حق گستر

یادداشت

حق گستر

حق گستر

هفت نکته قانون آپارتمان نشینی شنبه, 24 مهر 1395 ساعت 19:06

1-  تعهدات مربوط به مالک یا مستاجر در اداره ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها یکسان است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در این باره متعهد است.

2-    قسمت های مشترک مجتمع های آپارتمانی شامل زمین، تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش و سرمایش مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک ، انبار مشترک، لوله ها و سیم های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درب و پنجره ها در قسمت های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی و به اصطلاح مشاعات ساختمان است. هر آنچه که مطابق صورت جلسه تفکیک آپارتمان ها اختصاص به آپارتمان خاصی ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است. این قسمت ها غیرقابل انتقال است و هر مالکی یا قائم مقام او به نسبت مالکیت خود و مساحت آپارتمانش در آن به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.
3-    قسمت های اختصاصی هر ساختمان شامل قسمت هایی است که برای آن سند مالکیت جداگانه با تعیین مالک صادر شده یا به صورت عرفی اختصاص به یکی از مالکان دارد. پارکینگ و انباری اگر به صورت رسمی یا عرفی متعلق به یک آپارتمان باشد متعلق به آن و مالکش است و در غیر این صورت باید به صورت مشترک با توافق مالکان دیگر بهره برداری شود.
4-    هزینه های مشترک، هزینه هایی است که برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و هچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می شود. این هزینه ها شامل مواردی همچون رنگ آمیزی دیوارها و نرده های مشترک و سرایدار در صورت استفاده و  دیگر موارد هزینه های مربوط به بخش های مشترک می شود. سهم هر یک از مالکین از مخارج با نسبت مساحت اختصاصی هر آپارتمان به کل بخش های اختصاصی دیگران تعیین و از هر آپارتمان دریافت می شود. هزینه های مشترک هم با تساوی از همگان دریافت می شود. بدیهی است اگر بر مبنای قانون و عرف قسمتی از بخش های عمومی مشترک مورد استقاده اختصاصی کسی یا کسانی است، باید هزینه های آن را استفاده کننده بپردازد. در عین حال امکان قانونی هم برای تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی محاسبه سهم هر مالک در هزینه ها وجود دارد. همچنین مالکین می توانند توافق کنند که برخی از آن ها هزینه های بخشی از ساختمان را به صورت انحصاری تقبل کنند. 
5-    نمای ساختمان بخش مشترک آن و متعلق به همه مالکین هستند. آن بخش از ورودی آپارتمان ها و سردرب آن ها که در ظاهر و زیبایی موثر و پیداست، جزء مشاعات و بخش مشترک محسوب می شود. بنابراین هیچ تغییر و اصلاحی در این موارد نباید بدون موافقت دیگر مالکین انجام شود.
6-    در هر ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمان ها که مالکین بیش از سه نفر باشند، باید مدیر یا مدیرانی توسط مجمع عمومی مالکین انتخاب شود. اداره و حفظ ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه ها، بیمه آتش سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در هزینه ها و اعلام آن، خودداری از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران، مطالبه طلب از بدهکاران از جمله با طرح دعوی در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت.
7-عدم پرداخت هزینه های مشترک از جمله مشکلات مهمی است که مالکین و مدیریت ساختمان با آن مواجه می شود. به طور معمول با ابلاغ نامه یا نصب فهرست بدهی ها در ساختمان از بدهکار خواسته می شود که بدهی خود را بدهد. اما قانون به مدیر این اختیار را داده است که با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه به دادگاه این طلب را دریافت کند. در صورت خودداری مالک یا استفاده کننده آپارتمان از پرداخت بدهی، مدیر می تواند دسترسی بدهکار را به خدمات مشترک مانند برخورداری از سرمایش، گرمایش و برق و آب مشترک را ناممکن کند. همچنین در صورت عدم امکان قطع دسترسی بدهکار، مدیر می تواند با مراجعه به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت، درخواست عدم ارائه خدمات مشترک به بدهکار کند. در عین حال نه تنها مدیر می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار – هم مالک و همم استفاده کننده – را بدهد بلکه امکان دریافت خسارت تاخیر پرداخت بدهی را دارد.

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر شنبه, 24 مهر 1395 ساعت 19:03

"اجاره" واژه رايج و پر كاربردي است كه همه ما كم و بيش درباره اش مي شنويد و بيشتر افراد با معني و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشيا هستند و بيش از همه اجاره درباره زمين و ساختمان و گاهي خودرو يا ماشين آلات صنعتي به كار برده مي شود.

با توجه به تنوع سبك زندگي شهروندان و نياز آن ها به خانه يا محل سكونت و اقامت به عنوان نياز اساسي و همچنين استفاده از ساختمان هاي با كاربري هاي گوناگون از جمله تجاري، اداري، صنعتي و مسكوني قانونگذار براي تنظيم روابط در اجاره املاك و اموال ضوابط و مقرراتي را پيش بيني كرده است.

قرارداد و قانون حاكم

1-  آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استيجاري اجرا مي شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. براي اين كه قرارداد اجاره يا رابطه استيجاري مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطي درباره تنظيم قرارداد رعايت شود. از جمله اين كه قرارداد به صورت كتبي، ‌در دو نسخه و به امضاي دو نفر شاهد و طرفين تنظيم شود؛

2-  اجاره محل هاي مسكوني كه پيش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظيم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هايي كه براي كسب و كار و تجارت تا تاريخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.

سرقفلي

1-  سرقفلي حقي است براي مستاجر كه در صورت پيش بيني در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و يا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاري پيش از اجراي قانون سال 1376 – و پيش از سال 27/9/65  -  در صورت تخليه محل اجاره از سوي موجر به مستاجر پرداخت مي شود؛

2-  در صورت تغيير شغل محل اجاره تجاري بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر مي تواند تخليه محل را از مستاجر و در صورت خودداري وي از دادگاه بخواهد، بلكه در اين صورت هيچ مبلغي از سرقفلي به مستاجر متخلف پرداخت نمي شود. اما در صورت انتقال محل به ديگري بدون اجازه موجر يا توافق او، همزمان با تخليه مورد اجاره بايد نيمي از سرقفلي له مستاجر پرداخت شود؛

تخليه

1-  با پايان مدت اجاره محل مسكوني و درخواست موجر يا نماينده قانوني وي، محل اجاره در صورت رسمي بودن قرارداد اجاره از طريق اداره اجراي اسناد رسمي ظرف يك هفته و در صورت عادي بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضايي تخليه خواهد شد؛

2-   علاوه بر اين مواردي در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاري- پيش بيني شده است كه در صورت پيش آمد آن هر طرف يا دو طرف مي توانند قرارداد را فسخ كنند و به آن پايان دهند. تعدي و تفريط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غير بدون اجازه مالك و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرايط پيش بيني شده در قانون و تحت شرايطي براي نياز شخصي موجر يا اعضاي خانواده وي امكان درخواست تخليه محل اجاره بوجود مي آيد.

اجاره بها و پول پيش

1-   به طور معمول اجاره بها يا به گفته قديمي ها كرايه همان پولي است كه بايد مستاجر در زمان هاي معين به موجر (مالك) بپردازد. ممكن است پول پيش يا هر مبلغي با هر عنوان مثل قرض الحسنه كه پرداخت مي شود در قرارداد اجاره محل مسكوني به عنوان بخشي از اجاره بها ميان دو طرف محاسبه و براي بازگرداندن آن در پايان مدت اجاره و پيش از تخليه محل اجاره توافقي انجام شود؛

2-     هر آنچه به عنوان تضمين، وديعه و از اين قبيل ميان طرفين توافق و مبادله شود معتبر است و بايد بر اساس آن عمل شود.

انتقال محل اجاره به ديگري

1-  چنانچه در اجاره محل تجاري يا مسكوني، مالك يا همان موجر مالكيت محل را به ديگري واگذار كند، قرارداد اجاره معتبر باقي مي ماند مگر آن كه در قرارداد ميان موجر و مستاجر توافق ديگري شده باشد. مثل اين كه توافق شده باشد كه در صورت انتقال مالكيت مورد اجاره به ديگري قرارداد توسط يكي از طرفين قابل فسخ باشد يا خود بخود پايان يابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) يا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بيان حقوقدان ها اقاله شود)؛

2-  در محل اجاره تجاري، چنانچه پيش از  سال 1376 تنظيم شده باشد يا پس از سال 1376 تنظيم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغي به عنوان سرقفلي يا حق كسب،‌پيشه يا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالك) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخليه و نيمي از مبلغ مذكور به مستاجر متصرف پرداخت مي شود. همچنين چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاري را بدون حق قراردادي يا دليل قانوني تخليه كند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذكر تخليه انجام مي شود.

دعاوي موجر و مستاجر 

1-    موجر (مالك) مي تواند در صورت استفاده مستاجر مغاير با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به ديگري (در صورت ممنوعيت در قرارداد محل مسكوني و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاري)، تخريب و صدمه به محل اجاره كه قابل جلوگيري هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنين پايان يافتن مدت اجاره در محل مسكوني با مراجعه به شوراي حل اختلاف در باره محل اجاره مسكوني و دادگاه عمومي حقوقي درباره محل اجاره تجاري دعوي حقوقي مطرح كند و دادخواست بدهد. موارد يادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات يا شرايط قرارداد مي تواند مستند تخليه محل اجاره يا دريافت خسارت يا محكوميت مستاجر به جلوگيري از تخلف باشد؛

2-   مستاجر هم مي تواند درمواردي مثل تنظيم قرارداد اجاره يا سند رسمي اجاره (درباره محل اجاره تجاري) و يا خرابي عمده محل اجاره يا مانعي كه از جانب مالك براي استفاده از محل اجاره ايجاد شده است و همچنين در صورت انتقال محل اجاره به ديگري بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنين بازگرداندن وديعه، قرض الحسنه يا هر مبلغي كه در هنگام تخليه بايد پس داده شود به مراجع قانوني و قضايي يادشده مراجعه و دادخواهي كند.

يادآوري مهم:

1-  طرفين مي توانند هر شرطي را كه در قانون به طور صريح ممنوع نباشد در قرارداد بنويسند و توافق كنند؛

2-  در هر قرارداد، نمايندگان قانوني از جمله وكيل، وارث يا قيم موجر يا مستاجر مي توانند آن را از سوي موكل، مورث يا صغير، سفيه و محجور امضا و تاييدكند.

دادیار دیوان عالی کشور:‌ بر اساس قانون، هک تلگرام جرم محسوب می شود. یکشنبه, 18 مهر 1395 ساعت 11:38

دادیار دیوان عالی کشور:‌ بر اساس قانون، هک تلگرام جرم محسوب می شود.

به گزارش  صداوسیما، محمدعلی اسفنانی افزود:‌ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 88  در مواد 8، 11 ، 12 ، 13 و 17 درباره مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده‌ های اطلاعاتی افراد، شامل صوت، تصویر و یا متن گفتگوها دستبرد می ‌زنند بحث و مجازات این مجرمان را تا دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است.

وی گفت:‌ براساس قانون مذکور همه قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قرار دارند و هک تلگرام حتی توسط همسر نیز جرم محسوب می شود.

دادیار دیوان عالی کشور تاکید کرد: تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه‌ روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است و در این قانون هیچ تفاوتی بین همسر یا اشخاص دیگر ، وجود ندارد و فرد هک کننده، براساس قانون مجازات خواهد شد.

سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق جزای عمومی آزمون قضاوت ۹۵ چهارشنبه, 14 مهر 1395 ساعت 20:30

آزمون قضاوت ۹۵ صبح روز جمعه ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در ۱۹ شهر کشور برگزار شد، پایگاه خبری اختبار سوالات و پاسخ تشریحی پیشنهادی برای درس حقوق جزای عمومی این آزمون را تهیه و برای دانلود در اختیار علاقمندان گذاشته است.

شرح پاسخ سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت ۹۵ توسط استاد امین بخشی زاده مولف کتب قوانین دستنویس برای انتشار تهیه شده است که استفاده از این اثرارزشمند در آستانه برگزاری آزمون وکالت ۹۵ به همه داوطلبان توصیه می شود.

پیش از این سوالات و پاسخ تشریحی درس آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت ۹۵ هم در سایت حق گستر منتشر شده بود.

سوالات و پاسخ تشریحی درس آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت ۹۵ سه شنبه, 13 مهر 1395 ساعت 17:06

آزمون قضاوت ۹۵ صبح روز جمعه ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در ۱۹ شهر کشور برگزار شد، پایگاه خبری اختبار سوالات و پاسخ تشریحی پیشنهادی برای درس آیین دادرسی کیفری این آزمون را تهیه و برای دانلود در اختیار علاقمندان گذاشته است.

شرح پاسخ سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت ۹۵ توسط استاد امین بخشی زاده مولف کتب قوانین دستنویس برای انتشار در پاگاه خبری اختبار تهیه شده است که استفاده از این اثرارزشمند در آستانه برگزاری آزمون وکالت ۹۵ به همه داوطلبان توصیه می شود.

پیش از این سوالات و پاسخ تشریحی درس آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی آزمون قضاوت ۹۵ هم تهیه و در پایگاه خبری اختبار منتشر شده است.

سوالات و پاسخ تشریحی درس مدنی آزمون قضاوت ۹۵ دوشنبه, 12 مهر 1395 ساعت 19:53

آزمون قضاوت ۹۵ صبح روز جمعه ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در ۱۹ شهر کشور برگزار شد، پایگاه خبری اختبار سوالات و پاسخ تشریحی پیشنهادی برای درس حقوق مدنی این آزمون را تهیه و برای دانلود در اختیار علاقمندان گذاشته است.

پیش از این سوالات و پاسخ تشریحی درس آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوت ۹۵ هم تهیه و منتشر شده است که می توانید از اینجا دریافت کنید.

مجموعه تهیه شده با استفاده از نظرات اساتید و صاحب نظران کامل تر خواهد شد، برای ارائۀ نظرات خود می توانید از بخش نظرات ذیل همین مطلب استفاده کنید، ویرایش های بعدی این مجموعه همین جا منتشر خواهد شد.

ثبت نام آزمون وکالت سال 1395 شروع شد./به پایان رسید. یکشنبه, 11 مهر 1395 ساعت 17:23

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت در سال 95 در سایت سازمان سنجش آغاز شد. مهلت ثبت نام این آزمون از روز یکشنبه 11 مهر 1395 لغایت روز پنجشنبه 22 مهر  1395 است و در   5 آذرماه 1395 این آزمون برگزار می‌شود. علاقه‌مندان جهت ثبت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

 

لینک ثبت نام آزمون وکالت 95 در سایت سازمان سنجش/کلیک کنید

 

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران ۱۳۹۵

هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 17:26

امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیر منقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است. از طرفی دیگر از آنجایی که هنگام اقامه دعوی "خلع ید"، احراز مالکیت یک اصل است و بر خلاف "تصرف عدوانی" که اثبات تصرف غیر قانونی در آن شرط است، از این لحاظ نیز لزوم آگاهی از منشأ و حدود مالکیت بر اراضی دو چندان به نظر می آید.

الف) طرق تحصیل مالکیت

به موجب قانون مدنی، اسباب تملک عبارت است از هر واقعیت یا عمل حقوقی که هدف آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد. در ماده 140 قانون مدنی آمده است تملک حاصل می‌‌شود:

1) به احیای اراضی موات.

2) به وسیله عقود و تعهدات.

3) به وسیله اخذ به شفعه.

4) به ارث.

در رابطه با مورد اول توضیحاً اینکه املاک و اموال غیر منقولی که مورد تملک قرار می‌گیرند بر دو نوع هستند:

1) املاکی که مالک ندارند و بوسیله احیاء موات تملک می شود.
2) املاکی که، مالک دارند و بوسیله عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث انتقال می یابند.

در رابطه با اخذ به شفعه باید گفت: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی مانند خانه و یا زمین بین دو نفر مشترک باشد و یک نفر از شرکاء سهم خودش را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر در فرض توانایی بالفعل یا بالقوه مالی، حق دارد به اندازه وجهی که شخص ثالث پرداخته به او بدهد و کل مال را تملک کند و شخص ثالث نقشی در اعمال این حق از سوی شریک ندارد.

از این رو در معامله مال غیر منقول که دارای شریک است باید توجه کرد که شریک حق اعمال اخذ به شفعه دارد.

البته چنانکه ذیلاً خواهد آمد در حال حاضر، در مورد بند اول بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی موات شهری ملک دولت است. و به موجب ماده ۶ قانون زمین شهری اسناد و مدارک مالکیت اشخاص در مورد املاک مذکور فاقد اعتبار می باشد. بنابراین احیاء این گونه اراضی بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی موجب تملک نمی شود.

ب) تقسیم بندی اراضی

به طور کلی اموال دولتی را می توان به اموال حاکمیتی، اموال تحت تصدی، اموال در اختیار دولت تقسیم کرد.

در رابطه با اموال دسته اول دولت، صرفا به نگهداری و حراست از آنها می پردازد و وزارتخانه ها فقط حق واگذاری به آنها را به یکدیگر دارند. در مورد اموال تحت تصدی بدون اینکه دولت مالک آنها شود، تابع مقررات حقوق خصوصی یا آیین نامه های خاص معاملات دستگاه تصدی گر مانند مؤسسات غیر انتفاعی و شرکتهای وابسته به دولت، است. دسته سوم اموال در اختیار به آن دسته از اموالی مثل زمینهای موات اعم از شهری و برون شهری اطلاق می شود. هم چنین شامل زمین های بایر درون شهری و برون شهری و نیز آبها، معادن، مراتع و جنگلها، آبخیزداری و شیلات، و در نهایت اموال مجهول المالک، بلا مالک، استردادی از غاصبین، مشمول اصل 49 قانون اساسی و مصادره ای، می شود.

1- اراضی عمومی- دولتی:
مؤسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با اینکه قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است. به سخن دیگر آنها اموالی هستند که به ملکیت دولت در می آیند و حاکمیت به عنوان مالک در آن تصرف می کند و در نظارت عمومی قرار می‌گیرد.

این امر شامل املاکی که قابلیت تملک خصوصی ندارند و در ملکیت عمومی باقی مانده و صرفاً اداره آن به دولت سپرده می شوند، نیز می گردد. بنابراین ماهیت متفاوت مالکیت عمومی از مالکیت دولتی آثار در خور توجهی را نیز در پی دارد. پیامد عملی این تفاوت آن است که دولت جز به موجب قوانین خاص مجاز به نقل و انتقال اموال عمومی نمی باشد در حالی که اموال دولتی به موجب مصوبات خود دولت با حصول شرایطی قابل واگذاری است.

2- اراضی عمومی- ملی:
این اراضی برای استفاده مستقیم آحاد جامعه است و در مسیر حفظ مصالح عمومی‌ دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند؛ مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، اموال عمومی محسوب می‌شود.

ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند؛ مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد.

قانون مدنی در مواد 23 تا 26 بعضی از اموال عمومی ‌را که دارای اهمیت خاص، بوده برشمرده است. از جمله ‌طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود نیست، حتی بر فرض هم که در زمین‌های مالکان مجاور احداث شود، در حقیقت به عموم واگذار شده است. بنابراین صاحبان آن املاک حق ندارند به استناد اینکه زمین کوچه در اصل به ایشان تعلق داشته است، با توافق یکدیگر آن را از بین ببرند. لذا اگر قطعه زمین بزرگی به چند قطعه کوچکتر تقسیم و فروخته شود و مالک ناچار شود که برای دستیابی به معبر عمومی چند کوچه فرعی به راهروی عمومی‌ بدهد، با احداث کوچه‌های محل رهگذر آن به عموم واگذار می شود و مالک اصلی یا مالکان قطعه‌های فرعی هیچ حق اختصاصی در آنها ندارند و نیز نمی‌توانند کوچه‌ها را مسدود سازند یا به ملک خود ملحق کنند.

البته در مورد کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است، صاحبان خانه‌های واقع در آنجا یک نوع حق مالکیت خصوصی دارند و چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه‌های مجاور است، صاحبان این املاک می‌توانند با موافقت یکدیگر کوچه را به هر صورت که بخواهند در آورند، یا آن را به طور کلی جزء املاک خود کنند. اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، به طریق اولی او حق دارد هر‌گاه وجود کوچه را ضروری نداند، آن را از نو تصرف کند.

هم چنین است اموالی که مورد استفاده عموم است و استفاده خاص ندارند؛ مانند پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، مساجد و میدان گاه‌های عمومی، قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

3- اراضی عمومی- انفال:

در حال حاضر اموال مشترکی وجود دارد که تحت نظارت و تصرف دولت بوده، ولی ممکن است قوانین و نظامات به افراد و مردم اجازه دهد که به طور خصوصی تملک نمایند و یا از آنها استفاده کنند. به طور مثال اراضی که بدون آبادی و کشت و زرع بوده و معطل افتاده و مالک معین نداشته باشد. این اموال را مباحات می‌نامند به این معنی که تصرفات افراد در آنها و حق تملک خصوصی آنها با رعایت نظامات مربوط برای همه مردم مباح است.

البته جنگل‌های طبیعی، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و نیز آب‌های کشور، معادن و منابع زیر زمینی، بستر آب‌های طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و همچنین ساحل دریاها و دریاچه‌ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جزو انفال محسوب و قابل واگذاری نیستند.

4- اراضی- عمومی- موات:

به موجب قانون مدنی اراضی موات این گونه تعریف شده است: "اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل مانده و آبادی و کشت و زرع در آن نباشد."

در واقع، اراضی موات زمین‌هایی هستند که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی‌شود؛ خواه این امر در اثر نداشتن آب باشد و یا آنکه آب آن را فرا گرفته باشد و یا نیزار و علف زار و جنگل باشد. در این امر فرقی نیست که زمین‌های مزبور قبلاً دایر بوده و در اثر اعراض مالکین بایر با آب یا پر شده و یا آنکه هیچ زمان دایر نبوده است. برخی از حقوقدانان گفته اند: اراضی موات از مصادیق انفال محسوب می شوند.

اراضی موات در سایر قوانین و مقررات نیز تعریف شده است که به شرح ذیل است:

بر اساس ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران: انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می‌‌گردد:

الف- اراضی موات: زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

ب- اراضی دایر: زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد و به علت اعراض و عدم بهره برداری برای مدت 5 سال بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.

هم چنین قانون زمین شهری (مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی) مقرر می دارد:
ماده3- اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد: زمین‌های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/1358به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت است.

ماده 4- اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از اینکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.

با توجه به این قانون "اراضی موات شهری" همانند "اراضی موات" مذکور در سایر قوانین به آن دسته از اراضی اطلاق می‌‌شود که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است، خواه ملک مشخصی باشد یا نباشد.

در رابطه با احیای اراضی موات از نظر قوانین و مقررات باید گوشزد کرد که بر اساس ماده 145 قانون مدنی "احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید." در واقع می توان استنباط کرد قانونگذار، زمین موات و مباح را ملک عموم و در نظارت دولت می‌‌داند و احیای مأذون از سوی دولت را مؤثر می‌‌شمارد. لیکن این اذن در برخی موارد عمومی است و به حکم قانون بر همگان داده می‌‌شود و در مواردی مقید به شرایطی است که باید جداگانه تحقق یابد. قانون مدنی که احیای اراضی موات را جزء اسباب تملک ذکر کرده، در ماده 141ماده قانون مدنی مقصود خود را از احیا بیان کرده است و به تمام احیا کنندگان اذن عام داده تا از این طریق اراضی موات را تملک کنند.

اما ماده 5 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 تمام زمین‌های موات شهری را در اختیار دولت دانسته و اسناد مالکیت اشخاص را در این خصوص باطل اعلام کرده و ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده که به درخواست وزارت مسکن و شهر سازی اسناد آنها را به نام دولت نمایند.

بنابراین نسبت به این اراضی با اذن عمومی قانون مدنی نمی‌توان اقدام به احیا کرد و در هر مورد نیاز به اجازه خاص دولت دارد. در این ماده آمده است: "کلیه زمین‌های موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انتظامی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت ‌‌نمایند مگر اینکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد." از طرف دیگر نسبت به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنای اراضی موات واگذار شده توسط دولت نیز قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 مجلس شورای اسلامی زمین، اسناد مالکیت افراد را باطل اعلام کرده و ادارات ثبت مکلف شده اند حسب اعلام هیأت‌های واگذاری زمین، نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

 این ماده واحده مقرر می دارد: " کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنای اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل، و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می‌‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوط اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد مکلفند جهت اعلام هیأت‌های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند بنام جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند."

بنابراین تمامی اراضی موات داخل و خارج از محدوده استحفاظی شهرها در مالکیت دولت است و صرفاً تحت ضوابط خاصی قابلیت دارد که در اختیار افراد قرار گیرد یا به آنها واگذار شود. به سخن دیگر احیای اراضی موات در شرایط حاضر منتقی است، مگر مواردی که بنا به تشخیص کمیسیون ماده 12 مورد رسیدگی واقع شود.

ج) اختیارات کمیسیون ماده 12

با هدف رعایت حقوق افراد، در خصوص تشخیص موات بودن املاک دولتی، قانونگذار کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را پیش بینی کرده است. این کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی است که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می شوند. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیر کل سازمان و شهرسازی استان مربوطه فعالیت می کنند. دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد کرد که پلاک دولتی نباشد. زیرا طرح زمینهای پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است.

همچنین در خصوص زمین مربوط قبلاً گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده 12 صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رأی کمیسیون ماده 12 مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود. در پی صدور رأی، پرونده مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می گردد تا به ذینفع ابلاغ شود. ذینفع می تواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون، به دادگاه های عمومی - حقوقی شهرستان محل وقوع ملک اعتراض نماید. دادگاه نسبت به دادخواست واصله خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ می شود. تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیای تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات می باشد. حدود اختیارات کمیسیون اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پلاک هایی است که اولاً توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیاً پلاک های معرفی شده داخل حوزه خدماتی، قانونی و استحفاظی شهر باشند.

از نظر نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام می دهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی در ابتداء نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند. مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد.

مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی، باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راساً قصد تملک دارند، باید آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند.

روند کار بدین طریق است که اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ضرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال می کند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی می شود. نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمی باشد. تصمیمات در برگ های مخصوص حاوی مشخصات زمین مورد نظر، مدارک مستدل و شواهد متکی به مستندات و مبانی رأی، محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ آن می باشد. همچنین باید در رأی صادره به نوع دایر به صورت باغ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیمی و نیز تعداد درختان اشاره گردد.

5- اراضی موقوفه

وقف، یکی ار آداب پسندیده ای است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود. قانون مدنی در ماده ۵۵ مقرر می دارد: وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.

منظور از حبس کردن مال، نگه داشتن عین مال و جلوگیری از انتقال مالکیت و تصرف و تلف شدن آن است. منظور از اصطلاح تسبیل نیز قرار گرفتن در راهی است که مد نظر واقف بوده یا به عبارتی دیگر، قرار گرفتن در راه خداست.

موضوع وقف به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود. وقف عام وقف بر مصالح عامه است و در آن، موقوف‌علیهم (کسانیکه ملکی به نفع آنان وقف شده است) محصور نیستند و دامنه آن نیز گسترده‌تر است. اما وقف خاص عبارت از وقفی است که در آن موقوف‌علیه محصور باشد یا ناظر به اشخاص معینی است که واقف تعیین می‌کند.

در خصوص فروش و انتقال ملک وقفی و شرایط آن باید گفت که اصل بر این است که فروش موقوفه مجاز نیست مگر در موارد خاص که این موارد خاص را نیز قانونگذار مشخص کرده است. همچنین اگر شرایطی جهت انتقال در خصوص قسمتی از موقوفه به وجود آید، برای همان قسمت اعمال می‌شود و به همه موقوفه قابل تسری نمی باشد. بنابراین مورد وقف باید از ابتدا طبق نظر واقف مورد استفاده قرار گیرد و به طور طبیعی وقتی چنین تغییر و تحولی نیز در آن صورت می‌گیرد، عوض در همان راهی که توسط واقف پیش‌بینی شده یا راهی که به نیت و مقصود واقف نزدیک‌تر است، هزینه می‌شود. به طور مثال اگر ساختمانی که وقف دانشگاه شده، در شرف خرابی باشد و کسی قادر به تعمیر آن نباشد، در صورت فروش به عنوان ملک کلنگی، وجه حاصل از آن به هزینه‌های دانشگاه اختصاص می‌یابد.

بر اساس قانون تشکیللات و اختیارات  سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 و آیین‌نامه آن در مواردی که فروش موقوفه مجاز باشد، بنا به شرایط ذکرشده، اجازه رئیس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی‌فقیه برای فروش لازم و ضروری است.

6- اراضی خصوصی

چنانکه مرسوم است شروع معاملات در خصوص املاک و مستغلات با تنظیم سند عادی صورت می پذیرد. اما تعارض بین واقعیت‌های اجتماعی با مقررات ثبتی و غیره سبب ایجاد معضلات عدیده‌ای در جامعه و خصوصاً در دادگاه‌های دادگستری شده است.

با هدف مهار برخی مشکلات از نکاتی که هنگام نقل و انتقال املاک خصوصی باید لحاظ شود این است که، در صورتی كه ملك به صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل برعرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاك خاص كه صرفاً عرصه و یا اعیان است، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه یا اعیانی است. توضیح اینکه، در اصطلاح ثبتی، اعیان به آنچه بر روی زمین ساخته می شود اطلاق می شود، و به تمامی یک قطعه زمین عرصه می گویند.
یکی دیگر از مسائل مهم جامعه امروزی ما این است که حدود اعتبار معاملات اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی تا چه اندازه ای است. این در حالی است که چنانچه در سایر مباحث به تفصیل اشاره شد، در مورد املاک، مطابق ماده 22 قانون ثبت، مراجع قضایی و ادارات دولتی فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده، مالک آن می شناسند.

نکات قابل توجه هنگام نقل و انتقال املاک:

1- مالکیت فروشنده: با ملاحظه اصل سند مالکیت بررسی شود آیا فروشنده مالک ملک است و یا از طرف مالک اختیار و وکالتنامه معتبر داشته دارد.

2- تطبیق مشخصات: مشخصات و حدود اربعه ملک در عالم واقع با آنچه در سند آمده یکی باشد و مشخصات فروشنده در سند ذکر شده باشد.

3- کد رهگیری: هیچ ملکی نباید بدون اخذ کد رهگیری معامله شود. زیرا ممکن است قبلاً فروشنده با فرد دیگری معامله کرده باشد در این صورت معامله اول صحیح و معاملات بعدی باطل است.

4- امکان انتقال: باید توجه شود ملک از جهت قانونی قابلیت انقال را به نام خریدار داشته باشد چون ممکن است به واسطه در رهن بانک بودن با توقیف و یا بازداشت به دستور دادگاه یا تخلفات ساختمانی امکان انتقال آن به زودی مهیا نباشد و دردسر ساز شود.

5- وکالتنامه: خرید و فروش وکالتی به واسطه مشکلات احتمالی توصیه نمی شود. اما اگر ملکی را با وکالتنامه خریداری می شود باید دقت شود وکالتنامه کاری نباشد زیرا وکیل حق فروش ندارد و ضمناً مدت وکالتنامه معتبر باشد.

6- شرط فسخ: هنگام تنظیم قرارداد موارد احتمالی را که ممکن است امکان انتقال نباشد را به صورت خیار فسخ شرط شود.

منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 17:25

منابع دکتری جزا و جرمشناسی هم مانند شاخه های دیگر به سبک جدید برگزار خواهد شد. بنابراین دانشگاه های آزاد و پیام نور و خودگردان هم بایستی با دانشگاه دولتی، آزمون واحدی جهت جذب دانشجو برگزار کنند.

البته همانطور که می دانیم تمام فارغ التحصیلان حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی در این شاخه می توانند شرکت کنند. دروس  دکتری جزا و جرمشناسی شامل دروس عمومی و تخصصی می شود. و منابع ذیل برای آزمون پیشنهاد می شود.


بند اول: دروس عمومی
دروس عمومی شامل استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا آلمانی است که در مطلب قبلی کانال دکتری حقوق قرار دادیم.


بند دوم: دروس تخصصی
دروس تخصصی شامل متون فقه، آیین دادرسی کیفری ، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و جرمشناسی است.


✍متون فقه:
متون فقه جزایی شامل مباحث حدود، قصاص، دیات، قضا و شهادات است که بهترین منبع هم برای آن تحریر الروضه امینی و آیتی ، با ترجمه فقه استدلالی (دکتر مهدی دادمرزی) می باشد. البته در صورتی که فرصت مطالعه نداشتید مطالعه لمعه دمشقیه شهید اول هم مناسب است.


✍آیین دادرسی کیفری:
بهترین منبع جهت آشنایی با مبانی کتاب جلد اول و دوم آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری است؛ البته بایستی مطالب آن مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 باشد.(به نظر هنوز به روزآوری نشده است) + کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوشته دکتر خالقی و کتاب آیین دادرسی (که می توان گفت به صورت نکته ای بوده) از دکتر مهابادی پیشنهاد می شود. البته مطالعه قانون آیین دادرسی در کنار کتاب بسیار ضروری است.


✍حقوق جزای عمومی
بهترین منبع برای کلیات(بایسته های جزای عمومی و زمینه جزای عمومی به ترتیب برای استاد دکتر گلدوزیان و استاد دکتر نوربها) می باشد. البته فقط مبانی چرا که با تغییر قانون مجازات ما شاهد تغییری در آن نیستیم. اضافه کتاب چند جلدی دکتر محمد علی اردبیلی هم پیشنهاد می شود.
قوانین لازم هم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392+ قانون جرایم رایانه ای+ قانون تشدید مجازات مرتکبین.... از اهم قوانین مرتبط می باشد.


 ✍حقوق جزای اختصاصی:
به نظر بهترین کتاب جزای اختصای دوره ی 3 جلدی جزای اختصاصی میر محمد صادقی است.


✍جرمشناسی
برای جرمشناسی هم منابع متعددی می توان معرفی کرد اما بهتر است نظریه های جرمشناسی از اساتید معظم آقای استاد دکتر نجفی ابرندآبادی و دکتر صفاری مطالعه شود(کتاب و جزواتی که از این اساتید موجود است). البته کتابی هم با عنوان نظریه های جرمشناسی از آقای روح الله میرصدیق وجود دارد که مناسب به نظر می رسد. اضافه بر آن خواندن کتابهای جرمشناسی مرحوم دکتر کی نیا باعث یادگیری بیشتر خواهد شد.

قانون فعلی عامل افزایش چک های برگشتی شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 17:24

برخی از افراد برای تقاضای کالای مورد نظر خود سند مالی بدون پشتوانه‌ای را ارایه می‌کنند و فروشنده نیز با اعتماد به خریدار، چک را قبول و کالای خود را در اختیار خریدار می‌گذارد اما زمان وصول‌شدن چک متوجه می‌شود صاحب حساب در بانک موجودی ندارد و چک توسط بانک برگشت زده می‌شود. حالا فروشنده می‌ماند با یک برگه کاغذ! اما نکته مهمی که در بحث چک‌های بی‌محل وجود دارد این است که چک برگشتی در پرونده‌های حقوقی دستگاه قضائی، رتبه دوم را دارد و بخش مهمی از زندانیان کشور نیز به دلیل صدور چک برگشتی محبوس‌اند.


صدور حکم جلب متهم توسط دادسرا
محسن که مغازه‌ای در بورس پیچ و مهره تهران دارد، چک‌های برگشتی را معضل بزرگ بازار و کسب‌وکار می‌داند و در مورد تجربه خود از چک بی‌محل به «شهروند» می‌گوید: ٥‌سال پیش فردی به‌عنوان مشتری به من مراجعه کرد، ١٠‌هزار تا پیچ و مهره خواست و به صورت نقدی صورت‌حساب را پرداخت.

پس از مدتی مجددا مراجعه کرد و باز هم نقدی جنس خریداری کرد. اما بار سوم وقتی برای خرید مراجعه کرد برای پرداخت چک ٣ ماهه به مبلغ ١٠‌میلیون داد و من هم با اعتماد به او چک را گرفتم اما موعد وصول چک وقتی به بانک رفتم متوجه شدم حسابش موجودی ندارد و چک برگشت خورد. من از این فرد در دادسرا شکایت کردم و وقتی پرونده به جریان افتاد برای وی حکم جلب صادر شد تا من او را پیدا کنم. اما به دلیل این‌که متواری بود هنوز نتوانسته‌ام او را پیدا کنم.


عدم صدور دسته‌چک فقط درصورت داشتن مجازات کیفری
این درحالی است که بسیاری از افراد معتقدند بانک‌ها باید با وسواس بیشتری برای افراد دسته‌چک صادر کنند و نباید برای افرادی که چک‌برگشتی دارند، دسته‌چک جدید صادر شود. هرچند طی سال‌های اخیر این سختگیری و محدودیت‌ها از سوی بانک‌ها لحاظ می‌شود اما دیوان عدالت اداری این محدودیت‌ها را ابطال کرده و هیأت عمومی این دیوان در تاریخ هفتم اردیبهشت ٩٥  رأی داد تنها باید به کسانی دسته‌چک داده نشود که چک برگشتی آنها دارای مجازات کیفری شده و برای این اشخاص، کیفرخواست صادر شده است.

لذا طبق این مصوبه، بانک‌ها نمی‌توانند از دادن دسته‌چک به اشخاصی که دارای چک‌های برگشتی هستند ولی چک‌هایشان اصطلاحا «حقوقی» است، امتناع کنند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «مطابق ماده ٢١ قانون صدور چک اصلاحی‌ سال ١٣٨١، بانک‌ها مکلف شده‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه‌سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به این‌که در بند ٦ ماده ١٨ و ٢٩ دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد ٩١ شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده ٢١ قانون مذکور رعایت نشده، بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند ٦ ماده ١٨ و ٢٩ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند یک ماده ١٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ‌سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.»


به عبارت دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ٦ ماده ۱۸ دستورالعمل شورایعالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت ٧سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.


 به عبارت دیگر هنگام دریافت چک از دیگران باید به این نکته توجه کرد که ممکن است چک دریافتی به علت نداشتن موجودی، برگشت خورده و احیانا فاقد عنوان مجرمانه کیفری تشخیص داده شود و به مشتری بدحساب بانک، باز هم دسته‌چک داده شود.


قانون چک، عامل افزایش چک‌های برگشتی
 در این زمینه دکتر حیدر حسن‌زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد علل افزایش چک‌های برگشتی به «شهروند» گفت: دو عامل اقتصادی و حقوقی قضائی سبب افزایش چک‌های برگشتی هستند. در مورد عامل اقتصادی باید گفت متاسفانه به دلیل وضع و مشکلات اقتصادی و همچنین مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها به جامعه تحمیل شده، بسیاری از مردم نتوانستند به تعهدات‌شان عمل کنند، پس به همین دلیل آمار چک‌های برگشتی افزایش یافته است و می‌توان گفت اگر وضع اقتصادی کشور مطلوب بود مطمئنا‌ درصدی از این چک‌های برگشتی وجود نداشت.

این حقوقدان با اشاره به این‌که البته عامل اقتصادی و وضع اقتصادی کشور عاملی فرعی بوده و مهم‌ترین عامل افزایش چک‌های برگشتی، قانون صدور چک فعلی است، خاطرنشان کرد:   اصولا چک وسیله پرداخت نقدی است، وقتی فردی می‌داند پولی در حساب خود ندارد و نمی‌تواند طی وعده و با صدور چک، این پول را تأمین کند، نباید چک صادر کند. پس این امر ربطی به رکود اقتصادی و تحریم‌ها ندارد و مشکل صدور چک بی‌محل، هم ناشی از عوامل  اقتصادی و هم عوامل فرهنگی و اجتماعی است.


روند قانونگذاری چک در کشور
«اما در مورد روند تقنینی چک باید گفت نخستین مقررات در مورد چک در‌ سال ۱۳۱۱ و طبق ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت تصویب شد.‌ سال ۱۳۱۲ با وضع ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق برای صادر‌کننده چک بی‌محل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شد و در‌سال ۱۳۳۱ نیز چک در «حکم سند رسمی» شناخته شد، در‌سال ۱۳۳۳ قانون چک دوباره تغییر کرد و سپس در‌سال ۱۳۳۷ قانون دیگری جایگزین شد و در‌سال ۱۳۴۴ باز هم قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفت و در‌سال ۱۳۵۵ قانون صدور چک در ۲۲ ماده جایگزین قانون مصوب ۱۳۴۴ شد و درنهایت در سال ۱۳۸۲ اصلاحات و الحاقاتی به قانون صدور چک ۱۳۵۵ اضافه شد.»


 این استاد دانشگاه عامل اصلی مشکلات در مورد چک‌های برگشتی را اصلاح قانون صدور چک در‌سال ١٣٨٢ می‌داند و معتقد است هرچند مطابق این قانون در ظاهر، چک بحث کیفری دارد اما عملا به دلیل برخی از عوامل، چک را از حالت کیفری ساقط کرده است، زیرا اولا در ماده ١٣ این قانون بسیاری از چک‌ها (چک وعده‌دار) که وصف کیفری داشتند به حقوقی تبدیل شده و اصولا  ٩٩‌درصد از چک‌هایی که در کشور صادر می‌شوند، وعده‌دار و فقط یک‌درصد چک روز هستند که در اکثر موارد چک‌های روز پاس می‌شوند، درحالی‌که قانونگذار چک‌های وعده‌دار را از بحث کیفری خارج کرده است، به عبارت دیگر چک‌های وعده‌دار جرم نیستند، پس بدین لحاظ اکثر افرادی که اراده‌ای برای پاس‌کردن چک نداشته باشند، چک روز نمی‌دهند، زیرا چک روز پاس می‌شود.


 حسن‌زاده خاطرنشان کرد: پس به عبارت دیگر صدور و عدم‌وصول چک‌های وعده‌دار، مشروط، بدون تاریخ، چک تضمینی و... جرم نیست. بحث دیگر نیز این است که قبلا زمانی که فردی چک صادر می‌کرد و چک برگشت می‌خورد، وقتی این فرد (متهم) دستگیر می‌شد، در دادسرا باید به‌عنوان وثیقه یا پول یا ضمانت بانکی معتبر معادل پول ارایه می‌داد. پس اولا شکایت به لحاظ چک‌های برگشتی به پول منتهی می‌شد، ثانیا این فرد کمتر چک صادر می‌کرد  یا اگر هم صادر می‌کرد، وصول می‌شد.


چک برگشتی وصف کیفری ندارد
این حقوقدان ادامه داد: درحال حاضر به دلیل این‌که چک‌برگشتی وصف کیفری ندارد و از حالت کیفری خارج شده، دست بازپرس و دادیاران باز است و می‌توانند پول، وثیقه ملکی یا کفالت از فرد بخواهند که در دادسراها معمول است پول از متهم نمی‌خواهند، بلکه بیشتر ملک یا کفیل به‌عنوان وثیقه از متهم طلب می‌کنند که در این صورت برای مثال فرد وثیقه ملکی کارمندی را به‌عنوان کفیل خود به دادسرا معرفی می‌کند و با خیالی راحت به زندگی خود می‌پردازد و ممکن است یک الی دو ‌سال دیگر هم اقدام به پرداخت پول به شاکی نکند. پس باید گفت طبق اصلاح قانون چک اگر شکایتی هم در مورد چک برگشتی صورت گیرد و این شکایت وارد هم باشد، عملا پرداختی صورت نمی‌گیرد و اصولا در جریان رسیدگی یا در دادسرا برای متهم، قرار منع تعقیب صادر می‌شود یا این‌که در دادگاه بدوی یا در دادگاه تجدیدنظر (برخی هم به واسطه اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور) بحث کیفری زائل می‌شود.


حسن‌زاده در خاتمه یادآور شد: اما این‌که بگوییم مشکل اقتصادی سبب افزایش چک‌های برگشتی شده، درست نیست، هرچند مشکلات اقتصادی را هم می‌توان عاملی در افزایش چک‌های برگشتی دانست. اما عامل اصلی، تدوین قانون نامناسب صدور چک است که حدود ١٠‌سال قرار است این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. هرچند فقط قانون نوشتن ملاک نیست، بلکه قانونی باید تدوین شود که بتواند اجرایی شود. به نظر بنده قانون قبلی بهتر بود، پس باید گفت اگر تمایل داریم مردم با چک معامله کنند باید قوانین درست و محکمی برای آن داشته باشیم تا آنها بتوانند به خوبی از آن استفاده کنند.


بیش از ٦هزار زندانی چک
بنابر اعلام ستاد دیه کشور در مردادماه‌ سال جاری بیش از ٦هزار نفر در کشور بابت چک بی‌محل زندانی هستند. تهران با ٥٧٠زندانی چک، استان فارس با ٤٦٥ و استان گیلان با ٤٣٨ به ترتیب بیشترین زندانیان چک را در سطح کشور دارند.
بنابراین باید گفت با توجه به این‌که نمی‌توان چک را از مبادلات تجاری کشور حذف کرد، پس لازم است ساختار قانونی چک موردبازنگری نظام حقوقی کشور اعم از قوه قضائیه و مجلس قرار گیرد و با بازنویسی قانون و مشورت از متخصصان امور، بار سنگین چک از دوش نظام قضائی برداشته شود.

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها