افزایش " تعرفه های ثبتی سهم دولت" در دفاتر اسناد رسمی

یادداشت

افزایش " تعرفه های ثبتی سهم دولت" در دفاتر اسناد رسمی سه شنبه, 20 آبان 1393 ساعت 19:41

(0 رای‌ها)
556 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: یوسف خمسه
  • تعداد صفحات: 1
  • حجم: kb 50
  • شماره ثبت: 1393-4-6-3155

دفاتر اسناد رسمی سال جدید را با چندین بخشنامه و دستورالعمل ، در حالی آغاز نمودند که با وجود برخی مشکلات ثبت الکترونیک ( آنی ! ) از ارایه خدمات مطلوب به شهروندان ، فاصله قابل ملاحظه ای دارند. و بعد از گذشت هفت ماه از شروع ثبت آنی معاملات – آنگونه که از مصاحبه های متولیان امر بر می آید -کارگروه های سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان ها و شرکت های پشتیبان ثبت الکترونیک ، همچنان در تلاش برای رفع مشکلات موجود می باشند. در تمام این مدت دفاتر اسناد رسمی در ردیف اول مواجهه با نارضایتی گسترده ( و بحق ) شهروندان و نیز پاسخگویی مستمر به مراجعین به انحا مختلف بوده اند. تقدیر معاونت سازمان ثبت اسناد و املاک از همراهی دفاتر اسناد رسمی – که در هفته گذشته صورت گرفت – و تاکید بر اینکه اگر همکاری دفاتر اسناد رسمی نبود تکامل سیستم ثبت آنی و بهبود عملکردآن میسر نمیشد ، بسیار دیرهنگام بود و شاید سیل اتهاماتی که سال گذشته از سوی برخی رسانه ها و حتی سازمان ثبت به نهاد دفاتر و سردفتران وارد شد بیش از اینها نیاز به دلجویی آنان دارد.

اما سال جدید هم با افزایش تکالیف دفاتر اسناد رسمی ، مبنی بر اخذ تعرفه های جدید دولتی در ازای ارایه خدمات ، از شهروندان آغاز گردید و ناگزیر بنا به دستورالعمل های موجود دفاتر اسناد رسمی پاسخگوی اعتراضات مراجعین در خصوص افزایش چشمگیر تعرفه های ثبتی ، دولتی مصوب سال جدید می باشند و شاه بیت مسمط کلام دفاتر در ابتدای سال جدید علاوه بر (( سیستم قطع است ! )) ، این شد:(( این افزایش هزینه به حساب دولت و دفترخانه موظف به اخذ آن
است . )) برخی از مهمترین تعرفه های جدید بشرح زیر است :
1- افزایش تعرفه ارزش افزوده از 6 درصد به 8 درصد مبلغ حق التحریر طبق مصوبه دولت جدید ( در حالی که مطابق برنامه کلان کشوری باید تعرفه 7 درصد از ابتدای سال جدید اعمال میشد. )
2- افزایش چشمگیر تعرفه مالیات نقل و انتقال و حق الثبت در تنظیم اسناد خودرو ( این دو تعرفه هر دو حساب دولتی محسوب و تقویم آن تابع سیاست های مالی دولت و بهای خودرو می باشد )
3- -دفاتر اسناد مکلف شدند علاوه بر حقوق دولتی تنظیم سند - که با افزایش جدید آن در متن اسناد قید میشود - مبلغ 50000 ریال جداگانه ! برای صدور هر سند الکترونیک از متقاضی دریافت و به حساب دولت واریز نمایند.
4- هزینه صدور سند مالکیت تکبرگی ( کاداستری ) از 300000 ریال به 500000 ریال افزایش یافته است و به این مبلغ اضافه کنید افزایش تعرفه های ادارات پست در سال جدید . ( در تعدادی از استانها مطابق تفاهم نامه های موجود دفاتر اسناد رسمی با اخذ هزینه های دولتی ! و پستی ! مدارک و مستندات نقل و انتقال املاک ( غیر منقول ) را جهت صدور سند جدید بنام مالک و ارسال به ادارات ثبت مناطق ، در اختیار ادارات پست قرار میدهند )
5- حق الثبت مستتر در اسناد غیر مالی ، گواهی امضا ، برابر اصل و صدور رونوشت و...از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته است و ...... لذا دفاتر اسناد رسمی - به عنوان بخشی از جامعه حقوقی کشور ، و مامور وصول مطالبات دولت از شهروندان - همچنان متهم ردیف اول اخذ هزینه های هنگفت !! از شهروندان می باشند.

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها