قائم مقامی بیمه گر از بیمه گذار

یادداشت

قائم مقامی بیمه گر از بیمه گذار دوشنبه, 26 آبان 1393 ساعت 11:21

(0 رای‌ها)
871 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: محمد کوهشاری
  • تعداد صفحات: 54
  • حجم: 99 kb
  • شماره ثبت: 1393-3-17-34627

چکیده :

اصل جانشینی(قائم مقامی ) که در ماده30 قانون بیمه مورد اشاره قرار گرفته، یکی از اصول کاربردی حاکم بر بیمه های غرامتی ست و بیانگر این مفهوم می باشد که، هرگاه در اثر عمل زیان بار شخصی –اعم از حقیقی یا حقوقی-غیر از بیمه گذار،خطری که مورد پوشش بیمه نامه است به وقوع بپیوندد، و از وقوع آن خسارتی ناشی شود،وبیمه گر حسب قراردادبیمه مبادرت به جبران آن خسارت نماید، متعاقبا حق خواهد داشت به جانشینی از بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، به عامل اصلی ورود زیان مراجعه کند.حق جانشینی بیمه گر در رجوع به مسئول حادثه، از اصول وقواعد مهمی چون «اصل جبران خسارت»،«جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه»،«منع دریافت دو خسارت بابت یک زیان»،«لزوم تحمیل بار نهایی مسئولیت به عهده مسبب اصلی »ناشی شده است.. ماهیت حقوقی اصل جانشینی، نوعی قائم مقامی شخصی ست که در اثر پرداخت دین دیگری حاصل می شود؛با این توضیح که اگرچه بیمه گر حسب قرارداد بیمه ملزم است تا خسارات وارده به بیمه گذاررا جبران نماید،لیکن از آنجا که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است - نه مدیون نهایی آن – لذا به محض پرداخت خسارت - تاسقف پرداختی که داشته - قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسئول حادثه خواهد شد. بدین ترتیب بیمه گر، ضمن برخورداریاز کلیه حقوق و مزایای بیمه گذار در مراجعه به مسئول حادثه، ملزم به پذیرش کلیه دفاعیات و ایرادهایی ست که شخص ثالث حق استناد به آنها را در برابر بیمه گذار داشته است.

 

 

مقدمه:

قراردادبیمه یکی از رایج ترین ودر عین حال بحث بر انگیز ترین عقود است . با وجود گذشت بیش از 4 قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی ان و ورود ان به تمام نظام های حقوقی جهان هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و مجادله است . هنوز هستند کسانی که قرارداد بیمه را از مصادیق قمار وگروبندی و در ردیف ابرا مالم یجب دانسته و عقیده به صحت واصالت ان ندارند .
قرارداد بیمه به دلیل ویزگی خاص ان دارای اصولی است که در سایر عقود کمتر دیده می شود . اصولی مانند حسن نیت –اصل منع بیمه مضاعف – اصل نفع بیمه ای –اصل خسارت – اصل خطر و اصل جانشینی که در این بین اصل جانشینی به دلیل کاربرد عملی ان بیش از سایر اصول جای بحث وتعمق دارد .
تقسیم مباحث : تحقیق حاضر از شش مبحث تشکیل یافته است .که در محبحث اول به تبیین مفهوم قائم مقامی (تعریف قائم مقامی – اقسام قائم مقامی – تفاوت قائم مقامی و واگذاری – مبانی اصولی و قانونی قائم مقامی بیمه گر -)و در مبحث دوم به شرایط تحقق قائم مقامی بیمه گر (پرداخت خسارت توسط بیمه گر –وجود دعوی مسئولیت علیه ثالث -)و در مبحث سوم به قلمروقائم مقامی بیمه گر( اجرای نظریه قائم مقامی در انواع قراردادبیمه – اشخاص قابل رجوع و استثنائات ان –شرط مخالف قائم مقامی- )ودر مبحث چهارم به اثار قائم مقامی (اتنقال حقوق به بیمه گر –دامنه حقوق انتقال یافته -بررسی الویت –تکالیف ذی نفع بیمه-طرح دعوی قائم مقامی ) در مبحث پنجم با ارائه ارایی در خصوص قائم مقامی به نقد و تحلیل ارا و در نهایت در مبحث ششم به موارد سقوط قائم مقامی بیمه گر می پردازد .
مبحث اول :تبیین قائم مقامی
گفتار اول : مفهوم قائم مقامی:
قائم مقام در لغت به معنای جانشینی ونایب استعمال می گردد.
در حقوق :برخی از دانشمندان حقوق در تعریف ان بیان می دارند که قائم مقام شخصی است به جانشینی اصیل حقوق و تکالیفی پیدا می کند خواه برای اجرای هدف او کار کند مانند نماینده همچنان که در ماده 395و 410 قانون تجارت امده است .
ماده 395((قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارت خانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارت خانه یا یکی از شعب ان نایب خود قرارداده و امضای او برای تجارتخانه الزام اور است . سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود یا عملا .))
یا برای اجرای هدف خو کار کند مانند وراث نسبت به ترکه یا خریدار نسبت به مبیع و فرقی نمی کند قائم مقام و کسی که دارای قائم مقام شده هر دو زنده باشند و در حال حیات باشند یا فقط قائم مقام زنده باشد (جعفری لنگرودی ترمینولوزی حقوق –چاپ دهم –تهران 1378)قانونگذار نیز در مصادیقی که به دست می دهد همچون تعریف فوق قائم مقام ونماینده را خلط نموده است و تعریف مشخص و دقیقی از ان ارائه ننموده است ودر جایی دیگر به طور مثال در ماد 219 و 231 قانون مدنی قائم مقام را جانشین می شناسد
. ماده 219 ((عقودب که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام ان ها لازم التباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود)
ماده 231 ((معاملات وعقود فقط در باره ی طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی ان ها موثر است مگر در مورد ماده 196))
همچنین از مواد قانونی دیگر که این دو مفهوم را پیوند زده است ماده 36 قانون اعسار است که بیان می دارد ((مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقو مزبور استفاده کند )). در این مورد ولایت و جانشینی توامان از کلام قانونگذار استنباط می شود . چنین استعمالی می تواند ناشی از مسامحه ی و عدم دقت قانونگذار در درک مفاهیم نمایندگی و قائم مقامی باشد .برخی از حقوقدانان در تعریف قائم مقامی بیان داشته اند که قائم مقام به کسی اطلاق می شود که نه یکی از طرفین عقد است و نه نماینده ایشان بلکه کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته ولی در تنیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی جانشین طرف قرارداد می گردد .( کاتوزیان – دوره مقدماتی حقوق ومدنی ج1چ4 شرکت سهامی انتشار تهران - )بنا براین وقتی از قائم مقامی صحبت می شود مقصود بیگانه ای است که به اعتبار انتقال دارایی یا حق خاصی از سوی یکی از دو طرف قرارداد جانشین طرف اصلی قرار داد و عهده دار اجرای مفاد عقد می گردد. بنابراین قائم مقامی را به قائم مقامی عام وخاص تقسیم نموده است و وراث وموصی له و طلبکار را در زمره ی قائم مقامان عام قرارداده است وجانشین طرف قرارداد خاص را که موجد حق عینی یا دینی می باشد را قائم مفام خاص می نامد . (کاتوزیان –قواعد عمومی قراردادها ج 3 ش 614 به بعد )اما به نظر نگارنده: در خصوص قائم مقامی به نظر می رسد که اصطلاح قائم مقامی در حقوق بیمه معنای دیگری از معانی ذکر شده دارد به عبارت دیگر قائم مقام در حقوق بیمه به جای اینکه جانشین و نماینده طرف قرارداد باشد مستقلا حقی را برای خود قائل است و قائم مقامی بیمه گر از نوع قائم مقامی مندرج در ماده 318 قانون مدنی و 418 قانون تجارت است .
ماده 318(هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است ان شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر ان کسی
که مال درید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی به کسی
شود که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان به عهده ی کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است .))
ماده 417(تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی انچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از ان موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده نماید ))
نتیجتااینکه به نظر میرسد اصطلاح قائم مقامی هم دادرای مفهومی کلی که هم شامل نمایندگی اعم از قرادادی و قانونی و جایگزنی (وراث و طلبکار منتقل علیه ما خاص ) و هم به مفهوم جانشینی است همچنان که در ماده 318 قانوم مدنی امده است.ودر حقوق بیمه هرجا بحث از قائم مقامی باشد همچنانکه در ماده 30 قانون بیمه امده منظور جانشینی از نوع ماده 318 قانون مدنی است . بنابراین ما نیز به جای استفاده از لفظ قائم مقامی از لفظ جانشینیی( که در حقووق بیمه معرو ف به اصل جانشینی بیمه گر از بیمه گذار) استفاده می کنیم
ماده 30 قانون بیمه : ((بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبوزر باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود )(
گفتار دوم : تفاوت اصل جانشینی (قائم مقامی)و واگذاری(یا جای گزینی ) :
مواردی وجود دارد که بیمه گر با توافق بیمه گذار جانشین و قائم مقام بیمه گذار در مطالبه خسارت و تعقیب مسبب می شود . برخلاف تصور عده ای که جانشینی و واگذاری را یکسان فرض می کنند واگذاری با جانشینی تفاوت شکلی و ماهوی دارد . واگذاری یک اقدام قراردادی است که بر اساس ان بیمه گذار به موجب قرارداد کلیه حق و حقوق ناشی از حادثه خطر زا و قرارداد بیمه را به خود بیمه گر انتقال می دهد در این حالت بیمه گر در واقع حقوق بیمه گذار را خریداری می کند و از هر حیث قائم مقام و جانشین بیمه گذار در تعقیب مسبب و مطالبه خسارت می شود از اینرو به نظر می رسد قائم مقامی ناشی از جانشینی و واگذاری دارای اختلافات ذیلند :
1-جانشینی امری تبعی است و بیمه گر به تبع قراراد بیمه پس از پرداخت خسارت ویل قبول ان جانشین بیمه گر به همان میزان می شود در حالی که دعوی ناشی از انتقال دعوی اصلی بوده بیمه گر به عموان اصیل وارد می شود .
2-بیمه گذار در دعوی جانشینی صرفا می تواند به میزان خسارتی که پرداخت کرده است طرح دعوا کند حال ان که در قرارداد واگذاری بیمه گر می تواند کل خسارات وارده را از مسبب مطالبه کند حتی اگر مبلغی را که به بیمه گر پرداخت کرده است بسیار کمتر از مبالغ مطالبه شده در دعوی باشد .
3-حقوق ناشی از جانشینی منشا قانونی دارد و به طور خودکار برقرار می شود در حالی که قائم مقامی ناشی از واگذاری یک حق قرار دادی است و فقط با انعقاد قرار داد بین بیمه گر و بیمه گذار محقق می شود.
4-در بعضی از نظام های حقوقی بعداز انتقال قرار داد و واگذاری باید مراتب به صورت کتبی به اطلاع شخص ثالث برسد در حالی که در جانشینی ضرورتی برای اعلام موضوع به شخص ثالث وجود ندارد.
5-دعوی جانشینی در اصل دعوای بیمه گذار است علیه مسبب حال انکه دعوی بیمه گر در واگذاری دعوی مستقل بیمه گر است و به نام و اعتبار خود ان را مطرح می سازد.
گفتار سوم : مبانی حقوق اصل جانشینی(قائم مقامی ) :اصل جانشینی ار تباط مستقیم با دو اصل دیگر یعنی اصل منع بیمه مضاعف و اصل جبران خسارت دارد .این دو اصل جز اصول پذیرفته شده در حقوق بیمه اندو مکمل یکدیگر بوده و هردو یک هدف را در بر می گیرند . براساس اصل منع بیمه مضاعف هیچ کس نمی تواند کالا یا یک مسولیت رادر زمان واحد در مقابل خطر واحد بیش از یک بار بیمه کند . اصل جبران خسارت می گوید که بیمه گر نباید از محل قرارداد بیمه بیش از خسارت واقعی خود منتفع شود . مفهوم مخالف این عبارت انست که قرار داد بیمه صرفا باید خسارت وارده تا حدی که دارای پوشش بیمه ای بوده است جبران شود .
انگیزه اصلی ازاین پیش بینی انست که پس از وقوع خطر و ورود خسارت بیمه گر می تواند خسارت وارده را از مسئول حادثه و یا شرکت بیمه مطالبه کند ولی در عین حال نمی تواند از هر دو مرجع مطالبه خسارت کند .اگر بیمه گزار کلیه خسارت خود را از مسبب یا مسئول حادثه در یافت کند دیگر حقی برای مراجعه به بیمه گر تا سقفی که خسارات را از بیمه گر در یافت کرده است حق مراجعه به مسئول حادثه را ندارد .اصل جانشینی در واقع مکمل این دو اصل است و برای جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه بیمه گزار می گوید همین که بیمه گر خسارت وارده را به بیمه گزار را جبران کرد کلیه حقوق و منافع بیمه گزار در خصوص حادثه به بیمه گر منتقل وبیمه گر جانشین بیمه گزار در مقابل مقصر و مسبب حادثه محسوب می شود . در واقع هدف از قرارداد بیمه تامین خسارات است وبیمه گزار نباید از محل قرارداد بیمه مبلغی مازاد بر خسارت وارده دریافت کند . از طرف دیگر مسبب و مقصر حادثه که در اثر بی مبالاتی و یا نقض مقررات باعث ورود خسارت می شود باید با جبران ان خسارت تاوان اعمال خود را بدهد از این رو بیمه گر پس از پرداخت به همان میزان پرداختی قائم مقام و جانشین بیمه گزار می شود و حق مطالبه ان را از مقصر و مسبب ورود خسارت دارد .

گفتار چهارم :مبانی قانونی قائم مقامی :
در حقوق مدنی ایران ایفاء دین از جانب غیر مدین نیز جائز است با این تفضیل که اگر کسی دین دیگری را با اذن مدیون بپردازد حق مراجعه به او و مطالبه دین رادارد والا حق رجوع ندارد ماده 267 قانون مدنی . برا ساس این ماده شخص ثالث زمانی جانشین داین در مطالبه دین می شود که از جانب وی (مدیون ) اجازه پرداخت دین را به طلبکار داشته باشد یا این که متعهد له حقوق خود را به ثالث صلح کرده و ثالث از این باب قائم مقام متعهد له شده باشد . در غیر این دو صورت فردی که دین دیگری را بدون اذن وی پرداخت کرده باشد حق رجوع به وی را ندارد از این رو از ظاهر احکام قانون مدنی نمی توانیم به اصل جانشینی به مفهوم رایج ان در حقوق بیمه رسید در عوض ماده 30 قانون بیمه ایران مصوب 1316 صراحتا بیان میدارد که ((بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود ))
همچنین قانون گذار در ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 بیا ن می دارد که (( در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای استرداد وجوه پرداختی به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید .))
و نیز ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که مقرر می دارد ((در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظتی ویا ناشی ازعدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاطی لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان ا و باشد سسازمان هزینه را پرداخت و طبق ماده 15 این قانون از کارفرمامطالبه و وصول خواهد نمود )).
همچنین مواد 5 و 6 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387مقرر می دارد :
ماده 5((بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود . در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از ان می تواند جهت باز یافت یک در صد از خسارتهای بدنی و دو درصد از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است .
تبصره :مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور وتصویب هیات وزیران مشخص می شود .))
ماده 6 ((در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از ان می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند )).
از مفهوم ومنطوق این مواد استنباط می شود که اصل جانشینی در قرارداد بیمه بر مبنای حقوق موضوعه بوده و این اصل در حقوق ایران دارای منشا قانونی است .
گفتار پنجم :اقسا م قائم مقامی :
بند اول: قائم مقام عام : قائم مقامی عام در فرضی بروز می نماید که تمامی حقوق و تعهد های یک فرد ( به غیر از حقوق و تعهداتی که قائم به شخص است ) به دیگری منقل شده و فرد اخیر به صورت کلی جانشین فرد اول می گردد در تعریف قائم مقام عام گفته شده است : کسی است که کل دارایی دیگری یا قسمت مشاعی از ان به او منتقل شده باشد مانند وراث نسبت به مورث در ترکه ( محمد جعفر لنگرودی ترمینولوزی حقوق )برخی نیز گفته اند که قائم مقام عام کسی است که در کلیه حقوق وتکالیف شخص جای گزین او می گردد ( صفایی – دوره مقدماتی حقوق مدنی –ج2 -167)مصادیقی از قائم مقامی عام به شرح ذیل است :
1-وراث : اولین ومهم ترین مصداق قائم مقام عام وراث هستند می دانیم که وقتی یک فرد فوت کند کلیه دارایی او ( غیر از حقوق وتعهداتی که مقید به شخص او باشد ) به وراثش منتقل می گردد بنابراین وراث جانشین متوفی نسبت به حقوق و تکالیف او شده و از جمله در مورد اثار قراردادهای منعقده توسط متوفی نیز این وراث هستند که قائم مقام نامبرده بوده و حقوق وتکالیف ناشی از قرارداد به انان انتقال خواهد یافت . برای مثال اگر متوفی به عنوان مستاجر قرارداد اجاره ای منعقد نموده باشد از این پس وراث هستند که مالک منافع عین مستاجره محسوب شده ودر عین حال پرداخت اقساط مال الاجاره نیز برعهده ی انان خواهد بود همچنین اگر متوفی کالایی را به صورت نسیه خریداری نموده و مبیع نیز هنوز تسلیم نشده باشد وراث حق دارند که تسلیم مبیع را از فروشنده بخواهند و البته ثمن مبیع را نیز باید بپردازند .
2موصی له : برخی از حقوقدانان کشورمان از موصی له نیز به عنوان قائم مقام متوفی یاد می کنند و حتی او را در ردیف وراث متوفی قرار می دهند و ظاهرا نظر به این دارند که موصی له که سهم مشاعی از ترکه برای او وصیت شده نسبت به سهم مزبور قائم مقام عام متوفی هستند .(امامی سید حسن –حقوق مدنی ج 1و2).
3--طلبکاران : مصداق دیگری که در بحث قائم مقامی مورد توجه قرار می گیرد طلبکاران هستند که در حقوق ایران مسئله قائم مقامی انها مورد تردید و محل تامل است تعدادی از حقودانان کشور مان طلبکا ر را از مصادیق قائم مقام برشمرده و در این راه چنین استدلال کرده اند که طلبکار از کلیه تعهداتی که به نفع بدهکار به عمل امده منتفع شده و در عین حال ملزم است که تعهدات به عمل امده توسط او را نیز محترم شمارند و لذا او نیز قائم مقام بدهکار است . برای مثال نیز به مسئله تاجر ورشکسته و اینکه اموال او متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد اشاره نموده اند (امامی سید حسن –حقوق مدنی ج 1و 2 .)برخی دیگر نیز ضمن اینکه مطالب فوق را مورد تایید قرارداده اند اعتقاد دارند که این قائم مقامی که اعمال ان توسط مدیر تصفیه صورت می پذیرد از نوع قائم مقامی عام است زیرا اداره همه اموال شخص بدهکار را در بر می گیرد (شهیدی –اثار قراردادها و تعهدات چاپ اول –مجد )علاوه بر این گفته شده که چون تصرفات مدیون د ر اموالش باعث افزوده یا کاسته شدن دارائی او شده واز طرفی طلبکاری که بدون دریافت وثیقه عینی تنها دارایی مدیون را وثیقه طلب خود دارد از این اقدامات مدیون متاثر می شود (چون کم وزیاد شدن دارائی مدیون در هر حال نسبت به طلبکار موثر است )لذا بایستی پذیرفت که در مواردی حق دارد که به جای مدیون طرح دعوای نماید یا ابطال عقودی راکه توسط اوواقع شده است را بخواهد . همین امر سبب شده است تا بسیاری از نویسندگان طلبکار را نیز قائممقام مدیون به حساب اورند .

بند دوم : قائم مقامی خاص :
در تعریف قائم مقام خاص غالبا گفته می شود کسی است که مال یا حق معینی به وی می رسد . بنابراین خریدار نسبت به مبیع و متهب نسب به عین موهوب قائم مقام خاص فروشنده و بخشنده محسوب می شوند . اما این تعریف و توصیف برای بیان مفهوم قائم


مقام خاص متعاقدین یا قائم مقامی در سرایت اثار قرارداد ها رسا و کافی نیست . پس در تعریف این گروه از قائم مقامان می توان گفت : اشخاصی هستند که بواسطه انتقال
مال یا حق معینی اثار قرارداد هایی که انتقال دهنده قبلا در مورد مال یا حق مورد انتقال با دیگری منعقد نموده به انها سرایت می کند .براین اساس خریدار نه در مورد خود مبیع بلکه در باره اثار قراردادهایی که فروشنده قبل از مبیع با دیگران بسته قائم مقام خاص وی محسوب می شود . موضوع قائم مقامی منتقل الیه نسبت به اثار قراردادهای انتقال دهنده در مال مورد انتقال هنگامی مطرح می شود که شرایط زیر وجود داشته باشد :
1--انتقال دهنده در باره مال مورد واگذاری عقدی را با شخص دیگری منعقد کرده و از ان عقد حقوق یا تعهداتی له یا علیه وی ایجاد شده باشد . باید خاطر نشان کرد که منظور عقدی است که با مال موضوع انتقال ارتباط و پیوند داشته و شامل قراردادهای دیگری که ارتباطی با مال مورد معامله ندارند نمی شود . برای مثال چنانچه بایع قبل از فروش مبیع مبلغی را از دیگری قر ض نماید اثر عقد قرض به منتقل الیه (خریدار)نمی رسد هرچند به واسطه قرض وثیقه عامی برای طلبکار برای اموال بدهکار ایجاد شده و مال مزبور هم در شمول این وثیقه قرار گرفته باشد زیرا عقد قرض مزبور ارتباطی با مبیع ندارد . اما چناچه با بایع قبل از بیع حق ارتفاقی در مبیع به نفع دیگری ایجاد کرده باشد چون این حق با مبیع کاملا مرتبط است تعهد به رعایت حق ارتفاق به همراه مبیع به خریدار سرایت می کند .
2-قرارداد ناقل مقدم بر انتقال مال به منتقل الیه باشد . بنابراین اگر بایع پس از عقد بیع قراردادی با دیگری در رابطه با مبیع منعقد نماید اثار این قرارداد که موخر بر انتقال مبیع به خریدار بوده به مشتری سرایت پیدا می کند .


مبحث دوم :شرایط تحقق قائم مقامی بیمه گر :
حق رجوع بیمه گر به عامل زیان زمانی مجاز است که اصولا پرداختی مطابق و شرایط قرارداد بیمه صورت گرفته واز سوی دیگر وفق قواعد مسئولیت مدنی به مفهوم اعم شخص مسئول قابل شناسایی باشد فقدان یکی از شرایط مذکور به معنی منتفی بودن طرح دعوای قائم مقامی از سوی بیمه گر خواهد بود .
گفتار اول :پرداخت خسارت توسط بیمه گر :
اطلاق قائم مقامی به بیمه گر موکول به پرداخت خسارت وفق شرایط قرارداد بیمه خواهد بود . همچنیین قانونگذار ایران زمان و شرایط تحقق قائم مقامی را صرفا به
پرداخت خسارت وارده محدود نمی نماید و قبول خسارت وارده توسط بیمه گر رانیز در تحقق قائم مقامی و انتقال حقوق ذی نفع بیمه به بیمه گر را موثر تلقی می کند . . با این وجود رویه عملی بیمه گران این است که تنها پس از پرداخت و اخذ رسید و اقرار از سوی ذی نفع مبنی بر انتقال حقوق خود را قائم مقام شناخته و حقوق خود را به اجرا می گذارند . در هر صورت قاعده اولی ان است که پرداختن رکن اصلی انتقال حقو و تحقق قائم مقامی باشد . و تجویز طرق دیگر از سوی قانونگذار فرع بوده و در قلمرو قصد مشترک طرفین می تواند گسترش یابد .
گفتار دوم :وجود دعوای مسئولیت علیه ثالث :
شرط دیگر ورود خسارت و تحقق مسئو لیت ثالث اعم از اینکه مسئولیت قراردادی یا غیر قراردادی باشد . در حقیقت پرداخت بیمه گر منوط به ورود ضرر و تحقق ریسک حادثه تحت شمول بیمه بوده است . لیکن به دلیل اتکا دعوی قائم مقامی به دعوی مسئولیت مدنی که توسط اصیل اقامه می شود و موضوعیت ان در مورد دعوی قائم مقامی مواردی در خصوص دعوای اصیل قابل ذکر است :
اولا: مسئولیت ثالث در موضوع حادثه یا ایجاد خسارت باید احراز گردد. و با موانعی نظیر قراردادهای تحدید یا سلب مسئولیت نیز مواجه نباشد .
ثانیا : مسئولیت مورد نظر باقی باشد و حکمی مبنی بر انتفاء ان وجود نداشته باشد .
بند اول : شرط تححقق مسئولیت:
مواردی همچون عدم اجرای تعهدات قراردادی یا تاخیر اجرای ان و ارتکاب تقصیر و ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و.... از موضوع تحقیق خارج است به انها نمی پردازیم و تنها یاد اور می شویم که مقصود از ثالث هر شخص غیر از ذی نفع بیمه می باشد . بنابراین به کار بردن لفظ قائم مقامی بیمه گر از بیمه گزار توسط قانونگذار در ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 ناشی از مسامحه بود و مربوط به مورد اغلب است .در حالی که در بسیاری از موارد بیمه گذار ذی نفع نیست همچانکه در بیمه دیون ذی نفع شخصی غیر از بیمه گزار است.
. لذا در چنین فرضی احتمال اطلاق ثالث و مسئول حادثه به بیمه گزار نیز وجود دارد .نتیجتا اینکه استعمال لفظ ذی نفع بیمه می توانست دقیقتر و در برگیرنده ی همه فروض باشد . این امر بدیهی است که بدون شک بیمه گر نمی تواند علیه ذی نفع بیمه مسئول ورود خسارت می باشد دعوی قائم مقامی مطرح نماید . به طور مثال در موردی که یک شخص مالک دو کشتی می باشد که یکی از کشتی ها در نتیجه سهل انگاری خدمه ی ان به دیگری برخورد نماید و سبب ورود خسارت به کشتی دیگری می شود در صورتی که بیمه گر کشتی صدمه دیده خسارتی بپردازد نمی تواند به ذی نفع بیمه شخص تحت پوشش خود رجوع نماید چرا که هیچ کس علیه خود اقامه دعوا نمی کند.

بنددوم : مسئولیت ایجاد شده باقی باشد: از عواملی نظیر پرداخت خسارت توسط وارد کننده زیان-مرور زمان-مصالحه و ابرا زیان دیده بحث می شود .
مرور زمان:عبارت است گذشتن مدتی که به موجب قانون با انقضای ان دعوا به شرط ایراد خوانده در اولین جلسه دادرسی مسموع نخواهد بود . مطابق قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در نظام حقوقی فعلی دعاوی حقوقی مشمول مرور زمان نگردیده و با وجود ایراد خوانده و عدم استماع دعوا مواجه نمی شوند به تبع دعوای اصیل دعوی قائم مقام نیز با چنین ایرادی مردو د اعلام نخواهد شد . بدیهی است در نظام های حقوقی دیگر با توجه به مقررات جاری ان ها و در نظام هایی که با تغییر سیاست مرورزمان را معتبر تلقی نمایند مرور زمان می تواند یکی از موانع اقامه دعوای اصیل وبه تبع ان مانع اقامه دعوی قائم مقامی گردد ..
جبران خسارت توسط عامل زیان :جبران خسارت توسط عامل زیان و ابراء و مصالح ذی نفع بیمه با وارد کننده زیان نیز از جمله موانع تحقق دعوای قائم مقامی است . در خصوص مصالحه و پرداخت زیان (توسط عامل زیان)و ابراء عامل زیان با ذی نفع قبل از پرداخت بیمه گر :بیمه گر می توانددر صورت اگاهی یا دستیابی به مدارک از پرداخت خسارت امتناع نماید . اما اگر بیمه گر بدون اگاهی از پرداخت(عامل زیان) یا مصالحه منعقده یا ابراء ذی نفع خسارت وارده را در چهار چوب تعهدات قراردادی خود پرداخت نماید یا در مواردی که مصالحه یا پرداخت عامل زیان موخر بر پرداخت بیمه گر باشد به لحاظ سقوط مسئولیت وارد کننده امکان طرح دعوای قائم مقامی به تبع انتفاع دعوی اصلی وجود نخواهد داشت. اما اقدامات اخیر الذکر تحت عنوان اعمال منافی عقد بیمه و حقوق بیمه گر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و واجد ضمانت اجرایی لازم است .در این صورت بیمه گزار مسئول جبران خسارات بیمه گر خواهد بود .
مبحث سوم :قلمرو قائم مقامی بیمه گر
گفتار اول:اجرایی نظریه قائم مقایم در انواع قراردادهای بیمه :
قرادادهای بیمه به موجب خطراتی که تحت پوشش قرار می دهند و براساس طبیعت تعهدات قراردادی بین بیمه گر و ببیمه گذاربه دو نوع کلی بیمه های خسارت و بیمه اشخاص تقسیم می شوند نوع اول خود مشتمل بر دو بخش بیمه اموال و مسئولیت بوده و نوع دوم که از ان تحت عنوان بیمه سرمایه نیز یادمی شود در برگیرنده اقسامی چون بیم عمر بیمه خسارات جانی و مکمل را شامل می شود.
بیمه عمر:
عبارتست از عقد قرارداد بین یک شرکت بیمه و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب آن شرکت بیمه (بیمه گر)) تکالیف و تعهداتی در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی(بیمه گذار ) بر عهده می گیرد که به مرگ و زندگی یک یا چند شخص حقیقی (بیمه شده )بستگی دارد ،بیمه گر متعهد است که در انتهای مدت بیمه ،چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد سرمایه بیمه نامه را به بیمه گذارو چنانچه در طول مدت بیمه نامه ،بیمه شده فوت نماید سرمایه بیمه نامه را به وراث و یاذینفع بیمه نامه پرداخت نماید .بیمه گذار هم متقابلا" تعهد می نمایدکه مبلغ حق بیمه را به صورت یکجا در تاریخ شروع بیمه یا بطور قساط در طی مدت بیمه به بیمه گر بپردازد.
بيمه مسئوليت :
بيمه اي است كه بموجب آن بيمه گر متعهد مي شود هرگاه بيمه گذار در عقد معين به سبب تخطي از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتي بنفع متعهدله آن عقد گرددبيمه گر آن خسارت را بپردازد اين بيمه اثر شرط عدم مسئوليت را دارد . بيمه مسئوليت مدني به لحاظ نياز جامعه جنبه الزامي بخود گرفته است ( اگر چه قسمتي از آن نيز اختياري است
)
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني د رمقابل شخص ثالث از اول فروردين سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده كه شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئينامه احرائي اين قانون نيز در همان سال تهيه شده و بتصويب رسيده.)
تفاوت اجرای نظریه در اقسام قراردادهای بیمه و اختلاف نظر حقوقدانان در این خصوص از اختلافات موضوع و خطرات تحت پوشش بیمه های مذکور و تئوری های که در شکل گیری قواعد حاکم به انواع این قراردادها و نیز شناسایی حق رجوع برای بیمه گر نشات می گیرد.
بیمه خسارت اموال و مسئولیت به اصل غرامت استوار است . وکارکرد بیمه در این بخش تضمین سطح دارایی بیمه گزار می باشد به طوری که پس از ورود خسارت بیمه گر در حدود خسارت وارده در چهار چوب قراردادی مکلف به جبران کامل خسارت می باشد .
در حالی که در بیمه ها ی اشخاص موضوع تمامیت جسمانی شخص بیمه گر بوده است در این نوع بیمه هدف جبران خسارت غلبه دارد .
هزینه های که در بعضی از اقسام بیمه های اشخاص نظیر بیمه های خدمات درمانی می شود هدف جبران خسارت به میزان هزینه های انجام شده است و تعهدات بیمه گر نیز محدود به سقف معین در حدود پرداخت هزینه های انجام شده بیمه گزار می باشد به همین جهت گفته می شود که طبیعت این نوع قراردادها ی بیمه از بیمه های سرمایه فاصله گرفته و به بیمه های خسارت نزدیک شده است .

نظر حقوقدانان :
1- مختص بیمه اموال :برخی از حقوق دانان بیان می دارند که قائم مقامی بیمه گر وانتقال حقوق ذی نفع به وی را مختص قراردادها ی بیمه امول می دانند و این ماده30 قانون بیمه را به عنوان یکی از احکام خاص بیمه اموال می دانند .(بابایی حقوق بیمه ص 157)
2- بیمه خسارت :در مقابل گروهی از نویسندگان دامنه اجرای نظریه قائم مقامی را گسترش داده و ان را مختص بیمه خسارت اعم از اموال و مسئولیت می دانند .
3- بیمه اشیا و بیمه اجباری :برخی نیز معتقداند که اجرای ان در عموم بیمه های اشیا و بیمه اجباری مسئولیت ناشی از از قانون می باشد (ایت کریمی –بیمه اموال –ج1 چ2)نظر اخیر الذکر از وجود حکم صریح ناظر به حق رجوع بیمه گر دربیمه ی اجباری مسئولیت ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347 می باشد ماده 5 قانون موصوف حمایت هر چه بیشتر از حقوق زیاندیدگان ثالث ضمن اعلام مورد استثنا پوشش بیمه موضوع این قانون رجوع بیمه گر و استرداد خسارت از مسئول حادثه را پس از پرداخت ان تجویز می نماید .
قانونگذار : قانونگذار ایران در ماده 30 قانون بیمه به صورت عام بیان کرده است و با عنایت به هر دو نوع بیمه و ظاهرعبارات ان قانو و ماده اخیر الذکر می بایست حکم به جریان حقوق قائم مقامی بیمه گر از اقسام قراداد بیمه ای نمود .

نظر نگارنده::به نظر می رسد که در نظام حقوق ایران نظریه قائم مقامی بیمه گر در اقسام قرادادهای بیمه خسارت اعم از اموال و مسئولیت اعمال می گزدد و تنها بیمه عمر و بیمه حوادث است که از این قاعده مستثنی است .

گفتار دوم :اشخاص قابل رجوع واستثنائات :
بند اول :اصل :
اصل کل این است که بیمه گر بتواند بعد از پرداخت یا قبول به مسئول حادثه مراجعه نمود و مبلغ پرداختی طبق وشرایط قراداد مطالبه نماید . مسئول حادثه در اکثر موارد شخصی غیر از بیمه گزار است ولی این به این معنا نیست که اقامه دعوای قائم مقامی تنها علیه ثالث امکان پذیر باشد در زیر موارد مختلفی از امکان رجوع بیمه گر به مسئول حادثه بررسی می شود .
1- شخص ثالث :
معمولا عامل ورود زیان شخصی غیر از طرفین منعقد کننده عقد هستند که در این صورت بیمه گر پس از پرداخت خسارات وارده طبق شرایط قرارداد حق اقامه دعوای قائم مقامی علیه ثالث را دارا می باشد
2- طرف عقد بیمه (بیمه گزار):
.در جایی که عنوان بیمه گزار و ذی نفع بیمه در شخص واحد جمع نگردد و بیمه گر قائم مقام ذی نفع باشد این احتمال وجود دارد که مسئول حادثه شخص بیمه گزار باشد و در این صورت یکی از طرفین عقد بیمه و نه ثالث مسئول و خوانده دعوی قائم مقامی قرار می گیرد . نظیر موردی که امین (بیمه گزار)برای مال مورد تصرف خود به نفع مالک (ذی نفع بیمه )بیمه کرده مال را و پس از تعدی
و تفریط خود مال امانی را تلف کرده است در چنین فرضی در عین حال مسئو ل حادثه است که شخصی غیر از ذی نفع بیمه است .در صورت نیز بیمه گر پس

 

از پرداخت خسارت حق مراجعه به بیمه گزار را دارا می باشد منتها نه از باب
قائم مقامی بلکه با استناد به قراداد و یا با استناد به اصول و قواعد مسئولیت مدنی
می توان خسارت پرداخته را از بیمه گزار مطالبه نماید .

3- شخص غیر از تلف کننده (کارفرما وولی صغیر ):
همچنین این احتمال است که شخص مسئول صغیر یا کارگری باشد که با تقصیر خود موجب وقوع حادثه زیانبار شده است . در چنین شرایطی و نیز در موارد مسئولیت عامل تلف از سوی بیمه کردن مورد پوشش قرار گرفته است بیمه گر زیان دیده پس از قبول یا پرداخت خسارت حسب مورد وفق مواد7و11 قانون مسئولیت مدنی حق رجوع به سرپرست یا کارفرما یا بیمه گر مسئولیت وارد کننده زیان را دارا خواهد بود . با این توضیح اشکار می گردد که مسئول حادثه مسئولیت ناشی از فعل غیر و بیمه گر مسئولیت اعم از بیمه اجباری و اختیاری اشخاصی هستند که بیمه گر انان حق رجوع به ایشان در حدود پرداخت انجام شده را دارا می باشند .در این خصوص بیمه گر حق دارد به مسئولیت نوعی شخص یا فرض تقصیر استناد کند زیرا تمامی تضمینات دین اصلی با همان اوصاف به قائم مقام منقل می شود (درودیان – سازمان-ص 110و11)
بند دوم:استثنا ء:
اما گاه علیرغم تحقق شرایط قائم مقامی رجوع به مسئول حادثه برای بیمه گر محدود می باشد برخی از نویسندگان از این مورد به عنوان یکی از شرایط تحقق قائم مقامی (فقدان یا بود معافیت به نفع ثالث )یاد می کنندو بعضی دیگر از حقوقدانان مواردی راکه محدودیت در مراجعه به بعضی از اشخاص وجوددارد را به عنوان استثنا می شناسند


به عنوان مثال : در خصوص رجوع بیمه گر به فرزندان و خویشاوندان یا دوستان وبستگان بیمه گزار در این خصوص محدودیت های اخلاقی برای رجوع بیمه گزار به
خویشان وبستگان خود وجود دارد وبه تبع این محدویت اخلاقی که برای اصیل در دعوا وجود دارد و او را مانع از ان می شود که علیه خویشان وبستگان خود اقامه دعوا کند به تبع این محدویت برای اقامه دعوای اصیل این محدویت در اقامه دعوای قائم مقامی هم می تواند مفروض باشد چرا که قائم مقا م جانشین اصیل (بیمه گزار ) است و وقتی حقی برای اصیل به وجود نیامده باشد ان حق قابلیت انتقال را هم نخواهد داشت .

حقوق ایرا ن : البته حقوق ایران در این مورد ساکت است اما از طریق شروط ضمن عقد می توان توجیهی برای این موارد پیدا کرد. به این صورت که از لحاظ عرفی طرح چنین دعوایی نکوهیده است و نوعا بیمه گزار قصد اعطا چنین حقی را به بیمه گر را ندارد و ایراد خسارت از سوی نزدیکان وی به مثابه ی ورود خسارت توسط خود او می باشد به همین قیاس طرح دعوی قائم مقامی علیه ایشان مسموع نیست .

موارد ذکر شده ناشی از عرف وقانونگذاری بوده است که قانون ایران در این مورد ساکت است ولی می توا ن از طریق عرف وشروط ضمن العقد ضمنی توجیهی برای این موارد پیدا کرد . حال بحث راجع به شروط ضمن العقد صریحی است که حق اقامه دعوای قائم مقامی را از بیمه گر سلب می نماید . باید بررسی کرد که ایا این شروط صحییح هستند یا مخالف مقتضای ذات عقد بیمه است و ؟ اگر باطل و مبطل نیست خود شروط باطل هستند یا خیر ؟ بحث در این خصوص را به گفتار بعدی تحت عنوان شروط مخالف قائم مقامی (اسقاط قائم مقامی ) موکول می نماییم .
گفتار سوم :شروط مخالف قائم مقامی بیمه گر :
بند اول :اقسام شروط مخالف قائم مقامی :
شروطی که به نفی قائم مقامی بیمه گر منجر می شود گاه در روابط میان بیمه گزا و مسئول حادثه و گاه در روابط میان بیمه گر و بیمه گزار و گاه در روابط میان بیمه گر ان مورد توافق قرار می گیرد . و گاه ترکیبی از این شروط مورد استفاده قرار می گیرد

1-شروط مخالف قائم مقامی در میان بیمه گذار ومسئول حادثه :
1-1 دسته اول این شروط شرط عدم مسئولیت مرسوم هستند : به عنوان مثال در قرار داد اجاره کشتی مستاجر بر مالک شرط عدم مسئولیت می کند . در این حالت مستاجر و مباشران او در حدود اعتبار شرط عدم مسئولیت نه براساس قرارد داد و نه بر اساس مسئولیت قهری در برابر مال مسئول نیستند .
2-1دسته دوم به شرط عدم مسئولیت مشروط تعبیر کرد: . به عنوان مثال بیمه گذار (کار فرما)با طرف مقابل (پیمانکار)توافق می کند که چنانچه در اجرای تعهدات پیمان کار از ناحیه او یا کارگران و مباشرانش خسارتی به کارفرما وارد شود کارفرما از رجوع به پیمانکار تا حدی که خسارت توسط بیمه گر اموال کارفرما پوشش داده می شود یا جبران می گردد انصراف می دهد . به این ترتیب خطرات به سوی بیمه گر هدایت می شود .در نتیجه اگر عقد بیمه باطل باشد یه پیش از وقوع خسارت فسخ شود تعهد پیمانکار به جبران خسارت کارفرما به قوت خود باقی است حال سئوال این است که ایا بیمه گری که با درج چنین شرطی صریح بیمه گر از رجوع به مسئول حادثه ممنوع می کند از این بابت در مقابل بیمه گر مسئول است یا خیر ؟

در پاسخ به این سئوال برخی پاسخ منفی داده اند و بیان داشته اند که اگر این شرط پیش از وقوع خسارت مورد توافق قرار گیرد در لحضه وقوع خسارت بیمه گذار- بیمه گذار حقی نداشته است تا بیمه گر جانشین او گردد.
در مقابل برخی معتقدند که توافق را جز در صورتی که با رضایت بیمه گر انجام شده باشد مشمول اقدام خلاف قائم مقامی می دانند وبیمه گر را از جبران خسارت معاف می شمارند .
برخی نیز قائل به تفکیک شده اند بدین شرح که :
1-اگر شرط مورد نظر پیش از انعقاد عقد بیمه مورد توافق قرار گرفته باشد بیمه گذار به هنگام عقد باید در انجام تعهد اطلاع رسانی خود وجود چنین شرطی را به اطلاع بیمه گر برساند چه این شرط در نهایت در ارزیابی بیمه گر از خطر و حق بیمه متناسب با ان موثر است . اگر بیمه گذار عمدا از تکلیف اطلاع رسانی امتناع نماید عقد بیمه باطل است و حق بیمه هم به بیمه گذار مسترد نمی شود.
ماده12 قانون بیمه :
(هرگاه بیمه گذارعمدا از اظهار مطالبی خوداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهارنشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت ان در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا ان تاریخ عقب افتاده است را نیز از بیمه گذار مطالبه کند .))
در غیر این صورت اگر بیمه گر پیش از وقوع حادثه از شرط مطلع شود در بقای قرارداد بیمه با افزایش حق بیمه یا فسخ مختار است.


2-اگر پس از انعقاد عق بیمه و پیش از وقوع حادثه شرط یاد شده مورد توافق قرار گیرد باز هم بیمه گذار مکلف است از باب تعهد به اطلاع رساندن تشدید خطر وجو
شرط را به اطلاع بیمه گر برساند در این صورت ماده 16 قانون بیمه بیمه گر در فسخ قرارداد یا افزایش حق بیمه مختار است . ماده 16( (هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت ان بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات ان بیمه منعقد شده است تشدید کند یایکی از کیفیات وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد به شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله مستحضر کند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه درنتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشار الیه باید مراتب را ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند . در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند ودر صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی وپرداخت ان نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر درنتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحا رضایت به عقد قرارداد داده باشد مثل انکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند –وصول اقساط حق بیمه
بعد ازاطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو ان دلیل بر رضایت بیمه گر به بقا قراردا می باشد ))

 

3-توافق بیمه گذار و مسئول حادثه تنها پس از وقوع خسارت مشمول ضمانت اجرای قسمت ذیل ماده 30 قانون بیمه ایران قرا ر می گیرد که به موجب این بند اگر بیمه گذار اقدامی نماید که منافی قائم مقامی بیمه گر باشد در مقابل بیمه گر مسئول است و از انجا که بنا بر فرض قائم مقامی متنفی است بیمه گر ازتعهد خود به جبران خسارت معاف می شود .

4-توافق بیمه گذار و مسئول حادثه پس از پرداخت خسارت از ناحیه بیمه گر به بیمه گذار حق قائم مقامی بیمه گر را از بین نمی برد زیرا در لحظه پرداخت حقوق بیمه گذار به میزان وجوه پرداخت شده به بیمه گر منتقل می شود و صلح بیمه گذار یا مسئول حادثه نسبت به حقوق بیمه گر فضولی محسوب می شود .

2-شروط مخالف قائم مقامی در روابط میان بیمه گر وبیمه گذار :
برخی از شروط بیمه نامه به گونه ای است که قائم مقامی بیمه گر دررجوع به مسئول حادثه را منع می کنند : بیمه گر در قبال دریافت حق بیمه اضافی از قائم مقامی انصراف می دهد . اعتبار یا عدم ماعتبار شرط قائم مقامی در این رابطه تا حدی به تفسیر چنین
شرطی و در نتیجه اثر ان وابسته است به ویزه باید به این پرسش پاسخ داد که ایا در نتیجه چنین شرطی بیمه گذار می تواند خود به عامل زیان مراجعه نماید ؟
برخی یر این عقیده هستند که شرط مخالف قائم مقامی به معنای سقوط حق نیست و تنها
به این منظور است که بیمه گر قائم مقام نشود ولی حق مطالبه زیان از وارد کنده کماکان باقی است و بمیه گذار می تواند خود علیه وارد کننده زیان اقدام کند .

. در مقابل برخی نیز معتقند که اثر شرط مخالف قائم مقامی ان نیست که بیمه گر قائم مقام بیمه گذار نشود بلکه قائم مقامی نتیجه قانونی و ضروری پرداخت خسارت توسط بیمه گر است و این نتیجه با شرط مخالف دگرگون نمیشود . به موجب شرط بیمه گر حق رجوعی را که در نتیجه ی قائم مقامی به دست می اورد را اسقاط می کند . به این ترتیب بیمه گذار نمی تواند به وارد کننده زیان مراجعه کند زیرا حقوق او به بیمه گر منتقل شدعه است و بیمه گر هم حق رجوع به وارد کننده زیان ندارد زیرا از رجوع به او انصراف داده است .

نظر برگزیده :
اما به نظر می رسد که اگر منظور مراد طرفین تنها عدم تحقق قائم مقامی باشد بیمه گذار تنها ذی نفع شرط است و حق رجوع به وارد کننده زیان را از دست نمی دهد ام اگر منظور سقوط حق قائم مقامی پس از ایجاد ان باشد چنین شرطی نوعی قرارداد به نفع ثالث است کهک برای تاثیر ان نیازمند پذیرش توسط ثالث است و در این مورد بیمه گذار دیگر نمی تواند به ثالث برای مطالبه خسارت مراجعه کند

3-شرط مخالف قائم مقامی در روابط میان بیمه گران :
گاه بیمه گران به ویزه در حوادث رانندگی به موجب موافقت نامه هایی خطرات را میان خود تقسیم می کنند . در نتیجه این توافق ها قائم مقامی منتفی می شود . مبنای این توافقات صرفه جویی در زمان وهزینه هاست . روشن است که اعمال حق قائم مقامی هزینه های زیادی را بیمه گر تحمیل می کند : هزینه اثبات مسئولیت – حق الوکاله وکیل
– هزینه درمانی و....از سوی دیگر بیمه گری که امروز به بیمه گر مسئولیت طرف مقابل حق رجوع دارد ممکن است فردا در حادثه دیگری به عنوان بیمه گر مسئولیت در معرض رجوع همان بیمه گر قرار گیرد . پس عاقلانه تر است که بیمه گران به موجب یک توافق کلی از حق رجوع خود انصراف دهند . به این ترتیب گویی نوعی تهاتر قراردادی نسبت به دیون اینده انان در مقابل یکدیگر محقق شود . که در این مورد می توان بیان داشت که اسقاط حق از طرف بیمه گران صورت گرفته است و بیمه گذار نمی تواند خود مراجعه به مسئول زیان بنماید.

رفع شبهه : درخصوص صحیح یا باطل بودن شروط مخالف قائم مقامی بیمه گر ممککن است شبه ایجاد شود مبنی بر اینکه این شروط مخالف مقتضای ذات عقد بیمه هستند که در پاسخ به این شبهه می توان گفت که مقتضای بیمه دادن تامین و جبران خسارت است و شرط اسقاط قائم مقامی این اثر را نفی نمی کند .

مبحث چهارم :اثار قائم مقامی :
گفتار اول :انتقال حقوق ذی نفع بیمه به بیمه گر :
بارز ترین اثر قائم مقامی انتقال طلب وحقوق ذینفع بیمه از جمله حق طرح دعوی علیه مسئول حادثه است . بیمه گر در حدود پرداختی که انجام داده است قائم مقام ذی نفع خواهد بود واین حقوق همراه با کلیه تضمینات به قائم مقام انتقال خواهد یافت .

گفتار دوم :حق رجوع بیمه گر با تعیین دامنه حقوق قائم مقامی دررجوع به وارد کننده زیان :
حق مراجعه به میزان پرداخت به ذی نفع بیمه و مسئولیت وارد کندده خسارت می باشد . بنابراین چنانچه بیمه گر در شرایط خاص نظیر شراکت ذی نفع بیمه در ورود ضرر به جبران عاملی دیگر و تقصیر مشترک میزان کمتری پرداخت نماید با وجود اینکه مبلغ کل خسارت وارده به ذی نفع بیمه بیش از خسارت پرداختی بیمه گر باشد ویا مبلغ پرداختی وی بیش تر از میزان خسارتی باشد که در صورت طرح دعوای مسئولیت علیه عامل زیان به ان حکم گردد بیمه گر مستحق دریافت مبلغ کمتر می باشد . به این تر تیب قائم مقام با دو محدودیت مواجهه می شود و تنها نسبت به کمترین این دو واقعه (پرداخت و مسئولیت )حق رجوع به وارد کننده زیان را می یابد . قرارداد بیمه وسیله ای برای انتفاع به وارد کننده زیان را قرار نمی دهد . منتها در حدود پرداختی که انجام داده است می تواند مسترد دارد . چرا که قائم مقام از حقوقی بیشتر از اصیل برخوردار نیست.

به هبمین مبنا و بر خلاف دعوی اصیل قائم مقام حق مطالبه هزینه های جانبی که در نتیجه نقل و انتقال این حق به قائم مقام صورت گرفته است را ندارد چرا که اساسا
عامل زیان در قبال ذی نفع بیمه مسئول بوده است نه قائم مقام بنابراین این ضرر از وارد کننده زیان ناشی نشده است تا این که او مسئول جبران ان باشد . علاوه بر موارد فوق گاه شرایطی واقع می شود که در مورد رجوع بیمه گر موثر است : از جمله این موارد شرط تحدید مسئولیت وارد کننده زیان :ضمن توافقاتی که میان عامل زیان با بیمه گذار می شود اعم از اینکه قبل یا بعد از پرداخت خسارت توسط بیمه گر باشد که حسب مورد ضمانت اجرای خاص خود را دارد .که در مبحث شروط مخالف قائم مقامی بیمه گر توضیح داده شد اما به صورت خلاصه باید خاطر نشان کرد که در این خصوص بنا بر اظهار نظر برخی از حقوقدانان از انجایی که چنین شرطی از ریسک های بیمه محسوب می شود بیمه گر مکلف است به اعلام ان در هنگام انعقاد قرارداد بیمه می باشد .در غیر این صورت چنانچه این شرط در هنگام انعقاد قرارداد بیمه وجود داشته باشد لیکن بیمه گذار از اعلام ان خوداری نماید وفق ماده 12 قانون بیمه عقد بیمه باطل می باشد .

به همین ترتیب چنانچه قرارداد ناظر به تحدید یا سلب مسئولیت در جریان اجرای قرارداد بیمه منعقد گردد بیمه گذار مکلف به اعلام تشدید خطر مطابق و در مواعد زمانی مقرر در ماده 16 قانون بیمه خواهد بود ودر صورت تخلف از تکالیف مقرر در ماده موصوف متکفل ضمانت اجرای مقرر در ماده موصوف را را دارا خواهد بود .اما فرض اخر در صورتی است که بیمه گر پس از دریافت بیمه از بیمه گذار نسبت به تحدید یا سلب مسئولیت عامل زیان اقدام ورزد که این امر مطابق بند اخر ماده 30قانون بیمه بوده وموجب ضمان برای بیمه گذار می باشد (بابایی—حقوق بیمه ص 164)

گفتار سوم :بررسی حق الویت:

در قرارداهای بیمه اموال و مسئولیت مدنی به دلایل مختلف از قبیل کسر پرداخت حق بیمه اعمال فرانشیز یا عدم پوشش کامل بیمه ای ممکن است کل خسارت وارده توسط شرکت بیمه تامین نشود .از این رو بیمه گذار حق دارد برای مازاد خسارت خود به مسبب مراجعه کند . در این صورت مسبب با دو دعوای از نا حیه بیمه گر و بیمه گذار مواجه خواهد شد بیمه گر از بابت جانشینی و بیمه گزار از بابت ان بخش از خسارت که توسط شرکت بیمه تامین نشده است . حال اگر دارائی مسبب تکافوی مطالبات هم بیمه گر و هم بیمه گذار را نکند کدامیک بر دیگری در رسیدن به حق خود ارجحیت و تقدم دارند ؟
در این خصوص نظرات گوناگونی ارائه شده است .:
برخی براین باورند که دعوی شرکت بیمه و دعوی بیمه گذار از بابت مازاد خسارت هر دو دارای یک منشا اند . دعوی اخیر بیمه گذار در واقع ادامه دعوی قبلی است که به بیمه گر منتقل شده است با توجه اصل تعاون در نظام بیمه وبه منظور حفظ صنعت بیمه با توجه به اینکه شرکت بیمه ابتدا خسارت را پرداخت کرده است بنابراین شرکت بیمه در الویت قراردارد و ابتدا باید طلب بیمه گر پرداخت شود سپس چنانچه چیزی باقی ماند به بیمه گذار پرداخت شود .
گروه دیگری از حقوقدانان با اتکا به قاعده اقدام بیان می دارند :0هیچ کس به ضرر خود به دیگری قائم مقامی اعطا نمی کند بیمه گر در اصل قائم مقام بیمه گذار است بنابر این نمی تواند رقیب اصیل باشد و موجب کاهش حق وی شود از این رو حق بیمه گذار مقدم بر حق بیمه گر خواهد بود در این حالت اگر چند شرکت بیمه خسارت را تواما


پرداخت کرده باشند بحث تقدم و ارجحیت منتفی است و دارائی مسبب به نسبت بین انها تقسیم می شود .
برخی معتقند که بیمه گذار و بیمه گر در یک ردیف قراردارند زیرا هردو حق ناشی از یک حادثه است . بنابراین دارایی مسبب باید به قدر سهم بین بیمه گذار و بیمه گر تقسیم شود . در قانون ایران پیش بینی خاصی در این خصوص وجود ندارد . رویه قضایی نیز در این زمینه ساکت است . با توجه به عمومات قانون مدنی و قانون بیمه و قانون ایین دادرسی مدنی ارجحیت و تقدم و تاخر بین حقوق بیمه گر و بیمه گذار وجود ندارد . عقلا و منطقا نمی توان حق بیمه گذار را معلق به تامین حق بیمه گر کرد . با توجه به رویه قضایی هر یک از بیمه گر و بیمه گذار که زودتر اقامه دعوی و امول مسبب را تامین کند نسبت به دیگری حق تقدم دارد .
در قانون بیمه ایران تنها در ماده 32 قانون بیمه در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکارا ن حق تقدم دارند .همچنین بنا بر ماده 32 قانون بیمه :
((بیمه گر نسبت بهحق بیمه خود در مقابل هرگونه طلبکاران بر مال بیمه شده حق تقدم دارد . حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد ))
بنابراین قانون بیمه ایران تقدم و تاخر را منحصر به موارد فوق کرده ودر خصوص جانشین ساکت است . ودر خصوص مراجعه به عامل زیان که دارایی او کافی برای جبران خسارت نیست را شامل نمی شود .

 


گفتار چهارم :تکالیف ذی نفع بیمه : جهت به اجرا گذاردن حقوقی که به بیمه گر انتقال یافته تکالیفی نیز به عهده ی ذی نفع هست که می بایست رعایت نماید عمده این تکالیف به دو تکلیف کلی تقسیم می شود :1- ذی نفع بیمه مکلف به مساعدت و همکاری با بیمه گر در جهت اجرای حقوق و طرح دعوی قائم مقامی می باشد 2-ذی نفع بیمه نباید مرتکب اقدامی مضر به حقوق بیمه گر شود .
بند اول :تکلیف ذی نفع مبنی بر مساعدت :
همکاری بیمه گذار با بیمه گر مشتمل بر کلیه اقدامات و فراهم کردن تمهیداتی که برای طرح دعوای قائم مقامی توسط بیمه و موفقیت او در ان می باشد .گاه چنین تکلیفی به عنوان یکی از شروط به نحو صریح در بیمه نامه درج می گردد . بارزترین مصادیق این تعهد تعهد ذی نفع به ارائه اطلاعات و اسناد مربوطه به بیمه گر در جهت طرح دعوای مستدل و شایسته علیه عامل زیان و در نتیجه استرداد مبالغ پرداختی توسط بیمه گر می باشد . چنانچه ذی نفع بیمه از اجرای تعهد خود سر باز زند می توان الزام وی را از محکمه صالح تقاضا نمود . عدم موفقیت بیمهگ ر در دعوی قائم مقامی در نتیجه قصور و امتناع و کتمان دلایل موجب تحقق مسئولیت ذی نفع بیمه است .
بند دوم :عدم اقدام عملی منافی حقوق بیمه گر :در توضیح این تکلیف می توان بیان کرد منظور افعال و اقداماتی است که خلاف حقوق بیمه گر در رجوع به عامل زیان و طرح دعوی قائم مقامی باشد و بنابراین هر گونه اقدامی که خلاف حقوق بیمه گر ناشی از قراداد بیمه به معنی نقض تعهدات بیمه گزار را شامل می گرد.به عبارت دیگر مقصود اقداماتی است که مخل حق رجوع بیمه گر می شود از جمله ابرا یا صلح یا دریافت خسارت از عامل زیان . (در این خصوص و ضمانت اجرای ان در شروط مخالف قائم مقامی بیمه گر و دامنه حدود مراجعه بیمه گربه عامل زیان بحث شده است لذا از بررسی دوباره خوداری می نماییم .)
-گفتار پنجم:طرح و اقامه دعوی قائم مقامی :
از جمله حقوق انتقال یافته به بیمه گر به دنبال پرداخت بیمه وهمزمان با ان حق طرح دعوی علیه مسئول حادثه می باشد . از این رو بیمه گر در حدود پرداخت انجام شده قائم مقام ذی نفع بیمه می شود . حال احتمال این سوال است که ایا طرح دعوای نسبت به کل خسارت اعم از خسارت پرداختی و غیر ان توسط ذی نفع دعوا امکان پذیر است ؟ به عبارت دیگر ایا امکان تفویض یا انتقال دعوی قائم مقامی بیمه گر امکان پذیر است ؟پاسخ این پرسش ارتباط مستحکمی با تحلیل ماهیت قائم مقامی بیمه گر و امری و تخییری بودن قائم مقامی قانونی بیمه گر دارد و در صورت پذیرش ماهیت دو گانه قائم مقامی و جدایی دو عنصر پرداخت و انتقال طلب و حقوق بیمه گر از یک سو و حاکمیت اراده طرفین در اندارج شروطی راجع به نحوه تحقق قائم مقامی و به اجرا گذاردن حقوق ناشی از ان از سوی دیگر می توان به سوال مطروحه پاسخ مثبت داد . در عین حال بیمه گر می تواند از این انتقال به نفع خود صرف نظر نماید و ان را اسقاط نموده یا از به اجرا در اوردن ان امتناع نماید این حق را نیز خواهد داشت که با توافق ذی نفع وی را مکلف نماید که بعد از طرح دعوی مسئولیت و صدور حکم واجرای ان از محل محکوم به دریافتی حقوق بیمه گر را به وی مسترد دارد . در چنین شیوه ای بیمه گر از صرف وقت وهزینه نیز مبری می گردد. و فرصت برای ورودخسارت ناشی از اطاله دادرسی مسئولیت مدنی به عامل زیان نخواهد داد .
نکته قابل بحث دیگر راجع به هزینه دادرسی در اقامه دعوا توسط بیمه گر است . در این خصوص باید اذعان داشت که اگر در بیمه نامه بیمه گر کنترل دعوا را بر عهده داشته باشد خود مکلف به پرداخت هزینه هاست و بر عکس چنانچه بیمه گذار کنترل دعوا را بر عهده داشته باشد او متحمل پرداخت هزینه ها می شود .


مبحث پنجم :نمونه رای در خصوص قائم مقامی:
مختصری از2 پرونده جهت تبیین رویه قضایی در خصوص قائم مقمی شخص ثالث اورده می شود .
پرونده اول :
در این پرونده به قاعده قائم مقامی وشرایط تحقق ان و انچه که تا کنون اموخته ایم را به صورت عملی بررسی می کنیم ابتدا یک رای اورده می شود وسپس به طرق بکار گیری قاعده قائم مقامی و ایرادات رای مذکور می پردازیم :
بند اول گزارش پرونده :
- در تاریخ 15/8/62 آقای "الف" به نمایندگی شرکت بیمه، دادخواستی به خواسته ی مطالبه ی مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال (000/050/3) به طرفیت آقای "ب" به دادگاه عمومی ملایر تقدیم داشته و توضیح داده است تریلر شماره 27212-4 ط متعلّق به خوانده به موجب بیمه نامه ی شماره 18- 107-47/6-61 نزد شرکت سهامی. . . بیمه بدنه بوده است. اتومبیل شماره ی شهربانی 1329-92 به رانندگی آقای "ج" د رتاریخ 13/10/61 با اتومبیل مورد بیمه ی این شرکت تصادف کرده و به موجب گزارش تصادف و گزارش افسر کاردان فنی آقای "ج" مقصّر حادثه شناخته شده است. شرکت بیمه با توجه به گزارش پلیس، پس از رسیدگی های لازم مبلغ: خواسته را بابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار پرداخته و رسید دریافت نموده و با توجه به ماده (30) قانون بیمه و ماده (21) شرایط عمومی بیمه نامه ی بدنه ی اتومبیل، بیمه گر در صورتی می تواند مطالبه خسارت از بیمه گزار نماید که قبلاً از مقصّر حادثه وجهی دریافت ننموده و به هیچ عنوان با نامبرده سازش نکرده باشد. به علاوه، در موقع ادّعای خسارت، نامه ای از بیمه گزار دریافت می شود که حاکی از عدم سازش با مقصّر می باشد و حال آن که خوانده به شرح نامه ی مورخ 18/10/61 به عنوان پاسگاه ژاندارمری، نسبت به مقصر حادثه اعلام رضایت کرده، در نتیجه مطابق مقررات فوق
الاشعار دیگر حق دریافت خسارت از بیمه را نداشته و ندارد. اما نامبرده با کتمان مسئله ی توافق، به بیمه مراجعه و خسارت را دریافت کرده است. از طرف دیگر آقای "د" به وکالت از آقای "ب" وارد دعوا می شود. در ضمن، دادخواستی با عنوان جلب ثالث و به خواسته ی مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال، به دادگاه عمومی ملایر تقدیم می کند.
وکیل خوانده ی اصلی، با توضیح این که گذشت موکّل راجع به امر خلاف بوده و نه گذشت از دعوا حقوقی و این موضوع مورد قبول خوانده ی ثالث و مقامات ژاندارمری نیز میباشد، محکومیت ثالث به مبلغ فوق را درخواست می کند. دفاع مجلوب ثالث این است که اولاً دادگاه ملایر صلاحیت ندارد؛ زیرا محل اقامت او کازرون است. ثانیاً دعوا متوجه او نیست. خواهان با گرفتن وجه از کسان او (مجلوب ثالث) رضایت داده و ادّعای خواهان مبنی بر این که رضایت راجع به امر خلافی بوده است، درست نیست. علاوه بر این، قیمت یک دستگاه کامیون ماک کم تر از مبلغی است که تقاضای خسارت آن شده است. بین دادرسان دادگاه اختلاف نظر حاصل می شود؛ اقلیت معتقد است خوانده ی اصلی، رضایت خود را از راننده مقصّر (خوانده ی مجلوب) اعلام و تقاضای منع تعقیب و بایگانی شدن پرونده را نموده و خسارت را از او گرفته است. لذا، دعوا جلب ثالث وارد نیست و هم اوست که باید وجه دریافتی را مسترد نماید. اکثریت با اشاره به عبارت ( از ادّعای خود صرف نظر و گذشت خود را اعلام و تقاضی منع تعقیب و بایگانی پرونده و شکایت را خواستارم) مندرج در گذشت نامه ی: خوانده ی اصلی- که فتوکپی آن ضمیمه ی پرونده است - چنین استنباط می کند که عمل خواهان، همان عرف معمول و متداول در اختلافات رانندگی است و این تصّور همواره نزد اشخاص وجود دارد که اصولاً حقوق پرداختی بیمه، به مراتب با کسر فرانشیز مقّرر در آن قانون کم تر از حقوق استحقاقی متضّرر می باشد و امری طبیعی است که با تشکیل پرونده ی کیفری


یا حتی خلافی، خواهان از فرصت استفاده و برای انعکاس بقیه ی زیان خود مبلغی از مقصر اخذ و در آن پرونده اعلام رضایت نماید و منظور این نبوده که نتواند برای گرفتن خسارت به بیمه مراجعه کند و این امر تسری به بیمه ندارد و دریافت سی هزار تومان دلیل انصراف از بقیه ی خسارت نیست. با صدور دادنامه ی شماره 63-206 و
63- 210 مورخ 14/4/1363 دعوا خواهان اصلی را مردود اعلام داشته و خوانده مجلوب را علاوه بر سی هزار تومان قبلی، به پرداخت مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار
ریال در حق شرکت بیمه محکوم می نماید. آقای "ج" در مقام فرجام خواهی بر می آید و در نتیجه پرونده ی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع می گردد.
این شعبه به موجب دادنامه ی شماره 68/24 مورخ 22/2/65 دادنامه ی فرجام خواسته را به شرح زیر نقض می کند: (نظر به این که محکومیت مجلوب ثالث در قبال خواهان اصلی که مستقیماً طرف دعوای او نبوده خلاف موازین و اصول حقوقی و دادرسی است، ضرورت داشته دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات و مدافعات طرفین در صورت احراز صحّت ادّعای خواهان ها بر خواندگان با رعایت ترتیب مبادرت به صدور رأی نماید؛ لذا دادنامه ی فرجام خواسته کلاً نقض و رسیدگی مجدد با توجه به مراتب فوق به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ارجاع می-گردد). پس از نقض و ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی یک نهاوند، آقای "ب" طی لایحه ی وارده به شماره 636- 19/8/1365 دفاع می کند:: اولاً گذشت او راجع به خسارت مالی ناشی از حادثه نبوده است. ثانیاً به موجب نامه ای که فتوکپی آن به ضمیمه تقدیم می شود و به امضای ایشان (مجلوب ثالث) و این جانب و آقای " هـ" رسیده، آقای "ج" راننده ی کامیون شماره 11329 شیراز 62 صریحاً اقرار و اعتراف نموده که سیصد هزار ریال وجه پرداختی
به این جانب بابت جبران فرانشیزی بوده که شرکت بیمه تصفیه خسارت از کل مبلغ کسر می نماید و نتیجتاً قبول کرده که شکایت نسبت به اصل مبلغ خسارت باقی است.


مجلوب ثالث، در جلسه ی رسیدگی 19/8/65 اظهار می دارد آن چه موجب اعلام رضایت آقای "ب" شده، پرداخت خسارت او بوده و نمی دانم چه قدر پرداخت گردیده و گذشت او مطلق است و یک سال بعد در بوشهر مرا دید و سی هزار تومان دیگر بابت
خسارت از من گرفت. دادگاه پرونده ی کیفری را مطالبه و به شرح صورت جلسه 14/9/66 خلاصه ی آن را منعکس می نماید. با اعلام ختم رسیدگی و پس از کسب نظر مشاور، نظریه خود را بر محکومیت آقای "ب" به پرداخت مبلغ 000/500/30 ریال
وجه دریافتی بابت بیمه ی بدنه ی تانکر شماره 27212 تهران 14 در حق شرکت سهامی بیمه و ردّ دعوای آقای "ب" علیه آقای "ج" صادر می نماید.
در تاریخ 7/2/1367 نظریه ی صادره به وکیل جالب ثالث ابلاغ میشود. وکیل مذکور در تاریخ 1/3/67 طی لایحه ای اعتراض خود را اعلام و از وکالت مستعفی می گردد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مجدداً به شعبه ی بیست و چهارم ارجاع می شود. هیأت شعبه ی دیوان پس از قرائت گزارش عضو ممّیز و اوراق پرونده و نظریه ی دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده و مطابق دادنامه ی شماره 193-24 مورخ 30/3/1369 چنینی رأی می دهد:
«ایرادات و اعتراضات وکیل معترض که نسبت به قسمت اول اظهارنظر مورخ 14/9/66 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند مبنی بر مکلف بودن موکل وی (خوانده ی دعوا) به استرداد مبلغ خواسته به خواهان اصلی (شرکت سهامی بیمه) به عمل آمده با توجه به مستندات و مبانی اظهارنظر مذکور و عدم اشکال از لحاظ رعایت قواعد ومقررات دادرسی وارد و مؤثر تشخیص نمی گردد و نظر دادگاه در این خصوص نتیجتاً تأیید و پرونده جهت انشای حکم اعاده گردد .

بند دوم :نقد و بررسی آرا :
نظریه ی مورخ 14/9/1366 دادگاه حقوقی شهرستان نهاوند-که رسیدگی به پرونده پس از نقض دادنامه ی شماره 63- 206 دادگاه حقوقی ملایر به آن ارجاع شده- دارای اشکال قضایی است. از آن جا که این نظریه موقعیت تأیید را نداشته، دادنامه ی شماره 193- 24 مورخ 30/3/1369 شعبه ی بیست و چهارم دیوان عالی کشور که در تأیید نظریه ی مذکور صادر گردیده نیز مخدوش است. عدم توجه به اصل جبران خسارت و کاربرد نادرست حق قائم مقامی و هم چنین بی توجهی به قواعد تفسیری و عدم التزام به مقررات آیین دادرسی از جمله جهاتی اند که آرای مذکور را در معرض بی اعتباری
قرار می دهد. از آن جا که تفکیک این جهات در تبیین موضوع مؤثر است، هر کدام از این جهات را به طور جداگانه بررسی می کنیم.

1- اصل جبران خسارت
در بیمه ی اموال اصل جبران خسارت که اصل قائم مقامی یا جانشینی بیمه گر نیز از مشتقّات آن است، کاملاً پذیرفته شده است. اصل جبران خسارت، حاوی دو جنبه ی اثباتی و نفی است. در واقع، به موجب این اصل، باید تمام خسارات وارده بر بیمه گزار جبران شود (الف) و در عین حال، عقد بیمه نباید منجربه دارا شدن بیمه گزار گردد(ب).

الف) جنبه اثباتی اصل جبران خسارت
در این جنبه از اصل جبران خسارت، تدارک کلیه ی خساراتی که به دارایی بیمه گزار وارد شده است، مد نظر قرار دارد. در واقع، هدف از بیمه ی خسارت این است که پس از توجه خسارت به مال بیمه شده، بیمه گر در مقام جبران این خسارت بر آمده و با

پرداخت غرامت بیمه گزار، وضعیت مالی او را به موقعیت قبل از حادثه خسارت زا برگرداند. بنابراین، اختلاف طرفین قرارداد بیمه یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید در پرتو این جنبه از اصل جبران خسارت حل و فصل گردد و چون احراز خسارت برای الزام بیمه گر به جبران خسارت کافی است. اثبات هر ادعایی که اصل جبران خسارت را ملغی الاثر کند، با بیمه گراست. به عبارت دیگر، هر گاه بین بیمه گر و بیمه گزار در مورد جبران یا عدم جبران خسارت اختلاف حاصل شود با احراز خسارت، این بیمه گر است که باید به عنوان متعهد، جبران خسارت بیمه گزار را ثابت کند. به همین ترتیب، در صورتی که دلایل موجود در پرونده دارای قوت اثباتی برابر و در عین حال معارضی باشند، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است با تکیه بر اصل جبران خسارت - که موافق با اصل استصحاب نیز هست- حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کند. اما در نظریه ی مورخ 14/9/66 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند به این اصل اساسی ناظر بر تأسیس حقوقی بیمه بی اعتنایی شده و به طور کلی این اصل مد نظر قرار داده نشده است.
در این پرونده، وقوع خسارت به مال موضوع بیمه (تریلر شماره 272125-4ط) ثابت بوده و حتی بیمه گر سابقاً غرامت متعلّقه را در وجه بیمه گزار پرداخته بوده، است، بنابراین در این که بیمه گزار ابتدائاً استحقاق دریافت غرامت را داشته، طرفین دعوا اختلافی نداشته اند. مع ذلک بیمه گر متعاقباً مدّعی گردیده چون بیمه گزار خسارت دیگری هم از مقصّر حادثه دریافت داشته است، بنابراین به استناد قسمت آخر ماده (30) قانون بیمه و ماده (21) شرایط عمومی بیمه ی بدنه ی اتومبیل ، ملزم به بازپرداخت غرامت دریافتی است.
این ادعا، فی حدّ ذاته درست و دارای وجهه ی قانونی است اما به شرط این که اثبات شود، و چون دلایلی که شرکت بیمه گر در دعوای خود به آن ها تمسّک جسته است، به


هیچ وجه این ادعا را ثابت نمیکند و یا حداکثر چیزی جز اثبات کننده ی بار دلیل ظاهر نیست، در نتیجه، اجرای اصل جبران خسارت نافی استحقاق شرکت بیمه گر در استرداد غرامت پرداختی بوده و درکفّه ی ادله ی دفاعی بیمه گزار قرار می گیرد.

ب) جنبه ی منفی اصل جبران خسارت
با این وصف، چون هدف از تأسیس حقوق بیمه منحصراً جبران خسارت بیمه گزار است، با جبران خسارت بیمه گزار، موجبی برای تحصیل وجه اضافه تری باقی نمی ماند و بیمه گزار نمیتواند در پرتو قرارداد بیمه به دارایی خود بیفزاید. این وضعیت، البته منحصر به عقد بیمه نیست و در سایر موارد جبران خسارت نیز اعم از مسئولیت مدنی و قراردادی حاکم است. در واقع، در هر موردی که از زیان دیده جبران خسارت می شود، به این دلیل که ضرر از بین می رود، دوباره نمی توان آن را مطالبه کرد. در این وضعیت، تفاوتی بین وحدت یا تعدد وسیله ی جبران خسارت نیست و در مواردی که اشخاص متعددی خسارتی را وارد کرده اند و یا قانون گذار بیش از یک شخص را
مسئول جبران خسارت می داند، استحقاق زیان دیده، محدود به همان خسارتی است که به او وارد شده است و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد خسارتی را که جبران شده دوباره بگیرد. اما، همین جنبه ی منفی اصل جبران خسارت نیز بیمه گر را از اقامه ی ادله اثباتی معاف نمی سازد و در دعوای بین بیمه گر و بیمه گزار، این بیمه گر است که باید ثابت کند طرف مقابل او غرامت مضاعفی گرفته است و باید وجه اضافی را مسترد نما ید. علت این امر نیز کاملاً روشن است؛ زیرا علاوه بر این که در این وضعیت بیمه گر در مقام مدعی است و مثل هر مدعی دیگر باید ادعای خود را ثابت نماید، دفاع بیمه گزار به دلیل آن که موافق با اصل عدم است، محتاج به ادّله اثباتی نیست و اساساً ارائه


ی دلیل برای امر عدمی غیر ممکن است. بدین ترتیب، نظریه ی مورخ 14/9/1366 دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند، خالی از رعایت این جهت قانونی و مخدوش است. در واقع اصل جبران خسارت، اثباتاً و نفیاً از حیث مقررات آیین دادرسی مدنی موافق با موضع بیمه گزار است و تنها پس از اثبات جنبه ی منفی این اصل که البته به عهده بیمه گر است، بیمه گزار به ردّ وجه اضافی محکوم می شود.

2- حق قائم مقامی
بر اساس حقّ قائم مقامی: در بیمه ی اموال، بیمه گر پس از پرداخت خسارت بیمه گزار، به جانشینی از او حق مراجعه به مقصّر حادثه را برای مطالبه ی معادل غرامتی که به بیمه گزار پرداخت کرده است، به دست می آورد. درواقع ، تعهد بیمه گر در زمینه ی پرداخت خسارت زیان دیده در هیچ صورتی رافع مسئولیت مقصر حادثه نیست و این شخص که در مقابل طرفین عقد بیمه، ثالث تلقی می شود، نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. هم چنان که قرارداد بیمه، بیمه گزار را در مطالبه ی مکرّر خسارت هم از بیمه گر و هم از مقصّر حادثه مجاز نمی سازد، در صورتی هم که بیمه
گر خسارت بیمه گزار را پرداخت کرده باشد، این وضعیت مقصّر حادثه را بری الذمه نمی کند و در هر حال محل نهایی تأمین خسارت دارایی مقصّر حادثه است.
ماده (30) قانون بیمه مصوب سال 1316 ناظر بر حق قائم مقامی بیمه گر است و در آن چنین آمده: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می¬کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گزار خواهد بود و اگر بیمه گزار اقدامی کند که منافی با عقد مذکور باشد، در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»

 

قائم مقامی بیمه گر با قبول و پرداخت خسارت تحقق می یابد؛ بنابراین طلب بیمه گزار از مقصر حادثه توأم با تمامی توابع و حقوق مربوط به آن، به بیمه گر منتقل می شود. علاوه بر این، حق قائم مقامی مشروط و محدود به مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر است و در نتیجه، هر گاه به دلایلی مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر تمامی خسارات بیمه گزار را پوشش ندهد، بیمه گزار حق مراجعه به مقصر حادثه را داشته و دعوای قائم مقامی نیز منتفی است. کسر فرانشیر: از جمله جهاتی است که بیمه گر را از جبران بخشی از خسارات بیمه گزار معاف می کند و در این وضعیت هر توافقی که زیان دیده و مقصر حادثه در مورد نحوه ی جبران این بخش از خسارات به عمل آورده باشد معتبر است و
بیمه گر نمیتواند با تمسک به حق قائم مقامی در توافق بین بیمه گر و مقصر حادثه مداخله نموده و از این بابت حقی برای خود قائل شود. بدیهی است بیمه گر در مقابل زیانی که اساساً بیمه نشده است نیز، حق قائم مقامی ندارد.
از آن جا که بیمه گر با پرداخت خسارت، قائم مقام بیمه گزار می شود، ماده (30) قانون بیمه مصوب سال 1316 بیمه گزار را از هر گونه اقدامی که منافی با حق قائم مقامی بیمه گر باشد، منع کرده است. مفاد این حکم در ماده (23) شرایط عمومی بیمه نامه اتومبیل که از سوی شورای عالی بیمه تهیه و به شرکت های بیمه ابلاغ گردیده است، نیز تکرار شده است. در این ماده می خوانیم:
« به میزان غرامت پرداخت شده، حقوق بیمه گزار در قبال اشخاصی که مسئول وقوع خسارت هستند، به بیمه گر منتقل می شود. بیمه گر موظف است از هر عملی که دعوای بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل یا نامقدور می سازد خودداری کند. »
بیمه گزار، هم چنین حق مصالحه با مقصّر حادثه را ندارد و به طور کلی از انجام هر عملی که دعوای بیمه گر را علیه مقصّر حادثه با مشکل مواجه سازد، ممنوع است .


مع هذا، در این وضعیت نیز مدعی شرکت بیمه گر است و باید مصالحه یا اعلام گذشت بیمه گزار را ثابت نماید. در این حالت، بیمه گزار موظف است ادّعای خود را به میزانی با دلایل اثباتی توام کند، که در خاتمه ی رسیدگی و هنگام صدور حکم، بر مدافعات بیمه گزار غلبه داشته باشد. بر این اساس، بیمه گر در مقام مطالبه ی حق قائم مقامی همواره مدعی است و اصل جبران خسارت نیز موضع بیمه گزار را تقویت می کند. روشن است دلایلی که بیمه گر به آن ها استناد می کند، باید قدرت اثبات ادّعای بیمه گر را داشته باشد. بنابراین، هرگاه برای مثال مدارکی که بیمه گر به عنوان دلیل برای اثبات خواسته ی خود به آن ها تمسّک نموده است، فاقد چنین خصوصیتی باشد، دادگاه دعوای بیمه گر را مردود اعلام خواهد کرد. در پرونده ی حاضر، شرکت بیمه گر جز گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 و اظهارات مقصّر حادثه (مجلوب ثالث) دلایلی برای مطالبه ی خواسته خود ارائه نکرده است. اما هم چنان که خواهد آمد، دلایلی که شرکت بیمه گر به آن ها استناد کرده است، دعوای او را اثبات نمی¬کند و تمسّک به این جهات جایز نبوده است.

3 – تحلیل دلایل بیمه گر
اقوی دلیل شرکت بیمه گر در مطالبه ی مبلغ خواسته (سه میلیون و پنجاه هزار ریال) گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 بیمه گزار است که در قالب نامه ای خطاب به مرجع
انتظامی تنظیم و در پرونده ی کیفری بایگانی شده است. براساس شرح دعوا، بیمه گزار در این نامه نوشته است: « از ادّعای خود صرف نظر و گذشت خود را اعلام و تقاضای منع تعقیب و بایگانی پرونده و شکایتم را خواستارم. »
شرکت بیمه گر، با استناد به این گذشت نامه، مدّعی است که بیمه گزار نسبت به مقصّر حادثه (مجلوب ثالث) اعلام رضایت کرده و در نتیجه حق دریافت غرامت از بیمه گر را

نداشته است. در مقابل، وکیل بیمه گزار دفاع کرده که گذشت موکّل او راجع به امر خلاف ناشی از حادثه ی رانندگی بوده است و مفاد این گذشت نامه به دعوای حقوقی، یعنی مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از تصادم تسرّی ندارد. در این موقعیت، دادگاه با تفسیر یک سند مواجه بوده که البته انجام آن از خصائص مرجع قضایی است. اما، با ملاحظه ی قواعد ناظر بر تفسیر، دادگاه رسیدگی کننده در به کار بستن قواعد تفسیری موفقیتی کسب نکرده و اساساً به قواعد تفسیری بی توجهی نشان داده است.
در واقع هر گاه مفاد یک سند روشن باشد، دادگاه نمی تواند با توسّل به ملاحظاتی نظیر رعایت انصاف و امثال آن از عبارات واضحه المعانی سند بگذرد. اما باید حق داد که مفاد نامه ی مورخ 18/10/61 بیمه گزار کاملاً صریح نیست و باید تفسیر شود. با این وصف، اعمال قواعد ناظر بر تفسیر در مورد گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 خواسته ای را که شرکت بیمه گر در مقام مطالبه ی آن بوده، ثابت نمی کند.
دلایل این ادّعا به این شرح است:
اولاً بیمه گزار طی نامه ی مورخ 18/10/61 خطاب به مرجع انتظامی، منع تعقیب مقصّر حادثه و بایگانی شدن شکایت خود را خواستار شده است. بنابراین، با التزام به معانی عرفی این الفاظ (ماده (224) قانون مدنی) گذشت بیمه گزار منصرف به همان شکایت کیفری است و تعمیم مفاد گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 به ضرر و زیان ناشی از این حادثه، عرفاً قابل قبول نیست. مخصوصاً این که اوضاع و احوال ناظر بر تصادفات رانندگی - هم چنان که اکثریت دادگاه حقوقی ملایر نیز بر این عقیده بوده اند- گذشت زیان دیده را به جنبه ی کیفری و خلافی قضیه منصرف می سازد.
علاوه بر این، مطابق قسمت اخیر ماده (10) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 که در زمان صدور آرای موضوع این دعوا، لازم الاجرا بوده و در ماده (10) قانون آیین دادرسی کیفری فعلی نیز تکرار گردیده است، به طور کلی اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات، موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود و از آن جا که
گذشت شاکی خصوصی نیز در بعضی از جرایم از موجبات اسقاط حقوق عمومی است، بنابراین جز در مواردی که مفاد گذشت نامه صریحاً دلالت بر اسقاط حقوق خصوصی دارد، تسرّی مفاد آن به دعوای مطالبه ی خسارت مالی فاقد صورت قانونی است. کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی، در این زمینه چنین نظر داده است:
« اگر اعلام گذشت شاکی خصوصی مطلق (شامل کیفری و حقوقی) بوده وی بعداً حق مطالبه چیزی را ندارد، و چنان-چه اعلام گذشت، فقط نسبت به حق کیفری بوده است، شاکی بعداً حق مطالبه دیه یا ارش را حسب مورد به شرط ثبوت دارد. »
ثانیاً:: از آن جا که معیار در تفسیر یک سند، کشف اراده ی واقعی صاحب یا صاحبان امضاهای مندرج در آن است(23)، اگر اراده ی واقعی آنان از خود سند استنباط نگردد، باید شیوه ای را که حداکثر به کشف اراده ی واقعی صاحب یا صاحبان سند منتهی می شود، اتخاذ کرد. با این حساب و در فرضی که مثل پرونده ی حاضر از الفاظ و عبارات گذشت نامه ی مورخ 18/10/61 اراده ی واقعی بیمه گزار معلوم نمی گردد، چون این گذشت نامه فقط از جانب بیمه گزار صادر شده و اراده ی سایر اصحاب دعوا در صدور آن مدخلیتی نداشته است، بنابراین تکیه بر اظهارات بیمه گزار برای تعیین دامنه ی شمول گذشت نامه مورخ 18/10/61 موافق اصل لزوم کشف اراده ی واقعی تنظیم سند است. به عبارت دیگر، این عقیده که هرگاه یک متن فقط از سوی یکی از اصحاب دعوا صادر شده باشد، آن را باید در سایه ی قصد همین طرف تفسیر کرد. (24) با توجه ین نکته که هدف از تفسیر، کشف اراده ی شخصی است که سند به او
منتسب است، کاملاً موجه و قابل دفاع است. بنابراین، دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند که بدون توجه به این موضوع، بیمه گزار را محکوم کرده مرتکب اشتباه شده است.
ثالثاً به موجب قاعده ی تفسیری دیگری، الفاظ و عبارات یک سند به نفع متعهّد آن سند تفسیر می شود و در نتیجه ، باید از تفسیری که منجر به تشدید تعهّدات شود، احتراز گردد. به موجب گذشت نامه ی مورخ 8/10/61 قدر متیقن تعهّد بیمه گزار، صرف نظر کردن از شکایتی است که سابقاً به مرجع انتظامی تقدیم کرده و البته عدول از آن جایز نیست . اما تعمیم مفاد این گذشت نامه به ضرر و زیان ناشی از حادثه ی تصادم، در حالتی که عبارات گذشت نامه فی حد ذاته دلالتی بر این موضوع ندارد، طبق این قاعده ی تفسیری، غیر مجاز و فاقد صورت قانونی است. دادگاه رسیدگی به پرونده، ظاهراً ادعاهای مجلوب ثالث ( مقصر حادثه) را از جمله ادّله ی اثباتی دعوای شرکت بیمه محسوب و بر این اساس بیمه گزار را به بازپرداخت غرامت دریافتی محکوم کرده است. حال آن که، اظهارات مجلوب ثالث تا وقتی که از جانب بیمه گزار قبول نشده، به هیچ وجه نمی تواند در حق او مؤثر باشد. درواقع، با فقد ادّله ی اثباتی چون اثبات دعوای شرکت بیمه گر ملازمه با بری الذمه شدن مجلوب ثالث دارد، و در مقابل بطلان این دعوا، مجلوب ثالث را به پرداخت غرامت بیمه ای در حق شرکت بیمه گر ملزم می سازد، در نتیجه بدیهی است که مجلوب ثالث به عنوان مقصّر حادثه دفاعیات خود را با شرکت بیمه هماهنگ ساخته و آن را کاملاً تأیید نماید؛ بنابراین، اتکا به ادّعای بدون دلیل مجلوب ثالث، برای اثبات دعوای بیمه گر صحیح نبوده و بی اعتبار است. با توجه به دلایل بیان شده هیچ کدام از دلایلی که شرکت بیمه گر در طرح و تعقیب دعوا به آنها تمسّک کرده، خواسته ی او را ثابت نمی کند. اما در صورت برابری ادّله ی بیمه گر با مدافعات بیمه گزار، اصل جبران خسارت مانع از صدور حکم بر محکومیت بیمه گزار است. در واقع اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف میدهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می کند.
4-نتیجه گیری:
بیمه گزار برای مطالبه ی غرامت از بیمه گر ، باید ورود خسارت را ثابت کند. در مقابل، بیمه گر نیز که مدّعی عدم استحقاق بیمه گزار در اخذ غرامت است، باید ادّعای خود را به میزانی متکّی به دلایل نماید که در خاتمه ی رسیدگی بر مدافعات بیمه گزار غلبه داشته باشد. اما اگر بیمه گر فاقد چنین ادلّه ای باشد یا در فرض برابری دلایل طرفین، دادگاه ملزم است به اتکای اصل جبران خسارت، دعوای بیمه گر را باطل اعلام کند. در پرونده ای که مورد مطالعه قرار گرفت این موضوع رعایت نگردیده و دادگاه در صدور نظریه دچار اشتباه شده است

2-پرونده دوم :
«در خصوص خواسته خواهان دایر بر مطالبه مبلغ 716345 ریال بابت خسارت پرداخته شده به بیمه گزار، موضوع قرارداد بیمه شماره 2593/63/4000 مورخ 24/7/1363 با احتساب خسارات دادرسی، نظر به این که به موجب بیمه نامه مذکور، یک دستگاه تریلی اسکانیا متعلق به بیمه گزار نزد شرکت خواهان بیمه بدنه بوده و به موجب کروکی افسر کارشناس، در تصادف بین کامیون موضوع بیمه نامه و کامیون بنز به رانندگی خوانده دعوا، علت اصلی وقوع تصادف و ورود خسارت به تریلی مذکور، بی احتیاطی خوانده و انحراف به چپ او می باشد و بر این مبنا رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر و زیان به تریلی بیمه گزار ثابت و مسّلم می باشد و به موجب اقرار نامه تقدیمی، شرکت بیمه گزار خسارات برآورد شده به میزان خواسته را از شرکت بیمه گر دریافت نموده و به موجب ماده (30) قانون بیمه، شرکت خواهان را قائم مقام خود در مطالبه خسارت نموده است و خوانده دعوا با ابلاغ وقت قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوا دفاعی به عمل نیاورده و مستندات خواهان را مورد تکذیب قرار نداده است. علیهذا دعوا خواهان ثابت تشخیص به استناد ماده مذکور و ماده (331) قانون مدنی و مواد (1) و (2) قانون مسئولیت مدنی، خوانده دعوا را به پرداخت مبلغ 716345 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 27179 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده است»:: گزیده آرای دادگاه های حقوقی؛ تهران، نشر میزان، چاپ اول، سال 1374، ص 128.

مبحث ششم :اسقاط حق قائم مقامی :
قائم مقامی (حق جانشینی )ممکن است در موارد ذیل ساقط شود :
1-چنانچه مسبب خسارات ناشی از قصور و تقصیر خود را به اصیل پرداخت کرده باشد دیگر موجبی برای رجوع به بیمه گر به مسبب حادثه وجود ندارد . زیرا دعوی بیمه گر بر علیه مسبب یک دعوای تبعی است . با جبران خسارت توسط مسبب و مقصر حق رجوع اصیل به مقصر اسقاط شده و به طریق اولی دیگر حقی برای بیمه گر باقی نمی ماند . در این گونه موارد چنانچه بیمه گر خسارتی به بیمه گذار پرداخت کرده باشد می تواند ان هارا از بیمه گذار مسترد کند
2-اگر دعوی اصیل مشمول مرور زمان گردد دعوای جانشین نیز ساقط می گردد .
3-اگر اصیل ذمه مسبب را بری یا با اصیل مصالحه کند با برداشت ذمه مسبب دیگر موجبی برای مراجعه بیمه گر به مسبب وجود ندارد . برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه گر ماده 30 قانون بیمه مقرر میدارد: ((اگر بیمه گذار اقدامی کند که نافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود . ))
لازم به ذکر است همان گونه که بیمه گزار نمی تواند بیش از خسارات خود وجهی دریافت کند بیمه گر نیز حق ندارد به طریق مستقیم یا غیر مستقیم بیش از ان چه پرداخته است را از مسبب مطالبه کند اگر چه این اضافه مبلغ ناشی از نوسانات اقتصادی و کاهش یا افزایش ارز باشد .
منابع وماخذ :
امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد 1و 2
بابایی –حقوق بیمه
شهیدی –اثار قرادادها وتعهدات
جعفری لنگرودی –اصطلاحات حقوقی
کاتوزیان دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد 1
کاتوزیان –قواعد عمومی قراردادها جلد 3
کریمی –ایت –بیمه اموال جلد 1

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها