توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست

یادداشت

توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست سه شنبه, 04 فروردين 1394 ساعت 21:13

(1 رای)
1052 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: دکترسید عباس پورهاشمی
  • تعداد صفحات: 9
  • حجم: 139 kb
  • شماره ثبت: 1389-10-20-15686

تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید. توسعه ای که بیش از هر چیز مرهون اصول و قواعد نوین حقوقی است . در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح درحقوق بین الملل محیط زیست ، از قبیل اصل « بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل « همکاری بین المللی » تدوین وارائه گردیده است . با مطالعه این قواعد و اصول حقوقی می توان سیر توسعه حقوق بین الملل معاصر را ملاحظه کرد ؛ گرچه بدیهی است حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به جایگاه شایسته خود راهی طولانی پیش روی دارد.

واژگان کلیدی : حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون نویورک 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی ، بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع، ممنوعیت وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر، اصل همکاری بین المللی، آبراهها و دریاچه های بین المللی


کلیات

1. استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراهها و دریاچه های بین المللی ، آلودگی و حفاظت زیست محیطی از آن ، از مسائل مهم حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. به لحاظ ماهیت حقوقی، آبراهها و دریاچه های بین المللی دارای مرزهای مشترک سیاسی هستند که از حاکمیت دو یا چند دولت برخوردارند و این امر مسأله « بین المللی » بودن دریاچه ها و آبراهها را تأیید می کند.
بین المللی بودن دریاچه ها و آبراههای بین المللی مسائلی از قبیل تقسیم منابع حیاتی و زیست محیطی، آلودگی آبها ، استفاده های کشتیرانی و غیره را مطرح می سازد. از طرفی دیگر، کمیابی منابع آبی در عصر حاضر، بحرانی بالقوه در روابط بین الملل محسوب می گردد که حقوق بین الملل در صدد است به آن پاسخ حقوقی مناسب ارائه نماید.

2. زایش و گسترش حقوق بین الملل محیط زیست که از دهه 1970 آغاز گردید و تا به امروز ادامه دارد، عرصه های متفاوتی را از قبیل هوا ، خاک ، جنگل و آب شامل گردید و تصویب کنوانسیونهای مختلف در این زمینه ها نشان دهنده توجه حقوق بین الملل معاصر به این امر مهم است.

3. گرچه تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از دریاچه ها و آبراههای بین المللی به نیمه دوم قرن بیستم می رسد ولی تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی نقطه عطفی در این حقوق به شمار می آید. گرچه این کنوانسیون هنوز لازم الاجراء نگردیده است ولی ارزش حقوقی آن که محصول چندین دوره فعالیت حقوقی « کمسیون حقوق بین ـ الملل» سازمان ملل متحد می باشد ، شایسته مطالعه و بررسی است.

بخش اول ـ توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی

4. به طور سنتی ازآبراهها و دریاچه های بین المللی در مقاصد کشتیرانی بهره گیری می شده است و مسأله کشتیرانی اساسا موضوع اصلی همکاریها ی بین المللی و منطقه ای بوده است. در همین راستا از دیرباز برخی از ابزارهای حقوقی و سیاسی از قبیل اعلامیه شورای اجرایی انقلاب فرانسه در سال 1792 یا کنگره وین 1815 بر آزادی کشتیرانی در رودهای بین المللی تأکید کرده اند. از سوی دیگر می توان به قراردادها و مکانیسمهای حقوقی منطقه ای راجع به حقوق کشتیرانی در آبراههای بین المللی اشاره نمود. در این میان، کمیسیون مرکزی راین و یا کیمسیون اروپایی دانوب از نیمه دوم قرن نوزدهم جایگاه ویژه ای داشته اند.

5. حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی با تدوین قطعنامه « مؤسسه حقوق بین المللی » در 1961 سالزبورگ راجع به استفاده از آبراههای بین المللی در مقاصد غیر کشتیرانی گام نخست را برداشت . این قطعنامه بیش از هرچیز بر اصل « استفاده بدون ضرر و زیان از سرزمین » و اصل « استفاده منطقی » از آبراههای بین المللی تأکید دارد. همچنین این قطعنامه بر اصل « انصاف » در صورت اختلاف نحوه بهره برداری از منابع واقع در آبراههای بین المللی مشترک تأکید می کند.


6. گام بعدی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی با تدوین مجموعه « قواعد هلسینکی » توسط « انجمن حقوق بین الملل » در سال 1966 برداشته شد . مطابق ماده 10 این مجموعه قواعد هر دولتی بایستی با رعایت اصل « بهره برداری منصفانه » موجبات وارد کردن خسارت به دولتهای دیگر را فراهم نیاورد. همچنین این مجموعه قواعد بر کاهش آلودگی آبراههای بین الملل تأکید می کند و دولتهای مربوطه را ملزم می کند تا با بکارگیری مکانیسم های لازم از پدید آمدن آلودگی های جدید جلوگیری نمایند و حتی آلودگی های موجود را کاهش دهند.

7. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی ، همزمان با سایر گرایشهای حقوق بین الملل محیط زیست در دهه 1970 ، توسط « مؤسسه حقوق بین الملل » دنبال شد. این مؤسسه با صدور قطعنامه ای در اجلاس آتن در 12 سپتامبر 1979 با عنوان « آلودگی رودها و دریاچه ها و حقوق بین الملل » ضمن تأکید بر اصول حقوقی سابق ، بر اصل « ممنوع بودن وارد کردن خسارت بر سرزمین دولت دیگر » تصریح نمود.

این قطعنامه قاعده حقوقی جدیدی را مطرح ساخت که پس از آن همواره مرجع کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی درباره حفظ محیط زیست قرار گرفته است . بر اساس این قاعده ، دولتها برای بهره برداری از منابع واقع در سرزمین خودشان حق اعمال حاکمیت دارند و آنها می توانند مطابق سیاستهای زیست محیطی خودشان به استخراج و بهره برداری از منابع بپردازند ، البته مشروط به اینکه دولتها ترتیباتی را اتخاذ نمایند که فعالیتهای آنان یا فعالیتهای صورت گرفته در تحت حاکمیت آنان و یا فعالیتهای تحت کنترل آنان سبب خسارتهای فرامرزی به دریاچه ها و آبراههای بین المللی نگردد.

8. علاوه بر تلاشهای بین المللی برای تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی برخی از متون حقوقی در سطح منطقه ای نیز در صدد تدوین قواعد حقوقی در این باره بر آمده است . روشن ترین این تلاشها، تصویب کنوانسیون هلسینکی راجع به حفاظت و استفاده از آبراههای فرامرزی و دریاچه های بین المللی در سال 1992 می باشد. این کنوانسیون که به همت کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا تدوین گردید ، نمونه بارزی از فعالیتهای منطقه ای برای حفاظت دریاچه ها و آبراههای بین المللی است . این کنوانسیون یک سلسله الزامات حقوقی برای پیشگیری ، مدیریت و کاهش الودگی های زیست محیطی در فضای فرامرزی دریاچه ها و آبراههای بین المللی بیان می دارد. این متن حقوقی همچنان بر اصل « استفاده منطقی و منصفانه » از آبراههای فرامرزی تأکید می کند. یکی از ویژگی های اساسی این کنوانسیون نسبت به متون حقوقی سابق در این رابطه ، ایجاد مکانیسم های نهادی برای حفاظت از محیط زیست است که در جای خود قابل اهمیت می باشد . این کنوانسیون یک سلسله مقررات نهادی و سازمانی دائم برای حفاظت مستمر از محیط زیست دریاچه ها و رودهای فرامرزی ارائه می کند.

9. یکی دیگر از ویژگی های برجسته کنوانسیون هلسینکی کاربست اصطلاح « بهترین تکنولوژی قابل دسترس» می باشد که بایستی دولتها از آن در بهره برداری از منابع زیست محیطی و معدنی مشترک بکار گیرند. مطابق ضمیمه شماره یک کنوانسیون هلسینکی « بهترین تکنولوژی قابل دسترس» عبارت است از آخرین مرحله از توسعه و پیشرفت روش ها ، امکانات و ابزارهای بهره برداری از منابع که کاربست آنها می تواند تأثیرات مخرب زیست محیطی را محدود یا از تخریب آن جلوگیری نماید.

10. با نگاهی به تحولات حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی از دهه 1960 تا 1990 درمی یابیم که این گرایش حقوقی چون سایر گرایش های حقوق بین الملل محیط زیست از تکاپوی ویژه ای برخوردار بوده است . تدوین قواعد و اصول حقوقی منحصر به فرد در حقوق بین الملل محیط زیست یکی از ویژگی های این دوره تاریخی بوده است . با این همه ، تخریب زیست محیطی و آلودگی دریاچه ها و آبراههای بین المللی با توسعه تکنولوژی و صنعتی عمیق تر شده است و مکانیسم های حقوقی نتوانسته اند خلاء ناشی از این پدیده را به طور عمیق و اساسی مرتفع سازند ؛ به خصوص که برخی از این مکانیسم های حقوقی تنها در سطح منطقه ای قابلیتت اجراء دارند و امکان تعمیم آن به مناطق جغرافیایی دیگر وجود ندارد.

11. برای پاسخ به این مسائل حقوقی بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، « کمیسیون حقوق بین الملل » را مأمور تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از دریاچه ها و آبراههای بین المللی نمود. این کمیسیون پس از سالها تلاش و فعالیت درباره موضوع محوله سرانجام گزارش نهایی خود را به مجمع مذکور اعلام داشت و مجمع در سال 1997 کنوانسیون مربوطه را با عنوان « کنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی » به تصویب رساند.

 

بخش دوم ـ کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی

12.به طور کلی ، مقررات حقوقی مطرح شده در این کنوانسیون ، به عنوان تنها کنوانسیون جامع بین المللی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی ، به دو طبقه قابل تفکیک می باشند: اصول کلی حقوقی و قواعد مربوط به حفظ ، نگهداری و مدیریت آبراههای بین المللی .

 


الف ـ اصول کلی حقوقی

13. در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح درحقوق بین الملل محیط زیست ، از قبیل اصل « بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع » ، اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل « همکاری بین المللی » تدوین گردیده است ، که به صورت اختصار به مفاد آن می پردازیم.

14. یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست معاصر اصل « بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع » است . مطابق ماده 5 این کنوانسیون ، دولتهای ساحلی دریاچه ها و آبراههای بین المللی بایستی از منابع واقع شده در قلمرو سرزمینی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره برداری نمایند. ماده 6 در راستای اعمال این اصل حقوقی چند روش و راههکار ارائه می نماید. بر اساس این ماده دولتهای ساحلی دریاچه ها و آبراههای بین المللی بایستی با رعایت ویژگی ها و خصائص طبیعی ، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و درنظر گرفتن تأثیرات استفاده های متفاوت از منابع مشترک با سایر کشورها از منابع زیست محیطی آبراهها و دریاچه های بین المللی حفاظت نمایند. همچنین در ماده 7 بر اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» تصریح می کند که این اصل همانگونه که گفته شد ، یکی از اصول اولیه حقوق بین الملل می باشد .

15. بسیاری از حقوقدانان درباره رابطه میان این دو اصل اظهار نظرهای متفاوتی ارائه نموده اند. برخی بر آنند که اصل « استفاده منطقی و منصفانه از منابع » یک اصل حقوقی جدید است و به صورت مستقل قابلیت اعمال و اجراء دارد و در کنار آن ، اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» یک اصل سنتی و کلاسیک در حقوق بین الملل می باشد و رابطه ای میان این دو اصل وجود ندارد.
در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان از جمله « کافلیش » معتقدند که اصل « استفاده منطقی و منصفانه از منابع » شکل تکمیل یافته اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» است. بنابر این تعارض یا دوگانگی ای میان این دو اصل وجود ندارد.
به نظر می رسد تئوری دوم با واقعیت حقوقی محیط زیست مناسب تر باشد ، زیرا « وارد نکردن خسارت به سرزمین دولت دیگر» مرهون استفاده منطقی و منصفانه از منابع مشترک است. بدین معنی اگر دولتی از منابع معدنی و زیست محیطی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره برداری نماید ، بالتبع اصل دوم نیز تحقق می یابد.

16. دیوان بین المللی دادگستری در حکمی که در قضیه اختلاف میان مجارستان و اسلواکی در تاریخ 25 سپتامبر 1997 صادر نمود، با همین برداشت از رابطه میان این دو اصل ، بر اصل « استفاده منطقی و منصفانه از منابع » تأکید کرد؛ بدون اینکه اشاره ای به اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» داشته باشد.

17. اصل مهم دیگر که در کنوانسیون نیویورک مطرح می شود اصل « همکاری بین المللی » است . این اصل اساسا با رعایت برابری حاکمیت میان دولتها ، تمامیت ارضی و بهره برداری متقابل از ظرفیتهای موجود در دولتهای ساحلی دریاچه یا آبراه بین المللی مشترک صورت می گیرد. برای تحقق این اصل در یک فضای مشترک ، تبادل اطلاعات و داده ها درباره وضعیت آب و هوایی ، آبشناسی و زیست محیطی دریاچه یا آبراههای بین المللی مشترک نقش مهم و اساسی دارد . قابل ذکر است که این کنوانسیون به اصول مهم حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست اشاره مستقیم دارد به استثناء اصل « احتیاط» ، که به نظر می رسد اصل « احتیاط» به عنوان یک اصل در حال ایجاد و گسترش در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بایستی منتظر توسعه های بعدی این گرایش حقوقی بود.

 


ب ـ قواعد مربوط به حفظ ، نگهداری و مدیریت آبهای بین المللی

18. مطابق ماده اول کنوانسیون نیویورک قلمرو اجرایی آن عبارت است از استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی از قبیل حفاظت ، نگهداری و مدیریت . بنابر این هدف اصلی کنوانسیون مذکور عبارت است از حفاظت زیست محیطی دریاچه ها و رودخانه ها و آبراههای بین المللی . علاوه بر آن ، استفاده های غیر کشتیرانی، شامل بهره برداری های صنعتی، کشاورزی، ماهیگیری و استخراج از منابع معدنی می شود که به گونه ای با مسائل زیست محیطی آن در ارتباط است .
در تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون ، کمیسیون حقوق بین الملل تلاش کرده است تا درباره روابط میان دولتهای ساحلی ، استفاده های متفاوت از آبراههای بین المللی و حاکمیت دولتهای ساحلی توازن ایجاد کند.

19. اصولا مسائل مربوط به حفاظت زیست محیطی از آبهای بین المللی در مواد 20 تا 26 این کنوانسیون مطرح شده است . به طور نمونه در ماده 21 آلودگی یک آبراه بین المللی شامل هر گونه تغییرات خسارت آور به ترکیب یا کیفیت آبهای واقع در یک آبراهه بین المللی می شود که ناشی از فعالیتهای انسانی مستقیم یا غیرمستقیم باشد. از این رو دولتها موظفند که از پدید آوردن هرگونه آلودگی در آبراههای بین المللی خودداری نمایند. همچنین ماده 23 مقرر می دارد که دولتها بایستی از آبزیان واقع در آبهای بین المللی حفاظت و نگهداری نمایند.

20. مبانی نظری مواد 22 و 23 کنوانسیون بر اساس اصل حقوقی « ممنوعیت وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» بنا گردیده است . بر همین اساس است که ماده 22 دولتهای ساحلی را ملزم می کند که پیش بینی ها و پیشگیری های لازم را در جهت حفاظت از منابع مشترک آبی به انجام رسانند تا موجب وارد آوردن ضرر و زیان به دیگر کشورها نگردند. به طور دقیق و صریحتر ماده 23 اساسا به مسأله حفاظت و نگهداری از آبزیان واقع در آبراههای بین المللی اختصاص پیدا کرده است . در این چارچوب ، وظیفه کلی دولتها در حفاظت از آبزیان و جانداران دریایی به عنوان یک الزام حقوقی در حقوق بین الملل نوین مورد توجه قرار گرفته است. در درون همین منطق حقوقی ماده 192 کنوانسیون بین المللی 1982 مونتگوبه درباره حقوق دریاها تصریح می کند که دولتها بایستی از آبزیان و جانداران دریایی حفاظت نمایند .

21. یکی دیگر از نوآوریهای حقوقی کنوانسیون نیویورک را می توان در ماده 24 مشاهده کرد . در این ماده بر بهره برداری و استفاده «منطقی » و « عاقلانه » از آبراههای بین المللی به عنوان روشی برتر در حفاظت زیست محیطی از این منابع تأکید شده است . دولتها نه تنها الزام حقوقی در عدم استفاده زیان آور از منابع مشترک آبی دارند بلکه ملزمند تا از منابع آبی خودشان به گونه «منطقی » و « عاقلانه » بهره برداری نمایند.

22. لازم به ذکر است که قلمرو اصلی این کنوانسیون بهره برداری از آبراههای بین المللی و آبهای آنها برای مقاصدی غیر از کشتیرانی می باشد و بدیهی است که استفاده از این آبراهها برای مقاصد کشتیرانی در قلمرو این کنوانسیون نیست. در همین راستا ماده 10 بیان می دارد که در صورت عدم وجود قرارداد یا وجود عرفی بر خلاف قرارداد ، هیچ نوع بهره برداری از یک آبراه بین المللی بر بهره برداری دیگر از آن آبراه تقدم ندارد. در صورت وجود تضاد میان بهره برداری های محتمل از یک آبراه بین المللی ، این دوگانگی با عنایت به مواد 5 تا 7 این کنوانسیون و با توجه خاصی که به شرایط نیازهای اساسی و حیاتی بشر معطوف می گردد، حل و فصل خواهد شد.

بخش سوم – ویژگی های حقوق بین الملل محیط زیست معاصر

23. گرچه به طور کلی می توان در حقوق بین الملل عمومی جنبه های از حفاظت محیط زیست یافت ، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از این رشته نسبتا جدید است . جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس 1972 استکهلم و با پذیرش بیانیه این کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل محیط زیست است ، بیان می دارد.

24. یکی دیگر از خصوصیات حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم بنا گردید است . حقوقی که بر بیانیه ها ، اعلامیه ها، اصول اجرایی و .... مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. گر چه به تدریج حقوق بین الملل محیط زیست به سمت حقوق سخت پیش رفته است و در حال حاضر می توان بخشی از آن را در مجموعه های حقوقی بین المللی یافت .

25. بر این اساس ، « مسئولیت » درحقوق بین الملل محیط زیست بر اساس « مسئولیت نرم » شکل گرفته است . گر چه به طور سنتی می توان متون حقوقی زیادی درباره « مسئولیت سخت » در حقوق بین الملل محیط زیست مشاهده کرد، که از جمله می توان به « مسئولیت بین المللی آلودگی فرامرزی » اشاره کرد ، ولی حقوق بین الملل محیط زیست در تلاش است تا یک نوع مسئولیت مدنی که مبتنی بر « جبران خسارت » می باشد را به رسمیت بشناسد. این نوع مسئولیت به عنوان یک مسئولیت ناشی از « خطاء » شناخته می شود نه مسئولیت ناشی از « فعل یا ترک فعل » که عنصر «جرم » معرف آن است .

26. تکنیک های حقوقی به کار رفته در این شاخه حقوقی نیز یکی از ویژگی های منحصر به فرد حقوق بین الملل است. از یک طرف حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس اصول خیلی کلی حقوقی که در بیانیه ها و اعلامیه ها مورد پذیرش قرار گرفته است ، بنا شده است و از طرف دیگر با بهره گیری از تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل » به طور جزئی ، دقیق و مشخص نسبت به حفاظت محیط زیستی منطقه یا بخشی خاص تنظیم می شود. تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل » تکنیکی است که مختص به یک بخش یا منطقه ویژهه ای است و کمتر قابل انتقال به بخش و یا مناطق دیگر است .

27. با توجه به ویژگی های حقوق نرم و مسئولیت نرم ، « بازیگران نرم » نیز در حقوق بین الملل محیط زیست در حال شکل گیری و گسترش است . « دولت » به معنای سنتی و کلاسیک آن دیگر تنها بازیگر حوزه بین الملل به شمار نمی آید ، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش خود را در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حفظ نموده است ، اما سازمانهای غیر دولتی رفته رفته توانسته اند در شکل گیری ، تدوین ، اجراء و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند.
گرچه سازمانهای غیر دولتی در سایر شاخه های حقوق بین الملل از قبیل حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق کیفری بین المللی و .... نقش آفرین بوده اند ، ولی نقش و جایگاه این گروهها درحقوق بین الملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار می آید. شرکت در کنفرانسهای بین المللی از جمله کنفرانسهای استکهلم ، ریو و ... ، پذیرش به عنوان ناظر در کنوانسیون های بین المللی نشاندهنده شناسایی نقش سازمانهای غیر دولتی به عنوان « بازیگر » در روابط بین الملل می باشد. بدیهی است ابزار مهم سازمانهای غیر دولتی « افکار عمومی جهانی » است که امروزه به عنوان یکی از پدیده های نوین حوزه ارتباطات به شمار می آید.

28. همانگونه که « مک – کافری» خاطر نشان کرده است حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد گوناگون در حال گسترش و توسعه است . در این قالب، حفاظت محیط زیست آبراههای بین المللی به جای حفاظت سنتی از شبکه سطحی آبها ، اتخاذ سیاستهای همسوی مدیریتی – توسعه ای به جای رویکردهای حل مشکلات مقطعی ، حفاظت از ماهی ( آبزیان ) به جای حفاظت از ماهیگیری (صیادی) ، به رسمیت شناختن اصل « بهره برداری منصفانه ومنطقی از سرزمین » به جای اصل « عدم اضرار به منابع مشترک بین المللی » ، رهیافتهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید.


سخن آخر

29. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در دهه اخیر بیش از هر چیز مبتنی بر نیازها و ضرورتهای زیست محیطی بشر بوده است. رشد اقتصادی و پیشرفتهای فزاینده تکنولوژی در دوره معاصر سبب خسارتهای اساسی به محیط زیست شده است . در پاسخ به این نیازها و ضرورتها حقوق بین الملل تلاش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات بین المللی ، دولتها را پایبند به حفاظت از محیط زیست نماید. در همین راستا می توان « بین المللی کردن حفاظت محیط زیست » را به عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه بر دو پایه سازمانها و ارگانهای بین المللی از یک طرف و قواعد و مقررات بین المللی از طرف دیگر تلاش می کند تا مسأله حفظ محیط زیست را به عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد شناسایی قرار دهد. دردرون این منطق بین المللی است که کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی می کوشد با طرح و تدوین قواعد و مقررات جدید در جهت حفاظت از دریاچه ها و آبراههای بین المللی گام بردارد.

30. با این همه ، یکی از موانع اساسی توسعه حقوق بین الملل محیط زیست عدم تمایل دولتها به تفویض حاکمیت یا از دست دادن آن به نفع سازمانهای محیط زیستی در سطح بین المللی است . ساختار سیاسی حاکمیت همواره میل به تمرکز دارد و از تفویض آن به سایر سازمانهای سیاسی علاقه ای نشان نمی دهد. از سوی دیگر، رویارویی و تضاد منافع میان بازیگران سنتی حقوق بین الملل (دولتها ) در خصوص حفاظت محیط زیست یکی دیگر از موانع اساسی در راه توسعه و گسترش حقوق بین الملل می باشد. این تضاد منافع می تواند شامل منافع سیاسی ، اقتصادی ، تجاری و .... باشد. از این رو ، چهار عامل توسعه ، صلح ، آزادی و حفاظت محیط زیست بایستی با هم مورد ملاحظه قرار گیرند و این عوامل رابطه تنگاتنگی برای تأمین « حق بر زندگی » در یک محیط زیست سالم دارند.
منتشر شده در پایگاه نشر مقالات حقوقیwww.haghgostar.ir

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها