بررسی تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92

یادداشت

بررسی تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 13:50

(5 رای‌ها)
7067 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: امید شهبازی
  • تعداد صفحات: 24
  • حجم: 255 kb

چکیده: وجود بنیادهایی همچون تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد.به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات ازجمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف مورد توجه قانون گذار بوده است.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز این موضوع  مورد توجه قانونگذار قرار گرفته وشرایط وضوابطی نیزبرای آن در نظر گرفته است.وبه طور کلی موضع مواد 37و38قانون مجازات اسلامی 1392نسبت به قانون مجازات 1370 روشن تر ،شفاف ترونظام مند تر  است چرا که تخفیف مجازات در قانون 1370 هیچ گونه حد ومرزی نداشت وقاضی در اعمال تخفیف کیفراختیاری بی حد وحصر داشت.
در قانون جدید تخفیف به دو صورت انجام میگیرد:1-تخفیف قانونی یعنی تخفیف الزامی همانند ماده531
 2- تخفیف قضایی یعنی اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف که ماده 37 این قانون به این امر تصریح دارد.
نسبت به این که چرا تخفیف کیفر باید وجود داشته باشد عقاید مختلفی بیان شده که به طور کلی می توان تحت چهار عنوان قرار گیرد: 1-مبنای منطقی وعقلی 2-مبنای قانونی 3-مبنای قضایی و4-مبنای طبیعی
طبق قانون جدید تخفیف مجازات مخصوص مجازاتهای تعزیری است و در حدود قصاص و دیات مصداق ندارد . چرا که مجازات آنها ثابت است و امکان تغییر در آنها وجود ندارد . ماده 219 این قانون در این خصوص مقرر می دارد " دادگاه نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدودشرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط کند و این مجازاتها از طریق  توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط ، تبدیل یا تقلیل است .
و هم چنین ماده 37 در این خصوص مقرر می دارد " در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات های تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد .....تقلیل دهد یا تبدیل کند"وهمچنین با توجه به این ماده ونظریه شماره75885 باید جهت یا جهاتی برای تخفیف کیفر وجود داشته باشد .
« در نظریه 75885- 27 / 8/1378 قانون جمهوری اسلامی ایران این امر تصریح شده است : بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل کردن به مجازات دیگر مجوز قانونی ندارد. »
 قانون گذار این جهات را درماده38 ودر8بند به طور حصری بیان کرده است که یکسری مربوط به رفتار شخص متهم، یکسری مربوط به رفتار مجنی علیه ویکسری مربوط به ضرروزیان واردشده است.
 اما با تدقیق در این 8 مورد متوجه میشویم که که محتوایشان به گونه ایست که که حصری بودن را از بین برده است.علاوه براین به نظر میرسد به جهات مذکور دراین ماده  باید توبه وگذشت بزه دیده را نیز اضافه کرد .
در مورد آثار تخفیف کیفر در قانون جدید هم باید گفت که :قانون گذار حدود تخفیف مجازاتهای تعزیری را در ذیل ماده 37 بیان نموده است .
به موجب این ماده "دادگاه می تواند در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازاتهای تعزیری را .......به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند :
1) تقلیل حسبی به میزان یک یا سه درجه
2) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
3) تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال
4) تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر"
و در ماده 39 نیز قانون مقرر می دارد :
" در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در صورت احراز جهات تخفیف چنان چه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود ، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر دهد ."
البته باید به این موردتوجه کرد که در برخی جرایم ( مثل کلاهبرداری ) قانون گذار صریحا اعمال مجازاتی خفیف تر از حداقل مقرر را منع کرده است. (ماده1قانون تشدید مصوب 1367) وهمچنین تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامی که سه فقره محکومیت کیفری قطعی به سرقت را مانع از استفاده از کیفیات مخففه دانسته است.
کلید واژگان: تخفيف کیفر، مجازات تعزيري ، جهات تخفیف، تقلیل مجازات، تخفيف قانوني و قضائی

مقدمه
طرح مسئله:
اصل فردي كردن مجازاتها يكي از مهمترين اصولي كه در حقوق جزاي كشورهاي مختلف جهان مورد قبول واقع شده است وبا توجه به این که افراد انسانی دارای شخصیت های گوناگونی هستند قاضی کیفری موظف است با استفاده از اختیاری که برای او در نظر گرفته شده است به منظور تامین هرچه بهتر اهداف مجازات، با در نظر گرفتن خصوصیات وویژگی های خانوادگی،فرهنگی،اجتماعی و...متهم مجازاتی متناسب باوضعیت وی مورد حکم قرار دهد.
عدالت نیز اقتضا می کندکه قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت ومجازات علاوه بر جرم ارتکابی ونحوه انجام ان به شخص مجرم وشرایط وی نیز توجه کند. وجود بنیاد هایی همچون کیفیات مخففه،صرف نظر از برخی مشکلات ان می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد.موضوع تخفیف مجازات ازجمله موضوعاتیست که در دوره های مختلف روند متفاوتی را به خود دیده است.در قوانین کیفری ما،اعم از قوانینی که قبل ویا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده اند،مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می شود.

انگیزه(هدف)تحقیق:
اگرچه تخفیف کیفر در قوانین قبلی نیز وجود داشته است اماباتوجه به این که در قانون جدید ،به تخفیف کیفر،هم توجه بیشتری  نشان داده شده وهم دارای ضوابط مشخص تر وروشن تری گردیده است برآن شدم که موضوع تخفیف کیفر را با هدف شناسایی بهتر این نهاد مهم ومقایسه آن با قوانین قبلی مورد تحلیل وبررسی قرار دهم که امید است مورد استفاده دانشجویان محترم حقوق،اساتید بزرگوار وهمه کسانی که با این موضوع سروکار دارند قرار گیرد.


پرسش هاوفرضیه ها
مهمترین پرسشی که در رابطه با تخفیف کیفر به ذهن متبادر می شود این است که آیا تخفیف کیفر نسبت به تمام جرایم (حدود،قصاص،دیات وتعزیرات)اعمال میشود یانه فقط مربوط به یک سری جرایم خاص است؟
پرسش های دیگری که ممکن است نسبت به این موضوع مطرح گردداین است که درصورت فراهم بودن شرایط تخفیف قاضی مکلف به اعمال تخفیف کیفر است یانه این امر اختیاری است؟ آیا تخفیف کیفر برای کسانی که تعدد یا تکرار جرم انجام داده اند وجود دارد یاخیر؟
به نظر میرسد تخفیف کیفر فقط نسبت به جرایمی باید اعمال گردد که قابلیت نوسان دارند یعنی امکان تغییر در انها وجود دارد.پس به نظر میرسد در جرایمی مانند حدود وقصاص ودیات که مجازات ثابتی دارند وامکان تغییر در انها نیست نمی توان اعمال تخفیف کیفر کرد.
همچنین به نظر میرسد قاضی در اعمال تخفیف کیفر مخیر باشدیعنی هرچند شرایط تخفیف وجود دارد اما این دست قاضی است که این تخفیف را اعمال بکند یا نکند.
ودر پاسخ به پرسش سوم باید بیان داشت، با توجه به این که این افراد دارای حالت خطرناک اندوعدالت اقتضا می کند که این افراد مجازات شوند بنابراین نمی توان انها را مشمول تخفیف کیفر دانست.
سابقه تحقیق
باتوجه به این که قانون مجازات اسلامی در سال گذشته به تصویب رسیده وبه نوعی یک  نهاد جدیداست یعنی دارای ضوابط وشرایط خاص ومشخصی گشته وموارد جدیدی را نسبت به قوانین قبلی دارد به نظر می رسد افراد بسیار کمی نسبت به این موضوع پژوهش کرده اند.یکی از این افراد اقای دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور است که مقاله ای تحت عنوان کیفیات مخففه وموانع ان نوشته است که به نظر میرسد تمام جوانب این موضوع را در نظر نگرفته است.
 نویسندگان بزرگواری همچون دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی(جلد3)ودکتر صادق سلیمی در کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی نیز در این مورد مطالبی رابیان نموده اند که بیشتر به ذکر کلیات این موضوع پرداخته اند.
اگر چه اساتید بزرگواری همچون دکتر نوربها ودکترنقی ایزدی پژوهش نسبتا مفصلی نسبت به تخفیف مجازات براساس قوانین قبلی انجام داده اند.( نوربها ،رضا، تعدیل شدن مجازات "تخفیف کیفر، مجله تحقیقات حقوقی،شماره 33و34، سال 1380) ،(ایزدی ،نقی،تخفیف کیفر،ماهنامه قضایی،شماره 10،اول دی 1345)
بنابراین وبا توجه به این که این موضوع بر اساس قانون 1392یک موضوع نسبتا نو وجدیدی است واین که کتاب ها به ذکر کلیاتی در مورد این موضوع بسنده کرده اندوضرورت فراگیری آن وهمچنین شناسایی ابعاد مختلف این نهاداحساس میشود تصمیم بر این گرفتم تا پیرامون این مهم به مطالعه وپژوهش بپردازم.
روش تحقیق
پژوهش حاضر با مطالعه ی متون  دست اول موجود ، از طریق فیش برداری از کتاب ها ،مقالات،مجلات وپایان نامه ها درحوزه ی تخفیف کیفر وباروش تحلیلی توصیفی ونظری بدست آمده است.
پلان وتوجیه پلان
در پژوهش حاضر در بخش اول  به بیان چیستی وچرایی تخفیف کیفر خواهیم پرداخت سپس در بخش دوم ابتدابه سابقه ی تخفیف کیفر درتاریخ حقوق ایران وسپس به بیان شرایط ورویکرد حقوق ایران نسبت به تخفیف کیفر وهمچنین به بیان موانع تخفیف کیفر خواهیم پرداخت ودر پایان نیز آثار تخفیف کیفر رامورد بررسی قرار خواهیم داد.
علت این که این پلان ودسته بندی مورد توجه قرار گرفته این است که در بررسی هر موضوعی درابتدا باید موضوع را فهمید تا بتوان در مورد مسائل پیرامون ان بحث وبررسی کرد.علت این که سابقه این موضوع  پیش از بررسی اصل موضوع امده این است که با فراگیری این موضوع در قوانین قبلی وتطبیق ان با قانون حاضر تشابهات وتفاوت های آن مشخص گرددوبه فهم بهتر مطلب کمک کند.








بخش اول: چیستی وچرایی تخفیف کیفر
فصل اول: چیستی
برحسب قانون به طور صریح وروشن تعریفی از تخفیف کیفر به عمل نیامده است لکن با توجه به مواد مذکور درقانون چنین مستفاد میگردد که قانون اجازه داده در هرمورد که دادرسان مصلحت بدانند وشرایط فراهم باشد کیفر مجرمی،تخفیف یابد ودر واقع این تخفیف رامشمول کسانی نماید که قانون آن هارا مستحق تخفیف دانسته باشد.پس تخفیف کیفر یا کم نمودن مجازات از حداقل مجازات قانونی ان باید برحسب اجازه قانون باشد.
دریک تعریف کوتاه میتوان گفت: تخفیف کیفر عبارتست از: « تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی یاتبدیل مجازات به نوع دیگری که باتوجه به وضع محکوم علیه عرفا خفیف تر باشد».    
اسباب تخفیف کیفرنیز:«موجباتی هستند که هر گاه با اوضاع واحوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد.»  
در نظام قضایی ایران تخفیف مجازات به دو صورت انجام می شود: تخفیف قانونی وتخفیف قضایی منظور از تخفیف قانونی، تخفیف الزامی است یعنی قانون گذار دادگاه را مکلف کرده که در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد مانند ماده531 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده مذکور مقرر می دارد:"اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند وسایر مرتکبین را درصورت بودن معرفی کنند یابعد از تعقیب وسایل دستگیری ان هارا فراهم نمایند حسب مورد در مجازات انان تخفیف داده میشود ویا از مجازات معاف خواهند شد."
منظور از تخفیف قضایی،اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است. ماده 37 این قانون در مقام بیان تخفیف قضایی است.
ماده 37 بیان می دارد:"درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را...تقلیل دهد." درپایان این بخش ذکر این نکته ضروری است:"تخفیف کیفر تاثیری در میزان تقصیر ومسئولیت بزهکار ندارد بلکه در تقلیل میزان مجازات موثر است.»  
فصل دوم: چرایی(مبنا)

1-مبنای منطقی وعقلی
«منطق عرفی وعقل بشری نمی پذیرد که افرادی که با شخصیت های گوناگون،غرایز،تمایلات وانگیزه های متفاوت درصورت ارتکاب عمل یا ترک عملی که برچسب مجرمیت برآنها خورده به فرض شبه جرایم،به یک میزان کیفر دهد.عناصر مختلفی را باید در نظر گرفت تااهداف اصلاحی ودرمانی غالب براهداف سرکوب گر باشند.یکی از این عناصر توجه به کیفیات تخفیف دهنده است که به قضات اجازه میدهند قانونی را که غیر عادلانه وشدیدتشخیص میدهند اصلاح کنند چراکه قانون گذار نیز مصون از بی توجهی به مقتضیات وشرایط نیست ومطق وعقل نمی پذیرد که قانون گذار در خلأ قانون گذاری کند.»1
 
2-مبنای قانونی
«قانون تبلور نیازها وتوقعات جامعه است وقانون گذاری نشانه ای از توجه به این نیازها وتوقعات است .به رغم عدم مصونیت قانون گذار از اشتباه ولغزش بخصوص نقش قانون گذار در توجه به ازادی های اساسی وشرایط اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وروانی یک ملت برای تدوین قوانینی مناسب تردید ناپذیر است.بنابراین درکنار تصمیمات متعدد قاضی رانیز در اتخاذ تصمیم بی پروا ازاد نمی گذارند وسعی در محدود کردن اختیارات او را دارند.2»

قانون گذار،خود با اشراف به این نکته که امکان درج کلیه مسایلی که درراستای وظیفه قانون گذاری برعهده اوست در مجموعه های قوانین وجود نداردکوشش می کند به قاضی در حد منطقی ومتعارف  اجازه دهد تاباتشخیص خود شدت قوانین را تعدیل کند.درهرحال این قانون گذار است که یا رأسا کیفیات مخففه را در متون قانونی درج می کند وقاضی را مکلف به اجرای ان می نماید یا به قاضی اختیار اعمال انها را می دهد.



 3-مبنای قضایی
«توجه به شخصیت مجرمان،قاعده مهم تناسب بین جرم ومجازات ودیدگاه قانون گذار دروضع کیفیات مخففه وجهات ان قاضی راوادار میکند که در صورت وجود این کیفیات بدانها بی اعتنا نماند.البته در کیفیات مخففه قانونی قاضی علی القاعده اختیاری نداردوملزم به رعایت آن هاست.امادر کیفیات مخففه قضایی برای قاضی دقیق،عادل،موشکاف وتیزبین راندن همه افرادی که جرم انجام داده اندبه یک چوب صحیح نیستواوبادراختیار داشتن ابزارهای قانونی تخفیف کوشش میکند مجازات هایی متناسب باجرم انجام یافته وشدت ان وشخصیت مجرم در نظر گیرد.  »
4-مبنای طبیعی
همانگونه که مدافعین قانون طبیعی همواره میگویند بهترین قانون ان است که بارعایت مصالح طبیعت وضع گردد وباتوجه به این که قانون گذاران همواره درحفظ نظم جامعه مقرراتی وضع میکنند،این مقررات باید عادلانه وبر مقتضای طبیعت وضع شود که هم قابل اجرابوده وهم نظام جامعه راحفظ نماید.
ازاین نظر چون برحسب طبیعت همه افراد ازلحاظ شرایط محیط ،فهم ، خلقت،رشد،پیری ،نحوه معیشت،محیط تربیت وحتی طرز فکر یکسان نمی باشند قهری است که اعمال صادره از انها هم به علل مذکور در شرایط یکسان صادر نمی گردد.نتیجتا مجازات های انها هم باید تفاوت داشته باشدیعنی صادر گردد.علاوه براین باتوجه به این که در یک داروی ترکیبی اگر کیفیت ترکیب صحیح ودقیق عملی نشود نه تنها شفابخش نبوده بلکه مضر هم واقع میشود.به همان کیفیت ،امر تعیین مجازات ورعایت تخفیف ویا تشدید از نظر سلامت جامعه ورعایت اعتدال ان ضروری ومسلم است.







بخش دوم : شرایط و رویکرد حقوق ایران درمورد تخفیف کیفر

فصل اول : سابقه تخفیف کیفر در تاریخ حقوق ایران
« قبل از استقرار اسلام و اعمال مقررات جزایی اسلامی کیفیات تخفیف دهنده در مواردی دیده شده است
در ایران باستان بیگانه بودن ، حسن سابقه و نحوه عملکرد متهم در کاهش میزان مجازات وی موثر بوده است بعنوان مثال میتوان گفت که مجرمین بیگانه معاف از غل و زنجیر بوده اند ، هم چنین آشکار کردن همدستان مجرم ( همچون شرکا و معاونین مجرم ) موجب تخفیف مجازات  بوده است .
به طور کلی در ایران باستان شخص شاه دارای اختیارت مطلق بوده است.
در ایران باستان این اعتقاد وجود داشت که اگر کسی مرتکب کار بدی شود در مقابل تقصیر او باید کارهای خوبش را هم درنظر گرفت و اگر کارهای بد آن شخص به کارهای خوبش برتری داشت مجازات می شد . بعد از استقرار اسلام در ایران و اعمال مجازاتهای شرعی حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات تخفیف مجازات محدود شد ، زیرا در حدود، دسته ای از جرایم با مجازاتهای معین و ثابت ،تعیین شده اند و حاکم باید حکم مجازات وی را بدون هیچ تخفیفی صادر کند .»
مواد 44 ، 45 و 45 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 حسب مجازاتهای مختلف در موارد جنایات و جنحه ها تخفیف قایل می شدند ، همچنین دادگاهها مکلف بودند جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحا قید کنند.( تبصره 1 ماده 45 )
«ماده 45 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 هم اعمال کیفیات مخففه را فقط در تعزیرات می پذیرفت و طبق تبصره 3 ماده 35 در مورد تعدد جرم دادگاه میتوانست کیفیات مخففه را رعایت کند .
ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 تغییراتی در ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 به وجود آورد از جمله این که مجازات های بازدارنده را در کنار مجازات های تعزیری قابل تخفیف دانست . »
تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370 هیچ گونه حد و مرزی نداشت و قانون گذار صرفا با اعلام این که مجازات تخفیف یافته باید از مجازات قبلی مناسب تر به حال متهم باشد ، اختیاری بدون حد و حصر به قاضی داده بود .
اما ماده 37 قانون جدید که مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوع تخفیف را نظام مند کرده است .
فصل دوم : شرایط تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
تخفیف مجازات در قانون جدید به طور عام در مواد 37 ، 38 و 39 بیان شده است اما به شکل موردی در مواد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه مبحث به آنها خواهیم پرداخت .
طبق قانون جدید تخفیف مجازات مخصوص مجازاتهای تعزیری است و در حدود قصاص و دیات مصداق ندارد . چرا که مجازات آنها ثابت است و امکان تغییر در آنها وجود ندارد . ماده 219 این قانون در این خصوص مقرر می دارد " دادگاه نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط کند و این مجازاتها از طریق  توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط ، تبدیل یا تقلیل است .
و هم چنین ماده 37 در این خصوص مقرر می دارد " در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات های تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد ..... تقلیل دهد یا تبدیل کند "
قبل از ورود به بحث شایان ذکر است که قاضی در تعیین میزان مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین شده در قانون اختیار مطلق دارد و نیازی به استدلال در این زمینه ندارد . لیکن چنان چه اسباب تخفیف مجازات وجود داشته باشد ، قانون مجازاتی پایین تر از حداقل مقرر تعیین می کند . همان گونه که در بخش اول بیان شد اسباب تخفیف کیفر دو دسته اند :
الف) عذر های تخفیف دهنده  ب) کیفیات مخففه(جهات تخفیف)

الف)عذرهای تخفیف دهنده :
«شرایط ، ویژگی و نحوه رفتار خاص متهم است که بنا به سیاست کیفری خاص ، قانونگذار آن ویژگی یا رفتار را در جرم خاص موجب تخفیف مجازات مرتکب می داند. »
عذر های تخفیف دهنده به طور موردی در ذیل ماده خاص می آیند و با احراز آن فقط در مورد همان جرم خاص ، قابل اجرا هستند ، معاذیر تخفیف دهنده  از قرار ذیل است :
عذر اعانت
بر اساس تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) که مقرر میدارد " هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود."
عذر همکاری
قانونگذار در برخی موارد همکاری مرتکب را از موجبات تخفیف وی میداند مثل ماده 521 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)
در این ماده قانون گذار مقرر می دارد : " هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 ، 519 و 520 { یعنی جرائم تهیه و ترویج سکه تقلبی } می شوند ، قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی نمایند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مریوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف مناسب داده خواهد شد و حسب مورد از مجازات حبس معاف میشوند ....

عذرخانوادگی
قانون گذار در بضی موارد رابطه خویشاوندی را موجب تخفیف مجازات دانسته است مثل تبصره ماده 554 بخش تعزیرات که میزان مجازات اقارب درجه اول را در خلاصی غیر قانونی متهم نصف مجازات تعیین نموده است
در تبصره مذکور آمده است : " در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده { یعنی اخفا متهمان و مساعدت در فرار و خلاصی آنان از چنگال عدالت کیفری } در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد ، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثرتعیین شده بیشتر نخواهد بود."

عذر ترک جرم
«قانون مجازات اسلامی در ماده 583  در بخش تعزیرات برای جرم بازداشت یا حبس غیر قانونی اشخاص ، مجازات حبس یک تا سه سال یا جزای نقدی 6 تا 18 میلیون ریال مقرر کرده است . لیکن در ماده 585 همین قانون ، قول تخفیف مجازات را به مرتکبانی که جرم را ترک میکنند به شرح ذیل داده است . »
" اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل  آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از 5 روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از 2 تا 6ماه خواهد بود. "
پس قانون گذار در این ماده کاستن از آثار عمل مجرمانه یا ملایمت در رفتار مجرمانه راموجب تخفیف       می داند.
ب)کیفیات مخففه ( جهات تخفیف )
کیفیات مخففه همانند عذرهای مخفف اوضاع و احوالی است که سبب کاهش مجازات می شود با این تفاوت که در کیفیات مخففه رسیدگی به یک مورد خاص به خاطر شخصیت ، ویژگی و یا شرایط مرتکب جرم و یا به خاطر نحوه عمل در اعطای تخفیف مختار است ، پس یک حق نیست که متهم بتواند آن را مطالبه کند تا دادگاه ملزم به آن شود .
حتی مرجع تجدید نظر هم نمی تواند به استثنا عدم رعایت و اعمال کیفیات مخففه حکم صادره نقض کند.
کیفیات مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی به طور حصری در 8 بند پیش بینی شده اند و همان گونه که تبصره ماده 38 بیان می کند قاضی مکلف است در صورت مد نظر قرار دادن کیفیات مخففه  آنها را در حکم محکومیت به صراحت قید کند اما با تدقیق در این 8 مورد متوجه میشویم که که محتوایشان به گونه ایست که که حصری بودن را از بین برده است.
« در نظریه 75885- 27 / 8/1378 قانون جمهوری اسلامی ایران این امر تصریح شده است : بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل کردن به مجازات دیگر مجوز قانونی ندارد.  »
جهات تخفیف ممکن است مربوط به رفتار شخص متهم، رفتار مجنی علیه ویاضرروزیان وارده باشد که در زیر به شرح آنها می پردازیم.
1- جهت مربوط به شخص متهم: بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) ماده 38
 2- جهات مربوط به قربانی یا زیان دیده: الف. اوضاع و احوال خاص و رفتار و گفتار مجنی علیه ب.گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
3- خفیف بودن زیان وارده یا نتایج زیان بار جرم :(بند ه ماده ی 38)

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نسبت به مجرم اعلام رضایت نماید دادگاه میتواند مجازات متهم را تخفیف دهد.
« اگر شکایت کنندگان متعدد باشند گذشت بعضی از آنها کافی است و گذشت همه آنها ضرورتی ندارد و هم چنین عدول از گذشت در دادگاه مسموع نیست.  »
پس با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد هر چند جرم نظم عمومی را مخدوش کرده باشد .
در مورد جرائم قابل گذشت مساله ی اعمال کیفیات مخففه مطرح نیست زیرا در این جرائم با گذشت یا رضایت شاکی یا مدعی خصوصی در هر مرحله که باشد تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف          می گردد.

ندامت ، حسن سابقه یا وضع خاص متهم
«اظهار ندامت و پشیمانی متهم ممکن است دال بر عدم ارتکاب جرم دیگر در آینده توسط او باشد.  »
به نظر می رسد منظور از وضع خاص متهم شرایط زندگی ، شغلی ، وضعیت اجتماعی و هم چنین موقعیت و جایگاه فرد در جامعه باشد و یا این که منظور وضعیت جسمانی و روانی متهم از قبیل بیماری و کهولت سن و ... باشد .
کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا جبران زیان ناشی از آن
هرگونه اقدام متهم برای کاستن از آثار جرم چه در اثنای وقوع جرم و چه بعد از وقوع جرم تا پیش از صدور حکم قطعی موجب تخفیف می گردد .
تشخیص این که این اقدام یا کوشش برای کاهش آثار جرم بوده یا نه بر عهده دادگاه است . به نظر می رسد تبصره 2 ماده 719 مصداق این مورد باشد .  تبصره2 مقرر می دارد:
"در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران مربوطه را از واقعه آگاه كند یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد."


همکاری موثر متهم
اگر متهم رفتاری داشته باشد که به مراجع تعقیب و یا دادگاه در زمینه کشف و شناسایی شرکا یا معاونین جرم کمک نماید و یا این که در زمینه کشف و اشیایی که در ارتکاب جرم استفاده شده تاثیر داشته باشد از موارد تخفیف دهنده است .
« لازم به ذکر است که این اظهارات و رفتارها باید مربوط به جرم انجام یافته باشد، نه در مورد جرایم دیگر و هم چنین باید مربوط به اشیایی باشد که از جرم اتفاق افتاده به دست آمده باشد نه اشیایی که از جرایم دیگر مرتکب  به دست آمده باشد. »

اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
قرینه دیگری بر عدم وجود حالت خطرناک در متهم اعلام او قبل از تعقیب یعنی آگاهانیدن ماموران به وقوع جرم و یا اقرار او در حین تحقیق و رسیدگی یعنی نزد بازرپرس ، قاضی تحقیق و یا دادرسی است مشروط بر این که این اعلام و یا اقرار در کشف جرم موثر باشد . پس این اعلام و اقرار در مراحل مختلف می تواند تا حدودی دال بر احساس ندامت و قبول مسئولیت در قبال عمل ارتکاب یافته تلقی گردد و از این رو اورامستحق تخفیف شناخت .
حالت برانگیختگی و یا انگیزه شرافتمندانه متهم در ارتکاب جرم
متهم ممکن است تحت تاثیر اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم شود و عدل و انصاف حکم می کند که به نسبتی که بزه دیده خود در وقوع جرم سهم داشته از میزان مجازات بزهکار کاسته شود .
به عنوان مثال در بسیار از جرایم تحریک مجنی علیه از مواردی است که متهم را وادار به ارتکاب جرم می کند و یا این که متهم جرم را با نیت حمایت از برخی از ارزش های عالی انسانی مرتکب می شود بنابراین مجازات سخت چندان موثر نیست .

در قانون قبلی ماده 22 تنها به 6 مورد بالا اشاره شده بود اما در قانون جدید 2 مورد دیگر به این موارد افزوده شده است که عبارتند از :


خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم
منظور از زیان وارده کلیه خسارات مادی و معنوی است که به زیان دیده وارد شده است « برای تشخیص میزان زیان وارده دادگاه باید پیش از هر چیز آن را تقویم کند و در نهایت خسارات را با وضعیت مالی زیان دیده مقایسه نماید.  »
پس زمانی که قاضی پرونده تشخیص دهد که زیان وارده به بزه دیده ومیزان اخلال آن در نظام اجتماعی خفیف بوده می تواند فرد را مشمول تخفیف قرار دهد .
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
« منظور از مداخله شریک یا معاون در وقوع جرم تاثیر مادی رفتار هر یک در وقوع جرم است ، در شرکت در جرم نباید ضعف و قوت مداخله شرکا امتیازی برای برخی از آنان به حساب آید در مورد معاونت نیز اگر بپذیریم که میان رفتار معاون و نتیجه جرم اصلی رابطه سببیت وجود دارد ، مداخله ضعیف بی معنی است. »
به نظر میرسد به جهات مذکور در ماده 38 باید توبه وگذشت بزه دیده را نیز اضافه کرد .
توبه
توبه در مجازاتهای تعزیری درجه 5-1 موجب تخفیف تلقی شده است.
ماده 115 قانون جدید در صحت این ادعا بیان می دارد که " در جرایم تعزیری درجه 6 و 7 و8 چنان چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز گردد ، مجازات ساقط می گردد ، در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید "

گذشت بزه دیده
مورد دیگر که به نظر می رسد باید به جهات مذکور در ماده 38 اضافه گردد گذشت بزه دیده در جرایم غیر قابل گذشت است .
 
« جرایم قابل گذشت تعقیبشان وابسته به اراده شاکی است و با گذشت شاکی روند تعقیب ادامه پیدا نمی کند ( موجبات توقف رسیدگی را فراهم می کند )
اما تعقیب جرایم غیر قابل گذشت وابسته به اراد ه شاکی نیست و گذشت بزه دیده اثر توقف کننده ندارد اما می تواند جزو کیفیات مخففه باشد.  »
فصل سوم: موانع تخفیف کیفر
اولین نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که به سبب جهات مشابه اجازه تخفیف دوباره داده نشده است؛
به موجب تبصره 2 ماده 38: «چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، دوباره مجازات را تخفیف دهد". برای مثال، همان طور که قبلا گفتیم قانون گذار در ماده 531 برای افشا کننده بزه جعل و استفاده از سند مجعول، تخفیف در مجازات را پیش بینی کرده است حال اگر دادگاه به استناد این ماده، مجازات مندرج در ماده 527 که جعل مدارک تحصیلی است و قانونا شامل حبس از یک تا سه سال می باشد را به شش ماه تخفیف دهد، دیگر نمی تواند به استناد بند ب ماده 38 (که اجازه تخفیف به همان جهت مندرج در ماده 531 را داده است) مجازات شش ماه حبس را تقلیل دهد.

و نکته دیگر این که قانون گذار در برخی از مواد قوانین جزایی به دلیل اهمیت جرم ارتکابی، قاضی را از تخفیف مجازات منع کرده است که به دو مورد اشاره می شود:
1- مجازات کلاهبردار مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) از یک تا هفت سال حبس تعزیری، رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و جزای نقدی به میزان مال مورد کلاهبرداری است به موجب تبصره 1 ماده فوق: «در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»
بنابراین، دادگاه نمی تواند مجازات کلاهبردار را با اعمال مقررات مربوط به تخفیف کم تر از یک سال حبس تعیین کند.اما این تبصره اولا، دارای این اشکال هست که نحوه نگارش آن و تنظیم تبصره، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا تعیین حداقل یک سال حبس از اختیارات دادگاه است و نیازی به اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات ندارد تا با اعمال آن ها به یک سال حبس حکمی صادر کنند.
ثانیا، تبصره فوق محدود کننده اختیارات قاضی جزایی در مقام تخفیف، و مخالف با فردی کردن مجازات هاست؛ چه بسا فردی به کلاهبرداری مبلغ ناچیزی مثلا یک هزار تومان مبادرت نماید محکوم کردن چنین فردی خلاف نصفت قضایی است؛ به خصوص این که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد. اصرار قضات جزایی به تعیین حبس کم تر از یک سال که گهگاه محکومیت انتظامی را نیز به دنبال داشته است ؛موجب صدور رأی وحدت رویه شماره 628 مورخ 25/6/77 گردید که به موجب آن: «با رعایت ماده 22 قانون

مجازات اسلامی، حکم به کم تر از یک سال حبس با توجه به تبصره  ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مغایر با موازین قانونی است»

با عنایت به رأی فوق تنها راهکاری که به نظر می رسید عملی باشد تبدیل مجازات حبس در کلاهبرداری به جزای نقدی است؛ زیرا: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه 1367 است و در زمان تصویب این قانون، قانون راجع به مجازات اسلامی حاکم بود که در ماده 35 آن نیز بحثی از تبدیل مجازات در راه تخفیف مجازات نیامده بود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در ماده 22 اجازه تبدیل مجازات را داده بود. بدیهی است تبدیل، غیر از "تقلیل" است که در تبصره ماده 1 قانون تشدید آمده است بنابراین تعیین جزای نقدی به جای حبس در مورد کلاهبرداری بدون اشکال به نظر می رسید، اکنون با تصویب مقررات جدید همان گونه که اشاره شد دیگر تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی محمل قانونی ندارد و دادگاه نمی تواند به مجازات کم تر از یک سال حکم کند.

2- به موجب ماده 719 قانون مجازات اسلامی که (در باب قتل و صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر رانندگی وسایط نقلیه است): «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رسانیدن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی، از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714،715 و 716 محکوم خواهد شد» دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید




فصل چهارم:آثار کیفیات مخففه :
الف ) اثر کیفیات مخففه نسبت به مجازاتها
همان گونه که بیان شد در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات قانونی مجرم را تخفیف دهد  در این صورت دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند .( تبصره 1 ماده 38)
قانون گذار حدود تخفیف مجازاتهای تعزیری را در ذیل ماده 37 بیان نموده است .
به موجب این ماده "دادگاه می تواند در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازاتهای تعزیری را .......به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند :
1) تقلیل حسبی به میزان یک یا سه درجه
2) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
3) تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال
4) تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر "
و در ماده 39 نیز قانون مقرر می دارد :
" در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در صورت احراز جهات تخفیف چنان چه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود ، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر دهد .
پس با توجه به این دو ماده کیفیات مخففه به دو صورت نسبت به مجازاتها اثر می گذارند :
 1) تخفیف ( تقلیل یا تبدیل مجازات )         2) معافیت از مجازات
قبل از پایان دادن به این بخش ذکر چند نکته پیرامون این مواد ضروری است :
1-« در برخی جرایم ( مثل کلاهبرداری ) قانون گذار صریحا اعمال مجازاتی خفیف تر از حداقل مقرر را منع کرده است.  »
( تبصره ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و رای وحدت رویه 628 – 31 / 6 / 1377 در تایید این ممنوعیت صراحت دارد .
هم چنین تبصره ماده 666 سه فقره محکومیت کیفری قطعی به سرقت را مانع از استفاده از کیفیات مخفف دانسته است .
2-«درپرونده هایی که مشمول تعدد جرم اند تخفیف براساس ماده 37نخواهد بود بلکه فقط مطابق تبصره 3ماده134 امکان پذیر است.  »
مطلبق تبصره3ماده134برخلاف ماده22 قانون قبلی اعمال تخفیف در تعددجرم تابع محدودیت های خاصی است.این تبصره مقرر می دارد:"درتعددجرم درصورت وجود جهات تخفیف،دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل وحداکثر وچنانچه مجازات،فاقد حداقل وحداکثر باشد تانصف ان تقلیل دهد."
بنابراین اگر مجازات جرمی 2تا5سال حبس باشد بااحراز تعدد جرم وجهات تخفیف به جای حداکثر مجازات یعنی 5سال حبس،قاضی میتواند تا3ونیم سال حبس تعیین کند واگر مجازات 3سال حبس باشد میتواند1ونیم سال تقلیل دهد.
درهرحال برخلاف قانون قبلی ،قاضی نمیتواند باوجود تعدد جرم مجازاتی کمتر از حداقل یا حتی حداقل مجازات قانونی رابااستناد به کیفیات مخففه قائل باشد.
3-قانون قبلی در مورد تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم ساکت بود اما قانون جدید به تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم تصریح نموده است که نه بر اساس مقررات ماده 37بلکه فقط طبق ماده 139 امکان پذیر است. ماده139مقرر می دارد: "در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود: الف-چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل وحداکثر باشد دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد. ب-چنانچه مجازات ثابت ویا فاقد حداقل باشد دادگاه می  تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد."
4-در مورد جرایمی که چند مجازات برای آنها تعیین شده دادگاه می‌تواند در مقام تخفیف همه یا بعضی از آنها را تخفیف دهدبه نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد.در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان هم قانونگذار تخفیف مجازات را پذیرفته اما به موجب ماده93به دادگاه‌ها اجازه نداده است در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را کمتر از حداقل تقلیل دهند.ماده 93 قانون مجازات اسلامیمقرر می دارد:
"دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف،مجازاتها را تا نصف حداقل، تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید."


ب) اثر کیفیات مخففه نسبت به اقدامات تامینی
اقدامات تأمینی یك سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واكنش جامعه هستندبرای جلوگیری از تكرار جرم از سوی مجرمان خطرناك كه بنا به حكم قانون از جانب دادگاه رسیدگی كننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد.
در مورد اینکه آیا دادگاه می‌تواندبا احراز جهات تخفیف اقدامات تامینی را تخفیف دهد یا خیرو اینکه اصولا تبع این تدابیر مستعد تخفیف یا تبدیل است یا خیر،علمای حقوق عقاید مختلفی ابراز کرده‌اند.البته راجع به آن بخش از تدابیر تامینی که با نیت اصلاح و درمان بزهکاران هستند چندان مسئله پیچیده نیست چراکه علی‌القاعده تصمیم مرجع قضائی به تبدیل یا تقلیل این قبیل اقدامات تابع تغییر وضع محکوم‌علیه ودرنهایت رفع حالت خطرناک اوست و اختیاری که دادگاه‌ها دارند در این موارد تجدید نظر در تصمیم نخستین است چرا که قاعده فراغ دادرس در اینجا علی‌الاصول جاری نیست.
اما راجع به آن دسته از تدابیر تامینی که طبع دو یا چند‌گانه دارند تاثیر کیفیات کخففه صورت دیگری پیدا می‌کند. رای دیوان عالی کشور(شماره26-15/3/53)مبنی بر اینکه اقامت اجباری یا منع از اقامت را قوی‌تر از جنبه کیفری آن می‌داند.همچنین در مورد اقدامی مانند تعطیلی یا بستن موسسه نیز همین حکم جاری است چراکه بستن یا تعطیلی موسسه مادام که این حالت باقی است جنبه باز دارنده خواهد داشت.اعمال کیفیات مخففه نسبت به اینگونه اقدامات تامینی به معنای حذف تدابیر پیش‌گیرنده است.

نتیجه
موضوع تخفیف کیفر از جمله موضوعاتی است که در دوره‌های مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.اگرچه در قانون مجازات 1370هیچگونه حد و مرزی نداشت و قانونگذار صرفا با اعلام اینکه مجازات تخفیف یافته،باید از مجازات قبلی(مناسب‌تر بحال متهم باشد)اختیاری بدون حد و حصر به قاضی داده بود.اما رفته رفته مقنن سعی کرده شرایط تخفیف را با دقت و شفافیت بیشتر بیان کند تا اینکه اختیارات قضات محدودتر و نظام‌مندتر گردد.
بنابراین قانونگذار در قانون جدید مجازات موضوع تخفیف مجازات را نظام‌مندتر کرده و به طور کلی موضوع مواد37 و 38 قانون مجازات 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 روشن‌تر و شفا‌تر است.
قانون مجازات اسلامی جدید در ماده219و37 به صراحت بیان می‌دارد که تخفیف مجازات مخصوص مجازات‌های تعزیری است و در حدود قصاص و دیات مصداق ندارد چراکه مجازات آنها ثابت است.ماده219 در این خصوص مقرر می‌دارد «دادگاه نمی‌تواند کیفیت نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل کند یا ساقط نماید.این مجازات‌‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط،تبدیل یا تقلیل‌اند»و همچنین ماده37 در تصریح این مورد بیان می‌دارد«در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را ...تقلیل دهد یا تبدیل کند.»
وهمانگونه که بیان شد تخفیف مجازات دو گونه است: 1-تخفیف قانونی 2- تخفیف قضائی.
که در مورد اول قانونگذار دادگاه(قاضی)را مکلف کرده که در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد مثل ماده531 و در تخفیف قضائی قانونگذار به دادگاه(قاضی) اختیار داده که در صورت وجود یک یا چندجهت از جهات تخفیف می‌توانند تخفیف دهند که ماده 37 به این امر تصریح دارد پس قاضی در مواردی اختیار دارد که مجازات را تخفیف دهد و در مواردی مکلف به اعمال این تخفیف است.
قانون جدید تخفیف کیفر را در مورد پرونده‌ها و افرادی که مشمول تعدد و یا تکرار جرم‌اند نیز بنابر ضوابط و شرایطی پذیرفته است و این ضوابط را در تبصره 3 ماده 134 و ماده 139 بیان داشته است.تبصره3 ماده 134مقرر می دارد:«در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنان‌چه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد»
«در تکرار جرم نیز،مطابق ماده139 دقیقا همین قواعد تعدد جاری است. »

پیشنهادات
باتوجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92وتازگی برخی موضوعات آن مانندتعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی ،حبس الکترونیکی و...به نظر موارد ذیل برای پژوهش می توانند موضوعات نو وجدیدی باشند چرا که شناسایی ابعاد مختلف این نهاد ها ی جدید کیفری ضروریست.
1)نقش تحریک در مجازات به عنوان یکی از جهات تخفیف
2)بررسی مجازات های جایگزین حبس
3)رویه قضایی در امر تخفیف کیفر
4)محاسن ومعایب تخفیف کیفر
5)اجتماع علل مخففه ومشدده بر اساس قانون مجازات 1392
6)مقایسه وتطبیق تخفیف کیفر در قوانین ایران وقوانین انگلیس
و....
فهرست منابع

الف)کتب
اردبیلی،محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، نشرمیزان،چاپ دوم، پاییز1393
سلیمی ،صادق،چکیده حقوق جزایی عمومی،نشر جاودانه،چاپ سوم،1392
مصدق،محمد،شرح قانون مجازات مصوب92، ،نشر جنگل،چاپ چهارم،1392
میر محمد صادقی ،حسین،جرایم علیه اشخاص،نشر میزان،چاپ سیزدهم،پاییز1392
نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،نشر دادافرین،چاپ 33، 1391

ب)مجلات
ایزدی،نقی،تخفیف کیفر،ماهنامه قضایی،شماره 10،اول دی 1345
تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران،مجله حقوقی دادگستری ، شماره 11،تابستان 1373
نوربها ،رضا، تعدیل شدن مجازات "تخفیف کیفر، مجله تحقیقات حقوقی،شماره 33و34، سال 1380
ج)تقریرات
نیازپور،امیر حسن،تقریرات آیین دادرسی کیفری1،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،نیم سال نخست سال تحصیلی93-94،

نظرات   

حامد تک
0 # حامد تک 1395-06-21 06:40
دست شما درد نکنه استفاده کردم به عنوان یه ئانشجوی حقوق بررسی تطبیقی مواد قانون ها رو خیلی لازم می دونم
پاسخ پاسخ با بازگو کردن بازگو کردن

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها