اصل حقوق شهروندي در قضا

یادداشت

اصل حقوق شهروندي در قضا سه شنبه, 04 فروردين 1394 ساعت 20:53

(2 رای‌ها)
561 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: رضا مختاري(استاد دانشگاه)
  • تعداد صفحات: 19
  • حجم: 215 kb
  • شماره ثبت: 1390-7-30-20591

قانون مهمترين منبع تعيين جرايم و اجراي مجازات ها و همچنين حقوق و تكاليف شهروندان و حاكميت است. رعايت حقوق شهروندي در يك نظام حقوقي عدالت محور منوط به حاكميت قانون و تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد مي باشد.
قانون و تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد به صورت مكمل نسبت به يكديگر عمل مي كنند . از طرفي قانون به تنهايي تضمين كننده حقوق اصحاب دعوا نخواهد بود و از طرف ديگر تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد بدون وجود قانوني جامع و مانع مفيد به فايده نيست.
از آنجا كه رعايت حقوق دفاعي افراد جامعه مثل حق برخورداري از وكيل و يا حقوق تأميني ايشان همانند حق جبران خسارت مادي و معنوي در سايه تحقق حاكميت قانون و تشكيلات قضايي مطلوب امكان پذير است در اين نوشتار اصول حاكم بر دادرسي منصفانه با رويكرد حفظ حقوق شهروندي در خصوص حق حاكميت قانون و تشكيلات قضايي مطلوب براي شهروندان جامعه در فقه اماميه و حقوق داخلي و اسناد بي نالمللي مورد بررسي قرار گرفت.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها