پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر


Warning: Creating default object from empty value in /home/haghgost/domains/haghgostaran.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 159

Warning: Creating default object from empty value in /home/haghgost/domains/haghgostaran.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 159
پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

دانلود مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی-بهار 1387، شمارۀ 27 پنج شنبه, 02 ارديبهشت 1395 ساعت 06:53

مجله آموزه های فقه مدنی بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور از بهار و تابستان 1389دارای درجه علمی- پژوهشی گردیده است. در این مجله مقالات دانشجویان گرامی بدون استاد راهنما پذیرش و ارزیابی نمی گردد.

مجموعه مقالات این شماره مجله حقوقی آموزه های فقه و حقوق به شرح ذیل می باشد:

فقه پويا/ دكتر محسن جهانگيري
زمان و مكان و نقش آنها در اجتهاد / دكتر عليرضا صابريان
پژوهشي در مباني فقهي موسيقي/ دكتر محمدتقي فخلعي
متعی الطلاق؛ پژوهشي تفسيري و فقهي/ مهدي مهريزي
آثار مثبت و منفي حركت اخباريان/ دكتر محسن جهانگيري
سيدجعفر علوي
بررسي دلالي توقيع «أمّا الحوادث ا لواقعی »/ سيدجعفر علوي
بررسي مباني فقهي قاعدة نفي عسر و حرج/ محمدعلي قاسمي
نگاه فقه تطبيقي به سنّ بلوغ؛ امارة تعبدي يا نشانة طبيعي / عليرضا اسماعيل آبادي و حميده يزدي مقدم
تقاص/ مجتبي تقي زاده داغيان
بررسي ابعاد حيات در طول زندگي جنيني و نقش آنها در ديه/ دكتر سيدابوالقاسم حسيني
ترجمة عربي (موجز المقالات)/ محمد سلامي
(Abstracts) ترجمة انگليسي /رحمت الله كريم زاده

 

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره سه شنبه, 31 فروردين 1395 ساعت 20:50

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه ی خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران بررسی می شود.

ارث دیه سه شنبه, 31 فروردين 1395 ساعت 20:48

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند. نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال سه شنبه, 31 فروردين 1395 ساعت 20:43

اعتیاد و موادمخدر یکی از پرچالش‌ترین آسیب‌های اجتماعی است، به‌طوری‎که آمارها نشان می‏دهند که اعتیاد بیشترین حجم زندانیان را به خود اختصاص داده است. البته در این میان «کودکان و نوجوانان» نیز ازسوءاستفاده قاچاقچیان در امان نبوده‎ ونیستند. اما این نکته در صدور احکام مربوط به اطفال در جرایم موادمخدری دارای اهمیت است که آیا حکم صادر شده برای این مجرمان کوچک با مجرمان بالغ تفاوتی دارد یا خیر؟

«حمایت» دراین گزارش،احکام و مجازات‏های در نظر گرفته شده برای این متهمان را بررسی کرده است که در پی می‌آید.
یک قاضی دادگستری درباره شمول قوانین حاکم بر رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال به «حمایت» گفت: رسیدگی ماهوی به جرایم مربوط به مواد‌مخدر از جانب اطفال و نوجوان همانند سایر جرایم ارتکابی، طبق مقررات مندرج در فصل دهم از بخش دوم کتاب کلیات قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» صورت می‎گیرد.
غلامرضا رسولی‌‌خورشیدی درباره مقررات شکلی رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال کمتر از ۱۸ سال نیز اظهارکرد: رسیدگی به جرایم مواد ‌مخدر این‌دسته از افراد نیز همانند سایر جرایم ارتکابی‌شان در صلاحیت «دادگاه‌اطفال» است؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی آنان از نوع سلب حیات باشد که در این صورت، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی
خواهد بود.
وی علت رسیدگی به این نوع جرایم در دادگاهی غیراز «دادگاه اطفال» را اهمیت موضوع برشمرد و یادآورشد: در «دادگاه اطفال»، رسیدگی با یک قاضی صورت می‌گیرد اما به ‌دلیل اهمیت برخی جرایم ارتکابی، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌ کیفری ‌استان دانسته شده است که با تعداد قضات بیشتر و دقت فزون‌تری تشکیل جلسه می‌دهد.

پابرجا بودن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
یک حقوقدان هم درباره دادگاه‌ صالح رسیدگی به جرایم مواد ‌مخدر افراد بالغ کمتر از ۱۸‌سال گفت: رسیدگی به آن دسته از جرایم ارتکابی اطفال که به مجازات شدید محکوم می شوند در «دادگاه ‌کیفری‌استان» صورت می گیرد و در این زمینه رأی ‌وحدت ‌رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور که ناظر بر آن است همچنان پابرجاست. زیرا در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ بر اطلاق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده و در تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با «دادگاه اطفال»، به صلاحیت «دادگاه اطفال» حکم داده شده است. بنابراین چنانچه طفلی مرتکب یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر شود که مجازات قانونی آن شدید است، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
دکتر سیدعلی کاظمی ادامه داد: تغییر قانون مجازات اسلامی، تاثیری در موضوع فوق الاشعار نداشته و در حال حاضر نیز این دو رأی ‌وحدت ‌رویه ، قابلیت اجرا دارند.
وی در مورد رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، با استناد به ماده ۹۱ هم بر لزوم «علم وآگاهی» مرتکب برای تحقق مسئولیت کیفری تاکید و خاطرنشان کرد: افراد بالغ کمتر ‌از ۱۸‌سال باید به درک و رشد و کمال‌عقل رسیده باشند تا دادگاه بتواند با آنان همانند افراد ‌بالغ بالای ۱۸‌سال رفتار کند؛ درغیر این‎صورت، این وظیفه دادگاه است که با استعلام نظر پزشکی‌قانونی یا طریقی دیگر که مقتضی می‌داند، به‌ این تشخیص برسد و گرنه نمی‏تواند نوجوان (یعنی فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال) را مسئول تلقی کرده و او را حسب مورد به «حد» یا «قصاص» محکوم کند.

دادگاه کیفری یک در نقش دادگاه کیفری استان
یک پژوهشگر حوزه‌ی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری نیز از تغییر صلاحیت دادگاه کیفری استان همزمان با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید خبر داد.
امین بخشی‏زاده در گفت‎وگو با «حمایت» عنوان کرد: با اتمام موعد شش ماهه‌ی اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، دیگر شاهد تعارضی در صلاحیت دادگاه اطفال، انقلاب و کیفری یک که جایگزین دادگاه کیفری استان خواهد شد، نخواهیم بود.
این حقوقدان با استناد به ماده ۳۱۵ این قانون یادآور شد: در قانون فعلی، ماده‌ای برای رفع تعارضات موجود بین «دادگاه اطفال» انقلاب و کیفری استان وجود ندارد و در رویه‌ی فعلی، دو رأی وحدت رویه (۶۵۱ و ۶۸۷) در مقام رفع این تعارض بر آمده که البته مبهم‌هستند ولی قانون جدید آیین دادرسی کیفری به طورصریح بر این موضوع اشعار داشته که اگر اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ به عبارتی متهم از همه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‏شود، بهره‏مند خواهد شد.
بخشی‏زاده ادامه داد: هر چند مقنن ازعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» استفاده کرده، لیکن نباید تصور کرد که این دادگاه‏ها جدا از ماهیت دادگاه کیفری یک هستند بلکه قرار است یک یا چند شعبه از شعب دادگاه کیفری یک برای رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان اختصاص یابد.

بررسی حقوقی نظارت دیوان عالی کشور بر رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران جمعه, 27 فروردين 1395 ساعت 11:10

ولایت مطلقه فقیه؛ دیوان عالی کشور؛ نظارت قضائی؛ نظارت سیاسی؛ رئیس جمهور؛ تخلف از وظایف قانونی؛ قوه قضائیه؛ قانون اساسی

در سیستم پویای نظارت و تعادل در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، قوای سه گانه بر یکدیگر، با هدف تعادل میان آنها نظارت دارند . قوه قضائیه نیز در جریان نظارت بر قوای مجریه و مقننه، هرچند که از طریق امر قضاوت،  به اِعمال نظارت می پردازد اما قضاوت آن از مصلحت اندیشی سیاسی برخوردار است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل 57 قانون اساسی که مبتنی بر تئوری ولایت مطلقه فقیه است، قوای سه گانه تحت نظارت ولی فقیه به ایفای وظایف قانونی خود می پردازند. در این راستا بند 10 اصل 110 قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری را عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی دانسته است.  در این زمینه، حقوق اساسی ایران ، با فقد قوانین مربوطه روبه رو است و  قوانین و مقرراتی پیرامون چگونگی اعمال نظارت و نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور به تخلفات قانونی رئیس جمهور وجود ندارد. این نوشتار، ضمن مطالعات تطبیقی به بررسی ماهیت نظارت قضائی می پردازد. همچنین  مشروعیت سیاسی و دینی مصلحت اندیشی ولی فقیه که در بند 10 اصل 110 قانون اساسی لازم شمرده شده است، به اثبات  می رسد. در پایان نیز راهکارهای حقوقی جهت اجرای صحیح و کامل اصل مذکور ارائه می گردد.

 

 

Abstract
In dynamic system of checks and balances of various legal structures, three powers review each other aiming equilibrium. Although judiciary treats its influence on legislature and executive through judgeship, its appraisal bears political counsel and discretion. In Islamic Republic of Iran legal system, with regard to Article 57 of the Constitution which is based on the theory of strict dominion of Supreme Leader, three main powers perform their legal obligations under his surveillance. Paragraph 10 of Article 110 of the Constitution has admitted one of his authorities which is the President dismissal, with due observation to the public interests, after Supreme Court holds him guilty of violation of his constitutional duties, or after an impeachment vote of the Islamic Consultative Assembly (Parliament) testifying to his incompetency on the basis of Article 89 of the Constitution. Iranian constitutional law lacks accurate regulations about examination procedure of Supreme Court review on president violations. This essay reflects nature of judicial review while surveys comparative studies. Political and religious legitimacy of Supreme Leader`s political counsel, mentioned in Clause 10 of Article 110 of the Constitution, will be proven. In conclusion, legal answers for ample and exact implementation of this Article will be recommended.

Keywords


Strict Dominion of Supreme Leader, Supreme  Court  of   Cassation , Judicial Review, Political Review, President, Violation of Legal Duties, Judiciary, Constitution

مسئولیت مدنی تولید کنندگان و عرضه کنندگان دارو در برابر مصرف کننده در حقوق ایران جمعه, 27 فروردين 1395 ساعت 10:58

 It is construed in all human worlds to support consumer´s right versus powerful supplier of drug, because, drug productions are working on human’s life and health .however, some drugs are being presented to consuming market without any precise scientific and technical process on them ,and it turns drugs to dangerous goods. Therefore, such drugs can be guaranty making for those wha are involved in producing and contributing of them .recognition Civil responsibility caused by disregarding technical and scientific rules in producing and contributing pharmaceutical productions entail considering Civil responsibility bases .while it is possible to contemplate the responsibility of mere or obligatory delinquency , Therefore, producing or contributing this production involved in peoples’ health support requires especial support form lawgiver

 

         دانلود متن کامل مقاله:

Civil responsibility of pharmacists and drug suppliers versus consumers in law Iran

مسئولیت مدنی تولید کنندگان و عرضه کنندگان دارو در برابر مصرف کننده در حقوق ایران

نویسندگان:

  دکتر میثم موسی پور

زهرا بختیاری

چاپ شده در  نشریه بین المللی: 

Journal of Social Issues &  Humanities

 

مفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هم‌منشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی سه شنبه, 24 فروردين 1395 ساعت 17:00

«ارتباط کامل» وقتی بین دعاوی متعدد مطرح می‌شود که یا دعاوی متعدد از طرف خواهان و خوانده علیه همدیگر اقامه شده باشد (طاری یا جداگانه و مستقل) یا اینکه دعاوی متعدد توسط خواهان اقامه شده و دفاعیات خوانده در مقابل این دعاوی واحد باشد.

اگر از طرف خواهان دعاوی متعددی علیه شخصی اقامه شود در صورتی که بین آن­ها ارتباط وجود داشته باشد، این ارتباط یا به صورت «منوط‌به» است یا ناشی از یک «منشأ» هستند. اختیارات خواهان در زمینه اقامه‌ی دعاوی متعدد برطبق ماده‌ی 65 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان تقدیم دادخواست بوده و ماده‌ی (98 آن قانون) ادامه اختیارات خواهان در ماده‌ی 65 مذکور، ولی به صورت محدود می‌باشد.

این مقاله به بررسی مفهوم عبارات فوق اختصاص دارد. مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز انجام خواهد شد.

ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سه شنبه, 24 فروردين 1395 ساعت 16:54

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن­ها پیش‌بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن­ها استفاده شود. مجازات‌هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده‌ی 20 و تبصره‌ی ماده‌ی 14 ذکر شده‌اند، مجموعه مجازات‌هایی هستند که با مجازات‌های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات‌ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات‌ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات‌ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می‌کرد و یا با الزام تصویب آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها، این امکان را فراهم می‌آورد، بهتر بود.

مطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه سه شنبه, 24 فروردين 1395 ساعت 16:50

نظام عدالت کیفری تنها بزهکاران را هدف مجازات قرار می دهد و با افراد ناکرده بزه، کاری ندارد؛ اما ماهیت رسیدگی های کیفری به گونه ای است که اشخاص دیگر از جمله خانواده متهمان را نیز درگیر خواهد کرد. همین امر قانونگذاران را به سمت و سوی در نظر گرفتن حقوقی خاص برای این اشخاص، در فرایند کیفری و به ویژه تحقیقات مقدماتی سوق داده است تا از گزند بسیاری از آسیب های دادرسی به دور باشند. قانونگذار ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، گام های جدی و جدیدی را در راستای پذیرش حقوق خانواده متهم برداشته است. حق اطلاع از دستگیری، حق درخواست معاینه ­ی پزشکی، حق ملاقات با متهم، حق عدم تعرض به مسکن و امور خانوادگی و حق حمایت در برابر تهدید و خطر، از جمله مهم ترین این حقوق است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه منبع اصلی اقتباس قانونگذار در این موارد بوده است و به همین علت، توجه به رویکرد نظام حقوقی این کشور که در پرتو تحولات حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، ضرورت می یابد. به هر روی، اجرای این حقوق در وهله­ ی اول مستلزم آگاهی دارندگان آن، یعنی خانواده ها می باشد که در اغلب موارد ساز و کار و ضمانت اجرای دقیقی برای آن تعریف نشده است. ضمن این که برخی از حقوق مهم، از جمله حق اطلاع از محل نگهداری یا حق تعیین پزشک معاینه کننده، از خانواده ­ی متهمان سلب شده و لذا اصلاح قوانین در این موارد ضروری است.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و بی تفاوتی مقنن در برابر تعرض دولت به ساحت نهادهای مدنی شنبه, 21 فروردين 1395 ساعت 12:40

رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

آشنایی باپولشویی وانواع آن پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 18:47

پولشویی، عبارت است از هر نو عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا  تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی و مستمر و درازمدت است که می  تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروز نیز فراتر برود.

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها