حق گستر

یادداشت

حق گستر

حق گستر

اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴ چهارشنبه, 17 شهریور 1395 ساعت 13:42

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون قضاوت سال ۹۴ را منتشر کرد. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند، مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در نظر دارد، به منظور تکمیل کادر قضایی مورد نیاز در مناطق محروم استان­ های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان از میان داوطلبان آزمون تشریحی قضاوت سال ۱۳۹۴ که واجد شرایط هستند برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت مصاحبه علمی آزمون مزبور دعوت بعمل آورد.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، بدین ترتیب صرفاً داوطلبان دانشگاهی که در مرحله تشریحی مردود اعلام شده‌اند و نمره کل تراز (مندرج در کارنامه مرحله تشریحی) آنها ۴۵۰۰ و بالاتر است، در صورت تمایل به خدمت در مناطق مذکور، می توانند در این مرحله شرکت نمایند.

لازم بذکر است زمان مصاحبه علمی داوطلبانی که متعاقب ارسال پیامک، تمایل خود را برای شرکت در مصاحبه علمی اعلام نموده‌اند، مطابق جدول پیوست، تعیین شده و داوطلبان می بایست بر آن اساس، در محل برگزاری مصاحبه علمی حضور یابند. شایان ذکر است زمان مصاحبه، غیر قابل تغییر و عدم حضور داوطلب در زمان مقرر، به منزله اعلام انصراف از ادامه مراحل است.

همچنین سایر داوطلبانی که واجد شرایط فوق هستند لیکن تا کنون تمایل خود را اعلام ننموده‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ فرصت دارند تا درخواست خود را از طریق فکس به شماره ۸۸۱۹۹۵۲۰-۰۲۱ ارسال نمایند. این دسته از داوطلبان طی تماس تلفنی به مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.

*زمان و مکان برگزاری مصاحبه علمی:

زمان: روز و تاریخ مصاحبه علمی، مطابق برنامه اعلامی در جدول پیوست می‌باشد. داوطلبان می‌بایست رأس ساعت ۱۳ برای تشکیل پرونده در محل مصاحبه حضور یابند.

مکان: تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی) طبقه نهم

*مدارک لازم برای تشکیل پرونده:

۱. اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات آن

۲. اصل و کپی کارت ملی

۳. اصل و کپی مدرک تحصیلی

۴. یک قطعه عکس ۴*۳ رنگی

۵. کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴

۶. کارنامه مرحله تشریحی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴

جدول زمان بندی دعوت به مصاحبه علمی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴ در مرحله تکمیل ظرفیت (ویژه مناطق محروم)

دانلود رایگان جزوه نکات کلیدی حقوق جزای عمومی استاد امین بخشی زاده جمعه, 12 شهریور 1395 ساعت 11:17

ماده -2 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. ماده -12 حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قـانون و بـا رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

در آزمون وکالت 94 هشتاد درصد سوالات حقوق جزا عمومی داخل در این جزوه بود.

«    ماده راجع به اصل قانونی بودن جرایم است ولی ماده 12 مربوط به اصل قانونی بودن مجازاتها.

«    لازم است توجه شود که در تعریف جرم در ماده 2، اقدامات تأمینی و تربیتی مورد اشاره قـرار نگرفتـه ولـی در مـاده 12 عنوان شده این اقدامات نیز مانند مجازاتها باید در قانون و حکم دادگاه مقرر شود. لـذا در آزمـونهـای حقـوقی توجـه داشـته باشید که اقدامات تأمینی در ماده 2 ذکر نشده ولی در ماده 12 آمده است.
«    نتایج اصل قانونی بودنالف): تفسیر مضیّق قوانین جزایی ب) عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی
«  منظور از تفسیر مضیّق این است که قوانین جزایی ماهوی باید به صورت محدود و غیرگسترده تفسیر شده و از نص ماده
نباید خارج شد مگر اینکه به نفع متهم باشد. در مورد تفسیر مضیق، در نصوص قانون مجازات اسلامی مادهای وجود ندارد و این نتیجه از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها استنباط میشود.
«  نتایج تفسیر مضیّق: الف) منع دلیلتراشی به وسیله قیاس (مگر قیاس منصوص العلّه)  ب) تبرئه متهم در حال شک

«    مراحل تفسیر قوانین به ترتیب:

الف) احراز نظر مقنن ب) تفسیر مضیق قوانین جزایی ج) تفسیر به نفع متهم

«    فعل ناشی از ترک فعل: فعل ناشی از ترک فعل در قانون ایران مصداق ندارد. (دکتر اردبیلی ماده 295 را مصداق فعـل ناشی از ترک فعل میدانند.)

«    اصل شخصی بودن مجازاتها: طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند. (ر.ک: ماده (141

«    اصل فردی کردن مجازاتها: یعنی منطبق ساختن مجازات با شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم ارتکابی است که با استفاده از تدابیر و ساز و کارهایی که قانونگذار کیفری تعیین می کند صورت میپذیرد.

«    جرایم استمرار یافته: یک جرم فوری ممکن است به دلیل طبیعت خود ویژگیهای یک جرم مستمر را پیدا کنـد مثـل

سرقت آب، برق یا گاز، که در این موارد جرم را استمرار یافته گویند، زیرا عمل یک بار انجام گرفته و نتـایج آن در زمـان ادامـه دارد.

«    جرم مستمر: جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی اطلاق میشود که عنصر مادی آن در زمـان ادامـه دارد؛ بـه طـوریکـه سوءنیت مجرمانه نیز در کنار عنصر مادی تجدید حیات دارد. به عبارت دیگر، جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات پیدا میکند. مانند اخفای مال مسروقه

«    مزاحمت تلفنی: دیوان عالی کشور د رأی وحدت رویه شماره 721 مزاحمت تلفنی را جرم مقید تلقی و مراجع قضـایی محل حدوث نتیجه را که جرم در آنجا کامل شده صالح به رسیدگی میداند.


ماده -4 هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شـده در جمهـوری اسلامی ایران است.

«    ماده 3 برای اصل صلاحیت سرزمینی کافی نیست. چون ممکن است تنها قسمتی از یک جرم در داخـل کشـور ارتکـاب یابد و قسمتی دیگر در خارج. اگر به ماده 3 اکتفا شود، این دسته از جرایم قابل تعقیب نخواهد بود و به همـین منظـور مـاده 4 پیشبینی شده است.

«    مفاد ماده 4، در مورد جرایمی اعمال میشود که قابل تجزیه باشد که عبارتنداز: جرایم مستمر، مقید، مرکب و به عـادت. جرایم مطلق عملاً با ماده 4 قابل انطباق نیست زیرا نمیتوان گفت که قسمتی از جرمِ مطلق در ایران و قسمتی دیگر در خـارج از ایران انجام شده است.

«    با توجه به عدم تصریح مقنن در این مـاده، امکـان رعایـت قاعـده احتسـاب و منـع محاکمـه مجـدد در اصـل صـلاحیت سرزمینی وجود ندارد.


ماده -5 هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیـر یـا جـرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی بـه ایـن جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگـاه ایـران در تعیـین مجـازاتهـای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلـس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبـان، رئـیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یـا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

« هدف از اصل صلاحیت واقعی این است که بعضی از جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق میافتد و منافع عالیه مملکـت و جوامع بشری را به خطر میاندازد، با استناد به این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

« آنچه در این ماده مهم باشدمی این است که اولاً جرم ارتکابی لازم است که در خارج از ایران ارتکاب یابد و الّا طبق مـواد 3 و 4 عمل میشود و دوم اینکه نوع جرم ارتکابی از جرایمی باشد که مصادیق آن در ذیل ماده 5 آمده است.

«    تابعیت مرتکب جرم در این ماده واجد اهمیت نیست و اعم از شخص ایرانی و غیرایرانـی و همچنـین شـخص حقیقـی و حقوقی است.

«    برخلاف ماده 5 قانون سابق، در این ماده به جهت عدم ذکر شرط اعاده شـدن و یافـت شـدن در ایـران، امکـان محاکمـه غیابی مرتکب طبق قانون ایران وجود خواهد داشت.

«    در اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی، قاعدهای تحت عنوان قاعده احتساب رعایت میشود. این قاعده متفاوت از قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد مقرر در مواد 7 و 8 است. منظور از قاعده احتساب این است که میزان مجازات اعمال شـده در خـارج از کشور نسبت به شخص مجرم در ایران رعایت میشود در حالی که منظور از قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در مواد 7 و 8 اگر حتی قسمتی از مجازات هم در مورد شخص اعمال شود، امکان محاکمه و مجازات او در ایران وجود نخواهد داشت.

 

«    قاعده احتساب صرفاً در جرایم موجب مجازات تعزیری قابل رعایت است نه غیر آن.

«    هرگاه رسیدگی به جرائم مقرر در این ماده، در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت منتهی شود ولی مجازات بـه هـر دلیلی اجرا نگردد، امکان مجازات او در ایران طبق حکم محکومیت دادگاه خارجی وجود نداشته و لازم است مجدداً طبق قـانون ایران باید محاکمه و مجازات شود.

ماده -6 به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمـرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.

« شرط اعمال ماده این است که: الف) یا مرتکب صرفنظر از تابعیت، از مسـتخدمان دولـت ایـران محسـوب شـود و جـرم ارتکابی هم در رابطه با شغل و وظیفه خود باشد ب) یا از مـأموران سیاسـی و کنسـولی و دیگـر وابسـتگان دولـت ایـران کـه از مصونیت سیاسی برخوردارند.


ماده -7 علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود مشـروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یـا در صورت محکومیت، مجازاتکلاً یابعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

«    اصل صلاحیت شخصی مثبت، اصل صلاحیت شخصی فعال، فاعلی و مبتنی بر تابعیت بزهکار

«    در این ماده اولاً لازم است رفتار ارتکابی در خارج از ایران صورت بگیرد. دوم اینکه مرتکب (نه بـزهدیـده) تابعیـت ایرانـی داشته باشد.

«    در اصل صلاحیت شخصی فعال، امکان محاکمه غیابی وجود ندارد و لازم است که شخص در ایران یافت یا به ایران اعاده

شود.

«    طبق بند الف این ماده، در اصل صلاحیت شخصی مثبت، مجرمیت متقابل رعایت نمیشود. منظـور از مجرمیـت متقابـل همان است که در بند ب ماده 8 آمده است. لذا برخلاف بند ب ماده 8، در بند الف ماده 7 جرم بودن عمل فقط در قانون ایـران لازم و کافی است ولی در ماده 8 لازم است هم در ایران و هم در محل وقوع رفتار جرم باشد.

«    برخلاف قاعده احتساب که در ماده 5 به توضیح آن پرداخته شد، در ماده 7 و 8 قاعده منـع محاکمـه و مجـازات مجـدد رعایت میشود.
«    محدوده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد: الف) جرم ارتکـابی از جـرایم موجـب مجـازات تعزیـری غیرمنصـوص

شرعی باشد. (تبصره 2 ماده (115 ب) متهم محاکمه و به موجب حکم قطعی تبرئه شود. (قرار منع تعقیب کـافی نیسـت.) ج) یا متهم محاکمه و قسمتی از مجازات اجرا شود. (قرار بازداشت موقت، به معنای اجرای قسمتی از مجازات نیست.) د) یـا مـتهم محاکمه و کل مجازات اجرا شود.

« برخلاف ماده 5، طبق مواد 7 و 8، اگر فقط قسمتی از مجازات در خارج از ایران اجـرا شـود، امکـان محاکمـه و مجـازات مجدد وجود ندارد ولی در ماده 5، فقط آنچه در خارج اجرا شده در حکم دادگاه ایران کسر میشود.


« قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در این ماده همانند ماده 8، در مورد تعزیرات منصوص شـرعی رعایـت نمـیشـود و منحصر به غیرمنصوصات است. (تبصره 2 ماده (115


ماده -8 هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی بـه جـز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائـی جمهـوری اسـلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازاتکـلاً یابعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

«    اصل صلاحیت شخصی منفی؛ اصل صلاحیت شخصی منفعل، مفعولی و مبتنی بر تابعیت بزهدیده.

«    در این ماده اولاً لازم است رفتار ارتکابی در خارج از ایران صورت بگیرد. دوم اینکه بزهدیده (نـه مرتکـب) تابعیـت ایرانـی داشته باشد.

«    در اصل صلاحیت شخصی منفعل هم مانند ماده 7، امکان محاکمه غیابی وجود ندارد و لازم است کـه شـخص در ایـران یافت یا به ایران اعاده شود.

«    بر خلاف ماده 7، در این ماده لازم است مجرمیت متقابل رعایت شود. یعنی رفتار تعزیری غیرمنصوص شرعی هـم طبـق قانون ایران و هم طبق قانون محل وقوع، جرم باشد.

«    قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در این ماده نیز همانند ماده 7، در مورد تعزیرات منصوص شرعی رعایت نمیشـود و منحصر به غیرمنصوصات است. (تبصره 2 ماده (115


ماده -10 در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید بهموجب قانونی باشد که قبـل از وقـوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بـر تخفیـف یـا عـدم اجـرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بـر وضـع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازمالاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجـراء نمـی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکمقبلاً اجـراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتوانـد از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجـازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء مـیشـود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.



تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قـانون لاحق، اعمال نمیشود.

«    این قاعده صرفاً در مورد نظامات و مقررات دولتی که شامل تعزیرات میباشد بوده و به غیر تعزیرات تسری نـدارد. (صـدر ماده 10 و رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ (1365

«    مفاد این ماده نه تنها نسبت به مجازاتها اعمال میشود، به اقـدامات تـأمینی و تربیتـی نیـز راه دارد و بـه عبـارتی ایـن اقدامات نیز عطف بماسبق نمیشوند. یعنی مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر نه بـه مجازات و نه به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.

«    استثنائات اعمال قاعده:

«    - قانون جدید مبنی بر تخفیف مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی

«    - قانون جدید مبنی بر عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی

«    - قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب

«    - قانون جدید برای مدت معین وضع شده مگر به تصریح قانون لاحق

«    - قانون جدید برای موارد خاص وضع شده مگر به تصریح قانون لاحق

«    - قوانین تفسیری مشروط براینکه تغییری در محتوای قانون به ضرر متهم انجام نشود

«    - قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت

«    - مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم (نه فقط صدور حکم)

«    - قوانین مربوط به شیوه دادرسی

«    - قوانین مربوط به مرور زمان



مهمترین مصادیق تمثیلی قوانین مساعد به حال مرتکب:

«    - قانونی که به جای مجازات، اقدامات تأمینی پیشبینی نماید.

«    - قانونی که میزان مجازات جرم ارتکابی را تخفیف دهد.

«    - قانونیکه به دادگاه اجازه رعایت کیفیات مخففه در تعیین مجازات دهد.

«    - قانونی که در مورد جرم خاصی کیفیات مخففه برقرار کند.

«    - قانونی که عامل مشدده مربوط به جرم سابق را حذف نماید.

«    - قانونی که به دادگاه اجازه اعمال نهادهای ارفاقی نظیر آزادی مشروط، تعلیـق اجـرای مجـازات، تعویـق صـدور حکم و... دهد.

«    - قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف کند.

«    - قانونی که مجازات تبعی یک جرم را به مجازات تکمیلی اختیاری تبدیل کند.

«    - قانونی که حداکثر مجازات را پایین بیاورد.

«    - قانونی که حداقل مجازات را تقلیل دهد.

«    - قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد ولی در عین حال حداکثر مجازات را پایین آورد.

«    - قانونی که درجهی مجازات تعزیری مقرر در ماده 19 ق.م.ا را تقلیل دهد یا حبس را بـه جـایگزینهـای حـبس تبدیل کند.

«    - قانونی که یک عامل موجهه جدید پیش بینی کند.



«    اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، مورد از جهات اعاده دادرسی نبـوده بلکـه قاضـی اجـرای احکـام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبـق قـانون جدیـد تقاضـا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.

«    اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، دادگاه در اعمال تخفیف مختـار نیسـت بلکـه ملـزم اسـت آن را تخفیف دهد.


ماده -11 قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون،فوراً اجراء میشود: الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگـاه صـادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.

ماده -18 تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بهموجب قانون در موارد ارتکـاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط بـه تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر بهموجب قانون تعیین میشود. دادگـاه در صـدور حکـم تعزیـری، بـا رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

«    ارتکاب محرمات شرعـی میتواند موجب تعزیر منصوص شرعی و تعزیر غیرمنصوص شرعی باشد.

«    آنچه در ماده 38 این قانون به عنوان جهات مخففه قضایی آمدهاند، جدا از مصادیق چهارگانه ماده 18 میباشند.

«    تعریف تعزیر منصوص شرعی در قانون ذکر نشده و اداره حقـوقی قـوه قضـائیه در یـک نظریـه مشـورتی عنـوان داشـته: »تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردیکه به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگری به طور کلی و مطلق بـرای عملـی تعزیـر مقـرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمیشـود. منظـور از تعزیـر معـین شـرعی همان تعزیر منصوص شرعی است.«

«    اطلاق مقررات ماده 115 و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.

«    بندهای مندرج در ماده 18، در جهت اصل فردی کردن مجازاتها پیشبینی شده است. (ر.ک: ماده (141

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک جمعه, 12 شهریور 1395 ساعت 10:46

مقدمه‌ بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌. در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود. هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.
حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.  ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. انواع اجاره بشرط تملیک‌ این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱. تملیک‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌کند، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد. ۲. تملیک مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است‌. عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته‌: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالک گردد. درج عبارت به این سیاق‌، این معنا را افاده می‌کند که در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن‌، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالکیت مستاجر در خواهد آمد. بعلاوه ماده ۶۴ همان آیین‌نامه نیز اشعار داشته‌: در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره‌، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در آید. البته جدای از موارد یاد شده‌، انواع دیگری از اجاره بشرط تملیک را نیز می‌توان ذکر کرد همانند تفکیک بین جایی که اجاره همراه با وعده یکطرفی فروشنده است و مستاجر مخیر است که بین بیع و اجاره یکی را انتخاب کند و موردی که اجاره در هر حال به تملیک منتهی می‌شود و اختیاری در این زمینه برای مستاجر قید نشده است‌.  تقسیم‌بندی دیگر اجاره بشرط تملیک به اعتبار این است که آیا در پایان مدت اجاره ملک یا مال مورد اجاره خود به خود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل‌) به اجاره گیرنده منتقل می‌شود یا اینکه انجام این امر مستلزم اعمال اختیار و انتخاب (Option) از طرف اجاره گیرنده است و بدون این امر مالکیتی به وی منتقل نخواهد شد، یعنی در واقع آیا در طول مدت اجاره و پس از آن مستاجر موضعی فعال دارد یا منفعل‌؟ آنچه که در جامعه ما رواج دارد فقط نوع اول از این دو دسته از قراردادهای اجاره بشرط تملیک است‌. نظریات مختلف در باب ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک‌ ۱ـ اجاره‌ آنچه که دربادی امر در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک به ذهن متبادر می‌گردد آن است که این عقد ماهیتاً یک عقد اجاره است‌. عقد اجاره‌ای که در آن شرط ویژه‌ای نیز وجود دارد و اگرچه این شرط از اهمیت بسزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره هویتی فرعی و تبعی دارد و نمی‌تواند بر ماهیت عقد اصلی تاثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد. لذا اجاره‌دهنده کماکان مالک عین مستاجره باقی می‌ماند و فقط منافع عین به مستاجر واگذار می‌شود. ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف اجاره بشرط تملیک را با این مقدمه شروع می‌کند: عقد اجاره‌ای است که‌.......... و چنین توصیفی بزعم برخی در واقع قصد قانونگزار مبنی بر تعیین ماهیت این عقد را بیان می‌کند و لذا در هر جایی که در مورد اجاره بشرط تملیک با مشکل مواجه شده و یا در تحلیل روابط طرفین دچار تردید گشتیم بایستی به مقررات راجع به عقد اجاره در قانون مدنی مراجعه کنیم‌. واقعیت آن است‌، همان گونه که پیروان این نظر معتقدند تملیک مشروط در عقد آنچنان که جنبه تبعی و فرعی ندارد. در بیشتر موارد، اجاره مقدمه و سرپوشی برای رسیدن به هدف اصلی است‌. این نظریه با تکیه بر صورت و ظاهر امر، در واقع فقط قضیه را خیلی ساده و آسان دیده و بدنبال تحلیل دقیق روابط طرفین نیست و فقط از عنوان اجاره که در اسم اجاره بشرط تملیک وجود دارد جهت تحلیل ماهیت حقوقی آن استفاده می‌کند ولی تردیدی نیست که مسائلی که در ورای ظواهر وجود دارد نیز تعیین‌کننده و مهم هستند و در هر تحلیلی توجه به قصود مشترک طرفین و هدف آنها از انعقاد عقد بسیار مهم و اساسی است‌. ۲ـ بیع‌ طرفداران این نظر معتقدند که برای تعیین ماهیت عقد بایستی قصد واقعی طرفین را احراز کرد. در اجاره بشرط تملیک هدف اصلی فروش کالا است و اجاره مقدمه آن قرار می‌گیرد، لذا آنچه که واقع شده بیع است و اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و وثیقه گرفتن مبیع است‌. که می‌توان آن را بیعی با شرط فاسخ معلق دانست که مفید انتقال مالکیت از زمان عقد است و یا بیعی معلق که انتقال مالکیت منوط به پرداخت آخرین قسط است که مالکیت در پایان مدت و یا پرداخت آخرین قسط منتقل می‌شود. طرفداران این نظر در واقع به تحلیل نیت واقعی طرفین و بویژه مستاجر پرداخته‌اند و آنچه که از ورای ظاهر الفاظ می‌بینند، فروش اقساطی مالی است که فروش آن به دلایلی در این قالب جای گرفته است‌. لذا اقساط مال‌الاجاره نه معادل اجاره بهای واقعی مال بلکه معادل اقساط ثمن معامله به اضافه سود یا بهره‌های متعلقه (للاجل قسط من الثمن‌) می‌باشد و در واقع قرارداد نوعی فروش اقساطی است که فروشنده برای داشتن تضمین بیشتر آن را در این قالب انجام می‌دهد. نظام بانکی ما در حال حاضر از این عقد برای اعطای تسهیلات استفاده می‌کند. روش کار و نحوه استفاده از این عقد، این توهم را بیشتر دامن می‌زند که آنچه واقع گردیده فی‌الواقع فروش اقساطی است نه عقد اجاره صرف‌، چرا که بانک‌ها آن را در مواقع و مواضعی بکار می‌برند که دقیقاً موارد اعطای تسهیلات فروش اقساطی است منتهی به دلایلی که مهمترین آن داشتن تضمین و اطمینان بیشتر است از قالب فروش اقساطی و عقد بیع استفاده نمی‌کنند. برخی در این زمینه معتقدند که اگر حسب مفاد قرارداد اجاره بشرط تملیک و در پایان مدت اجاره‌، نیاز به اعمال حق مالکیت و انتخاب این امر (Option) توسط اجاره گیرنده نباشد و مورد اجاره خودبخود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل‌) به اجاره گیرنده منتقل شود، در حقیقت آنچه که واقع شده یک قرارداد یا توافق برای فروش مورد معامله است‌. برخی نیز معتقدند که این نوع قراردادها را بایستی در قالب موافقتنامه‌های فروش مشروط جای داد و نه یک موافقتنامه برای اجاره چرا که مالکیت با حصول شرایطی که در قرارداد اجاره درج شده‌، منتقل خواهد شد.  در قانون مدنی اتیوپی این عقد را بیع می‌دانند و آثار بیع را دارد و بعلاوه مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد عقد مذکور را از راه رد عین به موجر فسخ کند و در صورت فسخ‌، موجر باید اقساط اجاره بها را به مستاجر رد کند و موجر حق دارد اجرت‌المثل مدت انتفاع را از مستاجر بگیرد. در نقد این نظر بایستی گفت که هر چند قانون‌، بویژه در کشور ما از طرفی به قصد واقعی طرفین توجه داشته و آن را مبنایی نهایی و تعیین‌کننده برای احراز صحت و درستی و همچنین تشخیص نوع عقد می‌داند (ماده ۱۹۲ قانون مدنی‌) و از طرف دیگر موافقت و تطابق قصد طرفین در انعقاد عقد نیز شرط صحت آن است (ماده ۱۹۴ قانون مدنی‌) و مادامی که بتوان عقد منعقده را در قالب یکی از عقود مصرحه در قانون یا عقود نامعین (موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی‌) جای داد، بایستی از تمسک به بطلان‌، به دلیل عدم مطابقت قصد طرفین احتراز کرد (مفاد ماده ۲۲۳ قانون مدنی و همچنین مقتضای اصل اصاله الصحه‌). ولی توجه به این نکته مهم و اساسی است که طرفداران این نظر هر چند مبنای نظر خود را احراز قصد واقعی طرفین می‌دانند، در عین حال به قصد مستاجر بیشتر توجه می‌کنند لذا نیتی که وی از عقد دنبال می‌کند (تملک مال‌) در تشخیص نوع عقد تعیین‌کننده شده است‌. اگر بخواهیم خیلی دقیق این مسئله را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم بایستی بگوییم که ظاهراً هدف موجر از انعقاد قرارداد، فقط عقد اجاره است و لاغیر و باین ترتیب یا بایستی با تمسک به ماده ۱۹۴ قانون مدنی چنین قراردادی را بواسطه عدم تطابق قصد انشای طرفین باطل بدانیم یا اینکه بدنبال راه دیگری برای اثبات درستی و صحت آن باشیم‌. برخی برای اینکه به نتیجه صحیحی از تحلیل ماهیت این عقد برسند، در این زمینه قائل به تفکیک گردیده‌اند، بدین صورت که عقد اجاره را بین طرفین معتبر دانسته و آثار اجاره را بر آن بار می‌کنند ولی در مقابل اشخاص ثالث‌، آن را بیع تلقی می‌کنند. البته مشخص نیست که چگونه می‌توان ماهیت عقد واحد را به دو اعتبار مختلف تحلیل کرده و نتایج متفاوتی از آن استخراج کرد، مساله‌ای که ظاهراً با مبانی حقوقی ما نیز چندان سازگار نیست‌. عقد یا اجاره است یا بیع و هر کدام آثار و نتایج متفاوتی دارند و نمی‌توان مرزهای این دو را از بین برد. تحلیل و تفسیر ماهیت عقد بایستی از درون خود عقد نشات بگیرد نه به اعتبار روابط آن با اشخاص ثالث‌. برخی نیز بر این باورند که بین جایی که شرط مندرج در عقد، شرط نتیجه است یا غیر آن‌، قائل به تفکیک گردیم‌، اگر شرط نتیجه در عقد وجود داشت‌، آن را بیع بدانیم و اگر شرط فعل بود بهمراه اختیار مستاجر برای تملک مبیع‌، آن را اجاره بدانیم که همراه با یک وعده یک طرفی بیع است‌. این نظر گرچه از نظریه پیشین منطقی‌تر و قابل دفاع‌تر است و در واقع با توجه به شرایط ویژه متفاوت عقد، ماهیت حقوقی آن را تجزیه و تحلیل کرده و نتایج متفاوتی می‌گیرد و مساله تحلیل از درون خود عقد و شرایط ویژه آن نشات می‌گیرد، که به نظر ما در اینجا هم آنچه از نظر دور مانده‌، قصد واقعی طرفین است‌. همان گونه که قبلا اشاره شد در هر تحلیلی بایستی قصد واقعی و نیت مشترک طرفین نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه بدان اظهار نظر گردد.   نتیجه‌گیری‌ در تعیین و تشخیص ماهیت هر عمل حقوقی بایستی به قصد واقعی طرفین و همچنین واقعیاتی که آن عمل را احاطه کرده است و همچنین شرایط و آثار ویژه آن توجه داشت‌. ولی در این میان نیز نبایستی درباره ارزش و اعتبار احراز قصد واقعی طرفین نیز زیاده‌روی کرد. این معیار گرچه مهم است ولی مهمتر از آن‌، تحلیل حقوقی دقیق موضوع است‌. در ارزیابی دو نظر عمده و اصلی که در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک وجود دارد، دیدیم که هیچ کدام از نظرات یاد شده نمی‌تواند بدرستی ماهیت این عمل حقوقی را تحلیل و توجیه کند. هر یک از آنها فقط به برخی جنبه‌های آن توجه داشته‌اند، پس بایستی بدنبال نهادی دیگر بود تا تحلیل اجاره بشرط تملیک با تمامی آثار و نتایجش در آن قالب امکانپذیر باشد. همان گونه که اشاره شد ماده ۵۷ آئین نامه و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجاره بشرط تملیک را بعنوان عقد اجاره تعریف و توصیف کرده است‌. البته این تعریف در خود قانون نیامده بلکه در آئین‌نامه اجرایی آن که توسط هیات وزیران تصویب شده‌، آمده است‌. صرفنظر از اینکه تعریف مندرج در آئین‌نامه نمی‌تواند واجد ارزش حقوقی باشد، چرا که آئین‌نامه اجرایی فقط درصدد بیان چگونگی اجرای قانون است و نه تعیین ماهیت حقوقی نهادهای پیش‌بینی شده در قانون‌، اصولاً با سکوت قانون‌، نمی‌توان برای تعریف مندرج در آئین‌نامه ارزشی همسنگ تعاریف قانونی قائل بود. در نظامی که دادرس از اجرا و ترتیب اثر دادن به آئین‌نامه‌های خلاف قانون منع شده است و از طرفی چنین آئین‌نامه‌هایی بنا به تقاضای هر شخصی توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال است (اصل ۱۷۰ قانون اساسی‌) معنای چنین بیانی روشن و واضح است‌. نکته بعدی که بایستی توجه داشت اینکه مبلغی که به عنوان اجاره تعیین گردیده و در قرارداد اجاره بشرط تملیک ذکر می‌شود، معادل مبلغ واقعی و بازاری اجاره بهای مال یا ملک موضوع قرارداد نیست بلکه این رقم براساس قیمت نقدی کالاها به اضافه بهره آنها و با تقسیم آن بر کل مدت قرارداد محاسبه و تعیین می‌شود.  در سوابق مربوط به مذاکرات راجع به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز نکات مهم و قابل توجهی وجود دارد. در هنگام بررسی قانون یاد شده برخی نمایندگان با استناد به ا ینکه اجاره بشرط تملیک یک اصطلاح و نهاد کاملاً اروپایی و غربی است‌، آن را با ذات بانکداری اسلامی مغایر دانسته و پیشنهاد حذف آن را می‌دادند و در مقابل برخی نیز با تائید منشاء خارجی و اروپایی این عقد، با توجه به عدم منع چنین معاملاتی در اسلام‌، استفاده از آنها را در عملیات بانکی بلااشکال می‌دانستند. برخی از نمایندگان‌، اجاره بشرط تملیک را ماهیتاً فروش اقساطی و یا بیع می‌دانستند و برخی فقط به توصیف قضیه می‌پرداختند بدون ا ینکه در صدد بیان ماهیت حقوقی آن برآیند. مساله مهم دیگری که در این زمینه مطرح شده این است که نوع تملیک مندرج در عقد چیست‌؟ آیا بیع است یا خیر؟ اگر بیع باشد چون پولی در مقابل تملیک داده نمی‌شود (هر چند قبلا وجوهی پرداخت شده است ولی این وجوه به عنوان مال‌الاجاره پرداخت شده‌اند و نه ثمن‌). نمی‌تواند صحیح باشد و هبه هم مورد قصد نیست ولی برخی از نمایندگان آن را تملیک بلاعوض یا هبه دانسته‌اند.  دکتر لنگرودی در دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت خود عنوان «اجاره - فروش‌» را برای این عقد انتخاب کرده که معادل اصطلاح فرانسوی آن La Location - vente می‌شود و با استناد به مواد ۲۷۲۸ - ۲۴۱۲ قانون مدنی اتیوپی آن را عقدی دانسته که صاحب مال غیرمنقول بر متعامل (که به ظاهر مستاجر است‌) شرط می‌کند که پس از دادن چند قسط معین‌، مالک عین مستاجره شود و در نهایت با توجه به سکوت قانون ایران وقفه در این خصوص و همچنین عدم توجه به آن در کتب نویسندگان‌، آن را به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی روا شمرده است‌.  مساله مهم در قضاوت پیرامون ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک این است که اگر چنین قراردادی را اجاره تلقی نماییم با توجه به اینکه مال‌الاجاره ماهیانه توسط مستاجر پرداخت می‌گردد، در این صورت پس از پایان مدت قرارداد و پرداخت تمامی اقساط مال‌الاجاره‌، چگونه این اجاره تغییر ماهیت داده و به بیع تبدیل می‌شود و اقساط مال‌الاجاره چگونه عنوان ثمن معامله را پیدا می‌کند؟ آنچه از این تملیک به ذهن متبادر می‌گردد قطعاً انتقال مجانی و بلاعوض نیست‌، چون انتقال مجانی علاوه بر اینکه متعلق قصد مشترک طرفین قرار نگرفته‌، با مقتضا و ماهیت آن نیز سازگار نیست و با توجه به عرف و رویه مرسوم‌، در این زمینه هدف فروش ملک یا مال است و نه انتقال مجانی آن‌. ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم می‌داند و ماده ۴۶۶ همان قانون در تعریف اجاره اشعار می‌دارد که عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌گردد، پس چگونه می‌توان ماهیت یک عقد را اجاره‌ای دانست که فقط تملیک منافع از آن منتج می‌شود در حالی که در تحلیل نهایی آثار بیع یعنی تملیک عین به عوض معلوم بر آن بار می‌شود. این دوگانگی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ بیع دانستن چنین قراردادی نیز خالی از اشکال نمی‌باشد چرا که با عناوین و اصطلاحات اختیار شده توسط طرفین همخوانی و تطابق ندارد و واقعیت این است که چنین عقدی در قالب بیع نیز قابل توجیه و تحلیل نمی‌باشد. حسب یک تقسیم‌بندی کلی عقود را به عقود معین و نامعین تقسیم می‌کنند: عقد معین عقدی است که در قانون نام خاص دارد و قانونگزار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است و برعکس عقدی که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین می‌شود، عقود بی‌نام و یا غیرمعین هستند.  با این وصف‌، تردیدی نیست که چارچوب عقد اجاره و یا عقد بیع قالب و ردای زیبنده‌ای برای اجاره بشرط تملیک نیستند لذا دو راه حل بیشتر باقی نمی‌ماند: یکی اینکه اجاره بشرط تملیک را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تجزیه و تحلیل کنیم و دیگری اینکه آن را یک عقد معین جدید بدانیم‌. حال باید دید کدام تحلیل صحیح‌تر و با اصول حقوقی سازگارتر است‌. تحلیلی که آقای دکتر لنگرودی ارائه داده و نتیجه‌ای که گرفته بودند، مربوط به زمانی بوده که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب نشده و عنوان اجاره بشرط تملیک در قوانین موضوعه ایران وجود نداشته است‌. برخی از اساتید در این زمینه معتقدند اجاره‌هایی که با شرط تملیک همراه است رفته رفته در حقوق جدید اصالت می‌یابد و قواعد جدیدی برای آن وضع می‌شود، چندان که می‌توان گفت اجاره بشرط تملیک خود یکی از عقود معین است با احکام ویژه قانوعی و عرفی‌. نیازهای صنعتی و اقتصادی از ترکیب دو عقد سنتی بیع و اجاره‌، نهاد تازه‌ای بوجود آورده است که در جهان کنونی اهمیتی برابر نیاکان خود یافته است‌. البته این دسته از اساتید در بحث‌های دیگر راجع به ماهیت حقوقی به نتایج تحلیل خود چندان پای‌بند نمانده‌اند و در میان نظرات مختلف راجع به ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک این نظر را به صورت مستقل بیان نکرده و فقط به ذکر این نکته بسنده کرده‌اند که اجاره بشرط تملیک خواه منوط به انتخاب مستاجر باشد یا منتهی به تملیک شود به سوی استقلال پیش می‌رود تا نهادی تازه را بسازد. بنظر می‌رسد بهترین تحلیل این باشد که اجاره بشرط تملیک را یک عقد معین جدید بدانیم که قانونگزار آن را با عنوان خاص برسمیت شناخته است‌. منتهی دو اشکال در این زمینه وجود دارد: اول اینکه از اجاره بشرط تملیک فقط در قانون عملیات بانکی بدون ربا که مربوط به روابط و عملیات بانک‌هاست نامبرده شده و نه قانون عام‌، ثانیاً: این عقد را فقط بین بانک و مشتری قابل تحقق دانسته و جنبه عام ندارد که همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند، ثالثاً: قانونگزار در قانون یاد شده شرایط و آثار این عقد را مشخص نکرده و فقط به ذکر عنوان آن بسنده کرده است و بایستی دید که آیا با این وصف باز هم می‌توان اجاره بشرط تملیک را یک عقد معین دانست یا خیر؟ واقعیت آن است که آنچه عقود معین را از نامعین جدا می‌سازد، نام و عنوان ویژه‌ای است که قانونگزار برای عقد معین اختیار کرده و به آن هویت و اعتبار خاصی می‌بخشد والا راجع به شرایط و آثار عقد، قانونگزار می‌تواند در مورد برخی عقود تمامی آثار و شرایط را بیان کند و در مورد عده‌ای دیگر فقط به ذکر نکات مهم بسنده کند، یا اینکه آن را به اصول کلی حاکم بر عقود حواله دهد. ملاک و معیار اصلی در تمیز عقد معین از نامعین‌، همانگونه که از نام آن نیز هویداست این است که آیا قرارداد نام و عنوان ویژه‌ای دارد یا اینکه بایستی تحت عنوان کلی قرارداد (و بدون نام‌) منعقد گردد. ذکر نام این عقد در یک قانون خاص (قانون عملیات بانکی بدون ربا) نیز از اعتبار آن به عنوان یک عقد معین نمی‌کاهد چرا که قانونگزار با این عمل خود یک نهاد تازه حقوقی تحت عنوان قرارداد اجاره بشرط تملیک را وارد نظام حقوقی کرده و انعقاد چنین عقدی برای دیگر اشخاص نیز منع نشده است تا ذکر آن در قانون مزبور، توهم انحصاری بودن آن را پیش آورد. با این اوصاف‌، عقد اجاره بشرط تملیک عقدی است که تابع شرایط اساسی صحت معاملات و قواعد عمومی قراردادها و همچنین شروط مورد توافق طرفین بوده و آثار خاص هیچ یک از عقود بیع و یا اجاره بر آن بار نمی‌گردد. گرچه ممکن است برخی آثار آنها را نیز داشته باشد. به همین لحاظ بایستی هویت خاص این عقد را محترم شمرده و از استفاده از عناوین و اصطلاحات ویژه عقود مذکور (مثلاً عنوان موجر و مستاجر و غیره‌) در مورد اجاره بشرط تملیک احتراز کرد. نکته آخر اینکه اجاره بشرط تملیک یک عقد معوض است و به اقتضای ماهیت معاوضی بودن آن و با توجه به اینکه عوض و معوض در مقابل هم قرار گرفته و در فرآیند عقد مبادله می‌گردند، لذا در صورتی که عقد به هر دلیلی باطل گردیده و یا با استناد به شرایط قرارداد فسخ گردد، به گونه‌ای که انتقال مالکیت به انتقال گیرنده امکان‌پذیر نباشد، اگر در خود عقد راجع به وجوهی که تحت عنوان اقساط بصورت ماهیانه و یا غیر آن پرداخت گردیده‌، تعیین تکلیف شده باشد، مطابق آن عمل می‌گردد، در غیر این صورت با توجه به اقتضای ماهیت عقود معاوضی و پس از انحلال عقد، هر یک از عوض و معوض بایستی به مکان اصلی خود باز گردد لذا انتقال‌دهنده حق تقاضای خلع ید و تخلیه و همچنین در چارچوب اصول حقوقی و با رعایت شرایط قانونی حق مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را دارد (چون انتقال گیرنده در آن زمان هنوز مالک نبوده و فقط وفق قرارداد حق بهره‌برداری از ملک را داشته است‌) و انتقال‌گیرنده نیز حق مطالبه وجوه پرداخت شده به عنوان اقساط را خواهد داشت و البته این دو دین و طلب تا میزانی که با هم معادله و برابری نمایند تهاتر گردیده و ساقط می‌گردند. البته این تحلیل ناظر به جایی است که واگذارنده تحت قرارداد اجاره بشرط تملیک‌، واقعاً مالک مال بوده و با این قرارداد مال یا ملک خود را به انتقال گیرنده واگذار می‌کند ولی در صورتی که مالکیت وی صوری بوده و تنها پوششی برای صحیح جلوه دادن اعمال حقوقی باشد، این تحلیل کارساز نبوده و بایستی طبق عمومات قانونی در باب معاملات صوری تکلیف قضیه را روشن کرد

اعمال پزشکی از دیدگاه قانون - مصونیت قانونی در اعمال پزشکی جمعه, 12 شهریور 1395 ساعت 10:45

بغیر از آنچه از مسئولیت پزشک که در پیش بیان شده می توان بر علیه پزشک به سبب افشای راز و افترا دعوای حقوقی مطرح نمود ولی نسبت به قسمتی از آنها پزشک مصونیت دارد. ای دعاوی و مصونیتها شامل دو بخش می باشند:
مصونیت مطلق-پزشک در برابر آنچه که از بیمار در دادگاه قانونی (یا پارلمان) بیان می کند و نسبت به آنچه که بیک وکیل قانونی یا مشاوره حقوی قانونی بمنظور تهیه دادخواستا برای دادگاه می گوید مصونیت مطلق دارد .از این گفته ها بهیچ وجه نمی توان بعنوان افشای راز و یا تهمت و افترا بهره برداری کرد و پزشک را متهم نمود و بر علیه او دادخواست داد.
مصونیت مشروط-در خارج از دادگاه و در شرایط عادی نیز نقض قوانین رازداری برای پزشک پاره ای از اوقات مجاز است . این موارد مجاز قابل تعقیب قانونی نمی باشند بیا مشروطبه شرایطی باشند . یکی از شرایط این است که اظهارات پزشک نباید بر پایه بداندیشی و کینه جوئی بیان شده باشد و قصد خیر در آن مسلم گردد و هم چنین کسیکه این راز باو گفته می شود صلاحتی شنیدن و حق دانستن آن را داشته باشد . برای مثل می توان اطلاع دادن بیماریهای عفونی ، پروانه مرگ و غیره را نام برد.
اینها از موارد مجاز می باشند وی مشروط به شرایطی هستند. شرط این است که دریافت کننده خبر مسئول سازمان بهداشت یا مؤسسه پزشکی وی آن دفتر ثبت متوفیان یا هر سازمانی دیگر بایدبرابر قانون صلاحیت دریافت خبر را داشته باشد و این راز نیز فقط به او گفته شود . بهمین ترتیب در مورد کارگران گرمابه ها و رانندگان سالخورده که برای مؤسسات حمل و نقل عمومی کار می کنند. در این مورد اطلاع دادن بیماری و افشاری راز آنان بشرطی برای پزشک مجاز است که فقط به مدیر مسئول و سرپرستی گفته شود که اولاُ توانائی اقدام قانونی و پیشیگیر را داشته و ثانیاُ برابر قانون برای دانستن آن راز صالح شناخته شده باشد . برای پزشکی که قوانین اخلاقی بالا را مد نظر قرار میدهد اشکالاتی در عمل پیش نخواهد آمد معهذا باید دانست که بین نوشته ها و مقررات بصورت تئوریو آنچه که در عمل و در کار درمان روزانه رخ می دهد اختلاف زیادی وجود دارد. پزشک باید درباره آنچه که از بیماران خود می داند همواره صندوق اسرار باشد و هیج گاه جانب احتیاط را از دست ندهد حتی در میان نزدیکترین بستگان و یا خانواده خود چه بسا خبری از پیش شایع شده است یک بی احتیاطی پزشک گناه را بگردن او میاندازد و موجب تشویش خاطر و احیاناُ زیان مالی برای او می گردد.
در بعضی از کشورها پزشک اجبار قانونی دارد . جراحات سلاح آتشین و زخمهای جنائی را که در کار طبابتب می بیند به پلیس ویا مقامات قانونی یا اجرائی دیگر گزارش نماید. ولیدر کشور بریتاینا باستثنای ایرلند شمالی این اجبار وجود ندارد بکله موضوع گزارش دادن و یا ندادن یک خبر چنائی یا جنحه بتوسط پزشک معالج به وجدان پزشک و به داشتن و بینش شخصی او واگذار می شود بطور کلی پزشک در این مورد وقتی می تواند بمقامات مسئول گزارش نماید که یا رضایت بیمار را بدست آورده باشد و یا یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
آ-امکان تکرار خطا یا بیماری خطیر و یا مرگ مانند ادامه کار سقط جنین کننده های حرفه ای که با تکنیک های نادرتس و روش های آلوده و غیر گندزدائی به کار می پردازند.
ب-هر گاه دلایلی دائر بر مسموم نمودن یک یا چند نفر بدست آید . در اینجا دلایل پزشکی برای اثبات ادعا لازم است هم چننی باید کوشش کرد رضایت شخصی را برای افقشای راز بدست اورد ضمناُ باید دانست هر گونه تماس با مقامات مسئول برای این مسائل باید کاملاُ خصوصی و محرمانه باشد و فقط به افسر ریاست پلیس و فرمانده کل و یا به ریاست کلانتری و یا شهربانی گفته شود.
پ-موضوع بچه آزاری مطرح باشد و آن عبارت است از ایذاء آزار کودان توسط والدین یا سرپرست و نگهدارنده کودک . موضوع بچه آزاری مسئله مهمی است که در فصل مربوط به خود بتفصیل خواهد آمد . در اینجا فقط ارتباط آنرا با وظیفه رازدرای و وظیفه اخلاقی و وجدانی پزشک مطرح می نمائیم . موضوع بچه آزاری که امروزه یکی از مباحث مهم پزشکی و قانونی می باشند در گذشته نا شناخته بود زیرا از یک سو برای پزشک باور کردن ایذاء و آزار بتوسط پدر واقعی یا سرپرست قانونی کودک دشوار بود و از سوی دیگر وظیفه رازدرای مانع افشاء بچه آزاری و خبر دادن آسیب کودک به مراجع قانونی می شد. ولی تدریجاُ موضوع صورت دیگری یافت چون گاه مواردی پیش می آمد که ممکن بود به ایجاد نقص عضو در کودک انجامد و یا احیانا منجر به مرگ کودکی شود.در نتیجه با وجود دشواری نقض قانون رازداری ، پزشکان برای نجات جان کودکان و پیش گیری از حوادث مرگزا نادیده گرفتن وظیفه حفظ اسرار پزشکی و اطلاع دادن این موارد را به مراجع لازم ترجیح دادند بویژه اگر آزار دادن کودک بصورت تکرار در آید و پزشک معالج این موارد را به بیند باید در اندیشه جان کودک باشد چرا که ممکن است یکی از این آزارها بقیمت جان کودک تمام شود . پس پزشک نمی تواند به بهانه وظیفه رازداری تماشاگر ستاندن جان انسانی شود بلکه وظیفه وجدانی پزشک حکم می کند که بیاری کودک بشتابد و اگر لازم می دند به مراجع یاری دهنده متوسل شود گاهی شایسته است نظر مشورتی همکار پزشک دیگر و یا متخصص اطفال جل ب شود هم چنین پاره ای موارد اطلاع دادند و یاری خواستن از مقامهای مسئول سازمانهای حماتی کودکان و انجمنهای خیریه و رفاههای کودکان به گزارش دادن به پلیس ترجیح دارد. گزارش به بازرسان N.S.P.C.C0انجمن ملی پیشگیری از ایذاء و آزار کودکان و به مسئولین سازمانهای مدافع حقوق کودکان باید با دقت فراوان و ملاحظه جوانب کار انجام پذیرد.
دیگر از مسائلی که در این فصل مطرح می شود موضوع سقط جنین است و اطلاع دادن آن به مراجع قانونی بتوسط هر پزشکی از آن آگاه شده است چیزیکه بلافاصله می توان گفت این است که افکندن جنین یا اقدام به جنین افکنی بتوسط یک زن اگر چه بر پایه قوانین جنایت محسوب می شود ولی اطلاع دادن به مراجع قانونی خارج از وظیفه پزشک است . هیچ مرجعی حتی پلیس نیز چنین توقعی ندارد.
اگر نشانه ها و دلایل کافی بر انجام یک سقط جنین جنائی وجود داشته باشد باز هم پزشک آگاه شونده حق ندارد بدون کسب اجازه از زن افشای راز نماید و مراتب را به مقامات قانونی اطلاع دهد. اگر در نتیجه عمل سقط جنین عوارضی در زن بوجود آید که سلامتی و حیاتش را بخطر انداز د مانند ایجاد سپتی سمی به سبب شیوه نادرست سقط جنین یا بکار بردن اسباب ضد عفونی نشده ممکن است پزشک بخواهد برای نجات جان او از مراجع دیگری کمک بگیرد و ناچار به افشای راز شود . در یک چنین مورد وظیفه پزشک این است که از بیمار درخاست نماید وا ورا تشویق کند تا رضایت بدهد که سرش فاش شود البته مشروط بر اینکه خود زن که مرتکب جرمی شده است از تعقیب قانونی مصون باشد. ولی اگر با چنین وضعیت باز هم زن رضایت ندهد و به مکتوم نگهداشتن سرش اصرار ورزد پزشک چاره ای ندارد و نباید بمرجعی خبر دهد بلکه خود ماحرا را در همانجا پایان بخشد . در سال 1914 از سوی کالج سلطنتی پزشکان انگلستان دستوری صادر شد که تأییدی بر نظر قضائی یک از قضات آنزمان بود. در این دستور پزشکان یاد آوری شده است که اطلاع دادن یک سقط جنین جنائی بدون رضایت بیمار دور از وظیفه پزشک است و او نباید مبادرن به اینکار نماید. البته این هم یکی از مواردی است که باید اذعان داشت که مسئله مسئولیت اخلاقی پزشک بر روی دشواریهای اجتماعی و مسائل زیان آرو جامعه سنگینی می کند. ولی اگر سقط جنین جنائی منجر که مرگ زن شود طبعا پای پزشک قانونی و یا کرونر کسیکه در کشور انگلستان و بعضی ایالات آمریکا و پاره ای از کشورهای دیگر جهان بجای پزشک قانونی به مرگهای مشکوک رسیدگی می کند. به میان کشیده خواهد شد و در این صورت همه اسرار و نکات ناشناخته کشف شده و حقایق آشکار می گردد و برای اقدامت قانون در اختیار دادرسان گذاشته می شود.
افشای گزارش های پزشکی –درباره اهمیت گزارش های دقیق پزشکی در جای دیگر بتفصیل سخن خوهد رفت ولی در اینجا مقتضی است شرایطی را که یک گزارش پزشکی از مطلب یا بیمارستان در اختیار دیگران گذاشته می شود مورد بحث قرار گیرد.پس از بوجود آمدن تشکیلات خدمات بهداشتی ملی (N.H.S.) و افزایش شکایات و دادخواستهای مربوط به حرفه پزشکی دیگر ردو بدل کردن پرونده ها و اطلاعات خصوصی درباره بیماران که در گذشته بصورت غیر منطقی وبی ضابطه انجام می گرفت کمتر دیده می شود . مطابق معمول گزارش های پزشکی نباید نتسلیم افراد عامی و غیر فنی شود مگر اینکه دلایل منطقی و قابل قبولی وجود داشته باشد و در صورت لزوم گزارش پزشکی باید تحویل همکار پزشک دیگر گردد . در بیمارستانها مدارک و اطلاعات مربوط به بیمار متعلق به مسئول و مدیر بیمارستان می باشد نه به پزشک معالج. ولی بمایران خصوصی یک پزشک از این قاعده مستثنی هستند.
هر گاه شکایتی از یک بیمارستان مبنی برسهل انگاری و غفلت در امور پزشکی و امور پرستاری انجام بگیرد مدارک و گزارشهای پزشکی را نباید در اختیار مشاوران حقوقی قرار داد مگر با اجازه نمایندگان قانونی کمیته مدیریت بیمارستان. از سوی دیگر گزارش ها و مدارک پزشکی یک بیمار نباید در اختیار کارفرما یا کمپانیهای بیمه و یا نمایندگان آنها قرار داده شود مگر با رضایت و اجازه خودبیمارو چنانچه بیمار از نظر شعور مهجور بود و یا فوت نمودهباشد باید رضایت بستگان بلافصل و یا سرپرست قانونی او جلب شود . هم چنین مسئولین یک بیمارستان اگر مشکوک شوند که قصد سوء استفاده بر علیه پزشک یا بیمارستان در کار است و یا منظور کسب دلیل بر علیه پزشک یا بیمارستان است . می توانند از دادن پرونده و گزارش پزشکی یک بیمار به خود او نیز امتناع نمایند . مواردی که مسلم شود موضوع شکایت از پزشک بیمار ستان بهیچ وجه مطرح نمی باشند می توان به مشاوران حقوقی و مپانیهای بیمه اجازه داد بمنظور جبران خسارات بیمارات بیمه شده پرونده آنها را بازدید نمایند بشرطی که رضایت خود بیمار جلب شده باشد ولی هیچگاه اطلاعات مربوط به بیمار و گزارشهای پزشکی خود بخود به کسی داده نمی شود اصولاُ در تهیه گزارش پزشکی اجباری وجود ندارد و فقط بدستور دادگاه و فرمان قانون می توان بری شکف و بررسی چنین مدارکی اقدام کرد. ولی بتازگی تغییراتی در رویه های قانونی بوجود آمده است که بر مبنای آن وکلای دادگستری می توانند از مدارک و گزارش های پزشکی در صورت نیاز استفاده کنند حتی وقتیکه مسئله مورد نظر به محکمه نرفته باشد و به مرحله محاکمه نرسیده باشد. بر پایه این رویه ها یک مشاور حقوقی قانونی حق دارد گزارش بالینی بیمار را مطالعه کند و ببیند آیا زمینه کافی برای دادن یک دادخواست قانونی وجود دارد یا نه؟ در اینجا نیز پزشک معالج و مسئولین بیمارستان نباید غافل باشند و بهیچ روی هشیاری خود را کم نکنند و همیشه یاد داشت باشند که امکان تحت بازجوئی قرار گرفتن از سوی مقامات قانونی و پزشکی در هر حال وجود دارد.
روابط اخلاق ی پزشک با پزشکان دیگر – از نظر اخلاقی یک پزشک هنگامی که بیماری را تحت درمان قرار میدهد بهیچ روی نباید از اعمال درمانی پزشک معالج اول انتقاد و عیب جوئی نماید حتی باید دقت کافی بعمل آورد که مبادا ناخواسته اشارات و کنایاتی برای تحقیر وبی حرمت ساختن همکار دیگر از او سر بزند . شکی نیست بین چند پزشک در تشخیص یک بیماری ممکن است اختلاف نظر بروز کند و ابراز عقیده یک پزشک برای تشخیص بیمار خود حق قانونی اوست ولی این اظهار نظر باید به شیوه پسندیده ای انجام گیرد که مبادا اعتماد بیمار به پزشک یدگر و یا اصولاُ نسبت همه پزشکان کاهش یا بد و یا سلب شود. این مسئله بویژه اگر یک پزشک عمومی بیماری را به بیمارستان معرفی نماید و در آنجا بستری کند بیشتر اهمتی پیدا می کند زیرا پزشکان متخصص جوان بیمارستانها که متأسفانه میزان رک گوئی و نسنجیده گوئی آنها با سالهای کم ترجبه شان نسبت معکوس دارد گاهی بدون توجه به اهمیت موضوع از نظر اخلاق پزشکی در حضور همگان در انتقاد همکار دیگر داد سخن می دهند. هم چنین هنگام مشاوره پزشکی ( کنسولتایسیون Consultation) در بالین بیمار بستری در خانه نیز رعایت این قسمت از اخلاق پزشکی ضررتی وافر دارد و اگر لازمست درباره تشخیص بیمار بحث و گفتگو درگیرد اینکار باید حتماُ دور از حضور بیمار و در اطاقی دیگر و فقط بین پزشکان انجام شود . اگر به سبب عدم رعایت این موازین اخلاقی بیمار و مشتری مطب یک پزشک به سوی پزشک دیگر جلب شود کار پزشک دوم گذشته از اینکه از نظر اخلاقی مذموم و نا پسند است از نظر مقررات سازمان نظام پزشکی کشور نیز قابل تعقیب می باشد اگربیماری که تحت نظر یک پزشک معالجه می کند خود بخواهد برای درمان یا تشخیص به پزشک دیگری مراجعه کد بر پایه اخلاق پزشکی ، پزشک دوم باید اورا متقاعد کند که بهتر است نزد پزشک اول معالجه خود را ادامه دهد. چنانچه بیمار امتناع ورزد و اصرار کند . روش پسنده این است که با پزشک معالج اول تماس بگیرد و با اطلاع وجلب موافقت او بیمار را بپذیرد چرا که ممکن است کار به جدال و اختلاف بین دو همکار پزشک انجامد و به شئونات حرفه پزشکی لطمه وارد آید. در مقررا سازمان خدمات بهداشت ملی (N. .H.S.)یک بیمار وقتی می تواند پزشک معالج خود را عوض کند که یا رضایت پزشک معالج او را گرفته باشد و یا مدت 14 روز بیماری وی به تأیید مقامات بهداشتی محل برسد. اگر پزشک بیمارستان ، بیمار مطب یک پزشک عمومی را بستری نموده است باید در پایان در مان و برای انجام مراقبتهای زمان نقاهت او را نزد پزشک اول که پزشک خانوادگی او نیز می باشند برگرداند و در این خصوص اگر توصیه های درمانی و بهداشتی لازم می داند باطلاع برساند. اینکار موجب استحکام ارتباط پزشکان خانوادکی و پزشکان عمومی با بیمارستانها و پزشکان متخصص می شود و بهره اینکار از جنبه های اخلاقی و علمی بسود همگان است.
افتتاح مطب تازه-بجز آنچه که مربوط به محدودینهای قانونی اعمال پزشکی است مسائل دیگر نیز پیش می آید که از دیدگاه اخلاق پسندیده نمی باشد . از آنجمله پزشکی که بعنوان آسیستان و یا شریک در مطب پزشک دیگر کار میکند اگر پس از جدا شدن از او مطب تازه ای در قلمرو مطبی او تأسیس نماید کار او خلاف اخلاق و شرافت پزشکی محسوب می شود. چرا که شناسائی و موقعیت محلی که او بدست آورده است مربوط و متعلق به پزشک اول است و امتیازی که برای جلب بیمار و مشتری کسب کرده است امتیازی ناحق و ناپسند است. حتی زمانی که باتعیین برنامه از سوی سازمان خدمات بهداشتی پزشکان یک منطقه به نوبت به مرخصی و تعطیلات می رونت همکار شریک مطب ویا آسیستان هر گونه تغییر برنامه پزشکی خود را در آن مطب باید با توافق پزشک اول انجام دهد . بسود همه پزشکان است که از این اصل کلی اخلاق پزشکی تحت نظر سازمان صنعتی خود پیروی نمایند و پزشک کهتر هیچگاه بخود اجازه ندهد نسبت به پزشک بزرگتر که پیش کسوت است رفتاری نادرست پیش گیرد. طول مدت مطب درای با صرف نیروی فکری و بدنی است که موجب شهرت و موفقیت می شود. این امتیاز بای برای همه همکاران صنف پزشکی محترم شناخته شود. شعاع جغرافیائی و بعبارت دیگر حریم مطب پزشکی که در آن حدود نباید مطب دیگری افتتاح کند بسته به هر منطقه و بخش فرق میکند این حاود در شهرها خیلی کم و بر عکس در روستاها وسیع تر است . در جاهائی که مقررات سخت و حریم ها تنگ باشد ممکن است نقض مقررات موجب دادخواتس خسارت و زیان بتوسط پزشک اول شود و یا حکم به جلوگیری از ادامه کار مطب تازه صادر گردد.
مشاوره پزشکی در خانه ( کنسولتاسیون) – یکی از وظایف پزشک عمومی و یا پزشک معالج این است که اگر در تشخیص یا در مان بیمار خود احساس ناتوانایی کند ترتیب تشکیل کنسولتاسیون پزشکی متشکل از متخصصین آن رشته را بدهد. اینکار به پیشنهاد بیمار و یا بستگان او نیز می تواند انجام بگیرد بشرطی که دلایل آنها برای تشکیل کنسولتاسیون منطقی باشد . در این نوع مشاوره پزشکی که اصطلاح کلی آن 0 کنسولتاسیون است منظور عوض کردن پزشک معالج نمی باشد بلکه غرض اصلی یافتن راه چاره برای بیمار و نجات جان بیمار است . یک یا چند پزشک متخصص دعوت شده و پزشک معالج همه باید در یک زمان در بالین بیمار حاضر باشند . پزشک دعوت کننده باید تمام اطلاعات لازم برای مشاوره را از پیش تهیه و آماده نموده باشد. انتخاب پزشکان مشاور باید فقط بر پایه دانش و شایستگی و خبرگی آنها درباره بیماری مورد نظر انجام گیرد نه بر مبنای دوستی با پزشک معالج و یا پرداخت حق الزحمه. دیکوتومی یا تقسیم حق مشاوره یک اصطلاح زشت قدیمی در حرفه پزشکی است که در اصل در انجام کنسولتاسیون در خانه بتوسط متخصصین رشته پزشکی ابداع شده است و مرتکبین آن از یکسو پزشک معالج و از سوی دیگر پزشک متخصص مشاور بودندکه حق مشاوره را بین خود تقسیم می کردند و در عمل پزشک متخصص بخشی از حق الزحمه خود را به پزشک عمومی دعوت کننده بعنوان رشوه باز پس میداد تا او تشویق شده ودر همه مشاوره ها از او دعوت بعمل آورد این عمل ناپسند که امرزوه خوشبختانه متروک شده است نه تنها خلاف اخلاق می باشد بلکه از نظر قانون بزهی قابل پیگرد است زیرا برای طرفین معامله بمنزله رشوه دهی و رشوه ستاین است و براساس قانون مجازات ارتشاء می توان آنانرا تحت تعقیب قرار داد.
گذشته از اینها و بفرض اقدام قانونی انجام نگیرد ممکن است این پزشکان در شورای انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور تنبیه انتظامی بشوند و نام آنان از دفتر ثبت پزشکان در سازمان نظام پزشکی حذف شود و عضویت سازمان را از دست بدهند.
پزشکان مسئول درمانگاه در مراکز صنعتی – در مورد کارگران کارخانه ها که از یکسو دارای پزشک خانوادگی در منطقه مسکونی خود هستند و از سوی دیگر تحت نظر پزشک مسئول درمانگاه کارخانه قرار دارند باید همیشه یک ارتباط مناسب و شایسته پزشکی بین دو پزشک درباره بیماری و بهداشت آنان وجود داشته باشد . زیرا اگر چه حدود وظایف پزشک کارخانه محدود و منحصر در مسائل مربوط به کار و کارخانه می باشد ولی از نظر پزشکی تعیین یک حد مشخص و قطعی بین مسائل بهداشتی و درمانی و تعیین حدود قطعی وظایف دو پزشک کار دشواری است . انجمن پزشکان انگلستان از جنبه اخلاقی برای پزشکان کارخانجات خط مشی تعیین نموده است که نکات مهم آن عبارتند از ,:
آ-وظیفه پزشک درمانگاه کارخانه در مان اورژانسهای پزشکی و تمام موارد مربوط به کار و کارخانه است . درمان بیماریهای دیگر که در وظیفه پزشک عمومی خانوادگی او می باشد از وظیفه پزشک کارخانه خارج است مرگ اینکه صورت همکاری بین دو پزشک داشته باشد.
ب-هرگاه پزشک درمانگاه کارخانه به یک موضوع مهم پزشکی مربوط به کارگر برخورد نماید باید خیلی زود آن موضوع را به آگاهی پزشک خانوادگی او برساند. این ارتباط پزشکی لازمست همیشه بین پزشک کارخانه و پزشک خانوادگی کارگر وجود داشته باشد.
پ-هر گاه پزشک کارخانه به یک مورد بیماری خارج از حدود وظایف خود در یک کارگر مشاهده کند بهتر است برای درمان او را نزد پزشک خانوادگیش معرفی کند و خود درمان او را بعهده نگیرد.
ت-اگر مقتضیات پزشک ایجاب میکند که کارگر به بیمارستان معرفی شود جز در موارد اورژانس و مسائل مربوط به کار پزشک کارخانه باید اینکار را بعهده پزشک خانوادگی کارگر بگذرا مگر اینکه با مشاوره و موافقت پزشک خانوادگی باشد.
ث-تمام مسائل بهداشتی و درمانی در خارج از کارخانه و بی ارتباط بکار دور از وظایف پزشک کارخانه است رسیدگی به این مسائل بعهده پزشک خانوادگی است . اگر ضرورت ایجاب کند که پزشک کارخانه در آنها دخالت نماید باید با مشاوره و موافقت پزشک خانوادگی باشد.
ج-پزشک کارخانه در مورد مسائل مربوط به کارخانه و کار از قبیل حادثه آفرین بودن سیستم کار یا دستگاهها و بیماریزائی نوع کار ولوازم کار شخصاُ حق ندارد اعلامیه و آگهی صادر کند مگر اب مشاوره مسئولین امر و از طریق سازمان کارگران و تشکیلات کارگری . ولی اگر از سوی دادگاه یا مقامات قضائی پرسش بعمل آید از این موارد مستثنی بوده و پزشک موظف است پاسخ درستب دهد.
پزشکان آموزشگاهها- همانگونه که درباره پزشکان کارگاهها گفته شد بین پزشکان آموزشگاها و پزشکان خانوادگی دانش آموزان نیز باید یک ارتباط پزشکی و همکاری بمنظور بهبود وضع بهداشت و درمان آنان وجود داشته باشد . معاینه پزشکی دانش آموزان در آموزشگاهها یک وظیفه قانونی برای پزشک مسئول آموزشگاه است و بر پایه برنامه ای که از پیش تنظیم شده است باید آنرا انجام دهد مگر وقتیکه ولی دانش آموز بصراحت عدم رضایت خود را اعلام دارد و این حق را از و سلب کند.
اگر پزشک آموزشگاه در دانش آموزی علتی بیابد که نیاز به مراجعه به متخصص یا بستری شدن در بیمارستان باشد جز در موارد اورژاسن خود بتنهائی نباید اقدام کند و لازم است نخست پزشک خانوادگی کودک را در جریان بگذراد و با مشورت او اینکار را انجام دهد زیرا مسئول درماهای بعدی و مراقبتهیا پزشکی پس از بیمارستان یا عمل جراحی پزشک خانوادگی است . ولی اگر پزشک خانوادگی به اطلاعیه کتبی پزشک آموزشگاه تا مدت یک هفته پاسخ ندهد پزشک آموزشگاه حق دارد خود مستقیماُ برای معرفی کودک بیمار به متخصص یا بیمارستان اقدام نماید ولی موظف است رونوشت معرفی نامه و نتیجه اقدامات خود را برای آگاهی پزشک خانوادگی کودک ارسال دارد
پذیرش بیمار – پزشک اصولا در پذیرش بیماری که باو مراجعه می کند اجبار قانونی ندارد مگر وقتیکه در سر خدمت باشد از سوی سازمان ملی خدمات بهداشتی باو معرفی شود . پزشکی که مطب خصوصی دارد نیز محققاُ مجبور نیست هر کسی را که برای درمان به او مراجعه می کند بپذیرد و کسی را که نمی خواهد تحت درمان قرار دهد. ولی اگر پزشک بیماری را برای درمان پذیرفت بینمعنی است که نسبت به او تعهد و مسئولیت پذیرفته است . این مسئولیت مطلق است و از پزشک سلب نمی شود مگر در یکی از شرایط زیر:
آ-بیمار به میل و اراده درمان نزد پزشک خودداری نموده و پزشک دیگری مراجعه کند.
ب-درمورد بیماری که بتوسط کمیته درمان خانوادهF.P.C و از روی لیست سازمان ملی خدمات بهداشتی N.H.S باو معرفی شده باشند که دو حال دارد:
در همان روز بیمار توسط پزشک دیگری پذیرفته شده باشد و یا دوباره از سوی کمیته درمان خانواده به پزشک دیگری معرفی شود.
2-پزشک بمدت یک هفته بیمار معرفی شده از سوی کمیته درمان خانواده را تحت نظر بگیرد روز هشتم او می تواند با ارسال نامه ای به کمیته درمان خانواده پایان دوره درمان را اعلام و ازخ ود سلب مسئولیت نماید.
پ-با مرگ و یا دور از دسترس قرار گرفتن یکی از طرفین پزشک یا بیمار . پزشکانی که با سازمان ملی خدمات بهداشتی N.H.S همکاری دارند موظفند موارد اورژانس فوری فوتی را در هر شرایطی بپذیرند چه بیمار جزء لیست آنها باشد و چه نباشد اصولاً پذیرفتن بیمار اورژالنس و اقدام فوری برای درمان او وظیفه قانونی و اخلاقی هر پزشک است اعم از پزشکان سازمان ملی خدمات بهداشتی و یا پزشکان آزاد.
پزشک از نظر اخلاقی بیمارانی با شرایط زیر را نباید بپذیرد مگر با موافقت و رضایت پزشک معالج آنها.
-هر بیمار یا اعضاء خانواده او که پزشک دومی قبلاُ بعنوان پزشک مشاور و یا جانشین همکار او را تحت درمان قرار داده است .
-هر بیمار که هنگام مراجعه تحت درمان کلینیکی یک همکار دیگر قرار دارد مگر اینکه برای او مسلم شود که همکار پزشک او بعلتی نمی تواند دیگر اورا بپذیرد و یا مراجعه او به پزشک دیگر موافق است.
-هر بیمار یا اعضاء خانواده او که از دو سال پیش امور درمانشان تحت نظر یک پزشک مشاور ویا جانشین پزشک قرار دارد.
-هر بیماری که بدلیل عدم دسترسی به پزشک معالج خانوادگیش شخصاُ مراجعه و در خواست درمان نماید .در این موارد پزشک معالج دوم فقط می تواند بطور موقت و برای همان مورد که مراجعه کرده او را تحت درمان قرار دهد و در پایان معالجه باید بیمار را دوباره نزد پزشک معالج خانوادگیش عودت دهد.
تجیزات و لوازم کار در اطاق های معاینه و جراحی – بر پایه مقررات سازمان ملی خدمات بهداشتی (N.H.S.) هر پزشک معالج موظف است لوازم و وسایل کار برای معاینه و معالجه بیمار را بطور کامل تمیز و اختصاصی فراهم نماید.
پزشک معالج و همچنین همه مسئولین تهیه مقدمات و لوازم اطاق معاینه و درمان نسبت که جراحات و آسیبهای بیمار که ناشی از نواقص تجیهزات اطاق معاینه و درمان باشد . دارای مسئولیت هستند. اگر چه پاره ای از حوادث که در اطاقهای معالجه و معینه رخ می دهد غیر قابل پیش بینی می باشد مانند آنچه که مربوط به نواقص ساختمان . معایت کف اطاق اشکالات برق ، نور و غیره است. برای این موارد نیز حق بیمه مناسب نسبت به خطرات و صدمات وارد شده قابل وصول می باشند. آنچه که در آگهی ها نوشته می شود و یا در تابلوی بیرون مطب یا درمانگاهها و یا اطاقهای عمل بچشم می خورد نمی تواند راهنما برای قضاوت و ملاک عمل برای آنچه که در داخل اطاق می گذرد باشد . بلکه توجه به اصول کلی اخلاق و وجدان کاری است که می تواند اعمال درمانی و جراحی را بر پایه ضوابط و مقررات باید تهیه شده باشد می توان نام پزشک تخصص و ساعات کار یا عمل جراحی را ذکر نمود اگر چه کمیته اخلاق انجمن پزشکان انگلستان (B.M.A.)هر گونه شرح اضافی تخصصی بجز عناوین ساده پزشک و جراح را در تابلو ناپسند می شمارد معهذا نوشتن رشته تخصصی که پزشک در آن رشته مخصوص دارای تخصص می باشد کاملاُ عادی است . نوشتن رشته تخصصی در تابلو پزشکان متخصص می تواند راهنما برای مراجعه کنندگان و بیماران بدون واسطه پزشک عمومی باشد . اطاق معاینه و مشاوره نباید پوشیده از آگهیها و تبلیغات برای جلب بیمار و مشتری باشد مانند آنچه که در دندانسازیها ، داروخانه ها، عینک سازیها،هتلها دیده می شود . هم چنین اجازه دادن به هتلها و کلوپها و قرار داد بستن با آنها برای معرفی مسافرین بیمار و بیماران بیگانه به مطب پزشک از اخلاق پزشکی بدورا ست . سپردن کارت ویزیت پزشک به هتلها، کلوپهاو تجارتخانه ها بمثبه آگهی تبلیغاتی دادن و جستجوی مشتری کردن است که از نظر اخلاق پزشکی مذموم و بوسیله سازمان عمومی نظام پزشکی (G.M.C) قابل تعقیب و تنبیه انظباطی است پزشک باید همواره دقت نماید تا از مقررات و آئین نامه های صنفی تخلف ننماید. از آنجمله است هر گونه آگهی تبلیغاتی پزشکی و امور جراحی و تغییر ساعت کار در روزنامه های محلی و در مکانهای اجتماع عمومی . اگر نیاز باشد این آگهیها را باید از طریق خود بیماران و بوسیله دست بدست کردن نوشته های شخصی به اطلاع مشتریان مطب رسانید.
سوگند نامه بقراط
سوگند یاد می کنیم به آپولو پزشک به اسکولاپ به تندرستی و داوری شفا بخش همه دردها ، به همه خدایان و الهه ها و تا حدود توانائی و شعور خود این سوگند و پیمان را پاسداری می نمیایم.
کسی که هنر پزشکی را بمن آموخت چون پدر خود گرامی بدارم اور آن در دارائی خود شریک دانم اگر خواستی داشته باشد برای او انجام دهم با فرزندان او چون برادران تنی خود رفتار کنم. اگر فرزندان استاد بخواهند این هنر را بدون مزد و بدون تعهد بآنان بیاموزم بحکم فریضه در آموزش این دانش همه شیوه های تعلیم را بکار بندم. من این دانش و هنر را بفرزندان خود ، فرزندان استاد وشاگردان خود بشرطی که بر پایه قانون پزشکی این سوگند نامه را ادا نمانید و به پیمان خود وفادار باشند خواهم آموخت ن هبه دیگر کس.
من رفتار و کرداری را پیش خواهم گرفت که باتمام توانائی جسمی و اندیشه های خود منافع بیمارانم را مورد توجه قرار دهم و از زیان و آسیب رساندن به آنها دوری کنم. اگر کسی داروی کشنده بخوهد به او ندهم ودر مشاوره داروهای مرگزا اظهار نظر خودداری کنم. به بانوان باردار دارو و یا وسائلی که انگیزه افکندن جنین گردند هم همه زندگی و هنر پزشکی خود را در کمال خلوص و تقدس سپری سازم دردمندی را که نیاز به جراحی دارد اگر در تخصص من نیست عمل نکنم و به این کار را به کاردان آن رشته بسپارم . بدرون هر خانه ای که روم خواستم درمان بیمار و یاری دردمندان باشد .از رفتار فریبنده و از دیافت رشوه دوری جویم از گمراه کردن و فریب دادن زنان و مردان و بردگان و آزاد شدگان بپرهیزم. آنچه که از مردم می بینم یا می شنوم به کار درمان مربوط باشد یا نباشد اگر او نخواهد فاش شود آنرا یک راز پنداشته و به هیچ کس بازگو نکنم تا زمانیک که این سوگند را پاس دارم از زندگی و از هنر پزشکی خود بهره و شادی یابم و همیشه از احترام همگان برخوردار شوم و اگر از آن تخطی کنم سرانجام بد در انتظار من خواهد بود.  

پی نوشت :
نوشته: BERNARD - KNIGHT
برگردان به فارسی : دکتر منصور خلعت بری(مترجم)
سایت قوانین ایران

جزوه آموزشی پلیس علمی( کشف علمی جرائم)استاد مصطفی پیرعلی سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 17:34

بزهکاری ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی انسان ها دارد ودر سال های نه چندان دور،شناسایی،دستگیری ومحکومیت مجرمان عمدتا وابسته به شاهدان عینی و اعترافات مجرمان بود.دنیا مکان کوچکی بود،اجتماعات به هم نزدیک بودند و حوزه مسافرت محدود به فاصله ای بود که بتوان با پای پیاده سفر کرد.هنگامی که کسی شاهد جنایتی بود،احتمالا مجرم را هم می شناخت واز این رو پرونده به سرعت بسته می شد.با پیشرفت جوامع و شروع جامعه صنعتی مجرمان نیز به روش های جدید مرتکب اعمال خود شدند که دیگر به روش های قبل امکان شناسایی آنها میسر نبود.لذا و DNA تشخیص اثر انگشت فشناسایی سلاح های گرم وبررسی آثار آن ،شناسایی تار مو والیاف ،خون شناسی ،انالیز سایر تکنیک های علمی،معمای جنایاتی را که در گذشته لاینحل می ماند،اکنون حل کرده است.در حال حاضر به همت مسولان محترم آگاه و کاردان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس های علمی و تخصصی از جمله پلیس آگاهی ناجا ،پلیس امنیت عمومی ناجا،پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا،پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات ناجا در نیروی انتظامی شکل گرفته است و هر کدام در شرح وظایف خود ،راهگشای بسیاری از پرونده های قضایی کشور بوده وعملکرد آنها مبنا وتکیه گاه محکمی برای صدورآرای قضایی کشور وشناسایی مظنونان ومتهمان شده است ودر را جهت «پلیس علمی هوشمند »گام های موثری را برداشته وبا زحمات شبانه روزی خویش » کشف علمی جرایم « مبارزه با جرایم و وقوع آن تشکیل داده اند. کاربرد پلیس علمی )کشف علمی جرایم(، برای اثبات در حقوق شکلی است .درکشف علمی جرایم ، مباحثی از جمله : راه های کشف و شناسایی مرتکب جرم سرقت )از دست دادن مال( ، جرم قتل (سلب حیات )، و... هستیم .در واقع بررسی می شود که آیا آن جرم واقع شده یا حادثه است (حوادث طبیعی)و در صورت وقوع جرم ، از نظر مادی چه شخصی مرتکب جرم شده است .حقوق شناخته شده ای در قانون حکم به مجازات و اجراء آن...

برگزاری آزمون استخدامی سردفتری اسناد رسمی در انتظار تأیید مجلس شورای اسلامی دوشنبه, 08 شهریور 1395 ساعت 17:42

به گزارش بخش خبری سایت حق گستر به نقل از میزان، احمد تویسرکانی در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری آزمون سردفتری گفت: در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید داریم که در ازای هر 15 هزار نفز از جمعیت یک دفترخانه ایجاد کنیم، در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است و حدود 7 هزار دفترخانه ، این تناسب را نشان می‌دهد اما نیاز داریم که این عدد افزایش یابد، لذا اصلاحات قانونی را از مجلس خواسته‌ایم تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه افزود: دراین خصوص با مشکل قانونی  مواجه هستیم لیکن تفسیری کرده‌ایم که اگر در شهرستان‌هایی که دفتر اسناد رسمی نداریم یا جمعیت متناسب را ندارند آزمون را برای این مکانها برگزار کنیم. در این خصوص کمیسیونی شکل گرفته و نتیجه کار آن مشخص خواهد شد.

-------

سردفتر شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می‌شوند.

سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب می نماید.

اطلاعیه اسکودا در خصوص بومی گزینی و کارآموزی به صورت مهمان در آزمون وکالت 95 دوشنبه, 08 شهریور 1395 ساعت 15:52

باسمه تعالی

چون برخی داوطلبان محترم شرکت در آزمون ورودی سال ۱۳۹۵ کانونهای وکلا سوال می فرمایند که در آزمون سال جاری موضوع ” بومی گزینی” و ” کارآموزی به صورت مهمان” چه وضعیتی خواهد داشت، لزوماً اعلام می شود :

اولاً – کسانی که در آزمون سال ۱۳۹۵ پذیرفته می شوند،امکان کارآموزی به عنوان مهمان را ، در کانونی غیر از محل پذیرش، نخواهند داشت.
ثانیا- موضوع ” بومی گزینی” در آگهی ثبت نام جایی نخواهد داشت.داوطلبان محترم برای آگاهی از وضعیت کانون مورد نظر خود در این مورد، باید به سایت اختصاصی کانون مورد نظر مراجعه فرمایند.

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

منبع خبر

معرفی نرم افزار محاسبات حقوقی دادحساب بر روی پلتفورم های آی او اِس (iOS) و اندروید یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 18:45

نرم افزار محاسبات حقوقی دادحساب بر روی پلتفورم های آی او اِس (iOS) ، اندروید و وِب مطابق آخرین قوانین و مقررات مصوب جهت استفاده وکلای محترم دادگستری به صورت کاملا رایگان عرضه گردیده است. امکانات نرم افزار عبارت است از :
محاسبه هزینه دادرسی
محاسبه هزینه شکایت علیه صادر کننده چک بلامحل
محاسبه مهریه به نرخ روز
محاسبه خسارت تاخیر تادیه
محاسبه حق الوکاله
محاسبه تمبر مالیاتی وکلا
محاسبه هزینه کارشناسی
محاسبه دیه
محاسبه سهم الارث
———————
نسخه آی او اِس (iOS) :
https://itunes.apple.com/us/app/dadhesab/id1141447403?ls=1&mt=8
نسخه اندروید :
https://cafebazaar.ir/app/?id=ir.dadhesab.dadhesab
فایل نصب اندروید :
http://s2.picofile.com/file/8264618300/dadhesab.apk.html
نشانی وب سایت :
http://dadhesab.ir

مجموعه نظریه های مشورتی پیرامون وکالت دادگستری یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 18:37

«وکیل بدون وکالت‌نامه نمی‌تواند پرونده را مطالعه و بررسی نماید.» سؤال: غالباً وکلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگی مدارک موجود در پرونده و تصمیمات دادگاه‌ها به دفاتر دادگاه‌ها مراجعه و خواستار مطالعه پرونده جهت قبول وکالت یا عدم قبول وکالت می‌شوند آیا این‌گونه وکلا که فاقد وکالت‌نامه هستند حق مطالعه و بررسی پرونده را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوطه مطالبی دال بر اینکه وکیل دادگستری قبل از تنظیم وکالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد دیده نمی‌شود. طبق اصول کلی مادام که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد نشده و وکالت‌نامه وی تنظیم نگردیده باشد وکیل دادگستری نسبت به پرونده بیگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پیشرفت کار یا احقاق حق افراد، وکیل دادگستری می‌تواند از اسناد و مدارک و اطلاعاتی که معمولاً افراد مراجعه‌‌کننده در اختیار دارند مسائل را استنباط و وکالت‌نامه تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزد.

نظریه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶
«حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه‌های دادرسی نیست ولی جزء خسارات دادرسی است.»
سؤال: چون دعوی معترض ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون تشریفات و هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود آیا تمبر وکالت‌نامه و حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه دادرسی موضوع ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود یا خیر؟ توضیح اینکه در این ماده به دو مورد اشاره کرده و حق‌الوکاله وکیل در آن ذکر نشده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق‌الوکاله وکیل از جمله هزیه‌ دادرسی موضوع ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده بلکه جزء خسارات دادرسی موضوع ماده ۷۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظریه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶
«وکیل در هر حال ملزم به الصاق تمبر قانونی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.»
سؤال: درخصوص اعتراض ثالث در مرحله اجرایی، هرچند حسب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث دون تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود. چنانچه وکیل معترض ثالث وکالت‌نامه ارائه دهد آیا باید تمبر قانونی معادل خواسته دعوی الصاق و ابطال نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شامل تمبر وکالت‌نامه وکیل نمی‌شود زیرا آن تمبر مالیات وکیل است نه هزینه دادرسی، بنابراین هرگاه دعوی شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به وسیله وکیل دادگستری طرح شود وکیل ملزم به الصاق تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.

نظریه شماره ۳۰۲۰/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۰
«نمایندگان قضائی نیز برای اخذ پروانه وکالت نیاز به انجام کارآموزی دارند.»
سؤال: با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سال‌ها به عنوان نماینده در دادگاه‌ها شرکت نموده و از حقوق دستگاه مربوطه دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند، مایل به اخذ پروانه وکالت می‌باشند آیا نمایندگان قضائی مذکور احتیاج به شرکت در دوره کارآموزی دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۷ و ۸ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، افرادی که بدون کارآموزی قضائی حق دارند پروانه وکالت اخذ کنند احصاء شده‌اند و نظر به اینکه نماینده قضائی جزء افراد مذکوره در مواد مورد بحث نیست، بنابراین دلیلی بر معافیت این‌گونه افراد از انجام کارآموزی به نظر نمی رسد.

نظریه شماره ۳۳۶۷/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۲
«موکل می‌تواند مورد وکالتی را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد.»
سؤال: طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. در چنین فرضی اولاً: آیا عقد وکالت که جایز است به عقد لازم تبدیل شده و وکیل دیگر قابل عزل نیست؟ آیا در این فرض موکل شخصاً می تواند مورد وکالت را انجام دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موکل می‌تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است، شخصاً انجام دهد زیرا وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به وسیله موکل نمی‌باشد بنابارین موکل می‌تواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد.

نظریه شماره ۲۳۷۲/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲
«وکیلی که حق توکیل داشته ولی حق عزل وکیل را نداشته باشد نمی تواند وکیل دوم را عزل کند.»
سؤال: در مورد وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب خود نداده باشد آیا داشتن حق توکیل به غیر کافی برای عزل و برکناری وکیل دوم خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نماید و حق ندارد عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.

نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵
«ناقص بودن تمبر وکالت‌نامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست.»
سؤال: آیا در صورتی که وکالت‌نامه وکیل از نظر تمبر وکالت‌نامه ناقص باشد دفتر می‌تواند برای تکمیل وکالت‌نامه اخطاریه رفع نقص برای وکیل صادر و ارسال نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد عدم الصاق تمبر وکالت‌نامه یا ناقص بودن آن، صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر به منظور الصاق تمبر قانونی طبق تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد، بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمی‌شود.

نظریه شماره ۷۷۶/۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۶
«وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از چندین نفر متهم در یک پرونده اشکالی ندارد.»
سؤال: در یک پرونده پنج نفر متهم به شرکت در قتل می‌باشند و احد از وکلای دادگستری وکالت دفاع از همه متهمین را به عهده گرفته است. آیا در چنین موردی یک نفر از وکلای دادگستری می‌تواند عهده‌دار دفاع از کلیه متهمین گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از تمام متهمین یک پرونده هرچند تعداد آنان زیاد باشد اشکال قانونی ندارد مگر اینکه دفاع از آنان تعارض داشته باشد. محدودیت انتخاب وکیل صرفاً از جهت اصحاب دعوی است که نمی‌توانند بیش از دو یا سه وکیل داشته باشند.

نظریه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶
«با انقضای مدت تعلیق وکیل نیاز به تجدید وکالت‌نامه نیست.»
سؤال: آیا وکیل معلق از شغل وکالت، پس از رفع تعلیق، با وکالت‌نامه سابق می‌تواند در همان پرونده نسبت به وکالت، از موکل خویش اقدام و ادامه دهد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه اولاً: تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفاً گویای عدم امکان وکالت در برهه‌ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسأله می‌باشد. ثانیاً: موارد مرتفع شدن وکالت در ماده ۶۷۸ قانون مدنی احصا و مشخص گردیده و تعلیق یکی از موارد مذکور نمی‌باشد. ثالثاً: فرض سؤال این است که موکل وکیل خود را از وکالت عزل ننموده و مشارالیه هم از وکالت استعفا نکرده و از وکیل رفع تعلیق گردیده است. بنابراین نیازی به تجدید قرارداد وکالت نیست.

نظریه شماره ۳۸۴۷/۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۶
«انتخاب وکیل از ناحیه وصی، نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد.»
سؤال: در صورتی که وصی در وصیت‌نامه اختیار وکالت نداشته باشد جهت انجام امور مربوط به وصیت آیا می‌تواند وکیل انتخاب نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وصی، علی‌الاصول می‌تواند برای انجام امور مربوط به وصیت وکیل انتخاب نماید و انتخاب وکیل نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد. مگر اینکه صراحتاً یا ضمناً مباشرت شخص وصی شرط شده باشد یا اینکه وصیت از اموری باشد که قابل توکیل نیست.

نظریه شماره ۷۹۲/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۶
«پذیرش وکیل غیروکیل دادگستری در دادگاه‌های تعزیرات فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: اولاً: آیا با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قراردادهایی که وکلای دادگستری با موکلین خود تنظیم می‌نمایند قابل پذیرش در شعب تعزیرات حکومتی هستند؟ ثانیاً: آیا وکلای غیر دادگستری که با تنظیم وکالت‌نامه رسمی وکالت کسی را به عهده می‌گیرند می‌توانند در شعب تعزیرات از آن شخص دفاع نمایند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: وکلای دادگستری می‌توانند در غیر از مراجع قضائی من جمله شعب تعزیرات حکومتی نیز با ارائه وکالت‌نامه یا قراردادی که با موکلین خود منعقد نموده‌اند، شرکت نمایند و از موکل خود دفاع کنند. ثانیاً: با توجه به رویه مرسوم در کمیسیون‌های مالیاتی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و کمیسیون‌های حل اختلاف و نظایر آنکه افرادی غیر از وکلای دادگستری نیز به عنوان وکیل شرکت می‌کنند، پذیرش وکیل غیر از وکلای دادگستری در شعب تعزیرات حکومتی فاقد اشکال می‌باشد.

نظریه شماره ۵۸۶۹/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶
«وکیل بدون تمدید پروانه وکالت، حق شرکت در انتخابات کانون وکلا و شرکت در دعاوی را ندارد.»
سؤال: با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون وکالت و بند ۳ ماده ۷۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۳ و ۷ قانون تشکل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب سال ۱۳۵۰ و مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ و بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳و بالاخره تبصره ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۶ اعلام شود که آیا پروانه وکالت هر سه سال یک بار باید تمدید شود و اگر وکیلی در آبان ماه هر سال پروانه را تمدید نکرد حق شرکت در انتخابات کانون و یا حق وکالت دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه که در تبصره ۵ ذیل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است مربوط به وضعیت خود وکیل دادگستری می‌باشد و صلاحیت او برای اشتغال به امور وکالت دادگستری و بقای شرایط یاد شده در آن ماده ارتباطی به پروانه وکالت دادگستری ندارد و با توجه به ماده ۲ و ۴ آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۳ و ۶ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا مصوب سال ۱۳۵۰ مشخص می‌گردد که صدور پروانه وکلای دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور است و اضافه شده که هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود، حق وکالت ندارد، علی‌هذا اگر وکیلی در آبان ماه هر سال از تمدید پروانه یا تجدید ثبت آن خودداری نماید نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلا را ندارد بلکه حق شرکت در دعاوی و محاکم را هم دارا نمی‌باشد و دادگاه‌ها هم می‌توانند از پذیرفتن چنین وکیلی خودداری نمایند.

نظریه شماره ۴۴۱۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۶
«ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است.»
سؤال: در مورد استنباط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری دو استنباط حقوقی متفاوت وجود دارد. عده‌ای ملاک حداکثر سن (۴۰ سال و ۵۰ سال) را برای متقاضیان پروانه کارآموزی در مرکز و شهرستان‌ها، زمان تقدیم تقاضا برای کانون‌های وکالت می‌دانند و عده دیگر همین ملاک را زمان اعطای پروانه وکالت محسوب می‌نمایند کدام نظر موافق قانون است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری این است که ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است. تأخیر کانون در صدور پروانه نباید موجب تضییع حقوق متقاضیان گردد.

نظریه شماره ۹۹۷/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷
«وکالت مقید به زمان تا انقضای مهلت تعیین شده معتبر است.»
سؤال: شخصی در یک وکالت‌نامه به مدت ده سال به شخص دیگری برای انجام پاره‌ای از کارهای خود وکالت داده است، آیا موکل قبل از انقضای مهلت مقرر می‌تواند وکیل خود را عزل نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.

نظریه شماره ۷۶۱۱/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۷۷
«عدم ذکر جمله ولو کراراً در وکالت‌نامه وکیل که حق توکیل به غیر دارد موجب عدم اختیار او در تعیین وکیل دوم و سوم نیست.»
سؤال: در بعضی از وکالت‌نامه‌ها، موکل فقط اختیار حق توکیل به غیر را به وکیل می‌دهد و ذکر جمله ولو کراراً در این‌گونه وکالت‌نامه‌ها قید نمی‌شود آیا عدم تصریح به جمله ولو کراراً موجب عدم اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم و سوم و بعد می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند در وکالت‌نامه بعد از ذکر جمله با حقو توکیل به غیر، جمله ولو کراراً به شخص ثالث هر چند جمله ولو کراراً ذکر نشده باشد سلب اختیار حق توکیل را از شخص ثالث نمی‌کند.»
سؤال: شخصی با سند رسمی وکالت با حق توکیل غیر وکالت فروش اتومبیلی را دارد ولی با سند رسمی تفویض وکالت، کلیه اختیارات مندرج در سند رسمی وکالت را به شخص ثالث تفویض می‌نماید، آیا شخص ثالث حق توکیل به غیر را دارد یا خیر؟ ضمناً در سند وکالت اولیه جمله ولو کراراً قید نشده است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده ۶۷۳ قانون مدنی و عنایت به اینکه وکیل کلیه اختیارات مندرج در وکالت‌نامه را به شخص ثالث (وکیل بعدی) واگذار نموده که از جمله آن اختیار توکیل به غیر است لذا عدم ذکر عبارت «ولو کراراً» در وکالت‌نامه سلب اختیار مزبور از وکیل بعدی نخواهد کرد.

نظریه شماره ۸۶۲۷/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹
«ماده ۲ آیین‌نامه تعرف حق‌الوکاله مربوط به رابطه حقوقی وکیل و موکل است و ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به پرداخت حداقل مالیات حق‌الوکاله (تعرفه) می‌باشد و تعارضی با هم ندارند.»
سؤال: ماده ۲ آئین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، میزان حق‌الوکاله وکیل را طبق توافق با موکل تعیین کرده است. حال آنکه ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات پرداختی وکیل را مشخص نموده و این دو رقم اغلب با هم اختلاف دارند، چگونه می‌توان این تعارض در میزان حق‌الوکاله را توجیه نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری با توجه به سیاق آن ناظر به مسأله مزبور نبوده و صرفاً در مقام بیان و تعیین تکلیف در مورد رابطه حقوقی وکیل و موکل و نیز تعیین خسارات دادرسی منجمله حق‌الوکاله وکیل نسبت به محکوم علیه می‌باشد یعنی علی فرض تعیین حق‌الوکاله کمتر از تعرفه مقرر خواهان و محکوم‌علیه نمی‌تواند حق‌الوکاله را به میزان تعرفه مقرر بین خود و وکیل نسبت به اشخاص ثالث منجمله محکوم‌علیه خواهد بود. بنابراین مغایرتی بین ماده ۱۰۳ قانون مالیات و تبصره ۲ تعرفه حق‌الوکاله و … وجود ندارد.

نظریه شماره ۱۹۱۲/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱
«نماینده حقوقی از کارمندان دستگاه مورد نظر مقنن است و با وکیلی که وکیل دادگستری است فرق می‌کند. زیرا وکیل فقط به عنوان وکیل حق طرح دعوی دارد نه به عنوان نماینده حقوقی.»
سؤال: آیا وکلای دادگستری می‌توانند به عنوان نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی که مجاز به معرفی نماینده به دادگاه‌ها هستند، در دادگاه‌ها شرکت نموده و دفاع نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به شرایط مذکور در بند ۲ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه موردنظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت‌نامه و الصاق تمبر و… در دعاوی دخالت کند، اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاه‌های موردنظر مقنن همکاری داشته باشد، فقط به عنوان وکیل دعاوی می‌تواند در دعوی دخالت کند نه نماینده حقوقی.

نظریه شماره ۱۰۳۱۱/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱
«تصویر وکالت‌نامه مصدق که دارای تمبر لازم برای طرح دعوی باشد کافی است.»
سؤال: در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالت‌نامه خود را مصدق کرده است ولی دادگاه از وی مطالبه اصل وکالت‌نامه را می‌نماید در حالی که وکالت‌نامه مذکور کلی و مربوط به طرح دعاوی متعددی است در این مورد وکیل چه باید بکند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصویر مصدق اسناد با ابطال تمبر لازم در پرونده کافی است و ضرورتی به منضم نمودن اصول اسناد نیست. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این است که تقدیم تصویر وکالت‌نامه چنانچه مصدق شده و دارای تمبر لازم مالیاتی باشد فاقد اشکال است.

نظریه شماره ۳۷۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۲
«نمایندگان حقوقی نیز همانند وکلا بعد از انتفای سمت نمی‌توانند بر علیه سازمان مربوط طرح دعوی نمایند.»
سؤال: آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان‌های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره‌گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نماینده حقوقی واجدصلاحیت با توجه به اختیاری که ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکلای دادگستری بر طبق ماده ۳۷ قانون وکالت، نباید بعد از منتفی شدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکیل و یا اختیارات نمایندگان حقوقی دولت، همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است و به همین جهت مانند وکلای دادگستری در این موارد مردود به شمار می‌رود.

نظریه شماره ۴۵۵۷/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲
«حق‌الوکاله وکیل، در زمره هزینه‌های ضروری و قابل مطالبه است.»
سؤال: آیا حق‌الوکاله وکیل، با توجه به ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در زمره هزینه‌های ضروری و قابل مطالبه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به هزینه‌هایی است که برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ضرورت ندارد، در حالی که طبق ماده ۵۱۹ همین قانون حق‌الوکاله وکیل جزو هزینه‌هایی به حساب آمده که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع از آن لازم است و لذا خواهان حق دارد چنانچه برای اثبات دعوی خود یا دفاع از دعوی طرف مقابل وکیل انتخاب کرده باشد حق‌الوکاله را مطالبه نماید.

نظریه شماره ۷۴۱۰/۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲
«خسارت حق‌الوکاله با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌هایی که حق معرفی نماینده قضائی را دارند، نمی‌شود.»
سؤال: طبق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت مطالبه خسارت حق‌الوکاله باید دادگاه ضمن رأی، محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید. آیا این امر شامل نمایندگان قضائی نیز می‌شود و دادگاه می‌تواند همانند وکلا برای نمایندگان مذکور حق‌الوکاله تعیین نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از جمله خساراتی که مورد حکم قرار می‌گیرد خسارات حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محل و غیره می‌باشد و چون نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و… که به استناد ماده ۳۲ قانون مذکور مبادرت به طرح دعوی و یادفاع از دعاوی مطروحه دولت را می‌نمایند وکیل محسوب نمی‌شوند لذا مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوق‌الذکر نیستند. بنا به مراتب هزینه‌های نمایندگان حقوقی مطابق با هزینه وکلا قابل مطالبه نمی‌باشد بدیهی است که هزینه مسافرت نمایندگان حقوقی در حدود متعارف به عهده سازمان متبوع نماینده می‌باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوی نیست.

نظریه شماره ۹۳۱۷/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲
«نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی و اگر وکیل باشد فقط به عنوان وکیل قابل پذیرش است در صورتی که نماینده مذکور دارای اختیارات کلی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی باشد کافی برای شرکت در سایر موارد خواهد بود.»
سؤال: چنانچه شخصی به عنوان نماینده قضائی یا حقوقی از مرجع صالح معرفی شده باشد آیا دادگاه یا مرجع قضائی حق بررسی شرایط نمایندگی وی را دارد؟ و می‌تواند از پذیرش وی امتناع نماید؟ اختیارات نماینده چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی سازمانی باشد که نماینده را معرفی کرده است. به علاوه نماینده مذکور شرایط مقرر در بند ۱ و ۲ این ماده را نیز داشته باشد. چنانچه دادگاه شرایط مورد اشاره را احراز نکند مکلف به پذیرش نماینده معرفی شده نیست. در صورتی که نماینده مذکور دارای پروانه وکالت باشد دادگاه فقط می‌تواند شخص مورد بحث را به عنوان وکیل بپذیرد. نماینده قضائی به شرط دارا بودن اختیار لازم برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی و سایر مواردی که وکیل نیاز به داشتن اختیار می‌باشد ولو به صورت کلی و برای تمام پرونده‌ها، اشکال قانونی ندارد.

نظریه شماره ۳/۷ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴
«وکیل بلاعزلی که ضمن عقد خارج لازم تعیین شده از طرف موکل قابل عزل نیست.»
سؤال: آیا وکیلی که ضمن عقد لازم بین وکیل و موکل، به صورت بلاعزل، تعیین می‌شود توسط موکل قابل عزل است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی‌تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌کنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شرط شده است، برای غیر قابل عزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر اینکه شرط مزبور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این امر، ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود.

نظریه شماره ۲۵۰۱/۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴
«چنانچه هر یک از دو وکیل خواهان مستقلاً حق اقدام داشته باشند در صورت نقص پرونده باید برای هر یک اخطار رفع نقص فرستاده شود»
سؤال: بعضی از افارد برای خود دو نفر با اختیارات جداگانه و مستقل انتخاب می‌کنند حال اگر خواهانی دارای دو وکیل باشد که هر یک مستقلاً دارای اختیار باشند آیا دفتر دادگاه باید در صورت نقص پرونده برای هر یک اخطار رفع نقص جداگانه بفرستد؟ و اگر فقط برای یکی از وکلا اخطار رفع نقص فرستاده باشد و وکیل مذکور رفع نقص نکند آیا می‌توان قرار رد دادخواست صادر کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: طبق ماده ۶۶۹ قانون مدنی که مقررداشته، هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد و هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، هر کدام می‌تواند به تنهایی آن را انجام دهد و ماده ۴۴ قانون وکالت تصریح نموده: «وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به‌طوری که تفویت حقی از او نشود.»
بنابراین رابطه حقوقی هر یک از وکلا با موکل رابطه حقوقی مستقل و جداگانه‌ای است که برای هر یک حقوق و تعهدات مستقلی ایجاد می‌کند و با توجه به اینکه در ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است: «… مدیر دفتر دادگاه ظرف ده روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید…» اقدام هر یک از وکلای خواهان به رفع نقص فرستاده شود. لذا در صورتی که اخطار رفع نقص تنها برای یکی از وکلای خواهان ارسال و به او ابلاغ شده باشد بدون اینکه به وکیل دیگر ابلاغ شود، رد دادخواست به استناد عدم رفع نقص در مهلت مقرر، در فرض استعلام، وجاهت قانونی نداشته است.
ثانیاً: در صورتی که پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیلی که قبلاً برای وی اخطار رفع نقص ارسال نشده، مشارالیه در مهلت قانونی نسبت به تکمیل دادخواست خواهان اقدام کند، تقدیم پرونده به دادگاه منع قانونی ندارد.

نظریه شماره ۳۶۵۵/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
سؤال: در مواردی که وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با مطالعه پرونده از مفاد رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی دانست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.

نظریه شماره ۴۷۷۱/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۴
«عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل نیست.»
سؤال: ‌آیا وکالت بلاعزل هم به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل نیست. بنابراین، اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمی مانند عقد نکاح به صورت شرط درآید بقای آن تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت احدی از طرفین عقد منتفی نشده باشد و الا با انتفاء آن موردی برای استفاده باقی نمی‌ماند.

نظریه شماره ۵۳۹۰/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۴
«اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید اقدام مذکور منشاأ اثر است.»
سؤال: در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موکل ابلاغ شده باشد و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند طبق تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره باید به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود ولی این امر به معنی آن نیست که اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید اقدام مذکور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکیل قبلی ابلاغ نماید کما اینکه چنانچه تجدیدنظرخواهی به ترتیب فوق موجب فسخ یا نقض دادنامه صادره شده طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دادنامه به وکیل محکوم علیه دادنامه بدوی ابلاغ نشده درخواست بلااثر بودن دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر را بنماید.

نظریه شماره ۷۰۲۵/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۴
«تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد.»
سؤال: آیا کارآموز وکالت در دوره کارآموزی می‌تواند یا تمرکز فعالیت‌های خود در یک شهر، در شهرهای دیگر هم دفتر داشته باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و مواد ۳۶، ۳۸ ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، چون کارآموز وکالت تحت نظر وکیل سرپرست می‌تواند وکالت نماید و مادام که دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود، اساساً تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد و تنها می‌تواند امور وکالتی را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد. بنابراین، با منتفی بودن تأسیس دفتر وکالت مستقل در مورد کارآموز وکالت امکان تمرکز فعالیت و تأسیس دفتر در شهرهای جداگانه وجود ندارد.

نظریه شماره ۷۱۹۳/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴
«چون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاوی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.»
سؤال: آیا کارآموزان وکالت، می‌توانند در دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد قبول وکالت نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از، احکام آنها دیوان‌عالی کشور باشد، ندارند. با توجه به نسخ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (که مرجع تجدیدنظر احکام صادره درخصوص دعاویی که خواسته مذکور در سال ۱۳۸۱ و نیز تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ مستنداً به مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ این قانون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

نظریه شماره ۱۳۲/۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۵
«وکیل بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کند و حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز، ولی مستثنی از این اصل نیست.»
سؤال: آیا وکلای معاضدتی بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۸۰) به وکالت‌نامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای معافیت از پرداخت مالیات نیاز به وجود نص قانونی است. که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد.

نظریه شماره ۳۲۴۴/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵
«چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است. لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت.»
سؤال: آیا در مرحله اجراء حکم یا رأی اخذ محکومٌ‌به می‌توان وکیل رسمی، غیر از وکیل دادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چه در قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری ، و به طور کلی در مرحله اجراء مواد ۳۳ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۹۳ همان قانون در امور کیفری، اشاره به وکلای دادگستری دارد و لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت ولی پذیرش وکیل رسمی مذکور، چنانچه نمایندگی از یکی از طرفین داشته باشد برای تعقیب عملیات اجرایی به عنوان نماینده فاقد اشکال است. همچنین برای اخذ محکومٌ‌به یا صرفاً مطالعه پرونده (بدون مداخله در امر دادرسی) تفویض وکالت رسمی به وکلای غیردادگستری و پذیرش آنان فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره ۳۲۵۹/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵
«چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست‌دهنده فاقد سمت قانونی بوده دادخواست وی قابل پذیرش نیست.»
سؤال: چنانچه وکیل هنگام تجدیدنظر خواهی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننماید یا در تاریخ تقدیم دادخواست، فاقد سمت وکالت باشد، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که تجدیدنظرخواهی را فقط از طرف شخص دارای سمت قانونی یا اصیل، قابل پذیرش دانسته است، بین کسی که سمت قانونی دارد ولی، دلیل سمت قانونی خود را ضمیمه درخواست نکرده است با کسی که اساساً فاقد سمت قانونی و فاقد عنوان وکیل در تاریخ تقدیم دادخواست است باید قائل به تفکیک شد. در مورد اول، چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم ن موده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تکمیل پرونده از این حیث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود که دادخواست دهنده در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، وکالت از اصیل داشته ولی تنظیم وکالت‌نامه متعاقب با تکمیل پرونده از حیث پیوست نمودن وکالت‌نامه، پرونده در جریان رسیدگی قرار خواهد گرفت و به هر حال احراز اینکه شخص در زمان تقدیم دادخواست وکیل اصیل بوده ولی وکالت‌نماه بعداً تنظیم شده است، با توجه به اسناد و مدارک موجود و یا اعلام شخص اصیل با دادگاه خواهد بود و درمورد دوم، چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست اساساً شخص دادخواست دهنده وکیل اصیل نبوده است به جهت اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره ۳۷۸۹/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۵
«صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.»
سؤال: آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، می‌توان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تأدیه محکومٌ‌به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد مدعی اعسار، می‌تواند «… هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد…» انجام دهد. (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹).

نظریه شماره ۴۴۶۸/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵
«چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.»
سؤال:‌ آیا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پرونده‌های مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است، طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نیز طبق ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند.

نظریه شماره ۸۲۰۲/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵
«ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه نیست. بلکه، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.»
سؤال: با توجه به مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات این قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷، در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است، یا براساس مقررات قانون آیین دادرسی و حسب مورد باید به اصیل یا وکیل ابلاغ شود و آیا اساساً اجرای هم‌زمان این مقررات ممکن است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با سایر مقررات این قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷ آن قابل جمع است. بدین معنی که وقتی مقنن در تبصره ماده ۴۷ تصریح نموده: «مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد» و در عین حال در مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ ابلاغ دادنامه را به طرفین دعوی یا وکلای آنان مقرر داشته، منظور مقنن این نیست که ابلاغ به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است. بلکه منظور این است که حسب مورد باید دادنامه به وکیل یا اصیل ابلاغ شود. زیرا ممکن است دعوی به وسیله وکیل اقامه شده یا جریان یافته باشد که در این حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده ۴۷ به وکیل انجام می‌شود. اما اگر وکیل دخالت نداشته باشد طبق مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ دادنامه به طرف دعوی ابلاغ می‌شود. همچنین در مواردی که وکیل حق یا اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده ۴۶) یا به ترتیبی که در ماده ۴۷ آمده امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‌شود. بنابراین، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.

نظریه شماره ۹۲۱۸/۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵
«در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان متعاقباً مؤثر نیست.»
سؤال: آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان، در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، مؤثر است؟

نظریه اداره حقوقی کل قوه قضائیه
با عنایت به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مقررات آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ حق‌الوکاله وکیل طبق مواد ۱ ، ۳، ۵ تا ۸، ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه یاد شده تعیین می‌شود، اعم از اینکه خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر و تفویض وکالت به موجب یک وکالت‌نامه یا وکالت‌نامه‌های جداگانه انجام شده باشد. به عبارت دیگر، در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان قانوناً مؤثر نیست.

نظریه شماره ۹۲۶۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵
«تفویض وکالت بلاعزل مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.»
سؤال: چنانچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، این معامله صحیح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده ۶۸۳ قانون مدنی، موکل می‌تواند عملی را که موردوکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری است و به معنی سلب حق و اختیار انجام آن امر به وسیله موکل نیست. بلاعزل بودن وکیل نیز مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.

نظریه شماره ۱۳۸/۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶
«چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر صادر ننموده باشد، این مورد از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.»
سؤال: در صورتی که وکیل حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر حق‌الوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، مورد از مصادیق اصلاح رأی مذکور در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان یا وکیل وی با داشتن حق مطالبه حق‌الوکاله‌ای ضمن طرح دعوی اصلی، مطالبه حق‌الوکاله را نیز کرده باشد و دادگاه بدوی ضمن صدور حکم نسبت به دعوی اصلی به حق‌الوکاله رأی داده باشد ولی دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله این مرحله صادر ننموده باشد این مورد از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا کلمه‌ای از قلم نیفتاده و یا جمله‌ای اضافه نشده یا اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق‌الوکاله رأی داده نشده است. لذا محکوم‌له ناگزیر است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم نماید.

نظریه شماره ۱۷۸۳/۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶
«وکالت ضمن عقد نکاح، تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طق قانونی منحل نشده معتبر است.»
سؤال: در صورتی که پس از وقوع طلاق رجعی در ایام عده زوج رجوع نماید، آیا وکالتی که ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شده معتبر است و زوجه می‌تواند از آن استفاده کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه طبق مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در ایام عده حق رجوع وجود دارد و رجوع با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع داشته و مقرون به قصد رجوع باشد حاصل می‌شود. رجوع نکاح جدید نیست بلکه شوهر به وسیله وجوع زوجیت سابق را عودت می‌دهد. بنابراین، چون در اثر رجوع شوهر، عقد نکاح به زوجه داده شده است، تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده است معتبر می‌باشد و در صورت تحقق شرایط مقرر زوجه می‌‌تواند از وکالت مزبور استفاده کند.

نظریه شماره ۳۷۳۶/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۸۶
«وکیلی که نام وی در قرارداد وکالت آمده قبل از آنکه به عنوان وکیل خواهان به دادگاه معرفی شود، نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند.»
سؤال: آیا وکیلی که در دادخواست به عنوان وکیل خواهان تعرفه نشده، می‌تواند در دادرسی شرکت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر داشته: «هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند» دخالت وکیل در دادرسی مستلزم آن است که مشارالیه به دادگاه معرفی شود و یا براساس ماده ۳۹ همان قانون دادخواست را به وکالت از خواهان به دادگاه تقدیم نموده باشد. بنابراین، وکیلی که صرفاً نام وی در قرارداد وکالت آمده اما در دادخواست به عنوان وکیل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنکه به عنوان وکیل خواهان به دادگاه معرفی شود، نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند.

نظریه شماره ۴۱۸۹/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶
«منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد.»
سؤال: منظور از عبارت، وکالت وکیل در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن به وکالت‌نامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد. در این صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه سایر مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجدیدنظرخواه اخطار رفع نقص می‌نماید و اگر مدارک تجدیدنظرخواهی کامل باشد تبادل لوایح یا دعوت به جلسه دادرسی از سوی دفتر دادگاه برای شخص تجدیدنظرخواه انجام می‌گیرد.

نظریه شماره ۴۱۹۱/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶
«با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد.»
سؤال: آیا رعایت مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد. بنابراین، همان‌طور که رعایت ماده ۳۵ قانون مذکور از جانب وکلای دادگستری الزامی است، مقررات این ماده از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره ۵۷۶۸/۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۶
«در دادگستری یا اصیل و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و نماینده حقوقی هم در موارد استثنائی در حدود قوانین مربوط می‌تواند مداخله نماید.»
سؤال: آیا اشخاصی که از جانب موکل در دفتر اسناد رسمی به عنوان وکیل کاری تعیین شده‌اند، می‌توانند در امر دادرسی مداخله نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالت‌نامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، اما این بدان معنی نیست که در دفترخانه اسناد رسمی قراردادی تنظیم نشود بلکه هر شخصی می‌تواند به دفترخانه مراجعه و با تنظیم قرارداد و یا تنظیم وکالت‌نامه توکیلی اقدام نمیاد که شخص مذکور بتواند به وکیل دادگستری وکالت بدهد و یا برای انجام کار غیرقضائی. به عبارت دیگر وکالت ک اری تنظیم نماید که تنظیم این چنین وکالتنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی فاقد اشکال است. به عبارت دیگر از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و حتی پذیرش نماینده حقوقی هم امری است استثنائی که در حدود قوانین مربوط از جمله استفاده از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ انجام می‌شود.

نظریه شماره ۶۱۸۷/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶
«اصطلاح «رونوشت»، «تصویر» و «روگرفت» از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است.»
سؤال: آیا وکلای طرفین دعوی می‌توانند مطابقت «روگرفت» اسناد مربوط به دعوی موکل خود را با اصل آن گواهی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«عکس یا گراور» که در ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تصریح شده بود و «تصویر» که در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح شده است، با اصطلاح «رونوشت» که در هر دو ماده موصوف و همراه با واژه «روگرفت» در ردیف ۱۹۰ فهرست واژه‌های مصوب مردادماه ۱۳۷۶ فرهنگستان و ادب فارسی- به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ آن- تصویب و تصریح شده است، از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است و لذا وکلای طرفین دعوی می‌توانند علاوه بر «رونوشت»، «تصویر» یا «روگرفت» اسناد مربوط به دعوی موکل خود را گواهی کنند که با اصل آن مطابق است (قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های… مصوب ۱۳۷۹).

نظریه شماره ۶۵۳۷/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶
«وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است.»
سؤال: آیا تفویض وکالت در دفترخانه اسناد رسمی به شخصی که دارای لیسانس حقوق است برای وکالت در دادگستری کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالت‌نامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصل بود و یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد، بنابراین در فرض استعلام داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری ولو اینکه در دفترخانه به وی وکالت داده باشند نیست و شخص ایشان فقط به عنوان اصیل می‌تواند وارد دعوی شود و یا وکالت در توکیل داشته باشد که بتواند به وکیل دادگستری برای انجام کاری که در استعلام آمده وکالت بدهد.

نظریه شماره ۱۰۱۸/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷
«مطالبه حق‌الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.»
سؤال: آیا حق‌الوکاله وکیل و سایر هزینه‌ها از قبیل حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق‌الوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق‌الوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، ‌حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۵ ریاست محترم قوه قضائیه) از محکوم‌علیه، محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در رأی دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف هزینه‌های اجرایی نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

نظریه شماره ۱۲۲۵/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۳
«۱-‌ در دادسراها و دادگاه‌ها فقط وکیل رسمی دادگستری و اصیل را می‌پذیرند و وکیل رسمی که در محضر وکالت رسمی به وی داده شده قابل پذیرش نیست.»
۲-‌ در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف پدر به اولاد پدر ملزم به پرداخت خواهد بود و اگر غایب باشد و امکان پرداخت نباشد، مادر با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را پرداخت و به عنوان طلب از شوهرش محسوب نماید.»
سؤال: ۱-‌ آیا در دادگاه‌ها وکیل رسمی که در محضر به او وکالت داده شده قابل پذیرش است؟
۲-‌ آیا پدر ملزم به پرداخت نفقه به اولاد می‌باشد و اگر پرداخت نکرد و یا امکان پرداخت فراهم نبود تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و ‌آیین‌نامه اجرایی آن، پروانه وکالت دریافت کرده و انجام وظیفه می‌نمایند، طبق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است، از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی و پذیرش نماینده حقوقی نیز استثنائی است، در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون مذکور، بنابراین طرح دعوی از ناحیه فردی که وکیل رسمی دادگستری نبوده بلکه در دفتر اسناد رسمی به وی وکالت داده شده به وکالت از اصیل، قانوناً صحیح نبوده و رسیدگی و صدور حکم در خصوص این دعوی توسط دادگاه نیز فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً اظهارنظر درخصوص آرای صادره از مراجع قضائی خارج از وظایف این اداره کل بوده و احراز تخلف یا عدم تخلف قاضی هم به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
۲-‌ در صورت غیبت یا استنکاف پدر از پرداخت نفقه اولاد و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه طبق مقررات ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی اقدام می‌گردد و مادر می‌تواند به استناد همین ماده از قانون مدنی در صورتی که اموالی از غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، با اجازه دادگاه نفقه آنها را به عنوان قرض پرداخت نماید و سپس از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.

نظریه شماره ۱۲۴۶/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷
«استعفای وکیل باید هم به دادگاه و هم به موکل ابلاغ شود و اگر فقط به دادگاه اعلام شده باشد دفتر دادگاه مراتب را به موکل اطلاع می‌دهد.»
سؤال: در مواردی که وکیل در پرونده از وکالت استعفاء کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکلیف چیست؟ آیا امکان توقف دادرسی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب و لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در سال ۱۳۷۹) محاکم باید طبق مقررات این قانون عمل نمایند و طبق ماده ۵۲۹ این قانون سایر قوانین و مقررات از جمله قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در قسمت‌هایی که با قانون مؤخرالتصویب مغایرت دارد ملغی و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر موکل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. بنابراین، با عزل وکیل دادرسی با حضور موکل یا توسط وکیل جدید ادامه می‌یابد، استعفای وکیل ممکن است به موکل اعلام شود یا به دادگاه، اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفاء خود بی‌اطلاع باشد برای حفظ حقوق وی دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد اما اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظیفه‌ای در صدور اخطاریه موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور و توقف دادرسی ندارد.

نظریه شماره ۵۷۳۵/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴
«عزل وکیل اول چنانچه به اطلاع وکیل دوم نرسد موجب عزل وکیل دوم نیست.»
سؤال: شخصی به منظور انجام پاره‌ای از امور خود، وکالت‌نامه‌ای به شخص «الف» تفویض نموده و نیز اختیار توکیل به غیر را به ایشان می‌دهد. شخص «الف» بعد از مدتی با توجه به اختیار حق توکیل، قسمتی از مورد وکالت را به شخص «ب» تفویض می‌نماید و شخص شروع به انجام امور وکالت می‌کند در این جریان موکل شخص «الف» را عزل می‌نماید و هیچگونه اطلاعی به شخص «ب» نمی‌دهد شخص «ب» به دنبال اقداماتی که برای انجام امور وکالت شروع کرده و اطلاعی از عزل وکیل اول نداشته است بقیه امور وکالت را انجام می‌دهد. سؤال این است که آیا اقدامات وکیل دوم پس از عزل وکیل او تا زمانی که موضوع به اطلاع وی نرسیده است صحیح می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عزل وکیل اول در صورتی که به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد، موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدنی است.

مسئولیت پناه‌جویان یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 18:27

سازمان‌ملل، کشورهای اتحادیه اروپا را به کاهش عملیات نجات جان ‌پناه‌جویانی که راهی کشورهای مختلف این قاره هستند، متهم کرده است. درباره ماجرای پناه‌جویان ایرانی و حوادث رخ‌داده در استرالیا هم بارها بحث شده است. در این‌باره چند نکته قابل‌تأمل است:

١- به موجب بند یک ماده ١٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند». و بند ٢ همین ماده که اعلام می‌کند «هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد».  اما واضح است اجرای این ضابطه‌ها، به‌ویژه آنچه در بند یک آمده، در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است. به‌طورطبیعی کشورها ترجیح می‌دهند، نخست منافع اتباع خود را تأمین کنند. ازآنجاکه امکانات و وسایل رفاهی موجود در جهان محدود است و بی‌پایان نیست، طبیعی است کشورها برای مهاجرت اتباع سایر دولت‌ها مقررات و ضوابطی –گاه بسیار سختگیرانه و پیچیده- مقرر کنند.

٢- آنچه گفته شد مربوط است به حالات عادی مهاجرت و جابه‌جایی مردم. حالاتی وجود دارد که فرد یا افرادی در کشور متبوع خود به جهاتی احساس عدم‌امنیت داشته باشند یا دچار کمبودهای اقتصادی باشند یا از جانب دولت متبوع خود تحت فشار قرار گرفته و حتی ممکن است کشته شوند، در این حالات است که بحث «پناهندگی» مطرح می‌شود. ماده ١۴ اعلامیه پیش‌گفته، مقرر داشته «هرکس حق دارد در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند…».  در این حالات تکلیف کشورها چیز دیگری خواهد بود و هر اندازه دولتی مردمی‌تر و به ضوابط حقوق‌بشر متعهدتر باشد، امکانات پناهندگی در آن آسان‌تر و بیشتر است.

٣- علت تقاضای پناهندگی اهمیت و موضوعیت دارد و به‌طورکلی می‌توان گفت کسانی که به‌علت اعتقادات و دیدگاه‌های سیاسی یا مذهبی در کشور خود در معرض تهدید قرار می‌گیرند، شانس بیشتری برای برخورداری از پناهندگی دارند. کشورها در اعطای پناهندگی به کسانی که صرفا به‌خاطر رفاه بیشتر، کشور خود را ترک کرده‌اند، ممسک هستند و معمولا اتفاقاتی که برای پناه‌جویان حادث می‌شود بیشتر ناظر به این‌گونه اشخاص است. دولت ایران نیز به موجب اصل ١۵۵ قانون‌اساسی «… می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی می‌خواهند، پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند». کشور ایران از نظر پذیرش پناهندگان احتمالا در ردیف اول کشورهای منطقه قرار دارد و در سال‌های درازی پذیرای تعداد بی‌شماری از پناه‌جویان بوده است و این از افتخارات ماست.

۴- قضیه جنبه دیگری هم دارد؛ کسانی هستند که هرچند ممکن است در کشور خود در معرض خطر جسمی یا حیثیتی فوری نباشند، اما ازیک‌سو با داشتن همسر و فرزند در گرفتاری معیشتی سختی به سر می‌برند و ازدیگرسو، به‌‌لحاظ قرارگرفتن در مناطق خاص، در معرض خطر ضرب‌وجرح و قتل هم هستند. با این‌گونه افراد چه باید کرد؟ اگر به جایی وارد شوند که امکانات کافی داشته باشد شاید مشکلی پیش نیاید، اما در غیر‌این‌صورت کشورها سعی می‌کنند چنین مهاجرانی را نپذیرند یا به نقاطی که زندگی در آنها آسان نیست تبعید کنند. آنچه در اینجا مطرح می‌شود، ناچار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ مثلا آیا می‌شود کسانی را که از آب گرفته شده‌اند به‌سادگی رها کرد حتی اگر زنان و بچه‌ها همراهشان باشند؟ این مشکل در کشورهایی که به مهاجرپذیربودن شهرت دارند، با شدت بیشتری محسوس است. آنچه مسلم است ضوابط اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقین و چندین توافق‌نامه و پروتکل جهانی تعرض به اطفال را ممنوع کرده است.

۵- نکته بسیار مهم و البته غیرقابل‌گذشت آن است که از کودکان و نوجوانان برای وصول به اهداف سیاسی سوءاستفاده شود یا در صورت تقاضای پناهندگی از جانب ایشان، برخوردها تند و غیرانسانی باشد. شنیده شده است که گویا در غرق‌شدن برخی از کاروان‌های مسافران قاچاق، دولت‌های صاحب پرچم کشتی، دست داشته‌اند. واضح است باور این موضوع بسیار دشوار است اما اگر چنین باشد و ثابت شود، کسانی که این اعمال را انجام داده‌اند قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود، زیرا برحسب مورد، در کار قاچاق انسان و احیانا ضرب‌وجرح و قتل معاونت کرده‌اند. وقتی پناهندگان وارد محلی می‌شوند باید معیشت ایشان در حد کافی تأمین و سپس در مورد صحت ادعایشان تحقیق شود. به طریق اولی هر گونه خشونت و شدت‌عملی محکوم است و نباید اعمال شود و الا فاعل و مباشر مأخوذ و معاقب خواهند بود.

روزنامه شرق – یکشنبه – ۳۰/۱/۱۳۹۴/س

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها