استرداد دعوا

یادداشت

استرداد دعوا سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 14:32

(0 رای‌ها)
1148 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: مریم کریمی نیا، سحر کریم نیا
  • تعداد صفحات: 22
  • حجم: 172 kb

چکیده: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب( در امور مدنی)  در فروردین ماه سال 1379 به تصویب رسید. اگر چه پاره ای ابهامات را رفع نمود، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره  به یکی از تاسیسات  این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق، سعی در یافتن راه حل قابل قبول  به موجب این قانون نموده ایم. تاسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان می باشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم.روش تحقیق این مقاله در باب استرداد دعوی در امور مدنی به روش کتابخانه ای می باشد.

مقدمه:
در این مقاله در صدد بر آمدیم تا با بررسی یک از نهادهای قانون آیین دادرسی دنی به نام استرداد دعوی از سوی خواهان و بررسی و مقایسه مواد مرتبط با این مو ضوع در قوانین دیگر از جمه ق.ا.ح و ق.آ.د.م پیشین راه حل قابل قبولی در جهت پذیرش وعدم پذیرش استرداد در مراحل مختلف ارائه دهیم . همچنین نکات مجمل و مورد بحث این نهاد را تبیین نمودیم. در ضمن هدف این مقاله بیشتر پر ابهامی که در مورد کلمه ی ختم دادرسی آمده است تاکید دارد و مقاله حالت تطبیقی ندارد.

مبحث اول: مبانی حقوقی استرداد دعوی
محاکمه و دادرسی مفهوم حقوقی شناخته شده ای دارد و اجمالا عبارت است از رسیدگی قضایی که به دنبال حدوث اختلاف ( دعوی) بین اشخاص و طرح در مراجع قانونی خاص صورت می گیرد با هدف ختم و فیصله دادن اختلاف موجود). اگر چه در امور حبسی به دستور ماده ی یک قانون امور حبسی با اختلاف و نزاع از ارکان آنها نیست . اما نظر به غالب امور و اراده ی خاص بر امور و دعاوی دیگر، در صدد نیستیم تعریف جامع و مانعی نسبت به دادرسی به عمل آوریم. وقتی دادخواست  در دفتر ثبت عرایض، دفتر کل ثبت شد تاریخ اقامه ی دعوی وفق ماده ی 49 قانون آورده ام که من بعد جز در موارد مطرح منظور  از قانون، قانون آ.د.م دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) مصوب 1379 می باشد، معلوم می گردد. از این زمان است که آثار مهمی بر عمل خواهان یعنی تقدیم دادخواست مترتب می شود که از آن جمله می توان:
1- تکلیف دادگاه به رسیدگی
2- تکلیف خوانده برای پاسخ به دعوی
3- استحقاق خسارت تآخیر تأدیه که در تبصره ی 2 ماده ی 515 قانون در موارد قانونی قابل مطالبه داشته شده است .
1- ماده ی 1 امور حسبی : (امور حبس اموری است که دادگاه ها مکلف اند نسبت به آنها امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن ما متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی دعوی از طرف آنها باشد.
4- انقطاع مرور زمان
البته در مورد اخیر یعنی مرور زمان و خسارت تأخیر تأدیه در قانون یکی حذف و دیگری به جمال برگزاری شده است. لذا اثری از ماده ی 721 قانون آ.د.م سابق، در قانون جدید دیده نمی شود  که تاریخ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ اقامه ی دعوی بداند. علاوه بر آثار  مذکور، می توان از اثر خاص دیگری هم نام برد که کمتر در این میان و ذیل آثار دادخواست رد شده است. به موجب این اثر یک وضعیت تأسیس حادث می شود که اختیار اولیه خواهان در چگونگی اقامه ی دعوی مقید می نماید و آزادی وی تا حدودی سلب می گردد. وقتی دادخواست سیر طبیعی خود را طی می کند و جلسات دادرسی تشکیل شده و دستگاه قضایی را متوجه خود می نماید، دیگر  نمی توان این حق را برای خواهات تصور نمود که با عقب گردی سریع در هر زمان اقدامات دستگاه قضایی را بلا اثر نماید. گونه ای نظم عمومی و اداری در دل انسان می خلد و اجازه ی آزادی بی حد و حصر را به خواهان نمی دهد و نمادی آراسته از نظم حرکت در این مسیر را ساماندهی و نظرم می بخشد چه مسیر حرکت رو به جلو باشد یا برگشت به حالت اول این عملکرد است که نظم حاکم بر تشکیلات دادرسی را به ضمه ظهور می گذارد  و به اهداف خود نایل می گرداند.
این گونه است که خواهان هر زمانی می تواند با مسترد نمودن دعوی خود از یک سو، خوانده را در وضعیت انفعالی قرار دهد و ثبات معاملاتی او را به هم بزند و نگران وضعیت های آینده نماید، از سوی دیگر اشخاص ثالث را نمی توان در تردید قرار داد و وسیله ی مشروع برای رسیدن به مقصد نامشروع به کار گرفته می شود و از همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع قانونی و مأموران آن نیروی فعال مفیدی که می تواند مثمر ثمر باشد و با بسط آن درجای خود به نسبت به کاستن تعداد دعاوی و تسریع در محاکمه این ها و علل دیگر از این قبیل دست به دست هم داده اند و به قانون گذار تحمیل نموده اند که چارچوبی بی خاص برای انصراف خواهان از دعوی مشخص کند تا در دل آن، جمع مصالح مسیر شود و اشتباه خواهان هم در ادامه ی مسیر جبران گردد بدون این که نهادی برای ارضای خودخواهی خواهان گردد.
مبحث دوم: بیان نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق
سابقا با توجه به متن ماده ی 289 قانون آ.د.م در بین حقوق دانان نسبت به دامنه ی ماده ی مذکور چنین تحلیل هایی موجود بودند.
اول: به موجب صدر ماده ی 298 استرداد دعوی یک مقطع خاصی دارد و بعد از حصول آن دیگر پذیرفته نیست زیرا مفهوم مخالف صدر ماده ی مذکور چنین بیان می کند: اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسید نمی توان دعوی را مسترد کرد.
قبل از این مرحله استرداد رضایت خوانده یا انصراف یکی خواهان ازدعوی، درخواست استرداد دعوی قابل پذیرش نبود و در صورت دوم: مانعی برای استرداد در میان نیست .
در این نظر، مرحله ی صدور حکم به مرحله ای اطلاق می شود که (دادگاه هیچ گونه نیازی به وصول نظر یا پاسخی از خارج دادگاه ندارد) اما اگر دادگاه منتظر وصول نظر کارشناس و امثال آن باشد هنوز مجالی برای صدور حکم فراهم نشده و این مرحله تحقق نیافته است.
ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم بدین معنی است در دادگاه نسبت به تمام ادعاها و دلایل و مدافعات طرفین رسیدگی نموده و از این نظر اقدامی باقی نمانده است. گاهی این دو مرحله منطبق برهم اند و گاهی دو مرحله مجزا هستند. روشن است که در فرض انطباق، چون در هر حال به مرحله ی صدور حکم رسیده ایم، استرداد دعوی ممکن نمی باشد و در صورت عدم انطباق، استرداد ممکن است. ولی قید و شرط های قسمت اخیر ماده ی 298 را لازم دارد. با ذکر مثال بهتر می توان تصور عمیق این مراحل را مورد توجه قرار داد:
چنانچه دعوی تخلیه ی ملک تجاری به دلیل نیاز شخصی اقامه شود. موضوع قانون در روابط موجر و مستأجر مصوب1356 پس از رسیدگی به دلایل طرفین ، اگر دادگاه به این نتیجه رسید که حق با خواها می باشد نیاز شخصی وی محرز است، آیا می تواند حکم به تخلیه ی ملک مذکور صادر کند.
جواب منفی است زیرا نیاز به نظر کارشناس برای تعیین میزانن سرقفلی وفق بند 2 ماده ی 15 قانون روابط موجر و مستأجر دارد .
بنابراین اگر چه مذاکرات اصحاب دعوی تمام شده ولی دادگاه هنوز وارد مرحله ی صدور حکم شده است بنابراین استرداد دعوی ممکن است ولی قسمت اخیر ماده ی 298 به آن حکم فرماست یعنی با خوانده راضی باشد با خواهان به کلی از دعوی خود صرف نظر کند.
دوم: در مقصود از ختم مذاکرات طرفین همان محاکمه است. ظاهر این عبارت، یکسانی اعلام ختم دادرسی و ختم مذاکرات طرفین می باشد. اگر این معنی از ماده ی 298 مستفاد گردد نتیجه ای که نسبت به استرداد دعوی حاصل می شود . بدین صورت است که تا زمان ختم دادرسی که بعد از مرحله ی صدور حکم می باشد می توان دعوی را مسترد نمود.
لذا صدور ماده ی 298 دارای مفهوم مخالفی که در نظر قبلی آمده بود نمی باشد. یعنی بعد از صدور حکم هر گونه استردادی مسبوع می باشد.
بلکه تا مرحله ی صدور حکم و قبل از ختم دادرسی بدون هیچ قید و شرطی دعوی قابل استرداد می باشد و به دنبال آن قرار رد دعوی صادر می شود.
ولی بعد از اعلام ختم دادرسی بازهم امکان استرداد دعوی وجود دارد ولی مشروط به رعایت قسمت دوم ماده ی 298 رضایت خوانده یا انصراف یکی خواهان از دعوی می باشد. اگر این نتایج از مفاد  ماده ی 298 به دست آید. آنگونه که لازم است نظم عمومی قضایی حفظ نخواهد شد و استرداد دعوی همیشه  ممکن خواهد بود. مع ذلک بعد از ختم دادرسی شرایط خاصی لازم دارد. بعلاوه مفاد مادتین 134 و 135 قانون آ.د.م سابق که دلالت منطق عبارات قانون کنار می باشد با این نتایج در تضاد می باشد و دلیل خاصی بر تخطی قانون از این حکم صریح در دست نیست.
مبحث سوم: وضعیت استرداد دعوی در قانون جدید
برای روشن شدن مفاد ماده ی 107 قانون با یه منظور قانون گذار را از عبارت بند ب و ج در مورد (تمام شدن دادرسی) و (ختم مذاکرات اصحاب دعوی) به دست آورد.
وقتی دعوی خواهان به موجب دادخواست اقامه شد چه مدت زمانی لازم است تا بتوان گفت: دادرسی تمام شده است آیا اگر ماده نزاع و اختلاف به عنوان یک رکن رکین  دعوی پایان  یا به تبع آن، دادرسی  تمام شده است یا با  حذف اختلاف دعوی منتفی است. ولی دادرسی هنوزمفهوم وجود دارد. برای پاسخ به این سوال توجه به تعویض که در مورد دادرسی بیان شد می توان گفت که مفید می باشد. گفته شد: در دادرسی یا محاکمه عبارت است از نوعی رسیدگی قضایی که به دنبال حدوث اختلاف بین دو طرف و طرح این اختلاف در مرجعی به نام داد گفته ی و به منظور پایان دادن به اختلاف مذکور به عمل می آید.
بنابراین قالبا  دادرس پایان دادن به اختلاف است که به دنبال ان رأی دادگه در موضوع اختلاف روشن شده و ابراز می شود بنابراین بین حادث شدن نزاع و حل این معضل ای یک سو و پایان رسیدگی قضایی دادگاه یعنی دادرسی از سوی دیگر، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که یکی دیگری را همراه خود دارد. وقتی به آخرین مرحله ی خود رسید باعث حذف دیگری می شود.
با این توضیح  به نظر می رسد تمام شدن دادرسی در لسان قانون به مفهوم پایان رسیدگی دادگاه است ولو این که تصمیم دادگاه ظهور خارجی پیدا نکرده  و در قالب رأی به طرفین ابلاغ شده باشد زیرا انطباق مبحث های حقوقی با قانون از سوی خود قانون معین می شود  و تحقق نزاع که یکی از ازکان اصلی دعوی و به دنبال آن دادرسی می باشد. در نظر قانون و مجری آن یعنی قاضی تمام شده است و از جنبه ی ثبوتی  تصمیم، مرحله ای دیگر وجود ندارد و آن چه باقی مانده به منصه ظهور رساندن به رأی دادگاه  و اثبات جنبه ی ثوبوتی می باشد.
این وضعیت چه در قانون رسایل به موجب  مواد 134 و 135 و در قانون جدید به موجب ماده ی 295 که مقرر می دارد:( در پس از اعلام ختم دادرسی ...) به نام ختم دادرسی معرفی  شده است که نشان می دهد راه حل قانونی از نظر مقام رسیدگی کننده به دست آمده است و در تطبیق با موضوع اختلاف، مواجه مانعی نیست. در این وضعیت است که قانون سال می نماید :( قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشای رأی می باشدو ماده ی 17 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب.)
 با توضیح بالا می توان عبارت: ( مادام که دادرسی تمام شده است) در بند ب ماده 107
قانون  را به دو گونه تحلیل نمود. اولک منظور اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است که به دنبال آن طرف مدت یک هفته مکلف به انشای رأی می باشد.
دوم: منظور این است که از نظر قاضی دادگاه موضوعی برای رسیدگی و تشخیص حکم و دعوی و تطبیق موضوع با حکم باقی نمانده و اگر اقدامی باقی است. خارج از ماده ی نزاع و اختلاف در پرونده ی دادرسی می باشد. هر چند مرتبط با پرونده باشد در مثالی که قبلا بیان شد. علی رغم صدور قرار کارشناسی برای تعیین سرقفلی چون اصل موضوع اختلاف تمام شده است و دادگاه به این نتیجه رسید که خواهان ذی حق می باشد. لذا قرار کارشناسی مذکور هر چند مرتبط با پرونده می باشد ولی خارج از ماده  نزاع و اختلاف است و اساس دعوی و به تبع آن دادرسی پایان یافته است. اگر نظر اخیر مورد قرار گیرد. مفاد ماده ی 107 قانون، تفاوت چندانی، نظر اول ارائه شده در زمان حکومت ماده ی 298 قانون سابق نخواهد داشت. زیرا مانند همان مرحله ی صدور حکم و ختم مذاکرات طرفین می باشد. با پیمان قید و شرطهای قانونی .
یعنی بند ب  ماده ی 107قانون معادل صدر ماده ی 298 است و در مورخ ماده ی 107 قانون به معامل قسمت دوم ماده ی 298 اما در مورد تفسیر دیگر که معادل اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است، باید گفت معنای ماده ی 107 قانون به نحو بسیار متفاوتی تغییر می یابد. اگر تمام شدن دادرسی این گونه ملحوظ نظر قرار گیرد. مطلقا با مرحله ای که قبلا حاصل آمده و مرحله ی صدور حکم نام دارد، متفاوت خواهد بود. زیرا مرحله ی صدور حکم اگر به همان معنایی که در احتیاج به هیچ اومدی خارج از دادگاه نیست. مورد نظر قرار گیرد. از حیث زمانی،مقدم بر( ختم دادرسی به معنای اعلام آن از سوی قاضی دادگاه است.)
اعلام ختم دادرسی در این تفسیر، در متن دعوی تخلیه ملک تجاری  به لحاظ نیاز شخصی وقتی است که در نظر کارشناسی وصول گردد و پس از آن قاضی دادرسی را خاتمه می دهد. و به دنبال آن طرف یک هفته رأی صادر می کند. حال آنکه حالت قبول تفسیر قبلی، قبل از وصول نظر کارشناسی، دادرسی تمام شده بودو به نظر می رسد تفسیر دوم با ظاهر قانون منطبق باشد و متبادراز عبارت در تمام شدن دادرسی هنگامی است که اقدامی برای دادگاه باقی مانده باشد زیرا صدور قرار کارشناسی و ... اگر چه مربوط به تشخیص اصل نزاع نیست،اما در قلمروی دادرسی قرار دارد و با توجه به آن نمی توان گفت (دادرسی تمام شده است) به علاوه ذهن، نوعی انصراف به طرف این تفسیر را قبول می کند. تحلیل مقابل، معنی بر تمام شدن اختلاف نوعی صعوبت ذهنی همراه دارد. بعلاوه به صرف حل شدن اختلاف روشن شدن موضوع برای قاضی دادگاه،باز هم  اطلاق تمام شدن دادرسی به کل دلیل است. زیرا حوادثی ممکن است بعد از صدور قرارهای قرینه دادگاه رخ دهد و موضوع تمام شده در نظر قاضی دادگاه را، به نحو دیگری جلوه دهد. به طوری که معلوم گردد حتی مسأله ی اختلاف هنوز باقی است و صدور قرار قرینه به تنهایی، دال بر پایان اختلاف نمی باشد. عبارت: ختم مذاکرات اصحاب دعوی در مندرج ماده ی 107 قانون بدوا ممکن است اینن گونه تفسیر گردد که ختم مذاکرات اصحاب دعوی معادل همان ختم دادرسی و محاکمه است.
مویداتی که این تفسیر را توجیه می کند عبارت اند از:
1- نحوه ی انشای ماده ی 107 قانون به گونه ای است که ظاهر آن نشان می دهد مراتب و مراحل به استرداد را از استرداد دادخواست و دعوی به صورت 3 بند بیان نموده است و شدت و حدت آنها را ، مرحله به مرحله بازگو می کند.روشن است که تا اعلام ختم دادرس هنوز جریان محاکمه ادامه دارد و این تداوم اعم است از این که اتخاذ تصمیم، نیاز به امری خارج از دادگاه داشته باشد یا نداشته باشد مانند: برآورد کارشناس نسبت به سرقفلی بنابراین وقتی در بند ب دادرسی را تمام شده می داند، دیگر نمی توان مفهوم ختم مذاکرات طرفین را به معنی حمل نمود که آن را تمم شدن رسیدگی نسبت به دلایل و دفاعیات طرفین می داند هر چند استعلامی خارج از دادگاه لازم باشد.
2- وقتی در بند ب صحبت از قرارداد رد دعوی شده است، در حالی که شدت و حدت بند ج از حیث ضمانت اجرای تصمیم دادگاه، بیشتر از بند ب است، بدین صورت که قرار سقوط دعوی در حکم دعوی است و مورد رضایت خوانده هم، بسیار نادر خواهد بود.
لذا می توان اظهار داشت که: بند ج متضمن امری نمایان و شدیدتر از بند ب نسبت به دادرسی است و بدین دلیل، ضمانت اجرای شدیدتر و محکم تری پیدا نموده است و این مورد با مقایسه بند ب ، جزختم دادرسی نمی تواند امری دیگر باشد، اری که دادرسی را تام نموده و خارج از بند ب و مشمول بند ج قرار داده است. توصیف دیگر غیر از انطباق ختم مذاکرات طرفین با ختم دادرسی، موجب لغو حکم بند ج و نسبت دادن عمل لغو به قانون گذار می گردد که از نظر حقوقی قابل پذیرش نیست. زیرا وقتی ختم مذاکرات، معاون رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین است. اگر چه نیاز به امری خارج از دادگاه باشد، یعنی همان مفهوم ارائه شده در تفسیر قانون سابق که در قسمت اول مبحث اول بیان شد. روشن است که در بند ب هم جای می گیرد. زیرا به هر حال قبل از تمام شدن دادرسی آن ممکن است.




3- سابقا مواد 134 و 135 قانون آ.د.م اقدامی غیر از صدور حکم را از سوی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، موضوع نموده بود. این صراحت، در قانون جدید وارد شده است و ماده ی 529 قانون  هم مواد قبلی را منسوخ اعلام نموده است. لذا اگر هر سه را تا قبل از ختم دادرسی بدانیم و بند ج را حمل بر ختم دادرسی نماییم، ایرادات فوق مواجه نخواهیم شد. که چرا علی رغم  تأکید قانون بعداز ختم دادرسی غیر از  صدور حکم اقدامی دیگر به عمل آمده است. حتی قید نمودن عبارت: در صورت امان در ماده ی 295 قانون2 به
نوعی دلالت به امکان انجام اقداماتی غیر از صدور حکم نظیر اعمال بند ج ماده ی 107 قانون می نماید. اما این نظر قابل نقض و ایراد است. دلایل مستند مشروحه  ذیل می تواند ایرادات آن را بیان نماید و تفسیر قابل قبولی را از آن متبلور کند.
گفته شد در بند ب عبارت تمام شدن دادرسی به معنای اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است حال اگر عارت ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم معادل همان معنی باشد، نتیجه ی که بدست می آید این است که عبارت ختم مذاکرات اصحاب دعوی و تمام شدن دادرسی مفید یک معنی است و مانند ذیل و طلب که دوروی سکه اند.
در این جا هم منطبق بر هم هستند روشن است در این صورت با چه تعارض آشکاری بین بند ب و ج ماده ی 107
قانون مواجه هستیم که زیبنده  قانون گزار نیست، زیرا بعد استرداد را بدون قید  و شرط آورده است جای آن که در بند ج، مقید به شرایطی شرایطی است.
1- همان گونه که در ابتدای این سطور آمده، نظم حاکم بر نهاد حقوقی استرداد دعوی باعث شده است اعمال آن بی قید و شرط نباشد و بعضا و حکمتی که اساس این نهاد را توجیه می کند اجازه تفسیرموسعی

نظیرآنچه در بالا ذکر شده است را نمی دهد. لذا مفاد قانون باید به نحوی تفسیر گردد که عملا این سنگ محکم را از جلوی خواهانن دارای مسئولیت نتوان برداشت و راه بازی گرفتن دستگاه قضایی باز نشود.
3- اگر نتوان مفاد ماده ی 107 را طوری تفسیر نمود که معامل ماده ی 298 قانون سابق با همان قیود جلوه میاد و تعارضی را که احساس می شود، در تعبیر عبارات قانون حاصل شده است. بر طرف نمود این نتیجه به دست می آید که همان منظور سابق در لباس جدید فراهم آمده و مسلم است راه حل سابق به اندازه ی کافی دارای توجیهات منطقی بود. البته این امر مانع توجه به تغییرات قانونی نسبت و همان طور که خواهد آمد این تغییرات مورد توجه قرار گرفته اند.
4- احکام مقرر در مواد 134 و 135 سابق، خود را در قانون جدید بیگانه احساس می کنید تا به استناد به خلاء آمار قانون جدید استرداد دعوی بعد از اعلام ختم دادرسی را هم پذیرفت. به تنها این احکام منطبق به اصول است . ظاهر ماده ی 295 قانون هم دلالت کافی به عدم انجام هر امری غیر از صدور رأی، به دنبال اعلام ختم دادرسی دارد.
زیرا قانون گذار در مقام بیان، فقط صحت از انشای رأی می کند و انحصار در مقام بیان دلالت به خصوصیت امر می کند. قید ( در صورت امکان) هم دلالت به امکان ذهنی قاضی دادگاه از حیث آمادگی روانی و اشراف به محتویات پرونده جهت اصرار رأی دارد. چرا که صدور رأی متضمن بررسی دقیق پرونده می باشد و این امری است که قانون گذار را به آن داشته تا با تعیین جهت یک هفته ای ، برای صدور رأی به قاضی دادگاه اجازه می دهد به اعطای مجوز برای اقدامی دیگر .
5- اگر با دقت به بندهای ب و ج توجه شود، می توان از آنها یک اصل کلی یک مفهموم مخالف که دارای اثر است و قید و بند هایی به این مفهوم مخالف به دست آورد.
مقدمتا ایرادی را که به موجب آن، اگر ختم مذاکرات اصحاب دعوی را غیر از ختم دادرسی بدانیم.انشای بند ج ماده ی 107 قانون متضمن امری لغو می باشد را این گونه پاسخ می دهیم که قانون گذارمی تواند به نحوه اجرایی و تفصیل و اطلاق و تعبیر سخن بگوید.
در این موارد است که مطلق حمل به مقید می شود و کلام مجمل را با تفاصیل بیان شده روشن می نماییم. توجه به ماده ی 107 قانون نشان می دهد که قانون که در بند ب این ماده با اعلام تمام شدن دادرسی یا به عبارت بهتر ختم دادرسی، در مقام بیان یک اصل کلی است که سابقا صدور ماده ی 298 سابق که صدور آن در مقام بیان آن بود و بدین صورت بود که : تا اعلام ختم دادرسی تمام شدن دادرسی در لسان قانون می متون دعوی را مسترد نمود و در این صورت علی الاصول قرار رد دعوی صادر می شود.
اما این اصل دارای یک مفهوم مخالف است که از نظر اصولی اگر مفهوم: غایب با شر ط تلقی شود در هر دو حالت حجت و دلیل محسوب می شود. مفهوم مورد اشاره به این صورت است که وقتی دادرسی ختم شد به هیچ عنوان استرداد دعوی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد.
هر چند رضایت خوانده و یا انصراف کلی خواهان را به دعوی را داشته باشیم. در عین حال که قبل از ختم دادرسی استرداد مسموع است. اما این منافات ندارد با این که حتی در این میان قید و شرطی برای استرداد دعوی بعد از مراحل حاصل مورد نظر قانون گذار وجود داشته باشد. نظیر مرحله ی ختم مذاکرات اصحاب دعوی که مرحله ختم مذاکرات اصحاب دعوی که مرحله ای از ختم دادرسی است، لذا اصل اولیه عبارت است از این که تا زمان اعلام ختم دادرسی استرداد دعوی مکن است و اصولا هم  قرار رد دعوی صادر می شود.
بعد از این وضعیت استرداد دعوی تحت هیچ شرایطی قابلیت استماع را نخواهد داشت. استرداد در موقعی که قابلیت استماع را دارد هم مضمون از شرایط قانونی خاص نیست و این شرایط برای مرحله بعد از ختم مذاکرات اصحاب دعوی می باشد. که همان مفهوم سابق در ماده ی 298 را مبنی به بررسی تمام دلایل و دفاعیات اصحاب دعوی خواهد داشت .
قبل از این مرحله ( مرحله ی ختم مذاکرات اصحاب دعوی) استرداد دعوی هیچ گونه قید و شرطی نیست و به دنبال آن هم دادگاه اقدام به صدور قرارداد دعوی می نماید.

اگر توجه داشته باشیم که
1- بعد از ختم مذاکرات نسبت به خوانده قرار رد دعوی صادر می شود.
2- قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید فقط در صورت صرف نظر کردن خواهان از دعوی خود به طور کلی، قرار سقوط دعوی صادر می شود . اعتبار این اصل بیان شده در بند ب ماده ی 107 قانون بهتر آشکار می شود. نتیجه این است که دادگاه اصولا در قالب قرارداد ظاهر می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود. از مقایسه ی مواد 298 سابق و 107 لاحق چنین پیشنهاد می گردد که سابقا اگر دادگاه به مرحله ی صدور حکم می رسید. اصولا استرداد دعوی به هیچ وجه ممکن نبوده است .
ولی در قانون جدید می بینی از مرحله ی صدور حکم تا زمانی که ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه اعلام شده باشد بازهم استرداد ممکن است هرچند شرایطی لازم دارد.
مساله:
در فرض تعدد خواندگان اگر مذاکرات اصحاب دعوی خاتمه یافته باشد و بعضی از خواندگان راضی به درخواست استرداد دعوی باشند  و جمعی دیگر موافق نباشد آیا امکان استرداد دعوی وجود دارد یا خیر.
جواب : به نظر می رسد باید بین دعاوی که قابلیت تفکیک و تجزیه را دارند آنهایی که این قابلیت را فاقد می باشد. قابل به تفاوت بود در مورد اول منابعلی برای استداد دعوی نسبت به خواندگان موافق وجود ندارد. به عنوان مثال در دعوی مطالبه وجه سفته چنان چه متعهدان سفته 4 نفر باشد هر چند مسئولیت تضامنی دارند ولی رضایت دو نفر از آنها بعد از ختم مذاکرات استرداد به آسانی قابل تصور است. در این مورد دادگاه نسبت به موافقین احترام به صدور قرار رد دعوی می نماید و نسبت به مخالفین رسیدگی را ادامه می دهد بدون اینکه تجزیه ی دعوی مانع ر سیدگی باشد. اما در موردی که دعوی قابلیت تجزیه را ندارد، به نظر می رسد  درخواست استرداد قابلیت پذیرش  را ندارد. به عنوان مثال در دعوی اعلام حق ارتفاق در ملک مشاع که متعلق به 4 نفر می باشد. در این مورد روشن است که صدور حکم مبنی بر اعلام حق ارتفاق خواهان نسبت به یکی از خواندگان واجد اثر نسبت به دیگران هم می باشد. دلیل این منبع به این صورت است که می دانیم که یکی از موارد عدم قابلیت استماع دعوی، موردی است که طرح آن به موافق قانون می باشد.
مثلا در همین مورد اگر دعوی از ابتدا به طرفیت بعضی از شرکاء اضافه می شد. چون دعوی مطروحه مستقیما به حل آنها مرتبط می شود. مسلم است که قابلیت استماع از سوی دادگاه را نخواهد داشت ولی بایست پس از صدور قراردعدم استماع، با اقامه ی دعوی محدود و تجمیع شرکاء آنها را طرف خطال قرار داد.
حال به عنوان قاعده می تون گفت در دعوی در مرحله ی طرح لوزوما  باید علیه فرد یا افراد به خصوص اضافه گردد. در مرحله ی بقا و صوبوت هم این افراد ما به خاطر بوده و حتی قوت آنها مانع این حکم نیست، مگر اینکه وارث یکی دیگر از خواندگان هم عرض باشد. بنابراین یا در این فرض با قبول استرداد دعوی نسبت به آن چه خواهان نمی شود که وجه اول خلاف اصول است و نتیجه ای با خواسته به خواهان تحمیل می کند و به علاوه انتظارات قانونی را در مورد نهادینه کردن استرداد دعوی برآورده نمی کند. بنابراین در این مورد می توان، رضایت بعضی از خواندگان استرداد دعوی را نسبت به آنها پذیرفت.
البته قابل ذکر است مواردی که مشمول قاعده ی صدرالذکر نشود، مانعی برای پذیرش استرداد دعوی آن نسبت به بعضی از خواندگان به نظر می رسد.

نتیجه این است که دادگاه اصولا در قالب قرارداد رد دعوی ظاهر می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود. از مقایسه ی مواد 298 سابق و 107 لا حق چنین مستفاد می گردد که سابقا اگر دادگاه به مرحله ی صدور حکم می رسید. اصولا استرداد دعوی به هیچ وجه ممکن نبوده است ولی در قانون جدید حتی پس از مرحله ی صدور حکم تا زمانی که ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه اعلام نشده باشد بازهم استرداد ممکن است. هر چند شرایطی لازم دارد.


فهرست منابع و مآخذ:
الف: کتب حقوقی
1- شمس- دکتر عبداله- آئین  دادرسی مدنی  دوره ی پیش – چاپ چهارم – جلد سوم انتشارات دراک- سال 1367 –
2- متین دفتری- مرحوم دکتر احمد آئین  دادرسی مدنی و بازرگانی – چاپ چهارم- تهران – سال 1349- جلد اول
ب: فرهنگ ها
1-جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر-ترمینولوژی حقوق – چاپ ششم – انتشارات گنج دانش- تهران سال 1388
پ: قانون
1- قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی- مصوب 1376- تدوین جهانگیر منصور- چاپ سی و یکم –تهران نشر دوران ، سال 1387
2- قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318
3- قانون تشکیل داده های مدنی عمومی و انقلاب- مصوب 1373 و اصلاحات مدنی 1381- تدوین جهان گیر منصور- چاپ 31- تهران نشر دوران- سال 1387
4- قانون مدنی مصوب 1307 با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی تا 1382- تدوین جهان گیر منصور- چاپ 47- تهران نشر دیدار – سال 1387

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها