تفکيک دعاوي

یادداشت

تفکيک دعاوي سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 18:20

(0 رای‌ها)
652 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: ابوالفضل قوامی
  • تعداد صفحات: 15

مقدّمه: دو هدف بسيار اساسي و بنيادين دادرسي در جلوگيري از صدور آراي معارض و تجديد دعاوي، قانونگذار را به اين امر واداشته است كه اوّلاً، دعاوي مرتبط در يك دادخواست اقامه شود و ثانياً در نقطه‌ي مقابل، اگر چند دعواي بي‌ارتباط در يك دادخواست طرح گردد، به جهت ايجاد اشكال در نحوه‌ي رسيدگي و تبعاً اطاله‌ي دادرسي، از هم تفكيك شوند.( )  از طرفي ديگر، در  در مورد تفکيک دعاوي در رويه‌ي قضايي و دکترين حقوقي اختلافات فراواني وجود دارد، به همين جهت در اين مقاله تلاش شده است که به ايجاز نکات عمده و اساسي تفکيک دعاوي مورد بررسي قرار گيرد.
روشن است که مصاديق تفکيک دعاوي به دو دسته‌ي عمده و متفاوت تقسيم مي‌گردند. نخست، تفکيک دعاوي موضوع ماده‌ي 65 ق. آ. د. م، زماني که چند خواسته‌ي بي‌ارتباط در يک دادخواست اقامه مي‌گردد و دوم، تفکيک دعاوي در دعاوي ورود و جلب ثالث، زماني که دعواي ورود يا جلب به منظور تباني‌ و يا تأخير رسيدگي اقامه شده است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به‌رسيدگي به دعواي ثالث نمي‌باشد. بديهي است به لحاظ ماهيّتي اين دو دسته با هم تفاوت‌هاي عمده اي دارند که به همين جهت، در ضمن دو مبحث جداگانه، نکات عمده‌ي اين موارد، بررسي مي‌شود.   
لازم به ذکر است که تبيين دقيق اين موضوع، محتاج روشن شدن مفاهيمي اختلافي نظير وحدت منشأ، ارتباط، ارتباط کامل و ارتباطي کافي است که خود تحقيقي بسيار مفصّل‌تر و جداگانه مي‌طلبد که به جهت محدوديّت در ارايه مقاله، در اين پژوهش از بحث پيرامون آنها صرف‌نظر شده است.( )
چاپ شده در : مجله وکیل مدافع ،فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان شماره سوم
    
مبحث نخست ـ تفكيك دعاوي موضوع  مادّه‌ي 65 قانون آيين دادرسي مدني
الف- سابقه‌ي تقنيني:
از همان ابتداي قانونگذاري همواره به اين مسأله توجّه شده كه رسيدگي توأمان چند خواسته‌ي بي‌ارتباط، موجب اختلال و ايجاد مشكلات عملي براي دادگاه‌ها مي‌شود امّا معيارها و ضوابط تشخيص اين مسأله بارها تغيير نموده است. از جمله اينكه، مادّه‌ي 187 قانون اصول محاكمات حقوقي، بيان مي‌داشت: «دعاوي متعدّده كه مدرك و مبناي آنها مختلف است، نبايد در يك عرض‌حال نوشته شود ولو اين كه راجع به يك شخص باشد. در اين موارد براي هر ادّعايي بايد عرض‌حال مخصوصي داده شود.» علاوه بر اين، مادّه‌ي 242 همين قانون، در جايگاه تعيين ضمانت اجرا، بيان مي‌داشت: «در صورتي كه، در يك ادّعا چند تقاضا شده باشد و اختلاط آنها با يكديگر باعث اشكال رسيدگي شود، محكمه مي‌تواند آن چند تقاضا را از همديگر مفروق نموده، قرار بدهد كه طرفين توضيحات خودشان را نسبت به هر تقاضايي جداگانه بدهند.»
در مادّه‌ي 76 قانون اصول محاكمات مدني و تجاري( ) نيز، مجدّداً بر وحدت منشأ تاكيد شد. همين حكم در  مادّه‌ي 79 قانون سابق آيين دادرسي مدني تكرار گرديد. به موجب اين مادّه: «دعاوي متعدّده را كه منشأ و مبناي آن مختلف است، نمي‌توان به موجب يك دادخواست اقامه نمود، مگرآنكه دعاوي نامبرده طوري مربوط باشد كه دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن يك دادرسي رسيدگي كند...» و نهايتاً، مادّه‌ي 65 قانون جديد با چرخشي كامل از موضع قبلي عدول و به معيار ارتباط كامل اشاره كرد. مطابق اين مادّه: «اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعدّد اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك ‌دادرسي به آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك ‌و به هر يك در صورت صلاحيّت‌، جداگانه رسيدگي مي‌كند و در غير اين صورت، نسبت به آنچه صلاحيّت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيّت‌، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي‌نمايد.»
ب- معيار تفکيک دعاوي:
همانطور که قسمت قبل گذشت، در مقام مقايسه، مادّه‌ي 65 با اسلاف خويش و خصوصاً مادّه‌ي 79 قانون سابق، تفاوت‌هايي به شرح ذيل دارد: نخست آنكه؛ در مادّه‌ي 79 قانون سابق، تأكيد بر وحدت منشأ و مبناي خواسته‌هاي مختلف، جهت اقامه در يك دادخواست است و نقش ارتباط خواسته‌ها، نقشي فرعي و غيرمستقيم مي‌باشد. در اين مادّه اعلام شده بود كه اگر وحدت منشأ و مبنا وجود داشته باشد، امكان طرح خواسته‌هاي مختلف در يك دادخواست وجود دارد و در ادامه اضافه شده بود، حتّي اگر چنين نباشد، يعني وحدت منشأ و مبنا وجود نداشته باشد، ولي دعاوي مطروحه، طوري به هم مربوط باشد كه امكان رسيدگي دادگاه به موجب يك دادرسي وجود داشته باشد، باز هم امكان طرح در يك دادخواست وجود دارد. در حالي كه، در مادّه‌ي 65 قانون جديد، بالعكس، تأكيد بر مفهوم ارتباط كامل است و اشاره‌اي به وحدت منشأ و مبنا نشده است.
اين مسأله نشان دهنده‌ي گرايش قانونگذار به سمت ضابطه‌ي منطقي‌تر ارتباط است و به همين جهت در قانون جديد، ضابطه‌ي ارتباط كامل به كار گرفته شده است. ممكن است، دو دعوا از يك مبنا، نشأت گرفته ولي هيچ ارتباطي با يكديگر نداشته باشند و تبعاً هيچ دليلي براي اقامه‌ي اين دعاوي در يك دادخواست واحد وجود ندارد و به همين جهت، توام نمودن دعاوي ميسور نيست هر چند اگر چنين مواردي به عنوان دعواي تقابل اقامه مي‌گرديد امکان توام نمودن به استناد ماده 141 ق. آ. د. م. که يکي از دو شرط ارتباط کامل و يا وحدت منشا را براي اقامه‌ي دعواي اضافي کافي مي‌بيند، وجود داشت البتّه در اين خصوص نظر مخالف نيز وجود دارد. ( )
نكته‌ي دوم اينكه؛ گرچه ممكن است بدواً به نظر رسد كه قيد ارتباط كامل در قسمت نخست اين مادّه، دايره‌ي شمول تفكيك دعاوي را گسترده‌تر از قانون سابق مي‌نمايد، امّا در نقطه‌ي مقابل، مسأله‌ي قابل تأمّلي كه قطعاً ايجاد اشكال مي‌کند، اين است كه، برابر قسمت دوم همين مادّه‌، شرط ديگري براي تفكيك دعاوي اضافه شده است و شرط دوم آن است كه، «...دادگاه نتواند ضمن يك ‌دادرسي به آنها رسيدگي كند...»، يعني در حقيقت نحوه‌ي بيان دو مادّه ‌عكس شده است. مادّه‌ي 79 قانون سابق مرقوم مي‌داشت، كه اگر وحدت منشأ و مبنا موجود نباشد، امكان رسيدگي نيست مگر اينكه، امكان رسيدگي در يك دادرسي باشد. يعني قسمت اخير مادّه، جنبه‌ي استثنايي داشت، در حالي كه ظاهراً در مادّه‌ي 65، براي تفكيك دعاوي، دو شرط وجود دارد، شرط اوّل: عدم ارتباط كامل و دوم: عدم امكان رسيدگي در يك دادرسي واحد و بنابراين با توجّه به ظاهر اين مادّه‌ از قانون جديد، حتّي اگر يكي از اين دو شرط موجود باشد، ديگر امكان تفكيك دعاوي نيست و خواسته‌ها علي‌رغم عدم ارتباط كامل، به نحو توأمان رسيدگي خواهند شد!
بديهي است، حتّي در فرض پذيرش اين مسأله، حدّاقل مي‌بايست بين دعاوي مطروحه در يك دادخواست، ارتباط كافي موجود باشد. چرا كه در فرض عدم وجود ارتباط، امكان رسيدگي دو دعوا در يك دادرسي واحد وجود ندارد. بنابراين مي‌توان گفت، قسمت اخير مادّه ‌مي‌تواند دربرگيرنده‌ي مواردي باشد كه ارتباط موجود است، ولي در عين حال، ارتباط از نوع كامل نيست و به جهت وجود همين ارتباط، تبعاً امكان رسيدگي در يك دادرسي واحد وجود دارد و منعي در اين خصوص به نظر نمي‌رسد. اين تفسير قواعد تفكيك دعاوي در قانون جديد و سابق را به هم نزديك مي‌نمايد.
رويّه‌ي قضايي نيز مؤيّد همين تفسير است و دادگاه‌ها، جهت جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي، گرايش زيادي به تفكيك دعاوي دارند و معمولاً براي پذيرش چند دعوا در يك دادخواست، سخت‌گيري مي‌كنند و آراي مختلفي از دادگاه انتظامي قضات، به جهت عدم تفكيك درست دعاوي، وجود دارد كه خود، نشانه‌اي از اين سخت‌گيري و مقاومت است.( ) با اين حال، براي رفع اين ايراد، اصلاح مادّه ‌پيشنهاد مي‌گردد.
ج- مرجع تشخيص در تفكيك دعاوي
مرجع تشخيص ارتباط در تفكيك دعاوي موضوع مادّه‌ي 65 ق. آ. د. م. شعبه‌ي دادگاهي است كه دادخواست بدان تقديم شده است. اين تصميم قطعي است و امكان تجديدنظرخواهي از آن وجود ندارد مگر اينكه، به تبع تجديدنظرخواهي نسبت به اصل خواسته، به اين موضوع نيز اعتراض گردد. در اين فرض اگر تفكيك نادرست دعاوي منجر به صدور حكم غيرقانوني شده باشد، امكان نقض رأي بدين جهت در مرحله‌ي بالاتر وجود دارد. در واقع تصميم فوق از زمره‌ي تصميمات ساده‌ي قضايي است که بدون تشريفات در صورت‌جلسه‌ي دادگاه منعکس و به جهت قطعيّت، علي‌القاعده خود تصميم به طرفين ابلاغ نمي‌شود.
د- ضمانت‌اجراي عدم وجود ضابطه:
ضمانت اجراي عدم وجود ضابطه‌ي ارتباط کامل در فرض طرح خواسته‌هاي متعدد در يک دادخواست نيز، تغيير نموده است. با اين توضيح که؛ در تاريخ 9/9/1349، با تصويب قانون اصلاح بعضي از موادّ ق. آ. د. م. دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي 2 و 3 به مادّه‌ي 85 افزوده شد؛ مطابق تبصره‌ي 2 مادّه‌ي 85 قانون سابق، ضمانت اجراي عدم رعايت مادّه‌ي 79، اخطار رفع نقص 5 روزه، با رعايت مسافت بود تا شخص مدّعي روشن كند كه تقاضاي رسيدگي به كدام دعوا يا دعاوي كه منشأ و مبناي آن يكي يا مربوط به يكديگر است را دارد و در صورتي كه مدّعي در موعد، پاسخ موجّهي نمي‌داد، قرار ردّ دادخواست توسّط دفتر صادر مي‌شد و اين قرار قابل شكايت در دادگاه و نظر دادگاه قطعي بود و اگر خواهان اقدام به تعيين دعوا يا دعاوي مي‌نمود، به شرط نداشتن نقص از جهت ديگر، اين خواسته قبول و نسبت به بقيّه‌، دعوا يا دعاوي مسترد شده محسوب مي‌گرديد.
اين در حالي است كه ضمانت اجراي قانون جديد، به كلّي تغيير نموده است. مطابق قانون جديد، اخطار رفع نقصي جهت تعيين خواسته يا خواسته‌ها ارسال نمي‌شود و دادگاه در صورت عدم امكان رسيدگي، خود اقدام به تفكيك دعاوي مي‌نمايد، در مورد آنچه كه در صلاحيّتش است رسيدگي مي‌كند و در ساير موارد نيز با صدور قرار عدم صلاحيّت پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌دارد، يعني در هر حال تكليف به رسيدگي ساقط نمي‌شود و صرفاً با طرح خواسته‌هاي متعدّد در يك دعواي واحد، هر چند اين خواسته‌ها ارتباطي به هم نداشته باشد، اشتغال دادگاه به رسيدگي فراهم مي‌گردد. شايد اين پيش‌بيني براي جلوگيري از سوءاستفاده بعضي دادرسان از اختيار مادّه‌ي 79 و تبصره‌ي 2  مادّه‌ي 85 قانون سابق بوده است تا بدون جهت و به صرف ادّعاي عدم وجود وحدت منشأ و مبناي قانون قديم و يا ارتباط کامل قانون جديد، دعواي خواهان رد نگردد، دعوايي كه در آن بسياري از تشريفات دادرسي، از جمله پرداخت هزينه‌ رعايت شده است.
ه- اقدام دادگاه در تفکيک دعاوي
در مورد نحوه‌ي اجراي مادّه‌ي 65 قانون جديد، نكات ذيل قابل بررسي است: نكته‌ي نخست اينكه، در حالي كه، يك دادخواست بيشتر وجود ندارد، چگونه امكان تفكيك دعاوي و صدور قرار عدم صلاحيّت، نسبت به برخي از آنها، وجود دارد؟ و اگر قرار باشد، اين دادخواست در دادگاه باقي بماند، ديگر دادخواستي وجود ندارد تا به دادگاه صالح ارسال شود و اگر دادخواست ارسال شود، سابقه‌اي باقي نمي‌ماند تا دادگاه به آن رسيدگي كند. تنها راهي كه وجود دارد اين است كه كپي دادخواست و ضمايم به دادگاه ديگر ارسال شود، كه البتّه اين اقدام نيز بدون اشكال نيست.
نكته‌ي بعدي اينكه، نحوه‌ي اخذ كپي، به چه صورت خواهد بود؟ در اين خصوص اختلاف است. برخي از دادگاه‌ها خود، با هزينه‌ي دادگستري، اقدام به تهيّه‌ي كپي از پرونده و رسيدگي مستقل و يا ارسال آن به مرجع صالح مي‌کنند. برخي ديگر به خواهان، اخطار رفع نقص مي‌نمايند تا اقدام به اخذ كپي از پرونده جهت رسيدگي مستقل نمايد. رويّه‌ي اوّل موجب تسريع در رسيدگي است ولي تحميل هزينه‌ي كپي بر دادگستري نيز، فاقد مبناي قانوني است. رويّه‌ي دوم داراي ايراد سابق نيست، امّا تعيين ضمانت اجراي عدم رفع نقص و كپي خواهان روشن نيست. بدين توضيح كه، معلوم نيست در فرض عدم اقدام خواهان، به مثابه‌ي شرايط دادخواست (مادّه‌ي 51 ق. آ. د. م)، بايد قرار ردّ دادخواست توسّط دفتر دادگاه، صادر گردد يا خير؟ كه ظاهراً در فرض پذيرش نظر دوم در اخطار رفع نقص، چاره‌اي جز اين نيست.
مسأله بعدي اين است كه؛ اگر چنين قراري بخواهد صادر شود، كدام يك از خواسته‌ها رد مي‌گردد؟ اين قرار شامل تمامي خواسته‌ها خواهد شد يا صرفاً شامل خواسته‌ي معيّني مي‌شود؟ روشن است كه اگر بخواهيم ردّ دادخواست را بپذيريم، چاره‌اي جز ردّ تمامي خواسته‌ها وجود ندارد مگر اينكه خواهان، سابق بر رد، اقدام به تعيين نموده باشد. البتّه، در هرحال، ردّ بعضي يا تمامي خواسته‌ها با نصّ مادّه‌ي 65، در تفكيك دعاوي و رسيدگي در همان دادگاه يا دادگاه صالح، هماهنگي ندارد.      
اگر دو ادّعاي مرتبط در يك دادخواست، اقامه شود و يكي از اين خواسته‌ها ناقص باشد، نحوه‌ي اقدام دادگاه نسبت به ساير خواسته‌ها، به چه نحو خواهد بود؟
به نظر مي‌رسد، علي‌القاعده نقص يكي از خواسته‌ها، نمي‌بايست خللي در رسيدگي به خواسته‌هاي ديگر ايجاد نمايد، مگر اينكه، به جهت ارتباط بسيار نزديك خواسته‌ها با هم، امكان رسيدگي به ساير خواسته‌ها وجود نداشته باشد. در اين فرض، دادگاه به جهت توقيف دادخواست در يك مورد و توقّف رسيدگي ساير خواسته‌ها به اين خواسته‌ي ناقص، ناگزير است، به ملاك مادّه‌ي 19 ق. آ. د. م. اقدام به توقيف دادرسي نسبت به خواسته‌هاي ديگر نمايد. اين عقيده، به ملاك ذيل مادّه‌ي 105 (عدم تأثير توقيف دادرسي، نسبت به ديگر اصحاب دعوا)، تقويت  مي‌گردد.( )
اگر علي‌رغم عدم ارتباط دعاوي، رسيدگي در دادگاه انجام شد و پرونده معدّ صدور رأي گرديد، دادگاه مي‌بايست اقدام به انشاي رأي نمايد و صرف اين موضوع، در اين مرحله نمي‌تواند مجوّز تفكيك دعاوي گردد. ( ) در مرحله‌ي تجديدنظر و خصوصاً فرجامي نيز، صرف اين موضوع نمي‌تواند مجوّز نقض رأي شود، مگر اينكه اين موضوع موجب شود رسيدگي قانوني و صحيحي نسبت به ساير دعاوي انجام نپذيرفته باشد؛ چرا كه فلسفه‌ي تفكيك دعاوي جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي است كه ديگر در اينجا وجود ندارد. البتّه اين اقدام، در جاي خود، مي‌تواند تخلّف انتظامي باشد.
در پايان، لازم به ذكر است كه امكان تجزيه‌ي يك خواسته، برخلاف تجزيه‌ي دعاوي وجود ندارد و مشمول مادّه‌ي 298 ق. آ. د. م. نيست.( )
    

مبحث دوم- تفکيک دعاوي در ورود و جلب ثالث
الف- انحصار تفکيک به ورود و جلب ثالث اصلي:
1- ورود ثالث
مهم‌ترين تفكيك ورود ثالث، تقسيم اين دعوا به ورود ثالث اصلي و تبعي است. اين تفكيك صريحاً در ق. آ. د. م. ف. (مادّه‌ي 328 فعلي)، مطرح شده و از همان جا نيز، به حقوق ايران راه يافته است. مادّه‌ي130 ق. آ. د. م. در طرح اين تفكيك، بيان مي‌دارد: «هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي‌ اصلي براي خود مستقلّاً حقّي قايل باشد و يا خود را در محق شدن‌ يكي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام ‌نشده است‌، وارد دعوا گردد...»( )            
ورود ثالث اصلي موجب وسعت دادرسي از جهت موضوع و اطراف مي‌شود. در حالي كه ورود ثالث تبعي فقط موجب وسعت دعوا از جهت طرفين آن مي‌شود و نه از جهت موضوع، چرا كه هدف وارد ثالث اصلي درخواست حقّي مستقلّاً براي خود ثالث است در حالي كه وارد ثالث تبعي، موضوع خاصّي طلب نمي‌كند.
ورود ثالث اصلي يا تهاجمي( ) زماني است كه ادّعاي حقّي نسبت به خواسته، به صورت كلّي يا جزيي، مطرح  گردد. در اينجا ثالث، خواهان در مفهوم واقعي است، چرا كه ادّعاي حقّي مستقل براي خود دارد. اين ادّعا ممكن است عليه يكي از اصحاب دعوا يا هردوي ايشان اقامه گردد. در حالي که در ورود ثالث تبعي، هر چند ادّعاي حقّي نسبت به خود خواسته نمي‌شود، ولي ثالث خود را در ذي‌حق شدن يكي از اصحاب دعوا ذي‌نفع مي‌داند. ورود ثالث تبعي ممكن است با يكي از اين دو هدف اقامه شود؛ نخست آنكه ناظر به جريان دعوا باشد و چنانچه مدافعات طرفي كه مي‌خواهد به او كمك كند، قاصر باشد، او دلايل قاطع‌تري تقديم كند. هدف و فايده‌ي ديگر مداخله‌ي او، اين است كه مواظب باشد طرفي كه او ذي‌نفع در محكوم‌له شدن او است، به زيان او با طرف ديگر مواضعه و تباني ننمايد، اين قسمت ورود شخص ثالث را ورود تبعي يا استحفاظي( )  مي‌نامند.( )
در اين صورت موقعيّت وارد ثالث، تابع طرفي است كه براي تقويت او وارد دعوا شده است. بنابراين اگر طرف خواهان باشد، در دادرسي با او معامله‌ي خواهان مي‌شود و اگر براي تقويت موضع خوانده آمده است، همانند خوانده با وي رفتار مي‌گردد و بالتّبع، از او درخواستي منافي طرف مورد علاقه پذيرفته نمي‌شود.( ) بديهي است، منظور از اين بيان، اين است كه، از جمله به لحاظ اثباتي، وارد ثالث در موقعيّت طرفي قرار مي‌گيرد كه براي حمايت وي وارد شده است. با اين حال، وارد ثالث، به لحاظ رعايت تشريفات تقديم دادخواست و...، همواره در موقعيّت خواهان قرار دارد.( )
2- جلب ثالث
مشابه دسته‌بندي قبلي در جلب ثالث نيز پيش‌بيني شده است. با اين توضيح که جلب ثالث ممکن است از نوع اصلي (استقلالي) و يا تبعي (تقويتي) باشد. با اين توضيح که، در جلب ثالث اصلي، از جانب اصحاب دعوا، مستقيماً حقّي عليه ثالث ادّعا مي‌شود؛ مانند اينكه شخص الف عليه ب، دعواي خلع‌يدي بر مبناي مالكيّت خويش و تصرّف غاصبانه‌ي ب اقامه مي‌كند، بعد از تقديم دادخواست از جانب الف، شخص ب به اين نتيجه مي‌رسد كه شخص ج، كه اين ملك را به وي فروخته، مالك اين ملك نبوده و بنابراين عقد بيع به لحاظ استحقاق‌للغير درآمدن بيع باطل و ج ضامن درك مبيع است. در اين فرض، شخص خوانده مي‌تواند، به جاي اينكه منتظر اتمام دادرسي حاضر گردد، با اطمينان به محكوميّت در اين دعوا، اقدام به جلب شخص ج، به عنوان ثالث به دادرسي حاضر، نمايد. البتّه بديهي است، زماني كه خوانده پيروزي خود را محتمل  مي‌داند، اقدام به چنين امري نمي‌نمايد و در فرض محكوميّت بعد از اتمام دادرسي حاضر، عليه ج تحت يك دعواي مستقل، اقامه‌ي دعوا مي‌كند. ولي در فرضي كه خوانده اميدي به پيروزي خود ندارد، از مزاياي جلب ثالث استفاده مي‌نمايد كه مي‌تواند شامل سرعت در دادرسي، صرفه‌جويي در وقت و هزينه و احتراز از صدور آراي معارض باشد. علاوه بر اين، مجبور نيست به دادگاه محلّ خوانده مراجعه نمايد و همين دادگاه محلّ وقوع مال غيرمنقول صالح به رسيدگي خواهد بود.( )
 در نقطه‌ي مقابل، جلب ثالث تبعي زماني است كه ادّعايي مستقل عليه ثالث مطرح نمي‌شود، بلكه اين جلب با يكي از دو هدف ذيل اقامه مي‌شود:
نخست آنكه، ثالث نيز همراه با طرف مقابل محكوم شود تا اعتبار امر قضاوت شده او را نيز در برگرفته و از اين طريق از اعتراض ثالث احتمالي به رأي جلوگيري كند؛ مانند اينكه شخصي به ادّعاي مالكيّت نسبت به مالي، عليه متصرّف آن، به خواسته‌ي محكوميّت او به تحويل ملك، اقامه‌ي دعوا كند و چون خوانده ادّعا مي‌كند كه آن را از ثالثي خريداري نموده، خواهان، ثالث (فروشنده) را جلب مي‌نمايد.
حالت دوم، زماني است كه ثالث جلب مي‌شود تا موضع جالب را تقويت نمايد. مانند اينكه عليه فردي دعواي خلع يد اقامه مي‌شود، وي كه اقدام به خريد ملك از ديگري نموده است، براي تقويت موضع خود، اقدام به جلب فروشنده‌ي ملك مي‌نمايد.( )
در هر حال، آنچه که مسلّم است تفکيک در ورود و جلب ثالث اصلي معنا پيدا مي‌کند. چرا كه خواهان اين دعواي طاري (حسب مورد وارد يا جالب ثالث)، خود خواسته‌اي مشخّص دارد كه در آن مورد، تشريفات را رعايت نموده و هزينه‌ي دادرسي پرداخت كرده است. در حالي كه، در ورود و جلب ثالث تبعي، بنا به جهاتي که گذشت، در صورت تفکيک از دعواي اصلي، دادرسي تبعي قابليّت رسيدگي نخواهد داشت. ( )
ب- تفکيک دعاوي در ورود ثالث
همانطور که در مقدّمه گذشت، يکي ديگر از موارد تفکيک دعاوي، تفکيک دعواي ورود ثالث از دعواي اصلي  است که معمولاً با اعتراض يکي از اصحاب دعواي اصلي با جمع شرايطي ميسّر است. البتّه همانطور که گفته شد، فلسفه وجودي و شرايط اين تفکيک کاملاً متفاوت از مورد قبل است.
برخلاف قانون سابق، در قانون جديد نصّي كه صريحاً و مستقلّاً ايراد به ورود ثالث را مطرح نموده باشد، وجود ندارد. همين مسأله موجب اختلاف شده است.( ) با اين توضيح كه، مادّه‌ي 271 ق. ق. آ. د. م.، اصلاحي 1334، بيان مي‌داشت: «هر يك از طرفين دعوا مي‌توانند به ورود شخص ثالث در دعوا ايراد كنند. در اين صورت دادگاه بايد قبل از رسيدگي به دعوا، تكليف ايراد مذكور را معيّن نمايد. چنانچه قرار ردّ دعواي شخص ثالث صادر شود، اين قرار قطعي خواهد بود. هرگاه بر دادگاه ثابت شود كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است، مي‌تواند دعواي ثالث را از دعواي اصلي تقكيك نموده، به هر يك علي‌حده رسيدگي كند. چنانچه بر دادگاه محرز شود كه دعواي ثالث با تباني با يكي از طرفين دعوا براي اطاله‌ي رسيدگي اقامه شده، در صورت محكوميّت ثالث به بي‌حقّي، دادگاه مكلّف است، علاوه بر خسارات قانوني، او را به دو برابر هزينه‌ي دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.»
در قانون جديد، مادّه‌ي 271 قانون سابق به طور كامل تكرار نگرديد، در عين حال مادّه‌ي 133 قانون جديد مقرّر مي‌دارد: «هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني‌ و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به ‌رسيدگي به دعواي ثالث نمي‌باشد، دعواي ثالث را از دعواي اصلي ‌تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي مي‌كند.» علاوه بر اين، مادّه‌ي 109 ق.ج. نيز به عنوان يك حكم كلّي در اين مورد قابل استناد است.  
    در مقام مقايسه‌ي قانون سابق و فعلي، مي‌توان به نكات ذيل اشاره كرد:
1ـ  مادّه‌ي 271 قانون سابق داراي دو قسمت مختلف است. منظور از ايراد در مادّه‌ي 271 از جمله ايرادات مذكور در  مادّه‌ي 84، نظير عدم اهليّت، عدم صلاحيّت، عدم نفع و يا تعرّض به شرايط ورود ثالث، همچون وحدت منشأ يا ارتباط است. در قانون جديد، اين حكم تكرار نشده است ولي علي‌رغم نسخ صريح اين قسمت از مادّه، باز هم ايراد به ورود ثالث را بايد پذيرفت. چرا كه وي در موقعيّت يكي از طرفين دادرسي قرار گرفته و مطابق قواعد عمومي، امكان طرح ايراد به طرفيّت وي وجود دارد. علاوه بر اين، ايرادات منحصر به مادّه‌ي 84 يا مواردي كه صريحاً در قانون بدان اشاره شده، نيستند، بلكه هر دفاعي كه در جهت دعواي مطروحه چه اصلي و چه طاري، ايجاد مانع نمايد، ايراد تلقّي  مي‌گردد و در فرض ايراد، بنا به حكم مادّه‌ي 133 قانون جديد، دادگاه مكلّف به اظهارنظر مي‌باشد.
2ـ قسمت دوم بند نخست مادّه‌ي 271 قانون سابق در باب قطعيّت قرار ردّ دعوا، در قانون جديد تکرار نشده است و تبعاً در حال حاضر مجري نيست و در فرض صدور چنين قراري، بايد مطابق قواعد كلّي اعتراض به آرا اقدام شود.   
3ـ تفكيك دعاوي در مادّه‌ي 133 قانون جديد نيز، مورد اشاره قرار گرفته است. البتّه با اين تفاوت كه در قانون جديد قيد ديگر «يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به ‌رسيدگي به دعواي ثالث نمي‌باشد» نيز، اضافه شده كه دايره‌ي تفكيك را وسيع‌تر مي‌نمايد. بنابراين، بنا بر ماده‌ي 133 ق. ج. حتّي اگر دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي نباشد، باز هم امکان تفکيک دعواي ثالث از اصلي وجود دارد. روشن است که اين مادّه قدرت عمل بسيار بيشتري به دادرس رسيدگي‌کننده به دعوا در تفکيک دعاوي داده است.  
4ـ ضمانت اجراي تعيين شده در قسمت دوم مادّه‌ي 271 قانون سابق در مبحث ورود ثالث قانون جديد، تكرار نشده است ولي مي‌توان از تبصره‌ي مادّه‌ي 109 كه حكمي كلّي در مورد اين‌گونه دعاوي است، استفاده كرد. به موجب اين مادّه: «چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه‌ي دعوا تأخيردر انجام تعهّد يا ايذاء طرف يا غرض‌ورزي بوده‌، دادگاه مكلّف است ‌در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه‌ي سه برابر هزينه‌ي‌ دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.» بين اين ضمانت اجرا و ضمانت اجراي قانون سابق نيز تفاوت‌هايي وجود دارد، از جمله اينكه اوّلاً: دايره‌ي شمول مادّه‌ي 109 بيشتر است؛ در قانون قديم، وجود تباني با يكي از طرفين دعوا براي اطاله‌ي رسيدگي شرط بوده است، در حالي كه در مادّه‌ي 109 چنين شرطي لازم نيست و اعمّ از اين است كه براي تأخير در انجام تعهّد يا ايذاء طرف و يا غرض‌ورزي باشد. ثانياً: در مادّه‌ي 271، در صورت محكوميّت ثالث به بي‌حقّي، دادگاه مكلّف بود علاوه بر خسارات قانوني، او را به دو برابر هزينه‌ي دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد. در قانون جديد، تحت شرايطي جريمه‌ي سه برابر هزينه‌ي دادرسي پيش‌بيني شده است. ثالثاً: در قانون قديم، جريمه در فرض محكوميّت به بي‌حقّي قابل اعمال بوده، در حالي كه در قانون جديد اعمّ از صدور حكم يا قرار است.
5- بديهي است در صورت احراز اين مسأله، برابر مادّه‌ي 133 قانون جديد، بايد دعواي ثالث از دعواي اصلي تفكيك گردد و دادگاه به هر يك جداگانه رسيدگي كند. بنابراين در چنين حالتي، دعواي ورود ثالث با قرار ردّ دعوا روبرو نخواهد شد،  بلكه اين دعوا، از دعواي اصلي تفكيك شده،  به آن جداگانه رسيدگي مي‌شود.( )
ج ـ تفکيک دعاوي در جلب ثالث
در مادّه‌ي 413 قانون اصول محاكمات، به ايراد به جلب ثالث توجّه شده بود. به موجب اين مادّه‌: «هرگاه يكي از متداعيين در باب جلب شخص ثالث اعتراض نمايد، محكمه بايد بعد از رسيدگي به اظهارات طرفين قرار لازم را بدهد.» برابر مادّه‌ي 281 قانون سابق اصلاحي 1334: «شخص ثالثي كه جلب مي‌شود، مدّعي‌عليه محسوب و تمام مقرّرات راجعه به مدّعي‌عليه درباره‌ي او جاري است. هرگاه بر دادگاه محرز شود ‌كه جلب ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است مي‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلي تفكيك نموده، به هر يك علي‌حده ‌رسيدگي كند. چنانچه بر دادگاه محرز شود كه جلب شخص ثالث با تباني مجلوب براي اطاله‌ي رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميّت جالب به بي‌حقّي، دادگاه مكلّف است علاوه بر خسارات قانوني او را به دو برابر هزينه‌ي دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.» و نهايتاً مادّه‌ي 139 قانون فعلي در اين باب بيان داشت: «شخص ثالث كه جلب مي‌شود خوانده محسوب و تمام‌ مقرّرات راجع به خوانده درباره‌ي او جاري است‌. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تأخير رسيدگي است مي‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده، به هر يك ‌جداگانه رسيدگي كند.» به جهت انجام مقايسه در قسمت قبلي، تكرار مطالب ضرورتي ندارد. نتيجتاً اينكه در اين مورد هم، بر اساس اصول و موادّ مذكور، كماكان، امكان طرح ايراد وجود دارد و علاوه بر اين، تفکيک فقط منحصر به جلب ثالث اصلي است.
با اين حال، شرايط تفکيک جلب ثالث تا حدّي متفاوت از ورود ثالث به نظر مي‌رسد. با اين توضيح که؛ در ماده‌ي 133 در ورود ثالث تفکيک، منوط به احراز اين امر است كه دعواي ثالث به منظور تباني‌ و يا تأخير رسيدگي باشد و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به‌رسيدگي به دعواي ثالث نباشد. يعني؛ براي تفکيک، دو مبناي کاملاً متفاوت تباني و تاخير رسيدگي و يا منوط نبودن به دعواي اصلي ذکر شده است در حالي که در جلب ثالث در مادّه‌ي 139، فقط به هدف تأخير رسيدگي جالب ثالث اشاره گرديده است. يعني در ورود ثالث اختيار دادگاه در تفکيک فراتر از جلب ثالث مي‌باشد و دادگاه حتّي در فرضي که وارد ثالث قصد تباني و يا حتّي تاخير رسيدگي ندارد ولي دعواي وي منوط به رسيدگي به دعواي اصلي نمي‌باشد، مي‌تواند اقدام به تفکيک دعاوي نمايد.
در پايان لازم به ذکر است، که استفاده قانون‌گذار از قيد مي‌تواند در ماده‌ي 139 (جلب ثالث) دلالت بر اختيار دادگاه ندارد و در صورت احراز قصد تاخير رسيدگي دادگاه مکلّف به تفکيک دعاوي خواهد بود و از اين جهت، تفاوتي بين ورود و جلب ثالث نيست.   


فهرست منابع:
1- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه‌ي حقوقی، دوره‌ي پنج جلدي، چاپ پنجم، انتشارات اميركبير تهران، 1376، جلد سوم
2- دكتر عبّاس زراعت، قانون آيين دادرسي مدني در نظم حقوقي ايران، نشر خطّ سوم، چاپ سوم، 1385.
3- دكتر عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، انتشارات دراك، چاپ ششم، 1385، جلد سوم.
4- دكتر عبدالحسين علي‌آبادي، موازين قضايي، هيئت عمومي ديوان عالي كشور، شركت سهامي انتشار، چاپ نخست، 1384، جلد چهارم.
5- دكتر احمد متين‌دفتري، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، چاپ نخست، نشر مجد، تهران، 1378، جلد نخست.
6- دكتر احمد متين‌دفتري، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، چاپ نخست، نشر مجد، تهران، 1378، جلد دوم.
7- معاونت آموزش قوه‌ي قضاييه، رويّه‌ي قضايي در ارتباط با دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، انتشارات جنگل، چاپ نخست، 1387، جلد نخست.
8- معاونت آموزش قوه‌ي قضاييه، رويّه‌ي قضايي در ارتباط با دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، انتشارات جنگل، چاپ نخست، 1387، جلد سوم.
9- معاونت آموزش قوه‌ي قضاييه، رويّه‌ي قضايي در ارتباط با دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، انتشارات جنگل، چاپ نخست، 1387، جلد پنجم.
10- دکتر رسول مقصودپور، دعاوي طاري و شرايط اقامه‌ي آن، انتشارات مجد، چاپ نخست، 1389.
11- مؤسسه‌ي بين‌المللي يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي و مؤسسه‌ي حقوق آمريكا، اصول و قواعد آيين دادرسي مدني فراملّي، ترجمه‌ي دكتر مجيد پوراستاد، مؤسسه‌ي مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي، چاپ نخست.
12- دكتر جواد واحدي، مقاله‌ي دعواي متقابل، مجله‌ي قضايي و حقوقي دادگستري، شماره‌ي دوم، 1370

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها