قاعده نفی عسر و حرج

یادداشت

قاعده نفی عسر و حرج سه شنبه, 03 فروردين 1395 ساعت 05:07

(0 رای‌ها)
1685 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: مهدی رحمانی منشادی
  • تعداد صفحات: 31
  • حجم: 202 kb

مقدمه: عسر وحرج از عناوين ثانويه اي است كه در تمام ابواب و فروعات فقهي براحكام و قوانين شرعي موثر است، درنتيجه قاعده نفي عسروحرج از قواعدبسيار مهمي است كه در تعديل و تكميل قوانين شرعي نقشي اساسي دارد. این قاعده با عناوین متعدی از قبیل قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج در فقه مطرح شده است .در اين مقاله مفهوم قاعده مذكور و دلايل آن و رابطه آن باساير احكام و تكاليف شرعي و خصوصيات و موارد كاربرد آن مورد بررسي قرار مي گيرد . 

معنای لغوی و اصطلاحی عسر و حرج                                          
عسر در لغت به معناي سختي و دشواري و درمقابل يسر قرار دارد وحرج در اصل به معناي گناه و در روایات به معنای ضیق و تنگنا بکار رفته است  و در اصطلاح عسر وحرج عبارتند از عناوين ثانويه اي كه راه يافتن آنها در موضوع احكام تكليفي الزامي، موجب مي گردد تا الزام وتكليف ناشي ازحكم از مكلفين برداشته شود.                 
در بررسی رابطه میان عسر و حرج برخی رابطه میان این دو را عموم و خصوص مطلق دانسته اند . از نظر این بزرگان حرج شدیدتر از عسر است , عسر اعم از حرج است بدین بیان که هر ضیق و حرجی عسر است , ولی عکس ان یعنی هر عسری ضیق باشد صادق نیست . بدین توضیح که هر ضیق و تنگنایی مکلف را در سختی قرار می دهد اما این گونه نیست که هر سختی شخص را در تنگنا قرار دهد . اما به نظر می رسد که رابطه مصادیق عسر و حرج , تساوی است نه عموم و خصوص مطلق , زیرا هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد , دشوار و سخت هم هست و بر عکس , هر کاری که انجام دادنش برای ادمی سخت و شاق باشد , موجب تنگنا و اعمال فشار بر او نیز می شود . به علاوه ضابطه تعیین مصداق عسر و حرج , عرف است که مطابق ان هر کاری که موجب حرج و تنگنا باشد , عسر و دشواری نیز تلقی می شود .
 بر همین مبنا اکثر فقها عسر و حرج را اینگونه تعرف کرده اند : "  عسر و حرج ان است که مستلزم مشقت شدیدی باشد که مردم عادتا ان را تحمل نمی کنند  ."
 
قلمرو بحث
امور از حیث سهولت و دشواری دارای درجات متفاوت هستند . گاهی کاری ان چنان دشوار است که انجام ان غیر مقدور می گردد , اینگونه موارد تحت عنوان تکلیف مالایطاق و غیر مقدور قرار میگیرد و از قاعده لاحرج خارج است . گاهی انجام کاری غیر مقدور نیست ولی انجام ان موجب اختلال نظام حقوقی می شود , مانند حکم به مالکیت مال غصبی که در ساختمانی به کار برده شده باشد , در این صورت چنین تکلیفی قبیح و ناپسند است و از ساحت مقدس شرع و قلمرو قانونگذاری بیرون می باشد . ولی این نیز از قاعد لاحرج بیرون است .
گاهی کاری مقدور است و موجب اختلال نظام هم نیست ولی موجب ضرر و زیان می شود , این گونه کارها مشمول قاعد لاضررند و از بحث ما خارج هستند . گاهی کاری مقدور ولی دشوار و دارای مشقت زیاد است این گونه کارها در قلمرو قاعده لاحرج هستند . بدیهی است که بیشتر کارها دارای مشقت و دشواری است و نمی توان هر مشقت و دشواری را مشمول این قاعده دانست , بلکه باید دشواری و مشقت زیاد و عرفا قابل تحمل نباشد تا مشمول این قاعده گردد .

دلايل قاعده نفي عسروحرج                           
براي قاعده عسر وحرج به ادله چهارگانه، يعني كتاب وسنت و عقل و اجماع استناد شده است . که ذیلا به بررسی این دلایل می پردازیم .

کتاب :
آياتي ازقرآن كريم که فقها به عنوان دلیل این قاعده ذکر کرده اند , می توان به ایات زیر اشاره کرد : آياتي مانند آيات 233 و 286 سوره بقره، آيه 152 سوره انعام، آيه62سوره مومنون و آيه42سوره اعراف كه در همه آنها عبارت » لايكلف الله نفساً الا وسعها « يا » لاتكلف نفس الا وسعها « ويا » لانكلف نفساً الا وسعها« بيان شده است وبرنفي تكليف مالايطاق، يعني تكليفي كه انجام آن خارج از توان مكلفين باشد، دلالت واضح دارند.. آياتي مانند آيه 6 سوره مائده كه مي فرمايد: { … مايريد الله لیجعل علیکم من حرج} این ایه به عنوان دلیل جعل تیمم به جای وضو و  غسل در صورت فقدان بیان شده است  و  آيه 78 سوره حج كه مي فرمايد { … ما جعل عليكم في الدين من حرج } , که خداوند در ایه فرموده است که در دین حکم حرجی جعل ننموده است و به طور مطلق نفی شده است خواه حرج ذاتی باشد خواه حرج عارضی . و  آياتي مانند آيه 185 سوره بقره كه در آن مي فرمايد: { يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر } یعنی خداوند از شما کارهای سخت را نمی خواهد بلکه کارهای اسان مورد اراده اوست . در مجموع بر رفع صعويت و سختي در تكاليف شرعي دلالت دارند.

سنت :
اخبار متعددي در باب قاعده نفي عسروحرج ازپيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) نقل شده است.مرحوم ملااحمد نراقي دركتاب عوائدالايام، به عنوان مدرك قاعده به بيش ازبيست حديث استناد نموده است، ازجمله حديثي است از امام جعفر صادق(ع) كه به نقل ازپيامبراكرم(ص) مي فرمايد: {اعطي الله امتي وفضلهم به علي سايرالامم، اعطاهم ثلاث خصال لم يعطها الانبي وذلك ان الله تعالي كان اذا بعث نبيا قال له اجتهد في دينك و لاحرج عليك و ان الله تعالي اعطي امتي ذلك حيث يقول:ماجعل عليكم في الدين من حرج …. } ونيز حدیث مشهور نبوی که حضرت می فرماید : { بعث بالحنيفه السهله السمحه } یعنی مبعوث شدم به دین سهل و اسان , که اگر احکام حرجی و عسر افرین در دین وجود داشت صحیح نبود که حضرت دین را به مجموعه ای سهل و اسان توصیف کند  ونيز می فرماید : { يعرف هذا واشباهه من كتاب الله،ماجعل عليكم في الدين من حرج } , همچنین روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام در مورد ابگیری که مقدار اب زیادی در ان نبود و پلیدی هایی دران ریخته شده بود در جواب شخصی که میخواست با ان اب وضو بگیرد فرمود : سطح اب را با دستت باز کن و انگاه وضو بگیر که دین اسلام سخت گیر نیست و خداوند فرموده است , در این دین حرجی بر شما قرار داده نشده است .
علاوه براحاديثي كه دركتب شيعه نقل شده است، احاديث نبوي متعدد دراين باره دركتب اهل سنت روايت شده است، ازجمله اينكه پيامبراكرم(ص) فرمود: » الدين يسر، وأحب الدين عندالله الحنيف السمحه«. ونيزفرمود: » يسروا ولا تسعروا وبشروا ولاتنفزوا . ونيز فرمود: » خذوا من العمل ماتطيقون .
 
عقل :                                            
برخی فقها حكم قطعي عقل به قبح تكليف ما لايطاق را از عمده ترين دلايل قاعده عسروحرج ذکر کرده اند. اما اين دليل تنهادرمواردی که انجام تکلیف غیر مقدور باشد , بطورقطعي، جريان دارد، بهمين سبب برخي تصوركردند كه درغيرتكليف مالايطاق، سايرتكاليف، هرچندانجام آنهابادشواري ومشقت توام باشد، قباحتي ندارد، بويژه اگردرمقابل آن تكاليف عوض واجر قرارگرفته باشد ويا انجام آنها موجب دفع ضرر ويا رفع نقصان باشد.كمااينكه عقلا تحمل بسياري ازمشقات را براي تربيت وتهذيب نفس وكسب كمالات ورفع نواقص لازم مي شمارند. اين عقيده هرچند درمورد برخی ازتكاليف صحيح است، اما بايد توجه داشت كه قباحت عقلي تنها شامل تكليف مالايطاق نمي گردد. تحميل آنچه درآن حرج و مشقت قراردارد چنانچه نفعي بحال مكلف نداشته باشد وموجب اخلال در نظام زندگي وي شود، هرچند به حد ما لايطاق نرسد نيزقباحت عقلي دارد. در اثبات قاعده نفی عسر و حرج به عنوان دلیل عقلی به طور کلی به دو دلیل تمسک شده است , یکی بنای عقلا و دیگری قاعده لطف .

الف : بنای عقلا
گروهی معتقدند قاعده نفی عسر و حرج قاعده ای عقلی است و بنای عقلا موید ان است . ایشان استدلال می کنند که تکلیف به هر انچه موجب مشقت تحمل ناپذیر باشد , عقلا محال است . زیرا انگیزه تکلیف , اطاعت و انقیاد است و این هدف با تکلیف به امور حرجی نقض می شود . به علاوه اگر مکلفین به انجام دادن امور سختی مکلف شوند , از ان امتناع می کنند و به این سبب , در معصیت افتاده , مورد غضب و غذاب خداوند قرار می گیرند و عقل حکم می کند که تکلیف به اموری که موجب عصیان عمومی می شود , قبیح باشد . گروهی عقیده دارند که بنای عقلا در این مورد استقرار ندارد و نمی توان بدان استناد جست . این گروه این گونه استدلال کرده اند که اگر این مسئله عقلی باشد , مستلزم ان است که قاعده نفی عسر و حرج قاعده ای قطعی و غیرقابل تخصیص باشد , حال انکه بسیاری از تکالیف مانند وجوب دفاع و جهاد و پرداخت غرامت و قصاص در شرع وجود دارد که اجرای انها با حرج و مشقت همراه است . در رد این مناقشه می توان گفت که اولا این موارد حرجی نیستند و ثانیا بر فرض حرجی بودن , قاعده نفی عسر و حرج فقط در مواردی اعمال می شود که در نتیجه اوضاع و احوال خاص حرج بر انها عارض می شود , نه احکامی مثل جهاد و حج که به صورت دائم و از اصل با عنایت به حرج و سختی ناشی از انها تشریح شده اند . چنین احکامی تخصصا از شمول این قاعده خارج اند و بدین ترتیب از این نظر خدشه ای بر بنای عقلا در قاعده نفی عسر و حرج وارد نیست.

ب : قاعده لطف
برخی در اثبات عقلی بودن قاعده نفی عسر و حرج به قاعده لطف نیز استناد کرده اند با این بیان که عقل سلیم اقتضا می کند که عسر و حرج در تکالیف نباشد چرا که ان چه مورد اتفاق فقها می باشد وجوب لطف خداوند نسبت به بندگان است و لطف چیزی چز تسهیل و تقریب طاعت و دوری جستن از معصیت هلاکت زا نیست و تکلیف پر مشقت موجب دوری از طاعت و باعث کثرت مخالفت می گردد و خداوند سبحان ریم تر از ان است که بندگان را به نوعی امتحان نماید که به طور غالب در عذاب واقع شوند .


اجماع:
اجماع فقهاي اماميه كه برگرفته از سنت معصومان(ع) است، نيز بر نفي احكامي قرار گرفته است كه موجب عسروحرج مكلف مي شوند . بر مبناي نظر ديگر ادعاي اجماع بر عدم جواز جعل حكم حرجي مقبول نيست. زيرا این اجماع , مدرکی بوده و دليل اجماع كنندگان در واقع آيات و روايات مربوط است و از سوي ديگر نظر بر اينكه اكثر علماء به اين مسأله اشاره نكرده اند، ادعاي استقرار چنين اجماعي مورد ترديد است .

رابطه قاعده نفي عسروحرج باسايراحكام شرعي                                          
برخي چنين تصوركردند كه همه تكاليف، بدون استثناء با عسر و چه بسا با حرج همراه است، بهمين سبب معتقد شدند كه جزدرتكليف مالايطاق كه نفي آن قطعي است، در سايرموارد ادله نفي حرج مجملند و نمي توان بطور جزم قائل به آن شد، درغيراينصورت رفع همه تكاليف لازم ميآيد.اما اين عقيده با واقعيت مطابقت ندارد، زيرا بسياري از تكاليف وجود دارند كه انجام آنها با عسروحرج توأم نيست .
با اين وصف سوالي كه دراينجا مطرح ميشود اين است كه چه رابطه اي بين ادله قاعده نفي عسروحرج وسايرادله احكام وجود دارد، وچرا درمقابل تعارض بين قاعده نفي عسروحرج وساير احكام، قاعده مذكور ترجيح داده ميشود. به سؤال مذكور پاسخ هاي مختلفي داده شده است، ازجمله اينكه چون نسبت بين ادله نفي عسروحرج وقواعد وعمومات اثبات كننده تكليف عموم وخصوص من وجه است درمقام تعارض بين آنها به مرجحات خارجي رجوع ميشود ويا اينكه هردو ساقط ميشوند ودرآن صورت به اصول كلي مانند اصل برائت رجوع ميشود واينكه فقها هميشه ادّله نفي حرج را برادله سايراحكام مقدم داشته اند، شايدبه خاطر وجود مرجعي توفيقي است كه ايشان برآن اطلاع يافته اند هرچندبرما پوشيده است .
اما شیخ انصاری در کتاب رسائل بيان فرموده است که اين پاسخ صحيح به نظر نميرسد، بلكه سبب ترجيح ادّله نفي حرج برسايرادّله احكام حكومت ادّله مذكور بر ادّله احكام است. به اين معني كه عمومات وقواعد اثبات كننده تكليف به حالتي كه عسروحرج وجود نداشته باشد تخصيص يافته ومقيد شده اند. به عبارت ديگر، شارع عسروحرج را درموضوع همه احكام خود اخذ نموده است به اين صورت كه مكلفين را به انجام اوامرو نواهي خود در غيرصورت عسروحرج مأمورساخته است. روايتي كه درباب مسح در وضو برپارچه اي كه روي زخم بسته شده نقل گرديده است، بطور واضح براين معنا دلالت دارد، زيرا باوجود وجوب مسح برپوست بدن دروضو،امام (ع) حكم مسئله ومسايل نظيرآن را به عموم نفي حرج احاله مينمايد و اين نشان ميدهد كه ادّله نفي حرج به خودي خود برادّله سايراحكام حكومت دارندو نيازي به ملاحظه تعارض بين آنها ويا ترجيح يكي برديگري وجود ندارد .     
استاد میر محمدی به این بیان شیخ انصاری اشکال گرفته و گفته است که : قاعده لاحرج مانند قاعده لاضرر نیست که بر حسب ظاهر موضوع حکم مورد نفی قرار گرفته باشد بلکه همان طور که از ایه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و از ا حادیثی که در انها به این ایه شریفه تمسک شده به خوبی پیداست که نفی از اول متوجه حکم حرجی شده است .
اما در کل بین فقها در تقدیم این قاعده بر عمومات اختلافی وجود ندارد بلکه اختلاف انها در جهت تقدم است و در این خصوص برخی فقها تقدم قاعده لاحرج را به جهت امتنان می دانند , برخی از باب ترخیص و گروهی از باب حکومت می دانند بنابراین قاعده لاحرج بر ادله اولیه مقدم است خواه جهت تقدم نظارت دلیل حاکم به دلیل محکوم باشد خواه امتنان یا هر عنوان دیگر باشد به هر تقدیر همه ملاک های تقدم در قاعده لاحرج موجود و تقدم ان مسلم و خالی از اشکال می باشد .

تعارض قاعده نفي عسروحرج با برخی تکالیف
باآنكه دروجود واعتبارقاعده نفي عسروحرج به دليل حكم عقل وتواتر معني اخبارو ظاهرآيات قرآن كريم ترديد نيست، اما احكام بسياري در شرع وجود دارد كه تكاليفي شاق وتوأم با عسروحرج رامقرر ميسازد مانند وجوب روزه در روزهاي طولاني وگرم، وجوب حج و وجوب جهاد و مقابله با شجاعان و عدم گريزدربرابر آنان. حال آنكه عسروحرج دراين احكام آنها را نفي نمي كند، با اين وجود در برخي موارد مانند وجوب وضو و غسل با كمترين مشقت تكليف ساقط ميگردد.
درپاسخ به اين اشكال گفته شده است: كه آنچه عادت برانجام آن جاري شده است ومورد تائيد عقلا است، مانند بذل جان درمقام دفاع، عسروحرج محسوب نمي شود هرچند في نفسه توأم با مشقت باشد، به عبارت ديگر تكاليفي كه برحسب احوال متعارف و مناسب با وضع متوسط افراد بشر ايجاد شده اند، انجام آنها برمكلفين واجب است ومابقي به موجب قاعده نفي عسروحرج نفي گرديده اند. امّا لازمه اين عقيده آن است كه قاعده نفي عسروحرج مقيدبه غيرتكاليف موجود باشد، دراين صورت قاعده مانند اصل برائت خواهدبود كه تنها در حالت فقد دليل قابل استناد است. به عبارت ديگر قاعده نفی عسروحرج در جايي جريان دارد كه تكليفي ازجانب شارع مقدس مقررنشده باشد و تكاليف مقرر از جانب شارع ازشمول آن خارج ميگردند. اين نظر برخلاف طريقه معمول استناد به قاعده نفي عسروحرج و درحقيقت نتيجه آن انكار قاعده مذكور است .
پاسخ ديگربه اشكال مذكور آن است كه عسروحرج امري نسبي و وابسته به امور خارجي است، هرعسروحرجي كه در مقابل آن عوض مناسب قرارگيرد، سهل وآسان تلقي ميشود آنچه خداوند به كمترين مشقت ما در آن راضي نيست، امري است كه در مقابل آن ثواب و اجري قرار داده نشده است. اما اين پاسخ تمام نيست، زيرا درست است كه عوض و پاداش بويژه اگر فراوان باشد، رضايت خاطر براي عوض گيرنده فراهم ميسازد و ممكن است تحمل مشقت را آسانتر كند، اما صعوبت و سختي تكليف را از ميان برنميدارد، مگر آنكه صعوبت وسختي تنها جنبه ذهني و رواني داشته باشد وازنوع تشويش خاطر باشد، مانند تشويش خاطر ناشي از زيان مالي كه با دادن عوض و فراهم شدن رضايت خاطر از بين ميرود اما سختي وصعوبتي كه جسم انسان بايد آنرا تحمل كند به صرف دادن عوض ازبين نمي رود.
مرحوم ملا احمد نراقي خود به اشكال مذكور پاسخ مناسب تري داده است، و آن اينكه بسياري از تكاليف بالطبع و با مقداري سختي و مشقت همراهند، آنچه نفي گرديده است عسرو حرج مازاد بر سختي ومشقت طبيعي تكليف است وملاك آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف وعادي است. يعني در حالتي كه مبرا از مرض و عذر باشد، به اين معنا كه شارع عسروحرج بر بندگانش نميخواهد مگراز جهت تكاليفي كه براثر طاقت وتوان اشخاص معمولي و متعارف در حال عادي ايجاد شده اند و عسروحرج مازاد برآن منتفي است. با اين وصف مرجع تعيين معناي عسر وحرج عرف است.
يادآوري اين نقطه لازم است كه سختي ها ومشقاتي كه در تكاليف شرعي وجود دارد و با طاقت وتوان اشخاص معمولي در حالت عادي مناسب است، همان مشقتي است كه تحمل آنها لازمه تهذيب نفس و رفع نقصان آن و كسب كمالات است، عقل تحمل اين گونه مشقات را تحسين نموده و لازم مي شمارد به همين سبب بايد گفت: در جايي كه تكليفي به واسط حكم شارع به اثبات رسيده است و طبعاً با سختي ومشقت توأم است. سختي و مشقت موجود درآن تكليف، آن را ساقط نمي كند. بلکه باید عسر و حرج از اموری خارج از ذات ان تکلیف ایجاد شده باشد .



بررسی قلمرو و خصوصیات قاعده نفی عسر و حرج
      باید بررسی کرد منظور از حرجی که به موجب ادله قاعده نفی عسر و حرج نفی شده است , حرج شخصی است یا نوعی و یا اینکه فقط شامل حرجهای واقعی می شود , خواه مکلف به ان عالم باشد یا خیر و یا اینکه به علم و جهل مقید است . همچنین ایا قلمرو قاعده امور عدمی را هم در بر می گیرد و یا اینکه فقط به امور وجودی مربوط می شود . در این قسمت به اختصار به بیان موارد مذکور می پردازیم .

حرج شخصی یا نوعی :
عسر وحرج در این قاعده جنبه شخصي دارد نه جنبه نوعي وكلي، به اين معنا كه در يك موقعيت خاص ممكن است انجام تكليفي مانند روزه گرفتن براي اغلب مردم بسيار دشوار وتوأم با عسر وحرج باشد اما براي عده قليلي به سبب حائز بودن شرايط خاص، چندان مشكل نباشد و يا بالعكس.
همچنین با دقت در روایات مستند قاعده , ملاحظه می شود که در اغلب انها حرجی که نفی شده است , از حرجهای شخصی است . با این حال در میان روایات مذکور مواردی نیز وجود داراد که به موجب ان احکام حرجی ناظر به نوع مردم مورد نفی قرار گرفته و عسر و حرج و مشقت مردم به عنوان حکمت تشریع حکم مطرح شده است که در مورد اخیر عسر و حرج به اصطلاح از مقوله حکمت حکم محسوب می شود . چون دلیل لاحرج بر ادله دیگر حکومت دارد , بدیهی است جایی برای پذیرش حرج نوعی باقی نمی ماند , زیرا معنی حکومت از یک سو رفع هر حکمی است که موجب حرج باشد و از سوی دیگر بقای احکامی است که مقتضی حرج نباشد و این همان معنی شخصی بودن حرج است .

امتنانی بودن قاعده نفی عسر و حرج :
قاعده نفي عسروحرج برخلاف قاعده مالایطاق , قاعده ای امتناني است: به اين معنا كه نفي عسر وحرج ازباب لطفي است كه خداوند تعالي بربندگان خود روا داشته است. بنابراين درصورتي تكليف به سبب عسروحرج ساقط مي شود كه سقوط آن لطف بربندگان محسوب شود. به همين سبب آنجا كه تحمل سختي ومشقت لازمه حفظ حيات فرد يا جامعه است، ويا براي تهذيب نفس وكسب كمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توأم نيست، درنتيجه تكليف توأم باچنين مشتقي به موجب قاعده نفس عسروحرج ساقط نمي شود.
برخلاف عقيده برخي ازفقهاء امتناني بودن قاعده با عقلي بودن آن منافات ندارد زيرا در غير مورد تكليف مالايطاق كه حكم عقل در مورد منفي بودن آن قطعي ومنجزاست، درسايرموارد، حكم عقل درمورد قبح تحميل عسروحرج مشروط به آن است كه تحمل مشقت و سختي، هيچ فايده اي براي تحمل كننده آن به همراه نداشته باشد، درحالي كه باتوجه به حكيم بودن شارع ومبتني بودن احكام شرع برمصالح ومفاسد، وجود تكليف بيهوده درشرع غيرممكن است. يكي ازنتايج مهم امتناني بودن قاعد نفس عسروحرج آن است كه هرگاه سقوط تكليف به موجب اين قاعده مستلزم ايجاد عسرو حرج ياضرر براي ديگري باشد، قاعده مذكور بي اثر ميگردد.
 
حرج و امور عدمی :
 در اینکه ایا شمول قاعده نفی عسر و حرج فقط احکام وجودی را فرا می گیرد و یا اینکه شامل احکام عدمی هم می شود , اختلاف عقیده وجود دارد . برخی فقها معتقدند که این قاعده فقط شامل احکام وجودی است و دلیل لاحرج ناظر به احکام مجعول در شرع است و عدم الحکم خود از احکام مجعول نیست تا مشمول قاعده لاحرج شود.
 بر عکس برخی دیگر از فقها , قلمرو قاعده نفی عسر و حرج , احکام عدمی را نیز در بر می گیرد . مطابق این نظریه عدم جعل حکم در موضوعی که قابلیت جعل حکم را دارد , در واقع جعل ان حکم است . بنابراین عدم حکم در این موارد خود حکمی مجعول است , بویژه شارع مقدس هیچ چیزی را بدون حکم باقی نگذاشته و برای همه چیز , حکمی جعل کرده است که برخی وجودی و برخی عدمی هستند . چنانچه سید محمد کاظم یزدی در موردی که زوج کمتر از 4 سال مفقود باشد و نفقه زوجه نیز پرداخت نشده باشد , عدم جواز طلاق از سوی حاکم را موجب حرج و ضرر زوجه دانسته و به استناد قاعده نفی حرج ان را نفی کرده است .

نفی حرج رخصت یا عزیمت :
  همان طور که می دانیم دسته ای از قوانین در قلمرو اختیار انسان قرار دارد و انسان مخیر است از حقوقی که این قوانین برای او ایجاد می کند , بهره ببرد یا به اختیار خود از ان منصرف شود . این قوانین به این هدف وضع نشده است که الزاماتی بر انسان تحمیل کند که در همه حال مکلف به رعایت ان باشد , بلکه بیشتر برای ایجاد توسعه و تسهیل در کار فرد و جامعه وضع می شود . به این گروه از قوانین , در اصطلاح احکام ترخیصی یا به طور خلاصه رخصت گفته می شود .
 نوع دیگری از قوانین نیز وجود دارد که اراده قانونگذار با توجه به مصالحی از جلمه نظم عمومی به ان تعلق گرفته است که حریم انها باید در همه حال رعایت شود و تحت هیچ شرایط و به هیچ دلیلی نمی توان از زیر بار انها شانه خالی کرد . این دسته از قوانین قوانین امری هستند . که مراعات انها بر فرد لازم است و نمی توان بر خلاف ان توافق کرد و در اصطلاح به انها عزیمت گفته می شود .  
به نظر می رسد که در غیر عبادات , قاعده نفی عسرو حرج از نوع رخصت است , زیرا مفاد این قاعده در واقع نوعی ترخیص برای شخص واجد این عنوان است . تا در صورت تمایل بتواند به استناد این رخصت شرعی و قانونی از حق خود استفاده کرده , ضیق و حرجی را که با ان مواجه است , از دوش خود بر دارد و در غیر این صورت , با انصراف از اعمال این حق , ضیق و حرج را تحمل کند . به عبارت دیگر این قاعده لزوم تحمل حرج را از سوی شخص مرتفع می کند . اما به این معنی نیست که او نمی تواند از اعمال ان خودداری کند .
اما در مورد نفی حرج در عبادات اختلاف عقیده وجود دارد . برخی این قاعده را از مصادیق احکام ترخیصی دانسته اند و در نتیجه , قائل به صحت عبادات حرجی هستند و بعضی نیز معتقدند که قاعده نفی عسر و حرج از مقوله عزیمت است و عبادات حرجی و ضروری را در صورت انجام گرفتن , باطل می دانند و عده ای نیز قائل به تفصیل شده , عبادات حرجی را صحیح و عبادات ضرری را باطل می دانند .
انان که به ترخیصی بودن قاعده نفی حرج و در نتیجه صحت عبادات حرجی و ضرری معتقدند , استدلال می کنند که علت و ملاک قاعده لاحرج و لاضرر امتنان و لطف  است و اگر عبادتهایی که مکلفان انجام داده اند بدون اعمال قاعده نفی حرج صحیح نباشد , مستلزم ان است که مکلف دچار مشقت و حرج شود و این امر با هدفی که شارع از جعل قاعده نفی حرج داشته مغایر است .
طرفداران عزیمت بودن قاعده نفی حرج و در نتیجه باطل بودن عبادات حرجی و ضرری معتقدند در اثر قاعده نفی حرج و به واسطه حکومتی که ادله این قاعده بر ادله اولیه دارد , احکام موصوف به حرج از عرصه تشریع و جعل نفی شده , فرد حرجی از شمول عموم ادله عبادات خارج می شود .
قائلان به تفصیل , دایر بر فساد عبادت ضرری و صحت عبادت حرجی , نیز در واقع عبادت ضرری را فقط به علت حرمت اضرار به نفس , که حرام است , باطل می دانند, زیرا ا صولا نهی در عبادات مقتضی فساد است و نه اینکه قاعده لاضرر را از مقوله عزیمت به شمار اورند . و در مورد بخش دیگر تفصیل , که صحت عبادات حرجی است , در واقع با گروه اول هم عقیده اند و قاعده نفی حرج را مصداق احکام ترخیصی می دانند .
نکته قابل ذکر دیگر این است که , نفي تكليف به وسيله عسر وحرج موقتي و محدود است: به اين معنا كه تكليف به اندازه اي كه براي رفع حالت عسر وحرج لازم است، و تا زماني كه عسر وحرج وجود دارد، از عهده مكلف ساقط است وبه محض رفع عسر وحرج، چنانچه امكان انجام تكليف باقي باشد،بايد آن را انجام دهد.

تعارض قاعده لاحرج با قاعده لاضرر :
در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج موچب ضرری برای طرف دیگر شود و یا بر عکس , جاری شدن قاعده لاضرر نسبت به موردی سبب ایجاد حرج و مشقت برای دیگری شود , بین قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر , در ظاهر تعارض به وجود می اید . مانند موردی که تصرف مالکانه مالکی در ملک خود مانند کندن چاه سبب ایراد ضرر به همسایه اش شود و از سوی دیگر , منع تصرفات مالکانه او از سوی همسایه مجاور نیز به استناد قاعده لاضرر, موجب ان شود که مالک در حرج و مشقت واقع شود .
در این مورد برخی فقها مانند شیخ انصاری قائل به تقدم قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده لاضرر هستند و ان را حاکم بر لاضرر می دانند  در حالی که برخی دیگر از فقها مانند میرزای نائینی و اخوند خراسانی و برخی از متاخرین این دو قاعده را در عرض هم دانسته و معتقد به تساقط انها هستند . در نتیجه باید به دلیل و اصل دیگری مراجعه نمود .
اما ایت الله فاضل لنکرانی در این مورد نظری متفاوت دارد به این بیان که : این دو قاعده از جهت اینکه هیچ یک بر دیگری حکومت ندارند و هر دو دارای مصلحت و ملاکند باید در صورت امکان به هر دو عمل نمود و در صورت عدم امکان باید به قدر امکان عمل نمود و نمی توان هر دو را رها کرد . بنابراین بایستی حرج ها و ضررها را مقایسه کنیم و هر کدام از انها که اقوی بود ان را رعایت نموده و دیگری را رها کنیم و اگر دارای ملاک مساوی بودند و یا تشخیص داده نشد در این صورت باید به قرعه که برای رفع مشکل تشریع شده است رجوع کرده یکی از انها را تعیین نماییم . این نظر با توجه به اینکه بین دو قاعده جمع کرده است , اولی و وجیه تر است.

مقایسه قاعده لاحرج با نظریه تغییر اوضاع و احوال :
در حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی بسیاری از کشورها نظریه ای تحت عنوان "نظریه تغییر اوضاع و احوال" یا "نظریه حوادث پیش بینی نشده"  مطرح است که شباهت زیادی با قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق اسلامی دارد .
به موجب این نظریه که ریشه در حقوق روم دارد , هرگاه در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده غیر قابل رفع و اجتناب ناپذیر , تعادل عوضین معامله به نحو فاحشی به هم بخورد و در نتیجه , اجرای مفاد قرارداد دشوار و مشکل شود قرارداد مذکور در صورت امکان توسط قاضی تعدیل می شود و یا حسب مورد منحل می شود .
در حقیقت , نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال به عنوان یک استثنا بر اصل لزوم قراردادها به طرف اسیب دیده از حادثه غیر منتظره حق می دهد که از حصار اصل لزوم وفا به عهد , یا اصل پایبندی به قرارداد خارج شود و با اعمال تعدیل عادلانه و متعارف و یا انحلال قرارداد , ضرر ناخواسته و دور از انتظار وارد بر خود را زایل سازد و یا کاهش دهد .
اما در مقام بیان تفاوتهای این نظریه و قاعده لاحرج  به نظر می رسد که قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یکی از احکام ثانوی بر کلیه احکام اولیه حاکم است و در صورت تحقق شرایط در تمام قراردها , اعم از معوض و غیر معوض , قابل اعمال است , حال انکه نظریه تغییر اوضاع و احوال به این دلیل که ناظر به جنبه های اقتصادی قراردادهاست و هدف از ان ایجاد تعدیل در شرایط مالی قرارداد است , فقط در قراردادهای معوض و مغابنه ای قابل استناد است.
به علاوه در قاعده لاحرج هرگاه اجرای مفاد قرارداد برای متعهد موجب عسرت و حرج شود , او می تواند به موجب عسرت پدید امده , به این قاعده استناد کند , خواه قرارداد از جمله عقود مستمر باشد و خواه غیر مستمر , اما نظریه تغییر اوضاع و احوال از این نظر نیز فقط ناظر به قراردادهای مستمر است . همچنین نظریه تغییر اوضاع و احوال بیشتر بر مبنای تراضی ضمنی طرفین توجیه می شود , بدین معنی که بنای توافق متعاقدین هنگام تنظیم قرارداد این بوده است که تا وقتی شراطب متعارف و جاری زمان عقد استمرار داشته باشد , طرفین ملتزم به مفاد عقد باقی بمانند . در حالی که در قاعده نفی عسر و حرج مبنای حکم , نفی ضرر ناشی از سختی و مشقت به وجود امده برای متعهد است که از حکم شارع نشات گرفته است و از توافق ضمنی و قبلی طرفین ناشی نمی شود . از سوی دیگر نتیجه اعمال نظریه تغییر اوضاع و احوال , ایجاد تعدیل در شرایط اقتصادی قرارداد یا ایجاد حق فسخ به نفع زیان دیده است , اما نتیجه اعمال قاعده لاحرج بیشتر زوال وصف لزوم قرارداد لازم الاجرا و امکان فسخ قرارداد و رهایی از مشقت ناشی از لزوم ان است , نه تعدیل یکجانبه و تغییر شرایط مورد توافق در هنگام عقد .
به رغم وجود مغایرتهای مذکور , نظریه تغییر اوضاع واحوال و قاعده لاحرج از نظر شرایط اعمال و تا حدودی هدف , از شباهتهایی برخوردار هستند , زیرا اولا زمینه استناد به هردوی انها قرارداد لازم الاجرایی است که هر چند اجرای ان ممتنع و محال نیست , همراه مشقتی غیر قابل تحمل برای متعهد است , به گونه ای که امکان ادامه اجرای تعهد وجود دارد , اما عدالت پافشاری بر اجرای قرارداد را نمی پذیرد . ثانیا هر دو به متعهد زیان دیده حق تعدیل یا فسخ قرارداد داده و امکان رهایی از شرایط ناعادلانه و غیر قابل تحمل را فراهم می سازند . بنابراین این دو از برخی جنبه ها قابل انطباق می باشند .
 
مصاديق قاعده نفي عسروحرج در فقه :
قاعده نفي عسروحرج كاربرد وسيعي درتمام ابواب فقه دارد. فقهاء تمام رخصتها وتخفيفات شرعي راناشي اين قاعده مي دانند. برخي ازعلماي اهل سنت درمقام تعريف استحسان آن را ترك عسروصعوبت و اتخاذ آساني وسهولت به جاي آن بيان كرده اند به عنوان مثال، سرخسي در كتاب المبسوط آن را ترك قياس واخذ آنچه مناسب تر به حال مردم است وطلب سهولت در آنچه مورد ابتلاي عام وخاص است دانسته است.
بسياري اين قاعده را نه تنها درمورد احكام وجوبي كه در مورد احكام تحريمي نيز جاري مي دانند. اما از مجموع آيات و رواياتي كه به عنوان مدك قاعده مورد استناد قرار گرفته اند چنين برميآيد كه عنوان عسر وحرج تنها نافي تكليف ناشي از احكام وجوبي است. سختي و مشقت به تنهايي موجب جواز ارتكاب اعمال حرام نمي گردد. مگر آنكه به حد اضطرار برسد در اين باره از پيامبراكرم نقل شده است كه فرمود: « مانهيتكم عنه فاجتنبوه و ماأمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ». بنابراين عنوان نافي تكليف ناشي از احكام تحريمي اضطار است نه عسرو حرج.
بسياري از تحقيقات مبتني بر قاعده نفي عسروحرج، بويژه در زمينه عبادات، توسط شارع تشريع وبيان گرديده اند، مانند: جواز تيمم به جاي غسل يا وضو، وموكول نمودن روزه به وقتي غيرازماه رمضان براي اشخاص مريض ومسافر، و يا جواز پرداخت فديه به جاي آن، و جواز قصر نماز به وسيله مسافر. برخي ازفقهاء ضرر را نيز مانند عسروحرج ازعناوين ثانويه شمرده اند كه موجب رفع حكم شرعي ميشود. اما  ضرر به خودي خود از عناوين ثانويه رافع تكليف نيست مگر آنكه به حدي برسد كه عرفاً قابل تحمل نباشد، دراين صورت از مصاديق عسروحرج محسوب خواهد گرديد.شايد به همين سبب است كه بسياري از فقهاءعنوان حرج وضرر را همراه با هم وگاه به صورت مترادف استعمال كرده اند.
قاعده نفي عسروحرج در عقود و معاملات نيز كاربد فراوان دارد و در بسياري موارد، موجب عدم لزوم عقد و معامله ميشود. يكي از مباني خياراتي نظير، خيار عيب، خيارغبن، خيار تاخير ثمن، خيارتخلف شرط وتخلف وصف،خيارتعذرتسليم، خيار تفليس واخذ به شفعه قاعده مذكور است. زيرا در تمام موارد جريان اين گونه خيارات، لزوم وفاي به عقد براي طرف متضرر موجب عسروحرج است. با اين وجود بايد توجه داشت كه در اين قبيل موارد، عسروحرج علت حكم نيست، به اين معناكه حكم داير مدار آن نيست، بلكه حكمت تشريع است. به همين سبب حتي در پاره ای از موارد  كه لزوم معامله يا عدم اخذ به شفعه، عسروحرجي به همراه ندارد، حق فسخ معامله واخذ به شفعه وجود دارد.
گاه قاعده نفي عسروحرج موجب ميگردد تا برخي امور كه درحال عادي رعايت آنها شرط صحت معامله محسوب مي شود، از شرطيت ساقط گردند، به عنوان مثال، برخي فقهاء استعمال لفظ به طور كلي، يا استعمال الفاظ به خصوص را در انشاي ايجاب و قبول ويا عربيت را شرط صحت معامله ميشمارند، برفرض قبول عقيده اين دانشمندان، بدون ترديددر مواردي كه استعمال لفظ يا الفاظ مخصوص براي طرفين معامله يا يكي از آنها متعذر باشد، ويا تعليم تلفظ به آن الفاظ براي آنان موجب مشقت باشد يا درجريان انعقاد عقد ايجاد اشكال نمايد شرطيت اين امور ساقط و انعقاد عقد به وسيله اشاره يا با استعمال الفاظ ديگر مجاز ميگردد. مثال ديگردر باره موردي است كه دختري بخواهد با شوهري كه همتاي او ا ست ازدواج نمايد اما پدر يا جد پدري وي بخواهند،بدون سبب معقول، با عدم اذن خودمانع ازدواج وي شوند در اين صورت ، بنا بر قول كساني كه اذن پدر يا جد پدري را شرط صحت نكاح باكره رشيده مي دانند،شرطيت اذن مذكور ساقط ميشود.
سؤالي كه دراينجا قابل طرح است و آن اينكه آيا متعهد ميتواند در صورتي كه براثر تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، انجام تعهد برايش بيش از حد متعارف دشوار شود و يا موجب ضرر فاحش وي گردد، به طوري كه قابل مسامحه نباشد، به استناد قاعده نفي عسروحرج از اجراي آن خودداري نمايد؟
فقهاء اين مسأله را به صورت كلي مطرح نكرده اند، اما با توجه به قواعد و اصول كلي مورد قبول ايشان، و برخي فروعات كه مورد توجه آنان واقع شده است، ميتوان در پاسخ به سؤال مذكور چنين گفت: هرگاه امور غيرمترقبه (فورس ماژور) موجب ناممكن شدن اجراي قرارداد گردد، باتوجه به قاعده عقلي قبح تكليف مالايطاق، منتفي شدن قرارداد قطعي است. در ساير موارد نيز باتوجه به اطلاق وعموم ادّله نفي عسروحرج پاسخ مثبت قويتر است. در ساير موارد نيز باتوجه به اطلاق وعموم ادّله نفي عسروحرج پاسخ مثبت قويتر است. برخي از فقهاء ازجمله فقهاي حنفي حوادث پيش بيني نشده را كه موجب دشواري انجام عقود ميگردد، مؤثردر فسخ عقد شمرده اند، به عنوان مثال : چنانچه كسي حمامي در دهكدهاي اجاره كند واهالي دهكده آنجا را ترك نمايند، ويا موجر به شخص ثالثي مديون گردد وبراي اداي دين چيزي جز ثمن مالي كه اجاره داده است نيابد، و يا آنكه مستأجر مفلس شود و نتواند به شغل خود در محلي كه اجاره كرده است ادامه دهد، يا مال را براي مقصود خاصي اجاره كرده باشد و آن مقصود منتفي گردد، فسخ اجاره ممكن است. اين عابدين عقيده دارد هر عذري كه همراه با آن انجام موضوع عقد بدون تحمل ضرر جاني يا مالي ممكن نباشد، موجب ايجاد حق فسخ براي صاحب عذر ميگردد.
از جمله آثار مهم قاعده نفي عسروحرج در معاملات،معافيت معسر از ايفاي دين تا زمان رفع اعسار او است. مستند اين حكم آيه 280 سوره بقره است كه ميفرمايد:« … و ان كان ذوعسره فنظره الي ميسره » و اجماع مسلمين است. كسي كه به سبب اعسار قادر به اداي دين خود نيست، پس از ثبوت اعسار، يعني عجز او از تأديه دين، آزاد گذاشته ميشود و مسكن، لباس ولوازم ضروري زندگي مناسب با شأن وي برايش به عنوان مستثنيات دين باقي ميماندو مجبور نيست براي اداي دين آنها را بفروشد ويا به طلبكاران تسليم نمايد. برخي عقيده دراند اگر معسر صاحب حرفه يا كسب باشد، طلبكار ميتواند او را به كار بگماردو از درآمد وي اگر زايد برمخارج خود و خانواده اش، درحد متعارف باشد، بابت طلب خود از وي اخذ نمايد. ديني كه مشمول اين قاعده ميگردد اعم است از آنكه منشأ آن معامله باشد يا ضمان قهري و واجبات مالي شرعي مانند نفقه اقارب، صداق ، اجرت حضانت و رضاع و غير آنها.  

مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قانون :
در قوانين ايران مقررات متعددي در باره اعسار مديون يا كسي كه ملزم به پرداخت مال است وجود دارد: ماده 277 قانون مدني مقرر ميدارد «… حاكم ميتواند نظر به وضع مديون مهلت عادّله يا قرار اقساط دهد»، و ماده 652 قانون مزبور در باب قرض مقرر ميدارد:«درموقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار ميدهد.» قانون اعسار، مصوب آذرماه سال 1313، به كسي كه به موجب حكم دادگاه به پرداخت مال درحق اشخاص محكوم شده است ويا عليه او ورقه اجراييه از اداره ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي صادر شده است، و به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به پرداخت آن نيست، اجازه داده شده است بامراجعه به دادگاه واثبات اعسارخود، موقتاً تا رفع حالت اعسار از پرداخت دين معاف گردد ويا ترتيب پرداخت دين به صورت اقساط براي وي داده شود، به موجب ماده 37 قانون مذكور دادگاه واداره ثبت در تعيين ميزان ومدت وعده اقساطي كه بايد پرداخت گردد،عايدات بدهكار ومعيشت ضروري اورا در نظر بگيرند. ماده 65 قانون اجراي احكام مدني، لباس واشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري مديون و خانواده او لازم است و آذوقه مورد نياز يك ماه محكوم عليه واشخاص واجب النفقه او و وسايل ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان را غيرقابل توقيف اعلام نموده است.
ماده 229 قانون مدني ايران در اين باره مقرر ميدارد: «اگرمتعهد به واسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.» ماده 387 قانون مذكور در باره انفساخ عقد بيع در صورت تلف مبيع نزد بايع بدون تقصير واهمال او و مواد 481 و 483 همان قانون در باره باطل شدن عقد اجاره در صورت خارج شدن عين مستأجر از قابليت انتفاع، يا تلف شدن كلي يا جزئي آن به واسطه حادثه، از مصاديق قاعده موضوع بحث است . ماده 229 قانون مدني ناظر به موردي است كه به علت حادثه طاري انجام تعهد غيرممكن گردد، اما درباره موردي كه اجراي تعهد غيرممكن نمي شود، ليكن آن چنان دشوار ميگرددكه جزبا تحمل ضرر فاحش قادر به اجراي آن نيست، قانون مدني ايران ساكن است. اما درقوانين برخي از كشورها، ازجمله قانون مدني مصر، تجديد نظر چنين معامله اي توسط قاضي پيش بيني شده است. اين حكم كه از قوانين كشورهاي اروپايي اقتباس شده است، هرچند ادعا شده است مبناي آن تفسير اراده طرفين معامله است، ازحيث شيوه حل مسأله با اصول پذيرفته شده در حقوق اسلام از جمله لزوم تراضي براي صحت معاملات سازگاري ندارد. فسخ معامله در اين حالت به عدالت و انصاف نزديكتر است.
همچنین از مواردی که در قوانین به عسر و حرج صریحا اشاره شده است ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 است که چنین می گوید " در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسرو حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد می تواند مهلتی برای مستاجر قرار دهد "
قاعده نفي عسر وحرج در حقوق خانواده نيز كاربرد دارد، نفقه زن اعم از آن كه زن معسر باشد يا موسر بر عهده شوهر است و در تعيين مقدار نفقه وضعيت و توان مالي شوهر ملاك است ، فقهاي مذاهب مختلف در اين مورد اتفاق فقهاء عقيده دارند: زوجه ميتواند عقد نكاح را فسخ كند،و برخي معتقدند به درخواست زوجه حاكم اورا طلاق ميدهد، اما حنيّفه به استناد آيه «… وان كان ذوعسره فنظره الي ميسره .» عقيده دارند: در صورت اعسار شوهر، همسر او طلاق داده نميشود، زيرا نفقه دين در ذمه زوج است و زوجه مأمور به محكوم نمودن شوهر به اداي آن به او اجازه دهد تا به حساب شوهر قرض كند و پرداخت طلب مقروض به شوهر حواله داده شود، با اين وجود از آنجا كه معمولاً كسي پيدا نميشود تا زن از او قرض كند و نياز زن به امرار معاش دائماً با قرض كردن رفع نميشود تا زن از او قرض كند ونياز زن به امرا معاش دائماً با قرض كردن رفع نمي شود، مشايخ حنيفه استحسان كرده اند كه قاضي حنفي در اين مورد نايبي از كساني كه مذهبشان جواز طلاق است به جاي خود نصب كند، تا چنانچه زوج غايب نباشد بين آن دو جدايي ايجاد كند.
به موجب ماده 1129 قانون مدني ايران، كه از فقه اماميه اقتباس شده است: «درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه وعدم امكان اجراي حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مينمايد، همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنين به موجب ماده 1029 قانون ياد شده، هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او ميتواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. علاوه برموارد مذكوره كه از مصاديق عسرو حرج هستند، ماده 1130 قانون مدني به زوجه اجازه داده است در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نمايد. عام بودن اين ماده براي زن اين امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختي و تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزاياي مهم آن است، اما از سوي ديگر موجب سليقه اي شدن كاربرد آن گرديده است. درباره مسأله اخير فقهاء بحث خاصي مطرح نكرده اند، با اين وجود حكم ماده مذكور با مفاد قسمتي از آيه 231 سوره بقره كه ميفرمايد: «… و لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقدظلم نفسه »، انطباق دارد.
ماده 1043 قانون مدني ايران در اين مورد به دختري كه پدر يا جدپدري بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج به او مضايقه كنند ، اجازه داده است در صورتی که در صورت عدم ازدواج دچار سختی شود و ازدواج برای او لازم باشد, با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرارداده شده است، از دادگاه اجازه ازدواج را كسب نمايد.
 

منابع :
1- یثربی , سید علی محمد , قواعد فقه استدلالی , چاپ اول 1385
2- محقق داماد , سید مصطفی , قواعد فقه , بخش مدنی 2 , سمت  , 1381
3- محمدی , ابوالحسن , قواعد فقه, تهران نشر دادگستر , 1380
4- نراقی , عوائد الایام , چاپ 1245 قمری
5- مکارم شیرازی , ناصر , القواعد الفقهیه , ج 1 ,  1382   
6- بجنوردی , قواعد الفقهیه ,  تهران , نشر میلاد , ج 1 , 1372
7- كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، انتشارات بهمن برنا، چاپ بيست و يكم، 1375، ص 381
8- 2- محقق داماد، سيد مصطفي، حقوق خانواده، تهران، نشر علوم، چاپ دوم، 1367، ص 69
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها