نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392

یادداشت

نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 سه شنبه, 03 فروردين 1395 ساعت 05:29

(1 رای)
3187 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: محمد جواد پورحسینی ، سامان عبدالهی ،سپیده سفیدی
  • تعداد صفحات: 18
  • حجم: 198 kb

چکیده: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تغییرات نسبتا زیادی نسبت به قانون قدیم به چشم میخورد.قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای تدوین آن از قانون آیین دادرسی فرانسه استفاده شده است در مقاله ی حاضر پیشینه تاریخی،فلسفه،علل پیدایش،اختیارات ضابطین شناخت افراد ضابط و....پرداخته شده است.
روش مطالعه این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی وبه روش اسنادی می باشد که از طریق فیش نویسی ومطالعه کتابخا نه ای سعی در شناخت افراد ضابط،تجزیه وتحلیل،وسیر تاریخی و...ایشان بیان شود.                                                                                                                                    
یافت ونتایج
نتایجی که از این مقاله بدست می آید بیانگر این می باشد که بر خلاف قانون قدیم دیگر هرنیرویی صالح برای مقام ضابط قضایی نمیباشد بلکه بایسی نیرو هایی را ضابط قلمداد کرد که آموزش های لازم را دیده باشند همچنین در قانون جدید تبیین حدود واختیارات ضابطان در جرایم مشهود،اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم پس از حضور مقام قضایی،تفکیک وظایف اداری از وظایف قضایی ضابطان،ضمانت اجرای عدم یادآوری حقوق متهمان یا مظنونان از جمله مواردی است که تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته اند.
اهمیت وضرورت

بدون تردید نیروی انسانی یکی ازمولفه های مهم در ارتقای سطح کمی وکیفی فرآیند رسیدگی به جرم است بدون وجود نیروی انسانی آموزش دیده،متخصص وماهرامکان فرآهم آوردن عدالت کیفری مناسب وتوسعه قضایی لازم درکشور امکان پذیرنمی باشد ضابطین قضایی بخشی از نیروی انسانی دستگاه عدالت کیفری محسوب می شوند که وظیفه آنها انجام یکی از مراحل مهم رسیدگی به جرم که همان کشف جرم است می باشد وباتوجه به تغییر قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه ضرورت دارد که نقش ضاطان دادگستری درقانون جدید موردبررسی قرارگیرد.
پیشینه تاریخی   

پیشینه تاریخی ملل مختلف وجود آثارپربار حقوقی،کتیبه هایی معروف از قبیل کورش نامه قانون حمورایی،نامه تنسرو...دلالت برحاکمیت قانون،وجودقاضی وتشکیلات سازمان انتظامی در ادوار مختلف تاریخ دارد.حتی اگر هیچ مدرکی درباره چنین سازمان هایی وجود نداشت،بایستی پذیرفت که سازمان هی انتظامی و لو با شکل ابتدایی وجود داشته است،زیرا ساختار قضایی وسیستم دادرسی بدون وجود قانون ومقررات ومراجع اجراء وسازمان های اجرائی،انتظامی مفهوم ندارد.این سازمان ها که از گذشته های دور در ایران مسئول برقراری نظم وآسایش عمومی وجلوگیری از وقوع جرائم درجامه ونهایتا در صورت وقوع جرم پیگیری،کشف جرم ودستگیری مرتکبین وتسلیم آنها به دستگاه قضایی برای محاکمه وکیفر با نام های گوناگون وجود داشته اند،اما کمتر به آنها پرداخته شده است.
فلسفه       

به عقیده جامعه شناسان،جوامع بشری از آغاز تکوین تاحال مراحل مختلفی راگذرانده اند در طی این مدت یا به تکامل رسیده اند یادر میانه راه از پیشرفت بازمانده اند به این علت نتوانسته اند با ایجاد سازمان های متناسب انتظامی با سیر قهری ودگرگونیهای اجتماعی،خود را حفظ کند بناچار درطوفان ها ودگرگونیهای تاریخی محوشدند.امنیت اجتماعی بخشی از مفهوم امنیت ملی است.امنیت ملی نتیجه وجود نظم اجتماعی است واین دومقوله لازم وملزم یکدیگرند.جامعه بدون نظم فاقد امنیت است ونبود امنیت حاکی ازعدم وجود نظام اجتماعی سازمان یافته،مقتدر ومسلط بر اوضاع است..تحقق امنیت ملی ونظم اجتماعی به هیچ وجه میسر نمی شود مگر انکه افراد جامعه باآگاهی کامل از حدود آزادی ها وممنوعیت های قانونی ومیزان ونحوه اعمال مجازات ها برای رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری وتضمین مصالح فردی واجتماعی،سازمانی متشکل از نیروی انسانی ورزیده وجرب وآشنا به حقوق فردوجامعه به منظور حفظ نظم وامنیت عمومی پدیدآورده جامعه ای که فاقد نیروی کنترل کننده باشد طبعا نمی تواند امنیت وآسایش شهروندان راپاسداری کند.  

  علل پیدایش 

ا-نظم اجتماعی اقتضا پیدا می کند که نیروی برای کنترل آن وجود داشته باشد تنها قوه مقننه نیست که با وضع قوانین نظم اجتماعی را تامین می کند بلکه قبل از وضع مقنن بایستی نیروی برای کنترل نظم وجود داشته باشد.  

2-ضابطین ابزاری جهت اجرای قانون هستند هرگاه نظم وامنیت جامعه به خطر افتد ابزاری لازم است که مجازات را اعمال کند وبرای متجاوزین ضمانت اجرا های پیش بینی شده را اجا کند.پس درنتیجه دو دلیل مهم می توان برای علل پیدایش ضابطین آورد اول اینکه مردم را برای پیروی از قانون کنترل میکند ثانیا اگر تخطی از قانون توسط افراد  سر زد با اجرای قانون از کار مهاجم چلو گیری میکند.
ضابط در لغت وقانون  

ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد. ضابطین دادگستری بازویی اجرایی دادسرا‌‌ها و دادگاه‌‌ها در انجام وظایفشان هستند.
 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به
 موجب قانون اقدام می‌نمایند.»
 
 طبقه بندی ضابطین دادگستری  

  بی شک تامین امنیت واستقرار عدالت بر حسن اجرای قوانین وجلوگیری از ایجاد هرج ومرج وتضمین حقوق وازادی های افرادنیازمند موجودیت نیرویی است که مجری اوامر وفرآمین قضایی باشد براین مبنا این نیرو بایستی توسط قانون تعیین ومعرفی شود .مادام که قانون کسی را به عنوان ضابط تعیین نکرده واورا به رسمیت نشناخته نمی توان او را ضابط دانست ووظایف وتکالیفی را برای وی ملحوظ داشت.قانون ایین دادرسی کیفری در خصوص طبقه بندی ضابطین این چنین عمل کرده است که به شرح آن می پردازیم:
ضابطین عام
آن دسته از ضابطین که وظایف واختیاراتی که بر عهده دارند کلی وعام است وشرایط خاصی برای دخل و تصرف درجرایم  برای آنان وجود ندارد یابه عبارت دیگر ضابطین عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست قانون در تعریف ضابطین ساکت است اما دکتر آخوندی در این باره می نویسد ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرائم را دارند مگر آنچه که قانون منع کرده است.بند الف ماده ق.آ.د.ک فرمانده هان و افسران ودرجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی رایکی ازضاطین دادگستری اعلام میکند(کارکنان وظیفه ضابطین دادگستری محسوب نمی شوند)اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنندومسولیت اقدامات انجام شده در این رابطه باضابطان است ضابطان دادگستری بر اساس تکالیف واختیاراتی  که دارند باید آموزش های لازم در این زمینه را طی کرده باشد و قانون با پیش بینی این موضوع قلمرو ضابطان عام رابه کارکنان آموزش دیده نیروی انتظامی محدود کرده است واز این رو به نقدی که در باره شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط وارد شده است پاسخ گفته است.
 
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه دارد عبارتند از:
مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و   مخفی شدن آنان.
اجرا و ابلاغ احکام قضائی.
 
ضابطین خاص
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند.طبق بند ب ماده29 ضابطان خاص شامل مقامات ومامورانی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوندازقبیل روسا،معاونان وماموران زندان نسبت به امورمربوط به زندانیان،ماموران وزرات اطلاعات وماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.همچنین نیروهای مسلح درمواردی که به موجب قانون،تمام یابرخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند.                     
۱- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
اصولا ضابطین عام در زندان ها حضور ندارند و ماموران زندان ، کارکنان سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور هستند ، نه ماموران نیروی انتظامی . به همین جهت قانونگذار برای حفظ آثار و دلایل جرم در صورت ارتکاب در محیط زندان یا انجام تحقیقات مورد نظر بازپرس در خصوص این جرائم ، روسای زندان ها و معاونان آنها را در مورد جرادم زندانیان به عنوان ضابط شناخته است .
۲- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران
در تاریخ ۱/۱۰/۷۱ همزمان با هفته بسیج ، قانون حمایت قضایی از بسیج تصویب و در ماده ۱ آن اعلام شد : (( به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه ، هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و یا ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم به عمل آورند )). با توجه به تبصره ۳ همین ماده که می افزاید : (( نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش های لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد … )) .
۳- نیروهی مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی
اصولا نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه وظیفه حفاظت از کشور در برابر تجاوز بیگانه را بر عهده دارند و وظایف انتظامی و تامین نظم و امنیت در شهرها بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قرار دارد . در عین حال ضرورت تقویت نیروی انتظامی در انجام وظایف خود ، قانونگذار را بر آن داشته است که از نیروهای مسلح نیز به عنوان ضابط دادگستری کمک بگیرد و تشخیص موارد ضر.رت این امر را نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار دهد .
۴- سایر ماموران به موجب قوانین خاص
بند ۵ ماده ۱۵ ق . آ . د . ک مقرر می دارد : (( مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند )) ، به این افراد اشاره می کند که ذیلا به چند نمونه اشاره می شود :
ماموران وضول عایدات و کشف قاچاق
فرمانده هواپیما
ماموران جنگلبانی
ماموران شکاربانی
ماموران سازمان بنادر و کشتیرانی
اعضای سپاه پاسداران
نوآوري هاي قانون كارت ويژه ضابطين دادگستري
    قانون فعلي تمام افرادي را كه در ماده 15 به عنوان ضابط دادگستري نام برده است، بدون هيچ شرط ديگري، وظايف ضابطين را بر عهده آنان مي گذارد، ليكن در لايحه جديد در ماده 30 علاوه بر ذكر افرادي كه نوعا ضابط محسوب مي شوند، براي احراز عنوان ضابط دادگستري فراگيري مهارت ها و گذراندن دوره هاي آموزشي لازم را ضروري دانسته است و براي بر عهده گرفتن وظايف ضابطين، دارا بودن كارت ويژه ضابطين را شرط كرده است. بديهي است مقرره فوق در هرچه تخصصي تر كردن وظايف ضابطين دادگستري تاثيري فوق العاده داشته، علاوه بر اينكه با آموزش مهارت هاي تخصصي جهت كشف جرم و تعقيب مجرمان، از دخالت افراد فاقد اين كارت كه بعضا مقتضي سوءاستفاده هايي (گرفتن رشوه از اصحاب دعوا) مي شوند ممانعت به عمل مي آورد.
 پليس ويژه اطفال
    قانون فعلي ما تحقيق از اطفال را بر عهده مقام قضايي نهاده است، اما عملابه دليل مشغله فراوان مقامات قضايي، ناگزير تحقيقات درباره اطفال به ضابطين ارجاع مي شود. قانون جديد در ماده 31 با در نظر گرفتن اين ضرورت عملي، نهادي را پيش بيني كرده است كه وظيفه تحقيق و بازجويي از اطفال را به عهده بگيرند.
    
    ضابطين ويژه بانوان
    يكي ديگر از نوآوري هاي قانون جديد، پيش بيني ضابطين ويژه بانوان در ماده 42، جهت بازجويي و تحقيقات از متهمان زن است. اگرچه برخي انتقاد مي كنند كه عدم وجود امكانات لازم و كمبود تعداد ضابطين زن اجراي مقرره فوق را به صعوبت برگزار مي كند ولي لايحه نيز واقعيت هاي موجود را در نظر گرفته و در همان ماده قسمت پاياني مقرر مي دارد: «و در صورت عدم امكان پرونده زنان براي تحقيقات و بازجويي نزد بازپرس و پرونده افرادي كه سن آنان 15 سال يا كمتر از آن است نزد دادگاه اطفال يا قائم مقام آن ارسال مي شود.
    
    اطلاع به دادستان خارج از وقت اداري
    يكي از معضلاتي كه هم اكنون در عمل درباره متهمان پيش مي آيد اين است كه مي دانيم ضابطان حق دارند در جرائم مشهود هرگونه اقدامي را كه براي جلوگيري از افراد متهم و حفظ آثار و ادله جرم لازم است انجام دهند. در همين راستا حتي مي توانند متهم را در جرم مشهود بازداشت كنند كه به اين اقدام تحت نظر قرار دادن مي گويند و مدت آن حداكثر 24 ساعت است. زياد پيش مي آيد كه ضابطين متهم را بازداشت مي كنند و به كلانتري مي برند: مثلاچهارشنبه بعد از ظهر مي برند و متهم تا شنبه در بازداشت به سر مي برد كه بيش از 24 ساعت مي شود (پنجشنبه و جمعه دادسراها در تهران تعطيل است) لايحه براي اينكه اين مشكلات پيش نيايد در ماده 47  مقرر مي دارد: «هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هر يك از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي كرده و در صورت نياز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وي اقدام قانوني به عمل آورد.
اختیارات ضابطین
ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده‌اند، می‌توان گفت که ضابطین دادگستری بر دو دسته‌اند یک دسته ضابط عام هستند و دستۀ دیگر ضابط خاص محسوب می‌شوند.
تكالیف ضابطین دادگستری دراموركیفری :
برگرفته از قانون آیین دادرسی كیفری محدوده عملیاتی وتكالیف ضابطین (نیروی انتظامی ) دادگستری بقرارذیل است :
1-    ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا نمایند .
2-   ریاست ونظارت برضابطین دادگستری ازحیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند بارییس حوزه قضایی است .
3-  گزارش ضابطین دادگستری درصورتی درمرجع قضایی معتبراست كه موثق ومورد اعتماد قاضی باشند.
4-   وظیفه ضابط درقبال جرم مشهود
انجام اقدامات لازم به منظورحفظ آلات وادوات وآثاروعلائم ودلایل جرم
جلوگیری از فرارمتهم ویاتبانی وی با غیر
تفتیش وبازرسی منازل درصورت لزوم (تفتیش وبازرسی منازل درمواردی به عمل می آید كه حسب دلایل ،ظن قوی به كشف متهم یا اسباب وآلات ودلایل جرم درمحل وجود داشته باشد )
انجام تحقیقات مقدماتی
مراتب را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی رسانیدن
تعریف وخصوصیات جرم مشهود :                                                                                                     قانون آیین دادرسی کیفری ایران صراحتا تعریف مشخصی از جرایم مشهود را پیش بینی نکرده است.آنچه در قوانین سابق بیان شده،احصاء تمثیلی موارد جرم مشهود است نه تعریفی دقدق ازآن.در آثار نویسندگان آیین دادرسی کیفری،این واژه علیرغم تکرار،کمتر مورد بررسی قرار گرفته ودر نتیجه تعریف دقیقی از آن را ارائه ننموده اند.علی مهاجری ودکترعباس زراعت درتعریف آن گفته اند:جرم مشهود جرمی است که وقوع یا اثرآن مورد مشاهده ی ضابطین دادگستری قرار گیرد.دکتر ایرج گلدوزیان می نویسد:جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب جرم دستگیر ودلایل جرم قابل جمع آوری است.دکتر پرویز صانعی بر این عقیده است که:جرم مشهود به عمل مجرمانه ای گفته می شود که اندکی پس ازوقوع کشف شودوآثار وعلایم جرم نیز قابل رویت وبازرسی باشد.
وظیفه ضابط درقبال جرم غیرمشهود
وقتی جرم خصوصیات جرم مشهود را نداشت ، جرم غیرمشهود محسوب می شود . وظیفه ضابط درجرم غیرمشهود آنست كه مراتب را جهت كسب تكلیف واخذ دستوربه مقام ذی صلاح قضایی اعلام نماید .
6-  انجام تحقیقات مقدماتی ( تحقیقات مقدماتی به مجموعه اقداماتی گفته می شود كه به منظوركشف جرم وحفظ آثاروادله وقوع آن وتعقیب متهم ازبدوپیگرد قانونی تاتسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد ) .
7-   تكمیل پرونده درمدت تعیین شده توسط مقام قضایی پس ازانجام دستورات صادرازمقام قضایی ذیربط
8- درمواقعی كه جرم مشكوك ویا اطلاعات ضابطین ازمنابع موثق نباشد می بایست قبل از اطلاع به مقام قضایی ، تحقیقات را بدون اینكه حق دستگیری یا ورود به منزل كسی را داشته باشند به عمل آورده ونتیجه را به مقام قضایی اطلاع دهند .
9-  اعلام نتیجه اقدامات بعمل آمده دركشف جرم وتحقیقات صورت گرفته به مرجع قضایی وتكمیل اطلاعات، درصورتی كه مقام قضایی اقدامات را كافی نداند . باورود مقام قضایی ضابطین دادگستری حق مداخله ندارند .
نظارت برضابطین:                                                                                                                                ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است(ماده 32ق.آ.د.ک) همچنین به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطین دادستان باید حداقل هردوماه یک بارواحد های مربوط را مورد بازرسی قرار دهد ودرهرمورد مراتب را در دفتر مخصوص که به این منظور تهیه می شود قید ودستورات لازم را صادر کند(33)علاوه برنظارت عام وکلی دادستان بر حسن اجرای وظایف ضابطان سایر مقامات قضایی نیز در اموری که ضابطان ارجاع می دهند حق نظارت دارند ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار برای مقامات قضایی است.همچنین دستورات ایشان به ضابطان دادگستری باید کتبی صریح وبا قید مهلت باشد اما در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست دستور به صورت شفاهی صادر میشود وضابطان دادگستری باید ضمن انجام دستورات ودرج مراتب  واقدامات معموله در صورت مجلس در اسرع وقت وحداکثر ظرف بیست وچهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند(ماده 34 ق.آ.د.ک)

وظایف ضابطین دادگستری:                                                                                                          1_انجام دستورات مقام قضایی:                                                                                                                    طبق ماده 35ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری مکلف هستند تادراسرع وقت ودر مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به دستور های صادره وتکمیل پرونده اقدام نماید تانقصی درتحقیقات مقدماتی به وجود نیاید چنانچه اجرای دستور یاتکمیل پرونده میسر نشود ضابطان بایددرمهلت تعیین شده گزارش ان را با ذکر دلیل برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند(ماده35ق.ا.د.ک)حال اگر ضابطان از وظیفه ای که به آن ها محول شده وتکالیف ودستورات قضایی که به عهده دارند به طور کامل از انجام آنها خودداری کنند یا ضعفی نشان دهند مطابق باماده 63 به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوددرنتیجه قانون صراحتا ضمانت اجرای برای دستورات قضایی نیز پیش بینی کرده است.                                                                                                                                  2-عدم اخذ قرار تامین                                                                                                                               از آن جهت که وظیفه دادستان یا مقام قضایی است که برای جلوگیری از فرار متهم یا دسترسی به متهم،پنهان شدن متهم وحضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از تبانی متهم بادیگران صدور قرار تامین را صادر می کند واین کار حقوق وآزاد های فردی را محدود می کند واز وظایف انحصاری وی می باشد ضابطان هیچ اختیار وقدرتی از خود برای اخذقرار تامین ندارند ونیز مقام قضایی نمی تواند این اختیار را به ضابطان تفویض کند.                                                                                                                                                                     3-وصول وانتقال شکایت ها واعلام جرم ها                                                                                               ضابطان دادگستری موظفند کلیه شکایت ها واعلام جرم ها را وصول وآنها را در صورت لزوم پس از تحقیق وبررسی ابتدایی،به نظر دادستان برساند.منظور از شکایت،اعلام جرم از طرف خود قربانی است.درحقوق ایزان لازم نیست که شکواییه به صورت کتبی تنظیم وتسلیم مقام صلاحیت دار قضایی یا ضابط دادگستری گردد در این موارد شکواییه شفاهی در صورت مجلس قید می شود و به امضا شاکی میرسد.اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید وانطباق شکایت شفاهی بامندرجات صورت مجلس تصدیق میشود پس از دریافت شکایت ضابطین دادگستری مکلفند به شاکی رسید تحویل دهند وبه فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند(ماده 37)ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را ازحق درخواست جبران خسارات آگاه سازد ونیزاظهارات شاکی درموردضرروزیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکرکنند همچنین ایشان مکلفند شاکی را از حق بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود ونیز سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازد.تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم و ...تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.ضمانت اجرای تخلف ضابطان از این موارد نیز محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.                                                    4-تایید جرایم با تنظیم صورت جلسه                                                    قبل از اینکه دعوای عمومی به جریان بیفتد ممکن است نیاز به جمع آوری اطلاعات باشد واین سلسه مراتب باید طبق قوانین خاص اعمال شود.گاهی پیش می آید ادله ای مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد ویا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش وبازرسی ویا احضار وجلب اشخاص تحقیقات لازم را به عمل آورند ونتیجه آن را به دادستان گزارش دهند البته اطلاعاتی که جمع آوری می شوند باید در قالب صورت جلسه و به صورت مکتوب  درآید ودادستان نمی تواند اظهارات شفاهی را مبنای به حرکت درآوردن دعوای عمومی قرار دهد.دادستان با توجه به این گزارش،دستور تکمیل تحقیقات را صادر ویا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می کند(ماده43)از ظاهر ماده چنین استباط می شود که جمع آوری اطلاعات اقدامی اختیاری نیست بلکه ضابطان دادگستری وظیفه دارند در مواردی که از وقوع جرم مطلع گردیده ودلایل کافی وجود ندارد به تحقیق وجمع آوری اطلاعات بپردازند.                                         5-انجام تحقیقات مقدماتی                                                                                                            تحقیقات مقدماتی ضابطان،باتوجه به مشهود یا غیرمشهود بودن جرم،از تفاوت قابل توجهی برخوردار است.ضابطین دادگستری در جرایم مشهود،تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات،ادوات،آثار،علائم و ادله وقوع جرم وجلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم ویا تبانی،به عمل می آورند وضمن انجام تحقیقات لازم،بلافاصله نتایج ومدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.غیرمشهود:درجرایم غیرمشهود،ضابطان به محض اطلاع ازوقوع جرم مراتب را برای کسب تکلف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام میکنند ودادستان نیز پس از بررسی لازم،دستور ادامه تحقیقات را صادرویاتصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند.(ماده 44)در باز جویی ها نیز به موجب ماده 60اجباریااکراه متهم استفاده از کلمات موهن طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده وسوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است واظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی وهمچنین اظهارتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست تاریخ زمان وطول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.                                                                                  6-شماره گذاری اوراق گزارش                                    پس از تهیه گزارش ضابطان دادگستری،به موجب تبصره ماده 59مکلفند اوراق بازجویی وسایر مدارک پرونده را شماره گزاری نمایند ودر صورت مجلسی که برای مقام قضایی میکنند تعداد کل اوراق پرونده رامشخص کنند.همچنین به موجب تبصره مذکور رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گزاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسراودادگاه الزامی است و تخلف از ان موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

مشخصات جرایم مشهود                                                                                                                         در جرایم مشهود،مشخصه ها و ویژگیهایی وجود دارد که سایر جرایم غیر مشهود دارای این ویؤگی ها نیستند،عمده ترین این ویژگی های این جرایم عبارت اند از:                                                                                 1-در جرایم مشهود،بدلیل وجود دلایل وقوع جرم،وجود دلایل انتساب جرم به مجرم،وجود آثار وعلائم وآلات وادوات مربوطه در صحنه جرم،خطر اشتباه قضایی را درجهت تحقق عدالت کاهش داده وفاکتور تسریع در رسیدگی واعاده نظم وارامش به جامعه وتاثیر پذیری اجرای مجازات به منظور جلوگیری از بیم تجری نرتکب ودیگران وجود دارد.                                                                                                                      2-جرایم مشهود فاقد مرحله کشف می باشند،زیرا به محض وقوع،فرد یا افردای اعم از ضابطین دادگستری،مقام قضایی ومردم ارتکاب جرم را عادی دیده اند وبلافاصله مرتکب جرم را دسگیر نموده اندویا ضابطین زمانی متهم را دسنگیر کرده اندکه متهم در حال فرار بوده وتعلق آن ارتکاب جرم به متهم نیز غیر قابل تردید است.                                                         3-درجرایم مشهود،جرم در مرئی ومنظر مقام قضایی یا ضابطین دادگستری یه وقوع می پیونددوبنابرین حضور ناظر لازم است.                                                                                                                                           4-در جرایم مشهود،مامورین بلافاصله پس از وقوع جرم مطلع شده ئمتهم را دستگیر میکنند.بنابرین در جرایم مشهود می توان گفت که تجری وجسارت مرتکب بیشتر ودلائل انتساب اتهام،متقن و محکم وخطر اشتباه قضایی نیز کمتر دیده میشود.
در جریان پیگیری جرایم مشهود، ضابطان از وظایف و اختیارات بیشتری نسبت به سایر جرایم برخوردارند.
به موجب ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم در موارد زیر مشهود است
1)در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2) بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. ماده 53 قانون دادرسی کیفری فرانسه، که در مقام احصای جرایم مشهود است، این مورد را به عنوان جرم مشهود ذکر نکرده است.
3) بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
4) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
5) جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
6) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
توضیح اینکه، تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری، این مورد را برای نخستین بار در زمره جرایم مشهود قرار داده اند. این مورد، نه تنها در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خورشیدی، بلکه در قانون دادرسی کیفری فرانسه نیز وجود ندارد.
7) متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد. در قوانین کیفری، تعریفی از «ولگرد» و «ولگردی» به عمل نیامده است؛ لکن، به موجب ماده 273 قانون مجازات عمومی (الحاق مصوب 1322 خورشیدی): «کسانی که وسیله امرار معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمی آیند ولگرد محسوب می شوند ...»
تبصره 2 ماده قانون آیین دادرسی کیفری نیز، ولگرد را کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد، تعریف نموده است.
نکته دیگر اینکه، چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات، موجب حبس ابد، موجب قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر (موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری) به صورت مشهود واقع شوند، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
قانون آیین دادرسی کیفری به موجب تبصره 1 ماده 45 با وضع این مقرره که به مشارکت مردم در امور انتظامی نظر دارد؛ بر این امر تأکید دارد که شهروندان نباید انتظار داشته باشند که نیروهای پلیس بدون همکاری و حمایت فعال مردم، موفقیت کسب کنند. اما مشارکت شهروندان، نیازمند توانمند سازی مردم توسط پلیس با آموزش های هدفمند به این منظور است.
دستیابی به این مهم به تلاش جدی و واقع بینانه نیاز دارد و این در شرایطی است که در جامعه ما، تعریف جامعی از مشارکت مردم در این مورد و متقابلاً نگاه پلیس به این مسئله ارائه نشده و از سوی دیگر، ثغور وظایف شهروندان در این مورد مشخص نگردیده است.
اما اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود عبارتند از:
1-بازرسی منزل                                                                                                                    ضابطان دادگستری در جریان پیگیری جرایم مشهود، حق بازرسی از منزل افراد مظنون به شرکت در جرم و همچنین اماکن مظنون به نگهداری اسناد و اشیاء مرتبط با جرم ارتکابی را دارند. در تأیید این برداشت می توان به بخشی از ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود که اعلام می دارد: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم مشهود، تفتیش منازل، اماکن و اشیاء نیاز به اجازه مقام قضایی ندارد و ضابطین به دلیل فوریت امر می توانند رأساً اقدام نمایند (خالقی، 1388، ص 63).
1-1قانون آیین دادرسی کیفری، به پیروی از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12-1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، برای تضمین آزادی های فردی و کنترل اقدامات ضابطان، محدودیت های زیر را در انجام بازرسی منزل برای ضابطان دادگستری در نظر گرفته است.
1-1-1    ارائه اصل دستور قضایی به متصرف محل:
مطابق ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری «ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. این در حالی است که مطابق ماده 57 قانون دادرسی کیفری فرانسه، امضای صورت جلسه توسط ذی نفع ضروری نیست. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت مجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند». ماده 142 لایحه نیز مشعر بر این مورد است. در این مورد، ماده 57 قانون دادرسی کیفری فرانسه، انجام بازرسی در حضور شخص متهم یا مظنون و در غیاب وی با حضور دو شاهد را مقرر نموده است.
2-1-1. انجام تمهیدات لازم برای حفظ اسرار اشخاص:
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 40 اعلام می دارد: «افشاء اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.» و مطابق ماده 56 قانون مذکور «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان های غیر مرتبط با موضوع خودداری می کنند.»
3-1-1. انجام بازرسی در روز:
ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد که «تفتیش و بازرسی منزل در روز (از طلوع آفتاب تا غروب آن) به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و درصورت مجلس قید می کند و در صورت امکان خود در محل حضور می یابد.»
4-1-1. مطابق ماده 56 قانون دادرسی کیفری فرانسه (و بندهای چندگانه آن)، برای انجام بازرسی منازل پزشکان، وکلاء و سردفتر اسناد رسمی، باید با حضور نماینده ای از کانون یا تشکیلات حرفه ای مربوطه صورت گیرد. این امر که برای حفظ شدن اسرار حرفه ای در هنگام بازرسی صورت می گیرد، مورد توجه تدوین کنندگان قانون قرار نگرفته است.
2. بازرسی اشیاء
در مورد بازرسی اشیاء ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند، اما چنانچه در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است  مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند (ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری).
3. حق تحقیق از شهود و مطلعان
به موجب ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری پس از حضور در صحنه وقوع جرم، چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه حضور داشته باشد باید اسم، آدرس، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج کنند. عبارت «تحقیقات لازم را به عمل آورند» در این ماده، حاکی از حق ضابطان دادگستری بر تحقیق از شهود و مطلعان است.
4. تحت نظر قرار دادن اشخاص مظنون به ارتکاب جرایم شهود
چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان دادگستری حق تحت نظر قرار دادن وی را دارند. تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری، به تبعیت از مواد 62 تا 66 قانون دادرسی کیفری فرانسه، برای حفظ حقوق شهروندان و کنترل اقدامات سالب آزادی مذکور، در صورت استفاده ضابطان از این حق، علاوه بر حکم ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری، که طی آن «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود»، رعایت نکات زیر را برای آنان الزامی نموده اند:
-اطلاع موضوع تحت نظر بودن فرد در اولین فرصت به دادستان یا قاضی کشیک (برای اتخاذ تصمیم قانونی)
- تأمین امکانات لازم برای اعمال نظارت دادستان بر فرد تحت نظر
- تفهیم اتهام و ادله آن به متهم، به صورت کتبی و بلافاصله پس از تحت نظر قرار گرفتن
- رعایت حداکثر مدت تحت نظر بودن (بیست و چهار ساعت)
- درج مشخصات سجعلی، شغل، آدرس و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم حداکثر ظرف یک ساعت و گزارش آن به دادسرای محل
- اجازه ملاقات خصوصی متهم با وکیل خود به مدت حداکثر یک ساعت، در مورد جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد و قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، وکیل مدافع یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، حق ملاقات با موکل خود را خواهد داشت،
- اخذ ملاحظات کتبی تهیه شده توسط وکیل پس از ملاقات او با متهم و درج آن در پرونده تشکیل شده
- تفهیم حقوق متهم به وی (و در اختیار قرار دادن آن به صورت مکتوب) و اخذ رسید از متهم و انضمام آن به پرونده
- اجازه آگاه کردن افراد خانواده یا آشنایان متهم از تحت نظر بودن وی به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن؛ در صورت مخالفت ضابطان با این خواسته متهم، باید مراتب جهت اخذ دستور مقتضی به مقام قضایی اعلام شود
- موافقت با درخواست فرد تحت نظر یا یکی از بستگان وی جهت انجام معاینات پزشکی از متهم توسط پزشک منتخب دادستان و اخذ گواهی از پزشک و ضبط آن در پرونده
- پاسخگویی به والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم در مورد اطلاع یافتن از تحت نظر بودن وی
- ذکر اظهارات مشخص تحت نظر در این مورد، «ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند». (ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری)
به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمانت اجرای تخلف از برخی موارد فوق، که در مواد 47 تا 53 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده اند، محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می باشد. نکته قابل تأمل اینکه، برای عدم تفهیم حق داشتن وکیل به متهم، و نیز آگاه نبودن خانواده متهم از تحت نظر قرار گرفتن وی، ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است! این امر که تضییع حقوق دفاعی متهم محسوب می شود، امید به برگزاری یک دادرسی منصفانه را کم رنگ می سازد؛ موردی که از دید تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری مخفی مانده است.
5. حق دستگیری اشخاص در جرایم مشهود
دستگیری افرادی که دلایل ارتکاب جرم مشهود دربارة آنها وجود دارد، برای ضابطان دادگستری، هم حق و هم تکلیف به شمار می آید. در خصوص دستگیری ها موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:
-دستگیری زمانی انجام گیرد که نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد
- تفهیم موضوع اتهام و دلایل آن به متهم، بلافاصله پس از دستگیری و به صورت کتبی باشد.
- مراتب به دادستان برای تصمیم گیری دربارة تعقیب یا اتخاذ تصمیم قانونی دیگر اعلام شود (ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری) ضمانت اجرای تخلف از این موارد، محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
تشخیص ضروری بودن نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات بر عهده ضابط است که باید به صورت متعارف باشد و اگر مقررات قانونی رعایت نشود چنین بازداشتی باطل است. مهم ترین اثر بطلان بازداشت متهم، بی اثر شدن دلایلی است که از این راه بدست می آید، مانند اقراری که از وی اخذ می گردد. پس اگر دلیل اتهام منحصر در همین اقرار باشد، نمی توان آن را مستند رأی دادگاه قرار داد (زراعت، ص 108)
اختیارات ظابطان در جرایم غیر شهود:
ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود از اختیارات گسترده ای که در مورد جرم مشهود برشمردیم، محرومند. در اینگونه موارد، مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم دارای جنبه عمومی، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. بنابراین در جرایم غیر مشهود، ضابطین دادگستری قبل از کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام قضایی، جز حفظ آثار و علائم جرم، وظیفه خاصی به عهده ندارند (آخوندی، 1390: ص 42).                                      
نتیجه گیری
با توجه به سیری که در تاریخچه،فلسفه وعلل پیدایش ضابطین دادگستری وهمچنین نقش ضابطین دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری گذشت، چنین نتیجه می گیریم که ضابطین دادگستری را فقط قانون معین می کندوهمچنین بایستی افراد دارای مهارت وآموزش دیده به عنوان ضابطین دادگستری انتخاب شوند. علت توجه قانون گذار به این موضوع، حساسیتی است که در تشکیل پرونده کیفری وجود دارد. در جامعه ای که قانون برای شخص مجرم در هر رتبه و مقامی، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر می دارد، علاوه بر تنبیه مجرم، باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه برعهده دارند با دادستان است. كليه ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را اجرا نمايند. متخلفين از طرف دادگاه تعقيب و به انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه از خدمت دولت محكوم خواهند شد و حكم دادگاه قطعي است.                                    
منابع:                                                                                                                                                                 
1_اخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد دوم،تهران:سازمان چاپ وانتشارات،چاپ سیزدهم1390
  _ آشوری،محمد، آیین دادرسی کیفری،جلد اول، ويرايش سوم, انتشارات سمت چاپ شانزدهم١٣٩١
3_ خالقی،علی،آیین دادرسی کیفری،تهران چ دوم انتشارات شهر دانش1392
4_روزنامه اعتماد، شماره 2477 5/6/91 ، صفحه 12 (حقوق)
5_قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392
6_ كاظم‌زاده، علي، ضابطين قوه قضاييه چه كساني هستند، چاپ دوم، نشر مؤلف، 1379
7_مهابادی،علی اصغر،ضابطین دادگستری در قوانین ایران،مجله آموزه های فقهی،شماره ششم105_122.

نظرات   

sj
0 # sj 1395-07-06 17:51
در مورد ضابطین از سازمان اطلاعات اسمی به میان نیاورده اید در صورتی که در قانون ذکر گردیده
پاسخ پاسخ با بازگو کردن بازگو کردن

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها