قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر اوراق بهادار

یادداشت

قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر اوراق بهادار شنبه, 08 فروردين 1394 ساعت 19:56

(0 رای‌ها)
737 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: شهروز یداللهی
  • تعداد صفحات: 42
  • حجم: 265 kb
  • شماره ثبت: 1393-2-15-24830

در مورد اوراق بهادار، تعارض قوانین در دو مرحله صدور و نقل و انتقال این اوراق پدید می آید. در مرحله صدور ، قانون کشور متبوع شخص حقوقی صادر شده ، دارای صلاحیت است و در مرحله نقل و انتقال باید بین قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده اوراق بهادار و قانون محل وقوع این اوراق ، نوعی هماهنگی و توازن پدید آید . زیرا قانون محل وقوع می تواند به دلیل مخالفت قانون متبوع شخص حقوقی با نظم عمومی ، از اجرای آن جلوگیری کند . در خصوص تعارض قوانین در مورد انتقال مالکیت اوراق بهادار ، در رابطه بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده ، قانون متبوع شخص حقوقی واجد صلاحیت است . زیرا جنبه غیر مادی سند بر جنبه مادی آن غلبه دارد و در انتقال قراردادی اوراق بهادار با نام ، تابع قانون مورد توافق طرفین است و در مورد سکوت قانون حاکم ، روابط طرفین تابع قانون محل انعقاد قرارداد خواهد بود .
مقدمه :
چنانچه شرکتی در داخل کشور متبوع خود مبادرت به صدور سهام و اوراق قرضه بنماید ما با مساله تعارض قوانین مواجه نخواهیم بود زیرا در این مورد تنها یک قانون بر این مساله حاکم است و آن قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده اوراق می باشد . اما در صورتی که شرکت به جهت تامین نیازهای مالی خود ، به صدور اوراق بهادار در خارج از کشور متبوع خود مبادرت می نماید در این صورت است که بین چند قانون تعارض حاصل می شود و می بایست تعیین کرد که چه قانونی بر مساله صدور و نقل و انتقال اوراق بهادار حاکم است . قوانینی که ممکن است در این خصوص با یکدیگر تعارض نمایند عبارتند از : قانون متبوع شرکت یا موسسه ، قانون محل انعقاد عقد ، قانون محلی یا سرزمینی .
حال چنانچه شرکتی به صدور اوراق بهادار در خارج از کشور متبوع خود مبادرت نماید ، این سوال مطرح میشود که در صورت تعارض قوانین ، قانون چه کشوری بر مرحله صدور و نقل و انتقال اوراق بهادار حاکم خواهد بود . زیرا در این خصوص مانند سایر مسائل حقوقی ، قوانین واحدی در کشور های مختلف به تصویب نرسیده است و هر کشوری دارای قواعد و مقررات متفاوتی از دیگر کشور هاست . به عنوان مثال کشور هایی نظیر فرانسه و ایران صدور اوراق بهادار به هر دو شکل با نام و بی نام را پذیرفته اند اما در کشور ایتالیا صدور اوراق بهادار بی نام ممنوع می باشد . لذا در خصوص صدور اوراق بهادار این سوال مطرح میشود که آیا شرکت های ایتالیایی حق صدور اوراق بهادار بی نام را در کشور ایران دارند یا خیر ؟ بدیهی است هر گاه صدور این اوراق تابع کشور متبوع شخص حقوقی باشد جواب سوال منفی است و هر گاه این امر تابع قانون محل صدور اوراق بهادار باشد ، شرکت های ایتالیایی می توانند اوراق بهادار بی نام خود را در کشور ایران صادر نمایند . بنابراین مساله بدین گونه مطرح میشود که هرگاه اوراق بهادار در سطح بین المللی مورد نقل و انتقال قرار گیرد ممکن است بین قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده اوراق بهادار ، قانون محل انعقاد قرارداد ، قانون محل تنظیم سند یا قانون محل وقوع سند تعارضی به وجود آید و در این مرحله باید بین قواعد حل تعارض در خصوص قراردادها و حقوق شرکت ها انتخاب به عمل آید و در نتیجه قانون صلاحیت دار مشخص شود .
سوال اصلی : در خصوص اوراق بهادار ، در صورت تعارض قوانین چه قانونی بر دارندگان این اوراق حاکم است ؟
فرضیه : 1. بر اساس قاعده حل تعارض ایران ، شرایط شکلی اسناد تجاری تابع قانون محل تنظیم می باشند و همچنین اهلیت طرفین سند تجاری تابع قانون کشور متبوع شان میباشد و در خصوص اوراق بهادار ، قانون حاکم بر صدور این اوراق قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده آن ها می باشد .
2. در خصوص تعیین شکل اوراق بهادار ، قانون متبوع موسسه صادر کننده اوراق بهادار، واجد صلاحیت است .
3. در مورد انتقال اوراق بهادار در رابطه بین افراد ، انتقال مالکیت اوراق بهادار بی نام تابع قانون محل وقوع آن است و انتقال مالکیت اوراق بهادار با نام ، تابع قانون مورد توافق طرفین می باشد و در صورت عدم تعیین قانون حاکم ، روابط آن ها تابع قانون محل انعقاد قرارداد خواهد بود .
تحقیق حاضر در دو بخش ارائه می شود که بخش اول مربوط است به اوراق بهادار و قانون حاکم بر آن ، و در بخش دوم قواعد حل تعارض بر رژیم حقوقی اوراق بهادار مطرح می شود .

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها