بررسی برائت اشخاص در محاکم کیفری ایران از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر قوانین دیگر

یادداشت

بررسی برائت اشخاص در محاکم کیفری ایران از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر قوانین دیگر سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 15:53

(1 رای)
1161 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: محمد سواری پور
  • تعداد صفحات: 6
  • حجم: 133 kb

حقوق و آزادی های مشروع انسان ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری می باشد که هم اشخاص دیگر و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شد. برقراری عدالت و مورد احترام قرار گرفتن حقوق اشخاص در جوامع مختلف آرزوی بشر می باشد. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه ای که هر کس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق ، وظایفی را انجام دهد یا مسولیت و عواقب تخلف آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه ، تحقق عدالت در آن می باشد. بحث ما در این نوشتار توجه خاص به حقوق اشخاص و اصل برائت آنها در محاکم کیفری ایران و نحوه تعامل قضات و ضابطان قضایی در مراجع انتظامی و قضایی با متهمان می باشد.
در مواقعی که شخصی را به عنوان متهم به مراجع قضایی احضار نمود نباید آن را به عنوان مجرم نگاه کرد زیرا صرفاً اتهام می باشد و برای اثبات اتهام و مجرمیت وی باید دلیل کافی وجود داشته باشد همچنین در تمام مراحل تحقیقات باید به حقوق آن احترام گذاشت.
یکی از اصول اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت می باشد که در موضوعات مختلف فقهی و حقوقی نقش مهمی در حقوق اشخاص دارد. یعنی اینکه در حالت عادی اشخاص، بری از هر اتهامی می باشند و در صورت ادعای مجرمیت آنها باید اتهام را ثابت نمود.
مفهوم اصل برائت در فقه و حقوق
در بحث فقهی منظور از اصل برائت یا اصاله البرائه این است که در مواردی که در حکمی شک کردیم،معتقد  می شویم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم .اما اصل برائت در حقوق کیفری مترادف کلماتی همچون، فرض بی گناهی یا برائت کیفری می باشد و بدین معناست تا موقعی که ثابت نشود شخص مرتکب جرمی شده باشد اصل بر برائت آن خواهد بود.
دلیل عقلی:در اصل عدم مجرمیت فرد متهم آن است که هر عقل سلیم و وجدان بیدار، مؤاخذه شخصی را که هنوز علم به مجرمیت وی نداریم و فقط در مظنه اتهام است قبیح می داند. دلیل دیگری که می توانیم بر حجیت اصل برائت اقامه نمود استصحاب حالت و وضعیت متهم قبل از پیدایش اتهام می باشد یعنی اینکه شخص قبل از اتهام،شخصی بری  و هیچگونه عملی خلاف قانون انجام نداده است و اگر به آن شک نمودیم که مرتکب جرم شده است یا خیر همان سابقه قبلی و برائت  او را استصحاب می کنیم و باید مجرمیت او را ثابت کرد.
همچنین طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»در صورتی که شخصی علیه دیگری شکایت نمود اصل بر برائت آن شخص می باشد و برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد. مطابق اصل عدم: برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست و این اثبات وجود چیزی است که محتاج دلیل است . همانطور که ملاحظه می شود این قائده مبتنی بر اصل عدم است و برائت اشخاص را مشخص می کند و برای اثبات ادعا،مدعی را مکلف به آوردن دلیل نموده است.
در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار به صراحت تام برائت متهم را اعلام نموده است و هر گونه عملی که سالب آزادی و حریم خصوصی است را ممنوع کرده است مگر به حکم قانون.همچنین کرامت و حیثیت اشخاص بسیار مهم می باشد که قانونگذار در این ماده آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص را ممنوع نموده است.
ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: اصل،برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده،سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق افراد می باشد. بر اساس این اصل همه افراد بی گناه محسوب   می شوند و تا زمانی که جرمی علیه آنها ثابت نشده باشد همچنان بی گناه می باشند.
به دلیل اینکه اصل بر بی گناهی متهم می باشد نباید آن را برای اثبات بی گناهیش مجبور کرد چرا که اصل نیازمند اثبات نمی باشد. همچنین برای اثبات گناهکاری متهم نباید آن را مجبور به اعتراف نمود یا آن را برای اعتراف شکنجه کرد.
اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل برائت را ذکر نموده است و می گوید: اصل،برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود،مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل 38 قانون اساسی نیز در مورد شکنجه کردن و اجبار به اقرار یا شهادت می گوید: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار  و  یا کسب اطلاع ممنوع است،اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
همچنین اصل 39 قانون اساسی در مورد هتک حرمت و حیثیت اشخاص می گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،بازداشت ،زندانی یا تبعید شده باشد ممنوع وموجب مجازات است.
ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد اصل برائت اعلام می کند که: هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه خواهد بود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد،تقصیر او قانوناً محرز گردد.
همانظور که مشاهده شد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است که اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد است مگر آنکه در دادگاه مجرمیت آنها ثابت شود.
کمااینکه در بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 در خصوص اصل برائت اشعار      می دارد که: هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.
در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار تمام مقامات قضایی،ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند را ملزم به رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 نموده است
ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: در تمام مراحل دادرسی کیفری،رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضایی،ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند،الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار در ماده 7 قانون ایین دادرسی کیفری جدید تمام اشخاص را که در فرایند دادرسی مداخله دارند را ملزم به رعایت حقوق شهروندی نموده است و برای متخلفان مجازات تعیین نموده است. قانونگذار در این ماده قانونی می خواهد که حقوق شهروندان را تضمین نماید. وفق مقرره فوق متخلفان را به مجازات مقرر ر ماده 570 قانون قانون مجازات اسلامی 1375 محکوم نموده است.
ماده 570 قانون مجازات اسلامی 1375: هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383در مورد اصل برائت متهمان مقرر می دارد: محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر،شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح ثابت نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده،اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار شود.
نتیجه ای که از این مباحث گرفته می شود این است که قوانین داخلی و بین المللی و شرع مقدس اسلام رعایت حقوق متهمان و اصل برائت آنها را مد نظر قرار داده است.


منابع:
محمدی؛ابواحسن؛اصول فقه؛انتشارات دانشگاه تهران؛سال 1393
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهر وندی مصوب 15/2/1383
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966
اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها