عدم امکان تجزیه پرداخت دین و استثنائات آن

یادداشت

عدم امکان تجزیه پرداخت دین و استثنائات آن سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 15:42

(0 رای‌ها)
1855 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: ثریا یزدان دوست و حسام اولیایی
  • تعداد صفحات: 10

چکیده: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». این امر قاعده ای است که در ماده ی 277 قانون مدنی بیان شده است. این ماده دارای 2 قسمت است که قسمت اول آن اصل و مبنای انجام تعهدات از سوی متعهد است و در قسمت دوم ماده از وضعیت مدیون نام برده که با توجه به همین جمله استنباط میشود که قسمت اول اصل و قسمت دوم استثنایی بر قسمت اول ماده در این مقاله ما وضعیت هایی را که سبب اعمال و ترجیح استثناء بر اصل می شود را تجزیه و تحلیل کرده ایم.
ما در این مقاله بر آنیم که ببینیم در چه مواردی امکان تجزیه پرداخت وجود دارد که عمده استثنائات عدم امکان تجزیه پرداخت که امروزه در محاکم مطرح می باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم که عبارتند از: اعسار، مهریه، ارث و ورشکستگی که تمام این موارد وضعیت و حالت هایی است که اگر در شخص مدیون یا دین پیش آید سبب می شود که بتوانیم پرداخت را تجزیه کنیم.
واژگان کلیدی:
تجزیه پرداخت- اعسار- ارث- ورشکستگی- مهریه

مقدمه:
پیوستگی بین طلب و پرداخت دین این امر را ایجاب می نماید که مجموع طلب یکباره پرداخته شود و مدیون نتواند آن را به اقساط تبدیل کند چرا که تجزیه پرداخت از ارزش آن می کاهد و طلبی که به اقساط پرداخته می شود همان ارزشی نیست که مدیون در قرارداد به عهده گرفته است، هر چند که مجموع تأدیه نیز به تأخیر نیفتد. ماده 277 ق. م در این باره می گوید: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ...» این حکم اعم از این است که چند شخص مسئول دینی باشند یا تمام دین بر عهده یک شخص باشد. بنابراین یکی از مسؤلان دین نمی تواند بطور توافقی بخشی از طلب را بدین بهانه که در رابطه بین مسئولان دین به آن بدهکار نیست، بپردازد و طلبکار را به پذیرش آن اجبار کند.


 ماهیت ماده 277 قانون مدنی
«مهلت عادله در حقوق ایران گاه (اجل قضایی) و گاه (مهلت یا موعد قضایی) خوانده شده است». (جعفری لنگرودی؛ حمید جعفر؛ دانشنامه ی حقوقی، جلد اول، تهران، امیر کبیر، 1358، ص 179)
«اجل قضایی یا مهلت عادله موعدی است که قاضی به منظور رعایت حال مدیون با حسن نیت و مستحق رأفت و کاستن از فشار مالی و یا به منظور رعایت بنای تراضی و اوضاع و احوال به او می دهد و بدین ترتیب مدیون در این مهلت از اجبار طلبکار و تصویب اقدامات و اعمال اجرایی مصون خواهد بود بنابراین هدف از اعطای چنین مهلتی به مدیون رعایت حال مدیون و تخفیف به او است». (اسماعیل آبادی؛ علیرضا؛ مطالعه ی تطبیقی مهلت عادله، فصل نامه اندیشه های حقوقی، 2/12/85، ص 146 و 147)
«مبنای مهلت عادله اصل عدالت می باشد اگر بدهکار دیون متعهد با سر رسیدهای متفاوتی داشته باشد و موعد یکی از دیونش فرا برسد که مبلغ آن معادل همه ی موجودی اش (مثلاً یک میلیون ریال) باشد او می تواند با توجه به چنین وضعیتی از دادگاه مهلت عادله تقاضا کند و دادگاه در رد یا پذیرش این درخواست مختار است در حالی که چنین بدهکاری و معسر نیست. به دیگر سخن، اجبار مدیون به تأدیه این دین سبب می شود که موجودی مدیون صرف پرداخت یک دین شود و این احتمال وجود خواهد داشت که با هجوم دیگر بستانکاران و مطالبه ی طلب خود مدیون در موقعیت بدتری قرار گیرد. از این رو منطقی خواهد بود که به چنینن مدیونی قرار اقساط داده شود تا بتواند به اقساط، دین یک میلیونی خود را پرداخته، از قبل موجودی نقدی خود سایر طلبکاران را راضی نگه دارد و امور اقتصادی خود را هم اداره کند». (جعفری لنگرودی، همان، ص 82)
تنها مستند قاضی «برای اعطای مهلت عادله به مدیون، علاوه بر اعسار او باید عوامل دیگر مانند حسن نیت مدیون میزان دین مدیون و تلاشی که مدیون برای رهایی از آن وضع می کند و ده ها عامل دیگر را بررسی کند». (کاتوزیان؛ ناصر؛ حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر دادگستر، چاپ هفتم 1379، ص 145 و 146)
«تجزیه مورد تعهد صحیح نیست بنابراین هر گاه متعهد به جای تمام مورد تعهد قسمتی از آن را به متعهد له تسلیم کند این امر ایفای تعهد محسوب نمی شود و متعهد له می تواند از قبول آن خود داری کند و ایفای تمام مورد تعهد را یک جا خواستار شود. با این حال دادگاه خواهد توانست با توجه به وضعیت مالی مدیون با تأدیه دین به صورت اقساط یا دادن مهلت موافقت کند. ماده 277 قانون مدنی چنین اعلام می دارد: «متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». (دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی 3 تعهدات، انتشارات مجد، چاپ چهاردهم 1389، صفحه 174) (شهیدی؛ مهدی؛ حقوق مدنی 3، تعهدات، چاپ چهاردهم، 1389، ص 174)
البته پاره ای از اساتید نظر مخالف و دکتر کاتوزیان دارند و استدلال آنان بر این پایه استوار است که این مهلت را ارفاق به مدیون و مناط اعتبار را توجه به وضعیت مالی مدیون دانسته اند. در این حالت به نظر می رسد که نظر دکتر کاتوزیان قوی تر می باشد و این معتبر بودن نظر دکتر کاتوزیان دلیل بر این نیست که نظر اساتیدی که معتقد به ارفاقی بون مهلت بودند را رد کنیم. از نظر ما به این دلیل نظر دکتر کاتوزیان قوی تر است چه بسا که مدیونی که مبلغ ده میلیون از شخصی الف برای خرید باغی قرض گرفته حتی بر این نبوده است که این مبلغ را ظرف مهلت یک ساعت یا یک روز تحویل دائن دهد. پس میتوان گفت منطقی تر این است که بر این باور باشیم که مدیون و دائن باز پرداخت این دین را به صورت مدت دار مشخص و تصور کرده اند و تصورشان این بود که طرف مقابل این امر عرفی برایش کاملاً بدیهی و معین است.
حال در نقد آن دسته از اساتیدی که نظر مخالف با نظر دکتر کاتوزیان دارند می توان گفت که شاید آنان نسبت به دیون ناچیزی که مدیون قدرت پرداخت ان را دارد مهلتی یک روزه داشته باشد استدلال کرده اند که اگر استدلالات آنان بر پایه ی همین دیون ناچیز باشد می توان استدلال آنان را قبول داشت و از رد آن صرف نظر کرد که باز هم از نظر ما استدلال دکتر کاتوزیان، استدلالی قوی تر و کاربردی تر می باشد چرا که از مفهوم مخالف استدلال دکتر کاتوزیان می توان به استدلال این دسته از اساتید نیز رسید.
در ماده 277 آنچه موجب دادن مهلت یا قرار اقساط می شود وضع مدیون این است نه وضع دائن.
از لحن ماده ی 652 چنین بر می آید که مبنای دادرسی ، اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد و به همین جهت به جای عبارت در نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط که در ماده 277 آمده بود، قانون گذار ترکیب عام «مطابق اوضاع و احوال» را به کار برده است. بنابراین، گذشته از مواردی که دو طرف موعدی برای ادای قرض معین می کنند، دادرس می تواند، با ملاحظه ی اوضاع و احوال کار و مبنای قصد مشترک، به مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد.
از جمله این موارد حالتی است که طرفین قرار می گذارند که دین در صورت توانایی مالی وام گیرنده پرداخت شود و بر او فشاری وارد نیاورد. چنان که در قباله های های نکاح در بیان التزام شوهر و عدم پرداخت، می نویسد: (عند القدره و الاستطاعه). در این مورد چون اجل معین نشده است، حکم ماده 651 ق. م. قابل اجرا نیست و ناچار دادرس باید، با توجه به این وضع خاص و احترام به قصد مشترک، موعد پرداختن دین را چنان معین کند که مدیون توانایی آن را داشته باشد و در مشیت خود به تنگ دستی نیفتد.
 در موردی که اجل برای ادای دین معین می شد، بر طبق ماده 651 ق. م «... مقروض نمی تواند قبل از انقضا مدت طلب خودر ا مطالبه کند»، مگر در این که در زندگی مدیون مواردی رخ دهد که به حکم قانون موجب حال شدن دیون موجل او گردد: مانند مدت (ماده 231 قانون امور حسبی و ورشکستگی ماده 421 ق تجارت) (کاتوزیان؛ ناصر؛ عقود معین، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، 1387، ص 619، ش 441)
تهاتر در حکم پرداخت است اگر مدیون به سببی از داین طلبکار شود به همان نسبت از طلب او به قهر ساقط می شود هر چند که کم تر از آن باشد.
در این فرض ماده 277 ق. م. به صورت قهری و بدون رضایت دائن و مدیون اجرا می شود در این فرض دائن، مدیون می باشد و مدیون نیز دائن می باشد ودر قبال یکدیگر قرار می گیرد و طلب دو طرف یک جا و بدون تجزیه پرداخت می شود.
در ماده 295 ق. م. بیان شده است که تهاتر قهری است و بدون این که طرفین دراین موضوع تداخلی نمایند، حاصل می گردد بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یک دیگر بری می شدند.
جمع بین ماده 268  قانون تجارت و 277 قانون مدنی
ماده 268 ق. ت. اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند.
از این ماده استنباط می شود که دارنده ی برات ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است و ممکن است در جمع ماده 268 ق. ت و 277 ق. م. گفته شود که ماده 268 ق. ت. ناظر به موردی است که بخشی از طلب به رضا پذیرفته شده باشد. (کاتوزیان؛ ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ویرایش سوم، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و دوم، پاییز 1388، ص 240)
در بدو امر شاید چنین به نظر رسد که م. 268 ق. ت استثنایی است بر م. 277 ق. م اما در م. 268 گفته شده که اگر طلبکار قسمتی از وجه برات را دریافت کرده ........... منظور این بوده که رکن رضا در طلبکار وجود دارد اما در امور استثنایی مربوط به م. 277 ق. م مواردی را بیان می دارد که رکن رضا در تجزیه پرداخت به طلبکار و قبول قسمتی از طلب در طلبکار وجود ندارد و به حکم قانون رضای طلبکار در وصول طلبش مخدوش می شود.
ماده 269 ق. ت: محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
به موجب م 277 ق. م: قاضی می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد. در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 نیز امکان قرار اقساط برای مدیون پیش بینی شده است. از این جایی که مقررات قانون تجارت راجع به برات بوده و نسبت به مقررات قوانین مزبور را تخصیص زده است شعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه ی 36/3- 26/1/1372 همین نظر را تأیید کرده است: «... به لحاظ ماده 309 ناظر به ماده 269 قانون تجارت در مورد دین ناشی از برات و سفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات و سفته تأدیه وجه را تقسیط کنند لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ ... (وجه دو فقره سفته به استناد م. 277 ق. م) با مواد 269 و 309 قانون تجارت مخالفت بین دارد». (دمرچیلی؛ محمد حاتمی؛ علی و محسن قرائی؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نشر دادستان، چاپ نهم، 1388، ص 540)
حکم ماده 277 ق. م درباره ی عدم امکان تجزیه پرداخت در فرضی هم که چندین مسئول پرداخت تمام یک دین هستند (مسئولان تضامنی) اجرا می شود. (کاتوزیان؛ ناصر؛ قواعد عمومی، جلد 4، نشر شرکت سهامی انتشار، 1390، ش 712)
نظریه شماره 4282/ مورخ 28/6/86
سؤال: آیا صدور قرار اقساط که در ماده 277 ق. م آمده است مانند صدور حکم اعسار مستلزم تقدیم دادخواست است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دادگاه ضمن رسیدگی و صدور حکم در خصوص مطالبه طلب می تواند با توجه به وضعیت مالی دائن به استناد قسمت اخیر ماده 277 ق. م مهلت عادله با قرار اقساط دهد این مهلت با دادخواست اعسار متفاوت است. زیرا دادگاه ممکن است به علت دیگری غیر از اعسار به مقصد یا مدیون مهلت دهد بنابراین تقدیم دادخواست در خصوص اعسار که پس از صدور حکم محکوم قطعی لازم است در این خصوص ضروری ندارد. ( روزنامه رسمی سال 1386 )
بنابراین یکی از ویژگی های ماده 277 و 652 دراین است که دادگاه قبل از صدور حکم به موقعیت مدیون و اوضاع و احوال توجه می نماید. و الزامی برای دادخواست اعسار مدیون یا محکوم علیه وجود ندارد.
در حالی که در ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اعسار ضمن اجرای حبس و پس از محکومیت پیش بینی شده است. بنابراین اصلاحیات دو قانون هیچ برخوردی وجود ندارد ثانیاً با توجه به این که قضات محترم به مواد موجود در قانون مدنی و موقعیت مدیون و نسبت تشکیل دین به ویژه در مواردی که دادرس اوضواع و احوال را وجدان می کنند، امکان اعمالی در ماده 277 و 652 ق. م به آسانی فراهم می گردد.
«ماده 277 قانون مدنی ایران وضعیت مدیون را به عنوان یکی از اسباب توجیه کننده ی اعطای مهلت عادله به مدیون بر می شمارد و البته رعایت حال مدیون و کاستن از فشار مالی بر او تنها مبنای اعطای مهلت نیست زیرا با استقرای در قوانین می توان موارد و اسباب دیگری را بر شمرد؛ چه از سویی ماده ی 652 قانون مدنی بر دامنه بی اختیار دادرسی می افزاید و به اواجازه می دهد تا در اعطای مهلت به مدیون اوضاع و احوالی را در کنار وضعیت مدیون بررسی کند و به این ترتیب قانون گذار به یکی دیگر از شرایط و اسباب موجه اعطای مهلت عادله اشاره می کند (مطالعه ی تطبیقی مهلت عادله؛ فصل نامه اندیشه های حقوقی، علیرضا اسماعیل آبادی، صفحه ی 155 و 186، 2/12/85)». (اسماعیل آبادی، علیرضا، مطالعه ی تطبیقی مهلت عادله، فصل نامه ی اندیشه های حقوقی، 1385، ص 155 و 186)
در ماده 277 قانون مدنی ایران برای دادن مهلت عادله زمان خاصی را در نظر گرفته و چیزی را که برای دادن مهلت عادله می توان در نظرگرفت این است که قاضی باید به مواردی از جمله:
1. حسن نیت مدیون
2. اوضاع و احوال
3. استنباط از قراربین طرفین به طوری که تعادل قراردادی حفظ شود.
4. در نظر گرفتن وضعیت طلبکار به نیاز و عدم نیاز تعهد و عوامل دیگر که دادرس باید با توجه به مواردی که ذکر شد مهلتی را که معقول و متناسب است برای اداری دین در نظر گیرد.
استثنائات عدم امکان تجزیه پرداخت
1. نقش اعسار در تعهدات
     قبل از سال 1313 مقنن قائل به تفاوت بین اعسار و افلاس بود. بر اساس قانون 25 ابان 1310 معسر کسی بود که به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتا قادر به پرداخت مخارج اولیه یا محکوم به نباشد و مفلس کسی بود که دارایی او برای پرداخت مخارج اولیه یا بدهی او کافی نباشد.
ملاحظه می شود که بر این مبنا اعسار عبارت است از عدم دسترسی به اموال و دارایی و افلاس عبارت است از نداشتن دارایی یا دارایی کافی برای پرداخت دیون. اما به موجب قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 عنوان افلاس حذف شد. بر اساس این قانون برای هر دو عنوان اعسار و افلاس عنوان اعسار می رود و اعسار شامل هر دوی آن ها می شود.
بر اساس ماده یک قانون فوق، معسر کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. بر اساس قانون فوق اعسار در سه مورد قابل طرح است:
1. اعسار از مخارج محاکمه
2. اعسار از محکوم به
3. اعسار در مقابل ورقه لازم الاجرا.
مقاله ی ما متضمن موارد 2 و 3 می باشد یعنی اعسار از پرداخت محکوم به و هم چنین اعسار در مقابل ورقه ی لازم الاجرا.
بر اساس ماده 3 ق. نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنان چه در رسیدگی به دعوای اعسار ثابت شود که محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یک جا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به اقساط می باشد مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند. این در حالی است که بر اساس ماده ی 22 ایین نامه ی مذکور صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفاء حقوق محکوم له از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود. در واقع صدور حکم اعسار به این معناست که معسر فقط زمانی که متمکن گردید باید به پرداخت وجوه مورد تعهد اقدام کند. در واقع مانع موقتی است که دائن را از رسیدن به حق خود باز می دارد و او را در حالت انتظار نگه می دارد و هر زمان که معسر از حالت اعسار خارج و تمکن مالی یافت دائن می تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام کند و بر این مبنا صدور حکم اعسار موجب سقوط تعهد مدیون یا سقوط حق دائن نیست.
دیوان عالی کشور بر این نکته تأیید بسیار کرده است از جمله بر اساس آراء صادره از شعب سوم و ششم دیوان عالی کشور به ترتیب به شماره های 3796 مورخ 30/11/1314 و 1505 مورخ 3/9/1325 (چون موضوع اعسار وتمکن امری است قابل تجدید که بر فرض شدت هر یک در زمانی قابل تغییر و تبدیل در زمان دیگر است بنابراین اساساً اجرای قاعده ی ممنوعیت تجدید دعوا در این موضوع به طور کلی موجه نیست چه آن که عنوان اعسار اصولاً مهلت و انتظار صاحب حق است نه سقوط حق به نحو کلی).
با مراجعه به فقه ملاحظه می شود که فقها ادای دین را با وجود قدرت پرداخت و مطالبه ی دائن واجب می دانند و تأخیر را جایز نمی شمارند و تنها زمانی تاخیر در ادای دین را جایز می شمارند که مدیون معسر باشد و هر زمان که از حالت اعسار درآمد باید نسبت به تأدیه دین خود اقدام کند. همانند آیت الله خمینی (ره) و آیت الله سید محمد کاظم یزدی. (نقش و اثر ناتوانی متعهد در انجام تعهدات پولی، ناصر مسعودی بر گرفته از صفحه 147 تا 153) (مسعودی؛ ناصر؛ نقش و اثر ناتوانی متعهد در انجام تعهدات پولی، بی جا، ص 147 تا 153)
سؤالی که طرح می شود این است که آیا محکوم علیه می تواند از مواد 277 و 652 قانون مدنی برای تقسیط استفاده کند؟
جواب منفی است و او باید عرض حال اعسار بدهد (ماده 23 قانون اعسار) و تشریفات دعوی اعسار طی شود و دادگاه ضمن صدور حکم اعسار رأی به تقسیط هم بدهد.
حکم تمیزی شماره (1854 مورخ 13/11/1327 و 1243 مورخ 27/7/1326) ماده 37 قانون اعسار ناظر بر این امر است که می گوید: اشخاص که دارایی نداشته یا دارایی آن ها کافی برای تأدیه بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه ای خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند. (در مورد محکوم به) و اداره ی ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد. «یارانی، آرش، وبلاگ حقوی قانون مداری» (مواعد قضایی و اعسار)
اعسار از پرداخت در مورد تعهدات مدیون قاعده ای است استثناء بر اصل عدم امکان تجزیه پرداخت.
2.تقسیط مهر:
    «به موجب ماده 277 قانون مدنی زوج نمی تواند زوجه را مجبور به قبول قسمتی از مهر کند و حتی قاضی دادگاه می تواند نظر به وضعیت زوج مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. به موجب ماده ی 8 «شیوه نامه ی اجرایی نحوه ی ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه ی مهریه و اعسار» به نقل از روزنامه ی رسمی شماره ی 17999 مورخ 20/9/1385، ماده ی فوق اشعار می دارد: در صورت عدم حصول صلح و سازش چنان چه زوج دین را قبول کرده لیکن تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط ادعای اعسار داشته باشد با استفاده به رأی وحدت رویه ی شماره ی 622 مورخه 29/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم می باشد. ماده ی 37 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 نیز چنین بیان می دارد: «اشخاصی که دارایی نداشته و یا دارایی آن ها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه ی خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه در مورد محکوم به و اداره ی ثبت در مورد اوراق لازم الاجرا با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده ی اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد».
گاهی واقعاً زوج در موقعیتی است که نمی تواند همه ی مهریه به ویژه مهرهای سنگین را به یکباره پرداخت کند. دخالت قاضی در تقسیط این بدهی مورد انتقاد نیست. بلکه نحوه دخالت و عدم دقت در تقسیط و قسط بندی های غیر عادلانه مورد اعتراض است. در تقسیط بدهی مدیون (زوج) لازم نیست دادخواست اعسار داده شود و تشریفات رسیدگی رعایت گردد زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورت های دیگر دادن مهلت عادلانه یا قرار اقساط را ایجاد کند ولی کسی که نمی تواند دین خود را بپردازد از دو حالت خارج نیست یا امکان مالی و اموال ندارد و یا دسترسی به اموال خود ندارد ،که هر دوی آن جز ناتوانی از پرداخت دین که همان اعسار است معنایی ندارد بنابراین قاضی نمی تواند جز در موارد خاص (همانند قتل های شبیه عمد دادگاه می تواند بدون دادخواست اعسار و حفظ با در خواست محکوم علیه مهلت لازم را به وی بدهد.)بدون صدور حکم اعسار مهلت اضافی داده یا قسط بندی کند. گاهی تقسیط بدون رضایت زوجه تخلف انتظامی محسوب می شود. در نتیجه قسط بندی مهر بدون رضایت زوجه با وصف عدم اثبات اعسار تخلف انتظامی شمرده می شود.
در رویه جاری محاکم غالباً در خواست های تقسیط پذیرفته می شوند هر چند محکمه موظف است در صورت درخواست مدیون و احراز اعسار وی حکم به اعسار وی را در زمان مشخصی صادر کند. این روش در حال حاضر بدین صورت است که دادگاه به اقساط مساوی و بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی زوج درآینده، مهریه را تقسیط می کند و تنها مدتی را که دادگاه لحاظ می کند مدت برای پرداختن اقساط است و برای دوره ی اعسار مدت در نظر گرفته نمی شود. مثلاً در موردی مدیون در امری سرمایه گذاری کرده که نتیجه اش در آینده به سود وی می باشد اما از آن جایی که عملاً اعسار محدود به زمان نیست این امر باعث تضییع حقوق زوجه می گردد. بنابراین چنان چه دادگاه با بررسی جامع احراز کند که زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یک جا ندارد وقتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه از جمله ماده 1082 قانون مدنی حکم به پرداخت مهر خواهد داد. البته همان طور که ذکر شد دادگاه در صورتی می تواند قرا تقسیط مهر را صادر کند که حکم اعسار زوج صادر شده باشد».
ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 اشعار می دارد که: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه ی تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را ملزم به تأدیه نموده و چنان چه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره: چنان چه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه ی مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد به جز بدل حیلوله که برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد).
چنان چه مهریه پیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه ی مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است».
با توجه به ماده ی فوق الذکر می توان این طور استنباط کرد که شق اول ماده اصل عدم امکان تجزیه پرداخت را بیان می دارد. به عنوان مثال اگر کسی هزار و صد و ده سکه 1110 مهریه او باشد بر خلاف گذشته که زوجه می توانست بابت 1110 سکه یعنی کل طلب خود را مطالبه کند و این تقاضای طلب زوجه قابل تجزیه نبود اما طبق شق اول ماده 22 زوجه فقط تا میزان 110 سکه می تواند از اصل عدم امکان تجزیه پرداخت استفاده کند و با توجه به شق دوم ماده مذکور قانون گذار مهریه (طلب) مازاد بر 110 سکه را قابل تجزیه برای پرداخت دانسته است.
بنابراین با استنباط از شق دوم ماده ی 22 متوجه می شویم که این قسمت از ماده ی مذکور امری استثنایی نسبت به ماده ی 277 قانون مدنی که اصل عدم امکان تجزیه پرداخت را بیان می دارد، می باشد.
3. امکان عدم تجزیه و تجزیه پرداخت در ارث:
     در تقسیم ارث باید برای پرداخت دیون بین دو حالت تفاوت قائل شد که یکی باعث عدم تجزیه پرداخت و دیگری باعث تجزیه پرداخت دیون حقوقی می شود:
حالت اول: حالتی است که ترکه هنوزتقسیم نشده که باعث می شود طبق بند 2 ماده 869 قانون مدنی که اشاره به این دارد که دیون و واجبات مالی متوفی به ترکه ی میت تعلق می گیرد که در این صورت که ترکه هنوز تقسیم نشده ، بنابراین بدون امکان تجزیه طلب طلبکار کل طلب از ترکه ی متوفی به طلب کار تعلق می گیرد.
حالت دوم: حالتی است که بعد از تقسیم ترکه بین وارث، دینی بر ذمه ی متوفی محرز و اثبات می گردد ، که در این صورت شخص طلبکار دیگر نمی تواند نسبت به کل طلب خود به وراث رجوع کند بنابراین مستند به ماده 606 قانون مدنی طلب طلبکار تجزیه شده و طلبکار تنها می تواند به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند.
در صورتی که مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد هر کدام از آن ها به سبب میراثی که می برد مدیون است و می تواند همان سهم را جداگانه بپردازد.
با یک مثال به تحلیل این ماده می پردازیم. فرض کنید علی به حسن سه میلیون تومان بدهکار است. حال اگر برای این دین شخصیت مستقلی قائل باشیم نتیجه می گیریم که این شخصیت که همان دین می باشد باید یک جا و تماماً به حسن پرداخت شود. سؤالی که چطور می شود این است که آیا می توانیم دراین مورد استثنایی را برای تجزیه پرداخت آورد؟
استثنایی را که می توانیم بیاوریم این است که اگر علی فوت کند و سه وارث پسر داشته باشد هر کدام از آنان به میزان سهم الارثی که می برند باید پاسخگوی طلبکار باشند یعنی این که طلبکار نمی تواند به هر کدام از آن ها که خواست به میزان کل طلب خود رجوع کند بلکه تنها می تواند به میزان یک سوم طلب خود که یک میلیون تومان می باشد رجوع کند. بنابر این در مثال فوق می بینم که این امر جنبه ی استثنایی نسبت به اصل عدم تجزیه پرداخت دارد.
ماده 606 ق. م: هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشند طلب کار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.
نکته قابل توجه در این ماده این می باشد که طلب کار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و نمی تواند کل طلب خود را یک جا از وراث بخواهد که می توان گفت استثنایی است بر ماده 277 ق. م چرا که طلب طلبکار به صورت تجزیه شده به وی پرداخت می شود.
در مقام گرفتن سهم الارث معسر از دیگران نیز باید به نسبت سهم هر وراث به او رجوع کرد.
از مفاد بخش نخست ماده 606 ق. م. چنین بر می آید که وجود دین ادا نشده در ترکه باعث بطلان تقسیم آن نمی شود و وجودیت وارث جانشین مورث می گردد. (کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، جلد دوم، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، 1387، ش 55)
امکان رجوع طلبکار به وارثان دیگر نسبت سهم وارثی که معسر شده است برای حمایت از طلبکار و نشانه ی از وثیقه بودن ترکه در برابر دیون متوفی است واز نظر حقوقی به سختی توجیه می شود. (ر. ک. همان کتاب)
ماده 248 ق. ا ح. درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت نماید دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ی ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود.
در واقع در این ماده به دو مورد اشاره کرد که در آن صورت ورثه مسئول نمی باشند یکی به اینکه ترکه کفاف دیون متوفی را نکند که نسبت به مازاد ورثه مسئول نیستند و دوم این که بدون تقصیر و اهمال ورثه مقداری از ترکه تلف شود که این تلف سبب می شود نتوان دیون متوفی را پرداخت کرد در واقع قبل از تلف ترکه ورثه می توانستند دیون را پرداخت کنند ولی به سبب تلف که این تلف بدون تقصیر بوده دارایی متوفی دیگر توان ادای دیونش را ندارد. در این دو حالتی که ذکر کردیم ورثه نسبت به سهم الارثشان مسئول به پرداخت دیون متوفی نیستند که این امری است استثناء بر م. 277 ق. م. می باشند.
«تبصره 1 ماده 34 قانون ثبت هم دو حالت ذکر شده را بیان می دارد این ماده تصریح دارد به این که: انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. بنابراین هر گاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه ی عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ی ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه ی وارث مزبور قرار می گیرد در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد». (شهری؛ غلامرضا؛ حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی، چاپ سی و ششم، 1391، ص 235)
4. ورشکستگی و امکان عدم تجزیه و تجزیه پرداخت:
    «یکی از آثار ورشکستگی که در اعسار وجود ندارد تعلیق دعای فردی است به موجب ماده 419 قانون تجارت: «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود» این قاعده نتیجه منطقی تشکیل هیأت طلبکاران است که حکم ورشکستگی آنان را در شرایط مساوی قرار می دهد. طلب کاران به طور موقت تا زمانی که جریان ورشکستگی و تصفیه اموال ادامه دارد حق ندارند به طور انفرادی به دادگاه صالح مراجعه کنند و اگر هم قبل از صدور حکم علیه تاجر ورشکسته دعوایی اقامه کرده باشند باید متوقف شود و مطالبه ی طلب باید به طرفیت مدیون تصفیه و در محل هایی که اداره تصفیه ایجاد شده است به طرفیت اداره ی مزبور اقامه گردد و هر گاه یکی از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی حکمی از دادگاه صالح دریافت کرده باشد اجرای آن حکم نیز متوقف خواهد شد». (اسکینی؛ ربیعا؛ حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، چاپ سیزدهم، 1389، ص 70)
در مورد تاجر ورشکسته باید میان دیون او برای پرداخت به طلبکارانش تفاوت گذارد.
حالت اول: دیونی است که تاجر به صورت وثیقه در ذمه ی خویش دارد همانند رهن اموال غیر منقول که در این صورت طلب طلبکار تجزیه نمی شود و طلبکار بدون این که وارد غرما شود طلبکار با حق رجحان محسوب شده و می تواند تمام طلبش را از مورد وثیقه (رهن) دریافت دارد. به جز اینکه موردوثیقه کفاف تمام طلبش را نکند که در این صورت نسبت به بقیه طلب وارد غرما می شود.
حالت دوم: در این مورد با توجه به اصل تساوی طلبکاران که فلسفه ی وجود این اصل این است که برای جلوگیری از ضرر به طلبکاران تاجر ورشکسته است به این مفهوم که اگر قرار باشد هر طلبکار به تمام طلب خود برسد ممکن است با ادامه ی جریان ورشکستگی به طلبکاران دیگر تاجر ورشکسته تأدیه دین نشود. به همین دلیل است که با توجه این اصل طلبکاران در لیست غرمایی قرار می گیرند و هر کدام از طلبکاران نسبت به طلب خود از طرف مدیر تصفیه به آن ها طلبشان پرداخت می شود که این پرداخت به میزان واقعی طلب طلبکاران نیست. بنابراین اصل تساوی طلبکاران تنها سبب پرداخت قسمتی از طلب آنان است. در واقع این اصل سبب تجزیه پرداخت طلب طلبکاران می شود.
«ماده 421 قانون تجارت اشعار می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قه وضن مؤجل با رعایت تخفیفات قصقضیه نسبت به مدت به قروض مال مبدل می شود» مبنای ماده 421 رعایت اصل تساوی میان طلبکارن است. تا کسانی که طلب مؤجل دارند در زمان سر رسید با تقسیم دارایی ورشکسته مواجه نشوند اصل سرعت نیز یکی دیگر از مبانی این ماده است» (امیر حسینی؛ محمد حانمی؛ علی و قرائی؛ محسن؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نشر لارستان، چاپ نهم، 1388، ص 761)
اصل تساوی طلبکاران این طور ایجاب می کند که کلیه دیون حال و مؤجل تاجر ورشکسته به صورت یک جا به طلبکار پرداخت نشود تا تمام طلبکاران با توجه به سهم الطلب خود به طلبشان برسند. در واقع این اصل را می توانیم استثنایی بر ماده 277 قانون مدنی که اصل عدم امکان تجزیه پرداخت دین را بیان می کند بدانیم نهایتاً این که اصل تساوی طلب کاران سبب تجزیه پرداخت طلب به طلبکاران می شود.
نتیجه گیری:
    در نظام حقوقی کنونی دادن مهلت عادله یک استثنایی است بر اصل امکان عدم تجزیه پرداخت که دادرس تنها زمانی می تواند دین مدیون را تقسیط و تجزیه کند که اوضاع و احوال و شرایط مدیون را درنظر بگیرد، بارز ترین مصداقی که فقها از آن یاد می کنند معسر شدن مدیون است که اعتقادشان بر این است چون مدیون در حالت ضیق و تنگنا قرار می گیرد، شرایط عسر و حرج برای او پیش آمده و به همین جهت طلب متعهدله تجزیه و تقسیط می شود.
به نظر ما شرایط اعسار را باید از این امر مستثنا کرد چرا که امروزه شخص مدیون می آید و دارایی خود را به دیگری انتقال داده و با یک دادخواست اعسار و ضمیمه کردن یک استشهاد محلی به آن سبب تجزیه دین طلبکارش می شود و امر اعسار امروزه سبب سوء استفاده شده. شاید در بدو امر به این نظر ما چنین پاسخ دهند که اگر شخص مدیون چنین کاری بکند طبق ماده ی 4 نحوه محکومیت های مالی او را مجازات می کنیم اما استدلال ما از امر اثباتی و کاربردی بر خواسته نه از لحاظ ثبوتی چرا که اثبات چنین امری بسیار دشوار است و در نهایت شخص طلب کار که اصل بر حسن نیت اوست سبب زیان رسانی به وی می شود بنابراین دادرس نمی بایست در مورد اعسار به این امر ترتیب اثر بدهد و تنها با توجه به اوضاع و احوال مسلم و مصرح و قانونی می بایست امکان تجزیه پرداخت برای مدیون را فراهم سازد.
منابع:
1. دکتر کاتوزیان- قانون مدنی در نظم کنونی.
2. دکتر محمد میر چیلی و دکتر علی حاتمی و محسن قرائی- قانون تجارت در نظر کنونی.
3. قانون امور حسبی.
4. دکتر کاتوزیان- عقود معین جلد 1.
5. دکتر کاتوزیان- اعمال حقوقی.
6. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- دانشنامه حقوقی جلد اول.
7. علیرضا اسماعیل آبادی- مطالعه ی تطبیقی مهلت عادله، فصلنامه ی اندیشه های حقوقی.
8. دکتر کاتوزیان- نظریه ی عمومی تعهدات.
9. دکتر مهدی شهیدی- حقوق مدنی 3 تعهدات.
10. دکتر کاتوزیان- قواعد عمومی جلد 4.
11. روزنامه رسمی سال 1386- نظریه ی شماره 4282/ مورخ 28/6/86
12. ناصر مسعودی- نقش و اثر ناتوانی متعهد در انجام تعهدات پولی.
13. قانون اعسار
14. آرش یارانی وبلاگ حقوقی قانون مداری- مواعد قضایی و اعسار.
15. روزنامه ی رسمی سال 1385 رأی شماره 17999 مورخ 20/9/1385.
16. محراب داراب پور- مجله ی کانون وکلا- تقسیط منصفانه ی مهر پژوهش برای تعلیل آلام زوجین.
17. قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی.
18. قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391.
19. غلامرضا شهری- حقوق ثبت اسناد و املاک.
20. دکتر کاتوزیان- عقود معین جلد دوم.
21. دکتر ربیعا اسکینی- حقوق تجارت و ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته.


 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها