معیار کفایت دلیل در دعاوی کیفری: علم یقینی بدون شبهه مستند قاضی

یادداشت

معیار کفایت دلیل در دعاوی کیفری: علم یقینی بدون شبهه مستند قاضی یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 19:43

(0 رای‌ها)
66 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: دکتر علی اکبر ریاضی
  • تعداد صفحات: 9
  • حجم: 584 kb

قانون مجازات مصوب سال 1392 حقوق جزای ایران را با موازین دوران ادله معنوی و لزوم قناعت وجدان قاضی عصر حاضر برای صدور حکم محکومیت هم آهنگ ساخت. این قانون بنا به مستفاد از مواد مختلف آن "علم یقینی بدون شبهه" قاضی را، که ضابطه جهان مترقی برای محکومیت متهم به جرم منتسبه است، به عنوان معیار کفایت دلیل در امور جزائی برای ثابت دانستن اتهام است، پذیرا شد و به سرگردانی های موجود در باره قدرت اثباتی علم قاضی به عنوان "یکی از ادله اثبات جرم" پایان داد. از این قانون بخوبی بر می آید که دلایل، ابزاری است در دست قاضی برای کشف حقیقت و اجرای عدالت و نه اینکه ادله بهر شکل و ترکیب، چون دوران ادله صوری، قاضی را دراسارت داشته باشد . مقصود از دادرسی بنا به کلام پروردگار اجرای عدالت است:

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها