حق گستر : سیر تحولی تعدد جرم درقوانین جزایی ایران

مقالات

انجمن سایت

آمار سایت

امروز : دوشنبه ، 30 اردیبهشت 1392

افراد آنلاین	:	45 نفر
بازدید امروز	:	1045
بازدید دیروز	:	7743
بازدید هفته	:	21289
بازدید ماه	:	244055
بازدید کل	:	3425427

کل ارسال ها	:	904 ارسال
مجموع مطالب	:	399 مطلب
مجموع مقالات	:	505 مقاله

تبلیغات

جزا و جرم شناسی » سیر تحولی تعدد جرم درقوانین جزایی ایران

1عنوان مقاله:	سیر تحولی تعدد جرم درقوانین جزایی ایران
نویسنده :	امید دربر(کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی)

تعداد صفحات :	16	زیرشاخه :	جزا و جرم شناسی
حجم فایل :	195 KB	شماره ثبت :	1391-2-13-9996

مقدمه :

در اولین گام قانونگذار ایرانی در قانون مجازات عمومی سال 1304در مواد 31و32و33اشاره ای به تعدد جرم انواع و نحوه اعمال آن در مجازاتها وآّثاری که در پی داشت نمودو پس از آن درماده 2 الحاقی به آئین دادرسی کیفری 1312نیز به این مبحث پرداخت. ((با وضع ماده 2ملحقه ایراداتی که به مواد 32و 33قانون مجازات عمومی وارد بود تا حدی مرتفع گردید ولی باز هم اشکالاتی باقی بود تا اینکه در سال 1352مقررات جدید تعدد جرم در مواد 32و33 قانون مجازات عمومی 1352 وضع گردید و با وضع این مواد مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد . را نیز نسخ نمود. ماده 31که اشاره به تعدد معنوی داشت با همان مفاد قبلی حفظ گردید اما ماده 32 تغییراتی را به خود دید ومرکب از 9بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد:
الف )تعددی که از سه جرم بیشتر نیست ب)تعددی که از سه جرم بیشتر باشد و ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد .و مضاف براینکه مقررات تعدد جرم را در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نمی پذیرفت .
پس از آن در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامی مواد 24و25 تکلیف تعدد معنوی و مادی و همچنین تعدد جرم مشخص می کردکه در قانون مجازات اسلامی1370 عینا در مواد 46و47تکرار شدند .
و حال با بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی می بینیم که قانون گذار در مواد1-134الی4-134به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی رانسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است که می شود گفت بیشتر متاثر از قانون مجازات عمومی سال 1352می باشد به طوری که در برخی از مواد می توان به وضوح مشاهده کرد که عین عبارات موجود در قوانین همان سال عینا در لایحه بدون هیچ کم و کاستی تکرار می شود فی المثل ماده3-134عینا تکرار بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352می باشد و تبصره های 4و5 ماده 3-134مطابق با بندها ی و و ز ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 است .که این بیانگر برگشت محسوس قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد.در مطالب آتی سعی بر آن شده است که سیر تحولی مقررات تعدد جرم و تغییراتی را که درطول این مدت- سالهای 1304تا لایحه قانون مجازات-در مقررات تعدد جرم رخ داده است با نگاهی موشکافانه و نقادانه مورد نقد وبررسی قرار گیردتا شاید از این ره آورد بتوان به دیدی باز ونگاهی عمیق تر در این زمینه دست یافت .

تعداد دریافت = 910 بار