حق گستر

یادداشت

حق گستر

حق گستر

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 18:00

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:
الف‌. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب. سامانه رایانه‌ای: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه‌ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل‌اند.
پ‌. سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به‌وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل‌فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ:‌ اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می‌باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.
ت‌. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می‌باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام‌جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.
ج‌. شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ‌. واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح‌. سامانه ابلاغ: سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به‌صورت الکترونیکی است.
خ‌. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌منظور دسترسی به سامانه ابلاغ  اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د‌. سامانه ثنا:‌ اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام‌نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می‌کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می‌کند.
ز‌. ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده۲ـ مرکز موظف است به‌منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به‌صورت الکترونیکی، سامانه‌ رایانه‌ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف‌اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف‌اند اعلام‌جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت‌های مربوط را از طریق سامانه‌های مذکور انجام دهند.
ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه با شرایط مقرر در سامانه‌ رایانه‌ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.
فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف‌اند مطابق این آیین‌نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می‌شود.
ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.
فصل سوم:‌ ارجاع پرونده
ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت‌شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم‌کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به‌تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.
فصل چهارم:‌ ابلاغ الکترونیکی
ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف‌اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می‌شود.
ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت‌نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره۲ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع‌رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده۱۱ـ اشخاص ذی‌سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه‌گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت‌نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه‌های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می‌شود.
ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است.
تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.
تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف‌اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست‌های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست‌های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می‌شود.
ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید.
ماده۱۵ـ درصورتی‌که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می‌شود و در ابلاغنامه مقرر می‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این‌که کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می‌شود. درهرصورت پیوست‌های ابلاغنامه فقط به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد.
تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به‌صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین‌نامه اقدام شود.
تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده۱۶ـ در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به‌حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.
تبصره۲ـ در هر مورد که به‌موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی‌ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف‌اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به‌حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.
ماده۱۹ـ درصورتی‌که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به‌حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
 تبصره۱ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق‌الذکر موظف‌اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش‌بینی‌شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده۲۳ـ مرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به‌طور سالانه به‌وسیله مرکز تعیین می‌گردد .
فصل پنجم:  نیابت قضایی
ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می‌شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام‌شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت‌شده را برای نیابت‌دهنده فراهم کند.
ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم،‌ مقام نیابت‌دهنده می‌تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به‌موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می‌شود.
فصل ششم:‌ مقررات عمومی و امنیتی
ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت‌نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به‌حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده۲۹ـ کاربران سامانه‌های مندرج در این آیین‌نامه موظف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی را به‌طور کامل، صحیح و به‌ فوریت در سامانه‌های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین‌نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین‌نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید.
ماده۳۲ـ‌ این آیین‌نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور-تغییر زمان برگزاري سومين آزمون استخدامي سال 1395 یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 12:50

با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور در راستای اجرای دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم رعايت عدالت جنسيتي در استخدام هاي بخش دولتي و به تعويق افتادن آزمون مذكور، براساس هماهنگي هاي صورت گرفته درخصوص تغییرات ایجاد شده در آگهی شرایط و ضوابط شرکت در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، امکان حضور بانوان محترم در حداقل 300 فرصت شغلی جدید فراهم گردیده است، لذا بانوان متقاضی شرکت در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور مي‌توانند براساس اطلاعيه‌اي كه در تاريخ 1395/6/21 از طريق سايت اين سازمان منتشر خواهد شد، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند، با درنظرگرفتن این موضوع، تاريخ برگزاري سومين آزمون استخدامي از تاريخ 1395/6/19 به آبان ماه سال جاري موكول خواهد شد و تاریخ دقیق برگزاری آزمون در اطلاعیه 1395/6/21 اطلاع رسانی خواهد شد.

 ضمناً سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به تغییرات ایجاد شده، تمهیداتی را فراهم نموده است تا داوطلباني كه قبلاً در اين آزمون ثبت‌نام نموده‌اند، نيز بتوانند اطلاعات ثبت‌نامی خود را براساس توضيحاتي كه در اطلاعيه مذكور درج خواهد شد، ویرایش نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 

منبع خبر

سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی شنبه, 06 شهریور 1395 ساعت 18:12

هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش‌بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می‌شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می‌شود که آیا غرما می‌توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می‌توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد.
      در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیۀ دیون مقتول می‌توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک‌تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند.
      این نوشتار بر محوریت دیدگاه‌های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریۀ سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه‌تر می‌داند.
واژگان کلیدی: قصاص، سقوط قصاص، مقتول مدیون، دیون، طلبکاران.
مقدمه
اسلام هرچند اصل قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص را با شرایطی پذیرفته است، همواره به عفو و گذشت نیز توصیه کرده است و با پاداش و وعدۀ اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر از قصاص شمرده است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام در واکنش به این جرایم، به دو اصل مهم «عدالت» و «رحمت» توجه کرده است. بنابراین می‌توان گفت به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم است، موضوع سقوط قصاص، در مواردی که به رغم ثبوت قصاص موجب زایل شدن مجازات قصاص است، نیازمند بررسی و تبیین بیشتر می‌باشد؛ زیرا موارد سقوط قصاص نیز مانند اجرای قصاص مایۀ حیات است (میرحسینی، 1387: 12). یکی از مواردی که در برخی از متون فقهی به عنوان سببی از جهات سقوط مجازات قصاص مطرح شده است، موردی است که مقتولْ مدیون است و ترکۀ او برای ادای دیونش کافی نیست. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در این فرض، صاحب حق قصاص بدون ادا یا تضمین آن دیونْ حق استیفای قصاص را دارد یا خیر؟ قانون مجازات اسلامی با پیروی از نظر برخی فقهای امامیه، استیفای قصاص بدون ادا یا تضمین دیون را پذیرفته است و در مادۀ 432 بیان می‌دارد:
هر گاه مجنیّ علیه پیش از استیفای حق قصاص فوت کند و ترکۀ او برای ادای دیون او کافی نباشد صاحب حق قصاص بدون ادا یا تضمین آن دیون حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی بدون ادا یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علّت، قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکۀ مقتول نیز جاری است.
این ماده که در قانون مجازات اسلامی سابقه نداشت به رغم وحدت ملاک در تضییع حق طلبکاران در هبه و قصاص، بر تفکیک حالت عفو قاتل و قصاص او تأکید می‌کند به گونه‌ای که استیفای قصاص را بدون تضمین دیون یا ادای آن می‌پذیرد اما در فرض عفو قاتل، بر تضمین دیون تأکید می‌کند. امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در باب قصاص می‌نویسد:
اگر بدهکاری کشته شود با اینکه ورثه می‌توانند پول خون را بگیرند و با آن بدهی‌های مقتول را بپردازند و می‌توانند آن مبلغ را به عهده بگیرند که به طلبکاران او بدهند و آنگاه قاتل را به قتل برسانند، حال آیا بدون ضمانت آن مبلغ برای طلبکاران می‌توانند قاتل را قصاص کنند یا نه؟ دو قول است و نزدیک‌تر به احتیاط آن است که قصاص نکنند مگر بعد از ضامن شدن دیه برای طلبکاران، بلکه نزدیک‌تر به احتیاط آن است در صورتی هم که خون کشتۀ خود را مجاناً به قاتل بخشیدند مبلغ دیه را برای طلبکاران به گردن بگیرند (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/538، مسئله‌های 19 و 20).
مستند فراز اول این دیدگاه که بر اساس آن، دیۀ مقتول باید صرف در دیون وی شود مقتضای قاعده‌ای است که چون مقتولْ کشته شده، دیه را مال وی می‌داند؛ چون آن مال به قیمت جانش تمام شده است و به همین دلیل خودِ میّت مالک دیه می‌شود. درست است که میّت اهلیت تملّک ندارد اما امور اعتباری، قائم به خود امر نیست و دائر مدار اثر است؛ به این معنا که اگر اثری بر آن مترتب شد انسان می‌تواند میّت را مالک کند و شاید از همین روست که برخی از فقها گفته‌اند: «الدیة ملك للمیّت» (موسوی خویی، 1424: 227؛ همو، 1422: 42/166، مسئلۀ 145). بنابراین میّت مالک دیه است و باید آن را در دیونش صرف کرد (سبحانی، 20/10/1390).
پشتوانۀ این نظریه روایاتی از اهل بیت هستند که بر اساس آن‌ها، دیۀ میّت در دیون وی صرف می‌شود؛ برای نمونه، از امام علی دربارۀ مقتولی سٶال شد که مدیون است و مالی نیز ندارد و اولیای او دیه را از قاتل می‌گیرند، آیا وظیفه دارند دیون میّت را بپردازند؟ امام فرمود: آری، وقتی دیه را می‌گیرند بر آن‌ها واجب است که دیون میّت را بپردازند (حرّ عاملی، 1409: 13/ باب 24، ح5) یا در روایتی دیگر دیه به عنوان میراث میّت شمرده شده است (همان: 17/ باب 14 من ابواب موانع الارث، ح1).
در این صورت حتی در فرض وصیت، ورثه طبق قاعدۀ  مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ(نساء/ 12) باید قبل از اخراج وصایا و سهام ارث، دیون غرما را بپردازند. پرداختن به بحث ماهیت از حوصلۀ این جستار خارج است و مجالی مستقل و مبسوط می‌طلبد. آنچه در اینجا محل بحث می‌باشد فراز دوم دیدگاه امام خمینی است که مقتول، مدیون نیز هست و ترکۀ وی برای تأدیه دیونش کافی نیست، حال در چنین وضعیتی ورثه می‌خواهند قاتل را قصاص کنند؛ در اینجا اگر ضمانت را سبب قصاص بدانیم، در صورتی که اولیای دمْ دیون مقتول را ضمانت کنند قطعاً می‌توانند قاتل را به حسب اصل اولیه قصاص کنند و اگر ضمانت را سبب قصاص ندانیم اولیای دم بدون تضمین دیون می‌توانند قاتل را قصاص کنند. این مسئله که تنها در آثار فقیهان بیان شده است و در هیچ یک از نوشته‌های حقوق‌دانان دیده نمی‌شود، خاستگاهی صرفاً فقهی دارد و مستند به قواعد فقهی، اصولی و روایات اهل بیت می‌باشد.
نوشتۀ حاضر، پس از بیان مباحث کلّی سقوط قصاص، به بررسی کلّیِ ادلۀ موافقان و مخالفان این نظریه و جمع روایاتِ به ظاهر متعارض می‌پردازد و با توجه به مذاق شریعت در رویارویی با قصاص و روایات این باب و نحوۀ جمع آن‌ها با توجه به تقریرات نگاشته‌شده بر کتاب تحریر الوسیله، نظریۀ سقوط قصاص در فرض عدم تعهد به تأدیه یا تضمین دیون را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و جبران آن منطقی‌تر و نزدیک به صواب می‌داند.
1. سقوط قصاص، مفهوم، موارد و اسباب آن
سقوط در لغت به معنای افتادن، افتاده، نزول خطا در قول و حساب و لغزش و بیماری صرع در نزد پزشکان استعمال شده است (دهخدا، 1364: 29/550؛ ابن منظور، 1988: 6/293ـ294).
در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان این معنا تقریباً یکسان است؛ جعفری لنگرودی سقوط را تنزل و از بین رفتن حق می‌داند (بی‌تا: 359). فقیهان نیز سقوط را در معانی مختلفی مانند رفع حکم و زوال استحقاق (ابن همام، 1980: 4/186 و 6/200)، رفع تکلیف و نهی از مطالبۀ حق (زید بن علی، بی‌تا: 2/337 و 6/310) و عدم وجوب و اهدار (نسائی، بی‌تا: 1/250 و 7/117) معنا کرده‌اند. بنابراین هرچند کلمۀ سقوط در معانی مختلفی به کار رفته است، با توجه به معنای لغوی، حقوقی و عرفی آن می‌توان گفت که سقوط در ترکیب با مجازات، به معنای زایل شدن و از بین رفتن آن است (محقق داماد، 1374: 254). به عبارت دیگر، در موارد سقوط مجازات به رغم ثبوت آن، برخی عواملْ اجرای آن را به طور کلّی منتفی می‌سازد (میرحسینی، 1387: 34). بنابراین با قید ثبوت مجازات، مواردی که مانع ثبوت مجازات می‌گردد از این تعریف خارج است؛ برای نمونه، قانون‌گذار ضمن نادیده گرفتن تفاوت و تفکیک بین این دو تأسیس، موانع مجازات قصاص و سقوط قصاص، با به کار بردن عباراتی از قبیل «قصاص از او ساقط است»، به مصداق یا مصادیقی از موانع مجازات اشاره کرده است؛ برای نمونه، در قسمت اخیر تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات مصوب 1372 آمده است:
اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
این قسمت از ماده در صدد بیان حکم موردی است که مقتولْ مهدورالدم می‌باشد و جانی ادعای خود را مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول به اثبات می‌رساند. بدیهی است که این مورد از مصادیق بارز موانع مجازات قصاص یا همان عوامل رافع مسئولیت کیفری است نه سقوط قصاص؛ زیرا در قتل عمد در صورت مهدورالدم بودن مقتول اصولاً مجازات قصاص تحقق نمی‌یابد تا اسقاط گردد (همان: 37). البته به نظر می‌رسد برخی حقوق‌دانان کیفری، سقوط قصاص را نه به معنای خاص که به معنای عام آن یعنی موانع اجرای قصاص به کار برده‌اند و به همین دلیل، مجازات مواردی مانند قتل در مقام دفاع مشروع، قتل همسر و اجنبیِ در حال زنا را از اسباب سقوط مجازات قصاص دانسته‌اند (گلدوزیان، 1383: 103).
به هر حال، موضوع بحث حاضر، سقوط قصاص است؛ زیرا یک قتل اتفاق افتاده و مجازات قصاص مستقر شده است. در این شرایط به دلیل مدیون بودن مقتول و به خاطر حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از اضرار به آنان، اجرای مجازات قصاص نه به عنوان عامل رفع مجازات بلکه به عنوان عامل سقوط قصاص مطرح می‌شود. در یک نگاه کلّی، اسباب سقوط قصاص در حقوق اسلام، تحت عنوان مشخصی احصا و بررسی نشده است و فقها در مباحث مختلف حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، ضمن بیان موجبات مجازات، سبب یا اسباب سقوط آن را نیز بررسی و تبیین کرده‌اند. از این رو می‌توان مهم‌ترین اسباب سقوط قصاص را به شرح زیر معرفی نمود: 1. عفو؛ 2. صلح؛ 3. فوت جانی؛ 4. ارث قصاص؛ 5. اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک در صورتی که اولی از اقرارش رجوع نماید؛ 6. از بین رفتن محل قصاص؛ 7. عدم رعایت مماثلت در قصاص عضو.
از میان این اسباب، مرگ، عفو، ارث قصاص و صلح، بین قصاص نفس و قصاص عضو مشترک هستند؛ به این معنا که بروز هر یک از این عوامل، سقوط و از بین رفتن مجازات قصاص اعمّ از قصاص نفس و عضو را به دنبال دارد (میرحسینی، 1387: 60).
1ـ1. رویکرد قانون مجازات اسلامی راجع به سقوط قصاص
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، فوت مرتکب قتل (مادۀ 259)، قصاص زن حامله که ترس از هلاکت طفل می‌رود (مادۀ 262) یا مواردی که با رضایت ولیّ دم و قاتل صلح شود (مواد 257ـ 258) و همچنین جایی که مجنیّ علیه قبل از مرگ جانی را عفو نماید (مادۀ 268)، به عنوان موارد سقوط قصاص پیش‌بینی شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در فصل یازدهم از بخش دوم، مواردی را با عنوان عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبۀ مجرم و اِعمال قاعدۀ درأ (مواد 96ـ121) مطرح کرده است که شامل حدود و تعزیرات می‌گردد. نیز مادۀ 426 این قانون به طور پراکنده سقوط قصاص را بیان کرده است؛ برای نمونه، در مواردی که حق قصاص ثابت است و دیۀ جنایتِ وارده بر مجنیّ علیه کمتر از دیۀ آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد وگرنه قصاص در این فرض نیز ساقط است. با بررسی مواد این قانون به نظر می‌رسد تنها فرضی که قانون‌گذار به صراحت عبارت سقوط قصاص را آورده است، مواردی است که علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب باشد (مادۀ 482).
2. موافقان جواز استیفای قصاص بدون تضمین دیون (مخالفان سقوط)
شهید ثانی در مسالک الافهام معتقد است که در صورت مدیون بودنِ مقتول، ورثۀ او بدون تضمین دیون وی در حق غرما می‌توانند او را قصاص کنند. وی پس از بیان دلایل استیفای قصاص برای محجورعلیه، به این سٶال که آیا برای اولیای دم حق استیفای قصاص بدون تضمین دیون وجود دارد یا نه، پاسخ مثبت می‌دهد و این قول را ارجح می‌شمارد (عاملی جبعی، 1413: 15/245).
از میان فقهای دیگری که قائل به جواز استیفای قصاص شده‌اند می‌توان از علامه حلّی (1410: 2/199؛ 1413: 3/347؛ 1420: 5/496)، جمال‌الدین حلّی (1410: 360؛ 1407: 5/251)، فاضل آبی (1417: 2/427)، فاضل هندی (1416: 11/164)، جواد تبریزی (260:1426) و مرعشی نجفی (1415: 2/427) نام برد. صاحب جواهر هم پس از پذیرش این دیدگاه، مقداری تنزّل می‌کند و می‌گوید که احتمال دارد از روایات دریابیم که قصاص جایز نیست بلکه فقط هنگامی که اولیای دم ضامن دیه شدند می‌توانند قصاص کنند اما در نهایت با یک استدراک، از این سخن خود عدول می‌کند و لازمۀ این نظریه را مخالفت با عمومات و شهرت متأخره می‌داند (نجفی، 1404: 42/315). از میان فقهای نامدار معاصر که به نظر می‌رسد تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مادۀ 432 این قانون بر آرا و اندیشه‌های فقهی وی استوار است آیةاللّٰه موسوی خویی است که پس از ارائۀ فرض مقتول مدیون، معتقد است که اگر اولیای دم وی، دیه را دریافت کردند باید آن را در دیون مقتول صرف کنند، ولی جواز اقتصاص اولیای دم را بدون ضمان دیون پذیرفته است و این قول را به دلیل اطلاقات کتاب و سنت اظهر دانسته است (1422: 42/165، مسئلۀ 144).
2ـ1. دلایل کلّی قول به جواز استیفای قصاص
مهم‌ترین دلیل طرفداران نظریۀ جواز استیفای قصاص، اطلاق یا عموم برخی آیات قرآن کریم مانند  وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا (اسراء/ 33) و  أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ (مائده/ 45) می‌باشد؛ با این استدلال که در این آیات، قتل تعمیم دارد و هر کس به ظلم کشته شد برای ولیّ‌اش سلطانی وجود دارد که آن سلطان یا ولیّ، حقّ استیفای قصاص را دارد یا اگر نفسی کشته شد در مقابلش نفس را استیفا کند. بدیهی است که اطلاق یا عموم این آیات، مقتولی را که مدیون است و مالی نیز ندارد که دین را بپردازد شامل می‌شود. از دیگر دلایل پیروان جواز استیفای قصاص بدون تضمین یا ادای آن، روایات متعدد در باب قصاص است و مبتنی بر این فرض است که اگر کسی کشته شد، حق اولیه قصاص است و اولیای دم مخیّرند که قصاص نمایند و اگر نخواستند می‌توانند بدون دریافت مال عفو نمایند یا تبدیل به مال نمایند یا به کمتر یا بیشتر یا به اندازۀ دیه مصالحه نمایند (حرّ عاملی، 1409: 29/52، باب 19). بدیهی است که این روایات نیز اختیار را به اولیای دم می‌دهند و قیدی ندارد که اگر چنانچه مقتول مدیون است قصاص منتفی باشد. تمسک به اصل نیز یکی دیگر از دلایل پیروان این نظریه است. از جملۀ این اصول، برائت است؛ با این توضیح که اصل بر برائت ذمۀ اولیای دمِ مقتول مدیون از ادای دیون مقتول و نیز عدم ضمان آن‌هاست (فاضل هندی، 1416: 9/365).
اصل عدم تقیید نیز یکی دیگر از اصولِ مورد استناد این فقیهان است و در جایی مطرح می‌شود که کسی اطلاق یا عموم آیات اشاره‌شده را نپذیرد، اما با تمسک به این اصل لفظی، حق قصاص مطلقاً ثابت می‌شود و در فرض شک در اینکه این حق مقید به فرض مدیون بودن مقتول است یا خیر، اصلْ عدم تقیید است. اینان همچنین برای اثبات دیدگاه خویش به اجماع نیز استناد کرده‌اند (حلبی، 1417: 241).
2ـ2. بررسی و نقد دلایل کلّی طرفداران جواز قصاص
همۀ دلایل موافقان جواز قصاص خدشه‌پذیر است؛ آیات مورد استناد، در مقام بیان اصلِ مشروعیت قصاص است که قصاص در شرع وجود دارد و حق قصاص برای اولیای دم ثابت می‌باشد اما واضح است که آیات در مقام بیان اینکه مقتول مدیون باشد یا نباشد، نیست و بدیهی است که نمی‌توان به اطلاق این آیات تمسک کرد. این استدلال دربارۀ روایات نیز صادق است؛ با این بیان که این روایات در مقام بیان اصل مشروعیت قصاص است و راجع به قیود و موارد آن ساکت است.
در نقد اصول استنادی می‌توان گفت که تمسک به برخی اصول عملیه مانند برائت ذمۀ اولیای دم و اصل عدم ضمان آن‌ها از ادای دیون مقتول و نیز اصالة العدم به حسب اصول و قواعد اصولی مانند «الأصل دلیل حیث لا دلیل»، هنگامی جایز است که دلیلی در اختیار نداشته باشیم، ولی در ادامه این نوشتار خواهد آمد که مهم‌ترین دلیل عدم یا جواز استیفای قصاص، روایات سه‌گانه‌ای است که در این باب صادر شده و بدیهی است تا وقتی که این ادلّه وجود دارد نوبت به تمسک به اصل عملی نمی‌رسد (محمدی، 1390: 276). همچنین تمسک به اصل لفظیِ اصل عدم تقیید نیز محل مناقشه است؛ زیرا محل بحث مشروعیت مطلق قصاص نیست تا بگوییم که اصل عدم قید است، بلکه بحث دربارۀ مشروعیت قصاص در فرض مدیون بودن مقتول است، بنابراین دیگر برای اجرای اصل عدم تقیید جایی نمی‌ماند؛ زیرا خودِ مشروعیت قصاص محل تردید است نه مقید به قید شدن. به بیان دیگر، فرض این نیست که قصاص ثابت است و شک می‌کنیم که قید دارد یا خیر. لذا اگر هم اصل در کار باشد باید بگوییم که اصل عدم مشروعیت قصاص است (مقتدایی، 24/11/1389). تمسک به اجماع نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا با وجود ادلّۀ دیگر، اجماع به عنوان یک دلیل مستقل، قابل استناد نیست؛ چون این اجماعْ مدرکی است و نزد امامیه جایگاهی ندارد.
3. مخالفان جواز استیفای قصاص بدون تضمین دیون (موافقان سقوط)
برخی فقیهان امامی در فرض مدیون بودن مقتول به سقوط قصاص بدون تضمین یا ادای دیون رأی داده‌اند که می‌توان به ابن زهره حلبی (1417: 241)، ابن برّاج طرابلسی (1406: 2/163)، شیخ طوسی (1387: 7/56؛ 1400: 309)، فیض کاشانی (1406: 16/865) و سبزواری (1413: 28/295) اشاره کرد. حتی برخی از این فقیهان، دلیل پذیرش این دیدگاه را مطابقت با مشهور (عاملی، 1417: 3/313) یا نزدیک‌تر به احتیاط بودن (سبزواری: 1413: 28/295) و مراعات حقوق همه (طباطبایی حائری، 1418: 28/296) دانسته‌اند. محقق حلّی نیز هرچند مخالف این دیدگاه است، نظریۀ سقوط قصاص را با تعبیر «و هو مرویّ» به کار برده است (1408: 4/1004). از شاگردان امام خمینی نیز آیةاللّٰه فاضل لنکرانی (1429: 328) و آیةاللّٰه صانعی با اندکی تفصیل (1424: 533 ـ 538) بر همین عقیده‌اند.
4. روایات کلّیِ مورد استناد موافقان و مخالفان
همان طور که بیان شد، مخالفان نظریۀ سقوط قصاص از قاتل در فرض مدیون بودن مقتول، به دلیل عدم تضمین و تأدیۀ مقتول برای طلبکاران، به ادله‌ای نظیر عموم و اطلاق آیات یا روایات قصاص ـ‌که تفاوتی میان فرض مدیون بودن و نبودن مقتول نگذاشته‌اندـ ، تمسک کرده‌اند. همچنین آنان به اصولی نظیر اصل برائت ورثه از تضمین دیون مقتول و عدم ضمان آن استناد کرده و از این راه به اثبات اولیۀ نظریۀ عدم سقوط پرداخته‌اند. با بررسی آرای این فقها باید گفت که آنان افزون بر روایات مطلقی که در باب قصاص وارد شده است، به طور مخصوص به سه روایت کلّی استناد کرده‌اند. از سوی دیگر، موافقان نظریۀ سقوط قصاص نیز به طور مشخص به دو روایت از روایات سه‌گانه تمسک کرده‌اند و علاوه بر رفع تعارض ظاهری دو روایت اول، دربارۀ روایت سوم و ارتباط آن با دو روایت اول به چند وجه جمع متوسل شده‌اند که در ادامه به شرح و تفصیل آن می‌پردازیم
4ـ1. روایت اول
ابوبصیر از امام صادق دربارۀ مرد بدهکاری که کشته شده بود و مالی هم نداشت، سٶال کرد که آیا اولیای دم می‌توانند در حالی که مقتول بدهکار است خون او را به قاتلش ببخشند؟ امام فرمود: مدعیان قاتلْ طلبکاران مقتول هستند، بنابراین اگر اولیای دم مقتول، دیۀ او را به قاتل ببخشند جایز است و اگر بخواهند او را قصاص کنند این حق را ندارند مگر آنکه دِین غرما را تضمین کنند و اگر ضمانت نکردند نمی‌توانند قاتل را قصاص کنند (طوسی، 1387: 6/312).
بدیهی است که این روایت، هبۀ دیه به قاتل را جایز دانسته است ولی قصاص را تنها در صورت ضمانت دیون مقتول، توسط اولیای دم پذیرفته است.
4ـ2. روایت دوم
روایتی است متفاوت با روایت قبل، اما با سند یکسان که شیخ صدوق (1413: 4/159، ح5362) علاوه بر شیخ طوسی، از ابوبصیر نقل کرده که می‌گوید: از امام صادق دربارۀ مردی که کشته شده و بدهکار است و مالی هم ندارد پرسیدم که آیا اولیای دم حق دارند در حالی که مقتول بدهکار است خون او را به قاتلش هبه کنند؟ امام فرمود: طلبکاران مقتول در حقیقت همان مدعیان قاتل هستند بنابراین اگر اولیای دم مقتول خون او را به قاتل ببخشند، خود ایشان ضامن دیۀ طلبکاران می‌باشند و اگر دیه را تضمین نکنند نمی‌توانند قاتل را عفو کنند (حرّ عاملی، 1409: 29/123). این روایت نیز هبۀ خون به قاتل را در صورتی جایز می‌داند که ضمانت دیه برای طلبکاران صورت پذیرد.
4ـ3. روایت سوم
روایتی است که شیخ صدوق از علی بن ابی‌حمزه نقل کرده است. وی می‌گوید: به امام موسی بن جعفر گفتم: فدایت شوم شخصی که از روی عمد یا به خطا کشته می‌شود و مقتول به مردم مدیون است و مالی از آنان بر عهدۀ اوست و اولیای او می‌خواهند خون او را به قاتل ببخشند حکم این صورت چیست؟ امام فرمود: اگر خون او را به قاتل ببخشند ضامن دیه یا دین هستند. گفتم: اگر بخواهند او را بکشند حکمش چیست؟ فرمود: اگر عمداً کشته شده باشد قاتلش کشته می‌شود و امام مسلمانان، دین مقتول را از سهم غارمین ادا می‌نماید (همان: 29/122). با دقت در این روایات سه‌گانه می‌توان فهمید که یک تعارض ظاهریِ ابتدایی بین آن‌ها وجود دارد؛ زیرا بر اساس روایت اول، ورثه می‌توانند بدون تضمین دیون مقتول هبه کنند، اما اگر بخواهند قصاص کنند باید دیون مقتول را ضمانت کنند. به عبارت دیگر، بین هبه و قصاص به رغم وحدت ملاکِ هر دو در تفویت حق غرما تفاوت می‌گذارد. روایت دوم نیز فقط صورت هبه را بیان می‌کند و قصاص را مطرح نمی‌کند و فقط هبه را موجب ضمانت دیون می‌داند. روایت سوم نیز بیان می‌دارد که در صورت هبه باید دیون مقتول را ضمانت کنند، اما اگر قصاص کردند قصاص ضمانت نمی‌خواهد، بلکه امام بدهی آن را از بیت‌المال می‌پردازد.
4ـ4. بررسی روایات از دیدگاه موافقان جواز استیفای قصاص
ممکن است در استدلال به روایت اول اشکال شود که متن آن اختلال و اضطراب دارد (موسوی خویی، 1422: 42/165) و نمی‌توان گفت که این روایت از امام نقل شده است؛ زیرا به طور کلّی، روایت دو فرع را بیان می‌کند: نخست اینکه اولیای دم می‌خواهند قاتل را عفو و دم را هبه نمایند و بگویند که قصاص یا پول نمی‌خواهیم، اما در فرع دوم اولیای دم قصاص را تنها در صورتی می‌توانند اجرا کنند که دیون را ضمانت کرده باشند. بدیهی است که این روایت بین فرع اول و دوم تفاوت می‌گذارد؛ چون در فرع اول، اولیای دم می‌توانند عفو کنند و در فرع دوم نمی‌توانند قصاص کنند مگر اینکه ضامن بدهی شوند، در حالی که ملاک تفویت حقوق طلبکاران در هر دو یکسان است و اگر بناست که حال غرما رعایت شود در این صورت منطقی است که عفو نیز جایز نباشد اما صدر روایت، عفو را جایز می‌داند. از این رو، حدیث مزبور از نظر مضمون اشکال دارد (سبحانی، 20/10/1390) و قابل استناد نمی‌باشد. از طرف دیگر، این روایت با روایت دوم که از خود ابوبصیر نقل شده است، معارض می‌باشد؛ چون روایت دوم با آوردن فراز «و إن وهب اولیاٶه دمه لقاتله ضمنوا الدین للغرماء وإلّا فلا» تنها متعرض بحث و سٶال از هبه شده، نه قصاص، و همچنین بر خلاف روایت اول که هبۀ خون به قاتل را به طور مطلق پذیرفته است، این روایت، فرض هبه را تنها در صورت ضمانت دین برای غرما پذیرفته است. بنابراین می‌توان گفت که در روایت اول، یک نوع تصرف انجام شده است وگرنه بعید است که دو نفر در نقل اشتباه کنند (همان). از طرفی علاوه بر شیخ طوسی، شیخ صدوق نیز روایت دوم را نقل کرده است، پس به روایت اول نمی‌توان استناد کرد (موسوی خویی، 1422: 42/165). ظاهر روایت سوم نیز واضح است که قصاص را می‌پذیرد، اما تأدیۀ دیون را از بیت المال می‌داند.
4ـ4ـ1. محل مناقشه (استدلال آیةاللّٰه خویی)
پیشتر بیان شد که مخالفان نظریۀ سقوط قصاص در فرض عدم تضمین یا ادای دیون، استناد به روایت اول را در سقوط قصاص به رغم فراز صریح «وإن أرادوا القود فلیس لهم ذلك حتّی یضمنوا الدین للغرماء وإلّا فلا» به دلیل اعتقاد به تعارض این فراز با صدر روایت (جواز هبۀ خون به قاتل به رغم وحدت ملاک در تفویت حقوق طلبکاران) نمی‌پذیرند. روایت دوم نیز بنا بر استدلال آیةاللّٰه خویی، تنها مورد «هبه» را شامل می‌شود و ارتباطی به قصاص ندارد؛ چون ایشان در فراز «فإن وهب اولیاٶه دمه لقاتله ضمنوا الدین للغرماء وإلّا فلا» در روایت دوم آن را تنها متعرّض هبه می‌داند؛ به این معنا که اگر اولیای دم هبه را برگزینند ضامن دیون هستند و اگر هبه نکنند ضامن نیستند (همان). بنابراین بر اساس این استدلال، این روایت نیز تنها شامل هبه است و مورد قصاص را شامل نمی‌شود و از این رو می‌توان از این دو روایت نتیجه گرفت که اگر اولیای دم بخواهند خون مقتول را به قاتل ببخشند باید دیون را برای طلبکاران تضمین کنند.
روایت سوم نیز مبنایی بر وحدت ملاک در هبه و قصاص نمی‌باشد و همان طور که از ظاهر روایت برمی‌آید قصاص را پذیرفته است، هرچند که تضمین دیون از بیت‌المال را پیش‌بینی کرده است. بنابراین برای جمع این روایات باید قائل به تفصیل شد؛ با این توضیح که هبه کردن بدون ضمانت دیون مقتول جایز نمی‌باشد اما اگر بخواهند قصاص کنند ضمانت دیون مقتول لازم نیست؛ چون روایت اول از حجیت ساقط است و فقط روایت دوم حجت است که می‌گوید هبه بدون ضمان جایز نیست. پشتوانۀ آن هم روایت سوم است که روایت علی بن حمزه می‌باشد (سبحانی، 20/10/1390).
4ـ4ـ2. نقد ادلۀ موافقان جواز استیفای قصاص
دربارۀ اضطراب متن روایت اول باید گفت که هرچند این روایت با دو نقل متفاوت بیان شده است و احتمال اشتباه در نسخه یا نقل وجود دارد، اما باید بدانیم که اگر جمله‌ای در روایت، نقل یا در نسخه اشتباه باشد به بقیۀ روایت لطمه نمی‌خورد و خللی به ساختار اصلی آن وارد نمی‌کند (مقتدایی، 24/11/1389). در جواب کسانی که این روایت را موافق قول عامه می‌دانند نیز باید گفت که هر موافقت با عامه موجب رفع ید از آن روایت نیست (طباطبایی حائری، 1418: 28/296). افزون بر این، فراز نخست روایت اول که هبه کردن را به طور مطلق پذیرفته است، با قسمت دوم روایت که دربارۀ قصاص است، تعارضی ندارد؛ چون با روایت دوم که هبه کردن خون به قاتل را مقیّد به ضمان کرده است می‌توان فراز مطلق روایت اول در مورد هبه را تقیید زد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد بر استدلال آیةاللّٰه خویی در معنای فراز «وإلّا فلا» در روایت دوم خدشه وارد است؛ چون لازمۀ این استدلال در این روایت دو مصداق است. بر اساس مصداق نخست، اگر عفو نکردند اولیای دم، یا دیه می‌گیرند یا قصاص می‌کنند و در مصداق دوم، اگر هبه کردند باید ضامن شوند وگرنه نمی‌توانند هبه کنند. اما باید دانست که معنای فراز «وإلّا فلا» در روایت این نیست که اگر هبه تحقق نیابد ضمان وجود ندارد تا در نتیجه، تعارض بین نقل‌ها به وجود بیاید؛ چون در اینجا شرط، هبه نمی‌باشد که جزای آن هم ضمان باشد. همان طور که از ظاهرش پیداست مراد از ضمان در اینجا حکم وضعیِ ثابت در مورد اتلاف مال غیر نیست (ضمان قهری) تا بگوییم که اتلاف، موجب ضمان است بلکه مراد، ضمان دین از مدیون (ضمان عقدی) می‌باشد. پس معلوم است که این ضمان بر استیفای قصاص تقدم دارد همان طور که بر اساس مرجع شرط اول، تحقق ضمان باعث جواز هبه است (فاضل لنکرانی، 1429: 328). پس معنای سخن امام در عبارت «وإلّا فلا» این است که اگر ضمان تحقق نیافت هبه جایز نیست. بنابراین درست است که ظاهر روایت، بیانگر حکم قصاص نیست لکن حکم به عدم جواز هبه که فرع بر قاعدۀ «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل» می‌باشد، در فرض نبودنِ ضمانت دین در مورد قصاص نیز وجود دارد، به طوری که در این حالت نیز قصاص قابل استیفا نیست؛ زیرا به دلیل داشتن ملاک کلّیِ تفویت حق غرما، فرقی بین هبه و قصاص از این جهت نیست. پس مقتضی روایات مزبور، عدم قصاص است ولی این دلالت در روایت نخست به دلیل فراز «وإن أرادوا القود فلیس لهم حتّی یضمن» صریح است و در روایت دوم نیز با الغای خصوصیت و ثبوت مناط اثبات می‌گردد (همان). از این جهت می‌توان نتیجه گرفت که استدلال آیةاللّٰه خویی خلاف ظاهر است (مقتدایی، 24/11/1389). دربارۀ روایت سوم نیز باید گفت که اگر از خدشه‌ای که در سند روایت به دلیل ذکر علی بن ابی‌حمزه بطائنی که از سران واقفیه می‌باشد بگذریم، اساساً این روایت نظری به بحث ما ندارد، چون فرض تأمین دیون مقتول از بیت‌المال توسط امام پیش‌بینی شده است، حال آنکه فرض ما مطلق می‌باشد.
4ـ4ـ3. وجه دیگر جمع دلالی روایات
یکی دیگر از شیوه‌های جمع این روایات سه‌گانه، تفصیلی است که آیةاللّٰه صانعی از فقهای معاصر و از شاگردان امام خمینی ارائه داده است. وی در کتاب فقه الثقلین که در واقع شرح و تعلیقه‌ای بر کتاب تحریر الوسیله می‌باشد، دیدگاهی بینابین در میان موافقان و مخالفان سقوط قصاص در فرض مدیون بودن مقتول ارائه کرده، معتقد است که پذیرش عدم جواز استیفای قصاص، محذوراتی از قبیل ضعف سندی روایات و مخالفت با عموم یا اطلاق کتاب و سنت دارد. از سوی دیگر، بر اساس مقتضای جمع بین حقوق طلبکاران و ورثه که خواهان قصاص هستند، در این مسئله باید قائل به تفصیل شد و بین فرضی که مقتول در پرداخت دیون خود مرتکب تقصیر شده است و جایی که مقصر نیست، تفاوت گذاشت؛ به این صورت که در فرض اول (تقصیر مقتول)، قصاص قاتل را از طرف اولیای دم مقتول در جایی جایز دانست که اولیای وی دیون او را ادا یا تضمین کنند و در فرض دوم (عدم تقصیر مقتول)، قصاص را بدون تضمین دیون مقتول قائل شد. این استدلال بر این امر مبتنی است که مدیون در ادای دیونش مرتکب تقصیر شده است و وقتی کشته می‌شود شریعت راضی نیست که روح مقتول به جهت اینکه اولیای او قاتل را بدون تضمین دیون وی قصاص کرده‌اند در عذاب باشد؛ زیرا مقتول معذّب است گویی به این دلیل که او به قصور خود واقف است و رضایت به تضییع حق غرما و نیز قصاص شدن قاتل ندارد؛ زیرا ادلۀ نفی حرج همان گونه که شامل حرج و ضرر دنیوی می‌گردد حرج و ضرر اخروی را نیز در بر می‌گیرد و قصاص موجب یک حرج اخروی برای مقتول مدیون مقصّر می‌گردد، ولی در فرضی که مقتول در ادای دین خود مقصّر نیست اولیای دم وی بدون تضمین دیون وی می‌توانند قاتل را قصاص کنند (صانعی، 1424: 538)؛ زیرا در اینجا مقتول مرتکب تقصیر نشده است که بخواهد معذّب باشد و ادلۀ نفی حرج شامل او گردد. آیةاللّٰه صانعی مٶید این نظر را آیۀ شریفۀ قرآن می‌داند که اگر تنگدستی از پرداخت وام خود ناتوان باشد باید تا زمان تمکّن به او مهلتی داد و بخشیدن وام به او و صدقه به حساب آوردن آن بهتر و سودمندتر است.
این وجه جمع دلالی نیز مصون از نقد نیست؛ زیرا علاوه بر ذوقی بودن استدلال، در جواب به اشکال مخدوش بودن سند حدیث باید گفت که هرچند در بین سلسلۀ روات در روایات اول و دوم، محمد بن اسلم جبلی بیان شده است این غلوّ بر اساس مبنای متأخران خللی به اعتبار حدیث وارد نمی‌کند و تنها روایت سوم که مٶید جواز قصاص است به دلیل وجود علی بن ابی‌حمزه بطائنی در سند آن مخدوش است. دربارۀ اطلاقات کتاب و سنت نیز می‌توان گفت که این آیات و روایات در مقام فرض مدیون بودن یا عدم آن نیست، بلکه در مقام بیان اصل مشروعیت قصاص است و اینکه حق قصاص برای اولیای دم ثابت می‌شود و نمی‌توان گفت که این روایات، اطلاقات کتاب و سنت را تقیید می‌زند.
نتیجه‌گیری
بررسی ادلۀ قصاص یا عدم قصاصِ قاتلی که مدیونی را کشته است، می‌توان گفت که قول موافق با احتیاط، عدم قصاص قاتل برای حفظ حقوق طلبکاران در جایی که دیونشان تضمین یا ادا نشده است، می‌باشد و تنها در صورت ضمانت پرداخت و تضمین دیون طلبکاران به منظور جلوگیری از اضرار آنان می‌توان قاتل را قصاص کرد.
مخالفان نظریۀ سقوط قصاص به دلایلی نظیر اطلاق یا عموم آیات و روایاتی که قصاص را به طور کلّی ثابت می‌داند، استناد می‌کنند. اما باید دانست که این آیات و روایات در مقام بیان اصل مشروعیت قصاص و ثبوت قصاص در شرع هستند، نه بیان اینکه مقتول، مدیون باشد یا نباشد و از این رو، نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد. شاید مهم‌ترین دلیل در تأیید نظریۀ سقوط قصاص قاتل در فرض مدیون بودن مقتول بدون تضمین دیون وی، دو روایت از میان روایات سه‌گانه‌ای است که مورد استناد همۀ موافقان و مخالفان این نظریه می‌باشد. روایت اول، هبۀ خون به قاتل را به طور مطلق جایز می‌داند اما به رغم وحدت ملاکِ هبه با قصاص قاتل در تفویت حق غرما، در فراز دوم روایت، قصاص قاتلْ مشروط به تضمین دیون طلبکاران است. روایت دوم نیز هبه را هنگامی جایز می‌داند که ضمانت دیون انجام شود. در نهایت، روایت سوم قصاص را به عنوان اصل اولی می‌پذیرد و تأدیۀ دیون مقتول از بیت‌المال را پیش‌بینی می‌کند. مخالفان نظریۀ سقوط قصاص معتقدند که بین نقل روایت اول و دوم که هر دو نیز از ابوبصیر است نوعی تعارض وجود دارد؛ چون روایت اول از هبۀ خون به قاتل به طور مطلق سخن می‌گوید ولی قصاص قاتل را در صورتی می‌پذیرد که دیون برای طلبکاران ضمانت شود؛ در حالی که روایت دوم، هبه را مشروط به تضمین دیون غرما می‌سازد. ظاهراً همین تعارض ظاهری موجب شده است که مخالفان این نظریه، استناد به روایت اول را مخدوش و منتفی بدانند؛ اما باید دانست که اولاً فراز «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل» که در هر دو روایت بیان شده است به عنوان یک ملاک، هم دربارۀ هبه و هم دربارۀ قصاص وجود دارد و بدیهی است که بدون تضمین دیون، ورثه حق قصاص یا هبه را ندارند. ثانیاً عبارت «وإلّا فلا» در روایت دوم به این معنا نیست که اگر هبه نکردند ضامن نیستند بلکه به این معناست که اگر دیون را ضمانت نکردند، حق هبه کردن ندارند. در حقیقت، این روایت بیانگر یک ضمان عقدی است نه ضمان قهری. بنابراین این عبارت روایت دوم، سبب تقیید فراز اول روایت می‌شود و تعارض ظاهری دو روایت برطرف می‌شود. دربارۀ روایت سوم نیز اگر از خدشه‌ای که در سند آن هست، بگذریم، اما استدلال به این روایت برای نفی سقوط قصاص از قاتل ناتمام است؛ چون اساساً فرض ما مطلق است و بحث حضور امام و تأدیۀ آن از بیت‌المال مطرح نیست. افزون بر اینکه این روایت نیز به گونه‌ای تضمین و تأدیۀ دیون طلبکاران و جمع بین حقوق آنان و اولیای دم را پذیرفته است. به هر تقدیر می‌توان گفت که دیدگاه امام خمینی در تحریر الوسیله در عدم استیفای قصاص در این شرایط به دلیل جبران خسارات طلبکاران و حفظ حقوق آنان، منطقی‌تر به نظر می‌رسد و باعث می‌شود که اولیای دم در صورتی قاتل را قصاص کنند که دیون طلبکاران را ضمانت کرده باشند.
در پایان پیشنهاد می‌شود که این نظریه به دلیل سازگاری با مذاق شریعت رحمانی اسلام و نیز رعایت عدالت در حفظ حقوق طلبکاران و اولیای دم، مورد توجه قانون‌گذار در اصلاح مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گیرد.
 
کتاب‌شناسی
1.    ابن برّاج طرابلسی، قاضی عبدالعزیز، المهذب، تحقیق جمعی از محققان و مصححان با اشراف جعفر سبحانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1406 ق.
2.    ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1988 م.
3.    ابن همام، شرح فتح القدیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1980 م.
4.    تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی الاحکام کتاب القصاص، قم، دار الصدیقة الشهیدة ، 1426 ق.
5.    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف علوم اسلامی قضایی، تهران،گنج دانش، بی‌تا.
6.    حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، آل‌البیت ، 1409 ق.
7.    حلبی، حمزة بن علی بن زهره حسینی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم، مٶسسۀ امام صادق ، 1417 ق.
8.    حلّی، جمال‌الدین احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1410 ق.
9.    همو، المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1407 ق.
10.    حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تصحیح فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1410 ق.
11.    همو، تحریر الاحکام الشرعیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مٶسسۀ امام صادق ، 1420 ق.
12.    همو، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413 ق.
13.    حلّی، نجم‌الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، 1408 ق.
14.    دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1364 ش.
15.    زید بن علی، المجموع الفقهی، قاهره، المعارف العلمیه، بی‌تا.
16.    سبحانی، جعفر، درس خارج فقه، 20/10/1390، وبگاه مدرسۀ فقاهت به نشانی <www.eshia.ir>.
17.    سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، المنار، 1413 ق.
18.    صانعی، یوسف، فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله، تهران، مٶسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1424 ق.
19.    صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413 ق.
20.    طباطبایی حائری، سیدعلی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، آل البیت ، 1418 ق.
21.    طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ق.
22.    همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، 1400 ق.
23.    عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.
24.    عاملی جبعی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مٶسسة المعارف الاسلامیه، 1413 ق.
25.    فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.
26.    فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، قم، مرکز فقهی ائمۀ اطهار ، 1429 ق.
27.    فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1416 ق.
28.    فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه‌مرتضی، الوافی، اصفهان، کتابخانۀ امیرالمٶمنین ، 1406 ق.
29.    گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران، 1383 ش.
30.    محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی 2، تهران، سمت، 1374 ش.
31.    محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، 1390 ش.
32.    مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنّه، تقریر سیدعادل علوی، قم، کتابخانۀ آیةاللّٰه مرعشی نجفی، 1415 ق.
33.    مقتدایی، مرتضی، درس خارج فقه، 24/11/1389، وبگاه مدرسۀ فقاهت به نشانی <www.eshia.ir>.
34.    موسوی خمینی، سیدروح‌اللّٰه، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، بی‌تا.
35.    موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مٶسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1422 ق.
36.    همو، محاضرات فی المواریث، تحقیق محمدعلی خرسان، قم، مٶسسة السبطین العالمیه، 1424 ق.
37.    میرحسینی، سیدحسن، سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران، تهران، میزان، 1387 ش.
38.    نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1404 ق.
39.    نسائی، ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب، سنن النسائی، بیروت، دار الکتاب العربی، بی‌تا.

دانلود رایگان جزوۀ حقوق جزای عمومی ویرایش آخر94 استاد فخرالدین عباس زاده شنبه, 06 شهریور 1395 ساعت 17:45

مدتی است که در خدمت شما عزیزان هستیم و سعی بر این بود که تا جایی که در توان داریم و مطالبی که از بزرگان و اساتید خود فرا گرفته ایم را در اختیارتان قرار دهیم. هرچند این مطالب باغنای بیشتر در بسیاری از آثار تالیفی موجود می باشد اما هدف ما تسهیل و تجمیع مطالب مربوط به این بزرگان است ولی همچنان خاطر ن شان میشویم بهترین شیوه برای خودآموزی رجوع به اصل کتب و آثار این اندیشمندان و استادان خواهد بود.

دانلود رایگان

جزوۀ حقوق جزای عمومی (ویرایش خرداد ۱۳۹۴)

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

استاد فخرالدین عباسزاده

 

برجام و قانون مدنی شنبه, 30 مرداد 1395 ساعت 16:41

قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، در فصول مختلف از معاملات در بیان اقسام و شرایط معامله و اقسام شروط مثل شرط فعل و صفت و جهت و انگیزه معامله و اقسام تعهدات اعم از به وسیله و تعهد به نتیجه سخن گفته و احکامی را بیان کرده که با توجه به این‌که برجام هم به نوعی توافق و معامله ایران با گروه ١+٥ است می‌توان در حقیقت این معامله را نوعی قرارداد خصوصی معین در قانون مدنی و درقالب عقد صلح یا قرارداد و توافقی نامعین در قالب قرارداد خصوصی براساس ماده ١٠قانون مدنی دانست که بیانگر اصل آزادی و اعتبار قراردادهای خصوصی افراد است که این نوع قراردادهای
دولت براساس اصل ٧٧قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، درواقع برجام را می‌توان یک عقد دانست  که در دل این عقد یک‌سری شروط، تعهدات و عقود تبعی نهفته که وابسته به عقد اصلی است. در این قرارداد منافع هردو طرف معامله در برجام در قالب این شروط و تعهدات دنبال می‌شود، در نتیجه از ویژگی‌های آن در مقایسه با قانون مدنی می‌توان به «معوض بودن آن» مثل دیگر معاملات از این نوع آن را محسوب داشت که برای هردو طرف حق و تکلیفی قرار داده شده و از طرفی براساس ماده ١٩٤ قانون مدنی عقدی است رضایی که مثل سایر عقود برای انعقاد هر توافق و معامله‌ای داشتن قصد و
رضا و همچنین ایجاب «پیشنهاد معامله» از یک طرف و قبول «از طرف دیگر» جزو لاینفک و ضروری هر قرارداد و معامله‌ای است که باید رعایت شود.
وجود حق حبس
همچنین یکی از ویژگی‌های دیگر برجام مثل معاملات معوض، وجود حق حبس است، به این معنی که تا طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر حاضر به ایفای تعهدات خود نمی‌شود که در برجام هم این مورد لحاظ شده است. ازجمله این‌که ایران باید سانتریفیوژ خود را جمع‌آوری و همچنین قلب رآکتور اراک را نابود کند و تغییر کار فردو و دیگر اقدامات پس از راستی‌آزمایی آژانس انجام شود تا طرف مقابل دستور توقف یا تعلیق تحریم‌ها را صادر کند که برای ایران سخت بود اما درنهایت انجام شد.
تدریجی‌بودن برجام
در این بین یکی دیگر از ویژگی‌های برجام تشریفاتی و تدریجی‌بودن است، به نحوی که باید گام‌به‌گام و به‌تدریج این تعهدات و توافقاتی را که قبلا با مذاکره و چانه‌زنی ایجاد شده، عملی کنند و همین نیازمند طی شدن فرآیندی مرحله‌به‌مرحله است.
البته از طرفی برای هر معامله‌ای انگیزه‌ای متصور است که داشتن حسن‌نیت از لوازم آن است. پس هدف و انگیزه ایران از انعقاد چنین صلحی لغوشدن جامع همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چند‌جانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و دسترسی به تجارت، فناوری، تأمین مالی  و انرژی بود که در بند «ح» مقدمه برجام و همچنین بند ٢٨ فصل تحریم‌ها داشتن حسن‌نیت و احترام متقابل را در برجام پذیرفته و خود را ملزم به اجرای آن کرده است.
از طرفی عقدی وجود دارد مسامحه‌ای در مقابل عقود مغابنه‌ای، چراکه در عقود مسامحه‌ای مثل صلح، اصولا خیار غبن وجود ندارد، بر عکس عقود مغابنه‌ای و از طرفی دیگر عقدی است جمعی در مقابل عقد فردی، چراکه در عقد جمعی یا گروهی علاوه بر متعاملین، کسانی را که در انعقاد عقد دخالت نداشته‌اند نیز دربرگرفته و جمع ایران را ملزم می‌کند و عامه مردم به نوعی در عقد دخیل‌اند، جدا از شخصیت حقیقی مردم و شخصیت حقوقی عمومی دولت، پس در نتیجه عقدی فردی نیست و جمع را هم درگیر می‌کند مثل عقود ارفاقی.
از طرفی عقدی است لازم براساس وحدت ملاک از ماده ١٨٥قانون مدنی که بیان می‌دارد هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ ندارد، مگر در موارد معینه که در برجام در بند ٣٠ از بخش مقدمه فصل اول در باب غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی این گونه بیان شده که «گروه ١+٥ هیچ تحریم یا اقدام محدودیت‌سازی را نسبت به افراد و نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت‌هایی که مشمول لغو تحریم‌های مندرج در برجام شده است، اعمال نخواهد کرد، مشروط به این‌که این فعالیت‌ها با سایر قوانین و مقررات جاری گروه١+ ٥منطبق باشد.» همان‌طور که دیدیم اصل بر محکم و پایبند بودن به قرارداد و مفاد آن است
و نقض آن پس از انعقاد نیاز به انعقاد دوطرفه یا دلیل محکم و قانونی و محکمه‌پسند دارد که نشان‌دهنده این است که عقد مثل گره‌ای است که پس از توافق دو طرف، باز کردن آن خیلی سخت و بس دشواراست.
بنابراین عقد برجام هم مثل این گره عقدی است و به معنای این‌که زیر قرارداد و معامله‌زدن آن کاری بس دشوار خواهد بود که نیاز به اراده دو طرف دارد و به این راحتی قابل ازهم گسستن نیست تا آن را بتوان نادیده گرفت. باتوجه به این‌که این قرارداد در روزنامه‌ها و مجلات معتبر دولتی این کشورها  مثل روزنامه انگلیسی ایندیپندنت  یا روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز به چاپ رسیده می‌توان آثار قانونی را بر آن بار کرد.
توافقی معلق و مشروط
یکی دیگر از ویژگی‌های برجام در مقایسه با قانون مدنی این است که توافقی است معلق و مشروط در مقابل عقد منجز که براساس وحدت ملاک از ماده١٨٩ قانون مدنی، عقد معلق، عقدی است که اثر عقد اصلی منوط به تحقق شرطی شده و تا آن شرط تحقق پیدا نکند، عقد محقق نمی‌شود و از ارکان عقد محسوب می‌شود و هم عقدی است مشروط به این معنی که شروطی فرعی و تبعی در عقد گنجانده شده بدون این‌که انجام یا عدم انجام آنها تاثیری در عقد اصلی داشته باشد. نشانه‌اش در قراردادها این است که در قرارداد اگر «کلمه اگر» استفاده شده باشد، شرطی است معلق و اگر در قرارداد «به ‌شرط این‌که» به کار رفته
باشد شرطی فرعی معنا می‌دهد که این امر البته نشانه‌ای قطعی نیست و در هر صورت باید به قصد مشترک طرفین مراجعه کرد.
اقسام شرط فعل، شرط معلق
و شرط صفت در برجام
حال به‌طور اجمالی و مصداقی به اقسام شرط فعل، شرط معلق و شرط صفت در برجام می‌پردازیم که در صفحه ١١٥ بند٦-٦ «هر عضو برجام اگر این نگرانی را داشته باشد که یک فعالیت مرتبط با خرید در تعارض با این برجام است می‌تواند آن فعالیت را وفق مکانیزم حل‌وفصل اختلافات به کمیسیون مشترک ارجاع دهد» که نوعی شرط معلق محسوب شده، چون منوط به امری دیگر شده است.
همچنین در بند ٧٥قسمت شفاف‌سازی غنی‌سازی در پیشبرد اجرای برجام «اگر آژانس نگرانی‌هایی در رابطه با مواد یا فعالیت‌های اعلام نشده یا فعالیت مغایر با برجام در محل‌هایی که تحت موافقت‌نامه جامع پادمان یا پروتکل الحاقی اعلام نشده‌اند داشت، آژانس از ایران درخواست شفاف‌سازی می‌کند» که نوعی شرط فعل مثبت محسوب می‌شود که ایران را به انجام آن ملزم می‌کند.
البته در بند ٢قسمت الف غنی‌سازی تحقیق و توسعه غنی‌سازی آمده است که «ایران سانتریفیوژهای توافق‌شده  را طی ١٠‌سال از رده خارج خواهد کرد که نوعی شرط ترک فعل به‌دلیل داشتن مدت برای ایران محسوب می‌شود.»
در این بین بند٢٧ قسمت «ظرفیت غنی‌سازی» را مشخص کرده که می‌گوید «ایران به مدت ١٠سال ظرفیت غنی‌سازی خود را درحدی که بیشتر از ٥٠٦٠ماشین سانتریفیوژ و بیشتر از ٣٠زنجیره با چیدمان فعلی در واحد‌های درحال تولید سایت نطنز نباشد، حفظ خواهد کرد» که در آن هم شرط صفت کمی و هم صفت کیفی بیان شده است.
همچنین از طرفی تعهدات ١+٥ در لغو و رفع تحریم‌ها یک نوع تعهد به نتیجه محسوب می‌شود و نه تعهد به وسیله، چراکه در تعهد به وسیله و تعهد به مراقبت و احتیاط شخص متعهد می‌شود تمام تلاش و کوشش خود را برای رسیدن به مقصود انجام دهد.
براین اساس و برمبنای فقه اسلامی که منشأ قانون مدنی است، در مدت‌ها قبل هم احکام و مطالبی را در باب عقود و معاملات و شرایط ضمن عقد بیان شده که باوجود گذشت سال‌های زیاد هم این احکام و مطالب همچنان در عصر حاضر پا برجاست، چنان که در توافق برجام نمونه‌هایش ذکر شد و قابلیت استفاده از احکام آن را دارد. گذشت زمان و تغییرات موجب متروک شدن آن نمی‌شود و در هر عصر و زمانی در مسائل مستحدثه و جدید کاربرد دارد و می‌توان به آن استناد و از احکام آن استفاده کرد.
منبع :1-قانون مدنی
2-متن برجام برگرفته از سایت رسمی وزارت امور خارجه

 

امین اعوانی کارشناس حقوقی

ظرفیت کانون وکلای دادگستری خوزستان برای آزمون وکالت ۹۵، 65 نفر با قید بومی تعیین شد سه شنبه, 26 مرداد 1395 ساعت 18:32

دکتر طاهری نسب رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در مصاحبه با پایگاه اینترنتی این کانون اعلام نمودند : جلسه کمیسیون با موضوع ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ با حضور اینجانب و رئیس کل دادگستری استان خوزستان و رئیس کل دادگاه انقلاب خوزستان  در تاریخ 20 مرداد سال جاری ، در محل دادگستری کل استان خوزستان تشکیل گردید و سپس اعضای کمیسیون با لحاظ تعداد وکلا و کارآموزان شاغل در استان و با بحث و تبادل نظر فی مابین  پیرامون مسایل حرفه ای وکالت در استان مقرر نمودند  به منظور پیشگیری از مشکلات نقل و انتقال آتی وکلای غیر بومی  و با عنایت به اینکه عملاً وکلای غیربومی در اداره امور این کانون و انجام وظایف حرفه ای  وکالت مشکلاتی را پیش رو می آورند تاکیداً به عنوان یک پیش شرط  قبولی در آزمون  امسال به تبعیت از رویه سال گذشته و به اتفاق آرا  ، ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت را در کانون وکلای دادگستری خوزستان  در آزمون ورودی سال 1395، 65 نفر (شصت وپنج نفر) با قید بومی تعیین گردید.

 

دکتر طاهری نسب ادامه داد : داوطلبان شرکت در ظرفیت کانون وکلای دادگستری خوزستان می بایست  علاوه بر رعایت شرایط مندرج در آگهی شرکت در آزمون ،متولد استان خوزستان بوده و یا در پنج سال منتهی به برگزاری آزمون در قلمرو استان خوزستان سکونت مستمر داشته باشند. بدیهی است شرکت داوطلبان بومی سایر استان ها در ظرفیت پذیرش کانون خوزستان ممنوع بوده و هیچ گونه حقی را برای داوطلبان غیر بومی ایجاد نمی نماید، کما اینکه در آزمون سال 1394 تعداد سه نفر از قبول شدگان مرحله آزمون علمی غیر بومی بودند که علیرغم کسب نمره قبولی و اینکه برای سایر قبول شدگان آزمون سال ۹۴ پروانه کارآموزی صادرشده است ،برای سه نفر فوق الذکر تاکنون پروانه کارآموزی  وکالت صادر نگردیده است  و سیاست کلی کانون خوزستان ابطال قبولی این قبیل افراد است . 

 

وی افزود : در خصوص پذیرش از طریق بند " د " ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ ، نیز علاوه بر مصوبه هیات مدیره کانون ، کمیسیون فوق الذکر ظرفیت این کانون را برای سال 95 تعداد 5 نفر اعلام نموده است که در راستای صدر ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ،  این تعداد با شرکت در آزمون مستقلی که این کانون برگزار خواهد نمود ، شرکت می نمایند . بدیهی است اطلاعات مربوطه به زمان و کیفیت ثبت نام از طریق آگهی منتشره اسکودا اعلام و در سایت این کانون قرار خواهد گرفت و متقاضیان می توانند اخبار و شرایط اختصاصی این کانون را تعقیب نمایند. این کانون مطابق رویه سال گذشته  در زمان ثبت نام قبول شدگان ، با استعلام از مراجع قانونی و انتظامی جهت اطمینان از صحت ادعای بومی بودن ، تحقیق لازم را معمول خواهد نمود.

 

منبع خبر

تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها یکشنبه, 24 مرداد 1395 ساعت 17:12

«تعارض ادلۀ اثبات دعوی» واقعه‌ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می‌یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارندۀ پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می‌طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می‌توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعۀ مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادلۀ اثبات دعوی بر عهدۀ قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادلۀ اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه‌شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخ‌داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعۀ تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافتۀ پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفۀ مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.
واژگان کلیدی: تعارض، ادلۀ کیفری، مصادیق تعارض، راهکار رفع تعارض.




مقدمه
«تعارض»، مصدر باب تفاعل و در لغت به معانی «متعرض یکدیگر شدن» و «معارضه کردن با یکدیگر» آمده است (معلوف، 1382: 2/1105). اگرچه در عرف جامعه، واژۀ «تعارض» به هر واقعۀ متنافی اطلاق می‌گردد، آنچه مورد خطاب قانون‌گذار و مجرای راهکارهای قانونی و شرعی در خصوص «ادلۀ اثبات دعوی» قرار گرفته، مفهومی فراتر از معنای مذکور دارد.
از آنجا که در دانش اصول فقه به تفصیل پیرامون «تعارض» و راهکارهای رفع آن بحث شده است، رجوع به آن برای یافتن مفهوم اصطلاحی «تعارض» مفید می‌باشد. اصولیان در تعریف تعارض آورده‌اند:
تنافی دو یا چند دلیل بر حسب دلالت و در مرحله اثبات؛ به گونه‌ای که میان آن‌ها تناقض یا تضاد به وجود آید (آخوند خراسانی، 1409: 437).
هرچند تعریف مذکور بیانگر مفهوم تعارضی است که بر ادلۀ استنباط احکام شرعی عارض می‌شود، به سبب آنکه قواعد کلی تعارض ادله، اختصاص به موضوع خاصی ندارند و شامل تمام ادله‌ای می‌شوند که در پی اثبات امری هستند، در خصوص تعارض ادلۀ اثبات دعوی نیز صادق‌اند (زراعت، 1391: 320). از این رو، می‌توان «تعارض ادلۀ اثبات دعوی» را وضعیتی دانست که مفاد ادلۀ استنادیِ طرفین دعوی با یکدیگر منافات داشته و به گونه‌ای به نقض یکدیگر بینجامند که به رغم بدیهی بودن کذب یکی در عالم ثبوت، در ظاهر بر صدق هیچ یک خدشه نباشد؛ به طوری که اگر دلیل متعارض نمی‌بود، بی‌گمان اقناع وجدان قاضی حاصل می‌گشت. برای مثال، فرضی را در نظر بگیرید که دو نفر بر قتل عمدی مقتول، به نحو مباشرت اقرار می‌کنند؛ در نتیجه، تحقیقات قضایی آغاز شده و دلیل و اماره‌ای مبنی بر کذب هیچ یک از دو دلیل متعارض یافت نمی‌شود. در این فرض، میان مفاد دو دلیل تنافی وجود دارد، به گونه‌ای که مفاد اقرار اول (کشته شدن مقتول توسط متهم اول)، مفاد اقرار دوم (کشته شدن مقتول توسط متهم دوم) را نقض می‌کند و برعکس؛ با این حال، قاضی نمی‌تواند با مفاد یکی از ادله اقناع یابد؛ چرا که هر دو دلیل در دلالت خود فاقد خدشه هستند و ارزش اثباتی هر یک در پیشگاه وجدان وی به یک اندازه است.
از مجموع قوانین اثباتی ادله و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، می‌توان چهار راهکارِ اقناع وجدان قاضی (علم تفصیلی قاضی بر دلیل صادق)، تقدم قانونی (ترتیب ارائه‌شده در مادۀ 213 ق.م.ا.)، تخییر (مخیّر نمودن شاکی جهت رجوع به مشتکی‌عنه) و تساقط (حکم به بی‌اعتباری ادلۀ متعارض) را جهت رفع تعارض ادلۀ اثبات دعوی ارائه داد. با این حال، گذر از واقعۀ تعارض زمانی قرین با «عدالت» خواهد بود که هر راهکار، متناسب با «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» اجرا گردد. البته توجه به این نکته ضروری است که «اقناع وجدان قاضی» دلیلی مستقل در عرض سایر ادله نبوده و در طول تمام دلایل قرار دارد. از این رو با تحقق آن، رجوع به سایر راهکارهای رفع تعارض منتفی خواهد بود (مادۀ 212 ق.م.ا.). در پایان لازم به ذکر است که انحصار پژوهش به مصادیق تعارض ادلۀ اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» و تفکیک آن از مصادیق تعارض ادلۀ اثبات حدود، به دو سبب قابل توجیه است؛ نخست آنکه تمایز نظام اثباتی حدود با سایر جرایم از جمله ساری بودن اصل مسامحه در آن، تفاوت در مصادیق تعارض ادلۀ اثبات هر یک را در پی دارد. دوم آنکه قاعدۀ «درأ» و فلسفۀ تشریع حدود، مقتضی حساسیت بیشتری جهت انتفای مجازات‌های حدی نسبت به سایر مجازات‌هاست و این امر موجب تفاوت در راهکارهای قابل ارائه برای رفع تعارض ادلۀ اثبات حدود با سایر جرایم گشته است. بنابراین در این جستار با تفکیک انواع «دلیل»، مصادیق تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» مورد بررسی قرار خواهند گرفت و بررسی مصادیق تعارض ادلۀ اثبات حدود و ارائۀ راهکار برای رفع هر یک را به مقالی دیگر وا می‌نهیم.
1. اقرار
«اقرار»،  در لغت به معانی «قرار دادن»، «ثابت کردن» و «اعتراف کردن به حق دیگران» آمده (معلوف، 1382: 2/1415) و قانون‌گذار در مادۀ 164 ق.م.ا. چنین به تشریح مفهوم قانونی آن پرداخته است: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است». در ادامه، دو مصداق از تعارض «اقرار» تحت عنوان «تعارض دو یا چند اقرار» و «تعارض اقرار با شهادت» مورد بررسی قرار گرفته و راهکار قابل ارائه برای رفع هر یک تشریح می‌گردد.
1ـ1. تعارض دو یا چند اقرار
تعارض دو یا چند «اقرار» را می‌توان چالش‌برانگیزترین مصداق تعارض ادلۀ اثبات دعوی دانست که اختلاف‌نظرات بسیاری را میان حقوق‌دانان و فقها سبب گشته است. اختلاف‌نظر مذکور بیش از هر چیز، به تقابل ارزش اثباتی «اقرار» با مصادیق تعارض آن باز می‌گردد. توضیح آنکه «اقرار» دلیلی است که در مقایسه با سایر ادله از بیشترین ارزش اثباتی برخوردار است؛ به گونه‌ای که فقها در تأیید آن قاعده‌ای به شرح «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» ارائه داده (طباطبایی قمی، 1381: 7) و حقوق‌دانان آن را «پادشاه ادله» نامیده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد اکثر مصادیق تعارض دو اقرار کیفری، به وضعیتی تعلق می‌گیرد که شائبۀ تبانی و توطئه وجود دارد؛ زیرا به جز برخی موارد، مجرم اصولاً به افشای جرم خویش اقدام نمی‌کند و حتی در بیشتر مواردی که شاهدِ اقرار واقعی متهم هستیم، این مهم به واسطۀ نبود راه گریز برای وی تحقق می‌یابد. این در حالی است که به هنگام وقوع تعارض مذکور، با دو یا چند متهم روبه‌رو هستیم که هر یک بر ارتکاب جرم از جانب خویش تأکید دارند! این تأکید، بیش از آنکه بر پشیمانی و توبۀ متهم دلالت کند، شائبۀ تبانی یا وجود محرک‌های اقرار دروغین در اقرارکننده را تقویت می‌کند.
محرک‌های اقرار دروغین، به انگیزه‌هایی اطلاق می‌گردند که فرد را به اقرار دروغ علیه خویش تحریک می‌کنند. این محرک‌ها را می‌توان به دو دستۀ داخلی و خارجی تقسیم نمود. محرک‌های داخلی، عواملی درونی هستند که انگیزۀ اقرار کذب را در ضمیر فرد ایجاد می‌کنند؛ از جملۀ این عوامل، می‌توان به «تمایل مرضی به بدنامی»، «شهرت‌طلبی مرضی»، «کمک به خویشان» و «رهایی از مجازات بیشتر» اشاره کرد (Conti, 1999: 21). در مقابل، محرک‌های خارجی به عوامل خارجی اطلاق می‌گردند که فرد را به تنگنا آورده و او را مجبور به اقرار کذب می‌کنند؛ «شکنجه‌های جسمی و روانی»، «سبک‌ها و فنون بازجویی توسط پلیس» و «خدعه و فریب در بازجویی» در زمرۀ این عوامل هستند (Christian, 2010: 43-45). برخی روان‌شناسان جنایی «نیاز ناخودآگاه فرد به جبران جرم ارتکابی» را نیز به محرک‌های مذکور افزوده، معتقدند که در برخی موارد، پشیمانی از ارتکاب جرم، مجرم را مجبور به پذیرش جرمی سنگین‌تر می‌نماید تا بدین وسیله، خود را تنبیه کند و به آرامش واجدان دست یابد (Kassin, 1985: 77).
از میان عوامل مذکور، قانون‌گذار ما تنها به محرک‌های خارجی ـ‌آن هم نه به طور کامل‌ـ نظر داشته و در مادۀ 169 ق.م.ا. نسبت به آن متذکر گشته است. مطابق با مادۀ مذکور:
اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
از این رو، بررسی اوضاع و احوال مربوط به جرم جهت اطمینان از فقدان محرک‌های مذکور، از جانب قاضی ضروری است.
به رغم آنچه ذکر شد، بدون تبانی و توطئه نیز امکان تعارض دو «اقرار» متصور است. در این صورت، ابتدا لازم است که احتمال مشارکت دو متهم در جنایت ارتکابی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اطمینان بر عدم شرکت، به راهکارهای رفع تعارض رجوع گردد. تعارض دو «اقرار» را می‌توان در دو فرض قابل تحقق دانست؛ نخست، فرضی که شاکی همان بزه‌دیدۀ جرم است و دوم، فرضی که شاکی به سبب فوت، مفقودالاثر بودن و یا مرضی که شرکت بزه‌دیده را در فرایند رسیدگی منتفی می‌سازد، فردی به جز بزه‌دیده است. به نظر می‌رسد در صورت تحقق فرض نخست، رفع تعارض با مشکل چندانی روبه‌رو نباشد؛ چرا که معرفی مجرم از جانب بزه‌دیده، خود عاملی جهت اقناع وجدان قاضی و دستیابی به اقرار صادق است. بنابراین رفع تعارض در وضعیتی دشوار است که شاکی نتواند در تشخیص مجرم به کمک قاضی آید.
اگرچه بنای اصولیان در موارد تعارض، «تساقط» است اما در خصوص تعارض دو «اقرار» وضع به گونه‌ای دیگر است. برخی بر این باورند که بنای عقلا در مورد تعارضِ دو اقرار «تخییر» است (حرّ عاملی، 1409: 16/111)؛ یعنی عقل سلیم حکم می‌کند که چنانچه دو متهم اقرار به ارتکاب جرم یا ورود خسارت نمایند، رجوع صاحب حق به یکی از اقرارکنندگان صحیح باشد. با این حال، برخی نسبت به این امر اظهار تردید کرده و اثبات ادعای مذکور را نیازمند تصریح شارع دانسته‌اند (خوانساری، 1405: 7/243).
جستجو در منابع فقهی، حاکی از آن است که برخی فقها تعارض مذکور را مقتضی قاعدۀ «عدل و انصاف» دانسته و قائل به مسئولیت هر دو اقرارکننده شده‌اند (حسینی شیرازی، 1409: 89/222ـ224). در مقابل، غالب فقها راهکار «تخییر» را به منظور رفع تعارض مذکور برگزیده‌اند. ایشان استدلال کرده‌اند که هر یک از دو اقرار متعارض، سبب مستقلی است که مقتضای خود، یعنی پایبندی به آنچه اقرار شده را واجب می‌گرداند و امکان جمع آن‌ها نیز وجود ندارد؛ از این رو، راهی به جز «تخییر» باقی نمی‌ماند. اعتبار دیدگاه مذکور به اندازه‌ای است که برخی فقها ادعای اجماع نیز بر آن کرده‌اند (نجفی، 1404: 42/206).
در تحلیل دو دیدگاهی که گذشت، باید اظهار داشت که دیدگاه نخست در هیچ یک از اثبات حقوقی و کیفری منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا قاضی به واسطۀ نیل به علم اجمالی، بر این امر واقف است که تنها یکی از متهمان مجرم است. در نتیجه، مسئول دانستن هر دو متهم مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌باشد که نادیده گرفتن آن مقتضی فسق قاضی است.
در مورد دیدگاه دوم، اگرچه استدلال این گروه از فقها در خصوص اثبات حقوقی که ماهیت آن جبران خسارت است، موجه به نظر می‌رسد، اما در مورد اثبات کیفری به خصوص زمانی که مجازات جرم ارتکابی از نوع سالب حیات، تنبیه بدنی یا سالب آزادی است، با تردید جدی روبه‌روست؛ زیرا قاضی همواره علم دارد که مرتکبِ جرم، تنها یکی از دو مُقرّ بوده و اتخاذ راهکار «تخییر» احتمال مجازات فرد بی‌گناه و رهایی مجرم را فراهم می‌کند. بدیهی است که پیامد مذکور بر خلاف قاعدۀ «احتیاط در دماء» بوده و مردود است.
به رغم آنچه گذشت، می‌توان راهکار «تخییر» را با تغییر در متعلَّق آن، در خصوص اثبات کیفری نیز جاری دانست؛ بدین گونه که مجازات را بر مبنای قاعدۀ «احتیاط در دماء» ساقط دانست و بر اساس قاعدۀ «ارزش خون انسان» حکم به ثبوت دیه داد. در این صورت، مخیّر نمودن بزه‌دیده در رجوع به هر یک از متهمان قابل توجیه بوده و با انصاف نیز سازگارتر است. بعید نیست که قانون‌گذار 1392 نیز بر همین مبنا به وضع تبصرۀ مادۀ 477 ق.م.ا. پرداخته باشد. مطابق با این ماده:
در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبۀ سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. تبصره‌ـ هر گاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد، اولیای دم یا مجنیّ علیه مخیّرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.
چنان که از منطوق مادۀ فوق برمی‌آید، قانون‌گذار در صدد تشریح وضعیتی است که وقوع جرم، متیقن بوده اما در تعیین مرتکب از میان دو یا چند متهم تردید وجود دارد. در متن ماده، حکم مواردی که منشأ علم اجمالی غیر از اقرار باشد، بیان شده و تبصرۀ ماده که خلاصه‌ای از مادۀ 235 ق.م.ا. 1370 است، حکم وضعیت تعارض دو اقرار را روشن می‌کند. از این رو، چنانچه در اثبات جنایات میان اقرار دو یا چند متهم تعارض رخ دهد، مجازات قصاص به دیه تبدیل شده و ولیّ دم مخیّر است برای اخذ دیه، به هر کدام از متهمان رجوع کند.
به رغم آنکه حکم مادۀ 477 ق.م.ا. نسبت به «جنایات» تصریح دارد اما به نظر می‌رسد در تمام مواردی که علم قاضی بر صحت اقرار یکی از طرفین دعوی و کذب دیگری ـ به سبب ارزش یکسان اقاریرـ حاصل نمی‌گردد، باید «مجازات» را منتفی دانست و به جبران خسارت بزه‌دیده اکتفا کرد؛ زیرا چه بر مبنای اصل «فرض بی‌گناهی» و چه بر مبنای قواعد فقهی حاکم بر اثبات کیفری، استقرار «مجازات» منوط به فقدان شک و شبهه در ارتکاب جرم از سوی متهم است. این در حالی است که در وضعیت تعارض، اعتبار ظاهری ادله مانع از علم تفصیلی قاضی بر دلیل صادق و تحصیل قناعت وجدان است.
در پایان این گفتار و به عنوان نتیجه‌گیری باید اذعان داشت که هرچند اجرای راهکار «تخییر با متعلَّق دیه»، احتمال مجازات ـ مشروط بر آنکه دیه را مجازات ندانیم‌ـ و به خصوص قصاصِ متهم بی‌گناه را منتفی می‌سازد، اما با توجه به اینکه تعارض دو «اقرار»، وضعیت نادری است که در اکثر موارد به سبب وجود محرک‌های اقرار دروغین تحقق می‌یابد، بهتر آن بود که قانون‌گذار با استمداد از علم روان‌شناسی و پیش‌بینی نهادهایی از قبیل «پلیس روان‌شناس»  و ارجاع اقرارکنندگان به این نهاد، تلاش می‌کرد تا قاضی را بر مبنای نظر کارشناسی مشاور یا روان‌شناس به اقناع وجدان نزدیک نماید.
1ـ2. تعارض اقرار با شهادت
مصداق دیگر تعارض ادلۀ اثبات دعوی، وقوع تعارض «اقرار با شهادت» است. تعارض مذکور در صورتی تحقق می‌یابد که شهود بر ارتکاب جرم توسط متهم شهادت دهند، اما فردی دیگر به ارتکاب همان جرم به نحو مباشرت اقرار نماید.
مشهور فقها چنین فرضی را در خصوص جرم «قتل» مطرح کرده و به مانند تعارض دو «اقرار»، راهکار «تخییر» را پیشنهاد داده‌اند. مطابق با نظر ایشان، ولیّ دم مخیّر است به هر یک از مشهودٌعلیه و مقرّ رجوع کرده، حسب موردْ تقاضای قصاص یا دیه کند؛ با این تفاوت که اگر مشهودٌعلیه را قصاص کند، ورثۀ مشهودٌعلیه می‌توانند به مقرّ رجوع نموده و نصف دیۀ کامل را از وی مطالبه نمایند، اما اگر مقرّ را قصاص کند، تکلیفی بر عهدۀ مشهودٌعلیه نخواهد بود. همچنین ولیّ دم مخیّر است هر دو را قصاص کند که در این صورت لازم است نصف دیۀ کامل را به مشهودٌعلیه بپردازد (همان: 223). این گروه از فقها، استنتاج فوق را مستند به روایت دانسته و عدول از آن را به مثابۀ اجتهاد در برابر نص می‌دانند. با این حال، برخی با نظر مشهور موافق نبوده و معتقدند:
حکم به تخییر ولیّ دم در قصاص هر دو متهم ـ در عوض پرداخت مازاد دیه به ورثۀ مشهودٌعلیه‌ـ مقرون به صحت نمی‌باشد؛ چرا که مقتضای چنین حکمی مشارکت متهمان در ارتکاب قتل است و این در حالی است که علم اجمالی مبنی بر عدم وقوع قتل به نحو شرکت وجود دارد. حکم به تخییر ولیّ دم در قصاص یکی از دو متهم نیز مردود است؛ زیرا اصدار چنین حکمی بر اساس دو دلیل «اقرار» و «شهادت» صورت گرفته است در حالی که دلایل مذکور به واسطۀ تعارض، ساقط گشته و عدم آن‌ها فرض می‌گردد؛ در نتیجه، مبنایی برای تخییر ولیّ دم باقی نمی‌ماند (موسوی خویی، 1422: 2/119).
ایشان در پایان چنین نتیجه گرفته‌اند که مطابق با بنای عقلا، باید «اقرار» را بر «شهادت» ترجیح داد و بر اساس مفاد آن قضاوت کرد. امام خمینی نیز از جملۀ فقهایی است که پس از بیان نظر مشهور، نسبت به آن تردید کرده است:
«والمسألة مشکلة جدًّا یجب الاحتیاط فیها وعدم التهجّم علی قتلهما» (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/526)؛ [فتوا دادن در مورد] این مسئله بسیار سخت است؛ [از این رو،] واجب است جانب احتیاط رعایت گردد و حکم به کشتن هر دو متهم نگردد.
به رغم اختلاف‌نظراتی که تفصیل آن گذشت، قانون مجازات اسلامی 1370 راهکار مصرّحی برای رفع تعارض «اقرار با شهادت» ارائه نمی‌داد. از این رو، قاضی ناگزیر از رجوع به منابع فقهی بود که این امر به سبب اختلاف‌نظرات مذکور، زمینه را برای صدور آرای متناقض فراهم می‌آورد. اما قانون‌گذار در سال 1392 با وضع مادۀ 213 ق.م.ا. به اختلاف‌نظرات پایان داد:
در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است... .
در نتیجه رفع تعارض «اقرار با شهادت» نه با توسل به راهکار «تخییر» بلکه از طریق راهکار «تقدم قانونی» به عنوان رویه‌ای واحد معرفی گردید. البته حکم عام مادۀ مذکور از طریق مادۀ 482 ق.م.ا. در خصوص «جنایات» با این بیان تخصیص خورده است:
در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.
از این رو، چنانچه تعارض «اقرار با شهادت» در اثبات جنایات تحقق یابد، مجازات «قصاص» ساقط شده و راهکار «تقدم قانونی» برای تعیین مسئول دیه اجرا می‌شود. چنین تدبیری که برگرفته از دیدگاه امام خمینی است به سبب همان استدلالی که در مورد راهکار «تخییر با متعلّق دیه» گذشت، منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، تقدم ارزش اثباتی «اقرار» بر «شهادت» را می‌توان به چهار سبب ذیل منطقی ارزیابی نمود:
نخست آنکه متناسب با اصل برائت است. با این توضیح که از یک‌سو، مشهودٌعلیه منکر ارتکاب جرم بوده و قاضی نیز بر ارتکاب جرم توسط وی اطمینان نیافته است و از سویی دیگر، اقراری که واجد تمام شرایط قانونی است فراهم آمده و تردید در صدق گفتار شهود را سبب گشته است؛ در نتیجه بر اساس «اصل برائت»، «شهادت» فاقد ارزش اثباتی می‌گردد و «اقرار» به عنوان تنها دلیل متقن باقی می‌ماند.
دوم آنکه با قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» همسو می‌باشد.
سوم آنکه هرچند در شرایط عادی تمام ادلۀ اثبات کیفری به نوعی غیرمستقیم محسوب می‌شوند، در فرض مورد بحث که ایقان وجدان قاضی حاصل نگشته، می‌توان دلالت مستقیم «اقرار» را عاملی جهت تقدم آن بر «شهادت» که واجد دلالت غیر مستقیم است، دانست.
چهارم آنکه حکم عقل نیز تقدم ارزش اثباتی «اقرار» بر «شهادت» است؛ زیرا «اقرار» فاقد نقصان‌هایی است که دلالت «شهادت» بر واقع را مردد می‌سازد.
به عبارت دیگر، حتی در صورت حصول شرایط قانونی تحمل و ادای شهادت، همواره این احتمال وجود دارد که شاهد نتواند تمام واقعه را آن‌چنان که رخ داده، بدون کم و کاست در خاطر ثبت و بازگو کند؛ بلکه در بیشتر مواقع، شهود برداشت خود را متناسب با خصوصیات روانی خویش بیان می‌کنند و همواره محتمل است که تنها جزئی از آنچه مشاهده کرده‌اند و حتی خلاف آن را بازگو کنند و تصور نمایند که واقعیت را بیان کرده‌اند. از این رو، در وضعیت تعارض «اقرار با شهادت» باید این سخن «وودورث» را به خاطر آورد که «هر ادراک، تجزیۀ جزئی از وضعیتی است که اثری را به زیان آثار دیگر، تند و برجسته می‌کند» و اصلی از «دوسانکتیس» بر آن افزود:
در به یاد آوردن یک واقعه، احساس واقعیت درک‌شده در گذشته را تکرار نمی‌کنند؛ بلکه واکنش ادراکی خاص خود را در برابر این واقعیت تکرار می‌کنند (التاویلا، 1386: 1/275).



2. شهادت
«شهادت»،  در لغت به معانی «حضور»، «معاینه»، «اطلاع» و «گواه گرفتن» آمده است (معلوف، 1382: 1/887) و در اصطلاحِ قانون، به معنای «اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی» می‌باشد (مادۀ 174 ق.م.ا.). «شهادت» را می‌توان بر مبنای تحمل و ادای آن به سه نوعِ «شهادت شرعی»، «شهادت غیر مستقیم» و «شهادت به انضمام سوگند» تقسیم کرد که در این گفتار، مصادیق تعارض هر یک مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
2ـ1. تعارض شهادت شرعی با شهادت شرعی
بر اساس مادۀ 175 ق.م.ا.:
شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.
به نظر می‌رسد منظور از «شهادت معتبر نزد شارع»، شهادتی است که علاوه بر دارا بودن شرایط قانونی تحمل، اداکنندۀ آن نیز واجد شرایط مذکور در مادۀ 177 ق.م.ا. باشد.  حجیت چنین شهادتی، به سبب آن است که احتمال دلالت آن بر خلاف واقع بسیار ضعیف است.
تعارض «شهادت شرعی با شهادت شرعی» به دو صورت قابل تحقق است:
نخست آنکه در جرمی که اثبات آن منوط به تعدد شهادت است، مفاد شهادت‌ها در تعارض با یکدیگر قرار گیرند. در این صورت، «شهادت» فاقد ارزش اثباتیِ «دلیل» گشته و به ارزش امارۀ قضایی تنزل می‌یابد. از این رو، لازم است جهت یافتن دلیل جدید و یا تکمیل امارۀ حاصله از شهادت، تحقیقات از سر گرفته شود؛ برای نمونه، چنانچه در اثبات جرم ارتشا، یکی از شهود شهادت دهد که راشی مبلغی وجه نقد را
به عنوان رشوه به مرتشی داده است و شاهد دیگر معتقد باشد که مال اخذشده، کالای معینی (مانند ماشین) بوده است، دو «شهادت» به واسطۀ تعارض رخ‌داده ارزش اثباتی خود را ـ به عنوان دلیل‌ـ از دست خواهند داد؛ حال یا باید دلیل جدیدی یافت شود که منجر به ایقان وجدان قاضی مبنی بر ارتکاب جرم مذکور گردد یا امارات قضایی دیگر ـ از قبیل فیلم‌های گرفته‌شده از زمان اخذ رشوه و...ـ به همراه یکی از دو شهادت متعارض، سبب یقین قاضی گردند. مادۀ 182 ق.م.ا. در این مورد اشعار می‌دارد:
در شهادت شرعی در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هر گاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.
دوم آنکه در اثبات یک جرم، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند؛ مانند اینکه دو شاهد بر ارتکاب سرقت توسط «الف» شهادت دهند و دو شاهد دیگر، بر ارتکاب سرقت توسط «ب» ادای شهادت نمایند. قانون‌گذار جهت رفع این مصداق از تعارض، راهکار «تساقط» را برگزیده و در مادۀ 185 ق.م.ا. اشعار داشته است: «در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست»؛ در نتیجه لازم است که تحقیقات قضایی به منظور یافتن دلیلی متقن از سرگرفته شود. با این حال، به نظر می‌رسد بتوان حکم مندرج در مادۀ 182 ق.م.ا. را به وسیلۀ مادۀ 482 ق.م.ا. تخصیص زد و در اثبات «جنایات» قائل به حکمی دیگر شد. بر اساس مادۀ فوق‌الذکر:
در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.
از این رو، در مواردی که دو دسته «شهادت شرعی» در اثبات «جنایات» تعارض یابند، اجرای راهکار «تساقط» به منزلۀ از سرگیری تحقیقات نخواهد بود بلکه «دیه» به واسطۀ علم اجمالی بر ارتکاب جنایت، ثابت خواهد شد. سٶالی که در این مورد باقی خواهد ماند، این است که مسئول پرداخت دیه کیست؟
برخی حقوق‌دانان با اخذ وحدت ملاک از تبصره مادۀ 477 ق.م.ا. بر این باورند که در این فرض نیز به مانند تعارض دو «اقرار»، اولیای دم یا مجنیٌ‌علیه مخیّرند که جهت اخذ دیه، به هر یک از دو مشهودٌعلیه رجوع نمایند (میرمحمدصادقی، 1392: 453). با این حال، قیاس «تعارض دو اقرار» با «تعارض دو شهادت» صحیح به نظر نمی‌رسد. در وضعیت نخست، هر یک از طرفین بر ارتکاب جرم توسط خود تأکید دارند. بنابراین می‌توان چنین توجیه نمود که هر اقرار به واسطۀ دارا بودن شرایط لازم، سبب مستقلی است که مقتضای خود را ثابت می‌کند؛ در نتیجه، حکم به ضمان هر یک از متهمان منطقی خواهد بود. این در حالی است که در فرض «تعارض دو شهادت»، هر دو متهم منکر ارتکاب جرم بوده و هیچ عاملی مبنی بر رجحان یک دلیل بر دلیل دیگر
وجود ندارد؛ از این رو، سببی که مقتضای آن ضمان یک یا هر دو متهم باشد نیز
وجود نخواهد داشت. بر این اساس، به نظر می‌رسد قسمت دوم مادۀ 477 ق.م.ا. ملاک بهتری برای تعیین مسئول پرداخت دیه در فرض اخیر باشد. مطابق با مادۀ مذکور:
... در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایات، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین... در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبۀ سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.
همچنین مادۀ 478 ق.م.ا. در تکمیل حکم مادۀ 477 ق.م.ا. اشعار می‌دارد:
هر گاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامۀ قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهدۀ امتناع‌کنندگان ثابت می‌شود و در صورتی که امتناع‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی بین قتل و غیر قتل نیست.
2ـ2. تعارض شهادت شرعی با شهادت غیر مستقیم
«شهادت غیر مستقیم»، شهادتی است که اداکننده‌اش مورد شهادت را مستقیماً ندیده، نشنیده و به گونه‌ای دیگر نیز مستقیماً حس نکرده است بلکه دیده‌ها، شنیده‌ها یا دیگر محسوسات کسی را بازگو می‌کند که او خود، بر مورد شهادت گواه بوده است؛ از این رو، در شهادت غیر مستقیم، تحمل شهادت با واسطه تحقق می‌یابد (شمس، 1392: 137). وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم» منوط به تحقق دو شرط اساسی است که به تفکیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1ـ وقوع تنافی میان مدلول دلایل، در اثبات جرمی رخ دهد که شهادت غیر مستقیم از قدرت اثباتی در آن برخوردار است؛ با این توضیح که فقها، شهادت غیر مستقیم را تنها در اثبات حقوق آدمی (حق‌الناس) مقبول دانسته و در اثبات حدود فاقد اعتبار می‌دانند (نجفی، 1404: 41/423؛ موسوی خویی، 1422: 1/173)؛ همچنین برخی، تعزیرات را نیز به جرایم حدّی ملحق نموده‌اند (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/449). قانون‌گذار نیز به تبعیت از فتوای فقها، تنها قصاص، دیه و ضمان مالی را با شهادت غیر مستقیم قابل اثبات دانسته است. مادۀ 189 ق.م.ا. در این مورد اشعار می‌دارد:
جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود، لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
از این رو، امکان وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم» در اثبات جرایم حدّی و تعزیری وجود نداشته و صرفاً در اثبات قصاص، دیه و ضمان مالی قابل تحقق است.
2ـ شهادت غیر مستقیم از شرایط اعتبار برخوردار باشد. برخی از این شرایط توسط قانون‌گذار مورد تصریح قرار گرفته‌اند و برخی دیگر با امعان نظر در منابع شرعی قابل استنتاج می‌باشند که در ادامه، توضیح هر یک خواهد آمد.
نخستین شرط اعتبار شهادت غیر مستقیم آن است که امکان حضور شاهد اصل
به سبب مشقّت ممکن نباشد. مادۀ 188 ق.م.ا. در این مورد مقرر می‌دارد:
شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
کلمۀ «متعذر» دلالت بر آن دارد که مشقّت باید به اندازه‌ای باشد که عرف، عدم حضور شاهد را عذری موجه بداند. بنابراین نمی‌توان به سبب یک بیماری ساده و یا در مواردی که مطابق با مادۀ 184 ق.م.ا. امکان اخذ گواهی شاهد اصل به صورت مکتوب یا ضبط صوتی ـ تصویری وجود دارد، به شهادت غیر مستقیم توسل نمود.
به نظر می‌رسد فقها نیز بر همین مبنا، اعتبار شهادت شاهد فرع را مشروط به ذکر نام و مشخصات کامل شاهد اصل دانسته‌اند تا بدین واسطه بتوان عدم امکان حضور شاهد اصل را احراز نمود.
دومین شرط آنکه شاهد فرع شرایط مقرر برای شاهد شرعی در مادۀ 177ق.م.ا. را دارا باشد. تبصرۀ مادۀ 188 ق.م.ا. در این مورد بیان می‌دارد: «شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد».
سومین شرطْ آن است که شاهد فرع، مقصود شاهد اصل از مشهودٌبه را به یقین درک کرده باشد. برای مثال، اگر شاهد اصل خطاب به شاهد فرع در مورد مشهودٌعلیه لفظی را به کار برد که از نظر لغوی و اصطلاحی دارای دو مفهوم متفاوت است، گواهی شاهد فرع در صورتی معتبر خواهد بود که یقین داشته باشد مقصود شاهد اصل کدام یک از معانی بوده است. این شرط را با اخذ وحدت ملاک از مادۀ 183 ق.م.ا. که بیان‌کنندۀ شرط مذکور دربارۀ شهادت مستقیم است می‌توان تحصیل نمود. برخی از فقها جهت اطمینان از حصول شرط مذکور، شهادت غیر مستقیم را تنها به سه صورت «استرعا»، «شهادت نزد حاکم» و «شهادت با ذکر اسباب» معتبر دانسته‌اند. منظور از «استرعا» آن است که شاهد اصل از شاهد فرع تقاضا کند تا بر شهادت وی نزد حاکم شهادت دهد. منظور از «شهادت نزد حاکم»، آن است که شاهد فرع گواهی شاهد اصل را نزد حاکم شنیده و در دعوایی دیگر بدان شهادت، گواهی دهد. مراد از «شهادت با ذکر اسباب» نیز آن است که شاهد فرع بر گواهی شاهد اصل شهادت دهد و سبب آن را نیز ذکر کند؛ بنابراین اگر سبب را نداند و یا شاهد اصل، سبب را بیان نکرده باشد، شهادت غیر مستقیم معتبر نخواهد بود. برای نمونه، اگر شاهد فرع، گواهی شاهد اصل را در مورد مدیون بودن مشهودٌعلیه به سبب خرید خانه از مشهودٌله شنیده باشد، لازم است که در هنگام ادای شهادت غیر مستقیم، سبب دین را نیز متذکر شود (طوسی، 1387: 8/231؛ حلّی، 1413: 3/504). با این حال برخی دیگر، تحمل شهادت را مشروط به حصول یقین بر مقصود شاهد اصل، منحصر در صور فوق ندانسته‌اند (نجفی، 1404: 43/ 197ـ 198؛ اردبیلی، 1403: 12/478). از این رو، به نظر می‌رسد قانون‌گذار موضع گروه اخیر را برگزیده است.
آخرین شرط آنکه در فرضی که یک دسته «شهادت شرعی» با یک دسته «شهادت غیر مستقیم» تعارض می‌یابند، نصاب شهادت غیرمستقیم، به اندازۀ نصاب مقرر برای شهادت اصلی باشد.
در صورت حصول شرایطی که تفصیل آن گذشت، وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم» محتمل است؛ برای نمونه، می‌توان فرضی را تصور نمود که شاکی برای اثبات آنکه متهم به وی توهین کرده است، به شهادت غیر مستقیم دو شاهد فرع که هر یک بر شهادت دو شاهد اصل گواه بوده‌اند، استناد می‌نماید؛ از طرف دیگر، متهم برای اثبات بی‌گناهی خود، دو شاهد شرعی را به محضر دادگاه فراخوانده تا شهادت دهند که وی لفظی به جز آنچه شاکی مدعی آن است، به کار برده است. از این رو، مفاد دو دستۀ شهادت به نفی یکدیگر انجامیده و به سبب وجود سایر شرایط، تعارض می‌یابند.
ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر در تعارض مذکور، به آسانی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا فرض بر آن است که هم «شهادت شرعی» و هم «شهادت غیر مستقیم» از شرایط اعتبار برخوردارند. شهود به واسطۀ دارا بودن شرایط مقرر در مادۀ 177 ق.م.ا. مورد اعتمادند و ارزش اثباتی هر یک در اقناع وجدان قاضی نیز به یک میزان است. از این رو، ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر، مصداقی از «ترجیح بلامرجّح» خواهد بود که مردود بودن آن مورد اتفاق است. با این حال، به نظر می‌رسد بتوان «باواسطه بودنِ شهادت غیر مستقیم» را دلیلی برای تقدم «شهادت شرعی» دانست. توضیح آنکه اعتبار «شهادت» مبتنی بر امارۀ صداقت است؛ یعنی ارزش اثباتی «شهادت» بدین سبب است که با تحقق شرایط قانونی تحمل و ادای آن، اصل بر صداقت گواهی شاهد و مطابقت آن با واقع قرار می‌گیرد و مادامی که با دلیل مناسب خلاف آن ثابت نگردد، ارزش اثباتی خود را حفظ می‌کند. این اماره چه در «شهادت مستقیم» و چه در «شهادت غیر مستقیم» علت اعتبار است؛ اما تفاوت در این است که اعتبار «شهادت مستقیم» مبتنی بر راستگویی و درستیِ دریافت شاهد است در حالی که اعتبار «شهادت غیر مستقیم» علاوه بر این، مستلزم راستگویی و درستکاری شاهد فرع نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، اعتبار «شهادت غیر مستقیم» با جمع دو اصل تأمین می‌شود و اعتبار «شهادت مستقیم» با یک اصل قابل تحصیل است (کاتوزیان، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، 1390: 2/20). از این رو، عقل حکم می‌کند که احتمال خطا یا عدم مطابقت گواهی با واقع، در «شهادت غیر مستقیم» بیش از شهادت مستقیم باشد.
دلیل دیگری که می‌توان در توجیه تقدم «شهادت شرعی» بر «شهادت غیر مستقیم» بیان داشت آنکه در خصوص «شهادت غیر مستقیم» امکان فراهم کردن وضعیت ترافع میان شاهد اصل و متهم وجود ندارد، در حالی که این مهم در خصوص «شهادت مستقیم» امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، «هرچند ترافعی بودن دادرسی نسبت به تمامی ادله، یک اصل مطلق است، شهادت غیر مستقیم یک استثناست (Jennings, 1965: 764). بنابراین اطمینان به دست‌آمده از «شهادت شرعی» به مراتب قابل اعتمادتر از اطمینان به دست‌آمده از «شهادت غیر مستقیم» است.
به نظر می‌رسد قانون‌گذار نیز بر اساس آنچه ذکر شد ـ البته با تبعیت از نظر مشهور فقهاـ «شهادت غیر مستقیم» را در اثبات جرایم مستوجب حد و تعزیر، به طور کلی فاقد قدرت اثباتی دانسته و در اثبات سایر جرایم نیز تنها در صورت متعذر بودن حضور شاهد اصل، قدرت اثباتی آن را پذیرفته است. بنابراین در صورت وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم»، مشروط بر ارزش اثباتی یکسان در ایقان وجدان قاضی، «شهادت مستقیم» مقدم بر «شهادت غیر مستقیم» خواهد بود و بر اساس آن، قضاوت به عمل خواهد آمد. البته یادآوری این نکته ضروری است که چنانچه تعارض مذکور در خصوص «جنایات» تحقق پذیرد، تقدم «شهادت شرعی» صرفاً جهت تعیین مسئول «دیه» یا «ارش» و در سایر جرایم برای جبران خسارت بزه‌دیده صورت می‌پذیرد؛ در نتیجه به سبب عدم حصول علم قاضی بر دلیل صادق، استقرار «مجازات» از طریق تقدم «شهادت شرعی» منتفی است.
در پایان این گفتار، لازم به ذکر است که با توجه به مبنای مذکور در مورد تقدم «شهادت شرعی» بر «شهادت غیر مستقیم»، در صورت وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت به انضام سوگند» یا «شهادت مستند به شیاع» نیز «شهادت شرعی» مقدم خواهد بود.
3. قسامه
«قسامه»، در لغت به معانی «حُسن»، «جمال»، «سوگندها» و «یادکنندگان سوگند» آمده است (معلوف، 1382: 2/1445) و در اصطلاح قانون، به شیوۀ اثباتی در خصوص جنایات اشاره دارد که ارزش آن در گرو سوگندهایی است که حسب مورد، توسط شاکی یا متهم ادا می‌شود. بر اساس مادۀ 213 ق.م.ا.:
قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادلۀ دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.
از این رو، در صورت وجود سایر ادله اعم از دلیل خاص و امارۀ قضاییِ منجر به علم قاضی، نوبت به اقامۀ قسامه نمی‌رسد و به تبع آن، وقوع تعارض میان قسامه و سایر ادلۀ اثبات دعوی نیز منتفی است. با این حال، پس از اقامۀ قسامه، امکان یافت شدن دلیل بر خلاف مفاد آن محتمل است. در این صورت، «دلیل» می‌تواند واجد دو مدلول متفاوت باشد؛ ممکن است بر نفی جنایتی دلالت کند که شاکی با اقامۀ قسامه به متهم نسبت داده است یا اثبات‌کنندۀ جنایتی باشد که متهم با اقامۀ قسامۀ مردود، منکر آن گشته است. قانون‌گذار برای رفع تعارض قسامه با دلیل متأخر، بر اساس هر یک از دو فرض مذکور راهکاری متفاوت برگزیده است که در قالب دو گفتار مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
3ـ1. تعارض قسامه با اقرار یا شهادت در نفی جنایت از متهم
همواره احتمال آن وجود دارد که پس از اقامۀ قسامه توسط شاکی، دلیل جدیدی مبنی بر بی‌گناهی متهم یافت شود و با «قسامه» در تعارض قرار گیرد. در این صورت، سه حالت متصور است:
نخست آنکه دلیل جدید به اقناع وجدان قاضی مبنی بر کذب مفاد قسامه و صدق مدلول خود بینجامد. در این صورت، تعارض از طریق راهکار «اقناع وجدان قاضی» رفع شده و بر اساس مفاد دلیل جدید، تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد؛ در نتیجه اگر شاکی به واسطۀ اقامۀ قسامه، از متهم دیه گرفته باشد، باید آن را بازگرداند و در صورت اجرای قصاص علیه وی، یک دیۀ کامل به ولیّ دم بپردازد. بدیهی است که این حکم مربوط به زمانی است که ولیّ دم با سوءنیت به اقامۀ قسامۀ دروغ نپرداخته باشد؛ در غیر این صورت، می‌توان وی و سایر اداکنندگان عمدی سوگند دروغ را به اتهام قتل عمدی محاکمه کرد.
دوم آنکه دلیل جدید، وجدان قاضی را نسبت به مفاد خود قانع نساخته و قاضی همچنان بر مفاد قسامه اطمینان داشته باشد. در این صورت نیز تعارض از طریق راهکار «اقناع وجدان قاضی» اما با برتری قسامه بر دلیل جدید رفع می‌شود.
سوم آنکه دلیل جدید، واجد ارزش اثباتی یکسان با قسامه باشد؛ بدین معنا که قاضی نه بر خلاف دلیل جدید علم یابد و نه بر کذب مفاد قسامه یقین حاصل کند. در این صورت، مطابق با مادۀ 213 ق.م.ا. دلیل جدید بر قسامه مقدم خواهد شد و بر اساس مفاد آن عمل می‌شود. مفاد دلیل جدید می‌تواند دارای دو مدلول متفاوت باشد یا صرفاً بر بی‌گناهی متهم دلالت کند یا علاوه بر آن، بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگری نیز دلالت نماید.  هرچند در هر دو فرض مذکور، راهکار «تقدم قانونی» جهت رفع تعارض اجرا می‌شود، در صورتی که دلیل جدیدْ حاوی مدلول دوم باشد، تحقیقات برای اثبات ارتکاب جرم توسط متهم جدید ادامه می‌یابد و به سبب وجود «دلیل»، اجرای قسامه علیه متهم جدید منتفی می‌گردد.
به نظر می‌رسد علت تقدم «اقرار» و «شهادت» بر «قسامه» را با توجه به ماهیت قسامه و خلاف قاعده بودن آن بتوان توجیه نمود. توضیح آنکه ماهیت قسامه «اماره» است؛ بدین معنا که در غالب موارد، اعتقاد به خداوند و ترس از عقاب اخروی در وجدان انسان مسلمان و اعتقاد به مقدس‌ترین نیروی ماوراءالطبیعه و ترس از خشم وی در وجدان انسان غیر مسلمان، یک عامل درونی است که مانع از ایراد سخن کذب می‌گردد. این اماره در اثبات جنایات، زمانی تقویت می‌شود که اقامۀ سوگند به تعدد صورت می‌پذیرد و احتمال خلاف را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
ممکن است ایراد شود که قانون‌گذار قسامه را در زمرۀ دلایل اثبات دعوی آورده و اماره دانستن آن خلاف نص قانون است. در پاسخ باید اظهار داشت که قسامه در مواردی «دلیل» محسوب می‌شود که هیچ دلیل دیگری برای اثبات دعوی موجود نباشد؛ در حالی که اگر در نظر قانون‌گذار به مانند سایر ادلۀ اثبات دعوی واجد ارزش اثباتیِ «دلیل» می‌بود، استناد به آن حتی در صورت وجود سایر ادله، مسموع اعلام می‌شد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که قانون‌گذار به سبب وضعیت مفروض ـ وضعیتی که هیچ دلیلی برای اثبات وجود نداردـ قسامه را در «حکم دلیل» قرار داده است.
سبب دیگری که می‌توان در توجیه تقدم «اقرار» و «شهادت» بر «قسامه» بیان نمود، خلاف اصل بودن شیوۀ اثباتی قسامه است. توضیح آنکه در اجرای قسامه، بر خلاف اصل برائت و قاعدۀ «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من أنکر»، قسم از ابتدا متوجه مدعی می‌گردد و ارائۀ دلیل مبنی بر بی‌گناهی، بر عهدۀ متهم گذارده می‌شود. این امر به سبب اهمیت خون مسلمان نزد شارع بوده و بر این استدلال استوار است که در صورت مقید نمودن اثبات قتل به «اقرار» و «شهادت»، خون‌های بسیاری ریخته خواهد شد که به سبب مخفی ماندن از دید شاهد و عدم اقرار قاتل، قابل قصاص نخواهد بود که این امر، عاملی برای تجرّی مجرمان است (مکارم شیرازی، 1370: 2/345).
به نظر می‌رسد حتی اگر توجیهات مذکور را نیز قابل خدشه بدانیم، اعمال راهکار «تقدم قانونی» در فرض اخیر مقرون به صواب باشد؛ چرا که نتیجۀ آن برائت متهم از اتهامی است که بر خلاف اصل برائت و قاعدۀ «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من أنکر» بر وی منتسب گشته است. در پایان شایان ذکر است که قانون‌گذار از نظر فرایند دادرسی میان حالتی که دستیابی به دلیل جدید قبل از صدور حکم و بعد از آن تحقق یافته باشد، تفاوت گذاشته و در مادۀ 346 ق.م.ا. مقرر نموده است:
اگر پس از اقامۀ قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادۀ دادرسی است.
با این وجود، رسیدگی به تعارض چه در مرحلۀ بدوی و تجدیدنظر و چه پس از قطعیت حکم و درخواست اعادۀ دادرسی صورت پذیرد، تفاوتی در تفصیلی که گذشت نخواهد بود.
3ـ2. تعارض قسامه با اقرار یا شهادت در اثبات جنایت از سوی متهم
همان گونه که امکان تعارض قسامه با ادلۀ نفی جنایت از متهم وجود دارد، امکان تعارض آن با ادله‌ای که بر ارتکاب جنایت توسط متهم دلالت دارند نیز محتمل است. این مصداق از تعارض زمانی تحقق می‌یابد که متهم به واسطۀ درخواست شاکی، به اقامۀ قسامه مبنی بر بی‌گناهی خویش بپردازد؛ برای نمونه، فرض کنید که ولیّ دم به سبب عدم حصول نصاب معین برای اقامۀ قسامه، موفق به اثبات ادعای خویش نمی‌شود و اقامۀ قسامه را به امید آنکه ترس از عقوبت اخروی، وجدان غافل متهم را بیدار کرده و اتهام خویش را بپذیرد، از وی مطالبه می‌کند، اما متهم به اقامۀ قسامه می‌پردازد و بدین وسیله تبرئه می‌گردد. پس از گذشت مدت زمانی، دلیل جدیدی مبنی بر اثبات جنایت از سوی متهمِ سابق کشف شده و با قسامه تعارض می‌یابد.
اگرچه ارزش اثباتی بیشتر «دلیل» جدید ـ مشروط بر آنکه واجد شرایط مقرر قانونی باشدـ مقتضی سقوط قسامه و امکان محاکمۀ مجدد متهم است، مادۀ 345 ق.م.ا. در این مورد اشعار می‌دارد:
پس از اقامۀ قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.
از این رو، قانون‌گذار حکم عام مادۀ 344 ق.م.ا. را با وضع این ماده تخصیص زده و اقامۀ قسامه از سوی متهم را به مانند سوگند منکر در دعاوی حقوقی، وسیله‌ای برای فصل خصومت دانسته است. بنابراین در مثالی که گذشت با وجود آنکه ولیّ دم به سبب کشف دلیل جدید توان اثبات ادعای خویش را می‌یابد، نمی‌تواند دعوی خود را به محضر دادگاه آورد؛ در نتیجه، ناچار است به دیۀ اخذشده از بیت‌المال بسنده نماید.
از آنجا که مطابق با مادۀ 345 ق.م.ا.، «... شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند»، این سٶال قابل طرح است که آیا می‌توان با استناد به «علم قاضی»، دعوی را علیه متهم تجدید نمود؟ به عبارت دیگر، اگر «قسامه» با «علم قاضی» در تعارض قرار گیرد، کدام را باید مقدم دانست؟ آنچه بدیهی است آنکه قاضی نمی‌تواند بر خلاف علم خویش قضاوت کند؛ چرا که قضاوت بر خلاف علم، مستلزم فسق قاضی بوده و حکم قاضی فاسق، محکوم به بطلان است (نجفی، 1404: 40/88). از این رو، می‌توان چنین نتیجه گرفت که گرچه برای انتساب برخی جرایم به متهم، علم انحصاری قاضی کفایت نمی‌کند، شرط اثبات تمامی جرایم آن است که علم قاضی بر خلاف مفاد ادلۀ اثبات آن شکل نگیرد. بر این اساس، در فرض مورد بحث نیز «علم قاضی» مقدم بر «قسامه» خواهد بود. مادۀ 346 ق.م.ا. در این مورد اشعار می‌دارد:
اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکنندۀ حکم ثابت شود، مورد از جهات اعادۀ دادرسی است».
بنابراین چنانچه قاضی بر کذب بودن مفاد قسامه اقناع یابد، از طریق اعادۀ دادرسی می‌توان دعوی را علیه متهم تجدید نمود؛ زیرا باطل بودن قسامه به منزلۀ آن است که متهم قسامه‌ای برای تبرئۀ خود اقامه نکرده است؛ در نتیجه همچنان حق شاکی برای اثبات ادعای خویش پابرجاست. آنچه در این جایگاه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که مطابق با مادۀ 345 ق.م.ا. نمی‌توان با استناد به «شهادت» یا اقامۀ مجدد «قسامه»، موجبات ایقان وجدان قاضی مبنی بر کذب قسامه را فراهم آورد، بلکه زمینۀ اقناع وجدان قاضی باید به گونه‌ای فراهم شود که مستلزم اقامۀ مجدد دعوی علیه متهم نباشد. بر این اساس می‌توان موارد زیر را موجبی برای ایقان وجدان قاضی در فرض مذکور دانست:
1ـ در صورتی که متهم یا برخی از اقامه‌کنندگان قسامه نزد مقام قضایی اقرار کنند که بر خلاف واقع یا بر مبنای گمان، به اتیان سوگند پرداخته‌اند.
2ـ در صورتی که همه یا برخی از اقامه‌کنندگان قسامه اذعان نمایند که در تشخیص مقتول دچار اشتباه شده‌اند.
3ـ در صورتی که قاضی به وسیلۀ اماراتی که قبل از صدور حکم به آن‌ها دسترسی نداشته، بر کذب مفاد قسامه علم یابد.
4ـ در صورتی که شاکی، کذب مفاد قسامه را بر اساس مادۀ 649 ق.ت.ا. در دادگاه صالح به اثبات برساند.
ممکن است بر تحلیل فوق ایراد شود که مطابق با مادۀ 475 ق.آ.د.ک.، شاکی حق درخواست اعادۀ دادرسی نداشته و این بدان معناست که هر گاه نتیجۀ اعادۀ دادرسی بر ضرر متهم باشد، پذیرش آن منتفی است. این ابهام را با دقت در دو نکته می‌توان برطرف نمود:
نخست آنکه «قسامه» یک دلیل شرعی استثنایی است که بسیاری از قواعد آن با قواعد اثبات ادله متفاوت است. مصادیق بارز این تفاوت، دگرگونی قاعدۀ «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من أنکر»، لزوم تعدد سوگند جهت برقراری ارزش اثباتی آن و نافذ بودن اثر سوگند نسبت به غیر آن است (زراعت، 1393: 1/265). از این رو، یا نباید در نظام اثباتی ادله برای «قسامه» جایگاهی قائل گردید و یا در صورت پذیرش آن، باید احکام شرعی ملحق به آن را نیز پذیرفت؛ در غیر این صورت، نه تنها مقصود شارع محقق نمی‌گردد، بلکه احکام حقوقی اسلام آماج انتقاداتی قرار خواهند گرفت که منشأ آن بیش از هر چیز دیگر، تفسیر و به کارگیری نادرست احکام مذکور توسط قانون‌گذار است. از جمله احکام ملحق به «سوگند» و «قسامه» که از سوی فقها مورد تصریح قرار گرفته‌اند، بطلان «سوگند» و «قسامه» در فرضی است که قاضی «علم وجدانی» بر کذب آن یابد. مراد از «علم وجدانی»، ایقان وجدان قاضی مبنی بر کذب سوگند و قسامه است. به نظر ایشان، در این صورت بر قاضی واجب است که حکم به بطلان رأی خود دهد (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/418). از این رو، وضع مادۀ 346 ق.م.ا. را می‌توان تدبیری از سوی قانون‌گذار دانست که جهت تحقق حکم مذکور اتخاذ گردیده است.
دوم آنکه در وضعیت مذکور درخواست اعادۀ دادرسی، نه به سبب تضییع حق شاکی و گرفتن جانب وی، بلکه به سبب صدور حکم اشتباه از جانب قاضی صورت می‌پذیرد. بنابراین نباید آن را با فلسفۀ اعادۀ دادرسی که حمایت از متهم است، در تعارض دانست. همچنین ذکر این نکته که هنگام تمسک به قسامه «بار دلیل از جهت جنبۀ عمومی بر عهدۀ مقام قضایی است» (گلدوزیان، 1393: 307)، بر اعتبار استدلال اخیر می‌افزاید. از این رو می‌توان با استناد به بند «ب» و «پ» مادۀ 475 ق.آ.د.ک. که حق درخواست اعادۀ دادرسی را برای دادستان پیش‌بینی کرده است، از طریق دادستان مجری حکم یا دادستان کل کشور به اعادۀ دادرسی در فرض مورد نظر پرداخت یا با استناد به مادۀ 477 ق.آ.د.ک. خلاف شرع بودن حکم صادره را به اطلاع رئیس قوۀ قضاییه رساند تا درخواست اعادۀ دادرسی از این طریق صورت پذیرد.
4. سوگند
«سوگند» در لغت به معنای «ذکر مقدسات مذهبی در مقدمۀ سخن به منظور توصیف آن به صدق و راستی» (جعفری لنگرودی، 1370: 369) و در اصطلاح قانون، به معنای «گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداکنندۀ سخن» آمده است (مادۀ 201 ق.م.ا.). حقوق‌دانان «سوگند» را به مصادیق مختلفی دسته‌بندی کرده‌اند. با این حال، آنچه در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت «سوگند بتّی»  بوده که منقسم از «سوگند قضایی»  است. «سوگند بتّی» که به آن «سوگند قاطع دعوی» و «سوگند جزمی» نیز گفته می‌شود، سوگندی است که یکی از طرفین دعوی برای اثبات صحّت ادعای خود یا عدم صحّت ادعای طرف مقابل، بدان استناد می‌کند (زراعت، 1388: 428).
4ـ1. تعارض سوگند بتّی با شهادت
مادۀ 208 ق.م.ا. در مقام بیان قدرت اثباتیِ سوگند بتّی مقرر می‌دارد:
حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
اثبات قصاص با سوگند، از طریق اجرای قسامه امکان‌پذیر است که شرایط و تشریفات آن در مواد 312 تا 346 ق.م.ا. ذکر شده است، اما قانون مجازات اسلامی در خصوص تشریفات اثباتیِ «سوگند بتّی» ساکت است. با این حال، می‌توان با استناد به قاعدۀ «البیّنة علی المدّعی والیمین علی المنکر» و انتهای مادۀ 15 ق.آ.د.ک. که مقرر می‌دارد: «... مطالبۀ ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است»، تشریفات اثباتی «سوگند بتّی» را مطابق با آیین دادرسی مدنی دانست؛ چرا که دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم نیز جنبۀ مالی داشته و فاقد وصف کیفری هستند.
مادۀ 271 ق.آ.د.م. دربردارندۀ شرط مهمی جهت قدرت اثباتیِ سوگند بتّی است. مطابق با این ماده:
در کلیۀ دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس... که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
از عبارت قانون‌گذار فهمیده می‌شود که سوگند بتّی در فرایند اثبات، زمانی قدرت اثبات می‌یابد که دلیل دیگری برای فصل خصومت وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، وقوع تعارضی که یک طرف آن «سوگند» باشد منتفی خواهد بود؛ چرا که «دلیل» وارد بر «سوگند» بوده و «ورود» از مصادیق تعارض غیر مستقر است. با این حال، پس از اتیان سوگند، وقوع تعارض میان سوگند و سایر ادله محتمل بوده که تعارض «سوگند با شهادت» یکی از مصادیق آن است. تعارض مذکور در غالب موارد، زمانی تحقق می‌یابد که طرفین دعوی، شاهدی برای معرفی به دادگاه ندارند؛ در نتیجه، خواهان با درخواست سوگند و خوانده با اتیان یا ردّ آن، در صدد اثبات و انکار ادعا بر می‌آیند، اما پس از اتیان سوگند، طرف متضررْ شاهدی بر حقانیت گفتار خویش یافته و بدین وسیله تعارض ادله را سبب می‌گردد.
با وجود آنکه قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعارض مذکور ساکت است، مادۀ 1331 ق.م. تکلیف این مصداق از تعارض را روشن ساخته است. بر اساس مادۀ مذکور:
قسمْ قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
بر این اساس، قانون‌گذار اتیان سوگند را عاملی برای سقوط دعوی دانسته و برای آن، اعتبار امر مختوم قائل شده است.
ممکن است گفته شود مادۀ مذکور بیانگر وضعیتی است که حکم دعوی بر اساس سوگند صادر شده باشد و قبل از آن را شامل نمی‌شود، اما چنین تفسیری مردود است؛ چرا که اگر خصومت فیصله یافته و حکم صادر شده باشد، لازم است طرف متضرر از «طرح دعوای مجدد» منع گردد، نه آنکه «اظهار منافی با قسم» از وی پذیرفته نباشد. از این رو در فرض مورد بحث، مطابق با مفاد «سوگند» قضاوت صورت خواهد پذیرفت.
در خصوص حکم مادۀ 1331 ق.م. ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:
نخست آنکه پابرجا ماندن حکم مستند به «سوگند»، نشان از ارزش اثباتی کمتر «شهادت» ندارد؛ بلکه آنچه تقدم سوگند را سبب گشته، عدم وقوع تعارض مستقر میان «سوگند» و «شهادت» است. به عبارت دیگر، ارزش اثباتی «شهادت» در هر صورت بیش از ارزش اثباتی «سوگند» است، اما از آنجا که «شهادت» قدرت اثباتی خود را به واسطۀ سقوط دعوی از دست داده، فاقد شرط لازم برای تحقق تعارض (دارا بودن شرط اعتبار) بوده و در واقع، تعارضی تحقق نیافته است.
دوم آنکه حکم مادۀ 1331 ق.م. معطوف به وضعیتی است که پس از اتیان سوگند، «دلیل متعارضی» ارائه گردد. در این صورت، قاضی حق پذیرش دلیل و رسیدگی به آن را نخواهد داشت. با این حال، اگر پس از اتیان سوگند، اماره‌ای یافت شود که قاضی را بر خلاف مفاد «سوگند» اقناع کند، اماراتِ منجر به علم قاضی بر سوگند مقدم شده و بر اساس آن قضاوت به عمل می‌آید؛ زیرا همان گونه که ذکر آن گذشت، قاضی نمی‌تواند بر اساس دلیلی که علم بر خلاف آن دارد، به قضاوت بپردازد.
4ـ2. تعارض سوگند بتّی با اقرار
تعارض «سوگند بتّی» با «اقرار» مصداق دیگری از تعارض ادلۀ اثبات دعواست که امکان وقوع آن پس از اتیان سوگند وجود دارد. این مصداق تعارض به دو صورت قابل تحقق است:
نخست آنکه خواهان از خوانده تقاضای اتیان سوگند کند، اما خوانده اتیان سوگند را به خواهان رد کند و خواهان به اتیان سوگند بپردازد؛ با این حال قبل از صدور حکم، فردی اقرار نماید که وی مرتکب جرم یا عمل زیانبار گشته و خواندۀ دعوی بی‌گناه است.
دوم آنکه خواهان از خوانده مطالبۀ سوگند کند و خوانده به اتیان سوگند مبادرت ورزد، اما قبل از صدور حکم، خود اقرار کند که سوگندش کذب بوده است.
تفاوت دو مصداق فوق در آن است که تفوق «اقرار» بر «سوگند» در مصداق نخست، علاوه بر اثبات جنبۀ مالی ادعا، جنبۀ کیفری آن را نیز اثبات می‌کند؛ زیرا «اقرار»، دلیل مستقلی است که برای اثبات جنبۀ کیفری ادعا نیز از قدرت اثبات برخوردار است. این در حالی است که در مصداق دوم، تفوق «اقرار» تنها سبب اثبات جنبۀ مالی ادعا می‌شود؛ زیرا چنانچه تفصیل آن گذشت، «سوگند بتّی» تنها از قدرت اثبات «دیه»، «ارش» و «ضرر و زیان ناشی از جرایم» برخوردار است.
ممکن است گفته شود که حکم مادۀ 1331 ق.م. که تفصیل آن گذشت، عام بوده و «اقرار» را نیز در بر می‌گیرد. حقوق‌دانان در این مورد اتفاق‌نظر ندارند. برخی به رغم آنکه تقدم «اقرار» را عادلانه می‌دانند، معتقدند که اطلاق و عموم مادۀ 1331 ق.م. امکان عدول از «سوگند» و پذیرش «اقرار» را منتفی می‌سازد (کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، 1390: 2/206). در مقابل، برخی دیگر معتقدند که قوانین جاری، مخالفتی با تفوق «اقرار» بر «سوگند» ندارد و برای اثبات ادعای خویش دلایلی ارائه می‌کنند که صحیح بودن نظر ایشان را تقویت می‌کند. این دلایل را می‌توان در قالب سه مورد احصا نمود:
نخست آنکه همسانی «اقرار» و «سوگند» اقتضا می‌کند که رجوع از «سوگند» جایز باشد (زراعت، 1388: 419). در توجیه شباهت «سوگند» و «اقرار» آورده‌اند:
کسی که سوگند یاد می‌کند، ایمان و وجدان خویش را داور قرار می‌دهد و اوست که نسبت به صحّت و کذب آنچه که خبر می‌دهد، آگاهی دارد. سوگند از این جهت شبیه اقرار است و در نتیجه، تابع قواعد حاکم بر اقرار می‌باشد (همان: 416).
در تأیید این ادعا می‌توان به مادۀ 1329 ق.م. نیز اشاره کرد که شباهت دو دلیل را چنین گوشزد کرده است: «قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد».
دوم آنکه «سوگند» در جایی قدرت اثبات می‌یابد که دلیل دیگری برای اثبات ادعا وجود نداشته باشد؛ در حالی که اقرار اتیان‌کننده قبل از صدور حکم، دلیلی است که امکان استناد به «سوگند» را منتفی می‌سازد (همان: 419).
سوم آنکه ذکر واژۀ «طرف» در مادۀ مذکور، نشان از آن است که اظهار منافی با سوگند از «طرف مقابلِ اتیان‌کنندۀ سوگند» پذیرفته نمی‌شود؛ در حالی که «اقرار»، اظهار طرف مقابل نبوده و اتیان‌کننده، خود به ابراز آن مبادرت ورزیده است (شمس، 1392: 271).
چهارم آنکه مادۀ 468 ق.آ.د.م. پیش از اصلاح سال 1379 با این بیان، به صراحت «اقرار» را مقدم بر «سوگند» اعلام داشته بود:
اگر کسی که سوگند یاد نموده، قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است، دادرس دادگاه ترتیب اثر به سوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.
استناد به این ماده از آن جهت اهمیت می‌یابد که قانون‌گذار 1392 در مادۀ 210 ق.م.ا. بار دیگر بر این امر صحّه گذاشته است:
هر گاه ثابت شود سوگندْ دروغ و یا اداکنندۀ سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.
با توجه به تفاصیلی که گذشت، «اقرار» در هر دو مصداق فوق بر «سوگند» مقدم خواهد شد. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که تقدم «اقرار» مشروط بر آن است که قاضی بر مدلول آن اقناع یابد یا ارزش اثباتی آن در قناعت وجدان قاضی، برابر با «سوگند» باشد. از این رو، تعارض در حالت نخست از طریق راهکار «اقناع وجدان قاضی» و در حالت دوم از طریق راهکار «تقدم قانونی» رفع می‌گردد. ناگفته مبرهن است که اگر خلاف واقع بودن «اقرار» برای قاضی محرز باشد، الزامی به پذیرش آن نخواهد داشت.
نتیجه‌گیری
«تعارض ادلۀ اثبات دعوی» از جهت نتیجه، به دو فرض قابل تقسیم است: نخست آنکه قاضی با توسل به اماره‌های قضایی از وادی تعارض عبور کرده و به دلیل صادق، علم تفصیلی می‌یابد. دوم آنکه وقوع تعارض مانعِ اقناع وجدان قاضی شده و وی را از علم تفصیلی بر دلیل صادق بازمی‌دارد. در فرض نخست به سبب احراز وقوع جرم و مرتکب آن، با صدور حکم به مجازات، ضمان حقوقی و یا هر اقدام مقتضی، دعوی فیصله خواهد یافت؛ اما در فرض دوم، «مجازات» از زمرۀ واکنش‌های قابل اجرا علیه پدیدۀ مجرمانه خارج شده و حکم به آن جایز نمی‌باشد؛ زیرا چه بر مبنای اصل «فرض بی‌گناهی» و چه بر مبنای آرای فقها، استقرار «مجازات» مشروط به علم تفصیلی قاضی بر دلیل صادق و اقناع وجدان اوست که در این فرض منتفی می‌باشد. از این رو قانون‌گذار با ارائۀ راهکارهایی از قبیل «تقدم قانونی»، «تخییر» و «تساقط» به مدد قاضی کیفری آمده تا وقوع تعارض، موجبی برای نقض اصل 167 قانون اساسی، یعنی امتناع از صدور حکم نگردد. البته تحقق عدالت در این فرض، منوط به آن است که راهکارهای ارائه‌شده، متناسب با «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» انتخاب و اجرا گردد.
 
کتاب‌شناسی
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، قم، آل البیت ، 1409 ق.
اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1403 ق.
التاویلا، انریکو، روان‌شناسی قضایی، ترجمۀ مهدی کی‌نیا، چاپ سوم، تهران، مجد، 1386 ش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، تهران، گنج دانش، 1370 ش.
حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، آل البیت ، 1409 ق.
حسینی شیرازی، سیدمحمد، موسوعة الفقه، چاپ دوم، بیروت، دار العلوم، 1409 ق.
حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413 ق.
خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، تهران، مکتبة الصدوق، 1405 ق.
زراعت، عباس، ادلۀ اثبات دعوی، تهران، قانون‌مدار، 1388 ش.
همو، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی ـ قصاص، تهران، جنگل، 1393 ش.
همو، مبانی استنباط حقوق، تهران، میزان، 1391 ش.
شمس، عبداللّٰه، ادلۀ اثبات دعوی، چاپ هفدهم، تهران، دراک، 1392 ش.
طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة فی القواعد الفقهیه، قم، محلاتی، 1381 ش.
طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح سیدمحمدتقی کشفی، چاپ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ق.
کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، چاپ ششم، تهران، میزان، 1390 ش.
همو، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی ـ درس‌هایی از عقود معیّن، چاپ شانزدهم، تهران، گنج دانش، 1390 ش.
گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، چاپ سوم، تهران، مجد، 1393 ش.
معلوف، لویس، المنجد فی اللغة و الاعلام، ترجمۀ محمد بندرریگی، چاپ چهارم، تهران، ایران، 1382 ش.
مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، چاپ سوم، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب ، 1370 ش.
موسوی خمینی، سیدروح‌اللّٰه، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، بی‌تا.
موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1422 ق.
میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ یازدهم، تهران، میزان، 1392 ش.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، لبنان، دار احیاء التراث العربی، 1404 ق.


24. Christian, Meissner et al., “The Need for a Positive Psychological Approach and Collaborative Effort for Improving Practice in the Interrogation Room”, The Journal of Law and Human Behavior, Vol. 34(1), 2010.
25. Conti, Richard P., “The Psychology of False Confessions”, The Journal of Credibility Assessment and Witness Psychology, Vol. 2, 1999.
26. Jennings, James W., “Preserving the Right to Confrontation: A New Approach to Hearsay Evidence in Criminal Trials”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 113(5), 1965.
27. Kassin, Saul M., & Lawrence S. Wrightsman, The Psychology of Evidence and Trial Procedure, Sage Publications, Beverly Hills, Vol. 4, 1985.
28. Kitaeff, Jack, Handbook of Police Psychology, New York, Routledge, 2011.

تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام آزمون‌ تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵ یکشنبه, 24 مرداد 1395 ساعت 16:46

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد بنا بر درخواست های انجام شده مهلت جدیدی برای ثبت نام داوطلبان آزمون قضاوت ۹۵ در نظر گرفته است.

مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌ تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵  از روز دوشنبه مورخ 1395/06/01 تا روز چهارشنبه مورخ 1395/06/04 تعیین شده است.

 به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، پیرو اطلاعیه ثبت ­نام آزمون تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵ و با عنایت به مراجعات و درخواست­ های مکرر متقاضیان، به‌ اطلاع‌ آن دسته از داوطلبان متقاضی‌ ثبت­‌‌نام‌ و شرکت‌ در این آزمون‌ که کارت اعتباری را خریداری ولی موفق به ثبت ­نام نشده ­اند یا به هر دلیل دیگر نتوانسته ­اند نسبت به ثبت ­نام در آزمون اقدام نمایند، می‌رساند مهلت مجددی از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ برای ثبت­ نام تعیین شده است.

براین اساس داوطلبان می­ توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در این خصوص اقدام نمایند. 

لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

برای ثبت نام آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۵ اینجا کلیک کنید

بررسی شرایط شکلی دادخواست نخستین در حقوق ایران و فرانسه شنبه, 23 مرداد 1395 ساعت 19:12

شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آنها در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. برخی  از شرایطی که برای تهیه دادخواست در قانون پیش بینی شده است ضمانت اجرای دارد و برخی از آنها ضمانت اجرای صریح ندارند. با توجه به این که حفظ حقوق خواهان و متهم در دعوای مدنی بسیار مهم می باشد و عدم رعایت ضوابط قانونی مرتبط با تهیه دادخواست باعث ورود لطمه به حقوق طرفین دعوی خواهد شد، در این کتاب قصد داریم ضمن بررسی شرایطی که دارای ضمانت اجرایی هستند آن دسته از شرایطی که ضمانت اجرای صریحی را ندارند نیز مورد بررسی قرار داده و با نبودن نصّ صریح قانونی در این خصوص با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه( قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، لازم الاجرا از ابتدای سال 1807و اصلاحات بعدی آن و قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوّب 1975و اصلاحات بعدی آن ) اضهار نظر کنیم.
در این کتاب بر آنیم تا شرایط شکلی بدون ضمانت اجرا را مشخص و برای آنها مطابق اصول دادرسی ضمانت اجرا تعیین کنیم که این امر باعث می شود مشکلات رسیدگی و قضایی کمتر شود، که در این راستا ابتدا به تشریح و توصیف آنچه هست پرداخته و سپس با بیان نظرات مختلف و تحلیل و بررسی آن، نتایج حاصل از تحقیق ارائه  می گردد.
در انتها اقرار میکنم این اثر خالی از عیب و نقص نیست و از هرگونه انتقاد و پیشنهاد با دیده منت استقبال کرده و سعی خواهیم کرد ان شاالله در نسخه های بعدی این اثر نقایص و مشکلات مربوط را برطرف نماییم.

 

 

 

نویسندگان: ابوالقاسم شجاعی(کارشناس ارشد حقوقی خصوصی)

عبدالسعید شجاعی( عضو عیئت علمی دانشگاه پیام نور)

امتناع زوج از استرداد جهیزیه ممانعت از حق مالکانه زوجه چهارشنبه, 20 مرداد 1395 ساعت 14:26

ه نقل از روزنامه حمایت، جهیزیه به اموالی گفته می‌شود که در هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می‌دهند تا با خود به خانه شوهر ببرد. از واژه جهیزیه در قانون مدنی تعریفی به میان نیامده است و اساسا تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی جزو نفقه بوده و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد. با این وجود، در تمام خانواده‌ها به صورت یک سنت الزام‌آور اجتماعی، مرسوم است که در حد توانایی، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده وی تأمین شود تا علاوه بر استفاده خود، شوهر نیز از آن استفاده کند.

دکتر رضا ولویون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي و وكيل دادگستری با تاکید بر اینکه جهیزیه، از اموال شخصی زوجه محسوب می‌شود که بعد از ازدواج، به منزل مشترک خود با زوج منتقل می‌کند، اظهار کرد: در حقیقت، زوجه این اقدام را با هدف نشان دادن صمیمیت، تعاون و همکاری خود با زوج برای آغاز زندگی مشترک، انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه در مواردی، قبل از آغاز زندگی مشترک زوجین و قبل از انتقال جهیزیه، این وسایل با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضا و رسید از شوهر، به منزل مشترک منتقل می‌شود، گفت: این اقدام بر مالکیت زوجه نسبت به جهیزیه دلالت دارد و عقدی امانی محسوب می‌شود.

 زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اموال جهیزیه، در عین حال که متعلق به زوجه است، در اختیار هر دوی زوج و زوجه قرار دارد، ادامه داد: به بیان دیگر، زوج با کسب اجازه از همسرش، حق استفاده از این وسایل، در کنار زوجه را پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست و تنها امکان استفاده از آنها را دارد، عنوان کرد: در حقیقت، استفاده زوجه از وسایل جهیزیه، برای وی نوعی حق انتفاع محسوب می‌شود که به واسطه آن می‌تواند به رایگان از منافع آنها استفاده کند.

 ولویون با بیان اینکه مالکیت عین و منفعت، متعلق به زوجه بوده و شوهر، تنها منتفع است، اظهار کرد: این موضوع بدین معنا است که در صورت انحلال نکاح، به هر دلیلی، زوجه می‌تواند در صورت بقای اموال جهیزیه متعلق به خود، آن را مطالبه کند. چرا که برخی اموال، پس از انحلال نکاح، به صورت سالم باقی مانده و بعضی دیگر از آنها مستهلک می‌شوند و به همین دلیل، دیگر قابل استفاده نیستند.

وی در مورد فروش جهیزیه توسط شوهر نیز بیان کرد: این اقدام از سوی شوهر، فروش مال غیر محسوب می‌شود، چرا که زوج حق مالکیتی بر عین و منفعت جهیزیه ندارد و به همین دلیل در صورت انجام این اقدام، مسئولیت دارد و در صورت تلف شدن، ضامن است.

 فروش جهیزیه توسط شوهر، خیانت در امانت است

این حقوقدان بیان کرد: طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترك حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است كه زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترك خارج كند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالكی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد. این وکیل دادگستری گفت: البته همانطور که گفته شد، گاهی اوقات اتفاق می‌افتد كه برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌كنند كه باید این‌گونه توضیح داد که اگرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد اما چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست، فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه، بر رابطه امانی بین آن دو دلالت نمی‌كند بلكه فقط برای اثبات مالكیت نسبت به آنها است. به طوری كه در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. به همین دلیل است که فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.

 استرداد جهیزیه توسط زوجه

وی در مورد درخواست استرداد جهیزیه توسط زوجه نیز عنوان کرد: همانطور که اشاره شد، عین و منفعت اموال جهیزیه متعلق به زوجه است که با آغاز زندگی مشترک، در ید زوج نیز قرار می‌گیرد چون به طور معمول، این شوهر است که مسکن مشترک برای زندگی مشترک را تهیه می‌کند و جهیزیه نیز به این منزل منتقل می‌شود. به همین دلیل در صورت انحلال عقد نکاح، زوجه می‌تواند اعلام کند خواهان استرداد جهیزیه است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ید زوج، ید امانی و انتفاعی است و تبدیل به ید ضمانی می‌شود، افزود: این موضوع بدین معنا است که با انحلال نکاح، زوج دیگر حق استفاده از جهیزیه را ندارد و قانونا و شرعا مکلف به استرداد آن است.

  وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود

ولویون ادامه داد: در صورتی که زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، این استنکاف و خودداری، ممانعت از حق مالکانه زوجه محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کند.

وی اضافه کرد: دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود. معمولاً مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که لیست جهیزیه موسوم به "سیاهه" وجود نداشته باشد زیرا در نزد بیشتر خانواده‌ها گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه، بی‌اعتمادی به وی در اوایل ازدواج تلقی می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی اظهار کرد: در دعوای استرداد جهیزیه می‌توان به این ماده استناد کرد که بیان می‌دارد: از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

وی اضافه کرد: دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین کرده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد، شوهر را ملزم به استرداد این اموال می کند. در غیر این صورت، قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود و در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا کرده‌اند، به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می کنند. در صورتی که این اظهارات، مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد.

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها