بررسی حق بر دادرسی عادلانه در امنیت با نگاهی به نقش پلیس در اجرای آن

یادداشت

بررسی حق بر دادرسی عادلانه در امنیت با نگاهی به نقش پلیس در اجرای آن سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 15:58

(3 رای‌ها)
1187 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: حسین امینی اسدآبادی
  • تعداد صفحات: 16
  • حجم: 155 kb

چکیده: دادرسی منصفانه یکی از موضوعاتی است که هم در اسناد بین المللی و هم در منابع داخلی هر کشوری به عنوان یکی از فاکتورهای اجرای حقوق بشر و شهروندی مطرح می باشد .این نوشتار در نظر دارد حق بر دادرسی منصفانه را  به عنوان یکی از عوامل  پویای  موثر  بر امنیت بررسی نماید ، ودر همین راستا  ضمن تبیین تضمینات حقوقی امنیت به  دادگستری شایسته به عنوان  یکی از مهمترین ضمانت اجرا های   موضوع  امنیت که خود یکی از سر فصل های  اساسی حقوق بشر نیز   می باشد بپردازد. در  ادامه  نویسنده قصددارد، نقش  پلیس را  به عنوان  یکی  از  عناصر تاثیر گذار بر اجرای  دادرسی منصفانه و پارادایم های موجود بیان نماید .

کلید واژه: دادرسی منصفانه، حقوق بشر،امنیت ،پلیس

مقدمه:
((آدمي آن گاه كه بر هيبت و  هويت اجتماعي درنيامده بود  نيز   به   امنيت   به   چشم   آشنايي  هميشه  همراه مي نگريست)) . امروزه امنیت یکی ازموضوعات اساسی ومورد امتنان حقوق بشر درسطح جهانی است. امنیت  به  عنوان  یک تاسیس  حقوقی ، اخلاقی  و اجتماعی   برای همگان   ضرورت  اجتناب  نا پذیر  دارد . در  مورد  تعریف   امنیت  اینگونه  گفته شده  که امنیت  عبارت  از اطمینان خاطری است که  بر اساسآن  افراد  در جامعه ای  که زندگی می کنند ، نسبت به حفظ جان ، حیثیت و حقوق مادی  و معنوی خود بیم وهراسی نداشته باشند.البته  در این باره تعاریف زیادی وارد شده بیان همه در این مجال نمی گنجد . مطالب گفته شده خود خبر از تکلیفی می دهد که یک سوی آن راافرادجامعه وسوی دیگر را دولت قرار می دهد. افراد  باید به نوبه  خود حقوق مادی و معنوی  یک دیگر را رعایت و مورداحترام قراردهند ودر مقابل، دولت نیز در جایگاه خود با ایجاد  مواضع  قانونگذاری  و تاسیسات  اداری  و  قضائی  برای  مردم  ایجاد امنیت  می کند  و  از طرفی خود نیز در متابعت از قانون ؛ حقوق  و آزادی های فرد ی  را رعایت  می نماید . حق  بر دادرسی  منصفانه  یکی از تاسیساتی است قانون گذار با ایجاد زیربنای متناسب زمینه اجرای آن را مطابق با روح حقوق شهروندی ایجادمی نماید.در همین راستا نقش ضابطین دادگستری در مواردی از قبیل تسریع در تشکیل پرونده و فراهم کردن مقدمات  محاکمه در اسرع وقت و.... قابل بررسی می باشد.                   

1-بررسی مفهوم امنیت

مفهوم امنيت  در  طول دهه ها و  ساليان گذشته و متناسب با پيچيده  تر  شدن  روابط اجتماعي از  حالت بسيار اوليه  كه جنبه هاي  فيزيكي  و محسوس  داشت خارج شده و ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را نيز در بر گرفته است در  ارتباط   با  بحث امنیت  دو  گونه  سخن  به میان  می آید یکی  بررسی امنیت از دیدگاه  عمومی  و  دیگری  بررسی امنیت  شخصی، قانونگذار اساسی تدابیری اندیشیده است   .باتوجه  به  نص  صریح  قانون اساسی امنیت عمومی  شامل امنیت حیثیت، وموارد ان امنیت آبرو ، اعتبار و شوون اجتماعی  و امنیت  جان و امنیت  حقوق مادی که شامل امنیت شغلی،و امنیت مال می باشد. که در این میان امنیت جان برجسته تر از موارد دیگر می باشد. ودرحوزه امنیت شخصی  نیز موضوعاتی از قبیل امنیت مسکن ومصونیت از تجسس و امنیت اقامت طبق اصل  قانون اساسی مورد بحث  قرار می گیرد.در  مفاهیم   مفهوم  امنيت اجتماعي  جديد و تا حدي  مبهم است و گاهي بامفاهيم  ديگر امنيت مانند امنيت ملي مخدوش مي شود. امنيت زماني  وجود دارد كه انسانها  بتوانند از ارزش ها  و حقوق انساني خويش  دفاع كنند. در مباحث امنيت وقتي دفاع از يك جامعه و ملتي مطرح است، امنيت ملي ناميده مي شود كه محدود به مرزهاي ملي است و زماني كه بحث امنيت گروهي است، امنيت اجتماعي  مورد توجه است كه محدود به مرزهاي آن گروه است وقتي بر  فرد  متمركز  توجه است، امنيت فردي  و زماني كه تمامي انسانهاي روي زمين مطرح باشند آن را امنيت جهاني يا امنيت بين المللي مي نامند.با توجه به بررسی ها بعمل آمده در مفهوم امنیت می توان عوامل موثر  بر امنیت را  به صورت ذیل بیان نمود.   1- ناهنجاري اجتماعي   2- عملكرد قانون 3- عملكرد پليس ،این مقاله همانطوری که موضوع آن مشخص است مجال بررسی موارد دوم وسوم می باشد قانون مي توانداز طريق تصويب يا عدم تصويب قوانيني كه باعث مي شود برخي راههاي  تهديدات  عليه  شهروندان  بسته شود، به امنيت اجتماعي كمك كند . قانون از  طريق رسيدگي جدي و دفاع از حقوق شهروندان  مي تواند به ايجاد و افزايش امنيت اجتماعي كمك كند.

2-سبک های تضمین امنیت
در مورد مبانی حقوق شهروندی وتضمين امنيت چهار سبك اجتماعی وجود دارد برای تبيين حقوق افراد نام خواهيم برد.
 الف) سنت‌كلاسيك (سبك آزادي‌گرا): اين سنت به جايگاه فرد به عنوان عنصر اساسي جامعه تكيه دارد و به نوعی فردگرايی را محور قرار می‌دهد.
ب) سنت دوم (سبك جمهوری‌خواهانه): كه از تئوری‌پردازان آن می‌توان از «الكسی دوتوكويل» و «دوركهيم» نام برد. برخلاف سنت نخست، جامعه‌گرايانه است و به جای تاكيد بر فرد بر اجتماع و جامعه تكيه می‌كند و فضيلت مدنی از يك ارزش بالاتری برخوردار می‌شود. ج) سنت سوم (سبك اجتماعی _ فرهنگی): كه توسط هيتر و ترنر  پايه‌گذاری شد و رويكردشان انتقاد از دو سبك قبلی بود.
د) سنت های ترکيبی: مانند سنت ليبراليسم جمهوری خواه: دگر می گويد ليبراليسم را نبايد به خودخواهی تفسير کرد. اين سنت سعی می کند تا سه عنصر استقلال فردی، فضيلت جمع گرايانه و حق ها را در هم بياميزد.  


2-تضمینات حقوقی امنیت

امنیت نیز به مانند دیگر موضوعات اساسی حقوق بشر جهت اجرا نیازمند ضمانت هایی می باشد ،ضمانت های اجرایی در مقوله امنیت به دو دسته قابل تقسیم می باشد.الف:ضمانتهای اجرایی عام مانند اصل حاکمیت قانون مطابق این اصل که یکی از اصول مهم حقوقی نیز می باشد کلیه امورسیاسی ،اداری و قضایی واتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید بر طبق قانون باشد ويژگی های ذاتی دولت قانونمدار شکلی را می توان در سه مقوله تحديد صلاحيت ها، رده بندی هنجاری و سلسله مراتب سازمانی و اداری و تعبيه سازوکارهای نظارتی خلاصه کرد. چنانکه مشاهده می شود، ويژه گی نخست حاکميت قانون با جوهره اصلی جنبش دستور گرايی همپوشانی دارد. بنابراين می توان دولت قانونمدار را نوعی دستور گرايی در معنای مدرن قلمداد کرد.  تمام افراد جامعه، صرف نظر از موقعيت اجتماعی و سياسی خود،  بايد بتوانند، در صورت اقتضا و حتی  عليه خود دولت به دادخواهی نزد يک قاضی مستقل بپردازند.                                                                   
.غیر شخصی بودن   که طبق این اصل همه افراد ملت اعم زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار
دارند  مشروعیت قانون قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران مقید به دومیثاق شرع و قانون اساسی است  این دو مناسب ترین راه بر ای نظارت افکار عمومی و احاطه کامل مردم بر تاسیس قانون می باشد.                                                                                                                                 
ب:تضمینات خاص  شامل اصل برائت که مطابق این اصل انتساب جرم به افرادی که هنوز مجرمیت آنان اثبات نشده ممنوع است .این اصل هم در نظام حقوقی داخلی  و هم در نظام حقوقی بین الملل  تضمین شده است .در شمارتنضیمات خاص دادرسی منصفانه و دادگستری شایسته نیز قرار می گیرد که در شماره جداگانه ای مورد بررسی قرارمی گیرد.

3-دادرسی منصفانه
يکی از مواردضروری که دادرسی منصفانه و دادگستری شایسته  در آن راستا مطرح می شود ،تضمين امنيت فردی می باشد ،لذا در اين زمينه می توان گفت :که دادگاهها وهياتهای  شبه قضايی کشور در اجرای وظايف قانونی خود برای ايجاد امنيت در دادرسی ها بايد به گونه ای رفتارکنند ،که بر حقوق وآزادی های افراد لطمه ای وارد نشود . در بسياری از موارد مامورين ومراجع رسيدگی ها برای رسيدن به هدف مطلوب استفاده از وسايل نامطلوب رابرای خود توصيه نموده اند که در اين زمينه حرمت انسانها را زيرپا گذاشته اند .در همين راستا بااستعانت از قرآن مجيد که به درستی احکام قضايی مبتنی بر حق سوره ص می فرمايد﴿  ياداوود انا جعلناک خليفةفی الارض فاحکم بين الناس بالحق ﴾ اين نتيجه وقتی به دست می آيد که امکانات حداقلی مناسب برای محاکمه موجود باشد. درارتباط با تبيين  دادرسی منصفانه همانگونه که می دانيم چندين فاکتورموردبررسی قرار  می گيرد که فقدان اين عوامل وفاکتورها صفت منصفانه وعادلانه را از دادرسی سلب می کند. داشتن آيين دادرسی دارای اهميت بالائی است .بهترين وعادلانه ترين راه حل در يک دعوی از مسير يک دادرسی مناسب ومنصفانه با لحاظ تضمينات لازم برای طرفين دعوی ،در دادگاهی مستقل وبی طرف حاصل می گردد.اعتبار دستگاه قضائی ودادگستری واعتماد طرفين دعوی وعموم نسبت به آن نيز بستگی مستقيم به وجود يک دادرسی منصفانه برای حل وفصل دعاوی خواهدداشت .                                            
باتوجه به اينکه آئين دادرسی قبلا به صورت مدنی وکيفری مطرح می شد امروزه علاوه برآنها آئين دادرسی اداری نيز به آنها افزوده شده است که خود به عنوان يک تحول مطرح است .اين تحول را می توان تحت تاثير تحولات کلی درحقوق داخلی کشورهاوحقوق بين الملل بازمينه های حقوق بشری دانست.آئين دادرسی با رعايت برخی تضمينات می تواند ابزاری موثر درجهت حمايت قضايی ازحقوق وآزادی ها ی افراد به شمار می روداز نظرصاحبنظران فرانسوی آئين دادرسی دارای دگرگونيهای فراوانی بوده است.حق برخورداری از دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول وقواعد است که جهت رعايت  حقوق طرفين دررسيدگی به دعوی آنها پيش بينی شده است .مطابق اصول مزبور هرکسی حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاهی موردرسيدگی قرار بگيرد.براين اساس ،از ابتدا ورود دررسيدگی تا اجرا حکم ،رعايت برخی تضمينات برای دعوی،اعم از اينکه دعوی موردنظر ،مدنی ،کيفری ويا اداری محسوب گردد،فارغ از اينکه مرجع رسيدگی کننده از نظرسازمانی "دادگاه "(در مفهوم کلاسيک )تلقی گردديا خير،ضروروی است . در واقع "حق برخورداری ازدادرسی منصفانه"آيين دادرسی را واجد دو بعد جديد نموده است:اول آنکه با شناسائی واحصا مجموعه ای از قواعد مشخص در ذيل اين عنوان ،وصف انتزاعی (منصفانه )بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی وآيينی پراکنده بوده است ،دارای چهارچوب ،ماهيت ومحتوای مستقل وعينی گرديده است ؛دوم اينکه رعايت اين حق در کليه دعاوی اعم از کيفری ومدنی ،اداری مورد توجه جدی قرار گرفته است .حتی درموارد تصميمات مقامات عمومی واداری عليه شهروندان ،که اطلاق دادگاه يا مرجع قضايی به آنها (با توجه به تقسيمات وطبقه بندی های کلاسيک در خصوص عمل قضايی وعمل غير قضايی وهمچنين مقامات قضايی ومقامات عمومی واداری غير قضايی )دشوار به نظرمی رسد ،رعايت دادرسی منصفانه مورد تاکيد قرار گرفته است .در واقع حق بردادرسی منصفانه يکی ا ز عناصر بنيادين حکومت قانون است .
4-  حق بردادرسی منصفانه شامل چه نوع رسیدگی هایی می شود؟
در دو ماده 6 و13 از کنوانسيون اروپايی حقوق بشر در مورد تسری معيارهای دادرسی منصفانه در داد رسی اداری بيشتر می توان ادعا نمود.  نظربرخی از صاحب نظران ونويسندگان همچون پروفسور رنه شاپو باوجود ماده 6کميسيون اروپايی حقوق بشر در ارتباط با  دادرسی منصفانه وموضع  حقوق اداری در اقامه دعوی درحوزه های مدنی وکيفری  ،تاثير ماده 13شايدبيشتر دردعاوی اداری باشد .به خصوص  درحقوق اداری  فرانسه که  عدم  شناسايی وامکان اعتراض نسبت به گروهی از تصميمات  سياسی واداری مقامات عمومی (مانند تصميمات مربوط به اعمال حکومتی يا قواعد مربوط به نظم داخلی اداره وموسسه )منجر به استنکاف از اعمال تضمينات ماه 6 گرديده است؛اين امر نمود بيشتری خواهد داشت .البته با توجه به رويه قضايی  ديوان  وپوشش نسبتا  کاملی که دراعمال ماده 6 دردعاوی اداری داده  شده است ، و رويه استرا سبورگ نيز حاکی از آن است  ،که اين ماده از کنوانسيون اروپايی حقوق بشر که حاوی معيار ها وتضمينها ی محاکمه عادلانه است ، حتی نسبت به محاکمه اداری  نيز قابل تسری است، واين امر در صورتی است که حاصل آن به طور مستقيم برای حقوق وتعهدات مدنی تعيين کننده باشد. به ويژه آنکه تضمينات ماده 6 بسيار عينی تر وکامل تر ا زماده 13 بيان شده است ، به نظر نمی رسد که اين ماده در اين خصوص نقش تعين کننده ای ايفا نمايد . البته در مواردی که شرايط اعمال ماده 6 فراهم نباشد می توان اعمال اين ماده را مورد توجه قرار داد.دراين جا لازم به ذکراست که نظرات مختلفی که در ارتباط با تسری دادرسی منصفانه به دادرسی اداری وجود دارد را بيان داريم.پروفسور  فرانک مدرن معتقد است ،تسری مطلق قواعد مربوط به دادرسی منصفانه به دعاوی اداری ومجازات های اداری مناسب نخواهدبود .در واقع ساختار وسازمان اين مراجع ونيروی انسانی آن برای رسيدگی قضايی سازگارنيست وظرفيت وتوانايی های لازم رادراين خصوص ندارد ،و ازسوی ديگر تغيير واصلاح آن به سمت قضايی نمودن رسيدگی دراين مراجع ؛باهدف غيرقضايی و غير کيفری کردن برخی از دعاوی (بااعطای صلاحيتهای قضايی واعمال مجازات به مقامات ونهاد های ادار ی )مغاير خواهد بود.خانم پروفسور دلماس مارتی بانظری متفاوت ازاساتيد حقوق کيفری فرانسه معتقد است که جهت جلوگيری از خودکامگی در مقامات ونهادهای اداری لازم است اصول حاکم بردعاوی کيفری بر رژيم حقوقی اداری نيز اعمال گردد.
 5- منابع حق برخورداری از دادرسی منصفانه
اول :حقوق بين المللی
حق برخورداری از دادرسی منصفانه که شامل مجموعه ای از اصول وقواعد است که جهت رعايت حقوق طرفين در رسيدگی به دعوی آنان پيش بينی شده است .اين تضمينات در اسناد بين المللی حقوق بشر  ،چون اعلاميه جهانی حقوق بشر (در مواد 8-11)،ميثاق مربوط به حقوق مدنی  وسياسی  (ماده 14)،کنوانسيون اروپايی حقوق بشر (مواد 8و9)،به عنوان يکی از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفته که محور ومبنای متحد الشکل نمودن آيين دادرسی در حوزه های مختلف قرار گرفته است .
دوم:حقوق داخلی
درحقوق داخلی وبا عنايت به بررسی منابع مربوط به دادرسی ها با توجه به اينکه درقانون اساسی ذيل اصل 173به صورت صريح به مرجعی برای  دادرسی اداری اشاره شده است ،ولی تضمينات حق بردادرسی منصفانه را برای  دادرسی به طورصريح بيان نکرده است ،البته درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول32،و35و36و37و38و39ودر فصل يازدهم قانون اساسی در 159و165و..به حق بردادرسی منصفانه به نوعی اشاره شده است.
 اصل ۳۲- « هيچ‌کس را نمی‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين   می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
تضمينات تشکيل دهنده (حق بردادرسی منصفانه )

اين تضمينات که شامل موارد زيرمی باشند را نام می بريم :
الف-رسيدگی علنی
ب-دادگاه قانونی مستقل وبی طرف
ج-داشتن مهلت منطقی
د-رعايت حق دفاع برای طرفين
6- پلیس ودادرسی منصفانه
 برمبنای بررسی های صورت گرفته ضابطین در مراحل دادرسی دارای وظایفی هستند که تاثیر بسزایی در منصفانه بودن دادرسی وتضمین امنیت دارد،و به محض اطلاع ازوقوع جرم در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ د ستورلازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را بمنظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرائم و جلو گیری از فرار متهم و یاا تبانی و تحقیقات مقدماتی راانجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.تشکیل پرونده و فراهم نمودن مقدمات محاکمه دراسرع وقت ،یعنی ضابطین دادگستری حداکثر مدت 24 ساعت می توانند متهم را در تحت نظرگاه نگه دارند وبایستی در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذتصمیم به اطلاع مقام قضایی برسانند.منع فشار وآزار و شکنجه در کسب اقرار و شهادت وسوگند منع هتک حرمت به متهمین و محکومین که هم درقوانین داخلی و هم درمنابع بین المللی مورد تاکید قرار گرفته نیز از جمله مواردی است که می توان از آنها در خصوص نقش ضابط یاد کرد.


نتیجه گیری:
باتوجه به روش توصیفی نوشتار نتایج کاربردی ،همانطور که قبلا نیزگفته شد امنیت دارای اجزای گوناگونی می باشد و در سنتهای مختلفی قابل بررسی می باشد،امانتایجی که از مقاله حاضر حاصل شد را می توان بشرح ذیل بیان نمودعواملی همچون ناهنجاري های اجتماعي و  عملكرد قانون وعملکرد پلیس تاثیر مستقیم بر اجرای امنیت دارندعملکرد قانون و عملکرد پلیس رامی توان در راستای ضمانتهای اجرایی خاص  امنیت مطرح نمودضمانتهای که خود به دو صورت عام و خاص بیان شده اند که در بخش عملکرد قانون مواردی چون اصل حاکمیت قانون و غیر شخصی بودن ومشروعیت قانون ،اصل برائت ودادرسی منصفانه و دادگستری شایسته بررسی می گرددو درمورد عملکرد پلیس نیز مواردی تشکیل پرونده و فراهم نمودن مقدمات محاکمه دراسرع وقت ،یعنی ضابطین دادگستری حداکثر مدت 24 ساعت می توانند متهم را در تحت نظرگاه نگه دارند وبایستی در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذتصمیم به اطلاع مقام قضایی برسانند.منع فشار وآزار و شکنجه در کسب اقرار و شهادت وسوگند منع هتک حرمت به متهمین و محکومین که هم درقوانین داخلی و هم درمنابع بین المللی مورد تاکید قرار گرفته موثر بر رویه دادرسی منصفانه مطرح می گردد.یعنی رعایت موارد یادشده به نوعی جز لاینفک دادرسی منصفانه می باشدوعدم رعایت آنها هم به نوعی زایل کننده صفت منصفانه برای دادرسی ودادگستری می باشد وهم دراصل می توانیم نقش پلیس را به عنوان یک عامل موثر درجریان دادرسی بیابیم ،برهمین اساس تعلیم و آموزش نیروی پلیس و ضابطین قضایی  درراستای اجرای وظایف – تعریف صحیح از حقوق شهروندی وتاسیس ساختارهای نوین پلیسی بر پایه ومحور اجتماع  کمک شایانی به اجرای صحیح نقش ضابطین مینماید.                                                                                                                              
            


 منابع و مآخذ
1-قرآن کريم
 
2-تاجیک، محمدرضا، قدرت و امنیت در عصر پسامدرن، گفتمان، شماره صفر، بهار 77

3- دادمرزی  سيد مهدی ،  فقه استدلالی ترجمه تحريرالروضه فی شرح لمعه ،   انتشارات طه، قم 1383
 
4-جعفری لنگرودی  دکتر محمد جعفر ،مبسوط در ترمينولوژی،کتابخانه گنج دانش ،تهران،1378

5-مهرپور حسين ،نظام بين المللی حقوق بشر ،انتشارات اطلاعات ،تهران 1383
6--فضائلی  مصطفی ،دادرسی منصفانه ، نشر شهردانش ،تهران 1387
7-گرجی ازندريانی  ،علی اکبر، حاکميت قانون و محدوديت های حق دادخواهی در ديوان عدالت اداری،مجله حقوق اساسی، شماره 9،
8- هاشمی محمد  ،حقوق بشروآزادی های عمومی ،   چاپ اول ،  نشرميزان،تهران ،1384

9-ياوری  اسدلله ،حق برخورداری از دادرسی منصفانه وآيين دادرسی نوين، نشريه حقوق اساسی،سال دوم،تابستان 1383

قوانین
1-قانون اساسی
2-آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها