الزامات حقوقی "جهاد اقتصادی"

یادداشت

الزامات حقوقی "جهاد اقتصادی" شنبه, 22 آذر 1393 ساعت 14:43

(0 رای‌ها)
607 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: رضا آريان كيا
  • تعداد صفحات: 2
  • حجم: 505 kb
  • شماره ثبت: 1392-12-21-8468

شکی نیست که شان و جایگاه سیاسی و تاریخی کشورمان در عرصه بین الملل، برخورداری از ساختارهای توسعه یافته و با ثبات در تمامی حوزه ها از جمله حوزه بسیار مهم اقتصاد را اقتضا دارد و یکی از اصلی ترین ملزومات حیاتی هر فعالیت اقتصادی نیز وجود امنیت حقوقی قضایی مناسب است که ثمربخشی آن را تضمین -نماید. بعبارت دیگر بدون زیرساختهای حقوقی قضایی پیشرو، پویا، روشن، با ثبات و هماهنگ با سایر -بخشهای کشور، توسعه اقتصادی با دوام قابل تصور نخواهد بود. متاسفانه در دو دهه اول انقلاب، بدلایل متعددقانونگذاری و اتخاذ تدابیر قضایی مناسب در حوزه فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی، تا حدودی مغفولمانده و این حوزه از توجه در خور قانونگذاران و مسئولین برخوردار نبود است.
 


اما رویکردهای مهماقتصادی رهبری انقلاب در موضوعات مهمی چون توصیه به تشکیل اپک گازی، فرمان راجع به اصل 44 ونامگذاری سالهای گذشته به » اصلاح الگوی مصرف « ،)8811( » همت مضاعف، کار مضاعف « 8811 ( و (در نهایت امسال به سال » جهاد اقتصادی « ، نقطه عطف کلیدی در تحولات کشور تلقی میشود که تحقق آن کارجدی و بنیادی در زمینه اقتصادی و اولویت پیگیری آن در جهت گیریهای کلی نظام و برنامه های مسئولین سهقوه را ضروری مینماید.جهاد برای توسعه اقتصادی همانند هر سیاست کلی دیگر، لوازم و مقدماتی می طلبد از جمله اساسیترین آنها،تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، درجهت تقویت و هماهنگی آنها با اهداف کلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بین المللی در حوزه اقتصاد وفعالیتهای اقتصادی است که متاسفانه نظام حقوقی قضایی فعلی کشورمان بدلیل خلاءها، ابهامات و نقص -قوانین، توان و ظرفیت این بستر سازی را ندارد. قانونگذاری در پاره ای عرصه های اقتصادی، عقبتر ازتحولات آن عرصه صورت پذیرفته و در بسیاری موارد، قوانین فعلی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، تناسبی باتحولات روز در این فعالیتها نداشته و نیازمند اصلاحات جدی هستند که با این وجود، برای تصویب و اجراءنیز از اولویتی برخوردار نیستند. توسعه زیر ساختهای حقوقی راجع به فعالیتهای تجاری، پولی بانکی، بیمه -ای، مالیاتی و گمرکی از جمله ملزوماتی اساسی است که همه قوای سه گانه بخصوص قوه مقننه با ارائه طرحو لوایح مقتضی، تدوین و تصویب قوانین جدید و بازنگری، اصلاح و به روز رسانی قوانین سابق التصویب،پس از جلب نظر صاحبنظران آن عرصه ها همانند مراکز علمی و دانشگاهی، کانون وکلای دادگستری وفعالان این عرصه ها، باید بصورت جهادی نسبت به آن اقدام نمایند. هرچند که در سالهای اخیر اقداماتیموثری چون تصویب و اجرایی شدن قانون تجارت الکترونیک) 8811 (، قانون بازار اوراق بهادار جمهوریاسلامی ایران) 8814 (، قانون پولشویی) 8811 (، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری8811 (، و تشکیل مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی )که ( مصوب ) 8811 (، لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل 44بدلیل ماهیت خاص فعالیتهای اقتصادی میبایستی در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفریاقتصادی سازماندهی میشد( و غیره در این خصوص انجام شده، اما علاوه بر ناکافی بودن این اقدامات، گهگاه همانند آنچه که در خصوص لایحه اصلاحی قانون تجارت به وقوع پیوسته، تلاشهای چندین ساله هنوز هم بهسرانجام نرسیده که با این سابقه، تصویب نهایی آن در مجلس و اجرایی شدن آن، حقیقتا نیاز به یک حرکتجهادی دارد.با توجه به اهمیت صنایع مادر بخصوص نفت و گاز، بعنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور، تعریفسازوکارهای حقوقی با نگاه فرامرزی در حوزه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی، تنوع بخشی به ابزارهای حقوقیو انعطاف پذیری مناسب در تدوین و اصلاح قوانین این حوزه و جذب دانش و سرمایه خارجی و توسعههمکاریهای مربوطه )به عنوان مثال در حوزه بالا دست نفت و گاز، علاوه بر قراردادهای معمول بیع متقابل،امکان استفاده از سایر طیفهای قراردادی همانند قراردادهای PSA ( البته با رعایت منافع و مصالح کشور،همچنان باید مدنظر قانونگذار قرار گیرد. به عنوان راهی میان بر، تجربه قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته ونوظهوری مثل چین، هند و برزیل در این خصوص، از لزوم بهره مندی از دانش و سرمایه سایر کشورها وبعنوان پیش نیاز آن، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط حکایت دارد. بنابراین در شرایط فعلی تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان رفع موانع و فراهم کردن زیر ساختهای حقوقی لازم برای ارتقاء این نوع همکاریهابخصوص با کشورهای دوست، اجتناب ناپذیر خواهد بود. هر چند که در سالهای اخیر اقدامات حقوقی مساعدیدر جهت تقویت سازو کارهای حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و توسعه همکاریهایراجع به آن، صورت گرفته که تصویب و اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگي شركتهاي خارجي8831 (، قانون داوری تجاری بین المللی ) 8831 (، قانون ( الحاق دولت جمهوري اسلامي ایران به كنوانسیونشناسائي و اجراي احكام داوري ) خارجي ) 8811 (، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجي) 8818 وغیره از جمله آنهاست، اما توفیق در این راستا نیازمند برداشتن گامهای موثرتری است که تربیت نیرویانسانی خلاق و کارآمد در عرصه نظری و عملی حقوق در کلیه گرایشات اقتصاد بین الملل و بکارگیری آناندر بخشهای مختلف اجرایی و قضایی، از جمله این اقدامات خواهد بود.در آخر بعنوان نتیجه باید گفت » جهاد اقتصادی « در منظومه ای واحد، نیازمند جهاد واقعی در سایر بخشهایمرتبط نیز هست که جهاد در جهت رفع خلاءها و نواقص قانونگذاری و اصلاح سازماندهی تشکیلات قضاییو رویه های دادگاهها در حوزه فعالیتهای اقتصادی، از جمله آنهاست.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها