abolghasem

یادداشت

abolghasem

abolghasem

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه-روزنامه رسمی 95/01/25شماره861 چهارشنبه, 25 فروردين 1395 ساعت 12:18

شماره پرونده ۳۷۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴
سؤال
۱ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟
۲ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ۱۲۷وتبصره ۲ آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟
نظریه شماره ۹۹۴/۹۴/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  ۱ـ نظر به اینکه برابر بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات معاون درجرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم می¬باشد، بنابراین و با لحاظ تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باید درخصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف نماید، در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف نماید و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نمی¬باشد.
۲ـ اعمال تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) صورت می¬گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نمی¬باشد تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیاء دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.
۴۳۷
شماره پرونده ۲۰۷۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای ۱۸ماه محکوم به را بپردازد، آیا باید حق اجرا  را بپردازد یا خیر؟
نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی¬باشد.
۲ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
٭٭٭٭٭
۴۳۸
شماره پرونده ۱۵۴۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
زوجه به استناد بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می‌نمایند، مستدعی است در فرض مذکور بفرمائید.
۱ـ آیا می‌شود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟
۲ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده ۲۷ قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟
۳ـ چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده است، می‌شود گواهی مذکور را اجرا کرد؟
نظریه شماره ۹۸۸/۹۴/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می¬نماید.
 ۲ـ با توجه به اطلاق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، ارجاع طرفین به مرکز مشاوره خانواده فرض سؤال را نیز شامل می¬شود.
 ۳ـ هر گاه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج از توافق خود منصرف شود و به همین لحاظ متعاقباً از اجرای گواهی مزبور استنکاف ورزد، چنانچه زوجه  بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، مستنداً به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
٭٭٭٭٭
۴۳۹
شماره پرونده ۱۳۵۱ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در صورتیکه در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظر خوانده) از دعوی خود صرفنظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟   
۲ـ در صورتیکه رای بر بطلان دعوای خواهان صادر شده باشد و خواهان به رأی اعتراض کند و در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (نه تجدیدنظرخواهی) صرفنظر و اعلام گذشت کند، تصمیم دادگاه و مستند قانونی آن چیست؟ توضیح اینکه چنانچه گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقی شود، تکلیف معلوم است اما در صورتیکه آن را به منزله استرداد دعوی بدوی تلقی کنیم تکلیف چیست؟
۳ـ در صورتیکه خوانده تجدیدنظرخواه باشد و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (خوانده) دعوای تجدیدنظرخواهی را مسترد کند، خواهان بدوی نیز دعوای بدوی را مسترد کند، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه شماره ۸۷۳/۹۴/۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اگر چه انصراف از حق مورد ادعا، در هر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکان‌پذیر است؛ اما با عنایت به این که پس از صدور رأی در مرحله بدوی، نسبت به دعوای طرح شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر، به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی می¬کند و نه مستقیماً به دعوای طرح شده توسط خواهان اولیه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهی، با تجدیدنظرخواه است نه تجدیدنظرخوانده و با عنـایت به این که صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج  ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۱ در مرحله تجدیدنظر، مستلزم فسخ رأی بدوی است که نیازمند تجویز قانون است و در این مورد مفقود می¬باشد، بنابراین، فسخ رأی اولیه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا، فاقد وجاهت قانونی است.
۲ـ در فرض بند ۲ استعلام که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای  مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تجدیدنظرخواه می¬تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.
۳ـ با عنایت به پاسخ‌های بندهای ۲ و ۱، چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده ۳۶۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندارد.
٭٭٭٭٭
۴۴۰
شماره پرونده ۲۰۵۸ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم‌علیه می‌نویسد. شرکت مذکور در پاسخ  اعلام می‌کند که کارگر مذکور (محکوم‌علیه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمی-گیرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف می¬کند. حال، در این وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن  اجرای حکم به ضرر محکوم دارد، آیا به صرف ادعای مذکور اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارائه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بوده است، آیا این قرارداد موجب حـق اولویت برای  ثالث (کارفرما) است و می¬تواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟
نظریه شماره ۸۲۹/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما  به وجوهی گفته می¬شود که کارفرما به صورت علی‌الحساب بابت قسمتی از حق‌السعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر می¬پردازد و چون به موجب ماده ۳۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مزد یا حقوق کارگر می¬باید به صورت روزانه یا هفتگی یا پانزده روز یکبار و یا در نهایت، ماهانه پرداخت شود، بنابراین چنانچه کارفرما، وجوهی مازاد برحقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص «مساعده» نمی¬گردد و به موجب بند ب ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد. بنابراین در فرض سؤال، کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی درهمان دوره¬ای را دارد که می¬باید حق¬السعی کارگر را پرداخت نماید و ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظیر ماههای بعد) بر فرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی می¬گردد و لذا در صورتیکه در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مراتب کسر یک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد، با عنایت به این که این ابلاغ، در مقام توقیف یک چهارم حقوق ماهیانه کارگر است، با توجه به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واریز به حساب اعلام شده از سوی اجرای احکام اقدام کند. بدیهی است، اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده ۴۴ قانون کار و به موجب حکم دادگاه می¬تواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تأثیری در موضوع ندارد.

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی چهارشنبه, 25 فروردين 1395 ساعت 11:39

 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی- مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه


در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشــنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی" به شرح مواد آتی است :

فصل اول:‌ شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی

الف ـ کلیات

ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:

الف ـ قرار نظارت : قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون.

ب ـ قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده ۵ این آیین نامه

ماده ۲ ـ قاضی صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید.

ماده ۳ ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید.

ماده ۴ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید.

 

ب ـ معرفی متهم به مرکز یا نهاد

ماده ۵ ـ مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از:

الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی

ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد

ماده ۶ ـ در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده ۷ ـ مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.

ماده ۸ ـ در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید.

 

ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

ماده ۹ ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود.

ماده ۱۱ ـ با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید.

 

د ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی

ماده ۱۲ ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجع یاد شده موظف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ‌ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجرا کننده قرار گزارش گردد.

ماده ۱۳ ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.

ماده ۱۴ ـ مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی ربط اعلام نماید.

ماده ۱۵ ـ رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می باشد.

 

ه ـ ‌ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز

ماده ۱۶ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نماید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توســط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورتمجلسی که به امضای وی و متهم می‌رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده ۲۴۹ قانون صادر می کند.

 

و ـ ممنوعیت خروج از کشور

ماده ۱۷ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی ربط اعلام نماید.

تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می آید.

ماده ۱۸ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می‌باشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.

 

فصل دوم: قرارهای تامین، موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون

الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح

ماده ۱۹ ـ مقام قضایی می تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.

تبصره – موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است.

ماده ۲۰ ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.

ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد ‌شد.

ماده ۲۲- قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم  را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.

 

ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت

ماده ۲۳ ـ مرجع صادر کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.

ماده ۲۴ ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.

ماده ۲۵ ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.

ماده ۲۶ ـ مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد.

تبصره۱ ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه‌ای است که اجازه می‌دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می‌شود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد.

تبصره۲ ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.

ماده ۲۷ ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت می¬باشد.

ماده ۲۸ ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام ‌شود.

ماده ۲۹ ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه استفاده می کنند مطابق آیین نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه¬های الکترونیکی خواهد بود.

ماده ۳۰ ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.

ماده ۳۱ ـ به منظور یکسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می گیرد.

این آیین نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ  95/1/22 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۲۴۷- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش‌ماه و قابل تمدید است.
در صورتی‌که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.

ماده ۲۵۰- قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره – أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۵۱- هرگاه متهم یا محکومٌ‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

تبصره – در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۵۳- در صورتی‌که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

تبصره – در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ثبت نام آزمون كارگزاران گمركي سال 1395-رشته حقوق چهارشنبه, 25 فروردين 1395 ساعت 11:19

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون كارگزاران گمركي در سال 1395 مي‌رساند كه ثبت‌نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي، از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org از روز سه‌شنبه مورخ 1395/1/24 آغاز و در روز سه‌شنبه مورخ 95/1/31 پايان مي‌پذيرد.

  لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون به شرح ذيل و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند.

شرايط عمومي ثبت نام:

- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

- عدم سوء پیشینه کیفری و قاچاق گمرکی 

- انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم (ويژه برادران) ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي معافيت دائم و پايان خدمت وظيفه عمومي، تاريخ 95/3/6 مي باشد.

- داوطلبان نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاههاي دولتي باشند

شرايط اختصاصي ثبت نام:

- دارا بودن حداقل بیست و پنج سال تمام تا تاریخ برگزاری آزمون (1395/3/6)

- دارا بودن حداقل مدرک کاردانی در رشته امور گمرکی و یا  کارشناسی و بالاتر در سایر رشته ها. ملاك عمل براي محاسبه تاريخ فارغ التحصيلي، تاريخ 95/3/6 مي باشد.

مراحل ثبت نام:

- مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشاني:  www.sanjesh.org

– تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.

– ارسال عکس: داوطلب می بایست یک قطعه عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط بارگذاری نماید.

عکس 4×3 که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)

عکس اسکن شده باید با فرمت jpg باشد.

اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 400×300 پیکسل و حداقل 300×200 پیکسل باشد.

تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد.

حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد.

حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید و در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

تذكر مهم: با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه در كافي نت ثبتنام ميكنند رخ داده است، تاكيد ميگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام مي‌دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبتنامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

پرداخت وجه ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت‌نام در آزمون می‌بایست از روز سه‌شنبه مورخ 1395/1/24 آغاز و در روز سه‌شنبه مورخ 1395/1/31 پس از مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش به نشاني:  www.sanjesh.org نسبت به واریز مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ريال به عنوان هزینه ثبت‌نام در آزمون كارگزاران گمركي از درگاه اینترنتی و با کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.

توضیح 1: مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و متقاضیان باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام و از موکول نمودن ثبت‌نام به روزهای پایانی خودداری نمایند.

توضیح 2: ثبت‌نام زمانی تکمیل می‌گردد که مراحل با موفقیت انجام شده و شماره پيگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام شود. (متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت‌نام، کد پيگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل نزد خود نگهداری نمایند.)

توضیح 3: ثبت‌نام متقاضیان صرفاً از طریق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش و بصورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی‌باشد. به تقاضاهای حضوری و یا مدارک ارسالی از طریق پست ترتیب اثر داده نخواهد شد و تعهدی را نیز برای سازمان ایجاد نخواهد کرد.

توضیح 4: قبل از پرداخت وجه ثبت نام لازم است داوطلبان از احراز شرايط (عمومی، اختصاصی و...) خود با مفاد آگهي اطمينان حاصل نمايند. همچنين به ثبت‌نام‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچگونه مسئولیتی متوجه گمرك جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود و وجوه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود.

زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت درآزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه مورخ 95/3/4 برای مشاهده و پرینت، بر روی پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه مورخ 95/3/6 برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی نمی‌باشد و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسی خواهد شد.

تعيين محل برگزاري آزمون براساس آمار ثبت‌نام كنندگان خواهد بود كه در روزچهارشنبه مورخ 1395/2/29 ازطريق سايت سازمان سنجش و آموزش كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

مواد آزمون:

- قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 90)

- مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن  و اصول طبقه بندي كالا

- مباحث مرتبط با پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع امور گمرکی

- اینکوترمز (2010)

- كليه مواد آزمون با ضريب يك محاسبه خواهد شد.

تذكرات :

- یک چهارم از سهمیه پذیرش به بازنشستگان گمرک اختصاص می‌یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذارنده باشد.

- صدور پروانه کارگزار گمرکی برای پذیرفته شدگان موکول به شرکت در دوره‌های آموزشی است که حسب ضرورت گمرک ایران تعیین می نماید.

- تعداد 500 نفر از متقاضيان شركت كننده درآزمون و واجد شرايط بعنوان كارگزار گمركي پذيرفته خواهند شد.

- اين آزمون در اجراي ماده 191 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي، صرفا براي متقاضيان پروانه كارگزار گمركي( حق العمل كاري ) اجرا مي گردد و جنبه استخدامي ندارد.

 

لینک خبر

لینک ثبت نام

مفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هم‌منشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی سه شنبه, 24 فروردين 1395 ساعت 17:00

«ارتباط کامل» وقتی بین دعاوی متعدد مطرح می‌شود که یا دعاوی متعدد از طرف خواهان و خوانده علیه همدیگر اقامه شده باشد (طاری یا جداگانه و مستقل) یا اینکه دعاوی متعدد توسط خواهان اقامه شده و دفاعیات خوانده در مقابل این دعاوی واحد باشد.

اگر از طرف خواهان دعاوی متعددی علیه شخصی اقامه شود در صورتی که بین آن­ها ارتباط وجود داشته باشد، این ارتباط یا به صورت «منوط‌به» است یا ناشی از یک «منشأ» هستند. اختیارات خواهان در زمینه اقامه‌ی دعاوی متعدد برطبق ماده‌ی 65 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان تقدیم دادخواست بوده و ماده‌ی (98 آن قانون) ادامه اختیارات خواهان در ماده‌ی 65 مذکور، ولی به صورت محدود می‌باشد.

این مقاله به بررسی مفهوم عبارات فوق اختصاص دارد. مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز انجام خواهد شد.

ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سه شنبه, 24 فروردين 1395 ساعت 16:54

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن­ها پیش‌بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن­ها استفاده شود. مجازات‌هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده‌ی 20 و تبصره‌ی ماده‌ی 14 ذکر شده‌اند، مجموعه مجازات‌هایی هستند که با مجازات‌های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات‌ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات‌ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات‌ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می‌کرد و یا با الزام تصویب آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها، این امکان را فراهم می‌آورد، بهتر بود.

مطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه سه شنبه, 24 فروردين 1395 ساعت 16:50

نظام عدالت کیفری تنها بزهکاران را هدف مجازات قرار می دهد و با افراد ناکرده بزه، کاری ندارد؛ اما ماهیت رسیدگی های کیفری به گونه ای است که اشخاص دیگر از جمله خانواده متهمان را نیز درگیر خواهد کرد. همین امر قانونگذاران را به سمت و سوی در نظر گرفتن حقوقی خاص برای این اشخاص، در فرایند کیفری و به ویژه تحقیقات مقدماتی سوق داده است تا از گزند بسیاری از آسیب های دادرسی به دور باشند. قانونگذار ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، گام های جدی و جدیدی را در راستای پذیرش حقوق خانواده متهم برداشته است. حق اطلاع از دستگیری، حق درخواست معاینه ­ی پزشکی، حق ملاقات با متهم، حق عدم تعرض به مسکن و امور خانوادگی و حق حمایت در برابر تهدید و خطر، از جمله مهم ترین این حقوق است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه منبع اصلی اقتباس قانونگذار در این موارد بوده است و به همین علت، توجه به رویکرد نظام حقوقی این کشور که در پرتو تحولات حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، ضرورت می یابد. به هر روی، اجرای این حقوق در وهله­ ی اول مستلزم آگاهی دارندگان آن، یعنی خانواده ها می باشد که در اغلب موارد ساز و کار و ضمانت اجرای دقیقی برای آن تعریف نشده است. ضمن این که برخی از حقوق مهم، از جمله حق اطلاع از محل نگهداری یا حق تعیین پزشک معاینه کننده، از خانواده ­ی متهمان سلب شده و لذا اصلاح قوانین در این موارد ضروری است.

ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور سه شنبه, 24 فروردين 1395 ساعت 15:57

آقای رسول قاسمی وانانی دانشجوی رشته مکانیک سیالات دانشگاه شهر کرد در دفاع از حق خود جهت ادامه تحصیل در رشته حقوق دانشگاه پیام نور و تطبیق واحدایش با اقامه دعوا علیه دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی وکارشناسی موفق با ابطال دستورالعمل موصوف شد.

تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۳۱۶      کلاسه پرونده: ۹۳/۲۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول قاسمی وانانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی وکارشناسی (پیوست ۴ آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوست ۴ آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند نظر به این که اینجانب دانشجوی رشته مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه شهرکرد ورودی سال ۱۳۸۸ می‌باشم و در سال ۱۳۹۰ در آزمون فراگیر رشته حقوق مرکز شهرکرد پذیرفته شدم و همزمان در دو رشته تحصیلی مشغول به تحصیل می‌باشم پس از تقاضای اینجانب در سال ۱۳۹۰ جهت معادل‌سازی دروس، تعداد ۹ واحد درسی برای اینجانب معادل‌سازی شد و پس از آن در سال ۱۳۹۲ که برخی دروس مشترک را در دانشگاه دولتی گذراندم از دانشگاه پیام نور درخواست تطبیق واحد نمودم اما با مخالفت مسؤلین آموزش کل استان مواجه گردیدم و استدلال ایشان این بود که: دروسی که همزمان حین تحصیل در دو رشته موفق به گذراندن آنها می‌شوید قابل تطبیق نیست! اما استدلال مذکور فاقد هرگونه مستند قانونی و آیین‌نامه‌ای می‌باشد و دروس اینجانب مطابق آیین‌نامه قابل تطبیق است.
... با توجه به ماده ۲۸ آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی پیام نور و دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی هیچ گونه مخالفتی با تطبیق واحد با شرایط اینجانب نشده است و درخواست اینجانب مطابق مقررات می‌باشد و بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، واحدهای گذرانده شده در دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم با احراز شرایطی پذیرفته می‌شود که اینجانب تمامی شرایط را دارا می‌باشم اما مسئولین از اجرای آیین‌نامه استنکاف می‌نمایند و اعتبار واحدهای گذرانده اینجانب را زیر سوال می‌برند و با این استدلال ناموجه و فاقد پشتوانه قانونی یا آیین‌نامه‌ای که واحدهایی که حین تحصیل همزمان در دو رشته گذرانده‌اید قابل تطبیق نیست! درخواست اینجانب را رد می‌نمایند حال آن که آیین‌نامه چنین چیزی را پیش‌بینی ننموده و دانشگاه پیام نور خلاف آیین‌نامه وزارت علوم عمل می‌نماید و قوانین خود را با قوانین وزارت علوم تطبیق نمی‌دهد، همچنین طبق اصل اباحه در مواردی که امری نهی نشده است اصل بر حلیت آن است با این وصف تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان و الزام به معادل‌سازی دروس مطابق آیین‌نامه و در صورت استنکاف از اجرای آیین‌نامه تقاضای رسیدگی به تخلف اداری ایشان را دارم.
۱ـ تقاضای صدور دستور موقت
همچنین نظر به این که تعداد واحد گذرانده شده اینجانب با احتساب نیم سال دوم ۱۳۹۳ـ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰ واحد می‌باشد و با تطبیق واحد دروس اینجانب و اخذ ۸ واحد در تابستان سال جاری و اخذ ۲ درس به شیوه معرفی به استاد نهایتاً تا پایان شهریور ۱۳۹۳ فارغ‌التحصیل می‌گردم و می‌توانم در آزمون قضاوت ۱۳۹۳ و دیگر آزمونهای استخدامی کشور شرکت نمایم و به دلیل این که اقدامات و تصمیمات دانشگاه پیام نور سبب ورود خسارت غیر قابل جبران می‌گردد و صدور حکم با طی مراحل عادی دادرسی، فرصت تطبیق واحد قبل از فراغت از تحصیل (با انجام تطبیق واحد شهریور ۱۳۹۳ فارغ التحصیل خواهم شد) را از اینجانب سلب خواهد نمود و باعث اضافه شدن یک ترم دیگر یعنی ۵ ماه به مدت تحصیل اینجانب و محرومیت از بسیاری از فرصتهای پیش رو (از جمله آزمون کارشناسی ارشد فراگیر ۱۳۹۳ که شهریور ۱۳۹۳ برگزار می‌شود و مهر ماه دانشجو می‌پذیرد) می‌شود با استناد به ماده ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون دیوان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر الزام خواندگان به معادل‌سازی دروس گذرانده شده در دانشگاه دولتی که از وظایف ایشان می‌باشد با استناد به ظاهر مواد آیین‌نامه و دستورالعمل تطبیق واحد را دارم.
۲ـ تقاضای ابطال مصوبه
همچنین با استناد به ماده ۱ دستورالعمل، دانشجو ظرف ۲ نیمسال پس از پذیرفته شدن فرصت دارد ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه دهد و درخواست تطبیق واحد نماید. این ماده مشابه تبصره ۱۱ ماده ۵۵ آیین‌نامه قبلی پیام نور مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی می‌باشد که در آن دانشجو یک نیمسال فرصت تطبیق واحد داشت اما توسط رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۵۳ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ پرونده کلاسه ۸۹/۵۰۹ و نظر به ضرورت پذیرش و اعتبار واحدهای درسی که در دانشگاههای معتبر کشور گذرانده شده‌اند و عدم صلاحیت دانشگاه پیام نور در وضع مقررات دولتی بدین شکل این تبصره ابطال گردید. اما در سال ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نور دوباره مشابه این ماده را در دستورالعمل تطبیق واحد که پیوست آیین‌نامه آموزش مصوب ۱۳۹۰ می‌باشد وضع نمود با این تفاوت که یک نیمسال را به دو نیمسال افزایش داد و ضرورت پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده در دانشگاههای معتبر کشور را نادیده گرفت و گامی در خلاف جهت تسهیل تحصیل در دانشگاه و مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده برداشت و موجب صرف هزینه گزاف و اتلاف وقت دانشجویانی شد که علی‌رغم برخورداری از استعداد و تلاش بی وقفه، خواهان و علاقه‌مند به تحصیل و کسب علوم مختلف در کشور می‌باشند گردید و خلاف بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی عمل نمود. با این وصف به دلیل این که دانشگاه پیام نور مفاد رأی قبل دیوان را رعایت نکرده است تقاضای دعوت از نماینده شورای پیام نور توسط رئیس محترم دیوان با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین طرح مورد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و ابطال بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوست ۴ آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور) با استناد به بند «ت» ماده ۸۰ قانون دیوان را دارم.»
متن بند (۱) دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی
پذیرش واحدهای درسی بر اساس شرایط زیر صورت می‌گیرد:
۱ـ بر اساس آیین‌نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تأیید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می‌باشد این فرصت قابل تمدید نیست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۴۶ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی و همکاران، اینجانب رسول قاسمی وانانی شاکی پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۲۹۰ با موضوع ابطال بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی، (پیوست ۴ آیین‌نامه کاردانی وکارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور) پیرو اخطاریه رفع نقص ارسال شده این لایحه را حضورتان تقدیم می‌دارم.
دانشگاه پیام نور مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ آیین‌نامه آموزشی جدید را به تصویب رساند که در پیوست ۴ آیین‌نامه مذکور ضوابط و شرایط معادل‌سازی دروس را مشخص نموده است و بند ۱ پیوست ۴ آیین‌نامه چنین بیان می‌دارد که «بر اساس آیین‌نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تأیید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می‌باشد این فرصت قابل تمدید نیست.»
خروج از اختیارات
وضع قاعده آمره به شرح فوق مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده و خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور می‌باشد زیرا اصولاً با گذر زمان اعتبار واحدهای درسی از بین نمی‌رود و دانشگاه پیام نور پس از انقضای موعد دو نیمسال تکلیف قانونی معادل‌سازی دروس را بدون مستند قانونی از خود سلب کرده است به عبارتی معادل‌سازی دروس از وظایف دانشگاه پیام نور می‌باشد و دانشگاه پیام نور نمی‌تواند با وضع قانون آمره تکلیف قانونی را از خود سلب نماید همان طور که هیچ مرجع قانونگذاری اختیار سلب وظایف از خود را ندارد. دانشگاه پیام نور در صورتی می‌تواند از خود سلب وظیفه نماید که مرجعی بالاتر این اختیار را به وی داده باشد.
با استناد به ماده ۳۴ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی وزارت علوم که بیان می‌دارد «این آیین‌نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و مؤسسه موظف است شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوطه را صرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه تدوین و ضمن اطلاع‌رسانی اجرا نماید» چون قید کلمه مؤسسه به دانشگاه پیام نور نیز مربوط می‌شود دانشگاه پیام نور باید آیین‌نامه‌های خود را مطابق با آیین‌نامه وزارتی تدوین نماید و اختیار وضع قانون خاص را ندارد و فقط ملزم به تطبیق آیین‌نامه خود با آیین‌نامه وزارتی است زیرا اختیار وضع قاعده آمره به دانشگاه پیام نور داده نشده است همچنین اختیار وضع قانون نیازمند نص می‌باشد ولی چنین نصی در آیین‌نامه وزارتی وجود ندارد اما دانشگاه پیام نور برخلاف سلسله مراتب اداری به نحو مستقلی قاعده آمره تعیین کرده است اما باید توجه داشت دانشگاه پیام نور شخصیت مستقل از وزارت علوم ندارد و اختیار وضع قانون و آیین‌نامه این چنینی در صلاحیت دانشگاه پیام نور نمی‌باشد به عبارتی جزء باید از کل تبعیت نماید و عدم تبعیت جزء از کل نیازمند نص است که چنین نصی نیز وجود ندارد.
مغایرت با قانون اساسی
بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی بیان می‌دارد آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایف دولت می‌باشد. با توجه به قید عبارت تسهیل آموزش عالی هر امری که موجب تسهیل آموزش عالی شود به گونه‌ای که به کیفیت آموزش عالی لطمه نزند از وظایف قوه مجریه می‌باشد نظام معادل‌سازی دروس نیز در راستای همین عبارت تسهیل آموزش عالی شکل گرفته است زیرا موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌گردد اما دانشگاه پیام نور با وضع بند ۱ پیوست ۴ آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی گامی خلاف جهت تسهیل آموزش عالی برداشته است زیرا تعیین مهلت زمانی با تسهیل آموزش عالی در تضاد است.
همچنین ممکن است دانشجویانی نظیر اینجانب که همزمان در دو رشته تحصیلی در حال تحصیل می‌باشیم واحدهای درسی مشترک را بعد از دو نیمسال از بدو ورود به دانشگاه پیام نور در دانشگاه اولیه بگذرانیم و طبیعی است که بعد از دو نیمسال می‌توانیم درخواست تطبیق واحد دهیم که طبیعتاً خارج از مهلت زمانی تعیین شده در دانشگاه پیام نور می‌باشد و فقط مهلت زمانی یاد شده می‌باشد که مانع از معادل‌سازی دروس می‌باشد و اصولاً مفید نمودن پذیرش و تطبیق واحدهای گذرانده شده در دانشگاههای معتبر کشور به زمان خاص فاقد محمل قانونی است و موجب ورود خسارت و هزینه به دانشجویان و اتلاف وقت می‌گردد. در مورد ادعای خلاف شرع بودن دلیل و استدلالی ندارم و ادعایی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه ندارم.»
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۷۷۸۱/۱۱۰۳/ص ـ  ۲۰/۷/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
«۱ـ مشارالیه دانشجوی رشته مهندسی مکانیک ورودی ۱۳۸۸ دانشگاه شهرکرد و رشته حقوق ورودی ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد است، لذا معادل‌سازی دروس گذرانده شده دانشجویانی که تحصیل همزمان دارند، تا آخر نیمسال قبل از پذیرش در رشته دوم بر اساس سرفصل دروس قابل بررسی است و اساساً وی مشمول بند ۱ دستورالعمل مزبور نمی‌شود. لکن به منظور مساعدت به وی دروس گذرانده در رشته اولیه (مهندسی مکانیک) جهت معادل‌سازی برای رشته دوم ( حقوق) با رعایت مقررات بلامانع می‌باشد.
۲ـ تصویب بند ۱دستورالعمل به منظور رعایت پیش‌نیاز درسی و علمی دانشجویان است و تا زمانی که دانشجویی پیش‌نیاز درسی را نگذرانده است، امکان ارائه درسهای بعدی برای وی امکان‌پذیر نیست. عملاً امکان‌پذیر نیست که در هر زمان دانشجو گواهی گذراندن درسی را ارائه دهد و بتوان در همان نیمسال دروس وی را معادل‌سازی کرد.
۳ـ نظم عمومی ایجاب می‌کند برای برخی اعمال مهلت معینی در نظر گرفته شود. تعیین زمان مشخص و محدود برای انجام اعمال حقوقی از قبیل ارائه مدارک و اقدامات حقوقی و عدم پذیرش آن مدارک و یا اقدامات پس از انقضاء مهلت مقرر، موضوعی عقلانی و قانونی است و در اکثر قریب به اتفاق قوانین پیش‌بینی می‌شود. به عنوان مثال دادخواست تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی باید در مهلت مشخصی تسلیم شود و پس از آن پذیرفته نمی‌شود، هر چند در این مورد امکان تضییع حق وجود داشته باشد، زیرا در این گونه موارد نظم عمومی بر حقوق فردی اشخاص مقدم است.
از همین قبیل است تعیین مهلت مشخصی برای تسلیم گواهی دروسی که دانشجو در دانشگاه دیگری گذرانده است و این امر باعث ایجاد تبعیض نیز نیست. بدین جهت درخواست رسیدگی به موضوع و رد شکایت خواهان مورد استدعا است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۳۳ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بـه شمـاره ۱۳۸۷۱۵/و ـ ۲۲/۷/۱۳۹۱ مقرر شده است که «این آیین‌نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و مؤسسه موظف است، شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوط را صرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه تدوین و ضمن اطلاع‌رسانی اجراء نماید.» و مطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه یاد شده، برای بررسی و معادل‌سازی دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است محدودیت زمانی وجود ندارد. نظر به اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر یک از دانشکده‌های معتبر کشور و ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوطه طی شده است، وضع قاعده آمره طی بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره کاردانی و کارشناسی مصوب شورای دانشگاه پیام نور که در آن مقرر شده است «بر اساس آیین‌نامه آموزشی، دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تأیید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می‌باشد. این فرصت قابل تمدید نیست.» خارج از چارچوب مقرر در آیین‌نامه آموزشی فوق الذکر و مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده است و به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها