرس باید با تدبیر خود این مشکل را برطرف سازد.

مقررات مخصوص جرایم غیرجنایی:

1- طرفین دعوا می توانند وکیل معرفی کنند اما امکان دادرسی بدون حضور وکیل نیز وجود دارد.

2- طرفین دعوا می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند اما دادگاه با حضور یک وکیل نیز قابل تشکیل است.

3- از ظاهر قانون بر می آید که تعیین وکیل معاضدتی برای متهمی که تمکن مالی ندارد منوط به درخواست متهم است (ماده 347 ق.آ د. ک) اما تعیین وکیل برای بزه دیده فاقد تمکن مالی به تشخیص دادگاه است و نیازی به درخواست بزه دیده نیست (تبصره ماده 347). این ظاهر، منطقی نیست بویژه اینکه ممکن است شاکی از پذیرش وکیل خودداری کند یا متهم بخاطر جهل به قانون چنین درخواستی ننماید. به هر حال این مقررات، اختصاص به دادگاه دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی اجرا نمی شود.

4- حضور متهمی که وکیل دارد در جلسه دادگاه لازم نیست مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

5- ظاهراً امکان تعیین وکیل تسخیری برای متهم در دادگاه کیفری دو وجود ندارد بلکه اگر نیاز به تعیین وکیل باشد، وکیل معاضدتی تعیین می شود.

مقررات مخصوص جرایم جنائی

1- دادگاه کیفری یک بدون حضور وکیل متهم در جرایم موضوع بندهای (الف ، ب ، پ و ت)ماده 302 ق.آ.د.ک. تشکیل نمی شود اما در جرایم دیگر ممکن است وکیل حضور نداشته باشد. اگر وکیل تسخیری بدون عذر موجه حاضر نشود وکیل دیگری تعیین می شود.

2- متهم می تواند شخصاً وکیل معرفی نکند که در این صورت، وکالت تسخیری از بین می رود و نیز یک مرتبه می تواند درخواست تغییر وکیل تسخیری را بنماید. جهات رد دادرس میان وکیل تسخیری و شاکی، مانع دخالت وکیل تسخیری می شود اما اگر این جهات میان وکیل تسخیری و متهم وجود داشته باشد ایرادی ندارد. ممکن است وکیل تسخیری با دادستان یا دادیار، قرابت داشته باشد و در این حالت گرچه عبارت «طرف مقابل» در ماده 349ق.آ.د.ک. شامل دادستان و معاون وی نیز می شود چون طرف دعواست اما به نظر می آید منظور از طرف مقابل در اینجا، همان شاکی یا مدعی خصوصی است.

3- طرفین دعوا در دادگاه کیفری یک حداکثر می توانند سه وکیل معرفی کنند.

4- حضور متهم در جرایم موضوع بندهای (الف ، ب ، پ و ت) ماده 302 این قانون، در جلسه دادگاه الزامی است. همچنین در سایر جرایم اگر دادگاه لازم بداند متهم باید حاضر شود.

6-    ظاهراً امکان تعیین وکیل معاضدتی در دادگاه کیفری یک وجود ندارد بلکه دادگاه درخواست وکیل تسخیری می نماید، اما بهتر است در این زمینه تفصیل داده شود؛ اگر جرم موضوع دادرسی، جرایم مذکور در بندهای (الف ، ب ، پ وت) ماده 302 ق.آ.د.ک. باشد وکیل تسخیری تعیین می شود اما در سایر جرایم می توان وکیل معاضدتی تعیین کرد. اشکالی که در این زمینه مطرح می شود، آن است که اولاً ماده 384 ق.آ.د.ک. به صورت مطلق حکم به لزوم تعیین وکیل تسخیری نموده است. ثانیاً ماده 347 که مقررات وکیل معاضدتی را بیان می کند در قسمت مربوط به دادگاه کیفری دو آمده است. در پاسخ می توان گفت که ماده 348 نیز که حکم وکیل تسخیری را بیان می کند در قسمت مربوط به دادگاه کیفری یک می باشد و مضافاً بر اینکه ماده 384 فقط دو دسته از جرایم را بیان کرده است که وکیل تسخیری دخالت می کند پس در مورد سایر جرایم باید به مقررات عمومی عمل نمود.

 

اهمیت شغل وکالت

وکالت شغل بسیار مهمی است که در اجرای عدالت، نقش بسزائی دارد. وکلا باید انسان های شریف و اخلاق محور باشند و کانون وکلا باید مراقب باشد تا اشخاص ناشایست وارد این حرفه نشوند. اخلاق حرفه ای بسیار ضروری است و وکیل باید تلاش کند تا با تقوی و دانش حقوقی خود را تقویت کند؛ وکالت اشخاص ظالم و غیرمحق را قبول نکند؛ وکالت را مباشرتاً انجام دهد و آنقدر وکالت زیاد نپذیرد که مجبور شود آنها را به وکلای دیگر ارجاع دهد؛ آداب اسلامی را در مواجهه با قضات، همکاران، موکل و طرف مقابل موکل رعایت کند؛ موجب تأخیر در دادرسی و اجرای عدالت نشود؛ وکالتی را علیه موکل خود نپذیرد و دعاوی طرف مقابل موکل را قبول نکند؛ همزمان وکالت طرفین دعوا را بر عهده نگیرد و حتی مشاوره به طرف مقابل ندهد؛ تلاش کند تا میان طرفین دعوا صلح و آشتی برقرار شود؛ اسرار موکل خویش را محفوظ بدارد؛ در وسط راه موکل خود را رها نکند؛ از مواضع اتهام دوری گزیند؛ ظاهری آراسته داشته باشد؛ با صراحت لهجه و البته مؤدبانه سخن بگوید؛ خود را سرباز عدالت بداند؛ موکل خویش را برای اخذ حق الوکاله بیش تر فریب ندهد؛ موکل خود را به امور واهی امیدوار نسازد؛ امین دلسوزی برای موکل خویش باشد؛ رابطه ای فراتر از وکالت با موکل خویش برقرار نسازد مگر اینکه در پیشبرد وکالت مؤثر باشد و ... .

قانون وکالت و مقررات اختصاصی کانون وکلا، این احکام را بیان کرده و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا برای رسیدگی به تخلفات وکلا، پیش بینی شده است و رسیدگی ها در این مراجع، بسیار جدی و قطعی است. کانون وکلا تلاش می کند تا اولا از اعضای خود حمایت های مادی و معنوی بنماید و ثانیاً مراقب است تا وکلا، خدشه ای به حیثیت این حرفه وارد نسازند. وکیل، امین مردم است و زشتی هیچ علمی بیشتر از خیانت در امانت نیست. وکیل مخصوصاً در دادرسی های کیفری،مأمن و ملجأ مردم بویژه متهمان است پس وکیل باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا حقی از موکل وی تضییع نشود. اگر وکیلی به عنوان وکیل تسخیری یا معاضدتی انتخاب گردید نباید با حالتی که از سوی موکل انتخاب می شود، تفاوت داشته باشد و حتی بسیار نیکوست که جدی تر باشد تا موکل وی احساس یأس و ناامیدی نکند.

وکیل نه تنها به موکل خود کمک می کند تا مورد ستم قرار نگیرد بلکه یاور مؤثری برای اجرای کامل عدالت است. قاضی اگر زیرک باشد با بهره گیری از لوایح و اطلاعاتی که وکلا ارائه می دهند، بهترین تصمیم را اتخاذ می کند. طبیعی است وکیل شاکی تلاش می کند تا به هر شکلی شده است دلایل محق بودن موکل خود و غیرمحق بودن متهم را به صورت کامل و دقیق به قاضی ارائه دهد. متقابلاً وکیل متهم نیز همین تلاش را برای موکل خود مبذول می دارد. پس قاضی، داور بی طرفی است که پیروزی یا شکست هیچ یک از طرفین دعوا برای او اهمیتی ندارد بلکه فقط به حاکمیت عدالت و حقیقت می اندیشد و احراز واقعیت برای او کار دشواری نیست چون وکلای دو طرف مقدمات کار را فراهم ساخته اند. متأسفانه در پاره ای موارد دیده می شود که قضات برخورد مناسبی با وکلا ندارند در حالیکه باید آنان را تشویق نمایند تا تحقیقات وسیعی انجام داده و دلایل ادعاهای خود را به قضات تحویل دهند.

حق انتخاب وکیل خاص

حق بهره مندی از وکیل منحصر در اصل انتخاب نیست بلکه متهم باید حق داشته باشد هر وکیلی را که مایل است انتخاب کند مشروط بر اینکه آن وکیل بتواند در دعوا حضور پیدا کند. همچنین متهم در انتخاب تعداد وکلا نیز باید اختیار داشته باشد. فلسفه ی این حق، تأمین حقوق دفاعی متهم و اطمینان وی از تضمین این حقوق است پس ممکن است متهم اعتقاد داشته باشد برخی از وکلا توان چنین دفاعی را ندارند و یا یک وکیل نمی تواند دفاع کامل وی را بر عهده گیرد. قانون گذار نیز این حق را به رسمیت شناخته است منتهی اعمال این حق منوط به رعایت حقوق جامعه و اجرای عدالت می باشد و از این روی محدودیت های زیر برای حق انتخاب وکیل و تعداد آنها برقرار شده است:

1-    تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک در مورد وکالت شخص تحت نظر مقرر می دارد که در جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته و جرایم جنایی، وکلایی انتخاب می شوند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد. این وکیل فقط انتخابی است و وکالت تسخیری یا معاضدتی پیش بینی نشده است. این ماده اشاره ای به تعداد وکلا ندارد اما لفظ «وکیل» ظهور در یک وکیل دارد. به نظر می رسد در جرایم جنایی مهم نیز تکلیفی برای تعیین وکیل تسخیری یا معاضدتی وجود ندارد.

2-    ماده 190 ق.آ.د.ک تعداد وکلا در تحقیقات مقدماتی را منحصر در یک وکیل نموده است. همچنین به بازپرس اجازه داده شده است در موارد منافی کشف حقیقت و جرایم علیه امنیت کشور، قرار عدم دسترسی وکیل به اطلاعات را صادر کند. این مقررات در مورد وکالت در مرحله تعقیب وجود ندارد بنابراین به جز موارد مذکور در تبصره ماده 48، مقررات خاص دیگری حکمفرما نیست.

3-    در جرایم غیرجنایی طرفین می توانند برای مرحله محاکمه، حداکثر دو وکیل انتخاب کنند و امکان انتخاب وکیل معاضدتی نیز وجود دارد. همچنین وکیل تسخیری نباید دارای جهات رد دادرس باشد.

4-    در جرایم جنایی طرفین دعوا می توانند حداکثر سه وکیل انتخاب کنند و اگر متهم وکیلی انتخاب نکند، یک وکیل تسخیری انتخاب می شود و چنانچه متهم، وکیل انتخابی معرفی نکند وکیل تسخیری عزل می شود. ممکن است موکل وکلای خود را درمراحل بعدی تغییر دهد یا به تعداد آنها تا حداکثر مجاز افزوده یا کاهش دهد.

5-    ممکن است انتخاب وکیل در مرحله تعقیب، نیاز به زمان طولانی داشته باشد و این امر موجب تأخیر در تحقیقات شود بویژه زمانی که متهم بیش تر از 24 ساعت تحت نظر نمی باشد. به نظر می رسد نمی توان اقدامات را متوقف نمود تا شخص تحت نظر، وکیل انتخاب کند. در مورد نحوه ی انتخاب وکیل نیز مقررات خاصی وجود ندارد بنابراین مقررات عمومی حاکم است از جمله اینکه وکالت باید در فرم های مخصوص بوده و تمبر قانونی ابطال شده باشد. از آنجا که معمولا بازپرس در این مرحله دخالتی ندارد چنانچه وکیل به ضابطان یا دادستان مراجعه کند باید اجازه ملاقات بدهند و وکالتنامه نیز در ابتدای ملاقات تنظیم می شود.

6-    وکیلی که در مرحله تعقیب دخالت می کند فقط حداکثر یک ساعت با شخص تحت نظر ملاقات داشته و ملاحظات خود را اعلام می کند. مقررات وکالت تصریحی ندارد که برای چنین اقدامی چه میزان حق الوکاله پرداخت می شود و آیا نیازی هست که حدود وکالت در وکالتنامه قید شود یا خیر؟ به نظر می آید وکیل باید حق الوکاله مربوط به دعوای کیفری را اخذ کند و اگر قصد دخالت در مراحل بعدی را نداشته باشد میزان اختیار خود را در حد مذکور در ماده 48 بیان نماید.

7-    وکالت یه عقد معین است بنابراین احکام آن توسط طرفین دعوا تعیین می شود. حق الوکاله وکیل به دو صورت مقرر می گردد؛ یا مطابق تعرفه قانونی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد و یا با توافق طرفین است که هر دو صورت باید در قرارداد وکالت مشخص گردد.سایر موارد نیز به همین صورت است مگر پاره ای موارد که تابع احکام آمره قانونی است. میزان اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود و موکل نمی تواند به صورت مطلق و عام وکالت بدهد.

8-    به جز مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون خاص برای وکالت در دادرسی های کیفری بیان شده است، سایر مقررات همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و قوانین خاص وکالت آمده است که تکرار آنها موجب طولانی شدن بحث می گردد.

انتخاب وکیل حق است یا آزادی؟

اصل 35 قانون اساسی که حق انتخاب وکیل را بیان می کند ذیل فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» قرار گرفته است. در عرف حقوقی این عنوان گاهی با عبارت «حقوق و آزادی های اساسی ملت» بیان می شود و در نتیجه این سؤال مطرح می گردد که بهره مندی از وکیل در دادرسی ها، حق است یا آزادی؟ حق، رابطه ای قانونی میان دو شخص است بگونه ای که یک طرف امکان بهره گیری از استفاده آن را به دیگری می دهد و خود را متعهد به آن می سازد. اما آزادی به معنای اختیار استفاده از حقی است که برای شخص وجود دارد بدون اینکه تعهدی برای شخص دیگر وجود داشته باشد. استفاده از وکیل، حقی است که برای اشخاص و بویژه متهم وجود دارد و این حق میان مردم و دولت برقرار است به گونه ای که دولت ملزم می باشد تا زمینه ی اجرای حق را برای مردم برقرار ساخته و موانع آن را برطرف نماید. اگر بهره مندی از وکیل، آزادی محض باشد تعهدی برای دولت بوجود نمی آید بلکه متهم آزاد است که از وکیل بهره بگیرد یا صرفنظر کند. حق بهره مندی از وکیل برای متهم، صرف یک حق برای یک شخص نیست بلکه حقی برای او بعنوان یکی از افرار جامعه است و او می تواند هر وکیلی را که می خواهد انتخاب کند تا مورد اعتماد وی باشد. البته ممکن است متهم توان انتخاب چنین وکیلی را نداشته باشد بنابراین دولت هر وکیلی را که بخواهد انتخاب می کند و در جرایم جنایی نیز وکیل تسخیری و اجباری تعیین می شود مگر اینکه متهم، وکیل دیگری را انتخاب کند.

اقتضای چنین حقی آن است که متهم با هر وسیله ای بتواند با وکیل خود ارتباط داشته باشد و مکالمات آنها بدون حضور شخص یا ضبط سخنان صورت گیرد. دولت باید تمام موانع اجرای حق را از بین ببرد و زمینه ی تحقق آن را فراهم سازد. حق متهم برای وکیل نیز تعهداتی را در پی دارد از جمله اینکه اسرار او را باید حفظ کند و وکالت طرف مقابل را نپذیرد و در جلسات دادرسی حضور پیدا کند و مشاوره های لازم را به متهم بدهد. ماده 350 ق.آ.د.ک به وکلای طرفین دعوا حق داده است که به دادگاه مراجعه کرده و با مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند و حتی تصویر اوراق موردنیاز را تهیه کنند.

گاهی حق بهره مندی از وکالت با عنوان «حق شهروندی» مورد مطالعه قرار می گیرد اما این عنوان بدون مناقشه نیست. حق شهروندی تعریف روشنی ندارد اما بهتر است آن را حقی بدانیم که مخاطب آن دولت است یعنی دولت ضامن اجرای آن می باشد. بعنوان مثال همه مردم حق رفت و آمد آزادنه دارند اما اگر یک شخص عادی، متعرض این حق شود گفته می شود که حق عمومی مورد تعرض قرار گرفته است در حالیکه اگر مأمور دولت، این حق را سلب کرده و شهروند را بازداشت کند حق شهروندی، مخدوش شده است. از آنجا که مخاطب حق بهره مندی از وکیل غالباً دولت می باشد پس اگر مأمور ضابط یا قاضی دادگستری حق وکالت را مورد تعرض قرار دهد، حق شهروندی مورد تعرض قرار گرفته است و حق بهره مندی از وکالت را از این جهت می توان حق شهروندی دانست.

نتایج و آثار حق بهره مندی از وکیل

بهره مندی از وکیل همانگونه که حقوقی را برای متهم و وکیل او در پی دارد موجب تکالیفی برای قضات و ضابطین نیز می باشد که در این قسمت به بیان آنها می پردازیم:

1- اعلام این حق به متهم

هنگامی که ضابطان یا قضات تحقیق شروع به بازجویی و تحقیق می نمایند باید حقوق دفاعی متهم از جمله حق بهره مندی از وکیل را به وی اعلام نمایند. ماده 52 ق.آ.د.ک مقرر می دارد:«هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» ماده 63 ق.آ.د.ک تخلف ضابطان از این تکلیف را مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است.

تبصره ماده 185 ق.آ.د.ک رعایت مفاد ماده 52 برای مکان جلب شده را نیز لازم دانسته است همچنانکه ماده 190 ق.آ.د.ک مقرر می دارد:«متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این  حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود.» ماده 384 ق.آ.د.ک در مورد جرایم جنائی مدیر دفتر دادگاه را مکلف کرده است که ظرف مدت 5 روز به متهم اخطار کند تا وکیل خود راحداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند.

بسیاری از قوانین خارجی به حق متهم برای آگاه شدن از حق بهره مندی از وکیل تصریح کرده اند و این حق جزء حقوق دفاعی متعلق به نظم عمومی محسوب می شود. این حق باید در صورتجلسه تحقیق بیان شود و عدم بیان آن را موجب بطلان تحقیقات دانسته اند اما در دادرسی کیفری ایران چنین ضمانتی پیش بینی نشده است بلکه تعقیب انتظامی بازپرس را در پی دارد. اجرای این حق به مصلحت متهم و مصلحت عدالت است زیرا آگاهی متهم از چنین حقی و اعطای مهلت  برای وکیل گرفتن، سبب می شود ترسی که بر اثر انتساب اتهام به متهم حاصل شده است فرو ریزد و پاسخ ها به صورت نامشروع و غیرواقعی نباشد بلکه متهم در آرامش و سکون، پاسخ می دهد بنابراین احتمال غیرواقعی بودن آن کاهش می یابد.

همچنین در قوانین خارجی آمده است که بازپرس باید به متهم بگوید حق دارد بدون حضور وکیل سخن نگوید و این تکلیف معمولاً در ابتدای تحقیقات وجود دارد و در مراحل بعدی نیازی به تکرار آن نیست مگر اینکه جرم جدیدی کشف شود یا ماهیت جرم در اثنای تحقیق تغییر یابد. بعنوان نمونه اگر یک مرتبه برای اتهام سرقت، این حق تذکر داده شود و سپس معلوم گردد که سرقت در شب بوده و مجازات شدیدتری لازم است باید دوباره تذکر داده شود مشروط بر اینکه متهم پیرو تذکر قبلی، وکیل نگرفته باشد. قانونگذار ما تذکر چنین حقی را پیش بینی نکرده است اما حق همرا داشتن وکیل باید تذکر داده شود. اگر متهم با وکیل حضور پیدا کند نیازی به تذکر حق همراه داشتن وکیل و سکوت تا حضور وکیل نیست زیرا موضوعیتی ندارد.

2- دعوت وکیل برای حضور

زمانی که به متهم تذکر داده می شود که می تواند وکیل همراه داشته باشد باید فرصتی هم به او داده شود تا وکیل بگیرد. از همین روی می توان عمل قانون گذار مبنی بر عدم پیش بینی حق سکوت تا حضور وکیل را چنین توجیه کرد که نیازی به پیش بینی ندارد زیرا وقتی حق بهره مندی از وکیل به متهم تذکر داده می شود لازمه اش آن است که باید مدتی صبر کرد تا متهم وکیل بگیرد. اما به هر حال برای جلوگیری از اخلال در روند تحقیقات بهتر بود مدت آن مشخص می شد همچنانکه ماده 384 ق.آ.د.ک در دادرسی های جنائی، ده روز مهلت به متهم داده است تا وکیل خود را معرفی کند. زمانی که متهم وکیل خود را معرفی کرد یا مقام قضایی، وکیل را مشخص نمود لازم است کلیه ی ابلاغ ها برای وکیل نیز ارسال گردد. در این خصوص نیز لازم است مهلتی به وکیل داده شود تا خود را برای دفاع آماده نماید همچنانکه ماده 2/114 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، پنج روز مهلت را پیش بینی کرده و ماده 2/139 قانون مغرب، دو روز و ماده 2/364 قانون ایتالیا بیست و چهار ساعت را تعیین کرده است. در مورد وقت رسیدگی دادگاهها معمولاً فاصله ابلاغ تا زمان دادگاه در مورد وکیل نیز رعایت می شود اما در مواردی که متهم تحت نظر می باشد یا بازپرس، تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد زمانی پیش بینی نشده است. ماده 48 ق.آ.د.ک فقط وکیل را مکلف کرده است تا با شخص تحت نظر ملاقات کند. ماده 190 نیز در مورد تعیین وکیل برای تحقیقات مقدماتی اشاره ای به مدت لازم برای حضور وکیل پیش بینی نکرده است بنابراین زمان حضور بر عهده ی وکیل است یعنی تا زمانی که متهم تحت نظر باشد یا تحقیقات مقدماتی ادامه می یابد، وکیل متهم حق حضور دارد.

حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی یا جلسات دادگاه حضور پیدا نکند آیا دادرسی انجام می شود یا خیر؟ همراه داشتن وکیل حق متهم است بنابراین حاضر نشدن وکیل نباید مانع دادرسی شود مگر در مورد جرایم جنایی که حضور وکیل ضرورت دارد. ماده 348 ق.آ.د.ک در مورد وکیل تسخیری می گوید:« در جرایم موضوع بندهای (الف ، ب ، پ و ت) ماده 302 این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

تبصره1- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می دارد.

تبصره2- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری منتفی می شود.

تبصره3- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.»

مفهوم قسمت صدر ماده، آن است که در غیر جرایم مذکور می توان جلسه رسیدگی را بدون حضور وکیل تشکیل داد اما در مورد غیبت وکیل در جلسات دادرسی، مقررات خاصی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اطلاق تبصره اول نیز شامل وکیل تعیینی هم می شود هر چند ممکن است گفته شود موضوع این ماده، وکیل تسخیری است پس اطلاق آن، حمل بر وکیل تسخیری می شود اما چنین احتمالی ضعیف است.

ماده 350 ق.آ.د.ک در مورد حضور متهم چنین آورده است که اگر متهم دارای وکیل باشد، بجز در جرایم جنایی و مواردی که دادگاه لازم می داند، عدم حضور متهم مانع دادرسی نیست پس متهم نیز باید در جرایم جنایی حضور یابد.

دخالت وکیل در دادرسی بخاطر آن است که وکالت یک امر تخصصی است و طرفین دعوا، حقوقی دارند که باید توسط یک متخصص درخواست شده و نظارت گردد. اما ابهاماتی در اینجا وجود دارد از جمله اینکه اگر متهم، حقوقدان و وکیل دادگستری باشد آیا باز هم باید وکیل تسخیری برای او تعیین شود و یا اگر درخواست وکالت معاضدتی نماید باید مورد اجابت قرار گیرد یا در مواردی که تحت نظر قرار می گیرد باید حق بهره مندی از وکیل به او اطلاع داده شود یا نه؟ اطلاق قانون بیانگر آن است که وکیل دادگستری نیز دارای چنین حقی است و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که وکالت در دعاوی را الزامی کرده بود برخی حقوقدانان را استثنا کرده بود که خود قرینه ای بر تأیید این ادعاست. همچنین دخالت وکیل صرفاً به خاطر حق بهره مندی از یک متخصص نیست بلکه متهم اگر بازداشت شود یا تحت تعقیب قرار گیرد از نظر جسمی و روحی در شرایطی قرار می گیرد که امکان دفاع کامل از خودش را ندارد بلکه نیازمند حمایت شخص دیگری است. در مورد شاکی نیز دلایل متعددی وجود دارد از جمله اینکه حضور وی در دادسراها و دادگاهها ممکن است به مصلحت وی نباشد و یا فرصت کافی برای تعقیب دعوا را نداشته باشد.

اعطای وکالت به وکیل بدین معنا نیست که طرفین دعوا حق دخالت ندارند بلکه قواعد حاکم بر عقد وکالت بیان گر آن است که موکل می تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد. با این وجود از آنجا که معرفی وکیل ظهور در آن دارد که اقدامات دادرسی به وکیل محول گردیده است اصولاً ابلاغ های قضایی به وکیل صورت می گیرد و نیازی نیست اوراق قضایی به موکل نیز ابلاغ گردد. البته متهم در طول دادرسی محدودیت هایی دارد از جمله اینکه باید تحت نظارت قضایی باشد و در نتیجه برخی اقدامات قائم به شخص متهم می باشد پس باید خودش احضار گردد هر چند در این مواد وکیل نیز دعوت می شود تا راهنما و مشاور وکیل خویش باشد. حال اگر بازپرس، متهم را برای صدور قرار تأمین کیفری یا تشدید آن احضار کند و وکیل او را احضار ننماید این ابهام بوجود می آید که آیا تصمیمات بازپرس نافذ و صحیح است یا نه؟ قانون گذار در این زمینه تصریحی ندارد و به نظر می آید تخلف وی قابل تعقیب انتظامی است اما بعید است که بتوان حکم به بطلان اقدامات بازپرس نمود.

3- حق آگاهی وکیل از محتویات پرونده

قاعده ای وجود دارد که می گوید:«دفاع بدون علم، ممکن نیست» پس وقتی قانونگذار به وکیل حق داده است در تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی حضور یابد، لازمه اش آن است که پرونده در اختیار وی قرار گیرد تا اطلاعات لازم برای دفاع را بدست آورد. قانون گذار ما در مورد برقراری این حق برای وکیلی که با متهم تحت نظر ملاقات می کند یا وکیلی که در تحقیقات مقدماتی حضور می یابد، تصریحی ندارد و ممکن است چنین توجیه شود که لازمه ی حق بهره مندی از وکیل، اطلاع از پرونده است پس نیازی به تصریح ندارد. بهتر بود قانون گذار بر این امر تصریح می کرد همچنانکه ماده 114 قانون آیین دادرسی فرانسه به متهم و وکیل او اجازه داده است تا از محتویات پرونده تحقیق آگاه شده و تصویر آن را دریافت کنند. اکثر قوانین کشورهای عربی نیز این حق را پیش بینی کرده اند مانند: ماده 125 قانون مصر، ماده 2/78 قانون لبنان، ماده 115 قانون عمان و ماده 3/139 قانون مغرب که می گوید:«لازم است پرونده امر حداقل یک روز قبل از بازجویی در اختیار وکیل متهم قرار گیرد.»

ماده 48 ق.آ.د.ک فقط حق ملاقات با شخص تحت نظر را بیان کرده است بنابراین وکیل متهم حق دیگری ندارد. ماده 190 که در مورد تحقیقات مقدماتی است عبارت «با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن» را بیان کرده است اما این عبارت، دلالتی بر حق مطالعه پرونده و اخذ تصویر اوراق آن ندارد زیرا اطلاع از راههای دیگر نیز ممکن است. اگر قانون گذار چنین حقی را قائل بود باید مانند ماده 100 ق.آ.د.ک که در مورد شاکی است به صراحت بیان می کرد که متهم حق مطالعه پرونده و اخذ تصویر یا رونوشت آنها را دارد. پس این احتمال ضعیف است که حق مطالعه پرونده به صورت ضمنی به وکیل داده شده است. ماده 351 ق.آ.د.ک این حق را برای مرحله محاکمه پیش بینی کرده و مقرر می دارد:« شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق موردنیاز، تصویر تهیه کنند. تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.»

قانون گذار در مورد دادرسی در دادگاه کیفری یک تصریحی ندارد اما از آنجا که ماده 387 ق.آ.د.ک اخطار به وکیل متهم برای اعلام ایرادها و اعتراض ها را پیش بینی کرده است لازمه چنین امری، مطالعه پرونده توسط وکیل است پس می توان گفت قانون گذار به صورت ضمنی چنین حقی را به وکیل داده است. این ایرادها باید ظرف مهلت ده روز اعلام گردد بنابراین مهلت مطالعه پرونده، ده روز پس از ابلاغ مذکور به وکیل می باشد. قاعده آن است که وکیل متهم بتواند در تمامی اقدامات تحقیقاتی از قبیل: معاینه محل، تحقیقات محلی، بازجویی، تفتیش، انجام کارشناسی و... حضور یابد پس اگر موردی استثنا شده باشد باید به صراحت بیان گردد.

وکیل نماینده موکل است پس بر اساس قاعده ی کلی باید هر حقی که موکل داشته باشد برای وکیل نیز برقرار باشد. اطلاع از محتویات پرونده تا زمانی که به محرمانه بودن تحقیقات، لطمه ای وارد نکند باید آزاد باشد و این امر معمولاً در زمان تحقیقات مقدماتی است زیرا فرض بر آن است که پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، تمامی دلایل جمع آوری شده و مجرمیت یا بی گناهی متهم احراز گردیده است.

4- سکوت متهم تا حضور وکیل

لازمه ی حق بهره مندی از وکیل، آن است که متهم حق داشته باشد تا زمان حضور وکیل سخن نگوید. بسیاری از قوانین موضوعه، این حق را به صراحت بیان کرده اند مانند: ماده 114 قانون فرانسه، ماده 364 قانون ایتالیا، ماده 69 قانون سوریه، ماده 76 قانون لبنان و ماده 134 قانون مغرب. برخی قوانین نیز این حق را محدود به جرایم جنایی کرده اند مانند: ماده 1/124 قانون مصر، ماده 106 قانون لیبی، ماده 181 قانون یمن و ماده 134 قانون بحرین. همچنین برخی قوانین، آن را منحصر در جرایم غیر مشهود نموده اند مانند: ماده 98 قانون فلسطین و ماده 181 قانون یمن.

برخی قوانین به قاضی اجازه داده اند در صورتی که سرعت در تحقیقات لازم بوده یا بیم از بین رفتن ادله برود، قرار انجام تحقیقات بدون حضور وکیل را صادر نماید مانند: ماده124 قانون مصر، ماده 106 قانون لیبی، ماده 3/69 قانون سوریه و ماده 1/80 قانون لبنان.

قانون گذار در این خصوص تصریحی ندارد و شاید بتوان سکوت قانون گذار را چنین توجیه کرد: اولاً لازمه ی دخالت وکیل، آن است که متهم تا زمانی که وکیلش حضور ندارد سکوت نماید بنابراین نیازی به تصریح ندارد. ثانیاً ماده 197 ق.آ.د.ک حق سکوت متهم را به صورت کلی و مطلق بیان کرده است:« متهم می تواند سکوت اختیار کند، در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورتمجلس قید می شود.» اطلاق این ماده شامل سکوت تا حضور وکیل و سکوت به صورت کلی می شود پس می توان گفت اقدام قانون گذار نه تنها ایرادی ندارد بلکه از نظر فنون قانون گذاری قابل تحسین است زیرا قانون باید به صورت مختصر بوده و موارد غیرضروری و قواعد کلی در قانون نیاید. اما اشکالی که ممکن است مطرح شود آن است که سکوت متهم اگر با اجازه قانون و موجه باشد قرینه ای بر مجرمیت به حساب نمی آید اما حالتی که ماده 197 بیان می کند ممکن است علیه متهم، مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال اگر این ایراد پذیرفته شود توجیه نخست برای عمل قانون گذار کفایت می کند.

در مواردی که حق  بهره مندی از وکیل  به متهم  داده شده است لازمه اش حق سکوت  متهم تا زمان  حضور وکیل  است زیرا قاعده  فقهی می گوید:« اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» و لازمه ی بهره مندی از وکیل، سکوت متهم تا زمان حضور وکیل است پس احتمالاً می توان این حق را از قواعد عمومی استنباط نمود.

5- اختیار متهم برای انتخاب وکیل

قبلا در مورد حق یا آزادی بودن انتخاب وکیل سخن گفتیم و معلوم شد که انتخاب وکیل یک حق است پس متهم می تواند از آن استفاده کرده یا آن را رد کند. اصل بر آن است که وکیل انتخابی باشد و دولت حق ندارد وکیل خاصی را برای دفاع از طرفین دعوا به ایشان تحمیل کند بلکه وکالت حق ایشان می باشد. مروری بر مقررات قانونی نشان می دهد که اجرای این حق در پاره ای موارد، محدودیت ها یا شرایط خاصی دارد که در اینجا به آنها اشاره می شود.

1-5) در جرایم جنایی

انتخاب وکیل در تحقیقات مقدماتی (تبصره 2 ماده 190 ق.آ.د.ک) و دادگاه (ماده 384 ق.آ.د.ک) تکلیف متهم است پس اگر متهم وکیل انتخاب نکند،دادگاه رأساً وکیل تسخیری انتخاب می کند.در اینجا نمی توان وکالت را یک حق دانست بلکه تکلیف متهم می باشد زیرا اگر حق می بود متهم می توانست آن را رد کند. اگر متهم از پذیرفتن وکیل تسخیری امتناع ورزد و اعلام نماید که اقدامات وکیل در حق وی تأثیری ندارد ممکن است کار بر بازپرس یا دادرس دشوار شود و به هر حال باید با زیرکی دادرسی را انجام دهد.

2-5) در جرایم منافی عفت

بموجب تبصره 3 ماده 190 ق.آ.د.ک بازپرس در این جرایم قرار عدم دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را صادر می کند. این قرار فقط در تحقیقات مقدماتی قابل اصدار و اجراست چون در جرایم منافی عفت که از نوع جنایت باشد حضور وکیل در دادگاه الزامی است. ممکن است گفته شود فلسفه ممنوعیت دخالت وکیل در دادرسی جرایم منافی عفت، جلوگیری از شیوع فحشاست و چنین فلسفه ای در مرحله محاکمه نیز وجود دارد اما به هر حال چنین حکمی از ظاهر قانون استنباط نمی شود.

3-5) جرایم علیه امنیت کشور و جرایم منافی کشف حقیقت

ماده 191 ق.آ.د.ک در این موارد نیز قرار عدم دسترسی به اسناد و مدارک را پیش بینی کرده است. صدور قرار در جرایم نوع اول الزامی بوده و در جرایم نوع دوم، بازپرس اختیار دارد که چنین قراری را صادر نماید. با عنایت به اینکه چنین قراری جنبه استثنائی دارد پس باید مستدل و موجه باشد یعنی علت منافات حضور وکیل با کشف حقیقت در قرار بیاید بویژه که این قرار قابل اعتراض و ارزیابی در دادگاه است. این محدودیت مربوط به تحقیقات مقدماتی است و ظاهراً امکان صدور چنین قراری در مرحله محاکمه وجود ندارد.

4-5) سایر جرایم جنحه ای

بموجب مواد 48 ، 190 ، 346  و 384 ق.آ.د.ک متهم حق دارد وکیل صلاحیت داری را برای دفاع از خودش انتخاب کند. تنها محدودیتی که برای وکیل انتخابی وجود دارد، مقررات مربوط به حرفه ی وکالت است مثلاً کارآموزان وکالت حق دخالت در برخی دعاوی را ندارند و گرنه متهم می تواند هر وکیلی را که بخواهد انتخاب کند زیرا وکالت یک عقد شرعی و قانونی است که تابع قواعد عمومی قراردادها و مقررات اختصاصی می باشد. همچنین وکیلی که برای شخص تحت نظارت انتخاب می شود، در برخی جرایم باید مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد.(تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک)

6- لزوم تعیین وکیل برای متهم

ممکن است متهم، وکیلی را برای خودش معرفی نکند و یا  توان مالی برای معرفی وکیل نداشته باشد و یا وکیلی که معرفی کرده است در دادرسی حضور پیدا نکند. قوانین موضوعه خارجی در این خصوص، مقررات متضادی را وضع کرده اند.[6] برخی قوانین تکلیفی را برای مقام قضائی تعیین نکرده اند تا ملزم به تعیین وکیل باشد مانند: قانون مصر، لیبی، کویت، اردن، عمان، بحرین و امارات متحده عربی. برخی قوانین در صورت درخواست متهم برای تعیین وکیل، مقام قضایی را ملزم کرده اند که وکیلی برای وی انتخاب کند مانند قوانین فرانسه، سوریه، مغرب ولبنان. ماده 2/134 قانون آیین دادرسی کیفری مغرب در این خصوص آورده است:«قاضی بلافاصله به متهم اعلام می کند تا وکیلی را انتخاب نماید و اگر وکیلی انتخاب نکند، قاضی تحقیق بر اساس درخواست متهم، وکیلی را برای وی انتخاب می کند و این امر در صورتجلسه می آید.» دسته سوم قوانینی هستند که قاضی را ملزم به انتخاب وکیل نموده اند حتی اگر متهم آن را درخواست ننماید مانند ماده 1/97قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا که آورده است:«قاضی،وکیلی را برای متهمی انتخاب می کند که وکیل انتخاب نکرده است یا متهمی که بدون وکیل بوده است.»

در قانون آیین دادرسی کیفری ایران باید میان جرایم جنایی و غیرجنایی تفکیک نمود. بموجب تبصره دوم ماده 190 این قانون برای تحقیقات مقدماتی مربوط به جرایم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد باید وکیل تسخیری تعیین شود. همچنین ماده 384 برای رسیدگی دادگاه کیفری یک، دخالت وکیل را ضروری می داند. در این جرایم اگر متهم وکیل انتخاب نکند، بازپرس یا دادرس باید وکیل تعیین کند. اما در مورد سایر جرایم باید قانون گذار را جزء دسته دوم قرار داد زیرا ماده 347 ق.آ.د.ک در این خصوص آورده است:«متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود. تبصره- هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند طبق مفاد این ماده اقدام می کند.»

گرچه متهم در جرائم جنحه ای تا دو وکیل و در جرایم جنایی تا سه وکیل را می تواند انتخاب کند اما از ظاهر قانون برمی آید که وکیل تسخیری یا معاضدتی را نمی توان تا میزان حداکثر انتخاب کرد زیرا علاوه بر ظاهر قانون که واژه ی «وکیل» را به صورت مفرد بیان کرده است، تحمیل هزینه بر دولت نیز جایز نیست. ممکن است گفته شود اهمیت برخی جرائم یا حجم پرونده ها، گاهی اقتضای دو یا سه وکیل را دارد پس باید به دادگاه این اجازه داده شود تا بیش از یک وکیل انتخاب کند. این سخن گرچه منطقی است اما ظاهراً تعدد وکیل فقط در مورد وکیل انتخابی توسط متهم است و دادگاه چنین اجازه ای ندارد.

7- دادرسی بدون دعوت از وکیل

وقتی به متهم تذکر داده می شود که حق دارد وکیل انتخاب کند، لازمه اش آن است که قبل از حضور وکیل اقدامی صورت نگیرد. اما ممکن است در موارد استثنایی برخلاف این قاعده عمل شود همچنانکه برخی قوانین به صراحت این حکم را بیان کرده اند. بند اول ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری عمان قاضی را مکلف کرده است که قبل از حضور وکیل متهم سؤالی از متهم ننماید اما در بند دوم آورده است:«درصورتی که بیم از بین رفتن ادله برود و سرعت در تحقیقات لازم باشد، می توان با صدور قرار موجه قبل از دعوت وکیل متهم، درباره ی اتهام از متهم سؤال کرد مشروط بر اینکه پاسخ متهم به وکیل وی اطلاع داده شود.» پس جواز انجام تحقیقات، یک شرط ماهوی و یک شرط شکلی دارد؛شرط ماهوی آن است که بیم از بین رفتن ادله برود مثلاً متهم باید تحت جراحی قرار گیرد و ممکن باشد بمیرد. شرط شکلی آن است که قرار موجهی صادر شود و علت سرعت در تحقیقات را بیان کند. البته تحقیق بدون دعوت از متهم به معنای آن است که چنین دعوتی لازم نیست پس اگر وکیل بدون دعوت حاضر شود باید تحقیقات با حضور وی انجام شود.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران تصریحی در این خصوص ندارد اما طبیعی است اگر متهم، وکیل داشته باشد باید برای انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه دعوت شود. پس می توان سکوت قانون گذار را چنین توجیه کرد که عدم امکان دادرسی بدون دعوت از وکیل، جزء ملزومات حق بهره مندی از وکیل است و نیازی به تصریح ندارد.اما ایرادی که وجود دارد آن است که  در این صورت بازپرس نمی تواند در مواردی که سرعت در تحقیقات و ضرورت، اقتضا می کند بدون دعوت از وکیل تحقیقات را انجام دهد و این امر با قواعد تحقیقات مانند تسریع در تحقیقات و محرمانه بودن آن منافات دارد. در مورد محرمانه بودن تحقیقات گرچه قرار عدم دسترسی به اسناد و مدارک پیش بینی شده است اما اولاً این قرار مخصوص شخصی است که تحت نظر قرار دارد و ثانیاً رعایت تشریفات آن (صدور، ابلاغ و اعتراض به قرار) با سرعت در تحقیقات منافات دارد.

ممکن است گفته شود ماده 94 و 95 ق.آ.د.ک به بازپرس اجازه داده است تا تحقیقات مقدماتی را به سرعت و فوراً انجام دهد و در تحصیل و جمع آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند. پس قانون موظف نیست تمام اقدامات تحقیقاتی را در حضور متهم یا وکیل او انجام دهد مثلاً ممکن است لازم باشد تا تحقیقات محلی را به صورت نامحسوس انجام دهد یا مکالمات متهم را استماع نماید. اصل آزادی انتخاب شیوه تحقیقات نیز همین اقتضا را دارد و به بازپرس اجازه می دهد در مواردی که ضرورت اقتضا می کند از وکیل متهم دعوت نکند و چه بسا حضور وی مانع انجام تحقیقات شود. به هرحال مناسب بود برای رفع شبهه ها و همانگونه که قوانین خارجی عمل کرده اند، این موارد به صراحت در قانون می آمد.

بهره مندی از وکیل در جرایم نظامی

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح در تاریخ 8/7/1393 به عنوان بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری به این قانون الحاق گردید. مقررات وکالت در دادسراها و دادگاههای نظامی مانند وکالت در دادسرا و دادگاه عمومی است و تنها دو ماده احکام خاصی را بیان کرده است:

ماده 625 ق.آ.د.ک:« در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند. تبصره- تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.»

ماده 626 ق.آ.د.ک:«وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.»

احکام افتراقی وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی، اختصاص به جرائم علیه امنیت کشور و اسناد سری و کاملاً سری دارد و در این موارد باید وکلای مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح انتخاب شوند. این وکلا لازم نیست نظامی باشند بلکه وکلای عادی را نیز می توان انتخاب کرد. همچنین وکلای دارای تابعیت خارجی در هیچ دعوایی حق وکالت ندارند زیرا ممکن است از اطلاعات مربوط به امنیت کشور آگاهی پیدا کنند. از ظاهر ماده 626 چنین استنباط می شود که وکالت وکلای دارای تابعیت خارجی در دادگاههای عمومی جایز است و مقررات عمومی نیز ممنوعیتی را برقرار نکرده اند.

ممکن است رسیدگی به جرایم نظامی در صلاحیت دادگاه غیرنظامی باشد مانند اینکه روحانی، نظامی بوده باشد. حال سؤالی که مطرح می گردد آن است که آیا مقررات افتراقی فوق در دادسراها و دادگاههای غیرنظامی نیز اعمال می گردد؟ عبارت «رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است» در ماده 625 و عبارت «دفاع در دادگاه نظامی» در ماده 626 خلاف آن را نشان می دهد اما فلسفه چنین ممنوعیتی اقتضا دارد، در دادگاههای غیرنظامی نیز اعمال گردد. تعارض میان تفسیر لفظی قانون با تفسیر منطقی آن، اقتضای تقدم تفسیر منطقی را دارد مشروط بر اینکه اراده ی قانون گذار روشن باشد.

اصل حق داشتن وکیل در قوانین خاص

وکالت شغل بسیار حساسی است و نیاز به مقررات ویژه دارد. از همین روی در مورد تشکیلات کانون وکلا و نحوه ی اخذ پروانه وکالت و رسیدگی به امور وکلا که هزاران نفر هستند قوانین خاصی نیز وجود دارد که  در این قسمت اشاره کوتاهی به این مقررات داریم:

قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370:«ماده واحده- اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههای که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.

تبصرۀ 1- اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.

تبصرۀ 2- هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی می باشد.

تبصرۀ 3- وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شغل قضا،برخوردار می باشد.»

قانون وکالت، قانون استقلال کانون وکلا، قانون نحوه ی اخذ پروانه وکالت و برخی قوانین دیگر به بررسی تشکیلات کانون وکلا، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا، شرایط وکالت و اخذ پروانه و... پرداخته است که به دلیل طولانی بودن متن آنها از بیان قوانین پرهیز کرده و به برخی نکات مرتبط با بحث می پردازیم:

1-    اصل 35 قانون اساسی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به وکالت در دادگاهها اشاره دارند و قانون گذار هم با توجه به این مطلب، داشتن وکیل در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را به نظر دادگاه واگذار کرده بود و دادگاه می توانست در برخی موارد، متهم را از داشتن وکیل محروم نماید اما ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری با اصل 35 قانون اساسی مغایرت داشت زیرا آن اصل سخن از دادگاهها به میان آورده و ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 که برای داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، محدودیت هایی برقرار کرده بود ناظر به سیستمی بود که مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه، دو مرحله کاملا جداگانه محسوب می شد و متصدیان آنها نیز متفاوت بودند. اما در زمان حذف دادسراها بموجب ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تحقیقات مقدماتی در مورد برخی جرایم نیز توسط دادگاه انجام می شد. بنابراین با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی هم توسط دادگاه انجام می شد پس بموجب اصل 35 قانون اساسی، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هم باید حق داشتن وکیل را دارا می بود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 3355/7 مورخ 24/5/1373 آورده است:«با توجه به تبصره ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل پس از تحقیق بازپرس یا دادیار از متهم می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد که در صورتمجلس منعکس می شود ولی حق رجوع به پرونده و مطالعه آن را در این مرحله ندارد.» در حال حاضر با توجه به ایرادهای مزبور، حق داشتن وکیل نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی بلکه حتی برای متهم تحت نظر نیز پیش بینی شد.

2-    با توجه به ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، متهم از نظر تعداد وکیل محدودیتی نداشت، برخلاف طرفین دعوای مدنی که بموجب ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین دعوا می توانند حداکثر دو وکیل داشته باشند. در مرحله تحقیقات مقدماتی این محدودیت وجود داشت و متهم فقط می توانست یک وکیل همراه داشته باشد اما شاکی در آن مرحله نیز چنین محدودیتی نداشت. عدم محدودیت وکیل موجب بی نظمی در دفاع می شد بنابریان قانون گذار جدید برای طرفین دعوا، محدودیت های را از نظر تعداد وکیل پیش بینی کرد.

3-   کلمه «دادگاه» در اصل 35 قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این شبهه را بوجود آورده بود که دیوان عالی کشور و پاسگاههای انتظامی تکلیفی در پذیرش وکیل ندارند بنابراین برخی از این مراجع از پذیرش وکیل امتناع می کردند که منجر به اعتراض کانون وکلا شد

4-    ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:«هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت:...

د- در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.» در این ماده نیز گرچه به وکالت در دادگاه اشاره شده است اما دادسراها نیز موردنظر هستند.

5-    همانگونه که در تبصره سوم قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا آمده است:«وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد.» از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که وکیل در مقام دفاع، دارای استقلال کامل است و هیچکس نمی تواند با اعمال فشارهای ناروا او را از مسیر دفاع آزاد منحرف سازد. اما در مورد برخی تأمینات قضائی ابهام وجود دارد که آیا اختصاص به قضات دارد یا قابل تسری به وکلا نیز می باشد مانند مصونیت کیفری که برای متصدیان شغل قضا برقرار گردیده است و تعقیب کیفری قاضی را مستلزم رعایت تشریفات خاصی می داند؟ یک دیدگاه آن است که چنین مصونیتی برای وکلا نیز برقرار است:«به نظر می رسد که منظور قانون گذار از تصویب تبصره 3 ماده 8 تأکید بر ضرورت مصونیت تشریفاتی برای وکلا بوده است و بنابراین در صورتی که وکیل مدافع در دادگاه در مظان اتهام قرار گیرد برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی،کسب مجوز از کانون وکلا ضروری است.»[7]اما رویه قضائی این دیدگاه را نمی پذیرد و این رویه بدون پشتوانه هم منطقی نیست زیرا مصونیت کیفری قضات یک استثناء است که مستند به نص قانونی می باشد و در مورد استثناء فقط باید به موضوع منصوص اکتفا کرد و نمی توان حکم آن موضوع را به موارد مشکوک نیز تسری داد.

6-    برای اینکه کانون وکلا بهتر بتواند به وظایف حرفه ای خود بپردازد، استقلال خود را حفظ کرده و وابستگی به هیچیک از قوای حکومتی ندارد.کانون وکلای ایران نیز بموجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 چنین استقلالی را بدست آورد و ماده یک این قانون مقرر داشت:«کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود.» پس از پیروزی انقلاب بارها این استقلال مورد تعرض قرار گرفت و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 نقطه اوج این تعرضات بود زیرا ماده 187 این قانون نهادی موازی با کانون وکلا و وابسته به قوه قضائیه بوجود آورد:«به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دست یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آئین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.» این نهاد به رغم پایان یافتن مدت قانون برنامه سوم توسعه، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و اخیراً لایحه ای برای ادغام آن با قانون وکلا تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

7-    برای اینکه حق بهره مندی مردم و بویژه متهمان از دلیل به شکل کامل تری اجرا شود قانون گذار علاوه بر وکالت تعیینی که اشخاص به وکیلی مراجعه کرده و دفاع را به وی می سپارند، دو نوع دیگر وکالت نیز پیش بینی شده است؛ یک نوع، وکالت تسخیری است که در جرایم جنایی صورت می گیرد و قاضی در جرایمی که حضور وکیل برای متهم ضرورت دارد از قانون وکلا درخواست می کند تا وکیلی را برای متهم، انتخاب و به دادگاه معرفی کنند.این وکالت نیاز به قرارداد ندارد و از آنجا که وکالت، عقد بوده و موکل باید قرارداد را امضاء نماید در مورد ماهیت آن بحث هایی وجود دارد.نوع دیگر، وکالت معاضدتی است که گرچه از نظر قانونی نیاز به حضور وکیل در دادرسی نیست اما چنانچه طرفین دعوا درخواست کرده و توان پرداخت حق الوکاله را نداشته باشند وکیلی از کانون وکلا برای ایشان تعیین می شود. وکلا باید در سال چند وکالت از این نوع را به صورت مجانی انجام دهند اما اگر نیاز به پرداخت هزینه هم باشد، دولت آن را می پردازد. وکالت دیگری نیز در قانون وکالت پیش بینی شده که وکالت اتفاقی نام دارد و بموجب آن، اشخاصی که اطلاعات حقوقی دارند می توانند برای اقدام خود به صورت موردی، پروانه اخذ کرده و وکالت نمایند.

8-    متأسفانه قبول وکالت از متهمان معمولاً با سردی مورد پذیرش مردم و حتی قضات قرار می گیرد زیرا این گمان وجود دارد که وکیل می خواهد با گرفتن حق الوکاله فراوان، راه گریزی برای متهم پیدا کند و او را از چنگال عدالت رها سازد و حقوق قربانی جرم را تضییع نماید و البته رفتار برخی از وکلا نیز زمینه بروز چنین توهماتی می شود اما باید توجه داشت که قبول وکالت متهم و مرتکب جرم الزاماً این نتیجه گیری ها را به همراه ندارد  اگر متهمی به وکیل مراجعه کرد و نزد او اقرار به جرم نیز نمود وکیل در صدد آن برنمی آید که به او بگوید در دادسرا یا دادگاه، ارتکاب جرم را انکار نماید بلکه او را تشویق به اقرار می کند و از طرف دیگر به متهم تضمین می دهد که در دادگاه نهایت تلاش خود را  برای تخفیف مجازات و استفاده از امتیازات و حقوق دفاعی متهم به کار خواهد برد و اجازه نخواهد داد که دادستان به عنوان شاکی و نماینده جامعه به دلیل های واهی استناد کند یا وکیل شاکی با استفاده از ترفندهای مختلف،  حقوق قانونی او را تضییع نماید. پس حق استفاده از وکیل توسط متهم نه تنها با عدالت قضایی تعارضی ندارد بلکه کمک زیادی به تحقق یک دادرسی عادلانه می کند مشروط بر اینکه وجدان حرفه ای نیز رعایت شود و اگر وکیلی دریافت که موکلش به او دروغ می گوید یا قصد دارد که از اعتبار وکیل و تخصص وی برای فرار از مجازات استفاده کند بهتر است که با او غزل خداحافظی را بسراید.

9-    طرح دعوا و دفاع از دعوا جزء اموری است که قائم به شخص نیست بنابراین برای انجام آن می توان از وکیل دادگستری استفاده کرده اما در دادرسی کیفری بسیاری از امور متوجه شخص متهم است و متهم نمی تواند آنها را از طریق وکیل انجام دهد مثلاً تفهیم اتهام باید به متهم صورت گیرد و نمی توان به وکیل وی تفهیم اتهام نمود یا اتیان سوگند، شهادت و اقرار را نمی توان از وکیل متهم درخواست کرد.[8]

10-منظور از وکیل برای اقامۀ دعوا یا دفاع از دعوا در دادگستری، وکیلی است که دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری باشد. بنابراین اشخاص نمی توانند با استناد به مقررات عقد وکالت مدنی، این امور را بر عهده بگیرند.

11-قانون وکالت و قوانین مربوط به این حرفه، تکالیف و مسئولیت های زیادی برای وکلا پیش بینی کرده است از قبیل حضور در محاکمه، حفظ اسرار، انجام وکالت های محوله از سوی مقامات قضایی، اخذ وجوه یا اموال از راه حیله بعنوان حق الوکاله، رعایت احترام نزاکت نسبت به محاکم و مقامات اداری و وکلا و اصحاب دعوی، داشتن دفاتر منظم و... .  وکیل امین موکل است بنابراین باید خود را از موضع اتهام به دور بدارد تا مردم نسبت به این حرفه و شاغلان آن بدبین نباشند. اگر وکالت به شکل قانونی و مطلوب انجام شود کمک مؤثری در اجرای عدالت می باشد و قضات می توانند از لوایح و اطلاعات حقوقی وکلا برای کشف حقیقت استفاده مناسبی بنمایند.



[1]-ساکت، محمدحسین، دادرسی در حقوق اسلامی، ص56

[2]-حسن محمد علوب، استعانة المتهم بمحام فی القانون المقارن، رسالة دکتوراه، جامعة القاهره، 1970، ص144

[3]- احمدعوض بلال، الاجراءات الجنائیه والنظام الاجرایی فی المملکة العربیة السعودیه، دارالنفضة العربیة، القاهرة، 1990، ص253

[4]- De vabres , Donnediev , traite´ e´le´mentaire de droit criminal et de le´gislation pe´nal compare´e , 3 e´dition , paris , 1947 , p. 743

[5]- حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون الاجراءات و المحاکمات الجزائیه الکویتی، الکویت، جامعة الکویت، 1970، ص42

[6]- حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائی في قانون اصول المحاکمات الجزائیه، دارالثقافه، عمان، 2008، ص 274

[7]- آئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آشوری، ج1، ص148

[8]- تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها