حق گستر

یادداشت

حق گستر

حق گستر

«چك برگشتي» كيفري یا حقوقي؟ شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 17:20

به كدام محكمه مراجعه مي‌كنيد؟ افزايش تعداد چک‌هاي برگشتي و برخي نواقص در قانون چک باعث شده خيلي از کساني که چک برگشتي و بی‌محل در دست دارند از وصول مبلغ آن ناامید باشند. اين موضوع خصوصا در چک‌هاي با مبلغ پايين بيشتر به چشم مي‌خورد. کساني که در باجه بانک‌ها منتظر وصول چک هستند وقتي به آنها گفته مي‌شود حساب صاحب چک خالي است، احساس مي کنند ديگر راهي براي رسيدن به پول‌شان وجود ندارد. اما ضروری است بدانیم که قانون به صدور چک بی‌محل به‌عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بی‌محل جرم كيفري نخواهد بود.


سریعا اقدام کنید
نخستين نکته‌اي که بايد در نظر داشته باشيد اين است که زمان را از دست ندهيد. حقوقي شدن چک را بارها شنيده‌ايد اما شايد خيلي‌ها هنوز نمي‌دانند مهم‌ترين دليلي که باعث مي‌شود يک چک حقوقي شود تعلل خودشان است. شما در صورتي که چکي در دست داريد که بی‌محل است فقط دو ماه زمان داريد تا نسبت به برگشت‌زدن آن اقدام کنيد. خيلي‌ها فکر مي‌کنند اين زمان ٦ماه است، در قانون موجود هم روي ٦ماه زمان تاکيد شده اما در عمل بيشتر از دو ماه نبايد صبر کرد، چون چک زماني برگشت خورده به حساب مي‌آيد که مراحل مربوط به آن به‌طور کامل توسط بانک طي شده باشد. بالا رفتن تعداد چک‌هاي برگشتي باعث شده بانک‌ها با تراکم مواجه باشند و در فرصت مقرر نتوانند اين اقدامات را انجام دهند.


«به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت‌زده و گواهی عدم‌پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارایه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست».
برگشت‌زدن به معني شکايت نيست
اشتباه دومي که اکثر مردم در اين زمينه مرتکب مي‌شوند اين است که فکر مي‌کنند همين که چک را برگشت زدند، به معناي پايان مراحل شکايت است. برگشت‌زدن چک به تنهايي نمي‌تواند براي رسيدن به پول‌تان کافي باشد. شما بعد از برگشت‌زدن تنها ٦ماه فرصت داريد که به مراجع قضائي شکايت کنيد. در صورت ثبت‌نکردن شکايت در اين مدت نمي‌توانيد به دريافت پول‌تان اميدوار باشيد.
در موارد زیر چک را برگشت بزنید
١- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
٢- صدور دستور عدم‌پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
٣- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم‌مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم‌خوردگی و...
٤- صدور چک از حساب مسدود
اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.
حقوقي‌شدن، پايان همه چيز نيست
حالا اگر فردي کوتاهي کرد و چکي که در دست دارد حقوقي شد، آيا بايد قيد همه چيز را بزند؟ اين تصور که چک حقوقي‌شده از اعتبار افتاده غلط است. در چک‌هاي حقوقي فقط صادرکننده قابل تعقيب و مجازات کيفري نيست، مي‌توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادرکننده را کرد و دادگاه نيز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد، مگر آن‌که با دفاعيات صادرکننده ثابت شود که به‌طور کلي طلبي وجود ندارد يا آن‌که چک بابت ربا صادر شده باشد يا به هر دليل ديگر دارنده چک استحقاقي ندارد. پس اگر چکي که در دست داريد حقوقي هم شد از ادامه پيگيري نااميد نشويد.

فرم مخصوص دادخواست را فراموش نکنيد
يک رويه عجيب در شکايت‌هاي مربوط به چک در دادگاه‌ها باب شده است که اگر به آن توجه نکنيد ممکن است شکايت‌تان به هيچ وجه به نتيجه نرسد. وقتي کسي براي شکايت در مورد چک برگشتي به اين دادگاه‌ها مراجعه مي‌کند، هيچ‌کس در مورد فرم مخصوص حرفي به ميان نمي‌آورد و تصور اين است که براي وصول وجه چک از طريق دادگاه، فقط براي شکايت کيفري صورت گيرد، در حالي که حتي اگر اين شکايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده چک اظهارنظر نمي‌کند.

هم درباره چک‌هاي کيفري و هم چک‌هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به‌عنوان شاکي که در اصطلاح حقوقي به آن خواهان مي‌گويند، فرم مخصوص دادخواست را تکميل کرده و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه داده باشد. پس در مراجعه به دادگاه براي شکايت در مورد چک، فرم درخواست را فراموش نکنيد.


حساب‌هاي ديگر صادرکننده هم  به روي شما باز است
يکي از مهم‌ترين منابع وصول چک‌هاي برگشتي، ديگر حساب‌هاي صادرکننده در بانک مورد نظر است. اين يکي از مواردي است که به تازگي بانک‌ها مجاز به استفاده از آن شده‌اند اما ايراد مهم اين است که تا شما درخواست نکنيد، بانک‌ها با توجيه عجيب مشتري‌مداري! اين کار را نخواهند کرد. هرچند اگر قرار بر مشتري‌مداري باشد، بانک از طريق پاس‌کردن چک مي‌تواند به اعتبار صاحب چک کمک بکند.
 

نکاتي که براي ثبت شکايت بايد به آن توجه کنيد

براي اين‌که شکايت شما زودتر به نتيجه برسد، رعايت چند نکته لازم است. از پشت و روي اصل چک و گواهينامه بانک مبني بر علت پرداخت‌نشدن چک، دو نسخه کپي تهيه و کپي‌هاي تهيه‌شده را در مرجع قضائي محل برابر با اصل کنید. شکايت را در فرم‌هاي چاپي مخصوص تکميل و امضا کنيد و نهايتا اصل چک برگشتي و شناسنامه يا کارت شناسايي را همراه با مدارک به مرجع قضائي تحويل دهيد.


چک بدون وعده باشد
چک بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود، چراکه چک بايد همانند اسکناس، وسيله پرداخت نقدي باشد، بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چکي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا ‌سال آينده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کيفري نخواهد شد، البته خيلي از چک‌ها براي مدت زماني حتي يک‌ساله هم صادر مي‌شود. اين موضوع تناقضي با اين بند ندارد، به شرطي که حواس‌تان به موضوع باشد. وقتي شما از کسي چکي مي‌گيريد که مثلا تاريخش براي ٦ماه ديگر است از نظر حقوقي به اين معناست که شما همان روز و همان تاريخ چک را دريافت کرده‌ايد، مگر اين‌که در پشت چک يا در دسته چک اصلي به وعده‌داربودن اشاره شده باشد.


چک تضميني باشد
درصورتي که چکي براي تضمين معامله يا حسن انجام کاري صادر شده باشد، در صورت وجود موجودي با يک‌سري شرايط قابل وصول است اما درصورت بی‌محل بودن نمي‌توانيد شکايت کنيد.


چک بدون تاريخ و مبلغ مشخص باشد
درصورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده است، دارنده نمي‌تواند براي وصول آن شکايت کند، معمولا در اين‌گونه موارد، دارنده چک قبل از شکايت و مراجعه به بانک، تاريخ را درج مي‌کند اما چنانچه در مرجع قضائي ثابت شود صادر‌کننده در هنگام صدور، تاريخ چک را ننوشته است، هيچ مسئوليتي در قبال آن ندارد. همچنين چک سفيد امضا هم در صورت خالي بودن موجودي، ارزش يک برگه کاغذ بي‌ارزش را دارد.

سوالات و پاسخ تشریحی درس آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوت ۹۵ شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 17:04

آزمون قضاوت ۹۵ صبح روز جمعه ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در ۱۹ شهر کشور برگزار شد، پایگاه خبری اختبار سوالات و پاسخ تشریحی پیشنهادی برای درس آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی این آزمون را تهیه و برای دانلود در اختیار علاقمندان گذاشته است.

 

 

منبع

برگزاری آزمون قضات (+عکس) شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 16:59

صبح روز جمعه (۹مهر) آزمون قضات در سراسر کشور برگزار شد.
 
 
 

نحوه، زمان ثبت نام و جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D) سال 1396 منتشر شد+اطلاعیه جدید شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 16:45

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) می­رساند، پذیرش دانشجو در سال 1396 بر اساس قانون "سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی" مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسلامی و مصوبات "شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی" به شرح ذیل انجام خواهد شد. لذا ضرورت دارد تمامی متقاضیان ورود به دورة دکتری در کلیه رشته ­های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی اعم از دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون ورودی دوره­های دکتری (Ph.D) شرکت نمایند. لازم به ذکر است پذیرش بر اساس قانون مذکور و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور (که در زمان ثبت نام توسط این سازمان منتشر می­شود)، صورت خواهد گرفت.

بر اساس قانون فوق، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب هر یک از شیوه­های « آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می­شود:
 
الف ـ دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می­گیرد:
1ـ آزمون متمرکز (50 درصد)
2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)
ب ـ دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت می­گیرد:
1ـ آزمون­ متمرکز (30 درصد)
2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)
4ـ تهیه طرح­واره (20 درصد)
اجرای مرحلة اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... توسط دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمركز دکتری (Ph.D) سال 1396 به شرح زیر خواهد بود:
الف) آزمون زبان با ضریب (1)
ب) آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (1)
ج) آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب (4)
 
سنجش و پذیرش برای کلیه دوره ­ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش محور، پردیس­های خودگردان، پیام نور، بورس اعزام به خارج، دانشگاه آزاد اسلامی و .... بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت لذا کلیه متقاضیان ورود به دوره دکتری (Ph.D) و همچنين دستیاری دامپزشکی سال 1396 لازم است در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.
جدول زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون به شرح خواهد بود:
 
جدول زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون
زمان ثبت نام آزمون
زمان برگزاری آزمون
16 الي 21 آذرماه 1395
6 اسفند ماه 1395
 
 
سایر شرایط و ضوابط
1ـ تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه­ای می­توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی در آزمون ورودی شرکت نمایند.
دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد در صورتی که مشمول آئین ­نامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28که توسط معاون آموزشی وزارت متبوع ابلاغ شده، باشند می­توانند در آزمون شرکت نمایند.
3ـ مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می­توانند پذیرش به عمل آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریورماه همان سال (سال 1396) فارغ التحصیل شوند. تاریخ فارغ التحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود ظرفيت نیمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال (سال 1396) خواهد بود.
پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) اجازه ثبت نام در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.
تمامي پذيرفته‌شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1395 در تمامي دوره‌ها (روزانه، نوبت دوم، پيام نور، غير انتفاعي و پرديس خودگردان) نمي‌توانند در آزمون سال 1396 ثبت نام كنند.
 
 

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص برخي تغييرات ايجاد شده در جداول رشته هاي امتحاني آزمون ورودي دوره هاي دكتري (Ph.D) سال 1396

 

پيرو اطلاعيه مورخ 95/6/17 اين سازمان، درخصوص نحوه، زمان ثبت ­نام و همچنين جداول رشته­ ها و مواد امتحاني آزمون ورودي دوره­ هاي دكتري (Ph.D) سال 1396 اصلاحات زير در جدول رشته­ هاي آزمون ورودي دوره­ هاي دكتري (Ph.D) سال 1396 صورت پذيرفته است:

الف) افزايش رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلانِ آنها مي‌توانند در اين رشته‌ها شركت كنند.

*  رشته‌هاي اضافه شده در جدول زير علاوه بر مواردي است كه در اطلاعيه مورخ 95/6/17 ذكر شده است.
رديف
عنوان و  كد رشته  امتحاني
رشته‌هاي مرتبط اضافه‌شده
1
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي (كد 2108)
زمين­شناسي
2
علوم اجتماعي (كد 2125)
جامعه‌شناسي ورزشي
3
الهيات – كلام (كد 2133)
فلسفه اخلاق
4
روان­شناسي (كد 2150)
مشاوره (تمامي گرايش­ها)
5
زبان‌شناسي (كد 2808)
واژه‌گزيني و اصطلاح‌شناسي
 
 
ب‌)   تغييرات در عناوين رشتۀ امتحاني، رشته يا گرايش
*  در جدول زير عناوين اصلاح يا اضافه شده رشته‌هاي پذيرنده و يا گرايش‌هاي مربوطه ذكر شده است.
ضمناً در رديف‌هاي 11 الي 17 عناوين نهايي رشته‌هاي پذيرنده و گرايش‌هاي مربوطه درج شده است و ملاك عمل و پذيرش در دفترچة شماره 2 خواهد بود.
رديف
عنوان و كد رشتة امتحاني
رشته يا گرايش اصلاح‌شده  و يا اضافه شده
1
تاريخ ـ تاريخ ايران دوره اسلام (كد 2122)
تاریخ ايران دوره اسلام (كلمه اسلامي به اسلام اصلاح شده
است)
2
الهيات – فقه و مباني حقوق اسلامي (كد 2130)
فقه و مباني حقوق اسلامي و انديشۀ امام خميني(ره) ( عنوان رشته به فقه و مباني حقوق و انديشة امام خميني(ره) اصلاح شده است)
3
الهيات – اديان و عرفان (كد 2131)
عرفان اسلامي و انديشۀ‌ امام خميني(ره) ( عنوان رشته به عرفان اسلامي و انديشة‌ امام خميني(ره) اصلاح شده است)
4
حقوق جزا و جرم­شناسي (كد 2155)
جرم­يابي ( عنوان رشته جرم و جرم­ يابي به جرم­ يابي اصلاح شده است)
5
مهندسي پزشكي – بيومتريال (كد 2349)
بافت (عنوان گرايش مهندسي بافت به بافت اصلاح شده است)
6
بهداشت و بيماري­هاي طيور (كد 2708)
بهداشت و بيماري­هاي پرندگان (كلمه طيور به پرندگان اصلاح شده است)
7
آناتومي و جنين­ شناسي مقايسه ­اي دامپزشكي (كد 2724)
آناتومي و جنين­ شناسي مقايسه ­اي (كلمۀ دامپزشكي از عنوان رشته حذف شده است)
8
فلسفه (كد 2136)
حكمت هنرهاي ديني (اضافه شده)
9
حقوق نفت و گاز (2158)
حقوق تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي (اضافه شده)
10
رياضي كاربردي (كد 2234)
آموزش رياضي (اضافه شده)
11
مديريت بازرگاني (كد 2162)
1) مديريت بازاريابي
2) مديريت سياست‌گذاري بازرگاني
3) رفتار سازماني و مديريت منابع انساني
12
مديريت دولتي (2163)
1) مديريت دولتي
 
1) تصميم‌‌گيري‌ و خط ­مشي‌گذاري عمومي
2) مديريت تطبيقي و توسعه
3) رفتار سازماني
4) مديريت منابع انساني
2) مديريت سازمان‌هاي دولتي ايران
1) سیاستگذاری دولتی (خط­مشی­گذاری عمومی)
2) رفتاری
3) سياست‌گذاري علم و فناوري
-
13
مديريت صنعتي (كد 2164)
1) مديريت صنعتي
1) تولید و عملیات
2) تحقیق در عملیات
3) مدیریت سيستم‌ها
4) استراتژي صنعتي
5) مالي
2) مديريت تكنولوژي
1) مديريت نوآوري
2) مديريت تحقيق و توسعه
3) مديريت انتقال ­تكنولوژي و مالكيت معنوي
14
مديريت (كد 2166)
1) مديريت پيشگيري از جرم
-
2) مديريت رسانه‌اي
-
15
 مهندسی مكانيك ـ مكانيك جامدات (كد 2322)
 1) مهندسی مكانيك
1) طراحی کاربردی شاخه تخصصي مكانیک جامدات
2)  سازه و بدنه
 2) مهندسي راه‌آهن
 ماشین­های ریلی
16
 مهندسی مكانيك ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات (كد 2323)
 
مهندسی مكانيك
1) طراحی کاربردی شاخه تخصصي دینامیک، کنترل و ارتعاشات
2) طراحی سیستم­های دینامیکی خودرو
17
 مهندسی مكانيك ـ تبديل انرژي (كد 2324)
 
مهندسی مكانيك
1) تبدیل انرژی
2) قوای محرکه
 
 
 
ج) عنوان و كد رشته‌هاي امتحاني اضافه‌شده:
* رشته‌هاي امتحاني زير با مواد آزمون مربوطه، علاوه بر ساير رشته‌هاي امتحاني به مجموعه رشته‌هاي گروه فني و مهندسي اضافه شده است.
­2367-مهندسی هسته‌اي ـ پرتو پزشكي
عناوين دروس امتحاني:1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (حفاظت در برابر اشعه) و کارشناسی‌ارشد شامل (راديوايزوتوپ‌ها و كاربرد آنها - آشكارسازي و دوزيمتري - دستگاه‌هاي پرتو پزشكي)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرايش
رشته­ های مرتبط که فارغ ­التحصیلان آن می­توانند در این کدرشته شرکت کنند
 مهندسی هسته‌اي
 پرتو پزشكي
تمامی رشته‌ها
2369-مهندسی هسته‌اي ـ گداخت
عناوين دروس امتحاني:1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (حفاظت در برابر اشعه) و کارشناسی‌ارشد شامل (رياضيات مهندسي - گداخت)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرايش
رشته­های مرتبط که فارغ­ التحصیلان آن می­توانند در این کدرشته شرکت کنند
 مهندسی هسته‌اي
 گداخت
تمامی رشته‌ها
 
د) در رشتۀ امتحاني مدرسي معارف اسلامي (كد 2180)، شرايط پذيرش، به ­صورت زير اصلاح‌شده است.
* توجه: به اطلاع داوطلبان علاقمند به تحصيل در رشته مدرسي معارف اسلامي مي‌رساند مطابق مصوبه 556 شوراي گسترش، لازم است متقاضيان تحصيل در اين رشته، داراي شرايط اختصاصي ذكر شده در بندهاي «الف» و «ب» ذيل باشند:
الف) دارا بودن يكي از مدارك زير:
1) دانشنامه كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف اسلامي. 2) مدرك سطح سه حوزه علميه.3) گواهي خبرگان بدون مدرك (مرتبه مربي) مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح.4) مربيان رسمي گروه معارف اسلامي (اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسلامي در مرتبه مربي) با تأييد معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان .5) حوزويان داراي گواهي اتمام كفايتين همراه با مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همخوان با گرايش‌هاي پنج‌گانه دروس معارف اسلامي به تشخيص گروه آموزشي مربوطه.
ب) دارا بودن شرط سني (حداكثر سن 40 سال):
تبصره 1: شرط سني چهل سال در زمان ثبت‌نام، ملاك عمل مي‌باشد (متولدين 1355/9/16 به بعد).
تبصره 2: داوطلباني كه به عضويت هيأت علمي گروه معارف با تأييد معاونت آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسلامي درآمده‌اند، از شرايط بند «ب» معاف مي‌باشند.
تبصره 3: اساتيد حق‌التدريس گروه‌هاي معارف اسلامي به شرط داشتن مجوز تدريس از معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ( مشروط بر اينكه در 2 ترم گذشته تدريس داشته باشد) از داشتن اين شرط مستثني مي‌باشند.
تذكر مهم:داوطلباني كه در اين رشته مجاز به انتخاب رشته‌ شوند لازم است نسبت به تكميل فرم مشخصات فردي در سايت: www.Asatid.org و ارسال مدارك درخواستي به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها اقدام نمايند. بديهي است عدم ثبت‌نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي‌گردد.
 

ضرورت آگاهی زنان از وكالت در طلاق جمعه, 09 مهر 1395 ساعت 18:19

سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟


طلاق در معناى «زوال قید» یكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممكن گریزى نیست.


اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده لیكن از گریز راه هایى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلكرده و چه عوام) جداى از ریشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.


راه حل ممكن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست. وكالت مذكور به دو طریق قابلیت قید دارد:


الف- وكالت مشروط كه مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) موید همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نكاحیه (مثلاً اختیاركردن زن دیگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و یا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وكیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه كه اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دریافت دارد وكیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى كند. محققاً تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انكار است.


ب- وكالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وكالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نكات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نكات عبارتند از:


1- وكالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین كننده بلاعزل بودن این وكالت خواهد بود.


۲- قید چنین وكالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وكالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وكالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى كه عقد وكالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش را از وكالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یكى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.


(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وكالت) با قید چنین عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خویش وكالت داده مى شود یا وكالت داده خواهد شد.» با اندكى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذكر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.


3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى كند ذكر كرده پس اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند زن مى تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نیست بلكه بائن و غیرقابل رجوع است. راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نكته مهم اینجا است كه شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول كرده و بپذیرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طریق وكیل پیگیر باشد باید براى این كار، وكالت در توكیل (مجوز وكالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكیل اینكه زن از طریق وكیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق كند.

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟ جمعه, 09 مهر 1395 ساعت 17:22

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاكم بر این نهاد، امری لازم است . یكی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نكاح با بعضی افراد است . لذا باید با كسی ازدواج كرد كه از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم كه درقانون مدنی ایران آن را جزء " موانع نكاح " شمرده اند.


از دیدگاه مقررات ایران مانع نكاح در پنج دسته جای می گیرد :
1- ناشی ازخویشاوندی نسبی
2- ناشی از خویشاوندی سببی
3- ناشی از خویشاوندی رضاعی
4- موارد متفرقه
5- رعایت مصالح كشور


الف – موانع ناشی از خویشاوندی نسبی ( خونی):


1- ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده ها ی مادری.
2- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها ، هرچه قدر كه پایین تر برود.
3- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتیجه های آنان.
4- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی ها ی پدر و مادر و اجداد .


ب – موانع ناشی از خویشاوندی سببی :


1- مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج كند و این حرمت، ابدی است . یعنی اگر مردی فقط برا ی چند دقیقه با زنی حتی ازدواج موقت نماید و حتی آنها همدیگر را هم نبینند این محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده های نسبی یا رضاعی همسر فعلی یا سابق خود برای همیشه محرم است .
2- زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج كند و تفصیل آن نیز مانند مورد بالا درباره زن نیز صادق خواهد بود.
3- زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند . لذا اگرزنی ولو چند دقیقه نیز به عقد مردی درآید و بعد هم جدا شود برای همیشه به پسر و نوه و نتیجه های آن مرد حرام خواهد بود.
4- عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.
تذكر : محرمیت حاصله از ازدواج های یاد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت می شود . وجود رابطه زناشویی لازم نیست و صرف جاری شدن صیغه نكاح ، كافی برای این محرمیت خواهد بود.
5- اگر مردی با زنی ازدواج كند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی كه این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج كند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.
6- كسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج كند. لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید ، تا زمانی كه از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج كند كه البته دراین مورد خواهر زن ، محرم شرعی كه ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلكه از این جهت نامحرم است.
تذكر : اگر مردی زنش را طلاق رجعی ( طلاقی كه مرد می تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در این نوع طلاق در عِدّه قانونی ( مدتی كه زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید ازدواج كند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض می شود ، تا پایان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولی در سایرطلاق ها یا عدّه ی عقد موقت، می توان در ایام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.
7- ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است . لذا اگر مردی بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج كند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود ولی اگربعداً بتواند رضایت همسرش را كسب كند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نكندعقد باطل می شود.
تذكر : اگر مردی با زنی ازدواج كند می تواند بعداً با خاله یا عمه وی ازدواج نماید و نیازی به اعلام موضوع به زن خود ندارد.
8- اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) این زوجه مطلقه ، بر مرد حرام می شود خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد .
اگر مرد بخواهد دوباره با وی ازدواج كند باید این زن با مرد دیگری ازدواج دائم نموده و با وی رابطه زناشویی نیز داشته باشد و سپس ازوی جدا شود و زن پس از تمام شدن ایام عده می تواند به عقد شوهراول درآید . اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته می شود زیرا باعث از بین رفتن حرمت ازدواج بین شوهر اول و همسرش می گردد.


تذكر : موضوع یاد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است. لذا اگر مردی پس از عقد موقت از همسرش جدا شود یا بر اثر فسخ بین زوجین ، جدایی واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.
1- اگر مردی همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتی كه شش بار آن طلاق رجعی باشد این زن برای همیشه براین مرد حرام می شود كه اصطلاحاً به وی ( نه طلاقه ) گفته می شود و محلل نیز در این مورد كارسازنخواهد بود.



ج- موانع رضاعی ( شیری ):یكی از اقسام خویشاوندی ، قرابت ناشی از شیرخوارگی ( رضاع) است.


بدین ترتیب كه اگر زنی با شرایط ذیل به كودكی شیر دهد بین آن كودك و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز با شیرخواره ، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی می شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی وی محسوب می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.


شرایطی كه سبب قرابت ناشی از شیرخوارگی می شود :
1- شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.
2- شیر، مستقیماً مكیده شود. لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به كودك داده شود فایده ای ندارد.
3- كودك لااقل 15 دفعه متوالی و یا در یك شبانه روز از شیربخورد. ضمناً نباید دربین دفعات شیر خوردن ، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف كند.
4- شیرخوردن كودك ، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.
5- مقدار شیری كه خورده از یك زن و شوهر حاصل شده باشد.


بدین ترتیب خویشاوندی رضاعی ازحیث محرمیت و ماهیت نكاح همانند قرابت نسبی است . لذا همان گونه كه خواهر و برادر یا مادر و مادربزرگ نسبی محرم است ، رضاعی آن نیز محرم می باشد ولی رابطه توارث بین آنان ایجاد نمی شود.


تذكر: اگر مادر بزرگی به نوه دختری خودش با شرایط مزبور شیر دهد، مادر آن كودك بر شوهرش حرام می گردد زیرا این مادر بزرگ با این كارش ، دخترش را به خواهر رضاعی نوه اش تبدیل نموده و چون ازدواج با خواهر فرزند جایز نیست این زن بر شوهرش حرام می شود.


د- موانع متفرقه


1- گر مردی با علم به این كه زنی شوهر دارد یا درعِدّه طلاق یا وفات به سر می برد وی را به عقد خود درآورد ، هم عقد باطل است و هم آن زن برای ابد به او حرام می شود.
اما اگر مرد به موارد مزبور جاهل با شد یعنی نداند زن ، شوهر دارد یا عِدّه اش تمام نشده و زن را به عقد خود در آورد عقد باطل است ؛ اما می تواند پس از اتمام عِدّه ، زن را به عقد خود در آورد ولی اگربین آنها رابطه زناشویی نیز برقرار شده باشد، زن بر وی حرام همیشگی خواهد شد.


2- اگر مردی همسر دائمی اش را كه مسلمان و عفیفه است لِعان كند یعنی به وی نسبت زنا دهد یا فرزندش را از خود نفی كند و این كار را با شرایطی نزد قاضی انجام دهد بین این زوجین برای همیشه جدایی واقع می شود و بر هم حرام ابدی می شوند.
3- اگر مرد یا زنی در حال احرام ( حج) با فردی ازدواج كند و به حرمت این كار هم آگاه باشد بین آن دو حرمت ابدی حاصل می شود.


4- اگر مردی با زن شوهر دار یا زنی كه در عِدّه طلاق رجعی است زنا كند آن زن برای همیشه به وی حرام می شود.
تذكر: بعضی از فقها این كار را موجب حرمت ابدی نمی دانند.
5- اگر مرد بالغ با پسری لواط كند مادرو خواهر و دختر آن پسر بروی حرام ابدی می شوند ؛ ولی مفعول می تواند با مادر وخواهر ودختر آن مرد ازدواج نماید.
6- ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت ، زنا محسوب می شود ولی مرد مسلمان می تواند با زنان كافر اهل كتاب ( مسیحی، یهودی و زرتشتی) ازدواج موقت نماید و بعضی از فقها، ازدواج دائم را هم جایز می دانند ولی ازدواج با زنان غیر اهل كتاب ، جایز نیست .


تذكر: بعضی از فقها گفته اند چنانچه مرد مسلمانی دارای زن مسلمان باشد بدون اذن همسر مزبور حق ندارد زن اهل كتاب را به ازدواج خود در آورد.


7- ازدواج بین پیروان مذاهب اسلامی مثل شیعه و سنی اشكالی ندارد ولی جهت رعایت كفویت ، بهتر است هر دو از یك فرقه باشند.


هـ - رعایت مصالح كشور


1- ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی بلا مانع است ولی اگر زن ایرانی بخواهد با مسلمان غیر ایرانی ازدواج كند شرعاً اشكالی ندارد ولی برای ثبت آن و رسمیت داشتن باید از دولت كسب مجوز كند و گرنه از نظر دولت این ازدواج رسمیت نخواهد داشت.
2- ازدواج ایرانیان عضو وزارت امور خارجه یا نیروهای مسلح با غیر ایرانی ها ممنوع است و باید قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقیب اداری و هم عدم به رسمیت شناختن آن خواهد شد ؛ اگر چه شرعاً صحیح است.


تذكر : مطالبی كه گفته شد بیشتر در مورد ایرانیان شیعه حاكم است و چون موضوع ازدواج از احوال شخصی محسوب می شود در مورد اهل سنت ونیز اهل كتاب ، احكام شرعی مذهب خودشان رعایت خواهد شد ، مگر این كه آنان شخصاً رضایت خود را بر اِعمال قوانین مدنی ایران بر روابط شخصی شان اعلام نمایند.

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى سه شنبه, 06 مهر 1395 ساعت 18:26

مقدمه
یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در كنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.
این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبان را فراهم آورند.

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.



تعریف پناهنده در منابع بین الملل


كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از این كه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شكنجه قرار گیرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن كشور قرار دهد، یا در صورتى كه فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»۱


طبق تعریف مزبور:


الف) پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در كشور پذیرنده كه به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور دیگرى پناهنده مى شود.


ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است كه تشخیص و احراز آن، با كشور پذیرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى كند.



ماهیت حقوق پناهندگى در اسناد بین الملل


در خصوص مساله پناهندگى و پناهنده پذیرى، این سوال مطرح مى شود كه آیا پناهندگى براى افراد، یك حق است كه در شرایط خاص باید از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى یك تكلیف به شمار مى آید؟


از بررسى مجموع منابع معتبر بین المللى مى توان گفت كه افراد در شرایط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گیرند، حق دارند به كشورهاى دیگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذیرش آن ها هستند.


ماده ۳۱ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانى كه به صورت غیرقانونى در كشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد:


۱. دولت هاى متعاهد۲، پناهندگانى را كه مستقیماً از سرزمینى كه در آن جا زندگى ]مى كرده[ و آزادى شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر مى برند، به خاطر این كه بر خلاف قانون وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند كرد،مشروط به این كه]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفى كرده، دلایل قانع كننده اى براى ورود یا حضور غیرقانونى ارائه دهند.


۲. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایى غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد... و محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع این قبیل پناهندگان در كشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به كشور دیگرى را تحصیل نكرده اند.۳


در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است:


«هیچ یك از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده اى را به سرزمین هایى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در دسته اجتماعى به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسى، زندگى و یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند كرد یا باز نخواهند گردانید.»۴


با تامّل در مجموع این مواد و همچنین مقدمه این كنوانسیون كه به آزادى هاى فردى و حقوق اولیه انسان، از جمله حق حیات، تصریح دارد پاسخ سوال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن این كه روح حاكم بر این كنوانسیون قایل شدن حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى دیگر، تكلیفى است كه بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است.


اعلامیه جهانى حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان مى دارد:


«هركس حق دارد دربرابر تعقیب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى دیگر پناه اختیار كند.»۵


در این اعلامیه به حق پناهندگى تصریح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكلیف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فایده و لغو خواهد بود.


ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامى (مصر) نیز تصریح دارد كه: «هر انسانى بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل یا خارج كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور دیگرى پناهنده شود. و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا این كه پناهگاهى برایش فراهم شود. با این شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»۶


علاوه بر مفاد مواد اعلامیه ها، هدف حمایت از پناهندگان در حقوق بین الملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى است كه خداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. از این رو، تمام دولت ها و جوامع انسانى، به ویژه كشورها و ملّت هاى اسلامى، باید به این اصل ارزشمند كه نداى فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همكارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بكوشند.


پیامبران الهى(علیهم السلام) براى تحقق چنین هدفى مبعوث شده اند; چنان كه یكى از حكمت هاى جهاد در اسلام نیز همین امر است. ولى متاسفانه بشر در طول تاریخ، نه به نداى فطرت خویش پاسخ جدّى داده و نه جامعه بشرى توانسته است از تعالیم انبیا(علیهم السلام) در این زمینه آنچنان كه باید بهره مند گردد، از این رو، همیشه در جامعه بشرى ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعیت ملّت ها و جوامع از این حیث، با یكدیگر یكسان نبوده و بعضى در تلاش براى تحقق عدالت و دفاع از ستمدیدگان و آوارگان تلاش بیش ترى از دیگران داشته اند.



حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى



الف) اعلامیه جهانى حقوق بشر


اگرچه این اعلامیه، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، لكن در بردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به كشور یا مذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كلیه ملل اعلام مى كند تا جمیع افراد و همه اركان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى ها توسعه یابد و با تدابیرى تدریجى، ملى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم كشورهایى كه در قلمرو آن ها مى باشند، تامین گردد.»۷


اساسى ترین حقوق پیش بینى شده در این اعلامیه كه شامل پناهندگان نیز مى شود عبارتند از:



۱. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده ۲);

۲. حق زندگى و امنیت شخصى (ماده ۳);

۳. منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شوون بشرى (ماده ۵);

۴. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷);

۵. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳);

۶. داشتن حق كار و حرفه (ماده ۲۳);

۷. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده ۲۶).



ب) كنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتكل ۱۹۷۶ م. كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را مى توان اصلى ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللى دانست كه در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این كنوانسیون عبارت است از:


۱. عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این كنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده ۳)


۲. دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات دینى، مذهبى به كودكان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده ۴)


۳. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمین او سكونت كرده اند مطلوب ترین رفتارى را كه در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعالیّت آزاد علمى توصیه مى كند.


۴. جیره بندى: «در صورتى كه نظام جیره بندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات كمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰)


۵. آزادى رفت و آمد: «هر یك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمین آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعایت مقرراتى كه معمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامى شود.»(ماده۲۶)


۶. تعلیمات دینى: «۱. در مورد تحصیلات ابتدایى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. ۲. در مورد تحصیلات غیرابتدایى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارك تحصیلى دیپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالك خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه نسبت به بیگانگان به طور كلى به عمل مى آید، نامساعدتر نباشد.» (ماده ۲۲)۸


همچنین پروتكل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مكمّل و توسعه دهنده مواد كنوانسیون است.۹



ج. میثاق هاى بین المللى۱۰


از آنجا كه اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرا بود، كمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق هایى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بین المللى الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنى» و «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصویب مجمع عمومى رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى كه در اعلامیه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.


این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش ترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات كلى در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها براى دولت ها یك تكلیف وقاعده حقوقى۱۱است، درصورتى كه اعلامیه جهانى آن رایك تكلیف اخلاقىومعنوى تلقى مى كند.۱۲



حقوق آوارگان جنگى


موادّ كنوانسیون و سایر اسناد بین المللى شامل افراد بسیارى كه به دلیل اغتشاشات داخلى یا تجاوز كشور خارجى و نیز به دلیل عدم تامین جانى، مالى و حیثیتى به كشورهاى همسایه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سوالى كه ممكن است مطرح شود این است كه پس چه كسانى یا نهادهایى مسوولیت كمك رسانى به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟


در این مورد باید گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خیریه جهانى احساس مسوولیت بیش ترى نسبت به كمك رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیرى افكار جهانى، كمك رسانى به تمام كسانى است كه به هر دلیلى از سرزمین اصلى خودشان رانده یا فرارى شده باشند. ثانیاً، بررسى اعلامیه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنین باورها و ارزش هاى اسلامى دینى، این نكته را روشن مى سازد كه هر مظلومى كه خواهان همكارى و پناه جویى باشد، هر فرد مسلمانى، به ویژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همكارى با اوست.


همان گونه كه پیش تر اشاره شد، در ماده ۱۲ حقوق بشر اسلامى آمده است كه: «هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل یا خارج از كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور دیگرى پناهنده شود و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند تا این كه پناهگاهى برایش فراهم شود...» مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگیر است; چرا كه واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غیر مسلمان را در برمى گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به این مطلب دارد كه ظلم مى تواند از ناحیه هر كس یا هر گروه و به هر شكلى باشد.


در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یك وظیفه الهى و دینى و بالطبع به صورت یك قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا كه بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقى شده است. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمایند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.»۱۳ در این روایت، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ویژه بر دولت اسلامى است كه به آن ها پناه داده و همه امكانات خویش را براى رفع ظلم از آنان، به كار بندند.۱۴


بر كشورهاى اسلامى است كه براى جهانى كردن مفاد اعلامیه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقى خود را در نظام بین المللى باز كند.


در شریعت اسلام، مسوولیت پناه دادن به مظلومان تنها یك وظیفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نیامده، بلكه از حقوق عمومى مسلمانان و از این فراتر، از تكالیف آنان به شمار مى آید.


هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متاسفانه از جهت عملى تاكنون پذیرش پناهنده، به صورت یك عرف بین المللى جا نیافتاده است. بیش تر كشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى كنند; براى مثال، كشورهاى اروپایى مقررات سختى براى پذیرش پناهنده دارند كه برخوردارى ازآن شرایط براى هركس میسّرنیست.



اصل بازنگرداندن پناهندگان


یكى از مهم ترین حقوق پناهندگان كه مورد تاكید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشورى است كه به دلایل گوناگون از آن كشور رانده و یا ناگزیر به ترك آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّى سازمان ملل و سایر نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مى گوید: «هیچ یك از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده اى را به سرزمین هایى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد كرد یا باز نخواهد گردانید.»


كنوانسیون ملل متحد علیه شكنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى، چنین دستور مى دهد كه: «هیچ دولت عضو كنوانسیون، شخص را به كشور دیگرى كه شواهد جدّى مبنى بر وجود شكنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلامیه هاى مختلف بین المللى، منطقه اى و كشورى نیز این اصل مورد تاكید قرارگرفته است.


آیین نامه پناهندگان در ایران: طبق مصوّبه هیات وزیران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر كشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده كه در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمى توان اجباراً به كشورى كه در آنجا جان یا آزادى اش به علل سیاسى، نژادى، مذهبى یا تعلق به گروه هاى اجتماعى در معرض خطر است، اعزام نمود.»۱۵


این اصل بین المللى مورد تاكید، استثنایى هم دارد كه در بند دوم ماده ۳۳ كنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهنده اى كه طبق دلایل كافى و موجّه، وجودش براى امنیت كشور پذیرنده خطرناك بوده و یا مرتكب جرم مهمى شده باشد، از امتیاز این مادّه برخوردار نخواهد بود.»۱۶


بنابراین، تا زمانى كه شرایط مساعد براى بازگشت پناهندگان به كشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلامیه وقطعنامه هاى مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود.



وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان


با همه تاكیدى كه نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قید و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنیت اجتماعى، وظیفه دارند مقرراتى را به نفع دولت میزبان مراعات كنند. مادّه ۲ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مقرر مى داردكه هرپناهنده دركشورى كه زندگى مى كند داراى وظایفى است كه به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد.


در ماده ۲۶ كنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد باید مقررات عمومى را كه نسبت به خارجیان اعمال مى شود، رعایت كند. مادّه ۳۲ نیز مى گوید: پناهندگان مكلف به رعایت نظم عمومى و امنیّت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده مى تواند آنان را اخراج كند.۱۷


بنابراین، هر حقى ملازم با یك سلسله تكالیف و وظایف است. همچنان كه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذیرنده دارد، مكلف است مقررات و قوانینى را كه در خصوص پناهندگان وضع مى شود، رعایت كند. مهم ترین این مقررات، محدودیت هایى است كه كشور میزبان براى حفظ امنیت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مى كند. وضع این گونه مقررات محدودكننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.



نتیجه


نوع دوستى و همكارى با هم نوعان از زمانى كه زندگى اجتماعى در جامعه بشرى شكل گرفته، وجود داشته و مساله پناهنده ـ یا در اصطلاح قدیم، غریبه ـ از دیرباز در جوامع انسانى مطرح بوده است. در عصر حاضر كه زندگى اجتماعى و ارتباط بین افراد جوامع مختلف توسعه چشمگیرى پیدا كرده، اندیشه حمایت و همكارى با هم نوعان در نظام حقوق جهانى اهمیّت بسیارى یافته است. تجلّى و ظهور این اندیشه در قالب وضعِ مقررات حقوقى در دفاع و همكارى از پناهندگان و مهاجران كشورهاى مختلف نمایان است; سازمان ملل و مجامع كشورهاى مختلف قطعنامه ها، میثاق ها و اعلامیه هاى متعددى را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب كرده اند كه مورد پذیرش بسیارى از كشورهاى جهان قرار گرفته است. افرادى كه به دلایلى از سرزمین خود رانده یا مجبور به ترك آن مى شوند، در اندیشه جهانى و نظام حقوق بین المللى از مزایا و حقوقى برخوردارند. بنابراین، از جهت نظرى و حقوقى مشكل آوارگان مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگى به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایى، از جهت عملى و اجرایى با مشكلات جدّى روبه رو است; به گونه اى كه كشورها با توجه به مصالح و منافع ملّى خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهى مسائل حقوقى تحت الشعاع مسائل سیاسى قرار مى گیرد. از این رو، پناهندگان در بیش تر كشورها با سختى ها و دشوارى هاى متعددى مواجه هستند.

منبع:
۱ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش كنوانسيون ها، كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو، بند الف ماده يك، البته اين كنوانسيون، تنها درباره كسانى كه پيش از سال ۱۹۵۱ م. آواره شده اند، حقوقى را متذكر شده، ولى در پروتكل آن كه در سال ۱۹۶۷ م. به تصويب رسيده همه آوارگان را مشمول اين كنوانسيون دانسته اند. ر. ك. به: همان، بخش پروتكل ها


۲ـ مقصود از دولت هاى متعاهد، دولت هايى هستند كه مواد اين كنوانسيون را پذيرفته و امضا كرده باشند. ايران نيز در تيرماه ۱۳۵۵ به اين قرارداد ملحق شده است.


۳و۴ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، پيشين، مادّه ۳۱ / ماده ۳۲


۵-۶-۷ـ ر. ك. به: نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى، تهران، شماره ۲۷، بهمن ۱۳۷۰، بخش ضميمه ها


۸و۹ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، پيشين / بخش پروتكل ها


۱۰ـ براى آگاهى از متن ميثاق ها ر. ك. به: همان، بخش ميثاق ها


۱۱ـ قاعده حقوقى از نظر حقوقى الزام آور است.


۱۲ـ ر. ك. به: منوچهر طباطبايى موتمنى، آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، ص ۲۶۶


۱۳ـ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج ۱۵، باب ۵۹، ص ۱۴۱


۱۴ـ محمد ابراهيمى، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ج ۲، ص ۳۸۰


۱۵ـ۱۶ـ به نقل از شيرين عبادى، حقوق پناهندگان در ايران، ص ۱۷۲، اين مصوبه، چون از طرف نمايندگان مجلس شوراى اسلامى يا شوراى نگهبان مورد نقض و ردّ قرار نگرفته است، لذا به قوت خود باقى است./ ص ۱۹۰


۱۷ـ هوشنگ ناصرزاده، پيشين،بخش كنوانسيون ها،مواد۲،۲۶ و ۳۲

عقود اذنیه سه شنبه, 06 مهر 1395 ساعت 18:23

وكالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریك از طرفین عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه كه اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یكى ازطرفین منفسخ مى‏شوند. طبق ماده 954 ق.م.:
«كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(1)
با وجود نقطه مشترك میان این عقود، هر كدام از جهتى با دیگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكیل متمركز مى‏گردد. به موجب ماده 656 ق.م.:
«وكالت عقدى است كه به موجب آن یكى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مى‏نماید».
در عاریه، مصلحت معیر وبهره‏مندى او از منفعت مال مورد نظر مى‏باشد. از این رو، ماده 635 ق.م. در تعریف عاریه مقرر مى‏دارد:
«عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود...».
سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان كه، طبق ماده 607ق.م:
«ودیعه، عقدى است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگرى مى‏سپارد، براى آن‏كه آن را مجاناً نگاه دارد...».
به دلیل شباهت این عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند كه وكالت، ودیعه و عاریه، عقد نمى‏باشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏یابند.(2) از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مى‏شود.(3) آنان در تأیید نظر خویش در مورد وكالت این گونه استدلال مى‏كنند كه: هرگاه كسى به دیگرى بگوید تو را در فروش خانه‏ام وكیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و این‏كه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آن‏كه اگر وكالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع، وكالت محقق نشده است.
«كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است»
اشكال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر این‏كه «رضاى باطنى براى قبول وكالت كافى است و آن هم تحقق یافته است» با اصول حقوقى سازگار نمى‏باشد، زیرا ایجاب و قبول هر دو به قصد و چیزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مى‏باشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمى‏شود. از این رو، مى‏توان گفت مقصود علامه آن است كه اصولاً در عقد وكالت، نیازى به قبول نیست.
در پاسخ به اشكال بالا به نظر مى‏رسد كه قصد وكیل به فروش خانه و اقدام او به این امر، پیش ازفروش خانه مى‏تواند قبول فعلى به شمار آید. اگرچه نمى‏توان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زیرا در آن صورت لازم مى‏آید كه وكالت، تنها پس از فروش تحقق یابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالك، وكالت نداشته باشد.
با این حال، نظریه مشهور فقیهان و حقوق‏دانان قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاریه و ودیعه استوار است.(4) و از همین جا امتیاز اصلى اذن از وكالت، عاریه و ودیعه آشكار مى‏گردد؛ زیرا اذن، ایقاع است ولى آن دو عقدند.(5) از این رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مى‏شود، درحالى‏كه این عقود، زمانى تحقق مى‏یابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گیرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مى‏گردد. ولى، در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى كه اذن را رد كند، یاپس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى كه اذن باقى است، مى‏تواند در مورد اذن تصرف نماید.
قانون مدنى، به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 به عقد بودن ودیعه، عاریه و وكالت تصریح كرده است.
در میان مذاهب اهل تسنن، اگر چه غالب فقها، وكالت را عقد دانسته و ایجاب و قبول را از اركان آن به شمار مى‏آورند، ولى براى وكالت دایره‏اى وسیع درنظر مى‏گیرند؛ تاجایى كه امر، اذن یا اجازه نسبت به تصرف را وكالت مى‏دانند.(6) چنان كه، در المجله در ماده 1452 آمده است: الإذن والإجازة توكیل.(7) به عقیده آنان، اگر شخص به دیگرى در فروش منزل اذن یا اجازه دهد، و یا وى را در قبض مال یا پرداخت دین مأذون سازد، اذن واجازه مزبور همان توكیل است و مأذون در حقیقت، وكیل اذن دهنده مى‏باشد.(8)
«عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود...».
لیكن فقه امامیه - چنان كه گذشت - اذن به انجام كارى را، از توكیل در انجام آن تفكیك مى‏كند. و در صورتى كه اذن به انجام امرى، شرایط عقد را دارا نباشد، آن را از مصادیق وكالت به شمار نمى‏آورد. حتى برخى از فقیهان امامیه، براین باورند كه چنان‏چه ایجاب به صراحت بر وكالت دلالت نكند، وكالت تحقق نمى‏یابد، اگر چه اذن واقع مى‏شود. مثلاً، گفته شخص به دیگرى كه: تو در انجام امرى ازطرف من وكالت دارى، با این سخن كه: به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و كلام اخیر، اگر چه اذن مى‏باشد، ولى وكالت شمرده نمى‏شود.(9)
تفاوت دیگرى كه میان اذن و عقود اذنیّه مشاهده مى‏شود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود یاد شده است. مورد عقد در عاریه و ودیعه صرفاً مال مى‏باشد و حتى در عاریه، هر مالى نمى‏تواند موضوع عقد قرار گیرد، بلكه تنها مالى مى‏تواند مورد عاریه قرار گیرد كه انتفاع به نابودى عین نینجامد؛ به بیان دیگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بین رفتن آن نباشد. چنان كه، ماده 637 ق.م. مى‏گوید:
ازدواج
«هر چیزى كه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى‏تواند موضوع عقد عاریه گردد...».
درحالى‏كه مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است.
اما هم چنان جاى این پرسش هست كه اگر مالى كه انتفاع از آن به تلف آن بینجامد. موضوع عاریه قرار گیرد، آیا عقد عاریه صحیح است یا نه؟ در پاسخ گفته مى‏شود كه مالك مى‏تواند به دیگرى اختیار دهد كه مال او را تلف كند، ازخوردنى یا آشامیدنى او بهره‏مند گردد، ولى این امر، عاریه نمى‏باشد بلكه اذن در انتفاع است.
هر چند، موضوع وكالت از موضوع ودیعه و عاریه وسیع‏تر است و تصرفات حقوقى و غیرحقوقى رانیز دربرمى‏گیرد، ولى با این حال، موضوع اذن اعم از مورد وكالت است. زیرا انسان نمى‏تواند در امرى كه خود صلاحیت انجام آن را ندارد، به دیگرى وكالت دهد، و طبق ماده 662 ق.م.:
«وكالت باید در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. وكیل‏هم‏باید كسى باشد كه براى انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
و حال آن‏كه، در مورد اذن چنین شرطى وجود ندارد. چنان كه، ولىّ نمى‏تواند به صغیر درانجام معامله اى وكالت دهد، اما مى‏تواند به او در این مورد اذن دهد و یا عمه و خاله نمى‏توانند در ازدواج شوهر با دختر برادر یا دختر خواهر آنان به او وكالت دهند، اگر چه مى‏توانند وى را مأذون كنند.
پی نوشت:
1- طبق ماده 611 ق.م.: «ودیعه عقدى است جایز» و بر اساس ماده 628 ق.م.: «اگر در احوال شخص امانت‏گذار تغییرى حاصل گردد؛ مثلاً، اگر امانت‏گذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ مى‏گردد و ودیعه رانمى‏توان مسترد نمود، مگر به كسى كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد». هم‏چنین در مورد عاریه ماده 638 ق.م. تصریح مى‏كند: «عاریه، عقدى است جایز و به موت هر یك از طرفین منفسخ مى‏شود». و نیز ماده 678 ق.م. در بیان طرق انقضاى وكالت گوید: «وكالت به طریق ذیل مرتفع مى‏شود:
1) به عزل موكل؛
2) به استعفاى وكیل؛
3) به موت یا به جنون وكیل یاموكل.»
2- محمد كاظم طباطبایى یزدى، تكمله عروة الوثقى، ج‏2، ص 120، مسئله 5.
3- حسینقلى حسینى نژاد، مسئولیت مدنى، ص 136؛ مصطفى محقق داماد، مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه امامیه»، مجله تحقیقات حقوقى، شماره 11 و 12، ص 55 و ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 1358-59، ص 12.
4- ر. ك: محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج‏2، ص 88؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص‏156، و مهدى شهیدى، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص 46، 52، 53 و 64.
5- قدیرى در تقریرات بیع امام خمینى مى‏نویسد: «فانّ الإذن شى‏ء والعاریة والودیعة مثلاً شى‏ء آخر والأوّل ایقاع والثانى عقود». (محمد حسن قدیرى، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص 239)
6- ماده 1453 المجله چنین مى‏گوید: «الاجازة اللاحقه فى حكم الوكالة السابقة. فلو باع واحد مال الآخر بوجه الفضول ثمّ أخبر صاحبه فأجازه صار كما لو كان قد وكّله قبلا».
7- همان، ص 771.
8- رستم‏باز لبنانى در شرح ماده 1451 المجله: «ركن التوكیل، الایجاب والقبول وهو أن یقول الموكل وكّلتك بهذالامر...»، مى‏نویسد: «او یقول إفعل كذا او أذنت لك أن تفعل او سلّطتك على كذا او احببت أن تبیع عبدى هذا او شئت او أردت فهذا كلّه توكیل بالبیع». (همان، ص‏770)
9- علامه حلى دراین زمینه مى‏نویسد: «و لو قال بع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایكاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وكّلتك او استنبتك... و قوله أذنت لك فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (تذكرة الفقها؛ ج‏2، ص 114)

کارت شرکت در آزمون قضاوت ۹۵ منتشر شد سه شنبه, 06 مهر 1395 ساعت 18:12

کارت شرکت در آزمون قضاوت ۹۵ منتشر شد

برای دریافت کارت شرکت در آزمون اینجا کلیک کنید

برای نمایش برگ‌راهنمای‌ کارت شرکت در آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۵ کلیک کنید

 

پیرو اطلاعیه روز گذشته مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه درباره‌ تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون تصدی منصب قضاء در سال ۱۳۹۵، کارت شرکت در این آزمون در سایت سازمان سنجش انتشار یافت.

داوطلبان می توانند با جستجو بر اساس ۱. شماره پرونده و سریال ثبت نامی؛ ۲. بر اساس شماره پرونده و کد پیگیری؛ ۳. بر اساس شماره پرونده و کد ملی یا ۴. بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبی، کارت خود را دریافت کنند.

همچنین داوطلبانی که شماره پرونده – سریال ثبت نامی و یا کد پیگیری خود را فراموش کرده اند می توانند بر اساس اطلاعیه مربوط ، با به همراه داشتن کارت ملی و یا اصل شناسنامه به باجه رفع نقص مراجعه و نسبت به در یافت شماره پرونده و شماره داوطلبی اقدام و بر اساس روش چهارم کارت خود را دریافت نمایند.

ابعاد بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه دوشنبه, 05 مهر 1395 ساعت 18:17

قسمتی از بخشنامه ناظر است به دستوراتی برای دادستان‌ها و عوامل اجرایی قوه قضائیه و ضابطان دادگستری. محتوای این دستورات عمدتا ناظر است بر دقت در اجرای ضوابط آیین دادرسی کیفری و مسائلی که به نوعی به بازداشت افراد منتهی می‌شود (اجرای احکام مالی). با توجه به این که در دادسرا سلسله مراتب اداری حاکم است و بازپرسان و دادیاران، ضابطان زیرمجموعه دادستان‌ها هستند و دادستان‌ها نیز به نوبه خود تحت نظارت دادستان کل هستند که از جانب رئیس قوه تعیین می‌شود، بنابراین این رهنمودها لازم الاتباع است و در مجموع در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع اعم از متهم یا زیان‌دیده از جرم است. قسمت دیگری از این آیین نامه، ناظر به توصیه‌هایی است درخصوص دقت بر اجرای احکام کیفری به نحوی که کسی بیش از مدت مقرر در زندان نماند یا قرارهای منتهی به بازداشت بجا و به‌طور مناسب صادر شود. در مورد اول، این دستورالعمل می‌تواند کارساز باشد و مانع از بروز اشتباهاتی شود که در حال حاضر و با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نه فقط باعث مجازات انتظامی و حتی تعقیب کیفری ماموران و مجریان ممکن است بشود، بلکه تبعات مالی نیز برای دولت دارد. اما مورد دوم، اگر به بازپرس آنچنان که در گذشته‌های دور تسمیه می‌شد، به عنوان «قاضی تحقیق» بنگریم (با قاضی تحقیق موضوع قانون دادگاه‌های عام اشتباه نشود)، آنگاه این رهنمودها برای بازپرسان لازم الاتباع نخواهد بود. قسمت‌هایی از بخشنامه خطاب به دادگاه‌ها و قضات به اصطلاح نشسته است که قسمت‌هایی از آن که جنبه توصیه و پیشنهاد دارد، البته خوب است اما در قسمت‌هایی که مربوط به اظهارنظر قضائی ماهوی دادگاه‌ها می‌شود، صرفا می‌تواند توصیه تلقی شود. همچنین لازم است اشاره شود قسمتی از این بخشنامه که ناظر به اطفال و نوجوانان است، با توجه به اهمیت و حساسیت بسیار زیاد موضوع، حتما مثبت ارزیابی می‌شود. در عین حال، در بخش دیگری از این بخشنامه که به لزوم مراجعه معتادان به کمپ‌های ترک اعتیاد اشاره شده، جا دارد ذکر شود آنچه در مورد مادتین پانزده و شانزده قانون مبارزه با مواد مخدر، در بخشنامه آمده است، تبیین مشکلی اساسی و قدیمی است که گمان می‌رود محتاج اقدامات فراوانی غیر از رهنمودهای قضائی و اداری است که مستلزم صرف هزینه و آموزش مجریان و کار فرهنگی برای تغییر ذهنیت جامعه و ماموران و مجریان است. وا... اعلم

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها