پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر


Warning: Creating default object from empty value in /home/haghgost/domains/haghgostaran.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 159

Warning: Creating default object from empty value in /home/haghgost/domains/haghgostaran.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 159
پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 18:36

هدف پژوهش مطالعه و بررسی نقاط ضعف و قوت اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان و ارائه راهکارهای مناسب و علمی در زمینه بهبود و سامان بخشیدن به آیین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار به منظور حفظ منافع اطفال و نوجوانان بزهکار و تامین منافع اجتماع در برابر بزهکاری اطفال می باشد.

مسولیت مدنی و اخلاقی پزشکان پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 18:30

مسوولیت پزشکی، پاسخگو  بدون پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسوولیت پزشکی مبتنی بر"نظریه قهری" باشد بسته به اینکه تعهد پزشک تعهد به "نتیجه" یا به "وسیله"باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

مصونیت پارلمانی سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 21:16

نمایندگان از نظر موقعیت شغلی همانند سایر افراد جامعه داراي حقوق و تکالیف یکسانی می باشند . اما شغل نمایندگی آنها را در موقعیت خاص اجتماعی و متمایز از سایر افراد جامعه قرار می دهد . وظیفه خطیر نمایندگان و نقش سیاسی نمایندگان در تعیین و یا تغییر حقوق و تکالیف شهروندان و اقتدار موثر آنها بر منافع اقشار مختلف و حتی بر مقامات عالی قوه مجریه این گروه را در معرض بغض و کینه و نیرنگ دیگران قرار می دهد 1 . از طرف دیگر تامین آزادي بیان و حفظ استقلال نمایندگان در راستاي انجام و ایفاي مطلوب وظایف امري ضروري است . لذا ضرورت صیانت از منافع مردم که وظیفه نمایندگان است اقتضا دارد تا امتیاز به معناي عدم مسئولیت نماینده به نظرات خویش (مصونیت « مصونیت پارلمانی » ویژه اي تحت عنوان ماهوي و آیین دادرسی ویژه براي رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی )در قوانین اساسی یا عادي اغلب کشورها تعیین و تضمین شود . این قاعده ممکن است به ظاهر جنبه تبعیضی داشته باشد ولی . در حقیقت وسیله اي دفاعی جهت پاسداشت حقوق مردم است .

مقاله ی بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1392 سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 21:09

چکیده: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد درقوانین جزایی ایران و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نحوه تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است از ایرادات موجود در قانون مجازات فعلی در این خصوص قراردادن این نوع جایگزین حبس در ردیف مجازات های درجه بندی شده و نیز حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده حیثیت از نوع قضایی پیش بینی شده در مواد ماده 4-123 و2-166 لایحه قانون مجازات اسلامی بوده که امید است قانون گذار نسبت به الحاق این دو مبحث به قانون مجازات اسلامی اقدام نماید.


کلید واژه ها: بررسی ؛ مجازات ، محرومیت، حقوق اجتماعی ، قانون


پست الکترونیکی نویسنده مسئول :
 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مقدمه :
هدف اصلی از ارائه این مقاله بررسی این نوع مجازات به طور کلی در قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تائید شورای نگهبان در مورخه ی 1/2/1392 می باشد.در قوانين جزائي ايران قبل و بعد از انقلاب محروميت از حقوق اجتماعي وخدمات عمومي درردیف مجازات ها به آن اشاره شده است و سپس اين مجازات به انواع  تبعي ، تكميلي و اقدامات تاميني و حتي به صورت مجازات مستقل تدوين واعمال گرديد، همچنين در قانون مجازات اسلامي جديد (1392) علاوه بر موارد فوق مجازات محروميت اشخاص حقوقي نيز مورد پذيرش مقنن اسلامي قرار گرفته است لیکن در این مقاله مجال بررسی آن وجود نمی باشد. اعمال اين مجازات با رويه هاي مختلف در قانون مجازات اسلامي ، مويد آن است كه با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد است و نيز در انواع مستقل و تبعي هيچ تناسبي بين جرائم و اعمال اين مجازات وجود ندارد و با افزايش مدت اين مجازات و با حذف اعاده ي حيثيت از نوع قضائي در قانون مجازات اسلامي جديد آزادي هاي فردي بيشتر درمعرض تضييع قرار مي گيرد و بحث بازگشت مجرم به جامعه با تهديد جدي تري مواجه گرديده است.  نحوه تدوين واعمال اين مجازات درنظام كيفري جمهوري اسلامي ايران با رويه هاي مختلفي صورت مي گردد كه  مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با نظر قاضی ماده ی 23
2- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده 25
3- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 ومحروميت از خدمات الكترونيكي (قانون جرائم رايانه اي مصوب 5/3/1388)
4- محرومیت اشخاص حقوقی بر اساس ماده ی 142 از مواد 20 الی 22
1- تعریف حق ، محرومیت ،حقوق اجتماعی
الف- تعريف حق :
كلمه حق در معني لغوي آن از جمله لغاتي است كه داراي معاني متعدد و در هريك از علوم در معناي خاصي به كار رفته است. در لغت عربی معانی بسیاری ذکر شده است برخی از لغت دانان عرب حق را از اسماء یا صفات خداوندی( جل جلاله )می دانند مثل آیه شریفه(ولو اتبع الحق اهواء هم ) خداوند والامقام را از آن جهت حق می نامند که به حسب مقتضی حکمت موجود است و کلیه فعل الله را حق       می دانند .حق را لغت دانان فارسی زبان نیز در معانی متعددی به کار برده اند دهخدا می گوید حق کلمه ای عربی و مصدر و به معنای راست کردن سخن ، درست وعده کردن (کشاف اصطلاحات الفنون) ، درست کردن و درست دانستن ، تعیین نمودن (منتهی الارب ) و نیز حق را به معنی عدل نیز دانسته است.1 )عبادی، 1387 ،ص19 )
ب:تعریف محرومیت
محروميت معني و مفهوم متعددي دارد و تنها در چهارچوب فقه و حقوق قرار ندارد و ريشه اين كلمه الهي است زيرا در قرآن مجيد اين كلام خداوند متعال، به آن اشاراتي فرموده است:در آيات 67 و27 سوره هاي مباركه واقعه وقلم ، خداوند (جل جلاله ) در بيان محروميت افراد به علت ارتكاب گناهان دنيوي پس از وقوع عذاب به اظهار ندامت آنها چنين اشاره مي فرمايند: ((بل نحن محرومون)) بلكه از روي خود به كلي محروم گرديديم و نيز در آيات 25 و19 سوره هاي الذاريات و معارج ، خداوند (جل جلاله ) يكي از اوصاف متقين  و نمازگزاران واقعي را ايجاد حق معين از دارائي خود به فقير سائل و محروم بيان فرموده است ((و في اموالهم حق للسائل و المحروم – للسائل و المحروم))
پ: تعریف حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعي در يك معني محدود به حقوقي گفته مي شود كه فرد آن را دارد به عنوان اينكه عضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفه اي خود و يا با بكارگيري دارائي خود در اجتماع تاثيرمي گذارد.در معناي وسيع تر ، حقوق اجتماعي به يك سلسله حق هايي اطلاق مي شود كه به منظور رفع بي عدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي براي فرد شناخته شده است و اين بي عدالتي ها ناشي از شرايط اقتصادي و جتماعي حاكم بر جامعه و محيطي است كه فرد در آن زندگي مي كند و نيز حقوق اجتماعي مانند حقوق و آزادي هاي فردي ناشي از مقتضيات طبيعت بشر است كه براي او به همان اندازه ي حقوق فردي ، امري حياتي و اساسي است و موجب رهائي او از بي عدالتي ها است تامين استقلال مادي و اقتصادي فرد و بر طرف كردن ترس ، واهمه و تشويش سبب مي شود كه فرد در جامعه در محيط امن و مطمئن قرار گيرد و بتوند از ساير حقوق و آزادهاي خود به گون اي مطلوب بهره مند شود كه مسلما بدون آن ، ساير حقوق و آزادي ها به ويژه حقوق مدني و سياسي معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. حقوق اجتماعي به جامعه اي كه مبتني بر احترام به آزادي هاي سنتي و كرامت انساني است محتوا مي بخشد و تحقق آن را ممكن و ميسر مي سازد به عبارت بهتر حقوق اجتماعي يك سلسله امتيازاتي است كه دولت ها با مشاركت فعالانه خود ، بايد براي ملت خويش فراهم آورد و حقوقي نظير اشتغال ، تامين اجتماعي ، بهداشت ، مسكن ، آموزش و پرورش و... را در دستور كار و برنامه هاي خود قرار دهند.4 (موسي زده،  1390ص 263)به طوركلي حقوق اجتماعي متشكل از دو شعبه مدني و سياسي است :
نخست حقوق مدني كه از شرايط اوليه زندگي اجتماعي فرد به حساب مي آيد و بدون اين حقوق زندگي مدني فرد غيرممكن مي گردد به همين لحاظ اين دسته از حقوق جزء ضروري حيات آزادانه و مترقيانه فرد محسوب مي شود پايه و اساس اين دسته از حقوق مبتني بر اصل فرصت هاي مساوي براي همه انسان ها به طور همسان است به همين جهت بهره مندي فرد از اين حق از طرف دولت ها تضمين شده است .بعضي از واحد هاي حقوق مدني عبارتند از:حق حيات ، حق آزاد زيستن ،حق نوشتن و منتشر كردن ،حق مالكيت ، حق به دست آوردن و نگه داشتن مال ،حق آزادي بيان ، تجمع و احزاب ، حق انعقاد قرارداد و معامله،حق تشكيل خانواده و حق كار
دومين شعبه حقوق سياسي است به اين دليل كه هر شهروند عضو سياسي دولت و در عين حال صاحب صلاحيت سياسي ست از اين نوع حقوق بهره مند مي شود حقوق سياسي به هر شهروند اين امكان را مي دهد كه برابر مقررات قانوني اعم از قانون اساسي و قوانين عادي كشور خود ، در امر حاكميت ملي شركت كند حقوق سياسي فرد ناشي از حق حكمراني او به عنوان يك عضو دولت است مهمترين پايه هاي اساسي دموكراسي برخورداري شهروندان از حقوق سياسي است اهم واحدهاي حقوق سياسي عبارتند از : حق راي دادن ، انتخاب شدن يا برگزيدن ، حق اشتغال در تشكيلات دولتي ، حق شكايت از ماموران دولتي و...5 (خالقي ، 1380  ص 39)
حقوق مدني و سياسي به يك معني ارتباط كاملي با يكديگر دارند و در عين حال قابل تميز و تفكيك هستند بدين شكل كه حقوق مدني ملازمه با وجود و حيات انسان دارد و بدون آنها امكان حيات و زندگي نيست در حالي كه حقوق سياسي ملازمه با وجود اجتماعي انسان دارد ، بنابراين به لحاظ درجه اهميت مي توان گفت حقوق مدني اهم و حقوق سياسي مهم مي باشد برخي حقوق دانان از حقوق اجتماعي به عنوان حقوق مدني تعبير مي كنند و شامل امتيازاتي مي دانند كه قانون يا عرف به رسميت شناخته و صاحب حق قانونا مدعي آنهاست اين حقوق به زندگي و دارائي افراد مربوط مي شود حمايت از اين حقوق در برابر رفتار خودسرانه دولت از طريق قانون اساسي و مصوبات قانوني مجلس تضمين مي شود رسميت يافتن اين حقوق بستگي به شكل حكومت و وضعيت رايج سياسي در ن كشور دارد.6 (خالقي ، 1380  ص 40)همانطور كه گفته شد حقوق اجتماعي داراي مفهوم بسيار وسيعي دارد و با توجه به گستردگي حقوق افراد در جوامع مختلف ، حقوق اجتماعي بر مبناي امتيازاتي است كه براساس قانون اساسي براي اتباع كشورها و سايرافراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور گرديده است به همين دليل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل سوم تدوين شده به حقوق مختلف ملت از اصل نوزدهم تا چهل دوم اشاره نموده است لذا تعاريف ارائه شده به شرح ذيل از حقوق اجتماعي جنبه تمثيلي دارد 7 (گلدوزيان ، 1387 ص 97)
به نظر نگارنده محروميت از حقوق اجتماعي درنظام حقوقي ايران برابر قوانين در حوزه هاي چهارگانه  امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداري  قرارگرفته است و در هر مورد تعريف خاصي بر اساس مستند قانوني به خود مي گيرد. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق جزاي ايران به عنوان نوعي مجازاتي تعزيري و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتكاب برخي جرائم و يا ميزان محكوميت ها به نحوه ي مختلفي از جمله به صورت تبعي ، تكميلي  ،مستقل  و نوعي اقدام تاميني در قوانين جزائي پيش بيني شده اند.تعريف قانوني ارائه شده توسط مقنن درتبصره يك ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي سابق مصوب 1370 بیان شده بود، حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد ولی در ماده 4-123 لايحه قانون مجازات اسلامي قانونگذار حقوق اجتماعي را چنين تعريف نموده است:حقوق اجتماعي عبارت است: ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. لیکن تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 26 حذف و تنها به مصادیق آن اشاره شده است.
2- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین جزائی
الف:قوانين مجازات قبل از انقلاب
1-2- ‌قانون مجازات عمومی (‌مصوب 23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه))
مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به طور خاص در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در جرائم از نوع جنايت و جنحه مهم ، قانونگذاري شده است و مصاديق آن در مواد 8 ، 9 و 15 اين قانون تدوين شده است.
‌2-2- قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352
برخلاف قانون مجازات عمومي1304  ، قانونگذار اين دوره مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را از رديف مجازات هاي جنايت وجنحه ي تصريح شده در مواد قانوني حذف نمود و فصل سوم اين قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده 15 پس از تقسيم بندي ، مصاديق آن را در 9 بند در تبصره 2 ذكر نموده است.‌در اين قانون ملاك مجازات محروميت از حقوق اجتماعي ، ارتكاب جرائم عمدي بوده و بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ، قانونگذار 1352ابهام قانون مجازات عمومي1304 در خصوص جرائم عمدي كاركنان در وزارتخانه‌ها یا شرکتها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی،با تصويب مواد قانوني ذيل تا حدودي مرتفع نموده است.عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را می توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود.
ب: قوانین مجازات بعد از انقلاب:

1- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش كليات : قانونگذار اسلامي برخلاف قوانين قبل از انقلاب، تقسيم بندي جرائم راحذف و تنها درماده 7 مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم بندي نموده است و نيز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي ، تبعي وتكميلي تدوين و درخصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به موارد ذيل اشاره نمود:‌ماده14اين قانون اشاره مي كند:هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.‌تبصره - محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
2- قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370:دراين قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بدون تقسيم بندي جرائم ، باب دوم آن  را به مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي اختصاص وتنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده 12 مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها  را به پنج دسته حدود ، قصاص ، ديات ، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده تقسيم بندي نموده است و در ماده 17 مجازات بازدارنده چنين تعريف شده " تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن ، به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده 19 این قانون چنین تدوین شده است" دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.قانونگذار اسلامی به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم  مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود.
ماده ی 62 مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:- محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم - محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم ، تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ،   شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري ز: انتخب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري
3- قانون جرائم رایانه ای  مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی :این قانون پس از تصویب از مواد 729 الی 785 به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده 847 به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده 755 می باشد که می توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی می باشد.قانونگذار در ماده 755 بیان داشته است" در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:الف: چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سالب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال ج:  چنانچه مجازات حبس بیش از پنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال
4- قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند(مصوب 6/10/1386):دراین قانون تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بر مجرمین اعمال می گردید.ماده 3 این قانون مقرر نموده عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی  و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ی ذیل محکوم خواهند شد:الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند چنانچه عوامل فوق لذکر یا اراد زیر از مصادیق مفسد ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند
- تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه - تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران - عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره ی 1 عوامل اصلی تولید ثار سمعی و بصری عبارتند هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان ،فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی ،تبصره ی 2 تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد.،تبصره ی 3 سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
در ماده 5 این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است:الف: وسیله ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده ی جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر، ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ، ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم يا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن و بالاخره در درماده ي 8 این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.
5- لايحه قانون مجازات اسلامي : در اين لايحه همانند قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسيم بندي شده است با اين تفاوت كه جرائم نيز به مانند قوانين جزائي قبل از انقلاب تقسيم بندي شده است:‌در ماده 1-121 اين لايحه ، مجازات ها به حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده تقسيم بندي شده است و در مواد  7-121 و 8-121  قانونگذار مجازات بازدارنده را چنين تعريف نموده است عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد و به دنباله آن بيان داشته نوع ، مقدار ، كيفيت ، تخفيف ، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند.
درماده 10-121 بدون تفكيك مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ، محروميت از حقوق اجتماعي را در رديف هم ذكر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی، قانونگذاردرمبحث دوم لايحه قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تقسيم بندي جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذيل تقسيم نموده است ودر بنداول محروميت دائم از حقوق اجتماعي ، انفصال دائم از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنايت يا جرائم بزرگ و در بند دوم محروميت موقت از حقوق اجتماعي و مجازات هاي اجتماعي ، انفصال موقت از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و نيز بند سوم تبديل قانوني حبس به جزاي نقدي تا مبلغ 30 ميليون ريال را جرائم متوسط يا خلاف دانسته است و در مورد محروميت از خدمات عمومي در بند 12  ذيل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومي ذكر نموده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است. ماده 4-123: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد.
 موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از:- حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.
- حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف- حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري- حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي- حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي - حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام- حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغير
6- قانون آئین دادرسی کیفری( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری مصوب 1378 ولا یحه ی آن :در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی بر علیه ضابطین دادگستری ، مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دوتی وابسته به دولت ، نهادها ، شهرداری ها ، ماموران به خدمات عمومی ، بانکها ، دفاتر اسناد رسمی در مواد 16 ، 105 ، 284 به صورت انفصال از خدمت و حبس اعمال می گردد پس رسیدگی در این قانون شکلی ولی صدور کیفر خواست و آراء در مراحل دادسراء و دادگاه بایستی مستند و مستدل باشد.
7- قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1/2/1392)
لايحه ي مجازات با تغييرات متعدد و قابل انتقاد در مورخه 1/2/1392 به عنوان قانون مجازات اسلامي پس از رفع ايرادات توسط مجلس شوراي اسلامي به تائيد شوراي نگهبان رسيد. در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي تغييراتي برابر ماده ي كلي 19درتقسيم بندي مجازات هاي تعزيري بر اساس شدت كيفر به شرح ذيل ايجاد شده است.
-  حذف عنوان مجازات هاي بازدارنده- تقسيم بندي انواع مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه- اين مجازات در رديف انواع مجازات هاي تعزيري درجه بندي گرديد.- ايجاد حداقل و حداكثر مجازات محروميت از حقوق اجتماعي (6 ماه تا 15 سال)- محروميت از حقوق اجتماعي بر اثر شدت مجازات از درجه ي 5 تا 7- تعيين مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي براي اشخاص حقوقي (درجه ي 5 تا 7)از جمله مجازاتهاي اجتماعي اشخاص حقوقي ، مصادره ي كل اموال،انحلال (درجه ي يك)، ممنوعيت دائم ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي و نيز ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه(درجه ي 5)ممنوعيت ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي ،ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه و ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت 5 سال(درجه ي 6 ) ودر ادامه ماده ي20 اين قانون بيان داشته در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده ي 142:(در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده ي شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست)اين قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان بارآن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي شود اين امر مانع مجازات شخص حقيقي نيست ؛انحلال شخص حقوقي ، مصادره ي كل اموال ، ممنوعيت ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي  به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجري حداكثر براي مدت پنج سال، جزاي نقدي و انتشار حكم محكوميت به وسيله ي رسانه ها،تبصره ي اين ماده به صورت كلي ، مجازات هاي فوق را در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در موارد اعمال حاكميت غير مجري اعلام نموده است.
3- انواع و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درقوانین جزایی:
1- اعمال مجازات با نظر قاضی(مجازات تکمیلی يا تتميمي)
قانونگذار تعريفي از مجازات هاي تكميلي و تبعي ارئه ننموده است ولي در تبصره ي ذيل ماده ي 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 7/4/1328 بيان داشته كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد مي شود ونيز در تبصره ي 1 ماده ي 19 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 موارد محروميت از حقوق اجتماعي را منحصر دراين مجازاتها از نوع تبعي دانسته است . در اين خصوص نظريه ي حقوقي شماره‌1604/7 مورخ 18/8/1379بيان داشته :کیفر مقرر در ماده 19 ق .م‌.ا.  مصوب 1370 کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف‌کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثارمحکومیت در حکم ضرورت ندارد.
در اين نوع مجازات قانونگذار برابر ماده ي 29 ، 728 قانون مجازات اسلامي سابق مصوب 1370 و قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيار داده كه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید و در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد ،ماده 728 به قاضي اختيار داده است كه با ملاحظه ي خصوصيات جرم ، مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق ، و مجازات هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي استفاده نمايد در قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1392 ) قانونگذار پس از حذف مجازات هاي بازدارنده ، كليه ي جرائم به غير از حد ، قصاص و ديه را مشمول مجازات هاي تعزيري قلمداد نموده است و به همين دليل در ماده 18 اين قانون تعزير را چنين تعريف نموده است تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به‌موجب قانون خواهد بود.
 قانونگذار بدون الزام قانوني در ادامه ي اين ماده جهت توجه به مجرم و پيروي از اصول جرم شناسي به دادگاه توصيه  نموده در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار دهد:- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم،- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن،- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم،- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي.
برخلاف ماده ي 29 ق . م.ا سابق( مصوب1370 ) كه قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيار داده كه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید در ماده 23 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) با تفاوت عمده در فصل دوم با عنوان مجازات هاي تكميلي و تبعي در ماده 23 بيان داشته دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي محكوم نمايد:
تفاوت اينجاست كه در ماده 23 ق.م.ا جديد(مصوب 1392) بعضي از مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي اعمال مي گردد از جمله اقامت اجباري در محل معين، منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين،منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين،انفصال از خدمات دولتي و عمومي،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري، منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي،منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ايران از كشور، اخراج بيگانگان از كشور،منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي و انتشار حكم محكوميت قطعي و برخي از اقدامات تكميلي نظير الزام به خدمات عمومي،توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است، الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين و الزام به تحصيل داراي جنبه ي اقدامات تاميني مي باشند.برابر تبصره ي ذيل اين ماده حداكثر مدت اين مجازاتها دو سال است ولي به علت ايجاد تلفيق با مجازات تبعي موضوع ماده ي 25 اين قانون در ادامه گفته مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نموده است.قانونگذار بيان نموده دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم نموده است به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي محكوم نمايد: به نظر نگارنده اين ماده داراي ايراد هاي اساسي به شرح ذيل است.
اولا: دراين ماده مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي با چند مورد مجازات تكميلي داراي خصيصه ي اقدام تاميني تدوين گرديده است.ثانيا: صرف ارتكاب جرم عمدي دراين ماده مجرم مشمول مجازات تكميلي  نمي گردد بلكه شرط لازم محكوميت به حد ، قصاص و مجازات هاي تعزيري تا درجه شش مي باشد يعني محدوديت اختيار دادگاهثالثا : برابرماده ي 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392برخي از جرائم حدي و يا توقف قصاص و نيز مجازات هاي تعزيري درجه 5 و 6 محكوم عليه را پس از اجراي حكم به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به صورت تبعي محكوم مي نمايد.
درمقايسه با ماده ي29 ، قانون مجازات اسلامي سابق مصوب 1370 قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيارداده بود می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید ولي در ماده ي 25 قانون جديد ارتكاب جرم عمدي از نوع تعزير يا بازدارنده تنها مطرح نيست بلكه جرائم حدي ، قصاص و انواع مجازات هاي تعزيري تا درجه ششم را مشخص گرديده است.در اينجا لازم است بدانيم انواع جرائم حدي و مجازات هاي تعزيري تا درجه ي 6 در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب1392كه شامل مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تكميلي مي گردند، كدامند؟
- جرائم موجب حد در كتاب دوم حدود از مواد 217 الي 286 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب1392عبارتند از : زنا ، لواط ، تفخيذ ، مساقحه ، قوادي  ، قذف ، سب نبي ،مصرف مسكر ، سرقت حدي ، محاربه و بغي و افساد ي الارض
- جرائم تعزيري تا درجه 6 برابر ماده ي 19 اين قانون به شرح ذيل مي باشد:
ماده 19- مجازاتهاي تعزيري مقرر براي اشخاص حقيقي به هشت درجه تقسيم مي‌شود:درجه 1- حبس بيش از بيست وپنج تا سي سال- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال- مصادره اموال ، درجه 2- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال ، درجه ي 3- حبس بيش از ده تا پانزده سال ،جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال ، درجه ي 4- حبس بيش از پنج تا ده سال، جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي ، درجه 5- حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ، ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و نيز ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي ، درجه ي 6- حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال. شلاق از سي و يک تا نود و نه ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال،انتشار حكم قطعي در رسانه ها، و ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تامدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثرتا مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار (صدور) برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
توضيح اينكه در مجازات هاي تعزيري درجه ي يك تا چهارفقط اعمال دو يا چند مجازات از انواع مجازات تكميلي بارعايت تناسب بين جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم با درج در حكم يا دادنامه توسط دادگاه مناسب تر است تا مجازات هاي درجه 5و 6 كه در آن به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ، در نظر گرفته شده است و به همين دليل است كه قانونگذار در تبصره ي 2 ذيل ماده ي 23 مقرر داشته در صورتي كه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشند فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي گيرد. بنابراين اعمال مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي در اين قانون تدوين شده است و برابر ماده ي 24 ضمانت اجراي عدم رعايت حكم ، افزايش مدت مجازات تكميلي يا تبديل به حبس يا جزاي نقدي درجه ي هفت يا هشت مي باشد و نيز در صورت گذشت نيمي از مدت مجازات تكميلي در صورت اطمينان از اصلاح مجرم و عدم تكرار جرم ، با پيشنهاد قاضي اجراي حكم نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي اقدام نمايد.برابر تبصره ي يك ذيل ماده ي 23 اين قانون حداكثر مدت مجازات تكميلي را دو سال در نظر گرفته است ليكن در ادامه بيان داشته مگر كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. بيان اينكه مگر قانون به نحو ديگري مقرر نموده است برخلاف اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتهاست يعني عدم وجود نص صريح قانون مي باشد.
با توجه به الحاق ناقص و قابل انتقاد لايحه ي مجازات هاي جايگزين حبس از مواد 63 تا 86 به قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 قانونگذار با ايرادهاي اساسي ديگري در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان يكي از انواع مجازات جايگزين حبس مواجه گرديده به طور مثال در ماده ي 86 به دادگاه اين اختيار را داده است تا با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم ، وي را به يك يا چند مورد از مجازات هاي تبعي و يا تكميلي به مدت حداكثر تا دو سال محكوم نمايد.
اولا : بيان يك يا جند مورد از مجازات هاي تبعي يعني اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي برابر تبصره ي يك ذيل ماده ي 19 اين قانون كه گفته موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شد يعني اعمال يك يا چند مورد از مصاديق حقوق اجتماعي در ماده ي 26 تنها براي رفع ايراد حذف بقيه ي مواد لايحه ي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان از مواد 29 تا 30 در مورد محروميت از حقوق اجتماعي بوده است.ثانيا : در ماده ي 63 اين قانون يكي ازانواع مجازات هاي جايگزين حبس را محروميت از حقوق اجتماعي ذكر نموده است و اگر مجازات تبعي همان محروميت از حقوق اجتماعي است ديگر دليلي نداشت قانونگذار از عنوان مجازات تبعي در اين ماده استفاده كند.ثالثا:اعمال مجازات تبعي محروميت از حقوق اجتماعي فقط در جرائم مشمول ماده ي 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صدق مي نمايد.رابعا:استفاده ازمجازات هاي تكميلي يعني قرار دادن آنها به عنوان مجازات هاي جايگزين حبس، برخلاف ماده ي 63 و رعايت ننمودن تفكيك در اين مجازاتها به دليل عدم بررسي و كارشناسي ضعيف در تدوين اين قانون مي باشد.
2- اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(مجازات تبعی):
مجازات تبعي عبارتست از مجازاتي كه علاوه بر مجازات اصلي ، خود به خود و بدون ذكر آن در حكم دادگاه به موجب قانون بر محكوميت اعمال مي گردد به بياني ديگر ضمانت اجراي تبعي عبارت است از مجازاتي كه نيازي به ذكر آن در حكم محكوميت كيفري نيست1 بلكه اثري ناشي از حكم مي باشد.گاه اهميت جرم يا وضعيت مجرم به گونه اي است كه قانونگذار نه تنها بر اجراي مجازات اصلي و حتي تكميلي در مورد آن اكتفا نمي كند بلكه مجرد صدور حكم محكوميت از سوي قاضي منشاء يك دسته مجازات هاي ديگري است اين مجازات ها را كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي گردند اصطلاحا مجازات هاي تبعي مي نامند 12 ( صبري 1390 ص163 ) به طور مثال جرائم موضوع مواد 62 مكرر ق . م .ا سابق مصوب 1370 و ماده 25  ق . م. ا جديد مصوب 1392 برداشتي ديگري كه از مجازات محروميت از حقوق اجتماعي شده اين است كه آن را يكي از مصاديق عمده ي مجازات تبعي است دانسته اند و در نقد تعريف مجازات تبعي گفته شده محروميت از حقوق اجتماعي لزوما به معناي مجازات تبعي نيست و بين اين دو مفهوم عموم و خصوص من وجه وجود دارد و ممكن است در قالب مجازات اصلي و تكميلي نيز صورت بگيرد13- ( رستمی غازانی و واعظی 89 ص 70) و اين اتفاق حاصل گرديده كه اين مجازاتي است كه خود به خود و بدون لزوم ذكردرحكم دادگاه بر مرتكب جرم اعمال مي گردد و محروميت از حقوق اجتماعي يكي از مصاديق مجازات تبعي و منحصر به آن نمي باشد و نكته ي ديگر آنكه مجازات تبعي مي تواند به سبب ارتكاب جرم خاص و يا محكوميت به جرم يا مجازات خاص و يا به سبب تحمل مجازات خاص بر شخص اعمال مي گردد از ين رو مي توان مجازات تبعي را مجازاتي دانست كه به موجب قانون و بدون نياز به حكم قضائي به سبب ارتكاب جرم خاص يا محكوميت به ارتكب جرم و يا مجازات خاص و يا تحمل مجازات خاص بر شخص بار مي شود14 ( رستمی غازانی و واعظی 89 ص71) به نظر نگارنده اصل بر اين است محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي يكي از انواع مجازات هاي جايگزين حبس است ولي به علت نحوه ي اعمال آن در قوانين جزائي است كه تحت عناويني همچون مجازات اصلي يا مستقل ، تبعي و تكميلي تبيين گرديده است و به همين دليل در ماده ي 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قانونگذار مقرر نموده محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي ، پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان ، در مدت مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محكوم مي كند.
نحوه ي اعمال اين مجازات همانطور كه در قوانين جزائي ايران مقررگرديده براساس نوع و ميزان جرم است درماده ي 62 مكرر الحاقي در مورخه ي 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مقرر گرديده بود كه محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي،محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم و پس از انقضاي مدت تعيين شده واجري حكم رفع اثر مي گردد وبه ترتيب محكومان به قطع عضو ، شلاق در جرائم حدي وحبس تعزيري بيش از دو سال را به ترتيب پنج ، يك و دو سال پس از اجراي حكم از حقوق اجتماعي محروم مي كند ودر تبصره ي دو ذيل همين ماده عدم اجراي حكم اعدام راموجب هفت سال محروميت عنوان نموده است.و در تبصره يك ذيل ماده ي 62 مكرر حقوق اجتماعي ر چنين تعريف نموده است :حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل: الف: حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوندج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناءد:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ،   شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي  و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري ز: انتخب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري
ولي درمواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان تبعي و تنها مصاديق آن ذكر شده است:ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، محكوم را پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:1- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،2- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار،3- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.تبصره1- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.تبصره3- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود.
ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:1- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا،2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،3- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.4-عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.5- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف،6- اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي،7- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است،8- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري،9- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام،10- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي،11- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري،12- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.تبصره2- هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي‌محروم خواهد شد.تبصره3- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود.
آنچه از بررسي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به صورت تبعي در مواد 25 و 26 قانون جديد به دست مي آيد رفع ابهامات ماده 62 مكرر و تبصره هاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370بوده است هرچند تعريف حقوق اجتماعي در اين قانون حذف گرديده و صرفا به مصاديق آن در ماده ي 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اشاره شده است.
تغييرات ايجاد شده در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان تبعي به شرح ذيل مي بشد:
1- محكوميت در خصوص جرم عمدي بايد قطعي باشد.2- پس از اجراء يا شمول مرور زمان اين مجازات قابليت اعمال دارد.3- جرائم و مدت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي افزايش يافته است.هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار،دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.4- انفصال مستخدمان دولتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي برابر تبصره ي1 ذيل ماده ي 25 تبصره1 مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.5 - اعمال مجازات محروميت دائم ازبرخي مصاديق حقوق اجتماعي از جمله: 1- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا،2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،3- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.
در خصوص آثار تبعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در خصوص عدم لزوم قید در متن حکم و گواهی عدم سوء پیشینه ، نظریه حقوقی شماره‌3734/7 مورخ 20/5/1377در مورد ماده ی 62 مکرر قانون سابق (1370)چنین عنوان نموده است:محرومیت از حقوق  اجتماعی‌، موضوع ماده 62 مکرر ق .م‌.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکوردر آن ماده است‌. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یاد شده‌،موجد محرومیت از حقوق  اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و همین دلیل‌قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم‌، حسب مورد تاانقضای مدت محرومیت‌، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد.قانونگذار درمورد درج محکومیت کیفری سوابق محکوم تنها در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی تاکید داشته است و به همین دلیل در تبصره ی ذیل ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) بیان داشته" در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد،مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
3- مجازات اصلي (مستقل):تا قبل از تصويب قانون مجازات اسامي مصوب 1392 ، قانون مجازات فعاليت غيرمجاز در امور سمعي و بصري مصوب 16/10/1386 ، شديدترين مجازات محروميت از حقوق اجتماعي تا ده سال براي مجرمين اين گونه جرائم در نظر گرفته شده بود ولي باتصويب قانون مجازات اسلامي مدت اين مجازات تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.در اين قانون مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي در مواد 3 ، تبصره 3 ذيل همين ماده ، مود 5 و 8 در نظر گرفته شده است. علاوه بر اينكه مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي با حبس ، جريمه نقدي و ضبط تجهيزات همراه گرديده است درتبصره ي 3 ذيل ماده 3 اين قانون ، قانونگذاربه دادگاه  اختيار صدور حكم حداقل و حدكثربه مجازات هاي شلاق، جزاي نقدي و مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را داده است. بنابراين در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حداقل و حداكثر مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري  شش ماه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.
- محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي 5 از پنج سال تا پانزده سال
- محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي 6 از بيش از شش ماه تا پنج سال
- محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي 7 تا شش ماه
لازم به ذكر است از مواد 29 الي 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اعمال برخي از مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را مستلزم اقدامي ديگر به شرح ذيل دانسته است:- منع اشتغل به شغل ، كسب ، حرفه يا كار معين را مستلزم لغو جواز كار يا پروانه ي كسب دانسته است مشروط بر اينكه جرم به سبب اين موارد ارتكاب يافته يا آن اشتغال وقوع آن را تسهيل نموده باشد.- منع از رانندگي و تصدي وسيله ي نقليه ي موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدداست- منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح خواهد بود‌- منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.- اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه است.- درصورت عدم اخلال در نظم يا امنيت ،انتشار حكم محكوميت قطعي در يكي از روزنامه هاي محلي در جرائم موجب حد ، محاربه و افساد في الارض ، تعزيز تا درجه ي 4 و كاهبرداري تا بيش از يك ميليارد ريال ولي انتشار حكم در رسانه ي ملي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار در خصوص محكوميت قطعي به جرائم رشاء و ارتشاء ، اختلاس ،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري ، مداخله ي وزراء ، نمايندگان مجلس و كارمندان دولتي در معاملات دولتي و كشوري ، تباني در معاملات خارجي ، اخذ پورسانت در معامات دولتي ، تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت ، جرائم گمركي ، قاچاق كالا و ارز ، جرائم مالياتي ، پولشوئي ، اخلال در نظام اقتصادي كشور ، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دلتي در صورتي كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد براي دادگاه الزامي است.
4- بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی
1- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به طور اخص تحت عنوان مجازات اصلی ، تتمیمی (تکمیلی) ، تبعی در قوانین جزایی قبل ، بعد از انقلاب و نیز لایحه ی و قانون مجازات اسلامی جدید تعیین گردیده است ولی اینکه در ردیف کدامیک از مجازات های مقرر از جمله حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار گرفته است با توجه به بررسی این قوانین ابتدا برابر ماده ی ماده ی17قانون مجازات اسلامی {سابق} مصوب 1370 از نوع مجازات های بازدارنده ذکر شده است سپس در ماده 10-121 لایحه ی قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تفکیکی بین انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده آنها را به حبس ، تبعید ، جزای نقدی روزانه ، الزام به کارهای عام المنفعه ، محرومیت یا محدودیت از حقوق ، مصادره ی اموال ، تشهیر ، اقدامات تأمینی و تربیتی تقسیم بندی نموده ولي با تصويب اين لايحه ي تغيير يافته و قابل انتقاد توسط مجلس شوراي اسلامي  و تائيدآن، در مورخه 1/2/1392توسط شوراي نگهبان، تقسيم بندي جرائم مجددا حذف و مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در ماده 19 در رديف مجازات هاي تعزيري قرار گرفته است.
آنچه قابل فهم است بازدارنده یا بازدارندگی وصف هر مجازاتی می باشد و به مجازات خاصی تعلق ندارد و انتخاب وصف بازدارندگی برای کیفرهای مذکور در ماده 17 که سابقاً تعزیرات حکومتی نامیده می شوند فقط به جهت معین بودن نوع و میزان آن است بنابراین وجه ممیزه ی تعزیر از بازدارنده وجود سابقه و ریشه شرعی و فقهی برای تعزیر است . با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره ی 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 که بیان داشته تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است این تعریف با کمی تفاوت در ماده ی 6-121 لایحه قانون مجازات اسلامی گفته شده تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرایی آن به نظم حاکم واگذار شده است و در ادامه مقدار شلاق تعزیری را جزء در مقدار معین آن در شرع ، کمتر از 75 ضربه عنوان نموده است . پس می توان گفت بین اصطلاحات تعزیر و مجازات بازدارنده رابطه ی عمومی و خصوص مطلق وجود دارد . به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست15 (شكري و سيروس ، 1389 ص 53).به همين دليل و با تغييرات متعدد درلايحه با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد در سال 1392 اصطلاح مجازات بازدارنده از رديف انواع مجازات ها در ماده ي 14 اين قانون حذف گرديده است.
2- آنچه كه طي بررسي قوانين جزائي ايران در مورد مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي به دست مي آيد افزايش سلب حقوق اشخاص طي مدت قانونگذاري مي باشد:
قانون مجازات عمومي مصوب 1304 بدون تعريف حقوق اجتماعي ، در ماده ي 15محروميت به آن را مستلزم عواقبي از جمله محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی، محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه وانجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و‌ولایاتی و بلدی و غیره و محرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی ومصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن دانسته است.قانون مجازات عمومي 1352 نيز تعريفي از حقوق اجتماعي ارائه ننموده است و تنها تبصره ي 2 ذيل ماده 15 اين قانون محروميت از حقوق اجتماعي در9 مورد احصاء نموده است در قانون مجازات اسلامي سابق مصوب 1370 نيز حقوق اجتماعي تعريف نشده بود ليكن پس از مدتي قانونگذار اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377  نموده و حقوق جتماعي در ذيل تبصره يك ماده 62 مكرر تعريف و مصاديق آن را در 8 مورد بيان نموده است:
تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :الف :حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ، ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ، ج:عضويت در  هيات هاي منصفه و امناء ، د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ، ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ، و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري  ز: انتخب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ، ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري
درلايحه قانون مجازات اسلامي ، حقوق اجتماعي تحت عنوان يك ماده ي قانوني مستقل و با تغييراتي نسبت به تبصره يك ماده 62 قانون مجازات اسلامي توسط قانونگذار تعريف شده است.توضيح اينكه، قانونگذار پس از تعريف نسبتا يكسان از حقوق اجتماعي با اضافه نمودن كلمه منحصرا سلب  حقوق اجتماعي را تنها در صورت وجود قانون با رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و نيز يا در صورت صدور حكم از دادگاه صالح مجاز دانسته است و با حذف كلمه از قبيل كه جنبه تمثيلي داشت عنوان موارد محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده تصويبي را اضافه و از كلمه حق در ابتداي كليه ي موارد حقوق اجتماعي ذكر شده استفاده نموده است.
ماده 4-123: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از: - حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف، حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري ؛حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي - حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي - حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام - حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره
بنابراین با تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي وتائيدآن در مورخه ي 1/2/1392 در حالي انجام پذيرفت كه متاسفانه باتغييرات عمده در مواد قانوني آن صورت گرفت به طوري كه تعريف حقوق اجتماعي حذف و تنها درماده ي 26 به ذكر مصاديق دوازده گانه ي حقوق اجتماعي پرداخته است.
 ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:1- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا،2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،3- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.4- عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند،5- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف،6-اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي،7- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است،8- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري،9- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام،10- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي،11- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري،12- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
با نگاهي تطبيقي به قانون مجازات فرانسه مصوب 1993 ماده ي 26-131 محروميت ها را به سه نوع حقوق اجتماعي ، مدني و خانوادگي منحصر و موارد آن را به 5 دسته تقسيم بندي نموده است:
1- حق راي دادن ،2- حق انتخاب شدن ، 3- حق تصدي مشاغل قضائي يا كارشناسي در دادگاه يا معاضدت به يكي از طراف دعوا در دادگاه 4- حق شهادت در دادگاه ، حق سرپرستي يا قيمومت
مي توان گفت قانونگذر فرانسه در تدوين اين مجازات ايجاد محروميت را موجب سلب حقوق اشخاص دانسته است به همين دليل در تقسيم بندي بندي از كلمه ي مفرد حق در محروميت هاي اجتماعي ، مدني و خانوادگي استفاده نموده است هرچند محروميت اشخاص از حق راي دادن با اصول قوانين اساسي كشورها و قواعد بين المللي در تضاد است ونيز عليرغم برتري فقه اسلامي ، نمي توان منكر اين حقيقت شد كه سابقه ي قانونگذاري تدوين منظم مواد قانوني ، ايجاد شيوه هاي نوين مجازات هاي جايگزين حبس از موارد برتري اين قانون نسبت به قانون مجازات اسلامي نمي باشد.
3- شرايط و نحوه ي اعمال : به نظر مهمترين بحث نحوه ي اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي با عنوان اصلي ، تكميلي يا تتميمي در حقوق جزاي ايران مي باشد هرچند اعمال اين مجازات درقانون اقدامات تاميني مصوب12/2/1339 نيزبا تدابير جلوگيري از تكرار جرم(جنحه يا جنايت)درباره ي مجرمين خطرناك اعمال مي گرديد ولي با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي درمورخه ي 1/2/1392 به همراه قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزائي مصوب 26/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ گرديده است. قبل از اينكه به نحوه ي اعمال محروميت از حقوق اجتماعي اشاره شود بايد به اين نكته قابل ذكر است كه شرط اصلي اعمال اين مجازات صدور حكم به محكوميت قطعي در جرائم عمدي است .برای اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی حصول شرایط خاصی ضروری است و بدون تحقق آن شرایط ، اجرا و اعمال آن وجاهت قانونی ندارد . ضرورت تحقق شرایط موصوف صرف نظر از این امر است که محرومیت مذکور به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی به کار می رود یا بعنوان مجازات اصلی مورد استفاده واقع و یا حتی بعنوان اقدام تامینی مورد نظر باشد . البته در صورتی که از این مجازات بعنوان یک اقدام تامینی استفاده شود ، تحقق شرایط دیگری علاوه بر شرایط مشترک ضروری است . در اینجا ابتدا به شرایطی که برای اعمال این محرومیت در کلیه حالات یاد شده مشترک است اشاره می کنیم ، سپس به شرایط اختصاصی مربوط به اقدام تامینی می پردازیم .
شرط اول :عمدی بودن جرم ارتکابی
طبق نص صریح مواد 19و 62 مکرر ق . م. ا. اسلامي سابق مصوب 1370و ماده ي25 قانون مجازات اسلامي مصوب 4/2/1392 باید جرم ارتکابی عمدی باشد ، بنابراین اعمال هرنوع محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم غیر عمدی خلاف قانون می باشد ، اگر چه میزان مجازات حبس محکوم علیه به نصاب مذکور در بند 3 ماده 62 مکرر هم برسد . البته در مواردی که طبق نص قانونی خاص ، محرومیت از حق معینی برای جرایم غیر عمدی مقرر شده باشد ، از شمول این شرط مستثنی است ؛ مانند ذیل ماده 718 ق.م. ا. که محرومیت از حق رانندگی یا تصدی از وسایل موتوری را برای قتل  غیر عمدی یا سایر صدمات بدنی مذکور در مواد 714 تا 716 به عنوان تشید مجازات ، مقرر داشته است . در مورد این مسأله که محرومیت از حق رانندگی در ماده مذکور که جایگزین ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان شده است ، جزو مجازات های تکمیلی است و در نتیجه قابل تعلیق می باشد و یا جنبه اقدام تامینی دارد که در این صورت غیر قابل تعلیق خواهد بود ، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و باتوجه به مواد 8 و 9 لایحه اقدامات تامینی ، اگر گفته شود این محرومیت یک اقدام تامینی است مناسبتر می باشد ، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه ، این نوع محرومیت از رانندگی را جزء مجازاتهای تکمیلی و قابل تعلیق اعلام کرده است .
شرط دوم :استفاده از آن یا اشتغال به آن کسب یا حرفه و شغل احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی داشته باشد 16(رهامی ، 1380 صص 13-12) در غیر این صورت، اعمال محرومیت از حق اجتماعی ، خلاف مقررات است ، گرچه بدواً ممکن است به نظر برسد که این شرط در واقع ناشی از تعریف « حق اجتماعی » است بنابراین صرف ذکر عبارت " محرومیت از حقوق اجتماعی " برای تحقق این شرط کفایت می کند لیکن منظور این است که بخشی از حقوق افراد جامعه مستلزم اجازه خاص مقامات حکومتی نیست، بلکه ناشی از قوانین ومقررات عمومی از جمله قوانین اساسی و مدنی و قواعد مذهبی وامثال آن است، مانند حق ولایت،حق قضاوت و مالکیت و یا حق انتخاب شغل ومسکن و جز آن که از این حقوق تحت عناوینی همچون حقوق شخصی ، مدنی، مالی و... یاد می شود وصرف صدور حکم محرومیت ازحقوق اجتماعی موجب محرومیت از این گونه حقوق نمی شود. مگر اینکه به موجب نصوص قانونی دیگر ، یا تصریح در حکم دادگاه ، شخصی مشمول چنین محرومیتی واقع گردد بلکه تنها آن دسته از حقوق اجتماعی که اجازه و ترتیب خاصی جهت استفاده از آنها در قوانین پیش بینی شده ، مشمول " محرومیت از حقوق اجتماعی " خواهد شد . مثلاً حق شرکت درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری و امثال آن یک حق اجتماعی است ولی احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی ندارد وکلیه اتباع ایرانی در صورت رسیدن به سنی که قانون جهت رأی دهندگان تعیین کرده است و به شرط عدم جنون ، می توانند از این حق استفاده کنند ، اما حق انتخاب شدن  به نمایندگی مجلی شورای اسلامی ، یا مجلس خبرگان و شوراها و یا استخدام در مشاغل دولتی وعضویت در هیأتهای منصفه و کانون وکلاء و مانند آنها احتیاج به اجازه خاص مقامات ذی صلاح دولتی دارد ، در نتیجه این نوع حقوق مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد .
شرط سوم : نوع جرم ارتکابی : طبق ماده 19 ق.م. ا. مصوب 1370اعمال هر نوع مجازات تکمیلی از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرایم مستوجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ممکن است و در مورد سایر جرایم ، یعنی جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات ، مجازات تکمیلی و تتمیمی قابل اعمال نیست ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1/2/1392 محروميت از حقوق اجتماعي علاوه بر جرائم تعزيري تا درجه ي 6  در حدود و قصاص نيز به عنوان مجازات تكميلي و تبعي در ماده ي 23 پيش بيني گرديده است.اما در موردی که محرومیت از بعض حقوق اجتماعی به عنوان یک اقدام تامینی مورد نظر باشد ، وجود شرایط دیگری نیز ضروری است ، این شرایط طبق ماده 9 لایحه قانونی اقدامات تامینی عبارتند از :جرم ارتکابی به دلیل اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی صورت گرفته باشد يااينكه شخص مذکور ، قبلاً نیز مرتکب این جرم شده باشد{تكرار جرم} ودادگاه حالت او را « خطرناک» تشخیص دهد ؛ بدین ترتیب ، جهت اعمال " محرومیت از حقوق اجتماعی " بعنوان اقدام تامینی علاوه بر شرط « عمدی بودن جرم ارتکابی » و نیز شرط لزوم اذن مقامات برای اشتغال به حرفه یا شغل خاص باید شرایط فوق الذکر نیز تحقق یابد در مورد نوع جرم ارتکابی نیز در ماده 9 لایحه اقدامات تامینی به " جرایم جنحه و جنایت " اشاره شده که با توجه به اینکه در حال حاضر ملاک تقسیم بندی جرایم تغییر یافته است ،
باید گفت بر اساس تعریفی که در موارد 8 و 9 قانون مجازات عمومی از جرایم جنحه و جنایت ارائه شده بود در حال حاضر علاوه بر جرایمی که مجازات آنها اعدام ، حبس دائم ، حبس تعزیری ، بیش از دو سال می باشد ، جرایمی که نیز مجازات آنها بیش از 61 روز حبس باشد ، مشمول ماده 9 قانون اقدامات تامینی می گردد ولی در مورد جرایم مستوجب جزای نقدی ، موضوع محل تردید است و بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم ، اعمال مجازاتها تبعی به عنوان اقدام تامینی در جرایمی که صرفاً مستوجب جزای نقدی می باشد ، محل اشکال است 17 (رهامی ، 1380 صص 16-15-13)
5- نتیجه گیری و تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی که با تغییرات متعدد و قابل انتقاد صورت گرفته است ، صرفه نظر از ایرادات نگارشی ، شکلی و ماهوی ایجاد شده در آن که خارج از بحث بوده و نیاز به تحقیقات توسط پژوهشگران حوزه حقوق جزاء و جرم شناسی را می طلبد در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تغییرات عمده به شرح ذیل صورت گرفته است:
1- حذف عنوان مجازات های بازدارنده که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ردیف آن بوده است در حالي انجام شده كه كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 تنها مواد 625 تا 629 و 727 حذف گرديده است و اين قانون همچنان ضمانت اجرائي دارد.2- تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه در ماده 19 که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی  در ردیف آن قرار گرفته است.3- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت عام از درجه ی 5 تا 7 از نوع مجازات تعزیری از حداقل 6 ماه تا حداکثر پانزده سال در نظر گرفته شده است.4-مجازات های محرومیت ازحقوق اجتماعی به طورخاص نظیر مصادره ی کل اموال(درجه ی یک)،انفصال دائم ازخدمات دولتی وعمومی(درجه ی 4)وانتشار حکم قطعی دررسانه ها(درجه ی 6)5- حذف مبحث اعاده ی حیثیت از نوع نوع قضائی مواد 1-166 و 2-166 و تبصره آن موجود در لايحه و تنها اشاره به اعاده ی حیثیت به عنوان قانونی و ذکر آن در تبصره ی 2 ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) "هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ی 25 اعاده ی حیثیت می شود.6- تعیین محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی برای مصادیق حقوق اجتماعی در بند های الف ، ب و پ ذیل ماده ی 26 ، الف: داوطلب شدن در انتخابات یاست جمهوری ، مجلسخبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا – ب : عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور – پ: تصدی ریاست قوه ی قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری7- انفصال مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تحت عناوین مستقل ، تبعی و تکمیلی در مدت مقرر در حکم یا قانون8- استلزام مرجع قضائی در هنگام صدورحکم برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی در خصوص منع اشتغال به شغل ، کسب حرفه یا کار معین به لغو جواز کار یا پروانه ی کسب ، مشروط بر اینکه جرم به همین سبب بوده یا وقوع آن به همین دلیل تسهیل شده است (ماده ی 29 )، منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است(ماده ی 30 ) ، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است (ماده ی 31) ، منع از حمل اسلحه ی مجاز مستلزم ابطال پروانه ی حمل و توقیف ساح است ،(ماده ی 32) ، منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از در خواست مجدد است (ماده ی33 )،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و یا حکم دادگاه انجام می شود(ماده ی 34 )9- اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با انتشار حکم محکومیت قطعی در روزنامه های محلی ، رسانه ی ملی و یا روزنامه های کثیر الانتشار در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض ، تعزیر تا درجه ی 4 و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال به صورت مشروط در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یک نوبت و در یکی از روزنامه های ملی (ماده ی 35 ) و انتشار حکم محکومیت برخی از جرائم که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن است برابر تبصره ی ذیل ماده ی 35 همین قانون برای مرجع قضائی الزامی استجرائم : رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی 10- ایجاد مجازات برای اشخاص حقوقی از جمله انحلال ، مصادره ی کل اموال (مجازات تعزیری درجه ی یک ) و جزای نقدی، و تعیین مجازات محرومیت اشخاص حقوقی به ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی ، دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و نیز ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری در ذیل ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید قانون گذاری گردیده است همچنین موارد مجازات اشخاص حقوقی تحت عنوان صرف مجازات و نیز مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از مواد20 الی 22 قانون جدید به تفصیل بیان گردیده است. 11- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نوع تکمیلی، شرایط وضمانت عدم اجرای آن توسط محکوم در مواد23 و 24 این قانون با وصف اقدامات تامینی و تعیین مدت حداکثر تا دو سال12- رفع نسبی ایرادات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، موجود در ماده ی 62 مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی سابق (1370) در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید.13- حذف تعریف حقوق اجتماعی موجود در قانون سابق و ارائه ی مصادیق آن در ماده ی 26،- 14- رعایت نسبی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید 1392؛15- عدم تصويب لايحه مجازات هاي جايگزين زندان والحاق ناقص و قابل انتقاد آن از مواد 63 الي 86 به قانون مجازات اسلامي جديد 16- حذف قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339 با تصويب قانون جديد17- تعيين فصل دهم به مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال در پي عدم تصويب لايحه ي قانوني تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان 1382- 18- عدم كارشناسي دقيق حقوقي در تدوين قانون مجازات اسلامي جديد
لازم به ذكر است موارد فوق تنها از ديد نگارنده بوده است ولي مشكلات در تدوين اين قانون در حوزه ي جزائي بسي فراتر از اين مي باشد هرچند نبايد از ديد انصاف خارج شد كه قانونگذار تاحدودي توانسته ايرادات قانون مجازات اسلامي سابق را تا حدودی برطرف نماید.
فهرست منابع    
 کتاب‌ها  فارسی:
1- حقوق جزای عمومی جلد نخست ، اردبیلی، محمدعلی،  چاپ پنجم پاییز 1382، تهران ، نشر میزان
2- حقوق جزای عمومی جلد نخست ، اردبیلی، محمدعلی،  چاپ هفتم پاییز 1383، تهران ، نشر میزان
3- ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، ارجمند، دانش، چاپ سوم 1389، ، تهران، چاپ و صحافی سیمین
4- حقوق جزای عمومی( مجازات) ، نوروزی فیروز ، رحمت الله، چاپ اول بهار 90 ،تهران نشر میزان
5- درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی، صلاحی  جاوید ؛ چاپ اول پاییز 1389 ، نشر میزان
6- حقوق کیفری عمومی ، جلد دوم بر اساس لایحه ی قانون مجازات اسلامی ؛ آقایی جنت مکان ، حسین ،چاپ اول 1390 ، انتشارات جنگل ، جاودانه
7- محشای قانون مجازات اسلامی ،گلدوزیان ،ایرج، چاپ نهم 1387، ، تهران انتشارات مجد
8- بایسته های حقوق جزای عمومی{3-2-1}گلدوزیان،ایرج،چاپ پانزدهم زمستان 1386، ، تهران، نشر میزان
9- درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، صبری ، نورمحمد، چاپ دوم زمستان 1386 ، ، تهران ، نشر میزان
10- مقدمه ی علم حقوق ، جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،چاپ هفتم 1383 ،کتابخانه ی گنج دانش
عربی:
1) قرآن
2- الرائد، جبران مسعود ، ( فرهنگ الفبائي عربي – فرسي ، ترجمه ی انزابي نژاد، رضا - جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي چاپ پنجم 1386
مقالات:
1- نشریه روانشناسی و علوم تربیتی، محمد نژاد ، پرویز 1385 اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
2- فصلنامه پژوهشی ،آموزشی و اطلاع رسانی گواه،عبادی محمد هادی شماره ی 12 بهار 1387 ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران
3- مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ، موسی زاده ابراهیم ، تابستان 1390،بررسی مبانی حقوق اجتماعی
4- مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، رهامی محسن ، زمستان 1380 شماره ی 11،ماهیت آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی
5- مجله ی پژوهش های حقوقی ، رستمی غازانی امید ، واعظی رضا ، 1389 ، مجازات تبعی در فقه امامیه
پایان نامه‌ها:
1- - رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي - خالقي ، ابوالفتح ،دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380
2- پايان نامه ی،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه دانش پژوه وهاب ، (دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378
قوانین:
الف: قوانین داخلی
1) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 12، 1391
2) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، با اصلاحات و تغییرات مصوب 1368، تدوین جهانگیر منصور،تهران، نشر دوران،چاپ 94، 1391
3)قانون مجازات اسلامی ، مصوب 7/9/1370 (حدود ، قصاص ، دیات و مجازات های بازدارنده ، جرائم رایانه ای با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران ، نشر دوران، چاپ نودو یکم 1390
4) قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1/2/1392، به همراه مواد مربوطه از قانون سابق ، تدوین امین بخشی زاده ، تهران ، چراغ دانش ، چاپ اول 1392
5) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بانضمام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 16، 1391
6)قانون مجازات عمومی مصوب 1304
7)قانون مجازات عمومی مصوب 1352
8)قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361
9)قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388
10)قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند16/10/1386
11)قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339
ب: قوانیین بین الملی
1)قانون مجازات فرانسه
لوایح:1- لایحه ی قانون مجازات اسلامی2- لایحه ی قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس3- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری
سایت‌ها:1- پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com2- راهنمای موضوعی نشریات ایرانww.magiran.com  3-
كتابخانه‌ی مجلس شوراي اسلامي)www.ical.ir


Check deprivation of civil rights in the Islamic Penal Code 1392

Social rights, the rights of the Islamic Republic of legislators to citizens and other individuals within its sovereign territory to the and stripping it by law or court order is competent under penalty of loss of civil rights. This punishment is legal origin. But the criminal law codification of criminal law in Iran sent France And one of the alternative punishment is imprisonment. Iran's Penal Code and the Penal Code, adopted in 1392 to develop and apply the penalty as an independent, consequential, supplementary and Security and Corrective Measures have been taken into account. The criticism of the current Penal Code in this regard Embed this type of alternative prison penalties graded in row And also removes the definition of social rights and the reinstatement of the judiciary envisaged in articles of the penal code bill was 4-123 V2-166 The hope is that legislation in relation to the accession of these two issues to the IPC act.


Keywords: search, punishment, deprivation, social rights, the rule

نقش وجایگاه حقوق شهروندی درتحکیم مبانی همدلی وهمزبانی بین دولت ومردم سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 20:57

چکیده: حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست.رعایت حقوق شهروندی مردم توسط دولت موجب اعتلای همدلی وهمزباتی متقابل بین دولت ومردم میشود. همدلی و همزبانی میان دولت و ملت که به عنوان شعار سال 94 از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است می تواند ظرفیتی عظیم برای شناسایی حقوق متقابل ملت و دولت از منابع دینی و حقوقی را فراهم کند.ظرفیتی که از سویی می تواند حقوق این دو نهاد ملی را بشناساند و از سویی دیگر همدلی و هم زبانی میان آنان را توسعه بخشد زیرا همدلی زمانی است که یک فرد حقیقی یا حقوقی به این باور رسیده باشد که دیگری حقوقی را از او از بین نبرده و تلاش دارد او را به تمامی حقوق خویش برساند و هم زبانی نیز زمانی خواهد بود که با حقوق طرف مقابل خویش آشنا شده و همانگونه که در کسب حقوق خود تلاش می کند در هم زبانی با او برای احقاق حق گام بردارد.این نوشته نیز بر همین اساس تدوین شده و امیدوار است گام کوچک برای شناسایی این ظرفیت عظیم بردارد. ظرفیتی که می تواند نسبتی میان حقوق شهروندی و مسئولان شهری ایجاد کند. تلاشی که حاصل آن شهری پویاتر، انسان هایی والاتر و مسئولینی خادم تر خواهد داشت که به اجمال در چندبخش به آن خواهیم پرداخت.


واژگان کلیدی:
حقوق، حقوق شهروندی،دولت، ملت،همدلی،همزبانی


مقدمه
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، صیانت از حقوق شهروندی از مهمترین اموری است که در کشور به آن توجه لازم شده و این امر در اصل3 (بندهای 3،7،8،14) و اصول 15،19،20،21 و 41،46 و 47 قانون اساسی منعکس میباشد. مصوبات متعدد شورای عالی فرهنگی و مجلس شورای اسلامی از جمله مصوبات جلسات 566 و 589 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه 427 شورای فرهنگ عمومی و بیانات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص صیانت از حقوق شهروندی و حمایت از حریم امنیت  عمومی در کشور، اهمیت و جایگاه این حقوق در برنامه ها و اهداف نظام می باشد.
اخیرا مقام معظم رهبری سال 1394 را بنام سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نام نهاده اند. با نگرش در عنوان سال 1394 به نکات قابل تاملی پی می بریم که لزوم رعایت حقوق شهروندی از طرف کلیه عناصر دولت و مردم را در امورات جاری کشور طلب می کند.
طرح شعار سال که بعنوان یک راهبرد سالانه بوسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی تعیین می شود عمر شانزده ساله خود را در حالی طی کرد که خلاصه و فشرده تمام عناوین سالهای گذشته را در سال 94 با عنوان ((دولت و ملت، همدلی و همزبانی)) بهمراه داشت. لذا ضرورت دارد  تا در تحلیل این عنوان به چرایی و چگونگی  و پیامد آن بیشتر اعتنا گردد  تا زمینه های تعامل و گفتگو و همراهی با درنظر داشتن مولفه های وحدت افرین و همدلی ایجاد کردن برای دستیابی به منافع ملی مهیا گردد.
بدیهی است بدلیل ماهیت عموما فرهنگی صیانت از حقوق شهروندی، جهت رسیدن به آرمانها و ایده آل های شعار دولت و ملت،همدلی و همزبانی، ارتقاء شناخت و اگاهی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم پایه و اساس کار است و لذا مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و بعنوان خدمتگزاران به مردم، خادم واقعی و دلسوز انها باشند. بنابراین حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای تابعه است. در همین راستا مردم به عنوان مهمترین رکن جامعه بایستی جهت اجرای بهتر برنامه های دولت و نظام، خود را خود را بعنوان شهروندی از جامعه در قبال کلیه مسائل و برنامه های کشور سهیم دانسته و با همدلی و همزبانی نسبت به اجرای بهتر برنامه ها و پیشرفت کشور کوشا باشند.برای درک بهتر نسبت به اهمیت وجایگاه همدلی و هم زبانی در نزد دولت و مردم در نگاهی کوتاه به تاریخچه و تعاریف حقوق شهروندی در جهان غرب، حقوق اسلام حقوق ایران و نقش همدلی و هم زبانی در شکل گیری و تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.



فصل اول:کلیات
بخش اول: تعاریف حقوق شهروندی:
حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، توانایی ها و قابلیت هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادی برای انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می کند. در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند ،به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند، اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه.به عبارتی دیگر مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض. برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.شهروند به کسی اطلاق می شود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین و مقررات آن حکومت را به رسمیت بشناسد و جزء جامعه ای محسوب گردد که دولت تمام امتیازات و حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشی از آن جامعه به حساب آید. ((حقوق شهروندی)) مجموعه حقوقی است مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن درمراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن: بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
بنابراین تعریف ((حقوق شهروندی)) یک مفهوم نسبتا وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فردی و اموری که دارای صبغه سیاسی نیستند، می باشد. اصولا ((حقوق شهروندی)) را می توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت می کند تعریف نمود.
حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان بوده و سلب ناشدنی، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است. لذا در تعریف حقوق شهروندی پارامتر های ذیل را می توان در نظر گرفت:
1-    چیزی است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق برخورداری از آن است.
2-    شخص بخاطر مصونیت از قانون مستحق آن است.
3-     امتیازی است که انسان در زندگی اجتماعی دارد.
4-    قدرتی است با هدف ایجاد رابطه حقوقی
در یک عبارت کلی می توان چنین تعریفی را برای ماهیت حقوق شهروندی ارائه داد گرچه واضح و مبرهن است که این تعریف جامع و کامل نیست.
((شهروندی موقعیتی است اجتماعی و انسانی که افراد جامعه با برخورداری از حقوق و پزیرش تکالیف در قبال حکومت انتظارات متقابلی را از دولت برای احقای حقوق خود بویژه در بعد خدمات دارند.))
بخش دوم:
تاریخچه حقوق شهروندی:
شهروند، مرکب از دو کلمه شهر  بمعنای جامعه انسانی و وند بمعنای عضو وابسته به این جامعه است. مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. این مفهوم به کسانی که در دولت شهریونان سکونت داشته ودارای حقوق سیاسی ممتازوخاصی بودنداطلاق می گردید . البته صرف سکونت افراد در شهر، آنها را از اختیار شهروندی که در واقع حق مشارکت در اداره عمومی ودخالت در حوزه سیاسی عمومی بود برخوردار نمی نمود . حق بهره مندی از این امتیاز به کسب برخی فضایل خاص در انسانها برمی گشت و کسانی که در کسب و تحصیل فضایل موفق نبوده و دارای فضیلت سیاسی نمی شدند از این حق محروم بودندومزایای قانونی همچون حق تساوی دربرابرقانون،حق مالکیت حق قضاوت وآزادی بیان تنها به مردان آزادکه تعدادشان تقریبایک هفتم جمعیت کشوریونان یوداختصاص داشت ودیگران تنهادرسایه حمایت آنهاحق اقامه دعواراداشتند.
اولین فیلسوف و متفکر سیاسی که به مفهوم شهروند در تئوریهای سیاسی پرداخته است افلاطون  بود . افلاطون در کتاب  جمهوری  که در آن مدل مدینه فاضله را به خواننده معرفی کرد شهروندان را یکی از محورهای اصلی تاسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می دهد. ارسطو نیز به بحث در زمینه شهروندی می پردازد و شهروند را کسی می داند که در حکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد. او معتقد است که یک شهروند خوب باید بداند که چگونه همچون یک آزادمند حکمرانی و چگونه همانند آزادمرد فرمانبرداری کند. مطابق این استدلال فرد با ترک زندگی خصوصی وارد دنیای سیاست می شود.
مفهوم شهروند و شهروندی به گونه ی قابل ملاحظه ای در طول دوهزار و پانصد سال گذشته دچار نوسان بوده است و نقاط عطف آن آتن سده ی چهارم، دوره رنسانس و انقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی بطور برجسته ای مورد توجه واقع شد که شرح این دوران ها از این مقال خارج است.
آنچه مسلم است به صرف جمع شدن افراد در مکانی خاص و تشکیل اجتماع انسانی : شهروند بوجود نمی آید. بعبارت دیگر اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می شود ولی شرط کافی نیست.  افراد زمانی لقب شهروندی را به خود می گیرند که حقوق و تکالیف خود را بشناسند و به آن عمل کنند و آنگاه است که مدینه تشکیل می شود و شهروند معنا و مفهوم پیدا کرده وتمام شهروندان باهمدلی وهمزبانی برای رسیدن به نقطه اوج تلاش خواهندکرد.
بخش سوم:
جایگاه حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام:
حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است که در بسیاری از موارد مورد تایید دین مبین اسلام نیز می باشد. حقوقی از جمله حق حیات، حق آزادی بیان و انتقاد، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، حق برابری و عدم تبعیض و... همگی مورد تایید و تاکید اسلام هستند و حتی آیات صریحی نیز در خصوص آنها  وجود دارد که به نمونه ای از آنها اشاره می شود:
1-    حق حیات
الف) و اذ اخذنا میثاقکم لاتسفکون دماءکم و لاتخرجون. ..( و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید.)
ب) من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل اانای جمیعا ( هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه با فسادگری بکشد گویا همه مردم را کشته است.)
    2-  حق آزادی(آزادی بیان، دین و سایر آزادی های مشروع)
الف) و لاتجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن ( با اهل کتاب جز با شیوه ای که نیکوتر است مجادله نکنید.)
ب) لا اکراه فی الدین قد تبیین الرشد من الغی... ( در قبول دین اکراهی نیست، راه درست از راه انحرافی روشن است.)
    3- حق امنیت:
 یا ایها الذین امنوا لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم...  ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای مگر خانه های خودتان تا با صاحبانش انس(اجازه) ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافتید و داخل شدید نخست به اهل آن خانه تحیت و سلام کنید که این برای شما بهتر است، باشد که متذکر شوید تا اجازه یابید و آنگاه درآیید و چون به خانه ای در آمدید و گفتند زود باز گردید که این برای تنزیه شما بهتر است و خداوند به هرچه می کنید داناست.
    
 4- حق برابری و عدم تبعیض
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم  و... (ای مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را بصورت جماعت ها و قبیله ها قرار دادیم تا با یکدیگر آشنا شوید همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست خدا دانا و آگاه است ((تشخیص اینکه چه کسی باتقوا تر است فقط با خداست نه با خلق خدا))
بخش چهارم:
مبنای پیدایش هم دلی و هم زبانی و نقش آن در شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران:
مبنای پیدایش انقلاب اسلامی با راهبرد مدبرانه امام خمینی (ره) در حالی تدوین یافت که تفرق گروه ها و احزاب و افراد مخالف رژیم پهلوی بهترین زمینه را برای پیشبرد برنامه های حکومتی رقم می زند. ناهماهنگی فکری و شیوه مبارزاتی گروه های سیاسی و نظامی هم مردم را از مبارزه نا امید و دور می کرد ، هم فرصت خوبی برای سرکوبها توسط ساواک مهیا شده بود تا اینکه امام خمینی رسما سکان حدایت مبارزات ضد حکومتی را در دهه 40  بدست گرفتند. از همان ابتدا محور مدیریت انسجام انقلابیون و ایجاد تشکل فراگیر و هماهنگ برای مبارزه وایجاد الفت و محبت و برقراری ارتباط مبارزین حول محور اسلام راستین و مبارز بود، سالها تلاش کرد تا همدلی را رقم بزند و به طبع آن همزبانی برای بیان هماهنگ شعارهای استقلال، آزادی ،جمهوری اسلامی را شکل بخشید، مبارزین هم همدلی را با خون خود نوشتند «تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست » وبه این ترتیب فرایند همدلی ایجاد شد تا فریادهمزبانی در حکومت جاری شده و اساس حکومت پهلوی را براندازد. همین ویژگی بود که در خط امام (ره) استمرار یافت و هویت انقلاب اسلامی و ضمانت شعار هایش شد .
همدلی و همزبانی بود که بسیجی و پاسدار و ارتشی از هر صنف و طایفه و زبان و دین را یک صف واحد به دفاع از اساس نظام اسلامی کشاند . تا این آهنگ بر قلوب انقلابیون حاکم بود کسی جسارت طرح شعار های انحرافی همچون (نه غزه نه لبنان) و بر علم کردن ایرانیت بر اسلامیت را نداشت همدلی و همزبانی بود که ملت ایران را برای دفاع از حقوق شهر وندی و سایر حقوق اساسی خویش در یوم الله 9 دی ماه سال 88 به خیابان ها ریخت تا یک بار دیگر به جهانیان ثابت نماید که حقوق ما قابل معاوضه با هیچ چیز دیگری نیست . مردم در 9 دی این نکنه را به اثبات رساندند که رابطه بین مردم و دولت،زبان واحدیک کشورنیست بلکه رابطه بین دولت و مردم یک رابطه دلی و عاطفی است و این بزرگترین ظرفیت و فرصت برای یک کشور است تا بتواند با استفاده از تمام امکانات وظرفیتهای  مادی و معنوی جامعه، راه پیشرفت را برای رسیدن به قله های افتخار بپیماید.



فصل دوم: ویژگیهاواهداف حقوق شهروندی
بخش اول: ویژگی های حقوق شهروندی:
1-    جهانی است: زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر انسانی در هر کجا که باشد و از هر نژاد، زبان، جنس، یا دین، مستحق آن است.
2-    غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست : چراکه بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
3-    تقسیم پذیر نیست.
4-    عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر ومتمم و مکمل هم هستند.
5-    هدیه ای الهی است و هیچ مقام بشری این حقوق را اعطا نمی کند.
6-    حقوق ذاتی و فطری انسان است و از آن به صفات شخصیتی بشر تعبیر نمی شود و به هیچ قراردادی وابسته نیست.
بخش دوم: اهداف حقوق شهروندی:
هدف کلان: هدف کلان، تامین سعادت شهروندان و مدیران شهری از طریق ایجاد محیط شهری مناسب، برخوردار، هدفمند و یکپارچه و برپاشده بر اساس قوانین الهی می باشد.
سایراهداف:
1-    بسط و گسترش توانایهای شهروندان و ایجاد فرصت برابر برای تمامی اعضای جامعه.
2-    تقویت حس تعلق اجتماعی برای شهروندان با ایجاد حس هم دلی و هم زبانی.
3-    تقویت حس اعتماد به نظام مدیریت شهری.
4-    ایجاد عدالت در برخورداری از فرصتها و امکانات صرف نظر از نژاد، زبان، دین و مذهب.
5-    ساماندهی و یکپارچه سازی امور شهروندان.
6-    شناسایی و سنجش شاخص های مرتبط با شهروندی.
7-    بهبود و ارتقای شاخص های مثبت شهروندی.
8-    توسعه و تعمیم دانشها، نگرشها و مهارت های مثبت و سازنده شهروندان.
9-    تقویت ساختار شهروندی از طریق استقرار نظام حقوق، تکالیف بین شهروندان و مدیران شهری.
10-    مشارکت جویی و افزایش میزان اثرگزاری شهرونداندر بهبود امور شهر.
11-    تقویت بینش زندگی جمعی و احترام به نیازهای جمعی در مقابل فرد گرایی.
12-    بسترسازی تعاملات هدفمند اجتماعی بمنظور تثبیت حاکمیت.
و حال بپردازیم به اینکه چرا بعد از 37سال عمر با برکت انقلاب اسلامی ضرورت پیش آمد تا امام خامنه ای از تعیین شعارهای اقتصادی اجتماعی وسیاسی به موضوع مهم همدلی و همزبانی بپردازد و این یعنی:آغازی دیگر در محیطی صمیمانه برای بازیابی حرکت انقلاب اسلامی در مدار اعتماد و حصول اطمینان مردم.یعنی آغاز روزگار خوش در همدلی دولت باملت و ملت با دولت و پذیرفتن این نکته که دولت کارگزار ملت است و ملت کارفرمای دولت.یعنی آغازی برای تقویت بنیانهای عمیق احساسات، باورها، تمایلات و انگیزه ها و نمودی از غوغای درونمان و روایتی از گونه های مکتوب و مکنون قلبی ما که در قالب کردارها و گفتارهایمان غنیمت می بخشد.یعنی آغازی عملگرایانه و راهبردی از وحدت رویه و پایداری برای تداوم حرکت انقلابی بمنظور تحقق آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی و امام راحلمان.یعنی آغازی برای حذف و طرد و دور کردن افراطی های مسئله ساز و بحران آفرین سالهای 78و88 از بدنه حاکمیت و استقرار مشارکت آمیز همه دلسوزان و پاکباختگان به اسلام و امام و رهبری در سکان مدیریتی بمنظور سالم سازی و در آوردن چشم نفاق و فتنه و طمع از فضای سیاسی و فکری انقلاب اسلامی با هر گرایش جناحی.
فصل سوم:
ارکان وشرایط دستیابی به حقوق شهروندی مطلوب:
بخش اول: ارکان اساسی همدلی وهمزبانی:
نظامهای سیاسی مستقر در کشورهای مختلف نیازمند دو رکن اساسی برای تداوم و اعمال مدیریت بر قلوب جامعه هستند:
1-    مشروعیت(قانونیت)
2-    مقبولیت(مطلوبیت و کارآمدی)
در این رابطه هم اکنون سه دسته حکومت در عرصه جامعه بشری عرض اندام دارند:
1-    نظام های پلیسی امنیتی با افکار استبدادی کمونیستی و سلطنتی یا امیر و امرایی
2-    نظام هایی با حاکمیت دمکراسی(مردم سالاری) از نوع غربی با گردش مدیریت بر پایه تبلیغات  و تزویر برخاسته از مکتب لیبرالیسم فرد گرایانه
3-    نظام سیاسی دینی بر پایه عطوفت و محبت(مردم سالاری دینی بارعایت حقوق کلیه شهروندان)
طبیعی است که حضرت امام خمینی (ره) بر اساس یک تجربه تاریخی  دو مدل اول نظام های سیاسی را برای ایران اسلامی مد نظر نداشت و از همان ابتدا بر جمهوری اسلامی تاکید و ابرام داشت و مردم هم با حضور و رای به این نظام مشروعیت لازم بخشیدند و بدین طریق مدل جدیدی از نظام های حکومتی در انتهای قرن بیستم پدیدار گردید که نظام های دیگر را عملا به چالش کشاند. مفهوم صدور انقلاب و بیداری اسلامی روشنگر این وضع می باشد، اینجاست که رهبر معظم انقلاب که معتقد است اعتماد در محبت مردم به نظام جایگاهی بنیادی در جمهوری اسلامی دارد می فرمایند:
((باید مردم را مورد محبت و احترام قرار داد و به آنها اعتنا کرد تا به دستگاه حاکم وصل باشند و پشت سرش قرارگیرند))
بخش دوم:
شرایط دستیابی به حقوق شهروندی مطلوب باهمدلی وهمزباتی متقابل دولت ومردم:
برای تحکبم مبانی همدلی وهمزبانی درحامعه بایستی به حقوق شهروندان آن احترام گذاشت وبرای رسیدن به شرایط مطلوب حقوق شهروندی بایستی مردم ودولت چندشرط اساسی را رعایت کنندکه درذیل به چندنمونه ازآنهااشاره میشود.
شرط اول:همکاری های صمیمانه و همدلی بیشتر دولت و ملت برای استفاده مطلوب از ظرفیت های زیاد ملت برای عبور از بحرانها و سیاست های نظام برای تحقق آرزوهای بزرگ ،ملی، هم دولت «ملت» را بمعنی واقعی کلمه قبول داشته باشد و هم ملت بدرستی بپذیرد که به معنای حقیقی کلمه به دولت اعتماد کند. بعبارتی درک درست هر کدام از ارزش و اهمیت و توانایی یکدیگر.
شرط دوم:اولویت دادن به محورهای ایجاد همدلی و همزبانی توسط مدیران دولتی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و به نمایش گذاردن قدرت نرم جمهوری اسلامی در قبال دشمنان و صحنه عملی اجرای ابعاد و ارکان جامعه و توجه خاص به معارضه دشمن.
شرط سوم:دوری از الفاظ و القاب تحقیرآمیز و غیر اخلاقی به منتقدان و دلسوزانی که دغدغه و نگرانی از روند اجرایی دارند، با تاسی از کلام عمیق امام صادق علیه السلام که می فرمایند:احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی((دوست داشتنی ترین برادران برای من کسی است که عیوب مرا به من اهدا کند))، عمل کنند و منتقدین هم بجای تمرکز بر جستجوی انگیزه های مسئولین بر نقد عملکردها متمرکز شوند.
شرط چهارم:حمایت و هماهنگی با کلیت سیاست های دولت که برخاسته از  آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی است، توسط آحاد مردم و همه جریانات شناسنامه دار انقلابی و مردمی و دانشگاهی و دور کردن هر نوع حرکت تخریبی و اختلاف انگیز و افراط گرایی سیاسی جناحی قومی و حتی دینی( حرکت های تکفیری و سلفی گری همچون شیعه انگلیسی آمریکایی و داعش)
شرط پنجم:اجرای عدالت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در تصمیم گیریها برای حفظ هویت و اصالت انقلاب اسلامی و ایجاد بستر احساس تعلق همه اقشار اجتماعی و گروهها و اقوام سراسر ایران بزرگ بمنظور یک پشتوانه قابل اعتماد آنطور که رهبرمان فرمودند:(کلید حل مشکلات اینجاست یعنی در درون کشور و امکانات داخلی کشور است که از اینها می شود خردمندانه بهره برداری کرد) و در مقطع دیگری ابراز داشتند:(اگرکارها با تدبیر با برنامه ریزی با ملاحظه همه ظرایف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود، آنوقت کارها پیش خواهد رفت).
شرط ششم:اقدامات عملی و اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، تحریم عامل اصلی برهم خوردگی وضعیت اقتصادی کشور نمی باشدبلکه مشکلات ریشه ای اقتصاد ما از تبدیل شدن بانک بعنوان بنگاه داری و سوداگری با دلالی و فساد اقتصادی و عدم شفافیت در اقتصاد حوزه زمین و مسکن، واردات محوری و خام فروشی محصولات داخلی، جهش های کاذب قیمت ارز و سکه و عدم وجود برنامه طراحی شده با وضع موجود می باشدکه لازم است مردم و دولت با اعتماد به یکدیگر با برنامه و اعمال نقش واقعی کمک کننده باشند.
شرط هفتم:دور شدن و دور کردن از خطر ایجاد اختلاف داخلی اعم از تلاش تجدیدنظر طلبان برای برگرداندن شک به مردم متدین و رهبری نظام و برخوردهای نسنجیده با منتقدین و هجوم به ارزش ها  و باورهای دیرین مردم با سرگرم کردن به دعواهای سیاسی بجای ریشه کنی ویروس مزمن جامعه، دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ای و یا دینی.
شرط هشتم::گفتمان سازی و مطالبه اصول و مبانی انقلاب اسلامی و نه تسامح و تساهل در اصول اصلی انقلاب مثل استقلال، آزادی و عدالت، زیرا لازمه ی پیشرفت همه جانبه با ایجاد زمینه وحدت حقیقی و به رسمیت شناختن اختلاف سلیقه ها حاصل می شود نه تقسیم بندی مخالفان و موافقان به افراطی و معتدل. باید بیاموزیم که اختلافات باید در روش باشد نه  اصول و مبانی فکری.
شرط نهم:تمرکز و نگاه دولت بجای دیپلماسی هسته ای و رو به بیرون ، به لایه های متعدد اجتماعی و ظرفیت های کلان داخلی. امروز رهبرمعظم انقلاب اصرار دارند تا تمام مردم به دولت یازدهم هم اعتماد کنند و هم در پیشبرد امور، این دولت را یاری دهند. زیرا ((بهانه ی نگذاشتند کار کنیم یا بااین وضعیت هیچ کاری ازدست مابرنمی آمد)) را از همه طرف های حاضر در دولت گرفتند و می گیرند. پس لازمه اش برقراری رابطه ای دو طرفه است یعنی با اعتماد مسئولان و دولت مردان به توانمندی های داخلی و مردمی نه تنها همدلی  و همزبانی مردم با دولت سرعت بیشتری بخود خواهد گرفت بلکه یگانه راه عبور از مشکلات کنونی، تهدیدات دشمنان و امید و نشاط دوستان و دلسوزان نظام در این راهبرد نهفته است.
شرط دهم:امامهمترین شرط دراعتلای حقوق شهروندی ونقش وجایگاه آن درتحکیم مبانی همدلی وهمزبانی این است که ازمصادره وتعلق انقلاب وکشوربه یک طیف وگروه خاص جلوگیری شودچراکه اگرمردم احساس کنند یک حزب یاجریان خاص خودراصاحب ومالک انقلاب وجامعه میدانند ودیگران هیچ نقشی دراداره اموروآینده کشورندارند،ناخودآگاه دلشان ازمسئولان بریده خواهدشدوبی تفاوتی مردم نسبت به جریانات کشور بزرگترین خطربرای جامعه وخواست اصلی دشمنان قسم خورده ایران اسلامی میباشد.
بخش سوم: حقوق شهروندی درسندچشم اندازملی وبرنامه پنجم توسعه:
مساوات در برخورداري از حقوق، حق مساوات در حمايت شدن از سوي قانون، حق امنيت، حق آزادي، آزادي عقيده، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب، آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، آزادي استفاده از زبان هاي محلي و قومي و تدريس ادبيات آنها، حق برخورداري از آموزش و پرورش رايگان، حق تابعيت و اقامت، حق انتخاب شغل، حق داشتن مسكن مناسب، حق برخورداري از تامين اجتماعي و بيمه، اصل برائت، حفظ حرمت و حيثيت اشخاص و... تنها بخشي از حقوق مصرح در قانون اساسي كشورمان است. البته اهميت حقوق شهروندي به آن درجه است كه در سند چشم انداز 1404 نيز تاكيد شده كه جامعه در افق 20 ساله بايد به سوي جامعه اي توسعه يافته متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي حركت كند و همچنين بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي تاكيد شده است؛ به طوري كه هر فرد ايراني در سال 1404 بايد از رفاه ملي، امنيت ملي و توليد ملي برخوردار باشد. اين در حالي است كه موضوع حقوق شهروندي در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه نيز كه دي ماه 1387 توسط رهبر انقلاب به رئيس جمهور ابلاغ شد، مورد تاكيد قرار گرفته است؛ به طوري كه حمايت از آزادي هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت، تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تاكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه و ارتقاي امنيت اجتماعي در 4 بند از آن مورد توجه واقع شده است


نتیجه گیری وپیشنهاد:
رعایت حقوق شهروندان هدیه ایست الهی که توسط خالق یکتا برای تحقق آن درقرآن کریم بسیارسفارش شده است.اگرحقوق شهروندان درجامعه به نحواحسن رعایت شودموجب اعتمادمردم به دولت شده درنتیجه موجب افزایش همدلی وهمزبانی متقابل بین مردم ودولت خواهدشد.ارتقای همدلی وهمزبانی متقابل بین مردم ودولت سبب میشود تاافراددرجامعه احساس موجودیت کرده ونسبت به امورات کشوراحساس مسئولیت کنند. همدلی وهمزبانی مردم ودولت ورعایت حقوق متقابل همدیگر ، شهروندان را به این نتیجه خواهدرساندکه ضعف دولت و حکومت به طور مستقیم موجب ضعف و ناتوانی ملت خواهد شد و ملت ضعیف و بی تفاوت وفاقد قدرت اثر گذاری نیز نمی تواند دولت و حکومت قوی و کارآمد را به وجود آورد و این دو عنصر ضعیف در کنار هم موجب ضعف و سستی کشور خواهند شد . لذا برای ایجاد و حفظ اقتدار ملی ، رعایت حقوق شهروندان برای تحکیم مبانی همدلی و همزبانی ، امری ثابت و گریز ناپذیر است.این مسؤلیت خطیر و بزرگ که همزمان متوجه دولت و ملت است ، لازم می نماید تا اقدامات و فعالیت ها ، فراگیر ، غیر حزبی و غیر جناحی و فارغ از تعلقات سیاسی و قومی و نژادی و صد البته هدفمند ، کلان نگر و بلند مدت و برخوردار از تدبیر ، برنامه و هدف باشد.پس همه بایدتلاش کنیم تاحقوق شهروندی وهمدلی وهمزبانی مردم ودولت درفضای تبلیغاتی  رسانه ها وجریانات سیاسی کشورصرفا درگفتاروکلام مسئولان ونمایش دربنرهاو بروشورهای رنگارنگ برروی بدنه دیوارهاومجلات باقی نماند،بلکه مسیرحرکت واستراتژی دولت ومردم قرارگرفته وبرای اجرایش برنامه هاوروشهای عملی وقابل اجرایی تدوین گرددکه دراینصورت یکباردیگراقتدارومقبولیت ومشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جهانیان ثابت خواهدشد.


منابع ومآخذ:
1) قرآن کریم
2) ابوسعیدی مهدی، حقوق بشروسیرتکاملی ان درتاریخ غرب 1390
3) قانوت اساسی جمهوری اسلامی ایران
4) میرموسوی سیدعلی-حقیقت سیدصادق، حقوق بشرازدیدگاه اسلام وسایرمکاتب ،1391

قصاص نفس سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 20:51

چکیده: یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. کیفری است که فرد جانی به آن محکوم می-شود که بایستی با جنایت ارتکابی جانی برابر باشد. این تساوی بین جنایت و مجازات در بسیاری از موارد دیگر هم مورد تأکید است. از اهداف حقوق کیفری اسلام و چه بسا مهم¬ترین هدف آن، حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدفِ بلند تأمین نمی¬شود مگر این¬که انسان¬ها از طریق اصلاح و تربیت یا از طریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را خدشه¬دار می¬کند باز داشته شوند.
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، در آیات مختلف قرآن به طور صریح و ضمنی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. البته ثبوت این مجازات مشروط به شرایطی است که در کتب فقهی و مواد مختلف «قانون مجازات اسلامی» به آن اشاره شده است.
این پژوهش در صدد است به بررسی و تبیین قصاص در قوانین¬کیفری و آراء و نظرات حقوقدانان بپردازد.
آنچه از این تحقیق به¬دست آمده، آن است که تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام¬های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت¬کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده¬است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت¬کاران وضع شده است. اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می¬شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص و مقابله¬ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می¬کند.

کلید واژگان: قصاص در لغت، قصاص در اصطلاح، پیشینه قصاص، قتل، قصاص نفس
مقدمه:
قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده است که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان، هم جرم و گناه بوده است.(سوره مائده آیات 27 و 32) بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسان¬ها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آن¬ها متفاوت و متغیّر بوده است ولی به نظر می¬رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم و در مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر بر اصل قصاص می¬باشد البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می¬شود.
 این مقاله سعی بر آن دارد در ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی قصاص و پیشینه¬ی آن بپردازد سپس در فصل دوم، قتل و مسئولیت کیفری، عناصر تشکیل دهنده¬ی قتل، اقسام قتل، ادله اثبات قتل و... را مورد بررسی قرار دهد و در پایان، قصاص نفس(ماهیت قصاص نفس)، شرایط ثبوت قصاص و موانع استیفاء قصاص را از نظر قانونگذار و فقه بیان دارد.
گفتنی است این نوشتار، در تبیین و تشریح موضوع از شواهد قرآنی، روایات اسلامی، کتب حقوقی و قانون بهره برده است.



فصل اول

ماهیت قصاص



1-1-    قصاص در لغت
«الْقِصاصُ» از ريشه «قص» به معناى پيگيرى است. لذا به داستان دنباله‏دار و پى در پى «قصّه» مى‏گويند. پيگيرى قتل تا مجازات قاتل را «قصاص» گويند.  قصاص در لغت به معنی انتقام به ميزان جرم‏ است.
1-2-    قصاص در اصطلاح
از نظر اصطلاحی  به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی به مجنیٌ علیه وارد شده است، می¬باشد. به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست می¬آید.
1-3-    پیشینه قصاص
طبیعی¬ترین مجازاتی که از همان اوایل تشکیلات منظم اجتماعی برای قتل نفس مقرر گردیده بود، همان قصاص بود. به موجب این قانون هرگاه در اثر حمله¬ای یا نزاعی فردی از قبیله یا خانواده¬ای کشته می¬شد می¬بایست فرد قاتل یا فردی به جای قاتل از خانواده یا قبیله¬ی او کشته شود. مثلاً در مصر قدیم و حتی در مقررات اولیه دین یهود به قدری این قانون به قدرت اجرا می¬شد که هیچ بست و حصاری مانع اجرای مجازات نمی¬گردید. در یونان قدیم قصاص واجد والاترین جنبه مذهبی آن بود و به عنوان کفاره از گناه اعمال می¬گردید. در رم با توجه به قانون الواح دوازده گانه قانون قصاص به نام هیئت اجتماع اعمال می¬گردید.
ظهور قانون قصاص یا Lex Talion را مربوطه به دوره¬ی دادگستری خصوصی(که دومین دوره از ادوار تحولات حقوق کیفری است) می¬دانند. قصاص در قانون حمورابی، قوانین ایران باستان، یونان باستان ، روم باستان، دین یهود و اسلام وجود داشته است.
از آیه ی 45 سوره¬ی مائده بدست می¬آید که قصاص نفس در دین یهود جزو مقرراتی بوده که در متن تورات آمده است . لیکن علامه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه ی 178 سوره بقره عنوان داشته که در میان مسیحیان در هیچ موردی قصاص نفس تجویز نشده است.  
پیش از ظهور اسلام سه رویکرد عمده در زمینه قصاص وجود داشت:
الف) رویکرد یهودی؛ که فقط بر اجرای قصاص تأکید می¬ورزید و هدف از آن مصون نگه داشتن امت یهود از عواقب زیان¬بار جرم و برپاداشتن عدالت از طریق کیفر مجرمان بود. قصاص در شریعت یهود به دو صورت انجام می¬گرفت: یکی اعدام(سنگسار کردن، سوزاندن، به دار کشیدن، با تیر زدن و یا با شمشیر قطعه قطعه کردن) که اختصاص به قتل عمد داشت؛ و دیگری دیه که چهار یا پنج برابر میزان ضرر وارده، مقرر می¬گردید و مربوط به قتل غیرعمدی بود.
در کتاب تورات بسیاری از جرایم ذکر شده است:
«اگر اذیتی دیگر حاصل شود، جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، دست در برابر دست، پا در برابر پا، داغ در برابر داغ، زخم در برابر زخم و لطمه در برابر لطمه و ... .»
ب) دیگر رویکرد، مسیحت بود؛ که همواره به عفو و گذشت توصیه می¬کرد و به پاداش و کیفرهای اخروی بیشتر اهمیت می¬داد. در شریعت مسیح، جرم به عملی اطلاق می¬شد که از نظر اخلاقی مذموم و از سوی خداوند منع شده است. مجرم چون از دستور خالق اطاعت نکرده اخلاقاً مسؤل است و خداوند او را در آن دنیا کیفر می¬دهد؛ بنابراین، قصاص مجرم در دنیا متناسب با رفتار مجرمانه او نیست. در انجیل آمده است که:
«شنیده¬اید که گفته شده است چشمی به چشمی، دندانی به دندانی و... لیکن من به شما می¬گویم که با شریر مقاومت نکنید، بلکه هر که رخساره¬ی راست تو سیلی زد، دیگری را به سوی او بگردان، و اگر کسی خواست با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را بدو واگذار و... .»
ج) در شبه جزیره عربستان قبل از اسلام نیز قانون و نظام واحدی وجود نداشت. قبایلی که در عربستان زندگی می¬کردند از نظام قبیله¬ای و رییس قبیله اطاعت می¬کردند. قصاص و خون¬خواهی فردی و شخصی نبود بلکه همه¬ی افراد قبیله برای خون¬خواهی  اقدام می¬کردند، اما اجراکننده¬ی قصاص فقط اشخاص ذی¬نفع بودند. برای انتقام¬گیرنده هیچ فرقی میان شخص مجرم و افراد بی¬گناه قبیله¬اش وجود نداشت. انتقام گیرنده به تناسب توانش می¬توانست انتقام بگیرد، حتی اگر قربانیِ انتقام فرد بی¬گناهی باشد. شعار اعراب جاهلیت این بود: «النار و لا تترک الثار؛ ما می¬توانیم آتش جهنم را تحمل کنیم اما نمی¬توانیم از انتقام¬گیری شخصی صرف¬نظر کنیم.»

1-4-    قصاص در اسلام
فلسفه¬ی تشریع اسلام به طور عام و احکام کیفری آن به طور خاص، برپایی عدالت و هدایت بشر به زندگی انسانی و ایجاد بستر مناسب برای حرکت تکاملی انسان و برداشتن عوامل مزاحم و تهدیدکننده¬ی حیات انسانی است.
در این راستا، اسلام تدابیری را برای پیش¬گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم اندیشیده که از نظر اهمیت، مقدم بر مجازات مادی است. تأکید بر جهان¬بینی توحیدی، تزکیه¬ی نفس، توبه، امر به معروف و نهی از منکر، و انذار و تبشیر تدابیری است که در سایر نظام های بشری سابقه ندارد و یا بسیار کم-رنگ مطرح است. در عین حال از آن جا که ممکن است راه¬کارهای مزبور در بعضی از افراد به هر دلیلی، تأثیر گذار نباشد، اسلام کیفرهای مادی و دنیوی را تشریع کرده¬است. قصاص در اسلام، حد اعتدال رویکردهای افراطی و تفریطی یهودی و مسیحی و اعراب پیش از اسلام است و فلسفه¬ی تشریع آن دفاع از کل حیات انسانی، برپایی عدالت، انیت اجتماعی، التیام روحی اولیای دم و در یک کلام، قصاص روزنه¬ای است به سوی حیات که ضرورت پذیرش آن بر اساس اصل عقلی حذف عوامل نابودکننده¬ی حیات انسانی، توجیه¬پذیر است.
اسلام دین حیات و زندگی است. توصیه قرآن کریم به مؤمنان این است که اگر می¬خواهید به زندگی انسانی برسید که در آن رفتار مجرمانه زمینه نداشته باشد و یا به حداقل برسد. به دستور دین عمل کنید.
«یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم؛ ای کسانی که ایمان آوردید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می¬خواند که شما را حیات می¬بخشد.»  
تشریع احکام دین برای دعوت انسان¬ها به قسط و عدل و هدایت جامعه به سوی امن و امان است تا انسان¬ها بتوانند به کسب فضایل و نفی رذایل و طی مسیر تکاملی به سوی خدا و تقرب به مقام رضای الهی که هدف نهایی آفرینش است بپردازند. مهم¬ترین هدف مجازات، برپایی و گسترش عدالت است. عدالت از مفاهیم اخلاقی و اجتماعی است و انسان فطرتاً طالب اجرای آن است و درک عدالت امری وجدانی است. مسایل کیفری پیوند عدالت با مجازات انکار¬ناپذیر است؛ چون رعایت عدالت در هر جامعه ایجاب می¬کند که مجرم به کیفر عمل مجرمانه¬اش برسد، نه دیگری؛ به تعبیر دیگر، هدف از مجازات مجرم، اجرای عدالت در جامعه است.


فصل دوم

قتل و مسئولیت کیفری



2-1- قتل
قتل نفس که در عصر حاضر و در قوانین جدید به صورت جرم عمومی درآمده ، و قضات به نام حفظ منافع اجتماعی و برقراری نظم جامعه مرتکبین قتل را تعقیب می¬نمایند،از خطرناک¬ترین جنایات و بزرگترین جرائمی است که سابقه¬ی تاریخی آن از همه¬ی جرایم بیشتر بوده و در کلیه شرایع یا قوانین باستانی پیرامون آن بحث شده است.
سنگین¬ترین جرم علیه اشخاص جرم قتل است که صدمة حاصل از آن برای شخص قربانی جبران ناپذیر است، که این صدمه عبارت از مرگ قربانی است.
قرآن مجید نخستین تعدی و تجاوز انسان را بر انسان به صورت قتل نفس یادآور شده و همین جنایت را منشأ و اساس اولین  تشریع جنایی در نخستین ادوار زندگی اجتماعی انسان¬های اولیه نشان می¬دهد. قرآن پس از آن که ماجرای کشته شدن «هابیل» را به دست «قابیل» بیان می¬کند، چنین می¬فرماید: «من-اجل ذلک کتبنا علی بنی¬اسرائیل انه من¬قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل¬الناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً ... .»
در اجتماعات ابتدایی قتل نفس و کیفر آن معمولاً شکل انتقام¬جویی داشته و از حدود جنبه¬های شخصی و خصوصی تجاوز نمی¬کرده است به این معنا که اگر ولی دم قدرت داشته و می¬توانست، در مقام قصاص می¬آمد، درغیر این  صورت راه دیگری برای انتقام و مجازات وجود نداشت.
2-2- عناصر تشکیل دهنده
به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)، دوم، عمل یا ترک عمل مشخّص به منصّه ظهور و بروز یا کمیته به مرحلۀ فعلیّت برسد (عنصر مادی)، سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد(عنصر روانی).  
2-2-1- عنصر قانونی
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان¬بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نصّ صریح قانون است. و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی¬شود گزاف نیست که گفته شود قانون شرط لازم جرم است.
هر شخصی که مرتكب جرم ¬شود مجرم نام دارد. اما تعریف جرم آسان نیست جرم به عملی گویند كه وجدان جمعی را جریحه¬دار كند.
به بیان دیگر مطابق ماده 2 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، جرم هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. قانونگذار در کتاب سوم «قصاص»، به بیان جرم قتل «اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض» و مجازات های مقرر درباره آن پرداخته است.
2-2-2- عنصر مادی
عنصر مادی جرم عبارت است از؛ ترک یا فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگری یا خودداری از ثبت ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح در دفاتر رسمی  یا اهانت به دیگری.
عنصر مادی جرم را نمی¬توان، آن¬گونه که برخی تصور می¬کنند، تنها شامل رفتاری که از مرتکب سر می¬زند دانست بلکه باید گفت که عنصر مادی جرم دارای سه جزء می¬باشد که بدون تحقق کامل آن ها عنصر مادی به وجود نیامده و در نتیجه جرم مورد نظر رخ نمی¬دهد. این اجزاء عبارتند از:
•    رفتار فیزیکی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
•    شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
•    نتیجة حاصله
2-2-2-1- رفتار فیزیکی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
منظور از رفتار فیزیکی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، رفتاری است که از مرتکب سر می-زند (مثل سم دادن، چاقو زدن، تیراندازی کردن و نظایر آنها) و منتج به نتیجة مورد نظر، یعنی حسب مورد مرگ یا جراحت و صدمه جسمانی می¬شود. در مورد ماهیت رفتار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی، سه سؤال مطرح است: اولاً، آیا این رفتار لزوماً باید به شکل فعل مثبت باشد، یا می-تواند ترک فعل هم باشد؟ ثانیاً، آیا مباشرت در جرم شرط است، یا این جرایم به تسبیب هم قابل ارتکاب هستند؟ ثالثاً، آیا ارتکاب این جرایم با انجام اعمالی که گاه به دلیل اثر غیر محسوس آنها بر بدن قربانی از آنها تحت عنوان اعمال غیرمادی یاد می¬شود، هم ممکن است یا خیر؟
این سه سؤال، به ترتیب، در سه بحث به اختصار پاسخ داده خواهد شد.
2-2-2-1-1- فعل یا ترک فعل
طبق ماده 2 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، ارتکاب جرم اعم از فعل و ترک فعل می باشد. از نمونه های جرم ناشی از ترک فعل می¬توان به  بند اول «قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی»، مصوب 1354، اشاره کرد که در آن قانونگذار بیان می¬دارد:
«هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجة آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود، و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال برضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحه¬ای از تا یک سال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد... .»
نمونه دیگر آن در ماده 295 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب1392، آمده است مبنی بر اینکه:
«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده ی او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصله به او مستند می¬شود، و حسب مورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است. مانند این که مادر یا دایه¬ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفة قانونی خود را ترک کند.»
2-2-2-1-2- مباشرت یا تسبیب
گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می¬شود، به گونه¬ای که عرف بدون هیچگونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی می¬داند. این را مباشرت در جنایت می¬دانند. که به موجب ماده 494 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب1392، منظور از آن، «آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود شود.»
از سوی دیگر، گاه مرتکب بدون آنکه مستقیماً مرتکب جنایت شود، سبب بروز آن را مع الواسطه فراهم می¬آورد. این همان تسبیب است که در ماده¬ی 506  «قانون مجازات اسلامی»، به شکل زیر تعریف شده است:
«تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی¬شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»
«قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، در ماده 492، به تبعیت از اکثریت فقهای شیعه و سنّی، جنایت را اعم از اینکه به مباشرت یا تسبیب انجام شده باشد موجب مسؤلیت مرتکب دانسته است.
در رابطه سببیت، اسباب یا در طول در همدیگر هستند و یا در عرض. چنانچه اسباب به گونه¬ای باشند که وجود یکی ناشی از دیگری باشد، مانند آنکه اگر «الف» نبود، «ب» به وجود نمی¬آمد و اگر «ب» نبود، «ج» به وجود نمی¬آمد... ، به عبارت دیگر تسلسل میان آنها وجود داشته باشد، در طول همدیگر هستند. حال اگر، وجود هریک از اسباب مستقل از دیگری باشد در اینصورت در عرض یکدیگر هستند.
طبق ماده 526 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می¬باشند، (اجتماع اسباب در عرض همدیگر)، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤل هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی¬اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
همچنین، هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است (سبب مقدم التأثیر)، مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می¬شود.
لازم به ذکر است، چنانچه در اجتماع اسباب، عمل یک نفر مجاز و عمل دیگری غیر¬مجاز باشد در این صورت سبب غیر¬مجاز ضامن است، مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی را حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. ضمن آنکه اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می¬شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.  
2-2-2-1-3- رفتار دارای تأثیر مادی یا غیر مادی
گاه ممکن است رفتار ارتکابی فرد یک تأثیر و صدمه ملموس و قابل رؤیت بر جسم قربانی باقی گذارد. این اثر می¬تواند بریدگی، شکستگی، سوختگی، سوراخ شدن یا پارگی ظاهری اندام بدن مجنیٌ علیه و نظایر آنها شود. از سوی دیگر، گاه عمل ارتکابی، بدون این که اثر ظاهری بر اندام فرد باقی بگذارد، با ایجاد ترس، هراس، وحشت، اضطراب و هیجان و تأثیر¬گذاری بر سیستم روانی و عصبی وی، موجب مرگ یا ورود صدمه به او می¬شود.
در هر دو صورت شخص مرتکب مسؤل و ضامن است. همانطور که قانونگذار در مواد 501 و 290 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، بدان اشاره نموده است.
2-2-2-2- شرایط و اوضاع و احوال لازم تحقق جرم علیه تمامیت جسمانی
جرمی که علیه تمامیت جسمانی یک فرد توسط شخص مرتکب صورت می¬پذیرد نیازمند شرایطی است که در ذیل به اختصار به آن اشاره می¬شود:
2-2-2-2-1- انسان بودن قربانی
منظور از انسان، یک شخص زنده است. در نتیجه جنایت علیه اجساد یا مردگان از موضوع بحث خارج است، ولی با توجه به حرمت مرده مسلمان، بر اساس نوع جنایت، برای آن دیه تعیین شده است.  
2-2-2-2-2- توجه جرم به شخص دیگر
جرایم علیه اشخاص بایستی مترتب بر دیگری باشد. چنانچه جرم واقع شده توسط مرتکب، علیه خودش باشد، مانند خودکشی، خودزنی و ... عنصر مادی جرم محقق نشده است.
تنها خودزنی است که اگر برای فرار از خدمت و یا ترک انجام وظیفه باشد طبق «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب 1382، جرم تلقی و در قانون مذکور برای آن مجازات مقرر شده است.


2-2-2-2-3- محقون الدم بودن قربانی
برای اینکه سلب حیات و یا جراحت وارده بر شخص مجروح و مقتول از دیدگاه قانونگذار توسط مرتکب جرم قلمداد شود، شخص مجروح یا مقتول بایستی خونش از دیدگاه شرع و قانون محترم(محقون الدم) و مورد حمایت قرار گیرد، در غیر اینصورت اگر ریختن خون او مباح باشد، آن شخص به تعبیر فقهی مهدور الدم محسوب می¬شود. به همین دلیل در تمام کتب فقهی، قتل را «ازهاق النفس المعصومه» ، دانسته¬اند. طبق ماده 302 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب1392، قصاص و دیه را از قاتلی که مهدور الدم بودن مقتول را به اثبات برساند ساقط دانسته است. و شخص قاتل تنها به تعزیر محکوم می¬شود.
2-2-2-3- نتیجه حاصله
برای تحقق جرم، هرچند ظهور یک فعل یا ترک فعل مادّی همواره شرط است، ولی مجازات این فعل همیشه منوط به نتیجه¬ای که بزهکار برای اخذ آن تلاش کرده است نیست. گاه بزهکار با وجودی که برای تحصیل نتیجه رفتار خود لازم است، بنا به عللی که خارج از اراده اوست در ادامه¬ی عمل متوقف می¬ماند و به مقصود نمی¬رسد.  مسلماً این نتیجه در جرم قتل از جرایم مادون نفس متفاوت است.  موضوعی که در این باره از اهمیت برخوردار می¬باشد لزوم وجود رابطه¬ی سببیت بین این جزء و جزء اول یعنی رفتار متهم، است. به عبارت دیگر، نتیجه(اعم از مرگ یا صدمات جسمانی دیگر) باید ناشی از رفتار متهم باشد.
2-2-3- عنصر روانی
برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل یا ترک فعل مجرمانه باید نتیجه¬ی خواست و اراده فاعل باشد. به دیگر سخن، میان فعل مادّی وحالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصّر دانست.
ارتکاب جرم یا تظاهر نیّت سوء و یا خطای مجرم است، مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.
«قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، به تبعیت از نظر فقیهان، قتل و سایر صدمات جسمانی را، بر اساس عنصر روانی مرتکب، در ماده 289 به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده است.
2-3- اقسام قتل
در فقه اسلامی سه قسم قتل پیش بینی شده و هر سه قسم آن هم مورد تعریف و بررسی قرار گرفته است:
قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطای محض
2-3-1- قتل عمد
قتل عمد، «کشتن غیر قانونی یک موجود زنده معقول با سبق تصمیم سوء می¬باشد... .»  
قتل عمد  گاهی مستقیم است مانند خفه کردن طرف با دست و زدن با شمشیر یا اسلحه¬ی دیگر و گاهی به طور غیر مستقیم سبب کشتن کسی می¬شود چنانچه سر کسی را در آب فرو برد و نگذارد از آن خارج شود تا خفه شود. اگر کسی را که عاقل و بالغ است را مجبور کند دیگری را بکشد، قاتل کسی است که مستقیماً مرتکب قتل شده و او قصاص می¬شود.
قانونگذار در ماده 290 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، موارد زیر را مشمول قتل عمد دانسته است:
الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود.
ب ـ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می¬گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می¬شود.
پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی¬شود لکن در خصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می¬شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت ـ هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب¬گذاری کند.
2-3-2- قتل شبه عمد
در قتل شبه عمد مرتکب تنها در نفس عمل قصد دارد بدون اینکه عمدی در نتیجه آن عمل که قتل است، داشته باشد مانند کسی که به قصد تأدیب دیگری را بزند و به مرگ مضروب منتهی گردد، در این صورت قاتل باید به اولیای مقتول دیه و خون¬بها بپردازد. البته مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده قتاله نباشد ولی اگر مثلاً با شمشیر که غالباً کشنده است کسی را بزند و منجر به قتل وی گردد در حکم قتل عمد و اعدام، مجازات عمل او است.
مطابق نظر قانونگذار در ماده 291 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، هرگاه مرتکب بر اثر تقصیر و یا جهل به موضوع و یا فقدان قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن جنایت، مشروط بر اینکه مشمول تعریف جنایت عمدی موضوع ماده 290 «قانون مجازات اسلامی» نشود، فردی را بکشد، قتلش شبه عمدی است و مستوجب پرداخت دیه و تعزیر می باشد.
2-3-3- قتل خطای محض
در قتل خطای محض، مرتکب نه در عمل و نه در نتیجه حاصله از آن قصد دارد، مانند اینکه به سوی پرنده¬ای تیراندازی می¬کند ولی به انسانی اصابت کرده و او را از پای درآورد، در این صورت قتل مرتکب، خطای محضی است، البته مشروط به آن که قاتل، مرتکب تقصیر نشده باشد.
جنایت در صورتی که در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، یا به وسیله صغیر و مجنون و یا به واسطه اشتباه در هدف هر چند توسط شخص عاقل و بالغ صورت پذیرد، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید چنانچه مشمول تعریف ماده 290 «قانون مجازات اسلامی» نشود، جنایت واقع شده قتل خطای محض است و پرداخت دیه بر عهده¬ی عاقله او است.

2-4- ادله اثبات قتل
ادله¬ای که قتل را اثبات می¬کند عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه، علم قاضی
2-4-1- اقرار
قانونگذار در ماده 1259 «قانون مدنی» در تعریف اقرار بیان می¬دارد: «... اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود»، همچنین در ماده 164 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، بیان می¬دارد: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است».
بنابراین، اقرار نمی¬تواند حقی را به وجود بیاورد یا از بین ببرد. اقرار وسیله اعلام حق است و نشان می-دهد که اقرارکننده دینی به عهده داشته و اکنون آن را می¬پذیرد.
«قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، نیز صراحتاً اشعار داشته است که در صورت اقرار، نوبت به ادله¬ی دیگر نمی¬رسد، مگر اینکه قرائن و امارات برخلاف اقرار باشد، که در این صورت دادگاه باید بررسی کند. قتل عمد و سایر جنایات عمدی، برخلاف سرقت حدی و زنا، که به ترتیب، دو و چهار مرتبه اقرار برای اثبات آن ضروری است، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت می¬شود، مشروط بر آن که اقرارکننده عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد.  
2-4-2- بینه
بینه در لغت به معنای، دلیل انکار ناپذیر، امر مسلّم و حجت قاطع است.  و در اصطلاح به معنای شهادت و گواهی است.
شهادت عبارت است از بیان آنچه که شاهد دیده است به نفع و به ضرر شخص ثالث. اهمیت شهادت بیشتر از آن جهت است که معمولاً متهم ارتکاب عمل مجرمانه را انکار کرده و به آن اقرار نمی¬کند و در صدور حکم در دعوای عمومی میان متهم و دادستان، باید در جستجوی دلایل دیگر بود. به همین دلیل، در مورد وقایع مجرمانه اظهارات کسانی که خود در هنگام تحقق آنها حضور داشته و ارتکاب آنها را توسط مرتکب دیده¬اند، اطلاعات ارزشمندی برای حصول علم در قاضی فراهم می¬کند که نادیده گرفتن آن شایسته نیست.
موضوع گواهی باید اخبار از وقوع عمل یا اوضاع و احوال مربوط به امور محسوس به یکی از حواس ظاهری باشد. صدق شهادت از غیر محسوسات در نظر عرف محل تردید است. بنابراین به لحاظ اصل عدم ارزش اثباتی دلیل، شهادت در غیر محسوسات اعتبار ندارد. به طور کلی شاهد باید به وسیله حواس ظاهری خود بر مورد شهادت اطلاع یابد؛ نه از طریق استدلال و استنباط. موضوع شهادت می¬-تواند از طریق دیدن یا شهادت به دست آید، در صورتی که اطلاع از جرم به وسیله حس بینایی تحصیل گردد خبردهنده را شاهد عینی می¬نامند و در صورتی که به وسیله حس شنوایی باشد او را شاهد سمعی گویند.
بر اساس مواد 177 و 180 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
•    بلوغ
•    عقل
•    ایمان
•    عدالت
•    طهارت مولد
•    ذی نفع نبودن در موضوع
•    نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن¬ها
•    عدم اشتغال به تکدی
•    ولگرد نبودن
•    غیر عادی نبودن
شرایط فوق بایستی توسط قاضی احراز گردد.
2-4-3- قسامه
این واژه به معنی حسن و جمال می¬باشد و، به علاوه، به معنی سوگندها و سوگندخوردگان نیز به کار می¬روند. از لحاظ فقهی قسامه شیوه¬ای است که با استفاده از آن در موارد وجود لوث، مدعی، مدعیٌ علیه یا خویشان ذکور نسبی آن ها می¬توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند.
در قسامه هرگاه صاحبان خون بر علیه کسی ادعا کنند که تو خویشاوند ما را کشته¬ای و شاهدی بر این مدعا نداشته باشند، خویشاوند مقتول باید پنجاه قسم بخورد. قسامه در صورت لوث ساقط می¬شود. لوث، علامت و نشانه¬ای است که موجب گمان به صدق مدعی می¬شود، مانند آن که شخص مسلحی که سلاحش آغشته به خون است نزد کشته¬ای که در خون خود غوطه¬ور است، حاضر باشد، یا آن که مقتول در خانه گروه یا در یک روستا و یا میان دو روستا با فاصله مساوی از آن¬ها باشد و مانند شهادت یک عادل بر قاتل بودن او. اما شهادت کودک و فاسق [و کافر] فایده ندارد و اگر گروهی از زنان و مردان فاسق شهادت دهند، در صورتی که گمان به صدق آن¬ها رود، افاده لوث می¬کند.
با توجه به مواد 212 و 213«قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، قسامه از لحاظ سلسله مراتب در آخرین مرتبه از ادله اثبات جنایت قرار می¬گیرد، بنابراین، استناد به آن تنها در صورت فقدان اقرار، بینه یا علم قاضی موجه است.
ماده 340 «قانون مجازات اسلامی»، علی¬رغم اینکه شاهد جنایت بودن ادا¬کننده سوگند را لازم ندانسته، بر این نکته که وی باید به آنچه بر آن سوگند یاد می کند علم داشته باشد، و اینکه تحقیق و بررسی مقام قضایی از ادا کننده سوگند بلامانع می باشد تأکید کرده است. در همین راستا ماده 341 «قانون مجازات اسلامی» می¬افزاید، «اگر احتمال آن باشد که اداکننده سوگند بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می¬خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است...»، و به علاوه طبق ماده 342 «قانون مجازات اسلامی»، اداکنندگان سوگند باید از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت توجیح پذیر باشد. لازم به ذکر است که علم قسم خوردگان به ارتکاب جنایت، همانطور که ماده 340 «قانون مجازات اسلامی»، تأکید کرده است، مستلزم مشاهده ی جنایت از سوی آنان نمی باشد، زیرا در آن صورت آنان می¬توانند به عنوان شاهد شهادت دهند و دیگر نیازی به اقامه قسامه نخواهد بود.


2-4-4- علم قاضی
علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری استکه نزد وی مطرح می¬شود. در اموری که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات در شرایط زمانی فعلی، مفید بلکه لازم است، زیرا امروزه نمی¬توان انتظار داشت که جرایم زیادی به وسیله اقرار یا بینه اثبات شود.
از نظر اکثریت فقهای شیعه قاضی می¬تواند در جمیع حقوق و حدود اعم از حق¬اللّه و حق¬النّاس به مقتضای علم خود عمل کند، و حتی اگر بینه مخالف علمش و یا سوگند¬ها در نظرش دروغ باشد نباید آن ها را بپذیرد زیرا در چنین حالتی به دلیل حکم دادن عالمانه«به غیر ما أنزل الله» فرد فاسقی محسوب خواهد شد. در مورد حجیت علم قاضی روایت حسین بن خالد از امام صادق(علیه السلام) قابل توجه است، که طبق آن: « هرگاه امام ببیند که فردی در حال زنا یا شرب خمر است باید بر وی حد جاری کند و نیازی به اقامه¬ی بینه نیست، زیرا وی امین خداوند در میان مردم است. ولی اگر امام شخصی را در حال سرقت ببیند تنها باید وی را نهی نماید.» ایشان در پاسخ به سؤال راوی راجع به فرق این دو مورد اظهار می¬دارند که هرگاه حق از آن خداوند باشد اقامه آن بر عهده امام، اما اگر به مردم تعلق داشته باشد مطالبه آن بر عهده¬ی خود آن¬ها است.
2-5- مسؤلیت کیفری
مسؤلیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است.  و مسؤل کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سر باز بزند از او بازخواست می شود. بنابراین، مسؤلیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب رفتار مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سزای رفتار سرزنش آمیز بزهکار به شمار می¬آید.
مسؤلیت کیفری بر کسی بار می¬¬شود که رفتار زیان آور او قابل سرزنش باشد. بنابراین، مسؤلیت کیفری بر مفهوم سرزنش پذیری استوار است.
قانونگذار، ذیل ماده 140«قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392»، برخورداری از صفاتی مانند عقل، بلوغ و اختیار را شرط مسؤلیت کیفری قلمداد می¬کند: «مسؤلیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد... .»
چنانچه فاعل حین ارتکاب جرم فاقد این صفات باشد، مجازات او منتفی است.
لازم به ذکر است، تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.   مطابق ماده 953 «قانون مدنی» تقصیر اعم از تعدی و تفریط می باشد.
2-6- موانع مسؤلیت کیفری
اصولاً از لحاظ حقوقی وقتی سخن از مسؤلیت کیفری مرتکب به میان می¬آید، روز ارتکاب جرم ملاک است و برای تشخیص آن باید ارکان مسؤلیت¬پذیری در چنین روزی مورد بازرسی قرار گیرند. در این روز است که مرتکب باید بالغ و عاقل و مختار باشد و چنانچه در این تاریخ وی هنوز در شمار کودکان قرار دارد یا مجنون و یا مجبور است، از مسؤلیت کیفری ناشی از عمل خود معاف می گردد.
در ذیل به موانع مسؤلیت کیفری به اختصار اشاره می شود:
•    صغر: افراد نابالغ مسؤلیت کیفری ندارند. سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است.
•    جنون: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه¬ی تمییز است مجنون محسوب می¬شود و مسؤلیت کیفری ندارد.  جنون در حین ارتکاب جرم، به هر درجه که باشد، رافع مسؤلیت کیفری است ولی جنون بعد از وقوع جرم در مسؤلیت کیفری زمان ارتکاب جرم تأثیر ندارد.
•    اکراه در مادون قتل: هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می¬شود مجازات نمی گردد.  اکراه در قتل، مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود.  اما اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیب به او وارد کند قصاص، دیه و  تعزیر ندارد.
•    اجبار: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می¬شود قابل مجازات نیست. مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.  
•    خواب و بیهوشی و مانند آن: هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آن ها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می¬شود مجازات نمی¬گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می¬شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.
•    مستی و بی¬ارادگی: مستی و بی¬ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان¬گردان و نظایر آن¬ها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب¬الاختیار بوده است. لکن ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می¬شود.
•    دفاع مشروع: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می¬شود در صورت اینکه این رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته و مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد، توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و خطر تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد یا دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری، در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤلیت دفاع از وی بر عهده¬ی دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
•    موارد مشمول ماده 158 «قانون مجازات اسلامی»:
الف) حکم یا اجازه قانون
ب) اجرای قانون اهم
پ) امر قانونی مقام ذی¬صلاح؛ مشروط بر خلاف شرع نبودن آن.
ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تأیب یا حفاظت آن ها؛ منوط بر اینکه در حد متعارف و حدود شرعی باشد.
ث) عملیات ورزشی؛ به شرط آنکه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و مطابق با موازین شرعی باشد.
ج) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع، با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی.
لازم به ذکر است که در صورت فوریت امر، اخذ رضایت ضرورت ندارد.


فصل سوم

قصاص نفس

3-1- شرایط عمومی قصاص
اگرچه قصاص مجازات اصلی و اوّلیه برای جرایم علیه اشخاص است، اما اثبات این مجازات منوط به وجود شرایطی است که در کتب فقهی و مواد مختلف « قانون مجازات اسلامی» به آنها اشاره شده است.
بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
در ذیل به شرح و بسط هر یک از شرایط ذکر شده می پردازیم:
3-1-1- تساوی در دین
از شرایط اجرای قصاص، برابری در دین است و مسلمان در برابر کافر قصاص نمی شود.
امام خمینی ( ره ) می فرماید:
«الثانی: التساوی فی الدین فلا یقتل مسلم بکافرٍ مع عدم اعتیاده قتل الکفار؛ شرط دوم اجرای قصاص برابری در دین است. مسلمان در برابر کافر کشته نمی شود در صورتی که به کشتن کفار عادت نداشته باشد.»
مستند این برابری آیه 141 از سوره ی نساء است که خداوند می فرماید:
«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا». «هيچ گاه خداوند راهى براى پيروزى و تسلط كافران بر مسلمانان قرار نداده است»
شهید اول (ره) برای عدم تسلط کفار بر مؤمنان از نظر حقوقی و حکمی چنین استدلال کرده است: خداوند برای کافران سلطه ای بر مؤمنان قرار نداده است. مسلمان به واسطه ی کشتن کافر، کشته نمی-شود. و بر خی گفته اند اگر به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد پس از رد کردن مقدار زاید دیه او، قصاص می شود.
بنا بر ماده 301 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 نیز، تساوی در دین از جمله شرایط ثبوت قصاص است. و در تبصره اضافه کرده است که «چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست.»
علاوه بر ماده 301، که بدان اشاره شد، ماده 310 نیز، در مورد ارتکاب جنایت بین افرادی که در دین مساوی نمی باشند است و اشعار دارد، «هرگاه غیر مسلمان مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه¬ها و گرایش¬های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد بر غیر مسلمان که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند قصاص نمی شود. در این صورت، مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می¬شود.»
نکته حائز اهمیت آن است که، آیا تغییر دین قاتل پس از ارتکاب قتل، در ثبوت قصاص مؤثر است؟
اگر کافر، کافری را بکشد و مسلمان شود به آن کشته نمی شود بلکه دیه بر او می باشد در صورتی که مقتول صاحب دیه باشد.
بنا بر تصریح تبصره 2 ماده 310 «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1392، اگر مجنیٌ علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می شود.
هرگاه عکس مسئله رخ بدهد، یعنی مسلمانی کافری را به قتل رسانده و سپس خود کافر شود باز به نظر برخی قصاص نخواهد شد، زیرا در لحظه¬ی ارتکاب قتل شرط تساوی در دین وجود نداشته است. البته برخی از فقها در این مورد نظر مخالف داشته و قصاص را در اینجا ثابت دانسته اند.
3-1-2- تساوی در عقل
عقل و بلوغ از شرایط تکلیف در اسلام است از آنجا که عقل مهم ترین ویژگی انسان است و در واقع حد فاصل بین او و حیوانات می باشد، انسان عاقل و انسان دیوانه را نمی توان همسنگ دانست چون تفاوت بین آن ها فاحش است.
در امور کیفری، اطفال و مجانین از کیفر قصاص معاف هستند.
در اطفال به سبب اینکه قوه ی ادراک قابل تصور نیست در صورت ارتکاب جرم، مسؤلیت کیفری متوجه آن ها نمی شود. این مسئله در ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده است. اطفال در صورت قتل شخص بالغ قصاص نمی شوند اما بالعکس آن صادق نیست چرا که با شرایط عمومی ثبوت قصاص در تعارض است.
امام خمینی (ره) می فرماید:
«و لا یقتل الصبی بصبی و لا ببالغ و إن بلغ عشراً أو بلغ خمسه أشبار، فعمده خطأ حتی یبلغ حد الرجال فی السن أو سائر الأمارات، والدیه علی عاقلته. و بچه به بچه و به بالغ اگرچه به ده سال یا پنج وجب قد رسیده باشد کشته نمی شود؛ پس عمد او خطا است تا اینکه در سن یا سایر نشانه ها به حد مردان برسد و دیه بر عاقله اش می باشد.»
بر اساس شرط تساوی در عقل، دیوانه به واسطه کشتن عاقل و یا دیوانه دیگر کشته نمی شود و دیه مقتول بر عهده ی عاقله ی او است و در صورتی که شخص عاقلی کسی را به قتل برساند و آنگاه دیوانه شود قصاص می شود.
جنون یک دفاع کامل است، مشروط بر آن که متهم بتواند ثابت نماید در زمان ارتکاب جرم «تحت چنان اختلال مشاعر ناشی از بیماری روانی عمل نموده است، که از ماهیت و کیفیت عمل خود آگاه بوده و یا اگر آگاه بوده نمی دانسته آنچه انجام می دهد خطاست.»
طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤلیت کیفری ندارد.
با توجه به این که ممکن است وضعیت شخص مجنیٌ علیه، از لحاظ عاقل یا مجنون بودن، در فاصله بین ایراد ضربه و مرگ تغییر یابد، می توان شقوق زیر را تصور کرد:
1-     هرگاه شخص عاقلی بر اثر همان ضربه ای که دریافت کرده است ابتدا عقل خود را از دست داده و سپس بمیرد، می توان قصاص را در صورت وجود سایر شرایط آن، قابل اجرا دانست. زیرا جنون حادث شده در این حالت عاملی غیر مرتبط با ضربه ی وارد شده نبوده است.
2-     در شق فوق هرگاه مجنون شدن شخص مصدوم قبل از مرگ ناشی از عامل مستقل دیگری غیر از ضربه ی وارده باشد، می توان قصاص نفس را منتفی دانست.
3-     هرگاه شخص مجنون بر اساس همان ضربه ای که دریافت کرده است ابتدا عقل خود را بازیافته و سپس بمیرد، قصاص(اعم از قصاص نفس یا مادون نفس) قابل اجرا نخواهد بود. زیرا ضربه در حالت جنون قربانی به وی وارد شده و عاقل شدن وی نیز ناشی از اصابت همان ضربه بوده است.
4-     در شق فوق، هرگاه بازیافتن عقل قبل از مرگ در نتیجه ی عامل مستقل دیگری غیر از ضربه ی وارده باشد، ظاهراً می توان قصاص را در صورت وجود سایر شرایط آن، قابل اجرا دانست.
5-     در مورد مجنون ادواری، ملاک زمان حدوث مرگ است، چون در این زمان است که جرم قتل به وقوع می پیوندد.
3-1-3- انتفاء در ابوت
شرط سوم اجرای حکم قصاص این است که رابطه¬ی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول وجود نداشته باشد.
«الشرط الثالث ـ انتفاء الأبوه، فلا یقتل أب بقتل ابنه، و الظاهر أن لا یقتل أب الأب و هکذا. شرط سوم ـ انتفای پدر بودن است؛ پس پدر به قتل پسرش کشته نمی¬شود و ظاهر آن است که پدر پدر کشته نمی-شود و هکذا.»
یکی از عواملی که در مسئله قتل فرزند به دست پدر مطرح است، مسئله حرمت پدر است و شاید تخفیف مجازات او نیز به همین جهت باشد. باید توجه داشت که استیفای حقوق فرزند و حفظ شادابی و نشاط او جز در سایه خانواده¬ی مستحکم، شاداب، با نشاط و سرشار از مهر و عطوفت تحقق نخواهد یافت. از همین رو اسلام به تقویت پایه¬های بنیان خانواده اهمیت فراوانی می¬دهد و مسلمین را به آنچه موجب گرمی کانون خانواده می¬شود تشویق می¬کند و از هر چه فضای خانواده را تاریک نماید، بر حذر می¬دارد.
اگر بنیان خانواده متزلزل گردد، بیشترین زیان متوجه فرزندان خواهد شد. عوامل بیشماری در استحکام خانواده، دخالت دارد که بدون شک، حفظ موقعیت پدر یکی از آنها است. ضمن آن که می¬توان بیان داشت که قصاص، مجازات قتل عمدی است و چنین قتلی معمولاً در شرایط بسیار استثنایی، احساسی و غیر عادی اتفاق می¬افتد. اما قتل عمدی فرزند، بسیار نادر و در شرایط کاملاً غیر عادی و تحت فشارهای روحی و روانی شدید که بیشتر شبیه به عدم عمد و اختیار است اتفاق می¬افتد؛ زیرا پدر نزدیک¬ترین فرد به فرزند، و فرزند عزیزترین فرد برای پدر است. هیچ پدری هر چند دارای قساوت قلب باشد حاضر نیست پاره تن و عزیز خود را به قتل برساند مگر در یک حالت غیر عادی و تقریباً غیر اختیاری.
با توجه به روایاتی از پیامبر(صلی الله علیه و آله)، از جمله: «انت و مالک لابیک» و روایتی از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) که «لایُقتل والد بولده»، جمهور فقهای مکاتب اسلامی معتقدند که هرگاه مقتول جزئی از قاتل باشد، قاتل قصاص نخواهد شد، زیرا وقتی اصل باعث وجود فرع شده است سزاوار نیست که فرع سبب از بین رفتن اصل شود. با توجه به این که این استدلال، هم در مورد پدر و هم در مورد مادر صدق می¬کند، فقهای اهل سنت این حکم را شامل پدر و مادر هر دو دانسته¬اند. لیکن، اکثریت فقهای شیعه این تسری را مبتنی بر قیای و استحسان می¬دانند، که در فقه شیعه مردود است، و روایات را (با  توجه به خلاف اصل بودن آنها) محدود به قدر متیقّن آنها کرده، و در نتیجه، فقط پدر و اجداد پدری را مشمول روایات می¬دانند.
قابل توجه است که اجرای مفاد این حکم، فقط در رابطه میان پدر با فرزند جاری است و سایر اقارب و روابط را شامل نمی¬شود. بدین صورت که: فرزند به کشتن پدرش کشته می¬شود؛ و همچنین است مادرـ اگرچه بالا برودـ به کشتن فرزندش. و فرزند به کشتن مادرش. و همچنین است نزدیکان، مانند اجداد و جده های مادری و برادرها و خواهرها از دو طرف و عمو¬ها و عمه¬ها و دایی¬ها و خاله¬ها.
نکته ¬قابل اشاره آن است که قصاص نشدن پدر به خاطر قتل فرزند به معنی آن نیست که فرزندان نمی-توانند درخواست قصاص پدر خود را به دلیل قتل کسی که آن فرزند اولیای دم وی محسوب می¬شوند بنمایند.
3-2- شرایط اجرای قصاص
صِرفِ وجود شرایطِ عمومیِ ثبوتِ قصاص، برای قصاص قاتل کافی نیست.  اجرای قصاص منوط به شرایطی است که در ذیل به شرح هریک از آن ها می¬پردازیم:
3-2-1-  تقاضای اولیای دم
قصاص یک حق شخصی است، و به همین دلیل هم، بنا به تصریح ماده 116 «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1392، با توبه ساقط نمی¬شود. به دلیل شخصی بودن این حق است که قرآن مجید سلطه بر قاتل را برای اولیای دم به رسمیت شناخته است: « ... من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً». بدین ترتیب، در جنایات علیه مادون نفس، خود مجنیٌ علیه، و در قتل، اولیای دم باید مطالبه ی اجرای قصاص را بنمایند وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود.  طبق ماده 351 «قانون مجازات اسلامی»، ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد. مگر زمانی که طبق ماده 864 «قانون مدنی» به موجب سبب، ارث ببرند. یعنی زمانیکه یکی از زوجین در حین فوت دیگری، زنده باشد.
قانونگذار در ماده 862 «قانون مدنی»، اشخاصی را که به موجب نسب ارث می¬برند مشخص کرده است:
•    طبقه اول ارث: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
•    طبقه دوم ارث: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن¬ها.
•    طبقه سوم ارث: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن¬ها.
بر اساس ماده 863 «قانون مدنی»، وارثین طبقه¬ی بعد زمانی ارث می¬برند که از وارثین طبقه قبل، کسی نباشد.
3-2-2- اذن ولی امر
اجرای كیفر از اختیارات حكومت بوده و از شئون حاكم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوقدانان اسلامی ‌بر این باورند كه اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.
بر اساس ماده 417 «قانون مجازات اسلامی»، اذن مقام معظم رهبری یا نماینده او برای اجرای قصاص لازم است.
لزوم اذن ولی امر به عنوان یکی از شرایط اجرای قصاص، در جهت مصالح عمومی کشور است. در مواردی مصلحت عمومی بر خلاف نظر اولیای دم، اقتضا می¬کند که جانی قصاص شود و گاه مصلحت عمومی ایجاب می¬کند که شخص قاتل، قصاص نشود.
3-2-3- اذن اولیای دم
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد. بر اساس ماده 2 «آیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام قصاص نفس و اعدام ...» مقرر است که، « حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه¬ی قضاییه با اذن ولی دم یا اولیای دم به موقع به اجرا گذاشته خواهد شد.» به تصریح ماده 421 «قانون مجازات اسلامی» اگر کسی شخص محکوم را بدون اذن ولی دم بکشد قصاص می¬شود. از مفهوم مخالف این ماده چنین بر می¬آید چنانچه، کسی شخص محکوم را با اذن ولی دم بر خلاف مقررات بکشد دیگر مستحق قصاص نیست و طبق ماده 420 «قانون مجازات اسلامی» تنها به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می¬شود.
طبق ماده 424 «قانون مجازات اسلامی»، اگر اولیای دم مقتول غائب باشند، به گونه¬ای که مدت غیبت طولانی باشد و امیدی هم بازگشتن آن¬ها نباشد و یا مقتول، اصلاً اولیای دمی نداشته باشد در این صورت مقام رهبری اتخاذ تصمیم می¬نماید.
3-2-4- پرداخت تفاضل دیه
در موارد زیر ولی دم مقتول باید تفاضل دیه را پرداخت نماید، تا بتواند حق قصاص خویش  را استیفاء كند:
•    قاتل مرد، و مقتول زن باشد. مطابق مواد 382، 426 و 550  «قانون مجازات اسلامی»
•     قاتل متعدد و مقتول واحد باشد. مطابق مواد 373 و 373 «قانون مجازات اسلامی»
•     تعدد اولیای دم و تفاوت تقاضای آنها. مطابق ماده 423 «قانون مجازات اسلامی»
3-2-5- عدم ایذاء جانی
امام خمینی (ره) می فرماید:
«لا یجوز الاستیفاء فی النفس و الطرف بالآله الکاله و ما یوجب تعذیباً زائداً علی ما ضرب بالسیف، مثل أن یقطع بالمنشار و نحوه ولو فعل أثم وعزر... . استیفاء در نفس و عضو، با وسیله کُند و آنچه موجب تعذیب زاید بر آنچه که به شمشیر زده، باشد، جایز نیست؛ مثل اینکه با ارّه و مانند آن قطع نماید. و اگر انجام دهد گناه کرده است و تعزیر می¬شود... .»
قانونگذار در ماده 439 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، بیان می¬دارد که : «ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است...». همچنین ماده 436 «قانون مجزات اسلامی» اذعان دارد که: «قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می¬رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است. بدیهی است، در صورتی که مثله کردن قبل از کشتن جانی انجام شود می¬توان گفت که این کار خود یک جنایت مستوجب قصاص خواهد بود.


3-3- موانع اجرای قصاص
در پاره¬ای از موارد، گاه به دلیل وجود عواملی، استیفای قصاص به طور موقت به تأخیر می¬افتد. قانونگذار مهم¬ترین آنها را در دو مورد بر شمرده است که ذیلاً به بررسی هریک می¬پردازیم:
3-3-1- باردار بودن زن محکوم به قصاص
اگر جانی زن باردار باشد، تا زمان وضع حمل، قصاص نمی¬شود . ولو اینکه پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده، و اعم از اینکه حمل او مشروع باشد یا ناشی از زنا باشد، اجرای قصاص علیه او معوّق می¬شود.
دیدگاه فقهی فوق در ماده 437 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، منعکس شده است که بیان می¬دارد: «زن حامله، که محکوم به قصاص است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند قصاص به تأخیر می افتد.»
 3-3-2- فرار جانی یا عدم دسترسی به وی
از دیگر عواملی که منجر به تعویق اجرای حکم قصاص می¬شود، دسترسی نداشتن به جانی و یا فرار او است. قانونگذار در ماده ی 435 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، اشعار می دارد: «هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق،دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می¬شود و در صورتی که مرتکب، مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می¬تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت المال پرداخت می¬شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.» بدین ترتیب، فرار مرتکب مانع از اجرای قصاص تا زمان دسترسی به او می باشد.
3-4- موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص
در برخی از موارد، اجرای قصاص بنا به دلایلی ساقط یا غیر قابل اجرا می¬شود، ذیلاً هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم:
3-4-1- از بین رفتن محل قصاص
اگر قاتل عمد، هلاک شود قصاص بلکه و دیه ساقط می¬شود. ولی اگر فرار کند و بر آن توانایی نباشد تا بمیرد پس در روایتی که مورد عمل است، آمده که اگر دارای مال باشد از او گرفته شود وگرنه از الأقرب فالأقرب او گرفته می¬شود و اشکالی در آن نیست، لیکن باید به مورد روایت اکتفا کرد.
طبق ماده 435«قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، چنانچه مرتکب دچار مرگ شود یا فرار کند به گونه ای که امکان دسترسی به او غیرممکن شود، از موارد سقوط و عدم اجرای قصاص توسط اولیای دم می¬باشد.
3-4-2-  بخشیده شدن جانی
از دیگر عواملی که سبب سقوط قصاص¬می شود بخشیده شدن جانی از سوی اولیای دم مقتول می-باشد. از آن رو که از لحاظ فقهی، قصاص حق شخصی محسوب می¬شود.
در آموزه¬های دینی، به بخشش تشویق شده، به گونه¬ای که بخشش را کاری نیکو دانسته است. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: « خداوند بخشنده است و بخشش را دوست دارد.»
در قرآن و روایات در ارتباط با بخشش و درگذشتن از حق قصاص تأکید فراوان شده است. در آیه 45 سوره¬ی مبارکه¬ی مائده؛ « ... فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه‏...»؛ «...و هر كه از قصاص درگذرد، گناهش را كفاره‏اى خواهد بود... .»، آمده است که اگر كسى از حق خود بگذرد و عفو و بخشش كند، كفاره‏اى براى گناهان او محسوب ميشود، و به همان نسبت كه گذشت به خرج داده خداوند از او گذشت ميكند.
در ارتباط با آیه مذکور، از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد و امام فرمودند: یکفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا؛ به قدر گذشتی که کرده است از گناهانش پاک می¬شود.
روایت است از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، که می¬فرماید: «مَن عفا عَن دمٍ لم یکن له ثواب الا الجنه: هرکس از قصاص خونی گذشت کند، او را پاداشی جز بهشت نباشد.»
بر اساس ماده 347 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392، صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می¬تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
مواد 363و364، «قانون مجازات اسلامی»، اشاره دارد که: گذشت یا مصالحه پیش از صدور حکم یا پس از آن موجب سقوط قصاص است. رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.»
3-4-3- صدمه به دیگری
همان ملاکی که باعث عدم اجرای قصاص علیه زن باردار یا عدم اجرای قصاص عضو، در صورتی که بیم تلف شدن جانی برود، می شود، ایجاب می¬کند که اگر قصاص نفس موجب هلاک دیگری شود اجرا نشده و تبدیل به دیه می¬شود. نمونه¬ی بارز این حالت اجرای قصاص نفس علیه یکی از دوقلوهای به هم چسبیده است. هرگاه در چنین حالتی بیم تلف شدن دیگری، مثلاً در زمان جدا کردن جسد فرد قصاص شده از دیگری، برود، قصاص ساقط شده و دیه جایگزین آن می¬شود.

نتیجه¬گیری
نتایج تحقیق حاصل را به صورت زیر می¬توان فهرست کرد:
•    با توجه به اینکه از آغاز پیدایش انسان هنجار شکنی، جرم و به دنبال آن کیفر و مجازات پدید آمد، واکنش جامعه در برابر رفتار ضد اجتماعی، جزا دهی و مجازات بزهکار می باشد. یکی از این مجازات ها قصاص قاتل و جانی است.
•    قصاص قانون الهی است که از سوی خداوند حکیم و آشنا به حقیقت انسان و مصالح و مفاسد واقعی تأثیر¬گذار در تکامل انسان وضع شده است، قانون قصاص اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد چون مبتنی بر فطرت انسانی است. گذشت زمان و پیشترفت علم و دانش از اعتبار قانونی و تحصیل اصلاحی آن نمی¬کاهد و هیچ تدبیر دیگری تأثیر اصلاحی قصاص را نخواهد داشت.
•    فلسفه¬ی قصاص در اسلام پاسداری از کل حیات انسانی، برپایی عدالت، امنیت اجتماعی، التیام روحی اولیای دم و در یک کلام اجرای فرمان الهی است. اگر به خوبی اجرا شود سعادت دنیوی و اخروی بشر را تأمین می¬کند. قصاص از یک سو ضامن حیات قاتلان بالقوه است چراکه جنبه¬ی بازدارندگی دارد و یادآوری آثار اجرای حکم قصاص تا حدود زیادی مجرمان بالقوه را از فکر آدم¬کشی دور می¬کند.
•    خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «ولكم في القصاص حياة يا اُولي الألباب لعلّكم تتّقون؛ ای صاحبان خرد، براي شما در قصاص، حيات و زندگی است. شايد شما تقوا پيشه كنيد.»
•    اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. قصاص را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می¬بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است.»
•    اسلام قصاص را کاملاً قانونمند و عادلانه طراحی و اجرای آن را به حدود شرایطی منوط کرده¬است. برابری در دین، فقدان رابطه¬ی پدری و فرزندی، بلوغ، عقل و محقون الدم بودن مقتول از شرایط اجرای قصاص است و تعدی از آن موجب کیفر است.
•    قصاص یک مجازات الزامی نیست و بلکه بنا به طبیعت حق الناسی آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه می‌باشد بلکه بر آن تاکید فراوان نیز شده است.
•    قصاص حق الناسی است که صاحبان حق می توانند این مجازات را اجرا کنند، اما باید توجه داشت که قصاص حکمی الزامی نیست و اولیا ملزم نیستند که به طور حتم «جنایت¬کار» را قصاص کنند و جایگزینی نداشته باشد، بلکه بنا به طبیعت «حق الناس» بودن آن، قابل عفو یا مصالحه می باشد؛ یعنی با رضایت قاتل می توانند از او دیه بستانند یا در برابر وجه به اندازه دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نمایند و اسلام اولیاء دم را بر عفو و مصالحه تشویق فرموده است.



منابع
1.    قرآن کریم
2.    آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ شانزدهم، 1390
3.    --- - ، ----  ، آیین دادرسی کیفری، جلد 2 ، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه، چاپ سیزدهم، 1390
4.    آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی بر اساس فرهنگ عربی ـ انگلیس هانس ور، تهران،نی، چاپ سوم، ، 1382
5.    اردبیلی، محمدعلی،حقوق جزای عمومی، جلد1، تهران، میزان، چاپ سی و یکم، 1392
6.    ---- ،  ------، حقوق جزای عمومی، جلد2، تهران، میزان، چاپ  سی ام، 1392
7.    انجیل متی
8.    ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری
9.    بنی یعقوب، جواد، فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقی ـ اقتصادی ـ اداری، جلد2، تهران، جنگل، جاودانه، چاپ اول،  1388
10.    بهرامپور، ابوالفضل، تفسير و تجزيه و تركيب قرآن
11.    بی¬آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین (مسائل سیاسی و حقوقی)، جلد 4، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1367
12.    تورات
13.    خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش¬های حقوقی شهر دانش، چاپ هیجدهم، 1392
14.    خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد 4، قم، جامعه مدرسین حوزه¬ی علمیه قم، چاپ بیست و ششم، 1392
15.    شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، مجد و ژوربین، چاپ یازدهم، 1382
16.    شهید اول، محمد بن¬جمال¬الدین مکی¬العاملی،لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین محسن غرویان، علی شیروانی، جلد 2، قم، دارالفکر، چاپ بیست و یکم، 1382
17.    صغیری، اسماعیل، ترجمه کامل کتاب law texts، تهران، میزان، چاپ دهم، 1390
18.    طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام، جلد 2
19.    فرید تنکابنی، مرتضی، سیری دیگر در نهج الفصاحه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ شانزدهم، 1385
20.    فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد 2، چاپ دوم، 1369
21.    قرائتى، محسن، تفسیر نور، تفسیر حمد تا جاثیه، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چاپ یازدهم، 1383
22.    کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتاد، 1390
23.    محمدی ری شهری، محمد، منتخب میزان الحکمه با ترجمه فارسی، جلد 2-1، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، چاپ هفتم، 1387
24.    معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد6، تهران، امیر کبیر، چاپ پنجم،  1362
25.    مكارم شيرازى، ناصر،تفسير نمونه، جلد ‏4، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ اول، 1374
26.    موسوى همدانى، سيد محمد باقر ، ترجمه تفسیر الميزان، جلد ‏1، قم‏، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ پنجم، 1374
27.    میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، میزان، چاپ یازدهم، 1392
28.    Eftekhar Jahromi, Gudarz, A Miscellany of law texts and other materials: for law students, Tehran, GANJEDANESH, 2014

اضطرار و دفاع مشروع سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 20:46

چکیده: در این مقاله دو مورد از عوامل موجهه جرم یعنی حالت اضطرار و دفاع مشروع محور بحث قرار گرفته است. علت انتخاب این دو عامل این است که از نظر شرایط و آثار فوق شباهت زیادی با هم دارند.
در فصل نخست ابتدا تعریفی از حالت اضطرار ارائه شده است و سپس مبانی و دلایل اضطرار را ذکر کردیم و در آخر فصل نخست به بررسی اضطرار در قوانین موضوعه پرداختیم در فصل دوم همان روند را در مورد دفاع مشروع طی کردیم و در فصل سوم به مقایسه دو عامل فوق با یکدیگر پرداختیم و شباهت ها و تفاوت های آنها را بیان کردیم.
     هدف اصلی از نوشتن مقاله بررسی کامل اضطرار و دفاع مشروع بوده است تا بتوان آن را در قالب یک چارچوب منظم در اختیار علاقه مندان قرار داد.
عبارات کلیدی که محور اصلی بحث در این مقاله بوده است عبارتند از:
عوامل موجهه جرم، حالت اضطرار، دفاع مشروع و معافیت از مسئولیت کیفری و مدنی.

مقدمه:
     جرم همان طور که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است عبارت است از: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است» در نتیجه جرم که منشأ مسئولیت برای مجرم است توسط قانون گذار به وجود می آید و هر گاه توسط قانون گذار این مسئولیت از رفتار انسان برداشته شود به این معنی است که آن رفتار مجاز است و مانند این است که هیچ جرمی رخ نداده است. گاه قانون گذار در شرایطی که دقیقاً آن را ذکر کرده است ارتکاب رفتاری را که جرم است را جرم نمی داند یعنی وصف جرم بودن را از جرم، به علت خاص بودن شرایط می زداید. به این شرایط و اوضاع احوال که باید دقیقاً در قانون ذکر شده باشد عوامل موجهه جرم گفته می شود. به عبارت دیگر هنگام وجود عوامل موجهه جرم عنصر قانونی جرم از بین می رود و هر گاه یکی از این عوامل موجود باشند به علت زوال عنصر قانونی مانع از شکل گیری جرم می شوند؛ در نتیجه شرکا و معاونان نیز از مجازات معاف می شوند.
     عوامل مذکور عبارتند از اضطرار، دفاع مشروع، حکم قانون، امر آمر قانونی و رضایت مجنی علیه بدر عملیات پزشکی و ورزشی، که در ادامه به بحث در مورد اضطرار و دفاع مشروع خواهیم پرداخت.

فصل نخست: اضطرار
1- 1: تعریف اضطرار
     معنای لغوی اضطرار عبارت است از درماندگی، ناگزیری و ناچاری و در نوشته های حقوقی با ضرورت به یک معنا به کار رفته است؛ و در معنای عام عبارت است از قرار گرفتن در حالتی که شخص خود را در وضعیتی بداند که ناچار به انجام عملی باشد برای مثال شخصی که برای تهیه ی هزینه خرید داروی فرزندش ناچار به فروش خودروی خود باشد.
     در حقوق جزا شرایط اضطرار زمانی محقق می شود که انسان برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری راهی جز ارتکاب جرم نداشته باشد که در مباحث بعد به صورت گسترده تر به آن می پردازیم.
     در نگاه اول شاید اجبار و اضطرار به یک معنا انگاشته شوند اما باید یاد آور شد که اجبار قدرت عمل و اختیار را از انسان سلب می کند و فرد هیچ انتخابی نمی تواند داشته باشد اما اضطرار اختیار و اراده انسان را از بین نمی برد بلکه انسان ناچار به انتخاب یکی از دو راه است یا اطاعت از دستور قانون گذار و رویارویی با خطری که جان یا مال خودش یا دیگری را تهدید می کند و یا ارتکاب جرم برای دفع با رهایی از خطر، که معمولا  افراد در این حالت با در نظر گرفتن سود و منفعت خود یا دیگری ارتکاب جرم را برمی گزیند مثل شکستن شیشه ی مغازه دیگری برای فرار از آتش سوزی.
2- 1: ادله اضطرار
     منبع و مأخذ اصلی قوانین کشور ایران شرع است و در مباحث فقهی اضطرار سبب از بین رفتن حرمت شرعی است بنابراین به تبع آن قانون گذار نیز هر گاه ضرری هنگفت متوجه مکلف شود برای رهایی از آن ضرر حرمت و ممنوعیت اعمال ضروری را برداشته است. در اسلام دلایلی برای اضطرار بیان شده است که از جمله آن می توان به آیه 173 سوره بقره اشاره کرد که در آن خوردن چند چیز که در شرایط عادی حرام هستند در شرایط ناچاری و با شرط عدم تجاوز مباح می داند و همچنین حدیث نبوی که به حدیث رفع معروف است، می فرمایند: از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا و ... و آنچه که به انجام آن ناچار شده اند. آیات و احادیث دیگری هم وجود دارد که به این موضوع می پردازد. فقها نیز در بیان احکام از اصول و قواعد کلی در این مورد بهره می برند مانند: قاعده نفی حرج، الضرورات تبیح المحظورات و لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام.

3- 1: مبانی اضطرار
     به طور کلی نظریات حقوق دانان در مورد معافیت شخص مضطر از مجازات از دو بینش و دیدگاه کلی تأثیر پذیرفته است؛ بینش ذهنی و بینش عینی که به طور مختصر به بیان هر یک می پردازیم.
الف: بینش ذهنی
     بعضی از حقوق دانان در گذشته حالت اضطرار را همچون اکراه و اجبار می دانستند و آن را جزء «جهات شخصی عدم مسئولیت» به حساب می آورند و معتقد بودند وقتی انسان جان و مال خود را در خطر می بیند ناچاراً مقررات کیفری را نقض می کند و اراده و اختیاری برای این کار ندارد و به عبارتی به علت زوال عنصر روانی، مرتکب را معاف از مجازات می دانستند اما درباره ی کسی که با خون سردی برای حفظ حیات یا مال دیگری نقشه می کشد و مرتکب جرم میشود نمی توان این دیدگاه را درست دانست. بعضی دیگر از معتقدان به این دیدگاه فقدان نیت مجرمانه را دلیل معافیت مضطر از مجازات می دانستند. توجیه رفتار مجرمانه به علت فقدان سوء نیت حتی اگر از مبنایی برای معافیت از مجازات فرض شود فقط در جرایم عمدی می توان به آن استناد کرد و نمی تواند علت معافیت از مجازات در جرایم غیر عمدی باشد. علاوه بر این در این نظریه سوء نیت با انگیزه مجرمانه یکی پنداشته شده است. در حالی که میان سوء نیت و انگیزه تفاوت است وانگیزه جزء عناصر تشکیل دهنده جرم به حساب نمی آید.
ب) بینش عینی
     به عقیده معتقدان به این دیدگاه مجازات فرد مضطر بی فایده است و هیچ سودی برای جامعه و همچنین فرد مرتکب جرم ندارد. چون فرد مضطر به علت تباهی اخلاقی و یا روحیه ی اجتماع ستیزی مرتکب جرم نشده است و خطری برای جامعه محسوب نمی شود. در نتیجه با مجازات مضطر هیچ یک از اهداف مجازات محقق نمی شود. زمانی که مال یا حقی که ضایع می شود کمتر یا برابر با مالی باشد که با ارتکاب جرم حفظ شده است و برای حفظ آن راهی جز ارتکاب جرم نبوده است جامعه هیچ سودی از مجازات مرتکب نمی برد. به نظر می رسد این نظریه ، معافیت فرد مضطر از مجازات را به درستی توجیه می کند و قابل قبول است.
4- 1: بررسی اضطرار در قوانین موضوعه
     ماده 152 قانون مجازات اسلامی به طور کامل مفهوم اضطرار و شرایط تحقق آن را بیان کرده است. مطابق این ماده «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم      محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد» و در تبصره ماده مذکور بیان شده است: «کسانی که حسب وظیفه با قانون مکلف به مخاطره با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند» که در مورد این تبصره در مباحث بعد توضیح بیشتری می دهیم.
     علاوه بر ماده ی فوق در مواد دیگری از قانون مجازات به بحث اضطرار توجه شده است از جمله تبصره ماده 592 تعزیرات قانون مجازات اسلامی «در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بود و یا ... از مجازات حبس مذبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد» و یا در تبصره ی 2 ماده 595 تعزیرات قانون مجازات اسلامی که آمده است: «هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد» همچنین در بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی جنایت شوهر زانیه بر علیه زانی و زانیه در حال زنا را درصورتی که معاف از قصاص و پرداخت دیه دانسته است که «در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است» باشد.همان طور که در ماده ی اخیر نیز تاکید شد در تمام موارد،تحقق اضطرار مستلزم وجود شرایطی است که درماده152 قانون مجازات اسلامی آمده است. که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
1- 4- 1: شرایط تحقق اضطرار
     اضطرارتنها در صورتی تحقق می یابد که تمام شروطی که در ماده ی 152 قانون مجازات اسلامی برای آن بیان شده است وجود داشته باشد.شرایط مذکور عبارتند از: بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع برای نفس یا مال خور یا دیگری، عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر، تناسب رفتار ارتکابی با خطر موجود، ضرورت ارتکاب جرم و همچنین شرط نداشتن وظیفه مقابله با خطر در تبصره ماده مذبور آمده است. که به شرح هر یک از شروط قبل می پردازیم:
الف) بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع برای خود یا دیگری
     اولین شرطی که در ماده 152 قانون مجازات اسلامی برای تحقق حالت اضطرار بیان شده است، شدید، فعلی یا قریب الوقوع بودن خطر است که این گونه آمده است «بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع» و سپس ماده فوق به بیان چند خطر پرداخته است که صرفاً از باب تمثیل است و جنبه ی حصری ندارد. نکته دیگری که در ماده به آن توجه شده است تقارن زمانی میان خطر و ارتکاب جرم است و به همین علت در صدر ماده از عبارت «هنگام بروز خطر» استفاده شده است و ارتکاب جرم به خاطر رفع خطری که بیم آن وجود دارد که در آینده رخ دهد مباح نیست. و کلماتی مانند «هنگام»، «فعلی» و «قریب الوقوع» ناظر به خطری است که به فعلیت رسیده است یا این که به طور قطعی ، قریب الوقوع است.
ب) عدم مداخله ی عمدی مرتکب در ایجاد خطر:
     مداخله ی عمدی مرتکب در ایجاد خطر ممکن است به دو صورت شکل گیرد:
اول، ایجاد خطر به هدف ایجاد حالت اضطرار برای ارتکاب جرم به بهانه ی رهایی از حالت اضطرار که در این حالت انگیزه ی فرد از ایجاد خطر ارتکاب جرم یا ضرر زدن به دیگران یا تخریب است.
دوم، فرد به هر دلیلی و بدون داشتن هدف استفاده از حالت اضطرار برای ارتکاب جرم، عمداً خطری را ایجاد می کند. ولی انگیزه ی وی از ایجاد خطر ارتکاب جرم نیست.
در مورد حالت اول عدالت و عقل حکم می کند شخصی که عمداً و به هدف ارتکاب جرم خود را در حالت اضطرار قرار می دهد تا برای رهایی از آن مرتکب جرم شود مسئول رفتار خود به حساب آید.
 اما در حالت دوم جای بحث باقی است که آیا شخصی که جرمی را برای رفع خطر شدیدی که خود عمداً برای جان یا مال خود یا دیگری ایجاد کرده است مرتکب می شود باید مجازات شود. مثلاً شخص برای انتقام خانه دیگری را آتش می زند اما از کار خود پشیمان می شود و برای دفع خطر ناچار به ارتکاب جرم می گردد حال باید او را به خاطر ارتکاب جرم مجازات کرد یا میتوان به حالت اضطرار استناد کرد؟
به نظر می رسد قانون گذار با بیان ماده 152 قانون مجازات اسلامی میان دو حالت فوق تفاوتی قائل نشده است و با تکیه به قید عمداً در ماده 152 قانون مجازات اسلامی می توان برداشت کرد که اگر مرتکب در ایجادخطر مداخله ی عمدی داشته باشد معاف از مجازات نیست البته باید توجه داشت که خطرهایی از روی تقصیر یا سهوی ایجاد کرده است که از شمول ماده مذکور خارج است.
پ) تناسب رفتار ارتکابی با خطر موجود
     شرط سوم برای تحقق حالت اضطرار در ماده152 قانون مجازات اسلامی بدین شرح مقرر شده است: «رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و ... باشد» احراز این تناسب امری دشوار، موضوعی وبه عهده ی قاضی است ولی عموماً عقیده بر این است که زمانی که مال یا حق حفظ شده نسبت به مال یا حقی که با ارتکاب جرم ضایع شده است ارزش کمتری داشته باشد اضطرا رافع مسؤلیت نیست.
حتی در حالت برابری این دو حق برخی از حقوق دانان معافیت قانونی از مجازات را مردود دانسته اند.
مقررات کیفری اسلام نیز برای رفع خطر شدید از جان، سلب حیات از دیگری را مجاز ندانسته است و این عمل را قتل به حساب می آورد؛ زیرا این امر ترجیح بلا مرجّح است.
البته باید توجه داشت حتی زمانی که برای حفظ منفعت پر ارزش تر منفعت کم ارزش تر مورد تضییع قرار می گیرد، این تضییع باید به اندازه کافی باشد مثلاً وقتی شخصی برای فرار از آتش سوزی ناچار به شکستن پنجره های یک اداره و تخریب اموال عمومی است نباید بیش از حد نیاز این کار را انجام دهد و در برابر مقدار اضافی مسئول است.
ت) ضرورت ارتکاب جرم
     برای آن که مرتکب جرم در حالت اضطرار، از مجازات معاف شود همان طور که در ماده 152 قانون مجازات اسلامی بیان شده است رفتار ارتکابی باید «برای رفع آن (خطر) ضرورت داشته باشد» به عبارت دیگر برای دفع خطر راهی جز ارتکاب جرم نباشد. افزون بر این بعضی از حقوق دانان معتقدند که رفتار ارتکابی باید مستقیماً خطر را دفع کند و ضرورت را برطرف کند برای مثال بیماری را که برای دفع خطر مرگ از خود ناچار برای تهیه دارو است، کالایی را می دزدد و از فروش آن پول دارو را تهیه می کند معاف از مجازات نمی دانند ولی اگر همان فرد به قدر نیازش دارو بدزدد چون عمل ارتکابی مستقیماً ضرورت را از بین برده است، با وجود سایر شرایط اضطرار می توان فرد را معاف از مجازات دانست.
ث) نداشتن وظیفه ی مقابله با خطر
     موضوع دیگری که در تبصره ی ماده 152 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است این است که فرد مضطر مسئولیت مقابله با خطر را نداشته باشد و این مسأله به این نحو بیان شده است «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع نمایند» هر چند که مأموران مذکور نمی توانند در جایی که دفع خطر از دیگری با حفظ جان یا مال خودشان در تقابل باشد از مأموریت خود دست بکشند و برای توجیه رفتار خود به حالت اضطرار استناد کنند ولی اگر برای حفظ حق یا منفعتی با ارزش تر در مقابل حق یا منفعتی کم ارزش تر به استقبال خطر رفتند و ناگزیر منفعت کم ارزش تر را فدا کردند نمی توان از آنها خرده گرفت و آنها را مستحق مجازات دانست و همچنین از تبصره ی مذکور منع توسل به حالت اضطرار توسط شخصی که شغل وی خطر کردن است و برای دفع خطر از خود راهی جز ارتکاب جرم نداشته است استنباط نمی شود. لازم به ذکر است قانون مجازات اسلامی در موارد مختلف از مأمورانی که وظایف خود را به درستی انجام می دهند حمایت کرده است برای مثال در ماده 473 قانون مجازات اسلامی بیان شده است : «هر گاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه ی بدنی کسی شود، دیه از بیت المال پرداخت می شود»

2- 4- 1: آثار اضطرار
     اضطرار جزء اسباب عینی عدم مسئولیت است به این معنی که از هر کسی که در چنین حالتی قرار گیرد و مرتکب جرم شود رفع مسئولیت می کند. چون در این صورت رفتار ارتکابی به علت زوال عنصر قانونی ، جرم نیست. البته به نحوی که در ماده 152 قانون مجازات اسلامی بیان شده است عبارت «قابل مجازات نیست» فقط مضطر را معاف از مجازات دانسته و عمل او را مباح ندانسته است. اما با توجه به مبانی فقهی اضطرار، حالت اضطرار حرمت افعال را زائل می کند وسبب اباحه آن می شود و با پذیرش این که عمل ارتکابی با وجود شرایط اضطرار مباح می گردد غیر قابل مجازات بودن آن نیز برداشت می شود. البته لازم به ذکر است که خساراتی که مضطر در حالت اضطراری ایجاد می کند باید جبران کند به عبارت دیگر مضطر مسئولیت کیفری ندارد اما معاف از مسئولیت مدنی نیست و همچنین اضطرار ضمان دیه را نیز منتفی نمی دارد و جبران خسارت بر عهده ی کسی است که از ارتکاب جرم و ایجاد خسارت سود برده است و ارتکاب جرم برای دفع خطر از وی بوده است.

فصل دوم: دفاع مشروع
1- 2: تعریف دفاع مشروع
     دفاع مشروع عبارت است از توانایی که قانون به افراد داده است تا برای دفاع از نفس، عرض ، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع و رعایت شرایط مندرج در قانون، زمانی که راه دیگری برای دفع خطر نباشد مرتکب رفتاری شوند که طبق قانون جرم محسوب می شود. به شکل ساده تر دفاع مشروع را می توان این گونه تعریف کرد: اباحه ارتکاب جرم برای دفع خطر با رعایت شرایط مندرج در قانون؛ که در مباحث بعد شرایط آن را بررسی خواهیم کرد.
2- 2: ادله ی دفاع مشروع
     ادله ی دفاع مشروع به طور کلی به دو دسته ی ادله دینی یا نقلی و ادله ی عقلی تقسیم می شوند.که مختصراً هر یک را شرح می دهیم.
الف) ادله ی دینی
      دین اسلام دفاع در مقابل تجاوز به نفس و مال وناموس را برای افراد با فرض داشتن توانایی یک فرضیه می داند حتی در صورتی که منجر به کشته شدن مهاجم شود روایات مختلفی نیز در این باره وجود دارد. از جمله آن در روایتی منسوب به امام علی علیه السلام آمده است «اذا دَخَلَ عَلیکَ اللَّصُ المَحارِب فاقتُلهُ فما اصابُکَ فَدَمُهُ فی عنقی » یعنی هنگامی که دزد مسلّح بر تو وارد شد او را بکش پس پیامد خونش که دامن گیرت می شود به گردن من. همچنین روایت دیگری از امام حسین (ع) نقل شده است که «قال رسول الله (ص): مَن قُتِلَ دون مَظلَمه فَهُوَ شَهید » یعنی کسی که در برابر ستمی که متوجه او شده است پایداری کند و کشته شود شهید است. که البته آن چه که مشخص است این است که دفاع باید شرایط خاص خود را دارا باشد و لازم است مدافع قاعده ی الاسهل فالاسهل را رعایت نماید. برای مثال جایی که با ترساندن مدافع بشود دفع خطر کرد کشتن یا مجروح کردن او مجاز نیست.
ب) دلیل عقلی
     لزوم دفع زبان از نفس و مال و عرض و ناموس از بدیهات عقلی است و یکی از مهم ترین حقوق طبیعی انسان حق دفاع در مقابل تجاوزها است که البته شرع نیز آن را تأیید کرده است پس اگر کسی با وجود توانایی ضرر و زیان را از خود دفع نکند سزاوار سرزنش خواهد بود.
3- 2: مبانی دفاع مشروع
     درمورد دفاع مبانی مشروع نظرات مختلفی وجود دارد از جمله آن عده ای از حقوق دانان معتقدند علت مشروعیت دفاع وجود تعارض میان دو حق است و هر گاه چنین چیزی رخ دهد شایسته است که حق کم اهمیت تر فدای حق پراهمیت تر شود.هنگامی که کسی به حق دیگری تجاوز می کند حقوق او تنزل پیدا می کند و یا از بین می رود و در مقابل فردی که مورد تجاوز قرار می گیرد حقوق وی ارزش قبلی خود را دارا است و در این حالت شایسته است قانون گذار شرایطی را محیا کند تا حقوق فرد موردتجاوز که ارزش بیشتری نسبت به حقوق متجاوز دارد حفظ شود که دفاع مشروع یکی از این راه کارها است.
     گروهی دیگر مبنای مشروعیت دفاع را سلب اراده ی مدافع به هنگام تجاوز دانسته اند به عقیده ی این گروه دفاع در هنگام تجاوز اجبار معنوی است و معتقدند کسی که مورد تهدید است به علت هیجان و اختلال اراده نمی تواند بر اعمال خود کنترل داشته باشد و مدافع به اجبار جرم را مرتکب می شود از نظر این دیدگاه معافیت مدافع از مجازات به علت دلیل شخصی است نه یک دلیل عینی این نظریه در زمانی که فرد برای دفاع از دیگری با اراده و اختیار دست به ارتکاب جرم می زند قابل قبول نیست.
     نظریه ی دیگری که در این باره وجود دارد و ماده 156 قانون مجازات اسلامی نیز ملهم از آن است دفاع مشروع را یک عامل عینی عدم مسئولیت و جزء عوامل موجهه جرم به شمار می آورد. کسی که برای دفع تجاوز مرتکب جرم می شود از نظر معتقدان به این دیدگاه حقی را که حفظ آن قانوناً به عهده ی جامعه است اعمال می کند زیرا دفاع از جان و مال شهروندان وظیفه ی جامعه است و اجرای آن به قوای دولتی سپرده شده است و از آن جایی که توسل به این قوا در شرایط اضطراری میسر نیست اشخاص خود می تواند برای حفظ حق خود اقدام کنند.
     عده ای دیگر اعتقاد دارند که دفاع در برابر تجاوز نامشروع نه تنها اعمال حق بلکه ادای وظیفه و انجام تکلیف است و دفاع از دیگری هم یک وظیفه ی اخلاقی و گاهی اوقات قانونی است و در اسلام نیز از جمله مصادیق تقوی است معتقدان به این دیدگاه دفاع را برای استقرار عدالت در جامعه لازم و ضروری دانسته اند.
    به هر حال هر چند در مبنا و منشأ مشروعیت دفاع اختلاف وجود دارد اما حقوق دانان برای تحقق آن وجود شرایطی را لازم دانسته اند که تقریباً در اغلب نظام های حقوقی یکسان یا مشابه هستند این شرایط در قوانین موضوعه کشور ما نیز بیان شده است که در مباحث بعد به بررسی آن می پردازیم.


4- 2: بررسی دفاع مشروع در قوانین کیفری موضوعه
     ماده 156 قانون مجازات اسلامی در مورد دفاع مشروع است و در چهار بند شرایط تحقق آن را بیان کرده است.البته مواد دیگری هم در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که حول بحث دفاع مشروع است یا حداقل به آن اشاره کرده است. در ماده 157 قانون مجازات اسلامی قانون گذار تأکید کرده است که«مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود» و همچنین در ماده 510 قانون مجازات اسلامی در مورد دفاع از دیگری و نداشتن مسئولیت جبران خسارت در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی بحث می کند. همچنین در بند (ت) ماده 302قانون مجازات اسلامی جنایتی را که فرد در قالب دفاع مشروع و به شرح مقرر در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مرتکب می شود معاف از محکومیت به قصاص و پرداخت دیه می داند.ماده 380 قانون مجازات اسلامی نیز به دفاع مشروع اشاره کرده است و شخصی را که برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او واردکند معاف از محکومیت به قصاص و دیه و تعزیر می داند.
     چیزی که در تمام موارد فوق باید به آن توجه داشت این است که دفاع باید طبق شرایط موجود در قانون رخ دهد تا مشمول مواد مذکور شود در بحث بعد شرایط تحقق دفاع مشروع را بیان می کنیم.
1- 4- 2: شرایط تحقق دفاع مشروع
     همان طور که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی بیان شده است فردی که، در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب) دفاع مستند به قراین معقول، یا خوف عقلایی باشد.
پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله ی آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. علاوه بر شرایطی که ماده مذکور آنها را در چهار بند بیان کرده است شروط دیگری هم لازم است که از قسمت اول ماده استخراج می شود از جمله آن، تقارن دفاع با تجاوز، فعلی یا قریب الوقوع بودن تجاوز یا خطر و رعایت مراحل دفاع؛ علاوه براین ماده 157 قانون مجازات اسلامی شرط غیر قانونی بودن تجاوز را بیان کرده است.
      اگر به شروطی که بیان شدتوجه کنیم می بینیم که تعدادی از آنها مربوط به تجاوز و تعدادی مربوط به دفاع است که به طور جداگانه هر یک را بررسی می کنیم.
1- 1- 4- 2: شرایط مربوط به تجاوز
     در ماده 156 قانون مجازات اسلامی برای تجاوزی که برای دفع آن بتوان دست به ارتکاب جرم زد کیفیاتی ذکر شده است که عبارت است از: فعلی یا قریب الوقوع بودن تجاوز یا خطر وغیر قانونی بودن تجاوز که هر یک را شرح می دهیم.
الف) فعلی یا قریب الوقوع بودن خطر یا تجاوز
     در مقابل تجاوزی می توان با ارتکاب جرم به دفاع پرداخت که به فعلیت رسیده باشد و یا این که قریب الوقوع باشد به این معنی که مدافع یقین داشته باشد که به زودی تعرض و تجاوزی بر علیه او یا دیگری به وقوع می پیوندد و همان طور که در بند (ب) ماده 156 قانون مجازات اسلامی گفته شده است این یقین باید براساس «قراین معقول یا خوف عقلایی باشد» پس برای دفع خطری که احتمال دارد در آینده رخ دهد نمی توان مرتکب جرم شد زیرا فرصت آن وجود دارد تا با راهی به جز ارتکاب جرم بتوان خطر یا تجاوز را دفع کرد.
     نکته ی دیگری که از شرط فعلی یا قریب الوقوع بودن خطر یا تجاوز برداشت می شود این است که پس از پایان تجاوز و از بین رفتن خطر نمی توان رفتاری علیه متجاوز انجام داد چون دیگر در قالب دفاع نیست بلکه بیشتر جنبه ی انتقام جویی دارد و نباید فراموش کرد صلاحیت مجازات متجاوز طبق اصل قضایی و قانونی بودن مجازات ها فقط با مقام قضایی و طبق قانون است. به طور کلی می توان گفت دفاع با تجاوز باید تقارن داشته باشد نه قبل از آن صورت گیرد و نه پس از آن.
     دیوان عالی کشور نیز رأیی در همین خصوص صادر کرده است که از این قرار است: «حکم شماره 2052- 20/9/17 و 1219 – 30/7/28 – اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داسی که گرفته است او را بکشد چون در حین ایراد جرح منتهی به فوت خطر جانی برای متهم وجود نداشته است نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست چون پس از این که داس را از دست مقتول گرفت دیگر هیچگونه خطری برای او باقی نبوده است .»
ب) غیر قانونی بودن تجاوز
     دفاع مشروع در صورتی محقق می شود که دفاع در مقابل تجاوز غیر قانونی و یا ظالمانه باشد. شرط غیر قانونی بودن تجاوز در ماده 157 قانون مجازات اسلامی این گونه بیان شده است «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود می باشند دفاع محسوب نمی شود» اما قسمت بعدی ماده به بیان حالت استثنایی می پردازد و مقرر می دارد «هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه ی خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد دفاع جایز است» پس با وجود دو شرط دفاع در مقابل رفتار قوای دولتی مجاز شمرده شده است اول این که از حدود وظیفه ی خود خارج شده باشند و دوم این که بر حسب دلایل و قراین قوی بیم آن رود که رفتار مجرمانه ای مانند قتل و جرح، تعرص به عرص وناموس ویا مال به وقوع بپیوندد. علاوه بر مأموران و قوای دولتی حکم اخیر شامل کسانی که به حکم قانون مجاز به تعرضاتی هستند نیز می شود. مانند اقدام والدین و اولیای قانونی نسبت به صفار و مجانین که اقدامات آنها نیز باید در حد متعارف باشد و بییش از آن مجاز نیست.
2- 1- 4 -2: شرایط مربوط به دفاع
     شروطی که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی برای دفاع بیان شده است وعدم رعایت آنها سبب از بین رفتن مشروعیت دفاع و به دنبال آن مسئولیت کیفری و مدنی مدافع می شود عبارتند از: هم زمانی دفاع با تجاوز و یا بروز خطر، ضرورت دفاع و رفتار ارتکابی برای دفع خطر، عدم امکان توسل به قوای دولتی یا مؤثر نبودن مداخله آنان دردفع تجاوز یا خطر در زمان دفاع، دفاع در مقابل خطر یا تجاوزی نباشد که مدافع آگاهانه آن را ایجاد کرده و دیگر این که مراحل دفاع باید رعایت گردد. که به طور خلاصه هر یک را شرح خواهیم داد.
الف) هم زمانی دفاع با تجاوز یا بروز خطر
    برای مطالعه ی بیشتر در این باره به قسمت الف از شرایط مربوط به تجاوز رجوع کنید.


ب) ضرورت دفاع
     مهمترین شرطی که قانون گذار برای مشروعیت دفاع به آن تأکید کرده است وجود ضرورت است که در بند الف ماده 156 قانون مجازات اسلامی آن را بیان نموده است. بنابراین هر گاه مدافع بتواند به طریقی به جز ارتکاب جرم خطر را از خود یا دیگری رفع کند معاف از مجازات نخواهد بود. البته احراز این ضرورت امری موضوعی و دشوار است که به عهده ی قاضی است.
     سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا هر گاه مدافع فرصت فرار داشته باشد و با وجود آن با ارتکاب جرم به دفاع از خود یا دیگری بپردازد دفاع او مشروع است یا خیر؟ اولاً با توجه به مبانی دفاع مشروع که ماده 156 قانون مجازات نیز ملهم از آن است مشروعیت دفاع در حالت اخیر برداشت می شود زیرا همان طور که گفته شد دفاع حق است پس هر گاه فرد به جای فرار ایستادگی کند و از خود در مقابل متجاوز دفاع نماید در حقیقت به استیفای حق خود پرداخته است. ثانیاً در قانون تکلیفی تحت عنوان فرار برای کسی وجود ندارد پس نمی توان رفتار مدافع را به دلیل ترک فرار مستحق مجازات دانست. دیوان عالی کشور نیز در آرای خود نشان داده است که نظر اخیر را پذیرفته است برای نمونه: «حکم شماره 2651- 27/8/19 و 1439- 19/5/19- از ماده ی 184 قانون کیفر عمومی و مواد مربوط دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند به اقدام عملی با شرایط مذکور در آن ماده از خود دفاع نماید. »
پ) عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت یا مؤثر نبودن مداخله آن
      اگر امکان توسل به قوای دولتی موجود باشد ضرورت ارتکاب جرم برای دفاع از میان برداشته می شود و همان طور که در توضیح قسمت ب گفته شد با از بین رفتن ضرورت مشروعیت دفاع از بین خواهد رفت.
ت) دفاع در مقابل تجاوز یا خطری نباشد که مدافع آگاهانه آن را ایجاد کرده است.
     یکی دیگر از شروطی که برای تحقق دفاع مشروع لازم است در بند پ ماده 156 قانون مجازات اسلامی به این شکل بیان شده است: «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد» مفهوم مخالف این شرط این است که دفاعی که برای رد تجاوز و دفع خطری که از تحریک و اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد سرچشمه می گیرد مشروع نیست. برای مثال کسی اقدام به دزدی از دیگری می کند و شخص مورد تجاوز برای دفاع از مال خود به زور متوسل می شود حال اقدامات دفاعی شخصی که قصد دزدی داشته است، هرچند سایر شروط دفاع مشروط را دارا باشد به علت این که خطر را خودش ایجاد کرده است، مشروعیت ندارد.
ث) رعایت مراحل دفاع
     نکته ی دیگری که قانون گذار برای تحقق دفاع مشروع بر آن تأکید داشته است و آن را در ماده 156 قانون مجازات بیان کرده است «رعایت مراحل دفاع» است، به این معنی که هر دفاعی که به تجاوز یا خطر صورت گیرد مشروع نیست، بلکه باید مراحل دفاع رعایت گردد به عبارت دیگر مدافع باید مراعات قاعده الاسهل فاالسهل را بنماید و دفاعی که صورت می گیرد باید برای دفع تجاوز ضروری و متجانس با آن باشد و مدافع باید با در نظر گرفتن شدت و ضعف تجاوز دست به دفاع از خود بزند و واکنش های دفاعی خود را مرحله به مرحله بروز دهد و هرگاه بتواند بدون ارتکاب جرم از خود دفاع کند مجاز به ارتکاب جرم نیست.
     البته احراز این شرط و اینکه آیا مراحل دفاع رعایت شده است یا خیر؟ کار بسیار دشواری است و همچنین با فلسفه دفاع مشروع و عدالت نیز مغایر است چرا که نمی توان از کسی که ناگهان مورد تجاوز قرار گرفته است و برای مثال جانش در خطر است انتظار داشت که مراحل دفاع را دقیقاً رعایت کند. هرچند قانون گذار در ماده 156 قانون مجازات اسلامی شرط تناسب میان دفاع و تجاوز را بیان نکرده است اما به نظر می رسد با آوردن شروطی مانند رعایت مراحل دفاع و ضرورت، بر نپذیرفتن دفاع نامتناسب و شدیدتر از حد لازم تأکید کرده است. مگر در مواردی که به دلیل ماهیت تجاوز به صراحت عدم لزوم تناسب را بیان کرده است همچون دفاع در مقابل تعدیات مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح و سرقت مسلحانه (مصوب 9/4/1333).
     مورد دیگری که در پایان مبحث شرایط دفاع لازم به ذکر است نکته ای است که قانون گذار در تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی آن را بیان کرده است: «هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است»
2-4-2 موضوع تجاوز
     برای اینکه دفاع در مقابل خطر یا تجاوز مشروع تلقی گردد باید موضوع تجاوز یکی از مواردی باشد که قانون گذار در ماده 156 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است. همان طور که در شرایط تجاوز بیان گردید دفاع در مقابل تجاوزی مشروع است که مجرمانه (غیرقانونی) و عمدی باشد و دیگر این که یکی از حقوق انسان را که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی بیان شده است مورد حمله قرار دهد. مواردی که قانون گذار در صورت تجاوز به آن به افراد اجازه داده است در مقابل متجاوز ایستادگی کنند ودر صورت لزوم با ارتکاب جرم به دفاع از خود بپردازند عبارت اند از: نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن؛ که مختصر هر یک را توضیح می دهیم.
     الف) تجاوز به نفس: یعنی رفتاری که سلامت جسم و روح انسان را مستقیم یا غیر مستقیم مورد تهدید قرار می دهند. مانند قتل، جرح، ضرب و ...
     ب) تجاوز به عرض: یعنی رفتاری که آبرو، شرافت و یا عفت و عزت خانوادگی شخص را مورد حمله قرار    می دهد.
     پ) تجاوز به ناموس: مراد از ناموس عصمت خود یا خانواده انسان است و هر عملی که عصمت شخص و خانواده او را لکه دار کند، اعم از ملامسه و برقراری روابط نامشروع جنسی، تجاوز به ناموس به حساب می آید.
     ت) تجاوز به مال: هر عملی که موجب تخریب و یا از بین رفتن مال شود و همچنین استفاده ی بدون رضایت مالک تجاوز به مال محسوب می شود.
     ث) تجاوز به آزادی تن: سلب یا محدود کردن آزادی افراد نظیر حبس و هر اقدامی که مانع تحرک انسان شود، تجاوز به آزادی شمرده می شود.
3-4-2 دفاع از دیگری
     همان طور که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مشخص است ارتکاب جرم برای دفاع از دیگری هم در صورت وجود شرایط دفاع مشروع مجاز است البته قانون گذار در تبصره 1 ماده 156 قانون مجازات اسلامی شرایطی را برای دفاع از دیگری بیان کرده است که عبارت است از: «که او (دیگری) از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده، یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد» در نتیجه ارتکاب جرم برای دفاع از دیگری در هر شرایطی مجاز نیست. منظور از نزدیکان همه کسانی است که با مدافع رابطه خویشاوندی یا دوستی دارند و داشتن مسئولیت دفاع از دیگری می تواند به موجب قانون یا قرارداد باشد. قانون گذار در موقعیتی که اقدامات دفاعی برای دفاع از دیگری موجب بروز صدمه یا خسارات شود مدافع را مسئول پیامدهای دفاعی ندانسته است و ماده 510 قانون مجازات اسلامی بدین شرح است «هرگاه شخصی با انگیزه ی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض با ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.» البته باید سایر شروط دفاع محقق باشد و مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت شده باشد.
4-4-2 آثار دفاع مشروع
     معافیت از مجازات مهمترین اثر دفاع مشروع است که در موارد مختلف به آن اشاره شده است. از جمله ماده 156 قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته است مرتکب جرم برای دفاع در صورت تحقق دفاع مشروع «مجازات نمی شود» این به این معنی است که رفتار ارتکابی دیگر جرم نیست. علاوه بر معافیت از مجازات مدافع مشروع در برابر خساراتی که در جریان دفاع وارد می کند نیز مسئول نیست. در ادامه به چند مورد از مواردی که به آثار دفاع مشروع پرداخته اند می پردازیم.
     اول همان طور که گفته شد ماده 156 قانون مجازات اسلامی است که معافیت از مجازات مدافع مشروع را بیان کرده است و همچنین تبصره 3 ماده مزبور که مقرر می دارد «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود» دوم ماده 302 قانون مجازات اسلامی که به این گونه بیان شده است: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود ... ت- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده 156 این قانون جنایتی بر او وارد شود» البته دفاع باید متناسب با تجاوز باشد و مراحل آن رعایت شود که تبصره 2 ماده اخیر در مورد حالتی که از مراتب دفاع تجاوز شود چنین بیان می کند: «در مورد بند ت چنان چه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود».
     سوم ماده 510 قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت مدافع در هنگام دفاع از دیگری از این قرار است: «هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.»
     چهارم ماده 150 قانون مسئولیت مدنی مصوب (اردیبهشت 1339) که را جع به معافیت مدافع مشروع از مسئولیت مدنی و جبران خساراتی که در حین دفاع وارد می کند مقرر می دارد «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»
     علاوه بر آنچه گفته شد هرگاه مدافع در جریان دفاع باعث اضرار و خسارت به شخص ثالث شود از آنجا که سبب آن تجاوز اقدام متجاوز است مدافع باید جبران خسارت را تقبل کند اما می تواند برای جبران آن به متجاوز رجوع کند افزون بر این از مقررات قانون مدنی استنباط می گردد که مدافع حق دارد خسارات وارد به خود را نیز از متجاوز بخواهد.
فصل سوم: مقایسه ی اضطرار با دفاع مشروع
     در این فصل برای فهم بهتر و بررسی دقیق تر به مقایسه ی اضطرار و دفاع مشروع می پردازیم و در ابتدا وجوه مشترک و در قسمت بعد تفاوت های آن دو را بیان می کنیم.
1-3وجوه مشترک دفاع مشروع و اضطرار
     بارزترین شباهت اضطرار و دفاع مشروع این است که هر دو جزء اسباب عینی عدم مسئولیت یا به عبارت دیگر عوامل موجهه جرم به حساب می آیند و اثر هر دو آنان طبق ماده 152 و 156 قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب جرم برای رهایی از حالت اضطرار یا برای دفاع مشروع مجازات نمی شود. شباهت دیگر این دو عامل، وجود وجه اشتراک میان شروط تحقق آنان است که در مواد152 و 156 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که در ادامه به آن می پردازیم.
     کیفیاتی که قانون گذار در ماده 152 قانون مجازات اسلامی برای حالت اضطرار بیان کرده است عبارت است از: 1- خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع بروز پیدا کند 2- ارتکاب جرم به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری باشد 3- مرتکب خطر را عمدی ایجاد نکرده باشد 4- رفتار ارتکابی با خطر تناسب داشته باشد 5- ارتکاب جرم برای دفع خطر ضرورت داشته باشد 6- مقابله با خطر وظیفه یا تکلیف قانونی نباشد.
     در ماده 156 قانون مجازات اسلامی نیز برای تحقق دفاع مشروع شرایطی ذکر شده است که از این قرار است: 1- فرد در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری باشد. 2- دفاع در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع صورت گیرد 3- مدافع با رعایت مراحل دفاع، بار ارتکاب جرم از خود دفاع کند 4- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد 5- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد 6- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد 7- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. و نکته دیگر که ماده 157 قانون مجازات اسلامی آن را بیان کرده است این است که: تجاوز یا تعرض توسط قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در هنگام انجام وظیفه شان نباشد. به عبارت دیگر تجاوز غیر قانونی باشد.
     اگر به دو ماده فوق توجه کنید ملاحظه می شود که شروط ذکر شده در دو ماده تقریباً معادل و متجانس با یکدیگرند و فقط ترتیب آنها به هم ریخته است برای درک بهتر این مطلب، به جدول زیر توجه نمایید.


2- 3 تفاوت های میان اضطرار و دفاع مشروع
     هدف اصلی از مقایسه اضطرار و دفاع مشروع بیان وجوه مشترک میان آن دو بوده اما به هر حال لازم است تا تفاوت های آن دو را نیز بیان کنیم.
     تفاوت اول در نوع و ماهیت تجاوز و متجاوزاست در حالت اضطرار متجاوز یک عامل قهری و غیر انسانی است، از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری که واضح است هدف از تجاوز ضرر زدن به دیگری نیست بلکه اضرار و خسارت نتیجه قهری خطر است.
     اما متجاوزی که مدافع مشروع می تواند با ارتکاب جرم در مقابل او ایستادگی کرد اصولاً یک عامل انسانی است و متجاوز با اختیار و اراده و با قصد اضرار و وارد کردن خسارت به دیگری دست به تجاوز می زند.
     تفاوت دوم مربوط به مسئولیت مدنی است. مضطر باید خسارات مادی یا بدنی را در جریان دفاع از خود یا دیگری، وارد کرده است جبران نماید اما مدافع مشروع مسئول جبران خسارت نیست و علاوه بر مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی نیز معاف است. وعلت و مبنای این تفاوت هم، همان طور که گفته شد تفاوت در ماهیت تجاوز است زیرا در حالت اضطرار شخصی که خسارتی به وی وارد شده است یا از اقدام مضطر متضرر شده است در ایجاد حالت اضطرار و خطر نقشی نداشته است و جبران خسارت به عهده ی کسی است که با ارتکاب جرم، جان یا مال او حفظ شده است. اما در زمان دفاع مشروع چون سبب و یا علت بروز خسارت اقدامات متجاوز است عدالت حکم می کند جبران خسارت هم به عهده ی متجاوز باشد بنابراین مدافع مشروع علاوه بر مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی هم معاف است.


فهرست منابع:
1- دکتر شمس، عبدالله، قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92، چاپ پنجم، نشر دراک، تهران 1392.
2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ 34، تهران 1392.
3- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر مجد، تهران 1392.
4- احمد متین، مجموعه رویه قضایی (ارسال 1311-1330)، تهران 1331.
5- حسنی، جعفر، تقریرات، دانشگاه علوم قضایی، تهران 1393.

بررسی موادی از قانون کار بر مبنا اصول کار شايسته و اعلاميه اصول و حقوق بنيادين کار سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 20:40

در اين مقاله سعی ميشود که تحليلی از مواد قانون کار باتوجه به اعلاميه اصول وحقوق بنيادين کار ١٩٩٨ و اعلاميه اصول کار شايسته ١٩٩٩ ارائه گردد و در آخر سمت وسوی حقوق کار ايران تا حدودی معين گردد.

بررسی عوامل فردی و محیطی موثر در پیشگیری زودرس از جرائم دانش آموزان مقطع دبیرستان سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 20:36

چکیده : با توجه به حساسيت دورة نوجواني و آسيب‌پذير بودن نوجوانان، شناخت نوجوانان و ويژگي‌هاي منحصر به فرد آنان و خانواده و شرايط و نوع جو حاكم بر آن و نيز تعامل اين دو مؤلفه با هم، كه مي‌توانند باعث بروز و ظهور استعدادهاي آنان شوند و يا اينكه بالعكس باعث به انحراف كشانده شدن و عدم بروز استعدادهاي نوجوانان شوند و مسائل و پيامدهايي را مانند انحرافات رفتاري و اجتماعي از قبيل بزهكاري را به همراه داشته باشد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
دانش آموزان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. در همه کشور ها دنیا به طور اعم و در کشور ما به طور اخص مسائل مدارس، آموزشگاهها و دانشگاهها و عوامل جسمانی و روان شناسی در میان دانش آموزان و دانشجویان دامنه وسیعی به خود می گیرد و به نظر می رسد که عوامل متعددی سلامت جسمانی و روانی آن ها را به خطر می اندازد
چنين استنتاج مي شود كه در مقوله سياست كنترل جرم براي اين گروه هاي سني يك سياست پیشگیری خاصي اتخاذ شود. هدف از اين سياست، كاهش موارد بزه در اطفال و دانش آموزان، حمايت از آنها و پيشگيري از بزهكاري و اصلاح آنان است. بنابراين ما نيز در اين پژوهش به روش مروری وبا استفاده از مقالات و کتب مختلف به شناسایی و بررسی عوامل فردی و محیطی موثر در پیشگیری زودرس از جرائم دانش آموزان مقطع دبیرستان خواهيم پرداخت.

واژگان کلیدی :‌ عوامل فردی ؛ عوامل محیطی ؛ دانش آموز ؛ پیشگیری زودرس


مقدمه :
دانشمندان، صاحب نظران و دولت ها، حفظ و توسعة سرماية انساني (نيروي انساني) را هم اكنون مقدم تر و مهم تر از سرماية طبيعي (منابع معدني، جنگل ها و ...) و سرماية فيزيكي (تأسيسات و كارخانه ها) مي دانند و بر آن تأكيد دارند.
بي شك، سرماية انساني در شرايطي باعث رشد و توسعة اخلاقي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي جوامع مي شود كه پديدة بزهكاري و جرم آن را تهديد نكند. بنابراين براي تحقق سرماية انساني و حفظ آن، يكي از مهم ترين اقداماتي كه دولت ها بايد در برنامه هاي كلان خود لحاظ كنند، مهار بزهكاري و جرم است، زيرا بزهكاري و جرم، تهديد كننده و نابودگر جدي سرماية اجتماعي و سلامت جامعه است و به همين دليل اين مسئله يكي از دغدغه هاي كنوني دولت ها به شمار مي آيد. اين دغدغه ها زماني جدي تر مي شود كه بدانيم نوجوانان و جوانان، كه اصلي ترين بخش نيروي انساني و همچنين سرماية انساني هر جامعه به شمار مي روند، بيشتر از ساير گروه هاي اجتماعي در معرض بزهكاري و بزه ديدگي قرار دارند.
نوجوانان و جوانان، بخش مهم و پايه اي سرماية انساني هر جامعه به حساب مي آيند كه در عين حال، بيشتر از ساير گروه هاي جامعه در معرض بزهكاري و بزه ديدگي قرار دارند. كشور ايران با جمعيتي بالغ بر 70495782 (مركز آمار ايران،1385)
بيست و يكمين كشور پرجمعيت جهان و اولين كشور پرجمعيت منطقة خليج فارس است (گزارش سازمان ملي جوانان، 1381: 8). و همان طور كه گفته شد، بر اساس برآوردهاي مركز آمار ايران هم اكنون بيش از 26000،000 نفر از جمعيت ايران يعني 8/37 درصد آن، از نظر سني زير 18 سال هستند. جمعيت دانش آموزي كشور نيز با لحاظ سه مقطع دبستاني، راهنمايي و دبيرستاني بيش از 18 ميليون نفر برآورد شده است كه 5 ميليون آن دبيرستاني و پيش دانشگاهي و بقيه دبستاني و راهنمايي هستند. اين آمار از يك سو نشانگر فرصتي براي بالندگي سرماية انساني و از سوي ديگر در صورت عدم اعمال توجه لازم، تهديد قلمداد مي شود. بديهي است در صورت برنامه ريزي و سياست گذاري مطلوب، آمار ياد شده، بهره گيري از سرمايه هاي انساني را نويد مي دهد و تحولات عميقي را در بخش هاي گوناگون در كشور به وجود مي آورددر غير اين صورت، چالش هاي متعددي را پيش روي دولت و سياست گذاران قرار خواهد داد (رجبي پور، 1382: 11)
بیان مسئله :‌
همواره گفته اند و شنيده ايم که پيشگيری به از درمان است. طبق بند ٨ مادة ٤ قانون ناجا (مصوب ٢٧ تير ١٣٦٩) پيشگيری از وقوع جرايم جزو وظايف قضايی ناجا به حساب مي آيد. در يک دسته بندی، پيشگيری از وقوع جرايم، دو نوع است: الف) کيفری (خاص و عام) و ب غيرکيفری (پيشگيری اجتماعی و وضعی) (گل محمدی خامنه، ١٣84: ٦-٩).
افزایش انواع جرائم و به وجود امدن شیوه های نوین بزهکاری، یکی از معضلات جوامع کنونی به شمار می رود. ولی علاوه بر آن، مشکل جدی تری که جوامع با آن مواجه هستند، کاهش یافتن سن بزهکاری و ارتکاب این جرایم، توسط کودکان و نوجوانان جامعه می باشد که متاسفانه علیرغم تحقیقات و نظریه پردازی های مختلف، همچنان روند رو به افزایشی را طی می نماید. راه یافتن جرائمی از قبیل خرید و فروش و مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان، ضرب و جرح، جرائم جنسی و جرائمی از این قبیل به داخل مدارس و شیوع آن در میان دانش آموزان مقاطع مختلف، وضع نگران کننده ای را ایجاد نموده و جامعه را به چاره اندیشی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وادار نموده است.
بنابراین آموزش و پرورش اولين نهاد اجتماعي بزرگ است كه كودك پاي در آن ارگان ميگذارد. اين نهاد بيشترين تاثير را بعد از خانواده در روح و روان كودك بر جاي ميگذارد. شخصيت اجتماعي و فرهنگي كودك در اين نهاد پايه گذاري ميشود. بنابراين بايد مورد توجه مسئولان و صاحب نظران قرار گيرد. واضح است كه آموزش و پرورش در كشور ما به عنوان كاهنده جرايم از جايگاه والايي برخوردار نيست و يا بهتر است گفته شود براي آن چنين جايگاهي قائل نيستند. با اين حال ريشه هاي آموزشي و فرهنگي كاهنده جرايم را ميتوان در اين نهادجستجو و باز خواني كرد. مسلما اين ارگان واجد ارزش و بحث جدي است و میتواند به عنوان نهاد اصلي در راس هدف مورد نظر اين تحقيق، گره گشاي بسياري از معضلات اجتماع باشد.
بنابراين آموزش و پرورش به عنوان اصلي ترين نهاد قدرت و تاثير گذارترين آن و تنها نهادي که ميتواند پيشگيري رشد مدار را بصورت صحيح در قالب آموزش هاي رايج تربيتي محقق سازد، مي بايست با ادغام سياست هاي جامعه شناسانه و آموزه هاي ديني تعاليم نويني را براي تربيت هر چه بهتر قضايي و حقوقي کودک فراهم کند. در قوانين كشوري نيز به موضوع تاثيرگذاري اين نهاد و وظايف آن در قبال دانش آموزان وآموزش صحيح اخلاقي و قضايي ايشان تاكيد دارد (بند 3 و 9 اصل 3 قانون اساسي)
به علاوه اين موضوع در ماده 1 قانون تاسيس آموزش و پرورش آمده است. در آن بر اين موضوع تاکيد شده است که رساندن کودکان از لحاظ شکوفايی استعداد و توانايی ها به حدی که به عنوان يک فرد موثر بتوانند در جامعه ايفای نقش کنند، يعنی وظيفه تعليم و تربيت به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است.و ضروریست تا آموزش و پرورش نسبت به شناسایی این عوامل و برنامه ریزی دقیق برای پیشگیری زودرس از جرائم دانش اموزان نسبت به اجرای کلاسها کارگاه ها و همایش های علمی جهت غنای این مقوله مهم اقدام نماید .
اهمیت و ضرورت :‌
امروزه ميليون ها نفر از جمعيت فعال و پرانرژي كشورمان (46/37 درصد) را دانش آموزان تشكيل مي دهند كه در سطوح مختلف تحصيل مي كند و دوران پر فراز و نشيب كودكي و نوجواني را سپري مي كند و در اين دوران شخصيت آنان شكل مي گيرد.
برمبناي بررسي هاي به عمل آمده توسط معاونت اجتماعي ناجا، آمار و ارقام جرايم دانش آموزي، نشان مي دهد كه كشور ما نسبت به ساير جوامع از وضعيت قابل قبولي برخوردار بوده و آمار جرايم دانش آموزي از متوسط و ميانگين نرخ جهاني پايين تراست؛ با اين همه، آمار جرايم خصوصاً جرايم ضد اخلاقي در مدارس در سا لهاي اخير روند رو به رشدي داشته به گونه اي كه جرايم دان شآموزي در سال 1384 نسبت به سال 1383 حدود 13 درصد افزايش پيدا كرده است؛ آمار و اطلاعات شش ماهه اول سال 1385 نيز حاكي از همين روند رشد است. جرايم دانش آموزي عبارتند از: ايجاد مزاحمت، رابطه نامشروع، شرب خمر، فرار از منز ل، استفاده از ماهوار ه، تهيه و توزيع مشروبات الكلي و غيره (معاونت اجتماعي و ارشاد ناجا، اداره مطالعات).
آموزش و پرورش براساس رهنمودهاي سازمان ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان جايگاه خاصي دارد. اين سازمان در يكي از مواد و اصول ب نيادين خود مقرر مي دارد: نظام آموزشي كشورها بايد به نوجواناني كه در معرض مخاطرات اجتماعي قرار دارند، دقت و توجه خاصي مبذول گرداند. بايد برنامه هاي پيشگيري، برنامه هاي آموزشي، برنامه هاي درسي و ابزارهاي تخصصي ايجاد گرديده و مورد استفاده كامل قرار گيرد.
معلمان و ساير متخصصان بايد در جهت پيشگيري و رفع مسائ ل و مشكلات، تجهيز و آموزش داده شوند و اطلاعات كافي در زمينه مصرف مواد مخدر و ساير جرايم ارتكابي در دسترس قشر دانش آموزان قرار داده شود. مدارس بايد سياست ها و مقرراتي را ترويج نمايند كه منصفانه و عادلانه باشد (مقررات رياض مصوب 1990 كه ناظر بر پيشگيري ازجرم است).
دلايل مختلفي از جمله تحولات حادث شده در اثر زندگي مدرنيته، كاهش نظارت نهاد خانواده بر فرزندان، افزايش ضريب شدت آسيب پذيري كودكان و نوجوانان در مقابل آماج هاي مجرمانه، كم رنگ شدن ارزش ها و عدم آموزش كافي ارزش هاي اخلاقي، مذهبي و اجتماعي توسط خانواده ها و ساير ارگان هاي مربوط به خوبي ضرورت ارائه اقدامات حمايتي در جهت حمايت از دان شآموزان معارض با قانون و بزه ديده جرم را توجيه مي كند (گل محمدي، 130:1387).
آمارها نشان مي دهد تحول كيفي در حوزه بزهكاري دانش آموزان وجود دارد، به گونه اي كه برشدت جرايم ارتكابي آنان افزوده است. افزايش حجم جرايم خشونت آميز اعتياد و جرايم مرتبط با مواد مخدر، زور و تهديد، سرشاخ گيري، جرايم جنسي و ساير جرايم از جمله موارد بارز اين تحول و دگرگوني در حوزه بزه كاري است (وروايي،118:138)
از همين رو، ضرورت تعبير جايگاه تعامل آموزش و پرورش و دانش آموزان احساس مي شود. در خصوص جايگاه خاص كودكان، نوجوانان و دانش آموزان، چنين استنتاج مي شود كه در مقوله سياست كنترل جرم براي اين گروه هاي سني يك سياست پیشگیری خاصي اتخاذ شود. هدف از اين سياست، كاهش موارد بزه در اطفال و دانش آموزان، حمايت از آنها و پيشگيري از بزهكاري و اصلاح آنان است.
ادبیات تحقیق :‌
دانش اموز:
کسی است که با دقت مطالب را یاد بگیرد و حرمت معلم را حفظ کند و نکات زیر را که در احادیث بدانها اشاره شده، رعایت کند
    سکوت و توجه داشتن
    خوب به درس گوش کند
    دانش را خوب به دل بسپارد و کاملاً آن را فرا بگیرد
    به علمی که آموخت، عمل کند
علمی را که آموخته به دیگران هم بیاموزد (برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی حوزه).
واژه‌ی پیشگیری که معادل انگلیسی ان (preventation) است، در لغت به معنای جلوگیری کردن، ممانعت نمودن و اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته است (معین، 1362؛395). هرچند به تعداد صاحب‌نظران جرم‌شناسی، تعریف و طبقه‌بندی از پیشگیری ارائه‌شده است، اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت که پیشگیری عبارت است از به جلوی تبهکاری و ناهنجاری رفتن به‌منظور ممانعت از وقوع جرم (گسن، 1370؛67). بدین‌سان در اصطلاح جرم‌شناسی، پیشگیری شامل اقداماتی است که در قالب شناسایی و ارزیابی خطر جرم و اتخاذ راهکارهای لازم برای جلوگیری از وقوع ان صورت پذیرفته (شیری، 1386؛17) و هدف ان کاهش نرخ بزه‌کاری است. به‌هرحال بحث پیشگیری از جرم را ان دسته از حقوقدانانی پیش کشیدند که نظام کیفری را برای کاهش اثرات بزه، کافی نمی‌دانستند و به‌عنوان نمونه یکی از نخستین پیشگامان این وادی، جرمی بنتام است، به‌نحوی‌که وی در جستجوی راه‌حلی مناسب برای محو جرائم به ابزارهای مکمل اندیشیده‌اند و بر نقش آموزش‌وپرورش و مذهب و دولت در کنار اهرم اعمال کیفر و بهره‌گیری از تأثیرات پیشگیرانه ان تأکید نموده است (پرادل، 1381؛64-65).
تقسیم بندی پیشگیری از جرم :
متداولترین تقسیم بندی ارائه شده برای انواع تدابیر پیشگیری عبارتست از اولیه ؛ ثانویه و پیشگیری مرتبه سوم . پیشگیری ابتدایی یا اولیه مجموعه وسایلی است که معطوف به تغییر شرایط جرم زای اطراف بطور کلی اعم از طبیعی و اجتمعی می باشند و پیشگیری ثانویه مربوط به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه ها یا جمعیت هایی است که در معرض خطر بزهکاری هستند و پیشگیری مرتبه سوم معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است . ( گسن :‌1370 ؛ 1350 )
بنابراین پیشگیری اولیه ناظر به راهکارهایی است که از طریق زمینه های اجتماعی و اقتصادی و دیگر زمینه های سیاست عمومی تلاش می کند که بویژه بر موقعیت های جرم زا و علل ریشه ای ارتکاب جرم تاثیر بگذارند نمونه هایی از زمینه های مربوط به دخالت در مرحله قبل از ارتکاب جرم شامل خانواده غ آموزش و پرورش ؛ اشتغال ؛ تفریحات و سرگرمی ها می شود(متولی زاده نائینی؛‌138615:
اما طبقه بندی جدید پیشگیری از جرم که در جرمشناسی امروزین بکار برده شده شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی است . این دو نوع فقط تدابیر غیرکیفری را در بر می گیرند و به مجموعه راهکارهایی اطلاق می شوند که برای بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می گیرند :
1 ) از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا ( پیشگیری اجتماعی )
2) از طریق اعمال مدیریت نسبت به عوامل محیطی و فیزیکی جهت کاهش فرصت های ارتکاب جرم ( همان منبع )
پیشگیری اجتماعی  :
پیشگیری اجتماعی شامل اقدامات است که در صدد تاثیرگذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب  جرم می باشد و عمدتا بر تغییر محیط های اجتماعی و انگیزه های مجرمانه متمرکز می شوند . سیاستهای اجتماعی پیشگیری از جرم در طیف وسیعی از سیاستهای اجتماعی موثر در تکوین جرم مانند سیاستهای خانواده ؛ آموزش و پرورش ؛ اشتغال ؛ بهداشت ؛ مسکن و طراحی نواحی شهری و روستایی و مانند اینها قرار می گیرد ( همان منبع )
یکی از اولین زمینه هایی که در آن پیشگیری اجتماعی به اجرا در آمده است بزهکاری نوجوانان است ( کی نیا 1369 : 288 )
پیشگیری اجتماعی به دو نوع جامعه مدار و رشد مدار ( زودرس ) تقسیم می شود .
پیشگیری اجتماعی جامعه مدار در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد اما پیشگیری رشد مدار به دنبال آنست تا با شناسایی عوامل خطر و تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند به یان دیگر می کوشد تا با بکارگیری اقدامات مناسب روان شناختی – اجتماعی زودهنگام از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند . این اقدامات باید پیش از بروز و در آستانه اختلاف های احتمالی معمول جلوی عوامل خطری را که نوجوانان در معرض آن هستند بگیری ( نیاز پور ؛ 1382 : 138 )
پیشگیری زودرس بعنوان یکی از گونه های پیشگیری به صورت تخصصی در پی جلوگیری و ممانعت از بزهکارشدن کودکان است (( این شاخه از پیشگیری از دهه 1960 به صورت جدی و پیگیرانه در کشورهای آمریکای شمالی و به ویژه کانادا مورد استفاده قرار گرفت ( نیازپور؛ 1387)
پیشگیری زودرس بمعنای مداخله در دوره های مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار و یا در معرض بزهکاری بمنظور پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری در آینده؛ شامل اقدام هایی می شود که ناظر بر گروه خاص نوجوانان و مکانهای جاعه پذیری آنها ( مانند خانواده ٰ مدرسه و گروه همسالان ) می باشد و هدف آن از بین بردن یا بهبود عوامل خطری که نوجوانان در معرض آن هستند و ایجاد عوامل حمایتی که مقاومت افراد را در مقابل پذیرش و پیشه کردن رفتارهای مجرمانه در آینده تقویت می کنند می باشد . (متولی زاده نائینی؛‌138622:
امروزه سایر کشورهای دنیا نیز به این نوع پیشگیری توجهی ویژه مبذول داشته و به دنبال آن هستند تا از مجرای این مدل از پیشگیری به میدان مبارزه با بزهکاری نوجوانان بروند بطوریکه کمیته وزیران دولت های عضو شواری اروپا در مورد نقش مداخله روانشناختی – اجتماعی زودهنگام در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه در تاریخ 16 اکتبر 2000 م به تصویب توصیه نامه ای مبادرت ورزید )) ( کاری یو ؛ 1381)
یافته های تحقیق :
افزایش انواع جرائم و به وجود امدن شیوه های نوین بزهکاری، یکی از معضلات جوامع کنونی به شمار می رود. ولی علاوه بر آن، مشکل جدی تری که جوامع با آن مواجه هستند، کاهش یافتن سن بزهکاری و ارتکاب این جرایم، توسط کودکان و نوجوانان جامعه می باشد که متاسفانه علیرغم تحقیقات و نظریه پردازی های مختلف، همچنان روند رو به افزایشی را طی می نماید. راه یافتن جرائمی از قبیل خرید و فروش و مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان، ضرب و جرح، جرائم جنسی و جرائمی از این قبیل به داخل مدارس و شیوع آن در میان دانش آموزان مقاطع مختلف، وضع نگران کننده ای را ایجاد نموده و جامعه را به چاره اندیشی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وادار نموده است.
بزهکاری نوجوانان بعنوان یک معضل اجتماعی ؛ خاص یک جامعه نبوده بلکه در تمامی جوامع بشری ملاحظه می شود آمارها در جوامع مختلف همگی حاکی از پائین آمدن سن بزهکاری و رشد فزاینده آن در جامعه است . مسئولان امر برای مبارزه با این پدیده شوم به راه های گوناگون متوسل شده اند یکی از این ابزارها که از قدیم همواره مورد استفاده بوده مجازات بوده است اما این وسیله بارها ناکارآمدی خود را به اثبات رسانیده است بگونه ای که امروزه مجازات جای خود را به پیشگیری داده است ( خسروشاهی ؛ قدرت ا... ؛ منصوری حیدر :1389 )
امروزه ميليون ها نفر از جمعيت فعال و پرانرژي كشورمان (46/37 درصد) را دانش آموزان تشكيل مي دهند كه در سطوح مختلف تحصيل مي كند و دوران پر فراز و نشيب كودكي و نوجواني را سپري مي كند و در اين دوران شخصيت آنان شكل مي گيرد.
برمبناي بررسي هاي به عمل آمده توسط معاونت اجتماعي ناجا، آمار و ارقام جرايم دانش آموزي، نشان مي دهد كه كشور ما نسبت به ساير جوامع از وضعيت قابل قبولي برخوردار بوده و آمار جرايم دانش آموزي از متوسط و ميانگين نرخ جهاني پايين تراست؛ با اين همه، آمار جرايم خصوصاً جرايم ضد اخلاقي در مدارس در سا لهاي اخير روند رو به رشدي داشته به گونه اي كه جرايم دان شآموزي در سال 1384 نسبت به سال 1383 حدود 13 درصد افزايش پيدا كرده است؛ آمار و اطلاعات شش ماهه اول سال 1385 نيز حاكي از همين روند رشد است. جرايم دانش آموزي عبارتند از: ايجاد مزاحمت، رابطه نامشروع، شرب خمر، فرار از منز ل، استفاده از ماهوار ه، تهيه و توزيع مشروبات الكلي و غيره (معاونت اجتماعي و ارشاد ناجا، اداره مطالعات).
شناخت عوامل فردی و محیطی مبتلابه دانش آموزان جهت برنامه ریزی برای پیشگیری زودرس از جرائم دانش اموزان خصوصا در مقطع دبیرستان می تواند راهگشای سازمان های متولی بویژه آموزش و پرورش و پلیس باشد . از همین رو با استفاده از منابع مطالعاتی و پژوهش های مختلف به مرور و بررسی این عوامل می پردازیم :‌
الف – عوامل فردی
ویژگی‌ها و خصوصيات شخصيتي، روحي و رواني فرد در چگونگي رفتار و كردار وي تأثيرگذار است. قرآن می‌فرماید: قل كل يعمل علي شاكلته (اسرا، 59) بگو هركس بر مبناي ساختار و شيوه عمل خود عمل می‌کند.«امام صادق (ع) فرموده‌اند: منظور از شاكله»، نيت» انسان است (اصول كافي، ج 2، 85). نيت، نوع پندار و منظوري است كه فرد را وادار به عمل يا ترك عمل می‌کند و عواملي چون غذا، دوست، محيط و... در شکل‌گیری نيت نقش اساسي دارد (قرائتي، 1372:62). لذا شناخت از عوامل فردی دانش آموزان نقش مهمی در پیش‌گیری از جرائم دارد
عوامل فردی موثر در پیشگیری زودرس از جرائم دانش آموزان عبارتند از :
* مهارتهای اجتماعی
هدف از آموزش مهارت‌های اجتماعی این است که فرد بتواند رفتار، افكار و احساسات خود را بشناسد و شیوه‌هایی را پیاده كند كه باعث راحت‌تر شدن برقراری ارتباط با دیگران شود. مهارت‌های ارتباطی توانایی و قابلیت‌هايي هستند که شخص به کمک آن‌ها می‌تواند با دیگران ارتباط مؤثرتر و بهتری برقرار نماید و وی را قادر می‌سازد تا عواطف و نیازهایش را به‌درستی بیان کند. مهارت‌های اجتماعی به تعامل‌هاي اجتماعی موفقیت‌آمیز، درک اجتماعی و انتخاب پاسخ‌هاي سودمند در روابط اجتماعی و استقلال در زندگی کمک می‌کند.
فولادي به نقل از رئیسی (1383) مهارت‌های اجتماعی را توانایی‌های روانی اجتماعی براي رفتار انطباقی و مؤثري که افراد را قادر می‌سازد تا به‌طور چشم‌گیری با مقتضیات و چالش‌های زندگی روزمره مقابله کنند، می‌داند. آموزش این مهارت‌ها زمینه‌ی ارتقاي رشد شخصی و اجتماعی، محافظت از حقوق انسان‌ها و پیشگیري از مشكلات روانی و اجتماعی را فراهم می‌سازد. به‌طورکلی مهارت‌های اجتماعی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند نظرها، عقاید، خواسته‌ها، نیازها و هیجان‌های خود را ابراز کرده، به هنگام نیاز از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نمایند. انگلبرگ و اسجوبرگ  (2004) معتقدند مهارت‌های اجتماعی کارکردهای مختلفی دارند، برخی از مهارت‌های اجتماعی، رشد اجتماعی را تسهیل می‌کنند، برخی دیگر بافت‌های بین فردي را بهبود می‌بخشند و برخی دیگر مانع از دست دادن تقویت‌های جاري می‌شوند
*استقلال و توانایی مقابله با فشارهاي روانی
زندگی با فراز و نشیب‌هایش، همیشه مقداری از فشار روانی را بر ما تحمیل می‌کند. این مقدار با صنعتی شدن زندگی به‌مراتب بیش از گذشته شده است. هرچند مقدار کمِ استرس برای انجام کارها لازم و مفید است، اما زیاد بودن آن، گاهی انسان‌ها را از پای درمی‌آورد و در برابر خود به تسلیم وامی‌دارد. در این میان، فراگیری مهارت چگونگی برخورد با فشارهای روانی، به ما در برخورد درست با این حالت‌های منفی و مواجهه منطقی با آن کمک می‌کند. این توانایی، شامل شناخت استرس‌های گوناگون زندگی و تأثیر آن‌ها بر فرد است. شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان، فرد را قادر می‌سازد با اعمال و موضع‌گیری‌های خود، فشار و استرس را کاهش دهد.
برخی از مشكلات روحی ـ روانی كه منجر به رفتارهای ضداجتماعی می‌شود. گروهی از افراد بزهكار مشخصه بارزشان، پرجوش‌وخروشی و بیان اغراق‌آمیز، هیجانی، روابط طوفانی بین فردی، نگرش خودمدارانه و تأثیرپذیری از دیگران است. این‌گونه شخصیت‌ها برای آنكه «خود» ی نشان دهند، هر تجربه‌ای را حتی اگر برای آنان گران تمام شود، انجام می‌دهند. هیجان‌طلبی، ماجراجویی، تنوع‌طلبی، كنجكاوی، استقلال‌طلبی افراطی، خودباختگی احساسی و غلبه کنش‌های احساسی برکنش‌های عقلانی ازجمله مشكلات رفتاری است كه فرد را به‌سوی موقعیت‌های خطرزا و ارتكاب اعمال بزهكارانه رهنمون می‌کند. از دیگر مشكلات روحی ـ روانی كه منجر به رفتارهای ضداجتماعی می‌شود، می‌توان به ضعف عزت‌نفس، احساس كهتری، فقدان اعتمادبه‌نفس، احساس عدم جذابیت، افسردگی شدید، شیدایی و اختلال خلقی اشاره نمود. چنین افرادی معمولاً مستعد انجام رفتارهای نسنجیده و انحرافی هستند (برگرفته از مجله ایران جوان، بی‌تا؛4).
*داشتن شخصیت و ویژگی‌های مناسب
وسواس، افسردگی، اضطراب و اعتمادبه‌نفس پایین، از علائم روان رنجوری می‌باشد. ظهور این علائم در فرد، رفتار وی را تحت‌الشعاع قرار داده و باعث اخلال در عملکرد او شده و انطباق او را با محیط دچار مشکل می‌کند. برخی از افراد بزهکار دچار علائم روان رنجوری بوده و این علائم در آن‌ها مشاهده شود، اما بی‌تردید تمام افراد مبتلابه روان رنجوری، به‌صورت بالفعل بزهکار نیستند؛ یعنی ممکن است فرد یا افرادی که مبتلابه روان رنجوری هستند، هیچ‌وقت به‌سوی بزهکاری سوق نیابند و لذا نباید در مسیر یک تفکر قالبی و پیش داورانه ي افراد روان رنجور را ابتدابه‌ساکن، متصف به وصف بزهکاری نمود. حسب تحقیقات به‌عمل‌آمده، در برخی از نوجوانان بزه‌کار علائم روان رنجوری مشاهده‌شده است. ضروری است که طی فرایند پیشگیرانه با به‌کارگیری متخصصان در عرصه‌های مربوطه (روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و...) و تشخیص به‌موقع علائم روان رنجوری، مانع حدوث بستر پیدایش و شیوع رفتارهای بزهکارانه در فضای کلی نظام اجتماعی شد (احمدی و کونانی، 1389).
داشتن شخصيت و ویژگی‌های مناسبي نظير مثبت نگري، جهتمندي و معنا در زندگي، بااراده بودن و پايداري از عوامل حفاظت کننده دانش آموزان در برابر جرم و عوامل جرم‌زا می‌باشد.
*تمایل به حضور در مدرسه
آموزش‌وپرورش كه ٣٠ درصد جمعيت كشــور را در برمی‌گیرد، جذاب‌ترین محيط براي تعليم و تربیت كودكان و نوجوانان کشور به شــمارمي رود. (سعيديان، ١:١٣٨٧) در این ميان مدرســه ازجمله نهادهای اجتماعی اســت كه بعد از خانواده نقشــي به سزا در زندگی اجتماعي كودكان، نوجوانان و جوانان بر عهده دارد، زیرا دانش‌آموز بيشــتر وقت زنده و فعال خود را در مدرســه ســپري می‌کند. موقعيت و برنامه‌های مدرسه اثری مهم در علاقه‌مندی يا فرار جوانان از مدرسه دارد. (رابرتسون، ١٣٠-١٢٩:١٣٧٢)
در بعضی از مدارس، نامناســب بودن برنامه، محيط ســرد و غم‌آور، نبــود معلمان ورزيده و تعلیم‌دیده، بی‌توجهی و بی‌علاقگی به وضع دانش آموزان، شــلوغ و پرجمعيت بودن کلاس‌ها، انبوه وظايف و تكاليف و نداشــتن فرصت كافي براي معلمان به‌منظور رســيدگي به مشــكلات دانش‌آموزانی كه در زمینه وضع تحصيلي، اجتماعي يا شخصي خود نیاز به كمك دارند، سبب می‌شود که اين قبيل دانش آموزان به‌محض مشاهده شروط لازم، به رفتار بزهکارانه روی‌آورند و از اين طريق تا حدودي جلب‌توجه و احساس موفقيت كنند. (ستوده،١٣٧٣؛44).
نتايج پژوهش‌هاي ساليان اخير بر اين واقعيت تأكيد دارد كه يكي از عوامل بروز خشونت و رفتارهاي ناسازگارانه دانش‌آموزان، ضعف تحصيلي است. بررسي و تحليل پژوهش‌ها در زمينه ارتباط بين مسائل درسي و رفتاري نشان مي‌دهد كه عملكرد ضعيف درسي دانش‌آموز با شروع، فراواني و شدت اعمال بزهكارانه او رابطه مستقيم دارد. حال‌آنکه عملكرد تحصيلي مطلوب غالباً با امتناع از ارتكاب جرم و دست کشیدن از رفتار خلافكارانه همراه است. دانش‌آموزاني كه دچار ضعف تحصيلي هستند، اغلب كلاس را نه به‌عنوان محلي براي انجام فعاليت‌هاي يادگيري شوق‌انگيز، بلكه به‌صورت فضايي كسالت‌آور، رقابت‌آميز و تحقيركننده مي‌بينند. كمك به پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان با ايجاد فرصت‌هايي براي كسب موفقيت و جلب تأييد ديگران، احتمال شركت آنان را در رفتارهاي ناسازگارانه و خشونت‌آميز كاهش مي‌دهد (بازرگان، 1386).
*داشتن افكار و نیات در جهت رفتارهاي سالم
دانش‌آموزانی که افکار و نیاتشان در جهت رفتارهای سالم است کمتر دچار بزه‌کاری می‌شوند و در عوض دانش‌آموزانی که مثلاً برداشت‌های مثبت در مورد تأثیر مصرف مواد بر فرد دارند بیشتر ممکن است گرایش به بزهکاری و جرم داشته باشند.
مشکانی و مشکانی (1381) نشان دادند كه هرقدر وابستگی نوجوانان به خانواده بیشتر باشد، از شدت اعمال بزهکارانه کاسته می‌شود. زارعی (1383) در تحقیقی نشان داد که عدم دل‌بستگی به والدین تأثیر مستقیمی بر خشونت دانش آموزان داشته است. سخاوت (1381) نشان داد که دل‌بستگی به مادر با ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموز در بیرون از مدرسه رابطه معکوس داشته است. رئیسی (1382) نشان داد که میزان علاقه خانوادگی، با ناهنجاری‌های رفتاری جوانان همبستگی معکوس و معناداری داشته است. بندا و کوروین  (2002) به این نتیجه دست یافتند که تعلق و دل‌بستگی به پدر و مادر با خشونت نوجوانان رابطه معکوس داشته است. هووارد و همکاران (2002) دریافتند که احساس دوست نداشته شدن و مورد بی‌توجهی واقع‌شدن با خشونت رابطه مستقیم داشته است. برخي محققان عدم ابراز محبت افراد خانواده به ساير اعضا را عامل فرار از خانه و بزهکاری دختران دانسته‌اند (براندون،1975 به نقل از حقيقت دوست،1383)
*دلبستگی.
دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می‌کنیم، طوری که باعث می‌شود وقتی با آنها تعامل می‌کنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم (برگرفته از دانشنامه رشد).
خانواده ازجمله عوامل اساسی شکل‌گیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک است. از دیدگاه کودک، والدین مهم‌ترین و ارزنده‌ترین الگوهای جهان هستند.
کودک به‌موازات فراگیری زبان و نمود ارتباط با محیط و اعضای خانواده و جامعه، آداب‌ورسوم و خلقیات خانواده خود را کسب می‌کند و آن‌ها را جزء شخصیت و منش خود می‌سازد (توسلی، 1369؛52-54).
رفتار خشونت‌آمیز والدین در خانواده با کودک و نیز با همدیگر، این عقیده نادرست را در ذهن کودک بارور می‌سازد که در جامعه هم خشونت و جدال حلّال مشکلات است.
به نظر جرم شناسان، خانواده ازجمله محیط‌های اجتناب‌ناپذیر و نخستین کودک است. خانواده ازآن‌رو محیط حتمی تلقّی شده که کودک در انتخاب آن نقشی ندارد. رفتارهای آتی کودک تا حد زیادی ناشی از برخوردهای ناسالم پدر و مادر نسبت به کودک در سال‌های اولیه زندگی است (توسلی، 1369؛52-54).
از مهم‌ترین ارزش‌هایی که لازم است کودک در محیط خانواده فراگیرد عشق و محبت است. والدین باید با رفتار
عطوفت آمیز و انسانی خود کودکان را از عشق و محبت و ایثار و گذشت سرشار نموده و آن‌ها را در گسترش و اشاعه این ارزش‌های والای انسانی در جامعه یاری دهند (صلاحی، 1376؛23-32).
خانواده‌های بزه پرور دارای این ویژگی‌ها می‌باشند:
1. رایج بودن بزهکاری و میگساری؛
2. طلاق یا مرگ یکی از والدین (ازهم‌پاشیدگی خانواده)؛
3. عدم مراقبت کافی از فرزندان به دلیل جهل یا تعمّد والدین؛
4. نامطلوب بودن فضای خانواده (تبعیض، افراط‌وتفریط، خشونت و...)؛
5. تفاوت و گونه گونی زیاد خانواده ازنظر نژادی و مذهبی؛
6. مشکلات مالی، بی‌کاری و...
ب- عوامل محیطی
برخی از دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منشأ پدیده جرم تلقّی نمودند. به نظر این دانشمندان، جرم پدیده‌ای نیست که عوامل و شرایط جسمانی و روحانی افراد در آن تأثیر داشته باشد، بلکه عامل جامعه و محیط سبب بروز جنایت می‌گردد (شام بیاتی، 1378-75-79).
دکتر لاکاسانی (1843ـ 1924 م) رئیس مکتب محیط اجتماعی، تنها عامل محیطی و فرهنگی را موجب جرم معرفی نموده است. به نظر این دانشمند، همان‌گونه که هر میکروب در شرایط و محیط خاصی اجازه رشد و نمو و تکثیر می‌یابد، پدیده جرم نیز در محیط و فرهنگ مربوط به خود زاییده می‌شود. ازنظر دکتر لاکاسانی، منشأ پدیده جرم تنها عوامل زیستی ـ روانی است. مارکی نیز پدیده جرم را ناشی از وضعیت نابهنجار اقتصادی می‌دانست (شام بیاتی، 1378-75-79).
*نظارت والدین
زارعی. (1383) در تحقیقی نشان داد که عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان تاثیر مستقیمی برخشونت دانش آموزان داشته است. رئیسی (1382) نشان داد که نظارت خانوادگی، با ناهنجاری‌های رفتاری جوانان همبستگی معکوس و معناداری داشته وبه عنوان عامل بازدارنده ناهنجاری‌های رفتاری در نظر گرفته شده‌است.
پدر و مادر از نقش بسيار مهم و والايي در زندگي کودک برخوردار می‌باشند.«چراکه تا يک سن خاص ايشان متولي تربيت اطفال هستند و بديهي است که تربيت صحيح خود نوعي مصون‌سازی است. والدين و فرزند کنش متقابلي بر يکديگر دارند»(نجفي ابرندآبادي،1381) اما گاه مواردي ديده می‌شود که والدين فاقد مهارت‌های تربيتي می‌باشند و نمی‌توانند شیوه‌های صحيح تربيتي را به‌کارگیرند؛ به‌نحوی‌که در اثر سهل‌انگاری کودک را به سمت‌وسوی بزهکاري سوق می‌دهند. در چنين شرايطي توصیه‌ی جرم‌شناسان و متخصصين در زمينه پيشگيري، به‌منظور ممانعت از بزهکاري کودک، توسل جستن به برنامه‌های مبتني بر آموزش والدين است. «اين طيف از برنامه‌ها در حقيقت به‌منظور آموزش والدين در مورد چگونگي استفاده‌ی مناسب از تکنیک‌های تأدیب و تربيت، نظارت و کنترل و اینکه چگونه می‌توان محدودیت‌های مفيد و استواري را در مورد کودکان و نوجواناني که تمايل به قانون‌شکنی دارند به کاربرد؛ می‌باشد. اين برنامه‌ها معمولاً از رويکرد سازمان‌یافته‌ای بهره برده و عمدتاً به‌منظور بهبود روابط خانوادگي و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنیک‌های مناسب تربيت و پرورش کودکان است.» (نجفي ابرندآبادي،1381).
*منابع و امکانات
مطالعه اجمالي تاريخ نشان می‌دهد كه آدمي در هر شرايط و موقعيتي به‌منظور بقاي موجوديت خود، در تلاش براي كسب امكانات مادي بوده است. ازاین‌رو، مسئله تأمين معاش در معناي عام كلمه از مهم‌ترین مسائل زندگي محسوب شده است. فقر و محروميت زاييده روابط ناسالم و نيز غيرعادلانه نظام اقتصادي حاكم بر جامعه است. مطالعه متون اسلامي نشانگر تأكيد تأثير فقر و محروميت در نابهنجاری‌های رواني و انحرافات و تبهکاری‌هاست.
حضرت علي (علیه‌السلام) فقر را موت اكبر و ديوار كفر معرفي نموده است. بنابراين، فقر و محروميت می‌تواند موجب نابسامانی‌ها و افزايش جرائم، بخصوص جرائم عليه اموال گردد. رسالت دين عبارت است از كنترل غرايز و احساسات آدمي (باباخانی، 1376).
*منابع اجتماعي
بیکاری و فقر و نبودن منابع و امکاناتی که جوانان در اوقات فراغت با انان سرگرم شوند زمینه های جرم را فراهم می سازد.
 اگر نوجوان در اين مورد دچار كمبود باشد به سركشي و ستيزه جويي پناه مي برد. حق هر فرزند است كه از تغذيه، پوشاك، مسكن و تفريحات مناسب برخوردار گردد. دولت و مسئولان جامعه حتي در موقع طلاق موظفند حداقل امكانات (يك زندگي معقول) را براي نوجوانان بخصوص افراد كم بضاعت فراهم آورند. بي كاري، تنهايي، نداشتن تحرّك و فعاليت و نداشتن سرگرمي از علل جرم مي باشند (یانگ، 1998).
یکی از مهم‌ترین حقوقی که اسناد حقوق بشری برای آحاد انسان‌ها قائل هستند عبارت‌اند از: تأمین نیازهای اساسی و حمایت جامعه و حکومت از خانواده. بی‌تردید تسهیل ازدواج و تشکیل کانون خانواده، اشتغال‌زایی، آسان کردن کاریابی و متنوع ساختن مشاغل، متناسب با کارآموزی‌ها و آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی افراد، مبارزه با بیکاری، حمایت مادی و معنوی از بیکاران، انطباق قدرت خرید افراد با هزینه زندگی از طریق روزآمد کردن مستمری روزانه یا ماهیانه آنان، ایجاد مراکز فرهنگی، ورزشی، هنری و علمی برای تنوع‌بخشی به سرگرمی و تفریحات و به‌طورکلی اوقات فراغت افراد نه‌فقط افراد را در برابر بزهکاری و جرم مقاوم می‌کند بلکه زمینه رشد و شکوفایی شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان و بنابراین نشاط عمومی در سطح جامعه را فراهم می‌آورند (فرزین راد، بی‌تا).
 (اله یاری، 1388). نیز در پژوهششان بیان کردند که رابطه مستقيمي بين وضعيت اقتصادي - اجتماعي و آگاهي خانواده‌ها و وقوع جرم وجود دارد. بدين معني كه خانواده‌های آگاه از قوانين معمولاً دست به ارتكاب جرم نمی‌زنند ولي در خانواده‌هایی كه داراي وضعيت پايين اقتصادي - اجتماعي هستند و آگاهي كمتري از قوانين دارند خواسته يا ناخواسته دست به ارتكاب جرم می‌زنند
همچنین واصفیان (1390) نیز بیان کردند که عوامل اقتصادي (وضعيت اقتصادي خانواده و كمبود امكانات تفريحي، ورزشي و مطالعاتي) بر سرقت زنان مؤثر می‌باشد
*معيارهاي فرهنگي و مذهبي
بررسی‌ها و مطالعات نشان‌دهنده اين واقعيت است كه آموزه‌های ديني، اخلاقي و معنوي نقش مؤثري در پيشگيري از جرم و بزهكاري ايفا می‌کنند و حتي كساني كه ترديدهايي در اين مورد داشته‌اند نيز به‌گونه‌ای به نقش بازدارندگي دين اذعان نموده‌اند. براي مثال گرازميك و ديگران در اين زمينه ميگويند: جامعه‌شناسان به اين نتيجه رسیده‌اند كه دست‌کم برخي از ابعاد دين را می‌تواند داراي نقشي بازدارنده، حداقل در خصوص برخي از انواع رفتارهاي غيرقانوني به‌حساب آورد. آنان همچنين معتقدند كه دين نيز اين نقش بازدارندگي را دست‌کم در برخي اوضاع‌واحوال ايفا خواهد كرد (ايوانز، بی‌تا)
فراگير بودن تأثير دين بر انواع جرائم يا اختصاص اثرات آن به جرائم كه درواقع به معناي نقض حدود زهد و تقوا در دين است (همان، 144).
همچنین مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد تا زمانی كه اعضای جامعه پای بند به اعتقادات مذهبی خود باشند، خود و فرزندانشان به فساد و بزهكاری روی نمی‌آورند. در پژوهشی كه توسط مركز ملی تحقیقات اجتماعی كشور مصر در سال ۱۹۵۹ صورت گرفته است، ۷۲ درصد نوجوانان بزهكار، كه به دلیل سرقت و دزدی توقیف و یا زندانی‌شده بودند، نماز نمی‌گزاردند و ۵۳ درصد آنان در ماه رمضان روزه نمی‌گرفتند (طالبان، 1380؛38).
به‌هرحال، این اندیشه كه كاهش ایمان مذهبی یكی از علل عمده افزایش نرخ جرم در جوامع پیشرفته و غربی است، نظری عمومی است. تحقیقات صورت گرفته در كشور نیز مؤید همین نظریه است؛ بنابراین، افزایش انحرافات اجتماعی می‌تواند ناشی از عدم پای بندی خانواده‌ها به آموزه‌های دینی باشد.
ترابی 1390 نیز بیان می‌کند که دین و معنویت نقش حياتي در سلامت فردي و اجتماعي او دارد و همچنين بر كاهش و پيشگيري از جرائم نيز تأكيد دارد
منابع :
1.آسیب های اجتماعی در مدرسه. 1392. http://asibschool.blogfa.com/
2.. سایت دانشنامه رشد. 1393. http://daneshnameh.roshd.ir
3..وروايي، اكبر، (1384). مؤلفه هاي مؤثر بر تشكيل پليس اطفال، سازمان تحقيقات پليس پيشگيري
.4.گل محمدی خامنه، علی (١٣٨٤). پيشگيری از جرايم. چاپ اول، تهران: مؤسسة انتشاراتی جهان جام جم
5. خسروشاهی، قدرت ا... (1388). پيشگيري ثانويه از جرم و انحراف در آموزه ها ي قرآن. فصلنامة علمي  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نهم، شماره 34
6..رجبي پور، محمود (1382). راهبردهاي پيشگيري از جرم، فصلنامة دانش انتظامي، سال پنجم، شمارة سوم.
7..(معاونت اجتماعي و ارشاد ناجا، اداره مطالعات).
8..قصري، محمد، بازرگان، محمد و نوروزي، بهرام (1392). طراح نظام پلیس جامعه محور با تأکید بر پیشگیري از جرم. پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال ششم، شماره دوم
9. آنسل، مارك (1375). دفاع اجتماعي. ترجمه آشوري، محمد و علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم
10. سایت http://ravanpezshk.akairan.com/
11. سایت ویکی پدیا دانشنامه ازاد. http://fa.wikipedia.org/
12. خبرگزاري مهر( ارديبهشت 1383) بررسي دلايل كمرنگ شدن جايگاه خانواده در ميان نسل جوان. خبر نامه الكترونيكي. دوره اول، شماره 1 . ص 7.
 

نقش خودکنترلی در کاهش جرائم دانشجویی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جزم شناسی سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 20:32

چکیده : کنترل اجتماعی از مباحث محوری در جامعه شناسی است که در مباحث کنترل اجتماعی، کنترل غیررسمی یا خودکنترلی دارای اهمیت بیشتری است بدین دلیل که کنترل غیررسمی نوعاً هنجارشکنی هایی را تحت پوشش قرار می دهد که  از قلمرو تسلط نظارت های رسمی خارج است کنترل غیررسمی را هم می توان از منظر دین و هم از منظر جامعه شناسی مورد بررسی قرار داد و کنترل غیر رسمی در مقابل کنترل رسمی مطرح می گردد از این رو کنترل غیررسمی ساز و کارهایی را تحت پوشش قرار خواهد داد که کنترل اجتماعی را نه از خلال قوانین کیفری و سازمان های رسمی بلکه از طریق تکیه کردن بر اصول اخلاقی و ارزش ها و هنجارهای متعارف ممکن ساخته و متغیرهایی نظیر «ترس از پذیرفته نشدن رفتار در جامعه»، «نگرانی از طرد شدن توسط نزدیکان» و «طرد و تمسخر و سرزنش دیگران» را مورد توجه قرار می دهد.

واژگان کلیدی: کنترل غیررسمی ـ کنترل غیررسمی از منظر دین نظریه کنترل غیررسمی در جامعه شناسی ـ انسان و تاثیرپذیری از کنترل غیررسمی ـ عوامل درونی کاهش دهنده جرم .


مقدمه:
خودکنترلی یا هنجارهای درونی به طور خودجوش در افراد شکل می گیرد و افراد بدون احساس اجباری با میل خود آنها را رعایت می کند. هنجارهای درونی شده عموماً بسیار قوی تر از هنجارهای بیرونی عمل می کند چرا که مجازات های آنها غیررسمی و تاثیرگذارتر می باشد و عدم رعایت آنها نیاز های بالاتر انسان از جمله نیاز به روابط اجتماعی و نیاز به احترام را خدشه دار می کند.
درونی و بیرونی بودن هنجار اصلاً به معنای مفید یا مضر بودن آن نیست بلکه فقط شیوه ی هنجار آوری هستند و هر هنجاری باید کارشناسانه وضع شود به طوری که مفید و پایدار باشد (هنجار پایدار باعث ثبات اجتماعی و ثبات در رفتار فردی می شود ولی باید آگاه بود که عدم اجازه ی تغییر و ورود هنجارهای جدید منجر به خرفتی و عقب ماندگی خواهد شد، از طرفی تغییرات نیز باید همراه با آگاهی باشد تا منجر به فساد نشود و نیز نباید صرفاً اطاعت کورکورانه باشد.)
با توجه به ضرورت وجود هنجار در جامعه برای ایجاد ایستایی و نظم و همین طور بر این اساس که هنجارهای درونی شده به طور قوی تری رعایت می شوند باید گفت یکی از ضرورت های اداره و کنترل هر جامعه و در راستای کاهش هر چه بیشتر آسیب های اجتماعی این است که در هر حوزه ای در درجه ی اول هنجارگذاری توسط متخصصان آن حوزه و کارشناسان مسائل اجتماعی صورت گیرد و از آن مهمتر اینکه هنجارها باید توسط مشارکت مردمی درونی گردد. یعنی مردم از ابتدا در بحث های مربوط به لزوم تعیین هنجار دخالت داشته باشند.
 درونی کردن هنجارها، یعنی تبدیل مصوبات و آیین نامه ها و مقررات به هنجارهای درونی، به خصوص در کشور های جهان سوم به سه دلیل حایز اهمیت است: 1- استبداد و تمایل به دستوردهی 2- گسترش سلطه ی دولت به دلیل انبساط دولت و عدم توسعه ی بخش خصوصی. 3- ورود تکنولوژی و سازمانهایی که از خارج وارد این کشورها می شود و در نتیجه هیچ هنجاری و قاعده ی به کارگیری وجود ندارد که به مرور زمان ایجاد شده باشد.


نظریه کنترل غیررسمی در جامعه‌شناسی
نظریات مطرح در حوزة کنترل اجتماعی، نظریة «بی‌هنجاری» دورکیم و نظریة «خودکنترلی» هیرشی است. دورکیم نابهنجاری اجتماعی را معلول گسست نظم و ضعف کنترل در جامعه می‌دانست و نظریه بی‌هنجاری خود را بر این مبنای انسان‌شناختی که انسان‌ها موجودی آمیخته با تمایلات است، استوار ساخته بود.
همین مبنا بود که از نظر دورکیم نظارت اخلاقی و اجتماعی و همچنین ضرورت انضباط در جامعه را توجیه می‌کرد. او معتقد بود: «هرگاه شیرازه تنظیم‌های اجتماعی از هم گسیخته گردند، نفوذ نظارت‌کنندة جامعه بر گرایش‌های فرد دیگر کارایی‌اش را از دست خواهد داد.» در نهایت، با ضعف نظارت و یا نفوذ بازدارندة جامعه، بی‌هنجاری در جامعه شکل خواهد گرفت.
هیرشی نیز در نگاه اول بر این باور بود که دلبستگی فرد به دیگران، پذیرش نقش یا درگیرشدن در فعالیت‌های اجتماعی و همچنین اعتقاد به ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای فرهنگی می‌تواند فرد را از کجروی باز داشته و به سمت رفتار بهنجار هدایت کند. اما در نظریة خود کنترلی تأکید داشت که افراد برخوردار از خودکنترلی قوی بیشتر در معرض جرم و کجروی قرار دارند و خودکنترلی قوی احتمال درگیر شدن در جرم را به حداقل می‌رساند.
هر دو نظریه رابطة وجود اهرم‌های کنترلی و بازدارندگی را مثبت قلمداد نموده و بر این ایده تأکید می‌کنند که هرگاه اهرم‌های کنترلی در جامعه فعال و نیرومند باشد همنوایی با هنجارها بیشتر میسور است. وانگهی، اگر نظام کنترلی در جامعه رو به ضعف گراید، همنوایی به حداقل رسیده و زمینه‌های ارتکاب جرم و کجروی فعال و تحقق جرم در جامعه بیشتر خواهد شد.
میزان خودکنترلی: این مفهوم به معنای توان افراد در محدود ساختن خویش است. گات فردسن و هیرشی در نظریه ی عمومی جرم خود برای تبیین ارتکاب همه رفتارهای متشابه و مجرمانه از مفهوم خودکنترلی پایین استفاده می کردند. برای سنجش متغیر خودکنترلی شش بعد در نظر گرفته شده، که بدین قرار می باشد: تکانشی بودن، ترجیح انجام کارهای ساده، خطرجویی، ترجیح انجام کارهای فیزیکی تا کارهای ذهنی، خودمحوری و تندخویی، برای سنجش میزان خودکنترلی از مقیاس کوتاه شده خودکنترلی گراسمیک و دیگران (1993) استفاده شده است.
گات‏ فردسن و هیرشی بدین خاطر که والدین به شدت می‏توانند جهت همنواسازی فرزندان ‏شان از طریق نظارت‏، ایجاد پیوندهای عاطفی و ارتباط با آنان‏، تاثیرگذار باشند، بـر خانواده به عنوان تعیین کننده‏ی اساسی خودکنترلی تاکید می‏کنند. دانشجویانی که میزان خودکنترلی آنها پایین بوده‏، افرادی بوده‏انـد که در برابر مشکلات و ناملایمات زود خـسته شـده و شـانه خـالی مـی‏کننـد و دسـت بـه تصمیمات و اقدامات عجولانه می‏زنند این افراد چندان توان مقابله با سختی‏ها را نداشته و ترجیح می‏دهند با یک اقدام جسورانه و بدون تفکر به عواقب و خطرهای آن خـود را منـشا این مشکلات دور نگه دارند. یکـی از ایـن تـصمیمات و اقـدامات نیـز مـی‏تواند رفتـارهای پرخاشگرانه و خشونت‏آمیز باشد.
زنـان نـسبت بـه مـردان از خـودکنترلی بالاتری برخوردار بودند، که می‏تواند برگرفته از نوع جامعه‏پذیری متفاوتی باشد که از دوران کودکی به زنان و مردان نقش‏ها و انتظارات اجتماعی متناظر با جنسیتشان را القاء می‏کند. لذا پیش از هر چیزی می‏توان خودکنترلی بالای زنـان را ناشـی از تربیـت خـاص آنـان در جامعه دانست که خودکنترلی را از صفات زنانه قرار داده است‏. این نتیجـه مویـد نظریـات گاتفردسون و هیرشی می‏باشد. بر این اساس، تفاوتهـای فـردی در خـشونت را مــی‏تـوان ناشی از تفاوتهای فردی در خودکنترلی دانست‏. علاوه بر این‏، فرصت‏ها نیز نقش مهمی در ارتکاب جرم بازی می‏کنند. وقتی فـرد از خـودکنترلی پـایینی برخـوردار باشد و فرصـت ارتکاب خشونت نیز مهیا باشد، احتمال وقوع رفتارهای خشونت‏آمیز افـزایش مـی‏یابد. بـر اساس نظریات کاتفردسون و هیرشی‏، از آنجا که فرصت‏های زیـادی بـرای خـشونت وجـود دارد، رفتارهای خشونت‏آمیز ابتدا به‏واسطه‏ی خودکنترلی پایین برانگیخته می‏شود؛ لذا افراد دارای خودکنترلی پایینتر بیشتر به سمت رفتارهای خشونت‏آمیز گرایش می‏یابند.
نظریه کنترل اجتماعی (پیوند اجتماعی) هیرشی :
نظریه کنترل اجتماعی فرض را بر این قرار می دهد که رفتار افراد عموماً رفتار ضد اجتماعی است مگر اینکه دیگران آنها را در جهت ترک آن هدایت کنند در تبیین های نظریه کنترل ادعا میشود که برخی افراد هیچگاه با دیگران پیوندی برقرار نمی سازند و از این رو کنترلهای لازم را برای مهار رفتارهای ضد اجتماعی در خود درونی نمی سازند هنگامیکه کنترل اجتماعی به اندازه کافی قوّت داشته باشد از وقوع کجروی جلوگیری میشود اما وقتی کنترلهای درونی یا بیرونی ضعیف باشد رفتار کجروانه ظاهر میگردد .
به نظر هیرشی چهار عامل پیوند فرد با جامعه را تقویت میکند  :
1- تعهد 2- دلبستگی 3- مشارکت 4- باور و اعتقاد
 از نظر وی بین این عناصر با کجروی اجتماعی یک رابطه معکوس برقرار است برای مثال - در یک مقیاس اجتماعی مانند خانواده، مدرسه یا دانشگاه :
دلبستگی: وابستگی های عاطفی و تعلّقات و تقلیدات (یعنی پدر خانواده علیرغم مشکلات و بحرانهای اقتصادی و .... بدلیل وابستگی عاطفی با اعضاء خانواده اش، کجروی و هنجارشکنی نمی کند و همینطور در مورد تعهد و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت و عاقبت کار فرزندانش بنوعی باعث پیوند اجتماعی و عدم ارتکاب جرم و رفتار کجروانه میشود و یا تعهد و یا دلبستگی به داشته هایش و دارئیهایش. دارایی هم میتواند مادی باشد مثل خانه، ماشین و هم غیرمادی مثل سرمایه گذاری که در امر تحصیل و اخذ یک تخصص کرده است.
مشارکت: درگیریها و مشغولیتها و گرفتاریهای کاری است که باعث پیوند اجتماعی است. فردی که بیکار است، وقت آزاد برای هنجارشکنی و رفتار کجروانه دارد.
باور و اعتقاد: از عقد مشتق شده و با عقد گره خوردن . بطور مثال ازدواج که نوعی گره زدن دو نفر برای ادامه مسیر مشترک است اعتقاد به هنجارهای اجتماعی که درونی سازی شده است در فرد مثل مقررات رانندگی که ممکن است در فرهنگ ما ایرانیان درونی نشده باشد .
مثل خالی گذاشتن لاین عبوری سمت راست یک خیابان برای رانندگانی که قصد گردش به راست را دارند ( در فرهنگ خارج از کشور) و در مقابل عجله و شتاب و در نهایت هنجارشکنی رانندگان ایرانی در تردد و عبور  از لاین راستی برای سریع عبور کردن و رسیدن به چراغ .
چکیده نظریه کنترل اجتماعی هیرشی: رفتار انسانها ضداجتماعی است مگر اینکه برای آن عوامل بازدارنده بگذاریم .
هیرشی بعدها نسبت به تکمیل نظریه خود اقدام کرد و رابطه بین خودکنترلی و کنترل اجتماعی را مطرح ساخت.
مبحث خود کنترلی را  آقای جان بریت ویت تکمیل کرد اگر بخواهیم از بهترین ابزار برای خودکنترلی نام ببریم آن شرمنده سازی جدا کننده است و دوم شرمنده سازی پیوند دهنده است.
1- شرمنده سازی جداکننده: مثل بدنام شدن، انگ خلافکاری و طرد شدن، که عمدتاً در جوامع سنتی رایج است اگر فرد دچار لغزش بشود خود جامعه سنتی (روستا) که اکثراً با هم خویش و قوم هستند وی را تحریم و برخورد قهرآمیز با او دارند و او را طرد می کنند ـ تحویل نمی گیرند با نگاههایشان .
2- شرمنده سازی پیوند دهنده : مثل اغماض و چشم پوشی از تخلف و بزه است یعنی امکان بازسازی و ترمیم و فرصت دادن به فرد است و فرصت برگشت به فرد داده میشود  که رفتار خود را اصلاح کند .
بطور کلی شرمنده سازی نوعی کنترل اجتماعی غیر رسمی است که عموما ً توسط اعضای گروه و جامعه اعمال میشود نه توسط نهادهای رسمی.



کنترل غیررسمی از منظر دین
برای بررسی کنترل غیررسمی از منظر آیات و روایات، باید به دو پرسش اساسی پاسخ گفته شود. اول اینکه آیا کنترل غیررسمی به عنوان یک اهرم کنترلی کارآمد مورد توجه دین بوده است یاخیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ. نوبت به دومین پرسش می‌رسد و آن اینکه سازوکار کنترلی که دین به عنوان کنترل غیررسمی پیشنهاد می‌نمایند کدام است؟ چه خصوصیاتی دارد؟ و آیا سازوکار مطرح‌شده در آیات و روایات ظرفیت فراهم‌سازی یک سیاست کنترلی در کنار سیاست‌های مرسوم در جهان را دارد؟
کنترل غیررسمی و سیاست کنترلی دین
‌دین در سیاست کنترلی خود، هم به کنترل‌های رسمی توجه داشته است و هم به کنترل‌های غیررسمی. و از سویی سازوکارهای کنترلی دین بگونه‌ای طراحی شده است که سازوکارهای رسمی و غیررسمی به صورت همسو عمل می‌نماید و این مسئله یکی از نقاط قوت سیاست کنترلی دین به شمار می‌رود؛ زیرا کنترل‌های غیررسمی اهرم‌ها و سازوکارهای درونی را در خود جای داده و کنترل‌های رسمی و بیرونی هنگامی کارآمد خواهد بود که با اهرم‌های درونی همساز باشد.
از متون دینی شواهد مختلفی مبنی بر توجه دین به کنترل‌های غیررسمی به دست می‌آید. دین هم به واکنش‌های روانی افراد نسبت به بازدارنده‌های غیررسمی توجه داده است و هم میزان بازدارندگی بازدارنده‌های غیررسمی را به نمایش گذاشته و هم روحیة «پاداش‌خواهی» و «تنبیه‌گریزی» انسان را مورد تأکید قرار داده است.
انسان و تأثیر پذیری از کنترل‌های غیر رسمی
از بسیاری آیات و روایات چنین بر می‌آید که رفتار انسان‌ها به طرز قابل توجهی متأثر از کنترل‌های غیررسمی است. به عبارت دیگر، انسان‌ها به اهرم‌های کنترلی غیررسمی سریعتر واکنش نشان می‌دهند. در احادیث، نحوة تأثیر دیگران بر رفتار در ذیل عنوان «حیاء» مطرح گردیده است.
حضرت امام صادق(ع) در روایتی انجام بسیاری از امور واجب دینی را متاثر از حیاء برشمرده و می‌فرمایند: «إِنَّ کَثِیراً مِنَ الْأُمُورِ الْمُفْتَرَضَةِ أَیْضاً إِنَّمَا یُفْعَلُ لِلْحَیَاءِ فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَوْ لَا الْحَیَاءُ لَمْ یَرْعَ حَقَّ وَالِدَیْهِ ... وَ لَمْ یَعِفَّ عَنْ فَاحِشَةٍ؛ همچنین بسیاری از امور واجب بخاطر حیاء انجام می‌پذیرند. به درستی اگر مردم حیاء نداشته باشند حق والدین خود را مراعات نکرده ...و از رفتار زشت خودداری نخواهند کرد». ۱۹
در قرآن‌کریم میزان تأثیر کنترل غیر رسمی بر رفتار افراد را می‌توان از آیه ۶۳ «مائده» استنباط کرد. در این آیه شریفه، خداوند خطاب به علمای یهود و نصارا می‌فرماید: «لَوْلاَ یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَصْنَعُونَ؛ چرا علمای نصارا و یهود ملت خود را از گفتارهای گناه‌آلود و رشوه‌خواری باز نمی‌دارند؟!»لحن آیه گویای این امر است که اگر علمای نصارا و یهود نهی می‌کردند، آنان از گفتن ‌حرف‌های آلوده و رشوه‌خواری خودداری ورزیدند. از این‌رو، از لحن عتاب‌گونة قرآن‌کریم می‌فهمیم که افراد از نهی‌کردن اطرافیان به خصوص افراد ذی‌نفوذ، تأثیر می‌پذیرند.
روحیه پاداش‌خواهی و تنبیه‌گریزی انسان
انسان‌ها طبعاً پاداش‌ها، تشویق‌ها و به دست آوردن منفعت‌های مادی و معنوی را خوشایند می‌دانند و در مقابل، از تنبیه‌ها، مجازات‌ها و مذمت‌ها گریزانند و بر همین اساس، رفتارهای عادی و حتی رفتارهای دینی خود را سامان می‌بخشند. در دین، به خصوصیت روحی انسان توجه شده و سازوکار کنترلی اسلام بر نظام پاداش و تنبیه استوار گردیده است. پاداش و تنبیه‌هایی که دین در نظر گرفته است، از سنخ پاداش‌های فوری و زود گذر دنیوی نیست، بلکه آمیزه‌ای از پاداش‌های دنیوی و پاداش‌ها و تنبیه‌های جاویدان اخروی است.شواهد قرآنی و روایی زیادی بر ادعای مذکور وجود دارد که از باب اختصار به مواردی از آنها اشاره می‌شود.
تأثیر بیم و امید بر رفتار انسان
در احادیث این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که آرزوها و ترس در نحوة رفتار انسان نقش دارد و انسان‌ها می‌کوشند رفتارخود را به گونه‌ای انجام دهند که آرزوهایشان برآورده شده و از پیامدهای خوفناک رفتار برحذر باشند. حضرت امام صادق(ع) به این خصوصیت عمومی انسان اشاره داشته و می‌فرمایند: «مَنْ رَجَا شَیْئاً عَمِلَ لَهُ وَ مَنْ خَافَ مِنْ شَیْ‏ءٍ هَرَبَ مِنْهُ؛ کسی‌که امید چیزی را داشته باشد برای رسیدن به آن عمل می‌کند و کسی‌که از چیزی می‌ترسد از آن گریزان است».
امام سجاد(ع) در ذیل تذکر به خوف از خداوند و توجه نمودن به عقاب‌هایی که خداوند وعده داده است، فرموده‌اند: «فَإِنَّهُ مَنْ خَافَ شَیْئاً حَذِرَهُ وَ مَنْ حَذِرَ شَیْئاً نَکَلَهُ؛ به درستی کسی‌که از چیزی خوف داشته باشد از آن دوری می‌کند و کسی‌که از چیزی دوری کند دیگر سراغش نمی‌گیرد».
تأثیر ثواب و عقاب بر رفتار
برخی از دلایل قرآنی و روایی حاکی از این است که ثواب و عقاب و بهشت و جهنم بر رفتار انسان تأثیر گذاشته و انسان‌ها سعی می‌کنند آن‌گونه عمل کنند که به ثواب‌های اخروی دست یافته و از عقوبت‌های اخروی در امان بمانند. حضرت پیامبر(ص) مشتاقان بهشت را پیشی‌گیرنده به کارهای خیر و خائفان از جهنم را تارک شهوات می‌دانند:«مَنِ اشْتَاقَ إِلَی الْجَنَّةِ سَارَعَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ مَنْ خَافَ النَّارَ تَرَکَ الشَّهَوَاتِ؛ کسانی به بهشت علاقه‌مندند به کارهای نیک می‌شتابند و کسانی که از آتش جهنم می‌ترسند از رفتار شهوانی دوری می‌گزینند».
احادیثی دیگری قریب به مضمون فوق از معصومان(ع) نقل شده است؛ نظیر «مَنْ أَحَبَّ الدَّارَ الْبَاقِیَةَ لَهِیَ عَنِ اللَّذَّاتِ؛ یعنی کسی که سرای جاوید را دوست دارد از لذت‌ها دوری می‌کند». و یا «مَنْ خَافَ الْعِقَابَ انْصَرَفَ عَنِ السَّیِّئَاتِ؛ کسی که از عقاب می‌ترسد از گناهان رویگردان است». از شواهد ذکرشده چنین استفاده می‌شود که از نظر دین، رفتار افراد تحت تأثیر پاداش و تنبیه ماورایی به عنوان کنترل غیررسمی است.
توجه اکید به ثواب و عقاب به عنوان نتایج افعال و تأکید بر اینکه خداوند در قیامت برای درستکاران پاداش و برای بدکاران عذاب در نظر گرفته است، گویای اهمیت نقش کنترلی ثواب و عقاب به عنوان کنترل غیررسمی و کارآمد بودن آن در هدایت افراد است. البته ذکر کارآمدبودن کنترل غیررسمی به معنای عدم توجه دین به کنترل رسمی نیست.
چنان‌چه مرحوم مجلسی هم اشاره نموده‌اند، کتاب و سنت بازدارنده‌هایی از جمله حدود، تعزیرات، مذمّت و وعدة عقاب، و همچنین تشویق‌هایی از جمله مدح و ثنا در دنیا و بهشت و نعمت‌های بهشتی در قیامت را در خود جای داده است.
عوامل كاهش دهنده جرم
1- راهكارهاي اعتقادي
مذاهب آسماني تمام پيامبران خدا بر دو اصل اساسي استوار است:
الف) ايمان به خدا؛ ب)ايمان به قيامت
الف- ايمان به خدا
مقصود از ايمان به خدا اين نيست كه فقط به صورت يك نظريه علمي، همانند فلاسفه الهي، جهاني را مخلوق آفريدگار دانا و با اراده بدانيم و به گروه الهيون بپيونديم و تئوري فلاسفه مادي را باطل و مردود بشناسيم؛ بلكه مقصود باور داشتن خداوندي است كه مالك واقعي انسان و جهان است و يگانه معبود شايسته پرستش. خداوندي كه سميع و بصير است گفته هاي مردم را مي شنود، كارهاي آنها را مي بيند و به تمام آنچه بر آنان مي گذرد بينا و آگاه است. خداوندي كه بر همه انسان ها احاطه كامل دارد و در تمام لحظات، مراقب حركات و سكنات آنان است و بر كليه واقعيت هاي آشكار و پنهانشان واقف است.
بشر از آن جهت كه در انديشه كمال مطلق است و خواسته هاي بي نهايت دارد؛ ماديات محدود نه تنها پاسخگوي تمنيات نامحدود او نيست، بلكه با نيل به لذت ها و نعمت هاي مادي و دست يافتن به ثروت ها و مقامات دنيوي- كه بعضا عواقب سوئي به دنبال دارد و وي را آلوده به گناه مي كند- سير و دل زده مي شود و همچنان به جستجوي بي نهايت مي رود تا خواهش نامحدود خويش را اقناع نمايد و به ضمير ناآرام خود تسكين بخشد اين هدف عالي جز با ياد خداوندي كه كامل مطلق و واجد تمام كمال است دست يافتني نيست. در يك جمله جوابگوي مطلق خواهش هاي بشر فقط خداست.
«آندره لالاند» مي گويد: مذهب نظام احساسات و اعتقادات و اعمالي است كه هدفشان خداوند است. و همين خداوند است كه نيكي جامعه را مي خواهد و رابطه جامعه با او مذهب را تشكيل مي دهد. مذهب از طرفي وجود قواي اعلا را كه بشر به آنها وابسته است اعلام مي دارد و از طرف ديگر امكان برقراري رابطه با آنها را ممكن و ضروري مي شمارد. مذهب به منزله ايمان به قواي مافوق بشر است كه سير خوي و شخصيت و زندگي بشر را اداره و بازرسي مي كند.
انسان با ايمان چون با سراسر هستي انس و الفت دارد و در معيت خدا زندگي مي كند و همنشين پيامبران و صديقان است، پيرامون گناه نمي گردد.
انسان با ايمان به عوامل آرامش زايي چون دعا و نماز مسلح است با كاش و اگر زندگي نمي كند انسان با ايمان راضي و خشنود است هم از خود و هم از خدا و هم از جهان انسان با ايمان احساس عميق نسبت به نعمت هاي خدادادي دارد. احساس رضايت مؤمن، مصدر قوت و نيروي اوست چرا كه او ايمني دروني يافته است.
«مؤمن تبهكار نيست»، «بي وجدان نيست»، «بي تحمل نيست»، «نااميد نيست»، «نمي ترسد».
مؤمن به واسطه ايمانش بينشي نسبت به جهان، فرمانروايان جهان و حقوق جهانيان پيدا مي كند كه براي او در زندگي كارساز و وي را به سوي انساني كامل سوق مي دهد اين طرز تفكر كه براساس آگاهي و باور حقيقي است مؤمن را در اجتماع امين مي كند به طوري كه ديگران در پرتو امنيت او زندگي مي كنند و اين نقش مؤثر مثبت مذهب است.
ب- ايمان به قيامت
مقصود از ايمان به عالم آخرت در مذاهب خصوصا اسلام، اين نيست كه ما فقط به بقاي روح بعد از مرگ معتقد باشيم و نظريه فلسفه مادي را كه نافي روح مجردند نادرست بدانيم. بلكه مقصود باور داشتن روز قيامت و ايمان به ثواب و عقاب الهي است. باور داشتن روزي كه مردم به فرمان حق زنده مي شوند و در محكمه عدل الهي حضور بهم مي رسانند. باور داشتن روزي كه پرونده عمل هر كس پيش رويش گشوده مي شود و مشاهده مي كند تمام كارهاي روا و ناروا و كليه اعمال كوچك و بزرگي كه در طول عمر دنيايي خود انجام داده در آن ثبت شده است.
مؤمني كه به روز جزا اعتقاد دارد در مهار كردن غرايز، اندازه گيري تمايلات و اجتناب از جرائم و گناهان از غير مؤمن به قيامت به مراتب موفق تر است چرا كه وقتي كسي به عالم آخرت يقين داشت و خود را در پيشگاه الهي مؤاخذه و مسئول ديد همواره مراقب اعمال خويشتن است و نيازي به مراقبت پليس انتظامي و ترس از قوانين جزايي ندارد. پنهان و آشكارش يكسان است هميشه و همه جا حقوق و حدود مردم را براي خدا رعايت مي كند پيرامون معصيت نمي گردد و به انگيزه ديني، كوشش دارد كه از مرز حق و عدالت قدمي فراتر نگذارد.
2- راهكارهاي عبادي
در برابر اصول مذهب، فروعاتي قرار دارند كه حكم فريضه بر آنها جاري است اين فروعات اگرچه در برابر اصولند اما از اهميتي بالا برخوردارند به طوري كه از ضروريات دين هم شمرده شده اند. فرائضي چون نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و... و در نگاه گسترده تر، سير و سلوك و تفكر و تعقل و علم آموزي و فراخواني به علوم، فنون و صنايع (دست كم به نحو واجب كفايي) و تشويق روش هاي تجربي، ايجاد فرهنگ كار و توليد و بينش دادن در مورد رابطه ماديت و معنويت، در كنار معرفي جايگاه انساني و زيور يافتن انسان ها به كرامت انساني و شرافت و عزت و قدرت و مقولاتي از اين قبيل، طوري در دين جايگزين و چينش شده اند كه مؤمن متقي با انجام اين دستورات، عنصري از درون پاك و از بيرون مفيد و سازنده و مولد براي اجتماع بار خواهد آمد، باور و عمل به اين آموزه ها نقشي مهم در كاهش جرم و بزهكاري دارد. نمونه هاي زير پرتوي از اين آموزه هاست:
«اقم الصلوه ان الصلوه تنهي عن الفحشا و المنكر؛ نماز را بپا دار، به درستي كه نماز انسان را از فحشاء و بدي ها باز مي دارد».
«شخصي به پيامبر(ص) عرض كرد فلاني روزها نماز مي خواند و شب ها به دزدي مي رود. حضرت فرمودند همان نماز او را از، دزدي باز مي دارد.»
در جمله «صوموا تصحوا؛ روزه بگيريد تا سالم شويد» سلامتي مطلق است و شامل سلامت جسم از مريضي ها و روح از آلودگي هايي همچون گناه مي باشد. در روايتي ديگر از فلسفه روزه سؤال شد. امام صادق (عليه السلام) فرمودند: تا انسان درد تشنگي و گرسنگي را احساس كند و... و در روزه گرفتن انكسار شهوت است و...» مي دانيم كه دين اسلام كار را به منزله جهاد در راه خدا تلقي كرده و آن را عبادت مي داند، آنجا كه فرمود: «كسي كه براي رفع نياز خانواده اش تلاش مي كند همانند مجاهد در راه خدا است.» و بيكاري و تن پروري را شديدا مورد نكوهش قرار مي دهد و مي فرمايد كسي كه بار زندگي اش را بر دوش ديگران مي گذارد مورد لعنت قرار مي گيرد.
و تامين نيازهاي مختلف كارگران را بر كارفرمايان واجب نموده است. پيامبر(ص) فرمود: «هر كس كه كاري از ما برعهده دارد و خانه سكنايي ندارد، بايد براي او خانه تهيه شود و يا اگر زن ندارد، بايد براي وي زن گرفته شود و يا اگر مركب ندارد بايد براي او مركب تهيه شود»32 هر مؤمني مي داند كه انجام واجبات و ترك محرمات روي مصالحي انجام شده است كه كم ترين سود آن، دوري از جرائم و آلودگي هاست. چرا كه بعضا احكامي هستند كه عنوان بهداشت جسم و روح در ماهيت آنها قطعي است مأكولات و مشروبات مضر و بيماري زا از قبيل گوشت خوك و مشروبات الكلي تحريم شده و استفاده از غذاهايي را كه به طور موردي براي افراد ضرر دارند هر چند مباح باشند ممنوع هستند و از طرف ديگر به پاكي ظاهري و نظافت و طهارت نفساني چون دوري از گناه و توبه از گناهان دستور داده اند. مجموعه اين احكام و قوانين بدون ترديد در كاهش جرم و جنايات مؤثرند.
3- راهكارهاي اجتماعي
الف: قوانين تكامل اجتماعي
در اسلام به عنوان نمونه اي از مذهب، قوانيني وضع شده كه با رعايت آن، زمينه هاي جرم از بين مي رود چنانكه مثلا در رفع نيازهاي مادي قوانيني مربوط به مستمندان و فقرا و مساكين و وظيفه متمكنان نسبت به آنان، بيماران، نابينايان از پاافتادگان، زمين گيران، آوارگان، در راه ماندگان، اسيران، مسافران، ميهمانان، ايتام، بچه هاي سرراهي، سالخوردگان، مقروضان، خسارت ديده ها، ديه مقتولاني كه قاتلان آنها شناخته نشده اند و يا توان پرداخت ديه ندارند، همسايگان، والدين، اقربا و افراد واجب النفقه از جمله افراد و گروه هايي هستند كه قوانين مذهب براي هر كدام رهنمود خاصي دارد كه اجراي آنها طبعا در پيشگيري بسياري از جرم ها نقش اساسي دارد.
ب: هزينه ها و بودجه هاي پيش بيني شده
اسلام به عنوان يك مذهب برتر، براي رفع نياز نيازمندان، مقرراتي را به شرح زير وضع كرده است كه در كلام خدا(قرآن) و يا كلام معصومين(روايات) احكام، موارد و مصارف دقيق آن بيان شده است مقرراتي چون: زكات مال، زكات فطره، انواع كفارات (كفاره افطار روزه، كفاره قسم دروغ و تخلف از نذر و عهد، كفارات مختلف در مراسم حج، كفاره قتل و سقط جنين و مقاربت در ايام عادت زنانه، و ساير كفارات ناشي از سرپيچي از دستور الهي) انواع انفاق ها و نفقات اعم از واجب و مستحب، وقف، وصيت، ثلث اموال ميت، ديه جنايات بر ميت، غنايم، نذورات، قرباني واجب، مستحبي (عقيقه)، خمس، خراج، ارث بلاوارث، جزيه، اموال مجهول المالك، انفال، احسان، قانون همسرگيري براي مجردها، امدادهاي اجتماعي قانون عائلي (دوسهم براي متأهلان و يك سهم براي مجردها) جريمه هاي مالي كه از محكومان دريافت مي شود، مصادره اموال كساني كه از طريق غيرمشروع، قاچاق و ربا مالك شده اند و ساير ماليات هاي شرعي كه پرداخت آن به سهولت نياز مسلمانان نيازمند و حتي نيازمندان غيرمسلمان را مرتفع مي كند و در عين حال از انباشت ثروت پيشگيري كرده از جهات عديده زمينه هاي جرم را از بين مي برد.
مراتب خودكنترلي
نفس انسان قدرت درك و توانايي انجام دادن كارهاي زيادي را دارد كه از طريق بدن اموري را انجام مي‌دهد. بنابراين، نفس داراي قدرت و اختيار است كه مي‌تواند كاري را انجام دهد و اگر خواست اصلاً انجام ندهد يا خلاف آن را انجام دهد. بدين ترتيب انساني كه از نيروي اختيار برخوردار است مي‌تواند خودكنترل باشد و خودكنترلي درجات و مراتب متفاوت پيدا كند؛ يك وقت انسان كنترلش در حدى است كه از گناهان بزرگ و از اصرار بر گناهان كوچك اجتناب مى‏كند. اين، نخستين درجة تقوا (خودكنترلي) است كه به آن، عدالت محقق مى‏شود. درجة بالاتر اين است كه انسان خودش را از كوچك هم حفظ و بالاتر اينكه از مكروهات هم خود را نگهدارى كند.
الگوها و مصاديق خودكنترلي
امام علي(ع) وقتي مالك اشتر را به استانداري مصر منصوب كرد، در نخستين سفارش، او را به تقوا فراخواند.
علي(ع) مي‌فرمايد:
من نفس خود را با پرهيزكارى مى‏پرورانم، تا در روز قيامت كه هراسناك‏ترين روزهاست در امان، و در لغزشگاه‏هاى آن ثابت‌قدم باشد. من اگر مى‏خواستم، مى‏توانستم از عسل پاك، و از مغز گندم، و بافته‏هاى ابريشم، براى خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هيهات كه هواى نفس بر من چيره گردد، و حرص و طمع مرا وا دارد كه طعام‌هاى لذيذ برگزينم، در حالى كه در «حجاز» يا «يمامه» كسى باشد كه به قرص نانى نرسد، يا هرگز شكمى سير نخورد؛ يا من سير بخوابم و پيرامونم شكم‏هايى كه از گرسنگى به پشت چسبيده، و جگرهاى سوخته وجود داشته باشد، و من به همين رضايت دهم كه مرا اميرالمؤمنين خوانند.
شهيد مطهّري در مورد علّامه حلي مي‌فرمايد:
علامه حلّى مى‏گويد من يازده سال با خواجه نصيرالدين طوسى زندگى كردم، يك مباح از او نديدم، نه اينكه يك آدم دورى‏گزين از همه چيز بود، بلكه آنچنان كارش را تنظيم كرده بود كه همة كارها برايش يا واجب مى‏شد يا مستحب، اگر مى‏خوابيد آن خواب برايش مباح نبود حتماً مستحب بود، چون در وقتى مى‏خوابيد كه به خواب نياز داشت. اگر غذا مى‏خورد، آن غذا را وقتى مى‏خورد و آنچنان مى‏خورد كه آن غذا را بايد مى‏خورد، خوردنش بر او واجب يا حداقل مستحب بود.
ابوذر غفاري، از اصحاب پيامبر (ص)، مي‌گويد: «عرض كردم يا رسول اللَّه، مرا وصيت فرما. حضرت فرمود: وصيت مي‌كنم تو را به پرهيزكارى؛ زيرا كه تقوا سرآمد همة كارهاست‏.»
نتیجه گیری :
خودكنترلي محدود به حيطة خاص نيست، بلكه يك مفهوم عام و فراتر از آن را دربر مي‌گيرد و كسي كه از مزاياي خودكنترلي برخوردار باشد، شايستگي بالاتري دارد و ناخودآگاه از غيبت، تهمت، سرقت، رشوه، اختلاس، هدر دادن منابع و امكانات، تلف كردن وقت، نفاق و تعارض، دروغ و ظلم، اجتناب مي‌ورزد. فردي كه از ويژگي خودكنترلي برخوردار است لطف خداوند در دنيا شامل حالش گرديده، زندگي دنيايي‌اش توأم با بركت است و همچنين اجر اخروي‌اش نيز ضايع نمي‌شود.
خود کنترلی و عزت نفس و شناخت نفس انسانی باعث عزت و کرامت آن مي‌گردد. عزت در مقابل ذلت است، عزت حالتى است در انسان كه نمى‏گذارد مغلوب كسى شود و شكست بخورد. همين‌گونه عزيز قوم به كسى گفته مي‌شود كه بر همه قاهر و غالب است و كسى بر او قاهر نيست. خداى سبحان عزيز است، بلكه همة عزت‌ها از اوست؛ چون او ذاتى است كه هيچ چيز از هيچ جهت بر او قهر و غلبه ندارد و او بر همه چيز و از هر جهت قهر و غلبه دارد و هركس ديگري كه از عزت سهمى دارد عزت او از عزت خداوند متعال سرچشمه گرفته است.34 «فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً»؛(آل‌عمران، 139) همة عزت مخصوص خداوند است.
عزت نفس محور اخلاق و رفتار انساني شمرده مي‌شود كه مجموعه‌اي از گزاره‌هاي ديگر اخلاقي به دور آن مى‏گردد. كسي كه نفسش را عزيز بداند و آن را به گناه نيالايد، خداوند متعال رحمت خود را شامل حال وي مي‌گرداند كه در هيچ امري خوار نشود.
از نمونه‌ها و مصاديق بارز عزت نفس، حضرت يوسف(ع) است كه بر اثر مراقبت از نفس و توجه به خويشتن، خداوند متعال او را از حقارت و ذلت نجات داد. نه تنها خدعه و بناي مراودة همسر عزيز مصر وى را به منجلاب فسق و فجور نكشاند، بلكه خداوند همين توطئه را وسيلة بروز و ظهور عصمت و پاكى يوسف قرار داد و او را به اوج عزت و اقتدار رساند. خداوند متعال مي‌فرمايد: «وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»؛(یوسف: 56) و اين چنين ما يوسف را در زمين [مصر] بدين منزلت رسانيديم كه هر جا خواهد جاى گزيند و فرمان براند. هر كس را كه ما بخواهيم به لطف خاص خود مخصوص مى‏گردانيم و اجر هيچ كس از نيكوكاران را ضايع نمى‏كنيم.


منابع و ماخذ
1- شجاعی، علی، جرم شناسی نظری.  
2- صدیق سروستانی، رحمت اله، آسیب شناسی اجتماعی.
3- نجفی ابرندآبادی، جرم شناسی.
4- ایران نژاد، مقاله علمی پژوهشی.
5- علیزاده، شمسی، مجله علمی پژوهشی.
6- علیوردی نیا، اکبر، مقاله علمی پژوهشی، خودکنترلی.
7- ملک محمدی، حمیدرضا، نظریه های جرم شناسی.
8- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار.
9- جوادی، آملی، شریعت در آینه و معرفت.
10- دیلمی، حسنسس، ارشاد القلوب.
11- اشراق، مجموعه مصنفات.
12- سجادی سیدجعفر، فرهنگ معارف اسلامی.

 

یاور شعبانی سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 20:28

1. ترکیه: پیشنهادات دو بار در هیات عمومی مجلس مورد بحث واقع می‌شوند و نهایتا با رای مخفی سه پنجم کل نمایندگان مجلس تصویب می‌شود. رئیس جمهور می‌تواند قوانین مربوط به بازنگری در قانون اساسی را برای رسیدگی مجدد به مجلس کبیر ترکیه برگرداند اگر مجلس قانون ارجاعی را بدون هر گونه تغییر مجددا با اکثریت دو سوم کل نمایندگان تصویب نماید، رئیس جمهور می‌تواند این قانون را به همه پرسی بگذارد.

ارزیابی
    
با عنایت به اینکه در ادامه ماده 175 آمده است که: « چنانچه قانون بازنگری در قانون اساسی با اکتریتی کمتر از سه پنجم و یا دو سوم کل نمایندگان مجلس تصویب شود و رئیس جمهور نیز آن را به مجلس بازنگرداند، قانون مزبور جهت مراجعه به همه پرسی در روزنامه رسمی منتشر می‌شود» به نظر می‌رسد قانون اساسی ترکیه از این حیث که نوعی ابتکار عمل برای رئیس جمهور و از آن مهمتر برای مردم در بازنگری قانون اساسی قائل است می‌توان دموکراتیک به حساب ‌آورد.

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها