انواع نکول و آثار آن در اسناد تجاری

یادداشت

انواع نکول و آثار آن در اسناد تجاری جمعه, 06 فروردين 1395 ساعت 09:49

(0 رای‌ها)
2102 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: مهدی معتمدی نسب
  • تعداد صفحات: 41
  • حجم: 529 kb

مقدمه: نکول در زبان عربی به معنای عدم قبول یا رد است. در اصطلاح کارکنان مالی اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، گویند که "نُکول" انجام داده است. نکول معمولا در باره برات به کار می‌رود.
از بابت نکول، معمولاً ریسکی به وجود می‌آید که به ریسک اعتباری معروف است.
ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را 'ریسک نکول' هم گویند.
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

در اندازه‌گیری ریسک اعتباری، ریسک مشخصه‌ای را باید اندازه گرفت که تعبیرهای مختلفی از آن می‌شود کرد: ریسک نکول، ریسک کاهش رتبه، ریسک نرخ بهره، ریسک تفاوت نرخ بهره.
برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود. زمانی که دارنده‌، برات را به برات‌گیر ارائه می‌کند، ممکن است او برات را قبول نموده و یا آن را رد نماید.در این مبحث به بررسی نکول(رد) برات توسط برات‌گیر خواهیم پرداخت.

فصل اول: برات ونکول در قانون تجارت
برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1] زمانی که دارنده‌، برات را به برات‌گیر ارائه می‌کند، ممکن است او برات را قبول نموده و یا آن را رد نماید.در این مبحث به بررسی نکول(رد) برات توسط برات‌گیر خواهیم پرداخت.
گفتار اول:مفهوم نکول
مفهوم نکول
هنگامی که برات‌کش، براتی را صادر می‌کند و امضای خود را که نشان دهنده‌ی رضایت وی بر صدور برات می‌باشد در آن درج می‌کند؛ سندی را ایجاد کرده است که از نظر حقوقی اگرچه موجب متعهد شدن خودش می‌شود؛ لیکن این سند هنوز کامل نیست ونمی‌تواند کلیه‌ی آثار حقوقی خود را ‌به بار آورد. برای اینکه چنین براتی کامل شود باید به قبولی براتگیر برسد. یعنی آن‌که برات‌گیر با امضای خود در ورقه‌ی برات متعهد شود که مبلغ آن را در موعد معین بپردازد.[2] اما ممکن است برات‌گیر نخواهد زیر بار چنین تعهدی برود و در  
این صورت برات را نکول یا رد خواهد کرد.
نکول که در لغت به معنای برگرداندن و روی گردانیدن از چیزی می‌باشد،[3] در اصطلاح حقوقی به معنی عدم قبول برات از سوی برات‌گیر است.[4]
گفتار دوم:موارد تحق نکول (اقسام نکول)
نکول برات ممکن است واقعی و یا قانونی باشد. موارد نکول واقعی همگی از یک نوع هستند و آن وقتی حاصل می‌شود که برات‌گیر نمی‌خواهد پرداخت وجه برات را به عهده بگیرد و اراده‌ی خود را در این زمینه اعلام می‌کند.چهره‌ی بارز این نوع نکول حالتی است که برات‌گیر در ورقه‌ی ‌برات تصریح به عدم قبولی می‌نماید.[5] به موجب ماده‌ی 229 قانون تجارت هر عبارتی که برات‌گیر در برات بنویسد و آن‌را امضا یا مهر کند، قبولی محسوب می‌شود مگر اینکه صریحاً دلالت بر عدم قبول داشته باشد.
در مقابل، نکول قانونی فروض مختلفی دارد و مقصود از آن، مواردی است که قانون‌گذار برات را نکول شده معرفی می‌نماید و این موارد عبارتند از:

الف) قبولی مشروط برات
به موجب ماده‌ی 233 ق.ت[6] اگر برات‌گیر، برات را بصورت مشروط قبول نماید، برات نکول شده محسوب می‌شود. علی‌رغم این مسأله، برات‌گیر در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است. معنا و مفهوم این عبارت این است که قانون به دارنده‌ی براتی که بصورت مشروط قبول شده است اختیار می‌دهد که یا برات را نکول شده تلقی کند و علیه مسئولان برات[7] اقامه‌‌ی دعوا کند و یا اینکه منتظر بماند تا موعد پرداخت برات برسد  و در صورت تحقق شرط، علیه برات‌گیر اقامه‌ی دعوا کند.[8]
ب) ورشکستگی برات‌گیر یا فوت وی

فرض نکول برات در صورتی هم که برات‌گیر در فاصله‌ی بین صدور برات و تاریخ مراجعه‌ی دارنده به منظور اخذ قبولی فوت می‌نماید یا ورشکسته[9] می‌شود نیز جاری است. چرا که شخص متوفی قهراً و تاجر ورشکسته به حکم قانون نمی‌تواند براتی را قبول کند و بنابراین برات نکول می‌شود.[10]

ج) قبول قسمتی از مبلغ برات
برخلاف قبولی مشروط که نکول محسوب می‌شود، قبول قسمتی از مبلغ برات به معنای نکول تمام آن نیست و فقط قسمتی از وجه برات که قبول نشده است، نکول شده به حساب می‌آید. (م232 ق.ت)

د) امتناع از قبول یا نکول برات:
در صورتی که برات‌گیر پس از ارائه‌ی برات حاضر نشود قبول یا نکول خود را در روی برات قید کند، این امر نکول برات محسوب می‌شود.[11]


گفتار سوم:احراز نکول

احراز نکول

به موجب ماده‌ی 236 ق.ت نکول برات باید به موجب تصدیق نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد. به تصدیق‌نامه‌ی مذکور، اعتراض (پروتست) نکول یا واخواست گفته می‌شود.
واخواست برات در اوراقی به‌نام «برگ واخواست‌نامه» انجام می‌گیرد که توسط روزنامه‌ی رسمی چاپ و پس از الصاق تمبر قانونی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.[12] ماده‌ی294 ق.ت شیوه‌ی تنظیم و ابلاغ واخواست نامه را توضیح داده است.[13] لیکن برابر نظریه ی مشورتی صادره از اداره ی حقوقی وزارت دادگستری مورخ20/8/1349، در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد و مفاد ماده‌ی 249 ق.ت در این مورد رعایت نمی‌شود. واخواست نامه باید در 3نسخه (یک نسخه جهت ابلاغ به مخاطب، یک نسخه برای ذی‌نفع و یک نسخه به عنوان سابقه) تنظیم گردد.[14] به موجب ماده‌ی 294ق.ت، اعتراض نامه باید محتوی 2مورد باشد. اول رونوشت کامل برات با کلیه محتویات آن. دوم امر با تأدیه‌ی وجه برات. هرگاه شرایط مزبور رعایت نشده باشد اعتراض باطل و بلا‌اثر است.[15]


گفتار چهارم: موعد نکول
موعد نکول
اصولاً اعلام قبولی یا نکول برات به وسیله‌ی برات‌گیر، فوری است و به دستور ماده‌ی 235 ق.ت برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرق 24 ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نکول شود.[16]

گفتار پنجم: آثار نکول
آثار نکول
پس از آن‌که نکول واقع شد، از لحاظ حقوقی آثاری به بار می‌آورد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل هستند:
1ـ عدم مسئولیت برات‌گیر به پرداخت وجه برات
برات‌گیر ممکن است خود را درگیر مسأله‌ی برات نکند. در چنین حالتی که برات‌گیر از قبول برات امتناع ورزیده و آن را نکول می‌کند 2 فرض متصور است. فرض اول موردی است که برات‌گیر از قبل به برات‌کش بدهکار بوده است و علی‌رغم وجود این بدهی قبلی از قبول برات امتناع می‌نماید. در این حالت به موجب عرف و عادت تجاری برات‌گیر مسئول جبران خسارات وارده به برات‌کش در نتیجه‌ی امتناع از قبولی خواهد بود.
فرض دوم، موردی است که برات‌گیر هیچ بدهی قبلی به برات‌کش ندارد و از قبول برات امتناع می‌ورزد. در چنین حالتی امتناع از قبول، هیچ مسؤلیتی برای برات‌گیر نخواهد داشت. چرا که به موجب فانون برات‌گیر الزامی به قبولی برات ندارد.[17]

2ـ مسئولیت برات‌کش به پرداخت وجه برات
اگر برات‌کش براتی را صادر نماید و برات‌گیر آن را قبول نکند، خود برات‌کش مسئول  اصلی پرداخت وجه برات در موعد آن است.[18]

3ـ ایجاد حق دارنده برای خواستن تضمینات
همین که دارنده‌ی برات اقدام به اعتراض نکول کرد حق‌ استفاده از تضمینات مقرر در ماده‌ی 237 ق.ت[19] را خواهد داشت. به موجب این ماده، پس از اعتراض نکول، ظهرنویس‌ها[20]و برات دهنده باید به تقاضای دارنده‌ی برات ضامنی[21] برای پرداخت وجه آن در موعد مقرر بدهند یا اینکه در صورت عدم توافق با دارنده برسر دادن ضامن، وجه برات را فوراً بپردازند. قانون متحدالشکل ژنو و قانون تجارت فرانسه نیر در این موارد مقرر می‌دارند که در صورت نکول برات، دارنده‌ی برات می‌تواند پرداخت وجه برات را فوراً از مسئولان برات تقاضا کند.[22] لیکن در مقابل، تفسیر دیگری نیز از ماده‌ی 237 ق.ت ارائه شده است و آن اینکه صدر ماده درباره‌ی‌تعین تکلیف بروات وعده‌دار است[23]ولی ذیل آن ناظر به بروات بدون وعده یا به رؤیت می‌باشد. بدین توضیح که طبق این تفسیر اگر براتی که نکول شده است وعده‌دار باشد، برات‌کش و ظهرنویس‌ها باید به تقاضای دارنده برای پرداخت وجه برات در سروعده، ضامنی بدهند. و اگر براتی که نکول شده است بی‌ وعده و به رؤیت بوده‌ باشد، دارنده می‌تواند وجه آن را فوراً از برات‌کش وظهرنویس‌ها مطالبه کند. چرا که اساساً بروات به رؤیت باید به محض ارائه به برات‌گیر پرداخته شوند و در صورت نکول، این وظیفه به عهده‌ی سایر مسئولان برات خواهد بود.[24]

4ـ ایجاد امکان برای قبولی شخص ثالث
به موجب ماده‌ی 239 ق.ت هرگاه براتی نکول شد و اعتراض نکول به‌عمل آمد، شخص ثالث (هرکس بغیر از برات‌کش و برات‌گیر)می‌تواند آن را قبول کند. بدیهی است آثار قبول برات توسط شخص ثالث همان است که در مبحث مربوط به ذکر آثار قبولی برات مطرح است. علی رغم این مسأله قانون‌گذار برای حفظ و حراست از حقوق دارنده‌ی چنین براتی در ماده‌ی 240 ق.ت می‌گوید؛ بعد از قبولی شخص ثالث نیز، تا زمانی که وجه برات پرداخته نشده است، کلیه‌ی حقوقی که برای دارنده‌ی برات، در نتیجه‌ی نکول آن در مقابل برات‌کش و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود. منظور از "کلیه حقوق" حاصل از نکول برات، همان حکم ماده‌ی 237ق.ت در زمینه‌ی تقاضای دادن ضامن از مسئولین برات می‌باشد که در مبحث گذشته بررسی شد.[25]

فصل دوم : واخواست (اعتراض عدم تاديه وجه)
مدير گروه حقوق تجارت بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي در بيان مفهوم واخواست به حمايت مي‌گويد: منظور از واخواست همان اعتراض عدم تاديه وجه است که در ماده 280 و بعد قانون تجارت در مورد آن مفصلا صحبت شده است. دکتر غلام‌نبي فيضي‌چکاب توضيح مي‌دهد: اگر در سر رسيد برات يا سفته، متعهد آن مبلغ برات يا سفته را پرداخت نکند از جمله وظايف دارنده سند اين است که ظرف مدت 10 روز با ارسال اظهار‌نامه براي متعهد، معلوم کند که وجه برات يا سفته پرداخت نشده است.
اين حقوقدان در خصوص اهميت رعايت مهلت‌ها در واخواست تاکيد مي‌کند: اگر دارنده سند تجاري بخواهد از حقوق و مزاياي قانوني اسناد استفاده کند بايد مواعد قانوني مربوط را رعايت کند. مثلا در مورد برات و سفته ظرف 10 روز از تاريخ سررسيد سند، اعتراض عدم تاديه را بايد براي مخاطب ارسال کند. در مورد چک هم حسب مورد در مواردي که محل صدور و پرداخت آن يکي است دارنده چک بايد ظرف مدت 15 روز وجه آن‌را مطالبه کند. اگر محل صدور و پرداخت دو نقطه مختلف در ايران باشد اين مهلت 45 روز است و اگر چک در کشورهاي ديگر صادر شده و قرار است در ايران پرداخت شود اين مهلت 4 ماهه است.

گفتار اول: ضمانت‌اجراي رعايت نکردن مهلت‌هاي تعيين شده
دکتر فيضي در خصوص ضمانت‌اجراي رعايت نکردن مهلت‌هاي تعيين شده در قانون مي‌گويد: در صورت رعايت نکردن مهلت‌هاي يادشده، دارنده سفته برخي حقوق مانند حق مراجعه به کساني را که آن‌را ظهر‌نويسي کرده‌اند، از دست مي‌دهد و حتي در مورد برات و سفته ممکن است در مواردي خاصيت تجاري بودن را از دست بدهد يا مسئوليت تضامني متعهدين سند قابل بهره‌برداري نباشد و... چنانچه همچنان اسناد مزبور بلا پرداخت باقي بمانند طبق قانون بايد در موعد‌هاي معيني نسبت به اقامه دعوي در مراجع ذي‌صلاح اقدام شود؛ در غير اين صورت ممکن است اوصاف سند تجاري از آنها سلب يا در مورد چک خاصيت تعقيب کيفري آن زايل شود و اين خود آثاري دارد که نيازمند بحث مستقل است.
اين وکيل دعاوي تجاري و بين‌المللي به شرايط استثنايي واخواست چک اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در مورد چک اگر دارنده آن به بانک مربوطه مراجعه کند و در صورت نبود امکان پرداخت به هر دليلي بانک گواهي عدم پرداخت صادر کند کافي است و اين گواهي جايگزين واخواست مي‌شود.
مهلت‌هاي واخواست اسناد تجاري و ضمانت‌اجراي چشم بستن بر اين مهلت‌ها در قانون تجارت ذکر شده است. اما سوالي که مطرح مي‌شود اين است که براي واخواست بايد چه کرد و به کجا مراجعه کرد؟‌ عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي توضيح مي‌دهد: ماده 293 به بعد قانون تجارت نحوه واخواست و مندرجات اعتراض‌نامه را مشخص کرده است. از نظر قانوني اين فرم‌ها را بايد دادگستري در اختيار عموم قرار دهد. در اين فرم‌ها مشخصات برات و سفته، مشخصات مديون يا مديونين و نشاني آنها، همچنين دستور به پرداخت مبلغ مربوطه و غيره قيد مي‌شود. اين واخواست به وسيله مامور ابلاغ دادگستري بايد ابلاغ شود.

گفتار دوم:انواع واخواست             
انواع واخواست
يک کارشناس حقوق تجارت در توضيح واخواست به حمايت مي‌گويد: دو نوع واخواست داريم؛ اعتراض عدم پرداخت كه گاهي در قانون تجارت به آن اعتراض عدم تاديه گويند و ديگري نكول است كه نكول فقط مختص برات است؛ اما گواهي عدم تاديه براي چك و سفته نيز استفاده مي‌شود.
دکتر ربيعا اسکيني توضيح مي‌دهد: واخواست عدم تاديه زماني مطرح است كه دارنده براتي را براي پرداخت در سررسيد يا رويت در زمان رسيد پرداخت نمي‌كند دارنده نيز در نتيجه بايد اعتراض كند.
مولف دوره پنج جلدي حقوق تجارت در خصوص واخواست سفته توضيح مي‌دهد: در زمان استفاده از سفته فقط واخواست عدم تاديه وجود دارد؛ بنابراين اعتراض نكول وجود ندارد و در مورد چك هم قانون همان اعتراضي را كه در قانون تجارت براي برات و سفته آمده است، پيش‌بيني كرده است اما ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه اعلام کرده است كه لازم نيست و همان صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانک کافيست.
اين حقوقدان در مورد برات و سفته و ضمانت اجرا عدم واخواست آنها مي‌گويد: اگر واخواست از نوع عدم تاديه باشد عدم رعايت مهلت‌ها باعث مي‌شود که دارنده نتواند از مزايايي كه قانون پيش‌بيني کرده استفاده كند و در چك عدم رجوع به بانك باعث مي‌شود دارنده نتواند از مزايا استفاده كند كه پايين‌ترين مزيت نيز مراجعه به مسئولان به طور تضامني است.
يکي ديگر از کارشناسان حقوقي در بيان مفهوم واخواست توضيح مي‌دهد: واخواست مانند گواهي عدم پرداخت در مورد چك است كه براي دو سند تجاري برات و سفته استفاده مي‌شود. سهيل طاهري در اين باره به «حمايت» مي‌گويد: ما در حقوق تجارت سه سند تجاري داريم كه قانونگذار در مورد آنها قوانيني را مشخص کرده است. البته سخن مذكور به معني اين نيست كه اسناد محدود به اين سه دسته تقسيم مي‌شوند بلکه سهام شركت‌ها، ضمانت بانكي و...نيز از اسناد تجاري محسوب مي‌شوند؛ اما چك، برات، و سفته مهم‌ترين آنها هستند که مردم بيشتر با آنها سر و کار دارند.


گفتار سوم: تمایز میان اسناد تجاری         
تمايز ميان اسناد تجاري
اين کارشناس حقوقي در بيان تمايزهاي ميان اسناد تجاري مهم توضيح مي‌دهد: چك سند تجاري حال و برات و سفته اسناد تجاري مدت‌دار هستند؛ گواهي عدم پرداخت بانك دلالت بر بي‌محل بودن چك و واخواست برات و سفته دلالت بر بي‌محل بودن اين دو سند مدت‌دار مي‌كند. بنابراين هم گواهي عدم پرداخت در چك و هم واخواست نامه در برات و سفته دلالت بر اين دارد كه دارنده به متعهد سند تجاري مراجعه و محال‌عليه از پرداخت سند خودداري کرده است؛ البته شايان ذكر است كه در مورد برات دو نوع واخواست مطرح است واخواست نكول و عدم تاديه.
طاهري در ادامه به مهلت‌هايي که براي واخواست سفته، برات و چک بايد رعايت شود اشاره مي‌کند و مي‌گويد: قانونگذار در ماده 315 قانون تجارت دارنده چك را موظف کرده است، ظرف 15 روز از تاريخ صدور چك، آن را برگشت بزند و در ماده 280 قانون تجارت دارنده را موظف کرده است ظرف مدت 10 روز از سررسيد برات وجه سند را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست عدم تاديه کند. اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: همچنين قانونگذار در ماده 286 دارنده را مكلف کرده است ظرف مدت يك سال از تاريخ واخواست اقامه دعوا کند. اين مهلت‌ها در خصوص برات به دلالت ماده 309 قانون تجارت قانون براي سفته نيز وجود خواهد داشت.
طاهري در ادامه به ضمانت اجراي عدم رعايت هر يك از موارد فوق اشاره مي‌کند و مي‌گويد: عدم رعايت مهلت‌هايي که به آنها اشاره کرديم به معني از دست دادن حق مراجعه دارنده به هر يك از متعهدين فرعي سند (ظهرنويسان) و ضامنان آنان است.
اين کارشناس حقوقي در انتها تاکيد مي‌کند: به موجب راي وحدت رويه در خصوص چك گواهي عدم پرداخت بانك در حكم واخواست است و واخواست لازم نيست؛ اما براي برات و سفته الزامي است.
امتيازهايي که براي سفته وجود دارد کم‌نظير است. به عنوان مثال دارنده آن مي‌تواند علاوه بر صادرکننده به کسي که پشت سفته را امضا کرده است مراجعه کند و تمامي وجه سفته را از او بگيرد. علاوه بر اين مي‌تواند از دادگاه درخواست تامين خواسته کند و دادگاه هم بدون آنکه خسارت احتمالي را از او بگيرد اين قرار را صادر خواهد کرد که امکان توقيف اموال صادرکننده قبل از صدور حکم را فراهم مي‌کند. اما استفاده از همه اين مزيت‌ها به اين شرط است که ظرف مدت ۱۰ روز از زمان سررسيد سفته واخواست شود. براي اين کار مي‌توانيد برگ واخواست را از واحدهاي فروش اوراق قضايي تهيه کنيد و از طريق واحدهاي واخواست موجود در مجتمع‌هاي قضايي آن را به طرف مقابل ابلاغ کنيد.

فصل سوم:روشهای دریافت طلب در صورت نکول برات در تجارت بین اللمللی          
پیشینه برات:
برات توسط تجار ابداع شده است .استفاده از برات درگذشته تجارراازحمل پول معاف می کردوحواله پرداخت در محل محسوب می شد .سپس دولتها برای این سندقانون وضع کردند.اختلاف مقررات کشورهای مختلف استفاده ازاین سند را در تجارت بین الملل دچار اشکال کرد.برای یکنواخت کردن مقررات برات کنوانسیون 1930ژنو تهیه دیده شده است.
گفتار اول: تعریف برات   
برات به  مفهوم عام ازجمله اسنادی  است که میان تجارودرروابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.درمعنی خاص سندیست که قابل معامله بوده ومعرف طلبی باسررسیدکوتاه مدت به نفع دارنده آن می باشد.برات وسیله کسب اعتبار است .تاجربا دادن آن وپذیرش از سوی فروشندگان کالا به واسطه آن کسب اعتبار می کند برخلاف سفته وچک درموردبرات تعریف قانونی وجود نداردوماده 223قانون تجارت به شرایط شکلی برات پرداخته است. درواقع  برات سندی است که به موجب آن صادر کننده به دیگری دستور یااذن می دهد که مبلغ مندرج در آن رادر سررسیدبه دارنده سند بپردازد.

گفتار دوم:ویژگیهای برات           
این سند تجاری وسیله پرداخت می باشد بدین معناکه دادن آن به طلبکار پرداخت بدهی محسوب نشده وموجب برائت مدیون   نمی گرددباتوجه به قرائنی که درقانون تجارت وجودداردسررسید ان معمولا زیریک سال است.هرشخصی که درآن دخالت کنددرمقابل دارنده سندمسوولیت تضامنی دارد.برات چنانچه مستند دعوی واقع شود بدون پرداخت خسارت احتمالی قرارتامین خواسته درمورد آن صادر می گردد.برات روابطی ایجاد می کند که مستقل از روابط اصلی است که  آن راروابط سندی می نامند.برای مثال اگردوطرف بیعی انجام دهندرابطه اصلی ایشان مشمول مقررات بیع است ولی اگر خریدار چکی در اختیارفروشنده گذاشته باشد یک رابطه سندی هم میان ایشان به وجود می آیدکه از رابطه اصلی باید تفکیک شود.برات در میان تجار ایرانی استفاده نمی شود
گفتارسوم: ماهیت حقوقی برات   
نظرات متنوعی ازسوی حقوق دانان ارائه شده است.که هیچ یک از آنان نتوانسته ماهیت حقوقی برات را توجیه کنند لذا بهتر است برات رادارای ماهیت حقوقی مستقل بامقررات خاص بدانیم .برات ازلحاظ حقوق مدنی عقد است وازلحاظ حقوق تجاری یک قراردادتجاری است.

محل برات :منظور از محل برات وجهی است که به اتکای آن صادر کننده برات را صادر می کند.محل برات ممکن است درزمان صدور برات نزدبراتگیرتامین شده باشدیاتاسررسیدمحل برات به براتگیر رسانیده شود.البته صدوربرات بدون محل اشکال ندارد.براتی که درزمان صدورفاقدمحل است وصادرکننده قصدتامین محل رادرسررسیدنزدبراتگیرندارد برات سازشی می نامند.البته اگربراتکش محل برات رابه براتگیر رسانیده باشد وی ملزم به قبول برات نیست چون ممکن است تمایلی به ایجادتعهد براتی برای خود نداشته باشد.وجودمحل نزدمسووولین سند موجب بقای مسوولیت ایشان می شود.
دراین مورد که آیامحل برات با صدور سند به دارنده آن منتقل می شود درکشورهای مختلف مقررات یکسان نیست  درحقوق ایران محل سندباوصول آن به دارنده آن منتقل می گردد.به نظر می رسد محل برات قبل از وصول متعلق به براتکش است ولی پس از قبول وپیش از انقضای مواعد حق استردادآن راندارد.
برات قابل ظهر نویسی است ومی توانداین قابلیت را به برات دهدکه به راحتی به دیگران منتقل شود.ودارنده برات با استفاده از ظهرنویسی می تواند برات را تنزیل کند.ظهرنویسی ممکن است سفیدامضایابه نام شخص معین یادروجه حامل انجام شود .چنانچه به صورت سفید امضایادروجه حامل ظهرنویسی شودبرای انتقال نیاز یه ظهرنویسی مجددنداردوبا قبض واقباض انتقال صورت می گیرد.ظهرنویسی جزئی به دلیل اشکال های علمی که بروز می کند درحقوق فرانسه وکنوانسیون ژنوباطل شناخته شده است.ولی درقانون ما به صراحت تکلیف نشده است .برخی بطلان آنرا ازماده 245قانون تجارت استنباط می کنند.
گفتار چهارم: واکنش براتگیر پیش از سررسید   
براتگیریابرات راقبول می کند که به معنای تعهدوی به پرداخت درسررسید است .ویا آن رانکول می کند.
نکول برات:
نکول برات یعنی براتگیرتعهدنمی کندوجه برات را درسررسید بپردازد وآن رارد می کند.معمولا براتگیر صراحتا آن را نکول نمی کند بلکه ازقبول برات امتناع می کند.طبق ماده223قانون تجارت قبولی مشروط نکول محسوب می شود.ورشکستگی وفوت براتگیر پیش ازقبول برات نیز نکول محسوب می شود.تنها راه اثبات نکول انجام تشریفات واخواست نکول وارائه واخواستنامه نکول است.
گفتار پنجم: روشهای دریافت طلب در صورت نکول
برخلاف مطالبات عادی که طلبکارمی تواندبدون رجوع به بدهکار مستقیما به دادگاه مراجعه وطلب خودراوصول کنددارنده برات برای استفاده مزایای قانون تجارت بایدابتدابه بدهکارمراجعه کند.تاسیس حقوقی اعتراض یا واخواست درقانون تجارت برای اثبات این مراجعه است .درواقع اعتراض علاوه بر اثبات این نکته که دارنده به  براتگیرمراجعه وبرات را ارائه کرده است نشانگر آن است براتگیر برات را نکول کرده یا نپرداخته است.

-طبق قواعد عمومی قراردادهازمانی که دربرات براتکش براتی صادر می کندواین امرباعث ایجادمسوولیت اوبرای انجام پرداخت می شود .چنانچه دستور اودرسررسید انجام نگرددمسول خسارت وارده به دارنده برات می باشد وهرشرطی ا زجانب وی دایر بر عدم مسولیت درپرداخت سند باطل است .وی مسوول در اخذ قبولی براتگیر نیز می باشد.البته می تواند برای این مسوولیت (قبولی) محدودیت قائل شده ویا به آن پایان دهد اما راجع به پرداخت نمی تواند مسوولیت خودرا ساقط کند.زیرا چنانچه براتگیر برات را نکول کرد دراین حالت نه می تواند به براتگیر مراجعه نماید ونه به برات کش.

-پس از نکول برات ممکن است شخص ثالث حاضربه قبول آن شودکه برای این کار باید دراعتراض نامه نکول امضاکندوبه این ترتیب مسولیت پرداخت برات رادرسررسیدمی پذیرد.دخالت شخص ثالث پیش از نکول برات مقدور نیست.دارنده برات پس ازقبول ثالث حق رجوع به شخصی که ثالث ازطرف اوقبول نموده ندارد.دارنده برات می تواند قبول ثالث را نپذیرد.

-اقامه دعوی: دراین مورد دارنده برات باید ظرف مهلت قانونی اقدام به واخواست واقامه دعوی نماید.درچنین صورتی دارنده برات می تواند علیه تمام مسوولین برات به نحوتضامن اقامه دعوی کند.وبدون پرداخت خسارت احتمالی ازدادگاه قرارتامین خواسته گرفته ومعادل وجه برات ازاموال مسوولین برات توقیف کند.

-ضامن در برات ضامن متضامن باصاحب امضا یا مضمون عنه مقابل دارنده به حساب می آیندیعنی طلبکار می تواندبه ضامن ومدیون اصلی مجتمعا رجوع کند ویا پس ا زرجوع به یکی از آنها وعدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند. پس از تحقق ضمانت ضامن متعهد پرداخت به دارنده می شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد .ولی ضامنی که برات را پرداخت کردهم حق رجوع به مضمن عنه رادارد وهم می تواند به دیگر مسوولان برات مراجعه کند.

-برات رجوعی :دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدور اعتراض نامه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می کند.

-اگردارنده برات ظرف مواعداقامه دعوی نکند می تواند ظرف 5سال ازتاریخ واخواست علیه کسی که محل نزد اوست اقامه دعوی کند.(ماده318قانون تجارت)

-اگروجه برات را نتوان به واسطه حصول مرور زمان 5ساله مطالبه کرد طبق ماده 319قانون تجارت دارنده برات می تواند تاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

-درمورد برواتی که درخارج ایران صادرشده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.درهرقسمت از سایرتعهدات براتی نیز که درخارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در انجا وجود پیدا کرده است لیکن اگرشرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجودویاتعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشدکسانی که درایران تعهداتی کرده اند حق استناد به این راندارندکه شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم برتعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

-با توجه به مسولیت انفرادی براتکش اگر برات را صادرکننده به دارنده بلا فصل بدهدوبراتگیر قبول ننماید طبق طلب مدنی می تواند با توجه به سندتجاری به صادرکننده رجوع کند.

نتیجه گیری:
مطابق ماده‎۱۹۱ قانون مدنی، می تواند به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند و از جمله زدن مهر،تحقق پیدا کند.‎۲)عدم رضایت امضاء کننده سند تاثیری در حقوق دارنده باحسن نیت ندارد و امضاء کننده نمی تواند در مقابل چنین دارنده ای به عدم اعتبار امضای خود استناد کند. همچنین اگر امضای سند توسط اشخاص فاقد اهلیت صورت بگیرد، این امضاء و تعهد با توجه به حمایت قانونگذار از شخص فاقد اهلیت باطل خواهد بود.‎۳) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات که بر اساس آن ایرادات ناشی از روابط حقوقی مبنایی امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده سند قابل استناد نیست، درقانون تجارت ایران به طور صریح ذکر نشده است. ‎۴) درصورت ورشکستگی مسئولین سند تجاری، برای دارنده سند، این امکان وجود دارد که اولا" داخل در غرمای کلیه مسئولین یاهریک از آنها که بخواهد بشود، ثانیا"، از هرکدام از آنها کل مبلغ سند را مطالبه کند.‎۵) در قانون تجارت ایران به محض نکول برات، دارنده می تواند به مسئولین برات مراجعه کرده و از آنها برای تادیه وجه برات درسررسید ضامن بخواهد و درصورت عدم معرفی ضامن از جانب مسئولین و یاعدم قبول ضامن معرفی شده از جانب دارنده ء برات، دین موجل ناشی از برات حال می شود.‎۶) در حقوق ایران برات دهنده نمی تواند به موجب شرط مندرج در برات، دارنده راازواخواست معاف کند، زیرا هزینه واخواست به خزانه داری کل واریز می شود،و قاعدتا" اشخاص نباید بتوانند به میل خود دولت را ازحقی که قانونا" به نفع او برقرار شده است، محروم سازند، اما برات دهنده به موجب قرارداد می تواند مسئولیت ناشی از نکول را از خود سلب کند، هرچند که این امر توسط قانونگذار پیش بینی نشده است.‎۷) درصورت عدم پرداخت وجه برات در موعد مقرر، دارنده برات می تواند به هریک از مسئولین برات برای دریافت وجه برات مراجعه نمناید، ولی برای اعمال این حق ناگزیر از انجام وظایفی است که این وظایف عبارتند از: مطالبه وجه سند در مهلت های مقرر، اقدام به واخواست ظرف مهلت های مقرر و اقامه دعوی.‎۸) در قانون تجارت ایران راجع به روز حالت فورس ماژور و معافیت دارنده سند از انجام وظایف قانونی، تصریحی به عمل نیامده است و بر این اساس مشکل است که بتوان از مقررات و قواعد عمومی در خصوص اسناد تجاری استفاده کرد و گفت که در صورت بروز حالت فورس ماژور دارنده سند از انجام وظایف قانونی معاف خواهد بود و ....باتوجه به موارد فوق الذکر روشن می شود مقررات قانون تجارت ایران در زمینه اسناد تجاری و مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری دارای نواقص و کاستیهای بسیاری بوده و در اغلب موارد لازم است مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گیرد .

پانوشت ها:
[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه¬ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.
[2] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 72 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 67 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 42 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 32 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 73.
[3] ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، صفحه 722
[4] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 82 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[5] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 82 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[6] ـ ق.ت: قانون تجارت
[7] ـ مقصود از مسؤلان برات کسانی هستند که مسؤل پرداخت وجه برات می‌باشند؛ مانند براتکش و براتگیر.
[8] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 83 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 75 و 77.
[9] ـ ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ی 2 ق.ت قرار داده باشد.(مواد 1 و 412 ق.ت)
[10] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 83 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46.
[11] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[12] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و 85 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 144.
[13] ـ برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده است و ظهرنویس ها در مقابل دارنده‌ی برات مسؤلیت تضامنی دارند. دارنده‌ی برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر از آن‌‌ها مجتمعاً رجوع نماید.( م 249 ق.ت)
[14] -عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35
[15] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 131 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 86 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 144 و 145.
[16] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 67 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 45 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 33 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 78.
[17] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 .
[18] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 80.
[19] ـ به موجب ماده‌ی 237 ق.ت در صورت عدم قبول برات توسط براتگیر، ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده‌ی برات باید ضامنی برای تأدیه‌ی وجه آن درسر وعده بدهند یا وجه برات را فوراً بپردازند.
[20] ـ ظهرنویسی، طریقه¬ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه¬ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می¬شود، صورت می¬گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می¬رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می¬شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85)
[21] - ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می¬کند، ضامن نامیده می¬شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 108)
[22] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35.
[23] ـ تاریخ پرداخت وجه برات که در آن قید شود ممکن است به 4 شیوه تعیین شود:
الف) با قید روز معین در برات
ب) با قید مدّت معیین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات توسط براتگیر
د) با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود؛ یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 36)
[24] ـ افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 80 و 81.
[25] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 82 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 73 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34.
منابع وماخذ:
منابع: 1- حقوق تجارت دکتر ستوده تهرانی  2- قانون تجارت در نظم حقوق کنونی دکتر دمرچیلی 3- درس حقوق بازرگانی دکتر بهرام خیری 4- سایت Law for All 5- مقاله آقای جواد ملکی 6- مقاله آقای ناصر الله وکیل
سایتها:
http://hvm.ir/print.asp?id=37795
http://modiriatmali.com

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها