مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح

یادداشت

مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح سه شنبه, 04 فروردين 1394 ساعت 15:56

(0 رای‌ها)
779 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: محمدرضا محمدغفوری
  • تعداد صفحات: 79
  • حجم: 1 mb
  • شماره ثبت: 1393-3-17-50638

یکی از تجارب بزرگ و گرانقدر در زندگی بشری ، وصال به این حقیقت است که قدرت مطلقا فسادانگیز است و معروف است که می گویند بهترین حکومت ها ؛ حکومتی است که کمتر حکومت می کند . این ایرادی است که پوزیتیویسم حقوقی را نابود ساخت زیرا تکیه بر نظریه ناب حقوقی کلسن و یا اعتقاد به نظریه تفکیک هارت این تالی فاسد را به دنبال داشت که جنایتکاران بزرگ جنگی که دست خویش را به خون هزاران بی گناه   می آلودند در برابر محاکم بین المللی استدلال می نمودند که آنچه که انجام داده اند قانونی بوده است و به عبارت دیگر اعتبار قانون یک چیز است و ارزش و داوری ارزشی تصمیمات قانونی چیز دیگر و یا استدلال می نمودند از امر آمر قانونی متابعت نموده اند . در چنین فضایی ، که انسان می تواند حقوق مردم را زیر سیل بنیان افکن شیفتگی به ریاست و قدرت و مدیریت ، له کند ، حقوقدان آموخته است که از این مسیر و کوه راه با هراس گذر کند و وسواس به خرج دادن در مسئولیت های مدنی دولتی نه تنها نکوهیده نیست بلکه لازم و واجب هم هست . حقوق مردم و حق الناس چنان حساسیتی در دید پیامبران و معصومین (ع) داشت و اینک نیز دارد که نظریه شهیر تفکیک قوا و قوانین مستحدثه استخدامی و مابقی توان ایستادن در برابر آن را ندارند و در صورت تعارض نسخ می شوند . این نشان دهنده این است که معصومین (ع) که در راس عقلا و بلکه رئیس تمام عقلا بوده اند در میراثی که برای اخلاف خود به یادگار گذاشتند ، همواره پاسداری از حق الناس را یادآوری می نمودند چندانکه در ادله اثبات حقوق فقهی کیفری می توان سختگیری های بیشتری را در اثبات حق الله نسبت به حق الناس مشاهده نمود که همه نشان از این حساسیت حق مردم دارد . نگارنده نیز بر مبنای وظیفه شرعی این مسیر و این هدایت پر برکت را در مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خویش ادامه خواهد داد . بزرگترین حقوقدانان ما در برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که مسبوق بر انقلاب شکوهمند اسلامی تصویب شده است ، جبهه گرفتند و حتی برای رهایی از حکم ماده ، توصیه نمودند که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که دولت را از پرداخت دیه و ضمان مالی کارکنان خویش معاف نموده است ، تفسیر محدود گردد . این بدین معنا است که دولت که حربه ی خطرناک را خود به دست کارمند خویش داده است به کناری می رود و حق الناس و حقوق مردم در دستگاههای پر پیچ و خم اداری و همچنین کارمندی که توان جبران زیان وارده را ندارد ، زائل می گردد . اما از طرف دیگر قاعده وزر است که مبتنی بر نصوص قرآنی است و حکم ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را توجیه می کند زیرا مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر خود ضامن است و نباید دود تقصیر یک نفر در چشم همه برود . ما در این پژوهش سعی می کنیم که گامی فراتر نهیم و خود را از قید ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح خلاص کنیم و این به هیچ عنوان خلاف موازین فقهی نیست زیرا قانون در کشور ما و مبنای قانون در کشور ما آنچنان که پوزیتیویست های حقوقی می پندارند ، پایان کار نیست و قانون خود همیشه خطر ابطال و نابودی را به دست شورای نگهبان احساس  می کند . چندانکه همین اتفاق برای ماده ی 1309 قانون مدنی رخ داد . بی پیرایه و شفاف سخن بگویم : به دانش حقوق آن نگاه سکولاریستی که شاید مرحوم محمدعلی فروغی در دل داشت ، ندارم و برای نیل به اعتقادم که حقوق را فرعی و تبعی و ناشی از یک حقیقت آسمانی ریشه دار می داند ؛ به هر حربه ای متوسل می شوم و برای فهم و تفسیر مواد قانونی از وحدت ملاک گیری و تمثیل های فاسد منطقی که معمولا صغری و کبری از یک علت پیروی  نمی کنند ، دوری می گزینم و سعی خواهم نمود که پیشینه فقهی هر ماده را و هر مبحث را رصد کنم . بنابراین جمع نظر حقوقدانان و فقها و همچنین احترام به قاعده وزر که مبتنی بر نصوص قرآنی است ، پیشنهاد بیمه مسئولت کارکنان دولت است .

محمدرضا محمد غفوری -  بیست و ششم ربیع الاول 1435    


چکیده:
معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین  است .  مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند .   یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است .   حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود     کنند .  اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند .   این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد .  بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند . اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است . این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است .

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها