حق گستر

یادداشت

حق گستر

حق گستر

کارت شرکت در آزمون مرحله دوم (تشریحی) تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۵ منتشر شد./برگزار شد. چهارشنبه, 26 آبان 1395 ساعت 17:47

پیرو اطلاعیه ۲۳ آبان ۹۵ مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، کارت شرکت در مرحله تشریحی آزمون قضاوت ۹۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

آزمون جمعه ۹۵/۸/۲۸ منحصراً در تهران برگزار می‌شود

برای نمایش برگ‌راهنمای‌ کارت شرکت درآزمون مرحله دوم تشریحی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۵ کلیک کنید

برای دریافت کارت شرکت درآزمون مرحله دوم تشریحی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۵ کلیک کنید

ضمناً داوطلبانی که شماره پرونده – سریال ثبت نامی و یا کد پیگیری خود را فراموش کرده اند، می توانند در روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۷ با شماره تلفن ۳۶۲۷۰۰۵۷-۰۲۶ تماس بگیرند.

وزارت علوم برای کاهش مدت دوره دکتری به دانشگاه ها مجوز داد چهارشنبه, 26 آبان 1395 ساعت 17:45

معاون آموزشی وزارت علوم از فراهم شدن کاهش دوره دکتری به ۳ سال خبر داد و گفت: این اجازه را به دانشگاه ها داده ایم که دوره ۴ ساله دکتری را تا ۳ سال کاهش دهند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از مهر، مجتبی شریعتی نیاسر درباره کاهش دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری گفت: آیین نامه مقطع کارشناسی سال ۹۳، مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۴ و  مقطع دکتری سال ۹۵ به دانشگاه ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در آیین نامه کارشناسی دوره مذکور کوتاه نشده و طبق روال گذشته است ولی در مقطع دکتری آن هم به صورت قطعی دوره را کوتاه نکرده ایم، فقط این امکان فراهم شده و این اجازه را به دانشگاه ها داده ایم که دوره ۴ ساله دکتری را اگر خودشان می خواهند، تا ۳ سال هم کاهش دهند.

معاون آموزشی وزارت علوم پیش از این، از بازنگری آیین نامه دکتری خبر داده و اعلام کرده بود، مهمترین ویژگی این آیین نامه این است که دانشجویان زمینه بهتری برای انتخاب پروژه پیدا می کنند.

همچنین پروژه‌های کاربردی جایگاه ویژه ای پیدا می کنند و دوره دکتری مقداری کوتاه تر خواهد شد.

عقود اذنیه چهارشنبه, 19 آبان 1395 ساعت 20:28

وكالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریك از طرفین عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه كه اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یكى ازطرفین منفسخ مى‏شوند. طبق ماده ۹۵۴ ق.م.:
«كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(۱)
با وجود نقطه مشترك میان این عقود، هر كدام از جهتى با دیگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكیل متمركز مى‏گردد. به موجب ماده ۶۵۶ ق.م.:
«وكالت عقدى است كه به موجب آن یكى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مى‏نماید».
در عاریه، مصلحت معیر وبهره‏مندى او از منفعت مال مورد نظر مى‏باشد. از این رو، ماده ۶۳۵ ق.م. در تعریف عاریه مقرر مى‏دارد:
«عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود...».
سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان كه، طبق ماده ۶۰۷ق.م:
«ودیعه، عقدى است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگرى مى‏سپارد، براى آن‏كه آن را مجاناً نگاه دارد...».
به دلیل شباهت این عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند كه وكالت، ودیعه و عاریه، عقد نمى‏باشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏یابند.(۲) از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مى‏شود.(۳) آنان در تأیید نظر خویش در مورد وكالت این گونه استدلال مى‏كنند كه: هرگاه كسى به دیگرى بگوید تو را در فروش خانه‏ام وكیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و این‏كه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آن‏كه اگر وكالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع، وكالت محقق نشده است.
«كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است»
اشكال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر این‏كه «رضاى باطنى براى قبول وكالت كافى است و آن هم تحقق یافته است» با اصول حقوقى سازگار نمى‏باشد، زیرا ایجاب و قبول هر دو به قصد و چیزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مى‏باشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمى‏شود. از این رو، مى‏توان گفت مقصود علامه آن است كه اصولاً در عقد وكالت، نیازى به قبول نیست.
در پاسخ به اشكال بالا به نظر مى‏رسد كه قصد وكیل به فروش خانه و اقدام او به این امر، پیش ازفروش خانه مى‏تواند قبول فعلى به شمار آید. اگرچه نمى‏توان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زیرا در آن صورت لازم مى‏آید كه وكالت، تنها پس از فروش تحقق یابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالك، وكالت نداشته باشد.
با این حال، نظریه مشهور فقیهان و حقوق‏دانان قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاریه و ودیعه استوار است.(۴) و از همین جا امتیاز اصلى اذن از وكالت، عاریه و ودیعه آشكار مى‏گردد؛ زیرا اذن، ایقاع است ولى آن دو عقدند.(۵) از این رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مى‏شود، درحالى‏كه این عقود، زمانى تحقق مى‏یابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گیرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مى‏گردد. ولى، در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى كه اذن را رد كند، یاپس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى كه اذن باقى است، مى‏تواند در مورد اذن تصرف نماید.
قانون مدنى، به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد ۶۰۷، ۶۳۵ و ۶۵۶ به عقد بودن ودیعه، عاریه و وكالت تصریح كرده است.
در میان مذاهب اهل تسنن، اگر چه غالب فقها، وكالت را عقد دانسته و ایجاب و قبول را از اركان آن به شمار مى‏آورند، ولى براى وكالت دایره‏اى وسیع درنظر مى‏گیرند؛ تاجایى كه امر، اذن یا اجازه نسبت به تصرف را وكالت مى‏دانند.(۶) چنان كه، در المجله در ماده ۱۴۵۲ آمده است: الإذن والإجازة توكیل.(۷) به عقیده آنان، اگر شخص به دیگرى در فروش منزل اذن یا اجازه دهد، و یا وى را در قبض مال یا پرداخت دین مأذون سازد، اذن واجازه مزبور همان توكیل است و مأذون در حقیقت، وكیل اذن دهنده مى‏باشد.(۸)
«عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود...».
لیكن فقه امامیه - چنان كه گذشت - اذن به انجام كارى را، از توكیل در انجام آن تفكیك مى‏كند. و در صورتى كه اذن به انجام امرى، شرایط عقد را دارا نباشد، آن را از مصادیق وكالت به شمار نمى‏آورد. حتى برخى از فقیهان امامیه، براین باورند كه چنان‏چه ایجاب به صراحت بر وكالت دلالت نكند، وكالت تحقق نمى‏یابد، اگر چه اذن واقع مى‏شود. مثلاً، گفته شخص به دیگرى كه: تو در انجام امرى ازطرف من وكالت دارى، با این سخن كه: به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و كلام اخیر، اگر چه اذن مى‏باشد، ولى وكالت شمرده نمى‏شود.(۹)
تفاوت دیگرى كه میان اذن و عقود اذنیّه مشاهده مى‏شود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود یاد شده است. مورد عقد در عاریه و ودیعه صرفاً مال مى‏باشد و حتى در عاریه، هر مالى نمى‏تواند موضوع عقد قرار گیرد، بلكه تنها مالى مى‏تواند مورد عاریه قرار گیرد كه انتفاع به نابودى عین نینجامد؛ به بیان دیگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بین رفتن آن نباشد. چنان كه، ماده ۶۳۷ ق.م. مى‏گوید:
ازدواج
«هر چیزى كه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى‏تواند موضوع عقد عاریه گردد...».
درحالى‏كه مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است.
اما هم چنان جاى این پرسش هست كه اگر مالى كه انتفاع از آن به تلف آن بینجامد. موضوع عاریه قرار گیرد، آیا عقد عاریه صحیح است یا نه؟ در پاسخ گفته مى‏شود كه مالك مى‏تواند به دیگرى اختیار دهد كه مال او را تلف كند، ازخوردنى یا آشامیدنى او بهره‏مند گردد، ولى این امر، عاریه نمى‏باشد بلكه اذن در انتفاع است.
هر چند، موضوع وكالت از موضوع ودیعه و عاریه وسیع‏تر است و تصرفات حقوقى و غیرحقوقى رانیز دربرمى‏گیرد، ولى با این حال، موضوع اذن اعم از مورد وكالت است. زیرا انسان نمى‏تواند در امرى كه خود صلاحیت انجام آن را ندارد، به دیگرى وكالت دهد، و طبق ماده ۶۶۲ ق.م.:
«وكالت باید در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. وكیل‏هم‏باید كسى باشد كه براى انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
و حال آن‏كه، در مورد اذن چنین شرطى وجود ندارد. چنان كه، ولىّ نمى‏تواند به صغیر درانجام معامله اى وكالت دهد، اما مى‏تواند به او در این مورد اذن دهد و یا عمه و خاله نمى‏توانند در ازدواج شوهر با دختر برادر یا دختر خواهر آنان به او وكالت دهند، اگر چه مى‏توانند وى را مأذون كنند.
پی نوشت:
۱- طبق ماده ۶۱۱ ق.م.: «ودیعه عقدى است جایز» و بر اساس ماده ۶۲۸ ق.م.: «اگر در احوال شخص امانت‏گذار تغییرى حاصل گردد؛ مثلاً، اگر امانت‏گذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ مى‏گردد و ودیعه رانمى‏توان مسترد نمود، مگر به كسى كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد». هم‏چنین در مورد عاریه ماده ۶۳۸ ق.م. تصریح مى‏كند: «عاریه، عقدى است جایز و به موت هر یك از طرفین منفسخ مى‏شود». و نیز ماده ۶۷۸ ق.م. در بیان طرق انقضاى وكالت گوید: «وكالت به طریق ذیل مرتفع مى‏شود:
۱) به عزل موكل؛
۲) به استعفاى وكیل؛
۳) به موت یا به جنون وكیل یاموكل.»
۲- محمد كاظم طباطبایى یزدى، تكمله عروة الوثقى، ج‏۲، ص ۱۲۰، مسئله ۵.
۳- حسینقلى حسینى نژاد، مسئولیت مدنى، ص ۱۳۶؛ مصطفى محقق داماد، مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه امامیه»، مجله تحقیقات حقوقى، شماره ۱۱ و ۱۲، ص ۵۵ و ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى (۶)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى ۱۳۵۸-۵۹، ص ۱۲.
۴- ر. ك: محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج‏۲، ص ۸۸؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج ۲۷، ص‏۱۵۶، و مهدى شهیدى، حقوق مدنى(۶)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص ۴۶، ۵۲، ۵۳ و ۶۴.
۵- قدیرى در تقریرات بیع امام خمینى مى‏نویسد: «فانّ الإذن شى‏ء والعاریة والودیعة مثلاً شى‏ء آخر والأوّل ایقاع والثانى عقود». (محمد حسن قدیرى، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص ۲۳۹)
۶- ماده ۱۴۵۳ المجله چنین مى‏گوید: «الاجازة اللاحقه فى حكم الوكالة السابقة. فلو باع واحد مال الآخر بوجه الفضول ثمّ أخبر صاحبه فأجازه صار كما لو كان قد وكّله قبلا».
۷- همان، ص ۷۷۱.
۸- رستم‏باز لبنانى در شرح ماده ۱۴۵۱ المجله: «ركن التوكیل، الایجاب والقبول وهو أن یقول الموكل وكّلتك بهذالامر...»، مى‏نویسد: «او یقول إفعل كذا او أذنت لك أن تفعل او سلّطتك على كذا او احببت أن تبیع عبدى هذا او شئت او أردت فهذا كلّه توكیل بالبیع». (همان، ص‏۷۷۰)
۹- علامه حلى دراین زمینه مى‏نویسد: «و لو قال بع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایكاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وكّلتك او استنبتك... و قوله أذنت لك فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (تذكرة الفقها؛ ج‏۲، ص ۱۱۴)

اعلام نتایج آزمون تستی قضاوت سال 1395 شنبه, 15 آبان 1395 ساعت 18:40

یرو برگزاری مرحله اول آزمون تصدی امر قضاء سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۹ (ویژه داوطلبان دانشگاهی)، نتایج آزمون قضاوت ۹۵ از دقایقی پیش در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
برای مشاهده نتیجه آزمون قضاوت ۹۵ کلیک کنید

داوطلبان می توانند با جستجو بر اساس شماره داوطلبی، شماره پرونده کارت اصلی یا اطلاعات فردی، کارنامه خود را مشاهده کنند.

نگرش فلسفی به رابطه «الزام» حقوقی با «نتیجه» جمعه, 14 آبان 1395 ساعت 18:31

تکالیف و الزامات اجتماعی در هر جامعه، از نظام ارزشی و به تبع و در ذیل آن، از نظام حقوقی آن سرچشمه می گیرد که خود یک بخش از نظام ارزشی جامعه است. توضیح این که هر جامعه ای ارزش هایی دارد و آن ها را چنان معتبر می داند که نظام های مختلف را در راستای دستیابی به آن ها بسیج می کند. نظام های اجتماعی از جمله نظام حقوقی چاره ای ندارند جز این که با کلیت نظام ارزشی جامعه هماهنگ بوده و تأمین کننده نظام اهداف کل نظام ارزشی باشند. البته امکان دارد یک نظام ارزشی به گونه ای متاثر از مکاتب و نظریات وارداتی باشد که خود را بر نظام ارزشی تحمیل نموده اند. به عنوان مثال ممکن است نظام حقوقی یک جامعه متاثر از اندیشه های سکولاریستی، به ارزش های مذهبی جامعه بی اعتنا باشد و این که یک نظام حقوقی تا چه حد، تاب چشم پوشی از ارزش ها را در تدوین مقررات دارد، ناشی از مکتب و نظریه حقوقی است که پشتوانه نظری آن نظام حقوقی را تامین نموده است. بررسی این موضوع، اکنون در دستور کار نیست. اجمالا این مکتب و نظریه حقوقی گاهی برخاسته از نظام ارزشی جامعه مورد نظر و گاه وصله ای جدابافته و وارداتی به نظام ارزشی و نظام حقوقی است. در صورت اول که مسأله ندارد؛ و اما در صورت دوم، نظام حقوقی شکل می گیرد که ممکن است با نظام ارزشی جامعه تناسب نداشته باشد و خروجی حقوق را در مسیری جدا از نظام ارزشی اجتماع قرار دهد. برای مثال اگر نظام ارزشی یک جامعه بر اساس اعتقاد به وحی و مذهب و معاد و نبوت شکل گرفته باشد، ممکن است نظام حقوقی آن هم متأثر از داده های وحی و نبوت و مذهب باشد و امکان دارد بر اساس نظریه سکولاریسم حقوقی این نظام حقوقی مسیر جداگانه ای را طی کند، که نتیجه آن تدوین یک نظام حقوقی جدا از ارزش های مذهبی و دینی است.

پرسش ما در نوشتار ذیل، این است که تکالیف و الزام های حقوقی چه رابطه ای با نتایجی دارد که از آن ها حاصل می گردد؟ چه نتایجی را برمی تابد و چه نتایجی را به هیچ وجه تحمل نمی کند؟ معیار تشخیص نتایج مطلوب و نتایج نامطلوب چیست؟ به بیان دیگر اساسا حقوق باید به دنبال چه نتیجه ای باشد و چه نتیجه ای از حقوق قابل قبول نیست؟

برای دستیابی به راه حل معادله رابطه تکلیف و الزام حقوقی با نتایج و دستاوردهای ناشی از عمل به این تکالیف، و به عبارتی تبیین نتیجه مورد نظر ازحقوق، نگاهی به دیدگاه های مطرح در مکاتب حقوقی و اندیشمندان غربی خواهیم داشت و آن گاه از زاویه اندیشه اسلامی این موضوع را بررسی خواهیم نمود.

رابطه الزام و نتیجه

قبل از ورود به بحث لازم است به رابطه الزام و نتیجه نظری بیفکنیم. نویسنده بر این باور است که اساسا الزام و تکلیف در برابر نتیجه نیست و این تقابلی که میان تکلیف و نتیجه ایجاد می شود مبنای درستی ندارد.

ممکن است به این ادعا إشکال شود که به اعتقاد امام خمینی(ره) ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه و این یعنی تکلیف گرایی در برابر نتیجه گرایی.

در پاسخ به این مطلب باید گفت قطعا حضرت امام(ره) یک تکلیف گرا هستند و این سخن ایشان است که فرمودند «ما مامور به انجام وظیفه و تکلیفیم نه حصول نتیجه». (کلمات قصار، ۱۳۷۴، ۵۰) ایشان استراتژی مدیریتی خویش را با الهام از تکلیف گرایی قرآن و سیدالشهدا(ع) اتخاذ کرده بودند. اما باید دید ایشان این تکلیف را در مقابل نتیجه می دانستند یا آن را بر اساس نتیجه استنباط می کردند.

حقیقت این است که حضرت امام(ره) از آن رو بر تکلیف گرایی اصرار داشتند که مخالفان ایشان به تئوری هایی تمسک می کردند که امام(ره) ناچار بودند در مقابل آنان تکلیفی را یادآور باشند که بر اساس تئوری اسلامی اتخاذ کرده بودند. به عبارتی، امام(ره) در مقام بیان مکانیزم استنباط تکلیف نبودند و فقط لازم می دیدند در برابر نتایجی که آنان مطرح می کردند که نتایج به ظاهر غیرقابل تحملی بود به تکلیفی تمسک کنند که بر اساس نتایج مغفول عنه به دست آمده بود. این روش هم به دلیل مسلک فقیهانه ایشان بود و امام(ره) نه از موضع یک جامعه شناس و سیّاس که از موضع یک فقیه بر اصالت تکلیف اصرار داشتند. وگرنه اگر از ایشان می پرسیدند چرا شما مامور به تکلیف انقلاب هستید، پاسخ ایشان معلوم بود و آن این بود که اسلام از دست رفت. وقتی نتیجه انقلاب حفظ اسلام باشد، نتیجه های دیگر هر چه که باشد قابل تحمل است.

گاهی امام(ره) در برابر مخالفانی که «نادرستی مبارزه اقلیت در برابر اکثریت» را یدک می کشیدند، با استدلال عمل به تکلیف موضع می گرفتند.

شاهد این که حضرت امام(ره) با الهام از نهضت سیدالشهدا(ع) تاکید داشتند:«سیدالشهدا(ع) و اصحاب او آموختند تکلیف را؛ فداکاری در میدان و تبلیغ در خارج میدان».(صحیفه، ۱۷، ۵۹) بنا بر این امام(ره) با تاسی به آن حضرت در مکانیزم احراز تکلیف، خود را ملزم به تکلیفی می دانستند که آن حضرت نیز احراز نمودند؛ یعنی تکلیف به اقدام ولو بلغ ما بلغ.

به عبارتی حضرت امام(ره) در مقام فلسفی نفرمود ما مامور به تکلیفیم، تا اشکال شود که ایشان نمی تواند نتیجه گرا باشد؛ چون بحث فلسفی یک بحث پیشینی نسبت به بحث موضوع شناسانه فقهی و به تبع آن اعلام نتیجه به شکل فتوا است.

اساسا مامور به تکلیف بودن در اسلام در برابر نتیجه گرایی نیست بلکه در برابر نتیجه ای است که انسان ها بر اثر هوای نفس و راحت طلبی و لذت گرایی و نظایر این ها انتظار دارند. تکلیف گرایی در برابر اباحی گری و لذت طلبی است و البته تکلیف بر اساس نتیجه ای است که باید به دست آید، نه نتیجه ای که مردم انتظار دارند. لذا حضرت امام(ره) می فرمودند ما مامور به نتیجه نیستیم. مراد نتیجه ای است که مردم به طور طبیعی انتظار دارند و هوس آن را دارند. یعنی پیروزی ظاهری یا کشته نشدن یا رسیدن به محبوب های مادی؛ در حالی که نتیجه ای که تکلیف دینی به دنبال آن است، عزت دائمی و استقلال و شرف ملی و خودکفایی ملت ها و نظایر این هاست که جز با کشته شدن ها و از دست دادن عزیزان و خسارت های مالی و نظایر این ها به دست نمی آید. بنا براین ما مامور به نتیجه خود خواسته نیستیم بلکه مامور به نتیجه ایم.

تبیین محل نزاع

بحث نسبت تکلیف و نتیجه، گاهی سنخ فقهی دارد و گاهی سنخ آن فلسفی است. در بحث فقهی گاهی این بحث به صورت شبهه حکمی و گاه به صورت شبهه موضوعی مورد بحث است. در سنخ فلسفی اما، بحث کاملا پیشافقهی است و ماهیت فلسفه حقوقی دارد. بحث ما در این نوشتار، از سنخ بحث فلسفی است که از منظر فلسفی معیار تشخیص نتیجه چگونه است که نتیجه این بحث فلسفی، غلطیدن در مشرب لیبرالیستی تدوین حقوق است یا افتادن در دام مکتب حقوق طبیعی که مکتب فراحقوقی حقوق بشر نتیجه آن است و یا پناه بردن به دامان وحی است که حقوق اسلامی از آن به دست می آید.

دیدگاه نتیجه محور در مکتب حقوق طبیعی

طرفداران مکتب حقوق طبیعی معتقدند که قوانین حقوقی، همانند قوانین طبیعی(مثل قوانین پزشکی و فیزیکی) یا قوانین عقلی(احکام عقل عملی)، نوعی واقعیت عینی دارند و قوانین حقوقی، حکایتگر یک سلسله واقعیات نفس الأمری است که باید در تنظیم روابط اجتماعی از آن ها بهره گرفت. در پرتو این مکتب حقوقی، عالمان حقوق و یا قانون گذاران وظیفه ای جز کشف آن واقعیات ندارند. آن ها در واقع کاشف قانون اند نه واضع آن. ملاک ارزیابی صحت و بطلان قواعد حقوقی در این رویکرد، انطباق قواعد حقوقی با طبیعت یا حکم عقل و مقررات حقوق طبیعی است، که صرف نظر از ارادة دولت یا خواست مردم، به عنوان یک واقعیت عینی وجود دارد.۱

مطابق دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی، اعتبار الزامات حقوقی تابع نتایجی است که از آن ها به دست می آید و ما در حقوق بیش از آن که وامدار الزامات حقوقی باشیم، تابع نتیجه ایم. البته در این دیدگاه نتایجی را باید از قواعد حقوقی انتظار داشت که با قوانین موجود در طبیعت مطابقت داشته باشد.

ماهیت نتیجه در مکتب حقوق طبیعی

در سایه مکتب حقوق طبیعی، فلاسفه یونان باستان بر این باور بودند که الزامات حقوق موضوعه را باید بر اساس اصول حقوق طبیعی سنجید.

این اصول، نشان دهنده «قانونی برتر» بودند که به واسطه آن می توانستند خوبی یا بدی قوانین را تعیین کنند۲ بلکه حقوق طبیعی معیار اعتبار قانونی قوانین موضوعه است و هرگونه عدم انطباق با اصول حقوق طبیعی، باعث ابطال قانونی مقررات می گردد.۳

بنا بر این نگرش، هر الزام حقوقی زمانی معتبر است که مبتنی بر حقوق طبیعی و به عبارتی محتوای مجموعه حقوق طبیعی یعنی عدالت باشد. بنا بر این الزامات و تکالیفی معتبر و لازم الاجرا هستند که عدالت را تامین کنند و خروجی آن ها تحقق عدالت باشند.

تفاوتی هم ندارد که بر اساس نظر دانشمندان مسیحی حقوق طبیعی را برخاسته از مشیت الهی بدانیم ـ چنان که توماس داکن۴  و یا توماس آکویناس۵، حقوق طبیعی یا فطری را جلوه ای از مشیت الهی می دانستند که بشر به وسیله نیروی عقل آن را درمی یابد- یا غیرالهی بدانیم.

از منظر افلاطون، نتیجه حقوق نباید به استیلای فرودستان یا افتادگی فرمانروایان حقیقی و واقعی منجر شود. چون از دیدگاه او «طبیعت، بعضی از اشخاص را طوری خلق کرده که باید اشتغال به کار حکومت و فرمانروایی داشته باشند(نژاد طلایی) و برخی دیگر را نوعی آفریده است که باید به اطاعت اوامر فرمانروایان بسنده کنند(نژاد رویین و مسی یا برنجی). برده گرفتن از یونانیان جایز نیست ولی بربرها یا در واقع اکثریت اقوام جهان، سزاوار برده گیری توسط شهروندان مدینه فاضله خوب هستند».۶

از نظر ارسطو، نتیجه ای برای حقوق به رسمیت شناخته می شود که منطبق بر هدف آفرینش و در راستای تحقق کمال وجودی انسان باشد.

از دیدگاه وی: قانون ناشی از طبیعت، جنبه الهی دارد و انسان نظم حاکم بر طبیعت را که همان هدف معقول خلقت انسان و جهان است، باید بشناسد و همگام با آن زندگی کند.۷

از آن جا که از نظر سوفسطائیان یونان و متفکران دوران مدرنیته مانند جان لاک، روسو و توماس هابز، وضع طبیعی بشر، همان وضعیت او در حالت آزادی و خودمداری است، نتیجه مورد انتظار از حقوق، آزادی بیش تر است؛ لذا «قانون اجتماعی شایسته، قانون حداقلی است که به حداقل مداخله در زندگی و داوری های شخصی افراد درباره انتخاب رفتارهای اجتماعی خود بسنده می کنند.»۸

اما در پرتو اعلامیه جهانی حقوق بشر۹ نتیجه مورد انتظار از حقوق، نتیجه سازگار با حیثیت ذاتی انسان است که هیچ کدام از عوارض انسانی نظیر زبان، نژاد، جنسیّت و مذهب در آن دخالت ندارد.

مشکل اساسی در دیدگاه مکتب حقوق طبیعی این است که با این کلی گویی ها نمی توان نتایج مورد نظر آنان را تشخیص داد. «عدالت» به مثابه یک مفهوم کلی نمی تواند ابزاری برای ارزیابی نتایج یک الزام حقوقی باشد؛ چنان که در قانون طبیعی معلوم نیست که کدام یک از قوانین طبیعت مراد است.

در پرتو تحولی که در دوران مدرنیته در نظریة حقوق طبیعی شکل گرفت، می توان مطابقت با «امیال انسانی»۱۰ را نتیجه قابل قبول برای حقوق دانست؛ چون هیچ قانون طبیعی ای وجود ندارد که بر اراده بشری مقدّم باشد.۱۱

یکی از ویژگی های گرایش مدرن به حقوق طبیعی، تکلیف گریزی و انکار آن در عرصه حقوق است. چون در نگرش اومانیستی مدرنیته، انسان به جای خدا و محور همه ارزش ها قرار داده شد و به جای تأکید بر مسؤولیت های انسان بر تمایلات و مطالبات وی تاکید می شد. بنا بر این تقدّم حقوق و مطالبات بشر بر وظایف، یکی از مفروضات فکری این دوران است.۱۲

از سوی دیگر، در حالی که تکلیف در نگاه ارزشی اسلام گاهی برای تغییر دادن واقعیات به نفع ارزش های انسانی است، طرفداران حقوق طبیعی بر لزوم متابعت از «آن چه هست» بدون دخالت دادن ارزش های انسانی تأکید دارند؛ در صورتی که «قوانین طبیعی از قوانین انسانی به کلی متفاوت اند، چه این که اولی مولود کشف و دومی محصول ابداع است».۱۳

دیدگاه الزام محور پوزیتویستی

در مقابل نگرش مذکور، طرفداران مکتب حقوقی پوزیتویستی مقررات حقوقی را اعتباری صرف می دانند که واقعیتی جز خواست مردم یا اراده دولت و... ندارند. بنابراین، قوام قوانین حقوقی به انشا و اعتبار قانون گذار است و هیچ بهره ای از واقعیت ندارند. در سایه این نظریه حتی پس از وضع و اعتبار قانون نمی توان از مطابقت و یا عدم مطابقت آن با واقعیت سخن گفت، چون وضع و انشا، صدق و کذب ندارد و فقط «خبر» است که قابل صدق و کذب است. تنها می توان گفت که فلان قانون، خواسته چه کسی است.۱۴

بر اساس این نگرش، اعتبار قواعد حقوقی به الزامی است که در آن ها نهفته است. بنا بر این هر قاعده ای را که دولت یا مردم یا آداب و رسوم و عرف اجتماعی، معتبر و الزامی بدانند، قاعده حقوقی مشروع و لازم الاتباع محسوب می شود، اگرچه مخالف با واقعیات اخلاقی مورد نظر جامعه باشد و نتایج غیرمطلوب اخلاقی داشته باشد و یا نتایج آن با ادراکات عقل عملی و قوانین طبیعی مثل عدالت و... ناهمسو باشد.

در اوائل قرن نوزدهم میلادی، «اگوست کنت»۱۵ با رویکرد تجربی افراطی مکتب «پوزیتویسم فلسفی» را بنیاد نهاد که اساس آن را انحصار ابزار شناخت در ابزار حسی تشکیل می داد و پدیده های غیرتجربی از دایره معرفت علمی انسان خارج دانسته شد. پوزیتویسم اخلاقی و حقوقی، ریشه در پوزیتویسم فلسفی دارد.

یکی از مبانی مهم پوزیتویسم نسبی گرایی است. به این معنا که حقوق امری اعتباری است و هیچ گونه واقعیت عینی و نفس الامری ندارد. بر این اساس، همه بنای پوزیتویسم اخلاقی و حقوقی بر این معادله استوار است که «رواج اجتماعی» مساوی با «جواز اخلاقی و حقوقی» است. خوبی، چیزی نیست جز «خوب جلوه کردن» و بدی هم چیزی نیست جز «بد انگاشته شدن».۱۶

«جان آوستین» نظریه پرداز معروف پوزیتویسم در قرن نوزدهم، می گوید: «معتبربودن یک دستور عام به لحاظ قانونی، فقط به این امر بستگی دارد که آیا حاکم آن را صادر کرده است یا نه؟ صدور یک دستور به وسیله حاکم، به خودی خود به معنای آن نیست که همه باید به حکم وظیفة اخلاقی از آن اطاعت کنند، بلکه به این معنا است که افراد صرفاً یک وظیفة قانونی دارند که از قوانین موضوعه توسط حاکم، اطاعت کنند و در صورت تخلف، باید به نوعی، منتظر عواقب نامطلوب آن از سوی حاکم باشند.»۱۷

نتیجه دیدگاه پوزیتیویستی قطع رابطة حقوق و اخلاق است که منجر به جدایی مفاهیم هنجاری۱۸ و توصیفی۱۹ گردیده۲۰ خصلت آرمان گرایی را از حقوق می گیرد، در نتیجه حقوق، تبدیل به یک علم غیر ارزشی می شود که هدفی جز تأمین منافع مادی و امیال نفسانی نخواهد داشت.

طبیعی است که اگر پسند و خواست مردم و رضایت افراد خواه به نحو فردی و یا در ضمن یک قرارداد اجتماعی، موجب مشروعیت و حقانیت رفتارهای فردی و اجتماعی شود، دیگر معنای روشنی از ناروایی های اخلاقی و تمایزی بین عفت و فحشا، و صفات خوب و بد وجود نخواهد داشت چنان که «آندرو آلتمن» به نقل از جان استوارت میل می نویسد: «همجنس بازی مبتنی بر رضایت، کاملاً مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل شنیع ناروا شمرده می شود؛ زیرا حق همجنس بازی، یک حق طبیعی بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است».۲۱

اباحه گری و خوش باشی و اصالت لذت مبتنی بر فردگرایی شایع ترین فصل مشترک اندیشه لیبرالیستی را تشکیل می دهد که مبتنی بر «خویشتن مالکی»۲۲و «اصالت فرد»۲۳ که به موجب آن، زندگی «فرد» مربوط به خود اوست؛ به خداوند، جامعه یا دولت تعلق ندارد و می تواند با آن هر طوری که مایل باشد رفتار کند.۲۴

ساوینی می گفت «حقوق هر قومی مخصوص خود اوست و این نظام حقوقی به مرور زمان همراه با رشد فرهنگ و تمدن آن قوم رشد یافته، در آینده نیز به همین روند تکامل می یابد. بنابراین هر نوع قانون گذاری بر اساس تجزیه و تحلیل عقلی منافی با رشد طبیعی حقوق است و حرکت تکاملی آن را کند می کند».۲۵

مکتب تاریخی پوزیتویستی بر این باور است که حقوق مانند زبان و عادات و رسوم اجتماعی، محصول وجدان عمومی و نتیجه قهری زندگی اجتماعی است نه محصول تدبیر قانون گذار. لذا معیار صحت و سقم قوانین، خواست مردم است که به صورت عرف تجلی پیدا می کند. قانون گذار تا حدودی حق دخالت دارد که به عرفی بودن حقوق لطمه وارد نیاید؛ زیرا حقوق به هیچ وجه، امری دلخواه نیست تا کسی یا مقامی آن را وضع کند. طبعا طبق این مکتب پوزیتویستی نتیجه مطلوب یعنی آن چه به طور قهری در زندگی اجتماعی به دست می آید. چنان که ملاحظه می شود، جبرگرایی در این مکتب، نظام حاکم بر نظام نتایج و دستاوردها را تحت تاثیر قرار می دهد.

از منظر دیگرمکتب از مکاتب حقوقی پوزیتویستی، یعنی مکتب فایده گرایی، میزان فایده مندی و سودآوری است که نتایج مطلوب را رقم می زند؛ نه مصلحت یا عدالت یا ...

مکتب فایده گرایی «جرمی بنتام»۲۶ و «جان استوارست میل»۲۷ معیار در اعتبار قواعد و مقررات حقوقی را لذت و رنج، خوشی و درد اشخاص می داند؛ بنا براین نتیجه ای که لذت و خوشی را تامین کند ملاک است و الزام حقوقی باید تامین کننده این نتایج و دستاوردها باشد. در مجموع بر اساس این مکتب، ملاک خوبی یا بدی قوانین و مقررات حقوقی، دستیابی به نتیجه و سود بیش تر است. نقش حقوق و دولت، حفظ تعادل اجتماعی از نظر حفظ منافع افراد است. یعنی به نحوی منافع افراد تأمین می شود که به مصلحت عموم باشد.۲۸ بنا بر این مقولاتی مثل تعادل اجتماعی و سعادت اکثری نظام دستاوردهای حقوق را شکل می دهد.

طبیعی است که نتیجه حاکمیت اصالت سود، فروپاشی نظام شایسته نظام اجتماعی است و اگر بنا باشد هر کس در پی سود خود باشد، دیگران را فراموش خواهد نمود و این خودپرستی و خودخواهی، نظم اجتماعی را مختل می کند و همه از لذت سعادت محروم می مانند، در نتیجه نه تنها حداکثر سعادت برای بیش ترین مردم تأمین نمی شود، بلکه برعکس، مایة رنج و درگیری آنان با یکدیگر خواهد شد.

نتیجه گرایی ویلیام جیمز در پراگماتیسم حقوقی

در مکتب مصلحت گرایی که برگردان فارسی واژة پراگماتیسم۲۹ است و ویلیام جیمز۳۰ فیلسوف امریکایی را مبتکر این نظریه می دانند، به جای بحث دربارة آرمان ها و تصورها، به آثار و نتایج کردارها توجه می شود و معیار ارزش ها قرار می گیرد.

در فلسفة ویلیام جیمز، هر قضیه ای زمانی شایسته بررسی است که دارای اثر عملی باشد و اگر تأثیری در زندگی بشر نداشته باشد، بحث دربارة آن بیهوده است. او تا آن جا پیش می رود که تجربه و ثمره عملی را ملاک حق و باطل می شمارد، و معتقد است اعتقادی که ثمره نیکو دارد صادق است؛ در غیر این صورت خطاست. به اعتقاد وی، باید ارزش عملی هر واژه را با محک تجربه ارزیابی کرد؛ بنابراین نگرش ها به ابزارها تبدیل می شود.۳۱

ویلیام جیمز، با طرح فلسفه پراگماتیسم، معتقد بود قضیه ای حقیقت دارد که سودمند و دارای نتیجه عملی باشد.۳۲ رهیافت جیمز، به عینیت حقیقت و مصلحت منتهی می شود.۳۳

در ارزیابی مکتب مصلحت گرایی باید گفت در مجموع همگامی و انطباق قواعد و مقررات حقوقی با حقایق و واقعیات زندگی اجتماعی در رویکرد مصلحت گرایی، به عنوان واقع گرایی حقوقی از نقاط مثبت این نظریه و قابل تقدیر است. اما اعتماد افراطی بر عقل ابزاری و محک تجربی، انکار حقایق نفس الامری و عینیت حقیقت و مصلحت از مهم ترین اشکالات اندیشه پراگماتیستی است که به نسبی گرایی می انجامد، بالطبع تمام ایراداتی که بر اندیشه نسبی گرایی وارد است، در این اندیشه نیز خود را نشان می دهد. در واقع، حق، مفهومی مطلق و به معنای مطابق با واقع و نفس الامر است؛ ولی سودمندی و به مصلحت بودن، یک امر اضافی و نسبی است.

از سویی درباره موافقت یک عمل اجتماعی با نتایج مطلوب دنیوی شاید بتوان از عقل و تجربه کمک گرفت و دریافت که تا چه حد با آن ها سازگاری دارد، ولی در خصوص توافق آن با نتایج مطلوب اخروی راه به کلی بسته است و عقل از کشف تأثیر افعال فردی و اجتماعی بر کمال نهایی و سعادت ابدی قاصر است، عقل بشری ـ بدون کمک گرفتن از منابع وحی ـ نمی تواند نظام حقوقی معطوف به نتایج مطلوب عرضه کند؛ چراکه به درستی نمی تواند میزان و نوع تأثیر یک عمل اجتماعی معیّن را در تأمین مصالح دنیوی کشف نماید. دلیل بر سرگردانی و ناتوانی عقل این است که پس از هزاران سال هنوز بشریت نتوانسته است یک نظام حقوقی فراهم آورد، دست کم گره گشای مسائل این جهانی باشد و زندگی آرام و آسوده ای را برای همگان تضمین کند».۳۴

دیدگاه نتیجه محور اسلامی

در مقابل، دیدگاه اسلامی از سویی وامدار تکالیف وحیانی است و آن ها را مطلقا لازم الاتباع می داند؛ اما از سوی دیگر این تکالیف را از این حیث معتبر می داند که ناشی از اراده حکیمی عالم به نتایج واقعی عمل به این تکالیف است. دیدگاه نتیجه محوری اسلام در برابر نتیجه محوری مکتب حقوق طبیعی و الزام محوری مکتب پوزیتویسم و الزام محوری مکتب اشاعره در حوزه اسلامی است.

این دیدگاه بر این باور شکل می گیرد که هرچند قواعد و مقررات حقوقی، اعتباری اند، اما نه اعتبار صرف، بلکه در ورای اعتبار، مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد که قوانین حقوقی باید مبتنی بر این واقعیات نفس الامری باشد. «این واقعیات نفس الامری که همان مصالح و مفاسد واقعی است، پشتوانة صحت و شایستگی مقررات حقوقی است. بر این اساس، مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با ارادة الهی است که با توجه به حکمت الهی، ارادة خدای متعال بر اساس مصالح و مفاسد واقعی امور می باشد. از این رو، اندیشمندان بزرگ اسلامی(عدلیه) به حُسن و قبح ذاتی امور باور دارند. این مصالح و مفاسد پشتوانة قوانین اعتباری حقوقی است که از مبانی حقوق هستند نه متن حقوق.»۳۵

در این نگرش، خدای متعال از آفرینش انسان هدف و غایتی را در نظر داشته۳۶ و نظام تکوین برای رسیدن به نظام احسن است. آفرینش انسان بر اساس هدفی بسیار عالی و ارزنده یعنی کمال مطلوب انسانی استوار است که باید با تلاش آزادانه و اختیاری خویش به آن برسد.

بنا بر این، نتیجه حقوق باید در راستای تهیه مقدمات این کمال باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

مسألة رابطة «الزام حقوقی با نتیجه» ارتباط محکمی با مباحثی همچون رابطة «ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری»، «توصیف و تکلیف»، «حکمت نظری و حکمت عملی» و یا «تکوین و تشریع» دارد.

در مجموع رابطة بین ارزش ها و الزامات حقوقی با نتایج و دستاوردها به سه صورت قابل تصور است:

بر اساس دیدگاه برخی از نظریه پردازان مانند طرفداران مکتب حقوق طبیعی، باید نتایج و دستاوردها نیز چون واقعیاتی اما از نوع پسینی هستند در اعتبار بایدها تاثیرگذار باشند. الزامات حقوقی زمانی معتبرند که نتایجی مطابق با قوانین طبیعی داشته باشند.

در مقابل، برخی با تأکید بر این نفی رابطه میان «هست» و «باید»۳۷ نسبت به هیچ نتیجه ای از قاعده حقوقی حتی اگر خلاف اخلاق باشد، واکنش خاصی نشان نمی دهند؛ در حالی که باید گفت: حقوق و تکالیف انسان ها باید بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی تعیین شود.۳۸

نظریه صحیح و مورد تأیید عقل و نقل، وجود ارتباط و هماهنگی بین الزامات حقوقی با نتایج است و همان گونه که الزامات حقوقی، هست های فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، نتایج و دستاوردها نیز اعتبار الزامات حقوقی را ارزیابی و تایید یا رد می کند. بر این اساس، قانونگذار ناگزیر باید به واقعیات عینی و نتایج عملی و عینی قانون توجه داشته باشد.

در نظام حقوقی اسلام، قانون گذار واقعی خداوند متعال است؛ خدایی که از همة ابعاد وجودی و سیر کمالی انسان و رابطة او با جهان آگاهی دارد، قواعد حقوقی آن واقع نگر و جامع است؛ یعنی نتایجی را دربردارد که متناسب با نقشه راه سیر صعودی انسان به سمت کمال است.

در مجموع، نظام حقوقی اسلام یک نظام نتیجه گرا است که الزامات آن برخاسته از پیش بینی نتایج مورد انتظار از عمل به آن الزامات است.

 

پی نوشت ها

۱. محمدتقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۷۱ - ۷۴.

۲. Andrew Altman، Arguing About Law، An Introduction To Legal Philosophy، U.S.A: Wadsworth، ۱۹۹۶،P.۴۴.

۳. Ibid، P ۳۴-۳۵.

۴. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص ۴۵ ـ ۵۰.

۵. همان، ص ۵۰۰.

۶. افلاطون، جمهوری، ص ۲۱۷.

۷. همان، ص ۴۵.

۸. جونز ویلیام تامس، خداوندان اندیشه سیاسی، ج۲، ترجمة علی رامین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ۳، ۱۳۸۰، ص ۷۲۶ـ ۸۰۰.

۹. اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹.

۱۰. See: Strauss Leo، Natural Right and History; Chicago, London: University of Chicago Press ،۱۹۶۵، P. ۱۸۰-۱۸۶.

۱۱. Ibid، P. ۲۷۸-۲۷۹.

۱۲. کمال پولادی، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سیاسی مدرن، ص ۳۷ و ۴۳.

۱۳. آلکسیس کارل، راه و رسم زندگی، ترجمة پرویز دبیری، ۱۳۵۴، ص ۲۴.

۱۴. همان، ص ۷۴، ۷۵.

۱۵. Auguste Conte (۱۷۹۸-۱۸۵۷).

۱۶. شاهرخ حقیقی، همان، ص ۴۲، ۴۳.

۱۷. Austin John، Op. Cit، P.۷۱.

۱۸. Normative.

۱۹. Descriptive.

۲۰. White Jefferson and Patterson Dennis; Introduction Philosophy of Law; New York; Oxford University Press,، P.۴۳.

۲۱. (Altman، Op. Cit، p. ۱۴۶).

۲۲. Self - Possession.

۲۳. Individualism.

۲۴. آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط، ص ۴۲.

۲۵. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص ۱۴۱.

۲۶. Jeremy Bentham (۱۷۴۲-۱۸۳۲).

۲۷. John Stuart Mill (۱۸۰۶-۱۸۷۳).

۲۸. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص ۱۲۳.

۲۹. Pragmatism.

۳۰. William James (۱۹۱۰ – ۱۸۴۲).

۳۱. ویلیام جیمز، پراگماتیسم، ص ۵.

۳۲. محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج ۱، ص ۵۲.

۳۳. همان، ص ۱۹۶؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۱، ص ۱۷۲.

۳۴. محمدتقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۹۴ ـ ۹۶.

۳۵. همان، ص ۷۸، ۷۹.

۳۶. «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ» (مؤمنون(۲۳)، ۱۱۵).

۳۷. عبدالکریم سروش، دانش و ارزش، ص ۱۵، ۱۶، ۱۹.

۳۸. ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج ۵، ص ۳۴، ۳۵.

 

دکتر محمدرضا باقرزاده: دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

ماهنامه فرهنگ پویا-۲۸

آیین نامۀ میانجیگری در امور کیفری مصوب هیات دولت جمعه, 14 آبان 1395 ساعت 18:10

آیین نامۀ میانجیگری در امور کیفری مصوب هیات دولت
مصوب ۵ آبان ۱۳۹۵
نشر: پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی، حق گستر

در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه میانجی‌گری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ ـ در این آیین ‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند ـ
الف ـ میانجی‏گری؛ فرآیندی است که طی آن بزه‏‌دیده‏ و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه‌دیده‏ و متهم گفت‌وگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌گردد.
ب ـ میانجی­‌گر؛ میانجی‏‌گر، شورای حل اختلاف، شخــص یا مؤسسـه ­ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می­‌نماید.
پ ـ جرم؛ در این آیین ‏نامه، مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، می­‌باشد.
ت ـ مؤسسه میانجی‏گر ـ مؤسسه ­ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می­ گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع ­دهنده می­ باشد.
ث ـ فرآیند میانجی‏گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی­گر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی­ربط رسمی، عمومی و یا مردم ­نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت­نامه ­ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می ‏شود.
ج ـ جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه ‏دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ­دهی به جرم، مسئولیت­پذیر­کردن متهم و جلب رضایت بزه‏ دیده تأثیرگذار باشند.
چ ـ موافقت­نامه یا صورتمجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجی­گر و طرفین اختلاف می ­رسد. در موافقت­نامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می ­گیرد.


فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گر

ماده ۲ ـ امور مربوط به میانجی‏گری می­ تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می ­تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده ۳ ـ ارجاع به میانجی‏گری در مواردی که ادارات و دستگاه­های دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده ۴ ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجی­گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۵ ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی­گر و موافقت میانجی­گر مرضی­ الطرفین آنها میانجی‏گری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی­گر توسط طرفین، مقام قضایی می­ تواند رأساً اقدام کند.
ماده ۶ ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏گری، توسط مقام قضایی صورتمجلس شده، به امضای آنها می‌رسد.

فصل سوم ـ انتخاب میانجی­گر و شرایط آن
ماده ۷ ـ میانجی­گر می‌­تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته­‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه ‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده ۸ ـ مقام قضایی می­‌تواند موضوع کیفری را به مؤسسه‌ای برای میانجی‏گری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‏گری به قاضی مربوط پاسخگو می‌باشد.
ماده ۹ ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‏گری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی‌باشد.
ماده ۱۰ ـ احراز صلاحیت میانجی­‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می­باشد. میانجی­گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند ـ
الف ـ دارای وثاقت
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی­گری در مورد اتباع ایرانی
پ ـ نداشتن سوء شهرت
ت ـ دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی

فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری

ماده ۱۱ ـ افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده ۱۲ این آیین نامه می­ توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجی گری اقدام کنند.
ماده ۱۲ ـ افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱۰ این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته­ های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی­توانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.
ماده ۱۳ ـ فارغ التحصیلان هر کدام از رشته های مذکور، باید آموزش های لازم جهت میانجی‏گری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره ۱ ـ کیفیت آموزش میانجی‏گران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجی‏گری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجی‏گری آموزش داده می ‏شود.
تبصره ۲ ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سرفصل های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‏ها اقدام نمایند.
تبصره ۳ ـ میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه ‏دیده‏، بزهکار و اجتماع، روش های میانجی‏گری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.
تبصره ۴ ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‏گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۵ ـ در پایان دوره آموزشی میانجی‏گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها، «گواهی میانجی‏گری» به میانجی داده می شود.
تبصره ۶ ـ مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.
تبصره ۷ ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‏گری به تجدید دوره آموزش میانجی‏گران و بازآموزی آنها، میانجی‏گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند.
ماده ۱۴ ـ به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجی گری، هماهنگی، برنامه­ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری و ابطال پروانه مذکور،‌ در سراسر کشور، مرکز امور میانجی گری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می ­شود.
تبصره ـ مؤسسه میانجی گری صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.
فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجی­گرها

ماده ۱۵ ـ میانجی­گر‏ موظف است وظایف میانجی‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت­مجلس نماید.
ماده ۱۶ ـ میانجی­گر‏ باید اهداف، آثار میانجی‏گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجی‏گری شده برای شاکی‏ و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده ۱۷ ـ در فرایند میانجی‏گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی­گر باید در کمال بی­طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه‏ دیده‏ مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.
ماده ۱۸ ـ جلسات میانجی‏گری با حضور طرفین تشکیل می­ گردد. در صورت تمایل شخص بزه‏ دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏گر با رعایت ماده ۲۰ بلامانع است.
تبصره ـ در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.
ماده ۱۹ ـ در صورت ضرورت، میانجی­گر می­ تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏گری مفید است، دعوت به حضور نماید.
ماده ۲۰ ـ میانجی‏گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجی‏گری به دست می ­آورد، حسب مورد مسؤول است.
ماده ۲۱ ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی­گر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت­ های قانونی،‌ موجب سلب صلاحیت وی برای میانجی گری می ­شود.
ماده ۲۲ ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏گری جنبه محرمانه دارد.
ماده ۲۳ ـ میانجی­گر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجی گر ارائه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجی‏گری نخواهد شد.
تبصره ـ ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد، ممنوع است.

ماده ۲۴ ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‏گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام می ­نماید.
ماده ۲۵ ـ میانجی‏گر باید مفاد صورت­جلسات میانجی‏گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‏گر در صورت ­مجلس قید ‏می ­شود.
تبصره۱ ـ در گزارش میانجی­گر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‏دیده‏، مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره ۲ ـ میانجی‏گر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین،‌ به امضای آنها برساند.
ماده ۲۶ ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی­گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می ­نماید.
ماده ۲۷ ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجی‏گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می­ شود.
ماده ۲۸ ـ میانجی­گر‏ می ­تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرایند میانجی‏گری و نیز در مواردی­که بزه­دیده شخص کمتر از ۱۸ سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی­ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان­های موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان­های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است.
ماده ۲۹ ـ میانجی­گر‏ موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکیل جلسات میانجی‏گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‏ تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی­گر‏ یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت ۳ ماه دیگر نماید.
ماده ۳۰ ـ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجی­گر‏ در تشکیل جلسات میانجی‏گری، در مورد دارندگان پروانه میانجی‏گری موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجی‏گر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۳۱ ـ احراز و اعمال مجازات­های انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجی­گری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می­ شود به عمل می­ آید.
تبصره ـ نحوه تشکیل هیات و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محل های استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب می رسد.
ماده ۳۲ ـ در صورت ابطال پروانه میانجی‏گری یا خروج از فهرست میانجی‏گران، میانجی‏گر بعد از انقضاء ۳ سال از تاریخ شروع محرومیت می تواند مجدداً تقاضای صدور پروانه و میانجی‏گری نماید.
فصل ششم ـ هزینه­ های میانجی‏گری

ماده ۳۳ ـ پرداخت دستمزد میانجی­گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها می ­باشد.
ماده ۳۴ ـ دستمزد میانجی‏گر در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی بر حسب توافق خواهد بود. حداکثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجی‏گری

ماده ۳۵ ـ نظارت بر فرایند میانجی­گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است، می ­باشد.
ماده ۳۶ ـ طرفین اختلاف می­ توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پی­گیری میانجی­گر‏ را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.
ماده ۳۷ ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‏گری و گزارش میانجی‏گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‏گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‏گری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
ماده ۳۸ ـ‌ این آیین‏ نامه‏ در ۳۸ ماده و ۱۴ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۹۴/۹/۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق تجارت آزمون قضاوت ۹۵ جمعه, 14 آبان 1395 ساعت 18:03

آزمون قضاوت ۹۵ صبح روز جمعه ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در ۱۹ شهر کشور برگزار شد، پایگاه خبری حق گستر سوالات و پاسخ تشریحی پیشنهادی برای درس حقوق جزای عمومی این آزمون را تهیه و برای دانلود در اختیار علاقمندان گذاشته است.

پیش از این سوالات و پاسخ تشریحی درس آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی آزمون قضاوت ۹۵ هم در سایت حق گستر منتشر شده بود.

سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق جزای اختصاصی آزمون قضاوت ۹۵ جمعه, 14 آبان 1395 ساعت 17:53

آزمون قضاوت ۹۵ صبح روز جمعه ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در ۱۹ شهر کشور برگزار شد، پایگاه خبری حق گستر سوالات و پاسخ تشریحی پیشنهادی برای درس حقوق جزای عمومی این آزمون را تهیه و برای دانلود در اختیار علاقمندان گذاشته است.

شرح پاسخ سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت ۹۵ توسط استاد امین بخشی زاده مولف کتب قوانین دستنویس برای انتشار تهیه شده است که استفاده از این اثرارزشمند در آستانه برگزاری آزمون وکالت ۹۵ به همه داوطلبان توصیه می شود.

 

پیش از این سوالات و پاسخ تشریحی درس آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی آزمون قضاوت ۹۵ هم در سایت حق گستر منتشر شده بود.

یک گام مؤثر در جهت کارآمدی قوه قضاییه سه شنبه, 27 مهر 1395 ساعت 11:56

این خاطره را بسیاری از روزنامه نگاران به یاد دارند که در دادسرا، لابلای دزدان و کلاهبرداران و جانیان محاکمه می شدند. طبیعی بود در چنان وضعیتی، ذهنیت قضات رسیدگی کننده نیز که متوجه انواع جرم و جنایت بود، درباره روزنامه نگاری که گاه بین آن همه مجرم به پست شان می خورد نیز، جرم انگارانه بود.
 
افتتاح دادسرای فرهنگ و رسانه اما، به این وضعیت قمر در عقرب پایان داد. با راه اندازی این دادسرا، چند اتفاق مثبت رخ داد:
 
1 - اهالی فرهنگ، هنر و قلم، از احضار به دادسراهای مختلف و مواجهه با قضاتی که ای بسا شناخت درستی از ریزه کاری های این حوزه نداشتند، معاف شدند و اینک صرفاً در یک مجموعه منسجم به اتهامات احتمالی شان رسیدگی می شود.
 
2 - سرپرست و قضات این دادسرا در یک فضای منسجم مدام با اهالی فرهنگ و رسانه و هنر سر و کار دارند. این امر باعث می شود تا علاوه در دانش حقوقی که خود دارند، با مسائل و ظرائف کار رسانه و فرهنگ و هنر نیز آشنا شوند. این آشنایی، بسیاری از سوء تفاهمات را از بین می برد و روند رسیدگی را عادلانه می کند.
 
3 - تجمیع پرونده های اهالی فرهنگ و هنر و رسانه در یک دادسرا باعث می شود مسوولان قضایی در گذر زمان این افراد را چهره به چهره بشناسند و بدانند که قاطبه آنان اساساً سوء نیتی ندارند.
 
ریشه بسیاری از مشکلات، فقدان زبان مشترک است که در روند کنونی دادسرای فرهنگ و رسانه، این زبان مشترک مدام در حال شکل گیری و ارتقاست و لذا روز به روز از میزان سوء تفاهمات کاسته می شود هر چند که هنوز راه طی نشده زیادی در پیش  است.
 
4 - از مواهب اشراف مسوولان دادسرای فرهنگ و رسانه بر فضا و افراد فعال در حوزه های روزنامه نگاری، فیلم سازی، نشر کتاب و ... این است که گاه با تذکراتی، جلوی تشکیل پرونده هایی که می تواند برای خود اهالی فرهنگ و رسانه دردسرساز باشد و برای نظام هم هزینه ایجاد کند، گرفته می شود.
 
5 - بی گمان اگر این دادسرا شکل نمی گرفت، هم تعداد پرونده هایی که علیه اهالی فرهنگ و رسانه تشکیل می شد، بالاتر از میزان فعلی بود و هم نارضایتی از روند رسیدگی ها وجود داشت.
 
 هر چند نقدهایی نیز وجود دارد ولی باید بر سبیل انصاف گفت که وجود این دادسرا که از ابتکارات آیت الله آملی لاریجانی و به ریاست شخص دادستان محترم تهران، آقای جعفری دولت آبادی است، قدمی موثر در جهت منافع نظام و کارآمدی قوه قضاییه در حوزه فرهنگ و رسانه است.

ده نکته حقوقی در مورد مهریه شنبه, 24 مهر 1395 ساعت 19:08

1-    مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می¬شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می¬تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد؛ 
2-    مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج (نكاح واژه عربي پيمان زناشويي است) ثبت می¬شود. از مهمترین ویژگي های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. يعني با درخواست زن از دفترخانه تنظيم سند ازدواج براي اجراي تعهدات آن از جمله مهريه، مي توان به عنوان مثال مال موضوع مهريه را از همسر (مرد) درخواست كرد و مراجعه به دادگاه براي اين كار الزامي نيست؛
3-    مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن مي تواند در صورت تمايل با نوشتن خواسته خود توسط خود يا مشاور يا وكيل دادگستري در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سكونت خود يا همسرش درخواست كند كه حكم الزام همسر را به پرداخت مهريه صادر كند؛
4-    همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائيه از دفترخانه تنظيم سند رسمي، متقاضي مهريه مي تواند به اداره اجراي اسناد رسمي ثبت مراجعه و با معرفي نشاني مرد (همسر) درخواست وصول مهريه را ارائه كند. هچنان كه مي تواند مالي از مرد مانند حساب بانكي،‌پلاك ثبتي، سهم يا حتي طلب قطعي وي را از ديگران براي توقيف و وصول مهريه معرفي كند؛
5-    در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن اين عبارت در سند رسمي ازدواج كه به امضاي همسر (مرد) رسيده باشد، زن هر وقت بخواهد مي تواند مهريه را از مرد بخواهد؛ 
6-    در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از اين عبارت در متن سند رسمي ازدواج، درخواست مهريه از مرد مشروط به داشتن مال و توانايي مرد در پرداخت مهريه است؛ 
7-    مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال 1377 با تصويب قانون محكوميت هاي مالي و تا پيش از صدور راي وحدت رويه مبني بر امكان طرح ادعاي اعسار (ناتواني و تنگدستي) براي پرداخت مهريه پيش از توقيف و بازداشت مرد بدهكار مهريه، امكان بازداشت همه محكومان مالي – از جمله محكومان به پرداخت مهريه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور راي مذكور و اثبات يا احراز اعسار بسياري از مردان بازداشت ايشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفي مي شد. اما قانونگذار اين بار اين تهديد قانوني را براي وصول مهريه هاي تا 110 سكه طلا زنده كرده است ؛ 
8-    می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدين معني كه درباره ميزان و شرايط پرداخت مهريه هر توافقي ميان زن و مرد (همسران) جايز است و براي دو طرف تعهدآور محسوب مي شود. بنابراين طرفين مي توانند با آزادي اراده در اين باره گزينه هاي گوناگوني را پيش بيني كنند؛ 
9-    مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهميت بدهي مرد به همسر خود و حساسيت رابطه زوجين (زوج و زوجه يا همان زن و مردي كه با هم ازدواج كرده اند) و البته امتيازي كه قانونگذار براي حمايت از زن پيش بيني كرده موجب شده است تا اين طلب را بستانكاري ويژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را - حتي اگر بدهي مرد مرده (فوت شده) باشد -  بر هر طلب ديگري برتر و پيش تر دانسته است؛
10-مهريه را مي توان به اصطلاح بخشيد يا بذل كرد.‌(بذل به معني بخشش به كار برده مي شود) به هر شكل و روشي كه قابل اثبات و مستند باشد زن مي تواند تمام يا بخشي از مهريه را به همسرش ببخشد يا از دريافت آن صرف نظر كند؛ در عين حال قانونگذار در ازدواج دائم اين حق را براي زن پيش بيني كرده است تا پيش از دريافت مهريه بتواند از انجام وظايف خود به عنوان همسر خودداري كند.

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها