نظام های حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران

یادداشت

نظام های حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران سه شنبه, 27 آبان 1393 ساعت 15:03

(2 رای‌ها)
761 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: رحمان رمضان پور - سجاد زارع - ابوریحان رنجبر
  • تعداد صفحات: 35
  • حجم: 228 kb
  • شماره ثبت: 1392-6-6-18521

مقدمه 

گذشت زمان نظریه های متفاوتی را در منشأ دولتها و حکومتها شکل داد و حرکت روبه جلو در زمان از عصر کلاسیک تاحکومت دینی ودوران رنسانس در مغرب زمین و حضور ماشینیزم و مدرنیته و شکل گیری دیدگاه انسان گرایی ،آگاهی انسانها و ظهور اندیشمندان و نظریه پردازان در حوزه حقوق عمومی که سعی در شناخت وتعریف ماهیت حکومت و دولت داشتند، قدرتها را برآن داشت تا جهت حفظ مشروعیت خود مبانی فکری دست و پا کرده یا حتی به مبنا سازی روی آورند. از طرفی اندیشه مندان حقوق عمومی غربی و بخش فرهیخته و آگاه سعی در بدست آوردن بخشی از قدرت گرفته شده اجتماع از دولت بر آمدند. تحولات و جابه جایی قدرت و ثروت در بین طبقات مختلف و حتی خرید بخشی از قدرت توسط طبقه غیر اشرافی که با تجارت در شرق موجب ثروتمند شدن آنها گردیده بود واشرافی که به ثروت های جدید چشم داشتند باعث به دست آوردن بخشی از قدرت توسط کسانی غیر از حلقه حکومت گردید. همچنین ظهور نظریه حاکمیت قانون وقانون مندی نخبگان حقوق عمومی را به نظریه نهادهای واسطه برای ارتباط با دولت قدرتمند نسبت به افراد رساند. تا با تاسیس اجتماعات دایم وحرفه ایی ارتباط راحت تری با حکومت بر قرار کند .
يكي از مهمترين مسائلي كه در جهان امروز ساماندهي روابط حقوقي آن در قالب ارگانها و نهادهاي خاص اهميت يافته است، كسب و كارهايي است كه صاحبان آن عهده دار ارائه خدماتي به افراد جامعه مي‌باشند كه ضمن تاييد نيازهاي افراد جامعه مي‌باشند كه ضمن تاييد نيازهاي افراد جامعه در حيات اجتماعي نيز نقش عمده‌اي ايفا مي‌نمايند. اين نهادها، در جهت دفاع از منافع شغلي اعضاء و تنظيم امور حرفه‌اي ايجاد شده است از جنبه اجتماعي صاحبان حرفه‌هاي ياد شده با ايجاد مجامع صنفي و حرفه‌اي به عنوان نهادهاي قدرتمند حرفه‌اي نقش واسطه‌اي ارزشمندي را در جامعه ايفا مي‌كنند و به عنوان وزنه‌هاي تعادل ميان آزاديهاي فردي و تحميلات ناشي از قدرت عمومي دولت توازن برقرار مي‌نمايد از اينرو ضمن جلوگيري از اعمال قدرت بي‌چون و چراي دولت بر افراد، حدود آزاديهاي شهروندان را نيز در قالبهاي نرم مي‌ريزند و مانع از آن مي‌گردند تا آزاديهاي فردي، منافع عمومي را تحت ‌الشعاع قرار دهد و از سوي ديگر به منزله ابزارهاي مناسب به دولتها كمك مي‌كنند تا سياستهاي موردنظر خود را در قالب تدابير حرفه‌اي در جامعه به اجراء بگذارند، به دليل همين نقش واسطه‌اي ارزشمند در تنظيم حدود آزاديها و كنترل عملي اقتدارات دولت نهادهاي حرفه‌اي از اهميت برجسته حقوقي و اجتماعي برخوردار گرديده‌اند.
از همين رو در چند قرن اخير به دنبال گسترش نقش نظارتي دولت و اهميت يافتن نقش صاحبان مشاغل آزاد در حيات جامعه، دولتها نيز در عرضه سازماندهي حقوقي اين گونه حرفه‌ها بي‌آنكه كارمند دولت باشد، ناگزير از پذيرش پاره‌اي از ضوابط دولتي و مسئوليت در مقابل آن گشته‌اند، بدين ترتيب ماهيت مسائل حقوقي مربوط به اين گونه حرفه‌ها نظامهاي صنفي حرفه‌اي تركيبي از مسائل خصوصي و ضوابط حقوق عمومي گرديده است. بررسي و تحليل مباني حقوقي نظامهاي حرفه‌اي در ايران اقدام پژوهشي نويني در ميدان مطالعات نظري حقوق عمومي به شمار مي‌آيد، چرا كه از يك سو مباحث مربوط به اين نظام‌ها بيشتر در لابه‌لاي مباحث حقوق اداري محجور مانده است و توجه كافي به آن مبذول نگرديده است و از سوي ديگر در سالهاي اخير با تغيير نگرش به بخشهاي مختلف اقتصادي در ايران و توجه هرچه بيشتر به ضرورت مشاركت بخشهاي غير دولتي در پويايي اقتصاد، شاهد گسترش نقش پاره‌اي از اين گونه كانونها مي‌باشيم.

 

 

مبحث اول: تعریف، اهداف و فلسفه، جايگاه نظام‌هاي حرفه‌اي در حقوق عمومي و اركان نظامهای حرفه ای

گفتار اول: تعريف نظامهاي حرفه اي
سير انديشه‌هاي سياسي نشان مي‌دهد كه جامعه مدني برمحوريت ائتلاف يا افراد انساني دور مي‌زند. اين ائتلاف یا نشأت گرفته از طبيعت اجتماعي انسانها مي‌باشد كه در اين صورت جامعه مدني همان جامعه طبيعي است كه به صورت جامعه «دولت- شهر» در آمده است و يا اينكه جامعه طبيعي اوليه با اينكار خردمندانه اعضاي خود مبدل به جامعه سازمان‌ يافته‌اي شده است كه افراد در اندرون آن احساس امنيت، آزادي، و آرامش خاطر كنند. اساس حکومتهای مردم سالار بر استقلال قوه مقننه و قضاییه از قوه مجریه استوار است، تفاوت عمده یک جامعه مدنی با یک جامعه به ظاهر دموکراتیک در ارکان اصلی ان جامعه مدنی جلوه می کند، این ارکان شامل احزاب سیاسی جمعیتهای اجتماعی و فرهنگی، انجمنهای هنری و حرفه ای، تشکلهای صنفی در یک طرف و مطبوعات مستقل از طرف دیگر می باشد.
با شکل گیری نظریه تمرکز و عدم تمرکز و مفاهیم جامعه مدنی در جوامع متمدن وهمچنین مفهوم دولت مقتدر که گاهی به لویه تان تشبیه شده بود،اندیشمندان به فکر راهکارهایی افتادند برای رویارویی با حکومت، برای بدست آوردن حقوق و امتیاز وبرخی کنترل و تاثیر گذاری بر دولت ها.از نظر انديشمندان قرن‌هاي هفدهم و هجدهم افراد انساني گرچه اجتماعي و نيازمند حكومت هستند ولي در مقابل حكومت آن قدر ضعيفند كه توانايي مقابله با قدرت كبريايي آن را ندارند لذا توصيه مي‌كنند، كه نبايد فرد را در مقابل حكومت تنها گذاشت و بايد هيات‌هاي حائل يا نهادهاي واسطه به منزله رابطه و وزنه تعادلي كه مي‌توانند افكار و انديشه‌هاي متنوع مطرح را در جامعه نهادينه سازند، و بدين وسيله راه‌گشاي گفتگوي منطقي و مسالمت‌آميز در يك نظام كثرت‌گرا و دموكراتيك شوند وجود داشته‌ باشند. انجمن‌ها، مجمع شغلي و صنفي، احزاب سياسي و شوراهاي محلي نمونه‌هاي برجسته‌ از اين نهادهاي واسطه به شمار مي‌روند، كه در صورت داشتن استقلال مي‌توانند سد محكمي در مقابل اقتدار حكومتي باشند و بدين ترتيب آنها را در جهت حفظ حقوق شهروندان كنترل كنند. از دیدگاه حقوقی این نهادها به شکل اشخاص حقوقی می باشند که منشا خود را از قوانین می گیرند اما این اشخاص در حوزه حقوق عمومی هستند یا خصوصی یعنی قوانین حاکم بر آنها قوانین حاکم بر اشحاص حقوق خصوصی(قوانین حاکم بر روابط اشخاص) است یا قوانین حاکم بر حقوق عمومی (قوانین حاکم بر روابط مردم و دولت وسازمانهای دولتی با یکدیگر) ؟ این نهادها از منظر حقوق عمومی جایگاهی دارند بین دولت و مردم تا روابط آسانتری بین این دو نهاد شکل بگیرد."... جایگاه حقوقی این انجمنها و مجامع صنفی را می توان از نظر حقوق عمومی به عنوان نهادهای واسطه محسوب کرد .
قوانینی که براین نهادها بار می شود نیز قوانین حقوق عمومی است با توجه به اهمیت این نهادها و شکل گیری آنها توسط قانون ، همین قانون به این نهادها اختیاراتی داده از جنس اختیارات حکومت پس قاعدتا قوانینی هم که بر این نهادها حکم می کند از جنس قوانینی است که بر اعمال حکومتی حاکم است به این دلیل این نهادها را اشخاص حقوقی حقوق عمومی می دانند "نظام های حرفه ایی را موسسات عمومی یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی محسوب می کنند و قانونگذار برای تنظیم امور حرفه ایی به این سازمانها، اختیارات قدرت عمومی داده است.
"قانون نظام صنفی مصوب 23/5/1359شورای انقلاب اسلامی واصلاحیه وآیین نامه های اجرایی آن امور صنفی را به عنوان یک خدمت عمومی تلقی می کند وبرای اداره و تنظیم امور آن سازمان امور صنفی را به وجود آورده
در برخی متون بین المللی از اینگونه از نهاد ها به سازمان های مردم نهاد نیز تعبیر می شود و در تعریف آن این چنین آورده اند که سازمان مردم نهاد ، سازمانی است که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفاء می کنند .مساجد ، تکایا ، هیأت های مذهبی و... را به عنوان نهادهای غیر دولتی سنتی و قدیمی شناسایی نموده اند و پس از آن، صندوق قرض الحسنه ، خیریه ها ، انجمن اسلامی و حتی دوره های فارغ التحصیلی و در دوران اخیر اتحادیه ها، اصناف و نظام های صنفی و مهندسی و غیره، شکل های جدیدتری از این نهادهای مدنی هستند که البته می بایست رفته رفته از تحت کنترل مدیران نیمه دولتی خارج شوند و کاملاً به عنوان یک سازمان غیر دولتی مشغول به فعالیت باشند .
در مجموع در تعریف نظام حرفه ایی می توان گفت نظام حرفه ایی آن دسته از تشکیلات و سازمانهای هستند که توسط صاحبان حرفه معین در هر بخش وبه منظور دفاع از حقوق صنفی اعضاء و برقراری نظم و انضباط در بین آنها ایجاد می شود در حقوق ایران مصداق های بارز نظام های حرفه کانون وکلای دادگستری،نظام پزشکی،کانون کارشناسان رسمی دادگستری،کانون سردفتران رسمی، نظام معماری و ساختمانی ونظام صنفی است این امور بر طبق قانون جزء خدمات عمومی محسوب شده و تنظیم و اداره آنها به عهده سازمان هایی گذاشته شده که نظام حرفه ایی نامیده می شوند .
به موارد گفته شده می توان نظام پرستاری،نظام روانشناسان، انجمن صنفی مترجمان،نظام مهندسی معدن را اضافه کرد. که این تعداد با توجه به شرایط اجتماع رو به افزایش است.
نگاهی بومی - تاریخی به ریشه نهاد حرفه ای در ایران
در جامعه ایران در در کنار نهادهای اجتماعی و حکومتی مانند نهاد دینی، نهاد بازاربه عنوان نهادی اقتصادی شکل گرفته که در اکثر اجتماعات بزرگ و شهرهای مهم کشورنقشی تعیین کننده داشته است . نهاد اقتصادی بازار دارای فرهنگ خاص خود بوده که عرف خاص بازار گاهن منبع شکل گیری حقوق و نیز بوده است دکتر بهمن کشاورز در کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران وفقه اسلامی به نقل از فرهنگ آنندراج اولین نام از سرقفلی را در بازار اصفهان یافته و از ان تعریفی ارایه می دهد در حالی که نه در فقه نشانی از آن بوده و نه در قوانین اولیه ایران . می دانیم که اکنون نیزسرقفلی و حق کسب و پیشه از مسایل قابل بحث حقوقی کشور هستند. نقش نهاد اقتصادی بازار و حتی نقش آن در معادلات اجتمایی در کشوراز اسطوره کاوه آهنگر که قیام خود را از حجره آهنگری اش شروع کرد وچرمی که بر سر چوب کرد و برای اولین بار باعث بوجود آمدن پرچم در کشور گردید تا انقلاب مشروطیت وانقلاب 1357 ایران و حتی بوجود آمدن احزابی قدرتمند و تاثیر گذار مانند حزب موتلفه ایران و اعتصابات و ... غیر قابل انکار است. بازار های سنتی در شهرهای بزرگ ایران خود به راسته ها یا بخش هایی تقسیم شده است مانند راسته مسگران،زرگران،بزازان و... که ضمن تعریف طبقه اجتمایی صاحبان مشاغل در این راسته ها باعث می شده تا سازمان یافته بوده و مراجعه ارباب رجوع و استفاده از خدمات آسان تر بوده و حجره های افراد دارای نظم خاص خود باشد. که این اهداف همان اهدافی است که باعث بوجود آمدن نظام های حرفه ایی به شکل نوین است که از غرب کپی برداری شده است . این که نظام حرفه ایی قدرتمند و عرفی کشور چرا خود به همچین بلوغی نرسید وهمچین نهادهایی شکل نگرفت که بدون شک بی ربط به نوع حکومتها در تاریخ کشور و عوامل دیگری است که در این نوشته نمی گنجد و تنها منطور توجه به وجود عرفی نهادهای حرفه ایی در جامعه ایران است و عدم توجه به آنها در شکل گیری نهادهای حرفه ایی به شکل نوین.
نهادهای حرفه ایی در قانون ایران
در اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته شده " احزاب،جمعیت ها،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یااقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال،آزادی،وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت." تاسیس نهادهای حرفه ای مستلزم قانون است، قانون نظام صنفی قانونی است که سعی می کند نظام های حرفه ای را در بر بگیرد اما حرفه های خاصی با توجه به اهمیتشان از آن مستثنی شده است.
در قانون ایران پیش از این که به نظام حرفه ایی پرداخته شود یعنی شکل و چارچوب کلی و قابل انعطافی برای آن ترسیم شود سعی شده به شرایط حرفه مورد نظر وساختار تشکلیاتی مسایل به آن پرداخته شود البته این به آن معنی نیست که به قواعد کلی نمی پردازند. مثلا در قانون نظام پزشکی مصوب 25/1/1383 فصلهای زیر پیش بینی شده است. فصل اول- تعریف ، اهداف دوم- وظایف و اختیارات سوم شرایط ارکان چهارم– ارکان پنجم- انتخابات ششم هیاتهای انتظامی پزشکی
به هرحال " در قوانین مربوط به نظام حرفه ای در ایران گفته شده تعریف یکسانی از نظام حرفه ایی نکرده اند، برخی از قوانین موجود نظام حرفه ایی را به عنوان تشکیلات حرفه یا شغل معین، موضوع قانون در نظر گرفته اند و برخی منظور از نظام حرفه ای را مقررات مربوطه به یک شغل بیان کرده اند. ماده 1 قانون نظام صنفی کشور مصوب24/12/82 نظام صنفی نظام‌ صنفی‌: قواعد و مقرراتی‌ است‌ كه‌ امور مربوط‌ به‌ سازمان‌، وظایف‌، اختیارات‌، حدود و حقوق‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ را طبق‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌كند. که در این جا نظام به معنی قوانین و مقررات دانسته اند
موادی از قوانین نهادهای حرفه ایی سعی کرده تعریفی از آن ارایه دهد به موادی ازاین قوانین می پرداز یم. ماده 58قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25 تیرماه 1354
- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی كانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشكیل خواهد داد كانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 1 قانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌كه‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌»نامیده‌ می‌شود: سازمان نظام پزشکی سازمانی‌ است‌ مستقل‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ كه‌ به‌ منظور تحقق‌ بخشیدن‌به‌ اهداف‌ و انجام‌ وظایف‌مقرردر این‌ قانون‌ تشكیل‌ می‌گردد.
ماده2:اهداف‌سازمان‌عبارتنداز:الف‌ ـ تلاش‌ در جهت‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ ارزشهای‌ عالیه‌ اسلامی‌ در كلیه‌ امور پزشكی‌.
ب- تلاش‌ در جهت‌ پیشبرد و اصلاح‌ امور پزشكی‌.
ج‌ ـ مشاركت‌ در جهت‌ ارتقاء سطح‌ دانش‌ پزشكی‌.
د ـ حفظ‌ و حمایت‌ از حقوق‌ بیماران‌.
هـ ـ حفظ‌ و حمایت‌ از حقوق‌ صنفی‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشكی‌.
وـ تنظیم‌ روابط‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشكی‌ با دستگاههای‌ ذی‌ربط‌ در جهت‌ حسن‌ اجرای‌ موازین‌ و مقررات‌ و قوانین‌ مربوط‌ به‌ امور پزشكی‌.
ماده1قانون معادن مصوب27/2/1377: نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشكیلات سازمانها، تشكلهای صنفی مهندسی حرفه‏ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات آیین‏نامه‏ها و استانداردها در بخش معدن.
ماده 1- سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران كه در این قانون سازمان نامیده می شود: سازمان نظام پرستاری سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی كه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و وظایف سازمان (( مقرر این قانون))تشكیل می شود.
ماده ۱ـ سازمان نظام روانشناسی و مشاورة جمهوری اسلامی ایران که در این قانون "سازمان " نامیده می شود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد . همانطور که ملاحظه می گردد در همه این تعریفها یک تعریف کامل از نهادهای حرفه ای نشده است.

تقسيم بندي نظامهاي حرفه‌اي:
نظامهای حرفه ای هم مثل دیگر نهادهای عمومی و خصوصی دارای تقسیم بندیهای مختلفی است که با توجه به نوع تشکیل و فعالیت انها را از هم متمایز می نماید که به دو نوع نظام صنفي ويژه و نظام صنفي عادی تقسیم میشوند.
الف: نظام صنفي ويژه:
صنوفی در اين نظامهاي صنفي قرار مي‌گيرند كه قانونگذار براي هركدام از آنها و به طور جداگانه اقدام به وضع قانون خاص يا ويژه نموده است، مصاديق اين نظامها در حقوق ايران عبارتند از: كانون وكلاء، كانون كارشناسان، كانون سر دفترداران.
ب: نظام صنفي عادی: در اين نظامها صنوفي قرار مي‌گيرند كه قانونگذار همه آنها را تحت شموليت يك قانون واحد قرارداده است اين صنوف به چهار دسته عمده تقسيم مي‌شوند:

1- صنوفي توليدی، آن دسته از صنوفي هستند كه فعاليت و خلاقيتهاي آنان منجر به تغيير فيزيكي و يا شيميايي گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي‌دهد.
2- صنوف خدمات فني: آن دسته از صنوفي كه فعاليت آنان به رفع عيب و نقص و نگهداري كالا مي‌گردد يا اشتغال به آنها مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم باشد صنوف خدمات فني ناميده مي‌شوند.
3- صنوفي توزيعي به آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام -مي‌نمايند بدون آنكه در توليد كالا يا تغييردادن كيفيت آن نقشي داشته باشند، صنوف توزيعي نام دارد.
4- صنوف خدماتي: آن دسته از صنوفي كه با فعاليتهاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تامين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فراورده يا خدمات فني نباشد، صنوف خدماتي ناميده مي‌شود.
غیر از مشاغل و حرفی که دارای قانون خاص ناظر بر تشکیلات خود هستند، هر شغل یا حرفه دیگری و به طور عمومی سایر مشاغل در چارچوب نظام صنفی قرار می گیرد و بایستی بر اساس قوانین و مقررات نظام صنفی به ساماندهی مشاغل خود بپردازند.
گفتار دوم- فلسفه و اهداف نظام‌هاي حرفه‌اي :
بند اول: فلسفه نظامهای حرفه ای:
اولین دلیل ظهور و شکل گیری نهادهای حرفه ایی طبقه وجایگاه قرار گیری آنها در حوزه حقوق عمومی است یعنی واسطه بین مردم و حکومت.اگرچه اهداف براي هر تشكلي مي‌تواند متفاوت باشد اما آنچه كه تقريباً در مورد همه آنها صدق مي‌كند اين است كه تشكلها عبارت هستند از سازمانهايي كه داراي حرف و صنعت گوناگون می باشند، در اين گونه سازمانها در حقيقت براي دفاع از حق و حقوق خودشان تشكلي را به وجود مي‌آورند،‌ چنانچه جامعه‌اي دموكراتيك باشد و براي مردم ارزش قائل باشد غالباً در چنين جوامعي تشكلها شكل مي‌گيرد، در واقع فلسفه اصلي براي وجود چنين تشكلهايي رسيدن به اهداف آن حرف و صنعت همگني است، وجود چنين تشكلهايي كه برگرفته از مردم است باعث مي‌شود كه كارهاي توسعه‌اي دولت و كلاً كارهاييكه عیار مالي زيادي را براي دولت دارد به دوش چنين تشكلهايي گذاشته شود و دولت وقتش را صرف امور ديگري كند. همچنين مشخص است كه گردهمايي يك گروه يا جمعيت، توان بالاتري براي انجام كارها به گروه يا انجمن مي‌بخشد، بنابراين يك هدف اصلي ديگر از تشكيل چنين نهادهايي كمك به گردش بهتر در كارهاي توليدي و تسهيل در كار افراد آن مجامع است. .
بند دوم: اهداف نظامهای حرفه ای:
الف: اهداف اصلي:
1- ايجاد مكانيزمهاي مناسب براي كنترل دولت: سازماندهي صنف‌هي گوناگون ايجاد كننده مكانيزمي است كه علاوه بر تسهيل كنترل اصناف گوناگون، دولت را نيز در تحقق اهداف ديگري كه در نتيجه اين نوع كنترل تعقيب مي‌نمايد، ياري خواهد نمود.
2- شركت در اعمال حاکمیت: اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدي قرار مي‌گيرد، بعبارت ديگر اعمالي را كه دولت از نقطه‌نظر حقوقي مشابه اعمال افراد عادي انجام مي‌شود، اعمال تصدي نام دارد، و ساير اعمالي را كه مختص دولت بوده و ازنظر حقوقي مشابه اعمال افراد عادي نمي‌تواند باشد اعمال حاكميت نام دارد!
مواردي مثل وضع آيين‌نامه، تصويب نامه محاكمه و مجازات متخلفين و ... نمونه‌اي از اعمال حاكميت هستند و در مورد آنها اصل بر اين است كه توسط خود دولت انجام مي‌شوند؛ در قرن حاضر به علت مداخله دولتها در مسائل اقتصادي، اجتماعي و ... بار مسئوليت دولتها بسيار سنگين و پيچيده شد، كه با وجود اين وظايف مهم ديگر دولتها نمي‌توانند به تنهايي تمام امور را اجرا و كنترل نمايد، از اينرو لازم است بياري از خدمات عمومي توسط سازمان‌هاي غيردولتي و تحت نظارت دولت انجام شوند. سازمانهاي حرفه‌اي نمونه‌هاي از اين سازمانها هستند كه در نتيجه صنوف گوناگون و تشويق و حمايت دولت به نمظور ارائه خدمات عمومي پديد آمده‌اند و براي انجام صحيح وظايفي كه برعهده آنها گذارده شده است براساس قوانين مصوب از امتيازات ويژه مربوط به مالكيت سود مي‌برد. مشاركت اين سازانها در اعمال حاكميت و اداره امور عمومي موجبات سبك شدن وظايف دولت مركزي و ايجاد فرصت بيشتر براي پرداختن به امور مهم داخلي و بين المللي توسط دولت مي‌گردد.
3- تحديد آزادي بي‌حد و حصر مشاغل: دولت و مقامات اداري اصلاً حق ندارند احدي را به داشتن شغل و پيشه معين مجبور نمايند و يا از اختيار شغل يا پيشه‌اي كه دلخواه او است باز دارند، دولت نه تنها مكلف است كه آزادي افراد را در اختيار و اداره كسب و تجارت آنها رعايت نمايد، بلكه موظف است موجباتي را فراهم كندكه مرد بتوانند از آزادي و اختيار قانوني خويش استفاده نمايند، بايد توجه داشت عليرغم اينكه منع عدول از قاعده آزادي مشاغل يك اصل پذيرفته شده است، اما اين اصل مانع از آن نيست كه قانونگذاري اشتغال به پاره‌اي از مشاغل را به جهات وعلل مشروع ممنوع نمايد، از علل مشروع كه امروزه در بسياري از كشورها پذيرفته شده است مسئله برتري منافع و مصالح عمومي بر منافع شخصي است، اينگونه محدوديتها در نظام‌هاي حرفه‌اي پيش‌بيني شده و با ذكر حدود صنفي از اشتغال به افراد جديد جلوگيري مي‌شود در قانون اساسي تحت عنوان رعايت حقوق ديگران در انتخاب شغل مقرر گرديده است، البته موارد ديگري هم مي‌تواند موجبات تحديد اين اصل را فراهم سازاد، بنابراين مي‌توان گفت از دلايل عمده تشكيل نظام‌هاي حرفه‌اي و حمايت دولت از آنها، تحديد آزادي بي‌حد و حصر مشاغل بخاطر تامين و تضمين منفعت و مصلحت عمومي باشد.
4- دفاع از اوضاع هم ناظر به دفاع از حقوق صنفي و حرفه‌اي اعضاء مي‌باشد و هم تلاش در پيشبرد اهداف نظام حرفه‌اي و ارتقاء جايگاه هر حرفه يا شغل در عرضه عمومي مرا در برمي‌گيرد.
5- تنظيم و تنسيق فعاليت‌هاي حرفه‌اي و شغلي اعضاء كه در اين مورد عملاً نظام حرفه‌اي بخشي از امور حاكميتي است كه از جناب درست انجام مي‌گيرد، يعني به جاي اينكه دولت براي نظرات و تنظيم فعاليت هر حرفه افرادي را به خدمت بگيرد و از اين جهت هزينه‌هاي خود را افزايش دهد، اين، مورد را به خود آنها و تشكيلاتي كه توسط آنها ايجاد مي‌شود واگذار مي‌كند و از اين نظر هم دولت هزينه‌ها و بار و وظايف خود را كاهش مي‌دهد و هم اينكه تبعات ناشي از نظارت و احياناً اعمال مجازات به افراد را متحمل نمي‌شود و لذا از اين نقطه‌نظر ايجاد نظام حرفه‌اي به نفع دولت است.
6- حمايت از حقوق كساني كه به نوعي مصرف كننده كالاها و خدماتي هستند كه توسط صاحبان حرفه‌ها و مشاغل ارائه مي‌شود.

ب ساير اهداف:
تامين منافع دسته جمعي اعضا
كمك به اجراي برنامه سياست اشتغال
جلوگيري از گسترش بي‌رويه ادارات و سازمانهاي دولتي.
ارتقاء فرهنگي، علمي و فني اعضاء
رفع موانع و مشكلات متعدد فرا روي اعضا
انجام فعاليت تحقيقاتي در ارتباط با موضوع انجمن
نمايه‌اي از تحقق مردمي شدن نظام و حضور و مشاركت جامعه در تدوين سياستها، روشها واستراتژيها.
در پايان مباحث اين گفتار بايد يادآوري كرد كه همه اهداف فوق در نهايت منجر به تامين و تضمين منافع و مصالح عمومي در جامعه مي‌گردد.
گفتار سوم- جايگاه نظام‌هاي حرفه‌اي در حقوق عمومي و اركان نظام‌‌هاي حرفه‌اي
بند 1- جايگاه نظام‌هاي حرفه‌اي در حقوق عمومي
از آنجا كه بررسي روابط ميان اشخاص حقوقي خصوصي و نهادهاي عمومي محور مباحث رشته حقوق عمومي را تشكيل مي‌دهد و نهادهاي حرفه‌اي با ساماندهي مسائل مربوط به حرفه‌اي خاص به دولت‌ها در نظم بخشيدن به امور اصناف كمك شاياني مي‌رساند بنابر اين بررسي مسائل مربوط به نظام‌هاي حرفه اي در حقوق عمومي از اهميت شايان توجهي برخوردار مي‌باشند. از سوي ديگر نهادهاي حرفه‌اي به نوعي به انجام خدمات عمومي مشغول مي‌باشند چرا كه امور مربوط به اين اصناف جلوگيري مي‌نمايند و از اين رهگذر به ايجاد نظم و امنيت در جامعه ياري مي‌رسانند.
با توجه به آنچه كه گفته شد ایا نهادها يا مجموعه‌هاي حرفه‌اي در زمره‌ قوانين حقوق عمومی قرار مي‌گيرند و يا در شمار موسسات عمومي به شمار مي‌آيند؟
مطابق تعریف نظامهای حرفه ای، این سازمانها به دلیل هدف عمومی که دنبال می کنند و خدمات عمومی که ارایه می دهند و در خدمت فرد معینی نیستند این سازمانها در زمره موسسات عمومی قرار دارند، منتها با این ویژگی که هدف و فعالیت این نوع موسسات عمومی پیرامون سازماندهی مشاغل و حرفه های خاصی می باشند، البته قوانینی که بدین منظور تصویب می شوند و محور انها مباحث مربوط به سازماندهی حرفه یا حرفه های خاصی است به دلیل انکه تعیین کننده حقوق و تکالیف عمومی در برابر منافع خصوصی هستند در زمره قوانین مربوط به قوانین عمومی قرار می گیرند.

بند دوم: ساختار وارکان سازمانهاي صنفي:
ازانجا که داشتن ارکان مناسب یکی از لازمه های تحقق اهداف و انجام کارکردهای هر مجموعه می باشد نظامهای حرفه ای نیز میبایست دارای ارکان مناسیب به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظايف خود باشد ، البته به دلیل اشتراک پاره ای از اهداف ها و یا نیاز به وجود زیرساختهای اولیه در نظامهای حرفه ای که برای تمام سازمانهای حرفه ای ضرورت دارد برخی از ارکان این قبیل سازمانها با یکدیگر مشابهتهای فراوان دارد اما به دلیل تفاوت در بخش اعظمی از فعالیتها وجود درکانهای خاص هر سازمان غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.
الف: اركان مشترك سازمانهاي صنفي ويژه:
1- مجمع عمومي: مجمعي است كه از اركان مشترك اكثر سازمانهاي صنفي مثل كانون وكلاءّ كارشناسان رسمي، سازمان نظام مهندسي استان مي‌باشد و از اجتماع اعضاء سازمان مربوطه تشكيل مي‌گردد، غالباً كليه اشخاص حقيقي كه براساس ضوابط مقرر به عضويت سازمان پذيرفته شده‌اند، حق شركت در تصميم‌گيري و حق راي دارند، مجمع عمومي در نظام مهندسي و كانون كارشناسان سالي يكبار و در كانون وكلاء هر دوسال يكبار به طور عادي تشكيل مي‌گردد و به طور فوق‌العاده نيز هر زماني كه اقتضا كند طبق قوانين مربوطه تشكيل مي‌گردد. دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي در كانون است، از مهمترين وظايف مجمع يا هيئت عمومي انتخاب هيئت مديره است، علاوه بر انتخاب هيئت مديره در بعضي ديگر از نظامهاي صنفي مثل نظام مهندسي ساختمان و كانون تعيين خط مشي و برنامه‌هاي آينده سازمان، بررسي و تصويب بوجه سال آينده و ترازنامه سال گذشته‌، بررسي و تصويب گزارش هییت مديره و اظهارنظر نسبت به آن و ساير مواردي از اين قبيل. دعوت به تشكيل مجمع عمومي عموماً بوسيله انتشار آگهي در يكي از نامه‌هاي كثيرالانتشار و با ارسال دعوت نامه با پست سفارشي بعمل مي‌آيد و معمولاً دستور جلسه در متن آگهي دعوتنامه قيد مي‌شود.
2- هيئت مديره: هيئت مدير از اركان مشترك همه سازمانهاي صنفي ويژه است، نماينده قانوني سازمان بوده و مي‌تواند در امور سازمان تصميم‌گيري نمايد. علاوه بر اينكه هيئت مديره داراي يك رييس مي‌باشد، در بيشتر سازمانهاي داراي نايب رييس،‌ خزانه‌دار، منشي و بعضاً دبير يا بازرس خواهد بود كه معمولاً از بين اعضاي هيئت مديره و براي مدت معين انتخاب مي‌شود، مدت خدمت هيئت مديره در كانون كارشناسان، نظام مهندسي ساختمان و نظام پزشكي 4 سال، در كانون وكلاء 2 سال و در كانون سردفتران اسناد رسمي 3 سال مي‌باشد. هيئت مديره توسط مجمع يا هيئت عمومي انتخاب مي‌شود.
از وظايف هيئت مدير مي‌توان موارد زير ذكر كرد:
الف- فراهم آوردن موجبات پيشرفت علمي و عملي اعضاء
ب- تنظيم امور اداري و مالي سازمان
ج- همكاري با سازمانهاي دولتي
د- ارسال موارد تخلف اعضاء به مراجع انتظامي پيش‌بيني شده در قانون
ه- نظارت بر فعاليت اعضاء
و- برگزاري انتخابات بعدي سازمان
ی- انجام امور مربوط به مسائل رفاهي اعضاء و غيره.
3- مراجع انتظامي: منظور مراجعي هستند كه به تخلفات صنفي اعضاء رسيدگي مي‌كنند و با نامهاي دادگاه، شورا، هيئت‌هاي انتظامي در نظامهاي صنفي ويژه از آنها ياد مي‌شود. در بعضي از نظامهاي صنفي در كنار اين مراجع دادسرا هم وجود دارد.
انتخاب قضات مراجع انتظامي و دادسرا عموماً توسط هيئت مديره يا مجمع عمومي و گاه با دخالت مستقيم دولت صورت مي‌گيرد. در سازمان نظام مهندسي استان شوراي انتظامي از 3 عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل، منتخب از بين اعضاء سازمان مربوطه براي مدت 4 سال تشكيل مي‌شود، بدين ترتيب كه انتخاب يك عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل به هيئت مديره و انتخاب بقيه به عهده اعضاي سازمان است.
در كانون وكلا و كارشناسان رسمي و نيز دفترداران و سردفتران، علاوه بر دادگاه انتظامي دادسرا نيز وجود دارد. دادسراي انتظامي كه مركب از دادستان و تعدادي داديار مي‌باشد مرجع رسيدگي مقدماتي به تخلفات اعضاء و تعقيب آنان مي‌باشد و دادگاه و مرجع رسيدگي نهايي يا مرجع رسيدگي به تقاضاي تعقيب است.

ب: اركان خاص سازمان صنفي ويژه:
منظور از اركان خاص اركاني هستند كه بين همه يا اكثريت سازمانهاي صنفي مشترك نمي‌باشند، بلكه خاص يك سازمان صنفي هستند. در بين سازمانهاي صنفي ويژه كه مورد بحث ما مي‌باشند، در دو نظام كارشناسان رسمي و نظام مهندسي ساختمان شاهد اركان خاص مي‌باشيم، كه در كانون كارشناسان عبارتند از بازرسان و شوراي كارشناسي و در نظام مهندسي، مجامع تخصصي مي‌باشند:
1- بازرسان: در بيشتر نظامهاي صنفي، بازرسي و ناظر وجود دارد كه به طور موقت يا براي مدت معين از سوي سازمان مربوطه براي انجام امور بازرسي انتخاب مي‌شوند و معمولاً بازرسان جزء هيئت مديره مي‌باشند، معهذا در هيچ يك از قوانين مربوطه به نظامهاي صنفي ويژ به غيره از لايحه قانوني مربوطه به استقلال كانون كارشناسان رسمي، صراحتاً بازرسان جزء اركان نظام پيش‌بيني نشده‌انددر این نهاد بازرسان در كنار هيئت مديره، مجمع عمومي، شوراي كارشناسي، دادسرا و دادگاه انتظامي اركان شش‌گانه كارشناسان مي‌باشند. گرچه در اکثر قوانین مربوط به نظامهای حرفه ای وجود رکن بازرسی مورد اشاره قرار نگرفته است و تنها در دو مورد به وجود این رکن تصریح گردیده است ، به دلیل نیاز این سازمانها به نوعی نظارت درونی که از رهگذر وجود رکن بازرسی محقق می گردد این را می توان در زمره ارکان عمومی هم تلقی کرد.
2- شوراي كارشناسي: اين شورا از روسا يا نمايندگان رشته‌هاي مختلف كارشناسي با انتخاب كارشناسانه رشته تشكيل مي‌شود، وظايف اين شورا عبارت است از مطالعه و اظهارنظر درباره رشته‌هاي مختلف كارشناسی، تهيه و تدوين طرحهاي اسلامي در رشته‌هاي مختلف كارشناسي و پيشنهاد آن به هيئت مديره، مطالعه و اظهارنظرهاي مشورتي درباره موضوعاتي كه از طرف هيئت مديره به آنها ارجاع مي‌شود.

3- مجامع تخصصي
اين مجامع از اركان خاص نظام مهندسي ساختمان مي‌باشند كه در كنار هيئت مديره، مجمع عمومي و شوراي انتظامي تشكيل دهنده اركان چهارگانه نظام فوق‌الذكر مي‌باشند، طريقه تشكيل مجامع فوق‌الذكر به اين شكل است كه اعضاي سازمان هراستان در هريك از رشته‌هاي پنج‌گانه مهندسي، معماري ساختمان، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات الكتريكي و شهرسازي كه حداقل به 5 نفر بالغ شود مي‌توانند مجامع تخصصي رشته خود را تشكيل دهند. هيئت مديره مكلف است قبل از تصميم‌گيري در اموري كه اختصاصاً مرتبط با يكي از رشته‌هاي پنج‌گانه است نظر مجمع تخصصي مربوطه را استعلام نمايد و آنرا در تصميم‌گيريهاي خود ملاك عمل قرار دهد.
عضويت با شركت اعضاء هيئت مديره مربوطه به هريك از رشته‌ها در مجمع تخصصي آن رشته‌ها را در امور مربوطه به عهده خواهند داشت. در صورتي كه هيئت مديره بدون نظرخواهي از مجامع تخصصي در اموري كه اختصاصاً مرتبط با يكي از رشته‌هاي پنج‌گانه است تصميم‌گيري نمايد، يا نظر مجمع تخصصي را در تصميم‌گيري خود ملاك عمل قرار ندهد. رئيس يا نايب رييس مجمع تخصصي مي‌توانند از شوراي مركزي تقاضاي رسيدگي و تعيين تكليف نموده و نظر شورا در اين مورد قطعي و لازم‌الاجراست.
مبحث دوم- ماهيت حقوقي، مشخصه‌ها و اصول نظامهای حرفه ای
گفتار اول- ماهيت حقوقي:
بند1: تعيين نوع شخصيت حقوقی سازمانهاي صنفي:
در اين خصوص بايد به مسائلي نظير هدف، نوع فعاليت، ميزان حاكميت اراده و مسايلی از اين قبيل توجه داشت و با توجه به عناصر تشكيل دهنده يك شخص صراحتا اعلام كرد كه آيا شخص حقوقي مورد نظر، موضوع حقوق خصوصي است يا موضوع حقوق عمومي؟
در مورد سازمانهاي صنفي با توجه به استقلال مالي و سازماني، بعضي آنها را شخصيت حقوق خصوصي مي‌دانند و بر مكمل گروهي نيز آنها را با توجه به نوع فعاليت، شخص حقوقي حقوق عمومي مي‌دانند، شكي نيست كه اين سازمانها از نظر استخدامي و مالي تابع قوانين جاري مملكتي نظير قانون استخدام كشوري و قانون محاسبات نيستند، افراد تشكيل دهنده اينها كارمند دولت محسوب نمي‌شوند، اموال متعلق به آنها جز اموال عمومي نيست.
و مسئله اين خصوصيات از ويژگي‌هاي شخص حقوقي حقوق خصوصي است، اما بايد توجه داشت كه با دقت نظر در تشكيلات و وظايف اين سازمانها به اصولی بر مي‌خوريم كه موجبات تغيير عقيده‌ ما را فراهم مي‌سازد، از جمله اينكه اولا در اين تشكيلات اصل حاكميت اراده وجود ندارد، بلكه اصل عضويت و تبعيت اجباري كه از خصوصيات عمده‌ي شخص حقوقي حقوق عمومي است حاكم مي‌باشد، ثانيا هدف اين سازمانها تنها تامين نفع خصوصي نيست، بلكه آنچه مهم است تامين منافع عمومي و انجام امور عمومي است. ثالثا مهم ترين عاملي كه به تنهايي نيز مي‌تواند در جاي دادن اين سازمانها در رديف شخصيتهاي حقوقي حقوق عمومي موثر باشد مسئله شركت در اعمال حاكميت است، اين سازمانها مي‌توانند اعضا خود را محاكمه كنند يا مبادرت به صدور آيين نامه و... نمايند.
بنابراين بايد توجه داشت كه اعمال حاكميت وظيفه دولت است و اصل بر اين است كه دولتها از طريق ارگانهاي خويش آنها را انجام مي‌دهند و گاه به منظور سبك‌تر كردن بار مسئوليت خود، مي‌توانند بعضي از امور مربوطه حاكميت را با اجازه‌ قانون به سازمانهاي غير دولتي تفويض نمايند، با توجه به اينكه بخش عمده از فعاليتهاي سازمان‌هاي حرفه‌اي شركت در اعمال حاكميت است بدون توجه به ساير ويژگي‌ها و خصوصيات بايد آنها را شخص حقوقي موضوع حقوق عمومي تلقي كنيم.
بند2: قواعد حاكم بر سازمانهاي صنفي:
امروزه كمتر شخص حقوقي موضوع عمومي يافت مي‌شود كه براي ادامه‌ي مسير و حركت خود ناگزير از قراردادها و قواعد حقوق خصوصي نباشد، قواعد حاكم بر سازمانهاي صنفي نيز اختلاطي از قواعد حقوق عمومي و حقوق خصوصي است و اجراي قواعد حقوق خصوصي منافاتي با نوع شخصيت حقوق عمومي آنان ندارد. البته بايد توجه داشت كه معاملات، اموال، روابط دائمي كاركنان، قراردادها و مواردي از اين قبيل تابع ضوابط حقوقي خصوصي و تجارت است و قواعد حقوق عمومي مربوط به انجام وظيفه‌ي قانوني آنان مي‌باشند.

گفتار دوم- مشخصه‌ها و كاركردها
بند1. مشخصه‌ها
الف: شکل گیری این نظام ها غیر موقت است: اجتماعات را می توان به اجتماعات موقت و غیر موقت یا دایم تقسیم کرد اجتماعات موقت عمدتا برای اهداف مقطعی شکل می گیرد وسپس جمعیت گرد آمده پراکنده می شوند مانند راهپیمایی ها و تجمعات مذهبی و سخنرانی ها. اما اجتماعات دایم برای اهدافی که مستمر است شکل می گیرد مانند انجمن کانون و نظام های حرفه ایی که به شکل دایم به وجود می آیند.
ب: عضویت در این اجتماعات اجباری است: پس از شکل گیری این نهادها افرادی که می خواهند به این شغلها بپردازند به شکل اجباری باید عضو این نهادها شده و از طرف آنها مجوز یا پروانه فعالیت بگیرند و تحت قوانین این نهادها باید رفتار کنند. این ویژگی با اصل ازادی عضویت در تشکلهای صنفی موضوع اصل 26 قانون اساسی در ظاهر تعارض دارد ، اما با در نظر گرفتن این نکته که نظامهای حرفه ای با ایجاد انظباط در میان اعضاء حرفه و تحمیل تحمیل قوانین و مقررات به انها به جریان نظم عمومی جامعه کمک شایانی میکند. به نظر میرسد که بتوان این تعارض را نادیده گرفت <این امر را به منزله یک استثناء در نظر گرفت> . گذشته از این لازمه انتخاب هر شغل پذیرش قواعد و هنجارهای مربوط به ان شغل می باشد.
ج: سازمانهاي صنفي از شخصيت حقوق برخوردارند: اجتماعاتي كه صاحب هويت مستقل از اعظاي تشكيل دهنده خود بوده. و ضمن برخورداري از شخصيت حقوقي، داراي اراده، حق، تكليف و مسئوليت مي‌باشند به اشكال مختلفي در اجتماع ظاهر مي‌شوند كه از مصاديق بارز آنها سازمانهاي صنفي مي‌باشند كه ضمن دارا بودن اصليت و صلاحيت قانوني اقامتگاه و تابعيت، صاحب اراده، اختيار، حق، تكليف و دارايي خاص نيز بوده و مي‌توانند در زندگي حقوقي و قضايي نيز شركت جويند. قبلا ذکر شد که این نهادها شخصیت حقوقی داشته وبه عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی محسوب می شوند و اختیاربرخی از اعمال حاکمیت به آنها داده شده از جمله این اعمال صدور پروانه برای اعضاء ، پیگیری شکایت و تنبیه انتظامی اعضاء است.
د: وجود هیات مدیره: این نهادها به شکل هیات مدیره ایی اداره می شوند که توسط اعضاء و به شیوه رای گیری و انتخابات انتخاب می شوند.
ه: رژیم حقوقی نظام های حرفه ایی مختلط است: بدین معنی که کار و فعالیت عمومی آنها تابع قواعد حقوقی حقوق عمومی و سازمان و امور استخدامی وقراردادهاو معاملات و محاسبات تابع تابع قواعد حقوق خصوصی است. مثلا سازمان نظام پزشکی یکی از نهادهای مدنی و اجتماعی است که توانسته در تامین بخشی از حقوق شهروندان و نگهبانی از ان نقش داشته باشد، این سازمان سازمان دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است،لیکن دولت بر فعالیت ان نظارت دارد به همین دلیل دارای رژیم حقوقی خصوصی عمومی است.
بند 2- کارکرد نظامهای حرفه اي
نظامهای حرفه ای به دلیل نقشی که در ساماندهی مشاغل آزاد ایفا میکنند به منزله حلقه واسطی میان دولت و دولت و مردم انجام وظیفه می نمایند و از این طریق در ایجاد و رشد حیات مدنی در جامعه تاثیر به سزایی دارند در حقیقت نقش این نهادها در رشد و توسعه ی حیات مدنی در جامعه جایگاه والایی برای آنها در ایجاد و گسترش دموکراسی به ارمغان آورده است. مشاغلی که این نهادها به ساماندهی آن می پردازند از جمله ی مشاغلی هستند که نه در گروه حرفه های کارگری ونه در شمار مشاغل دولتی به حساب نمی آیند و هیچ مرجع ناظری نمیتواند به خوبی این نهادها به نظارت و سازماندهی این مشاغل بپردازد. این است که یک حلقه ی واسط میان دولت که ناظر بر امور جامعه و در حقیقت فرمانروا و حاکم کل کشور با فرمانبرانی که تحت حاکمیت دولت قرار دارند ایجاد میشود و از یک سو مانع خودسری فرمانروایان میگردد و از سوی دیگر به همین فرمانروایان در اعمال حکمرانی خوب کمک شایانی مینماید. از این رومیتوان گفت که نقش نظامهای حرفه ای در بهبود کمی و کیفی ایجاد حاکمیت شایان توجه میباشد. به علاوه نظامهای حرفه ای از تمرکز امور اجرایی در نهادهای دولتی کاسته و مانع از تداخل و به هم ریختگی امور در جامعه میگردد و بدین ترتیب معایب نظامهای سیاسی و اقتصادی مبتنی بر نقش مطلق دولت را به حداقل میرساند. در همین راستا زمینه ی تعامل مردم با دولت در اجرای بهتر وظایف اجتماعی از طریق مشاغل تحتع مدیریت نظامهای حرفه ای فراهم گردیده و از ظرفیتهای بخش خصوصی در اعمال بهتر حاکمیت دولت و ایجاد نظم در کشور استفاده ی بهینه به عمل می آید و خدمات اینگونه نظامها در زمره خدمات عمومی به شمار می رود.
امروزه در اکثر سیستم های حکومتی، تأسیساتی که دارای شخصیتی مجزا از سازمان های حکومت مرکزی می باشند ، برای اداره وظایف عمومی ایجاد شده اند .این سازمان ها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی می باشند که به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصّی که نیازمند استقلال و دور بودن از مسائل سیاسی است ، ایجاد گردیده اند .
نظامهای حرفه ای دارای اختیاراتی است که بعضی ماهیت اداری و بعضی ماهیت قضایی دارد
الف: اختیارات دارای ماهیت اداری: نظام حرفه ای حق وضع مقررات را دارا است که این مقررات برای اعضا حرفه ای اجباری هستند، این اختیار تا حدود زیادی وسیع است ، بعضی از انها فقط حق پیشنهاد مقررات را داراند و بعضی دارای اختیار کامل وضع مقررات هستند. اختیارات نظام می تواند ازادی فردی اعضا را محدود کند ، نظام دارای حق اخذ تصمیمات فردی ا ست که به اعضا صنف تحمیل می شود و این تصمیمات اعمال اداری هستند.
ب: اختیارات دارای ماهیت قضایی:
نظام موظف به مراقبت از اعضا از لحاظ انظباطی ا ست ، نظام میتواند مجازاتهایی را حتی تا اخراج عضو که ممنوعیت از انجام حرفه را به دنبال دارد اعمال کند . بنابراین در هنگام رسیدگی به تخلفات انتظامی اصول اساسی ایین دارسی باید رعایت شود.
گفتار سوم- اصول نظامهای حرفه ای
بند1: اصل سلسله مراتب:
این یکی از اصول مشترک غالب نظامهای صنفی است، با مراجعه قوانین مربوط سازمانهای صنفی مختلف می توان مصادیقی از این اصل را عمدتا در بین ارکان کلی یک نظام در سطح کشور و بعضا در بین ارکان سازمانهای شهرستان یا استان جستجو کرد. مثل اینکه این سلسله مراتب از هیات مدیره شروع می شود و به افراد عضو در ان نظام می رسد. به عنوان نمونه در نظام مهندسی ساختمان میتوان از اراء شورای انتظامی استان به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اعتراض کرد.

بند2- اصل عضويت اجباري:
اصولا عضویت در سازمانهای حرفه ای اختیاری نیست، تمام افرادی که به ان حرفه اشتغال دارند ناگزیر از عضویت در ان سازمان می باشند در غیر اینصورت عملا نمی توانند به فعالیت بپردازند، و این اصل تا زمانی است که فرد به ان فعالیت خاص در ان صنف ارائه می دهد. نتیجه این اصل ایجاد نظم و انظباط در بین دارنگان مشاغل گوناگون خواهد بود. مثلا کلیه کارشناسان عضو کانون تابع مفررات مربوطه و نظامات کانون می باشند.
اين اصل يكي از اصول مشترك غالب سازمانهاي صنفي است، با مراجعه به قوانين مربوط به سازمانهاي صنفي مختلف مي‌توان مصاديقي از اين اصل را عمدتا در بين اركان كلي يك نظام در سطح كشور و بعضا در بين اركان سازمانهاي شهرستان يا استان جستجو كرد،
بند3: اصل استقلال:
اصل استقلال از اصول مشترك همه سازمانهاي صنفي است، معهذا بايد توجه داشت كه اين در همه‌ سازمانها به طور يكسان ديده نمي‌شود. بعضي از سازمان‌هاي صنفي به علت اينكه تحت كنترل شديد دولت مي‌باشند، عليرغم اينكه داراي كانون، هيئت مديره و غيره مي‌باشند ولي از استقلال كمتري برخوردارند، بعنوان مثال كانون سردفتران و دفترياران از استقلال كمتري نسبت به ساير سازمانهاي صنفي برخوردار است. به هرحال سازمانهاي صنفي از استقلال نسبي برخوردار بود. و نمونه‌هاي خوبي از عدم تمركز خدمات عمومي مي‌باشند. در زیر هدف از استقلال و موارد استقلال را بررسی می کنیم:
1-هدف از اعطاي استقلال:
الف: فراهم اوردن زمینه مساعد جهت فعاليت اصناف بدور از مداخلات سياسي: اصولا وظيفه تشكيلاتي كه به منظور ارائه خدمات عمومي روزمره سازمان يافته‌اند اين است كه به منظور جلب رضايت عموم و انجام خدمات به نحو احسن از درگير شدن در مسائلي كه موجبات كندي آنها فراهم مي‌سازد نظير امور سياسي و غيره اجتناب ورزند . ّّ
ب: جلوگيري از بروكراسي اداري در تشكيلات صنفي: از دلايل عمده اعطاي استقلال به اين تشكيلات اين است كه اين سازمانها از قوانين و مقررات يكنواخت كه مبناي جريان امور اداري را در بعضي از ادارات دولتي تشكيل مي‌دهند رهايي يافته و در اجرا برنامه‌هاي خود ضمن برخورداراي از آزادي عمل، روندي را برگزينند كه مبتني به سهولت و تسريع جريان امور باشد.
ج: مشاركت فعالتر مردم در تعيين سرنوشت حرفه‌اي خود: در قانون اساسي كشورما اين مسئله بعنوان يك اصل عمومي در اصول متعدد پيش بيني شده است اعطاي استقلال به اين سازمانها كه خود نمونه‌اي از عدم تمركز فني يا محلي است ضمن اينكه موجب سبك‌تر شدن بار مسئوليت دولت مي‌شود، از نظر مالي نيز به صرفه و صلاح دولت خواهد بود.
2- موارد استقلال: استقلال سازمانهای صنفی از جهات مختلف قابل بررسی است، ااز جمله:
الف: استقلال سازماني: سازمانهاّّّّّّي صنفي از نظر سازماني از استقلال برخوردار مي‌باشند چرا كه اولا اداره‌كنندگان اين سازمانها منتخب اعضا هستند، ثانيا تشكيلات اداري سازمانهاي صنفي مربوطه به دولت نيست، و از آنجاييكه اداره كنندگان اين سازمانها غالبا مستخدم دولت نيستند، لذا از نظر استخدامي و ساير مسائل مربوط به آن تابع قواعد و مقررات حقوقي عمومي نمي‌باشند. وجود یک سلسله مراتب خاص نشان دهنده استقلال یک تشکیلات است، نظامهای حرفه ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند اعضاء این تشکیلات با انتخاب گروهی به عنوان اداره کنندگان این حرفه در حقیقت نوعی سلسله مراتب ایجاد می کنند که این سلسله مراتب در بالاترین رده خود به عنوانی از قبیل رییس هییت مدیره و ... ختم میگردد، اگر دولت یا هر نهاد دیگری بر این نهادها نظارت دارد این نظارت از باب کنترل تشکیلات است و نه سلسله مراتب تشکیلاتی.
ب: استقلال مالي: سازمانهاي صنفي از نظر مالي نيز از استقلال برخوردار مي‌باشند، اموال سازمانهاي صنفي اموال دولتي نيست و از نظر حقوقي تابع قواعد حقوق خصوصي است، بودجه اين سازمانها عمدتا از طريق حق عضويت اعضا دريافت حق الزحمه در قبال ارائه خدمات كارشناسي و مشورتي و درصدي از دستمزد اعضا تامين مي‌گردد. تنظيم و گاه تصويب بودجه سازمان نيز در اختيار خود سازمان است.
ج: استقلال در تصميم گيري: اين سازمانها غالبا در تصميم گيري‌هاي خود از استقلال برخوردارند و مي‌توانند پيرامون امور مختلف سازمان از قبيل مقررات مربوط به پذيرش اعضا جديد، حق عضويت، مسائل رفاهي، انظباطي و غير اتخاذ تصميم نموده و گاه اقدام به صدور آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه و غيره نمايند، البته اين استقلال نسبي است چون پاره‌اي از اين تصميمات پس از تاييد نهايي مقامات دولتي قابل اجرا است، به عنوان مثال كانون كارشناسان رسمي آيين نامه انواع تخلفات كارشناسي و ميزان مجازات كارشناسان را تهيه مي‌كند كه پس از تصويب وزير دادگستري قابل اجرا خواهد بود.


مبحث چهارم- روابط نظام حرفه‌اي با اعضاء و دولت و بالعكس
سازمان صنفي به عنوان يك مجموعه سازمان يافته و همچنين تك تك اعضا به عنوان افراد تشكيل دهنده‌ سازمان در قبال دولت داراي وظايف متعددي مي‌باشند از سوي ديگر دولت نيز در برابر مجموعه‌ سازمان و همچنين اعضا نقشهايي ايفا مي‌نمايد، بررسي وظايف متقابل دولت در قبال سازمان و اعضا و همچنين بررسي وظايف سازمان و اعضا در قبال دولت عمده مباحث اين بحث است:
گفتار اول: نقش سازمان و اعضاء در قبال دولت:
بند1: وظيفه سازمان در قبال دولت
الف: شهرداريها، مراجع قضايي و انتظامي و ساير نهادها و ارگانهاي دولتي براي پيشبرد امور خود ناگزير از همكاري با سازمانهاي صنفي هستند، در اين چنين مواردي سازمانهاي مربوطه نه تنها موظف به همكاري با مراجع مذكور مي‌باشند بلكه بايد زمينه‌ي اجراي برنامه‌هاي آنان را نيز فراهم نمايند، عمده‌ترين اين موارد در زمينه‌هاي، امنيتي، قضايي، بهداشتي، عمراني و آموزشي مي‌باشند. مثلا سازمانهای صنفی با ادارات امور اقتصادی و دارایی در زمینه های مربوط به تعیین میزان و وصول مالیات مشاغل و حل اختلاف مالیاتی عموما از طریق اعزام نماینده به کمیسیونهای مالیاتی و ... همکاری می کنند.
ب: اظهار نظرهاي مشورتي و كارشناسانه: علاوه بر همكاري عملي سازمانهاي صنفي با مراجع دولتي، گاه مقامات دولتي پيش بيني شده در قانون به جهات مختلف درخواست اظهار نظرهاي مشورتي يا كارشناسي از سازمانهاي صنفي مي‌نمايند، در اين قبيل موارد سازمان مربوطه موظف است نظر خود را به طور صريع و قاطع به مراجع ذيصلاح اعلام نمايند.
ج: كسب اجازه از دولت: درپاره ای از موارد اين سازمانها مكلفند، قبل از اينكه تصميمي اتخاذ نمايند يا عملي را انجام دهند نظر مساعد نهادها و موسسات دولتي را جلب نمايند، مثل مراجع صدور پروانه كسب در مورد واحد صنفي مشمول آيين نامه اماكن عمومي موظفند قبل از صدور پروانه نظر پروانه نظر نيروي انتظامي را استعلام نمايند. اصل بر گرفتن مجوز است چون این امور با نظم عمومی و منافع جامعه ارتباط دارند این موضوع با اصل اباحه تعارضی ندارد ، چرا که در این مورد پای نظم عمومی و پیش گیری از اختلال احتمالی یک فعالیت در جامعه از رهگذر نظارتی که دولت در هنگام اعطای مجوز به عمل می اورد در میان است.
بند2: وظيفه اعضا در قبال دولت:
الف: همكاري با ارگانهاي دولتي به علاوه بر سازمانها، تك تك اعضا نيز بعضا موظف به همكاري با نهادهاي دولتي مي‌باشند. مثلا اگر از سوی دولت از یکی از کارشناسان رسمی دادگستری یا نظام مهندسی ساختمان در خواست کارشناسی و اظهار نظر کارشناسی شود، اعضائ موظف به همکاری می باشند.
ب: كسب اجازه از دولت: افراد واحدهاي صنفي عليرغم اينكه تحت نظامات اتحاديه يا سازمان صنفي خود مي‌باشند، درباره از موارد مكلفند پس از كسب اجازه از مقامات دولتي مبادرت به فعاليت نمايند، به عنوان مثال در نظام سردفتران و دفتر ياران در صورتيكه سردفتر قصد تغيير محل دفترخانه در همان شهر داشته باشد بايد از اداره‌ي ثبت محل كسب اجازه نمايند. البته این با اصل استقلال این نهادها در تعارض می باشد اما در بعضی موارد به خاطر اهمیت ویژه بعضی از این نهادها از حیث مختل نشدن نظم عمومی نیاز به کنترل و اجازه از دولت می باشد.
ج: پرداخت ماليات:یکی از طرق پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان کمک به هزینه ها و مخارج دولت تحت عنوان مالیات می باشد. در کشور ما نیز افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت و حرفه خود و با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم موظف به پرداخت مالیات می باشند.

گفتار دوم: نقش دولت در قبال سازمان و اعضاء:
بند1: وظايف دولت در قبال سازمان
الف: فراهم آوردن زمينه براي تشكيل سازمانهاي صنفي: وقتي حد نصاب واحدهاي صنفي به ميزان مقرر شده در قانون برسد دولت موظف است به منظور تشكيل سازمانهاي صنفي همكاري لازم را مبذول دارد:
ب: كنترل سازمانهاي صنفي: لزوم كنترل كليه‌ نهادها و سازمانهاي موجود در يك اجتماع از سوي دولت، موضوعي است كه امروزه مورد پذيرش اكثريت علماء جامعه شناسي، علوم سياسي و حقوق است به علاوه بر مسئله نظام، گاه دلايل ديگري نظير اهداف مالي، اجتماعي و... دولتي را وادار به كنترل نهادهاي موجود در يك جامعه مي‌نمايد، البته اين كنترل زماني مي‌باشد كه گاه فعاليتها و برنامه‌هاي سازمان صنفي كه در قالبهاي گوناگون ظهور پيدا مي‌كند در تعارض با منافع عمومي قرار گيرد.
نظارت دولت به طريق نظارت ابتدايي، نظارت هنگام انتخاب اداره كنندگان، نظارت در حين فعاليت انجام مي‌پذيرد.
بند2: نقش دولت در قبال اعضاء:
الف: صدور پروانه اشتغال يا مجوز شروع به كار: صدور پروانه اشتغال يا مجوز شروع به كار درپاره‌اي از مشاغل مطابق قانون بر عهده دولت واگذار شده است مثلا در نظام مهندسي ساختمان كساني‌كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آن در هر يك از رشته‌هاي معماري، ساختمان، شهرسازي و ساير رشته‌هاي مرتبط می توانند از وزارت مسكن تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي را نمايند. که البته این نقش عمومیت ندارد.
ب: نظارت بر افراد يا واحدهاي صنفي: علاوه بر اينكه خود سازمانهاي صنفي به عنوان يك مجموعه تحت نظارت و كنترل مي‌باشد در پاره‌اي از موارد قانونگذار اجازه داده است كه فعاليت افراد یا واحدهاي صنفي نيز مستقيما توسط دولت تحت نظارت قرار بگيرد، مثلا از طريق سازمان بازرسي و نظارت به قيمت و توزيع كالا.

گفتار سوم : نظام صنفي و اعضاء:
بنداول: وظايف سازمان در قبال اعضاء:
الف: تنظيم مقررات مربوط به بودجه سازمان، مقررات مربوطه به پيشرفت علمي و عملي اعضا، تنظيم مقررات مربوط به بعضي از كميسيونهاي فعال سازمان، مقررات مربوط به انتخاب هيئت مديره، مقررات مربوط به تعيين حدود صنفي و غيره در اختیار خود سازمان است که در تنظیم این مقررات سازمانهای صنفی ملزم به رعایت اصول و مبانی حقوقی نظیر رعایت اصل ازادی مشاغل و غیره می باشد.
ب: پذيرش اعضا جديد كه در نظام صنفي عادي و ويژه متفاوت مي‌‌باشد. اصولا هیچ کس حق ندارد بدون اجازه و تصویب مقام صلاحیتدار پیش بینی شده در قانون به حرفه ای اشتغال ورزد، بنابراین اگر فردی بخواهد به حرفه ای اشتغال ورزد ناگزیر باید مجوز اشتغال در ان حرفه را کسب کند، مثلا در نظام صنفی عادی هرکس بخواهد یک واحد صنفی ایجاد کند باید قبل از هر کاری تقاضای خود را تسلیم اتحادیه مربوطه نماید و اتحادیه های مربوطه هم پس از بررسی نظر خود را اعلام می نماید. یا در نظام صنفی ویژه به عنوان نمونه متقاضیان دریافت پروانه رسمی کارشناسی دادگستری پس از اینکه کانون کارشناسان مبادرت به انتشار اگهی سالیانه نمود می توانند تقاضای خود را به دفتر نظام مربوطه تسلیم نمایند و پس از بررسی توسط هیات مدیره در کمیسیون تشخیص در صورت تصویب صلاحیت متقاضی ، پروانه کاراموزی به نام وی صادر می گردد. در بعضی از صنوف مثل پزشکی و نظام مهندسی صدور مجوز توسط دولت صورت می گیرد.
ج: نظارت بر اعضا: نظارت بر اعضا از مصاديق كنترل سازماني و از مهمترين وظايف سازمان در قبال اعضا است هدف از كنترل سازماني اطاعت از قوانين و مقرارت و پيروي از دستورات است.
شيوه‌هاي نظارت در نظام صنفي عادي با نظام‌هاي صنفي ويژه فرق مي‌كند: نظارت در سازمانهاي صنفي عادي از طريق كميسيون بازرسي، بازرسان و ناظران كميسون نظارت، بازرسان اتحاديه‌ها انجام مي‌گيرد، در حالي كه نظارت به رفتار اعضاء در نظامهاي صنفي ويژه عموما از وظايف هيئت مديره سازمان و بعضا روساي كانون است.
د: مجازات اعضا متخلف: از ديگر وظايف سازمانهاي حرفه‌اي اعمال مجازات در خصوص اعضاي متخلف مي‌باشد.
ه: حمايت از اعضا: وظايف سازمانهاي صنفي تنها محدود به مسائل شغلي و انظباطي نمي‌شود، سازمان صنفي علي القاعده در برابر اتهامات بيجا از اعضا خود حمايتهاي لازم را از طريق حمايتهاي مالي و غير مالي به عمل مي‌آورد.
و. ارشاد و راهنمايي اعضا: سازمان وظيفه دارد اعضا را به طرق مقتفي در انجام صحيح وظايف ارشاد نمايد.
بند دوم: وظايف اعضا در قبال سازمان:
مهمترين اين وظايف عبارتند از رعايت نظامات سازمان به پرداخت حق عضويت و همكاري با سازمان، كسب اجازه، از سازمان در پاره از موارد مثل اينكه پزشك حق تعطيل غير موجه مطب را بدون اطلاع سازمان نظام پرشكي ندارد و در صورت انجام اين عمل، متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر محكوم مي‌گردد.‌ اصل بر این است که اعضاء باید از خود سازمان مجوز بگیرند یا برای مواردی که لازم باشد کسب اجازه نمایند و این با مواردی که نیاز می باشد از دولت کسب اجازه کرد منافاتی ندارد.

 

 

 

 

منابع
1-استوار سنگری، کورش، امامی، محمد، حقوق اداری، نشر میزان،1388
2- اقا موسی تهرانی، رضا، مقاله، سازمانهای غیر دولتی در نظام بین الملل
3-رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری، نشر میزان، چاپ اول 1385
4- صبوري منوچهر، جامعه شناسي سازمانها، نشر افتاب
5- طباطبایی، منوچهر، حقوق اداری، مرکز چاپ وزارت خارجه،1383
6- طباطبایی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت9ک ، جاپ یازدهم، زمستان 1384،
7-طباطبایی موتمنی، منوچهر، ازادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران 1389
8- مدنی، جلال الدین، حفوق اداری، انتشارات جنگل، 1389
9- موسی زاده، رضا، مبانی حقوق اداری، انتشارات شهر اب، چاپ اول1374
10- هاشمي، سيد محمد، جامعه مدني و نظام سياسي، مجله تحقيقات حقوقي شماره 24- 23، پاييز - زمستان 1377

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها