اعتبار و آثار حقوقي اسناد الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي

یادداشت

اعتبار و آثار حقوقي اسناد الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي جمعه, 16 آبان 1393 ساعت 18:24

(0 رای‌ها)
1172 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: طيبه جمالزاده بهاء آبادي كرمان
  • تعداد صفحات: 22
  • حجم: 292 kb
  • شماره ثبت: 1391-4-31-35350

مقدمه:عدم بهره‌ گيري از تجارت الكترونيكي  به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي زودگذر درتجارت جهاني، تضعيف موقعيت رقابتي در عرصه تجارت بين المللي است. رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي‌متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحيتهاي فراملي، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوي همراه بوده است؛ كه يافتن پاسخي براي آن در نظام هاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي باشد .استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها،پديده نويني نيست؛ سالهاست كه تجار با استفاده از تلفنتلگرام و تلكس و ... قرار دادهاي خود را منعقد مي كنند؛ اما ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون تر و ابعادي گسترده تر به اين امر داده است. پس‌ از پذيرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونيک، کميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصميم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاي‌ الکترونيکي و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. اين‌ کميسيون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد امضاهاي‌ الکترونيکي را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصويب‌ قرارداد تا براي‌ دولت‌هايي‌ که‌ با سيستم‌هاي‌ اقتصادی، اجتماعي‌ و حقوقي‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادي‌ بين‌المللي‌ اقدام‌ مي‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهاي‌ الکترونيکي‌ را در يک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهيل‌ نمايد.وجه‌ مشترک‌ بيشتر نظام‌هاي‌ حقوقي‌ و نيز قوانين‌ نمونه‌ و ارشادي‌ که‌ در اين‌ باره‌ تصويب‌ شده‌ است‌ مبتني‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌ پيام)) و منع‌ عدم‌ پذيرش‌ ((داده‌ پيام)) به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ اين‌ که‌ قواعدي‌ براي‌ تضمين‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دليل‌ الکترونيکي‌ تنظيم‌ شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونيك  بويژه اسناد الكترونيكي  و اطمينان از امنيت اين نوع از اسناد؛ در قراردادهاي بين المللي و برقراري روابط تجاري مطمئن، امري ضروري است؛ به نحوي كه مي توان گفت بدون وجود اعتبار اين اسناد، هيچ دعوايي سرانجام ندارد. در اين مقاله تلاش مي شود اعتبار و آثار حقوقي اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و قوانين بين المللي و راهكارهاي كشورهاي مختلف در خصوص اعتباردهي و
پذيرش اسناد الكترونيك مورد بررسي قرار گيرد.

فصل اول: شناسايي و ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي
1-مفهوم سند الكترونيكي
اسناد الكترونيكي اسنادي هستند كه به روش رايانه اي توليد، منتقل و نگهداري شده اند. آنها ممكن است به شيوه الكترونيكي متولد شده و يا از شكل اصلي خود به فرم الكترونيكي در آمده باشند.( مثل اسكن از پرونده هاي كاغذي.)بند 7 از ماده 2 قانون يكنواخت مبادلات الكترونيكي ايالات متحده آمريكا سند الكترونيكي را ((سند توليد، ارسال، مبادله و يا ذخيره شده از طريق وسايل الكترونيك دانسته است)) با استفاده از اين تعريف و تعريف ارائه شده در قانون ايران مي توان سند الكترونيك را اينگونه تعريف كرد:((سند الكترونيكي عبارت است از نوشته اي كه از طريق وسايل الكترونيكي توليد ، ارسال، دريافت و ذخيره شده و در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط يا علامتي است كه روي كاغذ يا چيز ديگر رسم شده و حاكي از مطلبي باشد. قانون تجارت الكترونيكي ايران و همچنين در قانون نمونه آنسيترال عبارت داده پيام به كار رفته و بدين صورت تعريف شده است:(( اطلاعات ايجاد،ارسال، دريافت و يا ذخيره شده از طريق ابزار الكترونيكي نوري و يا وسايل مشابه از جمله مبادله الكترونيك داده ها، پست الكترونيك ، تلگرام، تلكس و يا تله كپي)). اين واژه را به طور الكترونيك مي توان معادل ((نوشته الكترونيكي)) دانست. بديهي است كه نوشته مذكور ممكن است توسط انسان ايجاد شده و يا حاصل عملكرد خودكار رايانه باشد مانند محاسبات و تحليل هايي كه بوسيله خود رايانه و از طريق به كارگيري نرم افزار و دريافت اطلاعات از وسايل ديگر مانند حسگرهاي دور از رايانه صورت گيرد.
1.1تعريف داده پيام
مطابق با تعريف فرهنگ رايانه مايكروسافت،((داده)) عبارت از يك جزء اطلاعاتي است.   اما داده پيام كه تركيبي از داده و پيام مي باشد، در بند (ج) ماده 4 عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي، به ((اطلاعاتي كه با وسايل الكترونيكي، مغناطيسي، نوري يا وسايل مشابه، توليد، ارسال، دريافت و يا ذخيره مي شود و محدود به مبادله الكترونيكي داده ها، پست الكترونيكي، تلگراف، تلكس، يا تلكپي نمي شود.)) تعريف شده است.  قانون نمونه تجارت الكترونيكي 1996 ((داده پيام)) را اطلاعاتي مي داند كه ((از طريق ابزارهاي نوري يا ابزارهاي مشابه مانند تبادل الكترونيكي داده ها، پست الكترونيكي،تلگرام، تلكس،تلكپي توليد، ارسال، دريافت يا ذخيره مي شود.))  در قانون نمونه امضاي الكترونيك اين تعريف تكرار شده است.
1.2-اهميت داده پيام
در راستاي رفع موانع حقوقي ، داده پيام نقش اساسي را ايفا مي كند به اين دليل كه تمام تبادلات در فضاي الكترونيكي در قالب داده پيام انجام مي گيرد.  اين موضع در ماده 5 قانون نمونه تجارت الكترونيكي بيان شده است كه مقرر مي كند: ((اطلاعات صرفا به اين دليل كه در قالب داده پيام هستند نبايد فاقد اثر، اعتبار و قابليت اجرايي حقوقي باشند.)) قانون نمونه در ماده 6 اعلام مي دارد: (( در جايي كه كتبي بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، پيام شرط كتبي بودن را احراز  و رفع مانع حقوقي مي كند، به شرطي كه در قالبي باشد كه براي ارجاعات بعدي قابل دسترس و استفاده باشد.)) در مواردي كه ممضي بودن شرط است، مانند امضا قرارداد ، داده پيام اين شرط را احراز و رفع مانع حقوقي مي كند به شرطي كه هويت امضا كننده را تعيين كند. در ماده 7 ق.ت.ا.ا مقرر مي كند: ((هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.))   در ماده 8 ق.ت.ا.ا بيان مي دارد: ((در مواردي كه اصل سند بايد ارائه يا نگهداري شود داده پيام مي تواند اين شرط را احراز كند.)) البته با شرايطي كه در اين ماده ذكر شده است.در ماده 12 ق.ت.ا.ا بيان شده است: (( داده پيام به عنوان ادله اثبات در دعوي قابل قبول است. در مواردي كه براي دعوي ادله ارائه مي شود، نمي توان داده پيام را از جمع ادله حذف نمود تنها به اين دليل كه الكترونيكي است . )) اطلاعاتي نيز كه در قالب داده پيام هستند از نظر حقوقي ((موثر، معتبر و قابل اجرا )) هستند. ماده 14 ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعيض استوار است، كه بين اطلاعات مندرج در كاغذ و داده پيام تبعيض قائل نشده و هر دو را به يك اندازه معتبر  مي داند. كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت بين الملل از سال 1986 تلاش براي شناسايي قانوني «د‌ليل ا‌لكترونيكي » را آغاز كرده  و سرانجام در سال 1996 با تصويب قانون نمونه تجارت ا‌لكترونيكي، از جمله، اعتبار و ارزش اثباتي  داده پيام‌ها را پذيرفته است.ماده 9 اين قانون تحت عنوان پذيرش و ارزش اثباتي داده پيام‌ها مقرر مي‌دارد:
« 1) در رسيدگي‌هاي قانوني، هيچ يك از مقررات اد‌له اثبات به گونه‌اي اعمال نخواهد شد كه محكمه پسندي داده پيام به عنوان د‌ليل را صرفاً به علل زير رد نمايد:
الف) به دليل داده پيام بودن آن؛ يا ب) هرگاه داده پيام بهترين د‌ليل بوده كه شخص اقامه كننده آن به طور معقول و متعارف مي‌توانسته به دست آورد، به اين د‌ليل كه به شكل اصلي خود نيست.
2) اطلاعاتارايه شده به صورت داده پيام از ارزش اثباتي مناسب برخوردار خواهد بود …».
بند (الف) ماده 7 قانون يكنواخت مباد‌لات ا‌لكترونيكي آمريكا (UETA) نيز در اين زمينه اشعار مي‌دارد: «اثر قانوني يا قابليت اجراي سند يا امضاء را صرفاً به دليل شكل ا‌لكترونيكي آن نمي‌توان رد كرد.
2-دسته بندي  اسناد الكترونيكي و ارزش اثباتي آنها
در اين گفتار  اسناد الكترونيكي از نظر سطح اطمينان دسته بندي كرده و سپس ارزش اثباتي آنها را بيان مي كنيم. سند الکترونيکی را ميتوان از نظر سطح اطمينان با توجه به سطح ايمنی سيستم اطلاعاتی، امضايالکترويکی و سابقه به دو نوع سند رسمي الكترونيك و سند عادي الكترونيك تقسيم کرد که به بررسی آنها می پردازيم.
1.2-اسناد رسمي الكترونيك و ارزش اثباتي آن
سند رسمي را مي توان به صورت الكترونيكي تنظيم كرد.مطابق ماده 1287 قانون مدني(( اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است.))در اين صورت، سند الكترونيك رسمي، سند الكترونيكي است كه نزد مامور صالح با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شود. در اين صورت سند الكترونيك رسمي، از همان اعتبار و آثار سند رسمي موضوع ماده 1287 قانون مدني برخوردار خواهد بود. ماده 1317 اصلاحي قانون مدني فرانسه، سند الكترونيك رسمي را بدين گونه تعريف كرده است: ((سندرسمي را مي توان به صورت الكترونيك تنظيم كرد مشروط بر اينكه ايجاد و نگهداري آن تحت شرايط تعيين شده توسط شوراي دولتي صورت گيرد.)) در ماده 4-1316 همين قانون نيز بيان شده است((امضاي صورت گرفته به وسيله مامور رسمي، وصف رسمي بودن را به سند اعطا مي كند.))شوراي دولتي فرانسه نيز برخي شرايط فني و ايمني در خصوص ايجاد و نگهداري اسناد الكترونيك در مراجع رسمي را پيش بيني كرده است؛ كه مراجع ثبت اسناد رسمي موظف به رعايت آن شرايط مي باشند.همانطور كه گفته شد؛ اسناد رسمي كه طبق نص قانون مدني، در نزد مامورين رسمي تنظيم مي شوند؛ علاوه بر پذيرش و ارزش اثباتي بالا در محاكم، كه قانونگذار ادعاي ترديد و انكار را در خصوص آنها نپذيرفته است؛ قدرت اجرايي اسناد رسمي نيز از آثار اعتبار استثنايي آن ها است. ماده 93 قانون ثبت، كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول را بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا دانسته است.  بنابراين ارزش اثباتي اسناد رسمي الكترونيكي همانند ارزش اثباتي اسناد رسمي سنتي است.
2.2-سند عادي الكترونيك و ارزش اثباتي آن
اسناد الكترونيكي كه بدون حضور مامور رسمي يا خارج از حدود صلاحيت آنها تنظيم مي شود؛ سند عادي الكترونيك محسوب مي شوند سند  عادي بايک امضاي الکترونيکی ساده تصديق می شود، اين امضا می تواند به صورت تصوير ساده امضاي دستی يا تايپ نامشخص در زير سند، آدرس پست الکترونيکی وي، يک کارت هوشمند، انتخاب گزينه"موافقم" يا گذرواژه باشد.مطابق با مواد 1291و1292 ق.م ، هرگاه صدور سند از منتسب اليه تصديق شود و يا در دادگاه ثابت شود كه سند مزبور توسط منتسب اليه امضا يا مهر شده است،  سند عادي اعتبار سند رسمي را خواهد داشت و انكار و ترديد نسبت به آن مسموع نيست. با استفاده از معياري كه قانون تجارت الكترونيك در اختيار ما قرار مي دهد؛ مي توان اسناد عادي الكترونيك را از حيث اعتبار و ارزش اثباتي به دو دسته تقسيم كرد: 1-اسناد الكترونيكي كه به صورت داده پيام و سوابق الكترونيك مطمئن تهيه و ذخيره شده اند. 2-اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن را ندارند.
الف- اسناد الكترونيكي كه به صورت مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
زماني كه داده پيامها از شرايط مطمئنه برخوردار باشند و امضاي الكترونيك نيز بهآنها منضم گردد، آنگاه از نظر حقوقي هم عرض اسناد مكتوب هستند. همان طور كه از مواد14 و 15 قانون تجارت الكترونيك نيز استنباط شد تمايل قانونگذار بر اين است كه اسنادالكترونيك را در  حكم اسناد رسمي قرار دهد.
در تاييد آنچه گفته شد ماده ۶ همان قانون مقرر ميدارد((هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پيام در حكم نوشته است...)) پس هرجا سندي لازم باشد داده پيام ها مي توانند جانشين و در حكم آن باشند. بخش دوم ماده مذكور نيز موارد استثناء از اين قاعدهعام را بيان مي كنداسناد الكترونيك كه مبتني بر داده پيامها هستند هم ارزش با اسنادكاغذي بوده و داراي اعتبار حقوقي و ارزش اثباتي هستند. ماده ١٢ قانون تجارت الكترونيكدر اين خصوص مقرر مي دارد:(( اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيامبوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نميتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.))ماده ١۴ قانون تجارت الكترونيك بيان مي كند((كليه داده پيام هايي كه به طريق مطمئنايجاد و نگهداري شدهاند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفيكه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن وساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است)). بنابراين دادهپيام ها اولاً بايد به طريق مطمئن ايجاد(توليد)شوند و ثانياً به طريق مطمئن نگهداري گردند.داده پيام ها توسط سيستمهاي اطلاعاتي  توليد و نگهداري ميشوند. زيرا سيستم اطلاعاتي عبارت است از((سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش دادهپيام))  و البته چنين سيستمي بايد از شرايط ايمني و اطمينان فني لازم برخوردار باشد. به همين منظور قانون تجارت الكترونيكدر ماده ٢ قانون تجارت الكترونيك، بند ح از((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) نام برده است.
به هر حال، تامين شرايط ايمني و اعتبار اسناد الكترونيك و راهكارهاي اجراي آن بهعهده علوم رايانه اي و الكترونيك است و در صورت لزوم، متخصصان امر بايد در موردحصول شرايط مطمئن اسناد الكترونيك اظهار نظر كنند، تا اعتبار حقوقي آنها توسط محاكممورد تاييد قرار گيرد. وصف مطمئن بودن به سند الكترونيك،در اصل اعتباري، همانند اعتبار سند رسمي مي بخشد. به نظر مي رسد كه :  مواد 14و15 قانون تجارت الكترونيك  حكم قضيه را روشن كرده است و  اسناد  عادي كه به صورت مطمئن توليد شده  را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ كه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد نمود و يا ثابت كرد كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است. اما نمي توان به استناد اينكه اسناد معتبر، غير قابل انكار و ترديد است آن را جايگزين سند رسمي دانست زيرا سند رسمي آثار ديگري نيز دارد. از جمله اينكه تاريخ سند رسمي، به موجب ماده 1305 ق.م عليه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول اين اسناد بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجراست كه قانونگذار اسناد الكترونيكي مطمئن را واجد اين آثار نمي داند و اعطاي يكي از آثار سند رسمي به سند الكترونيكي مطمئن نمي تواند بر معادل بودن آن با سند رسمي دلالت كند، مگر اينكه سند نزد مقام رسمي تنظيم شود.
ب- اسناد الكترونيكي كه به صورت غير مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن فوق الذكر را نداشته باشند، اسناد الكترونيك غير مطمئن محسوب مي شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتي اينگونه اسناد الكترونيك، يك اصل كلي و اساسي وجود دارد كه در ماده 13 قانون تجارت الكترونيك ايران بيان شده است. اين ماده بيان مي كند:(( به طور كلي ارزش اثباتي داده پيام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش هاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام ها تعيين مي گردد.))به موجب اين ماده، تعيين ارزش اثباتي داده  پيام ها به طور كلي به عهده قاضي و دادرس مي باشد. البته در خصوص اسناد الكترونيكي مطمئن، همانطور كه قبلا گفته شد؛ قانونگذار ارزش اثباتي آن را تعيين كرده است.
فصل دوم:وضعيت حقوقي اسناد الكترونيكي
1-عناصر و اركان سند الكترونيك
طبق تعريف ماده 1283 ق.م ((سند عبارتست از هرنوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد)). و با توجه به تصريح ماده 6 قانون تجارت الكترونيك كه ((هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پيام در حكم نوشته است)). و با توجه به شرايطي كه در قانون تجارت الكترونيك در خصوص داده پيام مطمئن ذكر شده است، سند الكترونيك زماني ((دليل)) محسوب مي شود كه داراي شرايط زير باشد:
1.1 : قابليت استناد
همانطور كه پيشتر نيز گفته شد: براي آنكه در اصطلاح حقوق به نوشته يا داده پيام سند گفته شود، بايد آن نوشته يا داده پيام قابليت آن را داشته باشد كه بتواند دليل در دادرسي قرار گيرد و بتوان براي اثبات مدعا در اقامه دعوي حق يا دفاع از دعوي حق، آن را به كار برد. در همين راستا، قانون تجارت الكترونيك در ماده 12 تصريح كرده است: (( اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد)).
بدين ترتيب قابليت پذيرش و ارزش اثباتي داده پيام و سند الكترونيك مورد تاكيد قرار گرفته است و داده پيامي كه يقينا قابليت حل مورد اختلاف و مجهول قضايي را دارد و براي دادگاه علم و قطع ايجاد مي كند؛ مي تواند به عنوان دليل مورد پذيرش قرار گيرد. در محيط هاي ديجيتال، ضبط اسناد بايد به گونه اي باشد كه در موارد لزوم امكان ارائه و بازيابي آن ميسر و قانونگذار اعتبار آن را به رسميت شناخته باشد.
2.1: دستيابي
اطلاعات و داده پيام ها زماني مي توانند به عنوان دليل در محاكم مورد پذيرش قرار گيرند كه قابليت بازيابي و بازخواني را داشته باشند.در بند الف ماده 8 قانون تجارت الكترونيك ايران به اين مطلب تصريح شده است. اين ماده بيان مي كند: ((اطلاعات مورد نظر قابل دسترس بوده و امكان استفاده از آن در صورت رجوع بعدي فراهم باشد)). قسمت اخير ماده 11 قانون تجارت الكترونيك در تعريف سابقه الكترونيكي مطمئن به اين امر تصريح دارد. در اين ماده آمده است: (( سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از داده پيامي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است))
3.1: توليد و نگهداري به روش مطمئن
پذيرش اسناد در قالب الكترونيك از نظر حقوقي به معناي ايجاد اعتبار براي تمام داده ها و اطلاعات الكترونيكي نيست؛ بلكه شرايط فني در قانون تجارت الكترونيك پيش بيني شده است كه داده پيامهايي را كه فاقد اين شرايط باشند فاقد اعتبار حقوقي لازم مي داند.ماده 14 قانون تجارت الكترونيك مقرر مي دارد: (( كليه داده پيامهايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنها محسوب مي شوند؛ اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است)). بنابراين داده پيامها اولا بايد به طريق مطمئن ايجاد شوند؛ ثانيا به طريق مطمئن نگهداري شوند.
4.1:امضاي الكترونيكي
در لغت به علامتي كه پاي نامه يا سند گذارند؛ امضا گفته شده است. و در برخي متون خارجي، امضا به هر نام يا نمادي تعريف مي شود كه به منظور ابراز قصد امضاكننده مبني بر پذيرش آن نوشته و ايجاد التزام، ملحق به يك نوشته مي شود. امضاي الكترونيكي به هر تاييدي اطلاق مي شود كه به صورت الكترونيكي ايجاد شده و ممكن است يك علامت، رمز، كلمه، عدد، يك اسم تايپ شده، تصوير ديجيتال يك امضاي دست نويس و يا هر نشان الكترونيكي اثبات هويت باشد كه توسط صادر كننده يا قائم مقام وي اتخاذ و به يك قرارداد  و يا هر سند ديگري ملحق شده باشد. مطابق تعريف برخي حقوقدانان ، امضا عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا هر دو يا ترسيم علامت خاصي كه نشانه هويت صاحب علامت است؛ در زير اوراق و سندهاي عادي يا رسمي متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهي و مانند اينها. يكي از شرايط اصلي و اساسي هر سندي وجود امضاء در آن است. در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش و اعتبار مي باشد. نوشته منتسب به افراد، هنگامي قابل استناد است كه امضاء شده باشد. سند امضاء نشده ناقص است و مهمترين ركن اعتبار را ندارد هر چند كه ممكن است به عنوان قرينه تاكيد كننده ساير ادله مورد استفاده قرار گيرد.  بنابراين براي اينكه بتوان يك سند الكترونيك (داده پيام)را به عنوان دليل در دادگاه ارائه كرد؛ لازم است كه اين سند و داده پيام داراي امضاي الكترونيك باشد. در ماده 7 قانون تجارت الكترونيك نيز آمده است: ((هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاي الكترونيك مكفي است)).امضاى ديجيتالى يا امضای  الكترونيكى ؟ اگرچه به كار بردن هر كدام از اين اصطلاحات به جاى ديگرى تعبير بر مسامحه شده و عرفاً با ايرادى روبرو نيست .امضاى ديجيتالى نمودار داده‌اى است كه به شكل يك واحد داده، الصاق يا با رمزگذارى منتقل مي‌شود و به گيرنده اجازه مي‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخيص دهد. اين ساختار منطقى مانع از جعل امضا مي‌شود.امضاى الكترونيكى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسكن شده يا اسم شخص كه در قسمت انتهايى نامه الكترونيكى قيد مي‌گردد، نيز مي‌شود.براى تامين ايمنى و اصالت امضاى الكترونيكى بايد از امضاى ديجيتالى و فناوريهای رمزگذارى استفاده كرد.اطلاق عبارت «امضاى ديجيتالي» به فرايند فوق‌الذكر ناشى از مسامحه مي‌باشد؛ زيرا هيچ شباهتى بين اين نوع از تاييد و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.امضاى الكترونيكى به شرح فوق، تنها در صورتى داراى اعتبار است كه با فرايند امضاى ديجيتالى همراه باشد.در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسيترال درباره امضاهاى الكترونيكي كه در ۵ ژوئيه ۲۰۰۱ به تصويب رسيده، امضاى الكترونيكى چنين تعريف شده است: «داده‌اى در شكل الكترونيكى كه به يك داده‌پيام ضميمه، يا جزء همسان، پيوسته و جدا ناپذيرى از آن شده و مي‌تواند براى شناسايى امضا كننده آن داده‌پيام و تاييد اطلاعات موجود در داده‌پيام از سوى امضا كننده به كار گرفته مي‌شود».در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي ايالات متحده، امضاى الكترونيكى به معنى «هر گونه صدا، علامت يا فرايند الكترونيكى است كه به مدرك الكترونيكى با لحاظ شرايط علمى ضميمه يا با آن همسان شده و اين امضا از سوى شخصى كه قصد پذيرش مدارك را دارد، زده شده يا به دستور و براى او طراحى شده است». در بند (ي) ماده ۲ق.ت.ا، ايران، امضاى الكترونيكى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پيام» است كه براى شناسايى امضا كننده «داده‌پيام» مورد استفاده قرار مي‌گيرد». بند (ك) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذكور نيز شرايطى براى «امضا و سابقه الكترونيكى مطمئن» در نظر گرفته است.تعاريف ذكر شده از امضاى الكترونيكي، تقريباً مشابهند و از آنها مي‌توان استنباط كرد كه امضاى مذكور بايد به گونه‌اى باشد كه بتوان موارد زير را از طريق آن اثبات نمود.
1.    اِسناد. با امضاى الكترونيكى يك سند، محتواى آن به شخص امضا كننده منتسب مي‌شود و لذا له و عليه او قابل استناد است.
2.    انجام تشريفات. امضاى ديجيتالى يك سند الكترونيكى حاكى از انجام تمام تشريفات مقرر قانونى براى تنظيم آن است.
3.    تصديق. در صورت استفاده از امضاى ديجيتالى براى تاييد محتواى مدارك الكترونيكي، اين نوع امضا كاركردى همانند امضا در اسناد كاغذى خواهد داشت.
4.    داشتن آثار حقوقي. امضاى ديجيتالی داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى مي‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارك الكترونيكى و سنتي» مورد تاكيد قرار گرفته است.
5.    توسط امضاي ديجيتالي سنديت خاصي به اسناد الكترونيكي داده مي‌شود. بدين ترتيب مي‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال كننده پيغام يا تاييدكننده سند را شناسايي كرد. در نتيجه اسناد الكترونيكي قابل پيگيري بوده و به كمك آن فعاليت افراد در فضاي مجازي جنبه حقوقي پيدا مي‌كند و قوانين حقوقي اسناد كاغذي در مورد اسناد الكترونيكي قابل اجرا مي‌شود.
6.    از طرف ديگر با توجه به عدم امكان جعل امضاي ديجيتال، اسناد يا پيام‌هاي امضاشده قابل انكار از طرف امضا كننده نيست. بدين وسيله مراجع قضايي مي‌توانند از اين خصوصيت جهت استناد قانوني به سند الكترونيكي استفاده كنند.
7.    اما امضاي ديجيتال داراي خصوصيت ديگري نيز هست كه امضاي دستي فاقد آن است. بوسيله امضاي ديجيتال مي‌توان مطمئن بود كه محتواي سند يا پيام بعد از امضا تغيير نكرده و افراد غيرمجاز سند الكترونيكي مربوطه را مخدوش نكرده‌اند. اين بدان دليل است كه امضاي ديجيتالي به ازاي هر سند يا پيام وابسته به متن پيام توليد مي‌شود و امضاي توليد شده براي هر سند، منحصر به فرد مي‌باشد.
8.    بدين ترتيب با در اختيار داشتن متن سند يا پيام در كنار امضاي ديجيتالي آن، مي‌توان با اعتبارسنجي امضاي ديجيتال، در عين حال از عدم تغيير محتواي آن نيز مطمئن شد. درنتيجه به كمك امضاي ديجيتال در كنار قابليت شناسايي امضاكننده، امنيت خاصي نيز به اسناد الكترونيكي اضافه مي‌شود كه به آن حفظ يكپارچگي سند مي‌گويند. به اين معني كه سند، قابل رويت و خواندن مي‌باشد اما نمي‌توان آن را تغيير داده يا به عبارتي مخدوش كرد.
2-آيا تعامل قابل اعتماد است؟
فراتر از مطابقت با الزامات قانوني مربوط به قابليت اجرا، دغدغه اصلي طرفين تعاملالكترونيكي مسئله «اعتماد» است. انطباق امضاي الكترونيكي با الزامات قانوني يك بحثاست و داشتن درجه كافي از اطمينان در تعامل الكترونيكي بهگونهاي كه شخص به ارسالمحصولات خود،انتقال وجوه و يا التزام فوري به تعهدي قراردادي راضي شود بحثي ديگربيترديد وجود اعتماد تقريباً در تمامي تعاملات حائز اهميت است. صرفنظر ازانجام تعامل در فضاي رايانهاي و يا در جهان سنتي مبتني بر كاغذ، هر يك از طرفين جهتتمايل به انجام آن بايد از سطحي از اعتماد و اطمينان برخوردار باشد. ولي اعتمادعناصر و درجات متفاوتي دارد. اعتماد به شركاي تجاري شخص هميشه مهم بوده است (آياآنان وجيه و قابلاعتماد هستند؟ آيا به قول خود عمل خواهند كرد؟) ولي امروزه در محيطالكترونيكي كسب و كار، طرفين همچنين نياز دارند كه به خود تعامل اعتماد كنند.منظور از اعتماد به تعامل چيست ؟ در تعاملات مهم مرتبط با كسب و كار كه بهدر دسترس بودن رايانه و شبكه وابستهاند، طرفين نياز خواهند داشت بدانند كه اينابزار بهنحو مطلوب و بدون هرگونه وقفهاي عمل ميكنند. وقتي ارتباطات از راه دورجايگزين ديدار فيزيكي و يا رسانهاي مطمئن مانند پست ميشود، طرفين بايد بتوانند هويتيكديگر را تشخيص دهند. زماني كه اسناد الكترونيكي كه بهراحتي قابل تكثير و تغييرهستند جايگزين اسناد كاغذي امضا شده ميشوند طرفين به تضميني نياز دارند كه نشان دهداين اسناد غيرجعلي و تغييرنيافته هستند. و هنگاميكه دادههاي حساسيت برانگيزبهطور الكترونيكي ذخيره شوند، بايد تضميناتي براي طرفين مبني بر حمايت از ايندادهها و در دسترس بودن آنها فراهم باشد. تضمين اينكه تعامل از نظرقانوني قابل اعتماد است، مستلزم تشخيص اصالت هويت فرستنده و تماميت اسناد مربوط بهآن است. بدون تضمين امنيت در فضاي تبادل اطلاعات، و بدون در نظر گرفتن مواردي مانند حفظ محرمانگي يا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبكه، هيچ سرويس ديگري قابل ارائه نيست. در اين ميان نياز مبرم به سرويس‌هاي امنيتي احساس مي‌شود. منظور از سرويس‌هاي امنيتي، خدمات اوليه‌اي هستند كه در امنيت سيستم‌هاي كامپيوتري مطرح بوده و يك يا چند سرويس از آنها امنيت سيستم را با توجه به نوع كاربرد تضمين مي‌كند. بنابراين تجار و مصرف‌كنندگان بايد پيش از به كارگيري سيستم‌هاي باز  ارتباطي مانند اينترنت نسبت به موضوعات زير اطمينان حاصل نمايند:
1.2-تشخيص اصالت هويت فرستنده
آيا اشخاصي كه با آنها ارتباط برقرار نموده و پيغام‌هايي مباد‌له نموده‌‌ايم واقعاً همان كساني هستند كه اد‌عا مي‌كنند؟ آيا هويت و مشخصات اعلام شده واقعاً متعلق به خود آنها است؟ همانطور كه گفتيم، مجازي بودن محيط تجارت الكترونيكي موجب شده كه اشخاص مبادلات خود را از راه دور و بدون مشاهده يكديگر و يا شنيدن صداي طرف مقابل صورت دهند و درنتيجه، دريافت كننده پيغام ا‌لكترونيكي حق دارد نسبت به اصا‌لت هويت فرستنده پيغام با احتياط بيشتري برخورد كرده، هويت واقعي وي را تشخيص داده و مطمئن شود كه پيغام واقعاً از سوي او ارسال شده است. براي نمونه در صورتي كه بانك دستور پرداخت وجهي به شخص ثا‌لثي را به صورت الكترونيكي دريافت كند اين مؤسسه بايد بتواند منبع اين دستور را شناسايي كرده، مطمئن شود حقه‌اي در كار نيست و آنگاه مبادرت به پرداخت وجه مورد نظر نمايد . منظور از تشخيص هويت اين است كه بتوان يك كاربر يا هر موجوديت ديگري مانند نرم‌افزار يا سخت‌افزار را در فضاي مجازي شناسايي كرد. از اين سرويس در بسياري كاربردهاي امنيتي استفاده مي‌شود تا بتوانند كاربر مربوطه يا سرويس مجاز و يا ماشين مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسايي كنند. در دنياي واقعي براي اين مورد مي‌توان به كارت شناسايي اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط يك شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته مي‌شود و يا براي هر خودرو يك كارت منحصر به فرد صادر مي‌شود. در هر تعامل الكترونيكي مبتني بر اينترنت، گيرنده بايد بهطور متعارفي اطمينان يابدكه فرستنده و يا امضاكننده مراسله الكترونيكي همان كسي است كه در مراسله معرفي شدهاست. لازمه نيل به اين اطمينان، تشخيص اصالت هويت فرستنده يا امضاكننده است، يعنيتعييناينكه آيا شخص در واقع همان كسي است كه ادعا ميكند؟بهطور دقيقتر، اين فرايندعبارت است از تاييد هويت ادعايي شخص در جريان تعيين اينكه مثلاً منبع يا منشامراسله كيست؟چه كسي سند را ايجاد يا امضا كرده است؟چه كسي سند را ارسال نمودهاست؟آيا سند اصيل است و يا مجعول؟
امضا را ميتوان جهت تشخيص اصالت هويتمنبع سند بهكار برد. اين مهم با استفاده از امضاهاي دستي نگاشته شده بر روي اسنادكاغذي بهخوبي محقق ميشود، چرا كه اين امضاها را در صورت لزوم، ميتوان از طريق تحليلدستخط با شخص خاصي مرتبط نمود. ولي بسياري از امضاهاي الكترونيكي معتبر از ديدگاهقانوني، چنين نقشي را ايفا نكرده و يا در شناسايي اصالت هويت فرستنده يا امضاكننده،چنان ضعيف عمل ميكنند كه فاقد هرگونه قدرت اثباتي در اين زمينه هستند و يا واجدقدرت اثباتي بسيار كمي ميباشند.  براي نمونه، در حالي كه بهموجب قانون امضاهايالكترونيكي و قانون يكنواخت تعاملات الكترونيكي تايپ كردن اسم شخص، كليك كردن باماوس و يا تقريباً هر صدا يا نماد ديگر ميتواند امضاي الكترونيكي معتبري تلقي شود،بهراحتي ميتوان دريافت كه اين امضاها، به خودي خود، قدرت ناچيزي در تعيين هويت منبعسند دارند. از بسياري جنبهها، اين امضاها معادل قانوني امضاي دستي هستند. اما پرسشنهايي و تعيينكننده يعني اينكه چه كسي اسم را تايپ كرده و يا با ماوس كليك كردهاست، غالباً بدون پاسخ باقي ميماند. قوانيني كه اعتبار قانوني امضاهايالكترونيكي را پذيرفتهاند، امضاكننده ادعايي را از حق انكار امضاي سند الكترونيكيمحروم نميكنند. دقيقاً مانند امضاهاي دستي، امضاكننده ادعايي هميشه حق دارد منكرايجاد و يا دادن نمايندگي به ديگري در ايجاد سند شود. در واقع، بسته به نوع امضايالكترونيكي بهكار رفته و سطح ايمني موجود در آن، احتمال قرار گرفتن امضايالكترونيكي در معرض خطر انكار، بيشتر از امضاي دستي است. همانطور كه يك دادگاهاعلام نمودهامضاي دستي نسبت به امضاي تايپ شده دليل قويتري بر هويت محسوبميشود.اين خطر را بايد با تدابير امنيتي متناسب با تعامل برطرف نمود. بنابراين در صورت بهكارگيري انواع ذاتاً ضعيف امضاي الكترونيكي (مانند كليك كردن برروي عبارت «ميپذيرم» و يا تايپ كردن نام شخص) تضمين اينكه هويت شخص كليككننده ياكسي كه نام خود را تايپ كرده بهطور مناسب (مثلاً با استفاده از ترتيبات مطلوب واردشدن به سيستم يا ديگر ترتيبات شناسايي هويت) و بهگونهاي تشخيص داده و تاييد شده كهسطح افزودهاي از اطمينان نسبت به اعتبار امضا و قابليت انتساب آن به شخص معين رافراهم ميآورد اهميت بيشتري مييابد. به همين ترتيب، بهكارگيري انواع قويتر امضاهايالكترونيكي مانند امضاي ديجيتال مبتني بر رمزنگاري كليد عمومي نيز ممكن است درموارد خاصي مطلوبيت داشته باشد.
2.2-تماميت دادها
در بحث تماميت دادهها، سخن از دقيق و كامل بودن اطلاعات مانند اسناد و پيغامهايالكترونيكي مراسله شده از طريق اينترنت و يا ذخيره شده بر روي سيستم و تضمين اينامر است كه تغييرات غيرمجاز چه بهصورت عمدي و چه غيرعمدي در اين دادهها صورت نگرفتهاست. تضمين تماميت دادهها مستلزم محافظت از آنها در برابر تغيير يا تخريب نامطلوب،از جمله بهوسيله تضمين عدم قابليت انكار و اصالت اطلاعات است. پرسشهايمطرح در اين زمينه عبارتند از اينكه آيا سند دريافت شده توسط گيرنده همان سندي استكه فرستنده ارسال نموده است ؟ آيا اين سند كامل است؟ آيا سند در جريان ارسال ياذخيرهسازي تغيير يافته است؟
نگراني نسبت به تمامي دادهها از اين واقعيتناشي ميشود كه اسناد الكترونيكي را بهراحتي و بهگونهاي غيرقابل كشف ميتوان تغييرداد. بهعلاوه، از آنجا كه هر نسخه كپي شده از سند الكترونيكي، دقيقاً عين آن است،اصل سند الكترونيكي مفهومي ندارد.  در نتيجه، برخلاف اسناد كاغذي، اسنادالكترونيكي به خودي خود هيچگونه نشانهاي از تماميت دربر ندارند. زیبایی قلمرو تجارت الکترونیک اینست که یک کپی از نسخه اصل غیر قابل تشخیص است. اطلاعات می توانند تکثیر شوند بدون اینکه ارزش اطلاعات کم شود و یا موثق بودنش کاهش پیدا کند. چه فایل پشتیبانی، چه نسخه برداری، چه کپی اسناد الکترونیکی به همان اندازه ی نسخه ی اصلی( در همان لحظه کپی) قابل اعتماد هستند .پيش ازاعتماد به پيغام الكترونيكي و عمل كردن بر مبناي آن، گيرنده بايد از تماميت پيغاممذكور مطمئن شود. هنگاميكه موضوع مذاكره و انعقاد قراردادها بهصورت بر خط، اعطايمجوز بهرهبرداري از مطالب ديجيتال، پرداختهاي الكترونيكي و همچنين اثبات اينتعاملات الكترونيكي در آينده از طريق بهكارگيري اسناد الكترونيكي مطرح باشد، حفظتماميت دادهها براي تجارت الكترونيكي اهميتي دو چندان مييابد. براي نمونه پيمانكاريرا در نظر بگيريد كه ميخواهد از پيمانكاران فرعي پيشنهادهايي درخواست نموده وپيشنهاد خود را به دولت به صورت بر خط ارائه دهد. اين پيمانكار بايد قادر باشد ازتغيير نيافتن پيغامهاي حاوي پيشنهادهاي پيمانكاران فرعي كه پيشنهاد خود را بر مبنايآنها طراحي خواهد كرد اطمينان يابد. به همين ترتيب، در صورت لزوم اثبات مبلغپيشنهادي يكي از پيمانكاران فرعي توسط پيمانكار مورد بحث، دادگاه براي آنكه پيغامحاوي اين پيشنهاد را بهعنوان دليل در اين دعوا تلقي كند، ابتدا از پيمانكار خواهدخواستتماميت سندي را كه از اين مراسله حفظ و نگهداري كرده است اثبات نمايد.
امضا را ميتوان بهمنظور تشخيص تماميت سند بهكار برد. اين كار را در خصوصاسناد كاغذي بهخوبي ميتوان انجام داد چرا كه امضاي دستي كه در پايين هرصفحه قرار گرفته غالباً راهي است براي ممانعت از تغييرات غيرقابل كشف و بهطورمتعارفي قابل اعتماد است. ولي بيشتر امضاهاي الكترونيكي معتبر از نظر قانون، ايننقش را ايفا نميكنند. كليك كردن با ماوس و يا تايپ كردن نام شخص بر روي سندالكترونيكي كه بهراحتي قابل تغيير است به هيچوجه تضميني نسبت به تماميت سند فراهمنميكند. بهطور معمول، بهكارگيري الگوريتمهاي خردسازي يا الگوريتمهاي رمزنگاريكه غالباً با امضاهاي ديجيتال همراه است، بهترين شيوه براي كشف تغييرات صورت گرفتهدر اسناد الكترونيكي است.
فصل سوم:آثار اسناد الكترونيكي
1-اسناد الكترونيكي در قوانين جهاني و آثار آن
در اين مبحث ، براي آشنايي با قوانين و مقرراتي كه در مورد  اعتبار و ارزش اسناد الكترونيكي  تصويب شده اند، برخي از اين قوانين را مورد بررسي قرار مي دهيم.
ماده 5 اصول اساسی برای مدل قانون در تجارت الکترونيک بيان می کند: ارتباطات الکترونيکی نبايد مورد تبعيض قرار بگيرند يا صرفا به خاطر فرم الکترونيکی شان، تاثير قانونی شان مورد انکار قرار بگيرد. ماده 6 استاندارد اساسی را برای اسناد الکترونيکی ايجاد کرده است، در زمانی که يک شرط قانونی برای مکتوب بودن سند وجود دارد؛ اين ماده اين طور عنوان می کند که يک شرط قانونی برای ارائه ی اطلاعات به صورت مکتوب می تواند توسط يک سند الکترونيکی برآورده شود ؛اگر که اطلاعات موجود در سند به صورتی باشد که "برای ارجاعات بعدی قابل دسترس باشد. "ماده 8 مدل قانون در تجارت الکترونيک از ميان بردن اين موانع است که يک شرط برای سند اورجينال می تواند برعليه اسناد الکترونيک اقامه کند. اين ماده عنوان می کند که در جايی که قانون نياز دارد که اطلاعات به صورت فرم اصلی شان نگهداری و يا ارائه شوند، اين شرط می توان توسط سند الکترونيک برآورده شود اگر که:1-اطمينان موثق برای امانت اطلاعات از زمان توليد اوليه شان به صورت فايل نهايی در اسناد الکترونيک وجود داشته باشد،2- اطلاعات قابليت ارائه شدن برای شخصی را داشته باشد که می خواهيم اطلاعات را برايش به نمايش بگذاريم. ماده 9 مدل قانون در تجارت الکترونيک به مقبوليت اسناد الکترونيکی در پيگيری های قضايی می پردازد.يوتاتنها براي مبادلاتي به كار مي رود كه طرفين توافق مي كنند كه آن مبادله به صورت الكترونيكي صورت بگيرد. اين امر يك سيستم جديد براي قوانين قانوني  در بازار الكترونيكي ايجاد نمي كند، بلكه اين اطمينان را ايجاد مي كند كه مبادلات الكترونيكي معادل با مبادلات كاغذمحور هستند و به همان اندازه هم لازم الاجرا هستند. قوانين اصلي كه در قسمت 7يوتا تنظيم شده اند در اينجا آورده شده اند:
•    صرفا به اين خاطر كه يك امضا و يا ثبت به صورت الكترونيكي است، نمي توان تاثير قانوني و يا لازم الاجرا بودن آن را انكار كرد.
•    صرفا به اين خاطر كه ثبت الكترونيكي در شكل گيري آن بكار رفته است، نمي توان تاثير قانوني و يا لازم الاجرا بودن آن را انكار كرد.
•    تمام قوانيني كه به فرم مكتوب نياز دارند ، مي توانند با استفاده از ثبت الكترونيكي برآورده شوند.
•    تمام شرايط قانوني براي امضا توسط يك امضاي الكترونيكي برآورده مي شوند.
در سال 1999، پارلمان استراليا قانون مبادلات الكترونيكي 1999ايتا را تصويب كرد. ايتا براي آسان تر كردن توسعه ي تجارت الكترونيك در استراليا طراحي شده بود و اين كار را با حذف موانع قانوني موجود (تحت قوانين ملي) براي استفاده از مبادلات الكترونيكي انجام داد.
ETAبر اساس دو اصل ايجاد شد:
الف-معادل كاربردي( آنچه كه خنثي بودن رسانه اي ناميده مي شود.): اين اطمينان را مي دهد كه با مبادلات كاغذ محور و مبادلات الكترونيكي توسط قانون به يك صورت برخورد مي شود.
ب-خنثي بودن تكنولوژي: اين اطمينان را مي دهد كه قانون بين انواع مختلف تكنولوژي هيچ تفاوتي را قائل نمي شود.
شرط اساسي براي هر ارتباط الكترونيكي تحت اين قانون، اين است كه قابل دسترس باشد تا بتواند براي ارجاعات آتي مورد استفاده قرار بگيرد.
در راستای پيوستن به ساختار جهانى تجارت به شيوه الكترونيكي، كنفرانس يكنواخت سازى قوانين كانادا به تقليد از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشكل تجارت الكترونيكى (يوكا) را تصويب كرد. قانون مذكور در اكثر ايالات كانادا با اصلاحات اندكى مورد پذيرش قرار گرفته است.البته ايالت كِبِك، قانونى با عنوان «قانونى در پايه‌ريزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» تصويب كرده كه بسيار كاملتر از يوكا مي‌باشد.
UECA به سه قسمت تقسيم شده است:
•    قسمت اول ( بخش 15-18) قوانيني را براي کاربردهاي معادل بين اسناد کاغذمحور و الکترونيکي تنظيم کرده است، و عنوان کرده است که زماني به کار مي روند که طرفين قرارداد براي استفاده از اسناد الکترونيکي به طور آشکار و يا ضمني توافق کرده باشند. همچنين اين قسمت به دولت اين اجازه را مي دهد که قوانين خودش را براي قبول اسناد الکترونيک ايجاد کند.
•    قسمت دوم( بخش 19-23) قوانيني را براي انواع خاصي از ارتباطات تنظيم مي کنند( مانند شکل گيري و اجراي قرارداد، تاثير استفاده از مبادلات اتوماتيک، اصلاح خطاها در زماني که با مبادلات کامپيوتر محور مواجه هستيم، و زمان و مکان ارسال و دريافت پيغام هاي کامپيوتري.)
•    قسمت سوم ( بخش 24-25) در مورد حمل و نقل محصولات است.
در قسمت اول ، اصول دولتي UECA، اين مطلب را عنوان مي کنند که صرفا به خاطر فرم الکترونيکي نمي توان تاثير قانوني يا لازم الاجرا بودن اطلاعات را انکار کرد. در بند بعدي به طور آشکاري مشخص شده است که نمي توان کسي را مجبور به استفاده از اسناد الکترونيکي کرد، مگر اينکه يک فرد به استفاده از اسناد الکترونيک رضايت دهد و يا از رفتار فرد رضايتش براي استفاده از اسناد الکترونيک برداشت شود، به عنوان مثال، نوشتن آدرس ايميل الکترونيکي مي تواند به منزله ي توافق براي دريافت ارتباطات از طريق ايميل باشدتحت قوانين UECA شرايط قانوني مکتوب بودن اطلاعات مي توانند توسط اطلاعات با فرم الکترونيک نيز برآورده شوند، اگر که اطلاعات قابل دسترسي باشند و بتوان براي ارجاعات بعدي از آنها استفاده کرد .  اين شرط قانوني که يک فرد بايد براي فردي ديگر اطلاعاتي را به صورت مکتوب فراهم کند ، مي تواند توسط اطلاعات موجود در سند الکترونيکي برآورده شوند، به شرطي که اسناد الکترونيک قابل دسترسي براي فرد ديگر باشد، و وي بتواند اطلاعات را بازيابي کند و در نتيجه بتواند براي ارجاعات بعدي از آنها استفاده کند. پيش نويسان UECA اين طور دليل آورده اند که وقتي قانون کسي را مجبور مي کند که اطلاعاتي را براي فرد ديگر به صورت مکتوب بياورد، آنچه که بيشتر از همه مورد نياز است، قابل دسترسي بودن است. گيرنده بايد سند را به صورتي دريافت کند که به وي امکان کنترل روي آنچه سند به آن تبديل مي شود را بدهد. بنابراين اطلاعات بايد براي ارجاعات بعدي قابل دسترسي باشند. و بتوانند توسط فرد گيرنده بازيابي بشوند. در اندونزي  توافق شده است که قوانين اصلی ( قانون عمومی) بايد برای تمام قراردادها( شامل قراردادهای الکترونيکی هم می شود) قابل اجرا باشد. ديگر قوانين و مقررات بايد برای هدايت مسائل قانونی خاص مربوط به قرارداد های الکترونيکی / مبادلات الکترونيکی به طور کلی ( قوانين خاص) ايجاد شوند. پنج دسته از مدارک و شواهد مورد قبول در دادگاه را تصريح کرده است:   1) مدارک مکتوب. 2) شهادت شهود. 3) فرضيات( قانون يا قاضی). 4) اعتراف. 5) سوگند. جالب است که عنوان شود که اخيرا دادگاه اندونزی شهادت شهود را به صورت ارتباط از راه دور هم قبول می کند.لايحه پيشنهادی اندونزی شامل  مقرراتی برای اطمينان از استفاده اطلاعات از طريق دستگاه های الکترونيکی دارد. دستگاههايی که اطلاعات شخصی را دارند و اين حق شخصی را به کاربر می دهد که بدون رضايت مالک داده ها کاری با آن داده ها صورت نگيرد. اطلاعات عمومی و غير محرمانه از اين قضيه مستثنی هستند.  مشتريان اين حق را دارند که مطمئن شوند که شرکت هايی که با آنها تجارت الکترونيک دارند قابل اطمينان اند. لايحه اندونزی پيشنهاد می کند که صدور مجوزگواهينامه شايستگی برای شرکت های تجارت الکترونيک بايد با قوانين دولتی خاصی تنظيم شود. در ايران پذيرشدادهپيامبعنواننوشتهدرقوانينراجعبهتجارتالكترونيكيبهدوشكلنمودارشدهاست:
الف-جانشينكردنكلمه (نوشته) باواژههاييمانند(ثبت) يا (درج) استكهمبنايآنهابرضبطشدنومحفوظماندنكلماتاست؛دراينصورتدادهپيامرادربرميگيرند.
ب-درحكمهمدانستن (دادهپيام) و (نوشته). درتاييداين نظر؛ماده 6 قانون «آنستيرال»مقررميدارد: ((اگرقانونلازمميداندكهاطلاعاتبهشكلمكتوبباشنداينضرورتبادادهپيامتأمينميشود)). ماده 6 قانونتجارتالكترونيكيايران مصوب 17/10/1382نيزدرمتنيمشابهاعلاممينمايد((هرگاهوجوديكنوشتهازنظرقانونيلازمباشددادهپيامدرحكمنوشتهاست)). درموردامضاءنيزاينچنيناست: قانوننمونه «آنستيرال» 1996 مقررميدارد:(وقتيقانونامضاءشخصيرالازمميدانداينضرورتبادادهپيامبرآوردهميشود،مشروطبهآنكهامضاءالكترونيكيچنانقابلاتكاباشدكهازحيثاهدافيكهدادهپيامبرايآنتوليدياارسالشدهبادرنظرگرفتنكليهشرايطازجملهتوافقمربوطهمناسبباشد). ماده 7 قانونتجارتالكترونيكيايراننيزاعلاممينمايد: ((هرگاهقانون، وجودامضاءرالازمبداند امضاءالكترونيكيمكفياست)). همچنين در ماده 50 فصل چهارم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور آمده است: به منظور توسعه دولت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي و عرضه خدمات الکترونيکي و اصالت بخشيدن بهاسناد الکترونيکي و کاهش اسناد کاغذي اقدام هاي زير انجام مي شود:الف) وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراکز صدور گواهي الکترونيکي و کاربرد امضاي الکترونيکي به نحوياقدام مي نمايد که تا پايان سال سوم برنامه سامانه هاي خدماتي و تجاري الکترونيکي بتوانند از اين ابزار استفادهنمايند.ب) سند الکترونيکي در حکم سند کاغذي است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.ج) در هر مورد که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادلهوجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيکي مجاز بوده و کفايتمي نمايد.
طبق موادي از ق.ت.ا.ا و قانون نمونه كه شرح آن گذشت و همچنين طبق نظريه كاركردهاي اساسي نوشته كه اقدام قانونگذار فرانسوي بوده است(كه بعد از اين به توضيح اين نظريه مي پردازم) اثبات مي شود كه اسناد الكترونيكي همانند اسناد سنتي داراي اعتبار هستند و آثاري همانند هم دارند.
كاركردهاي اساسي نوشته: اقدام قانونگذار فرانسوي در اصلاح قانون مدني اين كشور تحت تأثير نظريه نويني است با عنوان نظريه «معادل هاي كاركردي». اين نظريه نوشته را به شكل و قا‌لب خاصي محدود نمي‌كند بلكه در عوض كاركردهاي اساسي نوشته را بيان مي‌كند و هر مدركي را كه اين كاركردها را ارايه دهد به عنوان نوشته تلقي مي‌نمايد. با توجه به آثار منتشر شده از سوي آنسيترال (كه تأثير قابل توجهي بر شكل‌گيري و رواج اين نظريه داشته) مي‌توان كاركردهاي اساسي نوشته را بدين صورت خلاصه كرد: عدم قابليت تغيير ، قابليت خوانده شدن و ثبات و دوام . قانونگذار فرانسه و ديوان تميز اين كشور كاركرد «شناسايي  شخص منشاء نوشته» و يا به عبارت ديگر «قابليت انتساب  نوشته به شخص معين شده در آن» را نيز به مجموعه مذكور افزوده‌اند .
الف-عدم قابليت تغيير:نوشته بايد به صورتي باشد كه طرفين يا اشخاص ثالث نتوانند در آن تغييري ايجاد كنند. امكان تغيير دادن آنچه بر روي كاغذ نوشته شده بسيار كم است زيرا هر گاه مطلبي افزوده، حذف و يا جايگزين شود اين امر در نخستين نگاه و براحتي قابل كشف است. در مقابل، يك فايل ا‌لكترونيكي را به راحتي مي‌توان تغيير داد، مگر آنكه به خوبي از آن محافظت شده باشد. با اين وجود، هر تغييري كه در فايل ا‌لكترونيكي صورت گيرد آثاري از خود بر جا مي‌گذارد (مثلاً‌ تغيير تاريخ يا ساعت فايل). به علاوه، امروزه امكان مقابله با اين مشكل از طريق به‌ كارگيري امضاهاي ديجيتال فراهم آمده است.
ب-قابليت خوانده شدن: آنچه را كه بر روي كاغذ نوشته‌ شده است بايد بتوان براحتي و «بطور مستقيم» خواند. بنابراين، زبان به كار رفته جهت تهيه نوشته بايد براي اشخاص ذينفع قابل فهم باشد، در غير اين صورت اين اشخاص به مترجم مراجعه خواهند نمود؛ اين واقعيت ما را بر آن مي‌دارد تصديق نماييم كه نوشته ا‌لكترونيكي نيز، اگرچه به صورت غير مستقيم، قابل خواندن است، زيرا با آنكه اين نوع نوشته به زبان دودويي نگاشته شده كه براي انسان قابل رؤيت و فهم نيست معذلك با به كارگيري ابزاري مناسب مي‌توان آن را خواند.
ج-  ثبات و دوام : نوشته كاغذي از ثبات و دوام كافي برخوردار است، معمولاً كاغذ با گذشت زمان از بين نمي‌رود. بديهي است كه اين ويژگي در نوشته‌هاي ا‌لكترونيكي نيز وجود دارد و اين نوع نوشته‌ها را مي‌توان طي مدت زمان دلخواه نگهداري نمود.
د-قابليت انتساب نوشته به فرد معين :در صورتي كه نوشته‌ي موجود بر روي كاغذ، امضاء شده باشد براحتي مي‌توان نويسنده آن را شناسايي كرد و حتي در غير اينصورت و در مواجهه با سند بدون امضاء نيز چنين امكاني فراهم است زيرا با مراجعه به كارشناس مي‌توان خط افراد را تشخيص داده و نوشته را به فرد معيني منسوب نمود، اما در خصوص اسناد ا‌لكترونيكي وضعيت به گونه‌اي ديگر است زيرا ماهيت مجازي اين نوع اسناد مانع از آن است كه براحتي آنها را متعلق به فرد خاصي بدانيم. با اين وجود، در حال حاضر با استفاده از انواع معيني از امضاهاي الكترونيكي (از جمله امضاي ديجيتال) امكان شناسايي نويسنده اسناد ا‌لكترونيكي نيز وجود دارد.ملاحظه مي‌شود كه نظريه «معادل‌هاي كاركردي» در ضمن بيان كاركردهاي اساسي نوشته استدلال مي‌كند كه اسناد ا‌لكترونيكي نيز قابليت ارايه اين كاركردها را دارند و نتيجتاً مي‌توان آنها را نيز به عنوان سند نوشته (مكتوب) تلقي نمود و به عنوان دليل در دادرسي‌ها پذيرفت. كشورهايي نظير ايران و بلغارستان ((داده پيام و نوشته الكترونيك را در حكم نوشته ))قرار داده اند. و كشورهايي مانند فرانسه شرايطي را براي پذيرش نوشته هاي الكترونيك قرار داده اند. و همچنين بند يك ماده 1316 اصلاحي قانون مدني فرانسه دو شرط را براي پذيرش نوشته هاي الكترونيك به عنوان دليل كتبي ذكر كرده است.1-شخصي كه سند از او ناشي شده به صورت مطلوبي قابل شناسايي باشد.2- سند الكترونيك تحت شرايطي توليد و نگهداري شود كه تماميت آن را تضمين كند.  بعد از اثبات اينكه اسناد الكترونيكي اعتباري همانند اسناد كاغذي دارند، به آثار اسناد الكترونيكي رسمي و عادي مي پردازيم.
2- آثار اسناد الكترونيكي رسمي
سند در لغت به چیزی گفته می‌شود که به آن اعتماد می‌نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده 1284قانون مدنی می‌گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.  ممکن است نوشته‌ای در یک دعوی «سند» باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد زیرا نوشته در دعوایی سند به شمار می‌آید که برای اثبات یا دفاع از آن قابل استناد باشد.  سند، رایج‌ترین وسیله اثبات حق است که پیش از دعوا تنظیم می‌شود و چون هنوز نزاعی در بین نیست دو طرف با حسن نیت و دقت بیشتر آن را می‌نویسند و گاه نیز حقوقدانانی به عنوان سردفتر یا مشاور حقوقی آنان را راهنمایی می‌کنند. این نوشته ثابت می‌ماند و گذشت زمان از اعتبار آن نمی‌کاهد.  تنظیم سند نیز برای اثبات امری است که سند از آن حکایت می‌کند و رسمیت آن در اثر ثبت در دفتر رسمی برای جلوگیری از هرگونه اختلاف یا تقلب و تزویر می‌باشد که ممکن است پیش آید، لذا قانون ثبت در ماده 46، ثبت اسناد را به اختیار افراد گذاشته که هرکس بخواهد بتواند از مزایای آن استفاده نماید مگر در موارد معینه که منافع عمومی ثبت آن را اقتضاء نموده که اجباری باشد.  سند به حکایت از ماده 1286 قانون مدنی، بر دو نوع است:  سند رسمي و سند عادي.سند رسمی، سندی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یا نزد مأمورین رسمی صالح در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده 1287 قانون مدنی) و سایر اسناد، غیر از اسناد فوق، سند عادی محسوب می‌شودبنابراین از دیدگاه قانون مدنی نوشته‌ای سند رسمی است که دارای سه شرط باشد: 1ـ به وسیله مأمور رسمی تنظیم شود؛ بنابراین اسنادی که اشخاص در روابط خود تنظیم می‌کنند، به هر شکل و هر شرایطی که باشد، سند عادی محسوب می‌شود. 2 ـ مأمور رسمی برای تنظیم سند، صالح باشد و در حدود قوانین انجام وظیفه کند؛ماده 101 قانون ثبت مصوب 26/12/1310 و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 16 نظامنامه ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی، اعضاء ثبت را از تنظیم سند خلاف قوانین برحذر داشته است و به این ترتیب برای آنان در تنظیم سند خلاف قانون، صلاحیت قائل نشده است و نمی‌تواند قائل شود. نتیجه آنکه اگر بدون اظهارنظر قضایی و رسیدگی قضایی، معلوم باشد که سندی در دفترخانه برخلاف قوانین تنظیم شده باشد، آن سند به حکم ماده 1287 و 1294 قانون مدنی رسمی نخواهد بود.  3 ـ تشریفاتی که برای ثبت اسناد رسمی مقرر شده است، رعایت شود. تنها استثناء بر این قاعده رعایت نکردن مقررات مربوط به حق تمبر است که عدم رعایت آن سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.  در قانون ثبت نیز اگرچه تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی با مطالعه مواد مربوطه می‌توان چنین استنباط کرد که سند رسمی از نظر قانون ثبت، سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی. البته تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست بلکه آثار آنها نیز متفاوت است. مثلاً سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می‌گوید، بدون حکم دادگاه قابل‌الاجراء است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد، حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می‌شود در صورتی که سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند شناسنامه و گواهینامه رانندگی و سایراسنادرسمی که توسط مأمورین دولت تنظیم می‌شود، قابل طرح در هیأت نظارت یا لازم‌الاجراء نمی‌باشد.
آثار ثبت اسناد :در مقابل تشریفاتی که قانون رعایت آن را در تنظیم اسناد رسمی لازم دانسته آثار مخصوصی به آن اسناد داده است که سند عادی فاقد می‏باشد زیرا اسناد مزبور نزد مأمورین رسمی تنظیم شده است و از نظر جلب اعتماد عمومی بر عملیات مأمورین تا بتوان نظم اجتماعی را در کشور تأمین نمود قانون عملیات آنها را صحیح فرض نموده است و بدین جهت اسناد تنظیمی نزد آنها مادام که خلاف آن ثابت نگردد معتبر شناخته می‏شود.اسنادی که به وسیله مأمورین رسمی در حدود مقررات قانونی تنظیم شده، مادام که خلاف آن ثابت نگردد، معتبر شناخته می‌شود. اعتبار اسناد ثبت شده که همان آثار ثبت اسناد است به چند صورت بیان می‌شود: 1ـ اعتبار محتویات سند رسمی (ماده 70 اصلاحی قانون ثبت) 2ـ اعتبار مندرجات سند رسمی (ماده 70 قانون ثبت و 1292 قانون مدنی) 3 ـ عدم امکان اثبات دعوی مخالف با مندرجات سند رسمی با شهادت و اماره قضایی (مادتین 1309 و 1324 قانون مدنی) 4 ـ عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تأمین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی. 5 ـ لازم‌الاجراء بودن سند رسمی؛ تعهدهایی که ضمن سند رسمی آمده باشد، اگر منجز و قابل مطالبه باشد، بدون احتیاج به صدور حکمی از محاکم قضایی نیز قابل مطالبه است، طلبکار می‌تواند از دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه کند. در واقع قوه اجرایی از آثار کلیه اسناد رسمی نمی‌باشد بلکه قانون آن را به اسناد معینی اختصاص داده و به واسطه آن ذی‌نفع می‌تواند بدون رسیدگی قضایی، اجراء آن را بخواهد، از آن جمله اسناد تنظیمی در دفتراسناد رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد، مانند دفتر ازدواج (مواد 92 و 93 قانون ثبت). برای آنکه بتوان نسبت به سندی اجرائیه صادر کرد و مفاد سند بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء باشد باید سند رسمی تنظیم شده که از قدرت لازم‌الاجرایی برخوردار باشد. به عبارتی، وجود سند رسمی لازم‌الاجراء رکن اصلی صدور اجرائیه می‌باشد. البته اسنادی نیز وجود دارد که از نظر قانونی سند رسمی محسوب نمی‌شود ولی قانون برای مصالحی آنها را در ردیف اسناد رسمی قرار داده و به آن قدرت لازم‌الاجرایی داده است. بنابراین می‌توان راجع به آنها نیز درخواست صدور اجرائیه کرد. مانند چک‌های صادره به عهده بانک‌ها. بعد از  اثبات اينكه اسناد الكترونيكي اعتبار اسناد كاغذي را دارند، نتيجه مي شود كه: اسناد الكترونيكي كه نزد مامورين صالح تنظيم مي شود، سند رسمي الكترونيكي است و همان آثار اسناد رسمي سنتي را دارد.
3- آثار اسناد الكترونيكي عادي
ماده ي 1289 ق.م مي گويد: ((غير از اسناد مذكوره در ماده ي 1287 ساير اسناد عادي است.))و ماده ي 1293 تصريح مي كند به اينكه : (( هرگاه سند به وسيله ي يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد عادي است.)) مفهوم اين ماده دلالت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضا طرف نباشد، سنديت ندارد.   اسنادي كه بدون حضور مامور رسمي يا خارج از صلاحيت آنها تنظيم شود اسناد الكترونيكي عادي هستند كه به دو دسته تقسيم مي شوند.
1.3-اسناد الكترونيكي كه به صورت مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
وصف مطمئن بودن به سند الكترونيك،در اصل اعتباري، همانند اعتبار سند رسمي مي بخشد. وصف مطمئن بودن در اصل چند ويژگي مهم براي سند الكترونيك به ارمغان مي آورد.
در صورتيكه سند الكترونيك به شيوه مطمئن توليد و نگهداري شده باشد، صدور آن از منتسب اليه، محرز مي باشد؛ چرا كه سند الكترونيك مطمئن، بايد داراي امضاي الكترونيك مطمئن باشد و يكي از شرايط امضاي الكترونيك مطمئن اين است كه هويت امضاء كننده داده پيام را معلوم نمايد، نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد و تحت اراده انحصاري او صادر شده باشد.سند الكترونيكي كه به شيوه مطمئن توليد و نگهداري شده است، مي توان نسبت به موجوديت كامل و بدون تغيير آن، اطمينان حاصل نمود. زيرا مطابق ماده 11 قانون تجارت الكترونيك ايران، زماني يك سابقه الكترونيكي مطمئن محسوب مي شود كه با رعايت شرايط يك ((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك باشد. سيستم اطلاعاتي مطمئن نيز مطابق بند ح ماده 2 از هر گونه خطا و تغيير مندرجات بايد مصون باشد. بنابراين مي توان نسبت به حفظ تماميت داده پيام و سابقه الكترونيكي مطمئن، اطمينان حاصل نمود.بنابراين سند الكترونيكي كه به صورت مطمئن توليد و نگهداري شده را مي توان صحيح دانست و با تصديق انتساب آن به منتسب اليه، بي شك مي توان؛ مطابق با ماده 1291 ، اعتباري همانند اعتبار سند رسمي براي آن قائل شد،كه در مواد 14و15 قانون تجارت الكترونيك نيز به اين امر تصريح شده و آنها را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ كه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد نمود و يا ثابت كرد كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.  بنابراين مواد 14و15 قانون تجارت الكترونيك  حكم قضيه را روشن كرده است و  اسناد  عادي كه به صورت مطمئن توليد شده  را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ كه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد نمود و يا ثابت كرد كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.   اما نمي توان به استناد اينكه اسناد معتبر، غير قابل انكار و ترديد است آن را جايگزين سند رسمي دانست زيرا سند رسمي آثار ديگري نيز دارد. از جمله اينكه تاريخ سند رسمي، به موجب ماده 1305 ق.م عليه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول اين اسناد بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجراست كه قانونگذار اسناد الكترونيكي مطمئن را واجد اين آثار نمي داند و اعطاي يكي از آثار سند رسمي به سند الكترونيكي مطمئن نمي تواند بر معادل بودن آن با سند رسمي دلالت كند، مگر اينكه سند نزذ مقام رسمي تنظيم شود.
2.3-اسناد الكترونيكي كه به صورت غير مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن فوق الذكر را نداشته باشند، اسناد الكترونيك غير مطمئن محسوب مي شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتي اينگونه اسناد الكترونيك، يك اصل كلي و اساسي وجود دارد كه در ماده 13 قانون تجارت الكترونيك ايران بيان شده است. اين ماده بيان مي كند:(( به طور كلي ارزش اثباتي داده پيام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش هاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام ها تعيين مي گردد.))به موجب اين ماده، تعيين ارزش اثباتي داده  پيام ها به طور كلي به عهده قاضي و دادرس مي باشد. البته در خصوص اسناد الكترونيكي مطمئن، همانطور كه قبلا گفته شد؛ قانونگذار ارزش اثباتي آن را تعيين كرده و در خصوص ديگر اسناد الكترونيكي، تعيين ارزش اثباتي آن- همانند امارات قضايي-به عهده قاضي نهاده شده است.  هرگاه صدور سند از منتسب اليه تصديق شود و يا در دادگاه ثابت شود كه سند مزبور توسط منتسب اليه امضا يا مهر شده است ، سند عادي اعتبار سند رسمي را خواهد داشت و انكار و ترديد نسبت به آن مسموع نيست.
4- اسناد تجاري الكترونيكي
در صورتي كه اسناد تجارتي به صورت الكترونيكي توليد و مبادله شوند اسناد تجاري الكترونيكي خواهند بود. در پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت كه توسط دفتر مطالعات وزارت بازرگاني تهيه گرديده؛ اسناد تجاري در مفهوم عام آن به كار گرفته است.در ماده 412 اين لايحه آمده است: ((اسناد تجاري الكترونيكي شامل برات،سفته،چك،قبض رسمي انبار،سهام، اوراق مشاركت و ساير اسناد تجاري است كه با رعايت تعيين شده در قانون به صورت الكترونيكي اعلام و مبادله مي شوند)).هرچنداسنادتجاریهمچونبرات،سفتهوچکدرقالبقطعاتکاغذیهنوزمنسوخنشدهاست،استفادهازاسنادغيرکاغذیوالکترونيکیبرایمبادلاتتجاریبينالمللیروزبهروزرواجبيشتریپيدامیکند. پيشرفتهایفنیوتوسعهفنآوریبهحدیرسيدهاستکهامروزهمیتواناسنادرابادرجهزيادیازاطمينانودقتبهصورتالکترونيکیايجاد،منتقل،ظهرنويسیونگهداریکرد . باوجوداينپيشرفتهایشگرف،مشکلمیتوانتصورنمودکهسندینتواندبهصورتالکترونيکیتهيهومنتقلشود . باوجوداين،مانعاصلیدرگسترشاسناد تجاري الکترونيکیفقدانبسترحقوقیلازمويانقصمقرراتموجودبرایايجاد،ظهرنويسی،انتقال،رهنوسايرمعاملاتاسنادغيرکاغذیمیباشد.قوانينومقرراتناظربراسنادتجاریدربسياریازکشورهاازجملهکشورايرانبرمبنایاسنادکاغذیتنظيمشدهاست . اينقوانينومقرراتبهسختیمیتوانندمسايلمربوطبهاسنادالکترونيکیراپوششدهندوبنابراين،گسترشاسنادالکترونيکیمستلزماصلاحوتکميلقوانينموجودمیباشد.دربرخیازکشورهاايناصلاحاتانجامشدهومیتواندبرایسايرکشورهابهعنوانالگومدنظرقرارگيرد.
درنوشتههایحقوقی،سندتجاریعمومابهنوشته هايیاطلاقمیشودکهمنعکسکننده طلبیبودهوقابليتنقلوانتقالدارد. براساساينتعريف،مکتوببودنوقابليتنقلوانتقالازمشخصاتاصلی يکسندتجاریمحسوبمیشود. مکتوببودنمتضمنايننکتهاستکهعباراتوکلماتروی يکورقهکاغذیثبتوضبطشدهاستوامضایذيلآن،انتسابآنورقهرابهصادرکنندهنشانمیدهد. نقلوانتقالسندنيزازطريققبضواقباضآنورقه )دراسناددروجهحامل)ياازطريقظهرنويسیکهمجددباثبتکلماتوامضایظهرسندمحققمیشود.ازاينتوضيحاتمشخصمیشودکهظاهراوجود يکورقهکاغذیکهرویآنعباراتوکلماتینوشتهشدهوذيلآنامضاشدهجزءارکاناساسی يکسندتجاریاست . ازسویديگر،درمبادلاتتجاریوبهخصوصدرتجارتبينالمللافرادزيادیدرگيراسنادتجاریمیشوندکهازجملهمیتوانبهفروشنده،خريدار،بانکها،مؤسسههایبيمه،متصديانحملو نقلومقاماتدولتیمثلگمرکاشارهکرد. اينافرادسالهابااوراقیسروکاردارندکهدلالتبروجودتعهد،حمل،بيمه،قراردادهایبانکیوسايرتوافقاتداشتهباتوجهبهمقرراتکنونیايران،سندتجارینوشتهاست،لذاهمانطورکهنوشتهمیتواندبررویکاغذ،چوب،پوستينوامثالآنواقعگردد،اينامکاننيزوجودداردکهنوشتهروی صفحهمانيتورنقشبندد . جداازاينامکانطبيعی،ازلحاظمقرراتنيزقانونتجارت الکترونيکدرماده6خودبياننمودهاستکههرگاهوجوديکنوشتهازنظرقانونلازمباشد،((داده پيام)) درحکمنوشتهاستماده12اينقانونمقررمیداردکه ((اسناد و ادله اثبات دعوي ممکناستبهصورتدادهپيامبودهودرهيچمحکمه ياادارهدولتینمیتوانبراساسقواعد ادلهموجود،ارزشاثباتی ((داده پيام)) راصرفابهدليلشکلوقالبآنردکرد)). اينمادهنهتنها بهصورتآشکارازامکانتحققنوشتهبهشکلدادهپيامسخنبهميانآوردهاست،بلکهازواژه اسنادکهبهشکلدادهپيامهستندنيزاستفادهنمودهاست.پسصرفالکترونيکیبودن يکسند بهمعناینفینوشتهبودنآننيستوازاينلحاظمشکلیوجودندارد .بنابراينهرکجاکه قانونگذارازنوشتهصحبتنمودهباشد،دادهپيامنيزآنشرطرابرآوردهخواهدکرد،مثلاين کهقانونگذاردرماده310قانونتجارت،چکرابهعنواننوشتهتعريفنمودهاست. امادربرخیمواردقانونگذارسخنازورقهويابرگهبهميانآوردهاستکهانطباقآنبرسندتجاریدرقالبدادهپياممحلترديداست؟بهعنواننمونه،درماده223قانونتجارت، براتبهشکلورقهتجسمشدهاست،درحالیکهواژهی ”ورقه“ معنايیبيشازيکتکهکاغذنخواهدداشت . همچنينماده244همينقانونازعبارت اوراقتجارتیصحبتکردهاست. پيامدپيرویازاينقانون،عدمامکانصدوروانتقالاسنادالکترونيکیاست . شايانذکراست کهوجودچنينتعابيریباتوجهبهزمانتصويباينقوانينچيزتعجبآوري نيست،زيراهنگامتصويباينقانونبههيچوجهبحثیازاسنادالکترونيک،آنهمبهشکلامروزیآن مطرحنبودهاستونويسندگاناينقانونبهکلی برداشتیازبراتغيرکاغذینداشتهاندوتنها براترادرقالبورقهمیديدهاند.البتهباتوجهبهآنچهپيشتربياننموديم،بهنظرمیرسد،بتوانازاينظاهرگذشتوباورداشتکهحتیباوجوداينتصريحات،براتبهشکلداده پيامقابلتحققاست . دليلهماناستکهدرماده12قانونتجارتالکترونيکبيانشدهاست،زيرااطلاقاسنادبهشکلدادهپيامهمهگونهاسنادرادربرمیگيردکهازآنجملهمیتوانبه براتاشارهداشت . بنابراينعدمپذيرشامکانتحققاينگونهاسنادبهشکلدادهپياممیتواند، ايننتيجهرادربرداشتهباشدکهانتقالالکترونيکیآنهانيزحتیبهشکلسندجايگزينوجود نخواهدداشت.درماده412لايحهاصلاحقانونتجارتکهدرسال1384تهيهشده،ازامکانتحققسند تجاریبهشکلالکترونيکازجملهبراتسخنبهميانآوردهودرانتهایآنبهامکانمبادلهی الکترونيکینيزبهاختصاراشارهکردهاست . درماده413اينلايحهدرمورداَشکالسندتجاریالکترونيکیبهدوروشسندجايگزين ياسنداصيلالکترونيکیبهوجودمیآيد و درمادهبعدیهمينلايحهمقررنمودهاست كه ((سندجايگزينبهسندخارجنويسشدهایاطلاقشدهکهشکلالکترونيکیاصلسندتجاری(کاغذی(ياتصويرآناستبهنحویکهاطلاعاتآنقابلپردازشوانتقالباشد.)) درماده414شرايطیبرایسندجايگزينمقررمیداردودرماده415بيانمیداردکهدرصورتیکهسندیمتضمن يکیاز شرايطمقرردرماده414نباشد،آنسندبهعنوانسندجايگزينالکترونيکیتلقینمیشود .نويسندگاناينلايحهاضافهنمودهاندکهسندجايگزينالکترونيکیازهرحيثدرحکماصل آنسنداستودرصورتوجودمغايرتبينسندجايگزينواصلسندتجاری،اصلسند ملاکعملخواهدبود . ماده418نيزبيانمیداردکهدرتنظيمشکلالکترونيکیاسنادتجاری،بايدشرايطمقرردرموردصورتآناسناددرقوانينذيربطرعايتشوندکهازجملهمیتوان بهشرايطصدورسندتجاریبهمعنایخاصچونبراتکهبهموجبلايحهمزبورمقررشده وشرايطقانونتجارتالکترونيکاشارهکرد.اينلايحههمچنينبيانمیداردکهمرجع ايجادکنندهسندجايگزين،مسؤولومتعهدجبرانخسارتناشیازعملياتویدرزمينهاسناد تجاریالکترونيکیدرمقابلاشخاصذينفعمیباشندکهدرواقع،يکمقررهحمايتیاست. آيا  مقررات مجري در خصوص اسناد تجاري سنتي در خصوص اسناد تجاري الكترونيك  مجري است؟بايداذعانداشت،هرچندقانوننمونهآنسيترالدرموردتجارتالکترونيک،مبنایتنظيم قوانينتجارتالکترونيکدرکشورهايیهمچوناستراليا،سنگاپور،کاناداوبرخیازايالات آمريکااست،به يقيننمیتوانگفتکهاينمقرراتشاملمقرراتخاصاسناد)براتوسفته ( نيزمیگردند. همچنانکهبخشازقانونمعاملاتالکترونيکیسنگاپورمصوب1998مقرر میداردکهبخشهای2و5ازاينقانونکهدرموردنوشتهوامضایالکترونيکیاست،درهرموردکهقانون،وجودنوشتهوياامضايیرالازمدانستهاست،شامل اسنادقابلانتقال نمي شود. همچنينقانونتجارتالکترونيکمتحدالشکلکانادامصوب1999بهطورکلی،براسنادقابلانتقالحاکمنخواهدبود،چراکهاعتقادبرايناستکهبهجایمقرراتکلی  در خصوصاسناد،نيازبهمقرراتمشروحخاصاست.  اما در حقوق داخلي طبق ماده 426 ل.ا.ق.ت كه بيان مي دارد:((به جز مقرراتي كه به موجب اين قانون وآيين نامه هاي آن كه خاص اسناد تجاريالكترونيكي است، مقررات سند تجاري كاغذي،در خصوص سند تجاري الكترونيكي ذيربط حاكمخواهد بود.)) يعني اينكه در موارد خلا قانوني در مورد اسناد تجاري الكترونيكي مي توان به قانون اسناد تجاري سنتي رجوع كرد. و مقرراتي كه به موجب ل.ا.ق.ت.ا.ا كه خاص اسناد تجاري الكترونيك مي باشد، مقررات سند تجاري كاغذي، در خصوص سند تجاري الكترونيكي ذيربط حاكم خواهد بود.
اسناد تجاري در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانه اي دارند در مفهوم اعم و وسيع کلمه شامل هر سند يا نوشتهاي است که معرف يا بوجودآورنده،تعهدات تجاري باشد. به اين تعبير،هر سندي در امر تجارت عنوان و اعتبار وکاربردي دارد،مي توان آن سند را تجاري قلمداد کرد مثل برات،سفته،چک،اوراق قرضه،اسناد خزانه،اوراقسهام،بارنامه،اسناد اعتباري بانکي و غيره.اسناد تجاري در مفهوم اخص کلمه،اسنادي است با تعريف و نقش وويژگيهاي آثار و مقررات خاص خود.بر مبناي تعريف ياد شده مي توان ويژگيهاي اسناد تجاري را معني اخص را به شرح زير ارائه نمود :
1 ـ اسناد تجاري قابليت نقل و انتقال دارند 2ـ متضمن پرداخت مبلغ معيني وجه نقد مي باشد. 3ـ پرداخت وجه آنها به رؤيت يا به سر رسيد کوتاه مدت است.4ـ از مقررات ويژه قانوني تبعيت مي کنند .
ويژگيهاي سند رسمي در  ماده 1287 ق.م
1¬-در اداره ثبت اسناد و املاك و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.2-در يكي از دفاتر اسنادرسمي و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد مثل : نكاح نامه ووكالت نامه هاي رسمي.3-نزد ساير مامورين رسمي صلاحيت دار در حدود صلاحيت انها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.4-منظور از ما مور صلاحيت دار در ماده1287 شخصي  است كه قانون آن را مكلف به تنظيم سند كرده است نكته) مامور ثبت احوال و قاضي دادگستري ما مور صلاحيت د ار محسوب مي شوند5-مفاد سند كه نزد مامورين صلاحيت دار  تنظيم شده است طبق ماده 1288 ق.م كه مخالف قوانين نباشد، معتبر است.
طبق ماده 1289ق.م هر گاه سندي هيچ يك از ويژگيهاي عنوان شده در ماده 1287 را نداشت سند عادي محسوب مي شود.سند لازم الاجرا سندي است كه براي اجراي مفاد آن نياز به مراجعه به دادگاه ندارد و ممكن استعادي يا رسمي باشد اشخاصي كه داراي سند لازم الاجرا هستند مي توانند به دادگاه هم مراجعه كنند تشخيص اسناد لازم الاجرا از غير آن توسط قانون تعيين ميشود.چك و قراردادهاي داخلي بانكها براي تسهيلات اسناد عادي هستند زيرا هيچ يك از ويژگيهاي ذكر شده در ماده 1287 ق.م را ندارد.اما داراي ويژگيهايي هستند كه آنها را نسبت به اسناد عادي متمايز مي كند.
چک و سفته از جمله اسناد عادی‌اند؛ زیرا تنظیم آن‌ها توسط اشخاصی صورت می‌گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آن‌چه که توسط بنگاه‌ها و آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود. البته باید توجه داشت کهچک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند، دارای مزایایی‌اند که سایر اسناد عادی از آنبرخوردار نیستند. برای مثال دارنده‌ی چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید.
طبق اين مواد اسناد تجاري عادي هستند بنابراين اسناد تجاري الكترونيكي نيز اسناد عادي مي باشند. و فقط به صورت الكترونيكي توليد شده اند. بدليل اينكه سند تجاري بوسيله داده پيامها توليد مي شود، ماهيت اسناد تجاري تغيير نمي كند و اسناد تجاري الكترونيكي، اسناد عادي هستند و اگر به صورت مطمئن توليد شده باشند، همان آثار اسناد تجاري سنتي را دارند.
نتیجه گیری
   فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری دادو ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند . گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی از مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است به رسمیت شناختن فناوریهای نوین ارتیاطی در تشکیل قراردادها ، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی ، نحوه پرداختهای الکترونیکی  ، وجود وبلاگهای شخصی ، سایتهای سیاسی و شخصی ، و ……… در صورت صحت استناد آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی می تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب شوند .
  امضای الکترونیک در قانون تجارت ایران به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضای دستی مورد پیش بینی قرار گرفته است طبق ماده مذکور هر گاه قانون وجود امضایی را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است . با فراهم ساختن زیر ساختهای فنی لازم و مطمئن می توان گفت امضای الکترونیک از حیث آثار حقوقی هیچ تفاوتی با سایر امضاهای دستی ندارد و امضاء الکترونیکی طبق ضوابط می تواند جزو ادله محسوب شود .
   قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیک وضع شده اند ( از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران ) هدفشان تاسیس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه این نوع قوانین در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد هستند که به نظر ایجاد چارچوب قانونی برای جلب اعتماد عمومی و تظیم روابط افراد وضع شده اند.انجام مبادلات مختلف (اعم از تجاري و ...) به صورت ا‌لكترونيكي همچنان در حال گسترش است و تاكنون در اين خصوص قوانين و مقررات مختلفي وضع شده كه هدف از تمامي آنها تسهيل و ايمن‌سازي مباد‌لات ا‌لكترونيكي بوده است، زيرا در صورت فقدان اصول و ضوابط مناسب، فعاليت‌هاي تجاري از اين نوع با وقفه و اختلال مواجه شده و به تبع آن اشخاص روش‌هاي سنتي را بر تجارت ا‌لكترونيكي ترجيح خواهند داد. قانون تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/10/1382 گامي است مهم در جهت توسعه مباد‌لات ا‌لكترونيكي و نظام بخشيدن به آن كه در عين حال نيازمند تأمل و تعمق بيشتر و اصلاحاتي است كه نيل به آن جز از طريق مطالعه دقيق‌تر منابع موجود در اين خصوص، ممكن نخواهد بود. اميدواريم كه اساتيد و دانشجويان علاقه‌مند به رشته‌هاي جديدي مانند تجارت‌ الكترونيكي (كه تلفيقي است از مسايل حقوقي و فني) با گسترش مطالعات و ارايه آثار خود راه را براي شكوفايي هر چه بيشتر اين رشته نوين هموارتر نمايند.

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها