منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

یادداشت

منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر سه شنبه, 05 خرداد 1394 ساعت 13:56

(0 رای‌ها)
941 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: مهدی رحمانی منشادی
  • تعداد صفحات: 25
  • حجم: 709
  • شماره ثبت: 1393-5-23-56907

چکیده
آیین دادرسی کیفری در مقایسه با قانون کیفری ماهوی، حقوق متهم را تضمین می کند. به نحوی که هدف آن تشخیص اتهامات صحیح از سقیم و ایجاد توازن میان منافع جامعه به عنوان طرف اصلی دعوی عمومی و منافع متهم به عنوان فردی پاسخگو در برابر اتهام است . نقش حمایتی آیین دادرسی کیفری، فقط به مرحله ی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ناظر نیست، بلکه در مرحله ای پا را از نقش حقوقش کلی فراتر نهاده و با دخالت در قواعد حقوق کیفری ماهوی برای آن محدودیت هایی نیز ایجاد می کند. یکی ازآن ها،مواد مربوط به تشدید مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر است.
نوآوری های مقاله این است که مثال های آن با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1391 زده شده است. در ضمن به چگونگی تشدید مجازات در مراجع تجدیدنظر نظامی و چگونگی تشدید مجازات در مراجع اداری و نحوه تشدید مجازات در آیین نامه انضباطی دانشگاه ها پرداخته شده است.



فهرست مطالب مقاله:
فصل اول: کليات  
فصل دوم: بررسي مفهوم تشديد مجازات  و اينکه آيا قاعده تشديد مجازات است يا منع تشديد مجازات؟  
 - مفهوم تشديد  
 - آيا قاعده تشديد مجازات است يا منع تشديد مجازات؟  
فصل سوم: موارد استثنايي جواز تشديد مجازات  
 - استثناي يکم:  تجديدنظرخواهي دادستان
 - استثناي دوم:  تجديد نظرخواهي شاكي خصوصي
فصل چهارم : تشديد مجازات در انواع مراجع
 - تشديد مجازات در دادگاه عمومي و انقلاب
الف-  قانون حاکم بر تشديد مجازات در دادگاه هاي عمومي و انقلاب
قول اول: تبصره ماده قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب حاکم است
قول دوم: اين دو ماده را بايد توامان و مجتمعاً با هم اجرا كرد؟
ب: فروض مختلفه مربوط به بحث در دادگاه هاي عمومي و انقلاب
فرض اول: تعيين مجازات كم تر از حداقل بدون استناد به كيفيات مخففه
فرض دوم: تعيين مجازات كم تر از حداقل با استناد به كيفيات مخففه
فرض سوم: تعيين مجازات در محدوده حداقل و حداكثر
فرض چهارم: تعيين مجازات كمتر بر اساس تكليف قانوني  
فرض پنجم: تكليف دادگاه به تعيين مجازات معين و عدم اعمال تخفيف  
 - تشديد مجازات در مراجع اداري
فرض اول: تشديد مجازات در صورت تجديد نظر خواهي شاکي  
فرض دوم: تشديد مجازات در صورت تجديد نظر خواهي متهم  
 - تشديد مجازات در دادگاه نظامي
الف: قانون حاکم بر تشديد مجازات در دادگاه هاي نظامي
ب: فروض مختلفه مربوط به بحث در دادگاه هاي نظامي  
فرض اول: تشديد مجازات در صورت تجديد نظر خواهي شاکي  
فرض دوم: تشديد مجازات در صورت تجديد نظر خواهي متهم  
 - تشديد مجازات در آئين نامه انضباطي دانشجويان  
نتيجه
منابع  


فصل اول: کلیات
قبل از بحث از موارد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر باید بدانیم که آیا اصل و قاعده، تشدید مجازات در این مرحله است یا قاعده منع تشدید مجازات در این مرحله است.
تخفیف مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر، در صورتی كه موجبات آن موجود باشد، هرچند متهم تجدیدنظرخواهی نكرده باشد، امری جایز است؛ زیرا، تخفیف مجازات، وی را در وضعیت بهتری قرار می دهد.  قاعده نیز آن است که استیناف و تجدید نظر نباید متهم را در وضعیت بدتری قرار دهد.  قانون گذار ایران نیز با اعتقاد به این امر، تخفیف مجازات محكوم علیه در مرحله ی تجدیدنظر را جایز شمرده و در تبصره ی 2 ماده ی 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1381، مقرر داشته است:  «هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محكو م علیه را مستحق تخفیف بداند ضمن تأئید حكم بدوی مستدلاً می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند كه محكوم علیه تقاضای تجدیدنظر نكرده باشد». از این نظر، حكم مزبور در مقایسه با حكم ماده ی 347 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 یك گام به جلو تلقی می شود؛ زیرا قانون اخیر، تخفیف مجازات در مرحله ی استیناف ) تجدیدنظر( را فقط در صورت استیناف محكوم علیه تجویز كرده بود.
ولی باید گفت که تشدید مجازات محکوم علیه، به اعتبار آن كه وی را در وضعیت بدتری قرار می دهد، اساساً جایز نیست که به این مطلب عقل نیز حکم می کند علاوه بر این با بررسی مواد قانونی پی می بریم که قانونگذار نیز به این اصل توجه داشته است و بر آن صحه گذاشته است.
مطابق ماده ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 كه در تاریخ 12/7/1311  اصلاح شده است، «تشدید مجازات محكو م علیه یا تعیین مجازات برای متهمی كه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است، جایز نخواهد بود مگر در موردی كه مدعی العموم بدایت یا مدعی العموم استیناف تقاضای استیناف كرده باشد خواه اصلاً خواه تبعاً » این ماده متضمن یك قاعده و یك استثنا است. قاعده، عبارت است از منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر و استثنا عبارت است از:  جواز تشدید به درخواست مدعی العموم.  
تبصر ه ی 2 ماده ی4 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 نیز حكمی مشابه حكم ماده ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 پیش بینی كرد و مقرر داشت:  «در احكام كیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری   مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر این كه دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد »
 تبصر ه ی2 ماد ه ی22  قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، به طور مطلق و بدون هیچ قیدی، به ممنوعیت تشدید مجازات (در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده) در مرحله ی تجدیدنظر تصریح کرد:  «در احكام كیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید » .
در سال 1378 كه قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به تصویب رسید، قانونگذار در ماد ه ی 258  قانون مزبور، موردی دیگر به موارد استثنا اضافه کرد و مقرر داشت:  «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم بدوی كمتر از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاكی و یا مقامات مذكور در ماده 235  این قانون قرار گیرد كه در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حكم بدوی نسبت به مجازاتی كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.»
سرانجام تبصر ه ی 3 ماد ه ی  22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب 1381به عنوان آخرین متن قانونی با تكرار حكم ماده ی 258  مقرر داشته است:  «در امور كیفری موضوع مجازا تهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر این كه دادستان یا شاكی خصوصی درخواست تجدیدنظر كرده باشد »
این نوشتار در مقام تبیین معنای تشدید مجازات و موارد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر و همچنین تشریح موارد مربوط به اصلاح دادنامه كه منجر به تشدید مجازات می شود و وضعیت امر در مواردی كه دادگاه بدوی مكلف به تعیین مجازات معینی بوده و به این تكلیف خود عمل نكرده و نهایتاً تشدید مجازات در مواردی كه دادگاه به كمتر از حداقل رأی می دهد، تحت عنوان فروض مختلفه می باشد.  همچنین وضعیت امر در مواردی كه به رغم وجود كیفیات مشدده، دادگاه از تشدید مجازات امتناع می ورزد ، بررسی می شود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها