نقش ديوان عدالت اداري در ارتقاء و گسترش حقوق شهروندي

یادداشت

نقش ديوان عدالت اداري در ارتقاء و گسترش حقوق شهروندي سه شنبه, 27 آبان 1393 ساعت 15:11

(1 رای)
1152 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: رحمان رمضان پور _ابوریحان رنجبر _ سجاد زارع طسوجی
  • تعداد صفحات: 23
  • حجم: 208 kb
  • شماره ثبت: 1392-9-19-31457

چكيده 

از عصر روشنگري به بعد،جامعه‌ي بشري به تعريف جديدي از انسان و جهان پرداخت. طي اين سال‌ها انسان به عنوان موجودي ذي‌حق شناخته شده است. شكل‌گيري و نهادينه شدن يك جامعه دموكراتيك و پايدار مستلزم توجه‌ جدي به حقوق شهروندي مي‌باشد.شهروندي موقعيتي است كه شامل مجموعه‌اي از حقوق، وظايف و تعهدات است و به برابري،‌ عدالت و استقلال تكيه و تاكيد دارد. به همين دليل در ايران در راستاي تحقق حقوق شهروندي و اصل 173 قانون اساسي نهادي به عنوان ديوان عدالت اداري كه وظيفه خطير رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم عليه تصميمات و اعمال سازمان‌هاي اداري و دولتي را به عهده دارد، زير نظر قوه قضائيه تشكيل شده كه با نظارت قضايي براعمال دولت دارد تا از حدود و وظايف و اختياراتشان تخطي نكنند و حقوق شهروندي را در حيطه وظيفه خود ارتقاء و تضمين كند. در آرایی كه از ديوان صادر شده است مي‌بينيم كه بيشتر رويكرد شهروند محور دارد تا دولت محور. هرچند ديوان عدالت نكات و قوت‌هاي مثبتي در اين زمينه داشته است ولي به دليل چالش‌هاي فرا روي كه دارد هنوز نتوانسته حقوق شهروندي آن طوري كه در حيطه وظيفه او است تضمين كند.

كليد واژگان: حقوق شهروندي، نظارت قضايي، ديوان عدالت اداري، قانون اساسي

 

 

 

 

 

 

Abstract:

From age of enlightenment ‚human society dealt with new definition from human and world. During these years ‚human has been recognizing as the rightful existent .forming and Institutionalization a democratic and stable society requires serious attention to citizen rights. Citizen right is opportunity that includes series of rights‚ duties and commitments and insists on equality‚ justice‚ and independence and civil right includes four main sources for example urban‚ politics‚ social-economic and cultural. thats why in Iran in approaching of citizen rights becoming and 173th article of constitution ‚organization as administrative court under the judiciary branch has been made that in attention to principles and citizen rights‚ judiciary supervision on government treatments until doesn’t impinge from its limitation and tasks and options and citizen rightsupgrades and vouches for its task limitation. Although administrative court has positive and benefits point in this field bus because of encountering challenges‚ couldn’t vouch citizen rights as has task limitation.

Keywords: human right‚ citizen right‚ judiciary supervision‚ administrative court‚ constitution

 

 

 

 

 

 

 


مقدمه
حقوق شهروندي از مباحث مهم هر نظام حقوقي است. در مفهوم شهروند عنصر اصلي متعلق فرد به يك جامعه سياسي است و فرد واجد حقوق معين است و شهروند به عنوان گروهي از مردم تعريف مي‌شوند كه مي‌پذيرد داراي حقوق مشتركي هستند و اين حقوقي است خاص شهروندان نه سواي بيگانگان. اصولاً در روابط شهروندان با دولت‌ها بروز اختلاف امري اجتناب‌ناپذير است و نبايد آواي ضعيف شهروندي ستمديده در قدرت و فن سالارانه گم شود و در برابر دستگاه پرهيمنه‌ي حكومت تنها و بي‌ياور رها شود. اقتضاي عدالت آن است كه در جامعه نهادهايي عهده‌دار نظارت قضايي براعمال دولت باشند تا بدين وسيله از خودسري و تعدي مأموران و سازمان‌هاي دولتي جلوگيري و آزادي و حقوق شهروندان را تضمين كند. به همين دليل در قانون اساسي اصول متعددي در مورد حقوق شهروندي تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد كه در اصل 173 قانون اساسي در راستاي تضمين حقوق شهروندي به تشكيل ديوان عدالت اداري پرداخته است. در رويكرد شهروند محور ديوان عدالت اداري؛ دادگاه‌هاي اداري و قضات بيشتر به دنبال صيانت از حقوق و آزادي شهروندان هستند و فلسفه وجودي آن حدود زيادي در پي حمايت از حقوق شهروندي است. ديوان عدالت اداري آراء زيادي طبق اصول قانون اساسي و همچنين در پي حمايت و دفاع از حقوق شهروندي صادر كرده است هرچند مورد ديوان كارهاي سنتي در زمينه ساختار و صلاحيت و نحوه رسيدگي وجود دارد اما ارزيابي آراء ديوان از يك جنبه خاص داراي اهميت است و به نوع خود تازگي دارد. ولي با وجود اين همه نكات و زمينه‌هاي قوت، هنوز نارسايي‌ها و كاستي‌هاي درمورد عملکرد ديوان وجود دارد. ما در اين پژوهش مي‌خواهيم فلسفه وجودي ديوان و نقش آن در ارتقاء و گسترش حقوق شهروندي وچالش‌هاي كه ديوان براي ارتقاء و تضمين حقوق شهروندي با آن روبرو است مورد بحث قرار دهيم.
پرسش اصلي تحقيق:
1- نقش ديوان عدالت اداري در تضمين رعايت حقوق شهروندي چيست؟
سوال فرعي:
1- آيا ديوان عدالت اداري رويكرد شهروند محور دارد يا رويكرد دولت محور؟
2- موارد برجسته ديوان در ارتقاء و گسترش حقوق شهروندي چيست؟
فرضيات تحقيق:
1- حوزه گسترش صلاحيت ديوان موجب تقويت حقوق شهروندي است.
2- ديوان بيشتر رويكرد شهروند محور دارد .
3- آراء ديوان در زمينه حرمت مالكيت بيش از جنبه‌هاي ديگر مورد توجه قرار داده است.

1-1مفهوم شهروند
شهروند ترجمه فارسي citizen (سيتي‌زن) است. اين كلمه درادبيات حقوقي ما سابقه زيادي ندارد و در ايران تا قبل از مشروطيت به جاي اين واژه از كلمه رعيت و رعايا استفاده مي‌شد. در فرهنگ‌هاي دوزبانه مثل فرهنگ حييم و آريان‌پور كلمه شهروند به معناي بومي، شهري، اهل شهر، تابع، رعيت، شهرنشيني كه از خدمت لشكري و شهرباني آزاد باشد تعريف شده است. ظاهراً اولين فرهنگ فارسي به فارسي كلمه شهروند را اين چنين تعريف کرده است كسي كه اهل يك شهر يا كشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. )عمید،حسن،1363،ذیل واژه شهروند(
اما شهروندي در لغت، تبعه يك كشور بودن با احتساب حقوق و وظايفي كه برعهده دارد ، حالت يك تبعه با حقوق و وظايف، شهرنشيني و شهرگري را گويند. در دانش‌نامه‌ي سياسي شهروند فردي است در رابطه با يك دولت كه از سوي برخوردار از حقوق سياسي و مدني است و از سوي ديگر در برابر دولت تكليف‌هاي را دارد، اين رابطه را شهروندي گويند.
مفهوم شهروندي همراه با مفهوم فرديت و حقوق فرد در اروپا پديد آمده است. از اين رو مي‌توان كلمه شهروند را به تبعه ترجمه كرد اگرچه واژه شهروند و تبعه بيان‌گر مفهومي واحد يعني عضو يك كشور بودن هستند ولي معمولاً واژه تابعيت جنبه خارجي و بين‌المللي و شهروند جنبه داخلي و ملّي آن عضویت را درنظر دارد. امروزه شهروندي با تابعيت قرين شده است. )کامیار،غلامرضا،1382،ص 26(
تابعيت عبارت است از يك رابطه سياسي،‌حقوقي و معنوي كه فردي را به دولتي معين مرتبط مي‌سازد. )آذر داد ،لادن،1389،ص 12( قانون مدني ايران طي مواد 976 تا 991 مقررات مربوط به تحميل تابعيت و تحصيل آن را بیان كرده است و اشخاصي كه تابعيت ايراني كسب مي‌كنند شهروند ايراني محسوب مي‌شوند.بنابراين موقعيت شهروند بودن را قانون معين مي‌كند و شهروند كسي است كه به واسطه توليد يا اعطاي قانون شهروندي به عضويت يك كشور و جامعه سياسي است و داراي علقه وفاداري به آن جامعه سياسي مي‌باشد و مستحق برخورداري از تمام حقوق مدني و حمايت‌هاي قانوني مي‌باشد.

1-2مفهوم حقوق شهروندی
حقوق شهروندي تركيبي از دو كلمه حقوق و شهروندي است و گذشته تاريخي‌اش‌ چندان روشن و شفاف نيست.حقوق شهروندي حقوقي است براي اتباع كشور در رابطه با موسسات عمومي همانند حقوق سياسي، حق استخدام عمومي، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داور و مصداق واقع شدن.)جعفری لنگرودی،محمد جعفر،1381،ص1370)درجاي ديگر حقوق شهروندان را اين چنين تعريف مي‌كند حقوقي كه فقط به سكنه يك شهر از كشوري داده شود (در برابر حقوق مردم كشور به كار رفته است) مثال: در تاريخ حقوق رم انتخابات مخصوص شهر رم بود و ساير اهالي كشور از آن محروم بودند و بعداً اين حق شهروندي مردم رم به ساير بلاد ايتالیا داده شد هرچند كه عملاً نمي‌توانستند در انتخابات عمومي شركت كنند. (همان، ص 1729)
ايده بنيادي تحقق حقوق شهروندي و نيز فعال نمودن شهروندان در حق تعيين سرنوشت از سوي افراد است كه به عنوان يكي از بنيادي‌ترين حق‌هاي اخلاقي و بالمال حقوقي در حوزه حقوق مدني، سياسي مي‌باشد و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن از مصاديق بارز حق تعيين سرنوشت محسوب مي‌گردد . اين حق ريشه در اصل اخلاقي غايت بودن انسان و منع استفاده ابزاري از انسان دارد. از آنجا كه انسان‌ها در انسان بودن باهم برابرند اخلاقاً قابل قبول نخواهد بود كه انسان‌هايي به خود اجازه دهند بدون رضايت و انتخاب ديگران بر آن‌ها حكم برانند و آزادي آن‌ها را محدود كنند. به عبارت ديگر اساساً نمي‌توان از يك سو از انسان مسئول اخلاقي و هم‌چنين نظام اجتماعی عادلانه سخن گفت و در عين حال آزادي انتخاب افراد را انكار كرد.
بنابراين حقوق شهروندي به مجموع حقوق و آزادي‌هايي گفته مي‌شود كه دولت اجراي آن را طبق قوانين داخلي براي اتباع خود تامين و تضمين كرده است و محتواي آن ممكن است از يك كشور به كشور ديگر متفاوت باشد. (طباطبایی موتمنی،منوچهر،1388، ص 9) يا حقوق شهروندي به كليه حقوقي گفته مي‌شود كه يك شهروند براساس قوانين و مقررات و ارزش‌هاي مشترك در يك كشور از آن برخوردار است اين حقوق به ويژه در ارتباط دولت مردان با آحاد جامعه مدنظر است كه بايد از طرف گروه نخست مورد رعايت و احترام قرار گيرد كه در قانون اساسي ما زير عنوان حقوق ملت در فصل دوم از اصل نوزدهم تا اصل چهل‌دوم قانون اساسي معين و مقرر شده است. بدين ترتيب ارتباطي بين شهروند و دولت به وجود مي‌آيد كه در نتيجه براي هر دو طرف حق و تكليفي ايجاد مي‌شود و به عنوان مثال شهروند از امتيازات سياسي، اجتماعي و ... برخوردار مي‌شود و دولت مكلف است آن را محترم بشمارد و در مقابل شهروند به پرداخت ماليات و رعايت انتظامات دولتي، و انجام وظيفه عمومي و غير... مكلف مي‌شود.

1-3نظارت قضايي ديوان و صيانت از حقوق شهروندي
كنترل، محوري‌ترين ايده در حقوق اداري است از اين رو كاركرد اصلي حقوق اداري كنترل و نظارت بر تصميمات و اقدامات سازمان‌هاي اداري يا به عبارت دقيق‌تر كنترل فرآيندهاي اداري است.
نظارت بر قانوني بودن اعمال و تصميمات اداره، جلوگيري از تخطي و سوء استفاده از اختيارات و مراقبت بر رعایت حقوق و آزادي شهروندان در اداره توسط نهادهاي كنترل كننده صورت مي‌گيرد كه اين نهادها در ايران كه به طرق مختلفي به قوه قضائيه وابسته‌اند. يكي از سازكارهاي تحقق عدالت اداري در تارپود دولت قانون‌مند در جهت حمايت و حفظ از حقوق شهروندان است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل حاكميت قانون، تفكیك قوا، اداره امور كشور با اتكاء به آراي عمومي، كنترل سياسي و قضاياي اعمال دولت ، مورد تصريح و تأكيد قرار گرفته و مكانيزم‌هاي لازم براي حفاظت از حقوق افراد در مقابل دولت و دستگاه‌هاي اداري پيش‌بيني شد. (امير ارجمند، اردشير، 1380،ص 29)و همچنين اقتضاي عدالت آن است در كه در جامعه نهادهايي عهده‌دار نظارت قضايي بر اعمال دولت باشند تا از خودسري و تعدي ماموران در مقابل شهروندان ممانعت كنند. به همين دليل در راستاي تحقق حقوق شهروندي نهادي به عنوان ديوان عدالت اداري تشكيل گرديد كه مرجعي برای رسيدگي به تظلمات مردم از اقدامات،‌ تصميمات و مقررات وضع شده توسط دولت و دستگاههاي وابسته به دولت است كه در اصل 173 بيان می دارد: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئیس قوه قضائيه تاسيس مي‌گردد...» بنابراين به موجب اصل ياد شده، شكايات و تظلمات مردم عليه دستگاه های اداري و ماموران آن ها در صلاحيت ذاتي و اصلي ديوان عدالت اداري مي‌باشد و چنان چه هيچ مرجعي به موجب قانون براي اين كار معين نشده باشد ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت. مطلب ديگري كه در اصل 173 قانون اساسي وجود دارد اين است كه مستفاد از فرازهاي از بندهاي الف و ب ماده 13 قانون ديوان جايگاه شاكي فقط به مردم اختصاص دارد. بنابراين شكايات واحدهاي دولتي عليه يكديگر قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست و به موجب ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات ديوان مشخص شده است.
با صلاحيت‌هاي متعددي كه به ديوان داده شده است گاهي آن را در جايگاه دادگاه عمومي قرار مي‌دهند و گاهي ديوان به مثابه دادگاه تجديدنظر يا به مثابه دادگاه اختصاصي مي‌دانند و همچنین درك كاركرد ديوان در گرو فهم نقش تعيين كننده آن در تامين و صيانت از حقوق شهروندان در برابر اقدامات و تصميمات دولتي است. در بسياري از مواقع آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه ها و بخش‌نامه‌ها و .. ممكن است كلاً يا جزاً مغاير با حقوق و آزادي شهروندان باشد كه اين به دليل مغاير بودن با قوانين از طرف ديوان ابطال مي‌گردد و ديوان همواره مانند سدي از حقوق شهروندان در مقابل تعدي و تجاوز سازمان‌هاي دولتي حمايت مي‌كند. پس ديديم كه ديوان يكي از مهم‌ترين نهادهای كنترل كننده قضايي برسازمان‌هاي دولتي مي‌باشد.

1-4عملكرد دوگانه شهروند محور و دولت محور ديوان در قضاوتهاي اداري
1-4-1رويكرد شهروند محور ديوان در قضاوت‌هاي اداري
در دادرسي‌هاي اداري كه يك طرف دعوا شهروندان مي‌باشند و بايد مورد حمايت مراجع اداری قرار بگيرند مي‌توانيم رويكرد شهروند محور را از منظر ديوان بحث كنيم.حقوق شهروندي مبحث جديدي است كه در سال‌هاي اخير پا به عرصه ادبيات حقوقي و سياسي گذاشته است و هسته‌ي اصل شهروندي هميشه موضوع متعلق به يك جامعه مطرح است و شهروند به جوامع تعلق دارند و به عنوان گروهي از مردم تعريف مي‌شوند كه داراي حقوق مشتركي هستند و حقوق آن‌ها در جامعه معين شده است.حقوقي كه تحت حقوق شهروندي است حقوقي است خاص شهروندان نه سواي بيگانگان. در رويكرد شهروند محور ديوان، قضات و دادرسان اداری بيشتر به دنبال صيانت از آزادي و حقوق شهروندان است وگرنه هر طرف عمومي دعوا «دولت» آن قدر قدرت دارد كه بتواند از حقوق خود دفاع كند پس قاضي بايد به ياري طرف ضعيف دعوا يعني شهروندان بشتابد و از حقوق قانوني آن‌ها دفاع كند. يكي از فلسفه‌هاي تشكيل ديوان و دادگاه‌هاي اداري همين حمايت از شهروندان مي‌باشد كه اصل 173 قانون اساسي هم در راستاي تحقق حقوق شهروندي بوده كه توسط قانون‌گذاران نوشته و به تصويب رسيده است. اين رويكرد دادگاه‌هاي اداري و ديوان بينشي ليبرالي دارد به اين صورت كه با ابزارهاي قانوني بايد از زياده ‌خواهي دولت جلوگيري كنيم يعني در تلاش هستند كه دولت را كوچك‌تر و او را مهار وكنترل كنند زيرا كه با قدرتمند شدن دولت و عدم نظارت برآن‌ها باعث تجاوز ونقض آزادي و حقوق شهروندي است.
در مواردي كه متن قانوني نارسا باشد در حقوق عمومي و اداري ما، اصولی در مورد شهروندان وجود دارد كه قضات و دادرسان ديوان بايد نگاهشان بيشتر به اين اصول باشد تا حقوق شهروندي در سازمانهاي اداري حفظ و مورد احترام قرار گيرد. در دیوان این رویکرد را بیشتر مشاهده می کنیم که سمت و سوی آن در تضمین حقوق شهروندی است. هرچند كه ديوان به طور مطلق رويكرد شهروند محور ندارد و بلكه ديوان رويكرد دولت محور هم دارد.

1-4-2رويكرد دولت‌محور ديوان در قضاوت‌هاي اداري
ديوان علاوه بر رويكرد شهروند محور رويكرد دولت محور نیز دارد. در رويكرد دولت محور ديوان كه بيشتر نوعي اقتدارگر است با اقتداري كه دولت دارد حافظ منافع عمومي است و در اعمالي كه انجام مي‌دهد همواره بايد منافع عمومي را در منظر و مرعي داشته باشد. در اين رويكرد قاضي اداري و ديوان ،دولت را واحد حقوقي سازمان‌يافته‌اي مي‌بيند كه فلسفه وجودي و تشكيل آن نظم، خدمت عمومي، تامين و حفاظت از منافع عمومي است. (احمدوند،یاسر و رستمی ،ولی،1390،ص 120 )و در رسيدگي‌هاي اداري توجه به حقوق دولت دارد تا تحت شعاع منافع شخصي و خصوصي افراد قرار نگيرد. البته نبايد اين تصور را كرد كه قضات اداري و ديوان در دادرسي اداري به حقوق شهروندان توجهي ندارد يا اين كه در آراي كه صادر مي‌كنند بيشتر به منافع عمومي توجه دارند بلكه در اين رويكرد پيش شرط مفروض نفع عمومي است نه حق و آزادي شهروندان. (همان، صفحه 120) و در شرايط مقتضي بايد نفع شخصي را فداي نفع جمع كرد هرچند كه تجربه نشان داده قدرت دولت‌ها در چندهزار ساله حاکمیت خود در جهت منافع عمومي به كار نبرده‌اند بلكه در غالب موارد هم اين قدرت را صرف تجاوز وتعدي به حقوق مردم بوده است.
فرض سومي كه در رويكرد ديوان وجود دارد اين است كه مي‌گويند كاركرد و عملكرد ديوان قانون است يعني دادرسان و قضات مكلفند قانون را مو به مو انجام دهند بدون اين رويكرد دولت محور داشته باشند يا شهروند محور. شايد اين گفته در مواردي صادق باشد اما نبايد توجيهات منطقي و اجتماعي و حفظ حقوق شهروندي را از ياد برد. به طور خلاصه نتيجه‌اي كه مي‌توانيم از اين گفتار بگيریم اين است كه تلاش و تكاپوي ديوان در مدتي كه از عمر آن مي‌گذرد تنها در جهت حمايت از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان است و آرای ديوان نمايان‌گر اين موضوع است . به عبارت بهتر در شمار قابل‌ ملاحظه‌اي از آراي ديوان، دادرسان توجه چنداني به قانون و همچنين مو به مو اجرا كردن قانون ندارند و با عنايت به هدف و فلسفه وجود ديوان واصل 173 قانون اساسي غالباً در دفاع از حقوق و آزادي شهروندان كوشيده‌اند. پس ديوان بيشتر رويكرد شهروند محور دارد تا اين كه رويكرد دولت محور داشته باشد در بحث بعدي به بعضي از آراي ديوان که مويد اين موضوع است و براساس حقوق شهروندي صادر شده است مي‌پردازيم.

1-5گذري بر آراء ديوان در روند تحقق حقوق شهروندي در زمینه حقوق مالکانه
ديوان عدالت اداري در تمام زمينه‌هاي حقوق شهروندي كماكان آرايي را صادر كرده است ما در اين جا به آراي حق مالکانه مي‌پردازيم كه بيشتر مورد توجه ديوان در زمينه‌ي حقوق شهروندي بوده است.
مسئله تملك، احترام به حقوق مالكانه يكي از مهم‌ترين حقوق شهروندان مي‌باشد كه بايد توسط مقامات عمومي و اداري مورد احترام قرار گيرد. امروز سلب مالكيت به شدت مورد كنترل قضايي دادگاه‌هاي اداري و ديوان قرار گرفته است كه اين نشان دهنده اهميت اين حق در روابط ميان اداره كنندگان و شهروندان مي‌باشد كه ديوان در اين زمينه آراء متنوعی صادر كرده كه ما به چند نمونه ان اشاره مي‌كنيم:
1- تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره :
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 صورتجلسه 24 مورخ 4/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده و نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهردار آباده به فرماندار.
گردش کار: شهردار آباده، خطاب به فرماندار آباده مفاداً اعلام داشته :که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، مالک باید برای تفکیک سهم خدمات شهرداری را که میزان آن 19/19% از کل ملک است به شهرداری پرداخت کند تا زمین مالک تفکیک و سند مجزا توسط اداره ثبت اسناد صادر و در اختیار مالک قرار گیرد.
شاکی : الزام متقاضیان تفکیک زمین به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از زمین به منظور فضای آموزشی و خدماتی خلاف اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع به نظر می رسد. که موید آن آرای وحدت رویه به شماره دادنامه‎های 148 و 147 و 146 مورخ 5/4/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به موجب این آراء اقدامات شورای اسلامی شهر کرمان را که مشابه اقدامات شورای اسلامی شهر آباده است، با این کیفیت ابطال فرموده‎اند. بـنا به مراتب فوق تـقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آباده در رابطه با سهـم خدمات در هنـگام تفکـیک اراضی به اسـتناد اصل 170 قـانون اساسـی مورد استدعاست.» در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه دفاعیه شماره 727 مورخ 14/11/1388 توضیح داده است که:
همان گونه که در بند 8 مصوبه [معترضٌ به] قید شده است، اعلام مبلغ ریالی عوارض تفکیک و سهم خدمات بر اساس نامه معاون عمرانی استانداری فارس صرفاً جنبه اعلام داشته و تعارضی با آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 148 و 147 و 146 مورخ 5/4/1384 ندارد. هیات عمومی دیوان در این خصوص چنین رای صادر کرده است:
«نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط‌شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‎های شماره492ـ4/11/1389 و 459 ـ 20/10/1389 و 393 ـ 29/9/1389 و 218 ـ 9/4/1387 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‎نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.» (رای شماره 3782دیوان عدالت اداری،مورخ2/5/1386)
2- دست اندازی دولت به حقوق مالکانه شهروندان بدون مبنا و مستند قانونی: ديوان در شماره دادنامه 82/282 در تاريخ 25/5/1383 در خصوص تعيين و تصويب نصاب 2000 متر مربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده است.
با شكايت بازرسي كل كشور به ديوان عدالت اداري، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و همكاري در خصوص تعيين حد نصاب براي تفكيك باغات هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گرفت و هيات مذكور با امعان نظر به نظريه فقهاي شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع بودن تعيين حد نصاب براي باغات كه بيان شده است اين مصوبه موجب تحديد حدود مالكيت شهروندان شود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 تصوير ضوابط واصله را براي اقدام قانوني به هيات‌هاي حل اختلاف و اداران ثبت تابعه ابلاغ نموده كه درحال حاضر مورد عمل واقع و واحدهاي ثبتي و هيات‌هاي حل اختلاف باغاتي را كه مساحت آن زير 2000 متر مربع باشد از شمول قانون خارج و خود را فارغ از رسيدگي مي‌دانند. دیوان در این خصوص چنین رای صادر کرده است:
با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذكور را خلاف شرع دانسته و بر اساس آن تعيين و تصویبي نصاب 2000 متر مربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده و واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شهرداري‌ها و ساير نهادها مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه به آنها مربوط مي‌شود، اجرا نمايند. لذا اطلاق بخشنامه مذكور از اين حيث كه حتي موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحديد مالكيت و حقوق اشخاص گرديده كه نياز به قانون دارد و مقرر داشته (بديهي است در خصوص باغات بايد ضوابط مذكور رعایت شود) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسكن و شهرسازي مورخ 22/3/1373 به شماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري را لازم الرعايه مي‌داند، آن را خلاف قانون اختيارات تشخيص داده است. (رای شماره 82و282دیوان عدالت اداری مورخ25/5/1383)
3- سلب مالكيت توسط دولت: واگذاري بخشي از زمين در قبال تفكيك خلاف اصل تسليط و قوانين و مقررات است. (پورسليم، جليل ،1389،ص 269. )شركت تعاوني مسكن جهاد سازندگي استان مازندران از اينكه شهرداري تعاوني مذكور را به اجرا طرح آماده‌سازي و تخصيص بخشي از زمين و اجراي طرح‌هاي آموزشي خدماتي ملزم نموده است به ديوان شكايت وآن را خلاف قانون و شرع مي‌داند . در درخواست اعلام داشته كه شهرداري مازندران به عنوان پيش شرط براي موافقت نمودن با تفكيك و كاربري يك قطعه زمين اين تعاوني علاوه بر واگذاري 25% از ملك موصوف مستنداً به بند 5 بخش دوم اين دستورالعمل «آماده‌سازي اراضي متعلقه به نهادها، ارگان‌ها، تعاونيها، و اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه شهر و شهركهاي كشور» و بند سوم از اين بخش مبادرت به اخذ تعهد واگذاري چهارهزار متر مربع نموده است و خواستار ابطال دو بند مذكور كه منطبق با قانون نبوده و خلاف قاعده تسليط است مي‌باشم. در دادنامه شماره 59 كلاسه پرونده 72/159 تاريخ 9/4/1375 در زمينه سلب مالكيت اين چنين مقرر داشته است:
«نظر به اين كه الزام متقاضيان تفكيك به دادن تعهد در خصوص واگذاري رايگان قسمتي از اراضي ملكي خود را به منظور تامين فضاي آموزشي و خدماتي و غيره خلاف اصل مالكيت و قوانين مربوط به آن و خارج از حدود و اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است لذا بند 3 بخش دوم از دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهاد‌ها000 مستندا به ذيل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود» (دادنامه شماره 59دیوان عدالت اداری،مورخ4/9/1375)
4- اعتراض به رای هیات نظارت در خصوص نادیده گرفتن حقوق مالکانه:
موضوع : عدم ذكر حق ارتفاق مالكانه اشخاص نسبت به ملك ديگري در سند: رأي هيأت نظارت اداره كل استان اصفهان كه شخصي بنام محمود مالك شش دانگ زميني بوده است و موكلين از قديم الايام در ملك مذكور داراي حق العبور بوده‌اند و اين حق هم در سند ذكر شده است، آمده اين حق مذكو را از سند صادره حذف كرده است كه اين راي توسط ديوان با توجه به احترام به اصل تسليط ابطال گرديده است.دیوان در این خصوص چنین رای صادر کرده است: .
«كه شخصي مالك شش دانگ يك قطعه زمين مي باشد و مولكلين وي از قديم الايام در ملك مذكور داراي حق عبور بوده اند كه بصورت يك جاده خاكي بوده و در نقشه ترسيمي ملك كه در مورخ 26/3/1366 قبل از تقديم اظهار نامه ثبتي تهيه گرديده و همچنين در آگهي تحديد حدود مورخ 15/10/1369 و به وجود چنين جاده‌اي تصريح گرديده و در سند مالكيت ملك مذكور وجود جاده مذكور قيد گرديده ليكن با اعتراض مالك به درج چنين راهي در سند مالكيت در نهايت هيات نظارت اداره كل ثبت استان اصفهان ملي راي شماره 000جاده خاكي مارالذكر را از سند صادر حذف مي‌كند و متعاقبا اداره ثبت اسناد زرين شهر نيز اقدام به حذف حق ارتفاق مورد بحث از سند موكلين مينمايد.دفتر حقوقي سازمان ثبت و اسناد كشور نيز طي لايحه ثبت شده ضمن ارسال نامه به ثبت اصفهان من حيث مجموع چنين اعلام داشته ‌اند كه به استناد گزارش واحد ثبتي زرين شهر سند مالكيت شش دانگ حقوق ارتفاعي آن جاده خاكي از مورد ثبت و گواهي گرديده است و سپس مالك ملك مزبور تقاضاي حذف حقوق ارتفاعي را به ثبت كل گزارش و تقاضاي طرح و تقاضاي طرح موضوع در هيات نظارت استان اصفهان را نموده است كه با عنايت به نظريه شهرداري محل و با بذل توجه به اين كه حقي از كسي ضايع نمي‌شود هيات نظارت مبادرت به صدور راي معترض عنه نموده است فلذا نظر به اينكه هيات مذبور به شرح مذكور اعلام داشته كه چون حقي از كسي ضايع نكرده نسبت به حق ارتفاق از سند ملك مورد بحث اقدام نموده در حالي كه حسب بند ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك كشور در مورد اصلاح سند، چنان چه خللي به حق كسي وارد شود به شخص ذي نفع اخطار مي‌گردد كه به دادگاه مراجعه كند و هيات نظارت موظف است پس از تعيين و تكليف نهايي در دادگاه نسبت به اصلاح سند اقدام نمايد. لذا شكايت شاكي در همين حد وارد تشخيص و نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع مي‌گردد.» ( آذرداد،لادن،پیشین، ص241)در اين راي ديدم كه ديوان با توجه به حقوق مالكانه شهروندان راي هيأت مذكور كه حق ارتفاقي شهروند را ناديده گرفته بوده ابطال گرديد.
5- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نا محدود
راي شماره 197 مورخ 3/4/1386 هيات عمومي ديوان در خصوص عدم اجراي طرح دولتي در ملك شهروندان كه موجد حق اعمال حقوق مالكانه دانسته شده است به شرح زير است:
شاكي: شركت سهامي خاص صادرات تميز
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر از شعب 17 بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري:
«قانون گذار با عنايت با اعتبار اصل تسلط و حرمت اعتبار مالكيت مشروع و اين كه محروميت اشخاص از اعمال حقوق مالكانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشكال گوناگون علي‌اطلاق مغاير اصول فوق‌الذكر و ناقص حق اعمال مالكيت و آثار مترتب بر آن است و همچنين اجبار مالك با استفاده از زمين خود يا احداث بناي متناسب با طرح‌هاي مصوب دولتي و شهرداري نافي اداره آزاد اشخاص در كيفيت اعمال اتحاد حقوق مالكانه متناسب با نيازمندي‌هاي آنان رعايت ضوابط مربوط مي‌باشد با وضع قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 واحد‌هاي دولتي و شهرداري ‌هاي ذی ربط را مكلف كرده است كه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بها يا عوض ملك واقع در طرح و اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمايند و با انقضاء مدت مذبور به شرح تبصره يك ماده واحده قانون مذكور در صورت عدم اجراي طرح‌هاي مصوب فوق‌الذكر در مهلت قانوني حق اعمال انحاء حقوق مالكانه براي مالكين به رسميت شناخته است بنابراين دادنامه شماره 1134 مورخ 24/8/1377 شعبه هيفدهم كه عدم اجراي طرح دولتي مبتني بر طرح‌ هادي را در مهلت قانوني در ملك شاكي موجد حق اعمال حقوق مالكانه دانسته و شهرداري را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملك مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود اين راي به موجب بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است» (رای شماره 197 دیوان عدالت اداری ، مورخ 4/3/1386 )
6- عدم مطالبه اسناد مالكيت مغاير با مالكيت شهروندان مي باشد. شوراي اسلامي شهر كامياران با تصويب مصوبه‌اي در تاريخ 30/10/1380 صدور پروانه ساختماني براي در خواست كنندگان غير مالك بصورت قولنامه‌اي را تجويز مي‌نمايد. كه اين مصوبه مورد شكايت واقع شد و ديوان با استناد حق مالكانه شهروندان آن را ابطلال كرد.
شاکي اعلام داشته است : اينجانب به دلالت سند رسمي مالکيت پيوست مالک يک دانگ مشاع ..... مي‎باشم. شريک مشاع بدون اطلاع و رضايت اينجانب قطعات مشاعي را به صورت ششدانگ و از طريق قولنامه به اشخاص متعدد واگذار کرده است، اشخاص مذکور بدون آنکه نسبت به سهم اينجانب با آنان معامله صورت گرفته باشد و بدون آنکه قولنامه مبدل به سند رسمي انتقال شود و نامبردگان بموجب قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک رسمي و قانوني گردند به صرف قولنامه از شهرداري کامياران تقاضاي اخذ پروانه ساختمان نموده‎اند و شهرداري مذکور به استناد مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شوراي اسلامي شهر کامياران، مويداً به نامه شماره 1164/ن/3 مورخ 22/12/1386 شوراي مذکور خطاب به شهرداري کامياران در مقام صدور پروانه براي متقاضيان مرقوم شده است، در حالي که مصوبه مذکور داير بر تجويز صدور پروانه ساختمان براي درخواست‌کنندگان غيرمالک و به صورت قولنامه‎اي مخالف ماده100 قانون شهرداري است.دیوان عدالت اداری در این خصوص چنین رای صادر کرده است:
«مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شوراي اسلامي شهر كامياران كه مفيد ايجاد تكليف براي شهرداري آن شهر به صدور پروانه احداث بناي مسكوني يا تجاري بناي به تقاضاي اشخاص غير مالك بدون مطالبه اسناد و مدارك معتبر مالكيت است مغاير اعتبار اصل تسلط مواد 48،47،46،23 قانون ثبت، اسناد و املاك كشور در خصوص نحوه نقل و انتقال حقوق مربوط به اموال غير منقول و حكم مقرر در ماده 100 قانون شهرداري از حيث جواز صدور پروانه احداث بناي مجاز به شرط تقاضاي مالك يا قائم مقام قانوني او تشخيص داده مي‌شود.» (روزنامه رسمی شماره 18654،مورخ26/12/1387 )
7- نحوه نگهداري و مصرف حق‌التحرير از لوازم حقوق مالكانه شهروندان مي باشد. راي شماره 196 مورخ 3/4/1386 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 2456/34/1 مورخ10/10/1379 سازمان ثبت اسناد املاك كشور در اين خصوص عنوان دارد :
شاكي: طبق نظريه ‏شماره7323 مورخ 26/9/1365 دبير محترم شوراي نگهبان، حق‌التحرير مزد عرفي عمل ‏سردفتر است و نمي‌توان او ار از تصرف در مزد عرفي عمل خود منع نمود. سازمان ثبت ‏اسناد و املاك كشور به موجب دستورالعمل مورد شكايت، سردفتر اسناد رسمي را مكلف ‏نموده كه حق‌التحرير خود را فقط از طريق سپرده قرض‌الحسنه بانك ملي ايران دريافت ‏نمايد، كه بنا به دلائل زير بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانون است:1ـ سازمان ثبت ‏اسناد و املاك كشور در توجيه اين اقدام اعلام نموده كه چون ارباب رجوع جهت پرداخت ‏حق‌الثبت ملزم به مراجعه به بانك ملي ايران مي‌باشد لذا همزمان حق‌التحرير را نيز ‏پرداخت مي‌نمايد، حال آنكه به موجب دستورالعمل شماره2363/34/1 مورخ 9/2/1380 ‏كليه هزينه‌هاي دفترخانه بابت اسنادي مانند وكالت، اقرارنامه، فسخ‌نامه، اقاله تقسيم نامه ‏و يا مواردي مانند تعويض قبوض سپرده امانت، صدور اجرائيه و اخطاريه و امثال آن كه با ‏توجه به ماده124 قانون ثبت غيرمالي محسوب مي‌شوند، به حساب سردفتر بايد واريز ‏شود. لذا ارباب رجوع الزامي در مراجعه به بانك ملي جهت واريز حقوق دولتي و حق‌الثبت ‏نداشته و وفق ماده52 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 عمل مي‌شود. 2ـ با توجه ‏به دولتي بودن اكثر بانكها سلب اختيار سردفتر در افتتاح حساب شخصي خود در بانك ‏مورد نظر موجب سلب آزادي سردفتر و برخلاف قانون اساسي است. 3ـ با توجه به مواد ‏‏50 و52 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 وصول و واريز وجوه عمومي از وظايف و ‏تكاليف دفاتر اسناد رسمي است همانگونه كه سردفتر حق دريافت وجوه عمومي و واريز ‏آن به حسابهاي مربوطه، 5 روز بعد از امضاء سند را دارد پس چگونه اختيار دريافت ‏حق‌التحرير و مزد عرفي عمل خود و يا تعيين بانك مورد نظر را ندارد. 4ـ پرداخت قبوض ‏آب، برق، گاز و تلفن و غيره در كليه بانكهاي دولتي امكان‌پذير است. لذا محدود نمودن ‏مردم در پرداخت حق‌التحرير در بانك ملي ايران فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. 5ـ ممكن ‏است سردفتر تمايل داشته باشد حق‌التحرير خود را به حساب سپرده كوتاه مدت كه ‏داراي سود روزشمار است واريز نمايد.دیوان در این خصوص چنین رای صادر کرده است:
«با عنايت به اين كه حق التحرير مقررات مربوط متعلق مربوط متعلق حق سر دفتر اسناد رسمي است. به اعتبار حق مالكانه اشخاص مزبور متمكن از نحوه نگهداري و بر خورداري و مصرف مشروع و قانوني آن است بنابراين وضع قاعده آمده مبني بر الزام سر دفتر اسناد رسمي به افتتاح حساب قرض الحسنه در شعبه بانك ملي به منظور واريزي حق‌التحرير اسناد رسمي در حساب مذبور خارج از حدود و اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.» (رای شماره 196 دیوان عدالت اداری،مورخ 3/4/1386)
بنابرين ديديم كه احترام به حقوق مالكانه يكي ازمهم‌ترين حقوق شهروندي مي‌باشد كه ديوان عدالت اداري بيش از جنبه‌هاي ديگر حقوق شهروندي به آن توجه داشته است چرا كه اين حق مالكانه ارتباط مستقيمي با شهروندان دارد. وجود آراء زياد ديوان در اين زمينه نشان‌گر اين موضوع مي‌باشد.

1-6چالش‌هاي ديوان عدالت اداري براي تضمين حقوق شهروندي
پس ديديم كه علاوه بر اصل 173 قانون اساسي و فلسفه وجودي ديوان ، يكي ديگر از موارد بر جسته در تضمين رعايت حقوق شهروندي آراء ديوان عدالت اداري مي‌باشد ولي با وجود اين همه نكات مثبت و قوت در ديوان، هنوز نارسايي و كاستي‌ها دارد كه مانعي براي ارتقاء حقوق شهروندي می باشد از جمله محدوديت در امر دادخواهي، تراكم پرونده‌ها ،نقايص دادرسي، موضوعه نبودن آئين تصميم‌گيري،قوانين محدود كننده صلاحيت ديوان و غيره000مي‌باشد. در اين جا ما به چند چالش مهم ديوان كه براي تضمين حقوق شهروندي روبروست مي‌پردازيم.

1-6-1كاهش صلاحيت ديوان:
ديوان عدالت اداري تنها مرجع عمومي اداري كشور به تعبيري "ديوان عالي اداري كشور"است ( شریعت باقری،محمد جواد،1386،ص 16) كه به موجب اصل 173 قانون اساسي و ماده 13 قانون عدالت اداري مصوب 25/10/1385 رسيدگي به شكايات و تظلمات،و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات واحد‌هاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري ‌ها و تشكیلات و نهاد‌هاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آن‌ها و نيز تصميمات اقدامات مامورين واحد‌هاي مذكور در امور راجع به وظايف آن‌ها را بر عهده دارد. پس ديوان تنها مرجع عام است كه به دعواي مردم عليه‌ها كليه نهاد‌ها و سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت رسيدگي ميكند. ولي با توجه به قانون سال 1385 ديوان، قانون گذار درصدد كاهش صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعوای شهروندان عليه سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت است. مثلا در اصلاحيه قانون اراضي شهري مصوب 1367 و قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص "مشكل اراضي باير" مصوب 1371 و غيره000 در اين نظريه شوراي نگهبان كه محدود كننده اختيارات ديوان مي باشد قابل بحث است كه شوراي نگهبان در تاريخ 28/8/1383 در پاسخ- استفساريه 2/8/1383 رياست قوه قضائيه كه در ارتباط با اصل 173قانوني اساسي كه با توجه به اصل 170 قانون اساسي كه مقرر دارد: «قضاوت مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود و اختيارات قوه مجريه است خود داري كنند و هر كس ميتواند ابطلال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري بخواهد» استفسار نمود كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب نامه‌ها و آئين نامه‌هاي قوه مقننه وقضائيه و يا سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها و همچنين مصوبات اداري شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و امثال آن نيز مي‌شود. يا مخصوص به تصويب نامه‌ها و آئين نامه هاي دولت به معناي قوه مجريه مي باشد. شوراي نگهبان در پاسخ به اين اعلام كرد:كه مقصود از تعبير دولتي در اصل 170 قوه مجريه است كه موضوع هم در دادنامه شماره 823 هيات عمومي ديوان ذكر شد كه ((با رعايت به نظريه شوراي محترم نگهبان كه در مقام تفسير اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده است صلاحيت هيات عمومی ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض نسبت به آئين نامه‌ها و تصويب نامه ها و سایر نظامات دولتی به قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائيه و سازمان ها و موسسات وابسته به آن فاقد محمل قانوني است...»
مورد ديگري كه در خصوص كاهش صلاحيت ديوان بوده اين مي‌باشد كه طبق تبصره يك ماده 13 قانون ديوان ميزان خسارت پس از تصديق ديوان بر عهده دادگاه‌های عمومي است كه اين قابل انتقاد است چرا كه اين امر باعث مي‌شود زيان ديده «شهروندان» براي مطالبه حق قانوني خود با تاخير بي مورد مواجه شود كه باعث اطاله دادرسي مي‌شود و ديگر شهروندان تمايلي به احقاق حق خود ندارد.
در نظام حقوقي ما رسيدگي دعواي ناشي از قرارداد اداري در صلاحيت دادگاه اداري و ديوان نيست بلكه در صلاحيت دادگا هاي عمومي است كه اين علاوه بر خلاء قانوني ،ديوان هم در آراء خود از خود سلب صلاحيت كرده است .پس ما بايد در موارد مختلف در خصوص صلاحيت ديوان اصول كلي را در نظر بگيريم و اينكه رابطه بين مردم (شهروندان) و اداره يك رابطه نا برابر است و اختلاف در بين اين‌ها را بايد صرف نظر از صلاحيت قانوني ديوان در صلاحيت ديوان دانست.
به موجب تبصره 2 ماده 13 قانون ديوان تصميمات و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه‌هاي انتظامي قضاوت دادگستري و نيرو‌هاي مسلح قابل شكايت در ديوان نمي باشد و همچنين در تبصره ماده 19 ديوان رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان ، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را از حدود صلاحيت ديوان در رسيدگي و ابطلال آيين نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي خلاف قانون و شرع خارج ميداند. البته مي‌توان از تصميمات غير قضايي قوه قضائيه و غير قانون گذاري قوه مقننه در ديوان شكايت كرد. با اين همه اميد ميرفت كه با تصويب قانون جديد جايگاه ديوان را ارتقاء و صلاحيت ديوان را افزايش دهند. اما قانون ديوان مصوب 1385 نگرش انقباضی نسبت به صلاحیت دیوان دارد.پس برای این که نظام اداری کشور ما ارتقاء پیدا کند و حقوق شهروندي در اداره ها با تضمين بیشتر باشد بايد براي ديوان صلاحيت عام در حوزه رسيدگي‌اش قائل شويم.

1-6-2محدوديت حق دادخواهي
حق بر دادخواهي يكي از مهم ترين حقوق شهروندي مي‌باشد به اين معني كه شهروند بتواند براي احقاق حق خود به دادگاه صلاحيتداري كه قانون مشخص كرده مراجعه كند. اين حق در ماده 10 در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه مقرر دارد :«هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي طرف، منصفانه . علنا رسيدگي بشود000)) و همچنين در ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي ((000 هر كس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل وبی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و 000)) . اين حق هم در اصل 34 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است اين اصل عنوان دارد كه ((دادخواهي حق مسلم هر فرد ايراني است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‌توان از دادگا‌هي كه به موجب قانون مراجعه به آن را دارد منع كرد)) .يكي دیگر از محدوديت‌هاي دادخواهي شهروندان در ديوان عدالت اداري فقدان شعب استاني ديوان عدالت و دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر در شهرستان واستان‌ها است. (گرجی،علی اکبر،1387،ص 176 ) استقرار ديوان در تهران باعث شده كه دسترسي مستقيم شهروندان به اين نهاد با مشكل مواجه شود. وجود پرونده‌هاي زياد كه در سراسر كشور به اين نهاد سرازير مي‌شود باعث شده كه كار كرد ديوان در رسيدگي با مشكل مواجه شود پس نياز مي‌باشد مرجع يا مراجع مشابه در ساير مناطق كشور داير شود تا اين که حقوق شهروندان هم بهتر تضمين شود. هر چند كه اخيرا براي كاستن پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري به تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري پرداخته یا اين كه مي‌توان شاكي را ملزم كرد براي طرح دعوي و شكايت اول به نهاد يا سازماني كه شكايت دارد مراجعه كند و از طريق روندي اداري كه در آن جا وجود دارد دعوا خود را فیصله دهد.
در خصوص جايگاه شاكي و متشاكي در ديوان محدودنگري وجود دارد به اين صورت كه گاهي دعوای برخی از نهادهای دولتی پذیرفته می شد و گاهی هم رد می شد تا این که جایگاه مردم به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي اختصاصي يافت. هر چند كه نظراتي مختلف در خصوص جايگاه شاكي و متشاكي وجود دارد كه ما در فصل يك به آن پرداختيم. در اين خصوص دادنامه‌هاي 37و38و39 مورخ 10/7/1368 چنين مقرر دارد :
«نظر به اينكه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايت تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحد هاي دولتي تصريح گرديده است و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم واحد‌هاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي اطلاق مي شود و مستفاد از بند يك ماده 11ديوان عدالت اداري نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصی مي‌باشد. علي هذا شكايت و اعتراضات واحد‌هاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد».
اما در صورتي كه شركت‌هاي دولتي در مقام اعمال حاكميت نباشد يعني در مقام اعمال تصدي گري باشند مثلا شركت دولتي كارگري را استخدام كرده باشد و در اين خصوص شركت هاي دولتي مي‌توانند عليه آراء مراجع مانند حل اختلاف موضوع قانون كار به ديوان شكايت كنند چون اين شركت دولتي در مقام اعمال حاكميت نيست بلكه در اعمال تصدي‌گري يا كارفرما مي‌باشد. پس با روند تحولات و نياز‌هاي اجتماعي شهروندان علاوه بر گسترش صلاحيت ديوان در خصوص جايگاه شاكي و متشاكي بايد با ايجاد شعب ديوان در ساير استان‌ها و شهرستان‌ها بتوانيم حقوق شهروندان در اين زمينه تضمين كنيم.

1-6-3عدم آموزش دانشگاهي و روش مند دادرسان ديوان پيرامون مسائل و موضوعات حقوق عمومي:
ديوان عدالت اداري مرجعي است كه با موضوعات حقوق عمومي سروكار دارد و دعاوي‌هاي مختلفي در ديوان مطرح مي‌شود اين مساله ايجاب مي‌كند كه دادستان و قضاوت دادگاه هاي اداري و ديوان با مفاهيم و موضوعات متنوع عمومي آشنا شود تا در رسيدگي خود بر اساس اين دانسته‌ها به صدور حكم اقدام نمايد به عبارتي نوع وظايف دادرسان و قضاوت و دعوای اداري ايجاب مي‌كند كه قضاوت اداري آموزش ويژه‌اي ببينند ( احمدوند ،یاسر و رستمی،ولی،پیشین ، ص 111 )در غير اين صورت دادرسان و قضاوت اداري در دعوي ها برداشت متفاوتي خواهد داشت كه اين خود باعث تضييع حقوق شهروندي است مثلا قاضي مدني در رسيدگي خود در يك دعوي به دليل ذهنيت كه در حقوق مدني پيرامون مسائلي مانند حاكميت اداره آزادي قرار دادها، توافق طرفين و 000دارد بر اساس همين ذهنيت مدني به قضاوت مي‌پردازد يا اين قاضي كيفري در رسيدگي به يك پرونده كيفري با مسائل از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، تفسير به نفع متهم و000 به صدور حكم مي پردازد. پس هر پرونده تخصص ويژه خود را مي‌طلبد در قضاوت هاي اداري دعوا هاي اداري قاضي بايد داراي صلاحيت فني لازم باشد زيرا كه لازمه قضاوت صحيح داشتن اطلاعات وسيع در خصوص حقوق اداري مي‌باشد. پس آموزش دانشگاهي براي دادرسان اداري و قضاوت ديوان در زمينه‌هاي متنوع حقوق اداري ضرورت دارد هر چند كه اين دادرسان و قضات ما بيشتر با مفاهيم و مقولات فقهي آشنا تر هستند تا آموزه‌هاي جديد حقوقي .البته قضاوت در ديوان عدالت اداري بس دشوار است چرا كه با توجه به صلاحيت و حجم پرونده ها و تازگی بسیاری از دعاوی و ...... نیاز به تجارب و استعداد و احاطه بر کلیه قوانین و مقررات است. پس يكي از چالش‌هاي ديوان براي ايفاي وظيفه مهمي كه براي تضمين حقوق شهروندی دارد کمبود کادر متخصص و مجرب واجد صلاحیت می باشد چرا که قضات كم تجربه و بدون تخصص به جز سردرگمي و تضييع حقوق شهروندان و ايجاد نارضايتي مردم از اين نهاد ((ديوان))و غيره ثمري نخواهد داشت.

1-6-4عدم دادرسي فعال و منصفانه:
يكي از اصول بنيادي دادرسي، دادرسي منصفانه مي باشد. دادرسي اداري را بايد ذيل حقوق عمومي قرار دارد هر چند كه مقررات دادرسي اداري در ابتدا از آئين دادرسي مدني اقتباس كرده است. اما با توجه به ويژگي‌خاص دعاوي اداري ، آئين رسيدگي در محاكم اداري و مقامات اداري داراي صلاحيت شعبه قضايي در كشورهاي اداري حقوق نوشته به تدريج به سمت يك استقلال نسبي حركت نموده است. اما همين استقلال نسبي كه در اكثر موارد منجر به عدم توجه كافي به حقوق شهروند در مقابل اداره گرديده امروز بر اساس حق برخورداري از دادرسي منصفانه محل انتقاد فراوان واقع شده است. (یاوری،اسدالله،1383، ص 253) قانون اساسي ایران دو ساز و كار جداگانه براي اعمال دادرسي مبادرت كرده است اول اين كه نهادي به عنوان ديوان عدالت اداري با توجه به اصل 173 پيش بيني شده است دوم اين كه توسط اصل 170 قانون اساسي «قضاوت دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آئين نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي است خوداري كنند و هر كس مي تواند ابطلال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند» و آئين دادرسي ديوان شكل آئين نامه‌اي دارد و به همين لحاظ با استدلال به اين كه آيين دادرسي جزء قوانين ارگانيك است و بنابراين نبايد بصورت آئين نامه باشد تا با اداره مقامات سياسي تغيير يابد بلكه بصورت قانون مصوب مجلس باشد با انتقاد پاره‌اي از حقوقدانان مواجه است. (امامي، محمد، استوار سنگري، كورش، پيشين، ص 176.)
دادرسي منصفانه داراي معيار‌هاي است از جمله رسيدگي در وقت مناسب، دسترسي به دادگاه بي طرفي مرجع رسيدگي كننده، تضمين حقوق دفاعي، علني بودن ، تجديد نظر و غيره000 كه ديوان عدالت اداري با اين معيارها فاصله زيادي دارد استقرار ديوان در تهران دسترسي مستقيم شهروندان را به اين نهاد به دشواري مواجه كرده است رسيدگي در ديوان غير علني مي‌باشد و حتي حضور شاكي هم نيز ضرورت ندارد كه اين خود با يكي از اصول دادرسي منصفانه منافات دارد. مهلت رسيدگي در ديوان به واسطه تراكم پرونده مدت زيادي طول مي‌كشد كه اين باعث سردي طرف خصوصي دعوا ((شهروندان )) براي احقاق حقشان مي‌باشد پس علت تندي جريان رسيدگي در ديوان را بايد در عوامل چند جويا شد كه بي ترديد يكي از مهم‌ترين آن‌ها كافي نبودن شعب ديوان ،حجم افزاينده شكايات مي‌باشد اگر چه به موجب ماده22 قانون ديوان دفتر شعبه پس از ثبت دادخواست بايد يك نسخه از دادخواست به طرف شكات ابلاغ و مشتكي عنه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند غير علني بودن دادرسي، يا عدم اجراي تصميم مرجع رسيدگي كننده مي تواند حصول نتيجه منصفانه را خدشه دار کند. هر چند كه ديوان عدالت اداري در آراي خود به دادرسي‌هاي اداري توجه داشته از جمله دادنامه 101 كلاسه پرونده 68/24 تاريخ 28/10/1368 كه چنين مقرر دارد: ((000اصل ضرورت و توجه به دلايل و مستندات قانوني و اعتبار آن‌ها در تصميمات و آراء صادر از طرف مراجع مختلف قضايي و اداري از جمله اصول بديهي رسيدگي و دادرسي است كه مصرحات قانوني عديده، در هر يك از مواضع مربوط مؤيد ان باشد كما اين كه به صراحت ماده 45 بازرسي بايد موجه و متكي به دلايل و مدارك معتبر و متقنن باشد كه عدم مراعات آن از مصاديق بارز عدول از انصاف قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آراي هيات‌ها به شمار ميرود...»
در مورد دادرسي منصفانه بند يك ماده شش كنوانسيون اروپايي حقوق بشر چنين عنوان دارد:
«هر كس حق دارد تا دعوايش به طور منصفانه، علني، و در يك مهلت منطقي به وسيله يك دادگاه قانونی و مستقل و بی طرف درمورد دعاوي نسبت به حقوق و تعهدات داراي خصوصيت مدني وي، و يا به صحت هر گونه اتهام عليه او در حوزه كيفري رسيدگي خواهد كرد مورد استماع قرار گيرد . راي بايد علني صادر گردد. اما دسترسي مطبوعات و مردم به جلسه دادگاه مي‌تواند به طور كلي يا جزئي در موارد زیر ممنوع مي‌گردد...» .
ديديم كه در عرصه دادرسي اداري ديوان عدالت اداري به عنوان عالي ترين مرجع اداري كشور است هر چند كه داراي نكات مثبتي است اما هنوز داراي كاستي هاي از جمله تراكم پرونده‌ها، نقايص دادرسي غير علني بودن،اطاله دادرسي ، نبودن شعب و غيره مي‌باشد .به اميد اين كه با تصويب قانون جديد و رفع ابهامات از قوانين موجود، گسترش صلاحيت ديوان، آشنا ساختن مردم با حقوق خود، تلاش در جهت تثبيت حقوق شهروندان با موازين شرعي و قانوني، انطباق حقوق شهروندي ايران با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، و محدود ساختن تصدي‌گري دولت و ..... بتوان علاوه بر اين چالش‌ها، موقعيت ديوان را طوري ارتقاء داده شود كه شهروندان هيچ هراسي براي عدم اجراي عدالت و حقوق خود نداشته باشند.

نتيجه‌گيري
حقوق شهروندي به مجموع حقوق و آزادي‌هاي است كه دولت اجراي آن را براي اتباع خود تامين و تضمين مي‌كند. يكي از رسالت‌هاي ديوان عدالت اداري طبق اصل 173 قانون اساسي تضمين و صيانت از حقوق و منافع شهروندان است كه آراي متعددی را در اين زمينه صادر كرده است .رويكرد شهروند محور ديوان، قاضي و دادرسان اداري به دنبال صيانت از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان است. از اين منظر طرف عمومي دعوا آن اندازه اقتدار دارد كه از حقوق خود صيانت كند بدين لحاظ قاضي وظيفه‌ي خود مي‌داند كه به ياري طرف ضعيف دعوا كه شهروندان است بشتابد و از طرق قانوني از وي احقاق حق كند. وجود ديوان و دادگاه‌هاي اداري گرايش به حمايت و دفاع از حقوق و آزادي افراد است. و فلسفه وجودي دادگاه‌هاي اداري و ديوان و نهادهاي مدني به طور كلي حقوق عمومي مدرن تا حدود زيادي در حمايت از شهرونداني است كه در مقابل دستگاه پرهيمنه‌ي حكومتي بي‌پناه و ياورند وگرنه دولت آن اندازه اقتدار داشته و دارد كه بي‌هيچ هراسي خواسته‌هاي خود را به فعل درآورد و تجربه‌ نشان داده است كه در اين مسير هيچ مانع وارد را نيز بر نمي‌يابد.
با توجه به فلسفه‌ي وجودي ديوان عدالت اداري يكي موارد برجسته ديوان در تضمين رعايت حقوق شهروندي اصل 173 قانون اساسی است. دو: آرايي كه طبق اصول حقوق شهروندي صادر كرده است مانند اصل قانونی بودن،ممنوعیت تبعیض،انتظار مشروع و ....كه اين آراء ديوان در زمينه احترام به حقوق مالكانه شهروندان بيش از اصول ديگر مورد توجه قرار گرفته شده است.
هرچند كه عملكرد ديوان به عنوان مهم‌ترين مرجع عمومي اداري در كشور در زمينه حقوق شهروندي گام‌هاي مثبتي برداشته است اما در عرصه دادرسي اداري نارسايي‌ها و كاستي‌هايي دارد از جمله آن‌ها مي‌توان به محدوديت امر دادخواهي، تراكم پرونده‌ها و شكايات و برخي نقایص آييني ويژه و مهم‌تر از همه تاثيرپذيري كمتر از آموزه‌هاي حقوق عمومي و اداري به نحو روشمند و انعكاس آن در آراء ديوان كاستن از صلاحيت ديوان، عدم دادرسي منصفانه اشاره كرد. موانعي كه ديوان براي تضمين حقوق شهروندي دارد مي‌شود با اصلاح نظام تقنيني عمومي،گسترش صلاحيت ديوان و نهادهاي متكفل نظارت قضايي و اداري و غيره قابل رفع‌اند. بي‌ترديد نظارت قضايي براعمال دولت مهم‌ترين زمينه براي تحقق حقوق شهروندي است. اما نظام تضمين و ضمانت اجرا هم بايد به گونه‌اي باشد كه امكان تخطي و تخلف از آراء و اوامر نظام نظارت را به حداقل ممكن برساند. در اين پژوهش ما تلاش كرديم كه نشان دهيم مفهوم حقوق شهروندي و ارتب مطالعه و طرز كاركرد ديوان عدالت اداري و آراء و نيز شناسايي چالش‌هاي ديوان و پركردن اين خلاء‌هاي موجود در عملكرد و تحقق به بارور شدن هرچه بيشتر به حقوق شهروندان در كشور پرداختيم.

منابع
-1 آذر داد، لادن، جايگاه شهروندي در مراجع شبه قضايي،تهران ، چاپ اول، انتشارات جاودانه ،1389
-2احمدوند، ياسر؛ رستمي، ولي، عدالت اداري در حقوق ايران،تهران، نشر جنگل ،1390
-3امامي، محمد؛ استوارسنگري، كورش، حقوق اداري، جلد اول ،چاپ دوم،تهران، نشر ميزان،1389
-4پورسليم بناب، جليل، حقوق مردم در شهرداريها،تهران، نشر انديشه،1389
-5جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق،چاپ دوم، تهران ،انتشارات كتابخانه گنج دانش ،1381
-6رضایی پور، آرزو،مجموعه كامل قوانين و مقررات حقوق شهروندي،چاپ چهارم، تهران ،انتشارات سپهر ادب ،1388
-7طباطبايي موتمني، منوچهر، آزادي عمومي و حقوق بشر،چاپ چهارم ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،1388
-8عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد،چاچ اول ، تهران، موسسه انتشارات اميركبير،1363
-9كاميار، غلامرضا، حقوق شهروندي،چاپ اول، تهران،انتشارات مجد ، 1382
-10نصرايي، سعيد، مجموع آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري،تهران،1386
-11هداوند، مهدي؛ مشهدي، علي،اصول حقوق اداري در پرتوي آراي ديوان عدالت ادراي،چاپ اول، تهران ،انشارات خرسندي،1391
21- شريعت‌باقري، محمدجواد، مجموع مقالات ديوان عدالت اداري بازخواني جايگاه صلاحيت و دادرسي قضايي، پژوهشكده تحقيقات و استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام،1386
-13ياوري، اسدالله، حق برخورداري از دادرسي منصفانه و آيين‌دادرسي نوين،‌نشريه حقوق اساسي، شماره 2،1383
14-گرجي، علي‌اكبر،(1377)، حاكميت قانون و محدوديت حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري نشريه حقوق اساسي، شماره 4
15-امیر ارجمند، اردشير، (1380) جزوه حقوق اداري یک ،دانشگاه شهيد بهشتي
16- پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری
17-منصور، جهان‌گير، (1390)، قانون ديوان عدالت اداري، نشر ديدار
18- روزنامه رسمی ایران

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها