اصل برائت و موارد عدول از آن

یادداشت

اصل برائت و موارد عدول از آن جمعه, 16 بهمن 1394 ساعت 19:28

(0 رای‌ها)
915 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: فرید طاهری توبن
  • تعداد صفحات: 32
  • حجم: 412 KB
  • شماره ثبت: 1393-2-29-38370

بی گمان دوام و بقای زندگی مسالمت امیز و اجتماعی و تعالی روحی و معنوی بشر در رهین وجود عدالت و تحقق آن در زندگی مردم است. شرط سعادت یک اجتماع در سطح ملی و بین المللی قطعا تحقق عدالت است ٫چراک ه تاریخ بشرنشان داده است که پیشرفت تمدنهای بزرگ چیزی جزء نتیجه عدالت اجتماعی نبوده است لکن تحقق کامل عدالت اجتماعی منوط به وجود امنیت و آزادی برای بشر است . امنیت و آزادی دو گوهره گرانبهای انسانی و اجتماعی است که زمینه ساز رشد تکامل و تعالی روحی و معنوی افراد جامعه را فراهم میاورد.نظربه اینکه مفهوم آزادی و رعایت حقوق افراد و تامین احساس امنیت در جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است اکثر نظامات حقوقی و اجتماعی تلاش کرده اند که هرگونه تجاوز و تعرضی راکه بااین حقوق معارض هداشته باشدرامنع کرده وباآن مبارزه نمایند.
با این وجود ارتکاب جرائم در طول تاریخ امری بدیهی بوده وبه تبع آن دولت ها کوشیده اند در راستای حفظ امنیت فردی واجتماعی وجلوگیری ازتجاوزوتعرض به حقوق اشخاص قوانین ومقرراتی راوضع نمایند.ازجمله تدابیراتخاذشدهدرجهت حفظ امنیت روانی وثبات اجتماعی ومعنوی افرادهرجامعه پیشبینی اصل برائت کیفری بوده   که این امرنشان ازدغدغه های تمام کشورهاوافکارعمومی جوامع بشر ی درجلوگیری ازنقض آزادیهای فردی واجتماعی بودهاست.
بسیاری از نظامات حقوقی جهان با توجه به اهمیتی که برای اصل برائت قائل بودند آن را جزء قواعد و اصول کلی و لازم الاجرای حقوق خود قرار داده و با تصریح آن در قوانین اساسی به آن اعتباری خاص بخشیده و آن را جزء قواعد آمره و مسلم خود دانسته اند.بی درنگ در حقوق عمومی جهت تحقق عدالت اجتماعی و به دنبال آن در حقوق جزا جهت تحقق نظام دادرسی عادلانه رعایت تشریفات خاص الزامی است.اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سویی دیگر بایستی فراهم شود تا نظام دادرسی عادلانه تلقی شود.مهمترین رکن و موضوع مطرح شده در این زمینه پذیرش اصل برائت است که هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی (قضایی) وجود داشته و مجریان قانون مکلف به رعایت این اصل میباشند.
آنچه که دایره شمول اصل برائت رادرامورکیفری محدودوتاحدودی باتهدیدونگرانی مواجه میسازد جرم انگاریهای جدیدوبی موردوغیراصولی است که اصل مباح وجایز بودنرفت ارهاواعمال انسان رابه بهانه های یازقبیل نظم ومصلحت اجتماع باز میدارد.لکن ورود و تعریف عناوین مجرمانه جدید جایگاه واعتبار این اصل را به مخاطره میاندازد.
همان گونه که ذکر گردید اهمیت و ارزش اصل برائت تاجایی است که بیشتر کشورهای جهان این اصل را در قوانین اساسی خود آورده که مبین آنست که اصل مزبور جزء حقوق اساسی افراد جامعه به شمار آمده و نمیتوان به سادگی آن را نادیده گرفت .در حقوق ایران نیز اصل برائت در حقوق کیفری در بسیاری از قوانین و مقررات ازجمله قانون اساسی (اصل 37)مورد اشاره قرار گرفته که
پرسش اصلی در این نوشته میزان مطابقت اصل برائت )موضوع اصل سی و هفت قانون اساسی(در قوانین موضوعه (چون قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و قوانین کیفری خاص ِ مربوطه) می باشد؟
برغم جایگاه اصل برائت درامورکیفری وحاکم بودن آنبردیگراصول وقواعدحقوق جزا درمواردی خاص ازاعمال این اصل عدول میشود درچنین مواردی درحالی که اصل برائت بوده و این وظیفه مقام تعقیب کننده است که ارکان قانونی جرم را اثبات کند و شخص متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست بار اثبات دعوا تغییر کرده و بر عهده متهم قرار می گیرد.
از نظر تاریخی بحث عدول از اصل برائت در دیدگاه برخی از مکاتب فکری نیز دیده می شود. از جمله دیدگاه مکتب تحققی در مورد بزهکار فطری ناشی از زائل شدن اصل برائت می شود چون از دیدگاه این مکتب از جمله سزار لومبرزو مجرمان فطری بدون نیاز به ادله اثبات کننده جرم و صرفا″برمبنای معیارهای قیافه شناسی مجرم شناخته میشود.
عدول از اصل برائت در صورتی توجیه منطق خواهد داشت که اماره ای قانونی یا قضایی که سبب ایجاد ظن قوی یا اطمینان آور است در میان باشد ووجود این امارات  موجب تغییر روند دادرسی گردید هوبه این طریق اصل برائت نسبت به متهم زایل شد ه ودرنتیجه ب ه رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضیبه روش های استثنایی دادرسی متوسل می شود. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد دقیقاً همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت را در امور کیفری توجیه می نماید. در مواردی خاص که وجود قراینی ظن آور ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می کند اقتضای عدالت حقوقی و مصالح عمومی تقد م اماره مجرمیت بر اصل برائت است.
بنابراین در صورت عدول از اصل برائت دادرسی به روش های استثنائی متوسل میگردد. دراین روش هابازاثبات دلیل هابه جاشده وباتقدیم اماره مجرمیت براصل برائت اثبات برائت برعهده متهم قرارداده میشود.
موارد عدول از اصل به عنوان اصل اساسی حاکم بر حقوق اجرا می دانند وجود دارد این موارد عمدتأ بیشتر در جاهایی مطرح می شود که اولا″ ارتکاب جرم موجب صدمه شدید به جامعه شده ویاتهدیدی جدی علیه آن تلقی گرددوثانیا″اثبات جرم ازسوی دادستان ومقام تعقیبب ه سبب پیچیدگی های خاص جرم ارتکابی امکانپذیرنباشد. درچنین مواردی برای اینکه مجرمان واقعی ازاعمال عدالت نگریزنداماره مجرمیت براصل برائت مقدم میگردد. گرچه امروزی درحقوق کیفری داخلی کشورهاعدول ازاصل برائت معمول نیست لکن مواردی ازجرائم وجودداشته که امارهمجرمیت مقدم بر اصل برائت شناخته می شود. از جمله این جرائم را می توان جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی جرایم و جنایات جنگی علیه بشریت و ثروت ها و پولشویی هایی که از طریق نامشروع و به واسطه جرایم سازمان یافته تحمیل می گردد را مورد اشاره قرار داد که فرض برائت ابتدا منتفی است و اماره بر مجرمیت است مگر خلاف آن ثابت شود.
چکیده
یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است که در مسائل مختلف فقهی ٫حقوقی وکیفری نقش به سزایی رادرتوجه یاعدمتوجه تکلیف به شخص ایفامیکند.قلمرویاجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده بلکه وجود و اثر این اصل را میتوان در سایر قوانین و مقررات بین المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجونمود.
نکته مهم در این خصوص شناخت و تبیین این اصل در فقه  وحقوق است٫چراکه پذیرش اصل مزبور در هر یک از دو موضوع فوق آثار و نتایج متفاوتی را حسب مورد به دنبال خواهد داشت مع هذا شناخت و پذیرش اصل برائت مستلزم شناخت مبانی و فلسفه وجودی اصل مذبور است. از جمله مبانی فقهی وحقوقی که وجوداصل برائت راتوجیه مینمایندرامیتوان قاعده دراء ٫اصل اباحه٫اصل عدم ٫ضرورت حفظ تعادل وتوازن قدرت وحفظ نظم قانونی دراجتماع رانامبرد که برگرفته ازمنابع فقهی وحقوقی داخل ی وخارجی همجون آیات قران کریم٫روایات وارده ازمعصومین (ع) ٫قوانین اساسی وعادی کشورها واسناد بین اللملی میباشد.
پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری آثار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم و تشریفات رسیدگی به دنبال دارد که عدم رعایت آن نه تنها تجاوز و تعرض به حقوق اساسی افراد جامعه تلقی میشود بلکه قلمرو اجرایی این اصل را که بر دو محور اساسی ٫یک ی محورفرهنگی وذهنی ودیگری محورقانونی و عملی استوار است را مخدوش مینماید. پذیرش اصل برائت مطلق نبوده بلکه درموارد خاص استثنائاتی  درخصوص بعضی ازجرائم ازجمله جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی٫جنایات جنگی٫پولشویی و....برآن واردمیشودکه فرض مجرمیت متهم مقدم براماره برائت است مگردرصورت اثبات خلاف آن .
سابقه تاریخی:
از جمله اصول وقواعد عام و مهم حقوقی اصل برائت است که می توان آن را یکی از پایه های مهم عدالت هر
نظام اجتماعی دانست،اصول وقواعد عام حقوقی که در حقیقت برگرفته از فرهنگ،ارزش ها و توقعات اعضای یک جامعه به حساب می آید.  این اصول وعقایدوقواعدکلی درعین حال که هدایتکننده افکار،اعمال رفتارها
و احساسات اعضای جامعه است چارچوب نظام قانونی جامعه را نیز شکل می دهد. با نگاهی به تاریخ تشکیل جوامع بشری وروابط حاکم برآنهابه ویژه دردوره قبل ازتدوین قوانین ومقررات موضوعه  چنین برمیآید
که همین اصو ل وقواعدکلی برروابط فردی واجتماعی حاکمیت داشته است.
به نظر می رسد که از نظر تاریخی به طور دقیق و معین مشخص نیست،  که برائت کیفری چه زمانی وکجابرای اولین بارایجادشده،برخی دراین زمینه استدلال کرده اندکه فرض برائت ابتدا در حقوق کامن لا برای مقابله باقاعده ای ب است انیکه به موجب آن متهم کننده مکلف به اثبات اتهام نبوده وصرف ایراد اتهام مترادف بافرض مجرمیت بوده استفاده شده است.
بانگاهی به تارخ تحولات حقوقی جزا مشاهده میگردد که اصول و فروض قانونی نقش بسیار مهمی را در روند دادرسی ها داشته اند،از جمله این فروض قانونی میتوان  به دوئل یا مجازات قضایی اشاره نمودکه قرن هادرسراسرجهان به ویژه دراروپا رواج داشته باشد.
از ابتدای قرن دهم میلادی (( دوئل قضایی)) تنها دلیل و قاعده حقوقی مورد استناد قضات در رسیدگی به جرایم محسوب می شد. اما به تدریج در قرن 13 با حاکمیت و استقرار عدالت پادشاهی و صدور بخشنامه های معروف پادشاهی در فرانسه به سالهای 1260 و 1670 میلادی این دلایل و اصول و نحوه ارزیابی آن ها متحول شد. در این دوره سعی شد یک سیستم دادرسی کیفری مبتنی بر قانون پی ریزی گردد، از قرن 18 به بعد با آغاز نهضت روشنفکری و انسان گرایی مبتنی بر اصول علمی و عقلی بشر خواست عمومی بر مخالفت با سیستم خشک و غیر منعطف و دلایل قانونی قرار گرفت. افکار عمومی نویسندگان و فلاسفه شدیداً″بااصول وقواعدحقوقی که سیستم دلایل قانونی راارزشگذاری و اعتبار می بخشید به مخالفت بر خواست که نهایتاً″به صدوراعلامیه حقوقی بشردرفرانسه درسال1989 میلادی گردید.
به تدریج این تحولات در زمینه دلایل قانونی اصلاحات فراوانی را در خصوص حقوق جزا به دنبال داشت که در نهایت موجب ارائه یک سیتم مختلف دادرسی ازسیستم ارائه دلایل و قانونی و سیستم اقناع وجدان قاضی گردید.
در قرن 21 که از یک سو حقوق و آزادی های فردی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده اند و از سویی دیگر علم حقوق از جایگاه اولیه خویش به معنای مرجع ومعیارتشخیص وعدالت حقوقی وآزادیهای فردی واجتماعی به سمت وسیله ای  جهت طراحی یک سیستم تضمین کننده حقوق ازافرادوجوامع تغییرجهت داده است. اصول راهبردی وهادی حقوقی ازجمله اصل برائت ازجایگاه ویژهایبرخوردارشدهاند.  
در حقوق اسلام اگرچه به استناد برخی از آیات کریم و نیز با توسل به برخی از اصول عملیه بدون تردید می توان به پذیرش و اعطای جایگاه رفیع برای اصل برائت حکم کرد٫لیکن شواهدتاریخی حکایت ازآنداردکه درعمل دردوران مختلف تاریخ اسلام اصل مذکوربه دفعات متعددومستمرنادیده انگاشته شدهاست.
گرچه در حقوق اسلام اصل برائت حداقل در برخی از اتهامات قابل پذیرش نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی برای ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بی گناه بر عهده خود متهم واگذار شده است.
همچنین نشانه های از اصل برائت در پاره ای از قوانین بر جامانده از ادوار بسیار دور تاریخ از جمله مجموعه قوانین حمورابی که مربوط به 400 سال پیش بوده است نیز به چشم می خورد همچنین می توان در ادوار تاریخی به دستور آنتونیوس در حقوق روم اشاره کرد در جایی که اصل برائت را در صورت شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم جاری می نمود.
این اصل در حالی وارد قرن 21 شده که دغدغه و مسائل جدیدی فرا روی سیستم های حقوقی قرار گرفته و جوامع بشری گاهی با مسائلی دست به گریبان است که ضروری و لازم به نظر می رسد، به همین خاطر گاه قوانین اساسی و عادی و گاه اسناد بین المللی حاکمیت مطلق اصل برائت را مورد تردید قرار داده و استثنائاتی بر آن وارد نموده اند که بروز مسائل جدید همچون پولشویی ، ترانزیت مواد مخدر، کسب اموال نامشروع،جنایات علیه بشریت وجنایات جنگی درواردآوردن استثناءبراصل برائت بی تاثیر نبوده اند.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها