خودکشی بیمار رو به موت با همکاری پزشک بموجب قانون مجازات اسلامی جدید

یادداشت

خودکشی بیمار رو به موت با همکاری پزشک بموجب قانون مجازات اسلامی جدید یکشنبه, 08 فروردين 1395 ساعت 18:10

(0 رای‌ها)
781 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: فاطمه آهنگر
  • تعداد صفحات: 13
  • حجم: 208 kb

چکیده: خودكشي نوعي قتل نفس همراه با وحدت قاتل و مقتول است. انتحار از ديدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل كتاب، سنت و اجماع است و براي مرتكب، كيفر اخروي وعده داده شده است. در حقوق جزاي ‌ايران، خودكشي و شروع به آن جرم نيست و از آنجا كه قانونگذار‌ ايران از نظريه مجرميت عاريه‌اي استفاده كرده است، معاونت در خودكشي هم جرم نبوده و قابل كيفر نمي‌باشد. در این مقاله به نقش همکاری پزشک در خودکشی بیمار درمان ناپذیر رو به موت، پرداخته میشود؛ اینکه ایا اتهام چنین پزشکی قتل عمد است یا رضایت بیمار رافع مسولیت کیفری پزشک خواهد بود؟ لذا در این مقاله؛ مسولیت کیفری همکاری پزشک در خودکشی بیمار رو به موت، از دو جنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
الف) پزشک از نظر قانونی مسوول رفتار بیمارش است. با توجه به حالات روحی و روانی چنین بیمارانی و با استناد به مواد 149، 140، 142، 496 و 526 ق.م.ا جدید.
ب) پزشک، در نتیجۀ رفتارِ ارتکابی از سوی بیمارش مقصر است. با استناد به ماده 142، بند پ ماده 291، تبصره ماده 145، بند الف ماده 290، بند ج ماده 158 و  ماده 496 ق.م.ا جدید.
واژگان کلیدی: خودکشی، اختلال روانی، قتل، معاونت، مشارکت.
مقدمه:
پدیده خودکشی (Suicide) از دیدگاه علوم مختلفی چون روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی، جرم شناسی و حقوق جزا (کیفری) قابل تحلیل و بررسی است. از لحاظ حقوق کیفری، بحث راجع به خودکشی در حاشیه بررسی قتل ها میباشد.
از این حیث خودکشی یا انتحار عبارت است از، قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد؛ عمل خودکشی تحقق می یابد. بر این اساس باید گفت خودکشی و به تبع آن خودزنی، از جمله بارزترین مواردی هستند که در آنها بزهکار و بزه دیده یک فرد واحد می باشد. بنابراین خودکشی مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع خشونت، فرد مرتکب به جای اینکه دیگران را مورد حمله و تعرض قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه می دهد.
در این مقاله؛ مسولیت کیفری همکاری پزشک در خودکشی بیمار رو به موت، از دو دیدگاه بررسی خواهد شد، در دیدگاه اول، پزشک از نظر قانونی مسوول رفتار بیمارش است و در دیدگاه دوم پزشک، در نتیجۀ رفتارِ ارتکابی از سوی بیمارش مقصر است. پس با استناد به این دو دیدگاه و مواد قانونی، و با توجه به عدم رفع مسؤولیت کیفری پزشک، حتی در صورت رضایت بیمار، به این نتیجه میرسیم، که احتمالا میتوان پزشک را به عنوان مسبب در قتل عمدی چنین بیمارانی محاکمه و مجازات نمود.
تاریخچه:
خودكشي، پديده‌اي است كه همواره در طول تاريخ و در كشورها و ملل مختلف وجود داشته است. البته در قديم الايام اكثر ملت‌ها نه تنها خودكشي را جرم نمي‌دانستند، بلكه در پاره‌اي از موارد نيز از آن به عنوان يك عمل افتخار آميز ياد مي‌كردند. خودكشي ‌هاي معروفي همچون خودكشي كلئوپاترا، ملكه مصر كه سزار را شيفته خود كرده  بود و به طرز جالبي ماري را به گزيدن خود واداشت و همچنين خودكشي‌هاي ژاپني‌ هاي عصر سامورايي‌ كه هاراگيري ناميده مي‌شد، از نوع خودكشي ‌هاي افتخار آميز مي‌باشند. وقتي شرافت و مردانگي يك سامورايي خدشه‌دار مي‌شد، او بايد‌ هاراگيري مي‌كرد و در غير ‌اين صورت مايه ننگ خود و خانواده‌اش محسوب مي‌گشت. خودكشي ‌هاي معروف به اينويت و ساتي نيز جزء خودكشي ‌هاي تهورگرايانه و افتخارآميز محسوب مي ‌شدند. در مراسم اينویت پيرمردان اسكيمو هنگامي ‌كه نمي‌توانستند در تأمين معاش خانواده شركت كنند، از گروه جدا شده و به گوشه‌اي مي‌رفتند تا بميرند (صديق سروستاني، 1386، ص150). در مراسم ساتي كه يك سنت ديرين در هندوستان بود، زنان بيوه خود را روي جسد شوهرانشان در ميان تلي از هيزم مي‌انداختند و زنده زنده مي‌سوختند (كي نيا، 1384، ص435).
نمونه‌ هاي ديگري از خودكشي ‌هاي افتخار آميز را نيز مي‌توان در روم و يونان باستان جست وجو كرد. به طور مثال، هنگامي‌كه همسر بروتوس را كه جزء عاملان قتل جوليوس سزار بود و سرانجام توسط يكي از دوستانش و با درخواست خودش با نوعي از اوتانازي كشته شد. از خودكشي بازداشتند، او به منظور پيوستن به شوهر خود، چند قطعه آتش را بلعيد و خود را كشت (كي نيا، 1384، ص436). همسر هكتور پسر فرمانرواي شهر تروا هم پس از مرگ شوهرش توسط آشيل كنار جسد شوهرش كه بر طبق مراسم مذهبي در حال سوزانده شدن بود، با خنجر پهلوي خود را دريد و خودكشي كرد. در يونان قديم امكان داشت مرتكبان جرايم مهم، حتي پس از مرگ نيز تحت تعقيب و محاكمه قرار گيرند، مثلا مقرر بود كه هرگاه كسي خودكشي نمايد، دست وي قطع شده و در جاي ديگري دفن شود. افلاطون فيلسوف بزرگ يوناني كه شاگرد سقراط و استاد ارسطو بود، معتقد بود: كسي كه انتحار مي‌كند، بايد در زمين دور افتاده، خشك و سخت و بدون هيچ‌گونه تشريفات به خاك سپرده شود (محسني، 1376، ص8).
با ظهورد دين مسيح در اروپا، خودكشي ممنوع شد و ‌اين اقدام مخالف مذهب و اخلاق معرفي‌گرديد. همچنين مرتكب آن به عنوان مجازات، از تشريفات مذهبي تشييع و دفن جنازه محروم مي‌شد (پاد، 1348، ج1، ص31). تأثير مذهب در مقررات عرفي قبل از انقلاب در فرانسه، موجب نهي خودكشي میشد. حتي لويي چهاردهم، پادشاه فرانسه، در فرمان بزرگ سال1670ميلادي، مقررات خاصي را در مورد محاكمه اجساد و يادبود آنها مقرر نمود و مجازات‌هايي براي اشخاصي كه خودكشي مي‌كردند، در دوئل به قتل مي‌رسيدند يا نسبت به مملكت و پادشاه مرتكب جرايم بزرگ مي‌شدند و سپس فوت مي‌كردند، برقرار نمود (محسني، 1376،ص10). در‌اين زمان دو قسم مجازات براي خودكشي پيش‌بيني شده بود؛ جسد منتحر را براي رسوايي او روي سبد بزرگي مي‌گذاشتند و آن را به اسب مي‌بستند كه به دنبال خود بكشد و سپس آن را از پا مي‌آويختند و از تشريفات مذهبي دفن اموات محروم مي‌ساختند؛ و ديگر ‌اين كه دارايي منتحر توسط دولت ضبط مي‌شد. بعد از انقلاب كبير فرانسه در سال1789 و تحول افكار در مورد حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت، مجازات‌هاي سابق براي خودكشي لغو شد. انقلاب‌كبير فرانسه بر اساس قبول اصالت فرد و اين كه هر شخص، مالك نفس و جان خود است، مجازات‌هاي سابق را براي خودكشي فسخ نمود (پاد، 1348، ج1، ص32).
خودکشی بیمار رو به موت با همکاری پزشک:
خودکشی در اسلام مردود است، لذا آيات متعددي چون آيه 33 سوره اسراء ، آيه 68 سوره فرقان  و ایه 29 سوره نساء  و روايات   و اجماع فقها  به اين امر مهم اشاره دارند.
شریعت الهی حقوق افراد را عطیه‌ای از جانب خداوند متعال درباره بندگان می‌شمارد و هرگونه تصرف و استفاده از این حقوق را که منافی و مناقص شریعت و مقاصد شارع انجام گیرد، باطل به حساب می‌آورد. به همین دلیل دین اسلام خودکشی را در عداد گناهان بزرگ قرار داده و مرتکب آن را مستوجب عقاب و کیفر اخروی می‌داند؛ زیرا حیات از جمله عطایایی است که خداوند در وجود افراد به ودیعه  نهاده است و افراد بشر نمی‌توانند این حق را از خود سلب کنند (اردبیلی، 1379، ج1، ص72).
ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام، برپايه‌ هاي اصول و مباني عقيدتي و اخلاقي استوار است؛ زيرا مؤمنين و كساني كه اعتقادات مذهبي كاملي دارند، مي‌دانند كه حاكميت مطلق بر جهان و انسان در يد خداوند است و اوست كه انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و انسان نمي‌تواند ‌اين حق خدادادي را از خود سلب كند. بر اساس مباني فكري و عقيدتي اسلام، فرد مؤمن در زندگي اجتماعي و در برخورد با مسائل و مشكلات روزمره، هيچ‌گاه از لطف و مرحمت پروردگار نااميد نمي‌شود و همواره به تلاش و كوشش خود براي غلبه بر مشكلات ادامه مي‌دهد. فرد مؤمن هميشه به خداوند متعال توكل مي‌كند و بنابر‌ ايه 3 سوره طلاق؛ هركسي بر خدا توكل كند، پس خداوند او را كفايت مي‌كند.  
براساس‌ ايات و روايات، اگر فردي آگاهانه دست به خودكشي بزند، از آنجا كه برخلاف اوامر الهي، حيات خود را سلب كرده است، بي‌ايمان از دنيا خواهد رفت، به‌ اين ترتيب ضمانت اجراي خودكشي در شريعت اسلام، امري اخلاقي، دروني و ديني است و همين امر باعث‌ گرديده كه در طول تاريخ، آمار خودكشي در بين مسلمانان نادر بوده و قابل مقايسه با آمار خودكشي ساير ملل نباشد (وليدي، 1369، ص14). اما به هر حال همواره عده‌اي از مسلمانان نيز يافت شده‌اند كه عمل خودكشي را انجام داده‌اند. بنابراین از دیدگاه فقهی، بر طبق قواعدی همچون: لکل معصیه التعزیر، کل فعل الحرام فعلیه العقوبه و کل من فعل محرما او ترک واجبا کان للامام تعزیره، میتوان اقدام‌کننده به خودکشی را در صورتی که عملش موفقیت امیز نباشد؛ تعزیر نمود و معاون در خودکشی نیز، از این جهت که مرتکب اعانت بر اثم شده، مستوجب تعزیر دانست.
از منظر حقوقی، خودكشي در قوانين ‌ايران، جرم شناخته نشده است. در قانون مجازات عمومي ‌مصوب 1304 شمسي و اصطلاحات آن در سال 1352 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، خودكشي جرم نبود و اساسا راجع به خودكشي، شروع به خودكشي يا معاونت و مشاركت در خودكشي، مجازاتي پيش‌بيني نشده بود. در حال حاضر نيز در قوانين جزايي‌ ايران خودكشي يا شروع به آن جرم نيست. زيرا اعمال كيفر نسبت به خودكشي كننده، واجد جنبه پيشگيري نيست و هر نوع عكس العمل قانوني، موجب لطمه مادي و معنوي به بستگان وي خواهد بود.
با این وجود، ساير صدمات بدني شخصي، در صورتي كه توام با مسؤوليت خاص باشد، در مواردي جرم و قابل مجازات است (گلدوزيان، 1385، صص57-56). بنابراين از غير قابل مجازات بودن خودكشي نبايد نتيجه گرفت كه ساير صدمات بدني كه كسي به انگيزه خاص، شخصا به خود وارد مي‌كند، مانند آن كه عضوي از بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظيفه عمومي ‌ناقص نمايد، قابل مجازات نيست، بلكه ‌اين قبيل صدمات شخصي بدني به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل مجازات مي‌باشند (وليدي، 1369، ص142). به طور مثال، مطابق ماده 51 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382: هر نظامی كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسب‌تر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسمی يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي ‌يا پزشكان قانوني، تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي ‌بي‌علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهر كند، به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي‌موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي‌گردد:
الف) هرگاه در مقابل دشمنان باشد، چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب و در غير‌اين صورت به حبس از دو تا ده سال؛
ب) هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از يك تا پنج سال؛
ج) در ساير موارد، به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي‌شود، به حبس از سه ماه تا يك سال.
بر اساس مطالب مذکور، در فرض خودکشی بیمار با همکاری پزشک، بیماری که دست به خودکشی زده مرتکب جرمی نشده، زیرا طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل در صورتی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود، و چون عمل خودکشی، در قانون جرم انگاری نشده، پس خودکشی کننده مجرم نمی باشد و حتی در صورتی که عملش موفقیت امیز نباشد و به مرگ منجر نگردد، چنین شخصی قابل مجازات نخواهد بود.
در مورد عمل پزشک، فرض ان است که پزشک‌، داروها یا اقدامات دیگر را برای بیمار فراهم می‌کند؛ با توجه به اینکه می‌داند؛ قصد بیمار خودکشی است و بیمار با استعمال داروها و وسایل تهیه شده توسط پزشک به حیات خویش پایان میدهد.
باتوجه به توضیحات فوق الذکر، عمل پزشک از جهات مختلف قابل بررسی است:
اول: مشارکت
طبق ماده 125 ق.م.ا جدید: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه انها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار انان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم است.  
برخی از حقوقدانان معتقدند، فرض شركت در خودكشي قابل تحقق است، به‌ اين صورت كه فردي يك سر طنابي را كه به‌ گردن خود پيچيده است، به ديگري داده و سر ديگر طناب را نگه داشته و هر دو نفر با كشيدن دو سر طناب موجبات مرگ خودكشي كننده را فراهم سازند. و معتقدند در‌اين فرض، اولياي مقتول میتوانند نصف ديه قاتل را به وي پرداخت كرده و او را قصاص نمايند (گلدوزيان، 1385، ص57).
البته اگر طبق مثال فوق الذکر فرض مشارکت در خودکشی را بپذیرم، عمل شریک، مشارکت در خودکشی نمیباشد بلکه مشارکت در قتل عمد است، زیرا طبق ماده 125 ق.م.ا جدید، مجازات شریک؛ مجازات فاعل مستقل ان جرم است و چون اساسا خودکشی در قانون مجازات اسلامی جرم و متعاقبا قابل مجازات نیست، پس مشارکت در ان نیز محقق نمیباشد.
اما در مورد خودکشی بیمار با همکاری پزشک، نه فرض مشارکت در خودکشی و نه فرض مشارکت در قتل عمد مطرح نمیباشد، زیرا عمل پزشک تحت شمول تعریف مشارکت در جرم قرار نمی گیرد، چون پزشک اساسا در عملیات اجرایی، مشارکت ندارد، بلکه این خود بیمار است که تمامی عملیات را شخصا اجرا میکند و پزشک هیچ مداخله ای در ان ندارد.
دوم: معاونت
طبق ماده 126 ق.م.ا جدید: اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
الف) هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب) هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.
ج) هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
پزشکی که دارو و وسایل ارتکاب خودکشی را برای بیمار خود تهیه یا فراهم می اورد، طبق بند ب ماده 126، تحت عنوان معاونت قرار می گیرد. اما قانونگذار ‌ايران، معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل نمي‌شناسد، بلكه از نظريه مجرميت عاريه‌اي پيروي كرده است، بدين معني كه تحقق معاونت در جرم، منوط به اقدام مجرمانه‌اي است كه مباشر جرم مرتكب مي‌شود و هرگاه عملي قانونا جرم تلقي نشود، احراز معاونت در آن هم قابل تصور نيست و معاونت در آن نيز جرم تلقي نشده و فاقد كيفر مي‌باشد (وليدي، 1369، صص142-141).
همانطور که بیان شد، معاونت در خودکشی در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی نمیگردد، ولی استثنایا در قانون مجازات جرايم رايانه‌اي، معاونت در خودكشي به وسيله سيستم‌ هاي رايانه‌اي و مخابراتي، جرم شناخته شده است. طبق ماده 16 قانون مذكور و بند ج آن: هركس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روان گران، اشخاص زير هجده سال تمام را آموزش داده، يا تبليغ يا تحريك يا تهديد يا يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد، يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد، يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
سوم: تسبیب
جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت  یا به تسبیب  یا به اجتماع آنها  انجام شود .
نقش و جایگاه پزشک، در صورتی، قابل تامل و بررسی است، که ابتدا، بیماری که قصد خودکشی دارد را مورد کنکاش قرار دهیم.
یعنی باید از خود بپرسیم ایا مریض رو به موت با اتخاذ تصمیم بر خودکشی از نظر روحی و روانی از محدودۀ سلامت عقل، خارج نشده است؟
هنگامیکه پزشکی به بیمارانش می‌گوید که مبتلا به یک بیماری لاعلاج می‌باشند و امیدی به بهبودیشان نیست، واکنش‌ها متفاوت است. الیزابت کوبلر راس، مرگ‌شناس، این واکنش‌ ها را در چند مرحله توصیف کرده است:
مرحله ۱: شوک و انکار. واکنش ابتدائی بیمار شوک است و سپس انکار که همه چیز دروغ است. برخی بیماران هرگز از این حالت عبور نمی‌کنند و ممکن است آنقدر به پزشکان مختلفی مراجعه کنند تا فردی را بیابند که از موقعیت آنها حمایت کند.
مرحله ۲: خشم. بیماران از اینکه بیمار هستند ناامید، تحریک‌پذیر، و عصبانی می‌شوند؛ آنها می‌پرسند، 'چرا من؟' در این مرحله درمان بیمار مشکل است، زیرا آنها خشم خود را به سمت پزشکان، کارکنان بیمارستان، و خانواده جابه‌جا می‌کنند. گاه خشم آنها به خودشان معطوف می‌شود، به این دلیل که اعتقاد دارند این بیماری برای تنبیه آنها یا به‌ علت اشتباه آنها به‌وجود آمده است.
مرحله ۳: معامله. بیمار ممکن است سعی کند که با پزشکان، دوستان، یا حتی خدا وارد معامله شود و قول می‌دهد که در عوض علاج حاضر است یک یا چند کار را انجام دهد (برای مثال صدقه بدهد یا به ‌طور منظم به کلیسا برود).
مرحله ۴: افسردگی. بیمار علایم بالینی افسردگی را نشان می‌دهد. به‌صورت گوشه‌گیری، کندی روانی - حرکتی، اختلالات خواب، ناامیدی و احتمالا افکار خودکشی. افسردگی ممکن است واکنشی بیمارگونه بعلت مشکلات در زندگی فرد باشد (برای مثال، از دست دادن شغل، مشکلات اقتصادی، جدا شدن از دوستان و خانواده، درد و رنج حاصل از بیماری، ضعف و ناتوانی). یا ممکن است در اثر پیش‌بینی قریب‌ الوقوع بودن مرگ، به‌وجود آید.
مرحله ۵: پذیرش. فرد درمی‌یابد که مرگ غیرقابل اجتناب است و برای همه اتفاق می‌افتد (كويلر راس، 1386، ص49).
باید دانست که این مراحل همواره به ترتیب اتفاق نمی‌افتند و ممکن است بیمار در هریک از این مراحل متوقف شود و هیچگاه به مرحله پذیرش نرسد.
افسردگی یکی از رایج‌ ترین بیماری‌ های روانی است که منجر به مراجعه به روان‌پزشکان، روان‌شناسان و سایر متخصصان بهداشت روان می‌گردد. در زبان روزمره برای توصیف افسردگی، از احساسات غم و اندوه، ناکامی، ناامیدی و شاید هم رخوت و بی‌حالی استفاده می‌شود. اختلالات مربوط به افسردگی، سالانه میلیون‌ها انسان را مبتلا می‌کند. شواهد به‌ دست‌ آمده از علم عصب‌شناسی، ژنتیک و تحقیقات کلینیکی نشان می‌دهد که افسردگی در واقع یک اختلال در مغز می‌باشد. تکنیک‌های تصویربرداری مدرن از مغز مشخص نموده است که در افسردگی، مدارهای عصبی‌ای که مسئول تنظیم افکار، خُلق‌ و‌ خو، تفکر، خوابیدن، اشتها و رفتار هستند، از حالت طبیعی خود خارج می‌شوند. دو ویژگی اختصاصی در مورد افسردگی وجود داردکه یکی از آن‌ها برای تشخیص افسردگی حتما باید وجود داشته باشد: خُلق ناشاد (غم و اندوه، ناراحتی یا نگرانی) و فقدان علاقه و لذت در انجام فعالیت‌های روزمره و سرگرمی‌های فرد. سایر نشانه‌های افسردگی شامل از‌دست‌دادن توجه و سرخوشی در فعالیت‌های روزانه، اختلال و تغییر عمده در اشتها و وزن بدن، اختلال در خواب به صورت کم‌خوابی یا پرخوابی، اختلال در تفکر و تمرکز فکر، وجود اضطراب و کندی حرکات، احساس بی‌ارزشی و یا احساس گناه، فقدان انرژی و خستگی، افکار تکرارشونده، به‌خصوص در ارتباط با مرگ و خودکشی می ‌باشد. دانشمندان ارتباط نزدیکی بین خودکشی و افسردگی ذکر می‌کنند؛ به طوری که دو سوم بیماران افسرده به خودکشی فکر کرده و 10 تا 15 درصد آن‌ها به زندگی خود خاتمه می‌دهند. خصوصیت مشترک مابین افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، داشتن این باور است که خودکشی تنها راه‌حل غلبه بر احساسات غیر قابل ‌تحمل است. کشش خودکشی در این است که نهایتا به این احساسات غیرقابل تحمل خاتمه می‌دهد. در تراژدی خودکشی، آشفتگی و مشکلات عاطفی به حدی شدید می‌گردند که فرد را در یافتن راه‌های مختلف حل مشکل خود ناتوان می‌سازند (برنز، 1385، تلخیص فصل دوم و سوم).
سکیرول  می گوید: در جنون تمام علایم دیوانگی دیده می شود. اما نمی توان گفت که خودکشی نوعی خاص از دیوانگی است، ولی در عین حال این امکان نیز وجود دارد که خودکشی جز در حالتی از جنون رخ نمی دهد  (دورکیم، 1378، ج22، صص34-29 ).
طبق ماده 149ق.م.ا جدید: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
قانونگذار در ماده 149 ق.م.ا جدید، تعریفی نوین برای جنون مجرمان ارائه کرده است. به این معنا که جنون، اختلال روانیست به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد، یعنی قانونگذار به تعیین معیار برای جنون پرداخته است.
باید اظهار داشت که جنون اماره قانونی و فرض محسوب نمی شود به همین خاطر در هر موردی وجودش نیاز به اثبات دارد و دادگاه مکلف است در هر پرونده ای که طرح می گردد کلیه مستندات منجر به احراز جنون را که موجب عدم مسؤولیت کیفری می شود مشخص نماید، زیرا تمیز جنون امری ماهوی است و در اختیار محکمه است البته نهایت کاری که دادگاه می تواند انجام دهد این است که از کارشناسان خبره این قضیه، نظیر پزشک قانونی کمک بگیرد، اگر چه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نمی باشد.
همانطور که گفته شد انسان سالم و عاقل، هیچگاه دست به خودکشی نمیزند، مگر اینکه دچار نوعی اختلال روانی شود؛ که قدرت اراده، درک و شعورش را مختل نماید، که در این فرض، بیماری لاعلاج رو به موت و تبعات جسمی و روانی ناشی از بیماری، همان علت فقدان اراده بیمار است، که او را در چنان ناامیدی، قرار داده، که بیمار برای فرار از درد و رنج ناشی از ان راهی جز خودکشی نمی یابد، و در نهایت از پزشک تقاضای کمک کرده، و پزشک با علم به قصد خودکشی بیمار، دارو و وسایل را در اختیارش قرار میدهد.
 در صورتی که ما فرض فقدان اراده و قوه تمییز بیمار را بپذیریم و اختلال روانی مریض در زمان ارتکاب خودکشی در دادگاه اثبات شود، این احتمال وجود دارد که بتوان پزشک را، به عنوان مسبب قتل عمدی بیمار مورد مجازات قرار داد، زیرا طبق ماده 142 ق.م.ا جدید: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد .....، و چون در فرض مذکور بیمار فاقد مسولیت کیفری است، و طبق ماده 140 ق.م.ا جدید: مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، و طبق سطر اخر ماده 526 ق.م.ا جدید: در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است. پس مسوولیت از ان پزشکی خواهد بود، که با علم و اگاهی بر قصد خودکشی بیمار، برای خودکشی او، نه معالجه و درمانش، دارو تجویز و یا وسایل مورد نیازش را فراهم نموده و هیچ اقدامی برای منصرف کردن بیمار از خودکشی، انجام نداده، و چون پزشک مسوول عواقب تجویز دارو و اقداماتش است ، پس در حقیقت این پزشک است که مرتکب قتل بیمار به وسیله خود بیمار شده است.
حتی اگر فرض فقدان اراده و قوه تمییز بیمار رو به موتی که قصد خودکشی دارد را نپذیریم،  باز این احتمال وجود دارد که بتوان پزشک را به عنوان مسبب در قتل عمد بیمارش مجازات کرد، زیرا طبق ماده 142 ق.م.ا جدید: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص ..... در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر  شود و طبق بند پ ماده 291 ق.م.ا جدید: هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، شبه‌عمدی محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، که طبق بند الف ماده 290 ق.م.ا جدید ، عمل پزشک تحت شمول تعریف قتل عمد قرار میگیرد.
از طرفی طبق بند ج ماده 158 ق.م.ا جدید ، باید 3 شرط برای مشروعیت عمل پزشک موجود باشد:
الف . عمل جراحی یا طبی، باید مشروع باشد.
ب. رضایت بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او.
ج. رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی.
در فرض مذکور عمل پزشک، یعنی تجویز و فراهم اوردن دارو و وسایل به قصدخودکشی بیمار، نه تنها عملی طبی نیست، بلکه غیر مشروع و برخلاف مقررات و نظامات دولتی میباشد، زیرا طبق سوگند نامه پزشکی ، وظیفه پزشک، حفظ سلامت و تندرستی بیماران و دستگیری دردمندان است و اینکه هیچگاه دانش پزشکی را بر خلاف قوانین انسانی بکار نبندد، در حالیکه پزشک خلاف قانون عمل کرده، و قصدش از این عمل مرگ بیمارش است.
در مورد رضایت بیمار باید گفت که این رضایت، بر عمل غیر قانونی پزشک، تاثیری نخواهد داشت، زیرا طبق ماده 496 فوق الذکر؛ این پزشک است، که مسؤول سلامت و حیات بیمارش میباشد و در حقوق کشور ما رضایت به قتل، تأثیری در مسئولیت قاتل ندارد و به هیچ عنوان مجوزی برای قتل محسوب نمی شود و از طرفی استناد به ماده 365 ق.م.ا جدید، که بیان میدارد: در قتل عمدی و سایر جنایات، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه کند و اولیای ‌دم ‌نمی‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص ‌نفس یا دیه کنند، صحیح نمی باشد.
زیرا رضایت بیمار قبل از استعمال دارو و وسایل به منظور خودکشی، تاثیری بر مجازات پزشک نخواهد داشت، مگر انکه بیمار بعد از انجام خودکشی و پیش از فوت، از قصاص پزشک گذشت نماید، در این حالت است که اولیای ‌دم ‌نمی‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص ‌نفس یا دیه کنند.
نتیجه:
در شریعت اسلام و منطق قرآن، خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام، ممنوع شده و به تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود. اما در مورد خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری ایران، باید دانست مادام که فعل یا ترک فعلی را قانونگذار جرم نشناخته و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نکرده است، ولو این افعال یا ترک افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقیب و مجازات نیستند. از این رو، افعالی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام گناهانی بزرگ محسوب می‌شوند، چون در قوانین کیفری به عنوان جرم شناخته نشده‌اند، قابل طرح و رسیدگی در محاکم نخواهند بود. در واقع، تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. لذا در اجرای این وظیفه، قانونگذار باید کوشش کند افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند تا بعدا به بهانه تفسیر، دادرسان نتوانند آزادی‌های مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت دیگر، هیچ چیز مهمتر از آن نیست که مخاطبان قانونگذار به درستی تکلیف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقیقا ادا نمایند.
لذا در این مقاله؛ مسولیت کیفری همکاری پزشک در خودکشی بیمار رو به موت، از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفت:
الف) اینکه پزشک از نظر قانونی مسوول رفتار بیمارش است. با توجه به حالات روحی و روانی چنین بیمارانی و با استناد به مواد 149، 140، 142، 496 و 526 ق.م.ا جدید.
ب) اینکه پزشک، در نتیجۀ رفتارِ ارتکابی از سوی بیمارش مقصر است. با استناد به ماده 142، بند پ ماده 291، تبصره ماده 145، بند الف ماده 290، بند ج ماده 158 و  ماده 496 ق.م.ا جدید.
پس با استناد به مواد مندرج در هر یک از دو بند الف و ب و با توجه به عدم رفع مسؤولیت کیفری پزشک، در صورت رضایت بیمار (نسبت به استفاده از وسایل و دارو های تهیه شده از سوی پزشک و در انجام عمل خودکشی)، احتمالا میتوان پزشک را به عنوان مسبب در قتل عمدی چنین بیمارانی محاکمه و مجازات نمود.
فهرست منابع:
1)    اردبیلی، محمدعلی (1379)، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
2)    برنز، دیوید (1385)، از حال بد به حال خوب (شناخت درمانی)، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: نشر اسیم.
3)    پاد، ابراهيم (1348)، حقوق كيفري اختصاصي، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه .
4)    دستغيب، عبدالحسين، گناهان كبيره، تهران: انتشارات ياسر، بي تا.
5)    دورکیم، امیل (1378)، خودکشی، ترجمه نادر سالار زاده امیری، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
6)    زماني، مصطفي (1384)، پيمان زناشويي، چاپ اول، به نقل از محقق قمي‌، قم: انتشارات مهدي يار.
7)    شهیدثانی، زین‌الدین بن علی (1383)، تحریرالروضه فی‌شرح اللمعه، گردآوری: علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، چاپ ششم ، قم: انتشارات طه.
8)    شیخ طوسی، محمد بن حسن (1387)، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ محمدتقی کشفی، تهران.
9)    صادقي، محمدهادي (1383)، حقوق جزاي اختصاصي (1) ، چ هفتم ، تهران: ميزان.
10)    صديق سروستاني، رحمت الله (1386)، آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات اجتماعي)، چاپ اول ، تهران: انتشارات سمت، بي تا.
11)    صفايي، سيد حسن؛ و قاسم زاده، سيد مرتضي (1380)، اشخاص و محجورين، چاپ پنجم، تهران: سمت.
12)    طباطبايي، محمد حسين (1363)، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه محمد باقر موسوي، قم: دفتر تبليغات اسلامي‌.
13)    کلینی، محمدبن یعقوب (1401)، اصول کافی، به نقل از عبدالحسین دستغیب، بیروت: دارصعب و دارالتعارف.
14)    كويلر راس، اليزابت (1386)، پايان راه (پيرامون مرگ و مردن )، ترجمه علی اصغر بهرامی، تهران: انتشارات رشد.
15)    كي نيا، مهدي (1384)، مباني جرم شناسي، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
16)    گلدوزیان، ایرج (1385)، بایسته های حقوق جزای عمومی (1-2-3)، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان.
17)    محسني، مرتضي (1376)، دوره حقوق جزاي عمومي‌«مسؤوليت كيفري»، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
18)    نجفي اصفهاني، محمد حسن (1981)، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
19)    وليدي، محمد صالح (1369)، حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها