تحليل حق حبس درعقدنکاح ومحدوديتهاي اعمال آن

یادداشت

تحليل حق حبس درعقدنکاح ومحدوديتهاي اعمال آن یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 19:23

(0 رای‌ها)
616 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: انور فردپياده
  • تعداد صفحات: 2
  • حجم: -
  • شماره ثبت: 1391-4-31-30893

نويسنده:انورفردپياده

مقدمه:
يکي ازمسايلي که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ايجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان براي خانواده هاي درشرف تاسيس شده موضوع ماده 1085 قانون مدني يعني حق حبس زوجه درمورد مهريه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلي الخصوص راي وحدت رويه ديوان عالي کشور دراين خصوص است البته اين به معني جديدالتاسيس بودن اين نهاد حقوقي(حق حبس)نيست بلکه تاثيرات منفي آن امروزه بيشترخودرا نمايان ميکند چون درگذشته نيز اين حق وجود داشته ولي اولا کمتر کسي ازآن آگاه بوده وثانيا درصورت آگاهي هم به دليل غيرمعمول بودن آن کسي حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتيجه اينکار وتاثيرآن برزندگي مشترک پيش رويشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهري که دچاراختلاف ميشوند وبه دادگاه قدم ميگذارند به فکراعمال فشارهاي بيشترطرف مقابل خود مي افتند چه بسا زوجيني که پله هاي دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگي بالا وپايين ميکنند درآخر براي همنوعان خود تبديل به مشاور حقوقي ميشوند!!! اين شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتيدمحترم ومباحث حقوقي مربوطه به تحليل اين نهاد استثنايي حقوقي يا به قولي اين اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.
مفهوم حق حبس:
اين حق يک موضوع استثنايي وخلاف اصل ودرعقود معوض وبالاخص درعقد بيع است که به موجب آن طبق شرايطي طرفين ميتوانند تسليم مالي که به ديگري منتقل کرده رامنوط به تحويل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاين حق معمولا درجايي رخ ميدهدکه طرفي که به اين حق استناد ميکند اطمينان کافي به طرف ديگر راندارد وبيم تضييع حق خودبعدازتحويل مال منتقل اليه به وي را دارد.
قانونگذارما با معوض دانستن عقدنکاح درماده 1085 قانون مدني وباپيروي ازنظريات مشهورفقهاي شيعه اين حق را براي زوجه نيز قايل شده واذعان داشته:«زن ميتواند تامهر به اوتسليم نشده ازايفاي وظايفي که درمقابل شوهرداردامتناع کند مشروط براينکه مهراوحال باشد واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود».
ايرادات واردبرحق حبس:
قبل از بررسي شرايط اعمال اين حق، چندايرادي که حاوي ديدگاه ما دراين مورد نيزهست را بيان ميکنيم:
1-هرچند قانونگذار در ماده 1085 قانون مدني درمقام دفاع ازحق زوجه اي برآمده که اعتماد کافي به شوهرخودندارد وبيم آن دارد که چنانچه ازوي تمکين کند براي گرفتن مهر خود به مشقت بيفتد اما به ظاهرقايل شدن اين حق براي وي نه تنها باعث بروز مشکلات فراوان ميشود بلکه خلاف ماهيت عقدنکاح وقواعد آن است زيرا اولا به نظربنده عقد نکاح يک عقد معوض نيست تابراي آن عوض ومعوضي درنظرگرفت به اين صورت که مهررا عوضي دربرابر تمکين زوجه اززوج دانست چه درآن صورت چنانچه مثلامهرنامشروع،مجهول،غيرمقدور، غيرقابل تسليم،مستحق للغيرو...باشد بايد براي زوجه حق فسخ عقدنکاح راقايل شد وحتي درمواردي آن را باطل دانست حتي باکمي تامل ميتوان اين موضوع را خلاف کرامت انساني دانست. چگونه ميتوان تمکين زن ازشوهر علي الخصوص تمکين خاص اورا که جزيي ازشخصيت وي راتشکيل ميدهد درمقابل مقداري پول وسکه در دوکفه يک ترازو قرارداد آيادراين نوع تفکرکه براي طرفين وعلي الخصوص زوجه حق حبس قايل شده نميتوان اين استنباط راکرد که چون شوهر درازاي تمکين زن خود مالي راپرداخته هرنوع تصرف مالکانه اي نيز ازآن ميتواند بکند وهرلحظه که اراده کرد باوي نزديکي کند وگرنه مدتها بدون توجه به خواسته ي او حتي به اونزديک هم نشود؟؟؟ ماميدانيم که مهريه يک قرارداد بين زوجين وتابع اراده آنهاست به همين دليل اين حق رانيزدارند که باچانه زني ميزان وکيفيت وشرط وشروط آنراانتخاب کنند. اگرماتمکين را عوض آن بدانيم همانطورکه زوجه بعدازعقد نکاح مالک مهرميشود وهرنوع تصرفي درآن ميتواند بکند(ماده1082 ق.م) بايستي براي زوج نيز اين حق را درمورد تمکين زوجه ازوي قايل شد وبه اوحق داد که حدود آن را خود مشخص کند زيرا اگردرعقودمعوض که هم درقانون ما وهم دربسياري قوانين کشورهاي ديگربه درستي حق حبس رابراي طرفين قايل شده انددليل آن اين است که درآن نوع عقود هدف اصلي طرفين ازمعامله تحصيل موردمعامله است براي همين عادلانه است که طرفين تسليم مال منتقل اليه به طرف ديگررا منوط به براورده شدن مقصود خود يعني تملک عوض معامله کند درحالي که درعقدنکاح اين چنين نيست وهدف اصلي هيچ يک ازطرفين نميتواند تحصيل مال باشد چون درآنصورت آن مال (مهريه) نميتواند خارج ازعقداصلي (نکاح) باشد ودرنتيجه سرنوشت آن درسرنوشت خودعقد نيز تاثيرگذار خواهدبود ولي قواعدمربوط به مهريه چيزي غيرازاين را به ما نشان ميدهد وآن اين است که ازطرفي مهريه هيچ ارتباطي باخود نکاح ندارد وقراردادي تبعي وسواي ازآن است اين درحالي است که تمکين جزيي ازخود عقداصلي است ودرجاهايي ميتواند سرنوشت آنرا تغيير دهد مثلااگرزوجه به دلايلي قادربه تمکين خاص از زوج نباشد واين موضوع راقبل ازازدواج کتمان کرده باشد زوج جاهل به موضوع حق فسخ آنرا خواهدداشت ولي هرچندزوج درمورد مال موضوع مهريه،مالکيت،جنس،مقدار،کيفيت،وجود ياعدم وجود آن و.... تدليس وتقلب کرده باشد زوجه هيچ اختياري درمورد فسخ نکاح ندارد. ازطرف ديگر اگرمهريه وتمکين عوض ومعوض هستند چرا درصورتي که شوهر زن خود را قبل ازنزديکي طلاق دهد بايد نصف مهرالمسمي را به زن بپردازد (ماده 1092 ق.م)؟ دراينجاکه زن بدون هيچ عوضي مالک نصف مهريه (که امروزه معمولا مبلغ بسيارهنگفتي است) ميشود درحالي که اگرآنرا درمقابل تمکين بدانيم اين مورد اخير هيچ تناسبي باعدالت معاوضي ندارد. همانطورکه ميبينيم اين دوموضوع (تمکين ومهر) کاملا مجزا ازهم باقواعد خاص خود ميباشند ونميتوان آنها راعوض ومعوض ودرمقابل هم وهم ارزش تلقي کرد. اين چه عوضي است(مهر)که درسرنوشت عقد اصلي(نکاح) ومعوض خود(تمکين) تاثيري ندارد؟ چرا درصورتي که اگر مهر به زن پرداخت شود وبازهم تمکين نکند شوهرنميتواند وي را ملزم به اينکار کند؟ درحالي که ميدانيم يکي از اصلي ترين هدفهاي زن ومرد براي ازدواج تمکين طرف مقابل از وي است.
2-يکي ديگرازايرادات وارده اين است که زوجه براي دريافت مهرخود حتي پس ازتمکين نيز ضمانت اجراي حقوقي و کيفري(حبس زوج غيرمعسردرصورت امتناع ازپرداخت مهر) دارد وحتي ميتواند ازطريق اداره ثبت هم درجهت توقيف اموال وي اقدام کند درحاليکه ميدانيم زوج به غيراز عدم پرداخت نفقه وآن هم درصورت اثبات عدم تمکين زوجه هيچ ضمانت اجراي ديگري قبل وبعد ازپراخت مهريه ندارد که البته اين ضمانت اجرا بسيار ضعيف وناکارامد است مثلا زوجه اي رادرنظربگيريد که مقدار500سکه بهارآزادي مهريه وي است وبااستفاده ازحق حبس آن را-که باتقويم آن به وجه رايج مبلغ بسيار هنگفتي ميباشد- دريافت نموده است حال زوج ازوي درخواست تمکين مينمايد ولي زوجه ازآن سرباز زده واعتنايي به درخواست وي نميکند تنها کاري که زوج ميتواند انجام دهد اين است که ازپرداخت نفقه اي که تاآن مدت ملزم به پرداخت آن بوده خودداري کند. شايد دربدو امر راهکارازدواج مجدد زوج به نظر برسدولي ازيک طرف باتوجه به محدوديتهاي قانوني اين امربراي هرکسي مقدور نيست ودرصورت مقدور بودن هم مدتها طول ميکشد ازطرف ديگر حتي درصورت تجديدفراش هم زوج اولا نميتواند همسراول خودرا به حال خود رها کند ودرتلافي کاروي ازطلاقش خودداري کند چون هرچند ناشزه باشد ولي تازماني که همسري است ناموس اونيز محسوب ميشود که درجامعه ما وبسياري جوامع ديگر مرد غيرت خاصي دربرابر ناموس خوددارد ثاينا درصورت طلاق هم نصف مهريه اي که به اوداده بي دليل برباد ميرود وجواب اين سوال که اينکار عادلانه است ياخيررا به طرفداران حق حبس واگذار ميکنيم!!!
3-ايراد فوق درمورد زوجي بيان شد که توانايي پرداخت مهريه به صورت يکجاراداشته باشد ولي درمورد زوجي که معسر بوده وناتوان ازپرداخت مهريه به صورت يکجاباشد بالاخص باوجود راي وحدت رويه شماره708 مورخه 22 مرداد1387 هيات عمومي ديوان عالي کشور(که هم دربين حقوقدانان وهم دربين فقها مخالفان چشمگيري دارد) ايراد شديدتري وارد است چون اين راي بيان ميدارد که اگرمهريه ازطرف دادگاه براي زوج تقسيط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقي است وتا آخرين قسط را دريافت ننموده ميتواند ازتمکين خودداري نموده که البته اين عدم تمکين مسقط نفقه نخواهدبود. دراين حالت تنها راهي که زوج دارد اين است که يا اورا طلاق داده ونصف مهرش را بدهد که باتوجه به اعسار زوج اين مورد منتفي است وياصبرکند تاقسطهاي مهريه همسرش تمام شود بعدازوي تقاضاي تمکين کند که بازهمانطورکه فوقا اشاره شد زوجه ميتواند به اين درخواست پاسخ منفي بدهد مثلا در مثال فوق اگرزوج قادر به پرداخت يکجاي مهريه (500 سکه) نباشد ودادگاه بعد ازاحراز اعساروي حکم به تقسيط آن ازقرار هرماه يک سکه بدهد کل مهريه رابايد طي 41 سال به زوجه بدهد ودراين مدت اگر زوجه باز براستفاده ازحق حبس خود مصرباشد زوج چاره اي جز 41سال صبر ندارد!!! يعني اگرزوج در24سالگي اقدام به اين ازدواج مبارک! نموده باشد درسن 65 سالگي (اگرزنده باشد) زندگي مشترک را باهمسرش شروع ميکند اين يعني عدالت!!! مساله اي که اينجا براي بنده قابل درک نيست اين که است که واقعا کساني که ازروزنه خشک حقوقي به اين موضوع مينگرند واقعا چه ديدگاهي درمورد ازدواج دارند؟ مگرنه اينکه اين همه قران وپيامبر وبزرگان دين وحتي درجوامع غيراسلامي هم به آن به عنوان يکي ازراههاي دوري ازآلوده شدن به فساد برآن تاکيد ورزيده اند؟ مگرگفته نميشود که مهريه عقدي فرعي وجداي ازعقداصلي يعني نکاح است؟ پس اينگونه رايهايي که درحکم قانون بوده وبايد همه جوانب وعواقب آنرا درجامعه درنظربگيردبرچه مبنايي اصدار يافته است؟ جواب آن که باتوجه به آنچه تابه حال خوانده ونشينده ايم وهيچ توجيه عقلي و مصلحتي براي جامعه درآن نديده ايم را به خود طرفداران اين راي واگذار ميکنيم که البته قبل ازآن ياداورميشويم که اگرهدف، دفاع ازحقوق خانمها است بهتراين است که راههايي انتخاب شود که به استحکام خانواده ها کمک کند نه نابودي آن.
شرايط اعمال حق حبس:
همانطورکه قبلا گفته شد حق حبس يک استثنا برقاعده است بنابراين نبايد آنرا تفسير موسع کردو دامنه شمول آنرا ازآنچه قانون نسبت به آن صراحت دارد گسترش داد. ماده 1085 اينگونه اشعار ميدارد:«زن ميتواند تامهربه او تسليم نشده ازايفاي وظايفي که درمقابل شوهردارد امتناع کند مشروط برانکه مهراوحال باشد .اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» بنابراين ماده وماده 1086 (عدم تمکين زوجه قبل ازاخذ مهر) ونيزنظربه قواعد کلي حقوقي شرايط اعمال حق حبس را ميتوان اينگونه بيان کرد:
1)مهربايد تعيين شده باشد: دراين مورد اختلاف نظر است وبعضي درصورت عدم تعيين مهر هم براي زوجه حق حبس قائلند ولي به نظر بنده اين نظر صحيح به نظر نمي رسد چون اولا درصورت عدم تعيين مهريه قبل ازنزديکي مهري به زن تعلق نميگيرد تابتواند آن را مطالبه نمايد(مگر درصورت طلاق وي که درآن صورت مستحق مهرالمتعه خواهد بود) ثانيا وقتي که زوجه مهري رابراي خود تعيين نميکند بيانگر آن است که وي آن را موجل کرده وتعيين آنرا به آينده موکول نموده است (البته استقرار مهرالمثل هم درحکم توافق طرفين است) که اين خود نشان از اسقاط حق حبس به صورت ضمني است. بنابراين چنانچه براي زوجه قبل ازدرخواست تمکين زوج اگر مهرش مشخص نشده باشد وي حق استناد به حق حبس نخواهد داشت. البته باتوجه به اينکه قانونگذار دراين خصوص شرط حال بودن را براي مهر قرار داده نيز ميتوان اين نظر را توجيه نمود زيرا زوجه اي که قبل از تمکين خاص تعيين مهريه نکرده تابعداز نزديکي حق مطالبه چيزي تحت عنوان مهريه نخواهد داشت که اين خود دليل بر موجل بودن آن است.
2-مهربايدحال باشد:چه درغيراينصورت چنانچه مهرموجل باشد حکايت ازاسقاط ضمني حق حبس ازجانب زوجه دارد فلذا هرموقع که زوج مطالبه نمود بايد ازوي تمکين نمايد والا ناشزه محسوب ميگردد البته دراين مورد بعضي ازحقوقدانان براي زوجه بعدازسپري شدن اجل قايل به استفاده ازحق حبس شده اند اما درحقيقت قراردادن اجل براي مهر دلالت برتوافق طرفين ورضايت زوجه برتقدم تمکين براخذ مهردارد مگراينکه خلاف آن شرط کرده باشند به نظر ميرسد باتوجه به استثنايي بودن حکم ماده 1085 قانون مدني وعدم جوازتفسيرموسع آن وونيزتصريح آن برحال بودن مهرنظراخير توجيه پذيرترباشد. البته جاي ترديد نيست باتوجه به آنچه گفته شد چنانچه مطابق تجويز ماده 1083 ق.م قسمتي ازمهرحال وقسمت ديگر موجل باشد زوجه نسبت به قسمت حال آن حق حبس دارد.
3-زوجه قبل ازاخذمهر،تمکين نکرده باشد: شرطي که قانونگذار درماده 1086قانون مدني براي اعمال حق حبس قرار داده اين است که اگرزن قبل ازاخذ مهر به اختيار به ايفاء وظايفي که درمقابل شوهردارد قيام کند،حق حبس اوساقط ميشود البته سقوط حق حبس دليل برسقوط حق مطالبه مهريه نيست. آنچه مسلم است اين است که وجودقيد«به اختيار»دراين ماده اين مفهوم راميرساند که اگرزوجه براثرجبريااکراه ويابيهوشي تمکين نمايد حق حبس وي ساقط نشده وکماکان باقي است ولي مساله بحث برانگيز درمورد عبارت«وظايفي که درمقابل شوهردارد» است زيرا بسياري ازحقوقدانان واساتيد مشهور براين عقيده اند که دراينجا منظور قانونگذار تمکين خاص بوده نه تمکين عام بنابراين زوجه بايد درمسکني که زوج تعيين ميکند سکونت گزيند، بااوخوشرويي کند ودراداره خانواده معاون وياور همسرخودباشد. اين نظرهرچند بااستدلالت حقوقي درستي به همراه دارد ولي قبول آن بسيار سخت است زيراکافي است که اندکي آنرا درعالم اجرا هم درنظر گرفت چطورميتوان زوجه را ملزم به سکونت درمنزل شوهردانست ودرعين حال به او گفت اگرباوي همخوابگي کند حقي راکه قانونگذار براي اوقايل شده ازدست ميدهد؟ آيا اين اساتيدقبل ازاينکه به استدلالات حقوقي خود استناد کنند شرايط روحي ورواني زوجه رانيزدرنظرگرفته اند؟ فرض کنيد زني ازشوهرش مهرخود رامطالبه نموده ولي باامتناع وي مواجه شده درنتيجه مجبوربه طرح دعواي حقوقي شده است همه ما ميدانيم که اين پرونده اگربسيارخوش بينانه به آن نگاه کرد حداقل حدود يکسال طول ميکشدتا به حکم قطعي واجراي آن برسد آيا عادلانه است که دراين مدت وي را ملزم به سکونت درمنزل مردي کنيم که نزديکي باوي برايش هيچ نهي شرعي اي ندارد وحتي برآن تاکيدات فراوان شده ودرعين حال اين نزديکي را مسقط حق حبس اوبدانيم؟ البته مثال بنده بسيار خوش بينانه است چون اکثرا دراين پرونده ها زوجه بااعسار زوج مواجه ميشود که مثلا اگر مهريه 100 سکه باشد(که امروزه براي مهريه بسيارناچيز است!!!!)وزوج محکوم به پرداخت قسطي آن ازقرار هرماه يک سکه باشد زوجه بايد حداقل 8سال درمنزل زوج زندگي کند وبااو همخوابگي نکند تاحقش ساقط نشود!!!
به نظربنده يابايد اين حق که براستي به نظام خانواده وحتي جامعه لطمه ميزند را براي زن قايل نشد ومصلحت جامعه وخانواده را ارجح برحق شخصي اشخاص دانست يااگرقرار است که اين حق را براي وي قايل شد نبايد راه استفاده آن را برايش آنقدردشوار کرد که نتواند ازآن استفاده کند. بنابراين به نظربنده هم ازظاهرماده 1085 قانون مدني وهم باتوجه به دلايل فوق ميتوان گفت که زن ميتواند درزمان اعمال حق حبس ازتمکين عام نسبت به شوهرش خودداري کند البته باتوجه به اينکه درهرحال همسر وي ميباشد نبايد درزمان استفاده ازاين حق به اعمالي دست بزند که با شان وشخصيت شوهرش درتعارض باشد به عبارت واضح تر ميتوان گفت که زن درراستاي استفاده ازحق حبس که بايداز تمکين خاص ازشوهرش خودداري کند ميتواند درمنزل مشترک هم دراين مدت سکونت نکند ولي بقيه وظايف خود که تعارضي باحق حبس وي ندارد (مانند خوشرويي باشوهرش، قبول سرپرستي او، عدم اشتغال به حرفه اي که مخالف شان وي باشد و....) رابايد رعايت کند.
4)جهل حين العقد زوجه به عدم استطاعت زوج به پرداخت مهريه به صورت حال: موضوعي که دربحث استفاده از حق حبس به درستي مطرح گرديده اين است که زن درهنگام عقد علي رغم علم به بي بضاعتي زوج وعدم توانايي پرداخت مهريه زياد به صورت حال، مبلغ هنگفتي را به عنوان مهر خود تعيين ميکند وقيل ازاينکه ازوي تمکين کند به استناد حق حبس آنرا مطالبه ميکند براي مثال خانمي ميزان 500 سکه بهارآزادي يايک باب منزل مسکوني بزرگ را به عنوان مهريه خود به صورت عندالمطالبه براي خواستگارش که يکي ازنزديکان او ميباشد تعيين ميکند اين درحالي است که علم وآگاهي کامل ازوضعيت مادي ومعيشتي وي دارد وميداند که اوقدرت برتسليم اين مقدار مهريه را به صورت حال ندارد بااين حال بلافاصله بعدازعقد درمقام استفاده ازحق حبس ازتمکين ازوي خودداري ميکند. دراينجا اين سوال مطرح است که آيا اين زن حق استفاده از حق حبس رادارد ياخير؟
دراين مورد نظرات گوناگوني ابراز شده به نظربنده نظري که به اين سوال جواب منفي ميدهد قوي تر است زيرا وقتي زوجه ميداند که زوج به ميزاني استطاعت مالي ندارد که بتواند به صورت حال آن مبلغ رابپردازد وبااين حال آن را مهرخود قرار ميدهد بديهي است که يا قصدآن ندارد که فعلا آنرا دريافت ننمايد ويا اصلا قصد ازدواج ندارد بلکه ميخواهد ازاين طريق تحصيل مال کند به همين خاطرنبايد براي وي حق حبس قايل شدو ميتوان گفت که وي حق حبس خود را به صورت ضمني ساقط کرده وقبول کرده که دريافت مهريه را به تمکين دربرابر شوهرش ربط ندهد البته براي توجيه اين نظر به قواعد «لاضرر» ، «عدل وانصاف» و «اقدام » نيز استناد شده است که ما براي اجتناب از افراط در آوردن مطالب تکراري از توضيح بيشتر دراين مورد خودداري ميکنيم.
نتايج اعمال حق حبس:
1) استحقاق زوجه به دريافت نفقه: برابر ماده 1085 قانون مدني درصورت استفاده زوجه ازحق حبس، وي استحقاق دريافت نفقه را ازدست نميدهد وبديهي است که چنانچه زوج ازاين کار امتناع کند زوجه ميتواند ازضمانت اجراهاي حقوقي وکيفري آن ازطريق دادگاه استفاده کند.
2)زوجه را نميتوان ملزم به تمکين خاص از زوج وسکونت درمنزل وي نمود: (رجوع شود به ماده 1085 قانون مدني وتوضيحات فوق)
3) تقسيط مهريه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق راي وحدت رويه شماره 708 مورخه 11/5/87 هيات عمومي ديوان عالي کشور تقسيط مهريه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد و وي ميتواند تا دريافت آخرين قسط از تمکين خودداري نمايد ولي تقسيط آن با توافق زوجين حق حبس را ساقط ميکند.
البته موارد فوق نتايج قانوني حق حبس را بيان ميکند ولي عرفا نتيجه طلاق را هم بايد به موارد فوق افزود چون کمتر مردي حاضر به تن دادن به چنين کاري ميشود!!!!!
نتيجه گيري
بنابرآنچه گفته شد هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس درعقد نکاح حمايت از حق زوجه براي دريافت مهريه اش است هرچند اين حق ريشه فقهي ومذهبي دارد ولي به نظر بنده حداقل دردنياي امروز وباتوجه به سياستهاي قانونگذار براي وضع قوانيني که بيشتر حامي نهاد خانواده باشد اين حق نه تنها کارايي مثبتي براي زوجه ندارد بلکه بسيار هم مضر به حال خانواده وبالتبع مضر براي خود ذوالحق است چون مطالعه پرونده هاي مختومه دراين خصوص بيانگر اين واقعيت است که کار اکثر قريب به اتفاق اين چنين خانواده هايي به طلاق کشيده ميشود بنابراين ازقانونگذار انتظار ميرود به همان اندازه که سعي دارد براي حمايت ازخانواده (البته زنان!!) اختيارات مرد درخانواده که همگي ريشه فقهي ومذهبي دارد را درزمينه طلاق به حداقل برساند (که البته قابل تحسين است) مواردي از قبيل حق حبس رانيز که اساس خانواده ي نوپا را به هم ميرزد ومشکلات فراوان فردي واجتماعي به بار مي آورد را با درنظر گرفتن مقضيات زمان به جاي منفعت زوجين به نفع خانواده تغيير دهد درست است که قانون ما مبتني بر فقه وشريعت اسلام است ولي اين دليل برآن نميشود که حتي احکام ثانويه ونظريات فقهاي عظام متقدم را بدون درنظر گرفتن تحولات ودگرگونيهاي جامعه وخانواده عينا به اجرا گذاشت ما بايد اين واقعيت را قبول کنيم که خانواده ي امروز وارزشهاي آن ازخانواده چند دهه يا چند صده ي پيش وارزشهاي موجود درآن بسيار دور شده است بنابراين قوانين وقواعدي که برآن حاکم است نيز بايد تغيير پيدا کرده ومنطبق باآن گردد همانطور که مرد حقوقي چون ازدواج مجدد،جلوگيري ازاشتغال زن به کارسابق و... را ازدست داده ودربسياري موارد ديگر محدود شده است (مثلا لزوم دخالت دادگاه درجريان طلاق وتاييدآن توسط دادگاه درحاليکه طلاق يک ايقاع است.... ) لازم است بسياري قوانين حذف وقوانيني که بيشتر درصدد تحکيم خانواده ومانع از اضمحلال آن باشد بايد وضع گردد واين نه تنها مخالفتي با دين مبين اسلام ندارد بلکه ازآنجايي که ازخانواده دراسلام به نهادي مقدس يادشده وبرتلاش براي حفظ آن تاکيدات فراوان شده کاري بسيار زيبا وپسنديده است. البته لازم به ذکر است که درچند سال اخير دراين زمينه قوانين زيادي وضع شده اما درکل به جاي اينکه به نفع خانواده باشد بيشتر محدود کننده ي اختيارات مرد وحمايت اززن است واين نه تنها به نظام خانواده هيچ کمکي نکرده بلکه روزبه روز شاهد افزايش آمار طلاق درکشور هستيم اينکه اختيارات مرد کاهش يافته وجلوي هوسرانيهاي بسياري را گرفته است کار درستي است ولي کافي نيست چون کاملا يک طرفه است وطرف ديگر (زن) را بدون هيچ ضمانت اجرايي به حال خود رها کرده است مثلا اگر مرد نفقه يامهريه ي همسرش را نپردازد محکوم به حبس ميشود تازماني که آنرا بپردازد يازن رضايت بدهد ولي براي زني که منزل مشترک راترک کرده فقط وفقط ضمانت اجراي عدم استحقاق نفقه وجود دارد ونميتوان اورا ملزم به رجوع به منزل مشترک وتمکين ازشوهرش کرد وکافي است به اين موارد حق حبس نيزاضافه گردد تا کافي براي نابودي و ازهم پاشيدگي خانواده ها باشد.
*** البته نگارنده خوداز حاميان حقوق زنان است ولي حقوقي که باموازين خانواده وجامعه همسو بوده وفقط ظلم وستم را ازوي دور کند ونيزمتضمن برابري حقوق وي با مرد باشد نه ارجحيت يکي بر ديگري.
***** به اميد داشتن خانواده اي آرام و جامعه اي سالم***** 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها