بررسی ازدواج موقت

یادداشت

بررسی ازدواج موقت شنبه, 13 دی 1393 ساعت 15:48

(0 رای‌ها)
905 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: محمد هادی موفق اردستانی
  • تعداد صفحات: 21
  • حجم: 721 kb
  • شماره ثبت: 1392-3-28-38377

چکيده:

در اين نوشتار، به دو مسئله مهم درباره ازدواج موقت مى‏پردازيم: نخست چيستى و ماهيت اين نوع پيوند زناشويى را بررسى مى‏كنيم و سپس ضرورتهاى آن را يادآور مى‏شويم. چيستى و چرايى عقد متعه يا همان ازدواج موقت را از چند منظر مى‏توان بررسى كرد؛ از چشم‏اندازهاى جامعه‏شناختى گرفته تا نگاه شريعتمدارانه. اما در اين مختصر، كوشيده‏ايم بيشتر از زواياى شرعى و اجتماعى به اين مسئله بنگريم. به هر روى، در بخش نخست درباره ماهيت شرعى و آثار اجتماعى ازدواج موقت سخن خواهيم گفت و سپس درباره ضرورتهاى روان‏شناختى و اجتماعى آن بحث مى‏كنيم.محور بحث، آيه 24 سوره نساء است که فقها و مفسرين شيعه، علاوه بر روايات معصومين(ع) به اين آيه براي جواز ازدواج موقت استناد کرده اند در حالي که مفسرين و فقهاي اهل سنت مخالف آنند. يکي از مهم ترين دليل مخالفت اهل سنت، روايتي است که از عمر خليفه دوم نقل شده که وي در دوران زمامداري خويش ازدواج موقت را حرام اعلام کرد. نويسنده مقاله معتقد است كه علي رغم مشروعيت ازدواج موقت در ميان شيعيان هنوز مقبوليت اجتماعي براي آن پيدا نشده است.

 

 

مقدمه:

يكي از مسائل بحث برانگيز ميان شيعه و اهل سنت، مساله ازدواج موقت است كه در آموزه هاي ديني از آن به متعه و در عرف عاميانه به صيغه از آن نام مي برند. وجود پاره اي خصوصيات در اين نوع عقد ازدواج باعث شده است تا به اين موضوع با حساسيت ويژه اي نگاه شود. در اين كه اين نوع ازدواج در زمان رسول الله مشروعيت داشت و اين مشروعيت تا زمان خليفه دوم ادامه و در زمان ايشان و با دستور عمر خليفه دوم، منع و يا حرام گرديد اختلافي نيست. اهل سنت مي پذيرند كه با اين نوع ازدواج در زمان خلافت عمر و به دستور ايشان مخالفت شد. جالب اين نكته است كه دستور مخالفت عمر با متعه، گاه با لفظ منع از اين كار و گاه با لفظ نهي از آن صادر شده است كه مي تواند موجب ارائه تحيل متفاوتي باشد. چرا که لفظ منع مي تواند ناظر به شرايط خاص آن زمان و براي مدت محدودي باشد. برخلاف ديدگاه اهل سنت، اهل بيت(ع) و علماي اماميه با روش خاص استدلالي خود، بر جواز و حليّت اين مسأله پاي فشرده و حتي در اين زمينه بر خلاف بسياري از مسائل قائل به تقيه نشدند. حساسيت موضوع باعث شده تا نظرگاه هاي متفاوتي در اين زمينه ارائه شود، به طوري كه دائره المعارف قرآني لايدن هلند، كه در سال 2006 م در پنج جلد و حاوي حدود683 عنوان مقاله روانه بازار علم و دانش شد، مقاله «ازدواج موقت»، به قلم: شهلا حائري را به چاپ رساند. وجود برخي نقطه نظرات خاص نسبت به اين موضوع باعث شد تا ابتدا ترجمه مقاله و سپس نقد آن به جامعه علمي عرضه گردد.

واژه هاي اصلي:

قرآن، ازدواج موقت، ازدواج دائم، متعه.

 

 

 

متن مقاله:

عقد (قرارداد) مالي بين يک مرد و زني مجرد، درباره اجرت آن زن که اجازه ارتباط جنسي براي زمان معيني را مي دهد. اگر چه اصطلاح عربي به اين مفهوم (متعه) در قرآن نيامده، امّا صيغه دهم از ريشه فعل (م ـ ت ـ ع) در آيه 24 سوره نساء احتمالاً در اشاره به اين عمل به عنوان يک سنت عربي پيش از اسلام به کار برده شده است. به رغم تشريح بسياري از مفسران ـ به عنوان مثال ر.ك: احاديث موجود در تفسير طبري ـ که در آن استمتاع با «نکاح» يا «تزويج» يکي پنداشته مي شود. اين سنت به يک شعار شيعي بغرنجي مبدل شده است که در موردش تضاد (دوسوگرايي) فرهنگي و اخلاقي بسياري وجود داشته است. با وجود اين، در ايران از زمان انقلاب 1979 م، اين سنت عادي تر (معمول تر) شده است. به طور تحت اللفظي «عقد تمتع» متعه، شکلي از يک سنت قبل از اسلام در عربستان است، که هنوز در ميان شيعيان دوازده امامي، مشروعيتش را حفظ نموده است، شيعياني که عمدتاً ـ امّا نه منحصراً ـ در ايران زندگي مي کنند. به لحاظ قانوني، ازدواج موقت عقدي است که به موجب آن يک مرد و زني مجرد تصميم مي گيرند که براي چه مدتي مي خواهند با هم ازدواج کنند و چه مقدار پول ـ مهريه ـ بايد به زنِ موقت، داده شود. برخلاف نکاح دائم، يک زن موقت افزون بر مهرش، قانوناً، مستحق حمايت مالي (نفقه) نيست، حتي در صورت بروز بارداري نيز چنين بوده، مگر اين که از قبل مورد توافق واقع شده باشد. به لحاظ نظري، فقهاي شيعي، ازدواج موقت را از ازدواج دائم چنين متمايز مي کنند که هدف از متعه، بهره مندي جنسي (استمتاع جنسي) است، در حالي که هدف از نکاح (ازدواج دائم) توليد مثل است. (طوسي، ابوجعفر محمد، النهايه في مجرد الفقه والفتاوي، ترجمه فارسي/502ـ 497؛ حلي، نجم الدين ابوالقاسم جعفر، شرايع الإسلام، ترجمه فارسي/524؛ کاشف الغطاء، محمدحسين، آيين ها، ترجمه ناصر مکارم شيرازي؛ طباطبايي، محمدحسين، شيعه در اسلام؛ مطهري، مرتضي، نظام حقوقي زن در اسلام/38؛ روح الله خميني، توضيح المسائل، فارسي؛ همان، متعه، مجله محجوبه، 2/5 (1982)، ص 40 ـ 38). بر اساس آثار شيعي، عمر خليفه دوم (حکومت از 13 تا 23 ه‍ /644ـ634م) سنت ازدواج موقت (متعه) را در قرن اول ممنوع کرد و مرتکبين آن را به سنگسار تهديد نمود. شيعه اين تصميم خليفه را با روشي نظام مند، مورد اعتراض قرار داده است. آنها استدلال مي کنند که براساس اشاره قرآن به متعه (مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ)، (نساء/ 24) و فقدان هرگونه حديث نبوي صريحي مبني بر ممنوعيت اين سنت، فتواي عمر فاقد مشروعيت است. (الاميني، عبدالحسين احمد، ترجمه الغدير، ج 5و6؛ طباطبايي، شيعه در اسلام؛ م، شفايي، متعه و آثار حقوق اجتماعي آن، تهران؛ مكي عاملي، سيد حسين يوسف، متعه در اسلام، ترجمه فارسي) در حقيقت، شيعه به اين واقعيت اشاره مي کند که ازدواج موقت در زمان حضرت محمد(ص) معمول بود و بسياري از گروندگان اوليه به اسلام، از جمله عدي بن حاتم و معاويه، فرزندان ازدواج موقت بودند. (علامه اميني، الغدير، 6/ 129 و 240 ـ 198؛ طباطبايي، شيعه در اسلام/ 227 و اهل سنت و شيعه، بحث در مورد مشروعيت ديني و صحت اخلاقي ازدواج موقت را ادامه داده اند. به رغم مخالفت شديد علمائ سُنّي، ظاهراً سنّتِ متعه در ميان برخي از سُنّي ها، تا زمان حاضر تداوم يافته است. احکام و آيين نامه هاي مربوط به متعه، به تدريج و از طريق استدلال قياسي توسعه يافتند. شکل کنوني آن، نتيجه تبادل آراء و مناظرات علماء شيعي است که برجسته ترين آن ها امام ششم، يعني جعفر الصادق عليه السلام (م 148/765) بوده است. (شيخ طوسي، نهايه، همان؛ علامه حلّي، شرايع/28ـ515؛ غضنفري، خودآموز لمعه، 2/34ـ 126؛ آيين ها/ 392ـ372؛ امام خميني، توضيح المسايل؛ امامي، حقوق مدني. واژه متعه در زبان عربي معناي چندگانه اي دارد: «آن چه که براي مدت کوتاهي، بهره مندي مي سازد»؛ «لذت، خوشي»؛ «بهره مندي از منفعت چيزي». (علي اکبر دهخدا، لغت نامه، مدخل «صيغه») اگرچه هدف مشخص ازدواج موقت، لذت جنسي (به ويژه لذت جنسي جنس مذکر) است، امّا لسان ديني اي که آن را توصيف مي کند، به گونه اي مناسب ـ يا نامناسب ـ جنبه زناشويي آن را مورد تأکيد قرار مي دهد. بدين وسيله، اين تصور را ايجاد مي کند که متعه صرفاً نوعي از ازدواج بوده، امّا با اين تفاوت که از ابتدا بر زماني محدود استوار شده است.[4] خارج از محافل (حوزه) ديني، زبان روزمره در

ايران به معناي لغوي متعه وفادارتر مانده است. در زبان عاميانه، واژه فارسي بومي «صيغه» جانشين متعه بوده است. هر دو شکل اسمي و فعلي آن استفاده شده که به لحاظ معناي واقعي، [صيغه] «شکل» يا «نوع» يک عقد را نشان مي دهد. اين [صيغه] واژه اي تحقير آميز است که نسبت به زني که موقتاً ازدواج کرده به کار مي رفته، امّا نسبت به مردي که شريک (نامزد) امور وي شده چنين نيست. نُمود شهري ازدواج موقت، به لحاظ فرهنگي چنين انگ زده شده و عموماً چنين درک شده که مشابه «روسپي گري مشروع» باشد.[5] همچنين به طعنه، چنين باور شده که در اطراف مراکز زيارتي ايران [اين عمل] رايج تر از جاهاي ديگر کشور باشد. ازدواج موقت عقدي است که مي تواند به طور محرمانه (خصوصي) و به هر زباني اجرا شود، به شرطي که طرفين در مورد زمان دقيق پايان ازدواج و مبلغ مهريه اي که بايد به زن موقت داده شود، به توافق برسند. ازدواج موقت (متعه) نيازي به شاهد يا ثبت ندارد. (طوسي، نهايه/ 498) اگرچه در حال حاضر، حکومت اسلامي ايران ثبتش را ملزم مي کند، ظاهراً به منظور احراز مشروعيت (حقانيت) ادعاي زن در صورتي که باردار شود. ازدواج موقت، در پايان دوره معين شده، به طور اتوماتيک (خود به خود) و بدون هيچ گونه مراسم طلاق خاتمه مي يابد. بعد از خاتمه يافتن، بدون توجه به طول مدت آن، زن بايد عده نگه دارد. عده از ويژگي ازدواج دائم و طلاق نيز است، امّا عده ازدواج موقت به مقدار يک ماه از عده دو مورد قبلي کمتر است. عده ازدواج موقت دو حيض (قاعدگي) براي زناني است که به طور منظم قاعده مي شوند، و چهل و پنج روز براي زناني که در سني هستند که به طور طبيعي مي بايست قاعده شوند، امّا به دلايلي نمي شوند. براي زنان يائسه، عده لازم نيست. همسران موقت، قانوناً از يک ديگر ارث نمي برند، ولي به لحاظ نظري مي توانند چنين شرطي را در عقدشان مورد بحث قرار داده و به توافق برسند. علاوه بر چهار زني که براي تمام مردان مسلمان از لحاظ ديني مجاز است، يک مرد شيعي مي تواند هم زمان با آن به هر تعداد متعه اي که ميل داشته، عقد کند و نيز مي تواند براي هر چند بار که زوجين مايل باشند، آن را تجديد نمايد، البته به شرطي که شرايطش حاصل شده باشد. يک زن شيعي در زمان واحد، فقط مجاز به يک ازدواج ـ موقت يا دائم ـ است. ازدواج موقت سنتي (عرفي) بوده که در آن ارتباط بين دو جنس، ازدواج، جنسيت (تمايلات جنسي)، اخلاق، احکام ديني، قوانين وضعي و سنت هاي فرهنگي با هم تلاقي مي کنند. در عين حال آن، رسمي (عرفي) است که دين و فرهنگ ملي را مقابل هم (در تغاير) قرار مي دهد. ازدواج موقت، به رغم قانونيت و تقدس ديني اش، هرگز از حمايت همه جانبه فرهنگي برخوردار نبوده است. به ويژه در ميان طبقه متوسط و مرفّه «سکولار = غير مذهبي» ايران، عراق و لبنان، يعني جاهايي که تعداد قابل توجهي از شيعيان زندگي مي کنند.

بررسي مقاله «ازدواج موقت»

اين مقاله داراي نقاط قوتي است از جمله اين كه به منابع شيعي مراجعه كرده و مستندات را آورده است، اما داراي كاستي ها و نقاط ضعفي است كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:

1)در مورد تعريف و جايگاه ازدواج موقت (متعه) چند نكته قابل ذكر است:

اول: ماهيت ازدواج موقت:

در ارتباط با ازدواج، اين پرسش مطرح است که« ماهيت ازدواج» چيست؟ و آيا ماهيت ازدواج موقت همانند ماهيت ازدواج دائم است؟ در كتاب قاموس قرآن چنين آمده است: متعه را از آن جهت متعه گويند که آن مورد انتفاع است تا مدت معلومي، به خلاف نکاح دائمي که مدت معلوم ندارد (قرشي، علي اکبر، قاموس قرآن/ 266). راغب در مفردات، «متعه» را اين گونه بيان کرده است: «متعه النکاح آن است که مرد، زني را به مهريه و مال مشخصي که به او مي دهد، براي مدت مشخص و معلوم به عقد در مي آورد و پس از پايان مدت بدون طلاق از يک ديگر جدا مي شوند» (اصفهاني، راغب، مفردات/ 758). بنابراين، حقيقت نکاح موقت عبارت است از پيمان طرفيني مرد و زن بر ازدواج موقت بر پايه مدت مشخص و مهر معلوم. فقها مي گويند: بايد اين پيمان و عقد با الفاظ واضح مثل: « زوجتک» يا « متعتک» يا « انکحتک» از سوي زن به زبان آورده شود و قبول از طرف مرد نيز با الفاظ روشني صورت پذيرد که بيانگر رضايت اوست، در برابر آن چه زن در عقد و مهر و مدت، مقرر مي دارد (مدرسي، سيد محمد تقي، احکام خانواده و آداب ازدواج، ترجمه حميد رضا آژير/ 266). و در قانون مدني ايران آمده است: «نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معيني واقع شده باشد» (قانون مدني ايران، ماده 1075). با خدشه در هر يک از دو رکن، يعني مدت و مهريه معين، ازدواج موقت باطل است. اگر مدت يا زمان ازدواج موقت در هنگام خواندن و اجراي عقد، معين نگردد عقد ازدواج موقت باطل است و احتمال ديگر آن است که ازدواج موقت، به ازدواج دائم تبديل گردد (محقق داماد، سيد مصطفي، حقوق خانواده). نيز اگر مهريه در عقد موقت، تعيين نگردد عقد موقت از اساس باطل است و اين در حالي است که در عقد دائم، اساسا زمان تعيين نمي گردد و در واقع، زمان آن تا پايان عمر يکي از زوجين است؛ چه اين که فوت يکي از زوجين، يکي از اسباب انحلال نکاح است که البته اين ويژگي در نکاح موقت نيز وجود دارد. تعيين مهريه، اگرچه در عقد دائم لازم است ولي از ارکان عقد دائم محسوب نمي شود، پس اگر در عقد دائم، تعيين مهريه فراموش شود و يا حتي عمدا مهريه تعيين نگردد، عقد ازدواج دائم صحيح بوده و زوجين مي توانند پس از اجراي عقد، مهريه را به صورت توافقي تعيين کنند (مهر المسمي) و يا از طريق دادگاه، تعيين مهريه مي شود (مهر المثل). با اين توصيف، آيا مي توان گفت: ازدواج موقت داراي ماهيت قرارداد مالي است؟ آيا ماهيت ازدواج موقت، همانند ماهيت يک معامله و تجارت است که از طريق آن، پول و کالا مبادله مي شود؟ البته ترديدي نيست ـ همان طور که گذشت ـ تعيين مهريه در عقد موقت، از ارکان آن است، ولي اين امر، عقد موقت را به يک قرارداد تجاري يا مالي تبديل نمي کند. بايد اعتراف کرد که تعيين ماهيت، براي ازدواج موقت، دشوار است. آيا در تعيين ماهيت ازدواج موقت بايد به «تعريف» آن توجه کرد و يا بايد به اراده زن و شوهر توجه نمود؟ اگر مبناي اول، مورد توجه باشد، توجه به اين نکته ضروري است که ازدواج موقت در قبل از اسلام نيز وجود داشته است و به عبارت ديگر، ازدواج موقت از احکام امضايي است نه تأسيسي، نهايت آن که قانون گذار الهي، ضوابط و شرايط خاصي را براي آن بيان نموده است. بر اين اساس، ازدواج موقت يک امر عرفي است كه در اين صورت، اين پرسش مطرح است که آيا از نظر عرف، ازدواج موقت داراي ماهيت مالي و قراردادي، همانند قرارداد تجاري است؟ به نظر مي رسد که عرف، ازدواج موقت را قرارداد مالي تلقي نمي کند. نتيجه آن که سخن نويسنده مقاله که ازدواج موقت را به «عقد (قرارداد) مالي بين زن و مرد...» تعريف نمود، قابل خدشه است.

انواع نکاح قبل از اسلام:

ازدواج هاي اوليه انواع ذيل را شامل مي شد:

1.تعدد زوجات که عبارت است از ازدواج يک مرد با چند زن؛ 2. تعدد شوهر که يک زن داراي چند شوهر بوده است؛ 3. ازدواج دسته جمعي که چند مرد با چند زن به صورت اشتراک ازدواج مي کردند و يک مرد با تمام زنان و يک زن با تمام مردان، زن و شوهر بودند؛ 4. يک زوجي که مرد فقط يک زن اختيار مي کرد و زن متعلق به شوهر بود (حائري، علي، ازدواج موقت در حقوق ايران/ 15). در عربستان زمان جاهليت 9 نکاح وجود داشت: نکاح الاستبضاع، نکاح الرهط؛ نکاح البدل؛ نکاح المقت؛ نکاح الجمع؛ نکاح الخدن؛ نکاح الشغار؛ نکاح السفاح؛ و زواج المتعه. نوع اخير (زواج المتعه)، همان «ازدواج موقت» است که مورد بحث اين نوشتار است. عمر فروخ در کتاب تاريخ الجاهليه در اين زمينه مي نويسد: « ازدواج موقت از زمان جاهليت، عقد شخصي بين مرد و زن غيرباکره بود که اين عقد در زمان معيني در قبال پولي معين بسته مي شد و اين نوع ازدواج با پايان رسيدن مدت تمام مي شد» (رک: سيد محمد حسين سجاد، نگرشي نو بر ازدواج موقت/ 21)، بنابراين، متعه يا نکاح موقت از جمله نکاح هاي مرسوم در عربستان بوده و در واقع حکم امضائيه محسوب مي شود نه تأسيسه. احکام امضائيه احکامي هستند که پيش از ظهور دين مقدس اسلام، رواج داشتند و اسلام در آنها شروط و قيودي قرار داده و آنها را پذيرفته است.

سوم: انواع نکاح در اسلام

شيخ طوسي مي نويسد: «ازدواج بر سه قسم است: يک قسم از آن، همان ازدواج دائم است که محدود به روزها ويا ماه هاي مشخصي نيست و در آن، بچه به پدر ملحق مي شود و نفقه بر مرد واجب مي گردد... و زن و مرد از يک ديگر ارث مي برند و آن نکاحي است که چيزي جز طلاق موجب جدايي آن نمي گردد... و يک قسم، ازدواج موقت است و آن ازدواجي است که بر پايه مدت مشخص و مهر معين انجام مي گردد ... و يک قسم ازدواج با کنيزان است» (النهايه في مجرد الفقه والفتاوي، به نقل از: عباس زاده، عباس، ازدواج موقت نياز امروز، بحث تاريخي تفسيري فقهي و اجتماعي/81). نيز علامه در تبصره و محقق در شرايع گفته اند: نکاح بر سه قسم است: دائم، منقطع و ملک يمين (نکاح کنيزان)، (حائري، علي، ازدواج موقت در حقوق ايران/ 67).

 

2)در مورد آيه متعه (نساء/ 24) توجه به چند نكته لازم است:

اول: آيه متعه

از آيه 24 سوره مبارکه نساء به «آيه متعه» ياد مي شود. محمد بن يعقوب کليني بعد از چند واسطه از سهل بن زياد و نيز علي بن ابراهيم بعد از سه واسطه، از ابوبصير روايت مي کنند که از امام محمد باقر(ع) درباره متعه سؤال شد. آن حضرت فرمودند: آيه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) در باره آن نازل شده است. همچنين علي بن ابراهيم بعد از سه واسطه از امام صادق(ع) نقل کرده که اين آيه در باره متعه (ازدواج موقت) نازل شده است، (حائري، علي، ازدواج موقت در حقوق ايران/ 114).

دوم: تفسير علامه طباطبايي از آيه متعه ( ازدواج موقت)

علامه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَه) مي نويسد: بدون شک، مقصود از استمتاع (برخورداري) در آيه مبارکه، ازدواج موقت ( متعه) مي باشد، زيرا آيه در سوره «نساء» و در مدينه نازل شده است و آن طوري که بيشتر آيات آن نشان مي دهد، در نيمه اول دوران پس از هجرت حضرت رسول(ص) مي باشد و در نتيجه، اين گونه نکاح (متعه) در آن وقت تا مدتي بين مسلمين رواج داشته ـ و اخبار و روايات اسلامي در اين معنا متفق هستند ـ چه بگوييم اسلام آن را آورده يا آن که قبلا وجود داشته است. به هر حال، اين عمل در مقابل ديدگان پيامبر(ص) و با اطلاع وي و به همين نام بوده، پس مانعي ندارد (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) هم حمل بر اين معنا شود، همان طور که در ساير آداب و سنني که در موقع نزول آيات رايج بوده، وقتي آيه اي نازل مي شده و حکمي براي آن ـ رد يا قبول و امضاء ـ مي آورده است، چاره اي به جز حمل آن اسماء به معناي متداول روز نبوده و هيچ گاه آن کلمات قرآن را به معاني لغوي آن حمل نمي کرده اند، مانند: حج، بيع، ربا، ربح و غنيمت که کسي نمي تواند مدعي شود معني و مقصود از حج «قصد» است يا در ساير الفاظ. پس مسلم است که کلمه «استمتاع» آيه را بايد به نکاح متعه حمل کنيم، به سبب آن که در موقع نزول آيه از اين لفظ اين طور مي فهميده اند، چه اين عمل بعدها با قرآن يا روايات نسخ شده باشد يا نشده باشد و خلاصه مفهوم از اين آيه، حکم نکاح متعه است. از مفسرين قدما و صحابه و تابعين، مثل ابن عباس، ابن مسعود، ابي بن کعب، قتاده، مجاهد، السدي ابن جبير، الحسن و...، نيز همين نقل شده است. مذهب ائمه اهل بيت(ع) هم همين است (طباطبايي، سيد محمد حسين طباطبائي، 4/ 417 ـ 427).

سوم: اختلاف شيعه و سني در آيه متعه (ازدواج موقت)

اهل سنت با تکيه بر معناي لغوي کلمه « استمتعتم» در آيه 24 سوره نساء، استنباط ديگري دارند. واژه استمتاع که متعه نيز از همان ريشه است، در لغت به معناي تمتع، التذاذ، لذت بردن و کام گرفتن است. بنابراين، معناي آيه مزبور از نظر اهل سنت چنين مي شود: «اي فما انفعتم و تلذذتم بعد الدخول»؛ يعني: هر گاه از همسران( دائمي) خود کام گرفتيد، مهر آنان را بپردازيد که اين بر شما واجب است. بنابراين، از نظر اهل سنت در اين آيه، هيچ دلالتي بر مسأله متعه وجود ندارد (فخر رازي، التفسيرالکبير،10/ 49؛ کشف الاسرار، ذيل آيه 24 سوره نساء؛ هادي، اسماعيل، دورنماي حقوقي ازدواج موقت/ 17). البته چنان که خود اهل سنت روايت کرده اند، برخي از صحابه (از جمله ابن عباس و ديگران) نيز آيه فوق را به گونه اي ديگر و موافق با نظر شيعه معنا کرده اند. فقهاي شيعه نيز معتقدند که استمتاع به معناي متعه است و معناي (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) اين است که اگر زنان را به متعه مي گيريد، بايد مهر آنان را بپردازيد (هادي، اسماعيل، دورنماي حقوقي ازدواج موقت/ 17). امام فخر رازي در تفسير آيه 24 سوره نساء مي نويسد: ما انکار نمي کنيم که متعه در اسلام مباح بوده است. چيزي که مي خواهيم بگوئيم اين است که بعدا تحريم شده است (فخررازي ، التفسيرالکبير،10/ 49، ذيل آيه 24 سوره نساء). با نگرشي عميق به آراء و نظريات مختلف مي توان به اين نتيجه رسيد که در تمام اين نظريات، يک نقطه مشترک وجود دارد و آن اين است که ازدواج موقت در يک زمان، آن هم زمان پيامبر اکرم(ص) حلال بوده است (سجاد، سيد محمد حسين، نگرشي نو بر ازدواج موقت/ 84).

چهارم: اجماع علما در خصوص متعه

نووي در شرحي که بر صحيح مسلم نوشته از قاضي باقلاني نقل مي کند که وي چنين گفته است: علما متفق القول هستند که متعه نکاح، موقت بوده و ارث ندارد. نيز از مازري نقل کرده که گفته است: ثابت شده که در ابتداي اسلام، نکاح متعه جايز بوده است. از اين کلام نووي که نقل کرده علما متفق القول هستند متعه، نکاح موقت است، محقق و مسلم مي شود که علماي اسلام بر مشروعيت متعه بالاجماع متفق القول هستند و فقط اختلاف بر سر آن است که آيا متعه نسخ شده و يا ثابت مانده است (مكي، سيدحسين يوسف، متعه در اسلام و مشروعيت آن بر طبق احاديث و صحاح اهل سنت/ 27). اهل سنت قائل به نسخ متعه هستند و شيعيان بر حليت متعه (ازدواج موقت) اجماع دارند.

پنجم: روايات متعه (از ديدگاه اخبار و احاديث شيعه)

به طور کلي، روايات شيعه در باره متعه را مي توان به چهار دسته تقسيم کرد:

الف) رواياتي که دال بر جايز بودن و علت جواز متعه است؛

ب) رواياتي که دال بر مستحب بودن متعه است؛

ج) رواياتي که دال بر مکروه بودن با گروه بخصوصي است؛

د) رواياتي که دال بر احکام و شرايط متعه است.

برخي از روايات در خصوص متعه به شرح زير است:

1. ابابصير مي گويد: در مورد ازدواج موقت از امام صادق(ع) سؤال کردم، حضرت فرمودند: در همين مورد اين آيه نازل شد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَه وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَه) (کليني، الکافي، 5/ 448، حديث1؛ حرعاملي، وسائل الشيعه، 14/ 436، حديث1؛ عياشي، سمرقندي، ابونصر محمد بن مسعد، التفسير، 1/ 86).

2. محمد بن فيض مي گويد: از امام صادق(ع) در مورد متعه سؤال نمودم. حضرت فرمود: اشکال ندارد وقتي که زن عارفه و آگاه باشد. (شما را از چند دسته زنان برحذر مي دارم) از کواشف بر حذر باشيد؛ از دواعي بر حذر باشيد؛ از بغايا برحذر باشيد؛ از شوهرداران برحذر باشيد. عرض کردم کواشف چه کساني هستند؟ حضرت فرمود: زناني که کشف شده هستند و خانه هايشان شخصي است و رفت و آمد (نامشروع) دارند. عرض کردم: دواعي چه کساني هستند؟ حضرت فرمود: زناني هستند که مردان را به خود مي خوانند و به فساد شناخته شده اند. عرض کردم بغايا چه کساني هستند ؟ حضرت فرمود : زناني هستند که معروف به زنا مي باشند. عرض کردم شوهرداران چه کساني هستند؟ حضرت فرمود: زناني هستند که به طور غير شرعي طلاق داده شده اند. ( حر عاملي، وسائل الشيعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه و اباحتها، حديث 3).

3. حفض بن بختري از امام صادق(ع) درباره مردي که دوشيزه اي را متعه کند، سؤال کرد. امام(ع) فرمود: به خاطر عيب و عاري که به خانواده اش مي رسد، مکروه است (طوسي، من لايحضره الفقيه، 7/ 225).

4. زراره مي گويد: از امام صادق(ع) در مورد تعداد زن هاي ازدواج موقت سؤال نمودم حضرت فرمود: هرچه مي خواهي (حرعاملي، وسائل الشيعه، 14/446، حديث 3).

5. امام کاظم(ع) به علي بن يقطين که در مورد متعه سؤال کرده بود، فرمود: تو را به متعه چه کار؟ و حال آن که خداوند تو را از آن بي نياز ساخته است (حرعاملي، وسائل الشيعه، 14، باب5، ابواب متعه، حديث 1).

6. امام رضا(ع) به فتح بن زيد فرمود: ازدواج موقت براي کسي رواست که همسر ندارد تا با صيغه کردن پاکدامني پيشه کند ولي کسي که داراي همسر است، فقط هنگامي مي تواند به اين کار دست بزند که دسترسي به همسر خود نداشته باشد (حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 14، باب 5، ابواب متعه، حديث 2).

3)بررسي حقوقي متعه( ازدواج موقت) در حقوق ايران :

قانون مدني ايران برگرفته از فقه شيعه اثنا عشري است، از اين رو به نکاح منقطع نيز پرداخته و احکام آن را به صورت قانون بيان داشته است. نکاح دائم و منقطع در اکثر احکام و آثار با يک ديگر مشترکند به جز آثار و احکامي چند از نظر مهر، نفقه و شرايط. با توجه به شرايط و احکامي که ميان نکاح دائم و منقطع متفاوت است، اين نکته به دست مي آيد که در نکاح منقطع از لحاظ امکان پيش بيني شرايط، آزادي بيشتري وجود دارد (محقق داماد، حقوق خانواده/ 212). ماده 1075 قانون مدني ايران متعه را اين گونه تعريف کرده است: «نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معيني واقع شده باشد». طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي مرد موظف به ثبت ازدواج دائم در دفاتر ازدواج است. با قيد «ازدواج دائم» در اين ماده معلوم مي شود، عدم ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمي ازدواج مشمول مجازات اين ماده نمي باشد (حائري، علي، ازدواج موقت در حقوق ايران/ 95). از سوي ديگر، اطلاق ماده 1 قانون ازدواج (مصوب 1310ش) و ماده 31 قانون ثبت اسناد (مصوب 1355) در خصوص واژه «نکاح» حاکي از اين است که ازدواج بايد به ثبت برسد اعم از اين که دائم باشد يا منقطع. ماده 32 همين قانون نيز قرينه اي دارد که مؤيد اين استدلال است مي باشد. اين ماده بيان مي دارد: طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمي به ثبت نرسيده باشد، با ارائه اقرار

نامه رسمي در اسناد ثبت احوال طرفين ثبت خواهد شد (صفايي و قاسم زاده، حقوق اشخاص و محجورين/ 132). «مدت نکاح منقطع بايد کاملا معين شود» (ماده 1076 قانون مدني ايران) و زوجه منقطعه، ارث نمي برد. ماده 940 قانون مدني ايران در خصوص ارث زوجين مي گويد: «زوجين که زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يک ديگر ارث مي برند». مفهوم مخالف اين ماده بر عدم توارث زوجين در ازدواج موقت دلالت دارد. «در نکاح منقطع، موت زن در اثناء مدت، موجب سقوط موجب بطلان است» (ماده 1095قانون مدني). «در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکي نکند» (ماده 1096 قانون مدني). قانون مدني به پيروي از فقه اماميه در ذيل ماده فوق مقرر داشته است که چنان چه مدت معين شده در عقد نکاح منقطع، سپري گردد در حالي که شوهر با زن نزديکي نکند، بدون آن که ممانعتي از ناحيه زوجه سر بزند زوج ملزم است که تمامي مهر را پرداخت نمايد. توضيح آن که هر گاه زن بعد از نزديکي و قبل از پايان مدت ناشزه شود، از مقدار مهر به نسبت مدت، کسر مي گردد (نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، 3/ 166). «در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديکي، تمام مدت نکاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد» (ماده 1097قانون مدني ايران). منظور از بخشيدن تمام مدت قبل از نزديکي، بخشيدن تمامي مدت باقي مانده است از زمان هبه، نه تمام مدت از تاريخ عقد (نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، 30/ 166؛ شهيد ثاني، شرح لمعه، 1/ 502) بنابراين، چنان چه حتي پس از انقضاي مدتي پس از عقد، مادام که نزديکي اتفاق نيفتاده است مدت باقي مانده را ببخشد باز هم مشمول اين ماده خواهد بود و قيد «قبل از نزديکي» بيانگر آن است که اگر بعد از نزديکي، زوج مابقي مدت را ببخشد، چيزي از مهر کسر نمي شود. مشهور فقها در اين مطلب ترديدي ندارند ولي صاحب جامع المقاصد در مسأله ترديد نموده است (نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، 30/ 167) «در صورتي که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع، باطل بوده و نزديکي واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد» (ماده 1098 قانون مدني). اين مسأله، نزد فقها لازمه قطعي و جزء مسلمات است و قواعد نيز همين امر را اقتضا دارد، زيرا مهر، لازمه عقد صحيح است و چون عقد، باطل بوده چيزي به عنوان مهر بر عهده زوج نخواهد بود. «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اين که شرط شده يا آن که عقد مبني بر آن جاري شده باشد» (ماده 1113 قانون مدني). «عقد نکاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي شود» (ماده 1120 قانون مدني). «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه در انقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود» (ماده 1139 قانون مدني). يکي از شرايط معتبره در صحت طلاق اين است که عقد دائم باشد، بنابراين طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمي شود. زن در نکاح منقطع نيز بايد عده نگه دارد. عده عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن، زني که عقد نکاح او منحل شده است، نمي تواند شوهر ديگر اختيار کند» (ماده 1150 قانون مدني). «عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي سن عادت زنانگي نبيند که در اين صورت 45 روز است» (ماده 1152 قانون مدني). «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع، در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اين که زن حامله باشد که در اين صورت، عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اين که فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل، از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد والّا مدت عده، همان چهار ماه و ده روز خواهد بود» ( ماده 1154 قانون مدني).

4) تعداد زوجات نکاح موقت:

در قانون مدني ايران، تعداد زوجات نکاح موقت محدود نشده است البته طبق ماده 6 قانون ازدواج، مرد مکلف است در موقع ازدواج، صريحاً به زن و عاقد اعلام دارد که عيال ديگري دارد يا نه و اين موضوع بايد در دفتر ثبت ازدواج و قباله نکاحيه قيد گردد. به نظر مي رسد که اجراي اين ماده، علاوه بر اين که در نکاح دائم الزامي است، ذکر آن در نکاح منقطع هم ضروري است. در صورتي که مرد خلاف واقع را اظهار کند، فريب محسوب شده، به شرح ماده 5 قانون ياد شده از شش ماه تا دو سال به حبس تأديبي محکوم خواهد شد (حائري، علي، ازدواج موقت در حقوق ايران، 96). البته بايد به اين نکته توجه داشت که طبق مفهوم مخالف ماده 645 قانون مجازات اسلامي، ثبت نکاح منقطع در دفاتر ثبت الزامي نيست.

«در مورد تعداد زنان، در نکاح منقطع نظر مشهور فقهاي اماميه اين است که مرد در مورد نکاح منقطع محدود به چهار زن نيست و حتي بعضي مدعي اجماع نيز شده اند (فاضل مقداد، کنزالعرفان، 2/ 166؛ علم الهدي، سيد مرتضي، الانتصار/ 75) ولي بايد دانست که بزرگاني از فقها با آزادي مرد مخالفت کرده اند و به استناد ظاهر قرآن (نساء/ 3) و اخبار رسيده از معصوم(ع) مرد را در مجموع زنان صيغه و دائم خود، محدود به چهار تا دانسته اند (ابن حمزه به نقل از: محمد حسن نجفي، جواهرالکلام، 30/ 8؛ شهيد ثاني، مسالک الافهام،1/ 488)؛ يا براي جمع بين اخبار دست کم تجاوز از چهار زن را مکروه شمرده اند (ناصر کاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني خانواده/ 95).

[5] امکان و موانع ازدواج موقت در جامعه ايران

معمولاً در دوران معاصر، ازدواج موقت به عنوان راه حلي در برابر به تأخير افتادن ازدواج دائم جوانان مطرح مي شود و رويکردها به اين سمت است که اگر جوانان نمي توانند در سنين بلوغ با داشتن شغل و درآمد مناسب، ازدواج دائم داشته باشند، با ازدواج موقت نيازهاي خود را در چند سال پس از بلوغ برطرف سازند و سپس با به دست آوردن جايگاه مناسب اقتصادي اجتماعي، ازدواج دائم کنند.

اين ديدگاه، مخالفان و موافقاني دارد. شهيد مطهري در دوران معاصر، شايد از اولين کساني باشد که متعه را به عنوان يکي از قوانين مترقي اسلام (شيعه) مطرح نمود: « يکي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري که مذهب رسمي کشور ماست، اين است که ازدواج به دو نحو مي تواند صورت بگيرد: دائم و موقت. تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و ثغور آزاد است، يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است حتي موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي به طرفين مي بخشد و زمان را در اختيار آن ها قرار مي دهد (مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام/ 48). دکتر علي شريعتي نيز نظر مساعدي نسبت به ازدواج موقت داشته است البته با برخي از اصلاحات که بايد انجام مي گرفت: «ازدواج موقت نه در شکل فعلي آن، مترقي ترين سنتي است که وضع شده است و به نظر من تحليل علمي و جامعه شناختي و بخصوص روان شناسي ازدواج موقت نه تنها بزرگ ترين بلکه تنها راه حل مسأله بحران جنسي نسل جوان در جهان امروز است. در طرح ازدواج موقت، اول بايد از آن دفاع کرد و آن سابقه ذهني بسيار زشت و سوء را شست و بعد جايش را به عنوان مترقي ترين مسأله در حل مشکل امروز نسل جوان دنيا جانشين کرد و فلسفه اش را گفت و تحليل درست و علمي کرد. ازدواج موقت در شکل فعلي، شايد نمونه بارز و برجسته اي از آن شکل قوانين و سنت هايي باشد که الان به آن عمل مي شود و با آن چه که حقيقت و روح اين قانون و سنت است، تضاد دارد، يعني قضاوت هايي که روشنفکر نسبت به شکل فعلي ازدواج موقت دارد، بسيار زشت و نفرت آور است (رک: جزايري، ازدواج موقت، ص51). پس از انقلاب اسلامي در سال 1369ش با مطرح شدن ازدواج موقت در خطبه هاي نماز جمعه توسط اکبر هاشمي رفسنجاني اين موضوع در مطبوعات و محافل اجتماعي مطرح گرديد. در آن زمان، مسؤولان از اين پيشنهاد حمايت کردند و درخواست نمودند که مجلس براي آن، طرحي مصوب کند تا قانون مدوني در اين زمينه باشد. علي مشکيني از زمره اولين کساني بود که از سخنان رئيس جمهور وقت حمايت نمود. گرچه در اين زمينه، قانوني از مجلس نگذشت، اما پس از آن يک جريان فکري در جامعه به وجود آمد و هنوز اين مسأله از مسائل چالشي جامعه محسوب مي شود (كريمي، شيوا، جايگاه نکاح منقطع در فقه شيعه و امکان و موانع ترويج آن در جامعه ايراني، فصلنامه بانوان شيعه، ش 16 (تابستان 1387)، ص 23ـ24).

6)اهميت ازدواج موقت از نظر دانشمندان غير مسلمان:

ازدواج موقت که قريب به پانزده قرن پيش از سوي اسلام، براي جلوگيري از طغيان شهوت‏ در مواقع ضروري با شرايط آسان تجويز گرديده است، نظر متفکران جهان را به خود جلب نموده است، حتي انديشمندان انسان‏ دوست جوامع غير اسلامي نيز، براي‏ جلوگيري از انحرافات اخلاقي، تخلف از مقررات قانوني، ايجاد بهداشت رواني و رها شدن از تحمل يک نوع رنج روحي و احساس‏ گناه، ازدواج موقت را لازم و ضروري‏ تشخيص مي‏دهند: همان حقيقتي که اسلام‏ بدان توجه کامل داشته و براي حسن اجراي‏ آن نيز تعاليم جامعي را بيان فرموده است.

1) برتراند راسل‏ معتقد است: «در دنياي‏ امروز ضرورت و مشکلات اجتماعي و اقتصادي بر خلاف تدبير و ميل ما، ازدواج‏ جوانان را به تأخير افکنده است، زيرا چندي‏ پيش مثلا دانشجو تحصيلات خود را در هيجده سالگي خاتمه مي‏داد و در آغاز فشار غريزه جنسي و يا آغاز بلوغ کامل براي ازدواج‏ آماده بود، اما در عصر حاضر، دانشجويان تازه‏ بعد از بيست سالگي وارد رشته‏هاي تخصصي‏ علمي و صنعتي شده و پس از فراغت از تحصيل، مدتي نيز در جستجوي وسيله تأمين‏ معاش برآمده، معمولا در سن 30 سالگي قادر به ازدواج خواهند بود به همين جهت، جوانان‏ امروزي مدتي طولاني را در فاصله ميان بلوغ كه بخش حساس و دوران نموّ و طغيان غريزه جنسي است، [تاب‏] مقاومت‏ در برابر هوي و هوس ازدواج و ظواهر فريبنده در برابر زندگي نداشته نا گزيرند به هر صورت بگذرانند. ما نبايد اين بخش حساس عمر را از نظام اجتماع بشري ساقط کنيم... وگرنه نتيجه آن بي‏اعتنايي به بهداشت نسل، اخلاق و اصول اجتماعي خواهد بود (برتراند راسل، زناشويي و اخلاق/ 189ـ190).

راسل مي‏گويد: «راه حل صحيح اين مشکل آن است که قوانين مدني براي اين بخش‏ حساس از عمر، يک نوع ازدواج (موقت ـ آزمايشي) را براي پسران و دختران روا دارند که‏ موجب تحمل بار مشکلات زندگي عائلي و ازدواج دائم نباشد و در عين حال، ايشان را از مفاسد مختلف و اعمال نامشروع و تحمل رنج روحي بار گناه، تخلف از اصول و قوانين و نيز از امراض‏ گوناگون محفوظ دارد» (برتر اندراسل، زناشويي اخلاق/ 189 ـ 190).

2. قاضي ليندزي که ساليان متمادي مأمور دادگاه دنور در آمريکا بوده و به واسطه شغل‏ قضاوت، فرصت مشاهده حقايق زيادي را داشته است، براي جلوگيري از بي بند و باري و مفاسد اخلاقي، «ازدواج رفاقتي» را پيشنهاد مي‏کند. اين قاضي دلسوز و خردمند در دوره‏ اشتغال به قضاوت، با مشاهده موارد زياد متوجه شده که اشکال اساسي در ازدواج‏ دائمي، فقدان پول و سرمايه است و براي حل‏ اين مشکل، ايجاد ثبات روابط زناشويي و جلوگيري از فحشا نيز براي جوانان، «ازدواج رفاقتي موقت» را پيشنهاد مي کند. از نظر او‏ ازدواج موقت رفاقتي از سه جهت با ازدواج دائمي تفاوت‏ دارد:

1. منظور از اين ازدواج، توليد نسل‏ نيست؛

2. مادام که زن باردار نشده است، طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود؛

3. در صورت طلاق، زن مستحق کمک‏ خرجي نخواهد بود (رک: بهشتي، دکتر سيد محمد، شناخت اسلام/334؛حسيني، صالح، ازدواج موقت در اسلام/ 49ـ50).

شرايط طبيعي و پاره‏اي از موارد جواز ازدواج‏ موقت:

1. عدم امکان ازدواج دائم به علل‏ مختلف مالي و شرايط خاص؛

2. کثرت جمعيت زنان نسبت به مردان‏ در اثر حوادث اجتماعي؛

3. اگر مرد يا زني احساس کند که با وجود محدوديت هاي گريز ناپذير و خاص، اگر موقتا غريزه جنسي خود را ارضاء نکند، ممکن است به فساد و انحراف کشيده شود؛

4. بيمار بودن دائمي زن، به گونه‏اي که‏ همبستر شدن با او براي شوهرش ناممکن‏ باشد؛

5. ازدواج موقت براي زن و مرد مجرد، مقدمه‏اي باشد جهت بهتر شناختن همديگر و تشکيل زندگي مشترک دائمي؛

6. غيبت طولاني مرد از همسرش.

ملاحظه مي‏گردد که اين شرايط طبيعي و احکام خاص ازدواج موقت، آن را از حيث‏ اخلاقي و اجتماعي از شهوتراني صرف جدا ساخته و فرد را از احساس ارتکاب گناه و قانون شکني مصون مي‏سازد.

 

8) ازدواج موقت و روسپيگري:

در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه آيا ازدواج موقت و فحشاء هر دو، يک نوع رابطه جنسي در برابر پرداخت مبلغي‏ معين محسوب مي‏شوند و تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جملهء ساده يعني اجراي صيغه است. پاسخ آن است كه کساني که چنين نظري را دارند، ظاهراً از مفهوم ازدواج موقت، هيچ آگاهي ندارند، زيرا ازدواج موقت تنها با ذکر دو جمله تمام نمي‏شود، بلکه شامل رعايت‏ مقرراتي همانند ازدواج دائم است، يعني زني‏ که با اجراي صيغه، به ازدواج موقت يک مرد در آمده است، بايد منحصراً در اختيار آن مرد قرار گيرد و هنگامي که مدت آن پايان يافت‏ نيز، بايد عده را نگه دارد و حداقل تا چهل و پنج روز از ازدواج ديگر خودداري‏ نمايد (حتي در صورت استفاده از وسايل‏ جلوگيري از انعقاد نطفه نيز رعايت اين حکم‏ واجب است)، اما اگر فرزندي از اين ازدواج به‏ وجود آيد، تمام احکام فرزند ازدواج دائم بر او جاري خواهد شد در حالي که در روابط نامشروع، هيچ يک از اين شرايط و قيود وجود‏ ندارد، پس اين دو هرگز قابل مقايسه با هم‏ نيستند. البته ازدواج موقت از نظر ارث و نفقه‏ با ازدواج دائم، تفاوت هايي دارد که در کتب‏ فقهي به تفصيل بيان شده است (ر.ک: آيت الله خوئي، سيد ابوالقاسم، البيان/ 334).

 

 

 

 

 

 

 

جمع بندي و نتيجه گيري:

ازدواج موقت از مباحث اصلي اختلافي ميان فقه شيعه و فقه اهل سنت است. مهم ترين دليل علماي اماميه علاوه بر آيه 24 سوره نساء، روايات متواتر از امامان معصوم(ع) است. دليل ديگر اين است که ازدواج موقت قبل از اسلام وجود داشت و در زمان پيامبر اسلام(ص) مرسوم بوده و هيچ منعي از سوي آن حضرت صادر نشده است. در زمان ابوبکر و مدتي در زمان خلافت عمر اين ازدواج رواج داشت، ولي عمر آن را حرام اعلام کرد و مرتکبين آن را به سنگسار تهديد کرد. بنابر اشاره قرآن به متعه «مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»، (نساء/ 24) و فقدان هرگونه حديث نبوي صريحي مبني بر ممنوعيت اين سنت، فتواي عمر فاقد مشروعيت است و شيعه بر اين اساس به جواز آن اعتقاد داشته و بر آن استدلال نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1.امامي، سيد حسن، حقوق مدني، تهران، دارالکتب اسلاميه،1342ش.

2.اميني، عبدالحسين، ترجمه الغدير، قم، 1372ش، چاپ دوم.

3.حلي، نجم الدين ابوالقاسم جعفر، شرايع الاسلام.

4.خميني، روح الله، توضيح المسائل فارسي، مشهد، 1977م.

5.دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، 1338ش.

6.شفائي، متعه وآثار حقوق اجتماعي آن، تهران، 1352ش، چاپ ششم.

7.طباطبائي، سيد محمد حسين، شيعه در اسلام.

8.طوسي، ابوجعفر، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي.

9.عاملي، سيد حسين يوسف مکي، متعه در اسلام، ترجمه فارسي، دمشق،1342ش.

10. غضنفري، خود آموز لمعه، جلد دوم.

11. کاشف الغطاء، محمد حسين، آيين ها، ترجمه مکارم شيرازي، قم، 1347ش.

12. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن دراسلام، قم، 1353، چاپ هشتم.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها