آنچه كارفرمايان و كارگران قبل از انعقاد قرارداد كار بايد بدانند

یادداشت

آنچه كارفرمايان و كارگران قبل از انعقاد قرارداد كار بايد بدانند شنبه, 07 فروردين 1395 ساعت 18:39

(5 رای‌ها)
674 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: عبداله ویسی

پس از آن كه انسانهاي نخستين از زندگي غار نشيني به زندگي جمعي روي آوردند و آبادي هاي اوليه شكل گرفت مسئله اجاره نيروي كار مطرح گرديد. ابتدا اربابان وصاحبان زمين هاي كشاورزي بيشترين استفاده را از نيروي كار اجاره ای مي بردند. پس از صنعتي شدن موضوعات ديگري نيز به استفاده از نيروي كار اضافه شد و كار فرمايان جديد به وجود آمدند
تعاريف:
كارفرما: كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و حساب او در مقابل حق السعي كار ميكند (م 3 ق ك) نظر به اين كه شخص حقوقي شخصيتي مجازي و اعتباري بوده و شخصيت خود را از وجود شخص حقيقي به دست مي آورد در شخصيت هاي حقوقي شخص حقيقي صاحب امضاء مطابق با اساسنامه ثبت و ايجاد شخص حقوقي در برابر تعهدات مسئول مي باشد
كارگر : كارگر از لحاظ قانوني كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق  السعي اعم از مزد –حقوق- سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار ميكند (م 2 ق ك)
كارگاه : كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند (م4ق ك)
نماينده كارفرما : نماينده كار فرما كسي است كه به دستور كارفرما وبه حساب او قراردادي را با كارگر منعقد مي نمايد. مديران ‍مسئولان و كليه كساني كه اداره كارگاه را به عهده دارند نماینده كارفرما محسوب مي شوند هر گاه قرارداد منعقده توسط نماينده كارفرما خارج از وظايف محوله به وي باشد نماينده در مقابل كارفرما ضامن بوده  وكارفرما در برابر كارگر لذا كارفرما نمي تواند به بهانه اين كه خود راسا كارگر را استخدام ننموده است از اجراي تعهد شانه خالي نمايد چنان چه در اين مورد خسارتي متوجه كارفرما گردد ميتواند به نماينده مراجعه نمايد.
قرارداد كار :
قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر درقبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام ميدهد (م 7 ق ك) به موجب تبصره 3ماده 7 قانون كار طرفين فقط در مورد قرارداد هايي كه مدت آنها كمتر از 30 روز مي باشد مجاز به انعقادقرارداد شفاهي بوده و عدم انعقاد آن در قرارداد هاي بالاي 30روز به صورت كتبي تخلف محسوب مي شود.
شرايط قرارداد كار:
برای صحت قراردادکاردرزمان بستن قراردادرعایت شرایط ذیل الزامی است.
الف:مشروعیت موردمعامله
ب:معین بودن موضوع قرارداد
ج:عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین درتصرف اموال یا انجام کارموردنظر

مشروعیت موردقرارداد
موردقراردادنبایدباقوانین آمره وشرع درتضادبوده ومخالف نظم عمومی واخلاق حسنه باشد.منظورازقوانین آمره قوانینی است که به واسطه ارتباط انها بانظم عمومی نمی توان برخلاف آنها توافق نمود.
ممکن است طرفین برخلاف قانون کارتوافق نمایندوبااستدلال به اصل شخصی بودن قراردادها (هرقراردادفقط نسبت به طرفین آن نافذاست مگر قانون ترتیب دیگری اتخاذکرده باشد)واصل صحت قراردادها(هرقراردادی صحیح ونافذاست مگرخلاف آن ثابت شود) آن را قانوني بدانند ولي مطابق مفهوم مخالف ماده 10 قانون مدني كه چنين بيان ميدارد"قراردا دهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف قانون نباشد نافذ است » قرارداد هاي مخالف قانون كار از مشروعيت خارج شده و باطل مي باشند.

 معين بودن موضوع قرارداد
معین بودن موضوع کارازدوجهت دارای اهمیت میباشد.اول ازجهت تشخیص مشروعیت قراردادودوم ازجهت تشخیص توانایی انجام کارتوسط کارگرهمچنین معین بودن موضوع قرارداد ازشروط اساسی صحت آ میباشد لذا عدم معین بودن موضوع قراردادموجب بطلان آن است.
عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر
طرفين قرارداد بايد اهليت استيفاء  داشته باشد منظور از اهليت استيفاء آنست كه طرفين مطابق قانون مجاز به تصرف در اموال خود باشند افراد ذيل اهليت تصرف در اموال خود را ندارند 1-صغار 2- اشخاص غير رشيد 3- مجانين 4- ور شكسته.
 به كار گيري افرادزير 15 سال ممنوع بوده و هر گاه كارفرما فردي زير 15 سال را به كار گماري نمايد از 200 برابر تا 570 برابر دستمزد يك روز كارگر نسبت به تعداد افراد به كار گماري شده زير 15 سال جريمه خواهد شد همچنين كارگر بايد توانايي انجام كار را داشته باشد اين موضوع با انجام معاينات پزشكي قبل از به كار گماري معلوم خواهد شد در شرايطي كه سن كارگر بين 15 تا 18 سال باشد كارگر نوجوان ناميده شده و شرايط كار آن با رعايت مواد 80الي 84 قانون كار ميسر است .
ورشكسته به علت عدم توانايي تصرف در اموال خود قادر به انعقاد قرارداد كار نمي باشد . قرارداد كار افراد غير رشيد بالغ با تایید ولي يا قيم آنها نافذ است قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي موارد ديگري مطابق ماده 10 قانون كار باشد از جمله محل انجام كار تاريخ انعقاد قرارداد و شرايط ونحوه فسخ قرارداد.
در قرارداد هاي كار براي مدت موقت ويا كار معين هيچ يك از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند در صورتي كه كارگر آيين نامه هاي انضباطي كارگاه را رعايت ننموده و يا در انجام امور محوله قصور نمايد كارفرما ميتواند پس ار پرداخت حقوق وكليه مزاياي قانوني كارگر قرارداد را فسخ نمايد.  

**

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها