دادگاه ویژه لبنان، مظهر اتم خودسری شورای امنیت

یادداشت

دادگاه ویژه لبنان، مظهر اتم خودسری شورای امنیت سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 18:37

(1 رای)
882 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: محستن متاجی
  • تعداد صفحات: 28
  • حجم: 388 kb

چکیده: تروریسم واژه ای است که بر سر تعریف آن در هیچ کجای دنیا به اجماع دست نیافته اند. دادگاه ویژه لبنان اولین دادگاه مختلط بین المللی است که در پی ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان به این جرم رسیدگی می کند. از نکات حائز اهمیت در این باره این می باشد که قانون داخلی لبنان تروریسم را تعریف کرده است. هر چند در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار  است که جنایت تروریسم را در زمره صلاحیت های آن قرار دهند، اما با توجه به عدم اجماع جهانی در این باره بعید به نظر می رسد. در 14 فوریه 2005 بمبی مهیب بیروت را لرزاند و به دنبال آن یکی از چهره های مخالف حضور نظامی، اطلاعاتی و سیاسی سوریه در لبنان کشته شد. همین امر مستمسکی برای نشانه رفتن اتهام ها به سمت سوریه شد. شورای امنیت کمیته حقیقت یاب یا کمیسیون مستقل تحقیق تشکیل داد و این جنایت را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی نامید و آرام آرام تحولات را به سمت ایجاد دادگاه بین المللی لبنان که فقط به حوادث مستحدثه در تاریخ اول اکتبر 2004 تا 14 فوریه 2005 رسیدگی می کند، سوق داد. شورای امنیت در این بین رویه جدیدی را در تشکیل دیوان برداشت که به عبارتی می توان آن را مظهر  اتم خودسری شورای امنیت را دانست.


واژگان کلیدی: دادگاه ویژه لبنان، رفیق حریری، تروریسم.


مقدمه
دولت لبنان در پی حادثه ترور رفیق حریری در نامه ای از شورای امنیت خواست که به دولت لبنان در ایجاد یک دادگاه بین المللی به منظور مجازات مرتکبان این جنایت تروریستی کمک نماید. که از این رهگذر شورای امنیت از دبیرکل خواست بایسته های این امر را مورد بررسی قرار داده و  مقدمات امر را به وجود آورد.
دولت لبنان به رهبری فواد سینیوره که یکی از اعضای جریان 14 مارس می باشد موافقتنامه ای را با سازمان ملل متحد به امضا رساند، که در آن مقرر شد دادگاه ویژه لبنان ایجاد شود. این امر با مخالفت شدید رئیس جمهور، رئیس مجلس و جریان 8 مارس روبرو شد. تصویب این موافقتنامه نیاز به تشکیل جلسه رسمی مجلس و امضای رئیس جمهور داشت، که هیچ کدام عملی نشد. در پی آن فواد سینیوره در نامه ای به دبیرکل و شورای امنیت تشکیل جلسه رسمی مجلس را غیر ممکن دانست و عنوان داشت 70 درصد نمایندگان مجلس با این امر موافق هستند. شورای امنیت نیز 10 روز به دولت لبنان فرصت داد که آن را قبول نماید در غیر این صورت بر طبق قطعنامه 1757 شورای امنیت تشکیل دادگاه الزامی است.
دادگاه ویژه لبنان هر چند براساس تقسیم بندی موجود در رابطه با دادگاه های بین المللی در زمره دادگاه های مختلط قرار گرفته ولی تفاوت هائی دارد که از جمله آن می توان به اعمال صلاحیت دادگاه نسبت به جرم تروریسم اشاره کرد. این جرم تنها موردی است که اساسنامه آن را تائید نموده است. در کنار این امر صلاحیت محدود زمانی 1 اکتبر 2004 تا 14 فوریه 2005 از دیگر موارد حائزاهمیت می باشد.
از نظر اجرای محاکمات نیز داری تفاوت های خاصی است که در آن بین می توان به تجویز محاکمه غیابی، تشکیل اداره دفاع از حقوق متهمان و پیش بینی قاضی مقدماتی مستقل اشاره کرد. همان طور که در ضميمه قطعنامه 1757 تصريح شده است كه عفو مجرمان چه پيش از محاكمه و چه پس از محاكمه امكان پذير نمي‌باشد. اين مسئله زماني اهميت مي‌يابد كه بدانيم سعد حريري فرزند رفيق حريري به عنوان ولي دم و ذينفع اصلي اين حادثه ممكن است بخشش عوامل ترور را اعلام نمايد. بنابراین اعلام عفو عاملين ترور از سوي سعد حريري چه در كسوت ولي دم رفيق حريري و چه در كسوت نخست وزير لبنان (حتي با اجازه رئيس جمهور لبنان) ممنوع است و یا حداقل معتبر نخواهد بود.
در صورت محکومیت افرادی به حبس ابد یا کمتر از آن اجرای مجازات در کشورهائی اتفاق خواهد افتاد که آمادگی خود را برای میزبانی این امر اعلام نموده اند. در ضمن همانند دادگاه های بین المللی، دادگاه ویژه لبنان از صلاحیت متقارن و تکمیلی برخوردار است و از این حیث به دو قسمت تقسیم می شود. یعنی اگر محاکم داخلی لبنان به پرونده ترور حریری رسیدگی می نمایند باید رسیدگی را متوقف نموده و تمام مدارک موجود و متهمین بازداشتی را با دادگاه ویژه منتقل نمایند. ولی اگر محاکم داخلی لبنان مشغول رسیدگی به قضایای دیگری باشند، دادگاه ویژه در ابتدا آن را رسیدگی کرده و در صورت ضرورت از محاکم داخلی می خواهد که تصویری از پرونده را به منظور ادامه تحقیقات به دادگاه ویژه گسیل دارد.
همچنین مقرر شد كه مقر دادگاه در خارج از لبنان باشد و جايي در نظر گرفته شود كه از نظر عدالت و انصاف و امنيت و كارآمدي اداري و حقوق قربانيان و دسترسي به شاهدين مناسب باشد كه براساس موافقتنامه ميان سازمان ملل و دولت لبنان و كشور ميزبان تاسيس مي‌شود. جالب توجه آنكه دولت لبنان به دليل شرايط سياسي حاضر به امضاي مستقيم موافقتنامه مذكور نشد و با انعقاد موافقتنامه‌اي با سازمان ملل، دبيركل را مسئول انعقاد معاهده با دولت هلند نمود كه اين توافق ميان ميان سازمان ملل و دولت هلند در 27 دسامبر 2007 امضا شد.
قانون حاكم بر دادگاه، قوانين كیفري لبنان اعم از قوانين مربوط به ترور، قتل و عدم اطلاع ارتكاب جنايت مي‌باشد. قانون كيفري لبنان مانند برخي از كشورها به تعريف تروريسم اقدام كرده است و تروريسم را «اقدامي با هدف ارعاب كشور با توسل به وسايل انفجاري يا آتش‌زا يا مواد سمي و شعله‌ور يا مواد قابل عفوني و ميكروبي كه عموم با به خطر اندازد صورت پذيرد». مجازات محكومين دادگاه رفيق حريري طبق اساسنامه، حبس ابد يا زماني كمتر خواهد بود كه بر اساس رويه دادگاه‌هاي بين‌المللي و دادگاه‌هاي لبنان مشخص خواهد شد. هزينه‌هاي دادگاه نيز تقسيم مي‌شود به پنجاه و يك درصد از سوي كشورهاي داوطلب و چهل و نه درصد از سوي دولت لبنان.
 تشکیل دادگاه ویژه لبنان و ادامه حیات آن و ارتباط خلقتی آن با سازمان های بین المللی ما را بر آن داشت که به تجزیه و تحلیل مسائل مطروح در این باره بپردازیم. چیستی دادگاه های بین المللی، شرایط سیاسی ناظر به ترور های صورت گرفته، بررسی روند شکل گیری کمیسیون تحقیق و دادگاه ویژه لبنان و بیان آخرین تحولات از جمله مسائل مهم به شمار می روند.
این تحقیق به نوعی جمع آوری مطالب نوشته شده درباره دادگاه ویژه لبنان می باشد.

1-    دادگاه های بین المللی
دادگاه‌هاي بين‌المللي از نظر منشأ تأسيس به سه نسل تقسيم مي‌شوند. نسل اول دادگاه‌هاي مبتني بر معاهده بودند كه از سوي دول فاتح جنگ بنيان مي‌يافتند، مانند دادگاه نورنبرگ و دادگاه توكيو. نسل دوم دادگاه‌هاي مبتني بر قطعنامه شوراي امنيت بر مبناي فصل هفتم‌اند مانند دادگاه ويژه براي يوگسلاوي سابق و دادگاه ويژه براي رواندا و نسل سوم دادگاه‌های منبعث از قطعنامه شوراي امنيت، مبتني بر موافقتنامه ميان سازمان ملل و دولت مربوطه است مانند دادگاه كامبوج، دادگاه تيمور شرقي، دادگاه سيرالئون و كوزوو كه از آنها به دادگاه‌هاي مختلط (mixed tribunals) نيز ياد مي‌شود.
از این منظر بعضی معتقدند فقط دو روش برای تاسیس دادگاه های بین المللی وجود دارد که اگر کمی به مداقه بنشینیم در خواهیم یافت که تفاوت چندانی از بعد ماهوی نمی نمایند.
آن دو روش بدین شرح می باشند، نخست از طریق انعقاد معاهده بین المللی و دوم از طریق سازمان های بین المللی.
روش سنتی حقوق بین الملل، برای ایجاد نهادهای بین المللی تاسیس آنها از طریق انعقاد یک معاهده بین المللی است. نظیر تشکیل دیوان بین المللی کیفری که سند تاسیس آن در کنفرانس دیپلماتیک روم و در سال 1998 به امضاء 120 دولت رسید. در مورد مشروعیت تاسیس دادگاه های بین المللی به این روش تردیدی وجود ندارد.
روش دوم، تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمه جنایتکاران بین المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که با فروپاشی نظام کمونیستی و زمینه تصمیم گیری شورای امنیت، این شورا براساس فصل هفتم منشور ملل متحد مبادرت به تشکیل دادگاه های اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا کرده است. در مورد مبانی حقوقی و مشروعیت چنین دادگاه هایی اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد.
شورای امنیت تشکیل دادگاه های اختصاصی را در مقام اجرای مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به نمایندگی از طرف کل جامعه بین المللی می داند. هنگام تاسیس دادگاه های اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا بسیاری از دولت ها نسبت به صلاحیت شورا در این باره اظهار تردید نمودند. تادیچ یکی از متهمان دادگاه یوگسلاوی سابق ایرادات فراوانی نسبت به مشروعیت تاسیس دادگاه بین المللی توسط شورای امنیت مطرح کرد. او سه سوال و ابهام نسبت به صلاحیت شورا در زمینه تشکیل دادگاه های اختصاصی مطرح نمود. اول، آیا حقیقتا تهدیدی علیه صلح وجود داشته که بتوان با استناد به فصل هفتم به عنوان مبنای حقوقی تشکیل دادگاه بین المللی آن را توجیه کرد؟
دوم، با فرض وجود چنین تهدیدی آیا شورای امنیت مجاز است که برای اعاده صلح مبادرت به اتخاذ اقداماتی براساس صلاحدید خود بنماید یا اینکه صرفا انتخاب شورا محدود به مواردی است که صراحتا در مواد 41 و 42 درج گردیده است؟ سوم، در حالت دوم، با توجه به عدم اشاره در موارد مذکور به تشکیل دادگاه در آن مواد و اختلاف ماهیتی چگونه تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی قابل توجیه می باشد؟
شعبه استیناف دادگاه یوگسلاوی سابق در پاسخ عنوان داشت: نخست، اقدام شورا در تاسیس دادگاه به موجب فصل هفتم منشور صورت گرفته است، دوم، اقدامات مندرج در ماده 41 منشور صرفا نمونه های تمثیلی (illustrative example) هستند که به وضوح سایر اقدامات را مستثنی نمی سازند. تنها چیزی که ماده تصریح می کند این است که شامل توسل به زور نمی گردد. بنابراین نفی کننده تشکیل دادگاه نیستند. سوم، شورای امنیت با تاسیس یک رکن قضائی در قالب یک دادگاه کیفری بین المللی متوسل به یکی از ابزارهای خود برای اعمال وظیفه اساسی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی شده است. به عبارت دیگر به عنوان اقدامی که موجب اعاده و حفظ صلح در خاک یوگسلاوی سابق می گردد. با توجه به این دلایل شعبه استیناف نتیجه گیری کرد که دادگاه بین المللی به طور قانونی به عنوان اقدامی براساس فصل هفتم منشور تاسیس یافته است.

2-    اوضاع و احوال سیاسی لبنان و روند شکل گیری کمیسیون تحقیق
در 14 فوریه 2005 لبنان سرزمین جنگ های فرقه ای و یکی از مهره های مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی شاهد انفجاری مهیب بود که رفیق حریری  نخست وزیر سابق لبنان و 22 تن از همراهان وی در آن حادثه کشته شدند. در اولین اظهارات انگشت اتهام به سوی سوریه، و بعد ایران و حزب الله نشانه رفت. از آن جهت سوریه را عامل اصلی این ترور معرفی نمودند، چون رفیق حریری مخالف حضور و نفوذ سوریه در لبنان بود. البته کارشناسان، ترور رفیق حریری را ادامه حملات تروریستی سال های 2004 و 2005 می نامند که مجموعا 14 حمله تروریستی را تشکیل می دهد که در آن حملات تعداد زیادی از مقامات سیاسی لبنان و تنی چند از روزنامه نگاران و شهروندان لبنانی کشته شدند و به برخی اماکن عمومی نیز خسارات شدیدی وارد شد. بعد از آن نیز در سال 2007 دو حمله تروریستی دیگر در لبنان به وقوع پیوست.

1-2. شرایط، اوضاع و احوال سیاسی ناظر به ترور رفیق حریری
در 2 سپتامبر سال 2004 میلادی شورای امنیت در واکنش به نفوذ  نظامی و اطلاعاتی گسترده سوریه در لبنان با پیشنهاد ایالات متحده آمریکا  اقدام به صدور قطعنامه 1559 نمود. در بندهای 1، 2، 3 و 4 قطعنامه فوق بر احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، یکپارچگی و استقلال سیاسی لبنان، خروج تمام نیروهای خارجی باقی مانده در لبنان از خاک این کشور و نیز خلع سلاح گروههای شبه نظامی و گسترش کنترل دولت لبنان بر تمام خاک این کشور تأکید شده بود.
دو روز پس از صدور قطعنامه فوق، در 4 سپتامبر 2004 نمایندگان مجلس لبنان شرط محدودیت دوره ریاست جمهوری را که از گذشته در محافل سیاسی این کشور مورد بحث و گفتگوی فراوان قرار داشت با تصویب اصلاحیه موقت ماده 49 قانون اساسی این کشور حذف نمودند تا «امیل لحود» رییس جمهور وقت لبنان برای سه سال دیگر و تا سپتامبر 2007 همچنان رییس جمهور این کشور باقی بماند.  این اقدام مورد اعتراض شدید رفیق حریری و اعضای کابینه وی که معتقد بودند، این اقدام تحت فشار سوریه صورت گرفته است، واقع شد.
 بر این اساس در 7 سپتامبر 2004 «مروان حماده» وزیر اقتصاد و سه تن دیگر از وزرای عضو کابینه ی رفیق حریری در اعتراض به اصلاحیه صورت گرفته در قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس و نتیجتاً  افزایش دوره ریاست جمهوری امیل لحود استعفا نمودند. چندی بعد در 4 اکتبر و پس از سوء قصد و حمله تروریستی به «مروان حماده» در 1 اکتبر که سرآغاز اقدامات تروریستی عدیده علیه فعالان سیاسی این کشور محسوب می شد، رفیق حریری استعفای خود را از سمت نخست وزیری تسلیم امیل لحود نمود.
با گذشت یک هفته از استعفای رفیق حریری، «بشار اسد» رییس جمهور سوریه طی سخنرانی مهمی که در 11 اکتبر ایراد نمود، منتقدین خود در لبنان و سازمان ملل را محکوم و در برابر موضوع خروج نیروهای نظامی سوریه از لبنان شدیداً موضع گیری نمود؛ متعاقباً شورای امنیت سازمان ملل در 19 اکتبر نگرانی خود را از اجرایی نشدن قطعنامه 1559 اعلام نمود. فردای آن روز امیل لحود با استعفای رفیق حریری موافقت کرد و «عمر کرامی» را که از طرفداران سوریه و از مخالفان اقدامات حریری بود، مسوول تشکیل کابینه جدید نمود.
حریری پس از استعفا به گروه مخالف سوریه و طرفداران اجرای قطعنامه 1559 پیوست و تلاش های گسترده ای در راستای خروج نیروهای سوریه از لبنان و خلع سلاح گروههای شبه نظامی با همراهی سایر احزاب و فراکسیون های مجلس لبنان به عمل آورد.
در 14 فوریه 2005، مقارن با 26 بهمن ماه 1383، حریری بر اثر انفجار بمبی بر سر راه کاروان موتوری اش در بیروت به طرز فجیعی به قتل رسید.  بلافاصله پس از وقوع این ترور انگشت اتهامات به سوی سوریه نشانه رفت و این کشور عامل انفجار فوق معرفی شد. شورای امنیت سازمان ملل در فردای آن روز با صدور اعلامیه ای اقدام تروریستی فوق را محکوم نمود. دبیر کلّ سازمان ملل نیز سریعاً در 25 فوریه هیأت حقیقت یابی را به منظور بررسی حادثه فوق به بیروت اعزام نمود.
سه هفته بعد در 8 مارس، حزب الله لبنان در واکنش به اتهامات گسترده وارده به سوریه و به منظور حمایت از این کشور تجمعی را در میدان صلح بیروت سازماندهی نمود . یک هفته پس از برگزاری این تجمع در 14 مارس ، تظاهرات دیگری در میدان شهدای بیروت توسط مخالفان سوریه برگزار شد. تجمع کنندگان خواستار خروج نیروهای سوریه از لبنان و دستگیری مسوولین سرویس های امنیتی و جاسوسی این کشور بودند. از این تاریخ دو جناح 8 و 14 مارس در معنای هواداران و مخالفان سوریه در لبنان شکل گرفت.
با کشته شدن رفیق حریری و فشار شدید تبلیغاتی علیه سوریه، این کشور نهایتاً ناگزیر شد بدون هیچ گونه شرطی نیروهای نظامی و امنیتی خود را از لبنان خارج کند. بر این اساس در کمتر از 20 روز از صدور قطعنامه 1595کلیه نیروهای نظامی سوریه پس از 29 سال حضور نظامی در لبنان از این کشور خارج شدند؛  به نحوی که در 26 آوریل 2005 در نامه ای که سوریه به کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل نوشت،  قید نمود که «آخرین نظامی سوریه از لبنان خارج شده است» یک ماه بعد در می 2005، انتخابات پارلمانی لبنان برگزار و گروه 14 مارس به رهبری «سعد حریری» فرزند رفیق حریری و رییس حزب «المستقبل» بیشترین کرسی های مجلس را به دست آورد. نهایتاً  «فؤاد سینیوره» به نمایندگی از این گروه در 30 ژوئن 2005 کابینه خود را تشکیل داد.

2-2. روند شکل گیری کمیسیون تحقیق
53 روز پس از وقوع حادثه تروریستی فوق در 7 آوریل 2005، شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه 1595 نموده و با یادآوری احترام کامل به حاکمیت، تمامیت ارضی، یکپارچگی و استقلال سیاسی لبنان، ضمن محکومیت دوباره اعمال تروریستی صورت گرفته و با این استدلال که حسب نتیجه گیری «هیأت حقیقت یاب» اعزامی به لبنان، دستگاه های تحقیق این کشور متحمل آسیب های جدی بوده و قادر به انجام تحقیقات لازم راجع به این موضوع و دستیابی به نتیجه رضایت بخش و واجد اعتبار لازم نمی باشند؛ و با توجه به نظر این هیأت دایر بر ضرورت تحقیقات مستقل بین المللی توأم با اختیارات اجرایی و منابع متکی به خود در کلیه زمینه های تخصصی مربوطه به منظور روشن شدن تمام ابعاد این جنایت نفرت انگیز؛ و با توجه به نامه 29 مارس 2005 کاردار موقت لبنان به دبیر کل سازمان ملل مبنی بر موافقت دولت لبنان با تصمیم مورد اتخاذ توسط شورای امنیت، به موجب بند 1 قطعنامه تصمیم به راه اندازی و تأسیس یک «کمیسیون تحقیق مستقلّ بین المللی»  مستقرّ در لبنان به منظور کمک به مقامات داخلی این کشور در تحقیقات راجع به این اقدام تروریستی و  شناسایی مسببین آن اتخاذ نمود.
نکته قابل توجه اینکه  شورای امنیت در بند 2 قطعنامه مذکور مشخصاً از دولت لبنان درخواست نمود که رأساً نسبت به محاکمه و اجرای عدالت در مورد مرتکبین، حامیان و سازمان دهندگان اقدام تروریستی فوق اقدام نموده و اطمینان دهد که ترتیب اثر کامل به یافته ها و نتایج به دست آمده توسط کمیسیون تحقیق داده خواهد شد. به عبارت دیگر تا این زمان موضوع تأسیس دادگاهی برخوردار از خصیصه بین المللی به منظور رسیدگی به اعمال تروریستی فوق به هیچ وجه مطرح نبوده و شورای امنیت صرفاً بر مبنای ملاحظات مندرج در مقدمه قطعنامه به شرح پیش گفته خصوصاً ناتوانی دستگاه قضایی لبنان از انجام تحقیقات مؤثر به منظور کشف حقیقت امر صرفاً ایجاد یک «کمیسیون تحقیق مستقلّ بین المللی» به منظور کمک به مقامات لبنان در «تحقیقات» خود راجع به ابعاد مختلف این اقدام تروریستی به ویژه شناسایی مسببین آن را مورد تصویب قرار داده و مشخصاً از دولت لبنان خواست که در فرایند رسیدگی و اجرای عدالت در مورد مرتکبین اقدام فوق توسط دادگاههای صلاحیتدار لبنان، به یافته ها و نتایج به دست آمده توسط «کمیسیون» فوق ترتیب اثر لازم داده شود؛ موضوعی که بعدها با تصویب قطعنامه های 1644 مورخ 15 دسامبر 2005 و 1664 مورخ 29 مارس 2006 و 1757 مورخ 30 می 2007 شورای امنیت به دلیل ملاحظات مختلف به دست فراموشی سپرده شد و به تاسیس دادگاهی برخوردار از خصیصه بین المللی و نهایتاً رسیدگی به نتایج و یافته های فوق توسط دادگاه اخیر منتهی شد.
در اجرای قطعنامه 1595 شورای امنیت؛ «کمیسیون تحقیق» در 16 ژوئن 2005 با ریاست «دتلف مهلیس»  دادستان آلمانی که سابقه رسیدگی و تحقیق در زمینه جرایم فراملی و تروریستی را در کارنامه خود داشت فعالیت خود را آغاز کرد. مهلیس از آغاز فعالیت خود با تمرکز بر سابقه وقایع سیاسی لبنان بویژه اختلافات رفیق حریری با سوریه و مخالفت وی با تمدید دوره ریاست جمهوری امیل لحود و نیز تلاش های صورت گرفته از سوی حریری در اجرای قطعنامه خلع سلاح، تحقیقات خود را عمدتاً بر فرضیه همکاری نیروهای نظامی و امنیتی سوریه و لبنان در قتل رفیق حریری بنا نهاد؛ به همین دلیل در 3 سپتامبر 2005 مقامات قضایی لبنان بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط دتلف مهلیس اقدام به دستگیری چهار افسر عالیرتبه لبنانی نمودند.
 این افراد عبارت بودند از : «جمیل السید» رییس سابق سازمان امنیت عمومی لبنان، «مصطفی حمدان»، رییس سابق گارد ریاست جمهوری، «علی الحاج» فرمانده سابق نیروی انتظامی و «ریمون عازار» رییس سابق سازمان حفاظت اطلاعات ارتش. چنانچه بعد از این گفته خواهد شد، مبنای دستگیری این افراد شهادت فردی به نام «زهیر الصدیق» بود که در نزد مهلیس شهادت داده بود، افسران عالی رتبه فوق نقش مستقیم در ترور «رفیق حریری» داشته و با همکاری تشکیلات امنیتی ارتش سوریه، ترور «حریری» را سازماندهی کرده‌اند.
«زهیر الصدیق» مدعی بود که در این جلسات برخی از افسران سوری مسئول در ترور «حریری»، مشارکت داشته و حتی وی تلاش کرده تا خبر این ترور را پیش از وقوع به اطلاع شخص «رفیق حریری» و نیز مسوولین امنیتی لبنان برساند، اما موفق نشده است. «زهیر الصدیق» در یکی از شهادت های خود نزد مهلیس از قول «مصطفی حمدان» چنین نقل می‌کند:  «ما قصد داریم وی را  به سفری بفرستیم  و آنگاه خداحافظ ای حریری !» وی همچنین مدعی شده بود که «حمدان» و «عازار» امکانات لجستیک عملیات ترور حریری را در لبنان با کمک سوری‌ها تهیه کرده‌اند.
«زهیر الصدیق» علاوه بر افسران لبنانی فوق، تعدادی از افسران عالی رتبه سوری را نیز به دخالت در قتل حریری متهم نمود. این افسران سوری عبارت بودند از: «غازی کنعان»، رئیس تشکیلات امنیتی سوریه در لبنان در دوران حضور ارتش سوریه در این کشور، «رستم غزاله»، سرلشکر ستاد ارتش سوریه، «محمد خلوف» و «جامع جامع» از افسران عالی رتبه تشکیلات اطلاعات و امنیت نظامی سوریه. بر این اساس همزمان با دستگیری افسران لبنانی، برنامه بازجویی از افسران عالی رتبه سوری نیز با موافقت دولت سوریه شکل گرفته  و در نخستین گام مهلیس در منطقه‌ای به نام «مونتی روزا» در نزدیکی مرز مشترک لبنان و سوریه از «غازی کنعان»  بازجویی نمود.
در 19 اکتبر 2005 مهلیس نخستین گزارش خود را تقدیم کوفی عنان، دبیرکلّ سازمان ملل نمود.  با ارسال متن گزارش مهلیس از سوی دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت، این شورا در 31 اکتبر 2005  اقدام به صدور قطعنامه 1636 در 31 اکتبر 2005 نمود.
شورای امنیت در قطعنامه مذکور ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی کمیسیون و خواست مردم لبنان مبنی بر محاکمه عاملان ترور رفیق حریری و با اشاره به نامه 13 اکتبر2005 نخست وزیر لبنان در خصوص افزایش دوره مأموریت کمیسیون تحقیق  و در خواست کمیسیون مبنی بر تمدید دوره مأموریت آن به منظور کمک به مقامات لبنان برای استقرار امنیت و عدالت در این کشور و کمک به کشف حقیقت توسط دولت آن و با یادآوری التزام عمیق شورای امنیت به ثبات و وحدت ملّی لبنان و لزوم اداره آینده آن توسط مردم این کشور و اجتناب از هرگونه مداخله و تهدید خارجی و با عنایت به نتیجه گیری کمیسیون مبنی بر اینکه نیروهای سوری و لبنانی پا به پا و دوشادوش یکدیگر  موسسات و جامعه لبنان را تحت نفوذ و سیطره خود داشته و تصور اینکه قتل حریری بدون اطلاع و آگاهی آنها صورت گرفته باشد، غیر ممکن بوده و از آنجایی که دلایل قابل اعتنایی برای اعتقاد به اینکه تصمیم به قتل حریری نمی توانسته بدون موافقت مقامات پیش گفته سوری رخ داده باشد، وجود دارد و با توجه به اعلام نظر کمیسیون دایر بر اینکه در حالی که مقامات سوری علی رغم تردید اوّلیه، به میزان محدودی با کمیسیون همکاری نمودند، حال آنکه برخی مقامات دیگر تصمیم گرفتند تحقیقات را با دادن اطلاعات غلط از مسیر اصلی منحرف کنند، لذا با محکومیت فرار از مسوولیت پذیری و تأکید بر اینکه اعمال تروریستی فوق منتهی به تهدید صلح و امنیت بین المللی گردیده است و ضمن تاکید بر اهمیت صلح و ثبات در منطقه و نیاز به راه حل های مسالمت آمیز، بر طبق فصل هفتم منشور تصمیماتی چند اتخاذ نمود.
نخست آنکه شورای امنیت اعلام نمود، دلایل همگرا و متقاربی حاکی از آنکه مقامات رسمی سوری و لبنانی هر دو در این اعمال تروریستی دست داشته اند، وجود دارد و مشکل بتوان تصور کرد که چنین سناریویی که از طریق آن چنین جنایات پیچیده ای رخ داده است، بدون اطلاع این افراد صورت گرفته باشد. دیگر آنکه شورای امنیت تصمیم گرفت به عنوان اقدامی در راستای کمک به تحقیقات راجع به جنایات صورت گرفته و بی هیچ تأثیری در تصمیم گیری قضایی نهایی و آتی راجع به مجرمیت یا بیگناهی اشخاص، کلیه افراد معین شده توسط کمیسیون یا دولت لبنان که متهم به مداخله در برنامه ریزی، حمایت، سازماندهی یا  ارتکاب اعمال تروریستی هستند، مشروط به اطلاع قبلی این موضوع به کمیته موضوع قسمت«ب» بند 3 قطعنامه و جلب موافقت این کمیته،  مشمول اقداماتی از قبیل ممنوعیت و جلوگیری از رفت و آمد به کشورهای مختلف و مسدود نمودن دارایی ها قرار دهد.
شورای امنیت همچنین با یادآوری اینکه دخالت هر دولتی در اعمال تروریستی فوق به منزله نقض حاکمیت ملّی کشور دیگر و نقض قطعنامه های 1372 و 1566 خواهد بود و نیز با اعلام نگرانی از طرح مطالب کذب توسط برخی مقامات سوری و خارج کردن تحقیقات از مسیر صحیح توسط ایشان از طریق گمراه کردن کمیسیون و دادن اطلاعات غلط و یادآوری اینکه عدم همکاری سوریه با تحقیقات مورد انجام و استمرار این اعمال منتهی به تخلف جدی این کشور از قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه های 1373، 1566و 1595 محسوب می شود، در بند 9 قطعنامه از اقدام شجاعانه دولت لبنان مبنی بردستگیری و ایراد اتهام به مقامات سابق امنیتی لبنان که مظنون به مداخله در اعمال تروریستی فوق هستند قدردانی نموده است .
شورا همچنین ضمن حمایت از تصمیم کمیسیون مبنی بر اینکه دولت سوریه موظف است پاسخ برخی سؤالاتی را که تا کنون به طور شفاف نداده به کمیسیون ارائه دهد، لزوم بازداشت مظنونین به مداخله در اعمال تروریستی فوق توسط دولت سوریه و قرار دادن آنها در اختیار کمیسیون را مقرر داشته و بر عدم مداخله این کشور در امور داخلی لبنان و امتناع از بی ثبات کردن وضعیت آن تأکید نمود.
با صدور قطعنامه فوق و موافقت شورای امنیت با ادامه کار کمیسیون، «دتلف مهلیس» فعالیت های خود را با تاکید بر نقش سوریه در حادثه فوق ادامه داد. این در حالی بود که آغاز انفجارهای تروریستی  از اکتبر 2004 بر علیه فعالان سیاسی لبنان و مشخصاً مخالفان سر سخت سوریه در این کشور باعث گردیده بود،  انگشت های اتهام همچنان در این مقطع تاریخی به سوی سوریه نشانه رود. موضوعی که از سوی مقامات سوریه، پیاپی و شدیداً مورد انکار قرار می گرفت. از مهمترین عملیات تروریستی صورت گرفته در سال 2005 که در کمتر از 10 ماه بعد از ترور رفیق حریری صورت گرفت، می توان به ترور «سمیر قصیر»، «جورج حاوی»، «می الشدیاق»، و از همه مهمتر ترور «جبران توینی» نماینده مجلس لبنان و مدیر روزنامه النهار اشاره کرد.
در 10 دسامبر 2005 دتلف مهلیس دومین گزارش خود را در اجرای قطعنامه 1636 شورای امنیت، تقدیم دبیر کل سازمان ملل نمود.  

3-    روند شکل گیری و ساختار دادگاه ویژه لبنان
1-3. روند شکل گیری دادگاه ویژه لبنان
براساس قطعنامه 1636 شورای امنیت در 15 دسامبر 2005 اقدام به صدور قطعنامه 1644 نمود. در این قطعنامه شورای امنیت با اشاره به اینکه علی رغم حاضر نمودن مقامات سوری نزد کمیسیون،کمیسیون همچنان درانتظار اجابت دیگر موارد مورد درخواست خود از دولت سوریه به سر می برد، شورای امنیت مأموریت کمیسیون را تا 15 ژوئن 2005 تمدید نموده و بر ضرورت همکاری بی قید و شرط سوریه با کمیسیون و دادن پاسخ های روشن و بدون ابهام توسط مقامات این کشور به کمیسیون تأکید نمود.
سرانجام در بند 6 قطعنامه اخیر موضوع تشکیل دادگاهی برخوردار از خصیصه بین المللی جهت محاکمه اشخاص متهم به مداخله در اقدام تروریستی فوق پیرو درخواست 13 دسامبر 2005 دولت لبنان از سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفت. دراین بند آمده است: « شورای امنیت با پذیرش درخواست دولت لبنان مبنی بر محاکمه متهمین نهایی به دخالت در این حمله تروریستی در یک دادگاه برخوردار از خصیصه بین المللی، از دبیر کل ملل متحدّ درخواست می کند به مقامات لبنانی مساعدت نماید تا ماهیت و قلمرو کمک های بین المللی مورد نیاز در این رابطه را تعیین کنند». می توان گفت نخستین گام شورای امنیت ودولت لبنان برای تشکیل دادگاه ویژه در این زمان برداشته شد؛ به نحوی که با صدور این قطعنامه، در ژانویه 2006 مذاکرات بین مقامات دولت لبنان و نمایندگان ملل متحد در لاهه، نیویورک و بیروت در خصوص موضوعات اساسی تشکیل دادگاه ویژه آغاز شد.
همچنین شورای امنیت به موجب این قطعنامه به کمیسیون اجازه داد، تحقیقات خود را علاوه بر موضوع قتل رفیق حریری درصورت تقاضای دولت لبنان به ترورهای صورت گرفته از تاریخ 1 اکتبر 2004 به بعد نیزگسترش دهد. لذا کمیسیون دور جدید تحقیقات خود را این بار با ریاست «سرژ برامرتز»   آغاز نمود. کمیسیون در تاریخ 14 مارس 2006 سومین گزارش، درتاریخ10 ژوئن2006 چهارمین گزارش و در 15 مارس 2007 پنجمین گزارش خود را تقدیم دبیر کل سازمان ملل نمود.
در همین زمان دبیرکلّ سازمان ملل در گزارش 21 مارس 2006 خود به شورای امنیت اعلام نمود که دبیرخانه ملل متحد با مقامات لبنانی در خصوص موضوعات کلیدی مرتبط با تأسیس دادگاه بین المللی به توافق رسیده است و پیشنهادات خود را در رابطه با تأسیس دادگاه فوق به شورای امنیت ارائه داده و بر اساس آن شورای امنیت در 29 مارس 2006 اقدام به صدور قطعنامه 1664 نمود. در این قطعنامه شورا با یادآوری خواست مردم لبنان مبنی بر محاکمه عاملان قتل رفیق حریری و با یادآوری درخواست 13 دسامبر 2005 دولت لبنان در خصوص تأسیس دادگاهی برخوردار از خصیصه بین المللی و با یادآوری قطعنامه 1644 راجع به تقاضای شورا از دبیر کل ملل متحد مبنی بر شناسایی قلمرو و ماهیت کمک های بین المللی مورد نیاز دولت لبنان برای تأسیس دادگاه و با اشاره به تفاهم کلی به عمل آمده با مقامات لبنانی در خصوص مشخصات و موضوعات اصلی دادگاه و ابراز تمایل به ادامه مساعدت به دولت لبنان به منظور کشف حقیقت و محاکمه اشخاصی که در حملات تروریستی صورت گرفته دست داشته اند، از دبیر کل ملل متحد درخواست نمود با در نظر گرفتن پیشنهادهای ارائه شده به شورا و دیدگاه های مورد ارائه از سوی اعضای شورا،  با مقامات لبنان در خصوص انعقاد توافقنامه ای با دولت این کشور با هدف تاسیس دادگاهی برخوردار از خصیصه بین المللی و واجد عالی ترین استانداردهای رسیدگی کیفری مذاکره نماید. ضمن آنکه شورا در قطعنامه صادره اشاره کرد که اتخاذ مبانی حقوقی و تعیین چارچوب حقوقی لازم برای رسیدگی دادگاه تأثیری در روند شکل گیری تدریجی اجزاء مختلف آن نداشته و به منزله تعیین قبلی زمان شروع به کار دادگاه که در هر حال بستگی به روند انجام تحقیقات دارد، نمی باشد.
نکته حائز اهمیت آنکه هرچند در این زمان « فؤاد سینیوره» نخست وزیر لبنان به نمایندگی از جریان 14 مارس، از طریق مکاتبه با دبیر کلّ ملل متحد خواستار اتخاذ تصمیم شورای امنیت در خصوص رسیدگی به حادثه قتل رفیق حریری از طریق افزایش مدت مأموریت کمیسیون تحقیق و تاسیس دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری بود، مع ذلک این موضوع شدیداً مورد مخالفت «امیل لحود» رییس جمهور وقت لبنان و «نبیه بری»، رییس مجلس این کشور و گروههای سیاسی موسوم به 8 مارس قرار داشت و این افراد اساساً مخالف تأسیس و راه اندازی این دادگاه و اساساً هرگونه مداخله مراجع بین المللی در امور داخلی لبنان به بهانه قتل رفیق حریری بودند. شایان ذکر است در حالی که دبیر کل ملل متحد در مقام انجام بررسی های لازم در خصوص چارچوب و ماهیت حقوقی دادگاه مورد تأسیس؛ تأسیس دادگاهی مختلط  نظیر دادگاه ویژه سیرالئون از طریق انعقاد توافقنامه با دولت لبنان وفق تشریفات لازم الرعایه قانون اساسی این کشور را به شورای امنیت و مقامات این کشور پیشنهاد داده بود؛ حال آنکه برطبق ماده «پنجاه و دوم» قانون اساسی لبنان اصلاحی 21 سپتامبر 1990، انعقاد و لازم الاجرا شدن چنین توافقنامه ای اساساً مستلزم موافقت مجلس لبنان و امضای رییس جمهور این کشور بود.
سرانجام پس از تصویب قطعنامه 1686 در 15 ژوئن 2006 و تمدید مدت فعالیت کمیسیون تحقیق توسط شورای امنیت، متن توافقنامه تاسیس دادگاه در پایان سال 2006 نهایی گردیده و در 27 ژانویه به امضای یکی از مقامات وزارت دادگستری لبنان و در 6 فوریه 2007 به امضای شورای حقوقی سازمان ملل رسید.
 این اقدام با مخالفت شدید رییس جمهور وقت لبنان مواجه شد؛  به نحوی که در نهایت تشریفات حقوقی لازم بر طبق قانون اساسی لبنان به منظور انعقاد موافقت نامه فوق به بن بست رسید و شورای امنیت به منظور تأسیس و راه اندازی دادگاه فوق ناگزیر از توسل به اختیارات موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد گردید.  لذا در تاریخ 30 می 2007 با صدور قطعنامه 1757 تاسیس دادگاه ویژه لبنان به تصویب شورای امنیت ملل متحد رسید؛ به نحوی که شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور در شق الف بند (1) قطعنامه فوق مقرر داشت: «مقررات پیوست این سند، به همراه ضمیمه آن ناظر بر تأسیس دادگاه ویژه لبنان در تاریخ 10ژوئن 2007 لازم الاجرا خواهد شد؛ مگر آنکه دولت لبنان به موجب بند (1) ماده 19 سند پیوست، اقدام به صدور اعلامیه ای قبل از این تاریخ نماید.»
بند (1) ماده 19 موافقت نامه منعقده بین دولت لبنان و سازمان ملل به شرح پیش گفته مقرر می داشت: «قرارداد اخیر یک روز پس از اعلام کتبی دولت لبنان به شورای امنیت دایر بر اینکه شرایط قانونی لازم الاجرا شدن این موافقت نامه طی گردیده، لازم الاجرا خواهد شد.»  در واقع شورای امنیت با استفاده از اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور ده روز به کشور لبنان مهلت داد که تشریفات قانونی لازم الاجرا شدن این توافقنامه را بر طبق مقررات داخلی خود طی کند که با امتناع مقامات کشورفوق از این امر، توافق نامه فوق به موجب قطعنامه شورای امنیت لازم الاجرا گردید. می توان گفت با عنایت به اینکه شورا در مقدمه قطعنامه 1757 اقدام تروریستی صورت گرفته در خصوص قتل رفیق حریری و عواقب ناشی از آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار آورده است، با استفاده از اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور موانع قانون اساسی ناظر به لازم الاجرا شدن موافقت نامه تأسیس دادگاه را نادیده انگاشته و به منظور مقابله با اقدامات تروریستی صورت گرفته به شرح فوق و جلوگیری از برهم خوردن صلح و امنیت بین المللی اقدام به تأسیس «دادگاه ویژه لبنان» نموده است.
دبیر کل سازمان ملل نتیجه گرفت که تاسیس دادگاهی مختلط بهترین پاسخ به درخواست دولت لبنان و مسئولیت بین المللی در این پرونده می باشد. دبیر کل می افزاید که رویه عملی سازمان ملل متحد در 13 سال گذشته بر ایجاد انواع متفاوت دادگاه بین المللی بوده است. دادگاهی که براساس فطعنامه شورای امنیت تاسیس شده یا براساس اساسنامه یا به موجب موافقتنامه بین سازمان ملل متحد و کشورهائی که مستقیما از تاسیس دادگاه منتفع می شدند.
شورای امنیت به نظر می رسد در تشکیل دادگاه ویژه لبنان از الگوی دادگاه ویژه سیرالئون و کامبوج پیروی کرده است. دادگاه ویژه سیرالئون نیز براساس موافقتنامه بین دولت سیرالئون و سازمان ملل متحد در 16 ژانویه 2000 تاسیس شده است.
اما مخالفين اين دادگاه دلايل مختلفي در نامشروع بودن ایجاد اين دادگاه مطرح مي‌كنند:
الف. مهمترين ايرادي كه گرفته مي‌شود اين است كه معاهده مؤسس اين دادگاه هيچگاه از سوي مجلس لبنان به تصويب نرسيده است. بايد توجه داشت كه قطعنامه تنها توافق دولت  لبنان را لازم دانسته است و نه توافق كشور  لبنان كه شامل مشورت با رئيس جمهور و تصويب از سوي پارلمان اين كشور نيز مي‌شود؛ برخلاف موافقتنامه مقر كه اين قطعنامه از تصويب كشور ميزبان سخن به ميان آورده است. هرچند معاهده ميان سازمان ملل و لبنان از منظر قطعنامه نيازي به تصويب مجلس لبنان ندارد اما بايد توجه داشت كه از منظر حقوق داخلي لبنان طبق ماده 52 قانون اساسي لبنان، هر معاهده اي بايد با مشورت رئيس جمهور لبنان و نخست وزير و با تصويب هيأت دولت نياز لازم‌الاجرا گردد و معاهدات مربوط به امنيت و منافع ملي لبنان بايد به اطلاع مجلس لبنان  برسد و در صورت نياز به بودجه به تصويب اين مجلس نيز برسد.
ب. هرچند موافقتنامه ميان سازمان ملل متحد و نخست وزير در 13 نوامبر 2006 به تصويب هيأت دولت لبنان رسيد اما از يكسو تأمين بودجه پنجاه و يك درصدي دادگاه رفيق حريري احتمال نياز به تصويب از سوي مجلس را مطرح مي‌سازد و از سوي ديگر تأسيس يك دادگاه با صلاحيت مافوق دادگاه‌هاي لبنان، موضوع اصلاح ضمني قانون اساسي لبنان را مطرح مي‌كند. توضيح آنكه ماده 20 قانون اساسي لبنان از قوه قضاييه صحبت مي‌كند و تمام دادگاه‌ها را مشمول قوانين لبنان اعلام مي‌كند، در حالي كه قوانين ماهوي (مانند مجازات) و شكلي حاكم بر دادگاه رفيق حريري بعضاً مغاير با قوانين داخلي لبنان است. بنابراين تشكيل دادگاه رفيق حريري از منظر حقوق داخلي لبنان نامعتبر است.
بدیهی است اقدام شورای امنیت در نقض «قانون اساسی» لبنان به منظور تشکیل دادگاهی که هدف از آن سپردن مجرمین و جنایتکاران به دست «قانون» و جلوگیری از بی کیفری و فرار آنان از دست قانون می باشد؛ از هر حیث مغایر با منطق حقوقی و اصل «حاکمیت قانون»  بوده و نقض غرضی آشکار در فرایند رسیدگی حقوقی به جرایم ارتکابی فوق می باشد و روند اجرای «عدالت مبتنی بر قانون» را با خدشه و مانعی اساسی مواجه می سازد.  موضوعی که بی شک در عملکرد مؤثر و مطلوب دادگاه فوق به عنوانی «دادگاهی مختلط» و مبتنی بر توافق با دولت ملی که توفیق عملکرد آن بیش از هر چیز وابسته و موکول به همکاری مراجع داخلی مرتبط با وقوع جرم است، اثر نهاده و نهایتاً اجرای عدالت حقیقی در مورد مرتکبین جرایم موضوع صلاحیت دادگاه را با مشکل مواجه خواهد ساخت.


2-3. ساختار دادگاه ویژه لبنان
دادگاه ویژه لبنان نه یک محکمه بین المللی بلکه یک دادگاه ویژه محسوب می شود.به همین منظور مشابهت هائی و  تفاوت هائی با محاکم کیفری بین المللی دارد.
دادگاه متشكل از چهار ركن يعني شعب، دادستان، دبيرخانه و اداره دفاع مي‌باشد. شعب از شعبه پيش‌محاكمه، شعبه بدوي و شعبه تجدبد نظر تشكيل مي‌شود كه از قضات لبناني و بين‌المللي تشكيل مي‌شوند. اين قضات لازم است كه واجد شخصيت ممتاز وجداني، بي‌طرفي و كمال همراه با تجربه قضايي بسيار زياد باشند. اين قضات به انتخاب پانل گزينش   و با مشورت ميان دبيركل و دولت لبنان انتخاب مي‌شوند. دادستان دادگاه نيز با مشورت دبيركل و لبنان براي سه سال قابل تمديد انتخاب مي‌شود. اولين دادستان اين دادگاه دانيل بلمه‌ مار   قاضي كانادايي بوده است. در این بخش فقط به خصوصیات خاص این دادگاه پرداخته خواهد شد.
1-2-3. شعبه مقدماتی
شعبه مقدماتی در همه محاکم کیفری بین المللی وجود دارد. ولی برخلاف دیگر دادگاه ها که قضات شعبه مقدماتی توسط رئیس شعبه بدوی و از میان اعضای آن تعیین می شوند، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژه لبنان یک قاضی بین المللی واحد است و به هیچ شعبه دیگری تعلق ندارد. وظیفه اصلی او بررسی کیفر خواست صادره از سوی دادستان می باشد.
قاضی مقدماتی می تواند در جریان تحقیق یا هنگام تفهیم اتهام مبادرت به صدور هرگونه قراری برای دستگیری، بازداشت و یا انتقال افراد مورد نیاز دادستان بنماید. تجربه نشان می دهد که نهاد قاضی مقدماتی نقشی مهم و تعیین کننده در کارایی و جلوگیری از شتاب زدگی در رسیدگی های کیفری دارد.
2-2-3 دادستان
یک دادستان بین المللی ریاست دادسرای دادگاه ویژه لبنان را برعهده دارد. برای حفظ تعادل و مشارکت قضائی لبنان از یک سو و لزوم وجود فردی که اشراف کامل به حقوق جزای لبنان و آیین دادرسی کیفری آن کشور داشته باشد، سبب شده است که معاون دادستان یک قاضی لبنانی باشد. دادستان مسئول هدایت پیگرد و انجام تحقیق در مورد افراد مظنون به ارتکاب جنایات واقع در صلاحیت دادگاه ویژه است.
3-2-3. قوانین
قوانین حاکم بر دادگاه ویژه را می توان در دو قسمت ماهوی و شکلی بررسی نمود:
1-    طبق ماده 2 اساسنامه دو دسته قواعد بر جرائم ارتکابی واقع در صلاحیت دادگاه اعمال می شوند؛ مجموعه قوانین جزائی لبنان و مواد 6 و 7 قانون تشدید مجازات فتنه و توطئه چینی، جنگ داخلی و درگیری های فرقه ای لبنان مورخ 11 ژانویه 1958 می باشد.
2-    طبق ماده 38 اساسنامه قضات باید به محض شروع فعالیت دادگاه آیین دادرسی آن را تصویب کنند. در این کار مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری لبنان به عنوان قواعد راهبردی است، و در کنار آن باید به متون بین المللی مربوط به آیین دادرسی کیفری به منظور تضمین یک دادرسی منصفانه توجه شود. از آنجا که متون بین المللی در قلمرو آئین دادرسی کیفری بیشتر برگرفته از نظام کامن لو می باشند. بنابراین آئین دادرسی دادگاه ویژه لبنان ماهیتی مختلط داشته و امتزاجی از دو نظام کامن لو و سیویل لو خواهد بود.
4-2-3. صلاحیت ها
در چند محور می توان صلاحیت های دادگاه ویژه لبنان را بررسی کرد.
    الف. صلاحیت ذاتی
طبق بند 1 ماده 2 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان به جرائم زیر رسیدگی می کند:
اعمال تروریستی، جنایت و جنحه های ارتکابی بر ضد حیات و تمامیت جسمی افراد، مشارکت های غیر قانونی و عدم افشا جنایات و جنحه ها، بند 2 این ماده دادگاه ویژه لبنان را صالح به رسیدگی به جرائم فتنه و توطئه چینی، مشارکت در قالب تشکل های مجرمانه، مشارکت در توطئه می داند.
این جرائم طبق قوانین جزایی لبنان با رعایت مقررات اساسنامه دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. ولی اجرای قوانین جزائی لبنان با دومحدودیت عمده همراه است؛ یکی اینکه اعمال این قوانین فقط محدود به جرائمی است که در ماده 2 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان جرم انگاری شده اند. و دوم اینکه مجازات اعدام مندرج در قوانین لبنان که در مورد برخی از این جرائم قابل اعمال است به طور کلی ممنوع می باشد. طبق ماده 24 اساسنامه، شعبه بدوی می تواند فقط مجازات جبس و حبس ابد را تعیین کند.
ب‌.    صلاحیت زمانی
در ابتدا نظر شورای امنیت بر این بود که  فقط اعمال تروریستی ارتکابی در 14 فوریه 2005 که منجر به کشته شدن حریری و همراهانش شده بود، تحت پیگرد قرار بگیرند. ولی در جریان کمیسیون تحقیق شورای امنیت معلوم شد که ترور رفیق حریری فقط یکی از سلسله قتل های است که از اول اکتبر 2004 در لبنان رخ داده است. به همین دلیل شورای امنیت تصمیمگرفت صلاحیت زمانی کمیسیون تحقیق و بعد دادگاه ویژه گسترش یابد. دادگاه صلاحیت رسیدگی به 14 عملیات تروریستی ارتکابی از اول اکتبر 2004 تا 12 دسامبر 2005 در لبنان را دارد. همچنین رسیدگی به سایر اقدام های تروریستی بعدی با تصمیم طرفین و موافقت شورای امنیت در صلاحیت دادگاه ویژه لبنان قرار می گیرد.
ج‌.    صلاحیت شخصی
شورای امنیت در قطعنامه 1664 ابراز داشت، با توجه به خواست مردم لبنان مبنی بر مجازات و پیگرد همه کسانی که به نحوی در این بمب گذاری تروریستی دست داشته اند، صلاحیت شخصی دادگاه ویژه را مورد تائید قرار داده است.
ماده یک اساسنامه دادگاه لبنان صراحتا به اشخاص مسئول در ارتکاب جنایت واقع در صلاحیت ذاتی دادگاه اشاره دارد، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی که در اقدام های تروریستی ارتکابی از اول اکتبر 2004 تا 14 فوریه 2005 به گونه ای مشارکت داشته اند، باید تحت پیگرد قرار گیرند.
این موضوع نشان از این دارد که دادگاه لبنان منحصر با اشخاص حقیقی است و این امر را بر ما آشکار می سازد که کماکان به اصل مجازات اشخاص حقیقی و شناخت مسئولیت کیفری آنان پایبند است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دایره صلاحیت دادگاه ویژه خارج می باشد.
د‌.    صلاحیت متقارن
طبق ماده 4 اساسنامه در صورت تلاقی صلاحیت آن با صلاحیت محاکم داخلی لبنان، این دادگاه ویژه است که در حدود صلاحیت خود از اولویت رسیدگی نسبت به محاکم داخلی برخوردار است، این اولویت مربوط به پرونده ترور رفیق حریری می باشد.
در مورد سایر جنایات واقع در صلاحیت دادگاه، از محاکم داخلی لبنان می خواهد که تحقیقات انجام شده و تصویری از پرونده را برای بررسی به دادستان ارسال کنند. در این حالت اگر دادگاه ویژه تقاضا نماید، محاکم داخلی مکلفند تحقیقات انجام شده را همراه با نسخه ای از پرونده و افراد بازداشتی در اختیار دادگاه ویژه قرار دهند.
5-2-3. دادرسی غیابی
یکی از تفاوت های اساسی اساسنامه دادگاه ویژه لبنان با سایر اساسنامه ها اجازه انجام محاکمه غیابی  است.
ماده 22 اساسنامه با تصریح به انجام محاکمه غیابی آن را در سه مورد پیش بینی کرده است:
1-    متهم صریحا و کتبا انصراف خود را از حق حضور اعلام دارد.
2-    متهم از سوی مقامات دولت مورد نظر تحویل دادگاه نشده باشد.
3-    متهم فراری باشد، یا به نحو دیگری یافت نشود و همه اقدامات لازم برای احضار و مطلع کردن او از اتهامات صورت گرفته باشد.
همچنین این ماده تصریح می کند برای برگزاری محاکمه غیابی دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که کیفر خواست به متهم ابلاغ شده یا اینکه از طریق اعلام در مطبوعات یا ارسال به دولت محل اقامت یا متبوع او اعلام شده باشد. و متهم یک وکیل مدافع انتخابی منصوب کرده باشد.
همچنین اساسنامه اظهار می دارد که در صورت محکومیت، متهم حق محاکمه مجدد را دارد، حق محاکمه مجدد در صورتی است که متهم غایب وکیل مدافع انتخابی معرفی نکند، مگر آنکه متهم رای صادره غیابی را بپذیرد.

4. آخرین تحولات و قضایای مطروحه
1-4. آخرین تحولات دادگاه ویژه لبنان
دانیل بلرمه در 17ژانویه 2011کیفرخواست ممهوری را تسلیم قاضی مقدماتی کرد تا مورد تائید واقع شود. قاضی مقدماتی نیز به نوبه خود از شعبه پژوهشی تقاضا نمود تا پانزده سئوال مربوط به حقوق کیفری ماهوی و اشکال مسئولیت کیفری را حل کند تا دادگاه ویژه لبنان آنها را اعمال نماید و در مورد جمعی بودن یا نبودن جرایم نیز تصمیم گیری نماید. شعبه پژوهشی دادگاه لبنان در پاسخ به این تقاضا تصمیم برجسته‌ای را در 16 فوریه 2011  اتخاذ نمود.
1-1-4. تعریف تروریسم
شعبه پژوهشی بر مبنای بازنگری رویه دولت‌ها و شاخص‌های اعتقاد حقوقی(opinion juris) اظهار نمود که تعریف تروریسم در حقوق بین‌الملل عرفی از سه عنصر کلیدی ذیل تشکیل یافته است:
الف: ارتکاب یک عمل مجرمانه (از قبیل، قتل عمد، آدم ربایی، گروگان گیری، ایجاد حریق عمدی و غیره)، یا تهدید به انجام چنین عملی.
ب: قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم (که اغلب ایجاد خطر عمومی را به دنبال دارد) یا ناگزیر کردن یک مقام ملی یا بین المللی چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اتخاذ برخی تدابیر، یا در برخی موارد ناگزیر نمودن این مقامات به خودداری از عملی.
ج: آ ن هم جایی که عمل در بر دارنده یک عنصر فراملی باشد.
این اولین باری است که یک محکمه بین‌المللی بطور مقتدرانه و معتبری تعریف تروریسم را بر اساس حقوق بین‌الملل مشخص می‌نماید. به طور حتم این تصمیم تاثیر شگرفی بر تلاش ده‌ها ساله‌ی جامعه بین‌المللی برای ارایه تعریفی قابل قبول از تروریسم خواهد داشت. با اینکه جامعه بین‌المللی نتوانسته در مورد تعریف عام تروریسم به کنسانوس برسد اما در طول 30 سال گذشته تعداد زیادی کنوانسیون ضد تروریستی را به تصویب رسانده است که تعهد به تعقیب و محاکمه یا استرداد را در صورت انجام پذیرفتن اعمال ذیل مقرر می‌دارند:
-    عوامل مذکور عبارتند از گروگان گیری، هواپیما ربایی، عملیات خرابکارانه در وسایل حمل ونقل هوایی و دریایی، حمله به فرودگاه‌ها، حمله به دیپلمات‌ها و مقامات دولتی، حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، استفاده از بمب‌ها یا مواد بیولوژیکی، شیمیایی یا هسته‌ای و حمایت مالی از سازمانهای تروریستی.
قابل توجه است که شعبه پژوهشی دادگاه ویژه لبنان اظهار نمود که می‌توان بر این باور بود که قاعده عرفی مذکور دولت‌ها را موظف به محاکمه مرتکبان تروریسم طبق تعریف حقوق بین‌الملل عرفی آن می‌کند.
2-1-4.    اشکال شرکت در جرم
شعبه پژوهشی نظر داد که دادگاه ویژه لبنان از نظر منشا قدرت، ترکیب و مقررات، یک محکمه بین المللی است.علاوه براین، شعبه پژوهشی متذکر شد، چون کلمه به کلمه ماده 3 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان (که مشخص کننده اصول مسئولیت است) از اساسنامه دادگاه‌های ویژه (ad hoc) گرفته شده، بنابراین ماده مذکور منعکس کننده حقوق بین‌الملل عرفی موجود در رویه قضایی دادگاه‌های ویژه است. بنابراین شعبه پژوهشی حکم داد که دادگاه ویژه لبنان می‌تواند اشکال بین‌المللی مسئولیت از قبیل فعالیت مجرمانه مشترک  را اعمال نماید که قبل از این توسط دیگر محاکم بین‌المللی اعمال می شده است. شعبه پژوهشی در راستای اتخاذ چنین رویکردی، با اظهار اینکه برخلاف مبحث فعالیت مجرمانه مشترک، دکترین مسئولیت انجام مشترک  یک جرم در حقوق بین‌الملل عرفی شناسایی نشده است.
فعالیت مجرمانه مشترک دارای سه شکل است:
الف: اصلی ترین نوع فعالیت مجرمانه مشترک که موجب مسئولیت کیفری فردی می شود، زمانی تحقق پیدا می‌کند که تمام متهمین طبق یک نقشه مشترک عمل نموده و دارای قصد مجرمانه واحد باشند، حتی اگر هر یک از مشارکت کنندگان در ارتکاب جرم نقش متفاوتی را ایفا نمایند. عنصر معنوی این نوع فعالیت مجرمانه مشترک عبارت است از قصد مشترک تمام اعضای شرکت کننده در فعالیت مجرمانه مشترک برای ارتکاب یک جرم مشخص.
ب: شکل دوم فعالیت مجرمانه مشترک (یعنی نوع سیستماتیک آن) عبارت است از وجود یک سیستم مجرمانه سازمان یافته، خصوصا در اردوگاه‌های کار اجباری و بازداشت اسرا. علم شخصی سیستم ایجاد بد رفتاری و قصد پیشبرد بد رفتاری توسط این سیستم متمرکز، عنصر معنوی لازم برای این نوع از فعالیت مجرمانه مشترک است.
 ج: نوع سوم فعالیت مجرمانه مشترک (یعنی نوع گسترش یافته یا مبسوط آن) در وضعیت‌هایی موجب تحقق مسئولیت کیفری فردی می‌شود که آن وضعیت‌ها متضمن هدف مشترک برای ارتکاب یک جرم باشند و یکی از مرتکبان عملی خارج از طرح مشترک را انجام دهد ولی با این وجود آن عمل نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی اجرایی کرن آن هدف مشترک باشد. عنصر معنوی لازم برای این نوع از فعالیت مجرمانه مشترک عبارت از قصد مجرمانه مشترک مرتکبان است یا حداقل متهم باید از این امر مطلع بوده باشد که احتمالا تحقق یک جرم می تواند اثر اجرای عمل مجرمانه دیگر باشد و درعین حال وی عامدا خطر را بپذیرد.
نوع سوم فعالیت مجرمانه مشترک بحث برانگیزترین نوع از فعالیت مجرمانه مشترک است و همانطور که مشاور دفاع و برخی از مفسران اذعان دارند این نوع فعالیت مجرمانه مشترک عبارت است از ارتکاب یک جرم به واسطه یک جمع. شاید به همین دلیل بود که شعبه پژوهشی سعی داشت تا کاربرد این نوع از فعالیت مجرمانه مشترک را در دادگاه ویژه لبنان محدود نماید. شعبه پژوهشی اظهار داشت ،حقوق لبنان اصلی شبیه به نوع سوم فعالیت مجرمانه مشترک را به رسمیت می شناسد، ولی با این حال شعبه مذکور به این نتیجه رسید که اعمال این اصل توسط دادگاه ویژه لبنان در خصوص جرم تروریسم مناسب نخواهد بود، زیرا در نوع سوم از فعالیت مجرمانه مشترک از معیار دقیقی برای بی مبالاتی استفاده می‌شود و این در حالی است که جرم تروریسم از نوع جرایم متضمن قصد خاص است. شعبه پژوهشی در راستای چنین نتیجه گیری اذعان نمود که چنین رویکردی انحراف از رویکرد دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا است. رویکرد این دادگاه‌ها بر اساس نوع سوم فعالیت مجرمانه مشترک امکان محکومیت ژنوسید و آزار و اذیت به عنوان جرم علیه بشریت که متضمن قصد خاص بودند را فراهم می نمود. همچنین دادگاه‌های ویژه بر اساس اصل دستور مافوق نظامی،  نیز امکان محکومیت جرایم متضمن قصد خاص را فراهم می‌نمودند، حتی اگر اصل دستور مافوق یکی از استانداردهای بی‌مبالاتی را اعمال می‌نمود. شعبه پژوهشی در خصوص جرم تروریسم گفت به جای اینکه به مجرمان درجه دوم برچسب مباشرت کامل بزنیم بهتر است مثل آنها مانند شرکا یا معاونان جرم برخورد کنیم.
دادگاه ویژه لبنان از 4 بخش دادگاه، دفتر متهمان، دفتر دادستان و دبیرخانه تشکیل شده است. هم اکنون سر دیوید باراگواناث ریاست دادگاه را بر عهده داشته و یک قاضی لبنانی به نام رالف ریاشی معاونت او را بر عهده دارد. قرارداشتن یک قاضی لبنانی در این جایگاه به این دلیل است که حقوق جزائی لبنان یکی از منابع اصلی در احراز صلاحیت های دادگاه لبنان و تعیین مجازات مجرمان جرائم ارتکابی تروریستی می باشد.

2-4. قضایای مطرح در دادگاه ویژه لبنان
چند دعوی در دادگاه ویژه لبنان در حال بررسی است که در این بین می توان به قضیه عیاش اتعال  اشاره داشته که به ترور رفیق حریری در 14 فوریه 2005 مربوط می باشد. متهمان این قضیه دادگاه به شرح ذیل می باشند:
-    سلیم جمال عیاش
-    مصطفی امینه بدرالدین
-    حسین حسن انیسی
-    اسد حسن صبرا
از مهم ترین تحولات حادث در این پرونده می توان به رای 4 سپتامبر 2012 قاضی فرانسن اشاره داشت که به 9 نفر دیگر وضعیت قربانی اعطا داشت و با اضافه شدن این تعداد افراد دارای وضعیت قربانی در این پرونده به 58 نفر می رسد.
همچنین اداره دفاع از حقوق متهمان نسبت به احراز صلاحیت دادگاه ویژه لبنان تردید به میان آورده و تشکیل دادگاه ویژه را نقض قانون اساسی لبنان دانسته و به تبع آن رسیدگی عادلانه به دعاوی مطروحه را بعید قلمداد نمود.
به این ترتیب قضات دادگاه ویژه در 30 جولای 2012 صلاحیت دادگاه لبنان را تائید نموده و مبنای تشکیل دادگاه را موافقتنامه سازمان ملل متحد و دولت لبنان دانسته و قطعنامه 1757 شورای امنیت که بر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است را مویدی بر این امر می داند.
قاضی مقدماتی دانیل فرانسن تاریخ 25 مارس 2013 را برای آغاز بررسی قضیه عیاش اتعال برگزید.
قضیه بعدی که در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است، دعوی معروف به (قضایای وابسته)  می باشد. این قضایا مربوط به ترور سه نفر به نام های مروان حماده در 1 اکتبر 2004، جرج حاوی در 21 ژوئن 2005 و الیاس المور در 12 جولای 2005 می باشد. قاضی مقدماتی در این رابطه دستور داد که نیروهای امنیتی لبنان تمام مدارک و شواهد موجود در این باره را به دادگاه ویژه ارائه دهند.
در آخرین تحول دادگاه بين المللي ويژه ترور رفيق حريري در لاهه اعتراض وكلاي مدافع متهمان را رد كرد و دستور داد چهار تن از متهمان پرونده ترور رفيق الحريري، نخست وزير اسبق لبنان كه همگي از اعضاي حزب الله لبنان هستند، به صورت غيابي محاكمه شوند. دادگاه همچنین با درخواست وكلاي مدافع مبني بر تجديدنظر در صدور حكم دستگيري متهمان مخالفت كرد و بار ديگر دستور داد تا اين چهار تن به صورت غيابي محاكمه شوند. همچنین اعلام شده است، وكلاي مدافع متهمان كه از سوي دادگاه تعيين شده بودند و تاكنون با متهمان ملاقاتي نكرده اند در ماه ژوئن خواهان تجديدنظر در حكم دادگاه براي اجراي محاكمه غيابي شدند و تاكيد كردند كه محاكمه هاي غيابي متهمان نقض حقوق بشر است.
لازم به ذکر است که در هیچ یک ار محاکم بین المللی رسیدگی غیابی به رسمیت شناخته نشده و بسیاری حقوقدانان آن را نقض حقوق اولیه متهمین در برخورداری از حق محاکمه منصفانه و عادلانه می دانند.  

نتیجه گیری
از بیان مسائل گوناگون می توان چنین برداشت نمود که شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحوی نظریه صلاحیت نامحدود شورای امنیت را باردگیر به رخ کشورهای ضعیف کشاند تا بدین نحو به آنها بفهماند که حرکت در مسیر خلاف منافع و دستورات اعضای دائم شورای امنیت به خصوص غرب می تواند حادثه تروریستی در درون یک کشور را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بنامد و برای مقابله با آن از تمام امکانات قانونی و سیاسی خویش برای اعمال فشار علیه کشورهای مورد اتهام استفاده خواهد کرد.
حضور اطلاعاتی، سیاسی و نظامی سوریه بعد از اتمام جنگ های داخلی و فرقه ای لبنان که منجر به امضای پیمان طائف شد، تا همین اواخر ادامه داشت. که شورای امنیت با تصویب قطعنامه ای خروج نیروهای سوریه از لبنان و خلع سلاح گروه های شبه نظامی را خواستار شد.
ترور رفیق حریری سناریویی برای مشغول داشتن جریان های داخلی لبنان به مناقشات داخلی و درگیر کردن کشورهای ذی نفع در امور لبنان می باشد. ارائه اسناد و مدارک گوناگون و به نمایش درآمدن آن توسط دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله می تواند مویدی بر این امر باشد که اسرائیل و آمریکا از طراحان اصلی این موضوع باشند چون توانستند تمام بهره برداری های دلخواه از فضای به وجود آمده را به عمل آورند.
می توان دادگاه ویژه لبنان را مظهر اتم خودسری شورای امنیت نامید. در ابتدا لبنان را مخیر به پذیرش موافقتنامه ما بین دولت لبنان و سازمان ملل متحد نمود و در مرحله بعد عنوان داشت که در صورت عدم پذیرش آن توسط دولت لبنان یعنی کلیت کشور تشکیل دادگاه ویژه لبنان را با توجه به قطعنامه 1757که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، الزامی تلقی شده وآن کشور موظف به اجرایی نمودن آن می باشد.
جالب است که شورای امنیت ترور رفیق حریری را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد می کند، براساس بند اول ماده 24 منشور اعضای سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می کنند و دقیقا بر طبق بند دوم همین ماده شورای امنیت موظف است در اجرای این تکالیف بر اساس مقاصد و اصول ملل متحد عمل نماید. پس برخلاف صلاحیت نامحدود شورای امنیت، منشور سازمان ملل متحد صلاحیت شورای امنیت را محدود به اصول و مقاصد نموده است. بر طبق بند 7 ماده 2 منشور که متضمن اهداف ملل متحد می باشد کشورها را از دخالت در هر امری که جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است، منع می نماید و اعضا را ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات منشور دهند.
سوالی که در این باره به ذهن خطور می کند اینست که پذیرش یا عدم پذیرش موافقتنامه جزئی از امور داخلی یک کشور محسوب نمی شود؟
بايد توجه داشت كه در اين صورت با ظهور پديده جديدي در نسل هاي دادگاه در حقوق بين‌الملل مواجه هستيم. چرا كه در دادگاه‌هاي بين‌المللي يا با جرائمي بين‌المللي روبه‌رو بوده‌ايم و يا با رضايت دولت مربوطه. اما در صورتي كه تروريسم به عنوان يك جرم بين‌المللي مورد ترديد قرار دارد. رأي ديوان عالي فرانسه در سال 2001 در قضيه بمبگذاري هواپيمايي UTA منتسب به معمر قذافي بيان داشت كه تروريسم به عنوان يك جرم بين‌المللي كه رافع مصونيت قذافي باشد به رسميت شناخته نشده است. قطعنامه 1757 بيان نمود كه علي‌رغم ويژگي بين‌المللي جرم ارتكابي، صلاحيت دادگاه مربوطه از لحاظ ماهيت (character) ملي باقي مي‌ماند. لذا به زعم شوراي امنيت هرچند دادگاه ويژگي ملي دارد اما تأسيس آن بدون رضايت كشور لبنان الزامي است. اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا اين عمل مداخله در امور داخلي يك كشور نيست؟ (لازم به يادآوري است دادگاه‌هاي يوگسلاوي و رواندا متضمن جرائم بين‌المللي بوده‌اند) و آيا اين اقدام به معناي الزام يك دولت در پذيرش يك معاهده كه از نظر خود شوراي امنيت براي تأسيس دادگاه ضروري تشخيص داده شده بود، نيست؟
با توجه به تحولات صورت گرفته در چند دهه اخیر نسبت به تشکیل دیوان های بین المللی به نظر می رسد شورای امنیت و در راس آن ایالات متحده آمریکا همواره اقدام به کانالیزه کردن رسیدگی به جرائم در سطح بین المللی نموده است.
هنوز اقدامات گروه متفقین درباره تشکیل دادگاه نورنبرگ از کتب حقوق بین الملل کیفری رخت برنبسته و انتقادات کماکان به دارا بودن صلاحیت آن نهاد همچنان به گوش می رسد، که شورای امنیت با تشکیل دادگاه ویژه خط بطلانی بر اصل تئوریزه کردن اقدامات بین المللی در راستای احترام به حق حاکمیت و دخالت نکردن در امور داخلی کشورها کشید.
کماکان نیز چالش ها بر سر اعتبار و عدم اعتبار این دادگاه در محافل داخلی لبنان شنیده می شود، جریان 14 مارس به رهبری سعد حریری که غرب گرا می باشد مخالف سوریه و خط مقاومت به شمار می رود، خواستار تمکین همه از آرای دادگاه ویژه می باشد. ولی جریان 8 مارس که طرفدار سوریه و مقاومت شناخته شده، دادگاه ویژه را نوعی دخالت در امور داخلی لبنان و نقض حاکمیت آن می داند.
افشاي دروغ بودن شهادت اوليه شاهدان كه موجب انحراف مسير دادگاه به سمت محكوم نمودن سوريه رفته بود، نشان داد حقايق مبهم‌تر از آن است كه موضوع در فرايندي حقوقي و به آساني حل شود. در حال حاضر فرضيه‌هاي صدور حكم عليه سوريه، حزب‌الله، اسرائيل، آلمان و حتي برخي از مسئولين ايراني مطرح است. اينكه دادگاه راه حل بينابيني را در پيش خواهد گرفت (مانند محكوميت مشترك اسرائيل و حزب الله) و يا با صدور رأيي عقيم (مانند محكوم كردن عماد مغنيه كه قبلاً خود ترور شده است) پرونده رفيق حريري را خواهد بست و يا اينكه بدون صدور رأيي به انحلال دادگاه رأي خواهد داد، معلوم نيست.  
منابع
1-    آقائی جنت مکان، حسین. استاد یار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی اهواز، تشکیل دادگاه ویژه لبنان نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، تابستان 1388 - شماره 2.
2-    بیگ زاده، ابراهیم. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دادگاه ویژه لبنان:گامی در راه گسترش مبارزه با بی‌کیفری، نشریه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، بهار و تابستان 1388، شماره 49 (علمی-پژوهشی)
3-    سادات میدانی، حسین. صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ اول، 1384.

سایت های اینترنتی
1-    lawandev.blogfa.com
2-    internationallawof.blogfa.com
3-    internationallaw.blogfa.com
4-    behzadsaberi.blogfa.com
5-    persian.ruvr.ru
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها