نمونه قراداد مشاور حقوقي و وکالت

یادداشت

نمونه قراداد مشاور حقوقي و وکالت دوشنبه, 19 بهمن 1394 ساعت 20:12

(2 رای‌ها)
1518 بار

نمونه قراداد مشاور حقوقي و وکالت:

1. نمونه اول

قرار داد وکالت و مشاوره حقوقي

قرارداد زيرفي مابين شرکت.........با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره........به مديريت جناب آقاي.........به نشاني..........................که در اين قرار داد شرکت ناميده ميشود از يک طرف و آقاي.......... به نشاني تهران...........................................................................................

که در اين قرارداد وکيل و مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح زير منعقد ميگردد.

ماده اول: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقي شرکت نسبت به کليه مسائل حقوقي ، اداري، استخدامي که به طريقي جلب نظر مشاورحقوقي احتياج باشد.

ماده دوم: تعهدات وکيل و مشاور شرکت

وکيل و مشاور شرکت متعهد ميشود که:

1- نظر حقوقي و مشورتي خود را نسبت به کليه امور مربوط  بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمايد.

2- تهيه و آماده نمودن قرار دادها و فرمهاي حقوقي مورد نظر که از طرف شرکت در خواست ميگردد و نقد و برسي و اعلام نظر قراردادهاي تنظيمي شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي.

3- آماده نمودن کليه صورت جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره و تهيه و تنظيم و تغييرات مورد لزوم در اساسنامه.

4-اعلام وکالت در پرونده هاي ارجاعي شرکت بنا به پيشنهاد مدير امور حقوقي و با صلاحديد مديريت شرکت.

5-چنانچه  پرونده هاي شرکت جنبه محرمانه داشته باشد وکيل و مشاوره بعنوان امين موظف است رعايت امانت را نموده و جنبه هاي محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نمايد.

6-وکيل و مشاور تعهد مينمايد علاوه بر انجام خدمات حقوقي با نظر دفتر حقوقي شرکت بعنوان مشاور حقوقي در کليه جلسات مناقصات(انعقاد پيمانها)حضور بهم رساند.

ماده سوم:تعهدات متقابل طرفين

1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کليه اقدامات و تسهيلات لازم از جمله امکان ورود به کليه سوابق امر و دسترسي به منابع مختلف اطلاعاتي را به منظور پيشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.

2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکيل را مطابق اين قرارداد در موعد مقرر پرداخت نمايد.

3-مشاور متعهد است هفته اي.......ساعت در روزهاي........و...........يا عنداللزوم در ساير روزها حسب اعلام دفتر حقوقي در شرکت حاضر باشد.

ماده چهارم:حق المشاوره و حق الوکاله

1-حق المشاوره ماهيانه مبلغ.............هزار ريال محاسبه ميشود که در پايان هر ماه پس از تائيد کارکرد دفتر حقوقي و کسر ماليات مقرر قانوني به مشاور پرداخت خواهدشد.

2-حق الوکاله دعاوي وعليه شرکت مطرح ووکالت آن به مشاور محول ميگرددبه ترتيب زيرخواهدبود.

الف)حق الوکاله دعاوي مالي ااعم ازکيفري ياحقوقي تا..............ريال به ماخذ .........تعرفه قانوني

ب) حق الوکاله دعاوي مالي از کيفري يا حقوقي مازاد بر...........ريال به ماخذ%  بهاي خواسته.

ج)حق الوکاله دعاوي غير مالي مانند تخليه و تصرف عدواني و...... طبق آئين نامه تعرفه وکلاي دادگستري مصوب 1378.

د)شرکت موافقت مينمايد بطور  علي الحساب3/1 مبلغ حق الوکاله فوق الذکر را در زمان اعلام وکالت وکيل به دادگاه مربوطه 3/1 آن را پس از صدور حکم بدوي به نفع شرکت و باقيمانده را بر اساس مبلغ محکوم به پس از قطعيت حکم و خاتمه عمليات اجرائي پرداخت نمايد.

ماده پنجم:مدت قرار داد.

1-اين قرارداد از تاريخ..............لغايت........منعقد شده است.

ماده ششم:فسخ قرارداد.

اين قرارداد با اعلام قبلي يک ماهه از سوي طرفين قابل فسخ بوده و چنانچه قرارداد از طرف شرکت فسخ گردد شرکت مکلف است حق المشاوره وحق الوکاله را تا زمان فسخ قرارداد به نسبت زمان کار و اقدامات انجام شده به مشاور پرداخت نمايد.

اين قرارداد در شش ماده و در سه نسخه که هر دو حکم واحد را دارد تهيه و تنظيم و با مضاي طرفين رسيد و براي طرفين لازم الاجراء ميباشد.

شرکت         مشاوره حقوقي

2. نمونه دوم :

قرارداد مشاوره حقوقي

قرارداد ذيل في مابين شرکت..................(سهامي خاص)به مديريت آقاي....... به نشاني .............................. که در اين قرارداد کارفرما ناميده  ميشود از يکطرف آقاي...........وکيل پايه يک دادگستري به نشاني................تلفن..................که مشاوره حقوقي ناميده مي شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد ميگردد.

1-موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از مشاوره و انجام امور حقوقي شرکت  و شرکتهاي تابعه در کليه زمينه ها اعم از دعاوي له و عليه قبل يا آتي الطرح،پيگري و اهتمام در وصول حقوقي و منافع و مطالبات شرکت از اشخاص حقيقي و حقوقي و تهيه لوايح مورد نياز و شرکت در کليه مراجع قضائي و اداري اعم از محاکم عمومي دادگستري،محاکم انقلاب،ديوان عالي کشور،ديوان عدالت اداري و نيروهاي انتظامي و مراجع و هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي و تنظيم و اصلاح قراردادها و همچنين در صورت ارجاع پرونده به کارشناس دادگستري توجيه و همکاري و شرکت در جلسات مذکور.

تبصره 1: مشاوره حقوقي شخصاَ موظف به حضور در جلسات متشکله و مراجع قضايي و انتظامي و اداري مي باشد.

تبصره 2:پس از ارجاع موضوع از طرف کارفرما به مشاوره حقوقي نامبرده حاکثر تا پايان روز اداري بعد اقدامات لازم را انجام و يا مراتب ضروري را به کارفرما اعلام خواهد نمود.بديهي است کليه هزينه هاي دادرسي به مراجع قضائي و ساير مراجع ذيصلاح با اعلام مشاور و ارسال صورت حساب بعهده کارفرما مي با شد.

2-حق الزحمه

حق الزحمه مشاوره حقوقي ماهانه مبلغ.....................ريال مي باشد که پس از ارائه گزارش کار توسط مشاور حقوقي و تابعه کارفرما در آخر هر ماه و پس از کسر کسور قانوني پرداخت مي گردد.

تبصره 1:شرکت گواهي پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه وکيل دادگستري را در رابطه با پرونده هاي موضوع قرارداد جهت ارائه به حوزه مالياتي ذيربط خواهد نمود.

تبصره 2:در صورت انجام ماموريت خارج از تهران (بيش از يکصد کيلومتر)توسط مشاوره حقوقي به ازاء هر روز سفر مبلغ...............ريال بعنوان فوق العاده ماموريت به نامبرده پرداخت مي گردد.بديهي است هزينه رفت و برگشت و عنداللزوم اقامت بعهده شرکت خواهد بود.

تبصره 3:از کليه مبالغ پرداختي به مشاوره حقوقي معادل ده درصد بابت حسن انجام کار کسر و پس از گذشت يک ماه از انجام قرارداد و با ارائه گزارش و با تائيد شرکت به نامبرده مي گردد.

3-مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ..............لغايت...............ميباشد و با تائيد کارفرما قابل تمديد خواهد بود.

تبصره 1-:در صورت عدم تمديد قرارداد و با فسخ آن،مشاوره حقوقي تمامي اسناد و مدارک دريافتي از کارفرما و اسناد و مدارک تدارک شده از سوي نامبرده در ارتباط با امور ارجاعي را ضمن صورت جلسه اي  به کارفرما تحويل مي نمايد.

ماده 4-مشاوره موظف است در روزهاي.................و...................در شرکت حضور داشته باشد.

ماده 5- مشاوره حقوقي متعهد مي گردد کليه امور مربوط  به وظايف محوله در ماده يک را بطور مطلوب و با رعايت موازين قانوني و با اهتمام  کامل انجام  دهد در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات و عدم انجام به موقع امور محوله کارفرما ضمن حق فسخ قرارداد حق الزحمه را کاهش خواهد داد.

ماده 6- طرفين قرارداد مخير مي باشند هر زمان با يک ماه اعلام کتبي قبلي،نسبت به فسخ قرارداد در طول مدت قبل از فسخ قرارداد نخواهد بود.

ماده 7-در صورتيکه جهت مراجعه به مراجع قضايي و انتظامي و اداري  به تنظيم وکالتنامه دادگستري باشد ميزان حق الوکاله مطابق خواسته بين وکيل و شرکت قابل احتساب است که در ابتدا،پرداخت مي گردد و باقيمانده  پس از اتمام موضوع قرارداد.

اين قرارداد در 7 ماده و تبصره و در سه نخسه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است.

مدير شرکت                                                         مشاور حقوقي

 

نمونه سوم:

قرارداد وکالت و مشاوره حقوقي

قرارداد زير في مابين شرکت......................با مسولئيت محدود ثبت شده بشماره...........به مديريت جناب آقاي.............به نشاني........................که در اين قرارداد شرکت ناميده ميشود از يکطرف و آقاي...........به نشاني.......................که در اين قرارداد  وکيل و مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر بشرح زير منعقد مي گردد.
 

ماده1-موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از وکالت و مشاوره حقوقي شرکت نسبت به کليه مسائل حقوقي،اداري،استخدامي که به طريقي جلب نظر مشاور حقوقي احتياج مي باشد.

ماده 2-تعهدات وکيل و مشاور شرکت

وکيل و مشاور شرکت متعهد مي شود که:

1-نظر حقوقي  و مشورتي خود را نسبت  به  کليه امور مربوط به شرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمايد.

2-تهيه و آماده نمودن قراردادها و فرمهاي حقوقي  مورد نظر که از طرف شرکت درخواست ميگردد و نقد و بررسي  و اعلام نظر قراردادهاي تنظيمي شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي.

3-آماده نمودن کليه صورت جلسات مجامع عمومي و هئيت مديره و تهيه و تنظيم و تغييرات مورد لزوم در اساسنامه.

4-اعلام وکالت در پرونده هاي ارجاعي شرکت بنا به پيشنهاد مدير امور حقوقي و با صلاحديد مديريت شرکت.

5-چنانچه پرونده هاي شرکت جنبه محرمانه داشته باشند وکيل و مشاور بعنوان امين موظف است رعايت امانت را نموده و جنبه هاي محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نمايد.

6-وکيل و مشاور تعهد مي نمايد علاوه بر انجام خدمات حقوقي با نظر دفتر حقوقي شرکت بعنوان مشاور حقوقي در کليه جلسات مناقصات (انعقاد پيمانها)حضور بهم رساند.

ماده 3-تعهدات متقابل طرفين

1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کليه اقدامات و تهسيلات لازم از جمله امکان ورود به کليه سوابق امر و دسترسي به منابع مختلف اطلاعاتي را به منظور پيشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.

2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکيل را مطابق اين قرارداد در موعد مقرر پرداخت نمايد.

3-مشاور متعهد است هفته اي.......ساعت در روزهاي............و.............يا عند الزوم در ساير روزها حسب اعلام دفتر حقوقي در شرکت حاضر باشد.

ماده 4-حق المشاوره و حق الوکاله

1-حق المشاوره ماهيانه مبلغ..................ريال محاسبه مي شود که در پايان هر ماه پس از تاييد کارکرد دفتر حقوقي و کسر ماليات مقرر قانوني به مشاور پرداخت خواهد شد.

2-حق الوکاله دعاوي که له و عليه شرکت مطرح و وکالت آن به مشاوره محول ميگردد به ترتيب زير خواهد بود.

حق الوکاله دعاوي مالي اعم از کيفري يا حقوقي تا..........ريال به ماخذ........تعرفه قانوني

حق الوکاله دعاوي مالي اعم از کيفري يا حقوقي مازاد بر..........ريال به ماخذ بهاي خواسته

حق الوکاله دعاوي غير مالي مانند تخليه و تصرف عدواني و.........طبق آيين نامه تعرفه  وکلاي دادگستري مصوب 1378

شرکت موافقت مي نمايد بطور علي احساب..........مبلغ حق الوکاله فوق الذکر را در زمان اعلام وکالت وکيل به دادگاه مربوط.........آن را پس از صدور حکم بدوي به نفع شرکت و باقيمانده را بر اساس مبلغ محکوم به پس از قطعيت حکم و خاتمه عمليات اجرايي پرداخت نمايد.

ماده 5-مدت قرارداد

1-اين قرارداد از تارخ.........لغايت..........منعقد شده است.

ماده 6-فسخ قرارداد

اين قرارداد با اعلام قبلي يک ماه از سوي طرفين قابل فسخ بوده و چنانچه قرارداد از طرف شرکت فسخ گردد شرکت مکلف است حق المشاوره و حق الوکاله را تا زمان فسخ قرارداد به نسبت زمان کار و اقدامات انجام شده به مشاور پرداخت نمايد.

اين قرارداد در...........ماده ودر........نسخه که هر دو حکم واحد را دارد تهيه و تنظيم و با امضاي طرفين لازم اجراء مي باشد.

امضاء مدير عامل شرکت                                                امضاء مشاور حقوقي

 

نمونه چهارم:

قرارداد حق الوکاله و هزينه دعوي

پيرو وکالتنامه شماره...............مورخ.............و بر طبق ماده 32 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري مصوب 5/12/1333 قرارداد حق الوکاله و هزينه دعوي و دادرسي و هزينه سفر في مابين................(موکل)و آقاي..............وکيل پايه يک دادگستري به شرح ذيل تعيين و توافق گرديد و اين قرارداد بر طبق ماده 10 قانون مدني و مواد قانوني فوق الذکر نافذ و معتبر بوده و طرفين مکلف به اجراي مفاد آن مي باشند و قبل از انعقاد قرارداد حاضر ميزان پيشرفت و همچنين عدم موفقيت موضوع وکالت (موضوع دعوي) بر طبق ماده 45 قانون وکالت به موکل  تفهيم و موکل با آگاهي کامل از مطالب فوق حاضر تفويض وکالت به وکيل و همچنين انعقاد قرارداد حق الوکاله گرديد و موکل پذيرفت که تعهد وکيل در قبال موکل فقط دفاع از حقوق موکل در حد توانايي عملي و فني وکيل است و تصميم گيرنده در قضيه قاضي و يا مراجع ذيصلاح است که وکيل هيچ تسلطي بر وي ندارد.

1-حدود اختيارات وکيل به شرح وکالتنامه فوق الذکر مي باشد و فقط مربوط به مرحله رسيدگي در دادسرا يا دادگاه بدوي کيفري يا دادگاه بدوي حقوقي يا تجديد نظر بوده به تصريح در مقابل بند 1 قرارداد دارد.

2- حق الوکاله براي انجام موضوع وکالت که عبارت است از:

مبلغ..........................ريال تعيين و توافق گرديد که موکل حق الوکاله توافق شده را به ترتيب ذيل به وکيل خود بايد پرداخت نمايد.

(الف) مبلغ......................ريال هنگام امضاء اين قرارداد.

(ب) مبلغ................ريال پس از انجام موضوع وکالت بشرح فوق.

تبصره 1:چنانچه مبالغ مندرج در هريک از بندهاي الف و ب در موعد مقرر پرداخت نگردد وکيل حق استعفاء و انصراف از ادامه وکالت و پيگيري پرونده را خواهد داشت و هيچ ادعائي از سوي موکل مسموع نخواهد بود.

تبصره 2: وکيل/ وکلاء مي توانند به صورت يکجانبه و يکطرفه با انصراف از مبلغ مندرج در بند ب نسبت به انصراف و استعفا اقدام نمايد و اين موضوع به موکل / موکلين تفهيم شد.

3- کليه هزينه هاي قانوني از قبيل بهاء تمبراوراق،هزينه کارشناسي،هزينه اياب و ذهاب،هزينه مسافرت و بطور کلي تمام هزينه هاي مربوط به موضوع دعوي و همچنين موضوع وکالت بعهده موکل مي باشد که بايد علاوه بر حق الوکاله تعيين شده به ميزان مندرج در بند يک اين قرارداد به وکيل خود و بدون هيچگونه عذر و بهانه اي پرداخت نمايد.

4-بعد از تاريخ امضاء اين قرارداد به هر نحوي که موضوع دعوي انجام پذيرد از طريق مذاکرات اصلاحي منجر به سازش شود و هر گونه توفيقي که در انجام امر مورد وکالت حاصل شود اعم از اينکه توفيق ظاهراَ در نتيجه اقدامات موکل يا وکيل باشد يا در اثر وضع مقررات جديد حاصل گردد يا بر اثر مساعي وکيل منجر به صلح بين طرفين و يا بهر صورت متصوره که کار خاتمه يابد يا موکل به هر دليلي از ادامه وکالت وکيل اعلام انصراف نمايد و يا وکيل به هر دليل استفاء و يا انصراف از وکالت نمايد و يا عزل و يا موضوع وکالت منتفي شود،وکيل استحقاق دريافت کل حق الوکاله بشرح بند دو اين قرارداد و همچنين هزينه هاي انجام شده را دارد و موکل بايد بدون هيچگونه عذر بهانه اي حق الوکاله و هزينه را به وکيل خود پرداخت نمايد.

5-پيش پرداخت و آنچه در طول جريان کار پرداخت شود به هر حال قابل استرداد نيست.

6-تهيه وسيله اجرار قرارهاي دادگاه و معرفي شهود و مطلعين و جلب متهم به عهده وکيل نيست و وکيل در صورت امکان و تمايل در اين موارد با موکل همکاري خواهد کرد.

7-صرف نظر از قدرت و ضعف ادله دعوا نتيجه کار و طول دادرسي قابل پيش بيني نيست.

8-در صورتيکه از موضوع قرارداد حاضر دعوي يا دعاوي جديد ناشي گردد طرح يا پاسخ گويي به دعاوي از حدود اين قرارداد خارج بوده و در صورت تمايل طرفين، مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه خواهد بود.

9-موکل/ موکلين به صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازي اقرار نموده و مسووليت عواقب آن را از لحاظ صحت و اصالت اسناد بر عهده خواهند داشت.

10-وکيل حسب اظهارات موکل اقدام به طرح دعوي و دفاع از دعوي اعم از کيفري و حقوقي مي نمايد و هر گونه مسووليت و عواقب آن بر عهده موکل مي باشد از قبيل احتمال شکايت افتراء عليه موکل و غيره......

موکل با امضاء خود در ذيل اين قرارداد قبول نمود که قبل از امضاء قرارداد متن کامل قرارداد چه قسمتهاي تايپ شده و چه قسمتهاي که بوسيله دست نوشته شده است را با دقت مطاله و پس از تفهيم کامل قرارداد و همچنين تفهيم ميزان پيشرفت کار( موضوع وکالت) و در صد عدم موفقيت موضوع وکالت حاضر به امضاء اين قرارداد و همچنين تفويض موضوع وکالت به آقاي..............................کارآموز وکالت شد و ما لاَ با قبول موارد ديگر فوق ديگر جاي هيچگونه ادعائي در آتيه از ناحيه موکل و يا قائم مقام قانوني موکل بشود از درجه اعتبار ساقط بوده و مسموع نخواهد بود.

اين قرارداد در تاريخ...............در تهران و در دو نسخه و در دو صفحه تنظيم و امضاء و مبادله  شد که هر دو نسخه حکم واحد را دارد که يک نسخه از قرارداد در اختيار وکيل و نسخه ديگر در اختيار موکل قرار گرفت و موکل با امضاي خود در ذيل اين قرارداد اقرار به دريافت نسخه اي از اين قرارداد به انضمام نسخه ثاني وکالتنامه نمود.ضمناَ هر گونه پرداخت وجهي از سوي موکل در قبال اخذ رسيد خواهد بود در غير اين صورت ادعائي در خصوص پرداخت وجه از ناحيه موکل يا قائم مقام قانوني موکل مسموع نخواهد بود.

امضاء موکل

نمونه پنجم:

قرارداد مشاور حقوقي

قرارداد مشاوره

قرارداد زير في مابين شرکت...................به شماره ثبت..............به نشاني.............................................با نمايندگي آقاي......................فرزند....................از اين شرکت ناميده مي شود از يک سو و آقاي...................فرزند................به شماره شناسنامه..............وکيل پايه يک دادگستري به نشاني....................................که از اين پس مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر وفق ماده 10 قانون مدني و قانون وکالت تنظيم مي گردد.

موضوع قرارداد:عبارت است از انجام امور مشاوره اي- تنظيم قرارداد- شرکت در جلسات ضروري داخل و خارج کشور،نظارت و تائيد قراردادهاي منعقده توسط شرکت با اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي.

مدت قرارداد:از زمان انعقاد اين قرارداد(..................)لغايت(.........................) به مدت يکسال تمام شمسي.

مبلغ مورد قرارداد:ماهيانه معادل......................هزار ريال معادل......................هزار تومان.

شروط ضمن قرارداد:

1-مشاور موظف است با اعلام قبلي ( که از يک روز کمتر نخواهد بود) شرکت نسبت به حضور در محل شرکت يا ايفاء وظيفه اي که از ناحيه شرکت به ايشان محول مي شود اقدام و اظهار نمايد.

2-ميزان کار کرد مشاور در ماه داراي محدوديت زماني نميباشد.

3-شرکت موظف است اظهار نظر مشاور را در کليه مواردي که معمول مي گردد بکار نبرد.بديهي است چنانچه از اين رهگذر خسارتي متوجه شرکت شود به مشاور ارتباطي نخواهد داشت.

4-چنانچه شرکت در جريان فعاليت خود با هر گونه دعواي حقوقي يا شکايت کيفري له يا عليه اشخاص حقيقي مواجه گردد پي گيري و تعقيب دعاوي و شکايات موصوف طبق آيين نامه تعرفه و هزينه سفر حق الوکاله وکلاي دادگستري قابل احتساب بين احتساب بين طرفين خواهد بود.

5-مشاور موظف است در ارائه نظريات مشورتي خود از کليه امکانات علمي- فني و تخصصي عرفي و قوانين جاري بهره برداري نمايد تا از اين رهگذر خسارات مادي يا معنوي متوجه شرکت نگردد.

6-حضور در هئيت هاي حل اختلاف موضوع قانون کار از مفاد اين قرارداد خارج مي باشد.

7-اين قرارداد در دو نسخه تنظيم و هر يک در حکم واحد هستند.

مشاور حقوقي                                      شرکت............   

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها