بررسی تطبیقی نقش نهاد های مردمی در مدیریت پیشگیری از جرم در ایران و فرانسه

یادداشت

بررسی تطبیقی نقش نهاد های مردمی در مدیریت پیشگیری از جرم در ایران و فرانسه شنبه, 07 فروردين 1395 ساعت 19:20

(0 رای‌ها)
2084 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: ناصر عبداله نژاد
  • تعداد صفحات: 12
  • حجم: 162 kb

چکیده: همه اساتید و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی بر این امر اعتقاد دارند که پیشگیری از جرم و مدیریت آن مسأله اي نیست که سازمان ها و نهاد های دولتی بتوانند در این زمینه به تنهائی اقدام کنند بلکه در این میان وجو سازمانها و نهاد های غیر دولتی که بتواند با شناخت دقیقی از مشکلات و موانع و همچنین نیازهای جامعه راه گشای پیشگیری و کاهش جرم و جنایت در جامعه باشد.در این تحقیق سعی می شود تا نقش نهادهای مردمی و موانع و مشکلاتی که در زمینه نقش آنان در مدیریت پیشگیری از جرم در کشور وجود دارد به تصویر کشیده شود.


واژگان کلیدی: مدیریت، پیشگیری از جرم، نهاد های مردمی


تعريف نهادهاي مردمي
تعريف اول:
سازماني با شخصيت حقوقي مستقل، غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي است كه براي انجام فعاليت داوطلبانه با گرايش فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، بشردوستانه و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون، رعايت چارچوب قوانين موضوعه كشور و مفاد آيين نامه‌هاي اجرايي آن فعاليت مي‌كند.(بنياد باران خراسان رضوي)  
 

تعريف دوم:
يك سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي است. نه وابسته به دولت است و نه اثري از حاكميت درون آن پيدا مي‏شود. نه بودجه‏اي از دولت به صورت رسمي‌مي‏گيرد ولي داراي اساسنامه مدون است و تشكيلاتش از قبل ثبت شده. يكي از مهمترين خصوصيات اين نهاد‌ها داوطلبانه بودن آن است كه با توجه به نياز جامعه ايجاد مي‏شود. چند نفر دور هم جمع مي‏شوند و به اين نتيجه مي‏رسند كه به طور مثال براي جلوگيري از وقوع و گسترش جرم در جامعه به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه كنند. البته يك اين گونه نهاد‌ها مجاز هستند فعاليتهاي خودش را سامان دهند و اگر كارشان به نتيجه برسد درآمد هم كسب كنند و اين فقط در راه توسعه و اهداف تشكيلات خودش است و سود در اين گونه نهادها معنا ندارد. اين گونه نهاد‌ها سازمان‏هاي غيردولتي، گروهاي شهروندي داوطلب، گروههاي نفع عامه يا خيريه هيچ كاري به مسئوليت دولت ندارند و در بعضي جاها از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع مي‏كنند يعني مجاز به انتقاد از دولت مي‏باشند.(همان)

الف- بيان موضوع
-1-  تعريف پيشگيري در معناي لغوي آن:     
 معناي لغوي پيشگيري:
اسم .كار يا تدبيري براي مانع شدن از رويداد معيني در آينده(پيشگيري از بيماري و سيل)( صدري افشار،غلامحسين،1381،ص.326)
به معناي پيشي گرفتن، پيش دستي كردن در امري، به استقبال چيزي شتافتن، آگاه نمودن شخصي به امري كه بعدا واقع مي گردد و هشدار دادن، تقدم به حفظ، صيانت،حفظ صحت، جلوي مرض را گرفتن مي باشد. پيشگيري در لغت به معناي عمل پيش‌گير، دفع و جلوگيري، پيشگيري كردن به معناي دفع، جلوگيري كردن، مانع گشتن، منع كردن، به نگهداري برخاستن مي‌باشد. (دهخدا، 1377، جلد دوم، 5991)پیشگیری از جرم تلاش برای کاهش و جلوگیری از قربانی جرم و جنایت و جنایتکاران است. این به طور خاص به تلاش های انجام شده توسط دولت ها برای کاهش جرم و جنایت ، اجرای قانون و حفظ عدالت کیفری کاربرد   
1-2- مفهوم اصطلاحي:
واژه پيشگيري امروزه در معني جاري و متداول آن داراي دو بعد است:
1- پيشگيري يا جلوگيري كردن هم به معني «پيش‌دستي كردن، پيش گرفتن و به جلوي چيزي رفتن» و هم به معني «آگاه‌كردن، خبر چيزي را دادن و هشدار دادن» است اما در جرم‌شناسي پيشگيرانه، پيشگيري در معني اول آن مورد استفاده واقع مي‌شود يعني با كاربرد فنون مختلف به منظور جلوگيري از وقوع بزهكاري، هدف به جلوي جرم رفتن و پيش‌گرفتن از بزهكاري است
2- اما از نظر علمي پيشگيري يك مفهوم منطقي- تجربي است كه همزمان با تأملات عقلاني و مشاهدات تجربي ناشي مي‌شود. شايد بتوان گفت كه به تعداد صاحب نظران جرم‌شناسي تعريف و طبقه‌بندي (تيپولوژي) از پيشگيري ارائه شده است.» (نجفي ابرندآبادي، 1383، 581)
البته تقسيم بندي به پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي در حال حاضر معروف‌ترين تقسيم‌بندي بين علماي جرم‌شناسي مي‌باشد.پيشگيري اجتماعي مجموعه تدابير و اقدامات پيشگيرنده‌اي است كه در پي حذف يا خنثي كردن عوامل اثرگذار بر تكوين جرم مي‌باشند.»(نجفي ابرندآبادي، 1378، شماره26-25)
اقدامات وضعي پيشگيرنده ناظر به اوضاع، احوال و شرايطي است كه مجرم را در آستا نه ارتكاب جرم قرار مي‌دهند اين اوضاع و احوال كه در جرم‌شناسي وضعيت‌هاي ماقبل بزهكاري يا وضعيت‌هاي پيش جنايي نام دارند فرآيند گذار از انديشه به عمل مجرمانه را تحريك يا تسهيل كرده و نقش تعيين كننده‌اي در آن ايفا مي‌كنند بزه ديده يا آماج (سيبل) جرم جزو اين وضعيتها قلمداد ميشود.»(همان)
1-2-1- مفهوم موسع پيشگيري:
كه طبق اين مفهوم صطلاحي:هر اقدامي كه عليه جرمي باشد و باعث كاهش آن گردد پيشگيري محسوب مي گردد. بر اساساين تعريف و بهتر است بگوييم برداشت از تعريف پيشگيري اينست که انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه زمانی که مربوط به قبل از وقوع جرم باشد و چه بعد از زمان ارتکاب جرم از قبیل تعقیب و دستگیری و بازداشت شخص مجرم و نیز اعمال مجازات مقرر در قانون از قبیل حبس، شلاق و سایر موارد ونیز تعلیق اجرای مجازات، الزام شخص مجرم به تادیه کلیه خساراتی که به مجنی علیه وارد نموده است و نیز فردی کردن مجازاتها توسط قاضی دادگاه ÷یشگیری محسوب می گردد.همانگونه که می بینیم این نوع تعریف از پیشگیری طیف بسیار وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را شمال می گردد.(نجفي ابرند آبادي،1383،ص737)
1-2-2-  مفهوم مضيق پيشگيري
اما مفهوم دیگری که از پیشگیری می توان تعریف نمود مفهوم مضیق آن است. بر اساس نظر اساتید حقوق  جرم‌شناسي پيشگيرانه، در چارچوب مفهوم مضيق از پيشگيري قرار مي‏گيرد. که بر اساس این نوع مفهوم پيشگيري : مجموعة وسايل و ابزارهايي است كه دولت براي مهار بهتر بزهكاري و جرم در جامعه از دو روش در این راستا استفاده می نمایدکه به شرح ذیل می باشد(همان)
 

الف-  منظور از مديريت پيشگيري(تعريف بعلاوه معاني مختلف و منظور ما از مديريت)

معناي لغوي مديريت:
اسم و در معاني مختلفي به كار مي رود كه مي توان به عمل يا فن اداره كردن،توانائي اداره كردن يا مهارت اجرائي، مجموعه كساني كه كاري را اداره مي كنند(مديريت كارخانه) و شغل مدير(صدري افشار،غلامحسين،1381،ص1159) مدير هم به فردي اطلاق مي گردد كه توانائي سازمان دادن و اداره كردن كارها را دارد.

نقش نهادهاي مردمي در پيشگيري از جرم
نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از وقوع جرم
    
   سازمان هاي غيردولتي مهم ترين نهاد مدني و لازمه جامعه مدني هستند و مشاركت هاي مردمي را مي توانند سازماندهي و نهادينه كنند. در ايران سازمان هاي غيردولتي نوين كه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم فعال باشند، در ابتداي راه هستند،: از زمان تدوين قانون برنامه سوم توسعه از سازمان هاي غيردولتي نام برده شده و تمام نقش هاي جامعه مدني براي پيشگيري و جلوه مشاركت مدني در پيشگيري از وقوع جرم را مي توان براي سازمان هاي غيردولتي قائل شد. نقش سازمان هاي غيردولتي در آموزش و كاركرد آموزشي پيشگيري از وقوع جرم، كاركرد نظارتي و مقابله با پيشگيري از وقوع جرم توسط نهادهاي غيردولتي مي باشد و: سازمان هاي غيردولتي در دو دسته در نظر گرفته شده است:
1-    سازمان هاي سنتي - كه ريشه در فرهنگ و باورهاي ملي و مذهبي با كاركرد فرهنگي دارند.
2-     سازمان هاي نوين - كه هويت و اساسنامه مشخص با رويكرد هاي جديدي از جمله پيشگيري از وقوع جرم دارند.
نقش نظارتي پيشگيري از وقوع جرم توسط سازمان هاي غيردولتي مورد تاكيد مي باشد و رويكرد سياست جنايي ما در اين زمينه چندان روشن نيست و جايگاه خاصي براي نظارت بر پيشگيري از وقوع جرم ايجاد نگرديده است. اشاره به فعاليت خودجوش سازمان هاي غيردولتي در حمايت از افراد در معرض آسيب نبايد از نظرها دور بماند. سازمان هاي مردم نهاد به منظور بازپذيري اجتماعي بزهكاران بايد فعال شوند تا از قابليت نهادهاي مردمي براي جلوگيري از تكرار مجدد جرم استفاده شود. برای فعالیت های پیشگیری از جرم ما به کار ، باید مبتنی بر شواهد و ساخته شده بر روی دانش حاصل از پژوهش است.  فعالیت های پیشگیری از جرم و جنایت ، در هر کجا که به آنها ، باید پاسخگو باشد. ولي رستمي مدرس دانشگاه
ب- مديريت پيشگيري در ايران
پيشگيري از جرم در جهان امروزه به عنوان فعاليتي نمود يافته كه از يك سري قوانين و مقررات خاص بايد تبعيت كند، اين تبعيت عاملي است در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر و صرف اينكه در اين كار حسن نيت و يا از خود گذشتگي باشد،كفايت نمي كند. اين مساله در خصوص اجراي سياستها و خط مشهاي مربوط به مديريت پيشگيري از جرم در ايران به روشني و وضوح قابل مشاهده مي باشد نبود قوانين و مقررات روشن و مديريت واحد ومنسجم در اين زمينه و نيز تلقي صنفي و سازماني برخي نهادهاي و سازمان هاي دولتي در زمينه رسالت آنها در زمينه مبارزه با انحرافات و كژروي هاي موجود در جامعه و تاسيس تشكيلات مختلف در زمينه مديريت پيشگيري از جرم موجبات مشكلاتي شده است كه به شرح ذيل مي باشد.
1- نبود سياست علمي، هماهنگ و سنجيدهدر زمينه پيشگيري از جرم موجبات هدر رفتن امكانات و ظرفيت سازمانها و خنثي شدن فعالي بخشهاي مختلف گرديده است.(تدوين برنامه ملي پيشگيري ازجرم توسط كميته پيشگيري از جرم شوراي عالي توسعه قضايي در راستاي وظايف و اهداف آن و همزمان با آن تهيه برنامه ملي پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر بدون هماهنگي با كميته پيشگيري از جرم شوراي عالي توسعه قضايي)
2- بي اطلاعي ادارات پليس، قضات تحقيق دادگستري ها،دادسراها، سازمانهاي اجراي مجازات زندان و مراكز پزشكيو اجتماعي در زمينه پيشگيري از جرم(پليس و دادسراها به ندرت در جريان ادامه پرونده مورد تعقيب خود قرار مي گيرند، قاضي صادر كننده راي كم تر به شرايط و نحوه مجازات تعييني توجه دارد، ماموران اجراي احكام توجه چنداني به ماوقع اتفاقات گذشته در مورد محكوم عليه ندارند)
3- فعاليتهاي مستقل و ناهماهنگ مسئولان تامين امنيت و پيشگيري از جرم كه عامل ناهماهنگي و موازي كاري در در اين زمينه گرديده است.(قانون مربوط به تعيين و تشكيل شوراي امنيت ملي مصوب سال 1362: اتخاذ تصميم و تدابير هماهنگ و مقابله با مسائل مربوط به جريانات و پيشامدهاي عمده برعهده وزير كشور و در سطوح استاني و شهرستانه و بخشهاي مختلف كشور بر عهده شوراي تامين استان كه زير نظر وزارت كشور قرار دارد، اين در حالي است آيين نامه شوراي اجتماعي استان ها مصوب سال 1364 موظف به فراهمن نمودن زمينههاي مختلف من جمله افزايش سطح معنوي و فرهنگي جامعه و دفع ناهنجاري و مفاسد از سطح جامعه مي باشد. حال ذكر اين نكته بسيار مهم است كه ماده 4 قانون راجع به مسئوليت تامين امنيت در هر استان را استاندار مي شناسد ولي ماده 3 آئين نامه شوراي اجتماعي استان اين شورا عاليترين مرجع رسيدگي و هماهنگي امور اجتماعي استان مي شناسد و اين در حالي است كه بر اساس قانون اقدامات پيشگيري از جرم را  وظيفه قوه قضائيه مي داند.) (زينالي 1381، ص 112)
برنامه هایی که در راستای مدیریت  پیشگیری از جرایم و کاهش دادن آن به یک سطح معقول و ایده آل، در سه مقوله و سطح مختلف انجام می گیرد که به شرح ذیل می باشد:
 اول سطح فردی:
شامل دو گونه سطح است:الف- شخص حقیقی ب- سطح هر یا حقوقی
دوم  سطح جمعی،: اين سطح مربوط مي شود به جميع افراد يك جامعه. كه در بازارها اهالي كسب و كار .
سوم سطح ملی: اقداماتي را كه ناشي از وظايف ارگان ها و نهاد هاي دولتي نظير بانكها، ادارات دولتي،استانداريها و ...
در اين گونه موارد بر حسب وظايفي كه بر عهده ادارات دولتي نظير شهرداري ها و فرمانداريها است در امر پيشگيري از جرم انجام وظيفه مي كنند.مئلا شهرداري ها با نظارت بر ساخت و سازها در مناطق زير پوشش مي توانند از شكل گيري شهرهايي كه مهاجرپذير بوده و يا منجر به ساخت حلبي آبادهايي كه ذاتا جرم خيز هستند ممانعت به عمل آورد.
بدین ترتیب پیشگیری در واقع بخشی از وظایف همه نهادهای محلی و دولتی است و به ویژه شوراهای متشکل از شهروندان در سطح محله ها می تواند نقش بزرگی در نظم بخشی به موضوع پیشگیری از جرم در سطوح فردی و جمعی داشته باشند. برای رسیدن به هدف پیشگیری از جرم می توان از استراتژی هایی به این شرح استفاده کرد:
1-    آگاهی دادن از طريق وسائل ارتباط جمعي به مردم نسبت به جرایم و شیوه ها و شگردهايي كه مجرمين در جهت انجام جرم از آنئ استفاده مي كنند.(چگونگي سرقت خودرو در مكانهاي خلوط و يا پرسه زدن مجرمين و سارقين در محله ها در جهت رصد كردن منازل خالي از سكنه جهت انجام سرقت)
2-    پیش بینی طرح ها و پروژه های گروهی
3-    آموزش های لازم از طريق آموزش و پرورش و دانشگاهها و مساجد محله برای گروه های سني خاص (مثل جوانان و نوجوانان در مورد تاثيراتي كه ئانواع مواد مخدرها و روانگردانها در سلامت روح و جسم آنها مي تواند به بار بياورد.)
4-    تغییرات محیط زندگي افراد ساكن در آن محله ها( عريض كردن خيابانها و كوچه ها و افزايش ميزان نور موجود در محيط )
5-    تشویق و مساعدت به شرکت های خصوصی برای تولید و عرضه تجهیزات ایمنی با قیمت های مناسب تر،
6-    پیش بینی راه هایی برای افشای کارهایی که پنهانی بودن آنها زمینه ارتکاب جرم را فراهم می سازد؛
 بدیهی است که اجرای درست برنامه های پیشگیرانه، نیازمند وجود افراد متخصص در امر پیشگیری می باشد. برای مثال باید در ادارات پلیس، که در حال حاضر، بیشتر به اموری چون دستگیری مجرمان و بازجویی از آنها می پردازند، افراد و مامورانی باشند که آموزش های لازم در زمینه اقدامات پیشگیرانه دیده باشند. در ۸۵ درصد از شهرها متخصصان امر پیشگیری در میان ماموران پلیس وجود دارند که فعالیت شغلی آنها تنها به این مساله مربوط می شود. متخصصان امر پیشگیری در شهرداری ها و شوراهای منطقه ای در شهرها باید اقدامات فردی و جمعی مردم را در امر پیشگیری هدایت کرده و به ارائه رهنمودهای لازم اقدام کنند. این افراد متخصص می توانند جزوات راهنما و تابلوهایی را که برای امر پیشگیری از وقوع جرم تهیه شده اند در اختیار مردم قرار داده یا در اماکن عمومی نصب کنند و یا در بازدید از منازل یا مراکز تجاری رهنمودهای لازم برای امر پیشگیری از جمله در مورد اقدامات ایمنی لازم ارائه کنند و یا با تشکیل آنچه «نظارت همسایگان» شناخته شده است، اقدامات جمعی مردم را در کمک به نهادهای مربوط در کشف جرم یا رسیدگی به موارد مشکوک هماهنگ نمایند. مورد اخیر امروزه در کشورهای مختلف دنیا نقش مهمی در امر پیشگیری از وقوع جرم ایفا می کند. حتی اگر گذری به شبکه جهانی اینترنت داشته باشیم خبرنامه های برخی از این مجامع مشتمل بر شرح گوشه ای از فعالیت های آنها را می توانیم بیابیم.نکته قابل ذکر اینکه در برخی از کشورها نهادهای غیر دولتی در ایجاد چنین مجامعی نقش داشته اند؛ برای مثال در جاهایی مثل ترینیداد و توباگو اتاق های بازرگانی محلی نقش مهم و اساسی را در این زمینه بر عهده داشته اند و بدین ترتیب همه مردم را در مبارزه با جرم بسیج کرده اند. در شهرهای بزرگ مثل تهران هم شهرداری ها و شوراهای منطقه ای شهری می توانند متولی بسیج محله ها ونقطه های مختلف برای ایفای نقش در امر پیشگیری از وقوع جرم باشند. با این گونه اقدامات و مردمی کردن امر پیشگیری از وقوع جرم می توان با کاهش تعداد جرم به یکی از ابعاد مهم توسعه شهری دست یافت. در غیر این صورت، معضل جرم قطعاً طی سال های آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد و نمی توان امیدوار بود که صرفاً با افزودن بر تعداد نیروهای انتظامی از تعداد جرایم کاسته شود.
اما در ایران می توان گفت پیشگیری از جرم در یک بستر فکری رسمی دولتی شکل گرفته و دولت و نهادهای زیر مجموعه آن خود را مسئول امر پیشگیری از جرم می دانند و در زمینه مشارکت مردمی در امر پیشگیری از جرم هیچ یک از سازمانها و ارگان های فعال در این زمینه برای مشارکت عمومی مردم و به ویژه سازمانهای دولتی و به طور کلی جامعه مدنی جایگاه و مسئولیتی که همکاری دو جانبه بین آنان را گسترش دهد را اختصاص نداده اند.(منصور آبادی و ابراهیمی)
امروزه در نهادهاهای مدنی در یک جامعه و تشکل ها و انجمن های مردمی در سیاست جنائی یک کشور علاوه بر اینکه باید واکنش ها و عکس العمل های مناسب در زمینه جرم و بزهکاری انجام می دهند و در پاره ای مواقع آنها را به چالش می کشند، باید در امر سازماندهی، برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و اجرای برنامه های آن فعالیت گسترده داشته باشند.(همان)
ما زمانی می توانیم در امر پیشگیری از جرم فعالیت موفقیت آمیزی داشته باشیم که نهادها و سازمان های ذی ربط مقدمات و زمینه ها و همچنین بستر مناسبی در راستای حضور ومشارکت مردم و سازما نهای غیر دولتی را فراهم سازند و امر آموزش این نهاد های غیر دولتی را نیز در این راستا به منصه ظهور بگذارند.(همان)
در رویکرد جهانی سال 1980 میلادی مسئولان قضائی و مدیران زندان ها به این نتیجه رسیدند که که کنترل جرم و امنیت چیزی فراتر از توان  و امکانات آنها است و علت آن به شرح ذیل می باشد:
1-    محدود بودن ظرفیت و توانائی نظام رسمی عدالت کیفری در این زمینه.
2-    وجود ساز وکارهای مختلف و متعدد در این زمینه که خارج از قلمرو دولت ها بوده و مستقل از سیاست و برنامه ریزی دولت می باشد.
براین اساس در سی سال اخیر سازماندهی و برنامه ریزی مراکز و سازمان های غیر دولتی در اولویت سیاست های جنائی بیشتر کشورهای پیشرفته و توسه یافته قرار گرفته است.(فرجیها،ص8)
مواد 12 و 13 کنوانسیون سازمان ملل در زمینه مبارزه با ارتشاء و نیز اصول راهبردی سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم، یکی از محور های اصلی و اساسی و رمز موفقیت اجرای برنامه های پیشگیری از جرم را مشارکت مردمی در این زمکینه می داند.(منصور آبادی و ابراهیمی)
قابل ذکر است که تأکید بر مشارکت مردمی  به این مفهوم نیست که دولت به صورت افراطی اختیارات و وظایف ذاتی خود در زمینه نظم عمومی و تعقیب و مجازات مجرمین را کنار بگذارد، بلکه هدف اساسی در این زمینه این است که در این زمینه دولت ها و سازمان های مربوط بدان طوری برنامه ریزی انجام دهند که اری مشخصات ذیل باشد و از آن نتایج بهتری حاصل گردد:
1-    تدوین برنامهای که مشارکت فعال همه اقشار و اجتماعات و سازمان های غیر دولتی را موجب گردد.
2-    برنامه ریزی طوری انجام گیرد که دارای کم ترین هزینه و بیشترین کارائی باشد.(نجفی ابرند آبادی،1378، ص 5)
اما در این راستا به این نکته مهم باید اذعان داشت که جهت افزایش کار آئی و نتایج بهتر باید دولت ها و سازمان های دولتی به این نکته مهم توجه کافی داشته باشند که جلب اعتماد و تقویت روابط بین آنها و سازمان های دولتی باید افزایش یابد و این امر محقق نمی شود مگر با درک کامل طرفین از ویزگی های و شرایط همدیگرو مشارکت فعال آنها بایکدیگر که نتیجه ای که منتج خواهد شد روند جرم و بی نظمی در اجتماع مهار خواهد شد و مشکلات مربوط به امر پیشگیری نیز کاهش خواهد یافت.
در زمینه پیشگیری از جرم دو نوع مشارک وجود دارد:
1-    مشارکت خودجوش برای پیشگیری از جرم که همان حل و فصل مسائل ناشی از جرم ناشی از عرف ها و عدات و آداب و رسوم محلی و قومی باشد.(ریش سفید ها)
2-    مشارکت بطور سازمان یافته و قانونمند که بر اساس قوانین و مقررات مشخص می گردد و همکاری و تعامل افراد و سازمان ها و نهادهای غیر دولتی با نهادها و سازمان های دولتی به صرت قانونمند و دقیق مشخص گردیده است.(همان)

مهم ترین موانعی که در زمینه مشارکت مردمی پیشگیری از جرم  در ايران می شود بدان اشاره نمود موارد ذیل می باشد:
1-    ضعف فرهنگ مشارکت پذیری و وجود مونع ذهنی و ساختاری
2-    وجود نگرش ابزاری به مشارکت
3-    بیم به خطر افتادن امنیت عمومی و عدالت
4-    مشخص نبودن جایگاه مردم ونقشی که در این زمینه می توانند ایفاء کنند
5-    مشخص نبودن چگونگی تعامل و همکاری فی ما بین نهاد های مردمی با نهاد ها و سازمان های دولتی
6-    عدم اطلاع و آگاهی مردم از کیفیت و کمیت مشارکت
7-    عدم وجود اعتماد
8-     نداشتن آگاهی و اطلاعات لازم در خصوص تأثیرات مشارکت
9-    تصور اینکه در فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری تصمیم گیری برای نهادها و سازما نهای غیر دولتی فراهم نگردیده است.
10-    الویت دادن به منافع فردی بر منافع اجتماعی
11-    عدم توجه به مصالح اجتماع و همگان
12-    درک ناکافی افرادو سکنه مناطق و بخش ها از امکانات و محدودیت های موجود
13-    تفاوت در درک اجتماعی برنامه ریزان عرصه پیشگیری و ساکنان از مسائل و مشکلات موجود در آن منطقه
14-    بی اعتمادی مردم به توانمندی ها و استعداد های مردم
15-    کم اهمیت جلوه دادن به نقش سازنده در مشارکت مردم.(آقا بخشی ،1381،ص233)
نتيجه
از آنچه در این زمینه می توان برداشت کرد مشارکت مردم و نهاد های غیر دولتی در ایران دارای مشکلاتی است که دست اندرکاران و مسئولین مرتبط با امر پیشگیری باید بدان توجه و اقبال بیشتری معطوف دارند تا مشکلات و مسائلی که مشارکت عموم مردم کشور ما را تحت الشعاع خود قرار می دهد را مرتفع و به آینده آن خوشبین بود. مشكلاتي كه اكثر آنها از نبود مديريتي واحد ومنسجم كه بصورت معقول و مدبرانه و با در نظر گرفتن تمام جوانب امر باعث دخيل شدن و مشاركت روز افزون نهاد هاي غير دولتي و مردمي در امر پيشگيري مي گردد.

پيشنهادات:
1-    نبود مدیرت و سازمان واحد ومنسجم که بین نهادهای مردمی و دولتی را با یکدیگر منسجم و هماهنگ کند به نظر می رسد بزرگترین مشکل در این میان می باشد. كه در اين بين ايجاد يك مديريت منسجم و خبره كه بتواند بين بخش هاي مختلفي كه به نوعي درگير با اين امر پيشگيري مي باشند وحدت و همدلي و مشاركت را ايجاد نمايد.
2-    عدم وجود زمینه های مشارکت مردمی که سبب تضعیف مشارکت گردیده است. ايجاد زمينه هاي مناسب در يك بستر و چارچوب عاقلانه و مدبرانه كه آن هم از وظايف مديريت منسجم مي باشد، ما را در اين راه ياري خواهد رساند.
3-    مطالعه و برنامه ریزی باید بر اساس ویژگی ها و خصوصیات آن منطقه طراحی گردد. ويژگي هايي كه به نظر مولف توجه به سنن و عرف و آدات آن منطقه است. در برخي منطق از جمله استان هايي نظير آذربايجان، كردستان و لرستان هنوز احترام به افراد مسن و به اصطلاح ريش سفيد پا برجاست تا جايي كه بر همين اساس برخي اختلافات و برخي از مشكلاتي كه منجر به وقوع جرم در آينده مي شود با پا در مياني همين افراد حل و فصل مي گردد.
4-    ایجاد اعتماد بین مردم ومسئولین. در اين راستا ايجاد اعتماد سبب خواهد شد تا مردم مسئولين خود را امين خويش دانسته و مشكلات موجود به راحتي حل و فصل گردد.
5-    ایجاد حس اعتماد به نفس
6-    افزایش برنامه های رسانه های جمعی در زمینه نقش و اهمیت مشارکت مردم در امر پیشگیری.
7-     گسترش فرهنگ جمعی
8-     توجه كافي به به مصالح همگاني و اجتماعي
منابع

دهخدا، علي اكبر،لغتنامه دهخدا،جلد دوم،صفحه 5991،سال 1377
صدري افشار،فرهنگ معاصرفارسي يك جلدي(ويرايش4)، چاپ فرهنگ معاصر تهران، سال 1381
محمد نسل،سرهنگ دكتر غلامرضا،اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم، دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري ناجا،1387
نجفي ابرند آبادي،علي حسين،مباحثي در علوم جنايي،تقريرات درس جرم شناسي مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد،مجموعه دو جلدي به كوشش شهرام ابراهيمي، 1383
نجفي ابرند آبادي،علي حسين،تقريرات درس جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس تهران،تهيه و تنظيم محمد علي بابايي،سال  80-79
نجفي ابرند آبادي،علي حسين،تقريرات درس پيشگيري مجتمع آموزش عالي قم ،تهيه مهدي سيد زاده، 82-81
قانون راجع به وظایف و تشکيلات شورای امنيت کشور مصوب سال 1362 وآيين نامه شورای اجتماعی
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه،مجموعه مقالات پيشگيري از جرم، چاپ اول، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، تهران،1382
منصور آبادي عباس و ابراهيمي شهرام، تحولات مديريت پيشگيري از جرم، فصلنامه پيشگيري از جرم (نشريه پليس نيروي انتظامي)، سال سوم،شماره هشتم، پاييز سال 1387، صفحه 7
-نجفي ابرند آبادي، علي حسين؛ پيشگيري عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از دكتر آشوري)، تهران، سمت، 1383، چاپ اول، ص 585.
- گسن، ريمون؛ روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل بزهكاري، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي سال 1364
 مناب: امير حسن نيازپور، پيشگيري از بزهكاري در قانون اساسي و لايحه قانون پيشگيري از وقوع جرم، مجله حقوقي دادگستري، سال 67 (دورة جديد)شماره 45، زمستان 1382.
پيشگيري از جرم به نقل از سايت http://tanin2text.blogfa.com/post-11.aspx))
مفهوم شناسي پليس و وظايف آن به نقل از سايت(http://www.oujforum.com) به نقل از بخش حقوقي ايسنا

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها