عضویت زنان در شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان از نظر فقه و قانون

یادداشت

عضویت زنان در شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان از نظر فقه و قانون سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 18:44

(1 رای)
502 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: عبدالملک ممنون
  • تعداد صفحات: 3
  • حجم: 91 kb

ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان که به اساس صراحت مادۀ 111 قانون اساسی افغانستان، عالیترین ارگان قضائی بوده و در رأس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد، متشکل از 9 عضو می باشد. قانون اساسی نافذه صراحتاً شرایط عضویت ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان را احصاء نموده است که عبارتند از: تکمیل سن چهل سالگی، دارا بودن تابعیت افغانی، تحصیلات عالی در علوم حقوقی و یا فقهی، تخصص و تجربۀ کافی در نظام قضائی افغانستان، داشتن شهرت و سیرت نیک، عدم عضویت در احزاب سیاسی حین تصدی وظیفه و عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی )مادۀ 111 قانون اساسی(. اعضای ستره محکمه جمعاً شورای عالی ستره محکمه را تشکیل می دهند که به حیث عالی ترین مقام تصمیم گیری قوۀ قضائیۀ کشور می باشد )مادۀ 42 قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه(. آنچه در این روز ها مورد بحث قرار گرفته است، مسئلۀ جواز یا عدم جواز عضویت زنان در شورای عالی ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که در نوشتار فعلی به آن پرداخته شده است. از نظر فقه اسلامی، دلیل قطعی الدلالة و قطعی الثبوت در مورد عدم جواز عضویت زنان در شورای عالی ستره محکمه وجود ندارد. از نظر مذاهب اربعۀ فقهی، به استثنای مذهب حنفی، هر سه مذهب دیگر مخالف قضاوت زنان می باشند، اما امام ابو حنیفه )رحمة الله علیه( قضاوت زنان را مجاز دانسته و صرف در مسائل حدود و قصاص، قضاوت آنها را مجاز نمی داند. البته دلیل جواز قضاوت زنان نزد احناف در نظر گرفتن اهلیت شهادت زنان در مسائل غیر از حدود و قصاص می باشد. از سوی دیگر، فقهای دیگر از قبیل ابن جریر طبری )صاحب تفسیر جامع البیان( به روایت ابن رشد، ابن حزم ظاهری با قیاس قضاوت زنان به فتوای ایشان، قضاوت آنها را در همۀ امور مجاز می پندارند. پس در می یابیم که دلیل قطعی ای در زمینه وجود ندارد تا قضاوت زنان را غیر مجاز قرار دهد. آنچه جمهور به آن استدلال مینمایند، غالباً حدیث رسول الله )صلی الله علیه وسلم( می باشد که فرموده اند: "لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ترجمه: "قومی که )زمام( امور خود را به خانمی واگذار نماید، رستگار نمی شود." حدیث فوق در صحیح بخاری روایت شده است و در صحت آن جای شک نیست، اما آنچه قابل تذکر است، سبب ورود این حدیث می باشد، چون نباید تنها به ظاهر عبارات توجه کرد بلکه فهم سبب ورود احادیث و سبب نزول آیات قرآنی در فهم آیات و احادیث کمک شایانی می نماید، چنانچه در مورد حکم قصاص آیۀ 171 سورۀ بقره به این عبارات صراحت دارد که: "... آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زنان در برابر زنان )قصاص شوند(." هرگاه به ظاهر عبارات و کلمات اعتبار داده شود، نمی توان مردان را در مقابل زنان قصاص
کرد، اما سبب نزول آیۀ فوق الذکر است که ثابت می سازد این آیۀ در رابطه به قبیله ای نازل شده است که می خواستند در برابر زنان قبیلۀ شان، مردان قبیلۀ جانب مقابل به قتل برسند، هر چند آنها مرتکب قتل نشده اند.
سبب ورود حدیث فوق الذکر نیز این بوده است که ایرانیان جهت حاکمیت نظام موروثی که در نتیجۀ آن پادشاهی حتماً باید به اولادۀ شاه انتقال بیابد، هیچگاه پیروز و رستگار نخواهند شد؛ زیرا ممکن است اشخاصی وجود داشته باشند که به مراتب از شایستگی بیشتر و بهتری برخوردار باشند. هرگاه استدلال شود که تنها ظاهر عبارات در احکام معتبر اند، پس حکم این حدیث در تناقض با آیات قرآنی قرار می گیرد، چنانچه الله تبارک و تعالی در قرآنکریم قصۀ ملکه سبأ را بازگو نموده است که زمام امور کشور خود را به بهترین شکل بر عهده داشته و آنجا که به قوم خود می گوید: "هر آئینه زمانیکه پادشاهان وارد قریه ای )جامعه ای( شوند، آن را به تباهی کشانده و معززین آنها را خوار و حقیر می نمایند." ]سورۀ نمل: آیۀ 42 [. با این حال، نمیتوان فهم و درایت ملکه سبأ را که یک خانم بود و در قرآن ذکر گردیده از چشم دور داشت.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها