حق گستر

یادداشت

حق گستر

حق گستر

قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 21:11

آگاهی از قوانین و مقررات برای عموم شهروندان و مأموران مجری قوانین از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. آشنایی شهروندان، موجب اطلاع از حقوق و تكالیف قانونی خود گردیده و امكان برخورداری از مزایای قانونی و سایر تسهیلات قانونی برای آنان فراهم می‌گردد و از طرفی دیگر باعث كاهش هزینه‌ها از قبیل جریمه‌های مالی و مجازات‌های كیفری خواهد بود.

فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش اول: قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

باب دوم: مالیات بر دارایی

فصل اول: مالیات سالانه املاك

فصل دوم: مالیات مستغلات مسكونی خالی

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر

فصل چهارم: مالیات بر ارث

فصل پنجم: حق تمبر

باب سوم: مالیات بر درآمد

فصل اول- مالیات بر درآمد املاك

فصل دوم: مالیات بردرآمد كشاورزی

فصل سوم: مالیات بردرآمد حقوق

فصل چهارم- مالیات بردرآمد مشاغل

فصل پنجم: مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

باب چهارم: در مقررات مختلفه

فصل اول: معافیت‌ها

فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاك

فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی

فصل چهارم- مقررات عمومی

فصل پنجم: وظایف مؤدیان

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث

فصل هفتم: تشویقات وجرایم مالیاتی

فصل هشتم: ابلاغ

فصل نهم:  وصول مالیات

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

فصل دوم: ترتیب رسیدگی

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

پیشگفتار

آگاهی از قوانین و مقررات برای عموم شهروندان و مأموران مجری قوانین از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. آشنایی شهروندان، موجب اطلاع از حقوق و تكالیف قانونی خود گردیده و امكان برخورداری از مزایای قانونی و سایر تسهیلات قانونی برای آنان فراهم می‌گردد و از طرفی دیگر باعث كاهش هزینه‌ها از قبیل جریمه‌های مالی و مجازات‌های كیفری خواهد بود.

همچنین آگاهی مأموران مجری قانون، از مقررات مربوطه موجب افزایش رضایت‌مندی مردم، كاهش فرایندهای اجرایی و به تبع آن كاهش هزینه‌های اداری می‌باشد.

قوانین مالیاتی از جمله مهمترین قوانین بخش حقوق عمومی در هر كشوری بوده و به دلیل دامنه وسیع اجرایی و تعداد زیاد مشمولین این مقررات، لازم است مؤدیان مالیاتی و مأموران مجری قوانین اطلاع كامل، صحیح و به موقع از قوانین مصوب را داشته باشند.

مجموعة حاضر با هدف اطلاع‌رسانی قوانین مالیاتی با آخرین اصلاحات آن و تجمیع كلیة قوانین جاری به منظور دسترسی آسان كلیه كاربران تهیه گردیده است و مشتمل بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و احكام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و سایر قوانین دارای احكام مالیاتی می‌باشد.

آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم كه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده است و نظر به اهمیت اصلاحیه اخیر، متون اصلاحی به‌منظور مشخص شدن به صورت «پر رنگ» نگارش یافته است و در تألیف مجموعه نهایت سعی و كوشش به عمل آمده كه از اشتباهات رایج اجتناب گردد. لكن از خوانندگان محترم استدعا می‌گردد كه در صورت مشاهده هرگونه اشتباه و سایر كم و كاستی در مجموعه، موارد را به ناشر محترم یا گردآورندگان اطلاع دهند.

 

باب اول: اشخاص مشمول مالیات


(i)ماده ۱

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

۱- كلیة مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌كند.

۴-  هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی كه بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمك‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر  عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌كند.
(ii)مادة ۲

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی؛

۲- دستگاه‌هایی كه بودجة آنها وسیلة دولت تأمین می‌شود.

۳- شهرداری‌ها

۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (الحاقی ۱۳۹۴)

تبصرة ۱- شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذكور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حكم این ماده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع استفادة شركت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصرة ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به‌طور جداگانه به نرخ مذكور در مادة (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان ادارة امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصرة ۳- حذف شد.

۵)باب دوم: مالیات بر دارایی

فصل اول: مالیات سالانه املاك

مواد ۳ تا ۹- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

فصل دوم: مالیات مستغلات مسكونی خالی

مواد ۱۰ و  ۱۱- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر.

مواد ۱۲ تا ۱۶- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

 

فصل چهارم: مالیات بر ارث
(i)مادة ۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)

اموال و دارایی‌هایی كه در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

    نسبت به سپرده‌های بانكی، اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشركه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%).
    نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها یك و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذكور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
    نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی كه در بندهای مذكور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تارخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.
    نسبت به انواع وسایل نقلیة موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی كشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
    نسبت به املاك و حق واگذاری محل یك و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذكور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
    نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترك كه مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وارث.

تبصره ۱- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینكه پرونده مالیاتی برای آنها تشكیل شده یا نشده باشد، مشمول حكم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- نرخ‌های مذكور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذكور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی كه متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی كه در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقرارت فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیك با بانك‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
(ii)مادة ۱۸

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱- وراث طبقة اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲- وارث طبقة دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳- وراث طبقة سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.
(iii)مادة ۱۹ و مادة ۲۰ – حذف شدند. (اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(iv)مادة۲۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموالی كه جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احكام خاص، مالكیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی كه بابت سلب مالكیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالكیت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
(v)مادة ۲۲ - حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(vi)مادة ۲۳ – حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(vii)مادة۲۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گذار و یا كارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد كه یكجا و یا بطور مستمر به ورثة متوفی پرداخت می‌گردد.

۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ مادة ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ماه ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) مادة (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معاملة متقابل.

۳- اموالی كه برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور در مادة (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور.

۴- اثاث‌البیت محل سكونت متوفی.
(viii)مادة ۲۵

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یكی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.
(ix)مادة ۲۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نمایندة قانونی آنها موظفند به منظور كسر هزینه‌های كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف یك سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم نماید:

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شدة اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شدة كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

۴- در صورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شدة وكالتنامه یا قیم نامه.

۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام كند:

الف- در صورتی كه ارزش روز كلیه ماترك متوفی كمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.

ب- در صورتی كه ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های كفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.

ج- در صورتی كه كل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره ۱- در صورتی كه بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
(x)مادة ۲۷ تا مادة ۳۲ – حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xi)مادة۳۳

مأموران كنسولی ایران در خارج از كشور موظف‌اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال كلیة اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در كشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره - آئین نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(xii)مادة ۳۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم كنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

    بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
    ادارت ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.
    دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.
    شركت‌هایی كه متوفی در آنها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد.
    شركت‌های كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی
    صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور.

اشخاص مذكور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص بندهای (۲) و (۶) و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شركاء و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاكم دادگستری، ادارات اجرای احكام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی كه در حیطه وظایف قانونی خود حكمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجر، به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند.

كاركنان مقصر كلیه اشخاص حقوقی مذكور، در صورت عدم ارسال حكم یا
عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلّفات اداری و قانونی
دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده
به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به موجب حكم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود.  این حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نیز مجری است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اشخاصی را كه اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مكلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كنند.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(xiii)مادة ۳۵ تا مادة ۳۷ – حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xiv)مادة۳۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموالی كه به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود، به نرخ مذكور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی كه به غیر وراث به استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) مادة (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی كه منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی كه آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود كه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

 
(xv)مادة ۳۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر‌كننده و در مورد وصیت، وصی مكلف‌اند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به ادارة امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند، مالیات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت كنند.

تبصره - در مواردی كه موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) مادة ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر‌كننده یا وصی حسب مورد مكلف‌اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به ادارة امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم كنند و رسید دریافت دارند.
(xvi)مادة ۴۰ تا مادة ۴۳ – حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

 

 

فصل پنجم: حق تمبر
(xvii)مادة ۴۴

از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
(xviii)مادة ۴۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

از اوراق مشروحة زیر نسبت به مبلغ آنها  معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
(xix)مادة ۴۶

از كلیة اسناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (باستثنای اوراق مذكور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامة دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمة مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یك هزار(۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و  باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری كنند.

تبصره - از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- از كارت معافیت هر یك از مشمولان كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور كارت معافیت مذكور، مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.

۲- از هرگونه گواهینامة رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

۳- از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه كه به صورت موقت وارد كشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال.

۴- از گواهینامة رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یك هزار
(۱۰۰۰) ریال.

۵- از كارنامه و گواهینامة دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یك هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

۹- از پروانة مامایی یا مدرك تحصیلی دورة كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.

۱۰- از پروانة مشاغل پزشكی، دندانپزشكی، پیراپزشكی، دامپزشكی و داروسازی مبلغ یكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰)ریال.

۱۱- از جواز تأسیس، كارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، كارت بازرگانی، پروانة وكالت و كارشناسی و سایر پروانه‌های كسب و كار، بابت صدور مبلغ یكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.
(xx)مادة ۴۷

از كلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر كه بین بانك‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده (۰۰۰/۱۰) هزار ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری كه بانك‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری.

۴- وكالت نامه‌های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

۵- قراردادهای دیگری كه بین بانك‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذكور در این ماده مرتبط می‌شود.

۶- ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانك‌ها.

۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و  ضمانت نامه صادر گردد.

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای كشورهای
خارج در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی
گشایش یابد.
(xxi)مادة ۴۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

سهام و سهم‌الشركه كلیة شركت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشركه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره - حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در ادارة ثبت شركت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شركت‌هایی كه قبلاً سرمایه خود را كاهش داده‌اند تا میزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
(xxii)مادة ۴۹

در صورتی كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادركنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا
پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت كلیة مؤسسات یا اشخاصی كه در ایران اسناد مذكور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

 
(xxiii)مادة ۵۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی كه مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا نماید.
(xxiv)مادة ۵۱

در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

 

 
۶)باب سوم:مالیات بر درآمد

 

فصل اول- مالیات بر درآمد املاك
(i)مادة ۵۲

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاك می‌باشد.
(ii)مادة ۵۳

درآمد مشمول مالیات املاكی كه به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از كسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجارة دریافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجاره.

حكم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی كه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصرة ۱- محل سكونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی كه چند واحد مسكونی، محل سكونت مالك و یا افراد مزبور باشد یك واحد برای سكونت مالك و یك واحد  مسكونی برای هر یك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصرة ۲- املاكی كه مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع مادة ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.

تبصرة ۳- از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاك هر واحد آپارتمان یك مستغل محسوب می‌شود.

تبصرة ۴- در مورد املاكی كه با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجارة اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصرة ۵- مستحدثاتی كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می‌گردد.

تبصرة ۶- هزینه‌هایی كه به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالك است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی كه عرفاً به عهدة مالك باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصرة ۷- در صورتی كه مالك اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملك را كلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجارة پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی كسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصرة ۸- در صورتی كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بهاء مهلتی برای تخلیة ملك داده شود، در مدتی كه محل سكونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام كه طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود، مگر اینكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود.

تبصرة ۹- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و دستگاه‌هایی كه تمام یا قسمتی از بودجة آنها به وسیلة دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مكلف‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی كه پرداخت می‌كنند كسر و تا پایان ماه بعد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

تبصرة ۱۰- واحدهای مسكونی متعلق به شركت‌های سازندة مسكن كه قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام كه در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذكور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط بر اینكه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مادة (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱- مالكان مجتمع‌های مسكونی دارای بیش از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاك اجاری معاف می‌باشد در‌‌غیر این‌صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یكصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر‌ درآمد ناشی از اجارة املاك معاف می‌باشد.
(iii)مادة ۵۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی كه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مكرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعیین خواهد شد.

تبصرة ۱- در صورتی كه مستأجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بیش از مبلغی است كه مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقرارت این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۳- در مواردی كه درآمد اجاره واقعی كمتر از درآمد تعیین شده طبق مقرارت این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
(iv)مادة ۵۴ مكرر (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصدهزار نفر كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم- معادل یك دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یك و نیم برابر مالیات متعلقه
(v)مادة۵۵

هرگاه مالك خانه یا آپارتمان مسكونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگر  برای سكونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی كه كارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای كه به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط كارفرما از حقوق وی كسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از كل مال‌الاجارة دریافتی او كسر خواهد شد.
(vi)مادة ۵۶- حذف شده است.
(vii)ماده ۵۷

در مورد شخص حقیقی كه هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی در آمد حقوق موضوع مادة (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و اعلام نمایند كه هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ادارة امور مالیاتی مربوط باید خلاصة  مندرجات اظهارنامة مؤدی را به ادارة امور مالیاتی محل سكونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی كه ثابت شود اظهارنامة مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافة یك برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حكم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانكی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصرة ۱- حكم این ماده در مورد فرزندان صغیری كه تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصرة ۲- در صورتی كه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانة مؤدی كمتر از مبلغ مذكور دراین ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة املاك كه با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

مادة۵۸- حذف شده است.
(viii)مادة ۵۹

نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

تبصرة ۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصرة ۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق كسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

مادة ۶۰- حذف شد.
(ix)مادة۶۱

در مواردی كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملك طبق مقررات این فصل در محاسبة مالیات ملاك عمل خواهد بود و بطور كلی برای املاكی كه ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

مادة ۶۲- حذف شد.
(x)مادة ۶۳

نقل و انتقال قطعی املاكی كه به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملك باشند هر یك از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملك واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
(xi)مادة ۶۴  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

تعیین ارزش معاملاتی املاك بر عهده كمیسیون تقویم املاك می‌باشد. كمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ‌ ملاك‌های زیر تعیین كند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی كه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمت‌های روز املاك برسد.

الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسكلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراكم و طریقه استفاده از آن (مسكونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالكیت.

ب ـ قیمت اراضی با توجه به نوع كاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ‌ تجاری، صنعتی، مسكونی، آموزشی، اداری و كشاورزی

این كمیسیون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران كل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی و ثبت اسناد و املاك و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشكیل می‌شود. كمیسیون مذكور هر سال یكبار ارزش معاملاتی املاك را به تفكیك عرصه و اعیان تعیین می‌كند.

در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات كشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات كمیسیون شركت می‌كند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در كمیسیون شركت می‌كند.

كمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی كشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر كل یا رئیس ادارة امور مالیاتی در محل سازمان مذكور یا ادارات تابعه تشكیل می‌شود. جلسات كمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات كمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره كل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یك ماه پس از تاریخ تصویب نهایی در كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصرة ۱- سازمان امور مالیاتی كشور یا ادارات تابعة سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دورة یك ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر كمیسون تقویم املاك را تشكیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی كه فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای  تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی كه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی كشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذكر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاك به وجود

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یك ماه از تاریخ
تصویب نهایی كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصرة ۲- در مواردی كه كمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشكیل نشود یا پس از تشكیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است آخرین ارزش روز املاك تعیین شده توسط كمیسیون تقویم را با شاخص بهای كالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقرارت این ماده تعیین كند.

تبصرة ۳- در مواردی كه ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد كه با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذكور باید به نحوی تعیین گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.
(xii)مادة ۶۵

نقل و انتقال قطعی املاك كه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسكونی از طرف شركت‌های تعاونی مسكن به اعضا آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
(xiii)مادة ۶۶

در صورتی كه انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی كه ملك بوسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالك انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبة مالیات موضوع مادة (۵۹) این قانون بهای مذكور در سند بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
(xiv)مادة ۶۷

فسخ معاملات قطعی املاك بر اساس حكم مراجع قضائی بطور كلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاك در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معاملة جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
(xv)مادة ۶۸

املاكی كه در اجرای مادة ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیك می‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی
معاف است.
(xvi)مادة ۶۹

اولین انتقال قطعی واحدهای مسكونی ارزان و متوسط قیمت كه ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌هایی كه وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید احداث و حداكثر در مدت یكسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامة احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل می‌گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاك معاف می‌باشد.
(xvii)مادة ۷۰

هرگونه مال یا وجوهی كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاك و اراضی برای ایجاد و یا توسعة مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله كشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالك یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاكی كه طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی كشور نسبت به كل مالیات نقل  و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد كه مالكیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك یا حقوق واقع در محدودة طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسودة شهرها به مالكین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
(xviii)مادة ۷۱

زمین‌هایی كه از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی بنام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیلة خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینكه موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاكم قضایی یا شهرداری محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
(xix)مادة ۷۲

در مواردی كه پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود ادارة امور مالیاتی مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شدة متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حكم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

مادة ۷۳- حذف شد.
(xx)مادة ۷۴

در مورد املاك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملك را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاك متصرف از نظر مالیاتی مانند مالك حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملك متصرف محسوب می‌گردد.
(xxi)مادة ۷۵

از نظر مالیاتی مستأجرین املاك اوقافی اعم از اینكه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصرة ۱- در محاسبة مالیات اینگونه مؤدیان تاریخ  اجاره بجای تاریخ تملك منظور خواهد شد.

تبصرة ۲- حكم این ماده در مواردی كه ملك توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصرة (۷) مادة (۵۳) این قانون نخواهد بود.
(xxii)مادة ۷۶  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مواردی كه نقل و انتقال موضوع مادة (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول
مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه
نخواهد شد.
(xxiii)مادة ۷۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصرة ۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذكور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملك مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصرة ۲- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است كه بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان كار آن نگذشته باشد.

تبصرة ۳- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان كار مراتب را به منظور تشكیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می‌گردد، گزارش كنند.

تبصرة ۴- شهرهای زیر یكصد هزار نفر جمعیت از حكم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصرة ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
(xxiv)مادة ۷۸

در مورد واگذاری هر یك از حقوق مذكور در مادة ۵۲ این قانون از طرف مالك عین غیر  از مواردی كه ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذكر شده است دریافتی مالك به نرخ‌های مذكور در مادة ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

 

مادة ۷۹- حذف شد.
(xxv)مادة ۸۰

مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی خود را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و در دسترس  آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع مادة ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصرة ۱- در مواردی كه معاملات موضوع مادة ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مكلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یك از مالیات‌های مندرج در مادة ۱۸۷ این قانون را به تفكیك به ادارة امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، باستثنای مواردی كه موجر تغییر ننموده، به منزلة انجام تكالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصرة ۲- در مواردی كه معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مكلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله كتباً به  ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك اطلاع دهد.

 

فصل دوم: مالیات بردرآمد كشاورزی

 

مادة ۸۱

درآمد حاصل از كلیة فعالیت‌های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

دولت مكلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینة كلیة فعالیت‌های كشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور كه ادامة معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحة مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

فصل سوم: مالیات بردرآمد حقوق

 
(xxvi)مادة ۸۲

درآمدی كه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا كار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌كند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره - درآمد حقوقی كه در مدت مأموریت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق می‌باشد.
(xxvii)مادة ۸۳

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

تبصره - درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف- مسكن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می‌شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع مادة ۹۱ این قانون) در ماه پس از كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می‌شود.

ج- سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت كنندة حقوق.
(xxviii)مادة ۸۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یك یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
(xxix)مادة ۸۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

نرخ مالیات بر درآمد حقوق كاركنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن (۲۰%) است.
(xxx)مادة ۸۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات مادة (۸۵) این قانون محاسبه و كسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت كنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره - پرداخت‌هایی كه كارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌كنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می‌باشد. كارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.
(xxxi)مادة ۸۷

اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط براینكه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبی حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.

ادارة امور مالیاتی مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی  دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام كند. در صورتی كه درخواست‌كننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
(xxxii)مادة ۸۸

در مواردی كه از اشخاص مقیم خارج كه در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت كنندگان حقوق مكلف‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به ادارة امور مالیاتی محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامة مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به ادارة امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.
(xxxiii)مادة ۸۹

صدور پروانة خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به‌استثنای كسانی كه طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با كارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.
(xxxiv)مادة ۹۰ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مواردی كه پرداخت كنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا كمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، ادارة امور مالیاتی ذی‌صلاح، مكلف است مالیات متعلق را به انضمام  جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر  در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه كند. حكم این ماده نسبت به مشمولان مادة (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.
(xxxv)مادة ۹۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق العادة دول خارجی نسبت به  درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معاملة متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی كه تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های كنسولی خارجی در ایران و همچنین كارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط معاملة متقابل.

۳- كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل كمك‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذكور.

۴- كارمندان محلی سفارتخانه‌ها و كنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی كه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معاملة متقابل.

۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶- هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل.

۷- حذف شد.(اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

۸- مسكن واگذاری در محل كارگاه یا كارخانه جهت استفادة كارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل كارگاه یا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار می‌گیرد.

۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱- خانه‌های سازمانی كه با اجازة قانونی یا به موجب آیین نامه‌های خاص در اختیار مأموران كشوری گذارده می‌شود.

۱۲- وجوهی كه كارفرما بابت هزینة معالجة كاركنان خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیماً به وسیلة حقوق بگیر به پزشك یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع مادة (۸۴) این قانون.

۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وآزادگان.
(xxxvi)مادة ۹۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بخشوده می‌شود.

تبصره- حذف شده است.

 

 

فصل چهارم- مالیات بردرآمد مشاغل

 
(xxxvii)مادة ۹۳

درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل كند پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره - درآمد شركت‌های مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی كه عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.
(xxxviii)مادة ۹۴

درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از كسر هزینه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاكات.
(xxxix)مادة ۹۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم كنند.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مكانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذكور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
(xl)مادة ۹۶ حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xli)مادة ۹۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون كه مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی كه با رعایت مقرارت مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی كه مؤدی از ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری كند، سازمان امور مالیاتی كشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی كسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌كند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حكم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حكم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰مجری خواهد بود.
(xlii)مادة ۹۸- حذف مشروط شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xliii)مادة ۹۹

قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن كه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق‌الذكر خواهند بود.

تبصره - قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی كه پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملكرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
(xliv)مادة ۱۰۰ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یك سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای كه به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم  تا آخر خردادماه سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذكور در مادة (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره - سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان
را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع
این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را
به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی
به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و
وصول می‌شود.

حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
(xlv)مادة ۱۰۱

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل كه اظهارنامة مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم كرده‌اند تا میزان معافیت موضوع مادة (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذكور در مادة (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱- در مشاركت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شركا حداكثر از دو معافیت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریك جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شركایی كه با هم رابطة زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شریك تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی كه هر شخص حقیقی دارای بیش از یك واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با كسر فقط یك معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).
(xlvi)مادة ۱۰۲

در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت مادة (۱۰۱) این قانون كسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره - در صورتی كه صاحب سرمایه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
(xlvii)مادة ۱۰۳

وكلاء دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می‌كنند مكلف‌اند در وكالتنامه‌های خود رقم حق الوكاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وكالتنامه تمبرالصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری كه خواستة آنها مالی است پنج درصد حق الوكالة مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی كه  موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكالة مقرر در آئین نامة حق الوكاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی كیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی كه مالی باشد بر طبق مفاد حكم بند (الف) این ماده .

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی كه در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوكالة آنها تعرفة خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعة معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:

تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال، از سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به
مازاد سی میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی كه وكالتاً در مراجع مذكور در این بند اقدام می‌نمایند(ولو اینكه وكیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد كارمندان مؤدی یا پدر– مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدی.

تبصرة ۱- در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالتنامه نمی‌باشند.

تبصرة ۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مكلف‌اند از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وكیل تا پایان ماه بعد به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴).

تبصرة ۳- در صورتی كه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وكیل دیگری واگذار شود وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی وكالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصرة ۴- در مواردی كه دادگاه‌ها حق الوكاله یا خسارت حق الوكاله را بیشتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال تمبر روی وكالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مكلف‌اند میزان مورد حكم قطعی را به ادارة امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا ما به‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

 
(xlviii)مادة ۱۰۴ حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

 

 

فصل پنجم: مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

 
(xlix)مادة ۱۰۵

جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه  از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و كسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

تبصرة ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری كه به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی كه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ كل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصرة ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصرة (۵) مادة (۱۰۹) و مادة (۱۱۳) این قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالیاتی كه از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی كه مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، كمك‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌كنند به نرخ مذكور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ایران نسبت به درآمدهایی كه به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌كنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصرة ۳- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی كه قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصرة ۴- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود  سهام یا سهام‌الشركه دریافتی از شركت‌های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصرة ۵- در مواردی كه به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شركت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره ۷- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).
(l)مادة ۱۰۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای، درآمدهایی كه
طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس
میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴) و (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.
(li)مادة ۱۰۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی كه در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود.

بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌كشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و كمك‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی كه به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌كند به استثنای درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ
ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد(۴۰%) مجموع وجوهی می‌باشد كه ظرف مدت یك‌سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.آیین‌نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پرداخت‌كنندگان وجوه مذكور در این ماده مكلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق
را با توجه به مبالغی كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند، در غیر این صورت پرداخت‌كنندگان مذكور و دریافت كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن
خواهند بود.

تبصره ۱- در مورد عملیات پیمانكاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و  تجهیزات به‌طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداكثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمركی كالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت‌های قانونی مندرج در پروانه سبز گمركی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲- در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت
پیمانكاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانكاران دست دوم واگذار
كنند معادل مبالغی كه برای تهیه لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست اول
كه توسط پیمانكار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانكار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد
معاف است.

تبصره ۳- شعب و نمایندگی‌های شركت‌ها و بانك‌های خارجی در ایران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهی دریافت می‌كنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴- درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی كه اشخاص حقوقی مزبور به وسیلة نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).
(lii)مادة ۱۰۸

اندوخته‌هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیكن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا كاهش سرمایه معادل اندوختة اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا كاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حكم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع مادة (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

اندوخته‌هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.
(liii)مادة  ۱۰۹

درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمة ایرانی عبارت است از:

۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمة مستقیم پس از كسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

۳- حق بیمة بیمه‌هایی اتكایی وصولی پس از كسر برگشتی‌ها.

۴- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۵- بهره سپرده‌های بیمة بیمه‌گر اتكایی نزد بیمه‌گر واگذار‌كننده.

۶- سهم بیمه گران اتكایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

۷- سایر درآمدها.

 

پس از كسر:

۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲- هزینه‌های پزشكی بیمه‌های زندگی.

۳- كارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمة مستقیم.

۴- حق بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۵- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمة زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی.

۷- سهم مشاركت بیمه گزاران در منافع.

۸- كارمزدها و سهم مشاركت بیمه گران در سود معاملات بیمه‌های اتكایی قبولی.

۹- بهرة متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۱۰- ذخائر فنی در آخر سال مالی.

۱۱- سایر هزینه‌ها و استهلاكات قابل قبول.

تبصرة ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع مادة ۶۱
قانون تأسیس بیمة مركزی ایران و بیمه گری) برای هر یك از رشته‌های بیمه و
میزان و طرز محاسبة آنها به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه از طرف بیمة مركزی
ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصرة ۲- انواع ذخایر فنی بیمة مركزی ایران برای هر یك از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبة آنها از طرف مجمع عمومی بیمة مركزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصرة ۳- در معاملات بیمة مستقیم، حق بیمه و كارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشاركت بیمه‌گذاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. كلیة اقلام مزبور به استثنای كارمزد باید در قرارداد بیمه ذكر شده باشد.

تبصرة ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمة ذیربط خواهد بود.

تبصرة ۵- مؤسسات بیمة خارجی كه با قبول بیمة اتكایی از مؤسسات بیمة ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی كه مؤسسات بیمة ایرانی در كشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتكایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتكایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مكلف‌اند در موقع تخصیص حق بیمه بنام بیمه‌گر اتكایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (۲%) آن را بعنوان مالیات بیمه‌گر اتكائی كسر نمایند. و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمة صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتكایی و حق بیمة متعلق به ادارة امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴).
(liv)مادة ۱۱۰

اشخاص حقوقی مكلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شركا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشركه یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آنها را به ادارة امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد كافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران كه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است.

حكم این ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره - اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مكلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی جداگانه كه در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.
(lv)مادة ۱۱۱

شركت‌هایی كه با تأسیس شركت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یك شركت، در هم ادغام یا تركیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:

الف- تأسیس شركت جدید با افزایش سرمایه شركت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شركت‌های ادغام یا تركیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع مادة (۴۸) این قانون معاف است.

ب- انتقال دارایی‌های شركت‌های ادغام یا تركیب شده به شركت جدید یا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج- عملیات شركت‌های ادغام یا تركیب شده در شركت جدید یا شركت موجود مشمول مالیات دورة انحلال موضوع بخش مالیات بردرآمد این قانون نخواهد بود.

د- استهلاك دارایی‌های منتقل شده به شركت جدید یا شركت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا تركیب ادامه یابد.

ه- هرگاه در نتیجه ادغام یا تركیب، درآمدی به هر یك از سهامداران در شركت‌های ادغام یا تركیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و- كلیه تعهدات و تكالیف مالیاتی شركت‌های ادغام یا تركیب شده به عهدة شركت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز- آیین نامه اجرایی این ماده حداكر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(lvi)مادة ۱۱۲

حكم مادة (۹۹) و تبصرة آن در مورد عملیات پیمانكاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
(lvii)مادة ۱۱۳

مالیات مؤسسات كشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت كرایة مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارت از پنج درصد (۵%) كلیة وجوهی كه از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینكه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذكور در ایران موظف‌اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادارة امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند مؤسسات مذكور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذكور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نكنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره - در مواردی كه مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در كشورهای دیگر بیش از ۵% كرایة دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شركت‌های كشتیرانی و هواپیمایی تابع كشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
(lviii)مادة ۱۱۴

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشتركاً موظف‌اند قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی یا سایر اركان صلاحیت دار كه برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای كه بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌گردد تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای كه حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
(lix)مادة ۱۱۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی كه مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصرة ۱- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیة بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

تبصرة ۲- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی كه منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشركه یا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد درهنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌ (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبة مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذكور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها كسر می‌گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات مادة (۵۹) و تبصره ۱‌ مادة (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر)این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع مادة (۵۹) و تبصره‌ (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
(lx)مادة ۱۱۶

مدیران تصفیه مكلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در ادارة ثبت شركت‌ها) اظهارنامة مالیاتی مربوط به آخرین دورة عملیات شخص حقوقی را بر اساس مادة (۱۱۵) این قانون تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره - مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می‌شوند با رعایت تبصرة (۲) مادة (۱۱۵) این قانون به نرخ مذكور در مادة (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.
(lxi)مادة ۱۱۷

ادارة امور مالیاتی مكلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامة مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف یكسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامة تسلیمی بوسیلة مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی كه بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصرة مادة (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
(lxii)مادة ۱۱۸

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع مادة (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شركای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كلیه كسانی كه دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی كه از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی كشور مطالبه شده باشد.

 

 

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی

 
(lxiii)مادة ۱۱۹

درآمد نقدی یا غیرنقدی كه شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و  یا به عنوان جایزه یا هر عنوان  دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
(lxiv)مادة ۱۲۰

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد  حاصله و در صورتی كه غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاكی كه در اجرای مفاد مادة (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است كه در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره - در مورد صلح معوض و هبة معوض به‌استثنای مواردی كه مشمول مادة (۶۳) این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین كه بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به  طرف معامله‌ای كه از آن منتفع شده است.
(lxv)مادة ۱۲۱

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی كه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی كه بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد.

در این صورت  اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
(lxvi)مادة ۱۲۲

در مورد صلح مالی كه منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره - در صورتی كه قبل از تاریخ تعلق منفعت، انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذكور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیكن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرندة عین كه منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال بشرح حكم فوق و مبلغی كه طبق سند پرداخته است.
(lxvii)مادة ۱۲۳

در صورتی كه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به كسی واگذار شود انتقال گیرنده مكلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
(lxviii)مادة ۱۲۴ حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(lxix)مادة ۱۲۵

انتقالاتی كه طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
(lxx)مادة ۱۲۶

صاحبان درآمد موضوع این فصل مكلف‌اند در هر سال اظهارنامة مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع مادة (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی كه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تكلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.
(lxxi)مادة ۱۲۷

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف- كمك‌های نقد و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی كه مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب- وجوه یا كمك‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبة دیگر.

ج- جوایزی كه دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات كشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره - ضوابط اجرائی بندهای الف و ب طبق آئین نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت كشور تهیه خواهد شد.
(lxxii)مادة ۱۲۸

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی كه طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

 

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

 

مادة ۱۲۹- حذف شد. (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

مادة ۱۳۰- (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصرة (۳) مادة (۵۹)، مادة (۱۲۹)
قانون مالیات مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف
ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال برای هر مؤدی در نقاطی كه مقتضی بداند كلاً یا جزاًَ
مورد بخشودگی قرار دهد.
(lxxiii)مادة ۱۳۱(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد بشرح زیر است:

۱- تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد(۱۵%)

۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یك میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد(۲۰%)

۳- نسبت به مازاد یك میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵%)

تبصره ۱- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 
۷)باب چهارم:در مقررات مختلفه
i)

فصل اول: معافیت‌ها

 

مادة ۱۳۲

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی كه از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده كه از تاریخ مذكور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود‌ از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است كه مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشند و سازمان مذكور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، بر اساس مستندات، مدارك و اظهانامه مذكور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراكز موضوع این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش كاركنان یك سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی كار
شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی كار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی كاركنان محقق می‌شود. در صورت كاهش نیروی كار از حداقل افزایش مذكور در
سال بعد كه از مشوق مالیاتی این بند استفاده كرده باشند، مالیات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی كه بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند كاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور موضوع این ماده واقع در شهرك‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق كشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است كه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت
قرار می‌گیرد:

 

۱- در مناطق كمتر توسعه یافته:

مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذكور در صدر این
ماده تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

۲- در سایر مناطق:

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذكور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حكم تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند.

اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده كه قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده كنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری كه با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذكور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حكم این بند است.

ج- استثنای زمین مذكور در انتهای بند (ث) در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- در صورت كاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده كرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- در صورتی كه سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشاركت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشاركت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) اضافه می‌شود.

خ- شركت‌های خارجی كه با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام كنند در صورتی كه حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همكاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذكور مشمول حكم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذكور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصدوبیست كیلومتری مركز استان تهران و پنجاه كیلومتری مركز استان اصفهان و سی كیلومتری مراكز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسكن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در كلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های صنعتی به‌استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های مستقر در شعاع یكصدوبیست كیلومتری مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی كه در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاك تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و داریی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق كمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله،توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیكاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید
مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق كمتر توسعه
یافته است.

ر- كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی كه قبل از اجرای این ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ كرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حكم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجری نیست.

ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای كتمان شده می‌باشد. این حكم در مورد كلیه احكام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراكز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور انجام می‌شود، مشروط بر اینكه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراكز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها كمتر از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداكثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذكور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذكور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌رسد.

تبصره ۱- كلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذكور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همكاری سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
(i)مادة ۱۳۳ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی، شركت‌های تعاونی روستایی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.

تبصره - دولت مكلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران را كه با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‏گذاری در شركت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور، از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همین منظور در قانون بودجة كل كشور پیش‌بینی می‌شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید.
(ii)مادة ۱۳۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالی غیرانتفاعی و مهدهای كودك در مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانة فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

آیین نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(iii)ماده ۱۳۵ حذف شد.
(iv)مادة ۱۳۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه كه به موجب قراردادهای منعقده بیمة عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.
(v)مادة ۱۳۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجة خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی به شرط این كه اگر دریافت كنندة مؤسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینة مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد، همچنین حق بیمة پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمة ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی كسر می‌گردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی كه تكفل او را عهده دار است می‌باشد.
(vi)مادة ۱۳۸- حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(vii)مادة ۱۳۸ مكرر - (الحاقی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)

اشخاصی كه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشاركتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌كننده سود، معادل سود پرداختی مذكور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده كننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت كاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی،‌اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌كارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
(viii)مادة ۱۳۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

الف- موقوفات، نذورات، پذیره، كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانة حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تكایا و سایر بقاع متبركه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبركه به عهدة سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمة خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم كاركنان و كارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

د- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزة علمیة قم می‌باشد.

ه- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد.

و- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ز- درآمد اشخاص از محل وجوه برِیة ولی فقیه، خمس و زكات از پرداخت مالیات معاف است.

ح- آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اكتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، كمك به مستضفعان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این كه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراكز نگهداری كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراكز نگهداری و مراقبت سالمندان، كارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی، معلولین جسمی و حركتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توان‌بخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و كودكان نابینا، كم‌بینا، كم‌شنوا و ناشنوا و سایر مراكز و اماكنی كه بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی كشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره: مفاصاحساب‌هایی كه توسط شعب تحقیق موضوع  ماده (۱۴) قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی كشور ارائه شود، برای برخورداری‌از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این  قانون یا سایر‌ قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌شود. همچنین در مورد‌ سالهای قبل از ابلاغ این قانون در صورتی كه مفاصاحساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ط- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه كه به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر اینكه به موجب اساسنامة آنها صرف امور مذكور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینه‌های آنها نظارت كند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره- كمك‌های نقدی و غیرنقدی كه در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.

ی- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشكل‌های غیردولتی كه دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمة اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پراخت مالیات معاف است.

ك- موقوفات و كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و درآمدها و عایدی حاصل از موارد فوق برای انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذكور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این كه رسمیت آنها به تصویب وزارت كشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصرة ۱- وجوهی كه از فعالیت‌های غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سیمنارها، نشر كتاب و نشریه‌های دوره‌ای و.... در چارچوب اساسنامة آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد و هزینة آنها نظارت می‌كند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصرة ۲- حكم تبصرة (۲) مادة (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع  این ماده جاری می‌باشد.

تبصرة ۳- آیین نامة اجرایی موضوع این ماده به وسیلة سازمان امور مالیاتی
كشور تهیه و با پیشنهاد  وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.

تبصرة ۴- مفاد این ماده در مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.

تبصره ۵- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این حكم شامل درآمد شركت‌های زیر مجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).
(ix)مادة ۱۴۰- حذف شده است.
(x)مادة ۱۴۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات بخش كشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات
مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهای نفتی
به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و
تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره ۲- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الاجراء می‌شود.
(xi)مادة ۱۴۲

درآمد كارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شركت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
(xii)مادة ۱۴۳

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش كالاهایی كه در بورس‌های كالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست شركت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی كه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

تبصرة ۱- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم‌الشركة شركا در سایر شركت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام مكلف‌اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.

اداراه ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمة پروندة مربوط به ثبت یا
انتقال كنند.

تبصرة ۲- در شركت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوختة صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شركت‌ها مكلف‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.
(xiii)مادة ۱۴۳ مكرر

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از  بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

كارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مكلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال كنند.

تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) مادة (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و
مالیات برارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲- سود و كارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره(۱)
این ماده به استثنا سود سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها و سود گواهی‌های
سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء
هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار
محسوب می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی كه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران كه سهامدار شركت پذیرفته در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذای مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی  بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق‌ بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع
نیم درصد (۵/۰%) این ماده، معاف‌ است. (الحاقی از ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)
(xiv)مادة ۱۴۴

جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های
تحصیلی و همچنین درآمدی كه بابت حق اختراع یا حق اكتشاف عاید مخترعین
و مكتشفین می‌گردد به‌طور كلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و
تحقیقاتی مراكزی كه دارای پروانة تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت
ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آئین نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و
امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات
معاف می‌باشد.
(xv)مادة ۱۴۵

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲- سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانك‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هائی كه بانك‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می‌گذراند نخواهد بود.

۳- جوایز متعلق به اوراق قرضة دولتی و اسناد خزانه.

۴- سود پرداختی بانك‌های ایرانی به بانك‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپردة ثابت به شرط معاملة متقابل.

۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت.

تبصره - در مواردی كه در قانون مالیات‌های مستقیم به بانك‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانكی كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی نیز خواهد شد.
(xvi)مادة ۱۴۶

كلیه معافیت‌های مدت‌دار كه به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی كماكان بخشوده خواهد بود.
(xvii)مادة ۱۴۶ مكرر (الحاقی ۱۳۹۴)

معافیت‌های مذكور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مكرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره ۱- ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹)  این قانون كه مطابق ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می‌شود. شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذكور، مؤدی مطابق احكام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حكم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حكم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور خواهد بود.

تبصره ۲- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی كه همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و در صورتی كه اعتبارات مورد نیاز در یك سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

 

 

فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاك

 
(xviii)مادة ۱۴۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی كه ضمن
مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی كه در حدود متعارف
متكی به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط
با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی كه هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی
نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه مكلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۲- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی كه به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

 تبصره ۳- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این
قانون كه به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
 به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانكی
خواهد بود.

 

 
(xix)مادة ۱۴۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هزینه‌هایی كه حائز شرایط مذكور در مادة فوق می‌باشد به  شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

۱- قیمت خرید كالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در كالا و خدمات فروخته شده.

۲- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح ذیل:

الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای كارفرما.)

ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه كار، هزینة سفر و فوق‌العادة مسافرت، نصاب هزینة سفر و فوق‌العادة مسافرت مدیران و بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسة ذیربط طبق آیین نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از كار كاركنان.

د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب‌های ذخیره مربوط.

ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز كاركنان بر اساس آیین نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.

و- معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید كاركنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

این حكم نسبت به ذخایری كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف یك دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون

۳- كرایه محل مؤسسه در صورتی كه اجاری باشد، مال‌الاجارة پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴- اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی كه اجاری باشد.

۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی كه به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بردرآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی كه مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به كسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی كه به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.)

۸- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید كتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۹- هزینه‌های مربوط به جبران خسارات وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این كه:

اولاً- وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهدة دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۰- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل ده هزار ریال به ازای هر كارگر.

۱۱- ذخیرة مطالباتی كه وصول آن  مشكوك باشد مشروط بر اینكه:

اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب برای لا وصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی كه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین نامة مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی كه از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاك پذیر است.

۱۳- هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهدة مستأجر است در صورتی كه اجاری باشد.

۱۴- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی كه ملكی باشد.

۱۵- مخارج حمل و نقل.

۱۶- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با كار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی- حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینة حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینة نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسة، سایر هزینه‌های كارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسة و حق‌الزحمة بازرس قانونی.

۱۸- سود، كارمزد و جریمه‌هایی كه برای انجام عملیات مؤسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز و شركت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانك مركزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی كه معمولاً ظرف یك سال از بین می‌روند.

۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱- هزینه‌های اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداری نشده باشد.

۲۲- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳- مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول.

۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یك روش یكنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.

۲۵- ضایعات متعارف تولید.

۲۶- ذخیرة مربوط به هزینه‌های پرداختی قابل قبول كه به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی كه پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

۲۸- هزینة خرید كتاب و سایر كالاهای فرهنگی- هنری برای كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداكثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع مادة (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹- ذخیره مربوط به خدمات پس ازفروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

تبصرة ۱- هزینه‌های دیگری كه مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصرة ۲- مدیران و صاحبان سرمایة اشخاص حقوقی در صورتی كه دارای شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی كه غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد
تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء «ب» بند «۲» این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصرة ۳- در محاسبة مالیات شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) مادة (۱۵) قانون شركت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شركت‌ها و اتحادیه‌هایی كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیرة موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) مادة (۲۵) قانون اخیرالذكر جزء هزینه محسوب می‌شود.
(xx)مادة ۱۴۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

آن قسمت از دارایی‌های استهلاك‌پذیر كه بر اثر به‌كارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌های دارایی‌های استهلاك‌پذیر شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و
هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی كه با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵)به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در صورتی كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یكجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حكم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

 

 

 

فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی

 
(xxi)
(xxii)مادة ۱۵۰ و ۱۵۱ - حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xxiii)مادة ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ - حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

 

فصل چهارم- مقررات عمومی

 
(xxiv)مادة ۱۵۵

سال مالیاتی عبارت است از یك سال شمسی كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات كه سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌كند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهارماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.
(xxv)مادة ۱۵۶

ادارة امور مالیاتی مكلف است اظهارنامة مؤدیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانونی تسلیم شده است حداكثر ظرف یك سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی كه ظرف مدت مذكور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یك سال فوق‌الذكر برگ تشخیص درآمد مذكور را به مؤدی ابلاغ نكند اظهارنامة مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این كه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی كتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت مادة (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی كه اظهارنامة مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد ادارة امور مالیاتی بایستی یك نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
(xxvi)مادة ۱۵۷

نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مكلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این كه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذكور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره - در مواردی كه مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از
تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی
در هر مرحله‌ای كه باشد كان لم یكن تلقی می‌گردد و در این صورت ادارة امور مالیاتی مكلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یك سال از تاریخ صدور
رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
(xxvii)مادة ۱۵۸  حذف مشروط ‌شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xxviii)مادة ۱۵۹

وجوهی كه به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی كه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافة پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره- به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود كه در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از كشور كل مالیات‌های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
(xxix)مادة ۱۶۰

سازمان امور مالیاتی كشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبكاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه  نخواهد بود.
(xxx)مادة ۱۶۱  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مواردی كه مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ادارة امور مالیاتی باید با ارائة دلایل كافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی كه هیأت، صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد كرد. ادارة امور مالیاتی مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی كه نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبی ادارة امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج كنند مگر اینكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.
(xxxi)مادة ۱۶۲

در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همة آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
(xxxii)مادة ۱۶۳

سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است كه مشمولان مالیات را در مواردی كه مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد كسر و پرداخت نمی‌شود كلاً یا بعضاً مكلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به‌طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذكور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
(xxxiii)مادة ۱۶۴

سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و
تقلیل موارد مراجعة مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در بانك ملی ایران افتتاح نماید تا مؤدیان
بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانك مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذكور پرداخت نمایند.
(xxxiv)مادة ۱۶۵

در مواردی كه بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشكسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبة دیگر به یك منطقه كشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان كه بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره - مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زدة غرب و جنوب كشور كه فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف- پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.

ب- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یك سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده می‌شود.

ج- مالیات پرداخت شدة مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذكور حداكثر معادل یك سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.

د- در مواردی كه مؤدی قادر به ادامة فعالیت در نقاط مذكور نباشد با ارائة دلایل مورد  قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی‌های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.
(xxxv)مادة ۱۶۶

سازمان امور مالیاتی كشور می‌‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفادة مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذكور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، به اضافة دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط كسر خواهد شد.
(xxxvi)مادة ۱۶۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی كه قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یك جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
(xxxvii)مادة ۱۶۸

دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌های خارجی موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحلة اجراء بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی كه تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب
قوة مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی كه لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یك سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
(xxxviii)مادة ۱۶۹  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مكلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی كشور از طریق روش‌هایی كه تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یك‌درصد (۱%) معاملاتی كه فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی كه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف كننده نهایی كالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذكور الزامی نیست.

مصرف كننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است كه كالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری كند و از آن برای عرضه كالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مكانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده كنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل كسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حكم این تبصره را تعیین كند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملكرد مؤدیانی كه توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حكم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرایی است كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ترتیبات اجرایی احكام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تار یخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌می‌رسد.

تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام كلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی كند و امكان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذكور كلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره ۶- جرایمی كه مؤدیان به واسطه عدم اجرای احكام ماده (۱۶۹ مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتكب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.
(xxxix)مادة ۱۶۹مكرر (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

    اطلاعات هویتی و مكانی اشخاص حقیقی و حقوقی
    مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، كالاها و خدمات)

۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات كالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانكاری و هرگونه خدمات

۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سكه طلا

۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانكی

۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴- تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب كلیه عقود و همچنین كلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی كه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصرة ۱- كلیه اشخاص و مراجعی كه به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالكیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذكور می‌باشند موظفند به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حكم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یك دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصرة ۲- سازمان امور مالیاتی كشور موظف است امكان دسترسی برخط (آنلاین) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌ مركزی، گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهكاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالیاتی لحاظ كنند.

تبصرة ۳- اشخاص متخلف از حكم این ماده علاوه بر محكومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره ۴- دستگاه‌های اجرایی كه مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه‌ اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده كنند.

تبصره ۵- ترتیبات اجرای احكام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره ۶- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتی شركت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد كند كه موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره ۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» را ایجاد كند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود كه در هر زمان امكان شناسایی برخط مالكان و ساكنان یا كاربران واحدهای مسكونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وكالتی و غیره را در كلیه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امكان دسترسی برخط به سامانه مذكور را برای سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد كند.
(xl)مادة ۱۷۰

مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف كه در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین ادارة امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی كه به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
(xli)مادة ۱۷۱

كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی كشور در دورة خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وكیل یا نمایندة مؤدیان مراجعه نمایند.
(xlii)مادة ۱۷۲

صددرصد وجوهی كه به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا كمك و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا كمك‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تكمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالی و مراكز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراكز بهزیستی، و كمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و كتابخانه  و مراكز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی كه توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، و علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت منبعی كه مؤدی انتخاب خواهد كرد قابل كسر می‌باشد.
(xliii)مادة ۱۷۳

این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل كلیة مالیات‌ها و مالیات بردرآمدهایی است كه سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده  و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی كه در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و كلیة قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع مادة ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.
(xliv)مادة ۱۷۴

مالیات بردرآمدهایی كه تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تكالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احكام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصرة ۱- مالیات‌هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصرة ۲- انتقالات موضوع مادة (۱۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن كه قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثة مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.
(xlv)مادة ۱۷۵

كلیة نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یك بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و  تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
(xlvi)مادة ۱۷۶

سازمان  امور مالیاتی كشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا  تشخیصی وصول نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

 

 

فصل پنجم: وظایف مؤدیان

 
(xlvii)مادة ۱۷۷(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را كه حسب مورد مكلف به تسلیم آن هستند به تفكیك با اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی محل سكونت تسلیم نمایند. در این صورت ادارة امور مالیاتی مذكور باید مراتب را  در پروندة مؤدی منعكس نموده و اظهارنامة تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسلیم آن به ادارة امور مالیاتی مربوط  خواهد بود. حكم این ماده شامل مواردی نیز كه مؤدی اظهارنامة خود را اشتباهاً به ادارة امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصرة ۱- هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامة یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.

تبصرة ۲- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی كه در خارج از
ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شركت‌هایی كه مركز اصلی آنها در خارج از كشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود.

تبصرة ۳- صاحبان مشاغل مكلف‌اند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را كتباً به ادارة امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تكلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از كلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط ادارة امور مالیاتی خواهد بود. این حكم در مورد صاحبان مشاغلی كه برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.
(xlviii)مادة ۱۷۸

در مواردی كه اظهارنامة  مالیاتی یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیلة ادارة پست واصل می‌گردد، تاریخ تسلیم به ادارة پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
(xlix)مادة ۱۷۹

در صورتی كه مؤدی محل‌های متعدد برای سكونت خود داشته باشد مكلف است یكی از آنها را به عنوان محل سكونت اصلی معرفی نماید و گرنه ادارة امور مالیاتی می‌تواند هر یك از محل‌های سكونت مؤدی را محل سكونت اصلی تلقی نماید.
(l)مادة ۱۸۰

هر شخص حقیقی ایرانی كه  با ارائة گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت  جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت كند كه از درآمد یك سال مالیاتی خود در یكی از كشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال، مقیم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در یكی از موارد زیر:

۱- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲- در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سكونت داشته باشد.

۳- توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی كه درآمدی از خارج كشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از كشور و یا آن مقدار مالیاتی كه به درآمد تحصیل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هر كدام كمتر باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل كسر خواهد بود.
(li)مادة ۱۸۱  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤدیان اعم از دستی و مكانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشكیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و مكانیزه اقدام می‌كند و كلیه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره ۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این ماده شامل كلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیأت‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقی حاكی از كتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات كشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره ۳- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت‌های موضوع این ماده همكاری‌های لازم به عمل آورند و كلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مكانیزه و دستورالعمل كار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت‌ها قرار دهند. مؤدیان مزبور در صورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشتركاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

 

 

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث
(lii)مادة ۱۸۲

كسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هركس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حكم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.
(liii)مادة ۱۸۳

در مواردی كه انتقال ملك به وسیله ادارة ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملك باید قبلاً پرداخت شود  و ادارة ثبت با ذكر شمارة مفاصاحساب صادره از ادارة امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.
(liv)مادة ۱۸۴

ادارات ثبت مكلف‌اند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتی را كه در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شركت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را كه دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به ادارة امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
(lv)مادة ۱۸۵

در كلیة مواردی كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند فهرست خلاصة معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی ذیربط در  محل تسلیم نمایند.
(lvi)مادة ۱۸۶  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صدور یا تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و پروانة كسب یا كار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائة گواهی از ادارة امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصرة ۱- اعطای تسهیلات بانكی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانك‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲- گواهی ادارة امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانك‌ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصرة ۲- به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یك در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب‌مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای كه در امر تشخیص و وصول مالیات همكاری می‌نمایند پرداخت نمایند. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و كلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شركت‌هایی كه بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یك از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شركت‌ها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی كشور محكومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت‌ها اعلام كند.

اداره مذكور موظف است ثبت شركت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شركت و سایر شركت‌ها و مؤسسات را برای بدهكاران مالیاتی منوط به تعیین تكلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی كشور كند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شركت‌ها موظف است از انجام ثبت شركت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شركت و سایر شركت‌ها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری كند.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقی را كه طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی كشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور كند.
(lvii)مادة ۱۸۷  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در كلیة مواردی كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك و یا محل سكونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از كسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بردرآمد اجارة املاك و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصرة ۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پروندة امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی  از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقة ملكی و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصرة ۲- در مواردی كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مكلف‌اند ضمن استعلام از ادارة امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد كه نسبت به تنظیم اسناد وكالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یك نسخه از اسناد تنظیمی را حداكثر ظرف مدت یك ماه به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده ۲۰۰ این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ظرف مهلت یك سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام میزان بدهی ملك مورد انتقال و امكان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را برای سازمان امور مالیاتی كشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم كند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول كه به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی كه پس از اتصال سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالیاتی كشور بدهی مالیاتی ملك مورد معامله را از طریق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملك مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با همكاری سازمان‌های مذكور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵)  به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
(lviii)مادة ۱۸۸

متصدیان فروش و ابطال تمبر مكلف‌اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وكالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به‌وسیلة هر یك از وكلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وكیل به ادارة امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

 

 

فصل هفتم: تشویقات وجرایم مالیاتی

 
(lix)مادة ۱۸۹

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذكور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در مادة (۱۹۰) این قانون بعنوان جایزة خوش حسابی از محل وصولی‌‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جایزة مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
(lx)مادة ۱۹۰

علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملكرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملكرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یك درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود كه از مالیات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی هستند  نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی كه از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مكلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصرة ۱- مؤدیانی كه به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده‌اند در موارد مذكور در مادة (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی كه این‌گونه مؤدیان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ  برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصرة ۲- چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یك سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یك سال مذكور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداكثر تا یك سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
(lxi)مادة ۱۹۱

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تكالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی كشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.
(lxii)مادة ۱۹۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در كلیة مواردی كه مؤدی یا نمایندة او كه به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جریمه‌ غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حكم این ماده در مورد درآمدهای كتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره - سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تكالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های كثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
(lxiii)مادة ۱۹۳  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

نسبت به مؤدیانی كه به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات برای هر یك از موارد مذكور خواهند بود.

تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورة معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
(lxiv)مادة ۱۹۴

مؤدیانی كه اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی
قرار می‌گیرد، در صورتی كه درآمد مشمول مالیات مشخصة قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم
مقرر مربوط كه قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات
مشخصة قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.
(lxv)مادة ۱۹۵

جریمة تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامة
موضوع مادة (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامة خلاف واقع
به ترتیب عبارتست از دو درصد و یك درصد سرمایه پرداخت شدة شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
(lxvi)مادة ۱۹۶

جریمة تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی
قبل از تصفیة امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع مادة (۱۱۸) این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود كه از مدیر یا مدیران تصفیه
وصول می‌گردد.
(lxvii)مادة ۱۹۷

نسبت به اشخاصی كه به شرح مقررات این قانون مكلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی كه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمة متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان كاری ۱% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضمامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
(lxviii)مادة ۱۹۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در شركت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شركت‌ها
مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات
بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی كه اشخاص حقوقی به موجب
این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مكلف به كسر یا وصول یا ایصال
آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی
مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.
(lxix)مادة ۱۹۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هر شخص حقیقی یا حقوقی كه به موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه
بر مسئولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول
جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و
دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت كننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مكلفین به كسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
(lxx)مادة ۲۰۰ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
(lxxi)مادة ۲۰۱

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخیص مالیات ملاك عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده ا ست استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری كند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از كلیة معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذكور محروم خواهد شد.

تبصره – حذف شد
(lxxii)مادة ۲۰۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از
خروج بدهكاران مالیاتی كه میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی
تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یكصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال بیشتر است، از كشور جلوگیری نماید. حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی كه به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف به كسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مكلف به اجرای این ماده می‌باشند. حكم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌كننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی‌مالیات مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

تبصره - در صورتی كه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

 

فصل هشتم: ابلاغ

 
(lxxiii)مادة ۲۰۳

اوراق مالیاتی به‌طور كلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سكونت یا محل كار او به یكی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ كافی بوده و بین مؤدی و شخصی كه اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصرة ۱- هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌ها استنكاف نماید یا در صورتی كه هیچ یك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخة اول اوراق را به درب محل سكونت یا محل كار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی كه به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصرة ۲- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ كند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذكور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را به ادارة امور مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یك از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذكور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعة بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را به ادارة امور مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی كه بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.
(lxxiv)مادة ۲۰۴

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب- نام كسی كه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این كه چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی كامل آنان در مورد تبصره‌های مادة (۲۰۳) این قانون.
(lxxv)مادة ۲۰۵

اگر مؤدی یكی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.
(lxxvi)مادة ۲۰۶

اگر مؤدی شركت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری كه از طرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره - مقررات مادة (۲۰۳) این قانون و تبصرة آن در مورد شركت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
(lxxvii)مادة ۲۰۷

در مواردی كه مؤدی محلی را به عنوان محل كار یا سكونت یا محل ابلاغ
اوراق مالیاتی معرفی كند و در غیر این مورد در صورتی كه اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل كار یا سكونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاكی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نكرده باشد، مادامی كه محل دیگری به عنوان محل سكونت یا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.
(lxxviii)مادة ۲۰۸

در مواردی كه نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یك نوبت در روزنامة كثیرالانتتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة كثیرالانتشار نزدیكترین محل به حوزه ادارة امور مالیاتی یا یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز آگهی می‌شود. این آگهی در حكم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصرة ۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصرة ۲- در مورد مؤدیان مالیات مستغلات كه نشانی آنها طبق مادة (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذكور در تبصره‌های مادة (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی كه مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
(lxxix)مادة ۲۰۹

مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی كه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

 

 

فصل نهم:  وصول مالیات

 
(lxxx)مادة ۲۱۰

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی بدهد.

تبصرة ۱- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

تبصرة ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذكور در اظهارنامه یا
ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
(lxxxi)مادة ۲۱۱

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافة ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهدة اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد.
(lxxxii)مادة ۲۱۲

توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲- لباس و اشیا و لوازمی كه برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مؤدی.

۳- ابزار و‌آلات كشاورزی و صنعتی و وسایل كسب كه برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴- محل سكونت به قدر متعارف.

تبصرة ۱- هرگاه ارزش مالی كه برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفكیك نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این كه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصرة ۲- هرگاه مؤدی یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنكه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصرة ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
(lxxxiii)مادة ۲۱۳

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب ادارة امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال وسیلة ارزیاب رسمی به عمل آید.
(lxxxiv)مادة ۲۱۴

كلیة اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهدة مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی كه پس از انجام تشریفات مقرر و  تعیین خریدار، مالك برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از ادارة ثبت محل تقاضای انتقال ملك به نام خریدار خواهد كرد و ادارة ثبت اسناد و املاك مكلف به اجرای آن است.
(lxxxv)مادة ۲۱۵

در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده در صورتی كه پس از دو نوبت آگهی (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند مطابق ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری معادل كل بدهی مؤدی به علاوة هزینة متعلقة از مال مورد توقیف تملك و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصرة ۱- در صورتی كه مؤدی قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالیاتی كشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی كشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافة ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملك مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصرة ۲- در صورتی كه مال به تملك سازمان امور مالیاتی كشور درآمده باشد  اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
(lxxxvi)مادة ۲۱۶

مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی كه طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شكایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصرة ۱- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی كه شكایت حاكی از این باشد كه وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است، هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شكایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد كرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصرة ۲- در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شكایت اجرایی از این جهت باشد كه مطالبة مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شكایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
(lxxxvii)مادة ۲۱۷

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود كه یك درصد از وجوهی كه بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شركت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت كارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق كاركنان و كسانی كه در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و كلیة مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است كه در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
(lxxxviii)مادة ۲۱۸

آیین نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های اموراقتصادی و
دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

 

 
۸)باب پنجم:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

 

فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

 
(i)مادة ۲۱۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع  این قانون به سازمان امور مالیاتی كشور محول می‌شود كه به موجب بند (الف) مادة (۵۹) قانون برنامه سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوة انجام دادن تكالیف و استفاده از اختیارات و برخوردرای از صلاحیت‌های هر یك از مأموران مالیاتی و ادارة امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احكام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های مكانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌كند. حكم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار كند. نحوه واگذاری و انجام دادن تكالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۳- در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌شود.
(ii)مادة ۲۲۰

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱- در موارد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی كشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد:

مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصرة (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصرة ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، تبصره‌های (۱۸۶)، (۱۹۱)، تبصرة (۲) ذیل مادة (۲۰۳)، مادة (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و
تبصرة مادة (۲۳۰).

۲- در موارد زیر عبارت «ادارة امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزة مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره‌ امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) مادة (۳۸)، مادة (۳۹) و تبصرة ذیل آن، ماده (۷۲) ، ماده (۸۰) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن، مواد (۸۷)، (۸۸) و (۱۰۲)، تبصرة (۵) مادة (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصرة (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصرة ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصرة ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).

مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵– حذف شد.
(iii)مادة ۲۲۶

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها كه در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذكور در مادة (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر اینصورت، درآمد مذكور در ترازنامه یا حساب سود و زیان  تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره - به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی كه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائة مدارك لازم ظرف یك ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة مؤدی تاریخ تسلیم اظهار نامة اول می‌باشد.
(iv)مادة ۲۲۷

در مورادی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذكور تعیین و ما به‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.
(v)مادة ۲۲۸

در مواردی كه اظهارنامه  یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نكرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
(vi)مادة ۲۲۹

ادارة امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به كلیة دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مكلف به ارائة و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه  قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

حكم  این ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی  مؤدی به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.
(vii)مادة ۲۳۰

در مواردی كه مدارك و اسناد حاكی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذكور در مادة (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف‌اند با مراجعه و مطالبه ادارة امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی كه در اثر این استنكاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحة قضائی است كه با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائة اسناد و مدارك مورد درخواست ادارة امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی كشور می‌توان اشخاص ثالث را از طریق دادستانی كل كشور مكلف به ارائة اسناد و مدارك مذكور بنماید. تعقیب قضائی موضوع، مانع از اقدامات ادارة امور مالیاتی نخواهد بود.
(viii)مادة ۲۳۱

در مواردی كه ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینة فعالیت و  معاملات و درآمد مؤدی بخواهند، مراجع مذكور مكلف‌اند رونوشت گواهی شدة اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نماید كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر اینصورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحة قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائة آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانكی، سازمان امور مالیاتی كشور اسناد و اطلاعات مربوط به  درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانكی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
(ix)مادة ۲۳۲

ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
(x)مادة ۲۳۳- حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة ۲۳۴- حذف شد.
(xi)مادة ۲۳۵

ادارة امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

 

 

فصل دوم: ترتیب رسیدگی

 

مادة ۲۳۶- حذف شد
(xii)مادة ۲۳۷

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیة فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضا كنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریة خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوة تشخیص مالیات مكلف‌اند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
(xiii)مادة ۲۳۸

در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وكیل تام الاختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائة دلایل  و اسناد و مدارك كتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی كه بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به
موضوع رسیدگی و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را برای رد
مندرجات برگ تشخیص كافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل  درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعكس و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
(xiv)مادة ۲۳۹

در صورتی كه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ادارة امور مالیاتی را به شرح مادة (۲۳۸) این قانون رفع نماید پروندة امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی كه مؤدی ظرف سی روز كتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در مادة مذكور به ادارة امور مالیاتی مربوط مراجعه نكند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره - در مواردی كه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرة مادة (۲۰۳) و مادة (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی بشرح مقررات این ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی كه مؤدی ظرف مهلت سی روز از  تاریخ ابلاغ كتباً به برگ تشخیص اعتراض كند پروندة امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.
(xv)مادة ۲۴۰

در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نمایندة ادارة امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شركت كند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص، دلایل كافی اقامه كند و توضیحات لازم را بدهد.

مادة ۲۴۱– حذف شد.
(xvi)مادة ۲۴۲

ادارة امور مالیاتی موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی كه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یك ماه به مؤدی پرداخت كند.

تبصره - مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یك و نیم درصد(۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.

حكم این تبصره نسبت به مالیات‌های تكلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی كه اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی كه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.
(xvii)مادة ۲۴۳

در صورتی كه درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ادارة یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی كند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر مادة (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

 

 

 

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی

 
(xviii)مادة ۲۴۴

مرجع رسیدگی به كلیة اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی كه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشكیل خواهد شد:

۱- یك نفر نمایندة سازمان امور مالیاتی كشور.

۲- یك نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی كه قاضی بازنشسته واجد شرایط در شهرستان‌ها یا مراكز استان‌ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی كشور، رئیس قوة قضائیه یك نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

۳- یك نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشكل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی كه برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی كشور با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یك نفر را انتخاب خواهد كرد.

تبصرة ۱- جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اكثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصرة ۲- ادارة امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشكیل جلسات هیأت‌ها به عهدة سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشد و حق‌الزحمة اعضای هیأت‌های حل اختلاف بر اساس آیین نامه‌ای كه بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری كه به همین منظور در بودجة سازمان مذكور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.
(xix)مادة ۲۴۵

نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت از بین كارمندان سازمان مذكور كه دارای حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
(xx)مادة ۲۴۶

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا
نمایندة مؤدی و نیز اعزام نمایندة ادارة امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ
و روز تشكیل جلسه هیأت نباید كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت
واحد مربوط.

تبصره - عدم حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز نمایندة اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.
(xxi)مادة ۲۴۷

آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراء است.

مگر این كه ظرف مدت بیست روز از  تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض كتبی قرار گیرد كه در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی
تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۱- مؤدی مالیاتی مكلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم كند.

تبصره ۲- نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳- در صورتی كه رأی صادره هیأت بدوی از سوی یكی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴- آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی كه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شكایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی كشور اجازه دارد شكایت كتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده كه در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یك بار به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶- در مواردی كه شكایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شكایت از آراء هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یك درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شكایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد كه مؤدی مكلف به پرداخت آن خواهد بود.
(xxii)مادة ۲۴۸

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.
(xxiii)مادة ۲۴۹

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مكلف‌اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی كه در محاسبه اشتباهی كرده باشند، با درخواست مؤدی یا ادارة امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح كنند.
(xxiv)مادة ۲۵۰

در مواردی كه هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد یا این كه تشخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیل نماید مكلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.
(xxv)مادة ۲۵۱

مؤدی یا ادارة امور مالیاتی می‌توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل كافی به شورای عالی مالیاتی شكایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست كنند.
(xxvi)مادة ۲۵۱ مكرر

در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم كه در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارك و دلایل كافی از طرف مؤدی شكایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیأتی مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رأی هیأت به اكثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حكم این ماده نسبت به عملكرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

 

 

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

 
(xxvii)مادة ۲۵۲

شورای عالی مالیاتی مركب است از بیست و پنج نفر عضو كه بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی یا معادل در رشته‌های مذكور می‌باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان  امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصرة ۱- حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از كاركنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن كه دارای حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصرة ۲- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یك حاضرین معتبر خواهد بود.
(xxviii)مادة ۲۵۳

دورة عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع مادة (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذكور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
(xxix)مادة ۲۵۴

شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو
خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب
می‌شوند.
(xxx)مادة ۲۵۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱- تهیه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی كه شورای عالی مالیاتی تهیة آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور پیشنهاد كند.

۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوة اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور.

۳- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اكثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور، حسب مورد، برای كلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

۴- رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی كه از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شكایت مؤدی یا ادارة امور مالیاتی واقع شده باشد.
(xxxi)مادة ۲۵۶

هرگاه از طرف مؤدی یا ادارة امور مالیاتی شكایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود كه ضمن آن با اقامة دلایل و یا ارائة اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شكایت  را جهت رسیدگی به یكی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبة مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و كامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شكایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اكثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
(xxxii)مادة ۲۵۷

در مواردی كه رأی مورد شكایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی كه در آن محل یك هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیكترین شهری كه با محل مزبور در محدودة یك استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبة شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد. رأیی كه بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است.

حكم این ماده در مواردی كه آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره - در مواردی كه رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یك نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد  دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
(xxxiii)مادة ۲۵۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده
باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا
رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یك نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشكیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیأت عمومی كه با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(xxxiv)مادة ۲۵۹

هرگاه شكایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی، وجه نقد یا تضمین بانكی بسپرد و یا وثیقة ملكی معرفی كند یا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول ادارة امور مالیاتی باشد معرفی نماید، رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند.

مادة ۲۶۰- حذف شد

 

 

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

 

 
(xxxv)مادة ۲۶۱- حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xxxvi)مادة ۲۶۲- حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

 

 

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

 
(xxxvii)مادة ۲۶۳

دادستان انتظامی مالیاتی از بین كارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی كه دارای حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد كافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
(xxxviii)مادة ۲۶۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف- رسیدگی و كشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران كه طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز كسانی كه با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذكور.

پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت- اقامة دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی كه در این قانون پیش‌بینی شده است.
(xxxix)مادة ۲۶۵

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف- شكایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ- مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذكور در این ماده را مورد رسیدگی
قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه
تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب
نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام شود. هیأت مذكور در صورتی كه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
(xl)مادة ۲۶۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات كلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یكی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره- در كلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.
(xli)مادة ۲۶۷

تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مركب از یكی از رؤسای شعب دیوان عالی  كشور به معرفی رئیس دیوان عالی كشور، رئیس كل دیوان محاسبات و رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد كه بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محكومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.
(xlii)مادة ۲۶۸

در مواردی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی كه در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تكالیفی به عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكالیف مذكور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود نمایندة ادارة امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
(xliii)مادة ۲۶۹

تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تكالیفی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهدة هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز  نمایندگان موضوع بند (۳) مادة (۲۴۴) این قانون به  تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاكم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.
(xliv)مادة ۲۷۰

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالیاتی و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدی و بدون تحقیقات كافی  درآمد مؤدی را كمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

۲- در مواردی كه مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی كه در اجرای مادة (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی بر كنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تشخیص
می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیلة دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در
صورت وجود سوء نیت متهم وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی كه امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یك الی چهار سال محكوم می‌شوند و در مواردی كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را كه بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه‌های دادگستری به حبس از  شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حكم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود كه در موارد مذكور در موارد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به‌طور كلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای كه باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این كه از همان  نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبة مالیات نمایند.

تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز  در مواردی كه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
(xlv)مادة ۲۷۱- حذف مشروط شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xlvi)مادة ۲۷۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه علاوه بر شركت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»  مصوب سال ۱۳۷۲ بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و یا سامانه الكترونیكی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حكم این ماده نماید، كه در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ كتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور كه سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می‌شود، مشمول حكم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصرة ۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذكور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط كه در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار كند. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهدة سازمان امور مالیاتی كشور است.
(xlvii)مادة ۲۷۳-

تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كلیة اشخاص حقوقی كه شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه  سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون كلیة قوانین و مقررات مغایر به استثنای احكام مالیاتی مقرر در قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایر ان در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی ‌ادارة مناطق آزاد تجاری ـ ‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذكر لغو می‌گردد. این حكم شامل قوانین و مقررات مغایری كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد
(xlviii)مادة ۲۷۴ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتكب یا مرتكبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محكوم می‌گردند:

    تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
    اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن
    ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود
    یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام
    تكالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و
    (۱۶۹ مكرر) به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با
    این اقدام
    عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
    تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قررادادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
    خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
    استفاده از كارت‌ بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره ۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
(xlix)مادة ۲۷۵ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

چنانچه مرتكب هر یك از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یكی از مجازات‌های زیر محكوم می‌شود:

    ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی
    ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت كیفری شخص حقیقی مرتكب جرم نمی‌باشد.
(l)مادة ۲۷۶ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

چنانچه هر یك از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتكاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
(li)مادة ۲۷۷ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مرتكب یا مرتكبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی كه تا مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائی می‌باشند.
(lii)مادة ۲۷۸ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی كشور در هر یك از استان‌ها و مناطقی كه مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشكیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی كشور موظف است لوازم و تجهیزات و مكان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
(liii)مادة ۲۷۹ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مكرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.
(liv)مادة ۲۸۰ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

دولت می‌تواند معادل یك درصد (۱%) از كل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون كه به خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها كه به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشكیل و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.
(lv)مادة ۲۸۱ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی كه در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد لیكن كلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احكام این قانون می‌باشند.
(lvi)مادة ۲۸۲ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ احكام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود.

    مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی كشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲
    ماده (۱۷) قانون استفاده از حداكثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱/۵/۱۳۹۱
    ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲
    استثنای مذكور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶
    ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

چك و قوانین مربوطه سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 19:44

چك

چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ذاتاً تجارتي نيست ولي بعضي از مقررات قانون تجارت مانند ضمانت صادر كننده و مسئوليت تضامني ظهرنويسان و اعتراض و غير، شامل چك نيز مي شود .

 

تعريف چك و شرايط آن

 

به موجب ماده 310 قانون تجارت چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد چنانچه از تعريف فوق به دست مي آيد چك با اسناد تجاري ديگر يعني برات و سفته اين تفاوت را دارد كه اساساً وسيله پرداخت دين و وصول طلب است در حاليكه بيشتر استفاده اي كه از برات و سفته مي شود كسب اعتبار و به جريان انداختن اعتبار مي شود در كشورهايي كه معامله چك زياد رواج دارد چك بجاي اسكناس رفع احتياجات پولي اشخاص را ميكند و بدين طريق در مصرف پولي صرفه جوئي مي شود .

 به موجب ماده 311 قانون تجارت براي اينكه چك واجد اعتبار باشد بايد داراي شرايط زير باشد :

  1. تاريخ صدور
  2. محل صدور
  3. محال عليه
  4. مبلغ
  5. ذينفع
  6. امضا صادركنندگان که بهتر است كه با تمام حروف نوشته شود

 

1- تاريخ صدور :

 

اين تعيين تاريخ صدور اهميت به خصوصي دارد زيرا چك بايد در ظرف مدت معيني براي وصول ارائه شده و وجه آن مطالبه شود، برخلاف برات چك داراي وعده سر رسيد نيست با توجه به قسمت اخير ماده 311 قانون تجارت پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود .

به اين ترتيب اگر چكي به تاريخ موخر و به صورت وعده‌دار صادر و به بانك ارائه شود تكليف بانك چيست ؟

با توجه به مواد 311 و 313 قانون تجارت دائر بر اينكه پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد و چك به محض ارائه بايد پرداخت شود  نيز تاييد مي نمايد كه چك نمي تواند تاريخ ديگري غير از تاريخ صدور داشته باشد يا وعده دار باشد علي الاصول بانكها بايد مبلغ چك را به محض ارائه چك پرداخت نمايد ولي معمولا بانك‌ها از پرداخت وجه خودداري مي كنند و اين قبيل چك‌ها را مشمول حكم قسمت اخير ماده 2 ( قانون صدور چك) مي داند كه مقرر مي دارد صادر كننده نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد .

ضمانت اجرائي صدور اين گونه چك‌ها همان مجازات مقرر در ماده 6 قانون صدور چك از 6 ماه تا 2 سال حبس و يك / چهار وجه چك يا يك / چهار كسر موجودي به عنوان جزاي نقدي و پرداخت خسارت و ضرر و زيان به مدعي خصوصي است .

بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك براي تعقيب صادر كننده چك تسليم نمايد .

2- محل صدور :

 

اهميت تعيين محل صدور چك بيشتر از اين جهت كه مدت ارائه و مطالبه وجه چك كه محل پرداخت آن محل صدور چك يا محل ديگر باشد فرق دارد . به موجب ماده 315 و 317 قانون تجارت اگر امكان تاديه چك همان محل صدور آن باشد دارنده چك بايد ظرف 15 روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد ظرف 45 روز از تاريخ صدور بايد وجه آن مطالبه شود .

در صورت گذشتن مدت‌هاي مذكور چك در مقابل صادر كننده معتبر بوده و در صورت داشتن موجودي چك قابل پرداخت است ولي دارنده چك در صورت گذشتن مدتهاي مذبور حق مراجعه به ظهرنويسان را ندارد

به علاوه اگر در نتيجه عدم ارائه چك در مواعد مذكور وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود ، دعواي دارنده‌ي چك عليه صادركننده نيز در دادگاه مسموع نخواهد بود . مقررات مربوط به چك‌هاي صادر كننده از ايران درباره چك‌هاي صادره از خارج كه در ايران قابل پرداخت ميباشد نيز رعايت خواهد شد و مهلتي كه براي ارائه و مطالبه وجه اين قبيل چكهاي مقرر شده 4 ماه از تاريخ صدور است .

به موجب ماده 10 قانون صدور چك‌هاي بلامحل هرگاه دارنده چك تا 6 ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه كند و يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت .

3- محال عليه :

 

نام محال عليه يعني كسي كه چك به عهده او صادر مي شود بايد مشخص گردد با توجه به ماده 1 قانون صدور چك بلا محل مصوب 1355 بانك‌ها محال عليه چك‌هاي صادره از طرف مشتريان خود ميباشند . معمولا هر بانك در دسته چك‌هايي كه به مشتري مي دهد نام خود را در چك‌هاي چاپي تصريح مي كند . ولي باتوجه به ماده 310 قانون تجارت كه مي گويد چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا بديگري واگذار مينمايد . كلمه محال عليه در اين ماده عموميت داشته و ممكن است بانك يا شخص ديگري باشد كه به صادر كننده چك مديون است . در واقع يك نوع تعارض بين ماده يك قانون صدور چك بلا محل و ماده 310 قانون تجارت وجود داشته و بايستي بين اين 2 ماده هماهنگي برقرار نمود .

4- تعيين مبلغ چك :

 

گرچه در قانون نامي از مبلغ برده شده است ولي بديهي است كه مبلغ بايد تعيين گردد معمولا طبق فرمهاي چاپي موجود ، مبلغ چك در دو جا يكي در متن طرف راست و ديگري در قسمت چپ آن نوشته مي شود . يكي به حروف و ديگر به رقم است ولي در قانون تحرير مبلغ چك به تمام حروف الزامي نيست براي جلوگيري از سوء استفاده بهتر است با حروف هم نوشته شود . اگر بين مبلغ به حروف و عدد اختلاف باشد در قانون تجارت در اين مورد نص صريحي (روشن و واضح) وجود ندارد . بعضي از اساتيد بر اين عقيده اندكه با توجه به ماده 225 قانون تجارت به همان نحوي كه در مورد برات مقرر شده است درباره چك هم مبلغ به حروف معتبر خواهد بود ولي قياس چك به برات و معتبر شناختن مبلغ به حروف از طرف بانكها خالي از اشكال نبوده و در اين گونه موارد حل اختلاف با مراجع قانوني خواهد بود . بهتر است بانك در اين قبيل موارد با توجه به ماده 2 قانون صدور چك بلامحل به علت اختلاف در مندرجات چك آن را برگشت دهد .

5- محال له يا ذينفع :

چك را ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد او صادر كرد برخلاف برات صدور چك در وجه حامل مانعي ندارد با توجه به مقررات قانون تجارت در چك هاي صادره معمولا اسم شخص ذينفع يا به حواله كرد او در متن چك صريحا قيد مي شود و دريافت كننده وجه چك بايد پشت آن را امضا يا مهر كند اگر چه در وجه حامل باشد و اگر در متن چك هيچگونه اشاره‌اي به گيرنده نشده باشد چك در وجه حامل محسوب مي شود .

6- امضا صادر كننده چك :

 

برخلاف برات و سفته براي صدور چك امضا صادر كننده لازم است و مهر کافی نیست صادر كننده در برات و متعهد در سفته بجاي امضا در صورت تمايل ممكن است از مهر خود استفاده نمايد در چك چون قانون گذار براي صادر كننده مجازات كيفري در نظر گرفته است مهر صادر كننده را كافي ندانسته است .

انتقال يا ظهر نويسي چك

 

چك طبق قسمت اخير ماده 312 ممكن است و به صرف امضا در پشت ورقه به ديگري منتقل شود و چكهاي در وجه حامل با انتقال فقط از دستي به دست ديگر به ملكيت ديگري در مي آيد . بنابراين براي انتقال چك درجاتي وجود دارد اگر چك به نام شخص معين يا به حواله كرد او صادر شده باشد واو بخواهد آن را به ديگري منتقل كند بايد طبق معمول پشت نويسي كند دارنده چك مي تواند آن را در وجه حامل قرار دهد ولي اينكار مستلزم پشت نويسي از طرف او ميباشد بدين طريق كه در پشت چك مي نويسد پرداخت شود و جاي اسم او را خالي مي گذارد و چك بدين طريق جريان يافته دست به دست ميگردد و دارنده آخري اسم خود را درجاي خالي مي نویسد .

به موجب ماده 314 قانون تجارت مقررات راجع به بروات از لحاظ ظهرنويسها ، اعتراض ، ضمانت صادر كننده اقامه دعوي ، شامل چك نيز خواهد بود .

در مورد چك احتياجي به واخواست آن مانند برات و سفته نبوده بلكه همان نامه يا اظهار نامه اي كه از طرف بانك مبني به نداشتن موجودي و يا عدم تاديه چك نوشته مي شود كافي است .

وظايف و اختيارات صادر كننده چك  :

 

به موجب ماده 2 قانون صدور چك صادر كننده چك وقتي حق صدور چك را دارد كه معادل مبلغ آن در بانك نقد يا اعتبار داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجه كه به اعتبار آن چك صادر كرده است بصورتي از بانك خارج كند يا دستور عدم پرداخت چك را بدهد و نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت چك خودداري نمايد ، در صورتي كه امضا صادر كننده مطابق با نمونه امضا موجود در بانك نباشد يا دستور عدم پرداخت از طرف صادر كننده به بانك داده شود بانك نگاه دارنده حساب مشتري است ، ناچار به رعايت و اجراي دستور اوست يا صادر كننده با وجود منع قانوني مبادرت به عملي نمايد كه موجب خودداري بانك از پرداخت گردد مستوجب مجازات بوده و كيفر او همان مجازات مقرر در ماده ي 6 قانون صدور چك يعني حبس از 6 ماه تا 2 سال برحسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك / چهار وجه چك و يا يك / چهار كسر موجودي ميباشد

صادر كننده چك با توجه به ماده 13 قانون صدور چك مي‌تواند دستور عدم پرداخت در موارد زير را صادر نمايد و از پرداخت چك جلوگيري كند :

  1. در صورت فقدان يا گم شدن چك
  2. در صورت سرقت چك
  3. در صورت جعلي بودن چك

ولی بايستي ادعاي خود را در مراجع قضائي به اثبات برساند وگرنه از لحاظ قانوني و كيفري مسئول و قابل تعقيب است.

وظيفه بانك در مورد چك‌هاي بي محل

 

راجع به چك‌هايي كه برگشت داده مي شود بانك موظف به صدور گواهی عدم پرداخت ميباشد . در گواهي عدم پرداخت علت عدم پرداخت چك و نشاني صادر كننده طبق آدرس موجود در بانك بايد تعيين شود و مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادر كننده با نمونه امضاي معرفي شده به بانك در حدود عرف بانكداري تصديق گردد و به دارنده چك تسليم نمايد و نسخه سوم اين برگ را بايد براي صاحب حساب ارسال دارد هرگاه موجودي حساب كمتر از وجه چك باشد بانك به تقاضاي دارنده چك بايد مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهي نامه‌اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه از محل آن به دارنده چك پرداخت نگرديده از بانك دريافت مي دارد . چك نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بلامحل محسوب مي شود و گواهي نامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود .

بدين ترتيب صاحب حساب با اطلاعي كه از طرف بانك داده مي شود بايد ترتيب پرداخت آن را بدهد ، بانك بايد وجه چك را در حساب مسدودي نگاهداري نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك اقدام به پرداخت نمايد .

2. بستن حساب صادر كننده چك طبق ماده 20 قانون صدور چك بانكها مكلفند حساب جاري اشخاصي را كه ظرف 3 سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و حسن نيت خود را طبق قانون به اثبات نرسانده‌اند و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد و تا 5 سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند .

هر بانكي كه به تكليف فوق عمل نكند مشمول مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون پولي و بانكي مصوب 1351 خواهد بود و ماده 44 قانون پولي بانكي كشور مجازاتهاي انتظامي ذيل را در نظر گرفته است :

1- تذكر كتبي به مديران و يا متصديان بانك

2- پرداختي مبلغ روزانه حداكثر 200000 ريال براي ايام تخلف

3- ممنوع ساختن بانك يا موسسه اعتباري غير بانكي از انجام امور بانكي بطور موقت يا دائم

به موجب ماده 20 قانون صدور چك دادسراها مكلفند صدور كيفر خواست را به بانك مركزي اطلاع دهند و بانك مركزي مكلف است مشخصات كساني را كه بايد حسابشان بسته شود و نبايد حساب جاري برايشان باز شود ضمن بخشنامه‌اي به تمام بانك‌ها اعلام نمايد .

در صورتي كه متهم به چك بي محل به موجب حكم دادگاه تبرئه شود دادسراها به تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهند داد تا بانك مركزي بدون اشكال بودن ، افتتاح حساب جاري وي را به ساير بانك ها اطلاع دهند .

 مسئوليت حقوقي و كيفري صادر كننده چك

 

مسئوليت صادر كننده چكي كه منتهي به برگشت و عدم پرداخت

مي شود دو نوع است :

الف : مسئوليت حقوقي :

 

 دارنده چك بي محل مي تواند براي وصول وجه آن از نظر حقوقي نيز اقدام نمايد به موجب ماده 1 قانون صدور چك ، چك‌هاي صادره به عهده بانك‌هائي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شود و همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل و يا به علت ديگري كه منتهي به برگشت و عدم پرداخت چك گردد مي تواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اسناد رسمي وجه چك را از صادر كننده وصول نمايد .

براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد چك و گواهي نامه‌ي بانك دائر بر علت عدم پرداخت وجه چك را به اجراي ثبت تسليم نمايد علاوه بر لازم الاجرا بودن چك هر گاه دارنده چك مصمم به تعقيب صادر كننده و ظهرنويسان از طريق مراجع حقوقي باشد مي تواند ظرف مواعد قانوني اقدام نمايد .

ب : مسئوليت كيفري :

 

به موجب ماده 6 قانون صدور چك چنانكه صادر كننده در تاريخ صدور موجودي نداشته و يا تمام يا قسمتي از وجه چك را بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت بانك بدهد و يا اقدام به عملي نمايد كه منتهي به خودداري بانك از پرداخت چك گردد صادر كننده چك به حبس از 6 ماه تا 2 سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل 4/1 تمام وجه چك يا 4/1 كسر موجودي محكوم خواهد شد در صورتي كه براي جلوگيري از پرداخت وجه چك به مقامات قضائي رجوع شود تقاضا كننده بايد معادل وجه چك را به صورت نقد يا ضمانت بانكي تا تعيين تكليف قطعي در صندوق دادگستري توديع نمايد پس از رسيدگي هاي لازم از طرف مرجع قانوني در صورتيكه تقاضا مبني بر دلائل كافي و موجه باشد دستور جلوگيري از پرداخت وجه چك را صادر خواهد كرد .

در موارديكه تقاضا به علت ادعاي جعلي بودن يا فقدان يا سرقت چك باشد و مرجع قضائي دعوي را متكي به دلائل موجد(به وجود آورنده) و قابل قبول تشخيص دهد متقاضي را از توديع معادل مبلغ چك به صندوق دادگستري معاف سازد . به موجب ماده 17 قانون صدور چك در صورت عدم تامين وجه چك بازپرس مكلف است با اخذ وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه‌اي بانكي معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت قرار گرفته از صادر كننده چك اخذ نمايد . هر گاه صادر كننده چك متعدد باشد مرجع قضايي مي تواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي را به ميزان مسئوليت هر يك از آنها و در صورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به صورت مساوي تقسيم نمايد . در صورتي كه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي مي تواند با اخذ تامين كافي تا يك ماه مهلت به او بدهد ، اگر ظرف يك ماه متهم وجه چك را نپردازد تامين اخذ شده به وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي تبديل مي گردد .

براي مطلع شدن صادر كننده از شكايت كيفري مرجع رسيدگي مكلف است اخطاريه‌اي به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد و مفاد شكايت و شماره و تاريخ و مبلغ چك را به اطلاع او برساند .

فاصله بين تاريخ ابلاغ اخطاريه و موعد مقرر براي حضور متهم در دادگاه نبايد كمتر از 5 روز باشد و در صورتيكه متهم قبل از موعد مذكور موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست .

موارديكه صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:

هر گاه 6 ماه از تاريخ صدور چك گذشته باشد و دارنده چك در طي اين مدت براي وصول آن به بانك مراجعه نكرده باشد و يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت به مراجع قضايي شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت . 

هر گاه چكي پس از برگشت از بانك به بانك ديگري انتقال داده شده باشد كه در اين صورت كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق تعقيب كيفري ندارد مگر اينكه انتقال چك قهري باشد مانند اينكه دارنده چك فوت كرده باشد و چك به وارثان قانوني او منتقل شده باشد .

در صورتی که دارنده چک فوت کند، دارنده چک حق تعقیب کیفری ندارد.

در صورتي كه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخت كند و يا موافقت شاكي خصوصي را به ترتيبي فراهم نمايد .

چك هايي كه به وكالت يا نمايندگي از اشخاص حقيقي يا حقوقي صادر مي شود :

نظر به اينكه در مورد شركت‌ها و اشخاص حقوقي اجراي مجازات كيفري بدني و حبس عملي نبوده و در صورت عدم مسئوليت صادر كنندگان چك ممكن است اغلب اوقات موجب تضييع حق اشخاص ذينفع و صاحبان چك بشود . لذا در قانون صدور چك امضا كنندگان چك‌هاي شركت‌ها واشخاص حقوقي را مسئول و قابل تعقيب كيفري دانسته است و حتي دعواي عدم دخالت و سلب بعدي سمت از آنها در صورتي كه عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل آنان باشد مانع تعقيب امضا كننده يا امضا كنندگان چك نخواهد بود بموجب ماده 18 قانون صدور چك در صورتي كه چك به وكالت و يا نمايندگي از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر كننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك هستند و اجرائيه بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود . بعلاوه امضا كننده چك طبق قانون صدور چك مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه نماينده يا وكيل ثابت نمايد كه عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل صاحب حساب باشد در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت وجه چك شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و پیوست های آن سه شنبه, 16 آذر 1395 ساعت 17:07

رییس جمهور روز یکشنبه چهارده آذرماه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. دولت دخل و خرج سال آینده را با مجموع منابع ۳۲۰ هزار میلیاردی پیش‌بینی کرده است.

به گزارش ایسنا، کلیات لایحه از این حکایت دارد که بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه دو میلیون ۴۲۰ هزار بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار  افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است.

منابع عمومی در حالی تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است. این رقم  در قیاس با رقم پیشنهادی ۲۶۷ هزار میلیاردی لایحه بودجه سال جاری تا ۵۳ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب قانونی بودجه که ۲۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود تا ۲۶ هزار میلیارد افزایش دارد.

اما واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآمورده های آن) به عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است؛ با پیش‌بینی نفت ۵۵ دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده و کل درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برای سال جاری درآمد فروش حاصل از نفت ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مجموع درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده رشد ۳۶ هزار میلیاردی درآمدهای ناشی از فروش نفت است.

اما واگذاری دارایی‌های مالی – شامل واگذاری سهام شرکت های دولتی و انتشار اوراق-  ۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که حدود ۱۷ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری کاهش دارد. در قانون بودجه امسال واگذاری دارایی‌های مالی تا ۵۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

در مجموع  خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که برای سال آینده بودجه عمرانی تا ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بیانگر رشد ۲۶ درصدی آن در مقایسه آن با پیش‌بینی عملکرد امسال است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با رشد ۱۰ درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان، بودجه عمومی تا ۱۳ درصد افزایش دارد.

 

 

 

جدول شماره -16تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)

 

 

ردﻳﻒ

 

موضوع تعرفه

 

عنوان جزء

نرخ تعرفه( ریال)

 

28

 

درآمدحاصل ازصدوراسناد الکترونیکی اسناد رسمی ردیف

هزینه صدورالکترونیکی اسناد رسمی به ازاي هرسند علاوه بر حق الثبت دریافتی

50.000

 

140166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیاتهاي حل اختلاف موضوع

15,000

 

 

 

 

 

قانون کار براي هر برگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درهرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیري

از 3.000.000تا

 

 

 

 

 

موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد.

30.000.000

 

 

 

 

 

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات

از 30.000.000تا

 

 

 

 

 

جایگزین حبس باشد وبه اختیار دادگاه جزاي نقدي مورد حکم واقع شود.

90.000.000

 

 

 

 

 

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات

از 90.000.000تا

 

 

 

 

 

جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزاي نقدي مورد حکم واقع شود.

900.000.000

 

29

 

تعرفه هاي خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدي 140101

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفري به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر

50,000

 

 

تقدیم شکایت به دادسراي انتظامی قضات

200,000

 

 

 

 

 

هزینه گواهی امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد

300,000

 

 

 

 

 

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستري

300,000

 

 

 

 

 

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد

300,000

 

 

 

 

 

هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

300,000

 

 

 

 

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمدید آن در هر سال :

 

 

 

 

 

 

پروانه وکالت درجه (1)

7,000,000

 

 

 

 

 

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2)کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم

4,500,000

 

 

 

 

 

مرکز استان درهر مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروانه وکالت درجه (3)

2,500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره -16تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)

 

 

ردﻳﻒ

 

موضوع تعرفه

 

عنوان جزء

نرخ تعرفه( ریال)

 

 

 

 

 

پروانه کارآموزان وکالت وکارگشایی در سایر شهرستانها

750,000

 

 

 

 

 

پروانه وکالت اتفاقی

500,000

 

 

 

 

 

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداري : شعب دیوان

150,000

 

 

 

 

 

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداري : شعب تجدید نظر

300,000

 

 

 

 

 

هزینه دادرسی در دعاوي غیر مالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع

از 300.000تا 500.000٫1

 

 

 

 

 

قضائی بسته به نوع دعوي

طبق بخشنامه رئیس قوه

 

 

 

 

 

قضاییه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه دادرسی موضوع بند 12ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت

 

 

 

 

 

 

در مرحله بدوي تا مبلغ دویست میلیون ریال

دو ونیم درصد ارزش

 

ادامه29

 

تعرفه هاي خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدي 140101

خواسته

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرحله بدوي بیش از دویست میلیون ریال

سه ونیم درصد ارزش

 

 

 

 

 

خواسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرحله تجدیدنظر

چهار و نیم درصد ارزش

 

 

 

 

 

خواسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرحله فرجامخواهی

پنج و نیم درصد ارزش

 

 

 

 

 

خواسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوي مالی در موقع تقدیم دادخواست

1,000,000

 

 

 

 

 

مشخص نباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه اجراي موقت احکام در کلیه مراجع قضائی

200,000

 

 

 

 

 

هزینه اعتراض ودرخواست تجدیدنظر از قرارهاي قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی

300,000

 

 

 

 

 

کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره -16تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)

 

 

ردﻳﻒ

 

موضوع تعرفه

عنوان جزء

نرخ تعرفه( ریال)

 

 

 

 

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداري و سایر مراجع

10,000

 

 

 

 

قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

75,000

 

 

 

 

هزینه رسیدگی به شکایت کیفري علیه صادر کننده چک بلامحل :

 

 

 

 

 

تا مبلغ یک میلیون (1000000)ریال

50,000

 

 

 

 

نسبت به مازاد تا ده میلیون (10000000)ریال

200,000

 

 

 

 

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (100000000)ریال

300,000

 

ادامه29

 

تعرفه هاي خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدي 140101

مازاد بر یکصد میلیون (100000000)ریال

یک در هزار

 

 

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفري - نسخه اول

150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفري - نسخه هاي بعدي

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفري

200,000

 

 

 

 

هزینه اجراي احکام دعاوي غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجراي

از 000٫300ریال تا

 

 

 

 

آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستري

000٫500٫1ریال

 

 

 

 

طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه اجراي ماده 477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392/12/4

200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه طرح پرونده هاي غیر کیفري مالی علاوه بر هزینه دادرسی

100,000

 

 

 

 

افراد ناتوان مالی به تشخیص رییس دادگستري از پرداخت این هزینه معاف هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

صدور رأی وحدت رویه درباره مرجع تجدیدنظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری سه شنبه, 16 آذر 1395 ساعت 17:02

جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «دیوان عالی کشور» است

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه در اجرأی ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در ساعت مقرر با حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور، نماینده محترم دادستان کل کشور و اعضاء شعب دیوان تشکیل شد و گزارش حاکی از اختلاف نظر بین شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به تصمیم دادگاه در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص موضوعات بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت گردید.

بدین شرح که شعبه هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۲۰۰۰۱۱مورخ ۹۵/۱/۲۵ در مورد فرجام خواهی خانم س.ر نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض وی نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۲۰۲ شعبه هشتم بازپرسی دادسرأی عمومی و انقلاب شیراز، دادنامه فرجام خواسته را به استناد مواد ۴۶۹ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نموده است. در واقع این شعبه هفتم صلاحیت خود را در رسیدگی به اعتراض به تصمیم دادگاه در تأیید قرار منع تعقیب را مورد پذیرش قرار داده است.

 لکن شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور طی دادنامه ۰۰۰۵ مورخ ۹۵/۱/۱۶ اعتراض شاکی در این خصوص را به لحاظ اینکه قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده نپذیرفته و در خصوص فرجام خواهی آقای م.ح.ز نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره ۲۲۶ مورخ ۲۹/۷/۹۴ که طی آن قرار منع پیگرد صادره از  شعبه دهم بازپرسی دادسرأی عمومی و انقلاب شیراز از اتهام قتل عمدی ابرام شده است با توجه به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که آن را طبق مقررات قابل تجدید نظر دانسته است مورد را از مصادیق فرجام خواهی ندانسته و جهت ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان فارس اعاده نموده است.که پس از طرح پرونده در هیات و اعلام نظر موافقین و مخالفین و عمدتاً با تکیه بر مبانی ذیل :

الف. ادله تأیید رأی شعبه ۴۷ دیوان که دادگاه تجدید نظر را صالح دانسته است.

۱. مقنن در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه را قابل تجدید نظر دانسته است و مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌ها حسب مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون مذکور دادگاه تجدید نظر استان است.

۲. در قانون مذکور در ۱۶ ماده بین اصطلاح تجدید نظر و فرجام تفکیک قایل شده است و اصطلاحات با تکفر خاصی بوده و مبتنی بر اختصاص هر یک از اصطلاحات به مرجع خاص خود بوده است و در نتیجه باید در کلیه موارد که مقنن از اصطلاح تجدید نظر استفاده می نماید. مرجع رسیدگی به آن را دادگاه تجدید نظر استان  دانست.

۳. طرح پرونده در دیوان از حیث نوع تصمیماتی که اتخاذ می نماید مواجه با اشکال خواهد شد.زیرا تصمیم به نقض قرار و جلب به دادرسی در دیوان ممکن نیست.

۴. تبصره ماده ۸۰ قانون (آ.د.ک) تصریحاً مرجع تجدید نظر قرارهای مقدماتی صادره از دادگاه کیفری را که عمدتاً موضوع آنها منطبق با ماده ۳۰۲ قانون (آ.د.ک) دادگاه تجدید نظر اعلام نموده است.

۵. در رسیدگی به اعتراض به آراء محاکم، اصل بر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است که در صورت تردید مانند موضوع مطروحه، اصل جاری می شود و فرض بر عدم صلاحیت دیوان عالی کشور است.

۶. دیوان عالی کشور اصولاً مرجع فرجام خواهی از آراء است و مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض و تجدید نظر خواهی از آراء را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است و با استنباط از تبصره ماده ۸۰ و قاعده عام ماده ۴۲۶ قانون مذکور مرجع تجدید نظر از تصمیم دادگاه در راستای ماده ۲۷۳ با دادگاه تجدید نظر استان است.

۷. براساس مبانی و فلسفه کنترل آراء دادگاه‌ها اصولاً با دادگاه تجدید نظر است سابقه تاریخی بخش نیز نشان می دهد که کنترل قرارهای بازپرس در حقوق فرانسه نیز دادگاه تجدید نظر بوده است.

۸. حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیات عمومی دیوان عالی نیز اختلافات دادگاه کیفری یک و دو را دادگاه تجدید نظر که مرجع کنترل است قرار داده است.

۹. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نهادهای جدیدی پیش بینی کرده است که از جمله دو تحول مهم است که اصطلاح غلط تجدید نظر خواهی در مورد دیوان را کنار گذاشته است و اصطلاح درست فرجام در مورد آن را به کار گرفته است و از رویه سابق عدول کرده است در نتیجه در هر جای قانون اصطلاح تجدید نظر به کار رفته است منظور دادگاه تجدیدنظر است.از جمله  مواد ۳۹۰، تبصره ماده ۶۸۰ و ۲۷۳ و ۲۵۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ و ماده ۲۴۶ و ۲۷۳ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری که ضمن قید یک کلمه تجدید نظر در برخی موارد رسیدگی به اعتراض به تصمیمات دادگاه کیفری را قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر اعلام نموده است.

ب. ادله موافقین شعبه هفتم به صلاحیت دیوان عالی کشور تأکید داشته اند.

۱. حسب ماده ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع فرجام خواهی در خصوص آراء محاکم کیفری در خصوص موضوعات منطبق با بندهای ماده ۳۰۲ دیوان عالی کشور است و به علاوه حسب تبصره ماده ۴۲۷ قانون مذکور آراء قابل تجدید نظر اعم از حکم به محکومیت، برائت و قرار منع یا موقوفی تعقیب است و در نتیجه قرار منع تقعیب صادره از دادگاه‌ها نیز قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

۲. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه‌های کیفری، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را حسب ماده – قانون آیین دادرسی دارد وچون مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه های موضوع ماده ۳۰۲ دیوان عالی کشوراست رسیدگی به اعتراض به قرارهای موضوع این ماده نیز دیوان عالی کشور می باشد.

۳. قرارهای منع تعقیب از قرارهای ماهیتی تلقی می شود و از همان اصول حکم برائت برخوردار است و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در واقع قرار منع تعقیب جایگزین برائت است.

۴. قرار منع تعقیب که بدواً در دادگاه صادر می شود و نیز قرار موضوع ماده ۲۷۳ با هم فرقی ندارند تا در دو مرجع متفاوت رسیدگی شود.

۵. ماده ۲۷۳ قرار منع تعقیب تأیید شده در دادگاه را با قید «مطابق مقررات » قابل تجدید نظر می داند که مقرر است آن مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ است.

۶. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری کلمه تجدید نظر در دو مفهوم به کار برده است یعنی خاص و مفهوم عام که تمام آراء قابل اعتراض را از حیث مفهوم عام در بر میگیرد و در واقع مقنن کلمه تجدید نظر را در مفهوم عام خود به کار گرفته و دیوان عالی کشور را نیز لحاظ قرار داده است.از جمله ماده ۴۲۹ قانون آ.د.ک که درخواست تجدید نظر را حسب مورد قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور دانسته است.

۷. دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به پرونده های قتل و رجم را ندارد تا به قرارهای مربوط رسیدگی کند زیرا در صورت نقض قرار راساً نمی تواند رسیدگی کند بلکه مراجع  دیگر رسیدگی می کنند که دادگاه تجدید نظر مشابه شیوه دیوان عمل می کند.

۸. با فرض صلاحیت دادگاه تجدید نظر در آتیه موجب ایجاد اشکال می شود زیرا پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر و رسیدگی دادگاه بدوی ممکن است دیوان عالی کشور تصمیم دادگاه تجدید نظر را قبول ندانسته لهذا بهتر است از ابتدا پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شود تا در ادامه رسیدگی نیز خودش رسیدگی نموده تا اشکالی پیش نیاید.

۹. در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور و عدم امکان اتخاذ تصمیم در برخی موضوعات از جمله صدور قرار جلب به دادرسی در دادگاه تجدید نظر نیز مواجه با همین اشکال است.

۱۰. در ماده ۴۴۲ قانون آ.د.ک کلمه تجدید نظر به مفهوم فرجام نیز می شوند زیرا با وصف قابل فرجام بودن، امکان بررسی حق تجدید نظر پیش بینی شده است.

در ادامه پس از اظهار نظر قضات محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام مرتضوی مقدم، معاون دادستان کل کشور با تکیه بر استدلال همکاران  و نیز استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۳ قانون مذکور و مفهوم کلمه «تجدید نظر» در این ماده رأی شعبه هفتم و در نتیجه صلاحیت دادگاه تجدید نظر را تأیید نمودند.

در پایان با توجه به استدلال و مشروح سخنان آقایان حاضرین در جلسه و رأی گیری اکثریت اعضاء جلسه با تأیید رأی شعبه ۷ دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی به اعتراض تأیید و ایجاد وحدت رویه نموده اند.


از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲۷۳:
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏‌العاده دادگاه صورت می‏‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرأیم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت)ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده ۳۰۲:
به جرأیم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف. جرأیم موجب مجازات سلب حیات
ب. جرأیم موجب حبس ابد
پ. جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت. جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر…

ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری مجموعه حقوق(PH.D) سال ۱۳۹۶ آغاز شد. سه شنبه, 16 آذر 1395 ساعت 16:53

پیرو اطلاعیۀ پیشین سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز Ph.D) سال ۱۳۹۶ برای پذیرش در کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سایت سازمان سنجش آغاز شد.

برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکزسال ۱۳۹۶

برای ثبت نام آزمون نیمه‌متمرکز ورودی دوره دکتری( Ph.D) سال ۱۳۹۶ در  کلیک کنید

داوطلبلن می بایست پیش از آغاز عملیات ثبت نام، سریال ‌ثبت‌نام ۱۲ رقمی ثبت نام آزمون نیمه‌متمرکز ورودی دوره دکتری( Ph.D) سال ۱۳۹۶ به مبلغ پنجاه و پنج هزار تومان را از قسمت خرید کارت تهیه نمایند. همچنین با هر سریال ثبت‌نام صرفاً یکبار می‌توان ثبت‌نام کرد.

حق منع شکنجه در دادرسی عادلانه با نگرش به اسناد بین الملی شنبه, 13 آذر 1395 ساعت 09:44

مقدمه تخطی از صداقت در تحصیل دلیل و یا دلیل تراشی جهت متهم نمودن فردی (تحت تاثیر عوامل فشار درونی یا بیرونی)، از ضعف اعتقادی، علمی و عدالت قاضی و عدم کارایی دستگاه قضا است. جدای از این عدم تبحر، هوش کافی و وافی و استعداد در نحوه پیدایی عوامل و تحلیل منطقی عوامل یا عدم داشتن سواد کافی در حقوق موضوعه، جرم شناسی و شیوه های بازجویی قانونی و علمی (قاضی تحقیق) از عواملی است که وی را جهت کسب دلایل واهی و یا غیرقانونی (و عدم صداقت در تحصیل دلیل) سوق می دهد. یکی از راه های ساده برون رفت از تحصیل دلیل قانونی و عدم رعایت صداقت در تحصیل دلیل ارجاع بازجویی به ظابطین (مثلا پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی، مامورین وزارت اطلاعات و ارگانهای اطلاعاتی و پلیسی) با علم به عدم توانایی آنان به رعایت اصول و قواعد بازجویی قانونی و انحراف آنها به ارتکاب شکنجه جهت گرفتن اعتراف یا دلیل غیر واقعی است؛ که شایسته قاضی منتصبه اسلامی نبوده، خیانت به اصول قانون اساسی کشور و پایمال نمودن حقوق و کرامت والای اسلامی انسان است. در حقوق ایران از جمله حقوق و آزادی های فردی (شخصی) مصونیت از شکنجه می باشد. هر چند این حق از بحث های داغ مجامع و دولت ها بوده و ملل جهان در تظاهرات بیانی خود بر تحقق این اصل شعار می دهند و قوانین ملی و فراملی کثیری در این خصوص به تصویب رسانده اند اما در عمل چندان به چرایی و چگونگی این قوانین توجه چندانی نمی شود. رفتارهای غیر انسانی جهت گرفتن اعتراف یا منع از افشای اسرار جنایات دولت ها هر روز گسترده تر می شود اما حقوق کیفری ایران با الهام از فقه شیعه جدای از ضمانت های اخلاقی ضمانت های سخت کیفری برای اشخاصی که تخطی از این اصل (ممنوعیت شکنجه) نموده اند در نظر گرفته است. با این حال ما شاهد بوده ایم «در طول تاریخ افرادی بوده اند که با اصالت بخشیدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حکومت، حقوق و آزادی هایی فردی را به دست فراموشی سپرده اند. از این رو هنگامی که تعارضی میان منفعت دولت از جمله حفظ آن با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی هایی فردی پیش می آید، از انکار این حقوق و فدا کردن آن هیچ ابایی ندارند. شیوه حل این تعارض زمانی نگران کننده که مساله شکنجه به میان می آید.» ۱- شکنجه در حقوق کیفری ایران «شکنجه» عبارت از اعمال هر گونه عملی نامشروع است که موجب ورود رنج و مرارت های شدید اعم از جسمی یا روانی به شخص می شود . در زبان فارسی واژه شکنجه به معنای آزار و ایذاء و رنج و هروانه و عقوبت و تعزیر آمده است. قانون گذار [ایران] اصطلاح اذیت و آزار بدنی را در ماده&#۱۶۲۰; ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در معنایی به کار برده که تقریباً با واژه شکنجه در قرارداد ۱۹۸۴ مرادف است. شکنجه علی الاصول به عنوان آزار جسمی و روحی شخص برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است. «شکنجه در معنی خاص هر گونه آزار و اذیت جسمی و روانی است که مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی عمومی در ضمن انجام دادن وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متّهم مرتکب می شوند. لیکن، در مفهوم عام کلمه به هر نوع رفتار موهن و خشن نسبت به بازداشت شدگان اعم از متّهم و محکوم اطلاق می شود.» ۱-۱- ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی ایران شکنجه از منظر قانون اساسی ایران جرم بوده و از جمله تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی محسوب گردیده است. مهم ترین هدف شکنجه، کسب آگاهی و اطلاع و اخذ اقرار از متهمین است که هیچ دلیل قوی و متقن بر علیه وی در دست نبوده و یا پیدا نشده است. در تعبیر فلسفی پیامد شکنجه، «هدف از بازجویی یک متهم شناختن حقیقت است، ولی اگر کشف این حقیقت در حالت و قیافه انسانی آرام دشوار است، بازیافتن آن در چهره انسانی که تشنج درد تمام خطوط آن را درهم آمیخته به مراتب دشوارتر است. (...) نتیجه شگفت آوری که ضرورتاً از به کارگیری شکنجه حاصل می شود] نه تنها عدالت در دادرسی را تأمین نمی کند بلکه عدالت را در دادرسی پنهان و از مسیر خود منحرف می سازد و نتیجه شوم دادرسی غیر عادلانه و استدلال شوم و غلط را به همراه دارد[، این است که بی گناه در موقعیتی بدتر از گناهکار قرار می گیرد. چون اگر هردو شکنجه شوند، اولی همه چیز را مخالف خود می یابد؛ یا به جرم اقرار می کند و در نتیجه محکوم می شود یا بی گناه شناخته می شود که در نتیجه از درد ناروایی رنج کشیده است. ولی گناهکار را بخت یار است. زیرا، وقتی در برابر شکنجه سرسختانه پایداری کرد باید بخشوده شود و بدینسان کیفر سنگینی را به جای کیفری سبک تر مبادله کرده است. بنابراین، بی گناه] در شکنجه شدن[ از هر حیث بازنده است ولی گناهکار برنده.» جدای از این استدلال و پیامد شکنجه، «حفظ کرامت و ارزش والای انسانی ایجاب می نماید تا شخصیت، جسم و روان فرد مصون از هرگونه آزار و اذیت باشد. فرایند محاکمه ی فرد، باید بدون هر گونه ارعاب، تهدید، ترس، شکنجه و آزار روحی و جسمی انجام شود تا آزادی و اختیار طرفین دعوی سلب نگردد.» «با پیروزی انقلاب اسلامی، خبرگان واضع قانون اساسی که غالب آنان طعم تلخ شکنجه را در دوران قبل از انقلاب چشیده بودند با دیدی وسیع، شکنجه به هر شکل آن را منع کردند.» در این راستا اصل ۳۸ قانون اساسی ایران بیان می دارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» بر این اساس ملاحظه می شود «در حقوق ایران نیز بر ممنوعیت شکنجه تاکید گردیده است. این ممنوعیت در حقوق ایران دو اثر مهم دارد: یک اثر آن، بی اعتبار شناخته شدن هر گونه اقرار بر اثر شکنجه است. این اصل از حقوق اسلام نیز ریشه می گیرد (...) دیگر اثر ممنوعیت شکنجه در حقوق ایران، پیش بینی مجازات برای عاملان شکنجه است.» بنابراین در این اصل آثار ممنوعیت شکنجه این است که «کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و با اراده شخص صورت گیرد وگرنه اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگندی که از راه اجبار و شکنجه تحصیل شود فاقد اعتبار قانونی بوده و دادگاه ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند.» اصل ۳۸ نتایج بسیار سودمندی برای دادرسی عادلانه رقم زده است که به شرح ذیل می توان بیان داشت: اولاً: شکنجه اطلاق داشته و نه تنها شکنجه جسمی، برغم که شکنجه روحی را نیز شامل است. ثانیا:ً انگیزه شکنجه نیز عام بوده و شامل اخذ اقرار یا کسب اطلاع به هر صورت می باشد، کما اینکه عبارت «اجبار به شهادت و اقرار و سوگند» این عموم را می رساند. ذکر این نکته لازم است که گرچه اصل فوق در ظاهر فقط به ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع تصریح دارد، ولی حاضرین در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر ممنوعیت تمامی انواع شکنجه تاکید داشته اند. جدی ثالثاً: تمامی اقدامات ناشی از شکنجه مثل اقرار و شهادت فاقد اعتبار شناخته شده است. رابعاً: نه تنها شکنجه ممنوع شده، بلکه مستوجب کیفر نیز شناخته شده است و بر این اساس اصل مزبور متضمن دو پاسخ پیشگیرانه و کیفری است. تصریح ضمنی این موارد در این اصل و تاکید اصل بر منع شکنجه کردن، حقوق انسانی افراد و حقوق متهم را تضمین نموده و از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار می باشد که پایه های دادرسی عادلانه و صحت و سلامت در جمع آوری دلایل را به ارمغان می آورد. در واقع «مفهوم مخالف این اصل آن است که در تحصیل ادله ی کیفری باید به گونه ای عمل شود که آزادی اراده ی افراد مخدوش نگردد.» نکته قابل ذکر در اصل ۳۸ این است که هر گونه شکنجه (جسمی یا روحی) یا هر دو و به هر وسیله و طریقی را صریحاً ممنوع کرده است. از طرف دیگر عام بیان کرده است «شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است» و فرقی نمی کند اخذ اقرار و کسب اطلاع از فردی که شکنجه می شود یا شده است باشد یا این فرد شکنجه می شود تا از دیگری اقرار یا کسب اطلاع شود. (مثلاً فرزند شکنجه می شود تا مادر اعتراف و اقرار نماید) بعضی پژوهشگران حقوقی ذکر نموده اند «به نظر می رسد مواد ۱۵۹ و ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اجازه جلب شاهد و اهل خبره جهت انجام تحقیقات، با اصل مذکور]اصل ۳۸ قانون اساسی[ در تعارض باشد.» ولی به نظر محقق این اجازه جلب جهت حاضر کردن شاهد و اهل خبره در دادگاه (دادسرا) می باشد نه اجبار به ادای شهادت یا اعلام نظر، بنابراین تعارضی به نظر محقق متصور نمی باشد. در قانون اساسی ایران «علاوه بر این] اصل ۳۸[ برخی از اصول دیگر قانون اساسی مانند اصول ۲۲-۲۳-۳۲-۳۶-۳۷-۳۹ و... نیز به طور ضمنی بر جلوگیری از شکنجه اصرار ورزیده است.» ۱-۲- ممنوعیت شکنجه در قوانین عادی حقوق کیفری ایران همان طور که می دانیم قواعد اخلاقی بر منع شکنجه تاکید دارند و این ابزار غیر انسانی را به عنوان یکی از طرق کشف حقیقت نمی داند جدای از این اصل اخلاقی اصل ۴ قانون اساسی تاکید نموده است که کلیه قوانین از جمله قوانین جزایی (کیفری) باید بر اساس موازین اسلامی بوده باشد بر اساس مقررات دیگر و همچنین نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد بر این اساس مقررات کیفری ایران در قوانین جزایی عادی نیز ممنوعیت شکنجه را تضمین و تاکید نموده است اما مسئله ای که شاید قبل از ورود به بحث به ذهن متبادر شود این است که آیا قوانین عادی تأمین کننده کامل نظر قانون اساسی (اصل ۳۸) در خصوص منع شکنجه و ممنوعیت آن از هر لحاظ هستند یا خیر؟ پاسخ به سؤال- حقوق کیفری ایران را به چالش عمیقی در خصوص ممنوعیت شکنجه می کشد که در بحث آتی ذکر می گردد. البته لازم به ذکر است «در اجرای اصل ۳۸ مذکور لایحه منع شکنجه به تصویب نمایندگان دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی ایران رسید، لیکن با برخی ایرادات شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شد. که جای بسی تأسف است.» قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است مسئله ای روشن شود اینکه آیا ممنوعیت شکنجه از آثار حق سکوت متهم می باشد و یا حقوقی جدا از حق سکوت است؟ به نظر محقق درست است که از این بعد که متهم را نمی توان وادار به پاسخ به پرسش های مطروحه و اتهامش نمود که حق سکوت بیان می دارد اما شکنجه برای اخذ اقرار و پاسخ این است که مورد نظر مأمور یا قاضی می باشد و ممکن است متهم یا فرد بی گناه پاسخ های متفاوتی بدهد که منظور پرسشگر نمی باشد یعنی نمی توان گفت که حق سکوت نتیجه اش منع شکنجه به طور عام است و از منع شکنجه به حق سکوت می رسیم. در حقوق ایران گرچه تعریفی از شکنجه نشده اما هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع و مستوجب مجازات است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در ماده ۵۷۸ ضمن جرم دانستن شکنجه مجازات آن را مشخص و تعیین کرده است در این ماده آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسط اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر قتل را خواهد داشت.» این ماده که در اجرای اصل ۳۸ تصویب گردیده بر خلاف اصل ۳۸ که با گستردگی ویژه شکنجه را جرم انگاری کرده و همه انواع شکنجه اعم از جسمی و روحی را مد نظر قرار داده و قابل مجازات دانسته است. تنها «ضمانت اجرای بخشی از اصل ۳۸ قانون اساسی است و صرفاً اخذ اقرار با اذیت و آزار بدنی از متهم را جرم دانسته و شامل اذیت و آزار غیر متهم (شاهد و مطلع برای شهادت یا ادای سوگند) نمی گردد.» ظاهراً آزار و اذیت روحی ضمانت اجرایی بر اساس این ماده ندارد. به نظر می رسد قانون گذار عمداً چنین تضمین متهمی را بدون اینکه حمایت کند، با سکوت بر گذار کرده است، یعنی «با توجه صراحت ماده که به (آزار و اذیت بدنی) تصریح کرده شکنجه روحی، شامل این ماده نخواهد بود.» در این ماده قانون گذار حقوق کیفری ایران در مواردی از عدالت در دادرسی عدول کرده ضمن اینکه اشکالاتی چند بر این ماده قانونی وارد است که به قرار ذیل می باشد: بر طبق این ماده، اولاً در صورت جمع میان آمر و مأمور، مأمور مسئولیتی نداشته و تنها آمر به مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد. ثانیاً: ارتکاب شکنجه توسط گروهایی غیر دولتی که با مأموران دولتی همکاری می کنند جرم انگاری نشده است. ثالثاً بر غم خطرناکی شخصیت افراد شکنجه کننده و عدم صلاحیت آنان برای ادامه خدمات دولتی هیچ گونه تدبیری برای انفصال مرتکبین از خدمات دولتی اندیشیده نشده و آنان صرفاً به حبس محکوم می گردند. این در حالی است که مرتکبین در موارد مشابه به انفصال از خدمت نیز محکوم می گردند (مواد ۵۷۰،۵۷۲،۵۷۵ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی). به هر حال تنها ماده قانونی لازم الاجرا جهت پیشگیری و مجازات شکنجه کافی و وافی نبوده و نیاز به اصطلاحات قابل توجهی دارد. همچنین «ماده ۳۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ نیز به ممنوعیت اذیت و آزار مجروحان و بیماران به وسیله نیروهای نظامی پرداخته است.» که به نظر می رسد خارج از مصادیق جرم شکنجه با توصیفی که در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده، باشد؛ که بحث در این خصوص از حوصله این تحقیق خارج است. با توجه به اینکه «شکنجه از جرایمی است که از طرفی به دلیل ارتباط آن با عاملان دولتی و مأموران رسمی و از طرف دیگر هتک حرمت و حقوق انسانی، به ویژه در حقوق داخلی و بین المللی از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است.» قانون گذار کیفری ایران در سال های بعد از تصویب ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در صدد بر طرف نمودن نقیضه های آن از حیث ممنوعیت شکنجه بوده و مقرراتی را در راستای جبران اجرای مفهوم اصل ۳۸ قانون اساسی تدوین و تصویب نموده است. «بر طبق ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مستنطق از طرح سؤالات تلقینی یا اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع شده است و به طریق اولی، شکنجه به معنی اخص آن نیز ممنوع است. همچنین وفق ماده ۳۷ آیین نامه قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۵/۱/۷۲ نیز رعایت رفتار طبق موازین اسلامی با زندانیان را مورد تاکید قرار داده است.» توسل به طرق غیر متعارف در دهه های قبل برای کسب دلیل و عدم استفاده از دلایل قانونی و عقلی و استفاده از شیوه های نوین در جهت تحصیل صادقانه دلیل موجب شد قانون گذار ایرانی با تصویب «قانون احترام به آزادی هایی مشروع و حفظ حقوق شهروندی» خلاءهای قانونی که موجب سوء استفاده آنان می گردید را پیشگیری نموده و حقوق شهروندان را از جهات مختلف تأمین و دادرسی را عادلانه تر نماید و نامتناسب بودن قوانین عادی قبلی را ترمیم و بهبود بخشد. بر این اساس بندهای (۶،۷،۹) ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مقرر می دارد «در جریان دستگیری و باز جویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. باز جویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند. هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» از ظاهر این ماده واحده به نظر می رسد هر چند نگرش قانون گذار حقوق کیفری ایران به احترام بیشتر به حقوق شهروندی بوده و از این بعد شایسته قدردانی می باشد اما اشکال اساسی آن عدم هر گونه ضمانت اجرا در آن است و در این ماده واحده هیچگونه مجازات خاصی برای عدم اجرای آن ها و عدول از آن ها پیش بینی نشده است؛ و در واقع توصیه بوده و سرابی بیش نیست که تصویر آب را نمایان ساخته است؛ و بیانگر عدالت در دادرسی است اما توصیه ای جز اخلاقی بیش نمی باشد و در واقع شعار می باشد نه رسم القباله دادرسی عادلانه. در تحلیل این ماده واحده می توان گفت؛ در ابتدای ماده واحده که کلیه محاکم قانونی را مکلف به رعایت امور مذکور در قانون می کند مقرر می دارد: «متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.» ولی اینکه مجازات مندرج در قوانین موضوعه چه مجازات هایی هستند و چگونه می توان آن ها را یافت معلوم نیست اگر منظور قوانین موضوعه است، اگر در آن ها مجازاتی وجود داشت نیازی به تصویب این ماده واحده نبود (به هر حال) به نظر می رسد ماده واحده مذکور اقدامی مناسب و گسترده در پر کردن خلاء قانونی فوق می باشد؛ لیکن عدم تصریح به مجازات های معین و ارجاع آن به مجازات های قانونی نامعلوم، وضعیت را مبهم ساخته و مانع کارایی مناسب این ماده واحده می گردد. ۲- ممنوعیت شکنجه در اسناد بین المللی ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر می باشد خلاف این اصل یعنی؛ (شکنجه) نقض آشکار حقوق افراد جامعه و حقوق بشری است بدین سبب در سطح جهانی و بین المللی «نیز به لطف ترویج اندیشه های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق بشر، شکنجه به عنوان یکی از موارد نقض آشکار حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت جسمی و روانی افراد محکوم شناخته شد.» این رفتار «ددمنشی و علیه حرمت و کرامت انسان صراحتاً در حقوق بین الملل منع گردیده است. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ امنیت بین المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از بین بردن این رفتار غیر انسانی (شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این مورد صادر نموده است. از جمله این اقدامات تلاش سازمان ملل متحد برای ممنوعیت شکنجه موارد ذیل را می توان بیان داشت»: «در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۵) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۷) شکنجه ممنوع شده است و درتاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ نیز مجمع عمومی طی قطعنامه ای به شماره ۱۳۴۵۲، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را تصویب نمود. سرانجام در سال ۱۹۸۴ کنواسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه غیر انسانی و تحقیر کننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی، تعهدات دولتهای عضو را مشخصاً بیان و مکانیزم اجرایی آن را توضیح داده است.» در این اسناد ضمن منع اعمال شکنجه، از کشورها خواسته شده است که ترتیبات و تدابیری مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان، مظنونان از این روش غیر انسانی استفاده نکنند. بدیهی است این اسناد در موارد مرتبط با شکنجه در صدد مبارزه با شکنجه و پیشگیری از آن توصیه هایی را می نمایند. بنابراین می توان گفت «جامعه بین المللی در گام هایی که پیوسته برای تبیین و تدوین قواعد ناظر به حقوق بشر یا مقابله کیفری با رفتارهای مخالف هنجارهای بین المللی برداشته است، منع و مبارزه با شکنجه را در پیش چشم داشته و ضمن اعلام ممنوعیت این عمل، در حد امکان توانسته ساز و کارهای مبارزه با شکنجه را ایجادکند.» همچنین این «تلاش جامعه جهانی در زمینه مبارزه با شکنجه تا آنجا بوده است که این کار در کنار قتل، به بردگی گرفتن، کوچ دادن اجباری، تجاوز جنسی و ... جنایت ضد بشری به شمارآمده و حتی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در رده جرایم قابل پیگرد از سوی این دیوان قرارگرفته است.» ۲-۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۵ این اعلامیه بیان می دارد: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» ۲-۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۷ این میثاق بیان می دارد: «هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترزیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.» این میثاق در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی ایران و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است. ۲-۳- کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی تحقیر آمیز. این کنوانسیون مهم ترین و اساسی ترین سند و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع شکنجه می باشد. در راستای الحاق به این کنوانسیون، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ به صورت طرح، الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد، ولی شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی (اصل ۷۵ -از این جهت که به صورت طرح بوده بار مالی دارد و باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران مشخص نشده است) شناخت. ماده یک این کنوانسیون شکنجه را تعریف و معنا کرده و چنین بیان می دارد: «۱-از نظر این کنوانسیون، اصطلاح شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عملاً درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، به منظور اهدافی از قبیل اخذ اطلاعات یا اقرار از شخص مورد نظر یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث به اتهام عملی که وی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا به منظور ارعاب، تخویف یا اجبار شخص مورد نظر یا شخص ثالث و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط به اینکه چنین درد و رنجی توسط کارگزار دستگاه حاکم یا هر شخص دیگری که در سمت مأمور قرار دارد یا به موجب ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی مأمور مزبور تحمیل شده باشد، درد و رنج ناشی از خصیصه ذاتی یا عارضی مجازات های قانونی خارج از تعریف فوق است ۲-تعریف مندرج در این ماده به هیچ نحو نسبت به مصوبات دیگر داخلی یا بین المللی که شمول مفاد آن محدوده ی وسیع تری را در بر گرفته باشد لطمه وارد نمی سازد.» «وفق ماده مزبور، هنگامی این اعمال رنج آور بدنی یا روحی از نظر مقررات این کنوانسیون شکنجه محسوب می گردد، که از سوی مقامات صلاحیت دار دولتی یا با تحریک آن ها یا با رضایت یا سکوت رضایت بخش آن ها اعمال شود. ذیل بند یک می گوید: رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمه مجازات های قانونی است، شکنجه محسوب نمی شود.» بند ۲ ماده یک نیز تصریح بر این دارد که چنانچه مصوبه دیگر (داخلی یا بین المللی) اگر مفهوم شکنجه را وسیع تر از مفهوم ذکر شده در این ماده بیان دارد باید بر اساس همان مفهوم وسیع عمل کرد. نکته دیگری که از این ماده منبعث می شود: «هر نوع رنج و عذاب و فشار جسمی و روحی که از ناحیه مقامات دولتی یا به وسیله دیگر افراد با تشویق یا با رضایت مقامات مزبور صورت می گیرد، خواه برای کسب اطلاعات یا اقرار یا به هر منظور دیگر، شکنجه محسوب است و دولت های عضو این کنوانسیون متعهد می شوند اقدامات موثر قانونی، قضایی و اجرایی برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ نمایند (بند ۱ ماده ۱)» بند ۲ و ۳ ماده ۲ این کنوانسیون ممنوعیت شکنجه را در هر حال توصیه می کند قاعده و ممنوعیت شکنجه را مطلق فرض داشته است یعنی قاعده ممنوعیت شکنجه، قاعده ای جهانی است که در هر شرایطی اطلاق دارد؛ و بهانه جویی های کشورها را در تخطی از این قاعده مسدود می نماید؛ بنابراین «حقوقی مانند حق حیات یا شکنجه شدن در هیچ حالتی تعطیل بردار نیستند و حتی در زمان بحران و خطر فوق العاده برای موجودیت یک ملت نیز موجبی برای نادیده گرفتن و تضییع آن ها نیست.» ماده ۲ این کنوانسیون بیان می دارد: «۱-هر یک از کشورهای طرف این کنوانسیون ملزم است اقدامات موثر تقنینی، اداری و قضایی و سایر اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از اعمال شکنجه در تمام قلمرو تحت صلاحیت قضایی خود به عمل آورد.۲-هیچ وضعیت استثنایی از هر قبیل که باشد اعم از حالت جنگ یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری دیگر نمی تواند در جهت توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد. ۳-دستور از مقام بالاتر از یک مرجع عمومی نمی تواند در جهت توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.» ماده ۴ این کنوانسیون، «دولت های عضو را مکلف می کند که هر نوع عمل شکنجه و نیز شروع به آن و شرکت و همکاری در عمل مزبور را طبق قوانین جزایی خود جرم محسوب نموده و مجازات های متناسب با این نوع اعمال را وضع نمایند (بند ۱ و ۲ ماده ۴) یعنی عمل شکنجه را جرم انگاری کنند.» ماده ۴ این کنوانسیون بیان می دارد: «۱-هر یک از کشورهای طرف متعاهد این کنوانسیون این امر را مورد تضمین قرار خواهد داد که کلیه اعمال شکنجه از لحاظ حقوق جزایی آن کشور جرم و تخلف قانونی مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین هر گونه اقدام در جهت اعمال شکنجه یا مبادرت به هر گونه اقدام در جهت شرکت یا معاونت در اعمال شکنجه نیز تحت شمول این الزام قانونی قرار خواهد داشت. ۲- هر یک از کشورهای طرف متعاهد کنوانسیون با توجه به اهمیت و شدت اقدام به ارتکاب هر یک از اعمال خلاف قانون فوق مجازات های متناسبی را مقرر خواهد کرد.» ۲-۴- اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازات های ظالمانه و غیرانسانی. (اعلامیه ۱۹۷۵ سازمان ملل متحد) علاوه بر معاهدات، قراردادهای بین المللی و کنوانسیون ها «عرف بین المللی]نیز[ به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعده عرفی بین الملل است و لذا تبعیت از آن برای همه دولت ها الزامی است، حتی دولت هایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته و یا به هنگام تنظیم اسناد بین المللی مبنی بر منع شکنجه پا به عرصه وجود نگذاشته اند.» «منع شکنجه امروز به عنوان یک قاعده آمره در ]عرف[ حقوق بین الملل مطرح است. جامعه جهانی خواستار ممنوعیت شکنجه، پیشگیری از آن و کیفر دیدن عاملان است.» در این باره می توان به اعلامیه ۱۹۷۵ ملل متحد درباره حمایت کلیه اشخاص در برابر شکنجه و دیگر مشتقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن استناد کرد. در ماده ۳ این اعلامیه آمده است: «هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن اجازه دهد یا از آن گذشت کند. موقعیت های استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاست داخلی یا هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیستند که بتوان با توسل به آن ها شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتار های خشن، غیر انسانی، یا موهن را توجیه کرد.» لازم به ذکر است این عرف بین الملل در سال ۱۹۸۷ در کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی تحقیر آمیز تجلی یافت که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین منع شکنجه به عنوان قاعده حقوق بین الملل عمومی از دهه های قبل مطرح بوده و هست. ۲-۵- منع شکنجه در «کنوانسیون حقوق کودک» کودک برای اینکه آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد باید در سایه صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود و نظر به اینکه کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهن محتاج مراقبت ها و محافظت هایی می باشد و برای بهبود زندگی کودکان و حمایت وی در برابر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا شکنجه باید تضمین هایی وجود داشته باشد در این جهت ملل متحد این کنوانسیون را تصویب و به کشورهای جهان توصیه های لازم را در این کنوانسیون داده است. ماده ۳۷ این کنوانسیون توصیه در تضمین منع شکنجه بیان می دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می شوند: الف-هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد را بدون امکان آزادی نمی توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد ...» همچنین در ماده ۳۹ بیان می دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی، استثمار، سوء استفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت آمیز، غیر انسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این روند بهبودی و پیوستگی مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکا به نفس و احترام کودک شود، انجام شود.» کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران و در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. تصویب کنوانسیون طی ماده واحده ای با حق شرط کلی به این عبارت: «مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» به تصویب رسید. ۲-۶- منع شکنجه در متن اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام در اسلام «هر رفتاری که با کرامت انسان ها و احترام اهل ایمان مغایر باشد، خود گناه و جرم تلقی می گردد که شکنجه و رفتارهای موهن نیز مشمول همین حکم می باشد.» حرمت شکنجه در شرع از اصول اربعه (ادله شرعی) نیز استنباط می گردد زیرا دین اسلامی دینی است که عقل نیز به آن گواهی می دهد و برای منع شکنجه در شرع علاوه بر وجدان و اصل برائت روایات موثق زیادی وجود دارد که دلالت بر حرمت اذیت و آزار و ضرب و جرح مردم در واقع شکنجه می نماید. در این راستا «اعلامیه قاهره» نیز در ماده ۲۰ خود منع شکنجه را یاد آوری نموده و چنین بیان می دارد: «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست، مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با وی به گونه ای حقارت آمیز یا خشن یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایش های پزشکی یا علمی جایز نیست، مگر با رضایت وی و مشروط به اینکه سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین تدوین قوانین استثنایی که به قوه مجریه چنین اجازه ای را بدهد نیز جایز نمی باشد.» لازم به ذکر است ایران نیز از جمله دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. ۳- مقایسه حقوق کیفری ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین المللی طبیعی است حقوق کیفری هر کشوری مختص به آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم و آداب و تفکرات ملت و مردم همان کشور نشات می گیرد بدیهی است سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله اول از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ایران تجلی گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است قانون اساسی ایران شکنجه را به طور عام منع نموده است و می توان گفت همسو با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد: الف-اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً شمرده و بیان داشته اند ولی حقوق کیفری ایران علیرغم ذکر شکنجه در قانون اساسی آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی می باشد. ب-مفهوم شکنجه در اسناد بین المللی گسترده تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران می باشد. ج-هر چند حقوق ایران منبعث از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه روانی و روحی صراحتاً تاکید و اشاره شده است حقوق ایران در این زمینه فاقد ضمانت اجرا است. د-صرف نظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران (قانون مجازات اسلامی) تنها از مجازات عاملان اذیت و آزار بدنی یاد کرده بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه مانند شکنجه روحی و روانی پیش بینی نکرده است در ضمن حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه، چه روانی و چه جسمی بیان نکرده است؛ و-بنابراین در خصوص منع شکنجه قوانین عادی ایران نتوانسته اند هدف قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است تأمین کنند و حتی نتوانسته بر اساس قانون اساسی ایران تعریفی از شکنجه بدست دهند. امید است قانون گذار ایرانی خلاءهای مذکور را مرتفع سازد تا سلامت و صحت تحصیل دلیل در امور کیفری به خطر نیفتاده و دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. البته لازم به ذکر است «پیشگیری از شکنجه و منع آن در کشورهایی که با به به کارگیری شیوه های پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل اند بسیار موفق بوده است. کافی است ادله مثبت جرم آن چنان قوی باشد که متهمان نتوانند آن را انکار کنند. لیکن، در کشورهایی که ضعف در گردآوری ادلّه جرم و نقص در نظام دادرسی خصوصاً با نهادن بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است میل به حفظ این روش و استفاده از آن چنانچه فقط منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است.» نتیجه گیری و پیشنهاد در حقوق ایران از جمله حقوق و آزادی هایی فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه، مصونیت از شکنجه می باشد. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر می باشد. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ امنیت بین المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی هایی اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از بین بردن این رفتار غیر انسانی (شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این مورد صادر نموده است. قانون اساسی ایران شکنجه را به طور عام منع نموده است و می توان گفت همسو با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند (شکنجه روحی و روانی را مورد توجه قرار نداده است) بنابراین در خصوص منع شکنجه قوانین عادی ایران نتوانسته اند هدف قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است تأمین کنند و حتی نتوانسته بر اساس قانون اساسی ایران تعریفی از شکنجه بدست دهند.

پاسخ به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵ توسط استاد فرشید فرحناکیان جمعه, 12 آذر 1395 ساعت 14:58

استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند.

در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان را می خوانید :

در پرسش شماره ۴۱ آزمون وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟
۱ ) به هیچ وجه تجاری نیست.
۲ ) چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.
۳ ) در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.  
۴ ) عمل تجاری محسوب می‌شود.

به موجب ماده ۳ قانون تجارت:
"معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱ ) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲ ) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳ ) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴ ) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی."

عدم تصریح به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" در بند (۱) ماده ۳ قانون تجارت بر خلاف بندهای (۲) و (۳) این ماده اختلاف نظر ایجاد کرده است.

گروهی معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ را نیز؛ همانند بندهای (۲) و (۳) این ماده، برای تجارتی تبعی محسوب شدن مقید به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" می دانند؛ در این صورت گزینه ۱ صحیح است؛ زیرا خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای "حوایج غیرتجارتی" یا " امور غیرتجارتی" و تهیه جهیزیه بوده است.

گروهی با استناد به ظاهر ماده، معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ را؛ برخلاف بندهای (۲) و (۳) این ماده، برای تجارتی تبعی محسوب شدن مقید به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" نمی دانند؛ در این صورت گزینه ۳ و ۴ صحیح است؛ زیرا در گزینه ۳ به "فروشنده تاجر" و در گزینه ۴ با ارجاع به متن پرسش به مصداق "فروشنده تاجر" یعنی "مغازه خرده فروشی"؛ بدون تصریح به ضرورت احراز حوایج طرفین معامله، اشاره می گردد.

النهایه:
به نظر می رسد  گزینه ۱ منظور طراح پرسش بوده است؛ زیرا در غیر این صورت دو گزینه ۳ و ۴ بر طبق نظر مخالف صحیح است.


در پرسش شماره ۴۲ آزمون وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
متصدی حمل و نقل، کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟
۱ ) با متصدی بعدی، متضامناً مسئول است.
۲ ) شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.
۳ ) هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئولیت مستقیم دارد.
۴ ) شخصاً مسئول بوده و نمی‌تواند به متصدی بعدی رجوع کند.

به موجب ماده ۳۸۸ قانون تجارت:
"متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است."

مع الوصف:
گزینه ۲ به موجب تصریح ماده ۳۸۸ قانون تجارت صحیح است؛

البته:
به موجب رای وحدت رویه ۲۹ – ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
"در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده، می تواند طرف دعوای مطالبه خسارت قرار گیرد."

باید در نظر داشت اگرچه:
نماینده متصدی حمل و نقل نیز در برابر زیان دیده مسئول است؛
ولی:
اجتماع این امکان حق رجوع زیان دیده به "نماینده متصدی حمل و نقل" از باب "تقصیر"، با امکان حق رجوع زیان دیده به "متصدی حمل و نقل" از باب "مسئولیت ناشی از فعل غیر"، "مسئولیت تضامنی" که نیاز به تصریح قانونی یا قراردادی دارد، تلقی نمی شود.

از طرف دیگر:
چنانچه خسارت به زیان دیده از اجتماع تقصیرات متصدی حمل و نقل و نماینده او حادث شده باشد:
به جهت "تعهد به نتیجه" بودن مسئولیت مقرر در ماده ۳۸۶ قانون تجارت،  متصدی حمل و نقل نسبت به جبران کل خسارت ناشی از تقصیرات خود و نماینده اش مسئولیت خواهد داشت؛
ولی نماینده متصدی حمل و نقل با اعمال قواعد عام مندرج در مواد ۵۱۶ و ۶۳۱ قانون مدنی همچنان "تعهد به وسیله" خواهد داشت و صرفا" نسبت به جبران خسارت ناشی از تقصیر خود مسئولیت خواهد داشت.
این تعیین حدود مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل برای جبران خسارت در تمام این موارد، دقیقا" بر خلاف وصف تضامنی بودن مسئولیت او با متصدی حمل و نقل و دلالت قطعی بر "انفرادی" بودن مسئولیت او در برابر زیان دیده دارد. فقط همین…

 

 

منبع: سایت اختبار

بررسی ابعاد حقوقی بازداشت نماینده مجلس به قلم بهمن کشاورز چهارشنبه, 10 آذر 1395 ساعت 16:46

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) طی یادداشتی که در سایت خبرگزاری برنا انتشار یافت، ماجرای احضار و اقدام برای جلب دکتر محمود صادقی را از منظر حقوقی بررسی کرد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

در خصوص موضوع احضار و بعد اخبار مربوط احتمال جلب آقای دکتر صادقی نماینده محترم مجلس مواردی گفتنی است. با این تصریح که اولاً بنده صرفا بیانگر دیدگاه های فنی شخصی خود هستم و آنچه عرض می کنم به اتحادیه کانون وکلا ارتباطی ندارد، ثانیاً بنده به جنبه های سیاسی و غیر حقوقی قضیه مطلقا ورودی ندارم و آنچه عرض می کنم صرفاً در محدوده تخصصی و حقوقی است.

اولاً صورت مسئله این است که جناب آقای صادقی به عنوان نماینده مجلس مطالبی را در صحن علنی مطرح و پرسش هایی کرده اند، متعاقباً در خصوص مطالب مطروحه از جانب برخی مقامات محترم مطالبی عنوان شده و آقای دکتر صادقی هم به این مطالب پاسخ گفته اند. حسب مسموع از این مجموعه تلقی توهین یا شاید چیز دیگری شده و به احضار جناب آقای دکتر صادقی از ناحیه دادسرای محترم امور رسانه منتهی گشته است. آنچه خواهد آمد در محدوده این صورت مسئله و با توجه به این داده ها است.

ثانیاً، بررسی موضوع در مبنای آنچه به مجلس محترم و نمایندگان آن مربوط می شود:

۱- اصل ۸۴ قانون اساسی می فرماید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و‌حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»

اصل ۸۶ قانون اساسی می فرماید: «نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

تبصره ۱ ماده ۷۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس در مقام توضیح اصل۸۶-از نظر مصداقی – اعلام کرده: «وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث های داخل دستور، بحث های داخل کمیسیون، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی می باشد.» به عبارت دیگر آنچه که نماینده ای با توجه به اصل ۸۴ در صحن مجلس می گوید مشمول این اصل است و از حمایت موضوع اصل ۸۶ برخوردار می باشد و مطالبی هم که ممکن است نماینده در همین راستا خارج از صحن و حتی خارج از فضای پارلمان بگوید و بنویسد مشمول اصل ۸۶ می باشد. البته ماده ۷۶ آیین نامه داخلی مجلس برای کسی که به او نسبت نازوایی داده  یا از او هتم حرمت شده است حق پاسخ گویی قائل شده است.

۲-از آنجا که در خصوص اینکه اصل ۸۶ حاوی بیان مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس هست یا نه بحث هایی وجود داشت شورای نگهبان در دو مورد اظهار نظرهایی داشته است.

الف– شورا در پاسخ رییس قوه قضائیه در نظریه ۸۰/۲۱/۳۰۳۶  مورخ ۸۰/۱۰/۳۰ اعلام کرده است (اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین  مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسوولیت مرتکب جرم نمی باشد).

ب- در عین حال شورای محترم نگهبان در نظریه ۴۲۳۷ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۸ – که می تواند مقصر نظر قبلی و تفصیل آن تلقی شود، یعنی شورا وقتی در ۱۳۸۰ نظریه پیشین را می داده به یاد داشته است که در ۱۳۶۰ تفصیلاً در خصوص مورد اظهار نظر کرده و نیازی به مفصل نیست، در پاسخ سوال آقای حاج سعید امامی نماینده محترم مجلس گفته است: «جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعا و به موجب سوگندی که یاد کرده اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هر توضیح و سؤالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای کاملا آزاد می باشید…»

از جمع بین این دو نظریه و با انطباق مفاد آنها هر دو اصل ۸۸ و ۸۶ قانون اساسی و همچنین باتوجه ملاک اصل ۸۸ همان قانون به نظر می رسد آنچه نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی می گویند، می نویسند و می پرسند مشمول دو اصل پیش گفته است و صرف نظر از اینکه موضوع مطروح چه و مخاطب چه باشد نماینده بابت آنها قابل تعقیب و توقیف نیست.

۳ – این برداشت پس از تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تقویت شده است. این قانون هیاتی مرکب از یکی از نواب رییس مجلس، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ ،و چهار نفر از نمایندگان مجلس را پیش بینی کرده که وظیفه این هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است ماده ۹ این قانون مفاد اصل ۸۴ قانون اساسی ، که بیان کردیم، عیناً تکرار کرده است و تبصره ۱ ماده ۹ تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی – ناظر به اصل ۸۴  قانون مذکور – و ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس را بر عهده هیات پیش گفته گذاشته است.

حاصل اینکه هرچند مقوله آی به اسم «مصونیت پارلمانی» در نظام حقوقی ما به طور صریح وجود ندارد، اما به ویژه پس از تصویب قانون نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان تعقیب نماینده مشمول روش خاصی است که باید رعایت شود.

تبصره ۲ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مقرر داشته تخلف از مفاد این ماده از سوی مرجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج تا هفت است.

۴ – از نظر اینکه ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند و قانون جدید آیین نامه دادرسی راه احضار افراد به عنوان مطلع را در صورتی که بلافاصله عنوان فرد احضار شده به متهم تبدیل شود مسدود کرده است. مواردی هم که در ماده ۱۸۰ قانون اخیر به عنوان حالاتی که حلب بدون احضار ممکن است بر شمرده شده برآنچه که از طریق رسانه ها و افواه به ما رسیده انطباق ندارد و جناب آقای دکتر صادقی مصداق هیچ یک از شقوق چهارگانه ماده ۱۸۰ نیست.

ثالثاً، بحث موضوعی

ما از جزئیات مسئله چیزی بیش از آنچه که در جراید آمده و با رسانه ها نقل کرده اند نمی دانیم. گویا بحث اهانت مطرح شده است، در این خصوص گفتنی است:

۱ -توهین و اهانت وقتی تحقق پیدا می کند که گفته یا نوشته یا عمل و اقدامی به محض ظهور و به طور تبادری در ذهن شنوده یا خواننده یا بیننده مفهوم وهن و توهین را ایجاد و مجسم کند. یعنی کسب که مطلب را می شنود یا می خواند یا می بیند بلافاصله بگوید اهانت یا توهین کرد. اگر برای رسیدن به این نتیجه تامل و احیانا مطالعه و استعلام از این و آن برای شنوندگان و خوانندگان یا بینندگان لازم شود آنچه را که واقع شده نمی توان مصداق توهین و اهانت دانست.

۲-به کار بردن الفاظ موهنه حتی اگر بنا به تبادر چنین معنایی را داشته باشند، وقتی قابل تعقیب و مجازات است که «ارتجالی» باشد. بنابراین اگر کسی نسبت به کسی لفظ بدی گفت و شنونده مقابل به مثل کرد فرد دوم قابل تعقیب نیست (این نظر علمای حقوق جزا از جمله مرحوم دکتر ابراهیم پاد است).

به هر حال به نظر می رسد با توجه به آنکه مجلس در رأس امور و جناب آقای دکتر صادقی وابسته به آن است و همچنین سایر افراد و اشخاص درگیر در قضیه در موقعیت ممتاز قانونی و اجتماعی قرار دارند، اصلح آن است که ابعاد مختلف موضوعی و حکمی قضیه در کمال آرامش و دقت بررسی شود.

پاسخنامه تشریحی درس های مدنی، آیین دادرسی مدنی و تجارت آزمون وکالت ۹۵ چهارشنبه, 10 آذر 1395 ساعت 16:33

حقوق مدنی :

(1در صورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اطلاع وی آن را به غیر بفروشد کدام مورد صحیح است؟

-1اعتبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است.

-2معامله صحیح است و بهروز فقط میتواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه کند.

-3خریدار در صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع، فسخ شود.

-4معامله صحیح است، ولی بهروز منحصرا در صورتی می تواند از مال استفاده کند که خریدار به ادامه تصرفات وی راضی باشد.

 

 گزینه3:

نکته :1بر اساس ماده 53قانون مدنی، انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

نکته :2حق انتفاع، حق عینی است و با انتقال مال از بین نمی رود و انتقال عین همواره با رعایت حق منتفع است و انتقال گیرنده عین، قائم مقام مالک می شود و تکالیف وی را در برابر منتفع دارد. لذا به این اعتبار که مالک نمی تواند با تصرف خود باعث تضییع یا تعطیل حق انتفاع شود (مستفاد از ماده 106قانون مدنی) می توان واگذاری حق انتفاع را حبس نامید (ماده 47قانون مدنی). چراکه در حق انتفاع مرسوم، مالک عین، حق انتقال مال خود را به همان صورت به دیگران دارد. زیرا دادن حق انتفاع، مالکیت عین را از بین نمی برد (ماده 53قانون مدنی) .

نکته :3اگر مالک، عین را به منتفع انتقال دهد یا منتفع حق خود را به مالک واگذار کند، در اختلاط دو حق، حق انتفاع زایل می شود (ملاک ماده 300قانون مدنی).

 

(2کدام مورد در خصوص تولیت مال موقوفه، صحیح است؟

-1حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد ، متولی قرارداده شده است، عزل کند، ولی واقف در صورتی که خیانت متولی ظاهر شود، حق عزل او را دارد.

-2چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولی میتواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگری تفویض کند.

-3در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با فوت هر یک، حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد.

-4واقف می تواند خود را متولی قرار داده و از منافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند.

 

 گزینه 4

نکته :1مطابق ماده 79قانون مدنی واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند.

 

نکته :2تفویض تولیت توسط متولی جایز نیست مگر اینکه ضمن وقف ماذون بوده باشد ولی توکیل به غیر جایز است مگر اینکه ضمن وقف شرط مباشرت متولی شده باشد (ماده 83قانون مدنی). تفاوت تفویض تولیت و وکالت دادن به دیگری در این است که در فرض نخست متولی سمت خود را به دیگری وا می گذارد و از مسئولیت رها می شود، در حالی که وکالت دادن در مقام اجرای وظایف متولی است و وکیل با نظارت او اقدام می کند و مسئولیت و اختیار متولی منصوب واقف از بین نمی رود. قاعده مزبور راجع به تفکیک تفویض و توکیل در مورد ولایت، وصایت، قیومت، امانت، حضانت و به طور کلی هر سمتی که هدف آن تأمین منافع عمومی یا شخص دیگری است، رعایت می شود. برای مثال، وصی حق اختیار وصی(حق ایصاء) ندارد مگر اینکه ماذون باشد ولی وصی حق گرفتن وکیل دارد مگر اینکه مباشرت وی شرط شده باشد.

 

نکته :3در تعدد تولیت چهار حالت تصور می شود:(1استقلال؛ (2اجتماع؛ (3ترتیب؛ (4اطلاق که حالت اطلاق نیز به اجتماع باز می گردد. در حالت استقلال، تا زمانی که متولیان زنده اند و صلاحیت دارند هرکدام صلاحیت اداره را به طور مستقل دارد. لذا فوت یا عدم صلاحیت هریک تاثیری در صلاحیت دیگران ندارد (ماده 77قانون مدنی). در حالت اجتماع (انضمام) هیچیک بدون دخالت و تصویب دیگران نمی تواند اقدامی کند. در غیر این صورت، عمل فضولی و غیرنافذ است و عامل خودسر مسئول زیان است. وانگهی هرچند در وکالت (ماده 670قانون مدنی) یکی از وکلای مجتمع فوت نماید وکالت دیگران نیز باطل می شود، ولی در تولیت، بعد از فوت یکی از متولیان مجتمع، حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است، می نماید که مجتمعا تصرف کنند (ماده 77قانون مدنی). بنابراین، ایراد گزینه 3این است که در صورت فوت یکی از متولیان، حاکم در حالت اجتماع می تواند شخصی را به متولی ضمیمه نماید نه در هر حالتی. زیرا در فرض استقلال متولیان، فوت هریک اصولا تاثیری در صلاحیت دیگران ندارد.

 

نکته :4متولی ممکن است شخص واقف باشد و اجرت نیز بخشی از منافع عین موقوف باشد. چنین وقفی، وقف بر نفس نیست. زیرا عنوان مالی که به واقف داده باشد اجرت کار است نه منافع رایگان مگر اینکه اجرتی که واقف برای خود تعیین می کند چندان گزاف باشد که دال بر اختصاص بخشی از منافع به سود خویش است. در این صورت، وقف باطل است.

 

 

(3کدام مورد زیر، عقد خیاری محسوب می شود؟

-1واجد خیار تخلف شرط باشد.

-2واجد خیار شرط باشد.

-3واجد یکی از خیارات مشترک باشد.

-4واجد یکی از خیارات مختص باشد.

 

 گزینه .2

نکته :1به موجب ماده 188قانون مدنی، عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. منظور از خیار در عقد خیاری حق فسخی است که ساختهی تراضی طرفین قرارداد است(خیار شرط) نه خیارات قانونی مثل خیار غبن، عیب و غیره.

 

نکته :2عقد خیاری یکی از اقسام عقود لازم است که برخلاف آنچه از ظاهر ماده 188ق.م. بر میآید عقد خیاری شامل عقود جایز نمیگردد. زیرا جایی که طرفین حق داشته باشند تا عقد را به میل خود برهم زنند دیگر گفتگو از خیاری بودن عقد معنایی نخواهد داشت.

 

(4محمد اتومبیل متعلق به ثریا را که برای تعمیر در اختیار او بود، به مبلغ سیصد میلیون ریال به بهروز می فروشد و سپس اتومبیل در ید خریدار، بر اثر سیل تلف می شود درصورت رد معامله ، کدام مورد صحیح است؟

 

-1ثریا می تواند برای مطالبه قیمت اتومبیل، فقط به بهروز مراجعه کند

-2ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرح روز، از محمد یا بهروز مطالبه کند.

-3با توجه به اینکه اتومبیل بر اثر سیل تلف شده است، ثریا فقط حق رجوع به محمد را دارد.

-4با توجه به اینکه اتومبیل بدون تقصیر بهروز تلف شده است، ثریا فقط حق مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد.

 

گزینه .2در صورت رد معامله توسط مالک دو فرض قابل تصور است:

اول اینکه؛ اگر فضول مبیع را به اصیل(خریدار) تسلیم نکرده باشد، اصیل مسئولیتی در قبال مالک نخواهد داشت. چراکه مبنای مسئولیت اصیل به احکام غصب مربوط میشود و تا زمانی که استیلا بر مال وجود نداشته باشد مسئولیتی در کار نخواهد بود.

 

دوم اینکه؛ اگر فضول، مبیع را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل در رابطه با مالک مال همراه با بایع فضولی، هم نسبت به عین و هم نسبت به منافع آن مسئول است اعم از اینکه اصیل به فضولی بودن معامله عالم باشد یا جاهل، خواه مال در اثر قوه قاهره تلف شده باشد یا خیر. چراکه در حکم غاصب محسوب می شوند 259)و 261ق.م.).

 

 

(5در خصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند، کدام مورد صحیح است؟

-1تابعیت ایرانی آنان در هر حال زایل میشود.

-2موظف هستند ظرف شش ماه، ترک تابعیت ایران کنند.

-3در صورت تایید تابعیت خارجی توسط هیات وزیران، تابعیت ایرانی آنها زایل میشود.

-4تابعیت ایرانی آنها باقی است و جز وزارت، نمایندگی مجلس، عضویت در شورای نگهبان و قضاوت، اشتغال به مشاغل دولتی دیگر بلامانع است.

 گزینه .3طبق ماده989قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ1280شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره - هیات وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.

 

 

(6در خصوص عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد در موعد تعیین شده در قرارداد، کدام مورد صحیح است؟

 

-1در تعهدات غیر پولی، متعهد له با انقضای مدت، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد.

.-2چنانچه تعهد پولی باشد، با انقضای مدت، متعهد له حق مطالبه خسارت تأخیر را دارد.

 

-3متعهد له نمی تواند مطالبه خسارت نماید، مگر آنکه موعد سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.

-4در کلیه تعهدات متعهد له در صورتی می تواند خسارت عدم انجام تعهد مطالبه کند که متعهد، با وجود تمکن مالی از اجرای تعهد خودداری نماید.

گزینه .1طبق ماده226ق.م.، با انقضای مدت و عدم اجرای مفاد عقد در موعد مقرر، یکی از ارکان مطالبهخسارت یعنی نقض قرارداد محقق شده و متعهدله میتواند مطالبهی خسارت نماید خواه اجرای قرارداد را از متعهد درخواست نموده باشد یا خیر مگر در صورتی که موضوع تعهد، وجه نقد باشد که بر اساس ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، برای مطالبه خسارت تاخیر تادیهی وجه نقد، مطالبه اجرای تعهد توسط طلبکار و نیز توانایی مالی مدیون ضروری دانسته شده است.

 

(7شرکت در کدام یک از موارد زیر، زایل می شود؟

-1عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن

 

-2نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم

-3تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه

-4  از مالیت افتادن مال الشرکه

 گزینه .4

نکته:1در صورتی که بخشی از مال شرکت تلف شود، اشاعه برهم نمی خورد و آنچه تلف می شود بخشی از حق همه شرکا است و آنچه باقی می ماند باز به همه تعلق دارد. زیرا حق همه شرکا منتشر در مجموع است. نکته :2از مالیت افتادن کل مال الشرکه نیز در حکم تلف تمام آن است.


 

(8مطابق قواعد کلی قانون مدنی، کدام یک از موارد زیر، در خصوص عقد مضاربه، صحیح است؟

 

-1مضارب می تواند با اخذ اجرت،اعمالی را که صرفاً رجوع به اجیر در آنها لازم است. شخصاً انجام دهد

.-2مضارب می تواند به تشخیص خود با سرمایه مالک و به منظور سودآوری بیشتر، با دیگری مضاربه کند.

-3مضارب، در صورت اطلاق عقد، حق هر نوع تجارتی را دارد.

-4مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.

 گزینه .3

 

نکته :1مطابق م 555ق.م.، اگر مضارب (عامل) اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند، خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود. این حکم مبتنی بر فرض تبرعی بودن کار مضارب است.

 

چراکه در عقد مضاربه عامل تنها به نیابت از مالک سرمایه اقدام نمیکند بلکه در نتیجه کارها شریک است و هرچه از هزینه ها بالاتر رود از سهم او کاسته می شود و بالعکس. به همین دلیل، اگر برای صرفه جویی در هزینه ها کار اجیر را انجام دهد فرض این است که در کار خود قصد اجرت گرفتن از مالک نداشته و می خواسته تا هردو شریک، از نتایج آن کار بهره مند شوند. البته در صورت اثبات خلاف این فرض، مضارب مستحق اجرت خواهد بود. درمقابل، در وکالت که سود و زیان کارها عاید موکل می شود و طرفین وکالت، شریک یکدیگر نیستند فرض تبرعی بودن کار وکیل وجود ندارد مگر اینکه خلاف این فرض اثبات شود.

 

نکته :2به موجب ماده 554قانون مدنی مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک. (مثل وکالت در مواد 672و 673قانون مدنی).

 

نکته :3در مضاربه ضروری نیست که نوع کار تجاری تعیین شود و در صورتی که تجارت خاصیشرط نشده باشد (مضاربه مطلق باشد) عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (م 553ق.م.).

 

نکته :4عامل به عنوان وکیل مالک تجارت می کند و در حکم امین مالک است و تعهد وی به نگهداری و بکارگیری درست سرمایه تعهد به وسیله است نه نتیجه و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط که باید توسط مالک اثبات شود (م 556ق.م.). اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف،مجاناً به مالک تملیک کند (م 558ق.م.). طبق قانون مدنی شرط ضمان مضارب خلاف مفهوم نیابت و درنتیجه مقتضای ذات عقد مضاربه و مبطل عقد است. زیرا زیان ناشی از تجارت باید به ترتیب از سود، سرمایه و بعد دارایی شخصی مالک جبران شود. زیرا عامل نماینده مالک است و به حساب او معامله می کند و شرط ضمان مضارب به معنای ظاهر شدن آثار معامله در دارایی نماینده است.

 

 

(9شخصی مقدار معینی شکر را به دیگری می فروشد و پس از تحویل، معلوم می شود که حین العقد معیوب بوده است، در کدام یک ازموارد زیر، خریدار در فسخ یا مطالبه ارش مخیر است؟

 

-1چنانچه خریدار، مبیع را به دیگری هبه نموده باشد.

-2در صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از مالیت افتاده باشد.

-3چنانچه شکرهای موردنظر، در کارگاه نبات سازی استفاده شده باشد

-4چنانچه بواسطه عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد.

 گزینه .4طبق ماده429قانون مدنی مواردی که حق فسخ ساقط می شود ولی ارش باقی می ماند:- در صورت تلف مبیع نزد مشتری یا انتقال به غیر:

 

توجه: در صورتی که انتقال به غیر بدون آگاهی از عیب صورت گرفته باشد، اگر به دلیلی انتقال فسخ یا اقاله شود و مبیع به خریدار بازگردد، او حق فسخ عقد را به استناد عیب دارد ولی اگر انتقال به غیر با آگاهی از عیب باشد انتقال در این شرایط به معنای اسقاط ضمنی خیار عیب و رضای به معامله است.

 

نکته: انتقال مبیع به وارثان در اثر مرگ خریدار مشمول ماده 429قانون مدنی نمی شود و وارثان به ارث خیار عیب اعم از حق فسخ یا ارش پیدا می کنند. البته با توجه به ملاک مواد 431و 432قانون مدنی اعمال حق فسخ در صورتی ممکن است که تمام وارثان در فسخ عقد اتفاق نظر داشته باشند.

 

-  ایجاد تغییر در مبیع اعم از اینکه به فعل مشتری باشد یا خیر:

مثال: اگر خریدار از پارچه ای که خریداه است لباس بدوزد یا گندم را آرد کند دیگر حق فسخ بر مبنای عیب را ندارد هرچند که اقدام وی به تغییر قبل از آگاهی از عیب باشد.

 

نکته: اگر تغییر به گونه ای باشدکه بتوان آن را به صورت نخست برگرداند، خریدار می تواند پس از بازگشتن مبیع به وضع قراردادی از حق فسخ استفاده کند، مگر این که تغییر با علم به عیب به نشانه اسقاط حق فسخ باشد.

 

-  در صورت حدوث عیب جدید در مبیع بعد از قبض:

 

توجه: سقوط حق فسخ ناظر به فرضی است که عیب حادث بعد از تسلیم بر عهده خریدار است وگرنه در جایی که ضمان عیب حادث بر عهده فروشنده باشد عیب مانع از فسخ عقد و رد مبیع نیست مثل عیب حادث قبل از تسلیم (ماده 425قانون مدنی)، عیب حادث در نتیجه عیب قدیم باشد که در حکم عیب قبل از قبض است (ماده 430قانون مدنی)، عیب در زمان خیار مختص به مشتری حادث شود.

 

نکته: اگر عیب اضافی و حادث بعد از عقد رفع شود، مانع از فسخ عقد به استناد عیب سابق نیست. نکته: ماده 429قانون مدنی قاعده ای تکمیلی است نه امری.

 

(10تاجری با ارائه یک نمونه برنج هندی به خریدار، تمامی موجودی انبار خود را که حاوی صد تن برنج است، می فروشد، اما هنگام تسلیم معلوم می شود که کالای فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه است، کدام ضمانت اجرایی، در دسترس خریدار خواهد بود؟

 

-1فقط حق فسخ معامله دارد.

-2فقط حق مطالبه ارش دارد.

-3می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد.

-4حق دارد با قبول برنج های موجود در انبار، خسارت ناشی از عدم مطابقت کالا را مطالبه نماید.

گزینه .1طبق ماده354قانون مدنی ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تماممبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.


نکته :1این ماده اختصاص به مبیع معین دارد. البته اگر مبیع کلی در معین باشد (مثل فروش یک تن از موجودی انبار معین که حاوی صد تن برنج است) بایع باید از سایر برنجهای موجود در انبار مطابق نمونه تسلیم نماید اما اگر تمام برنج های موجود در انبار مطابق نمونه نباشد در حکم عین معین تلقی می شود. به نظر، مبیع در فرض سوال عین معین محسوب می شود چرا که مبیع در عالم خارج مشخص و قابل اشاره است. یعنی مبیع بخشی از برنج موجود در انبار معین نیست تا نیاز به تعیین داشته باشد بلکه کل برنج موجود در انبار معین است.

 

(11کدام یک از موارد تعلیق زیر، مبطل عقد است؟

 

-1در صورتی که مدیون پرداخت نکند، من ضامن هستم.

 

-2در صورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد، من ضامن هستم.

-3در صورتی که مدیون تا کنون ادای دین نکرده باشد. من ضامن هستم. -4در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون، من ملتزم به تأدیه خواهم بود.

 

✓   گزینه .1

 

نکته :1مطابق ماده 699ق.م. تعلیق در ضمان به این معنا که انتقال دین از ذمه مدیون منوط به تحقق شرایطی مثل عدم پرداخت مدیون شود ممنوع است اما ضامن می تواند التزام به تادیه ی دین انتقال یافته (یعنی پرداخت دین نه انتقال دین) را معلق به شرایطی سازد. به عبارت دیگر، طرفین عقد نمیتوانند اثر عقد ضمان یعنی انتقال دین به ذمه ضامن و ایجاد تعهد ضامن به پرداخت دین را معلق به امری نمایند ولی میتوانند شرط نمایند که دائن ابتدا به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم پرداخت وی طلب خود را از ضامن بخواهد. (التزام به تادیه معلق) پس انتقال دین و ایجاد تعهد ضامن قابل تعلیق نیست اما وفای به عهد توسط ضامن قابل تعلیق است.

 

نکته :2ماده 700قانون مدنی مقرر میدارد: »تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمونعنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمیشوددر حقیقت، معلقعلیه باید امری خارج از شرایط اساسی صحت آن عقد باشد تا عقد به معنای واقعی کلمه، معلق محسوب شود. در مثال ماده 700ق.م. علت واقعی قلمداد نشدن تعلیق، این است که تعلیق ناظر به گذشته و یا زمان کنونی است. بیتردید در این زمان که زمان وقوع عقد یا تعهد است باید کلیه شرایط صحت عقد وجود داشته باشد و منوط کردن وقوع عقد به وجود شرط صحت آن عقد، امری بیفایده و لغو است. به عبارت دیگر، ماده 700ق.م. ناظر به شرایط و عقودی است که آن شرایط در آن عقود خاص، در زمان انعقاد عقد، باید وجود داشته باشد و تعلیق این عقود به آن شرایط، به این دلیل تعلیق واقعی نیست که اگر آن شرایط وجود داشته باشد، عقد، موجود تلقی میشود و اگر آن شرایط وجود نداشته باشد، عقد محکوم به بطلان است. برای مثال، در عقد بیع عین معین، اگر طرفین شرط نمایند که اگر مبیع وجود داشته باشد به تو فروختم، وجود مبیع در چنین عقدی، شرط صحت عقد است که اگر مبیع وجود داشته باشد عقد، صحیح و منجز تلقی میشود و اگر واقعا مبیعی وجود نداشت، عقدی به وجود نمیآید. به همین دلیل، تعلیق واقعی قلمداد نمیگردد و فایدهای ندارد.


 

(12کدام مورد در خصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟

 

-1وکیل پس از استعفا، تحت هیچ شرایطی نمی تواند در مورد وکالت اقدام کند.

-2چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرت است، ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست. -3چنانچه نامه عزل به اطلاع وکیل که در مسافرت است، برسد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

 

-4چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وکیلی که در مسافرت است، واصل گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

 

 

✓   گزینه .3بر اساس ماده680قانون مدنی تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او درحدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است. طبق این ماده، وکیل ظاهری در حکم وکیل واقعی قرار می گیرد و این امر بر مبنای مسئولیت مدنی موکل نیست تا مشروط به تقصیر موکل و ایجاد ضرر باشد. چراکه نفوذ عزل موکل پیش از آگاه شدن وکیل (حکم اولیه)، باعث ضررهای نامتعارف بر وکیل و طرف معامله می شود. درنتیجه، مقنن این حکم ضرری اولی را مرتفع ساخته و وکالت تا آگاه شدن وکیل یا طرف معامله باقی می داند (حکم ثانویه). اگر ثابت شود که طرف معامله از عزل وکیل آگاه بوده است محلی برای استناد به قاعده لاضرر و رفع حکم اولیه باقی نمی ماند. درنتیجه عزل موکل نافذ خواهد بود.

 

چند نکته:

✓   اگر خبر عزل به وسیله پست به اقامتگاه وکیل ارسال شود، رسیدن نامه یا تلگراف به اقامتگاه او اماره بر آگاهی است که بر اصل عدم آگاهی غلبه می کند و از این پس، وکیل باید اثبات نماید که حادثه ناگهانی مانع از آگاه شدن او شده است. در فرض سوال، در گزینه 4وکیل در مسافرت است لذا اماره آگاهی از کار می افتد.

 

✓   اگر موکل وکیل را عزل کرده باشد بدون اینکه وکیل اطلاع از عزل داشته باشد با این وجود، خود نیز استعفا نماید تا زمان رسیدن خبر عزل به وی اقدامات وی نافذ است. چراکه بدون آگاهی از عزل، طبق م 681ق.م.، مفروض است که موکل بر نیابت خویش هنوز پایبند است.

 

(13در ضمن عقد اجاره یکساله، بر مستاجر شرط شده است که در مدت اجاره، باغچه موجر را که در مجاورت عین مستاجره قرار دارد، به صورت رایگان آبیاری نماید. در صورت تخلف مستاجر در سه ماهه اول و خشک شدن برخی درختان، کدام اقدام از سوی موجر متصور است؟

 

-1فقط می تواند الزام به اجرای شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجرای شرط را بخواهد.-2پیش از فسخ قرارداد ، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بخواهد.

 

-3فقط می تواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فعل را بخواهد.-4ابتدائا حق فسخ قرارداد را دارد.

 

 گزینه .4طبق ماده496قانون مدنی در»عقد اجاره ... نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجرمقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گرددبر این اساس، اگر در عقد اجاره شرط فعلی درج شود


اعم از اینکه موضوع شرط عملی مادی یا حقوقی باشد، به سود موجر باشد یا مستاجر و یا موضوع شرط معین باشد یا خیر و مشروطعلیه از انجام آن شرط تخلف ورزد، مشروطله حق فسخ عقد را دارد بدون اینکه مجبور به الزام مشروطعلیه باشد.

 

 

(14مطابق قانون حمایت خانواده در خصوص انجام هزینه توسط زوجه از اموال خویش، کدام مورد صحیح است؟

 

-1هرگاه زوجه به اذن زوج ، هزینه مخارج متعارف شخصی خود را از اموال خوددا نماید، صرفاً در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

-2هرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه معالجه پسر خود را از اموال خود پرداخت نماید، در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

 

-3هرگاه زوجه به پیشنهاد زوج ، هزینه سفر برای ملاقات فرزندانشان را که در شهر دیگری تحصیل می کند}می کنند{تقبل کند حق مطالبه معادل آن را از زوج دارد، مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد.

 

-4هرگاه زوجه به اذن یا امر زوج، هزینه تحصیل فرزندانشان را پرداخت نماید، تحت هر شرایطی می تواند معادل آنچه را که هزینه نموده از زوج مطالبه کند.

 گزینه .3ماده30قانون حمایت خانواده مصوب1391مقرر می دارد:»در مواردی که زوجه در دادگاه ثابتکند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید

 

نکته :1بر اساس این ماده در فرض تردید در تبرعی بودن یا نبودن عمل زوجه، اصل عدم تبرع است و مدعی تبرعی بودن باید آن را اثبات کند. لذا گزینه 2راجع به معالجه نادرست است. زیرا اصل عدم تبرع است و زوجه برای مطالبه نیازی به اثبات تبرعی نبودن ندارد بلکه زوج باید تبرعی بودن عمل زوجه را اثبات نماید.

 

نکته :2بر این اساس، گزینه 4راجع به پرداخت هزینه تحصیل نیز نادرست می باشد. زیرا عبارت »تحت هر شرایطی«موید این معنی است که حتی اگر زوجه قصد تبرع نیز داشته باشد باز می تواند هزینه های انجام شده را مطالبه کند. درحالی که چنین معنایی نه تنها خلاف اصول و قواعد مسلم حقوقی است بلکه با ظاهر ماده 30نیز هماهنگی ندارد. زیرا مطابق ماده مزبور، زوج در صورت اثبات تبرع زوجه، از پرداخت هزینه ها معاف می شود.

 

نکته :3طبق ماده 30قانون مارالذکر، در صورتی زوجه می تواند هزینه های پرداختی را دریافت نماید که سه شرط موجود باشد: -1زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود هزینه کرده باشد. -2زوجه برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده باشد -3زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند. گزینه 1راجع به هزینه های شخصی، ظاهرا مفهوم مخالف ماده 30قانون حمایت خانواده را به ذهن متبادر می کند و بعید نیست که گزینه صحیح مورد نظر طراح سوال باشد به ویژه اینکه سوال طبق قانون حمایت خانواده طرح شده است اما، این گزینه نیز طبق اصول و قواعد به هیچ صورتی نمی تواند صحیح دانسته شود. زیرا هزینه های شخصی و متعارف زوجه یا بر عهده زوج قرار دارد یا خیر. اگر برعهده زوج باشد اذن زوج به زوجه برای پرداخت از دارایی اش کافی برای مطالبه است و طبق ظاهر همین ماده و ماده 337قانون مدنی و اصول و قواعد حقوقی، اصل عدم تبرع است لذا ضرورتی ندارد تا زوجه عدم تبرع خویش را اثبات کند. حال اگر هزینه شخصی زوجه بر عهده زوج نباشد، داشتن قصد تبرع یا نداشتن آن سالبه به انتفای موضوع است. وانگهی در چنین فرضی اذن زوج نیز تاثیری در موضوع ندارد. زیرا فرض بر این است که هزینه های شخصی زوجه بر عهده خود زوجه است و اذن دیگری مانند این است که مدیون برای پرداخت دین خود از شخص ثالثی اذن بگیرد!

 

نکته :4گزینه صحیح گزینه 3است هرچند در ابتدای گزینه به جای واژه های اذن یا امر از واژه پیشنهاد استفاده شده است. توضیح آنکه ماده 30قانون حمایت خانواده یکی از مصادیق استیفا از مال غیر در ماده 337ق.م. است و در قواعد استیفا برخلاف ظاهر قانون مدنی، ضمن بکارگیری مفاد ماده 336در استیفای از مال و ماده 337در استیفا از عمل بیان می شود که واژه »امر«در ماده 336ق.م. به معنی خواستن است نه صرف فرمان یا دستور دادن. زیرا جز در موارد استثنایی هیچ کسی بر دیگری سلطه ای ندارد. در هر حال منظور این است که استیفا خواه به درخواست یا پیشنهاد یا دستور دیگری باشد تفاوتی ندارد نه اینکه مختص دستور باشد (دکتر کاتوزیان، وقایع حقوقی، صص 242و .(243

 

(15اگر مالک ذمه یکی از ضامنین را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابرا نماید، کدام مورد صحیح است؟

 

-1مالک حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبین سابق دارد.

 

-2مالک برای مطالبه منافع مال مغصوب ، فقط حق رجوع به لاحقین را دارد. -3مالک برای مطالبه قیمت مال مغصوب حق رجوع به غاصبین بعدی را دارد.

 

-4مالک برای مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن حق رجوع به هیچ یک از غاصبین را ندارد.

✓   گزینه .1

 

نکته :1هرگاه غاصب ذمه یکی از غاصبین را از پرداخت مثل یا قیمت ابرا کند به معنای اسقاط اصل طلب است نه محدود کردن امکان مراجعه. پس حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد زیرا یک دین است که بر عهده چند نفر قرار دارد و اسقاط آن، همه را بری می کند (م 321ق.م.).

نکته :2اگر مالک حق خود را به یکی از غاصبین به نحوی از انحاء (معوض یا غیرمعوض) انتقال دهد و مال در دست غاصب منتقل الیه تلف شده باشد، انتقال مالک سبب مالکیت ما فی الذمه غاصب متلف و سقوط دین می شود بدون اینکه حق رجوع به غاصبین دیگر داشته باشد.

 

نکته :3اگر مالک از حق رجوع به یکی از غاصبین بگذرد، این اسقاط مانع از رجوع به دیگران نیست. نکته :4ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت (م 322ق.م.). زیرا هر غاصب در برابر مالک، ضامن منافع زمان تصرف خویش و دستهای لاحق خود است.


 

(16در ارتباط با احکام عده، کدام مورد صحیح است؟

 

-1عده فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع، سه طهر است

.-2عده وفات در نکاح دائم و منقطع یکسان است.

-3اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد عده فسخ نکاح دو طهر است

.-4عده طلاق در زنی که به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند 45روز است.

 

گزینه .2

 

نکته :1عده زوجه منقطعه پس از جدایی از زوج در غیر زن حامله دو طهر است اعم از اینکه جدایی به علت فسخ نکاح یا انقضا و بذل مدت باشد ولی عده فسخ نکاح یا طلاق در نکاح دائم سه طهر است. وانگهی عده زوجه منقطعه ای که با اقتضای سن عادت نبیند 45روز است ولی در نکاح دائم سه ماه است (مواد 1151و 1152ق.م.).

 

نکته :2عده وفات و عده زن حامله در مورد هر دو نوع نکاح یکسان است (مواد 1153و 1154ق.م.).

 

 

(17در خصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟

-1در صورت رد وصیت قبل از فوت، قبول موصی له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد.

-2در صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی به رد وصیت ممکن نیست.

-3در صورت قبول وصیت از سوی موصی له قبل از فوت موصی و قبض موصی به ، وصیت قابل رجوع نیست. -4چنانچه وصیت در زمان حیات موصی قبول شده باشد، ولی موصی به قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت

لازم است.

 

گزینه .2

 

نکته :1به موجب ماده 830قانون مدنی، نسبت به موصیله، رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است. بنابراین، اگر موصیله قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد، بعد از فوت میتواند آن را قبول کند، و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیبه را قبض کرد، دیگر نمیتواند آن را رد کند، لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

 

نکته :2قبول موصی له قبل از فوت موصی، معتبر و موثر نیست اما تنها اثری که دارد این است که بعد از فوت موصی، قبول ثانوی لازم نیست. علت لازم نبودن قبول دوباره، اعتبار نخستین قبول در زمان حیات نیست بلکه دوام رضای موصی له و استصحاب بقای آن است.

 

نکته :3اگر موصیله بعد از قبول وصیت در زمان حیات موصی، در همان دوران وصیت را رد کند، بعد از فوت دوباره باید آن را قبول کند. زیرا با اینکه رد موصیله در زمان حیات موصی ایجاب را از بین نمیبرد، استصحاب بقای رضای موصیله را قطع میکند.

 

نکته :4قبض در وصیت تملیکی شرط لزوم وصیت است لذا اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیبه را قبض کرد، دیگر نمیتواند آن را رد کند.


 

(18شخصی مدعی است پولی را به عنوان قرض به دیگری پرداخته و مقترض ادای دین نکرده است، کدام مورد از اقرارهای زیر تجزیه پذیر است؟

 

-1از مدعی پول گرفته ام، اما نیمی از مدعی به را پرداخت کردم.-2از مدعی پول گرفته ام اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است.

 

-3از مدعی پول گرفته ام، اما تأدیه آن در یک سال آینده شرط شده است.

-4از مدعی پول گرفته ام، اما بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است.

 گزینه .1اقرار مقید (موصوف) قابل تجزیه نیست اما اقرار مرکب قابل تجزیه می باشد.

-         ماده 1282قانون مدنی: اگر موضوع اقرار در محکمه مفید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند.

 

-         ماده1283قانون مدنی: اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباطی تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1334اقدام خواهد شد.

-         ماده 1334قانون مدنی: در مورد ماده 1283کسی که اقرار کردهاست میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است

 

توجه: اقرار به سه دسته تقسیم می شود:

 

-1اقرار ساده (بسیط): اگر تمام مطلب مورد ادعای مدعی توسط مدعی عـلیه پذیرفته شود، اقرار مدعی علیه ساده تلقی می شود. مثل اینکه خواهان ادعا نماید که »من مبلغ 10میلیون تومان به عنوان ثمن بیع از خوانده طلب داشتم و خوانده نیمی از آن را پرداخت نموده و نیمی دیگر را هنوز پرداخت نکرده است«و خوانده تمام ادعای خواهان را قبول کند.

 

-2اقرار مقید (موصوف): مثل اینکه خواهان ادعا کند که مبلغ 10میلیون تومان از خوانده طلبکار است و مدعی علیه مبلغ مورد ادعا را بپذیرد ولی بـگوید که مقید به مدت بوده است که باید بعد از دو سال آن را بپردازد. اقرار مقید و موصوف تجزیه نمی شود. لذا مقرله نمیتواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند.

 

-3اقرار مرکب: مثل اینکه مدعی علیه، همراه با اقرار به اخذ وجه از مدعی، اظهار نماید که آن وجه دریافتی را پرداخت نموده است. در این مثال، استثنایی که بر اقرار افزوده می شود و آن را بی اثر یا محدود می سازد رویدادی است مستقل که پس از ایجاد حق اتفاق می افتد و نیاز به اثبات دارد. لذا اقرار مرکب قابل تجزیه است.

 

(19در خصوص ارث اعمام و اخوال و اولاد آنها، کدام مورد صحیح است؟

 

-1در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسر عموی ابوینی ، همگی ارث می برند.

-2در صورت انحصار ورثه به یک خاله، یک دایی و پسر عموی ابوینی ، همگی ارث می برند.

در صورت انحصار ورثه به دو پسرعموی ابوینی یک دایی و یک عمو، همگی ارث می برند.

در صورت انحصار ورثه به یک پسر عموی ابوینی و یک عموی ابی، فقط پسرعموی ارث می برد.

 

-3

 

-4

 

13|

 

 

 

   

 

   

 

 

 

✓  گزینه .4طبق م936ق.م.، هرگاه از میان خویشان نسبی تنها پسر عمومی ابوینی و عموی ابی باشنداستثنائا در این مورد پسرعمو، عمو را از ارث محروم می کند مشروط بر اینکه خویشاوندان نسبی در طبقه سوم و درجه های اول و دوم، منحصر به همین دو شخص باشند. لذا در صورتی که در طبقه سوم حتی اگر یک خویشاوند هم درجه دیگر همراه با پسرعمو یا عمو باشد استثنای مزبور منتفی می شود.

 

(20والدین صغیری نگهداری او را در ساعات اداری به موجب قرارداد به مهد کودک سپرده اند در همین مدت، صغیر به دیگری خسارت وارد می سازد، کدام مورد در خصوص مسئولیت جبران خسارت، صحیح است؟

 

-1اصولا والدین مسئول جبران خسارت هستند، مگر اینکه ثابت کنند تقصیری در تربیت طفل نکرده اند. -2صغیر مسئول است و باید از مال او، جبران خسارت شود.

 

-3صغیر، مهدکودک و والدین، مسئولیت تضامنی دارند. -4مهد کودک در هر حال مسئول جبران خسارت است.

 

گزینه .2گزینه های1و3و4به هیچ وجه صحیح نمی باشند. گزینه2نیز که صحیح ترین پاسخ سوالمی باشد، ظاهرا با توجه به رای وحدت رویه شماره 60/1مورخ 1360/1/29طرح شده است و می بایست به خسارات ناشی از جرم اختصاص داده می شد نه هر خسارتی به طور مطلق. چراکه رای وحدت رویه تنها خسارات ناشی از جرم را از دایره شمول ماده 7قانون مسئولیت مدنی خارج می کند. رای وحدت رویه مزبور، بیان می دارد: مطابق مواد 1216و 1183قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدماهلیت صغیر نماینده قانونی وی میباشد. بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخصصغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328در موارد مشابه برای شعبدیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.

 

نکته :1فارغ از بحث پیرامون اطلاق مناقشه برانگیز رای وحدت رویه، باید رای مذکور را با رعایت حکم ماده 7قانون مسئولیت مدنی تفسیر نمود. رای وحدت رویه نسبت به حکم ماده 7قانون مسئولیت مدنی از دو جهت خاص تلقی می شود. جهت اول که در متن سوال نیز رعایت شده است این است که اختصاص به صغیر دارد. جهت دوم که در سوال مورد توجه قرار نگرفته است این است که رای وحدت رویه در مورد خسارات ناشی از جرم است نه هر خسارتی. لذا به غیر از خسارات ناشی از جرمی که صغیر مرتکب آن شده است، در سایر موارد باید به ماده 7قانون مسئولیت مدنی نیز توجه کرد.

 

نکته :2طبق م 7ق.م.م. در صورت تقصیر سرپرست در حفظ و نگهداری مجنون یا صغیر، سرپرست در مقابل زیان دیده مسئول جبران خسارات است مگر اینکه سرپرست استطاعت نداشته باشد که از اموال صغیر


 

یا مجنون جبران خسارت می شود. در فرض عدم تقصیر سرپرست، طبق م 1216ق.م. و مفهوم مخالف م 7ق.م.م.، خود صغیر یا مجنون در برابر زیان دیده مسئول است. درنتیجه اگر صغیر یا مجنون استطاعت نداشته باشد، زیان دیده نمی تواند از سرپرستی که مقصر نیست خسارت را مطالبه کند و حکم استثنایی م 7ق.م.م.، مختص به همان مورد مذکور در قانون است.

 

نکته :3م 7ق.م.م.، حکمی استثنایی است که اختصاص به مجنون و صغیر دارد نه سفیه.

نکته :4شخصی که به موجب قانون مسئول نگهداری و مواظبت است مثل ولی قهری یا پدر و مادر و مانند اینها و شخصی که به موجب قرارداد مسئول نگهداری است مثل مربی و مسئول مهد کودک یا مدیر تیمارستان و مانند اینها.

 

نکته :5هرگاه چند شخص به طور همزمان مسئول نگهداری و مواظبت صغیر یا مجنون باشند مثل پدر و مادر در زندگی مشترک، در صورت تقصیر در نگهداری، مسئولیت تضامنی آنها در برابر زیان دیده مرجح دانسته شده است (دکتر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ج2، ص .(44

 

نکته :6برخی واژه صغیر در م 7ق.م.م. را جهت هماهنگی با قوانین مدنی منصرف به صغیر غیرممیز دانسته اند (دکتر امامی، حقوق مدنی، ج5، صص 253و .(254درحالی که اطلاق واژه صغیر شامل هر دو دسته ممیز و غیرممیز می شود (دکتر صفایی و قاسم زاده، اشخاص و محجورین، ص .(261

 

نکته :7اهلیت در اسباب فعلیه(افعال، اعمال زیانبار) شرط نیست و تنها ناظر به اسباب قولیه (اقوال) یعنی عقود و ایقاعات است. لذا تقصیر در مسئولیت مدنی مفهوم نوعی دارد که عبارت است از رفتار غیر متعارف و به قوه تمییز و درک و اراده شخص توجهی نمیشود. درنتیجه محجورین نیز میتوانند مقصر باشند اگر مانند یک انسان متعارف رفتار نکنند.

 

 

آیین دادرسی مدنی: ×

 

 

(21چنانچه اصل دعوای تحویل مال منقول، در صلاحیت دادگاه عمومی تبریز باشد و موضوع درخواست تامین خواسته همحان عین معین باشد که در مقر دادگاه عمومی تهران موجود است ،درخواست تامین خواسته باید به کدام دادگاه داده شود؟

-1تبریز

-2تهران

-3تبریز یا تهران به انتخاب خواهان

-4چون موضوع درخواست مال منقول است ، صدور قرار تامین خواسته ممکن نیست.

 

✓   گزینه .1مطابق ماده111ق.آد.م.، درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی بهدعوا را دارد.


 

(22چنانچه قرار اتیان سوگند بتی صادر شود و مدعی علیه سوگند یاد نماید، آیا مدعی می تواند پس از اتیان سوگند مدعی علیه، دعوای خود را با دلیل دیگری، اثبات نماید؟

 

-1بلی، تنها در دعوای بر وراث میت می تواند.

-2تنها در دعوای وراث بر میت نمی تواند.-

3بلی، می تواند.

-4خیر، نمی تواند.

 

✓   گزینه .4سوگند بتی یا قاطع دعوا سوگندی است که به وسیله آن حسب مورد، ادعای مدعیساقط ویا اثبات می شود. بر اساس ماده 1331قانون مدنی، قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. پس هرگاه مدعی علیه ادعای مدعی را انکار و بر آن سوگند یاد کند، از مدعی دلیل اثبات ادعا پذیرفته نمی شود. وانگهی حتی در مرحله تجدیدنظر نیز اظهار منافی با سوگند از جانب مدعی شنیده نمی شود. البته در مرحله تجدیدنظر تنها می توان به عللی از قبیل مربوط نبودن موضوع سوگند با ادعا یا موثر نبودن سوگند در دعوا، نبودن شرایط سوگند، عدم رعایت تشریفات سوگند و غیره استناد نمود (دکتر شمس، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص .(280

 

(23حکم راجع به فسخ نکاح که از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، در کدام صورت نهایی محسوب می شود؟

 

-1حکم دادگاه تجدید نظر استان، نهایی است.

-2فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود.

-3چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقضی شود.

-4فقط درصورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر اسناد ثبت شود.

 

گزینه .3ماده368ق.آد.م. مقرر می دارد: آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهینیست مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

 

2ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

 

(24کدام مورد در خصوص گرفتن تامین از درخواست کننده دستور موقت، صحیح است؟

-1الزامی نیست.

-2الزامی است که باید وجه نقد باشد.

-3الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.

4 تنها اگر مستند دعوا سند رسمی نباشد، الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.  

✓   گزینه .3بر اساس ماده319ق.آ.د.م.، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ازدستور موقت حاصل می شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد.

 

(25اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد که جنون متصل به زمان صغر نیست، خواهان دعوا کیست ؟

 

-1محجور

-2قیم

-3ولی خاص

-4اداره سرپرستی صغار و مجانین

 

✓   گزینه .1خواهان شخصی است که حق ادعایی متعلق به اوست و نتیجه دادرسی، هر چه باشد،بر او بار می شود. لذا اگر خواهان محجور باشد، نام و مشخصات وی باید در قسمت مربوط دادخواست قید شود.

 

(26اگر روز جلسه دادرسی، با تعطیلی غیر منتظره مصادف شود، وقت جلسه باید چگونه تعیین شود؟

 

-1باید دو ماهه تعیین و به اصحاب دعوا حضورا ابلاغ شود. -2باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

 

-3باید یک ماهه تعیین شود و اباغ لازم نیست. -4فردای روز تعطیل است.

 

✓   گزینه .2هرچند مطابق تبصره ماده100قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی، ظاهرا گزینه 1ممکن است صحیح به نظر آید اما، باید توجه داشت که جلسه خارج از نوبت نیز (جز در موارد استثنایی مثل ماده (177، با رعایت تشریفات دادرسی انجام می شود و تفاوت آن با جلسه دادرسی عادی این است که وقت آن بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین می شود.

 

 

(27در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رای دادگاه، کدام مورد صحیح است؟

-1مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسی منتهی به رای، آگاه بوده باشد. -2در هر حال، مهلت آن دو ماه از تاریخ اطاع شخص ثالث از رای است.

 

-3در هر حال، مهلت آن بیست روز از تاریخ اطاع شخص ثالث از رای است . -4مهلت ندارد، حتی اگر معترض از دادرسی منتهی به رای، آگاه بوده باشد.

 

✓   گزینه .4در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است. لذا آرای محاکمبدون محدودیت زمانی قابل اعتراض شخص ثالث می باشند اعم از اینکه شخص ثالث از رای آگاه

 

بوده یا نبوده باشد. بنابراین، حتی در مواردی که رای به شخص ابلاغ شده باشد می تواند بدون محدودیت زمانی نسبت به آن اعتراض نماید. برای مثال اگر رایی علیه اصیل (موکل) صادر شود و به نماینده او (وکیل) که در دادرسی دخالت داشته ابلاغ شود، این نماینده می تواند بدون محدودیت زمانی به آن رای اصالتا اعتراض ثالث نماید (دکتر شمس، آیین دادرسی مدنی، ج2، ص .(515

 

(28چنانچه متصرف عدوانی، در ملک مورد تصرف، ساختمان احداث کرده باشد وحکم به رفع تصرف عدوانی صادر شود، در مورد اجرای آن، کدام مورد صحیح است؟

 

-1بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ اباغ حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.

 

-2قبل از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.

 

-3بلافاصله بعد از صدور اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد. -4بلافاصله بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد.

 

✓   گزینه .2مطابق ماده164قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

 

(29در دعوای علیه متوقف، اگر خوانده درخواست صدور قرار تامین خسارات احتمالی وارد به خود را نماید، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

 

-1با تعیین میزان خسارات احتمالی، قرار تامین صادر می کند. -2بدون تعیین خسارت احتمالی، قرار تامین صادر می کند. -3قرار رد درخواست تامین صادر می کند.

 

-4قرار تامین صادر می کند، اما برای تعیین خسارت به کارشناس رجوع می شود.

 

✓   گزینه .3ماده110قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این ارتباطاعلام می دارد: در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

 

(30دعوای مطالبه مهریه غیر منقول را زوجه، در کدام دادگاه می تواند اقامه نماید؟

 

-1محل وقوع مال غیر منقول

-2محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه

محل وقوع مال غیر منقول یا محل اقامت زوج

محل وقوع مال غیر منقول یا محل سکونت زوجه

 

 

 


 

✓   گزینه .1بر اساس ماده12قانون حمایت خانواده مصوب1391، در دعاوی و امور خانوادگی مربوطبه زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

 

(31اگر در وکالتنامه وکیل دادگستری تصریح نشده باشد، وکیل حق اقدام در کدام یک از موارد زیر را دارد؟

 

-1درخواست دستور موقت، افزایش خواسته، تعیین داور.

 

-2درخواست دستور موقت، ارجاع به داوری، دفاع از دعوای متقابل. -3درخواست تامین خواسته، افزایش خواسته، اعتراض به حکم غیابی. -4درخواست تامین خواسته، درخواست دستور موقت، افزایش خواسته.

 

گزینه .4ماده35قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد:وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد ، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالتنامه تصریح شود :

 

-1وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .-2وکالت در مصالحه و سازش .

 

-3وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .-4وکالت در تعیین جاعل .

 

-5وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .-6وکالت در توکیل .

-7وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .

-8وکالت در دعوای خسارت .

-9وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .

 

-10وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .-11وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .-12وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .

 

-13وکالت در ادعای اعسار .

-14وکالت در قبول یا رد سوگند .

تبصره 1ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .تبصره -2سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند .


 

(32در دعاوی راجع به اموال غیر منقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از بهای واقعی تقویم نماید، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

 

-1در هزینه دادرسی موثر است، اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر نیست.-2در هزینه دادرسی موثر نیست، اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر است.-3در هردو مورد، موثر است.

 

-4در هیچ یک، موثر نیست .

 

✓   گزینه .2مطابق بند12ماده3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصــوب سال 1373در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است اما از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. در این دسته از دعاوی چنانچه به بهای خواسته اعتراض شود و این اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد، دادگاه باید طبق ماده 63قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی

 

و   انقلاب در امور مدنی، قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید

و   همین بها مبنای هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی خواهد بود.

 

(33در صورت فسخ کدام یک از قرارهای زیر در دادگاه تجدید نظر استان، همان دادگاه تجدیدنظر ملزم به رسیدگی ماهیتی می باشد؟

 

-1قرار رد دادخواست ورود شخص ثالث، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث. -2قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم اهلیت خوانده.

 

-3قرار ابطال دادخواست تجدید نظر، قرار رد دعوا. -4کلیه قرارهای دادگاه بدوی.

 

✓   گزینه .1مطابق ماده140قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قراررد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید، به عمل می آید.

 

 

(34چنانچه وجه نقد محکوم علیه نزد ثالث بازداشت شود، اما ثالث از تسلیم آن به مامور اجرا خودداری نماید، مامور اجرا کدام اقدام زیر را انجام میدهد؟

 

-1باید وجه توقیف شده به دستور دادگاه آزاد شده و مال دیگری از محکوم علیه معرفی گردد.-2محکوم علیه، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.

 

-3محکوم له، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.-4به میزان وجه مزبور، از دارایی ثالث توقیف خواهد شد.


 

✓   گزینه .4بر اساس ماده ی94قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه شخص ثالث از تادیه ی وجه نقد یاطلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید، به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

 

(35چنانچه در دعوای زوجیت حکم دادگاه تجدید نظر علیه خواهان صادر شود اما این حکم، پس از اعاده دادرسی، فسخ و حکم بر اثبات زوجیت صادر شود، محکوم علیه این حکم چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

 

-1فقط می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

-2می تواند نسبت به این حکم فرجام خواهی نماید.

-3حق هیچ اقدامی ندارد زیرا حکم قطعی و امر مختومه شده است.

 

-4فقط می تواند نسبت به حکم اثبات زوجیت، مجددا اعاده دادرسی نماید.

 

✓   گزینه .2مطابق ماده438قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاهپس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

 

(36کدام مورد در خصوص گزارش اصلاحی، صحیح است؟

 

-1حکم تلقی می شود و قابل تجدید نظر است.

 

-2حکم تلقی می شود وپس از قطعیت، اعتبار امر مختومه دارد.

-3مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی نیست.

 

-4مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل تجدید نظر نیست، مگر اینکه از شورای حل اختلاف صادر شده باشد.

 

✓   گزینه .3سازش نامه قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نمی باشد زیرا رایشمرده نمی شود اما می تواند موضوع دعوای بطلان قرار گرفته و نیز می توان در محدوده ماده 761قانون مدنی، نسبت به آن دعوای فسخ اقامه نمود. زیرا دادگاه در نوشتن آن در صورتمجلس همان نقشی را ایفا می کند که سردفتر اسناد رسمی در تنظیم سازش نامه ایفا می کند (دکتر شمس، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص .(512

 

-         ماده 184قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

 

-         ماده 30قانون شورای حل اختلاف: گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.


 

(37اعاده دادرسی طاری، درکدام مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

 

-1دیوان عالی کشور.

-2دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی. -3دادگاهی که در آنجا، حکم به عنوان دلیل ابراز شده است.

 

-4دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعاده دادرسی را صادر کرده است.

 

✓   گزینه .2بر اساس ماده434قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد. تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد . درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهدشد.

 

 

(38چنانچه هیئت سه نفره داوری متشکل از داور اختصاصی هر یک از طرفین و داور مرضی الطرفین تعیین شود، در مورد عزل داور توسط یکی از طرفین کدام مورد صحیح است؟

 

-1هریک می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید مگر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد. -2هر یک می تواند داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفین را عزل نماید.

 

-3هر یک فقط می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.-4هیچ یک از طرفین نمیتواند هیچ یک از داوران را عزل نماید.

 

گزینه .4به موجب ماده472قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بعداز تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی (اعم از داور اختصاصی یا مشترک).

 

(39در مرحله اجرای حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه و عدم امکان استیفای محکوم به، در کدام صورت محکوم علیه حبس نمی شود؟

 

-1ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار بدهد.-2ظرف 30روز از تارخ ابلاغ اجراییه، کفیل یا وکیل معرفی کند.-3ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، دادخواست اعسار بدهد.-4در هر صورت، به تقاضای محکوم له حبس می شود.

 

گزینه .1به موجب ماده3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالیگرا استیفای محکومٌبه ازطرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌعلیه بهقاضایت محکومٌله تا زمان اجرای


 

حکم یا پذیرفتهشدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌله حبس میشود. چنانچه محکومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به

 

موجب حکم قطعی رد شود.

 

(40در صورتی که یکی از دو قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری، به اشتباه شکلی خود در رای که صادر نموده پی ببرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟

 

-1هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.

-2مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس قوه قضائیه می فرستد.

 

-3مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و در هر حال، پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود.

 

-4مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و رئیس دیوان می تواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع دهد.

 

✓   گزینه .3به موجب ماده75قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی کهحداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام میدارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع میدهد.

 

 

حقوق تجارت: ×

 

 

(41کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟

 

-1چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.-2در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.

 

-3عمل تجاری محسوب می شود.

-4به هیچ وجه تجاری نیست.

 

گزینه .4بر اساس ماده3قانون تجارت معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنهاتجارتی محسوب میشود:

 

-1  کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

-2کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.

 

-3کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.

 

نکته :1شخص در صورتی تاجر محسوب میشود که یکی از اعمال تجاری ذاتی را شغل خود قرار دهد.پس از اینکه شخص تاجر تلقی شده است هر عملی را که وی انجام دهد اگر ذاتا تجاری باشد آن عمل ذاتا تجاری محسوب می شود نه تبعی. اما اگر ذاتا تجاری نباشد و برای رفع حوایج شخصی تاجر نیز نباشد آن عمل غیرتجاری، عمل تجاری تبعی محسوب خواهد شد. بر این اساس، هرگاه اعمال خدمه و شاگردان تاجر ذاتا تجاری باشد به عنوان اعمال تجاری تبعی محسوب نمی شوند تا تابع شرایط آن باشند. بلکه اعمال غیر تجاری ای که خدمه و شاگرد تاجر برای امور تجاری صاحب کار خود انجام میدهند به تبع تاجر بودن صاحب کار تجاری محسوب میشود.

 

نکته :2باید توجه نمود که طبق بند 1ماده 3، ظاهر قانون کلیه معاملات تاجر با تاجر را عمل تجاری تبعی قلمداد نموده است اعم از اینکه برای حوایج تجاری باشد یا خیر. اما طبق دیدگاه مشهور و جهت هماهنگی بند 1ماده 3با بند 2ماده 3و ماده 5قانون تجارت، معامله تاجر با تاجر در صورتی تجاری محسوب می شود که برای حوایج تجاری انجام گرفته باشد.

 

 

(42متصدی حمل و نقل، کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟

 

-1شخصاً مسوول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.-2هیچ مسوولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسوولیت مستقیم دارد.-3شخصاً مسوول بوده و نمی تواند به متصدی بعدی رجوع کند.

 

-4با متصدی بعدی، متضامناً مسوول است.

 

✓   گزینه .1مطابق ماده388قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است کهدر مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقلکرده و یا حمل و نقلکننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمورشده محفوظ است.

 

 

(43چنانچه دوره مدیریت اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی پایان یابد، کدام مورد صحیح است؟

 

-1مدیران مجاز به انجام امور شرکت، به جز امور کلان هستند.-2اختیارات هیئت مدیره، کماکان به قوت خود باقی است.

 

-3مدیران مجاز به انجام عمل حقوقی، به جز امور اداری و روزمره شرکت نمی باشند.

-4مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند، ولی معامات آنها برای شرکت، تنها با تنفیذ مجمع عمومی معتبر است.


 

✓   گزینه .2به موجب ماده136لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، درصورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.

 

(44چنانچه مجمع عمومی عادی، بدون رعایت حد نصاب قانون تشکیل و مدیران را انتخاب نماید، این انتخاب.......

 

-1و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، باطل ولی نسبت به شرکت و سهامداران معتبر است.-2قابل ابطال در دادگاه بوده، ولی اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، دارای اعتبار است.

 

-3و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث و شرکت، معتبر و غیرقابل ابطال می باشد.-4بی اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، کان لم یکن می باشد.

 

✓   گزینه .2بر اساس ماده270لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، هرگاهمقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد، رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

 

 

(45مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، علیه چه کسی(کسانی) امکان پذیر است؟

-1صادرکننده و ضامن وی

-2صادر کننده، ضامن وی و ظهرنویس

-3صادر کننده و ظهر نویس

-4صادرکننده

 

✓   گزینه .4ماده2قانون صدور چک مقرر می دارد: چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانینایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4و یا گواهینامه مندرج در ماده 5را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.


 

(46بانک مکلف است به محض ارائه چک، ............. سند را کارسازی کند.

 

-1تنها در تاریخ مندرج در آن

-2بدون توجه به تاریخ مندرج در آن -3در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ -4حداکثر تا 6ماه از تاریخ صدور آن

 

✓   گزینه .3ماده3مکرر قانون صدور چک اعلام می دارد: چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پساز تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

 

(47انتشار اوراق مشارکت، با مجوز کدام نهاد صورت می گیرد؟

 

-1بانک مرکزی

-2بانک کارگزار انتشار اوراق مشارکت

-3وزارت امور اقتصادی و دارایی

-4سازمان بورس اوراق بهادر

 

گزینه .4

 

(48تقویم آورده غیرنقدی در شرکت های سهامی و در شرکت های با مسوولیت محدود به ترتیب از کدام طریق انجام می شود؟

 

-1توافق شرکا- توافق شرکا

-2کارشناسان رسمی دادگستری- توافق شرکا

-3توافق شرکا- کارشناسان رسمی دادگستری

-4کارشناسان رسمی دادگستری- کارشناسان رسمی دادگستری

 

✓   گزینه .2در مورد شرکتهای سهامی عام به موجب ماده76لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانونتجارت مصوب 1347، هر گاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیرنقد داشته باشند، مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آوردههای غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. در مورد شرکتهای سهامی خاص نیز بر اساس ماده 82لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76این قانون ضروری است و نمیتوان آوردههای غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود. در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز طبق ماده 97قانون تجارت، در شرکت نامه باید صراحتا قیدشده باشدکه سهم الشرکه های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است. از آنجایی که شرکت نامه به امضای همه شرکا می رسد، لذا تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود با توافق تمام شرکا انجام می شود.


(49کدام مورد در خصوص کسی که جدیداً وارد شرکت تضامنی می شود، صحیح است؟

 

-1مسوول قروض قبل از ورود خود خواهد بود.-2فقط مسوول قروض بعد از ورود خود خواهد بود.

 

-3به هیچ وجه، مسوول قروض قبل از ورود خود نخواهد بود.

-4فقط در صورتی مسوول قروض قبل از ورود خواهد بود که در قرارداد انتقال، شرط شده باشد.

 

✓   گزینه .1ماده125قانون تجارت مقرر می دارد: هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنیموجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هرقراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

 

(50در حقوق ایران، کدامیک از موضوعات زیر به عنوان آورده شرکت با مسوولیت محدود، نمی تواند در نظر گرفته شود؟

 

-1حق اختراع

-2  سرقفلی

-3نفوذ سیاسی

-4حقوق ارتفاقی

 

✓   گزینه .3قسمتی از آورده ها می تواند از صنعت یک یا چند شریک تشکیل شود. البته صنعتی رامی توان آورده قرار داد که مشروع باشد. بنابراین، قبول نفوذ سیاسی به عنوان آورده، موجب بطلان قرارداد شرکت است. از طرف دیگر، اعتبار کسی را نمی توان به عنوان آورده قبول کرد. همچنین است زحماتی که فردی در خلال تشکیل شرکت متحمل می شود. بر عکس، هیچ اشکالی ندارد که کسی تجربه تجاری خود را به عنوان آورده وارد شرکت کند (دکتر ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج1، ص 90به نقل از دکتر اسکینی، شرکتهای تجاری، ج1، ص .(23

 

(51کدام مورد در خصوص شرکت های سهامی، صحیح است؟

-1دریافت وام با اعتبار مدیران از شرکت، خود به خود باطل است. مگر در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری و با رعایت قیود و شرایط عادی وجاری.

 

-2معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب در صورت تصویب مجمع عمومی در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.

 

-3معامات مدیران که متضمن رقابت با شرکت باشد، باطل است.-4تضمین یا تعهد وام مدیران، توسط شرکت، معتبر است.

 

✓   گزینه .1طبق ماده132لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، مدیر عاملشرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد.

 

 

(52اگر مدیران یک شرکت تجاری، چکی صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، کدام مورد صحیح است؟

 

-1فقط شرکت، مسوول پرداخت چک خواهد بود.

 

-2مدیران به لحاظ حقوقی، هیچگونه مسوولیتی نخواهند داشت.

-3مدیران امضاکننده و شرکت، در قبال دارنده، مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

-4مدیران و شرکت، در قبال دارنده، مسوولیت تضامنی نخواهند داشت. مگر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامن امضا کرده باشد.

 

گزینه .3بر اساس ماده19قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحبحساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

 

(53کدام مورد در خصوص تاریخ توقف تاجر، صحیح است؟

 

-1تا یکسال قبال از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود.

-2فقط می تواند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود -3اگر در حکم معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می شود.

 

-4تاریخ توقف تعیین شده در حکم ورشکستگی، در قابل اشخاصی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل استناد نیست.

 

✓   گزینه .3ماده416در این رابطه مقرر می دارد: محکمه باید درحکم خود تاریخ توقف تاجر رامعین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است.

 

(54چنانچه شخصی حقوقی پس از محکومیت قطعی، قادر به پرداخت محکوم به نباشد،

..........

 

-1می تواند دادخواست اعسار بدهد.

-2مدیران شخص حقوقی باید ورشکستگی خود و شخص حقوقی را اعلام کنند.

-3شخص حقوقی تجاری باید دادخواست توقف و شخص حقوقی غیرتجاری باید دادخواست اعسار بدهد

-4شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی می باشد.

 

✓   گزینه .4به موجب ماده15قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، داداخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی و اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد درخواست وی را صادر می کند.

 

 

(55کدام مورد در خصوص کسر اندوخته قانونی (یک بیستم)، به ترتیب در شرکت های سهامی و شرکت با مسوولیت محدود صحیح است؟

 

-1اجباری است- اختیاری است.

-2اجباری است- اجباری است.

-3اختیاری است- اجباری است.

-4اختیاری است- اختیاری است.

 

✓   گزینه .2طبق ماده113قانون تجارت، تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیتمحدود نیز لازم الرعایه است. در شرکتهای سهامی نیز به موجب ماده 140لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

 

 

(56مدیران در شرکت های سهامی و در شرکت با مسوولیت محدود، به ترتیب از بین چه کسانی انتخاب می شوند؟

 

-1سهامداران- شرکا و غیرشرکا

-2  سهامدارن- شرکا

-3سهامداران و غیرسهامداران- شرکا

 

-4سهامداران- شرکا

 

✓   گزینه .1طبق ماده104قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیرموظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا ازخارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد. در شرکتهای سهامی نیز ماده 107لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مقرر می دارد: شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل میباشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیأت مدیره در

 

شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

 

 

(57هرگاه تاجر ورشکسته بعد از توقف، مالی از اموال خود را به دیگری هبه نماید، معامله مزبور از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟

 

-1قابل ابطال

-2غیرنافذ

-3باطل

-4قابل فسخ

 

✓   گزینه .3بر اساس ماده423قانون تجارت، هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل وبلااثر خواهدبود:

1   - هرصلح محاباتی یاهبه و بطورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاین که راجع به منقول یاغیرمنقولباشد .

2   - تادیه هرقرض اعم ازحال یا موجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد.

3   - هرمعامله که مالی ازاموال منقول یا غیرمنقول تاجر ر مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.

 

 

(58اولین انتقال برات و چک به دیگری، به ترتیب از کدام طریق صورت می گیرد؟

 

-1ظهرنویسی- ظهرنویسی

-2ظهرنویسی- ظهرنویسی یا قبض و اقباض

-3ظهرنویسی یا قبض و اقباض- ظهرنویسی

-4ظهرنویسی یا قبض و اقباض- ظهرنویسی یا قبض و اقباض

 

✓   گزینه .2بند7ماده223قانون تجارت به گونه ای تنظیم شده که مطابق آن برات باید صرفا به نامشخص معین یا به حواله کرد شخص معین صادر گردد. لذا صدور برات در وجه حامل اعتبار قانونی ندارد و مشمول مقررات برواتی نیست ولی ظهرنویسی برات با توجه به ماده 226قانون تجارت به صورت حامل ایرادی ندارد (دکتر اسکینی، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، ص .(39بر این اساس، از آنجایی که نمی توان برات در وجه حامل صادر نمود لذا اولین انتقال آن صرفا از طریق ظهرنویسی خواهد بود. اما در رابطه با چک، از آنجایی که طبق ماده 312قانون تجارت، می توان چک را در وجه حامل صادر کرد، اولین انتقال آن از طریق صرف قبض و اقباض نیز ممکن است.

(59کدام مورد در خصوص معاملاتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی و قبل از صدور حکحم بطلان یا فسخ قرارداد انجام داده است، صحیح می باشد؟

 

-1به هیچ وجه باطل نمی شود.

-2در صورتی که به مصلحت طلبکاران نباشد، باطل است.

-3در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده، باطل می شود.

-4  در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد، باطل است.

 

✓   گزینه .4طبق ماده500قانون تجارت، معاملاتی که تاجر ورشکسته پس ازصدور حکم راجع بهتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضررطلبکاران هم باشد.

 

(60ظهرنویس چک به هنگام ظهرنویسی، در چک شرط عدم مسوولیت نموده است، کدام مورد در خصوص این شرط، صحیح است؟

 

-1صحیح است و در مقابل همه دارندگان(مستقیم و غیرمستقیم)، قابل استناد است.-2صحیح است، ولی فقط در مقابل دارنده مستقیم، قابل استناد است.

 

-3قابل ابطال است.

-4باطل است.

 

✓   گزینه .1گزینه های2و3بی تردید صحیح نمی باشند اما راجع به گزینه های1و4باید توجهکرد که در مورد شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در اسناد تجاری اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که با توجه به اطلاق ماده 249قانون تجارت، ظهرنویس نمی تواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را به طور مطلق محدود یا منتفی کند مگر در موارد استثنایی که مقنن پیش بینی نموده باشد مثل ماده 276قانون تجارت (دکتر اسکینی، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، ص .(96در مقابل، برخی معتقدند که اطلاق ماده 249قانون تجارت را نمی توان دلیل ممنوعیت شرط خلاف دانست لذا منطقی نیست شرط عدم مسئولیت ظهرنویس پذیرفته نشود (دکتر کاویانی، حقوق اسناد تجاری، صص 126و .(127

نهاد وکلاء یانهاد مساعدت بدیگران؟ چهارشنبه, 10 آذر 1395 ساعت 16:29

اگر هفته ایی را صنف و سندیکایی برای خدمات رایگان جهت مردم قرار دهند ایرادی ندارد یا هرازگاهی مساعدت بواقع درامور بشر دوستانه بسیارامرصحیح و درست است اما شرط آن این است که اعضاء صنف موصوف چه (*مرکزاموروکلاء،کارشناسان*)چه(کانون وکلاء و اسکودا*) مورد محبت وتشویق وحمایت قرار گیرندفی المثال امتیازات مالی یا کسر پرداخت حقوق ودیون وکلاء یاکسر پرداخت مالیاتها و.. وازنظراوضاع مادی ومعنوی درشرایط مطلوب قرار داشته باشند,بدین معناکه وکلای دادگستری لااقل از اوضاع معیشت و دفتر و کارمناسب برخوردار باشند تابتوانند باقدرت وازطیب خاطر ونه بحکم قانون مجانا که حتاهرینه پرداخت آمدوشد خودراازجیب وازسفره خانواده خود بدون درآمدمکفی یا حداقل آن بحکم قانون خصوصا مواد25 تبصره سال1385ومواد77و97 از قانون وکالت وآیین نامه وکالت مصوبه 1334واصلاحات سال1376و1391 اجرا نمایند،آیااین واقعیت رانباید دست اندکاران بپذیرند و حداقل زیرساختهارادرست نمایند خصوصا(*مرکزاموروکلاء ومشاوران *)که مضاف بر12 مشاوره ومعاضدت درماه 3یا4 پرونده معاضدت یا تسخیری بصورت تعیینی بدون حتایک ریال انجام دهند ودرغیراینصورت به *تخلف درجه 3* محکوم میشوند آیا این مثل وعین انصاف وعدالت است؟؟!

کلید وژاگان:وکالت،وکیل،حق الوکاله،فرهنگ وکالت،قانون

مولفان این مقاله انتقادیه بعنوان استادعلم قضاء،حقوق دان،وکیل پایه یک دادگستری با بیشتراز20سال سوابق علمی-قضایی[ 1 ] دراین این مرقومه میکوشند با قلم انتقادی خود حق واقعی معنا ومفهوم وکالت رادرکشور ایران ادعاء نمایدزیرااین عمل دقیقایکی ازوظایف لاینفک حقوق دانان است خصوصا درباره اوضاع واحوال خودوسندیکامربوطه:
1-سندیکا نهاد وکالت مع الاسف سالهاست مشاهده گردیده اعضاء خودرابدلیل عدم مواردبشرح ذیل توبیخ وجریمه وتخدیش حیثیت نموده اند(اعضاییکه ازجیب خود ارتزاق می نمایند وناچارا برای تمدیدپروانه وکالت و عدم توبیخ درجه3 پولی را استقراض وحتاکارهای فرعی مانند مسافرکشی و...[۲] انجام داده اندواجباراوکالت ومشاوره های رایگان نمودند)اعضاء که ازجیب خود مایه گذاشته وحتاخرج رفت وآمدیاناهاریشان باخودشان بوده!؟
(آیاصنف محترم پزشکان وموضوع طرح تعهدبخدمت آنان چنین است؟)
2-آیا افرادیکه وکیل پایه یک دادگستری میشوند باتوصیه نامه پروانه وکالت کسب میکنندومجانادفترووسایل آنراتبرعااخذمیکنند؟!آیاآنهاازسیاره های دیگرمنظومه خورشیدی آمده اند وهمه اموراتشان دراعلی برایشان محیا است؟آیا خانواده وآنان خرج وخوراک وتوقع ندارندوپرداختی قبوض ودیون دولتی ومالیات وعوارض ماننددگرشهروندان نمیکنند؟
3-متاسفانه*نهادوکالت*بجای نهادینه کردن فرهنگ وکالت بمانندپزشکان*ورسیدگی به تخلفات درجای خود*فرهنگ بستانکاری مردم*راازوکلاء گسترش داده اند.این دقیقاظلم بعدل السویه است.
4-ضمن قدردانی از[ پیگیری ریاست محترم قوه قضاییه ووزیر محترم دادگستری] درحوزه های مختلف توصیه میشود به روسای دادگستری وقضات کشیک ومدیریت اداره معاضدت وکلای مدافع دادگستری هستند
شرعا وقانونا واخلاقا واجب است دستور بفرمایند،مشاوره ها تبرعاومستفادازقانون وکالت اگربایدنص صریح قانون مذکورعمل شود امکانات کافیه ودرحدشئونات وکلاء مدافع فراهم نمایند فی المثال فردی محل خدمت مشارالیه استان البرز است اما محل خدمت مشارالیه هشتگرد است و باید ایشان دفتر وهمچنین وکلیه مواردمعاضدت خودرادرآنجا بدهد باتوجه به آنکه محل اقامتگاه ایشان در آن مکان نیست و بارکودشدید بازار وبالارفتن وتورم لجام گسیخته *جای سخت گرفتن ونامه تخلف ارسال کردن وکیل یا وکلاء مذکور* ))((جایگاهی برای اسکان مبلغی بعنوان کارانه و سرویس برای رفت وآمدوهرسال امتیازبرای رشد وتشویق))قرار دهندتا جایگاه همعرض
[دادستان ووکلاء]بعنوان ناظرین واقع برحکومت صحیح محشای قوانین توسط قضات معیین شودودرعین حال برای مشخص شدن تخلف یاعدم تخلف وکلاء بایدضمن بروزرسانی قوانین مربوطه [●قانون تعرفه بندی سالانه بالحاظ قراردادن آمارشوراء پول واعتبار ومراجع ذیربط..قراردهندوبرای تخصص ازنظرعلمی وتخصص به ازاء هرسال درصدی اضافه گردد●]دراختیار کلیه شعبات نهاد وکالت درسراسر ایران وکلیه مجتمع های قضایی بصورت بولتین قراردهندتاهم شهروندان بدانند:
الف:جایگاه وکلاء ودادستانها چیست ومصونیت آنان چیست؟
ب:تخلفات وکلاء وقضات وکارمندان اداری مجتمع های قضایی بصورت احصاء شده چه مواردی است؟
ج:حداقل وحداکثر حق المشاوره،حق المطالعه،حق التحریر،حق السفر،حق السکنی،حق الزحمه والوکاله وکیل مذکورچیست؟
باتوجه بموارد فوق الاشعار [قیمت نشروچاپ] یک بولتین چندصفحه ایی که بادعوت ازوکلاء درکناراساتیدوقضات باشدو یک دهم قیمت یک کتاب فله ایی بی مصرف چندصدصفحه هم نمیشود بحریم وشان اعظم نهاد وکالت وکلاء احترام گذارده ومطمئناوکلای مدافع دادگستری فارغ ازجناح بندی ها بدون معنا مشتاقانه معاضدت به نحوییکه نصوص صریح قوانین وکالت است رامطالبه خواهند نمود.

والسلام علیکم من اتبع الهدی

دکترشکیبی نژاد،وکیل پایه یک دادگستری،استاددانشگاه،دبیردوم کمیسیون ماده10 قضایی
دکترعالمی،دانشیاردانشگاه،مسشتارعالی اسبق قوه قضاییه
دکترصراف،دانشیاردانشگاه،مسشتارعالی اسبق قوه قضاییه
دکترشریعت پناهی ،دانشیاردانشگاه،وکیل پایه یک دادگستری،مشتسارعالی اسبق قوه قضاییه
دکترمحمدی،استادیاردانشگاه،مدیرکل اموربین الملل مرکزپژوهشها
دکترپناهی،استادیاردانشگاه،وکیل پایه یک دادگستری
[۲]
http://old.ana.ir/Home/Single/139688
http://www.tabnak.ir/fa/news/386106/۹۵-درصد-مردم-بدون-وکیل-به-دادگاه-می‌روند
http://hassani.ir/post-313.aspx

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها