بررسي ساختار وصلاحيت قوه مجريه در ايران وتركيه

یادداشت

بررسي ساختار وصلاحيت قوه مجريه در ايران وتركيه سه شنبه, 04 فروردين 1394 ساعت 15:38

نظام جمهوري اسلامي دو ركني است(رهبر ورئيس جمهور) وكليه سازمان ها و امور اجرايي از اين اركان ناشي مي شود.
درنظام جمهوری اسلامی ایران رهبر رئیس کشور است که بصورت غیر مستقیم انتخاب می شود ، که درصورت ناتوانی در انجام وظایف قانونی یا از دست دادن شرایط رهبری از مقام خود برکنار می شودورئیس جمهور رئیس هیات دولت است که برای مدت 4 سال وبا رای همگانی، انتخاب می شود.نظام جمهوری اسلامی ایران،نظامی نيمه رياستي -نيمه پارلماني است،البته با برتری نظام پارلمانی.
ساختارقوه مجریه ترکیه ،دورکنی است:1-ریاست جمهوری2-کابینه، رئیس جمهور،رئیس قوه مجریه و کشور است که برای 5 سال انتخاب می شود.هیات دولت ترکیه ازنخست وزیر و وزیران تشکیل می شود.نخست وزیر، رئیس هیات دولت است.
هدف از مطالعه حاضربررسي ساختار وصلاحيت قوه مجريه، در كشور ايران وتركيه است كه در صدد خواهم بودوجوهات اشتراك وافتراق قوه مجريه دراين دوكشور رامشخص نمايم وسعي برآن خواهم داشت نقاط ضعف وقوت نظام ها رامشخص كنم.

1.تک نهادی یاچند ارگانی بودن قوه مجریه
در حقوق اساسي، به اعتبار نقشي كه مردم در انتخاب رئيس جمهور يارئيس دولت دارند، دستگاه اجرايي كشور به يكي از سه عنوان زير تقسيم مي شود:1-اگر مردم با راي همگانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم، رئيس جمهور(رئیس کشور) را انتخاب كنند و آنگاه رئيس جمهور، وزراءراتعيين كند و اجراي قوانين را بر عهده بگيرد، اين حالت را نظام رياستي گويند.نظير انتخابات رياست جمهوري آمريكا. در قوه مجريه يك ركني، قدرت هاي اجرايي، منحصرا در اختيار يك نفر است،اين نوع حكومت ،خاص نظام هاي رياستي است. رژيم رياستي براساس تفكيك مطلق قوا، شكل گرفته است. همه اقتدارات اجرايي و عوامل قوه مجريه، در اختيار رئيس جمهور است .
رياست كشور ورياست دولت با اختيارات وسيع به طور هم زمان، با رئيس جمهور است. وزراء،نمايندگان او و كارگزاران وي، در اين نظام هستند.بنداول اصل دوم قانون اساسي آمريكا، تصريح دارد : اقتدارات اجرايي به رئيس جمهور واگذار مي شود ،وي در برابر كنگره جزدر صورت خيانت، مسئول نيست.ساختار تك نهادي، بدنه اجرايي رااز دسترس مستقيم پارلمان بدور مي دارد و خواه نا خواه، تقسيم قدرت در ميان بدنه اجرايي، مبداء و منشایي پيدانمي كند. درنظام ریاستی رئیس جمهور و پارلمان ،هریک وظایف خاص خود رادارند.پارلمان عهده دار تقنین است و رئیس جمهور مسئول امور اجرایی ورئیس کشور است و هریک در وظیفه خود استقلال تام دارند.
وزراء در مقابل رئیس جمهور مسئول اند، نه در مقابل پارلمان و عزل و نصب آنها با رئیس جمهور است و مجلس دخالتی در این امر ندارد. 2-اگر اين قدرت ها بين مقامات، مجزا تقسيم شود،مجريه دو ركني ناميده مي شود. اين شيوه مربوط به نظام هاي پارلماني است.اگر خارج از دخالت مستقيم مردم،رئيس كشور(رئيس جمهور يا پادشاه)نسبت به تعيين دولت، اقدام كندوبراي تاييد به قوه مقننه معرفي كند، به آن مجريه پارلماني گويند.بدنه اجرايي به دو بخش و ارگان كاملا متمايز تقسيم ميشود:نهاد رياست جمهوري و نهاد دولت به معناي هيات وزيران، كه نخست وزير در راس اين هيات ،عهده دار بخشي از مسئوليت اجرايي است.
در نظام پارلماني، اعمال رياست كشور ورياست اجرايي دولت در نهادهاي جداگانه از يكديگر تفكيك شده است .رئيس كشور ممكن است ،پادشاه يا رئيس جمهور باشد. درجمهوري هاي پارلماني معمولا قوه مجريه دو ارگاني است و گاه به شكل سه ارگاني قابل تجربه است:رئيس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزير و هيات وزيران.لكن در اين نوع جمهوري ها بويژه در مواردي كه رئيس جمهور بطور غير مستقيم انتخاب مي شود وي يك مقام نسبتا تشريفاتي است و بيشترين اقتدارات اجرايي بر عهده نخست وزير ووزراء يعني دولت، مي باشد.
اگر نمايندگان مردم و پارلمان، دولت راتعيين كنند ودولت در مقابل مجلس به ايفاي مسئوليت و وظايف قانوني خود بپردازد ، اين شيوه را مجريه وابسته گويند. اصل شصتم قانون اساسي 1358، براي رياست قوه مجريه با ترتيب خاص، قائل به اركان سه گانه(رهبري و رياست جمهوري و دولت) بود.قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:1-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.2-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.3- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.
وجود دونهاد مجزاي رياست جمهوري و دولت از همان آغاز براي جامعه ما مسئله ساز و مشكل آفرين شده بود.در سال های58 تا 68، همواره ميان رئيس جمهور و نخست وزير اختلاف بود. اين دو نهاد هم از لحاظ تفكيك صلاحيت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحيت ها،و هم چنين از نظر سلسله مراتب، نمي توانست وافي به مقصود و كارساز باشد.اشكالات عملي گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعيت مهم رئيس جمهور با اختيارات وي،در نصب و عزل وزيران،در مصوبات و تصميمات و سياست ها و عدم هماهنگي در مديريت قوه مجريه ،كاملا مشهود بودورئيس جمهور جايگاه تشريفاتي پيدا كرده بود ،به ترتيبي كه جز اصلاح اصول، براي تاسيس مديريت قوه مجريه منسجم و هماهنگ ،راه ديگري به نظر نمي رسيد.
در بازنگري 1368، پست نخست وزيري كلا حذف و اصل شصتم بدين ترتيب اصلاح گرديد: اعمال قوه مجريه، جز در اموري كه در قانون ، مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده است ، از طريق رئيس جمهور ووزراست. صلاحيت واختيارات رهبري در قوه مجريه، خاص است و صلاحيت رئيس جمهور ووزراء،عام است. باتوجه به اين كه رئيس جمهور،رياست هيات وزيران را نيز عهده دار مي باشد،اينك نظام جمهوري اسلامي دو ركني(رهبري و رياست قوه مجریه)است وكليه سازمان ها و امور اجرايي از اين اركان ناشي مي شود.
درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل 113)و این موضوع در اصل57 که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه است،این در حالی است که درنظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است وشامل یک رئیس جمهور است که هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه می باشد.
ازطرفی دیگررئیس جمهور و وزراء ،در برابر مجلس مسئولیت دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.هیات دولت در آغاز کاررسمیت کار خود را با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد، نکته ای که درموردنوع نظام درایران قابل تامل می باشداین است که درنظام ایران، تعادل میان قوای مقننه ومجریه وجود ندارد وقوه مقننه اقتدار بیشتری برقوه مجریه دارداین درحالی است که یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی،تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد.نظام ایران از طرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین خاطر که رئیس کشورورئیس قوه مجریه، بطورغیر مستقیم و مستقیم با آرای همگانی ملت انتخاب می شوند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظام ایران با توجه به این که یک نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی است، اما به سوی نظام پارلمانی گرایش بیشتری دارد. دررژیم های نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ،رئیس قوه مجریه(رئیس کشور) ازطریق آرای مردم انتخاب می شود.در رژیم پارلمانی قوه مقننه می تواند اعضای قوه مجریه را مورد سوال و استیضاح و انحلال قراردهدوقوه مجریه نیز می تواند، پارلمان را منحل کند.در این رژیم،نخست وزیر و اعضای کابینه هم در برابر رئیس جمهور و هم در برابر نمایندگان مجلس، مسئولیت سیاسی دارند یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.طبق اصلاحیه قانون اساسی،که بنابرانتخاب مستقیم رئیس جمهوربوسیله ملت می باشد،ترکیه دارای یک رژیم نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی است(اگرچه در حال حاضر باسیستم پارلمانی اداره می شود و عملا درسال 2014 با انتخاب مستقیم رئیس جمهور بوسیله ملت، وارد نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی خواهدشد).
رژیم ترکیه دارای سیستم اختلاط قوا بوده وعلی رغم اینکه حاکمیت مردم در خصوص قانون گزاری، طبق قانون اساسی به مجلس واگذارگردیده، امابه موجب اصل 88در کنار مجلس به هیات وزیران(هیات دولت) نیز قدرت قانون گذاری داده شده است.قوه مجریه ترکیه ساختار دورکنی داردوتشکیل می شود از ریاست جمهوری(رئیس کشور) و کابینه(هیات دولت) ،رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه ورئیس کشور است. رئیس جمهور بوسیله مردم و برای مدت 5سال انتخاب می شودونمی تواند بیشتر از دودوره خدمت کند.
هیات وزیران(هیات دولت)، متشکل از نخست وزیر ووزیران مسئول است. نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس بوسیله رئیس جمهور، انتخاب ومنصوب می گردد. وزراء از بین نمایندگان مجلس یا اشخاصی که واجد شرایط نمایندگی مجلس باشند،از سوی نخست وزیر معرفی و توسط رئیس جمهورمنصوب می شوند.
هیات دولت برای شروع به کار، نیازمند رای اعتماد مجلس می باشدبرنامه حکومتی هیات وزیران بوسیله نخست وزیریا یکی از وزراءظرف یک هفته از شکل گیری هیات وزیران ،درمجلس اعلای ملی ترکیه قرائت می شودوبدنبال آن رای اعتماد بعمل می آید.
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها