عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی

یادداشت

عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی جمعه, 03 ارديبهشت 1395 ساعت 11:06

(1 رای)
4312 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: عبدالعلی نظافتیان
  • تعداد صفحات: 13
  • حجم: 46 kb

امروزه اوراق بهادار اسلامی موسوم به صکوک که اوراق مرا بحه یکی از انواع ان بشمار می رود از جمله ابزار های مهم تامین مالی در بازار مالی اسلامی بشمار می رود. اوراق مرابحه، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع و به میزان ارزش آن اوراق، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشند. بهر حال صرف نظر از نقش مرابحه در بازار سرمایه،مرا بحه از نظر مبانی حقوق اسلامی یکی از انواع  عقد بیع بشمار می رود. اما علی رغم مشروع بودن،  عقد مرابحه در کنار سایر عقود بانکی(نظیر مشارکت مدنی،انواع معاملات مبتنی بر فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،مضاربه،مزارعه،مساقات،سلف، جعاله و قرض الحسنه) در قانون عملیات بانکی بدون ربا بعنوان یکی از عقود مشروع و مجاز برای پرداخت تسهیلات بانکی معرفی نشده، همچنین در قانون مدنی هم مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است.اما نهایتا در سال گذشته با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه سه عقد جدید از جمله مرابحه به عقود مجاز قانون عملیات بانکی بدون ربا برای پرداخت تسهیلات بانکی مشروع به سایر عقود اضافه شدند. نوشتار حاضر به بررسی مفاهیم حقوقی وبانکی تسهیلات مرابحه خواهد پرداخت.
کلید وازه:
تسهیلات بانکی. بانکداری اسلامی.مرا بحه. مواضعه.تولیت .بیع.معامله نقدی.فروش اقساطی.تنزیل،معاملات ثانوی
مقدمه:
 گرچه واژه مرا بحه ریشه در زبان عربی دارد و تاکنون جایگزین فارسی مناسبی برای آن تعریف نشده اما دایره المعارف ویکی پدیا برای آن واژه بهره کاری را مورد استفاده قرارداده است که خود این واژه جایگزین از دو واژه عربی و فارسی تشکیل شده است.  بهرحال مرا بحه مصدر باب مفاعله از ریشه ربح به معنای سود به سود کردن و چیزی را با سود فروختن است . لغت نامه معین نیز مرا بحه را به سود دادن ، نفع دادن ربح گرفتن معنا کرده است. از نظر فقهی مرابحه یکی از انواع عقد بیع محسوب می شود.در عقد بیع فروشنده کالا یا مالی را می فروشد و خریدار نیز آن مال را به قیمتی که با فروشنده توافق نموده می خرد. یکی از.مهمترین نکته ها در مورد عقد بیع مبانی تعیین قیمت مبیع و نحوه پرداخت آن است.در معاملات معمولی معمولا قیمت مبیع بر اساس عرف بازار تعیین می شود و در هر صورت ثمن معامله بر اساس وضعیت اقتصادی بازار   و ارزش عرفی مبیع معادل یا پایین تر یا بالاتر از نرخ بازار مورد توافق و پذیرش فروشنده و خریدار قرار می گیرد و مبلغ مبیع یا ثمن محسوب می شود. پس عرف محلی نقش سازنده در تعیین ثمن معاملات دارد.در معاملات معمول عرفی خریدار عملا کاری ندارد که قیمت تمام شده مبیع برای فروشنده جه میزان بوده وفروشنده از رهگذر معامله و تفاوت حاصل از قیمت خرید و قیمت فروش مبیع مورد نظر چه میزان سود خواهد برد.یا ضرر خواهد کرد. اما بالعکس اساس حقوقی بیع مرابحه آن است که قیمت مبیع بر اساس سود مشخصی اضافه بر قیمت تما م شده مبیع تعیین می گردد.لذا ضرورت دارد که خریدار از قیمت تما م شده مبیع برای فروشنده و میزان سودی که اضافه بر آن از وی گرفته خواهد شد اطلاع داشته باشد.بدین جهت فروشنده نیز در عقد مرابحه تعهد خواهد داشت که قیمت تمام شده مال یا کالای مورد معامله را برای خریدار افشا نماید در حالی که این امر در معاملات معمولی عرفآ مرسوم نیست و از نظر حقوقی نیز در عقد بیع فروشنده تعهد یا تکلیفی به افشای قیمت تما م شده مبیع به  خریدار ندارد. بلکه مبنای تعیین ثمن توافق خریدار و فروشنده است.بدین ترتیب در بازار اوراق بهادار اسلامی تعیین نرخ سود این اوراق همواره یکی از مهمترین مباحث بوده است.در مورد نحوه محاسبه سود بر اصل سرمایه و نیز سود حاصل از معاملات اوراق مرابحه نظریات متفاوتی وجود دارد. عده ای بر این عقیده اند که در اوراق مرا بحه بایستی سود را فقط بر اصل سرمایه لحاظ   کرد و  منظور نمود( مرابحه ساده). عده دیگری نیز عقیده دارند سود مرابحه را بعنوان جزیی از سرمایه محسوب می شود که عملآ در بازار دارای کار کرد نفع اقتصادی است.لذا نرخ سود اوراق مرابحه را هم باید بر اصل سرمایه لحاظ کرد و هم بر سود اوراق. این اوراق، یکی از رایج¬ترین ابزارهای تأمین مالی کوتاه¬مدت است که بیشترین کاربرد را در پروژهای سرمایه¬گذاری و ساخت و ساز دارد. مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تأمین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینه¬ها و حاشیه سود، اطلاع دارند و آن‌را قبول کرده¬اند. در این توافق، فروشنده می¬پذیرد که دارایی مورد نیاز مشتری را خریداری کند و آن‌را به قیمتی بالاتر و توافق‌شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ، با توجه به توافق دو طرف می¬تواند نقدی و یا به‌صورت اقساط باشد.در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعدد حضور دارند. این اشخاص از جمله عبا رتند از:
1. بانی:  عبارت است از هر شخص حقوقی مانند دولت، موسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی است که انتشار اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می‌گیرد.
 2. ناشر(واسط): عبارت است از هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می‌نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تاسیس می‌شود.
 3. سرمایه‌گذاران (دارندگان اوراق): عبارت از اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تامین مالی می‌نمایند.
 4. امین: شخص حقوقی مورد تایید سازمان بورس یا نهاد های مشابه می باشد که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می‌گیرد.
 5. شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌نماید.
.در حال حاضر مرابحه  در قالب یکی از انواع اوراق بهادار مشروع واسلامی بیشتر در بازارهای مالی اسلامی کاربرد دارد تا پرداخت تسهیلات بانکی بر مبنای بانکداری اسلامی بدون ربا.در این بازار ها از اوراق مرابحه برای مقاصدی نظیرباز خرید دارایی ها  یا تامین و تهیه نقدینگی لازم برای شرکتها و موسسات یا تامین سرمایه لازم برای تشکیل یا توسعه شرکتهای مختلف تبدیل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری ولیزینگی به اوراق رهنی مورد استفاده قرار می گیرد و از این لحاظ اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد.اما از نظر حقوقی صرف، با توجه به توضیحی که داده شد مرابحه نوعی عقد بیع است که بر اساس آن ، مبیع را با ا فزودن مقداری سود به قیمت تمام شده آن  مشروط به اطلاع کامل خریدار از جزییات بفروشند .لذا  اگر مرابحه را بعنوان  یکی از انواع تسهیلات بانکی مشروع در بانکداری اسلامی در نظر بگیریم بانک برای پرداخت تسهیلات مرابحه  مستقیما یا از طریق تفویض وکالت به تسهیلات گیرنده مالی را به قیمت مشخص از فروشنده می خرد. در مرحله بعدی بانک قیمت تمام شده این مال را به اطلاع خریدار یا همان تسهیلات گیرنده می رساند و با اضافه نمودن درصدی سود به قیمت تمام شده(که در واقع همان سود تسهیلات مرابحه خواهد بود) آن را به تسهیلات گیرنده بطور نقدی یا اقساطی می فروشد..بدین لحاظ شاید بتوان گفت مرابحه در واقع خرید و فروش معامله است و نه خرید وفروش کالا یا مال.

بخش اول:شرایط حقوقی عقد مرابحه
همانگونه که کفته شد مرابحه ذاتا نوعی عقد بیع با  داشتن ویژگی خاص است.بنا براین مرابحه  می بایستی  همانند سایر عقود شرایط عمومی عقد بیع و نیز شرایط اختصاصی مرابحه را در بر داشته باشد.
الف:شرایط عمومی مرابحه
مرابحه نوعی عقد بیع است بنابراین بایستی شرایط عمومی معاملات را نیز داشته باشد.به موجب مقررات مذکور در ماده 190 قانون مدنی این شرایط عبارت است از:
1-    قصد طرفين و رضاي آنها.
2--اهليت طرفين.
3- موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4-مشروعيت جهت معامله.
علاوه برشرایط مورد اشاره از آنجایی که بر اساس مقررات قانون مدنی تعریف عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.لذا از جمله شرایط عقد بیع معلوم بودن خصوصیات و اوصاف مبیع و ثمن معامله است.پس خرید وفروش میبع مجهول یا مبیعی که تسلیم آن غیر مقدور یا انجام معامله آن غیر قانونی باشد  صحیح نخواهد بود.لازم به توضیح است که به محض  تحقق عقد بیع آثار حقوقی مشروحه ذیل نیز محقق می شود:
1- به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي‌شود.
2-عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي‌دهد.
3-‌عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد.
4- ‌عقد بيع مشتري را به تأديه ثمن ملزم مي‌كند.
در مرابحه نیز همین آثار جاری است.
ب: شرایط اختصاصی عقد مرابحه
معمولا برای عقد مرابحه چند شرط اساسی را ذکر می کنند که عبارت است از:
1-معلوم بودن میزان بهای تمام شده  یاثمن یا مبیع برای خریدار.این شرط در معاملات عادی وجود ندارد.
2-معلوم بودن میزان سودی که فروشنده ار معامله خواهد برد.
3-مثلی بودن مبیع
4-صحیح بودن معامله اول( معامله ای که به موجب آن فروشنده مبیع را مالک شده است.)
5-غیر ربوی بودن معامله اول(معامله ای که به موجب آن فروشنده مبیع را مالک شده است.)
شاید در مقا م مشابهت سازی حقوقی  بتوان بیع مرابحه را با معامله موسوم بهcost –plus  pricing مشابه دانست.یعنی قیمت گذاری کالا از طریق محاسبه  هزینه واقعی تولید یا هزینه واقعی قیمت تمام شده محصول یا کالای مورد معامله برای فروشنده+درصد معینی سود .اگر تفاوت این دو قیمت یعنی قیمت تمام شده محصول(بعنوان قیمت خرید) با قیمت فروش در نظر گرفته شود نتیجه سود ناویژه معامله است که اصطلاحآ mark-up نامیده می شود ..نکته قابل توجه در تعیین سود معامله مرابحه آن است که سود معامله می تواند با توافق فروشنده و خریدار تعیین شود اما عامل زمان نبایستی در تعیین سود موثر باشد .زیرا مرابحه را به مرزهای معاملات ربوی نزدیک خواهد ساخت.ضمن آنکه خریدار برای موافقت با قیمت بایستی به درستی از جزئیات قیمت تمام شده محصول یا کالای مورد معامله برای فروشنده مطلع باشد. بعبارت دیگر مرابحه جزو آن دسته از عقودی است که علم تفصیلی خریدار به جزییات ثمن معامله و اقلام تشکیل دهنده آن شرط صحت  آن می باشد. بدین ترتیب در تسهیلات مرابحه بانک کالایا محصول تولیدی مورد نظر متقاضی تسهیلات را از تولید کننده یا فروشنده می خرد.سپس تمامی هزینه ها خرید اعم از بهای محصول و سایر هزینه ها را به همراه سود مورد نظر خود به متقاضی تسهیلات اعلام میدارد.در صورت حصول توافق بانک محصول را به متقاضی تسهیلات به قیمت معین که شامل ثمن خرید به اضافه سایر هرینه ها( مجموعا قیمت تمام شده) خواهد بود،می فروشد.در این صورت خریدار از رهگذر دریافت تسهیلات بهای مورد معامله را به بانک بدهکار خواهد شد که حسب توافق با بانک می تواند آن را بصورت نقدی یا بصورت اقساطی به بانک بپردازد.لذا از حیث تقسیم تسهیلات به تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی، مرابحه در ردیف تسهیلات مبادله ای کوتاه مدت قرار خواهد داشت.بدیهی است بانک می تواند به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهد تسهیلات گیرنده در پرداخت بهای کالای مورد معامله از وی تضمین و وثیقه مناسب بگیرد.
نکته اول: از نظر فرایند حقوقی و روابط بین طرفین، علی القاعده در تسهیلات مرابحه بانک ابتدا بایستی کالا یا محصول مورد نظر را از فروشنده بخرد.پس در معامله اول بانک خریدار است و تولید کننده  نقش فروشنده را خواهد داشت.سپس بانک محصول خریداری شده را با ا فزودن سود مورد نظر خود به متقاضی تسهیلات بانکی می فروشد.بنابراین در معامله دوم این بار بانک نقش فروشنده را بخود می گیرد. و تسهیلات گیرنده خریدار خواهد بود.نتیجه معامله دوم نیز بدهکار شدن تسهیلات گیرنده به بانک به میزان قیمت معامله خواهد بود.بنابراین سود بانک در این تسهیلات سود حاصل از معامله ای مشروع است و نه سود حاصل از مدت زمان استفاده تسهیلات گیرنده از مبلغ تسهیلات که ماهیت کاملآربوی دارد. اما در این زمینه طبعا این پرسش مطرح خواهد بود که برای تعیین سود بانک در معامله مرابحه  چه عواملی ذیمدخل هستند؟و آیا مدت زمان باز پرداخت  تسهیلات در تعیین  بهای معامله موثر است یا خیر؟
در این مورد باید توجه داشت که مدت زمان باز پرداخت تسهیلات فروش اقساطی  کالا،خدمات،مسکن،و لوازم تولیدی و ماشین آلات یا فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در تسهیلات مشارکت مدنی بسیار تعیین کننده است و در واقع سود متعارف و معمولی مبلغ تسهیلات در مدت بازپرداخت یکی از اجزای تعیین قیمت فروش کالا،خدمات،مسکن یا سهم الشرکه بانک  می باشد.این بدان معناست که مدت زمان  بازپرداخت در تعیین قیمت مورد معامله موثر است و با توجه به مدت کم یا زیاد خواهد شد. در عرف تجاری معمولی قیمت خرید نقدی کالا یا محصول از قیمت فروش اقساطی آن کمتر است و بر این امر نیز ایراد شرعی گرفته نشده و اکنون عرف جاری بازار آن است که بهای نقدی اجناس و کالاها در بازار کمتر از بهای اقساطی آن است..در نتیجه بانک برای تعیین قیمت کالا یا محصول مورد مرابحه  می تواند از عرف مسلم تجاری تبعیت نموده و در وادی دریافت و پرداخت های ربوی قرارنگیرد.
نکته دوم: در صورتی که فروشنده کالا یا محصول خود را برعکس مرابحه به قیمت  کمتر از قیمت  تمام شده بفروشد  این معامله را اصطلاحآ بیع مواضعه می نامند.در بیع مواضعه فروشنده به دلایل مدیریتی یا اقتصادی یا تحت تاثیر ا ضطرار ناچار است کالا یا محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده بفروشد.از نظر مبانی قانون مدنی بیع مواضعه واجد اشکال حقوقی خاصی بنظر نمی رسد.زیرا دلیل قانع کننده ای بر بطلان آن وجود ندارد. فروشنده در کمال آزادی و میل باطنی قیمت  مورد نظرخود را اعلام و فروشنده آن را می پذیرد. هر چند ممکن است فروش کالا به قیمت کمتر از خرید در نظر مردم و از دیدگاه اخلاقی چندان پسندیده نباشد.بهر حال از حیث حقوق فروشنده نتیجه معامله مواضعه از دست دادن سود  متعارف معامله  به اضافه ضرر ناشی از فروش زیر قیمت تمام شده است.
نکته سوم:در مقابل معامله مواضعه ، بیع تولیت قراردارد.در بیع تولیت کالا یا محصول فقط با قیمت تمام شده بفروش می رسد. پس در بیع تولیت  همانند بیع مواضعه فروشنده سود معامله متعارف را از دست می دهد اما با این تفاوت که در معامله اخیر(بیع تولیت)فروشنده ضرر فروش کالا یا محصول خود زیر قیمت تمام شده را متحمل نمی شود.بلکه مبیع به قیمت خرید به فروش می رسد. واصطلاحآ قیمت خرید با قیمت فروش یر به یر می گردد.

 
بخش دوم:کاربرد عقد مرابحه در اقتصاد اسلامی
 همانگونه که گفته شد مرابحه که غربی ها ان را معادل یا مشابه قراداد موسوم به (sell/purchase agreement) می دانند،  در اقتصاد اسلامی نوعی از بیع و خرید و فروش است که در آن ربا قاعدتا جایی نخواهد داشت.در این نوع معامله شخص معامله کننده با گرفتن مقداری سود آن معامله را به دیگری  وگذار می کند.این نوع معامله مبتنی بر قیمت تمام شده می باشد. بنابراین مرابحه در واقع فروش کالای خریداری شده با حاشیه سودی است که قبلآ بین طرفین توافق شده است. قیمت خرید یافروش کالا و نیز حاشیه سود بایستی در زمان توافق به نحو روشن بین طرفین تعیین و افشا  شود بعبارت دیگر فروشنده بایستی خریدار را در مورد هزینه هایی که بابت تحصیل و خرید کالا یا مال مورد معامله و نیز سود خود در این معامله مطلع سازد. در عملیات بانکی بانکی این فرایند نوعی وام با درآمد قطعی  برای خرید اموال غیر منقول و وسایط نقلیه با نرخ سود قطعی است که قیمت بر اساس حاشیه سود تعیین شده است.در این نوع معامله بانک بابت بهره زمانی پول یا ارزش زمانی که پول بانک در اختیار دیگری است، حق مطالبه مبلغی اضافه بر اصل سرمایه( تسهیلات یا وام) را نخواهد داشت و  خارج از شرایط قرارداد بابت ضرر حاصل از زمان پول جبران خسارت نخواهد شد.(بعنوان مثال بانک نمی تواند بابت تاخیر در پرداخت هزینه اضافه ای  محاسبه نماید. )اما  بر اساس رویه بانکهای اسلامی در چنین مواردی اموال حاصل از معامله وثیقه بانک باقی خواهد ماند تا زمانی که قصور مورد بحث(تاخیر در پرداخت) حل و فصل و مورد تفاهم واقع شود.در مقام مقایسه  با فرایند های مشابه، در واقع مرابحهشبیه توافقات موسوم به      rent to rent agreement   به منظور خرید وسایل خانه و لوازم خانگی در کشور های غربی می باشد که در فروشگاه های امریکا رواج دارد..بطور خلاصه در معامله مورد اشاره فروشنده متعهد است مبلغ سودی که از این معامله خواهد برد را برای خریدار افشا نماید ولی سایر شرایط اساسی معاملات در مرابحه نیز بایستی رعایت شود .بهر حال همانگونه که گفته شد .از چند دهه قبل اوراق مرابحه در بازار های مالیه اسلامی کاربرد زیادی داشته است.و از این ابزار برای خرید دارایی یا تامین مالی شرکتها یا تامین سرمایه لازم برای تاسیس یا توسعه شرکتها از ان استفاده می شود.در این فرایند شخص یا اشخاصی مبادرت به اوراق مشارکت می کنند و از طریق واسط این اوراق بهادار را با نرخ مشخص یا بر اساس نرخ بهره رقابتی به فروش می رسانند. این اوراق، یکی از رایج¬ترین ابزارهای تأمین مالی کوتاه¬مدت است که بیشترین کاربرد را در پروژهای سرمایه¬گذاری و ساخت و ساز دارد. مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تأمین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینه¬ها و حاشیه سود، اطلاع دارند و آن‌را قبول کرده¬اند. در این توافق، فروشنده می¬پذیرد که دارایی مورد نیاز مشتری را خریداری کند و آن‌را به قیمتی بالاتر و توافق‌شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ، با توجه به توافق دو طرف می¬تواند نقدی و یا به‌صورت اقساط باشد. بدین ترتیب کاربرد اوراق مرابحه را از جمله در امور زیر  می توان مشاهده نمود:
1.     تأمین مالی خانوارها و مصرف¬کنندگان جهت خرید کالاهای مصرفی؛
1.     تأمین مالی بنگاه¬های تولیدی بازرگانی و خدماتی جهت خرید ماشین¬آلات، ابزار تولید، مواد اولیه، مال¬التجاره و لوازم کار؛
2.     تأمین مالی دولتها و مؤسسات وابسته به دولت جهت خرید کالاهای مورد نیاز؛
3.     تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت و بنگاه¬های اقتصادی از طریق اوراق بهادار بازخرید دارایی¬ها.
 
نکته اول:  در ادبیات قانونی ایران واژه مرابحه چندان مهجور نیست. زیرا دهها سال پیش وازه مرابحه اولین بار در قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران مصوب 23/3/1290 بدین شرح بکار گرفته شده است: اداره كل معاملات نقدي كه كليه معاملات دولت با بانك و اعمال راجعه به ضرب سكه و صرافي و استقراض و مرابحه و استهلاك‌ و استحاله و امتيازات و قراردادهاي ماليه اعم از اين كه قراردادهاي مزبور عايداتي براي دولت تحصيل نموده يا متضمن تعهدات ماليه از طرف دولت‌باشد با رعايت قوانين مقرره راجع به آن اداره خواهد بود.بنابراین مرابحه از نظر ترتیبات معاملاتی جزو معاملات نقدی محسوب شد. .همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 14 قانون مالیات بر درآمد مصوب10/5/1334 نرخ  خسارت تاخیر تادیه معاملات مختلف از جمله مرابحه 12% تعیین شده است.
نکته دوم:در قانون‌ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه‌اسلامي مصوب25/2/ 1379 مجلس شورای اسلامی، مرابحه بعنوان یکی از معاملات مشروع اسلامی معرفی شده است. بنابراین از نظر قوانین ایران مرابحه یکی از انواع معاملات مشروع  اسلامی است.منتها ورود آن به عرصه بانکداری ایران مستند به قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
نکته سوم:همانگونه که توضیح داده شده در معاملات اوراق مرابحه علاوه بر معامله اول معاملات ثانوی دیگری نیز وجود دارد .بدین ترتیب که خریدار ما ل یا کالایی را به اساس عقد مرابحه خریداری می نماید.در معامله بعدی خریدار همان کالا را  مجددآ با قیمتی بالاتر اما بصورت نسیه  مجددآ به خود  فروشنده می فروشد.بنابراین فروشنده  معامله اول (بعنوان خریدار معامله دوم) ثمن معامله دوم را به فروشنده معامله ثانوی(خریدار معامله اول) بدهکار خواهد شد. لذا در مقابل ، اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می¬کند. مؤسسه مالی (فروشنده معامله ثانی )می¬تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می¬تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجود این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی¬ها، این امکان را فراهم می¬کند که از یک طرف دولت¬ها و بنگاه¬های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده¬اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی¬های خود به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش ا ین اوراق به سود معیّنی دست یابند. نوع اول (بدهی دولت) اوراق مرابحه در بازار اولیه مشکلی ندارد اما در بازار ثانویه آن نیازمند صحت بیع دین (تنزیل) به شخص ثالث به مقدار کمتر است. نوع دوم اوراق مرابحه(بازخرید دارایی‌ها) چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه محل ایراد و اشکال شرعی خواهد بود.
بخش سوم:کاربرد عقد مرابحه برای پرداخت تسهیلات بانکی در بانکداری اسلامی
هر چند عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا بعنوان یکی از عقود مشروع برای پرداخت تسهیلات بانکی معرفی نشده است اما در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه مرابحه بعنوان یکی از عقود مشروع برای پرداخت تسهیلالت بانکی معرفی شد.از آنجایی که در قانون مورد اشاره تصویب آیین نامه هایی اجرایی آن بر عهده هیات دولت گذاشته شده ، لذا هیات دولت طی  مصوبه  اخیر خود   عقد مرا بحه و کاربرد آن در نظام بانکی را چنین تعریف کرده است:
عقد مرا بحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
 بانکها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می‌باشد.
اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند
.در تعیین نرخ سود تسهیلات مرابحه قطعآ هزینه تمام شده تامین منابع یا بعبارتی نرخ پول عامل بسیار مهمی در تعیین میزان سود  تسهیلات مرابحه خواهد بود.بهر حال بنظر می رسد تسهیلات مرابحه از نظر فرایند بانکی تفاوت چندانی با تسهیلات فروش اقساطی ندارد :
واقعیت آن است که در تسهیلات فروش اقساطی نیز بانک ذاتآ مالک ملک یا کالا یا مال مورد معامله که تسهیلات بابت خرید آن پرداخت می شود نیست. واساسآ کار و حرفه اصلی بانک در نظام بانکی اسلامی ورود مستقیم در بازار سرمایه نمی باشد. .در نتیجه بایستی از نظر حقوقی مکانیزمی را فراهم کرد تا بانک قانونآ مالک کالای مورد نظر تسهیلات گیرنده محسوب شود.بر این مبنا فاکتور یا سند خرید بنام بانک صادر می شود و بانک بهای آن را از محل مبلغ تسهیلات پرداخت کند و سپس طی معامله دیگری(قرارداد تسهیلات) این کالاها را به تسهیلات گیرنده بطور اقساطی می فروشد.در این معامله تفاوت نرخ خرید با نرخ فروش سود متعلقه به تسهیلات است که از تسهیلات گیرنده دریافت خواهد شد.این سود نیز بر اساس نرخ سود سالانه سود تسهیلات بانکی که در ابتدای هر سال توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می شود، تعیین می گردد.اما در تسهیلات مرابحه بانک بایستی هم قیمت تمام شده مال یا کالای مورد نظر و هم سود مورد انتتظار را به اطلاع تسهیلات گیرنده برساند. بنظر می رسد شاید مهمترین کاربرد تسهیلات مرا بحه در فرایند خریدهای مبتنی بر عابر بانک  صورت گیرد.بدین ترتیب که دارنده کارت اعتباری کالای مورد نظر خود را به وکالت از بانک خریداری می کند و بانک بهای آن را از طریق سیستمی به فروشنده پرداخت می کند سپس همین کالا باا فزودن سود بانک به  قیمت تمام شده معامله به دارنده کارت فروخته می شود.با این شرط که بانک بایستی در فرایند سیستمی را ابداع کند که بطور خودکار قیمت تمام شده کالای مورد معامله با جزییات به اطلاع خریدار( دارنده عابر بانک) برسد.البته تردید نیست که کاربرد مرابحه بعنوان یکی از اقسام تسهیلات بانکی منحصر به کارتهای عابر نخواهد بود بلکه بر اساس مصوبه هیات دولت بانکها مجاز شده اند   به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.باید در انتظار تصویب شیوه نامه اجرایی مرابحه توسط شورای پول و اعتبار باقی ماند.
جمع بندی و استنتاج نهایی
1- در اقتصاد اسلامی مرابحه بیشتر بعنوان یکی از ابزار های مشروع در قالب اوراق بهادار مرابحه بعنوان یکی از صکوک اسلامی کاربرد دارد.این اوراق به سهولت قابل نقل و انتقال می باشند.
2- با وجود مشروع بودن عقد مرابحه ،در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا این عقد بعنوان یکی از عقود مشروع برای پرداخت تسهیلات بانکی معرفی نشده است.ظهور مرابحه بعنوان قالبی جدید برای پرداخت تسهیلات بانکی مبتنی بر قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
نتیجه آنکه بر اساس رویه مجلس شورای اسلامی استفاده از سایر عقود معین (مانند ودیعه یا عاریه و نظایر آن ) برای پرداخت تسهیلات بانکی نیاز به تصویب مجلس خواهد داشت.
3- از نظر ماهیت حقوقی مرابحه نوعی عقد بیع است که فروشنده بایستی قیمت تمام شده کالا و نیز سودی که برای آن در نظر گرفته را دقیقا به اطلاع خریدار برساند این عقد بر اساس مصوبه مجاس شورای اسلامی بعنوان یکی از عقود مشروع برای پرداخت تسهیلات بانکی مورد تصویب قرار گرفته است..اما باید بدین نکته اساسی توجه داشت که هدف از ترویج عقود مشروع و اسلامی برای پرداخت تسهیلات بانکی احتراز از آلوده شدن نظام بانکی به ربا است.بنابراین باید  دقت داشت که این عقود من جمله مرابحه در عمل به عامل برای گسترش ربا در نظام بانکی منجر نشود.
4- از آنجایی که در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب  آیین نامه اجرایی مرابحه را بر عهده هیات دولت قرارداده شده و در تصویب نامه اخیر هیات دولت تصویب دستورالعمل اجرایی سه عقد مرابحه،خرید دین و استصناع  بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته اند لذا باید منتظر ماند که فرایند اجرایی این سه عقد چه تحولی در نظام بانکداری بدون ربا در کشورمان بوجود خواهد آورد.
.

عبدالعلی نظافتیان
مدرس حقوق بانکی

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها